مقاله حقوق

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید یا راهنمای خریدبه شماره 09159886819 با واتساپ یا تلگرام یا اسمس پیام بدهید.
با عضویت در کانال ما در تلگرام از آخرین تحقیقات سایت باخبر شوید آدرس کانال : @dabiranyar

سرقت در حقوق ایران

بازديد: 11
سرقت در حقوق ایران

 

سرقت در حقوق ایران

مقدمه:

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :

1-سارق باید بالغ باشد .

2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.

3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.

4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .

5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .

7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .

8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد  غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد

الف سرقت در شب واقع شود .

ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .

د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .

ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

4- سرقت مسلحانه از منزل :

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند.

 5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :

هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد .

هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند .

6- راهزنی :

سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود .

7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :

هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود .

8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :

این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد .

9- کیف زنی یا جیب بری :

سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد .

10- سرقت از اماکن حادثه زده :

هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود.

11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد

الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.

ج-سرقت در شب واقع شده باشد.

د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.

ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

12-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.

13- مداخله در اموال مسروقه:

بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه سارق در مقابل مال باخته:

برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 09 فروردين 1399 ساعت: 19:54 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

تحقیق درباره حقوق کودکان

بازديد: 0

تحقیق درباره حقوق کودکان

تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند. به عبارت دیگر، تعمیم دادن مفاد اعلامیه حقوق بشر به کودکان بنابر نیازهای آنان انجام گرفته است-نیازهایی که باید برای کودکان برآورده شوند تا آنها از دوران کودکی شاد و غنی لذت برده و بتوانند به بزرگسالانی قدرتمند، مستقل، نیک اندیش و مسئول مبدل شوند.
بقا :  اولین و مهمترین حق هر کودک، حق بقاست که به معنای برطرف نمودن نیازهای او به غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت از سلامتی اوست.
محافظت :  کودکان نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی هستند.
پیشرفت :  آنهابه تمام آنچه به رشد و پیشرفتشان کمک میکند نیاز دارند. آنها نیازمند خانواده و دوست، عشق و شادی هستند. آنها به هوای تازه و مکانهای امن برای بازی احتیاج دارند. آنها به داستان، موسیقی، مدرسه، کتابخانه م تمام لوازمی که موجب برانگیختن ذهن و قوه یادگیریشان شود نیازمندند. کودکان باید فرهنگ و مذهب خود را بشناسند و آنرا به کاربردند و بیاموزند که نسبت به مظاهر زندگی و طبیعت دچار شگفتی و احترام شوند.
مشارکت :  کودکان باید در زندگی خانواده، مدرسه، جامعه و ملت خود سهیم باشند، مسئولیتهایی بر عهده داشته و بتوانند نظریات خود را بر زبان آورند.

اصولی برای درک حقوق کودکان
   از مطالب فوق چنین نتیجه میگیریم که حقوق کودک، برابر با برآوردن نیازهای او است و برای رسیدن به چنین هدفی، اصول و قوانینی به وجود آمده اند که از این قرارند : نیازهای کودکان باید با توجه به کل وجود کودک، به طور خاص و همراه با رشد و بالندگی او برطرف شود. کودکان از هر نژاد، فرهنگ، مذهب، جنسیت، مقام اجتماعی، توانایی یا سن، باید از تمامی حقوق خود برخوردار باشند.
این قوانین باید با توجه به یگانه بودن هر کودک و نیازهای خاص او و بنابر شرایط سنی، شخصیت و درجه رشد جسمی و ذهنی او انجام شده و مطابق با رشد او تغییر نمایند.
نیازهای کودکانی که محتاج به توجه و رسیدگی ویژه بوده، از جمله دچار ناتوانیهای جسمی و ذهنی یا توانایی های بیش از حد عادی هستند، باید برآورده شود. دیگر مواردی که شامل این بند میشوند، کودکانی هستند که در شرایط ناگوار از جمله حضور در مناطق جنگی، کمپ آوارگان، تبعیدیان بوده یا مورد آزار قرار گرفته، آسیب دیده یا داغدار هستند، آن دسته از کودکانی که از فقر شدید رنج میبرند یا درگیر بهره کشی و سوء استفاده جنسی بوده، به بیماریهایی نظیر ایدز و مانند آن مبتلا هستند و مواردی از این دست نیز از جمله کودکان نیازمند به توجه خاص به شمار می آیند.
حقوق رشد و بالندگی در مراحل مناسبک کودکان در طی روند رشد و پرورش خود، به امکانات پرورشی متناسب نیاز دارند و باید در هر مرحله از زندگی خود، وظایفی را در راه رسیدن به آن درجه از رشد جسمی و ذهنی به پایان رسانده باشند. آنها در هر مرحله از رشد خود به امکانات و فرصتهای خاص نیاز دارند تا به یادگیری زبان، مهارتهای ارتباطی و حرکتی و توانایی شناخت و درک جهان اطراف خود بپردازند. اگر یک توانایی خاص در آنها وجود ندارد، باید برای جبران آن یاری شوند.
برای مثال  یک کودک ناشنوا نیز باید تا قبل از رسیدن به 5 سالگی ، چه به شکل زبان اشاره باشد یا با آموختن تکلم با ابزارهای کمک آموزشی و مانند آن، زبان مادری خود را بیاموزد زیرا این دوره، بهترین سن آموختن زبان به شمار میرود و مغز تمام ارتباطات مورد نیاز برای درک زبان و به کارگیری آن را به وجود می آورد. اگر این دریچه به سوی آموختن بسته باشد، کودک نیازمند توجه ویژه برای رسیدن به درجه دانش همسالان خود است.  
بسیاری از کودکان در دنیا از داشتن ابتدایی ترین امکانات محروم هستند.  

حقوق، مسئولیتها و شراکت کودکان :  

حقوق کودکان معمولاً با مسئولیت پذیری آنها همراه میشود اما حق، چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند، حق، امری ذاتی و مستقل است و ما نمیتوانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم نماییم.

رعایت حقوق، امری دو جانبه است :
آنچه کودکان باید بیاموزند این است که رعایت حقوق، بخشی از الگوی روابط بشر است و هر کس دارای حقوقی است که ما باید آنرا رعایت کرده و بیاموزیم که هنگام ناسازگاری حق دو طرف، به گفتگو و مذاکره بپردازیم. برای مثال، کودک حق اظهار نظر دارد، اما باید گوش دادن به نظریات دیگران را هم بیاموزد. همانطور که در مقدمه آیین نامه سازمان ملل آمده است ، رشد در محیطی آرامش بخش که منجر به روحیه صلح طلب و حسی از وقار، بردباری، آزادی، برابری و همبستگی میشود، حق هر کودک است.

 سن و توانایی  :  
  در نظر گرفتن نظر و تصمیم کودک، حق مسلم اوست که باید با توجه به سن و میزان پختگی او مورد مطالعه قرار بگیرد اما کودک نباید با باری از مسئولیت هایی که حمل آن خارج از حد توانایی اوست، مواجه شود. به عبارت دیگر، کودک حق دارد که در انجام امور خانه و مدرسه و مسئولیت های گروهی با دیگران سهیم باشد، اما میزان این شراکت باید در حد توانایی او باشد. کودکانی که به حقوق آنها احترام گذاشته شده و از آن حمایت شده باشد، به احتمال بسیار زیاد در بزرگسالی برای حقوق دیگران ارزش قائل خواهند بود.  

رسول اعظم و حقوق كودك
در جهان مدرن امروز حقوق كودك يكي از چالش‌هاي موجود مي‌باشد. قدرت‌هاي استيلا طلب حقوق زنان، حقوق بشر، آزادي، جهاني شدن و حقوق كودك را مستمسك خود قرار داده و از روزنه آن به‌كشورهاي ديگر عيب و ايراد مي‌گيرند.
در اكثر كشورها براي كودكان حقوق ويژه لحاظ شده و در قوانين موضوعه منظور گرديده است كه شامل اصل برائت در جرايم و عدم قابليت انتساب بزه به‌آنان مي‌باشد. اگر كودك مميز، مرتكب جرم گردد بايد در دادگاه ويژه اطفال به‌جرايم آنان رسيدگي شود، كودك محكوم، كمتر متحمل مجازات گرديده و دورة محكوميت خود را در پرورش گاه‌ها خواهند گذراند.
اما در گذشته وضعيت چنين نبود، مخصوصاً در قرون اوليه حتي براي انسان بالغ آزاد، حقوق مدون وجود نداشت تا چه رسد به اطفال و كودكان. بنابراين طبيعت تكامل و شكوفايي انديشه بشر امروز، مقتضي وضع قوانين ويژه براي نو نهالان بوده و چيزي غير از آن را برنمي‌تابد.
اسلام به‌عنوان كامل ترين دين الهي منادي نجات بشريت در سراسر عالم است. رسول أعظم(ص) به‌عنوان دريافت كننده وحي و ابلاغ كننده پيام الهي، رسالت تبيين و تطبيق قوانين حيات بخش اسلام را عهده دار بود.اكنون كنكاش در سنت آن ابر مرد ضرورت دو چندان پيداكرده است، چون مفهوم علمي سنت عبارت از گفتار، رفتار و امضاء نبي مكرم مي‌باشد و همين طور كه اين سنت در ساير ابعاد زندگي سر مشق و راهنما است، در بحث عنواني اين نوشتار نيز كار برد ويژه دارد.
بنابراين فرضيه ما نحوة شكل گيري حقوق كودك در سنت رسول أعظم(ص) است و سؤال اصلي اين خواهد بود كه در آن روزگار تاريك، تجلي اسلام چه تغييري در سرنوشت كودكان ايجاد نمود؟ به‌عبارت ديگر پيامبر از مردم جاهل بدوي انسان‌هاي وارسته، فداكار و خدا پرست ساخت، اما زاويه ديد آن بزرگوار راجع به‌كودكان چگونه بود؟ و ظهور آن حضرت به‌عنوان خاتم پيامبران چه تحولي در سرگذشت كودكان پديد آورد؟
اين تحقيق ضمن ارائه تعريف كودك، تبيين حقوق كودك در خانواده و اجتماع جهان امروز، رفتار رسول اكرم با كودكان و حقوق كودكان از نظر پيامبر(ص) كوشيده است پاسخ مناسب و منطق با معيارهاي پژوهش براي سؤلات فوق يافته و در قالب اين مقاله خدمت جويندگان سنت راستين رسول أعظم(ص) تقديم نمايد، به‌اميدي اين كه توانسته باشد، از عهدة مسؤليت خود بر آمده باشد.


تعريف مفهوم كودك
شايد تعريف كلمه كودك و بيان مفهوم آن كمي خنده آور به‌نظر آيد، چون ممكن است تصور شودكه معناي كودك از بدهيات است. اما علماي حقوق و فقهاء به‌جهت تأثيرات خاصي كه دورة كودكي در حقوق و تكاليف دارد اقدام به‌تعريف آن نموده‌اند. از نظر عرف دوره كودكي پس از نوزادي شروع و تا رسيدن به‌سن قانوني ادامه مي‌يابد. حد فاصل ميان نوزادي و نوجواني را عرف عام دوره‌اي كودكي مي‌گويند.
علماء حقوق ذيل كلمه صغير مي‌گويند: پسر و دختري كه به‌بلوغ شرعي نرسيده است از محجورين است، به‌محض رسيدن به‌بلوغ حجر او محو مي‌شود، بدون اين كه احتياج به‌صدور حكم از سوي حاكم شرع باشد، اگر پيش از بلوغ به‌حدي رسد كه داراي تميز باشد او را صغير مميز گويند.
همچنين ذيل واژة بلوغ مي‌نويسند: سن بلوغ و رشد با پيدايش يكي از پنج وضعيت براي طفل حاصل مي‌شود كه عبارت از روئيدن موي در بعض قسمت‌هاي بدن، (در صورت، زير بغل و اطراف آلت)، احتلام در پسران، حيض در دختران، رسيدن به سن 9 سال تمام در دختران و 15 سال تمام در پسران، و استعداد بارور شدن دختران خواهد بود. اگر اين ويژگي‌ها در كسي به منصة ظهور و مشاهده نرسد كودك است و الا نوجوان يا جوان خواهد بود. و نيز گفته شده كه صغار جمع صغير است و در اصطلاح «صغير» به‌كسي گفته مي‌شود كه از نظر سن به‌نمو جسماني و روحي لازم براي زندگاني اجتماعي نرسيده باشد.

فقها هم در بخش‌هاي وسيع از فقه به تناسب بحث، به‌تعريف كودك پرداخته اند. حضرت امام خميني(ره) در تحرير مي‌فرمايد: «الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله» صغير كسي است كه به‌حد بلوغ نرسيده باشد، اين شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه مي‌افزايد: هرچند كه در كمال تميزي و رشد باشد و تصرفاتش در نهايت سود و صلاح صورت گيرد. چنين شخصي از نظر فقها كودك تلقي مي‌گردد.
دكتر وهبة الزحيلي در «الفقه الاسلامي و ادلته» مي‌نويسد: «الصغر: طور به كل إنسان، يبدأ من حين الولاده الي البلوغ» كودكي دوره‌اي است كه به هر انساني خواهد گذشت، آغاز آن هنگامه ولادت و پايان آن رسيدن به حد بلوغ است. و در ادامه مي‌گويد: علما حنفي و مالكي گفته اند: صغير يا مميز است يا غير مميز، و غير مميز كسي است كه هفت سال تمام را سپري نكرده است. و مميز به كسي گويند: كه هفت سال تمام از عمرش گذشته است. چون پيامبر(ص) فرموده است: وقتي فرزندان تان به هفت سالگي رسيدند، آنان را به نماز عادت دهيد.
بنابراين مقطعي از عمر انسان به‌ دورة كودكي اختصاص دارد، هر چند كه از لحاظ عرفي، حقوقي و فقهي، مرز دقيقي براي آن تعيين نشده است. چون اوضاع شرايط محيطي، وراثتي و تغذيه در آن مؤثر است. اما با پيدايش يكي از حالات فوق انسان از وضعيت كودكي خارج و به دوره‌اي نوجواني و جواني وصل مي‌گردد.

شناخت حقوق كودك
از شناخت حقوق كودك در جوامع بشري زمان زيادي نمي‌گذرد، اين يك حقوق نوپا و نوظهور مي‌باشد. بشر هنوز به تمام زواياي آن آگاهي نيافته و الزامي در رعايت آن نمي‌بيند و به تدريج ابعادي از اين حقوق در حال كشف و توسعه است تا به حدي تكاملي خود نايل گردد.
زندگي اطفال در طول تاريخ حالت يكساني نداشته است و اين طور نبوده كه هميشه در ناز و نعمت گذرانده باشند. زندگي آنان پيوسته در فراز و نشيب گزارش شده و در اعصار گذشته توأم با نوسان بوده است. ويلدورانت در تاريخ تمدن صحنه‌هاي غم انگيزي از زندگي كودكان در شرق و غرب عالم نقل مي‌كند. وي با اين كه مشرق زمين را در محبت، احترام و رعايت حقوق كودكان مي‌ستايد اما مي‌گويد: در چين اگر دختري بر دختران متعدد خانواده افزوده مي‌شد، امكان داشت كه نوزاد بيگناه را رها كنند تا در سرماي شب بميرد يا خوراك گرازان طعمه طلب شود. در ژاپن پدر بزرگ مي‌توانيست فرزندان را به گناه بي‌عفتي يا جرم بزرگ ديگر بكشد، كودكان را به برده داران يا روسپي داران بفروشد. همچنين مي‌گويد: در آتن براي پيشگيري از افزايش جمعيت و تجزيه فقر آور اراضي، شرع و عرف كشتن نوزادان را مباح مي‌داند، هر پدري كه فرزندي ضعيف يا ناقص به وجود آورد يا او را از صلب خود نداند در كشتن مختار است. و از زبان افلاطون نقل مي‌كند كه وي مي‌گويد: همة كودكان ناتوان و نيز اطفالي كه از پدر و مادر منحط يا پير به وجود آيند بايد نابود شوند. و تولد در روم خود يك حادثه‌اي خطر خيز بود. اگر كودك كژ و كوژي يا دختر بود پدر به‌حكم سنت مي‌توانيست او را بكشد.
در كتاب اسلام، تعليم و تربيت، نقل شده كه پدران استراليائي وقتي براي دام ماهيگيري خود طعمه‌اي نمي‌يافتند پاره‌اي از گوشت فرزندان خود را مي‌بريد تا بدان وسيله ماهي شكار كند، بعض قبايل آمريكائي كودكان خود را برابر اندكي شراب مي‌بخشيدند، در جزاير فيجي بدون هيچ علت (براي تفريح يا منافع آني و يا بعلت خشم) كودكان خود را مي‌كشتند، جهان گردان در سفرهاي دوره‌اي خود مشاهده كردند كه قبايل اين جزيره كودكان خود را به رئيس قبيله اهداء مي‌كردند بدين منظور كه رئيس قبيله آن‌ها را بخورد

فرزند كشي مخصوصاً « دختر» در شرق و غرب عالم رواج داشت و خانوارها از ترس فقر و فقدان غذاي كافي اقدام به قتل، بردگي و فروختن اولاد خود مي‌كردند، تا فروغ اسلام در اين جهلستان تاريك غمبار، درخشيد و با قانون متعالي و شريعت آسماني خود به‌مدد بشريت آمد و روش زندگي سالم را براي فرزندان آدم آموخت. قرآن كريم مي‌فرمايد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (أسرى 31.)
عبدالله بن مسعود از رسول اكرم(ص) پرسيد: بزرگترين گناهان چيست؟ حضرت فرمود: «أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك» كشتن فرزند به‌خاطري كه در خوردن با تو شريك است. و بعد از فتح مكه در جريان بيعت از زنان يكي از موادي كه بايد آنان با رسول خد(ص) متعهد مي‌شدند اين بود كه فرزندان خود را نكشند (كه جزء متن آيه 12 از سوره ممتحنه است ولا يقتلن أولادهن). بدين وسيله اسلام به كودكان حق حيات قايل شد. زندگي آنان را تضمين كرد و ساير حقوق آنان را به رسميت شناخت و در جامعه تثبيت نمود.

حقوق کودکان در ایران
یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.
از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلأها و نواقص موجود در زمینه حقوق کودک باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
در واقع باید گفت حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند.
از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته اند. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب بسیاری از کشورها رسیده است، در ۵۴ ماده نوشته شده که همه ابعاد حقوق کودک را مورد تاکید قرار داده است. اما با اینکه نزدیک به سه دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، دولت ها هنوز در رابطه با کودکان، مشکلات آنان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه به موفقیت چندانی دست نیافته اند. ایران نیز در اسفندماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده یی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.
البته الحاق مذکور مشروط است به آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد که این خود یک حق شرط کلی است. تعداد کشورهایی که تاکنون به عضویت کنوانسیون درآمده اند ۱۹۲ کشور هستند که تنها سومالی و امریکا عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد ۷۲ کشور نیز بر آن حق شرط و اعلامیه وارد کرده اند. بدین ترتیب اگرچه کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند ولی در هر جا که مواد این کنوانسیون با قوانین داخلی شان تعارض داشته باشد، قوانین داخل را اجرا می کنند.
که ناظران بر این عقیده اند که کشورهایی با این حق شرط عضو کنوانسیون محسوب نمی شوند چون حق شرط کلی با قانون معاهدات تعارض دارد و با روح و اهداف کنوانسیون در تعارض است. در واقع این حق شرط دست دولت ها را باز می گذارد تا هر اقدامی را بتوانند در مورد کودکان انجام دهند. از این روست که صاحب نظران بر این باورند که حق شرط کلی باید به موارد مشخص محدود شود تا جایی که در راستای ارتقای حقوق کودک این حق شرط ها کاملاً برداشته شود.
در ماده اول کنوانسیون «منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال هستند مگر اینکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر از ۱۸ سال باشد.» در تمام نظام های حقوقی جهان «کودک از مسوولیت مبرا است» و به موجب کنوانسیون حقوق کودک انسان تا ۱۸ سالگی کودک است. در حالی که مقنن ایرانی در اجرای قسمت اول مبنی بر مبرا بودن کودک از مسوولیت کیفری، طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند.»
بلافاصله در تبصره همان ماده می گوید؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» از طرفی قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱ در مورد سن بلوغ شرعی چنین می گوید؛ «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» پس ملاحظه می شود جهات افتراق مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک در مورد معنای واژه «کودک» دو امر بارز و مشهود است؛ اول اینکه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه کودک فرق گذاشته است، چرا که دختر ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را کودک می داند، در حالی که در مقررات کنوانسیون کودک، هر انسان کمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر کودک نامیده می شود.
دوم اینکه دختر و پسر زیر ۱۸ سال که بالغ نیستند، دارای مسوولیت کیفری هستند و حال آنکه به موجب مقررات کنوانسیون کودک این اشخاص از مسوولیت کیفری مبرا هستند. از تعارضات دیگری که قوانین ایران با کنوانسیون حقوق کودک دارد این است که در موردی که کودک به دست پدر یا جد پدری کشته شود، قاتل قصاص نمی شود در صورتی که به موجب مقررات کنوانسیون کودک باید در برابر هر نوع تعرض تحت حمایت قانونی قرار بگیرد. در واقع به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود.»
قابل ذکر است مقنن از کودک در مقابل هر گونه تعرض از سوی مادر حمایت کرده و در صورتی که وی به فرزندش آسیبی برساند، متناسب با آن مجازات می شود و در صورت قتل به قصاص محکوم می شود. در هر صورت این تعارضات از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود. در هر حال کارشناسان حقوقی ایران معتقدند نظام حقوقی کشورمان در برابر حمایت از حقوق کودک کاستی هایی دارد که این مسائل باید مورد به مورد ریشه یابی شده و قوانینی مطابق با شرایط روز جامعه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کودکان تصویب شود. همچنان که در کشورهای پیشرفته دنیا هرساله قوانین جدید و به روز برای حمایت بیشتر از کودکان به تصویب می رسد.

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.

انقلاب و رویكرد اسلامی  به حقوق كودك
یكی از مهمترین ابعاد انقلاب اسلامی ایران موضوع  فرهنگ رویكردصحیح به حقوق اشخاص و جامعه است  و اطفال در این انقلاب اولا نقش قابل توجهی داشته اند و ثانیاً به عنوان قشر ضعیفتر عقل و شرع به حمایت ویژه از آنها حكم می كند.
بر این پایه و  در راستای اطلاع رسانی بهتر و آموزش نکات جالب توجه در عالم حقوق که گستره آن لحظه به لحظه رو به افزایش و توسعه است، بخش حقوق سایت اطلاع رسانی تبیان ،سند بین المللی حقوق کودک در اسلام را به عنوان محوری جالب توجه در انقلاب اسلامی  كه نسبتاً تازه  منتشر شده برگزیده تا نکات متعدد و مقید را در این زمینه تقدیم شما نماید؛ در این مقاله با برخی پایه های اساسی تصویب این سند مهمّ که با عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام شناخته می شود، آشنا می شویم.
برای درک اهمیّت این سند اساسی در انقلاب اسلامی  که به دو ویژگی قابل توجه آن به اختصار اشاره شد کافیست به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قله قوانین ایران محسوب می شود بذل توجه شود.
برای درک اهمیّت این سند اساسی در انقلاب اسلامی  که به دو ویژگی قابل توجه آن به اختصار اشاره شد کافیست به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قله قوانین ایران محسوب می شود بذل توجه شود

رویکرد اسلامی در حقوق کودک OIC
آنچه به عنوان یکی از مهمترین پایه های تصویب این سند بین المللی قابل توجه و اشاره است رویکرد اسلامی آن است، تلاشی که با صفت اسلامی مزیّن شده (Islamic efforts) .
چقدر از انقلاب و رویكرد اسلامی به حقوق كودك و اسناد مورد تصویب در این سالها مطلع ایم؟!!
 بر این پایه در صدر مقدمه این سند مهمّ که اوّلین عبارت آن را تشکیل داده آمده است:
با اعتقاد به اینکه ارزش ها و اصول الگوهای رفتاری جامعه مسلمان را بگونه ای که امنیت، ثبات، توسعه و پیشرفت جامعه در قالب محیط خانواده بعنوان رکن اصلی ساختار اجتماعی، تحقق یابد، فراهم می کند. به دنبال تدوین کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در سال 1989 جهت تدوین میثاقی برای حقوق کودکان با رویکرد اسلامی تلاش گردید.
انقلاب اسلامی و اسناد مورد توجه میثاق حقوق کودک
نقش انقلاب اسلامی ایران در تدوین میثاق حقوق کودک در اسلام مصوب OIC كه اسناد متعددی در آن مورد توجه واقع شده بسیار قابل تقدیر است. برخی از این اسناد عبارتند از:
- سند منشور سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)
- قطعنامه های مصوب کنفرانس های سران کشورهای اسلامی.
- قطعنامه های مصوب کنفرانس های وزراء خارجه کشورهای اسلامی.
- کنوانسیون های بین المللی امضاء شده توسط دولتهای عضو.
- بیانیه داکا در خصوص حقوق بشر در اسلام مصوب چهاردهمین نشست وزرای خارجه کنفرانس اسلامی .
- بیانیه قاهره در خصوص حقوق بشر در اسلام مصوب نوزدهمین نشست وزرای خارجه کنفرانس اسلامی که پیرو قطعنامه p- 19- 49 (1990)بود.
- بیانیه حقوق و مراقبت از کودک در اسلام (مصوب هفتمین کنفرانس سران کشورهای اسلامی که به موجب قطعنامه 2/7/16 (1994) صادر گردید.)
اهمیّت حقوق کودک در سند (2005-2004) OIC
آنچه به عنوان یکی از مهمترین پایه های تصویب این سند بین المللی قابل توجه و اشاره است رویکرد اسلامی آن است، تلاشی که با صفت اسلامی مزیّن شده
برای درک اهمیّت این سند اساسی در انقلاب اسلامی  که به دو ویژگی قابل توجه آن به اختصار اشاره شد کافیست به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قله قوانین ایران محسوب می شود و به موجب آن همه قوانین و مقررات (اعم از داخلی و بین المللی) در ایران اسلامی باید با موازین اسلامی تفسیر و مورد استناد قرار گیرد، بذل توجه شود.
این همه سند مورد توجه، رویکرد اسلامی و توجه ویژه به مقررات اسلامی اهمیت آن را بدیهی می سازد.
بنابر آنچه اشاره گردید، اولاً تازه و نو بودن سند مورد بررسی (میثاق حقوق کودک در اسلام مصوب هزاره سوم میلادی) در مقایسه با بسیاری از اسناد غربی مورد ادعای مدعیان حقوق بشر.
ثانیاً توجه ویژه به اسلام و صراحت بسیاری از موارد و اصل عنوان این سند بین المللی.
ثالثاً: جامعیت مورد ملاحظه آن و عطف نظرش به اسناد دیگر بین المللی تنها شمه ای از اهمیت این «میثاق حقوق کودک در اسلام» می باشد؛ که متأسفانه کمتر مورد توجه دانشجویان و تحصیل کرده هایی است که غالباً تحت آموزش اساتید غرب زده و کم اطّلاع از حقوق اسلام هستند!

پیمان‌نامه حقوق کودک
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.
کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.
این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:
    * هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
    * زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
    * کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
    * کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

کمیته حقوق کودک ملل متحد
کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یک‌بار صورت پذیرد. کمیته نیز بایستی گزارش فعالیت‌های خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی تسلیم کند.
پروتکل‌های اختیاری
در ۲۵ مه ۲۰۰۰ الحاق دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یکی «پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد.
و دیگری «پروتکل الحاقی درباره بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند.

نگاهى به حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون جهانى
کودکان، آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانى
کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانى، نخستین کسانى هستند که در معرض هجوم مستقیم انواع ناگوارى ها، فشارها و مشکلات ناشى از زندگى بزرگ ترها قرار مى گیرند و آن را تحمل مى کنند. امروزه میلیون ها کودک در سراسر جهان به خاطر بى سرپرستى، آواره گى هاى ناشى از جنگ و بلاهاى طبیعى، تغذیه نامناسب، آلودگى به انواع بیمارى هاى خطرناک، اعتیاد والدین و مشکلات ناشى از طلاق، یا در شرایط دشوارى به سر مى برند یا در چنگال افراد پلید به انواع سوءاستفاده هاى انسانى مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشى و کار اجبارى تن مى دهند و به تعبیرى بهتر، حقوق آنها نقض مى شود.
البته چگونگى نقض حقوق کودکان، در نقاط مختلف جهان متفاوت است. در کشورهاى در حال توسعه، کودکان، بیشتر با فقر و پى آمدهاى ناشى از آن مانند سوءتغذیه، کمبود امکانات بهداشتى، درمانى و تحصیلى درگیرند. در حالى که در کشورهاى توسعه یافته، مشکلات اخلاقى و ضعف بنیاد خانواده گریبان گیر کودکان است. خوشبختانه در کشورهاى مسلمان، به سبب وجود استحکام در بنیاد خانواده و گرایش هاى دینى و اعتقادى و آشنایى بیشتر با احکام اسلامى، وضعیت حقوقى کودکان جایگاه نسبى مناسب ترى دارد. بنابراین، بهتر است دیدگاه دین اسلام درباره حقوق کودک را بررسى کنیم و دستورهاى پیشرفته آن را در این زمینه در نظر بگیریم و البته هیچ مکتب و آیینى به اندازه دین مقدس اسلام، به حقوق کودکان توجه نکرده و سفارش هاى لازم را نداده است.
اسلام، بیش از مکتب هاى دیگر، براى کودکان ـ این گروه آسیب پذیر جامعه - حقوق قائل شده است، زیرا با رعایت این حقوق، آینده کشور با وجود انسان هاى شایسته، تضمین خواهد شد.
والدین، مسئول اصلى رعایت حقوق کودک
در کنوانسیون حقوق کودک، بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شده است، چنان که در ماده 18 کشورهاى طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «بیشترین تلاش خود را براى تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت مشترکى در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل آورند. والدین یا قیم قانونى، مسئولیت عمده را در رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسى ترین مسئله آنان، (حفظ) منافع عالیه کودک است».
در آموزه هاى آسمانى اسلام نیز بیشترین مسئولیت در قبال کودک، بر دوش والدین است که به آن «حق الوَلَدِ عَلَى الوالِد» مى گویند؛ زیرا کودک، برکت خانه و نعمت و حسنه اى است که خداوند به پدر و مادر ارزانى کرده است. ازاین رو، قدر و جایگاه آن را باید بدانیم و به وظایف خود در برخورد با این نعمت الهى عمل کنیم در غیر این صورت، عاق فرزندان خواهیم بود.
سزاوارترین افراد به رعایت حقوق کودک، پدر و مادر هستند؛ زیرا آنها دل سوزترین افراد در حق او هستند.

اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان
در آموزه هاى آسمانى اسلام، همه کودکان از دختر و پسر، حقوق و مزایاى معیّنى دارند و همگان از اِعمال هرگونه خشونت و بى رحمى در حق آنان باز داشته شده اند. این در حالى است که پیش از اسلام، میان اعراب و دیگر قوم ها، کودکان در وضع نامناسبى قرار داشتند و از کمترین حقوق عادى نیز بهره مند نبودند. آنان با هر بهانه کوچکى از جمله رهایى از فقر و هزینه زندگى، آنها را از میان بر مى داشتند. در این میان، شرایط دختران بسیار دردناک تر بود. بزرگان عرب و افراد سرشناس، داشتن دختر را براى خود ننگ و عار مى دانستند. آنها را زنده به گور مى کردند، چنان که خداوند در قرآن مى فرماید:
و هرگاه یکى از آنان را به دختر مژده دهند، چهره اش سیاه مى شود، در حالى که خشم [و اندوه] خود را فرو مى خورد و از بدى آنچه بدو بشارت داده شده، از قبیله [خود] روى مى پوشانند که آیا او را با خوارى نگاه دارد، یا در خاک پنهانش کند؟ و چه بد داورى مى کنند. (نحل: 58 و 59)
اسلام با آمدن خود، در قالب تعبیرهاى زیبا در این باره، نه تنها مردم را از آن عادت هاى زشت باز داشت، ارزش کودکان را در جامعه افزایش داد و از آن پدران و مادران خواست که به بهانه هاى واهى فرزندان خود را نکشند و با آنها دل سوز باشند، آنجا که در قرآن آمده است:
و از بیم تنگ دستى فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما روزى مى بخشیم. آرى، کشتن آنان همواره خطایى بزرگ است». (اسراء،: 31)
همچنین رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید: «از ما نیست، کسى که به خردسالان رحم نکند».
جالب اینکه این حمایت ها از حقوق کودکان، زمانى مطرح شده که هیچ نهاد، سازمان یا کنوانسیون بین المللى براى دفاع از حقوق کودکان وجود نداشته است. اسلام با در نظر گرفتن همه نیازهاى اولیه جسمى، روحى و روانى کودکان و دفاع از آن، زمینه را براى رشد و پیشرفت آنان در همه جنبه ها فراهم آورده است.

برخى از حقوق کودکان

1. انتخاب نام نیکو
بنا بر بند 1 ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک: «تولد کودک، بلافاصله پس از تولد باید ثبت شود و از حقوقى مانند داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایى والدین بهره مند باشد.» در اسلام نیز یکى از نخستین وظایفى که بر عهده والدین، پس از تولد نوزاد نهاده شده، انتخاب نام نیکو و مناسب براى کودک است. امام رضا علیه السلام در این باره مى فرماید:
نخستین امرى که پدر از آن راه به فرزندش احسان و نیکى مى کند، انتخاب نام نیکوست. پس هر یک از شما براى فرزند خود نام نیکو قرار دهید.
همچنین رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله مى فرماید: «حق فرزند بر والدین، آن است که نام او را نیکو انتخاب کند.» در واقع، انتخاب نام نیکو براى فرزند، در اسلام نوعى احسان و نیکى خوانده مى شود که والدین به او روا مى دارند، زیرا هم بخشى از نیازهاى روحى و روانى کودک برآورده مى شود و به او شخصیت و اعتبار مى بخشد و هم او را از توهین و استهزاى دیگران در حق وى دور مى کند. از نگاه اسلام، نام زیبا و نیک حتى مى تواند، براى کودک امنیت و آسایش روانى پدید آورد. چنان که در روایت است: وقتى امام صادق علیه السلام شنید کسى نام فرزندش را محمد گذاشته است، فرمود: «به کودک خود دشنام مده، او را کتک نزن و به او بدى نکن!»
با انتخاب نام نیک براى فرزندان، گامى به سوى شکل دهى شخصیت متعالى در کودک برداریم.
2. تأمین خوراک و تغذیه مناسب براى کودک
بهره مندى از تغذیه و خوراک مناسب، از حقوق مسلم کودک و برطرف کننده نیاز جسمى اوست. براساس بند «ج» ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهاى طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «مبارزه با بیمارى ها و سوء تغذیه را از راه فراهم کردن مواد غذایى مقوى و آب آشامیدنى سالم دنبال کنند».
در اسلام، بنا به فرموده رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله : «هیچ کارى بهتر از سیر کردن شکم گرسنه نیست» و اگر این شکم گرسنه از آنِ فرزندان و کودکان او باشد، از وظایف و حقوق اوست، چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید: «از حقوق فرزند بر پدر، آن است که جز غذاى پاک و خوب به او ندهد».
البته اگر والدین توانایى تأمین مواد غذایى مناسب را نداشته باشند، این وظیفه دینى افراد جامعه است که نیازهاى غذایى آنان را تأمین کنند، چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید:
«هر کس سیر بخوابد و همسایه او در کنارش گرسنه باشد و او بداند، به من ایمان ندارد».
جسم سالم بر سلامت روح تأثیرگذار است و تغذیه مناسب بر سلامت جسم. بنابراین، رسیدگى به وضع تغذیه کودکان، به شکل غیرمستقیم، سامان دادن به روح و روان او نیز به شمار مى رود.
3. حق تحصیل
در اسلام، فراگیرى دانش یک فریضه است، به گونه اى که پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله به مردم سفارش مى کند: «از گهواره تا گور دانش بجویند» و آموختن دانش (خواندن و نوشتن) را از جمله حقوق فرزندان بر والدین مى داند و مى فرماید: «از جمله حقوق فرزند بر پدر، آموختن نوشتن است».
در واقع، پدر و مادر زمانى فرزند خود را احترام مى کنند که به او سواد خواندن و نوشتن و آداب معاشرت بیاموزند و از آنجا که شخصیت کودک در مراحل نخستین زندگى، در خانواده شکل مى گیرد، آموختن دانش (خواندن و نوشتن) به کودکان، بر عهده والدین نهاده شده است تا در ابتداى زندگى، آنها را به سلاح دانش مسلح کنند تا به وسیله آن بر مشکلات آینده چیره شوند و این، کوچک ترین وظیفه اى است که از والدین انتظار مى رود تا در حق فرزند و پاره تن خود روا دارند. امروزه در جهان توسعه یافته، مراحل نخستین سوادآموزى، امرى اجبارى است و در این راه، گام هاى مؤثرى نیز برداشته شده است و در کنوانسیون حقوق کودک، بر اساس بند ماده 28، کشورهاى طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «حق کودک را در قبال آموزش و پروش به رسمیت بشناسند و براى دست یابى تدریجى به این حق و بر اساس ایجاد فرصت هاى برابر اقدام هایى مانند: اجبارى و رایگان کردن تحصیلات ابتدایى براى همگان، تشویق شکل هاى گوناگون آموزشى متوسطه و در دست رس قرار دادن آموزش عالى براى همگان براساس توانایى ها و به شیوه مناسب را معمول دارند».
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز حقوق تحصیلى براى کودکان و عموم مردم به رسمیت شناخته شده است، چنان که بنا بر اصل سى ام قانون اساسى: «دولت موظف است، وسایل آموزش و پرورش رایگان را براى همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالى را تا سرحد خودکفایى کشور به طور رایگان گسترش دهد».

4. حق تفریح و بازى
یک ضرب المثل انگلیسى مى گوید: «اگر کودکى را همیشه به کار وا دارى و از بازى و ورزش محرومش کنى، عاقبت احمق مى شود».
اگرچه این مثل اغراق آمیز به نظر مى رسد، واقعیت این است که حرکت و جنبش، اساس هر عمل غریزى و پایه وظایف زندگى است. به ویژه در دوران خردسالى و کودکى که زیربناى بنیه جسمى انسان را پى ریزى مى کند. ازاین رو، امام صادق علیه السلام مى فرماید: «باید هفت سال نخست زندگى کودک، آزادانه به بازى و جنبش بدنى صروف شود».
در واقع، در مراحل نخستین زندگى، نباید از کودکان انتظار داشت که دنیاى سرشار از شادى و نشاط خود را با دنیاى بزرگ ترها جا به جا کنند، بلکه باید آنها را در بازى و تفریح آزاد گذاشت تا به تندرستى و سلامتى آنها آسیب وارد نشود. حتى بنا به سفارش رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله ، باید در بازى هاى کودکانه نیز آنها را یارى داد، چنان که مى فرماید: «کسى که کودکى نزد اوست، باید رفتار کودکانه را در پیش گیرد».
اسلام، حتى آموزش بازى ها و ورزش هایى مانند سوارکارى، شنا و تیراندازى به فرزندان را از وظایف والدین مى داند. در این زمینه، رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید: «حق فرزند بر پدر آن است که نوشتن، شنا کردن و تیراندازى را به او بیاموزد».
در بند ماده 31 کنوانسیون حقوق کودک نیز آمده است: «کشورهاى طرف کنوانسیون، حق کودک را براى تفریح، آرامش، بازى، فعالیت هاى خلاق مناسبِ سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگى و هنرى به رسمیت مى شناسند».
میان بازى و تفریح به اندازه کودک و بهداشت روانى او، ارتباط تنگاتنگى وجود دارد.
پرهیز از اعمال خشونت جسمى و روحى به کودک
خشونت جسمى و روحى، یکى از عوامل تخریب شخصیت کودکان است. به همین سبب، بنا بر بند 1 ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهاى طرف کمیسیون متعهد شده اند: «اقدام هاى قانونى، اجرایى، اجتماعى و آموزشى را در جهت حمایت از کودک در برابر همه شکل هاى خشونت جسمى و روحى، آسیب رسانى و سوءاستفاده به عمل آورند».

در دین اسلام نیز به این مهم توجه جدى شده است، چنان که وقتى مردى در حضور امام على علیه السلام از فرزند خود شکایت کرد، امام علیه السلام فرمود: «او را نزن، [بلکه [از او دورى کن (قهر کن)، ولى نه طولانى».
در واقع، این حدیث بیان مى کند که اگر تنبیه براى تربیت کودک انجام مى گیرد، بهتر آن است که این تنبیه، تنبیه بدنى نباشد، بلکه از عواطف کودک استفاده شود، زیرا تنبیه بدنى، زمینه ساز مشکلات روحى و عاطفى فراوانى همچون سرخوردگى و تخریب شخصیت کودکان مى شود، ولى وقتى از کودک دورى شود، او خود، کم کم به اشتباه خود پى مى برد. البته این دورى نباید طولانى شود؛ زیرا ممکن است از یک سو روى عواطف کودک اثر عمیق بگذارد و زمینه ساز مشکلات روحى او را شود و از سوى دیگر، بر اثر طولانى بودن، از تأثیر این ابزار تربیتى کاسته شود. بنابراین، امام علیه السلام پس از دستور دادن به دورى، بى درنگ سفارش مى کند که این فاصله گرفتن والدین، طولانى نشود.
رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید: «خداوند به هیچ چیز خشم نمى گیرد، آن چنان که به خاطر زنان و کودکان خشم مى گیرد».
خشونت نسبت به کودک با عزتمندى او ناسازگار است، به همین دلیل، در اسلام ـ تا حد ممکن و جز از سر ناچارى ـ از تنبیه جسمانى کودک پرهیز داده شده است.

احترام به مقام کودک
کودکان مانند هر انسان دیگرى دوست دارند، محبوب واقع شوند و به شخصیت آنها احترام گذارده شود. ازاین رو، رسول خدا صلى الله علیه و آله سفارش مى کند: «دوست بدارید کودکان خود را و به آنها ترحم و به وعده خود به آنان وفا کنید.» همچنین مى فرماید: «وقتى نام فرزندتان را مى برید، او را گرامى دارید و جاى نشستن را براى وى باز کنید و با او ترش رو نباشید».
باز مى فرماید: «اگر کسى فرزند خود را ببوسد، حسنه اى براى او نوشته مى شود».
در واقع، همه این موارد، از نشانه هاى احترام گذارى درست و کامل به کودکان است که والدین مى توانند، با رعایت کردن آن، به مقام کودک خود ارزش قائل شوند و نیازهاى روانى او را برآورده کنند.

منابع :
- http://takchildren.com/index.php
- http://rcirib.ir/viewertebat.asp
- http://www.daneshafza.com/news.php
- http://www.bazyab.ir/index.php
- http://www.ketabak.org/khabar/kidsright

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 24 اسفند 1398 ساعت: 22:1 منتشر شده است
نظرات()

جامعه مدني و حقوق زنان

بازديد: 11

جامعه مدني و حقوق زنان


مقدمه:
يكي از مؤلفه هاي انكار ناپذير جامۀ مدني حقوق مساوي براي همه شهروندان در جامعه است. حقوق زنان از جمله حقوق مطرح در اين زمينه مي باشد. امروزه از ديدگاه صاحب نظران توسعه مسلّم به نظر مي رسد كه گسترش مشاركت مردمي در فرآيند توسع امري اجتناب ناپذير است. به گفته مانوئل هانتينگون،‌پايه مشاركت سياسي توده ها در مفهومي از شهروندي نهفته است كه طي آن همه شهروندان از حداقل حقوق برابر و مسئوليت هاي مشاركت در حكومت برخورد دارند. از طرفي جامعه بايد به خودباوري برسد و متشكل و منسجم گردد تا بتواند سهم خود را از توسعه ايفا كند.(1)
پس يكي از شرايط تحقق مشاركت همه جانبه، مشاركت برابر مردان و زنان در عرصه هاي مختلف مي باشد. مشاركت سياسي و اجتماعي زنان به عنوان يكي از شاخص هاي جامعه مدني مي تواند زمينه را براي گسترش و تحقق حقوق زنان فراهم آورد. بدين ترتيب توسعه سياسي خود را وابسته به مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف مي داند. جامعه مدني مدافع حقوق برابر نهاد كليه شهروندان،‌ عاري از تعصبات و تبعيضات جنسي، نژادي، مذهبي، طبقاتي و فيزيكي اتباع خود است. حضور و مشاركت زنان در جامعه نيازمند وجود ذهنيتي فارغ از جرم انديشي مي باشد.
زنان به عنوان نيمه ديگر جامعه مي توانند روند پيشرفت را تندتر كنند. طرز برخورد دولت و حكومت و شيوۀ‌ نگرش حكومتي به زن نيز در ارتقاء‌ سطح اجتماعي و سياسي زنان مؤثر است. نگاه از موضع ضعف به زنان باعث خانه نشيني آنها مي شود. جامعه مدني در پي آن است كه زن را در موقعيتي مناسب قرار دهد. از طرفي جامعۀ‌ مدني به معناي عملي و سخت افزاري آن شامل نهادها و تشكل هايي مي شود كه زن از طريق آن مي تواند حضور خود را به اثبات برساند. در جمهوري اسلامي ايران دغدغه ي حقوق زنان يكي از مسائل هميشگي جامعه ايراني بوده است. حضور زنان در جريان انقلاب زمينه را براي پيروزي سريعتر انقلاب ايران فراهم آورد. براي مشخص شدن وضعيت زنان در ايران پس از انقلاب،‌ شاخص هاي مهمي بايد مورد بحث قرار گيرد. در اين راستا با بررسي وضعيت مشاركت سياسي زنان،‌ حضور زنان در رسانه هاي نوشتاري و ديداري و همچنين فعاليت زنان در سازمان ها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي مي تواند معيار حقوق زنان را در جامعه ايراني مشخص و مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد.
مشاركت سياسي زنان:
«اين مسائلي است كه براي زنان قائل هستيم، حق رأي دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند»(2)
 جمله فوق سخني از رهبر انقلاب اسلامي ايران است كه مهر تأييدي بر حضور زنان در سياست مي زند. بند 14 اصل قانون اساسي بيان مي كند: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساومي عموم در برابر قانون. اين اصل بيانگر تأمين حقوق همه جانبۀ‌ زنان در برابر مردان است. حقوق زن به خصوص در حوزۀ زمامداري از مباحث اصلي حقوق سياسي زنان بوده است. همچنان كه تابوها د رحال شكستن است،‌ورود زن به حوزۀ‌ زمامداري نيز پس از انقلاب اسلامي قابليت بحث پيدا كرده است، به شرط آنكه خيل زنان با سواد به ضرورت آن و مشاركت وسيع متقاعد شوند. زنان به دلايل مختلف هنوز در جايگاه پرسشگر پرشور و فعال جلوه اي در خور نياز زمانه از خود نشان نداده اند و نتوانسته اند با حوزه هاي ديني و مراجع معتبر و نهادهاي مؤثر در تصميم گيري كلان ارتباط برقرار كنند.(3)
كلي در قانون اساسي كمتر مانع قانوني براي زنان مشاهده مي شود. البته در عرصه عمل و اجراء‌ امكانات و فرصت هاي قانوني براي زنان كمتر است و در نتيجه هنوز مشاغل و پست هاي كليدي منحصراً در اختيار مردان است. در شرايط كنوني و بعد از انقلاب ما شاهد تحول در نگرش برخي از زنان نخبۀ‌ مسلمان و طرفدار نظام جمهوري اسلامي هستيم كه چون در فضاي مناسب فرهنگي قرار گرفته از فرصت هاي خاص اموزشي و تجربي بهره جسته اند،‌ تلاش مي ورزند تا ضمن تأكيد بر باورهاي دروني و ديني خود، روشنگري ديني را به منظور زمينه سازي در جهت اصلاح قوانين موجود و حذف سنت هاي مزاحم و خرافه زدايي از دين تبليغ كنند.(4) پس از انقلاب ايران آنچه قابل اميدواري است اين است كه آگاهي جنسيتي رو به افزايش بوده است مخصوصاً در ميان زنان جوان. آنها به رغم محدوديت ها سعي در تغيير زندگي خود مي كنند. در عرصه هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي با وجود انبوه موانع خانوادگي و اجتماعي، زنان بسيار رويت پذير شده اند چون حضورشان را با سرسختي و مقاومت نشان مي دهند.(5)
در ايران، جنسيت، سياست و سنت در جامعه همواره رابطۀ كنشمند با يكديگر دارند. از نتايج مطالعات زنان چني بر مي آيد كه بهبود وضعيت زنان و به تبع آن جامعه در كنار عوامل ساختاري به مشاركت آن ها، در تصميم گيري ها از پايين ترين سطوح تا بالاترين سطوح ارتباط دارند؛ و صرف اعطاي حقوق مساوي در قانون اساسي كشور در اين زمينه كافي نيست.(6)
نخبگان جامعه اعم از نخبگان زن و مرد براي حل مشكلات و موانع پيش روي زنان براي كسب حقوق سياسي و اجتماعي به شناسايي اين مشكلات و موانع در قالب نظرات، كتب و .... پرداخته اند. نخبگان جامعه در پي شكل دهي گفتمان خاصي براي ارتقاء حقوق زنان بوده اند. يكي از عرصه هاي مشاركت سياسي زنان،‌ حضور آنها در نهادهاي دولتي است.

زنان و نهادهاي دولتي در ايران:
حضور زنان در نهادهاي دولتي و مناسب سياسي پس از انقلاب هميشه مورد چالش و بحث بوده است. اما در مجموع مشاركت سياسي زنان به دو صورت قابل بحث و بررسي است:
الف: مشاركت سياسي توده اي
ب: سطح نخبگان
شركت در فرآيند انقلاب، شركت در انتخابات ادواري، شركت در تظاهرات و راهپيمايي، شكرت در گروه ها و انجمن ها و فعاليت بسيج، همگي حاكي از مشاركت سياسي توده اي زنان دارد.(7)
اما بايد حضور نخبگان زن را در عرصه مشاركت سياسي در سطوح بالاي سياست رديابي كرد. يعني حضور زنان در مجلس قانون گذاري و در سطوح بالاي تصميم گيري دولت.
با يك نگاه به آمار ارائه شده در جدول شماره 2 در مورد حضور زنان در عرصه قانون گذاري اين مسئله روشن است كه در فاصله بين دورۀ‌ اول تا دورۀ‌ پنجم تعداد حضور زنان در مجلس رو به افزايش است. حضور زن در مجلس شوراي اسلامي نشانگر رشد و افزايش زنان نخبه را دارد. گرچه حضور زن در مجلس شوراي اسلامي روند صعودي و اميدوارانه را طي كرده است، اما حضور زنان نسبت به مردان در سطح نازلي قرار دارد. رفع موانع و مشكلات حضور زن در عرصۀ‌ سياست به خصوص در رده هاي بالاي تصميم گيري راه را براي پويايي زن در جامعه مدني هموار مي سازد.
حضور زنان در عرصه شوراهاي شهر و روستا در ايران نيز مي تواند از زمينه هاي شكل گيري حضور نخبگان زن در مشاركت سياسي قلمداد شود. قوانين ايران براي عضويت زنان در شوراها مانع ايجاد نكرده است. به طور مثال در انتخابات شوراها در سال 1377، زنان تا حدودي از انتخابات استقبال كردند و موفق شدند 7/7 درصد از كرسي هاي اصلي شوراهاي شهر را به خود اختصاص دهند. تعداد اعضاي شهر را 300 زن در 233 مركز شورا تشكيل مي دادند.(8)
دفاع از حقوق سياسي زنان نگاه صرفاً جنسيتي نيست. هر چه زنان احساس بي قدرتي كنند و هرچه ميزان مشاركت را كوچك شمارند، از دسترسي به حقوق خود غافل خواهند ماند. مهم ترين عامل در مشاركت را ميزان توانايي و تمايل آن ها مي دانند. به نظر ميزان تمايل زنان به مشاركت سياسي تا حدي به احساس بي قدرتي رد زنان و تحليل آنها از قضيه«فايدۀ‌ مشاركت» بستگي دارد.(9)
مشاركت سياسي زنان در ايران از ديد نخبگان فكري نيازمند شكل گيري مسائلي است كه در نهايت مي تواند به ارتقاء سطح اجتماعي و حقوقي زنان كمك كند. رابطۀ‌ ميان توانايي و مشاركت سياسي زنان را مي توان بر اساس 4 توانايي، قابليت استخراجي، توزيعي، تنظيمي و نمادي تحليل كرد. توانايي استخراجي نظام سياسي، به ويژه در زمينۀ‌ استفاده از امكانات و فرصت هاي انساني مي توانند در افزايش مشاركت سياسي زنان نفوذ داشته باشد. در توانايي توزيعي نظام،‌ به ويژه در زمينه توزيع فرصت هاي آموزشي مي تواند به افزايش مشاركت سياسي زنان بينجامد. روند افزايش حضور دختران در دانشگاه ها به ويژه پس از جنگ 8 ساله زمينۀ‌ مناسبي براي سوق دادن زنان به مشاركت مي باشد.
 نخبگان و اساتيد دانشگاهي از جمله نخبگان فكري محسوب مي شوند مي توانند زمينه ساز اين مسئله باشند. رابطۀ بين دانشجويان و اساتيد و تحريك و تشويق از دانشجويان دختر به فعاليت بيشتر در عرصه هاي مختلف باعث حضور فعال زن ايراني در جامعه شود. همچنين حضور فعال نخبگان زن ايراني در صحنۀ‌ اجتماعي‌، سياستگذاران را به فراهم آوردن زمينۀ اشتغال و حضور در مناصب اخذ تصميم گيري وا مي دارد. و در توانايي نمادي، نهادهاي مشاركتي و تشويق زنان به مشاركت الگوي مناسبي براي كشاندن زنان به عرصۀ سياست است.(10)
جنبۀ ديگر از مشاركت سياسي زنان شركت در گروه ها و انجمن هاي سياسي است گروه هايي كه گاه دولتي و گاه غير دولتي هستند،‌ از مهم ترين گروه هاي دولتي مي توان كميسيون امور بانوان را نام برد. اين كميسيون در سال 1369 ش از سوي وزارت كشور تأسيس شده است و فعاليت اين كميسيون بيشتر فرهنگي و اجتماعي است. از طرفي تعداد كمي از سازمان هاي زنان داراي هدفهاي سياسي هستند.
انجمن همبستگي زنان (1371 ش)، مؤسسه اسلامي زنان (1359ش)،‌ جمعيت زنان جمهوري اسلامي (1365ش) جامعه الزينب (1365ش) از جمله سازمان هايي با سامان سياسي قلمداد مي شوند. حضور در وضعيت اخذ تصميم براي جامعه مهمترين معيار مشاركت سياسي زنان در سطح نخبگان است و شركت در مجالس مقننه مهم ترين معيار مشاركت زنان مي باشد. البته بايد اذعان كرد كه مشاركت سياسي زنان نخبۀ‌ ايران در مجريۀ‌ سياسي فراتر از حد مشاور رئيس جمهور در امور زنان نبوده است.(11) نگاهي به حضور زنان در نهادهاي دولتي همچون نهاد رياست جمهوري،‌ وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و .... حاكي از اين است كه زنان نسبت به مردان در وضعيت ناچيزي به سر مي برند.(12)
موانع بر سر راه تشكل هاي سياسي مستقل و قانوني زنان وجود داشته است. مواردي همچون عدم تجربۀ‌ بنيادي در تشكل هاي زنان،‌ فقدان امكانات مالي و تبليغاتي‌، عدم اعتماد به خود و .....
برخي تشكل هاي سياسي زنان از آن جا كه وابسته به دولت نيستند هم به لحاظ نيروي انساني فعال در آن ها و هم تحت تأثير تفكر موسس آن‌، تبلور نيازهاي واقعي گروه هاي مختلف زنان هستند و هم به دليل قانوني بودن قادر به كاهش قدرت فراگير نظام مردم سالاري در جامعه و تحرك اجتماعي اند.(13)
آنچه بارز است اگر نياز به حضور زنان در سياست از پايين و به صورت خودجوش احساس نشود حضور زنان در اجتماع كمرنگ مي شود.
در خصوص رفع موانع و مشكلات گوناگون براي برابري زن و مرد در عرصه هاي مختلف نظريات گوناگوني ارائه شده است.
1-    نظريات رفاهي، مساوات و فقرزدايي
2-    نظريه كاريابي
3-    نظريه تواناسازي (14)

نخبگان همچنين علل عدم مشاركت سياسي زنان را مورد ارزيابي قرار مي دهند و علل عدم مشاركت سياسي زنان در عرصه هاي سياسي را در عوامل تاريخي، فرهنگي و ساختار اداري اجتماعي جوامع مي دانند. البته برخي كارشناسان و نخبگان علل عدم مشاركت زنان را در مواردي همچون نوع نگاه مديران،‌فرآيند جامعه پذيري متفاوت زنان نسبت به مردان، فقدان فرصت هاي متنوع شغلي، سياست حاكم بر ادارات و سازمان ها و كمبود حمايت هاي لازم از زنان و ..... ارائه مي كنند.(15)
در مجموع مي توان موانع و مشكلات سياسي زنان را اينگونه نام برد:
1- موانع ساختاري        الف)ساختارسياسي        ب) ساختار فرهنگي
                ج) ساختار اجتماعي        د)ساختار قانوني
2- موانع غير ساختاري    الف) شخصيتي        ب) فيزيولوژيكي
در موانع سياسي بايد ساختار سياسي مردسالارانه و تمركز گرايي و انحصار قدرت در دست مردان را نام برد. موانع فرهنگي نيز فرهنگ مردسالاري حاكم بر جامعه و همچنين آداب و رسوم و عرف ايراني.(16)
موانع اجتماعي مواردي همچون عدم امكانات آموزشي برابر و همچنين آموزش و پرورش مبتني بر نظام جنسيتي (البته پس از انقلاب زنان در عرصه آموزش و به خصوص آموزش عالي رو به افزايش بوده است و اين افزايش زمينه را براي افزايش آگاهي زنان فراهم آورده است). از جمله موانع ديگر حضور زن در عرصه مشاركت وظايف محوله ناشي از خانواده و ازدواج است. فرهنگ مرد سالاري با تقسيم كار و محول نمودن انجام امور خانه بر عهده زنان عملاً فرصت مشاركت را از زنان سلب كرده اند.
از طرفي احساس حاشيه اي بودن و ارزش نداشتن، احساس عدم توانايي و تأثيرگذاري در جريان تغييرات اجتماعي، احساس عدم نداشتن حق دسترسي به فرصت ها و منابع،‌ اضطراب، عدم اعتماد به توانايي هاي خود و عدم توانايي در تصميم گيري مستقل و ..... از موانع شخصيت مشاركت سياسي زنان مي باشد.(17)
در مجموع مشاركت سياسي زنان هم نخبه ساز است و هم نيازمند اقدامات و فعاليت هاي نخبگان، نخبگان پس از انقلاب توانسته اند با استفاده از ابزارهاي مختلف زنان را به حضور در عرصه سياست تشويق كنند. از بين رفتن و كمرنگ شدن تابوها و سنت هاي دست و پا گير و گه گاه انحرافي زمينه براي تحقق اين مسئله مهيا ساخته است. اگرچه با وجود اين پيشرفت هنوز زمان به جايگاه اصلي خود در مشاركت سياسي دست نيافته اند.

زنان و مطبوعات:
مطبوعات يكي از جلوه هاي ظهور جامعه مدني است. مطبوعات زمينه را براي گسترش فكر و انديشه فراهم مي سازد. انقلاب اسلامي يكي از مهم ترين نمودهاي حضور زنان است. شركت گسترده زنان در پيروزي انقلاب، در انتخابات متعدد،‌فرصت ايفاي نقش سازنده آنان را در ايجاد و استقرار ارگان هاي مختلف نظام اسلامي فراهم آورد. بعد از خاتمه جنگ،‌ رويكرد جديدي به جامعه زنان شكل گرفت. در اين دوره ما شاهد ظهور برخي نهادها براي رسيدگي به امور زنان و برنامه ريزي آنان بوديم. دهه دوم انقلاب شاهد افزايش سواد زنان هستيم و دهه سوم انقلاب توسعه سياسي و اجتماعي براي زنان همراه بوده است. حضور زنان در مطبوعات،‌(نشريات و روزنامه ها...) را مي توان به چندين دوره تقسيم كرد و بر اساس آن حضور زن را در اين عرصه مورد سنجش قرار دهيم.
-    در دوره اول (1360-1357ش) در اين دوره شاهد انتشار نشريات زيادي از جانب احزاب مختلف چپ و راست و گروه هاي انقلابي و مذهبي هستيم. در اين دوره به غير از مجلۀ (زن روز) كه از سال 1343 منتشر مي شد؛ حدود 18 نشريه ديگر منتشر شد كه تعداد زيادي از آنها مربوط به گروه هاي چپ مي باشد. همچنين در اين دوره است كه براي اولين بار شاهد نشريات مذهبي زنانه مي باشيم. برخي از اين نشريات عبارتند از: زن روز، بيداري زن، نهضت زنان مسلمان،‌رهايي زن، پيكار زن و .... (نگاه كنيد به جدول شماره 3؛ بررسي نشريات زنان). نشريۀ زن روز يكي از نشرياتي بود كه زنان نخبه را به خود مي ديد افرادي همچون شهلا انصاري، طيبه اسكندري، شهلا شركت و .... يكي از نكات اين نشريه اين بود كه 93 درصد نويسندگانش را زنان تشكيل ميدهند. نشريات ديگر همچون رهايي زن، زن مبارز، پيكار زن و .... نشرياتي بودند كه گهگاه به بررسي حقوق زنان در جنبه هاي مختلف مي پرداختند. از ميان اين نشريات اتحاديه ملي زنان دو نشريه مجله زنان در مبارزه و بوستن رزم زنان را در دست داشت كه داراي مشي چپي بودند و در كنار نشريات چپي، نشريات مذهبي همچون مجله نرجس، زن مسلمان، پيام هاجر، پا به عرصه گذاشتند. از ميان نشريات مذهبي پيام هاجر به مديريت اعظم طالقاني طرفداران بيشتري داشت. همچنين نشريه پويندگان راه زينب را كه زهرا رهنورد مدير مسئول آن بود به بررسي مسائل اجتماعي و سياسي زنان مي پرداخت.(18)
-    دروۀ‌ دوم (68-1360 ش). در اين دوره نشريات نيز تحت تأثير جريانها و رويدادهاي جنگ قرار داشتند. نشريات زنان نيز با توجه به رسالت خود در پيشبرد اهداف خود در پشت جبهه و نمايان ساختن چهره جنگ و خانواده شهدا و مسايلي نظير اين به انجام وظايف خود پرداختند. در اين دوره به خاطر شرايط موجود از نشريات گروه هاي چپ خبري نيست و از ميزان تيراژ آنها به مقدار قابل ملاحظه اي كاسته شد. از ميان نشريات زن روز و پيام هاجر به كار خود ادامه دادند و نشريات جديدي وارد مطبوعات شدند همچون محبوبه، شاهد بانوان،‌ سيماي زن.(19) (جدول شماره 3)
-    دورۀ سوم (1376-1368ش). پس از پايان جنگ به تدريج نشريات زنان به تعداد متعادل تري رسيد و از لحاظ محتوي نيز اعتدال بيشتري در آن ها ديده مي شد. در اين دوره نشريات جديدي با مضامين فرهنگي و اجتماعي شكل گرفتند. ضمن اينكه نشريات از مضامين افراطي دور شدند و 11 نشريه زنانه جديد به پايگاه نشريات اضافه شدند از جمله ندا،‌پيام زن،‌ريحانه و ..... از ميان اين نشريات ندا 27% مطالب خود را به زنان اختصاص داد و در مورد مسائل سياسي و اجتماعي و حقوقي زنان در جامعه به صورت مصاحبه و گزارش مطالبي ارائه مي كرد.(20) ندا صداي زنان نخبه قلمداد مي شد كه به سردبيري زهرا مصطفوي دختر رهبر انقلاب ايران منتشر مي شد و از سوي جمعيت زنان جمهوري اسلامي حمايت مي شد. از سوي ديگر نشريه زنان صداي نوانديشان اسلامي را مخابره مي كرد كه از اولين نشرياتي بود كه حقوق نابرابر زنان و مردان را به چالش خواند. پشتيبانان اين گرايش از اشتياق و جديتي عملي براي به خدمت گرفتن چشم اندازهاي غير ديني نشان مي دادند. نشريه پيام زن از نشرياتي بود كه دقيقاً نقطۀ‌ مقابل گفتمان مجله زنان قرار داشت. اين نشريه كه صداي روحانيت ارتدوكس را بيان مي ساخت استدلال مي كرد كه اختلاف ظاهري ميان زن و مرد اگر به درستي فهميده شود اساس و جوهره عدل الهي است.(21) مجله فرزانه نيز يك فصلنامه علمي و تخصصي ويژه مطالعات و تحقيقات زنان بود كه مسائلي همچون مشاركت زنان، خشونت عليه زنان، تحصيلات زنان و نظرات فقهي پيرامون زنان مي پرداخت.(22)(جدول شماره 3)
-    دوره چهارم(81-1367ش): دوراني كه دوران اصلاحات ناميده ميشود. تحولاتي كه به واسطۀ‌ دوم خرداد 1376ش در كشور به وقوع پيوست منجر به تغييراتي در امر نهادينه شدن مشاركت زنان گرديد. در اين دوره ما شاهد رشد چشمگير كيفي و كمي نشريات هستيم. اين دوره همچنين نقطه عطف ديگري براي مطبوعات زنان به همراه داشت و حتي براي اولين بار روزنامه زن در تاريخ 14/7/1376 مجوز انتشار يافت. بررسي محتوايي نشريات زنان كشور نشان مي دهد كه اين نشريات بيشتر گرايش هاي اجتماعي-سياسي- مذهبي دارند. لازم به ذكر است كه نشريات زنان همچون گذشته در جذب خوانندگان دچار ضعف و نارسايي هاي فراوان هستند. نشريات جديدي وارد پايگاه نشريات شدند كه اسامي آن ها در جدول شمارۀ‌ 3 ارائه گرديده است. نكته اي كه در اين جا بايد مطرح شود اين است كه حضور زنان در عرصه هاي مديريتي و انتشاراتي رو به افزايش است كه اين حضور خود عاملي در جهت برپاسازي تشكل هاي مختلف بود كه هر يك بتونند بر اساس نوع خود (دولتي يا غيردولتي) دست به چاپ و انتشار خبرنامه، بولتن و نشريه هاي وابسته به سازمان هاي متبوع خود بزنند.(23) در ميان نشريات نشريه حقوق زن به ارائۀ مقالاتي در مورد حقوق شرعي زنان و مشاركت سياسي آن ها پرداخت. برخي معتقدند اين نشريه داراي مشي سكولار بوده است. از طرفي اين نشريه مقالات ديگري همچون زنان كارگر، جنبشهاي زنان و حتي ترجمه هايي از متون معروف فمينيستي و .... به چاپ رساند.(24)
روزنامۀ‌ زن منحصر به فرد در تاريخ روزنامه نگاري زنان ايران بوده است و در واقع اولين روزنامۀ مربوط به كليه مسايل زنان بود كه خانم فائزه هاشمي مسئوليت آن را بر عهده داشت. خانم هاشمي در يك مقاله اظهار داشت: « روزنامه زن بنا دارد با نگاه زنانه براي زنان بنويسد و نه فقط در مورد زنان» اين روزنامه در 17 فروردين 1378 توقيف شد. در مجموع با نگاهي به جدول نشريات زنان اين مسئله باز است كه تنوع نشريات در مسائل مختلف فرهنگي،‌اجتماعي و سياسي به چشم مي خورد كه اين مسئله در اوايل انقلاب بيشتر نمود پيدا مي كرد. البته بايد اذعان كرد كه به تدريج پس از انقلاب اسلامي محتواي مطالب نشريات بيشتر به سمت اجتماعي و فرهنگي حركت كرده است.
نشريات در ارتباط با زنان را مي توان به 4 دسته تقسيم بندي كرد:
گروه اول:نشرياتي هستند كه از لحاظ سازماني يا از لحاظ نظري وابسته به دولت هستند مانند ندا و پيام زن.
گروه دوم: جملات نوانديش ديني است كه به ويژه پس از ايجاد اختلاف نظر ميان بنياد گرايان و نوگرايان ديني در هيأت حاكمۀ سايت اين نشريات مشخص تر و مترقي تر شدند مانند نشريه زنان و حقوق زنان.
گروه سوم: نشرياتي هستند كه سايت مشخصي در مورد مسائل شان ندارند و به رغم مطرح كردن مسائل زنان به نظر مي رسد حداقل تا قبل از دوران اصلاحات مواضع شخصي در مورد موضوعاتي كه مطرح مي كرند نداشته اند، مانند نشريه فرزانه.
گروه چهارم: به بخش راديكال تر جنبش اصلاح طلبي تعلق دارد عده اي جنس دوم را جزو اين دسته قرار مي دهند.(25) مهم ترين مشكل زنان در مطبوعات به حساب نياوردن آنها در جايگاه مديريت مطبوعاتي است در مجموع نسبت ميان زن و مطبوعات را مي توان از دو منظر مورد بررسي قرار داد. نخهست زنان به عنوان سوژه فعاليت هاي مطبوعاتي در چارچوب مقالات و گزارش ها و دوم به عنوان كنشگر در عرصه مطبوعات. طرح مسئله زنان به عنوان يك سوژه اصلي توسط نخبگان در جامعۀ‌ مطبوعاتي مي تواند زمينه ساز حل مشكلات زنان شود. حضور زن نيز به عنوان كنشگر اصلي در مطبوعات مس تواند زمينه ساز ارتقاء‌ سطح اجتماعي زنان شود.(26)
مسائل مطرح شده توسط برخي نخبگان روزنامه نگار و مطبوعاتي پس از انقلاب اسلامي در زمينه هاي مخلفي چون خشونت خانگي عليه زنان،‌ تبعيض جنسيتي به ويژه در مسائل تحصيلي،‌ حقوق سياسي و اجتماعي زنان ، آزادي بيان زنان و .... فرضيه را براي حضور فعال زنان در جامعه مدني فراهم آورده است.(27)
اما بايد به اين مسئله نيز اشاره كرد كه حضور نشريات زن نسبت به نشريات مردان در سطح نازلي قرار دارد و از طرفي حضور زنان در اين عرصه پايين تر از مردان است. از آنجا كه مطبوعات تريبون جامعۀ‌ مدني است هر چه حضور زن در عرصه مطبوعات بيشتر شود صداي آنها بلندتر و رساتر به گوش جامعه مي رسد. نخبگان زن مي توانند با اقدامات خود اين عرصه را تكميل كنند.

-    جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی زنان در ایران (NGOS) (سازمان های مردم نهاد)
قبل اشاره شد كه يكي از مصاديق مهم جامعه مدني در عصر جديد حضور سازمان هاي غيردولتي است. دستاروردهاي سازمان هاي غيردولتي زنان در زمينه هاي مختلف اگرچه در برخي موارد از گستردگي برخوردار نيست ولي از جهت كيفيت و اثربخشي قابل توجه بوده است. در اين مجال سعي بر اين است كه وضعيت سازمان هاي غير دولتي زنان مورد بررسي قرار گيرد و اقدامات نخبگان فكري در راستاي گسترش اين سازمان ها مورد بررسي قرار گيرد. به تدريج و با گذشت زمان تعداد اين قبيل سازمان ها در ايران رو به افزايش نهاده است كه بسيار اميدوار كننده مي باشد. اما مشكلات عديده اي بر سر راه سازمان هاي غيردولتي وجود داشته است.
در يك تقسيم بندي ساختار سازمان هاي غيردولتي زنان در جمهوري اسلامي را مي توان به 3 دسته كلي تقسيم بندي كرد:
1.    سازمان هاي غيردولتي زنان با ساختار سنتي و فعاليت در سطح محله اي
2.    سازمان هاي غيردولتي زنان با ساختار نيمه سنتي و نيمه مدرن و فعاليت در سطح ملي
3.    سازمان هاي غيردولتي زنان با ساختار مدرن و فعاليت در سطوح ملي و بين المللي (28)
در كنار ساير نهادها و مؤسسات دولتي، سازمان هاي غيردولتي زنان تا حدودي توانستند به علت گستردگي و تنوع فعاليت به عنوان وسيله اي براي پاسخگويي به نيازهاي امروز جامعه زنان كشور و نياز به عنوان ساز و كاري جهت مشاركت اجتماعي زنان و قلمداد شوند.
پس از انقلاب اسلامي ما شاهد فعاليت سازمان يافته تر و گسترده زنان هستيم كه اين امر با تمسك به هويت ديني و مذهبي صورت مي گرفت. از طرفي بايد تأسيس دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري را براي اولين بار و انتصاب يك زن در جايگاه رئيس دفتر و مشاور رئيس جمهور در امور زنان به عنوان اولين نهاد دولتي و پل ارتباطي با تشكل هاي زنان نيز نقطۀ عطفي بر آغاز فعاليت هاي سازمان يافته غيردولتي زنان و حركت سازماني آنان دانست. آنچه از آمار بر مي آيد پس از انقلاب اسلامي و پايان جنگ تحميلي ما شاهد رشد سازمان هاي مردم نهاد هستيم. به طور مثال طي سال هاي 1381 و82 تعداد سازمان هاي غيردولتي زنان با موضوع فرهنگي-اجتماعي 4/2 برابر، با موضوع خيريه اي 5/1 برابر و با موضوع تخصصي و صنفي 6/2 برابر رشد را نشانگر است.(29)
تا پايان سال 1378، بالغ بر 120 سازمان غيردولتي زنان مشغول به فعاليت بودند كه سهم سازمان هاي فرهنگي-اجتماعي 39 درصد، سازمان خيريه اي 24 درصد و سازمان هاي سياسي 10 درصد مي باشد. سازمان هاي غيردولتي زنان از بدو تشكيل دستاورد مهمي را در سطح ملي و بين المللي به همراه داشته است. شركت در اجلاس عمومي سازمان حقوق بشر در ژنو (1375ش)، شركت در اجلاس سازمان هاي غيردولتي (1999 م) و شركت در نشست ها و سمينارهاي آماده سازي NGOها و حضور در نشست هاي مقدماتي (پكن +5)،‌ انتشار نشريه داخلي،‌انتشار نشريه ويژه سازمان هاي مردمي،‌ برگزاري كارگاههاي آموزشي، گردهمايي مرتبط با موضوع و فعاليت،‌ ايجاد مركز مشاوره و.... از جمله دستاوردهاي مهم اين سازمان در دورۀ كوتاه فعاليت اجتماعي آنان بوده است.(30)
قوانين ايران در راه ورود زنان به تشكل هاي مستقل موانع خاصي ايجاد نكرده است. انجمن هاي غيردولتي زنان با مسائل خاصي دست به گريبان هستند. اين گونه سازمان ها براي اينكه بتوانند حضور توانمند و كارساز داشته باشد بايد از قدرت اجتماعي برخوردار باشد. قدرت براي انجمن ها در همه جاي دنيا يكي از مهم ترين اهرم ها و ابزارهاي كار است كه در ايران انجمن هاي زنان با خلاء قدرت دست و پنجه نرم مي كنند.(31)
پس داعيه مستقل بودن يكي از مشكلات انجمن هاي زنانه است. تشكيل انجمن هاي مستقل زنان نيازمند فضايي است كه تا وقتي اين فضا شكل نگيرد اين تشكل ها نهادينه نمي شود. آنچه مشخص است تشكل هاي اجتماعي زنان در ايران از پايين و به صورت خودجوش شكل نگرفته است.(32)
ايجاد تشكل هاي مستقل زنان براي تغيير حقوق زنان ايراني يك ضرورت بوده است و به نظر نخبگان حاضر در سازمان هاي غيردولتي زنان در سازماندهي و گسترش آن از پايين به بالا با مشكلات و ناكارآمدهايي همراه بوده اند. يكي از مؤلفه هايي كه خودجوش شدن تشكل ها كمك مي كند تبليغات مي باشد. عدم تبليغات لازم توسط سازمان هاي غيردولتي و همچنين عدم دسترسي به امكانات تبليغي وسيع همچون رسانه هاي ديداري و شنيداري سبب مي شود ماهيت اين سازمان ها ناشناخته و پنهان بماند.(33)
تلاش در جهت فراهم آوردن امكانات لازم براي اين سازمان ها از طريق شركت هاي تعاوني، جذب امكانات مالي و ايجاد صندوق سازمان هاي مردمي مي تواند راه را براي گسترش فعاليت آنها فراهم آورد.
در مورد سازمان هايي كه زنان در آن شركت مي كنند بايد اشاره كرد كه سازمان هايي هستند كه اعضايش زن مي باشند اما موضوعاتشان مسائل زنان نيست مانند مسائل محيط زيست و از طرفي سازمان هايي هم وجود دارد كه موضوعات آنان زنان و مسائل پيرامون آن مي باشد.
تحقيقاتي كه درباره زن و اتحاديه هاي صنفي ايران صورت گرفته است نشان مي دهد كه حضور زنان ايراني در اتحاديه ها،‌ سنديكاها، انجمن ها رو به افزايش است. توسعه وسيع اين امر از دهه 1990 ميلادي را مي توان نتيجه سياست هاي جديد قلمداد كرد. در سال 1977 تنها سيزده سازمان غيردولتي زنان در ايران وجود داشت كه اين رقم در سال( 2002 م) به 137 سازمان افزايش يافت. زنان توانسته اند با گسترش دامنۀ‌ فعاليت هاي خود كه با جلب حمايت عمومي و تأثير در سياستگذاري همراه بوده است به موفقيت نيز دست يابند.(34) برخي معتقدند جنبش زنان در ايران با روي كار آمدن دولت اصلاحات جان تازه اي به خود گرفت اما با اينكه زنان در ايجاد جنبش اصلاحات نقش مهمي داشتند اما دررهبري اصلاحات فرصت كمتري را براي ابراز وجود يافتند. قشر زنان ايران و به خصوص نخبگان زن در فعال كردن توده هاي سنتي تا حدودي ضعيف عمل كردند.(35)
البته فعاليت زنان در چارچوب تشكل ها و انجمن ها نتايج مثبتي را نيز به همراه داشته است كه عبارتند از: افزايش مشاركت سياسي،‌ احساس مفيد بودن در جامعه،‌ افزايش آگاهي ها، افزايش روحيه و همكاري و توان تجزيه و تحليل و .... البته در سطح كلان يعني در انتقال خواسته هاي زنان به نظام و كمك به عملكرد بهتر آن هنوز جا براي كار بسيار است. از طرفي در درون سازمان هاي غيردولتي زنان مواردي مشاهده مي شود كه اهداف اين سازمان ها را زير سئوال مي برد. روشن نبودن فعاليت ها، تقليد از الگوهاي دولتي، تمايل به در پيش گرفتن برنامه هاي دولتي و .... از آن جمله موارد است.(36)
دولت و جامعه مدني در نهايت معارض يكديگر نيستند دولت مي تواند زمينه ساز گسترش سازمان هاي غيردولتي شود كه اين منوط به نگرش مثبت دولت به اين سازمان هاست.
حضور نخبگان در سازمان هاي غيردولتي منبعي است براي جذب شهروندان. از طرفي دولتي بايد اولويت توده و نخبه زنان همچون اشتغل، حقوق سياسي و مسائلي از اين دست را به رسميت بشمارد و با نخبگان و روشنفكران زن ارتباطي سودمند برقرار كند تا از اين طريق بتواند خواسته ها و اولويت هاي زنان را دريابد و در پي اجراي مطالبات و خواسته هاي زنان برآيد.(37)

زن و جامعه مدني: يكي از مهم ترين مسائل در مورد زنان در جامعۀ‌مدني مسائل مربوط به تغيير نگرش زن در جامعه و جامعه پذيري زنان مي باشد. اين جامعه پذيري از طريق خانواده و نظام آموزشي امكان پذير است. جهت اصلاح جامعه پذيري جنسي و كسب نقش هاي جنسيت با توجه به ارزش هاي والاي زن لازم است در كتب درسي كه در مقاطع مختلف بيشترين فرآِند نقش پذيري جنسي را دارند، بازنگري جدي صورت گيرد و در اذهان دانش آموزان زمينه مشاركت و حضور زنان را به نحو واقعي ترسيم نمود تا هم بتوانند نقش هاي مناسبي را ايفا كنند و هم از كليشه هاي ذهني محدود جلوگيري شود.(38) همچنين از طريق برنامه ريزي دقيق در رسانه هاي گروهي و الگوي مناسب در محيط خانواده و..... مي توان حضور زن در جامعه را به عنوان يك عنصر پويا، ازسطوح پايين جامعه تضمين كرد. توانمندسازي زنان از لحاظ اقتصادي نيز مي تواند زمينه را براي فعال كردن زنان فراهم آورد. به طور مثال عضويت زنان در شركت هاي تعاوني،‌يكي از مؤثرترين ابزار براي نيل به تقويت بنيه اقتصادي است. تعاوني ها مي توانند با كمك به زنان در ارائه فرصت براي كسب منابع در آمد راه را براي قدرت يابي زنان فراهم سازند. تعاوني ها مي توانند امكاناتي را براي كسب تجربه و درك عمومي هم در داخل نهضت تعاوني و هم در تصميم گيري هاي بيروني اعطا كند و در نتيجه فرصت مشاركت برابر براي زنان را فراهم سازد.(39)
زنان بعد از سال 1357 با حضور در عرصه هاي مختلف كمك شاياني به جامعه مدني انجام داده اند. آنان پس از انقلاب حضور خود را در نهادهاي مدني تقويت كرده اند. زنان ايران همچنان مانند بسياري از زنان در كشورهاي مختلف براي اثبات توانمندي خود راه دشواري را طي مي كنن. حضور تشكل هاي زنان به بيان خواسته هاي آنان به صورت عقلاني و عملياتي ياري مي رساند و تصميم گيرنگان را از وسعت و گسترۀ‌ اين تقاضا آگاه مي سازد.(40)
البته بايد يادآوري كرد كه زنان نيز بايد داراي رفتار سياسي-اجتماعي ويژه اي باشند كه تأمل برانگيز است در اين رابطه مي توان به نكات زير اشاره كرد:
1.    نگرش زنان نسبت به سياست چندان خوش بينانه نيست و زنان آن را حرفه اي مردانه مي دانند.
2.    مشاركت زنان در احزاب سياسي به مراتب كمتر از مردان است كه خود اين مسئله مي تواند نتيجۀ بي توجهي و آگاهي كم از مسائل جامعه باشد.
3.    موفقيت زناني كه در عرصۀ‌ سياست ظهور مي يابند بيشتر مرهون مردان سياسي است.
4.    سنت گرايي و محافظه كاري زنان
5.    زنان به دليل ماهيت جسماني و روحي خود از درگير شدن در كارهاي آميخته با اضطراب و .... دوري مي جويند. اين مسائل در كنار موارد ديگر مي تواند حضور زن را در جامعه مدني كمرنگ نمايد.(41)

سخن آخر:
در پايان اين بحث بايد اشاره كنيم كه جامعه مدني همچون دو لبۀ‌ قيچي است كه يك طرف آن مردان و طرف ديگر زنا مي باشن. مسلماً حضور مكمل گونه زنان در كنار مردان جلوه بخش جامعه مدني پويا خواهد بود. رسالت نخبگان فكري در رسيدگي به خواسته ها و نيازهاي زنان امري ضروري و انكار ناپذير مي باشد.
عرصه هاي مختلف همچون مشاركت سياسي،‌مطبوعات و سازمان هاي غيردولتي زنان مورد بررسي قرار گرفت. اگرچه با مرور زمان مسائل مختلف زنان بهبود يافته است اما هنوز زنان در جامعه مدني نسبت به مردان حضور كمرنگ تري دارند. همان طور كه گفته شد نهادهاي واسطه اي همچون مطبوعات و تشكل ها مي توانند حضور زن را در جامعه تضمين نمايند. حركت تدريجي زنان از سوح پايين جامعه و به صورت آگاهانه و خودجوش زمينه را براي تغيير وضعيت آنها در آينده فراهم مي آورد. به همين دليل جامعه مدني و اجزاء‌ آن بايد از حالت شعارگونه خارج شود و به ظهور برسد. شكل گيري مفهوم جامعه مدني و گستر ش آن زمينه ساز حقوق زنان در همه جنبه ها مي گردد كه طبيعتاً حقوق زن پايه گذار توسعه همه جانبه نيز خواهد شد.

پی نوشت ها:

1.مسعود اخوان کاظمی،توسعه سیاسی و جامعه مدنی،اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، سال ش 128-127،(فروردین و اردیبهشت 1377)،ص43
2.گزیدهای از سخنرانی امام خمینی (ره) درباره زنان،19/1/1358
3.مهرانگیزکار، مشارکت سیاسی زنان موانع و امکانات ، (تهران، روشننگران،1379)، ص 72-71
4.همان ، صص 108-107
5.شبنم عظیمی نژادان ، زن ، معمار جامعه مرد سالار ، _تهران ، اختران ، 1384) ، ص32
6.جعفر رحمانی ، پیشرفت زنان یعنیرشد اقتصادی ، فرهنگ وپژوهش ، ش 120 ، (شهریور 82)
7.مهرانگیزکار ، پیشین ، ص 129
8.همان ، ص 143
9.پروین اردلان ، زنان از سازمانهای سیاسی دانشجویی گریزانند چرا؟ زنان ، سال هفتم، ش 49 ، (آذر 1377) ص8
10.نوشین احمدی خراسانی ، زنان زیر سایه پدز خوانده ها ( تهران ، نشر توسعه ، 1380) ص 144
11.نسرین مصفا ، مشارکت سیاسی زنان در ایران ، ( تهران ، مطالعات سیاسی و بین الملل،1375)، صص127-136
12.همان،صص142و141«نگاه کنید  به جدول ص 141)
13.همان، صص 191-185
14. مهرانگیزکار، پیشین ، ص 187
15.فرزانه نیکو برش راد،تفکر شیعی و مشارکت سیاسی زنان ، بانوان شیعه ، سال سوم ، شماره 6و7(زمستان 1384 و بهار 1385 ) صص 197-196
16.محمذعلی ناجی راد ، موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی – اقتصادی پس از انقلاب ، (تهران، کویر،1382)،صص286-279
17.همان،صص326-298
18.صدیقه ببران، نشریات ویژه زنان(سیر تاریخی نشریات زنان در ایران) ، (تهران،روشنگران ،1381) صص160-140
19.همان ، صص 170-161
20.همان ، صص 183-182
21.امین.ب.ساجو،جامعه مدنی در جهان اسلام ، ترجمه فریدون بدرهای ، ج اول ، (تهران،فروزانفر،1383) صص 139-131
22.صدیقهببران، پیشین، ص 210
23.همان،ص 215
24. امین.ب.ساجو،پیشین،صص144-143
25.فرزانهراجی،نشریات و جنبش مستقل زنان در ایران،فکر روز ، شماره7
26.نشریه همسر ، نسبت زن و مطبوعات ، نشریه همسر،سال ششم ، شماره42 ، (1382)،ص24
27.مجید فکری، نقش مطبوعات در گسترش فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان ، روزنامه خراسان (18/1/1378)
28.مرکز امور مشارکت زنان، زن و مشارکت سیاسی و اجتماعی، ( تهران ، برگ زیتون ، 1380) صص 94-91
29.سوسن صفارودی ، سازمان های غیر دولتی زنان فرصت ها و تهدیدها ، پیام زن ، سال چهارم ،دفتر سوم،ش1،(فروردین 1384)صص 53- 50
30. مرکز امور مشارکت زنان ، پیشین، صص 101-100
31. مریم احمدیان ، تشکلها و انجمنهای زنان زمینه ساز توسعه اجتماعی – فرهنگی، روزنامه نشاط،(22/5/1378)
32. نوشین احمدی خراسانی، تشکل زنان، بررسی جایگاه و عملکرد آن، جنس دوم، ش3،(دی1378)
33.نسرین ظهیری، شکل گیری جامعه مدنی رد انتظار فعالیت گسترده زنان، روزنامه آفتاب امروز(25/7/1378)
34. الهه رستمی پاوی، فهیمه ملتی، سازمان های غیردولتی زنان، سازمان های اجتماعی با عمکلرد گوناگون، آفتاب، ج4، ش34،(فروردین و اردیبهشت 1383)، ص36
 35. مهدی علی اکبر، جنبش زنان در ایران، عمل جمعی بدون عامل، زنان، سال یازدهم، ش،92،(مهر1381)، صص35-34
36. زهرا رضایی قلعه تکی، عمکلرد سازمان های غیردولتی در ایران، مردم سالاری، (30/3/1383)
37. محمد حسین صبوری، آینده جنبش زنان (گفتگو با آزاده کیانی)، زنان، سال چهارم ش12، (مهر 1384)، صص30-20
38. نشریه دانشگاه فردوسی، جایگاه زن در جامعه مدنی، ش11، (15/12/1377)
39. مصطفی مهاجرانی، زنان، جامعه مدنی و تعاون، بانک اقتصاد، ش39(آبان 1382)ص 56.
40. الهه کولایی، نقش زن در تقویت جامعه مدنی، اقبال، (26/12/1383)
41. پریچهر شاهسوند، بررسی مشارکت زنان در امور مدنی و سیاسی کشورهای مختلف، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش164-163 (فروردین و اردیبهشت 1380) ، صص 165-164

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 24 اسفند 1398 ساعت: 22:0 منتشر شده است
نظرات()

نتایج پیشرفت های فنی در مسؤولیت مدنی ناشی از جرم در حقوق فرانسه

بازديد: 181

مطلبی كه در ذیل می‌آید بخشی از كتاب "تاریخ حقوق تعهدات" انتشارات مجد با ترجمه خودم هست... این مطلب ناظر به كنار گذاشته شدن نظریه تقصیر در رابطه با مبنای مسؤولیت در تحولات اخیر حقوقی است... كسانی كه راجع به خود تقصیر و سیر تحول آن در حقوق رم و به تبع آن حقوق فرانسه و حقوق ایران علاقمند هستند، می‌توانند به این كتاب مراجعه كنند.

در قانون مدنی فرانسه، روی هم رفته پنج ماده به مسؤولیت مدنی ناشی از جرم اختصاص یافته است و تقصیر، مبنای واحد این موضوع را فراهم می‌آورد. آن شرط اساسی اصل عمومی مسؤولیت مدنی است كه در مواد 1382 و 1383 و همچنین مواد 1384، 1385 و 1386، مربوط به خسارات وارد آمده توسط طبقات خاصی از اشخاص، حیوانات یا ساختمان‌ها، اعلام گردیده است. مواد 1384 به بعد، چه از نظر مشروح مذاكرات آن، و چه شرح‌هایی كه پس از پیدایش این قانون آمده‌اند، استثنائاتی بر اصل مسؤولیت به خاطر تقصیر نیستند، بلكه كاربردهای خاصی هستند كه توسط برخی اوضاع و احوال توجیه می‌شوند.

مسؤولیت مدنی، تا اواخر قرن نوزدهم، دوره ثباتی را تجربه كرده است. ویژگی سال‌های 1880، به چالش كشیدن نظامی سال 1804، و همچنین، جهت‌گیری حقوق به طرف مسؤولیت نوعی (مجزا از تقصیر) بود.

ابتدای این تحول مبتنی بر دو عنصر است: اولا، ملاحظه مشكلات ناشی از لزوم اثبات تقصیر، و ثانیا، تمایل به اینكه مسؤولیت را بر عهده شركت بیمه نهند. در تألیفات حقوق مدنی با جزئیات زیاد به این مسایل پرداخته شده است که در اینجا نیم‌نگاهی بر آن می‌اندازیم.

پیشرفتهای فنی

نیمه دوم قرن نوزدهم، شاهد ورود عصر صنعتی می‌باشد. در این دوران، تلاش ماشین‌گرایی، حوادث ناشی از كار بی‌شماری را به وجود می‌آورد، كه توسط ابزارهای جدید (فنونی كه هنوز به طور ناقص تحت سلطه درآمده‌اند) وارد آمده‌اند. حقوق ناگزیر از توجه به وفور‌ و همچنین بزرگی این خسارت‌ها در زمینه‌های گوناگون و همچنین محدودیت‌های مسؤولیت به خاطر تقصیر كه با بی‌رحمی حس شده بودند، می‌باشد. هیچگاه تا این اندازه بر روی نتایج انقلاب صنعتی پافشاری نكرده‌اند. وانگهی، طرز تفكرها به نفع پیشرفت‌های فنی تغییر نموده‌اند، و همچنین به فكر افتادند تا آنچه تا آن زمان به تقدیر صرف (از دید لوكره، «تأثیر سرنوشت»)، متهم می‌شد را تعدیل كنند.

الف) تصادفات راه‌آهن: این نوع از تصادفات، از لحاظ تاریخی، اول پدیدار می‌گردند. باری، در بیشتر موارد، آن بدون آنكه لازم باشد تقصیری در برابر شركت‌ها یا كارمندان آنها اثبات شود، به وجود می‌آید. حقوق‌دان بلژیكی، سنكتلت، پیشنهاد می‌دهد تا شركت‌ها را بر اساس مسؤولیت قراردادی، كه  به حال بزه‌دیده‌ها مساعد‌تر می‌نمود، مسؤول گردانند: شركت‌ها، با فروش بلیط حمل و نقل، به طور ضمنی، ملزم هستند تا نه تنها مسافر را جابجا سازند، بلكه ایمنی وی، یعنی تمامیت جسمی وی را نیز تضمین نمایند. این اندیشه، عاقلانه بود، ولی این امر كه بخواهیم محتوای قراردادی را با اراده‌ای گسترش دهیم كه از متعاقدین ناشی نمی‌شد، در تقابل با مفهوم اراده‌گرای صرف عقد در قرن نوزدهم قرار می‌گرفت. از اثر اجبار كنندگی محتوای عقد صحبت به عمل می‌آید.

با این وجود، پس از تردیدهای بسیاری، دادگاه‌های فرانسه این راه‌حل را پذیرفته‌اند. اما این نتیجه از استدلال فوق ناشی نمی‌گردد، بلکه حاکی از «کشف» تعهد به ایمنی در قرارداد حمل و نقل اشخاص است. با این وجود، به خاطر نگرانی از نتایجی كه این دخالت قضات در عقد مستلزم آن بود، و ترس از اینكه هیچ كارفرمایی چنین ریسكی را نپذیرد، رویه‌قضایی تعهد به ایمنی را به كلیه وسایل حمل و نقل تسری نداد. در مورد تصادفات كشتی‌ها و هواپیماها، قوانین به تازگی دخالت کرده‌اند که هدف از آن تعیین و اداره مسؤولیت متصدیان حمل و نقل می‌باشد.

ب)تصادفات كار: مسأله جبران خسارت‌ها كه مربوط به صنعتی شدن است در خصوص حوادث ناشی از كار نیز مطرح شده است. در این زمینه، همواره تقصیر مدیر كه بر طبق حقوق عمومی، باید نشان داده شود، قابل اثبات نیست؛ اینكه از كارمند هرگونه جبرانی را رد سازیم، ناعادلانه به نظر می‌رسید. در اینجا نیز، راه‌حل از بلژیك آمده است: از سال 1871، دادگاه بروكسل ماده 1384 را مورد استفاده قرار می‌دهد تا مدیر را مسؤول بگرداند.

ماده 1384، بند اول توسط نگارندگان قانون مدنی، به عنوان یك ماده واسطه‌ای تصور گردیده، كه برای اعلام بندهای بعدی اختصاص یافته است.

ج) تصادفات اتومبیل: مسأله جبران آنها در قرن بیستم مطرح شده است. در روزگاران اولیه، رویه‌قضایی برای محدود نمودن كاربرد بند اول ماده 1384، به ویژه با تمییز فعل بشری از فعل اشیا، كوشیده است. به محض آنکه انسان در هدایت شیء قابل صدمه زدن دخالت کند، این خسارت، مرهون واقعه انسانی بود و بنابراین، از قلمرو بند اول ماده 1384، خارج می‌شد و مقررات قواعد عمومی موجود در مواد 1382 و 1383 اعمال می‌گشت.

دیوان عالی در اولین تصمیم 1927، تصمیم گرفته است تا ماده 1384، بند اول را در خصوص تصادفات اتومبیل به كار بندد: آن مفهوم نگهداری، را به یاری می‌طلبید، با این وجود، در حد و اندازه‌ای كه اتومبیل مصداقی از اشیای خطرناك به حساب می‌آمد. در روزگار دوم، همواره در خصوص تصادف اتومبیل (حكم ژاندور 13 فوریه 1930)، دیوان عالی تمام تلاش‌‌ها برای محدود نمودن قلمرو ماده 1384، بند اول، پایان بخشیده است. این تصمیم دیوان عالی، ناظر به فرض تقصیر نیست، بلكه فرض مسؤولیتی را در نظر دارد كه بر دوش مسؤول نگاهداری آن سنگینی می‌كند. با همه تحلیل‌ها و استدلال‌هایی که در گفتارهای قضات وجود دارد، هنوز قصد واقعی قضات شفاف نیست. با این وجود به نظر می‌آید (به عقیده غالب نویسندگان و همچنین با توجه به رویه‌قضایی بعدی)، این تغییر واژه‌شناسی، ترجمان اراده دیوان عالی برای جهت‌گیری به طرف مسؤولیت نوعی، رها از اندیشه تقصیر بود. در واقع، رویه‌قضایی، به این امر رسیده است كه مالك ارابه دستی، نگاه‌دارنده آن می‌باشد و كفش‌دوز نیز نگهبان ساچمه‌هایی است كه از تفنگ وی بر می‌آیند؛ حتی بر این تصور رفته‌اند كه می‌توان شخصی را مسؤول تمام یا قسمتی از آب جذب شده برف روی بام دانست... استمداد از ماده 1384، بند اول، به طور غیرقابل اجتنابی منجر به گسترش دایره شمول آن می‌شود: آیا غیر از این است كه آن از «اشیا»، به طور عام صحبت می‌كند؟ وانگهی، حكم فرانك، می‌گفت كه هر چند اتومبیلی از مالك آن دزدیده شده باشد، با این همه، مسؤول نگاهداری از آن (از لحاظ حقوقی، و نه مسلما از لحاظ مادی)، باقی خواهد ماند.

به دنبال آن، رویه‌قضایی، خود را مرددتر نشان داده است، چرا كه به نظر می‌آید خواهان آن می‌باشد كه در اماره، مبنای مرسوم تقصیر را نگاه‌دارد، یا اینكه در پی مهار كردن گستره حیطه كاربرد ماده 1384، بند اول باشد (در موارد مالك اتومبیل مسروقه، حمل و نقل رایگان، یا نقش صرفا منفی اتومبیل در صورت تصادف). ولی، توسط تصمیمات دیگر سال‌های 60، دیوان عالی به مفهوم مجردتری، شبه موضوعی از تقصیر، اندیشه خطر، نایل آمده است.

ولی پیشرفت قابل توجه رفت و آمد اتومبیل‌ها، افزایش آمار تصادفات را به همراه داشته است. بیمه اتومبیل، كه از 1958 الزامی ‌گشت، می‌توانست در صورت نیاز قانونی به جبران، پاسخ‌گو باشد، ولی شركت‌های بیمه (و بیمه‌گذاران)، نگران سنگین شدن حق بیمه‌ها بودند. احتمالا، به همین دلایل، دادگاه‌ها تمامی «موردگرایی» مربوط به این نوع از تصادفات را گسترش داده‌اند. در 1982، دادگاه تجدیدنظر، توسط حكم دسمارس، با الغای هر امكانی برای معاف داشتن جزئی مسؤول نگهداری به دلیل تقصیر بزه‌دیده، از پنجاه سال رویه‌قضایی روی برگردانده است. این تصمیم كلیه امكان‌های دیگر را به جز قوه قاهره را رد می‌نمود. از این زمان كه تقصیر بزه‌دیده، مصداقی از قوه قاهره را فراهم نمی‌آورد، حافظ به طور كامل، مسؤول باقی می‌ماند. مسلما، این رویه‌قضایی، منجر به جلو انداختن و تسریع دخالت قوانین گشته است.

نویسنده : رسول رضائی

منبع: حقوق ایران و فرانسه

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:50 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات()

مقایسه قانون مدنی ایران در باب ودیعه با حقوق فرانسه

بازديد: 179

فصل نهم قانون مدنی ایران - در ودیعه

مبحث اول- در كلیات
ماده 607- ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنكه آنرا مجانا نگاهدارد، ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ویژگی‌های اصلی ودیعه:
تعهد به نگهداری. ودیعه، در معنای قانونی كلمه، زمانی وجود دارد كه هدف اصلی از واگذاری مال، حفظ یا نگهداری این مال باشد. در صورتی كه واگذاری به منظور دیگری انجام گرفته باشد، آن ودیعه نیست، بلكه عقد دیگری می‌باشد. هر چند شخصی كه آن مال را دریافت كرده است، باز هم ملزم به استرداد آن است. به این ترتیب، واریز مبالغی پول به صندوق بانك در حساب جاری، حتی به شرط برداشت اختیاری، ودیعه را تشكیل نمی‌دهد. حساب جاری پیش از هر چیز، ساز و كاری در جهت پرداخت و ضمانت می‌باشد.

تعهد به استرداد. استرداد نیز عنصری اساسی از ودیعه است كه در نبود آن، این عقد وصف خود را نشاید. ولی استرداد به همان شكل عقد عاریه متصور نیست. به علاوه، كاركردهای اقتصادی هر یك از این عقود عمیقا متفاوت است. تعهد به نگاهداری اساس تكالیف مستودع را شكل می‌دهد، در حالی كه در نزد مستعیر تنها یك تعهد جانبی است. و اگر حتی امروز بر این باوریم كه مستودعان مزدور می‌توانند هنگامی كه بازگرفتن زود هنگام خسارتی را به آنها وارد آورد، مطالبه جبران خسارت نمایند، اعطای این خسارات مانع از حق مالك برای بازگرفتن مال خود به همان شكل (ad nutum) نخواهد بود.

تفاوت نگهداری و حفظ. بنابراین نگهداری، اساس ودیعه است. آن معیار تمییز ودیعه است. نگهداری اصطلاحی به معنای حفظ مال می‌باشد و بنابراین محدود به مراقبت ساده نمی‌شود. پس اگر تعهد به نگهداری تنها به صورت ثانیا و بالعرض، در توده‌ای از تعهداتی كه به شخصی توسط رابطه با مالی كه طرف عقدش به وی واگذار كرده است، یافت شود، این عقد، ودیعه نخواهد بود. این تعهد مبنایی به نگهداری، از ودیعه عقدی مبتنی بر اعتماد می‌سازد، بی‌آنكه لزوما برچسب intuitus personae (عقدی كه شخصیت طرف عقد در آن علت عقد می‌باشد) بگیرد.

مجانیت. «ودیعه در معنای خاص، عقدی اساسا مجانی می‌باشد» (ماده 1917).
در قدیمی‌ترین نظر، كمترین دست مزد مورد توافق به نفع مستودع این ودیعه را به اجاره كار و خدمات، یعنی عقد شركت بدل می‌ساخت. مسلما ماده 2-1928 مقرر می‌دارد هنگامی كه برای مستودع دست‌مزدی شرط شده باشد، مسؤولیت او با شدت بیشتری ارزیابی می‌شود، و مخالفان این نظر از آن نتیجه می‌گیرند كه پس ودیعه می‌تواند با دست‌مزد باشد. پاسخ آن است كه منظور از ماده 2ـ1928 قانون مدنی به هیچ وجه تعریف ودیعه نیست تا با ماده 1917 در تعارض قرار بگیرد. این ماده صرفا بیان می‌دارد كه در زمان شرط دست‌مزد برای مستودع، قاعده‌ای كه مستودع را ملزم می‌سازد تا در نگهداری اموال ودعی همان مراقبتی را كه برای اموال خود انجام می‌دهد، به عمل آورد، باید با شدت بیشتری اعمال شود.

بنابر نظر دوم، كه با اقبال بخش بزرگی از دكترین مواجه می‌شود، شرط دست‌مزد به نفع مستودع، لزوما عقد ودیعه را به عقد اجاره كار و خدمات مبدل نمی‌سازد. بر اساس این نظر ماده 2-1928 به روشنی بیان می‌دارد كه ودیعه می‌تواند بی‌آنكه اصالت خود را از دست بدهد، با دست‌مزد باشد. اصالت عقد ودیعه از موضوع آن، و نه از نتیجه مالی آن منبعث می‌شود. ماده 2-1928 تنها به توضیح چند دستورالعمل مربوط به مسؤولیت مستودع بسنده می‌كند. كلیت مقررات از این ماده مشتق نمی‌شوند، بلكه منشأ آنها در تعهد به نگهداری است كه در الفاظ حقوقی، كاركرد اقتصادی این عقد را بیان می‌دارد.

ویژگی‌های مال ودیعه.
غیرمنقول بودن. بنابر ماده 1918 قانون مدنی، موضوع ودیعه تنها می‌تواند اموال منقول باشد. نتیجه عقلی آن این است كه نمی‌توان اموال غیرمنقول را به ودیعه نهاد. به این دلیل، عمل سپردن كلید توسط مالك به شخص برای اینكه مواظب منزلش باشد، در احكام دادگاه‌ها به عنوان ودیعه كلیدها و همچنین اثاثیه به حساب می‌آید و نه خود خانه. مراقبت از این منزل، بنابر عقد شركت انجام می‌گیرد و پای هیچ ودیعه‌ای در میان نخواهد بود.

مادی بودن. به علاوه، ودیعه تنها می‌تواند شامل اموال مادی باشد، زیرا لفظ نگهداری در مورد حق صدق نمی‌كند، بلكه تنها در مورد شیء استعمال می‌شود.

مالیت داشتن. در تمامی فرضیه‌ها، ودیعه باید شامل مالی گردد كه در تجارت یافت می‌شود (ق.م. ماده 1128). به همین دلیل، قواعد این عقد در مورد مایع ترشحی كه حاوی منشأ زندگی برای تولید مثل موجود انسانی است، به كار نمی‌رود. توافق میان شوهر، پس از مرگ، و ”مركز مطالعه و نگهداری اسپرم“ (CECOS)، قرارداد خاصی است.

ماده 608- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده 609- كسی می‌تواند مالی را بودیعه گذارد كه مالك یا قائم‌مقام مالك باشد و یا از طرف مالك صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.

ماده 610- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر كسی مالی را از كس دیگری كه برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول كند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده 611- ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم- در تعهدات امین
ماده 612- امین باید مال ودیعه را به طوری كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است.

حقوق فرانسه تفكیك می‌دهد: ابتدا در ماده 1927، حكمی كلی (با توجه به اصل ودیعه كه به عنوان عقدی مجانی و خدمتی دوستانه تعریف می‌شود) را می‌آورد و سپس، در ماده 1928، حكم موارد استثنایی را بیان می‌دارد.

حكم كلی.- «مستودع باید در نگهداری اموال ودعی، همان توجهاتی را مبذول دارد كه در نگهداری اموال خود به همراه می‌آورد.» (ماده 1927 ق. م.)

بنابراین، تقصیری كه او بدان ملزم است، به صورت محسوس و عینی ارزیابی می‌شود، یعنی به نسبت خود شخص مستودع، و به توجه یك پدر خوب خانواده كه در حالت كلی نسبت به دارایی خود بیان می‌دارد ارجاع نمی‌دهند؛ و مستودع در صورتی كه سابقه ارتكاب این تقصیر را در اداره امور خاص خود داشته باشد، حتی ملتزم به سنگین‌ترین تقصیرات خود نمی‌گردد.

حكم استثنایی.- فرضیه‌های متعددی پیش‌بینی می‌شود كه در آنها مسؤولیت ماده 1927 «با شدت بیشتری اعمال می‌شود». در این فرضیه‌ها، مستودع پاسخ‌گوی تقصیر سبك خود است كه به صورت انتزاعی ارزیابی می‌گردد: او ملزم است تا در مورد مال ودعی همان مراقبت‌هایی را به همراه آورد كه یك پدر خوب خانواده، و نه آنهایی كه او در امور خود به همراه می‌آورد.

مسؤولیت مشدد ماده 1928 در چهار مورد اعمال می‌شود: 1° در صورتی كه خود مستودع دریافت ودیعه را ایجاب كرده باشد. 2° اگر مستودع برای نگاهداری ودیعه دست‌مزدی را طلب كرده باشد. 3° در صورتی كه ودیعه صرفا به نفع مستودع انجام گرفته باشد. 4° در صورتی كه صراحتا توافق شده باشد كه مستودع در مورد هر گونه تقصیری پاسخ‌گو است.

محدوده حكم استثنایی.- در این چهار فرض، مسؤولیت مستودع تشدید شده است. با این وجود، آن بی‌حد و حصر نیست: به عنوان مثال، مستودع با دست‌مزد ملزم نیست تا به مودع عیوبی را نشان دهد كه كالاها را به تلف شدن رهنمون می‌گردد، هنگامی كه این عیوب به ماهیت خود این كالا مربوط باشد، به عنوان مثال، تبخیر الكل، می‌بایست لزوما توسط مودع پیش‌بینی شود. با این وجود، حكم داده شده است كه انبار باید به مشتری خود خطری را كه در نگهداری پیانو چندین ماه در مكان‌های عاری از تجهیزات حرارتی وجود دارد، هشدار دهد.

ماده 613- هرگاه مالك برای حفظ مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر اینكه مالك صریحا نهی از تغییر كرده باشد كه در این صورت ضامن است.

ماده 614- امین ضامن تلف یا نقصان مالی كه به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

مسلما در صورتی كه مستودع نشان دهد كه خسارتی كه به كالایی كه در دست وی است، وارد شده است، به حادثه‌‌ای ‌از قوه قاهره مربوط است، معاف گردد. ولی لزومی ندارد كه به این حد پیش رویم و اثبات عدم تقصیر او كافی خواهد بود زیرا قانون بر روی او تعهد به نتیجه «صرف و سخت» را بار نكرده است.

ماده 615- امین در مقام حفظ، مسؤول وقایعی نمی‌باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

وصف ودیعه هر چه باشد و حتی زمانی كه مسؤولیت مستودع باید به شیوه‌‌ای انجام گیرد كه به طور خاص شدید است، او در مورد زمانی كه تلف یا آسیب توسط قوه قاهره وارد آمده باشد، مسؤولیتی ندارد. ماده 1929 توسط كلمات «در هیچ حالت» خواسته است كه مستودعان مجانی و فراخوانده شده ماده 1927 و مستودعان ماده 1928 را یكجا در نظر گیرد. با این حال، تلف یا آسیب توسط قوه قاهره، در سه مورد مستودع را مسؤول می‌گرداند:

1- در صورتی كه مستودع استرداد مال ودعی را به تعویق انداخته باشد (ماده 1929). از آنجا كه این مقررات تنها كاربردی از قاعده عامی در تمامی تعهدات مبتنی بر عین معین است كه ماده 1302 قانون مدنی مقرر می‌دارد، مناسب است كه آن را به كمك بند 2 این متن تصحیح نماییم: هر چند مستودع استرداد را عقب انداخته باشد، او با روی دادن قوه قاهره آزاد است، در صورتی كه نشان دهد كه آن مال در دستان مودع نیز تلف می‌شد؛ وانگهی این امر مشروط بر آن است كه از حادثه اتفاقی برنیامده باشد.

2-  اگر مستودع توسط شرط صریحی از قرارداد، متعهد به حوادث اتفاقی باشد. این امر نیز كاربردی از قاعده عامی در تمامی قراردادهایی است كه به مدیون قدرت می‌دهد تا ضمانت موارد قوه قاهره را تضمین كند. بنابراین، این امكان نباید در ودیعه مورد اعتراض واقع شود. با این وجود بر طبق یك نظر دیگر، نمی‌توان شرط كرد كه مستودع ملزم به قوه قاهره است، مگر در مواردی كه در آن ودیعه به نفع صرف مودع انجام گرفته باشد.

3- در صورتی كه موضوع ودیعه اموال مثلی باشد، به عنوان مثال مبلغ پولی كه به نزد یك بانكدار سپرده شده است. اگر این شخص اخیر بتواند در هر لحظه و به خواست خود آن مال را مورد استفاده قرار دهد، قوه قاهره بر عهده بانك‌دار است (genera non pereunt).

ماده 616- هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع كند از تاریخ امتناع احكام ودیعه بر او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است كه در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

رجوع كنید به شماره 2، توضیحات ماده فوق.

ماده 617- امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه كند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد، مگر با اچازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است.

قانون مدنی فرانسه ماده 1930- مستودع نمی‌تواند بدون اجازه صریح یا مفروض مودع، مال ودعی را مورد استفاده قرار دهد.

مستودعی كه مال ودعی را بدون اذن مودع استفاده می‌كند، مرتكب سرقت نمی‌شود، زیرا قانون از سرقت مبتنی بر استفاده درمی‌گذرد؛ ولی در صورتی كه این استفاده به اتلاف ودیعه بیانجامد، می‌توان او را با مجازات‌های سوء استفاده از اعتماد مواجه كرد (ق.ك. ماده 1-314).

ماده 618- اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاكت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند والا ضامن است.

قانون مدنی ماده 1931- مستودع «به هیچ عنوان نباید برای دانستن آنكه چه اموالی به او ودیعه گذارده شده‌اند، تفحص كند، در صورتی كه آنها در صندوقچه بسته یا داخل پاكت نامه مهر و موم شده، سپرده شده باشند».

این مقررات، صرفا تكمیلی است و تفسیری از اراده طرفین می‌باشد. بدین‌ترتیب، هنگامی كه مودع، در حین سپرده یك صندوقچه بسته، كلیدهای آن نیز به وی بدهد. با این كار او مجوز باز كردن آن را پیدا می‌كند.

در شرایطی كه تمامی عناصر جرم جمع باشد، مستودع غیر رازدار می‌تواند به جرم تجاوز از راز حرفه‌ای محكوم گردد (ق.ك. ماده 13-226 و 14-226).

در چارچوب مدنی، او در برابر مودع، مسؤول تمامی نتایج زیان‌باری است كه عدم رازداری وی می‌تواند به دنبال داشته باشد، خصوصا هنگامی كه ودیعه تحت نامه مهر و موم شده‌ای باشد، خسارتی كه از پارگی پاكت نامه برمی‌آمد. همچنین حكم داده شده است كه مستودع مسؤول تلف اموالی است كه پس از باز شدن پاكت از بین می‌روند. چنین محكومیتی متضمن آن است كه رابطه سببیت میان عدم رازداری مستودع و تلف اموالی كه مودع ادعا دارد، شناخته شده است.

عذر و بهانه‌ها در این‌باره تنها در اوضاع و احوال بسیار خاصی پذیرفته شده‌اند. حكمی قدیمی از دیوان تصمیم گرفته است كه اگر به دنبال قوانین انقلابی كه داشتن طلا را ممنوع می‌ساخت، مستودعی صندوقچه‌ای را باز كند كه در آن تكه‌های طلا پنهان شده بودند، و برخی از آنها را در اماكن مختلف مخفی كرد و بقیه را با اسكناس‌هایی معاوضه كند كه به مودع برگردانده است، نمی‌توان او را مسؤول كاهش ارزش آنها در زمان درخواست استرداد، اعلام نمود.

ماده 619- امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید.

«مستودع باید عینا همان مالی را كه دریافت كرده است، برگرداند» (ق.م. ماده 1932 بند اول).

او باید خود مال ودعی را در فردیت خود برگرداند، و نه اموال معادل یا از همان گونه؛ در غیراین‌صورت، ودیعه به عاریه تغییر ماهیت می‌داد.

بند 2 ماده 1932 قانون مدنی این‌گونه فرض می‌كند: «بدین‌ترتیب، ودیعه مبالغ پولی باید به همان نوعی كه انجام گرفته‌اند برگردانده شود، چه در صورت افزایش و چه در صورت كاهش ارزش آنها». به نظر می‌رسد كه این متن به مستودع اجازه می‌دهد تا پول‌های نقد را به تعداد، عنوان و وزن برگرداند. تفسیر دیگری به این امر منجر می‌شود كه به طور مضیق این اصل رعایت شود و می‌پذیرد كه تكالیف نگاهداری و درستی نه تنها تعهد به برگرداندن قطعات مشابه، بلكه همان قطعات را تحمیل می‌كند، حداقل در زمانی كه به او اجازه داده نشده باشد، طور دیگری عمل كند.

در صورتی كه پس از ودیعه، افزایش یا كاهشی در پول‌ها رخ داده باشد، مودع است كه باید در صورت افزایش ارزش قطعات، از این افزایش سود، و در صورت كاهش ارزش، متحمل این كاهش گردد.

ماده 620- امین باید مال ودیعه را به همان حالی كه موقع پس دادن موجود است مسترد سازد و نسبت به نواقصی كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

نویسنده : رسول رضائی

منبع : حقوق ایران و فرانسه

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:49 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,
نظرات()

ليست صفحات

تعداد صفحات : 87

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :
راهکار موفقیت

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

لینک های تبلیغاتی

درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس