سایت علمی و پژوهشی آسمان - مطالب ارسال شده توسط arash

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان

بازديد: 265

استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن
توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بین كشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشتركات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یكدیگر نزدیك ساخته و این نزدیكی با محاسن بسیار زیادی كه دربردارد مشكلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای كشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهكار در جوامع بشری قرار گرفته كه مرتكب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینكه درمحل ارتكاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امكانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران كیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا كسی نتواند به آنها دسترسی پیداكند و از آنجا كه زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میكند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی كه یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همكاریهای بین المللی در مبارزه با بزهكاری است. درزمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشكلاتی كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد
عدالت قضائی ایجاب میكند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگیرد.
سزاربكاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی كیفر داده شود كه در آنجا روی داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند كه با كیفر آثار شومی را ترمیم كنند كه جرم به وجود آورده …».
غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است كه بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یك ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.
استرداد كه در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج كه جامعه بین المللی به یكدیگر نزدیك میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شكلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینك استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.
اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی كه دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین كشور ما و سایر كشورها عبارتست از :
عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).
عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و تركیه مصوب 15/3/1316.
قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =
قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاكستان =
مذاكراتی مقدماتی با كشورهای ایتالیا - كویت - آلمان - رومانی و چند كشور دیگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همكاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی كشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و كشور تركیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و تركیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن كماكان باقیست ولی درعمل به طوری كه اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت تركیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور به عمل آمد تقریباً در متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت گردیده و اكثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود كه تدوینكنندگان قوانین استرداد در كشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور پیش بینی شده است «درمواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینكه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذكر میگردد چنانچه با كشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام كرد از نكات بارز این قانون همین نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی
علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی كه وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملكت مجاز میباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه یا جنایت به خاك ایران با تقاضای مأمورین سرحدی كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:
«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی كه شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملكت مجاور ایران مرتكب جنحه و جنایتی شده به خاك ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و یا جنایت تأیید كند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»
ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع كشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است كه در هرحال نباید از عمق 75 كیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد
فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین كشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .
5 - 1 - دولی كه حق تقاضای استرداد دارند.
5 - 2 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
5 - 3 - جرم ارتكابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینكه جرم ارتكابی مضر به مصالح عمومی كشور تقاضاكننده باشد.
5 - 4 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شده باشد.

1ـ مواردی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند
درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمریكا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح میكنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی كه جرم درآن واقع شده و دولتی كه از جرم مذكور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی كه جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی كه از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد كه رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:
«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتكاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود كه جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن كشور ارتكاب یافته است».
و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتكابی
اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است كه متهم به ارتكاب جرم است یا دررابطه با ارتكاب جرمی محكومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتكابی كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذكور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممكن است:

2ـ درمورد هر عملی كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی كه طبق قوانین دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از یك سال حبس نباشد. درمورد كسانی كه محكومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممكن است كه مدت محكومیت بیش از دو ماه حبس باشد.
درموارد مذكور دراین ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود كه عمل ارتكابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنائی یا جنحهای باشد.
در موارد 5 - 6 و 7 كیفیت ارتكاب جرم از سوی شخص مورد درخواست به صورت تعدد، تكرار و همچنین شروع به جرم پیش بینی و امكان استرداد مطرح شده است .
این موضوع یعنی كیفیت جرم ارتكابی در ماده 2 قانون استرداد در فرانسه به شكل فوق پیش بینی شده است به استثنای حبس جنحهای كه به جای یك سال دوسال ذكر گردیده است. موضوع قابل بحث در بخش اول مربوط میشود به جرایم سنگینی كه مجازات آنها زندان نیست البته دربرخی موارد در درخواست ذكر میشود، جرم ارتكابی از درجه جنائی است دراینجا قاضی كشور درخواست كننده معمولاً متن قانون مربوطه را برای قاضی كشور درخواست شونده ارسال میدارد ولی در برخی موارد جرم جنحه ای است و مجازات آن زندان نیست. قاضی در این موارد به قانون داخلی مراجعه میكند. نكته دیگر عدم وجود مجازات زندان در جرایم سنگین (همطراز باجنایات) (حذف طبقه بندی جرایم به جنائی و جنحه ای ) در قوانین ایران است، این امر عذری برای مقامات قضائی كشورهای مورد درخواست است كه در قسمت های بعد مورد اشاره قرارخواهدگرفت.
1ـ جرایم غیرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمین)
7 - 1 - جرایم و محكومیتهای كماهمیت.
7 - 2 - جرایم سیاسی.
7 - 3 - هرگاه جرم ارتكابی در داخل قلمرو دولت ایران انجام یا اگر درخارج واقع شده مرتكب در ایران مورد تعقیب واقع شده یا محكومیت یافتهباشد.
7 - 4 - جرایم نظامی.
7 - 5 - هرگاه طبق قانون ایران یا قانون دولت تقاضاكننده مشمول مرورزمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
7 - 6 - هرگاه جرم ارتكابی به وسیلة تبعه ایران انجام شده باشد (عدم تسلیم تبعه).

موضوعات فوق فقط گاهی ازنظر تشخیص، ایجاد اشكال مینماید. تشخیص اینكه جرم سیاسی است یا عمومی امری دشوار است و اینكه ملاك تشخیص چیست و كدام دولت و یا درصورت اختلاف چه مرجعی صلاحیت و یا توانائی اظهارنظر دارد، مورد سؤال قرارمیگیرد. مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1982 جرم سیاسی را چنین تعریف كرده است : «… اعمالی كه در جریان جنگ یاشورش داخلی از طرف این یا آن دسته درحال جنگ و به نفع هدف یكی از این دو صورت میگیرد نمیتواند از موارد استرداد باشد …» اگر از شرایط زمان و مكان برآید كه دولت متقاضی با این تقاضای استرداد هدفی سیاسی را دنبال كرده است استرداد پذیرفته نمیشود.
درموارد 6گانه مذكور وجود اشكالاتی متصور است و تحت تأثیر روابط حاكم بر كشورها ماده 8 به طور كامل اجرا نمیشود. برای مثال در سال 1351 خلبان روسی با هواپیمای خود به ایران پناهنده شده معذالك دولت ایران با وجود مخالفت مجامع بین المللی در یك معامله سیاسی پنهانی برخلاف بند 4 ماده 8 خلبان و هواپیما را تسلیم دولت اتحادجماهیرشوروی نمود و در عوض دولت شوروی یكی از افسران مخالف رژیم را كه مدتهاپیش از آن به آن كشور پناهنده شده بود تحویل دولت ایران داد.

9 - وضعیت شخص مورد درخواست
دراسترداد هدف تحویل گرفتن فردی است از كشوری دیگر، بنابراین موضوع استرداد به وجود شخصی بستگی دارد كه مورد تقاضاست. این شخص باید اولاً ملیت كشور درخواست كننده را داشته باشد ثانیاً موضوع مهم در رابطه با فرد مورد درخواست ارتكاب جرم سنگینی است كه به اتهام آن تحت تعقیب قرارگرفته و یا اینكه در رابطه با آن محكومیت یافته باشد. بنابراین چنانچه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد یا اینكه جرم كماهمیتی مرتكب شدهباشد استرداد او مورد موافقت قرارنمیگیرد.

درمورد شخص مورد درخواست نكته مهمی وجوددارد و آن حقوق وی است. آیا حقوق فرد مورد درخواست در مراحل و تشریفات استرداد مورد توجه قرارمیگیرد؟ آیا به ادعاها و حرفهای وی گوش فرادادهمیشود؟ آیا… یا این كه در استرداد تنها چیزی كه درنظر قرارمیگیرد مسایل و روابط بین دوكشور است. در عمل نیز روابط دو كشور موردنظر است تا حق فرد، چگونه میتوان درمورد درخواست استرداد و دلایل و مدارك جرم و برگ جلب تحقیق به عمل آورد؟ آیا دلایل و مدارك ارسالی كشور درخواست كننده امین است و یا اینكه ممكن است فرد مورد درخواست را به انگیزة دیگری مطالبه میكند؟ به هرحال دراین بررسیها مقامات قضائی بخصوص دادستان عمومی كشور درخواست شونده باید مطمئن شود كه دلایل و مدارك ارسالی واقعاً اصالت دارند و ادعای كشور درخواست كننده واقعی است. باید توجه داشت كه میباید كلیه مجرمین اعم از مباشر اصلی و شركا و معاونین آنان قابل استرداد باشند زیرا جرایم سنگین بخصوص جرایم سازمان یافته بدون همكاری و معاضدت افراد دیگر به دشواری امكان وقوع دارد. در جرایم مورد درخواست كشورما كه مجرمین و مرتكبین آنها فراری هستند اغلب مواردی مانند كلاهبرداری و سرقت وجوددارد كه درآنها شركای جرم هم دیدهمیشود فرضاً در كلاهبرداری خانه دانش آموز مرتكبین عبارتند از پدر - فرزند و همسر كه هرسه مورد درخواست استرداد قرارگرفته اند اصولاً این امر كه مجرمین اطمینان از موقعیت خود در كشوری كه پناهنده میشوند نداشته باشند تا حدود زیادی به برقراری نظم جهانی كمك مینماید. به طور كلی دریك جامعه كوچك یا دریك كشور و یا در سطح جهان هیچ فرد خطاكاری نباید مورد حمایت باشد و درقبال عمل مجرمانه نباید احساس حمایت كند و این امر به جلوگیری از پناهنده شدن مجرمین از كشوری به كشور دیگر مساعدت میكند.

10 - تشریفات و آیین استرداد
تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی به عمل آید، بدین ترتیب كه از طریق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری ارسال شود. چون تسلیم یك مقصر از یك كشور به كشوری دیگر با اعمال حاكمیت و روابط بین المللی دولت سروكار دارد، لذا دخالت وزارت امورخارجه ضروری است. فصل دوم قانون استرداد 1339 ترتیب استرداد را مشخص نموده است .

طبق مادة 12 :«تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید …»

مابقی رویه های موجود و برابر ماده مذكور درخواست استرداد باید حاوی جریان اتهام و چگونگی ارتكاب جرم و همچنین آثار آن باشد به درخواست مذكور موارد زیر منضم میباشد :

حكم محكومیت یا قرار جلب به محاكمه و برگ جلب یا توقیف.

دلایل و مدارك جرم و كیفیات قضیه.

رونوشت كلیه موارد مورد استناد.

مشخصات كامل شخص مورد درخواست.

مستند قانونی مقامات قضائی كشور درخواست كننده.

برابر سایر مواد فصل دوم قانون استرداد تقاضانامه از طریق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری ارسال و درصورتی كه وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای محلی كه شخص موردتقاضا درآن محل سكونت دارد و اگر محل سكونت فرد مشخص نباشد به دادسرای تهران ارجاع خواهدنمود، تا تحقیقات و جلب وی را عملی نماید. معمولاً بررسی ابتدائی درخواست استرداد و مدارك و دلایل ارسالی در ادارات كارشناسی وزارت دادگستری كشور درخواست شونده (دركشور ما در اداره حقوقی دادگستری) صورت میگیرد. مراتب از سوی دادستان با همكاری ارگانهای اجرائی و انتظامی تحت پیگیری قرارمیگیرد و درصورت بازداشت فرد موردنظر، دادستان ظرف 24ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازم را از شخص یا اشخاص مذكور به عمل آورده پس از تعیین هویت و اعلام علت بازداشت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال مینماید.
جلسه دادگاه خارج از نوبت تشكیل و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص موردنظر رأی خود را مبنی برقبول یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به دادستان و وزارت دادگستری اعلام میكند. درصورت رد تقاضا شخص مذكور فوراً آزاد میشود شخص بازداشت شده میتواند وكیل و مترجم داشته باشد و یا از دادگاه بخواهد كه برای او وكیل یا مترجم انتخاب كند رأی قابل پژوهش است و رأی دادگاه بعدی قطعی است.
چنانچه رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد باشد مراتب به وزارت خارجه اعلام تا به كشور درخواست كننده اعلام گردد چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ اعلام نسبت به تحویل گرفتن شخص مذكور اقدام نشود فوراً آزاد و دیگر استرداد او به جهات قبلی پذیرفته نیست. درصورتیكه فرد مورد درخواست خود حاضر به تسلیم باشد بدون تشریفات فوق و تنها با ذكر مطلب در پرونده امر نسبت به استرداد اقدام خواهدشد. هزینه استرداد و عبور و اعزام فرد با دولت تقاضاكننده است.

11 - استرداد و پلیس بین المللی

الف - آشنائی با سازمان پلیس بین الملل :

سازمان پلیس جنائی بین المللی كه به اختصار اینترپول نامیده میشود. مخفف كلمه : (I.C.P.O, International - Criminal Police - Organization) میباشد.
درسال 1923 (1302) از سوی رؤسای پلیس كشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارك، یونان، آلمان و مجارستان پایه گذاری شد و در ردیف آن ایجاد یك سیستم كنترل و مقابله بین المللی با جرایم و تأسیس مركزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس كشورهای جهان درجهت هدف مذكور بود. اولین نامی كه برای آن انتخاب شد (كمیسیون بین المللی پلیس جنایی) بود. این سازمان باتوجه به اصل حاكمیت ملتها تشكیل شده است برحسب ماده 3 اساسنامه اینترپول - اینترپول حق مداخله درامر سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی را ندارد و درحال حاضر 154 كشور درآن عضویت دارند.
این سازمان فعالیت گستردهای را در زمینه ایجاد ارتباط و تماس بین كشورها درمورد مسایل جزائی حقوقی و پلیسی به عهده دارد و درواقع اینترپول یا سازمان پلیس بین الملل تنها كانال رسمی ایجاد ارتباط و تماس بین كشورها در زمینه های مذكور میباشد. این سازمان با برگزاری جلسات مجمع عمومی سالیانه كه هرسال دریك كشور عضو برگزارمیگردد آخرین مطالعات و بررسیهای انجام شده، امكانات موجود، همكاریهای مؤثر بین المللی و اشكالات احتمالی را مطرح و كلیه امور را مورد بررسی قرارمیدهد، دبیرخانه مركزی اینترپول تا سال 1988 در شهر پاریس بود، اكنون این دبیرخانه به شهر لیون فرانسه انتقال یافته است. ضمن تماسهای مكرری كه با كشورهای عضو دارد، زمینة ارتباط و همآهنگی بین كشورها را در جهات مختلف فراهم میسازد و هرچندگاه نیز سمیناری در رابطه با وظایف و امور جاری سازمان برگزار و مسایل و موضوعات را برای شركت كنندگان آموزش میدهد. كشورما از بدو تأسیس دراین سازمان عضویت داشته (سال 1325) و در اولین اجلاس مجمع عمومی كه در نیویورك تشكیل گردیده شركت داشته است. وظیفه دفاتر اینترپول دركشورها به صورت خلاصه عبارتست از :
كمك به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی، تبادل اطلاعات، انجام مطالعات و تحقیقات بین المللی درمورد مسایل جاری تبادل درخواستها، تعیین هویت و شروع عملیات پلیس. علاوه بر مجمع عمومی كه تصمیمات مهم سازمان درآن اتخاذ میگردد سازمان دارای دوبخش جداگانه دبیرخانه و كمیته اجرائی است كه اسكلت اداری و اصلی سازمان را تشكیل میدهد.

ب - پلیس بین الملل درمورد چند امر فعالیت وسیع و گستردهای دارد كه اهم آنها عبارتند از :

1ـ مبارزه علیه موادمخدر بخصوص بررسیها و مطالعات علمی مورد نیاز دراین زمینه و ارایه آن به كشورهای عضو ازجمله عملایت مهم، شیوههای قاچاق، آمار كشفیات و نتیجه مطالعات درمورد داروهای مخدر و … پیام هفتگی موادمخدر كه حاوی كشفیات موادمخدر و شبكه های قاچاق درسطح جهانی میباشد به (Weekly drug) معروف است.

2ـ تبادل اطلاعات مورد نیاز دررابطه با سرقت های بین المللی و یا سرقت اتومبیل بخصوص دركشورهای اروپائی كه تماس بیشتری باهم دارند.

3ـ مساعدت و جست و جو برای یافتن گمشدگان بین المللی و اجساد مجهول الهویه مربوط به خارجی ها ازجمله توریستها كه درسطح جهان فراوان وجوددارد.

4ـ جعل اسكناس و اسكناسهای تقلبی.

5ـ كلاهبرداریهای بین المللی.

6ـ جعل اوراق شناسائی و گذرنامه.

7ـ استرداد.

12 - استرداد

دوایر اینترپول و سازمان اینترپول بازوی اجرائی مقامات قضائی كشورها درامر استرداد میباشند.
درحال حاضر وظیفه مكاتبات اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم فراری به عهدة این سازمان است به طورخلاصه تشریفات و اقداماتی كه در ایران دوایر اینترپول برای مسألة استرداد انجام میدهند به شكل زیراست :به محض دریافت اعلامیه مقام قضائی یا مقامات اجرائی كشور متضمن دستور مقام قضایی، دایره اینترپول بررسی مقدماتی خود در زمینه مدارك ارسالی را آغاز میكند. معمولاً اولین نامهای كه در این زمینه واصل میشود كامل نیست. فرضاً فردی به دادسرا مراجعه میكند و ادعا میكند چك بیمحل از فردی در اختیار دارد و طرف در كشور فلان زندگی میكند و یا اینكه فردی از او كلاهبرداری كرده و به خارج گریخته است و … یا اینكه در پیگیری و تعقیب پرونده تحت پیگرد خود مراجعه و ضمن درخواستی اعلام میكند طرف وی در خارج از كشور در فلان كشور دیدهشده است . مقام قضائی پس از بررسی نامهای به اینترپول مینویسد و یا دراكثر موارد روی همان نامه و درخواست چگونگی را برای بررسی به اینترپول ارجاع میدهد. این یادداشتها و نامه ها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعكاس آن به كشور معرفیشده مورد قبول قرارنمیگیرد زیرا برای جستجو و تعقیب نیاز به مشخصات و موارد كاملتری وجوددارد.
این امر باید مورد توجه مراجع و مقامات قضائی باشد كه درهرمورد حتی شناسائی فرد موردنظر باید موارد و مشخصات زیر به صورت كامل اعلام شود تا كار از اولین مرحله به صورت كامل انجام شود.

13 - فرم مورد درخواست و ردیابی
نام و فامیل كامل - سال تولد - جنسیت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ایران نام دیگری اگر دارد - یك قطعه عكس - نام كشور محل سكونت (درصورتی كه مشخص است) - آدرس وی (اگرموجوداست) - دلایل و مدارك جرم - نام قاضی رسیدگی كننده - مشخصات مرجع قضایی - نتیجه مراحل تحقیق و جریان اتهام - شماره كلاسه پرونده - تاریخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شكل انجام آن - آثار انگشت وی (اگر موجود است) مشخصات شاكی و زیاندیدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان.
به هرحال پس از دریافت مدارك فوق چنانچه كشور مورد معرفی عضو اینترپول باشد (تا قبل از روی كارآمدن آقای گورباچف در سال 1985 در اتحادجماهیرشوروی اكثریت كشورهای بلوك شرق عضو اینترپول نبوده زیرا مسافرت اتباع آن كشورها به خارج ممنوع و ورود اتباع خارجی به كشورشان نیز سخت و تحت شرایط خاصی قرارداشت، از جمله اتحادجماهیرشوروی، بلغارستان … همگی بعدازسال 1986 به عضویت اینترپول پذیرفته شده اند و تعداد كشورهای عضو تا سال 1985 یكصدوچهلودو كشور بوده كه اكنون به 154 كشور افزایش یافته است. فعلاً كشورهای معدودی از جمله: آلبانی، افغانستان و … عضو اینترپول نمیباشند.) بلافاصله از سوی اینترپول به وسیله تلكس موارد ممكن مخابره و بقیه دلایل و اسناد با پست سفارشی ارسال میشود. اگر كشوری از سوی مقام قضائی معرفی نشدهباشد و كشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به كشورهای عضو و دبیرخانه مركزی اعلام و درخواست ردیابی و شناسائی فرد موردنظر میشود. اگر موضوع تحت پیگیری و دستگیری فرد موردنظر مهم باشد از دبیرخانه درخواست میشود برای تعقیب وی بخشنامه صادر یا فرم قرمز (RedWanted) چاپ و تكثیر شود. كشور موردنظر یا هریك از كشورهائی كه بخشنامه را دریافت كردهاند اگر با مراجعه به فایلها و سوابق خارجیهای مقیم كشور خود كه اكثراً كامپیوتری است موفق به شناسائی و ردیابی فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمینان پاسخ میدهند دركشور ما شناختهنشد. اگر فرد موردنظر در كشوری كه مستقیماً مورد مكاتبه قرارگرفته و یا بخشنامه را (رفورم وانتد) دریافت نموده است ردیابی و شناسائی شد بلافاصله با تلكس پاسخ میدهد فرد موردنظر در كشور ما شناختهشد. پس از چندینبار پیگیری و یا مكاتبه و دریافت مدارك و دلایل جرم از سوی كشور مذكور اعلام میشود فرد موردنظر در كشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست میشود چگونگی از طریق دیپلماتیك و از كانال وزارت خارجه به كشور مذكور ارسال گردد تا چگونگی استرداد از سوی مراجع قضائی كشور مذكور مورد رسیدگی قرارگیرد. این گردش كار بهصورت خلاصه و فشرده بوده ولی درعمل درهریك از موارد مورد تعقیب دهها تلكس و نامه ردوبدل و چندین بار پیگیری میشود كه درمبحث آخر به مواردی از آنها اشاره خواهدشد. دراین بخش یادآوری میشود كه فعالیت و اثربخشی پلیس بین المللی در امر استرداد انكارناپذیر است بخصوص در ردیابی و شناسائی افراد مورد درخواست در كشورهای جهان، ولی آنچه باعث عدم موفقیت در نتیجهگیری از استرداد میشود مربوط به مسایل دیگری است كه اصولاً به اینترپول ارتباطی ندارد كه در مبحث موانع استرداد مورد اشاره قرارخواهدگرفت. دراینجا فرصت را غنیمت شمرده و مراتبی را كه موجب طولانی شدن مكاتبات و اعلام درخواست از سوی اینترپول ایران به كشورهای دیگر میشود فهرستوار یادآوری مینماید:

عدم اطلاع از مقررات كامل استرداد
ارسال پرونده امر به اینترپول تهران از سوی مراجع قضائی - یعنی كل پرونده به اینترپول تهران ارسال میشود كه نیازی بدان نیست و تنها مدارك و دلایل جرم آن هم رونوشت یا تصویر كافی است.

عدم هماهنگی در بدو امر با داداره حقوقی دادگستری كه ابتدا درجریان امر باشد.

عدم هماهنگی از ابتدای كار با وزارت امور خارجه.

عدم وجود یك دستورالعمل جامع دراین زمینه و یا درصورت وجود، عدم اجرای آن و یا عدم اطلاع از آن.

دریافت یادداشت ناقص و با مشخصات غیرمشخص و یا بدون اشاره به جرم ارتكابی و بدون مدارك و دلایل موردنیاز.

14 - سفر افسران اینترپول و مأموران تحقیق به خارج از كشور جهت استرداد مجرمین

چند پرونده تحت پیگرد از سوی اینترپول ایران :
درحال حاضر متجاوز از صدمورد درخواست استرداد واصله از مراجع قضائی تحت پیگرد اینترپول تهران است كه بیشترین تعداد مورد درخواست از كشورهای تركیه، ابوظبی و پاكستان است. سایر كشورها عبارتند از اسپانیا، ایتالیا، سوئد، سوریه، آلمان، آمریكا، فرانسه، هند، بلغارستان، عربستان، اطریش، یوگسلاوی، بلژیك، هلند و نپال.

در جرایم افراد موردنظر همهگونه جرم دیده میشود. جرایم مهم آنان عبارتست از :

چك بلامحل ……………………………………… 24 نفر

زنا …………………………………………….....… 1 نفر

كلاهبرداری …………………………........……. 24 نفر

سرقت ………………………………..…………... 28 نفر

قتل عمد و غیرعمد …………………………….. 13 نفر

جعل …………………………………………...…. 12 نفر

 فرار از خانه …………………………….………… 6 نفر

به عنوان نمونه به جرم ارتكابی فردی در اصفهان اشاره میشود، شخصی به نام سعید الف مرتكب قتل دو كودك در اصفهان شده و جنازه آنها را دفن نموده و به كشور نپال گریخته است كه در كشور مذكور از سوی اینترپول ردیابی گردیده است . به نمونههائی از پروندههای استرداد اشاره بهعمل میآید.

پرونده محمد - ب - ق - به كلاسه 820 - 4 - 111
این شخص متهم است به چند فقره كلاهبرداری كه به تركیه گریخته است پرونده امر تحت كلاسه 64/575 در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی تهران مطرح و تحت تعقیب قرارمیگیرد و به اینترپول تهران جهت بررسی و ردیابی متهم (كه مشخص نبوده در كجا اقامت دارد) اعلام میشود. اینترپول تهران جریان را به كشورهای عضو اعلام میدارد و سرانجام اینترپول آنكارا طی تلكس شماره 4601/1275/51136 بازگشت به تلكس شماره 140/4/111 مورخ 7 ژوئیه 1986 اعلام میدارد طبق آخرین اطلاعات واصله از اداره پلیس استانبول به ما معلوم گردیده است كه نامبرده در استانبول میباشد از جانب وزارت دادگستری خود درخواست میشود اطلاع دهید آیا مقامات قضائی شما ضمانت مینمایند كه مجازات شلاق درمورد نامبرده اجرا نگردد زیرا قانون كیفری ما فاقد مجازات شلاق میباشد. به همین دلیل اطلاعات مورد درخواست به منظور اقدام جهت اقدامات استرداد در كشور ما بسیار بااهمیت میباشد تقاضا میشود به وسیله تلگرام پاسخ گویید زیرا این موضوع خیلی فوریت دارد.
مراتب به بازپرسی شعبه مذكور منعكس شده و از طریق بازپرسی مذكور جهت تعیین تكلیف به شورای عالی قضائی گزارش گردیده كه تاكنون پاسخی واصل نگردیده است .
دراینجا ذكر نكتهای ضروری است و آن این است كه در مورد متهمین و مجرمین مورددرخواست از كشورها گرچه اشكال تراشی و یا عدم استرداد وجوددارد لكن برخورد فعال اینترپول دو كشور موجب میشود اولاً شخص شناخته شده و ردیابی شود، دوم اینكه از كشور مورد نظر ممنوع الخروج و دراغلب موارد به سایر كشورها ممنوع الورود گردد (این امر درمورد كلاهبرداران شركت خانه دانش آموز مصداق دارد و دونفر از متهمین كه در تركیه هستند ممنوع الخروج گردیده اند) سوم اینكه به مجرد اعلام مورد بخصوص متهم به جرایم مالی، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارمیگیرد و وضعیت وی متزلزل میشود.
دربرخی موارد برای جلوگیری از كشدارشدن مطلب قبل از دریافت درخواست رسمی استرداد از طریق سیاسی، مقامات كشور مورد درخواست شخص تحت تعقیب را از كشورشان اخراج یا به وی تكلیف میكنند ظرف مدت یكی دو روز كشور آنها را ترك كند این امر از سوی كشورهائی كه قرارداد استرداد ندارند انجام میشوند.

پرونده های ناصر - الف :
این شخص متهم به كلاهبرداری از تعدادی ایرانی در اهواز میباشد وی با دریافت مبالغی از مردم و درقبال اخذ وجه متعهدگردیدهبود ارز موردنیاز مسافرین را در دوبی به آنان بپردازد، ولی به تعهد خود عمل ننمود و از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی اهواز تحت تعقیب قرارمیگیرد، پس از انعكاس امر به اینترپول تهران و اعلام به اینترپول دوبی علیرغم عدم وجود قراداد استرداد اینترپول دوبی پاسخ میدهد كه نامبرده دستگیر و تحتنظر است. چگونگی به دادسرای اهواز و اداره حقوقی دادگستری اعلام میشود ولی چون اداره حقوقی از ابتدای امر درجریان قرارنگرفته و با وجود اقدام و پاسخ مناسب اداره دعاوی و حقوقی وزارت دادگستری در زمینه فراهمآوردن موقعیت استرداد وی اقدام به موقعی از سوی مقامات مربوطه انجام نمیشود و نامبرده تحویل گرفتهنمیشود. البته ممكن است درصورت ادامه اقدامات رسمی در آخركار با وضعیت غیرمنتظره مواجه شویم و با بهانهای از سوی ابوظبی مسأله منتفی شود ولی درحالحاضر نتیجه نهائی مشخص نیست. در پایان این بخش اشاره میشود كه دبیرخانه سازمان اینترپول در چارچوب وظایف خود بخشنامهای درمورد استرداد تهیه و موارد و اشكالات و شیوههای متنوع در كارها را ارایه نموده است .در این بخشنامه آمده است كشورها حق دارند خود مورد درخواست را تا 48ساعت بازداشت كنند، ضمناً اقدام دیگر سازمان دریافت مقررات استرداد كشورها و بخشنامه آن به كشورهای عضو میباشد.
اقداماتی كه سایر كشورها جهت استرداد انجام میدهند مشابه اقداماتی است كه اینترپول تهران انجام میدهد و به طوركلی كلیه اینترپولها در زمینه موضوع استرداد اقداماتی تحت عنوان اقدامات مقدماتی انجام میدهند.

15 - موانع استرداد
دراجرای استرداد مجرمین موانعی وجوددارد و در موارد بسیاری مجرمینی كه مرتكب جرایم سنگینی شدهاند و به كشوری پناهنده شدهاند به علت وجود چنین موانعی از مجازات و عواقب عمل زشت خود گریختهاند. دراین زمینه بحث بسیار طولانی و ریشهیابی موانع موجود نیاز به تحقیقی جداگانه دارد ولی به منظور تكمیل بررسی موضوع استرداد به صورت كلی اشارهای هم به وجود چنین وضعی به عمل میآید. به طوری كه اشاره شده در راه تحویل متهمین به جرایم و یا محكومین فراری برای اجرای عدالت موانعی وجوددارد، این موانع به صورتی است كه از شكل و قالبی علمی برخوردار نیست زیرا یك سری موارد و شرایطی دراصول كلی بین المللی و اصول پذیرفته شده در رابطه با استرداد وجوددارد كه باتوجه به آنها اصولاً از سوی كشورهای درخواستكننده درخواستی به عمل نمیآید. فرضاًچنانچه متهمی مورد درخواست مراجع ایران باشد كه تابعیت كشور تركیه را داراست و درایران مرتكب جرمی شده وبه كشور متبوعش گریخته است ، كشورما با توجه به اصل «عدم تحویل تبعه» اصولاً درخواست استرداد وی را به عمل نمیآورد ولی ممكن است درخواست تعقیب و مجازات وی از كشور متبوعش به عمل آید. این چنین مواردی مانع محسوب نمیشود بلكه مواردی هستند كه واقعه را از شمول مقررات و شرایط ضروری برای صدور درخواست استرداد خارج میسازند.
 موارد موردنظر اموری هستند كه در مقررات و معاهدات بین المللی پیشبینی نگردیده بلكه اغلب به صورت معاذیری از سوی كشور مورد درخواست مطرح میشوند و این معاذیر باعث میشود اقدامات استرداد به نتیجه نرسد. درواقع اینگونه حركات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتیجه (ظلم به عدالت و اجرای آن) است. یادآوری میشود در سطح كشورهائی كه باهم روابط ویژهای دارند اینگونه بهانهگیریها دیدهنمیشود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اینترپول در سمینار آموزشی اكتبر 1989 روزانه دهها مورد استرداد در سطح كشورهای اروپائی وجوددارد و عملی میشود. مهمترین نمونه چنین اقدامی تحویل طرفداران تیم انگلیسی به مقامات قضائی بلژیك بود كه در مسابقه دوجانبه بین تیم مذكور و تیم بلژیك در استادیوم ورزشی (هیسل) بلژیك با اعمال خشونت و درگیری با پلیس بلژیك موجبات كشتهشدن چندین نفر از افراد مذكور را با استفاده از بطریهای مشروب شكسته فراهم و پس از ارتكاب به انگلیس گریختهبودند. حدود 45نفر تحویل دادهشدند و در مراجع قضائی تحت تعقیب قرارگرفتهاند (البته این عده پس از مدت كمی به كشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمین با كشور ما با تمسك به مسایل كیفری است كه مختصراً مورد بررسی قرارمیگیرد.
بین كشور ما و تركیه قرارداد استرداد وجوددارد، وقتی متهمی به كشور مذكور فرار میكند بهطوری كه اشاره شد از طریق مراجع قضائی به اینترپول تهران و از این طریق به اینترپول آنكارا و … بعداز چند روز ردیابی و شنایائی میشود و پاسخ دادهمیشود درخواست از طریق دیپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام میگردد و مدارك هم فرستاده میشود، چندین بار دیگر هم مكاتباتی در جهت رفع نقص و مدارك و ترجمه آنها و … صورت میگیرد و بالاخره پس از چندین بار پیگیری پاسخ میدهند كه در كشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمین كنید او را شلاق نمیزنید و … تا او را تحویل بدهیم و با طرح این مطلب موضوع را چندین ماه به تأخیر میاندازند تا متهم فرصت هركاری را داشتهباشد. البته در بدو امر اینترپول كلیه اقدامات را به سرعت انجام میدهد ولی مقامات قضائی كار خود را انجام میدهند و به مسایل دیگر توجهی ندارند. ضمناً اگر متهم یا فرد فراری تواناییهایی!! داشته باشد پاسخی از اینترپول آنكارا میرسد كه مراجع قضائی با استرداد وی به علت … موافقت نكردند. البته دخالت و اعمال نظرهای مقامات سیاسی كشور تركیه هم مسلماً در این پاسخها و ممانعتها تأثیر دارد. این است كه درحال حاضر چنین استنباط میشود كه استرداد مجرمین از پدیدهای حقوقی به موضوعی سیاسی قضائی تبدیل شدهباشد. چنانچه ادعاهائی كه در رد درخواست استرداد میآورند موضوعاتی نظیر تعارض قوانین و مجازاتها با اصول بین الملل است. میباید در این باره فكری اندیشید و از طریق مذاكرات حضوری به وضعیت خاتمه داد تا زمینه بهانهگیریها از بین برود. تركیه مجازات اعدام دارد، عربستان و كشورهای مسلمان عربی مجازاتهای شلاق و حدود و قصاص دارند و این موضوع در قراردادهای فیمابین آنها ذكر هم میشود ولی با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام میدهند فقط این ادعا را در مقابل كشور ما دارند كه شما مجازات شلاق دارید و … اینگونه برخوردها میباید مستنداً و قاطعانه پاسخ دادهشود كه این اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بین المللی است.

 كشورهای اروپائی هنگامی كه اینترپول تهران درخواست استرداد مجرمی را مینماید درپاسخ ابتدا نام و مشخصات و مرجع صادركننده حكم را استعلام میكنند كه بفهمند از مقامات دادسرای عمومی است یا خیر؟).

 6 - نتیجه و اثرات استرداد :  مهمترین اثر استرداد در این است كه زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری را فراهم میسازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پیمانها و معاهده های دوجانبه موجب میشود كه بزهكاران دلخوشی به فرار از مجازات نداشته و با فرار از كشور به منظور فرار از كیفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامی در جهت تثبیت و پشتیبانی از مقررات جزائی و حقوقی كشوره است كه نتیجه آن تثبیت امنیت اجتماع و پیروزی از مكتب دفاع اجتماعی میباشد كه درنهایت اثراتی ازنظر پیشگیری از وقوع جرایم را دربرخواهدداشت. بنابراین باید زمینه های پس گرفتن مجرمین را از كشوری كه بدانجا فرار میكنند فراهم نمود و پایههای این امر را آنچنان قوی نمود كه عملاً احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل كشور رساند. درپایان اشاره میشود برای اینكه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد كه در جمهوری اسلامی ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول كلی پذیرفته شده حقوقی رعایت میشود.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:42 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

(شكنجه) در كنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

بازديد: 139

دكتر رضا نوربها

مقدمه

نگاهی هر چندكوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی كه برخی از افراد بشر كه زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند كه وجدانهای پاك را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی كننده دارد ، اما غالباً اعمالی سركوبگر است كه بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بی جهت نیست كه شكنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شكنجه ناشی می شود كه بی تردید سخت و جانكاه است و باید مورد نكوهش قرار گیرد بلكه ناشی از تعریف شكنجه نیز هست كه طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تكیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
كنوانسیون بین المللی ضد شكنجه تحت عنوان طولانی « كنوانسیون ضد شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده » كه در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است كه از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شكنجه كنندگان .

مروری كوتاه بر سابقة این كنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی كنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نكته توجه داشته اند كه نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست كه می بینیم حتی نزد پیشگامان كیفر های سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبیح شده و كوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شكنجه ایجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شكنجه از زمانی آغاز شد كه انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلكه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می كند . انسان تابع غرایز كور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می كشد ، تحقیرش می كند و با شكنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد كه او ( شكنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یكی نیستند و در پیكرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسیده ، امید كامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره كننده این اندیشه ها كه در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت كه انگیزة اصلی نیروی محركة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می كند كه اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب كنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا كند . مخالفت با شكنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتكاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسیون 1984 گردید . این ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، كمیسیون بین المللی و حقوقدانان و كمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 كنفرانسی در پاریس تشكیل داد و توصیه كرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شكنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشكان ( برای معاینة شكنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .

كمیسیون بین المللی حقوقدانان و كمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می كند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول كرد كه بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ كس نباید تحت شكنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده قرار گیرد . »

مادة 10 كنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در كنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانین اساسی كشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شكنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین كنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا كنندة قانون را بررسی كرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از كلیة افرادی كه به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده تدوین كند .

كنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از كلیة افراد در مقابل شكنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر كننده به مجمع عمومی پیشنهاد كرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأكید كرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است كه شكنجه را تعریف می كند ، آن را محكوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبنای اساسی كنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا كه مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری كمیسیون حقوق بشر را مكلف به تدوین طرح كنوانسیونی در زمینهشكنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . كمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح كنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می كند كه در دسامبر 1984 تصویب می شود .

كنوانسیون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه

و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده

5 . در مقدمة كنوانسیون چنین آمده است :

« دولتهای عضو كنوانسیون حاضر ،

با عنایت به اینكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر كلیة اعضای خانوادة انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به این مطلب كه این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،

با عنایت به اینكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر و مادة 7 پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی كه هر دو مقرر می دارد هیچ كس را نمی توان تحت شكنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر كننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 در مورد حمایت از كلیة افراد در قبال شكنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر كننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می كنند … »

الف . تعریف شكنجه

6 . ماده 1 كنوانسیون « شكنجه » را تعریف می كند و اقداماتی را كه از دایرة شمول تعریف شكنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملی است كه به واسطة آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد كنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطة عملی كه انجام داده و یا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردكنند.

برای شمول تعریف كنوانسیون نسبت به شكنجه لازم است كه این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند 1 مادة 1 كنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می كند :

« واژة شكنجه بر رنج یا مرارتهایی كه منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطة این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »

برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر می دارد كه این مادة به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی كه محدودة وسیع تری از شكنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی كمتر است . هر عملی ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایرة تعریف شكنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .

ب . وظایف دولتها

یك . اتخاذ تدابیر لازم

8 . چون با تعریفی كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو كنوانسیون تكالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد 2 الی 16 كنوانسیون مسئل مختلفی را كه دولتها در این زمینه باید مراعات كنند معین كرده است .

لازم بع یاد آوری است كه تكالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسیونهای بین المللی سعی می كنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این كنوانسیون نام برد .

طبق مادة 2 كنوانسیون مذكور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شكنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ می كند ( بند 1 ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل كه باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه كنندة شكنجه نیست ( بند 2 ) ؛ همچنین امر مافوق یا یك قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شكنجه باشد.

دو . جرم شناختن شكنجه

9 . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاری كشورها و در قوانین داخلی خود منع كنند و آن را شدیداً مجازات نمایند .

اما صرف اینكه شكنجه تقبیح گردد كافی نیست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسیون از طرفی جرم بودن شكنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می كند :

« هر كشور عضو ، مراقبت می كند كه هر گونه عملیات شكنجه از نظر حقوق جزای آن كشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نیز مشمول همین حكم گردد .»

در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسیون ، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد كرد ، بطوریكه بین جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرایم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسیون مذكور ) .

سه . صلاحیت

10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانین داخلی كشور ، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شكنجه ) نیز می باشد . این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی . در قسمت اخیر می توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد .

علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین كشوری واقع شود دادگاههای آن كشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند .

بدین لحاظ ماده 5 كنوانسیون ( بند 1 ) صلاحیت محاكم آن دولت را در موارد زیر می پذیرد :

الف . وقتی كه جرم در سرزمین دولتی كه رسیدگی در محدودة محاكم آن دولت انجام می شود ، واقع شده و یا در هواپیما و یا كشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است .

ب . وقتی كه مباشر فرعی جرم ، تبعة این دولت باشد .

ج . وقتی كه زیان دیده از جرم ، تبعة دولت یاد شده باشد .

چهار . تشریفات رسیدگی قضات

11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرایم مذكور در ماده 4 كنوانسیون یافت گردد ، اگر پس از بررسی اطلاعاتی كه در اختیار دارد مقتضیات را كافی تشخیص دهد ، توقیف مظنون را تضمین می كند یا كلیة اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می آورد . این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد . ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می نماید ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقیف شده می تواند بلافاصله با نزدیكترین نمایندة صلاحیتدار دولتی كه تابعیت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتی كه شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد ، این تماس با نمایندة دولتی كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتی كه طبق این مقررات شخصی را توقیف می كند ، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را كه موجب آن شده است ، به دولتهای مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع می دهد .

دولتی كه مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند 2 ماده 6 می كند ، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می نماید و به آنها اطلاع می دهد كه طبق صلاحیت خود اقدام نموده است .( بند 4 مادة 6 ) .

پنج . مسألة استرداد

12 . با توجه به اینكه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی ، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به كشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می آیند ، و از طرفی این هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسیون بر این موضوع تأكید كرده است كه چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بین كشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی ، ممكن است دولتی كه باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسیون به نحوی كلی با این مسأله برخورد كرده است .

طبق این بند « برای احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحیت دار دولتی كه می خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج كند ، كلیة ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به این موضوع توجه خواهند كرد كه آیا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالی كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می رود دست یازیده است یا خیر ؟

همانطور كه اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراوانی ایجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشكل است كه دولتی بتواند به وجود این انگیزه ها در دولت دیگر اطلاع پیدا كند یا به آنها دست یابد .

البته عبارت « مقامات صلاحیت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتی عام به كار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات كشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می دهد ، ولی به عقیدة ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند ، بهتر است حتی تشخیص این مسئله كه آیا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالی كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می شود دست می زند یا خیر ، به سازمانهای بین المللی كه منصفانه تر با قضیه برخورد می كنند احاله شود .

در صورتی كه دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی كه ذكر شد ـ با این امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد كرد . این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی كه برای هر جرم حقوق عمومی ، با عنایت به خصیصة دقیق آن وجود دارد ، اتخاذ می كنند . قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در كلیة موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحلة از تحقیق ، تضمین خواهد گردید ( بندهای 2 و 3 مادة 7 كنوانسیون ) .

جرایم مورد نظر در ماده 4 كنوانسیون مورد بحث ، بدون تشریفات و خود بخود در كلیة كنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهای عضو كنوانسیون 1984 منع شكنجه متعهد می شوند كه اینگونه جرایم را در هر كنوانسیون استرداد كه بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند .

چنانچه یك دولت عضو كنوانسیون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسیون جداگانة استرداد می داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در این صورت می تواند كنوانسیون 1984 را به عنوان توجیه كننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق كشور متقاضی استرداد است .

( بند 2 ماده 8 كنوانسیون ) .

دولتهای عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمی دانند ، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق كشور متقاضی استرداد ـ می شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

ج . مراقبت دولتها در زمینة اجرای دقیق كنوانسیون 1984

13 . در زمینة دقت و مراقبت در اجرای كنوانسیون ، دولتهای عضو مكلف شده اند كه در اجرای آن با یكدیگر مساعدت كنند ، تشریفات رسیدگی به جرایم را مرعی دارند ، حقوق زیان دیدگان از جرم را رعایت نمایند و آموزشهای لازم را در این زمینه به مأموران خود بدهند .

یك . مساعدت قضایی

14 . دولتهای عضو كنوانسیون بر مساعدت قضایی وسیع بین خود برای اجرای كلیة تشریفات رسیدگی به جرایم یاد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد می نمایند كه ادلّة وقوع جرم كه برای رسیدگی ضروری است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتی كه كنوانسیونهای خاصی در مورد معاضدت قضایی بین دولتها منعقد شده باشد این تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .

دو . ضمانت تشریفات رسیدگی

15 . هر دولت عضو باید بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقیقات ، بازجوییها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقیف شده یا زندانی ، از هر گونه شكنجه ای اجتناب شود .

( مادة 11 كنوانسیون ) ؛ همچنین باید مراقبت كند كه مقامات صلاحیت دار فوراً و هر بار كه انگیزها و نشانه های منطبقی مبنی بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحیت محاكم آن دولت ایجاد شود ، به تحقیق بیطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمایند .

( ماده 12 كنوانسیون ) .

سه . حقوق زیان دیده از جرم

16 . هر دولت عضو ، برای هر فردی كه مدعی شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحیت محاكم آن دولت گردد ، حق شكایت در مراجع صالح خود را تضمین می كند كه فوراً و بی طرفانه به بررسی شكایت او بپردازند و تدابیر ضروری برای تضمین حمایت از شاكی و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشایند یا هر نوع تهدیدی كه به دلیل طرح شكایت یا ادای شهادت صورت گیرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسیون ) .

چون جبران خسارت نیز ضروری است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقی خود برای مجنی علیه هر فعل مبتنی بر شكنجه ، حق ترمیم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمین می كند كه بكارگیری وسایل ضروری برای بازگشت زیان دیده به موقعیت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجنی علیه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضای جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .

مع الوصف این ماده مانعی برای حقوق مجنی علیه كه طبق قانون داخلی كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ایجاد نمی كند.

چهار . آموزشهای لازم

17 . چون برای بسیاری از افراد شاغل در دستگاههای دولتی تعریف و نوع ماهیت شكنجه و ممنوعیت آن مبهم است ، لذا كنوانسیون در ماده 10 خود ضرورت آموزش این افراد را پیش بینی كرده و دولتهای عضو را مكلف به مراقبت در این آموزش نموده است . طبق این ماده كلیة اشخاص و كارمندان نظامی یا غیر نظامی كه مسؤول اجرای قانون هستند و همچنین وابستگان به حرفة پزشكی و عوامل دولتی و دیگر افرادی كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجویی از آنها مشاركت و دخالت دارند و یا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانیان و یا محكومان بر عهدة آنهاست ، باید اطلاعات و آگاهیهای لازم را در مورد ممنوعیت شكنجه داشته باشند و هر دولتی مكلف است بر این آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .

این ماده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، زیرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كردیم ـ گاه به نظر برخی از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه می كند و به ممنوعیت آن توجه نمی كنند . این آموزش اولاً برای یاد آوری این نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتی كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانیاً با وجود این آموزش و آگاهی ناشی از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعیت شكنجه ، پذیرفته نخواهد بود و افرادی كه مبادرت به این كار كرده باشند ، شدیداً و طبق قانون داخلی هر كشور عضو كنوانسیون ، قابل مجازات خواهند بود .

برای تأیید این مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسیون حتی پیش بینی می كند كه هر كشوری عضو چنین ممنوعیتی را در شرح وظایف مأموران خود خواهد گنجانید تا مجوزی برای ناآگاهی و توسل به جهل به قانون پیش نیاید .

د . تشكیل كمیتة ضد شكنجه

18 . برای بررسی وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود یك كمیتة ضد شكنجه ضروری است كه تشكیلات و وظایف این كمیته را مواد 17 به بعد كنوانسیون روشن ساخته است .

یك . تشكیلات

19 . كمیتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و دارای وجدان اخلاقی متعالی كه در زمینة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكیل خواهد شد . انتخاب این كارشناسات توسط دولتهای عضو با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده 17 كنوانسیون به عمل خواهد آمد . هر دولت می تواند كاندیداها یا نمایندگانی از میان اتباع خود معرفی نماید و دولتها در این انتخاب مراقبت می كنند كه كاندیداهایی را معرفی كنند كه عضو كمیتة حقوق بشر كه به موب پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشكیل شده است ، باشند .

اولین انتخاب برای تعیین اعضای این گروه حداكثر شش ماه پس از تاریخ اعتبار كنوانسیون خواهد بود . اعضای كمیته برای چهار سال انتخاب می شوند و در صورتی كه مجدداً نیز كاندیدا و معرفی شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

كمیته خود مقررات داخلی خویش را تنظیم می كند و تصمیمات اعضای كمیته با اكثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسایل و تجهیزات مادی و كاركنان لازم را دبیر كل سازمان ملل در اختیار كمیته قرار می دهد . جلسات كمیته به هنگامی كه موضوع عبارت از اطلاعیه های مندرج در مادة 21 كنوانسیون باشد مخفی خواهد بود .

دو . وظایف

20 . چنانچه كمیته راساً اطلاعات معتبری مبنی بر اعمال شكنجه در قلمرو یك دولت عضو دریافت كند ، دولت مورد نظر را برای همكاری و بررسی اطلاعات دعوت می كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جریان امر قرار می دهد .

چنانچه كمیته با توجه به اطلاعات رسیده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، یك یا چند تن از اعضای خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و ارائه یك گزارش فوری می نماید .( بند 2 ماده 20 ) .

حتی كمیته می تواند با جلب نظر دولت ذینفع ، تحقیقات را تا مرحلة بازدید از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پیش برد . پس از بررسی گزارش عضو یا اعضای رسیدگی كننده ، كمیته این گزارش را با كلیة تفسیرها و یا پیشنهاداتی كه مناسب تشخیص دهد نزد دولت ذینفع می فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .

كلیة تحقیقات كمیته محرمانه صورت می گیرد و كمیته در تمام موارد می كوشد تا همكاری كشورها را جلب می نماید . به محض پایان یافتن این تحقیقات ، نتایج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . این گزارش را كمیته هر سال به دولتهای عضو و به مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فعالیتهایی كه در زمینة كنوانسیون به عمل آورده است ، تقدیم خواهد كرد .

( بند 5 مادة 20 و نیز مادة 24 كنوانسیون ) .

آنچه ضروری است یاد آوری شود این است كه چنانچه كمیته در بررسی اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعایت تشریفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروری است ؛ اما چنانچه هر یك از دولتهای عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت دیگری را اعلام نماید ، در این صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظایف دیگری را پیش بینی كند . به عبارت دیگر ، در این گونه موارد صلاحیت كمیته برای رسیدگی به موضوع ، موكول به قبول قبلی آن توسط دولتهای عضو می باشد . در غیر این صورت ( عدم پذیرش صلاحیت كمیته ) ، حق رسیدگی و تحقیق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسیون در هر لحظه ای می تواند صلاحیت كمیته را برای دریافت و بررسی و اطلاعات و اعلاماتی كه طی آنها یك دولت عضو مدعی شده كه دولت دیگر عضو از تعهدات كنوانسیون حاضر تخلف كرده است ، بپذیرد و بررسی كند .

اعلامات مبنی بر تخلف یك دولت عضو از كنوانسیون وقتی قابل پذیرش است كه توسط دولت عضوی مطرح شده باشد كه خود و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت كمیته صادر كرده است . كمیته هیچ اعلام تخلفی را از دولت عضوی كه چنین شناسایی را به عمل نیاورده باشد ، نخواهد پذیرفت .

تشریفات رسیدگی به اعلامات مبنی بر تخلف یك دولت عضو كنوانسیون كه به كمیته رسیده ، به شرحی است كه بندهای مختلف ماده 21 قید كرده است ( بند های A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زیر می باشد :

(1) اگر یك دولت عضو كنوانسیون تشخیص دهد كه دولت دیگر عضو ، مقررات كنوانسیون را اجرا نمی كند ، می تواند بوسیلة اعلامیه كتبی توجه دولت اخیر را به مسأله جلب نماید . دولت دریافت كننده ار تازخ دریافت این اعلامیه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضیحات كتبی كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . این توضیحات حاوی اطلاعات ممكن و مفید در مورد قواعد رسیدگی و طرق تجدید نظر خواهد بود ، خواه از این قواعد و طرق آن تا تاریخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .

(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاریخ اطلاعیة كتبی توسط دولت گیرنده ، مسأله با رضایت دولتین عضو ذینفع حل نشود هر یك از آنها حق ارجاع امر به كمیته را دارد ، كه در این صورت ، مراتب را به كمیته و به دولت ذینفع اعلام می كند .

) بند B ماده 21 ) .

(3) كمیته پس از اطمینان به اینكه كلیة طرق داخلی قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بین الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و یا موعد استفاده از آنها مقتضی شده است ، موضوع را بررسی می كند . این قاعده در مواردی كه تشریفات تجدید نظر از ملتهای منطقی تجاوز می كند و یا در مواردی كه به احتمال ضعیف خود شخض زیان دیده راضی بر این تشریفات است ، اجرا نمی شود ( بند C ماده 21 ) .

(4) با رعایت آنچه در بالا ذكر شد كمیته ،خدماتی را در اختیار دولتهای عضو ذینفع به منظور حصول به یك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پایة احترام به تعهدات ناشی از كنوانسیون قرار می دهد . بدین منظور ، كمیته می تواند در صورت اقتضا كمیسیون سازشی خاص را تشكیل دهد ( بند E ماده 21 ) .

(5) در كلیة مسائلی كه طبق مادة 21 به كمیته ارجاع می شود ، كمیته حق دارد از دولتهای ذینفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلیة اطلاعات مناسب را برای عرضه به كمیته تهیه كنند .

( بند f ماده 21 ) .

(6) دولتهای عضو ذینفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسی موضوع توسط كمیته ، در جلسات آن حضور یابند و ملاحظات كتبی یا شفاهی خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .

(7) كمیته باید رد یك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع می شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده 21 ) .

(8 ) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا شود ، كمیته در گزارش خود به بیان كوتاهی از وقایع و راه های حل قضیه می پردازد ( بند I ماده 21 ) .

(9) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا نشود كمیته با یك گزارش وقایع اكتفا می كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبی و صورتجلسه های شفاهی دولتهای ذینفع نیز به این گزارش الحاق می گردد ( بند J ماده 21 ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهای ذینفع ابلاغ می شود .

سه . اشخاص حقیقی

21 . صرف نظر از دولتها امكان اینكه اشخاص حقیقی بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسیون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسیون ، هر دولت عضو می تواند در هر برهه از زمان ، صلاحیت كمیته را برای دریافت و بررسی اطلاعیه هایی كه به وسیلة یا از طرف اشخاص حقیقی كه در محدودة صلاحیت قضایی او ارائه می گردد ، و طی این اطلاعیه ها مدعی تحمل زیانهای ناشی از هر گونه تجاوز دولتهای عضو از مقررات كنوانسیون شده اند ، مورد پذیرش قرار دهد . كمیته هیچ گونه اطلاعیه ای مربوط به یك دولت عضو را كه قبلاً صلاحیت كمیته برای چنین مواردی را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذیرفت ودر نتیجه آن را مورد رسیدگی قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .

بندهای 2 تا 8 ماده 23 نیز مانند مادة 21 شرایط اعمال این مقررات را روشن كرده است .

به موجب بند 2 ماده مزبور ، كمیته هر گونه ، اطلاعیة بی امضاء را مردود می شمارد . همچنین است كه اگر كمیته آن را نوعی سوء استفاده از حق تسلیم چنین اطلاعیه هایی قلمداد كند در صورتی كه این اطلاعیه ها مغایر با كنوانسیون حاضر باشد نیز كمیته آن را غیر قابل پذیرش اعلام می كند .

كمیته با عنایت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذینفع اطلاع می دهد . دولت اخیر باید ظرف شش ماه توضیحات لازم را بدهد و تدابیری را كه برای جبران یا ترمیم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .

كمیته كلیة اطلاعیه های دریافتی را كه توسط اشخاص حقوقی و یا دولت عضو ذینفع تسلیم شده است ، بررسی میكند و در عین حال به این مسأله توجه دارد كه اطلاعیه هایی را كه فاقد شرایط لازم هستند نپذیرد .

جلسات كمیته در مورد اعمال ماده 22 غیر علنی است و كمیته نظرات خود را به دولتهای ذینفع ابلاغ می كند

( بندهای 4 ـ 7 ماده 22 ) .

چهار . امتیازات و مصونیتها

22 . اعضای كمیته و اعضای كمیسیونهای سازش كه طبق مقررات پیشین منصوب شده اند ، از تسهیلات ، امتیازها و مصونیتهایی كه برای كارشناسان سازمان ملل مقرر گردیده است بهره مند می شوند (ماده 23 كنوانسیون )

پنج . گزارش سالانه

23 . كمیته طی گزارشی كه هر ساله منتشر می كند ، كشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل را در جریان فعالیتهایی كه به موجب این كنوانسیون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )

شش . تشریفات تنفیذ و الحاق به كنوانسیون

24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسیون ، تشریفات تنفیذ كنوانسیون و شرایط الحاق و اعتبار آن و همچنین اصلاحاتی را كه توسط كشورهای عضو پیشنهاد می شود ، مورد توجه قرار داده و دبیر كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ این شرایط دانسته است .

هفت . زبان كنوانسیون

25 . كنوانسیون به شش زبان انگلیسی ، عربی ، چینی ، اس

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:40 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

بازکاوی حقوقی تجاوز به عنف

بازديد: 151

در گفت وگو با دکتر عزیز نوکنده ای حقوقدان/رویکرد جهانی پیشگیری است نه درمان
 
 جرم شناسی علل وقوع جرم و رابطه علت های مزبور را با واقعه مجرمانه مورد مطالعه قرار می دهد ولی نباید تصور کرد که جرم شناسی علمی مستقل است. جرم شناسی به کار بردن قواعد علوم مختلف برای شناخت واقعیت جرم است که هر یک پدیده جرم را با روش و وسایل مختص به خود مورد مطالعه قرار می دهد.
دانشمندان علوم انسانی در تمامی اجتماعات بشری همواره برای کاهش جرائم در اجتماع تلاش می کنند و در این بین دولت ها نیز برای کاهش جرائم هزینه های بسیاری صرف می کنند که به زعم آن هنجارهای اجتماعی شکسته می شود.
تجاوز به عنف از جرائمی است که در نگاهی به صفحات حوادث روزنامه ها شاهد بروز آن هستیم. در گفت وگو با دکتر عزیز نوکنده ای حقوقدان و مدرس دانشگاه رویکردهای حقوقی این جرم را بازکاوی کرده ایم.

زیست شناسی کیفری، روانشناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری عواملی هستند که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک پایه و اساس جرم شناسی را پی ریزی کرده و رشته های خاص را در جرم شناسی
به وجود آورده اند. لطفاً تجاوز به عنف را از دیدگاه شعبات اختصاصی جرم شناسی که ذکر شد توضیح دهید.
جرم شناسی سه رویکرد مهم را مورد بحث قرار می دهد؛ نخست خود جرم. جرم شناسی علت وقوع جرم را بررسی می کند و بر این ادعا نیست که جرم را از بین می برد بلکه مدعی است که با شناسایی موقعیت های جرم از بروز آن پیشگیری می کند و بدین ترتیب میزان ارتکاب جرم را کاهش می دهد، بعد روی مجرم کار می کند. نخست بحث زیستی و سلامت جسمانی مجرم را بازکاوی می کند و دوم بررسی جغرافیایی که مجرم از آن تاثیر می پذیرد، مسائل اقتصادی و بیسوادی که عوامل عمومی بحث مجرم است و سوم بزه دیده یا شاکی. برخی افراد بالفطره بزه دیده هستند. کودکان، زنان و اشخاص سالخورده در این گروه هستند که در کمین گاه مجرمان حرفه ای قرار می گیرند.
در بحث بزه دیدگی باید خطر را شناسایی کنیم و با اطلاع رسانی شهروندان را برای مواجهه با این خطر آگاه کنیم. در این راستا رویکرد های مذهبی، آموزشی و فرهنگی بسیار تاثیر گذار است.
جرم شناسی خود به دو شاخه عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. به عنوان مثال جرم شناسی اختصاصی علت وقوع قتل و سایر جرائم مشخص را در ایران بررسی می کند اما در جرم شناسی عمومی به عنوان مثال نقش فقر را در وقوع جرم بررسی می کند. ما از طریق قانونگذار نیز قادریم از اصلاحات اجتماعی در کاهش جرم استفاده کنیم اما موضوع بحث ما جرم شناسی اختصاصی در مقوله تجاوز به عنف است.
تجاوز به عنف در ردیف کدام یک از مجازات ها قرار می گیرد؟
تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.
برای پیشگیری چه اقداماتی می توان انجام داد؟
اولاً بستر فرهنگی جامعه در این زمینه باید تقویت شود. به این معنا که در مقاطع تحصیلی، راهنمایی و متوسطه مباحث حقوقی انسان ها برای آموزش گنجانده شود و اشخاص از حقوق خود و رفتارهای انسانی آگاه باشند. نیازی به آموزش قانون به افراد نیست بلکه باید با قاعده های حقوقی آشنا شوند.
لطفاً برای روشن تر شدن قاعده های حقوقی که عنوان فرمودید، مثال بزنید؟
به عنوان مثال در دین ما خوردن گوشت سگ و خوک حرام است. ممکن است برخی اذعان کنند پرورش سگ و خوک را دایر و به کشورهای دیگر صادر کنند. ما باید قاعده حرام بودن این کارها را آموزش دهیم یا اینکه ما نمی خواهیم قانون تجاوز به عنف و مجازات آن را از لحاظ قانونی آموزش دهیم بلکه افراد باید قاعده تجاوز به عنف را آموزش ببینند و آن یعنی اینکه اصلاً چرا به یک عملی می گوییم تجاوز به عنف. رویکرد دیگر اینکه در دوره های دانشگاهی نیز بخشی از دروس عمومی به مطالب حقوق اختصاص یابد. همچنین از طریق رسانه ها باید در این زمینه به افراد اطلاع رسانی شود.
علل اجتماعی و فرهنگی تجاوز به عنف را بیان کردید، رویکرد دوم را بیان کنید؟
مطلب دوم این است که تجاوز به عنف
به ژنتیک افراد بستگی دارد. ما از بیماری های روانی جنونی به نام اسکیزوفرنی داریم یا جنون شهوانی.
لازم است کودکی که می خواهد وارد دبستان شود از او تست روانی گرفته شود و وضعیت روانی او بررسی شود. کسانی که عقب مانده ذهنی هستند، بهره هوشی آنان بین 50 تا 70 است، از ارتکاب جرائم لذت می برند و نقیصه ژنتیکی و روانی دارند، بنابراین در برخی از مشاغل نظیر معلمی نباید گمارده شوند چراکه دانش آموز را به قصد کشت می زنند. این موضوع باید مورد شناسایی متخصصان روانپزشک قرار گیرد، نکته دیگر این است که ما باید به بحران بلوغ توجه کنیم. بحران بلوغ یک انقلاب جسمانی است و دیگر اینکه ما می توانیم موقعیت های جرم زا را شناسایی کنیم و به این وسیله ارتکاب جرم را کاهش دهیم.
به عنوان مثال قاتلی که در زندان مشخص می شود دارای حالت خطرناکی است باید پس از آزادی اقداماتی در زمینه آگاهی و معالجه او صورت گیرد چراکه دارای حالت خطرناکی است که هر زمان ممکن است به سراغش بیاید و باعث مرگ افراد بی گناه شود.
همچنین افراد در زمان طفولیت آگاهی های اجتماعی پیدا نمی کنند یعنی کودکان نسبت به رفتارهای نادرست افراد نابالغ نسبت به خودشان آگاهی لازم را ندارند و زمانی که مورد تجاوز قرار می گیرند می خواهند از جامعه انتقام بگیرند و همین کار را در مورد دیگران اعمال کنند.
بسیاری از والدین مواد مخدر را در جیب فرزندان خود می بینند اما آن را نمی شناسند و این ناآگاهی والدین مانع جلوگیری آنها از بزه کاری فرزندانشان می شود.
رویکرد دیگری که نیاز به آموزش دارد، شناخت ذائقه و اخلاق جنس مخالف است. توجه به این نکته ضرورت دارد، این شناخت در داخل خانواده مثل خواهر و برادر نمی تواند تضمین کننده این مطلب باشد که جنس مخالف خود را می شناسند و روحیات آنها را درک می کنند. بنابراین رفتارهای پس از ازدواج بر پایه آزمون و خطاست و آموزش های قبلی به جوانان داده نشده است. روابط جنسی نیز نیازمند آموزش است. اگر گفته می شود که روابط بین دو جنس مخالف باید قانونمند شود، حرف بدی نیست. ما در کشور با بیماری ایدز مواجه هستیم که برای جامعه بسیار خطرناک است.
قوانین حقوق جزای ایران در زمینه تجاوز
به عنف و پرداختن به مساله جرم، شخصیت مجرم و اجرای مجازات به کدام یک از مکاتب کلاسیک، نئو کلاسیک، تحقیقی یا اثباتی و التقاطی توسل جسته است.
در جرائم مستوجب حد، قاضی حق تغییر آن را ندارد. یعنی به محض وقوع جرم و ثابت شدن آن قاضی نمی تواند رای اعدام را ندهد ولو خلاف تمایل قلبی خودش باشد. مطالعات جرم شناسی موجب کاهش میزان قتل در کشور می شود. توجه به این پرسش ضرورت دارد که آیا ما به عنوان کشور مسلمان باید میزان جرائم تجاوز به عنف یا جرائم دیگر را کاهش دهیم؟ باید گفت که می توان با اعمال مدیریت های دقیق این میزان را کاهش داد.
مدیریت پیشگیری در تمامی مسائل قادر خواهد بود در اداره کشور و کم کردن هزینه ها به ما کمک کند، نظیر هزینه نگهداری زندانیان. جهان امروز نخست به سمت پیشگیری رفته است نه به سوی درمان. مجازات جرائم در حدود شخص است و دست قاضی در این مجازات ها بسته است.
اما در مباحث تعزیرات که مجازات ها عرفی است، دست قاضی باز است. در قانون مجازات اسلامی بحث آزادی مشروحاً تعلیق مجازات، تعویق مجازات تکرار جرم و اعاده حیثیت از مطالعات جرم شناسی هستند. قوانین مجازات اسلامی ما از مطالعات جرم شناسی به دور نیست و در تعزیرات تعیین مجازات های تعزیری تحت تاثیر جرم شناسی قرار می گیرد ولی در حق الله نمی توانیم به مجازات ها دست بزنیم اما با مطالعات جرم شناسی می توانیم این میزان را کاهش دهیم. ما از مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و تحقیقی نیز استفاده کرده ایم. قانون اقدامات تامینی و تربیتی دقیقاً از مکتب تحققی تاثیر پذیر فته است. در قانون اقدامات تامینی و تربیتی بحث حالت خطرناک مطرح شده است. تجاوز به عنف، لواط، شرب خمر، قصاص و... در محدوده حقوق جزای اسلامی است و جزء حدود به شمار می روند چراکه مجازات این جرائم در قرآن و دین آمده است. در تعزیرات اینگونه نیست و مجازات آن در اسلام بیان نشده و دست قاضی نیز برای تعیین مجازات باز است. جرائم تعزیری زیاد داریم و می توانیم در این زمینه کاملاً پیشگیری کنیم. روابط نامشروع از این جمله است. ما در تعزیرات اسلامی از داده های جرم شناسی استفاده می کنیم و پرونده شخصیت متهم مورد لحاظ دادگاه ها قرار دهد.
در بازکاوی این مسائل از نگاه مکاتب اشاره کردید که این مکاتب وارداتی است، آیا در مباحث حقوقی کشور ما نیز قادریم صاحب مکتب حقوقی باشیم؟
ما می توانیم از قرآن و سنت استفاده کرده و سیاست جنایی اسلام را طراحی کنیم. هنوز به طور دقیق سیاست جنایی اسلام در حال مطالعه است. در بحث مکاتب حقوقی، بشر همواره در حال تحقیق و آزمون و خطاست، از همین رو مکتب تحقیقی در چند سال گذشته فعال بوده اما در حال حاضر تنها بخش هایی از آن مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر قسمت ها با تخصصات صورت گرفته قابل استفاده نیست و مکاتب جدید جایگزین آن می شود که به صورت مطالعات بشری که بر مبنای فرهنگ اجتماعات و تکنولوژی جدید و... تحقق می یابد. در نهایت هدف این است که با انجام مطالعات میزان جرائم کاهش یابد. موقعیت های جرم زا شناسایی و فرصت های مجرمانه از بین برود.
منبع:سایت زنان

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:39 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران

بازديد: 259

جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران
به دنبال راهی برای آشتی بایدهای جدید زندگی اجتماعی و اقتصادی با  فقه و حقوق نوین ایران

در این اوضاع می‌بایست بدنبال راهی بود که هم به دغدغه های عدالت جویانه متکی بر منطق جدید حقوقی پاسخی مناسب دهد و هم با احکام شرع مقدس که برای فلاح انسان و جامعه وضع شده انطباق بیشتری داشته باشد. همانطور که حقوقدانان مبرزی همچون دکتر کاتوزیان تذکر داده اند دیه تاسیس حقوقی است که تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی در آن لحاظ نشده و این تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت را دارد. همین امر در مورد تفکیک بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی نیز صادق است و این تقسیم در دیه لحاظ نشده است : دیه ما به ازای مقطوعی است که در مورد ایراد خسارت جانی با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی و کاری مصدوم و یا صدمات عاطفی به اطرافیان او مقرر شده است. بنابراین حقوقدانانی که برای توجیه امکان مطالبة ضرر ما زاد بر دیه، با تکیه بر تکنیکهای تفسیر قانونی، به جمع احکام دیه با دیگر احکام راجع به جبران خسارات جانی در قوانین ملهم از نظامهای نوین قضایی پرداخته‌اند (مشخصاً قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری سابق) و لذا دیه را فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر که پرداخت آن نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها علاوه بر این میزان را باید ثابت کند، به نظر راه صوابی نپیموده اند. تاسیس دیه بر منطقی کاملاً جدای از منطق حقوق نوین مسئولیت مدنی، که در ایران در قانون مسئولیت مدنی منعکس گردیده، تکیه دارد و لذا با استفاده از صرف تکنیکهای تفسیر قانونی نمی توان احکام آنرا، که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، با احکام جبران خسارات مادی و معنوی مسئولیت مدنی نوین جمع و تلفیق نمود. استناد به اصول لفظی تفسیری،  و مشخصاَ ناسخ و منسوخ قوانین، وقتی جایز و ممکن است که منطق مشترکی بین احکام قانونی مختلف وجود داشته باشد. این گونه تفاسیر و جمع بین احکام جز به عدم انسجام در نظام حقوقی و عدم دستیابی به راه حل قطعی منجر نخواهد شد. تجربه سالها عملکرد نظام حقوقی ما در این باره و ادامه تعارضات و آشفتگی ها شاهد عینی ناکارآمد بودن راه حلهایی از این نوع است.از دیدگاه صرفِ منطق حقوقی، به نظر با تصویب قانون مجازات اسلامی و دیات محملی برای استناد به قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد و لذا در مورد خسارات جانی حکم قانون صرفاً به پرداخت دیه است و حکم به دیگر خسارات (اقتصادی یا غیر آن) ناشی از صدمات جانی منتفی خواهد بود (راه حلی که مورد تایید اکثر فقهای معاصر نیز می‌باشد). ولی پذیرش این راه حل در بسیاری موارد غیر عادلانه به نظر می‌رسد. بعنوان مثال هزینه های درمان یکی از اقلام عمده ضررهای ناشی از خسارات جانی به شمار می‌رود. پیشرفتهای علم پزشکی سبب شده بسیاری از امراض و صدمات که تا مدتی پیش غیر قابل علاج و بازگشت می‌نمود قابل ترمیم و بهبودی شود. ولی هزینه استفاده از این امکانات نوین پزشکی هزینه های قابل توجهی را بر بیمار تحمیل می‌کند که در بعض موارد از اصل دیه تعیین شده افزون است. مورد دیگر خسارات از کارافتادگی موقت یا دائم است. در پی خسارت جانی، مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طولانی از کار و فعالیت باز ماند و اجرت منافع کاری این مدت را که بطور منطقی تحصیل می‌نمود از دست بدهد. این ضرر معمولاً معادل قسمت عمده ای از دیه تعیین شده برای صدمه جانی مربوطه است و بسته به شخص و تخصص کاری او بسیار مختلف است.نظام حقوقی که این واقعیات را، که عمدتاً امور مستحدث و جدید زمان ما محسوب می‌شود، مد نظر قرار ندهد و تنها با تکیه بر منطق و حقوق سنتی خود پاسخی به آنها دهد، در نظر عقلا محکوم به ناکار آمدی و غیر عادلانه بودن می‌شود. صرف نظر از بحث دیه، در فقه امامیه احکامی وجود دارد که لزوم تعدیل نظراتی را که از این واقعیات صرف نظر نموده و ضررهای وارد ناشی از هزینه درمان و تلف منفعت کاری را مطلقاَ غیر مضمونه می خوانند آشکار می‌نماید. لزوم حفظ نفس و نجات از هلاک در موقعیت مختلف از اوجب واجبات شمرده می شود. لذا در مواردی که نجات نفس و رفع عیب و نقص با پرداخت هزینه های پزشکی میسر می‌گردد شخص مکلف است که به این امر همت گمارد و به درمان بپردازد. ولی این هزینه و ضرری است که جانی موجبات و سبب آنرا فراهم آورده است. در این شرایط با اعتقاد به آنکه تاسیس دیه در اصل به عنوان مبلغی قطعی برای جبران کلیه خسارات لحاظ شده و تقسیم بندی خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جسمانی در آن لحاظ نشده و یا نظر به تعیین حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلکه تنها برای رفع مشکلاتی که در زمانه ما ایجاد شده و خواه نا خواه نظام کارآمد حقوق مسئولیت مدنی می‌بایست پاسخ مناسبی به آنها بدهد، در ادامه به ارائه پیشنهاد و راه حلی نو در باره خسارات جانی و لحاظ نمودن ماهیتی ویژه برای دیه میپردازیم. سعی ما بر این است که با تکیه بر نهادهای سنتی حقوق خود راه حلهایی مناسب و پاسخگو به نیازهای زندگی مدرن بیابیم.

الف - خسارات معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی

یکی از مشکلاتی که نظام نوین مسئولیت مدنی با آن روبروست برآورد خسارت معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی است. این خسارات که شامل رنج مصدومیت و عدم سلامت،  درد ناشی از صدمه بدنی، از دست دادن لذت و خوشنودی ناشی از صدمه جسمانی(مثل عدم امکان ورزش، فعالیت اجتماعی یا روابط جنسی) و کاهش زیبایی است از امور کیفی و غیر کمی است و قابل اندازه گیری نمی باشد و لذا تخصیص هر مقدار و بهایی برای آن فاقد معیار علمی و واقعی است. در برخی نظامها پس از احراز این خسارات معنوی و غیر اقتصادی تعیین میزان آنرا به نظر قاضی سپرده‌اند و در برخی دیگر به هیات منصفه. مقدار متوسط تعیین شده از کشوری به کشور دیگر و حتی در یک کشور سال به سالمتفاوت است و در برخی نظامهای حقوقی در فقدان معیار اندازه گیری و تعیین خسارت، ارقام نجومی برای جبران این خسارات لحاظ شده است. همین امر موجب بروز مشکلاتی در سیستم حقوقی برخی کشورها شده که از آن به "بحران مسئولیت مدنی" تعبیر شده است. نمونه بارز این مشکل در نظام حقوقی آمریکا به چشم می‌خورد. در این کشور که تعیین مبلغ خسارات جانی و معنوی توسط هیات منصفه صورت می گیرد در مواردی مبلغ تعیین شده نجومی است و همین امر سبب افزایش سرسام آور حق بیمه ها شده است. اختصاص مبالغ هنگفت برای خسارات جانی و بالا رفتن حق بیمه های مسئولیت سبب بروز مشکلات بسیار در زمینه های مختلف فعالیت اجتماعی و کاری شده است. مثلاً در مورد مشاغل پزشکی، حکم به مبالغ هنگفت ناشی از حوادث پزشکی بیماران را تحریک به طرح دعوی نموده و سبب افزایش دعاوی علیه پزشکان شده است. این امر از طرفی سبب شده که پزشکان با احتیاط بیش از حد به تجویز دارو و جراحی همت گمارند و به بسیاری آزمایشات و بررسی های غیر ضروری پردازند ولذا به نوبه خود هزینه پزشکی را بسیار بالا برده است. از طرف دیگر حق بیمه مسئولیت پزشکان بسیار بالا رفته است. تمامی این عوامل سبب شده که هم عموم مردم به علت بالا رفتن هزینه های پزشکی متضرر شوند وهم سالانه تعداد بسیاری از پزشکان این حرفه پر خطر را رها نمایند. تمامی این امور دست به دست هم داده و بحرانی را در زمینه فعالیتهای درمانی و شغل پزشکی ایجاد نماید، بحرانی که ریشه در برآورد نامعقول خسارات جانی دارد.در این شرایط تعیین مبالغ معین و ثابت بر اساس نوع صدمات جانی وارده برای جبران خسارات غیر اقتصادی امری مطلوب و بسیار شایسته به نظر می‌رسد. این راه حلی است که از سوی برخی حقوقدانان بزرگ اروپایی نیز برای رهایی از معضلات و عدم امکان ارزیابی مالی خسارات غیر مالی پیشنهاد شده است. در این منظر تاسیس دیه می‌تواند از جمله نقش معادل مادی خسارات غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی را به خوبی ایفا کند. همانطور که گفته شد این خسارات به علت غیر مالی بودن با هیچ منطقی قابل ارزیابی و معادل سازی با معیار مادی و مالی نیست و هر راه حلی که توسط قضات یا قانونگذاران برای تعیین معادل مالی این خسارات غیر مالی پیشنهاد شود قابل ارزیابی علمی نیست. دیه به عنوان ارشادی از سوی شارع مقدس می‌تواند به بهترین وجه راه حلی در این وادی حیرت به شمار رود و به عنوان امری تعبدی در مقابل خسارات غیر اقتصادی و غیر قابل تقویم مالی ملحوظ گردد. این امر هم با منطق جدید حقوقی سازگار است و هم احترام و افتخاری به سنت فقهی و دستورات شرع مقدس. نکته قابل تذکری در مورد رابطه ارش و دیه قابل ذکر است. در مواردی که علاوه بر دیه تعیین شده خسارت جسمانی دیگری به مصدوم وارد شده باشد، به نظر می‌توان علاوه بر حکم بر دیه ارش راجع به خسارات جانی اضافی را نیز مطالبه نمود. در این باره مدتها در بین دادگاهها اختلاف نظر وجود داشت و به خصوص در موردی که در پی شکستگی یا جراحت عضوی، محدودیت حرکتی و از کارافتادگی نسبی برای عضو ایجاد می‌شد بسیاری از دادگاهها علاوه بر دیه حکم به پرداخت ارش نیز صادر می‌نمودند. در مقابل دادگاههایی تنها حکم به دیه صادر نموده و مطالبه دیگر خسارات جسمانی ادعایی را رد می‌کردند. نهایتاَ رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در این باره صادر و به نفع عدم امکان مطالبه مبالغ اضافی به عنوان ارش تعیین تکلیف شد. در مورد مفاد این رای باید دقت خاص نمود. اولاَ این رای با اکثریت ضعیفی به تصویب رسیده و در این باره بین قضات دیوان اختلاف بسیار بوده است. ثانیاَ رای در خصوص شکستگی استخوان صادر گردیده و در این مورد کاملاَ منطقی و صحیح به نظر می‌رسد، چون خود قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تفاوتی بین دیه استخوانی که کامل و صحیح ترمیم شده و غیر آن معین نموده و لذا موردی برای پرداخت مبلغی به عنوان ارش برای استخوان مربوطه وجود ندارد. در این باره اگر محرز شود که علاوه بر عدم ترمیم کامل استخوان خسارت جانی دیگری نیز وارد شده (مثل صدمه به رگهای عصبی و تاندومهای حرکتی) راه صواب اختصاص مبلغی اضافی بابت ارش خواهد بود. همچنین در مواردی که صدمه جانی باعث نقص زیبایی به لحاظ خارج نمودن ترکیب جسمانی از تعادل و حالت اولیه شده، علاوه بر دیه جراحت و صدمه جانی مربوطه مبلغی بابت ارش کسر زیبایی کاملاَ منطقی به نظر می‌رسد و رای وحدت رویه نباید به نحوی تفسیر شود که از جبران این خسارات غیر مادی ممانعت نماید.بدین نحو دیه را می‌توان معادل مالی خسارات غیر اقتصادی ناشی از صدمات جانی (شامل خود نقص عضو و صدمه جانی، درد و رنج ناشی از صدمه، کسر زیبایی ناشی از صدمه جسمانی، تفویت لذات وابسته به عضو و دیگر خسارات معنوی) به شمار آورد (بدون آنکه فعلاَ در مورد جنبه های احتمالی دیگر آن نظری داده شود). آیا این بدین معناست که خسارات اقتصادی ناشی از خسارات جانی از شمول دیه خارج شود و علاوه بر آن مورد حکم دادگاه قرار گیرد؟ در این مورد به نظر بایست با دقت به تفکیک خسارات اقتصادی پرداخت و حکم هر موضوع را تعیین نمود.

ب - خسارات مالی ناشی از صدمات جانی

 عمده خسارات اقتصادی ناشی از خسارات جانی که به مصدوم وارد می‌شود هزینه های درمان و خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت است. در کنار خسارت اخیر، خسارات اقتصادی از دست دادن درآمد وارد بر خانواده و افراد واجب النفقه مصدوم یا متوفی مطرح می‌شود.

هزینه های درمان:
 این خسارت ناظر بر ضررهای مادی است که در پی ایراد خسارت جسمانی و برای ترمیم صدمه و یا جلوگیری از تسری آن بر زیان دیده تحمیل می شود. این ضرر پولی و اقتصادی هر چند که در پی خسارت جانی ایجاد شده، ولی کاملاً از نوع و طبیعت دیگری است و تلف عضو یا منفعت آن محسوب نمی‌شود و به نظر باید از خسارت اختصاص داده شده برای خسارت جانی تفکیک شده و مستقلاً قابل جبران محسوب شود. در این منظر دیه که برای جبران خسارت وارد بر جسم اعتبار شده نباید با کسر دارایی که به صورت هزینه های درمان تحقق یافته خلط شود. دلایلی که در زمینه هزینه های دعوی خسارت ناشی از تلف عین یا منفعت موجب پذیرش مسئولیت زیان زننده به جبران خسارت نزد قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی دادگاههای عمومی و انقلاب شده، در اینجا نیز می‌تواند عیناَ توجیه کننده مشروعیت مطالبه هزینه های درمان گردد. در واقع، هزینه درمان خسارتی مالی ناشی از لطمه جسمانی است و طبیعتی جدای از صدمات جسمانی دارد و علاوه بر آن بر زیان‌دیده تحمیل می‌شود. همانطور که اصل لزوم حفظ نفس نیز ایجاب می‌نماید انجام این هزینه ها بر زیان‌دیده واجب است. رابطه خسارات هزینه درمان با خسارت جانی شباهت بسیاری با خسارات مالی دارد که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال تحمیل می‌شود. نمونه بارز این خسارات مالی، هزینه رفع اثر از مال تلف یا ناقص شده، هزینه جایگزینی و مدت محروم ماندن از مال تا تعیین تکلیف و پرداخت خسارت، و یا خسارات دادرسی است که برای احقاق حقّ و الزام مسئول حادثه به پرداخت خسارات ناشی از تلف مال بر زیاندیده تحمیل می‌شود. در این باره در حقوق سنتی و سابقه فقهی ما تنها به پرداخت اصل خسارت از باب اتلاف مال تصریح شده بود و توجهی به دیگر خسارات مالی که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال وارد می‌شود نشده بود. به همین دلیل امکان جبران خسارت و تکلیف زیانزننده به جبران این نوع خسارت تا مدتها محل تردید جدّی قانونگذار پس از انقلاب ایران بود. ولی نهایتاً نتیجه تأملات فقهی و قانونگذاری به پذیرش لزوم جبران خسارات ناشی از ایراد خسارت به صورت هزینه دادرسی یا عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد، و عدم مغایرت این تکلیف با مبانی شرعی منتهی شد و قانونگذار در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 به این امر تصریح نمود. مطابق این ماده :خواهان حقّ دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حقّ یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید ...

 منطق حاکم بر این ماده ایجاب می‌کند که کلیه خسارات مادّی که در پی خسارات قابل جبران و به واسطه آن، و به تعبیر قانون از باب اتلاف و تسبیب، به زیاندیده وارد شده علاوه بر اصل مبلغ خسارت اولّیه به زیاندیده پرداخت شود.، به زیاندیده وارد شده علاوه بر اصل مبلغ خسارت اولّیه به زیاندیده پرداخت شود. بر این اساس همچنانکه هزینه های دادرسی و رفع آثار اموال تلف یا معیوب شده بر زیان‌دیده تحمیل می‌شد و منطق حقوقی و قوانین ایران صراحتاَ (در مورد هزینه دعوی خسارت) یا تلویحاَ (درمورد رفع آثار) بر اساس تفسیر موسع قاعده لاضرر و یا به تعبیر قانون از باب اتلاف و تسبیب، مطالبه آن را مستقل از عوض مال جایز می‌شمرد، در خصوص هزینه‌های درمان که در پی ایراد خسارت جانی به مصدوم تحمیل می‌شود نیز جواز مطالبه این خسارات علاوه بر دیه استنباط می‌شود. تنها مانعی که در راه پذیرش این خسارت وجود دارد شبهه پوشش آن توسط دیه تعیین شده می‌باشد. ولی بنظر این امر شبهه ای بیش نیست. هزینه درمان به شکلی که امروز در ایران و دیگر کشورها مطرح است پدیده نوین زمان ما بشمار می‌رود. در واقع، در طی قرون گذشته هزینه درمان مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص نمی داده و به علت ابتدایی بودن علم پزشکی، اقدامات ممکن برای بهبودی و ترمیم بسیار محدود و حاشیه ای بوده است و سهم قابل توجهی در مقابل خود خسارت جانی نداشته و لذا مشکلی در مورد مطالبه علاوه بر دیه بر نمی‌ انگیخته است. پیشرفت علم پزشکی و پیچیدگی علم و ابزار و وسائل مربوط به آن از امور مستحدث و جدید بشمار می‌آید که پاسخ فقهی و حقوقی جدیدی را می طلبد و واحد شمردن طبیعت و مسائل امروز آن با قرون گذشته و جاری نمودن حکم سابق بر مسائل جدید، به علت منقلب شدن موضوع حکم، ناصواب جلوه می‌کند. در این شرایط به نظر منطقی ترین راه آنست که دیه را ما به ازای خسارات دیگر لحاظ نموده و هزینه های درمان را به عنوان خسارت مالی مستقل از دیه در نظر گرفته و، با استفاده از اصل پذیرفته شده فوق در مبحث جبران خسارات مالی، حکم به قابلیت جبران آن دهیم.مساله جبران خسارات مازاد بر دیه نزد قضات دادگاههای عمومی تهران و قبلاَ برای قضات دادگاههای کیفری دو تهران مطرح شده و اکثریت ایشان نظر به قابلیت مطالبه مبالغ مازاد بر دیه داده اند. ولی باید توجه داشت که نظر توجیه شده ما، علیرغم ظاهر مشابهت، تفاوت اساسی با نظر این قضات دارد. در واقع پاسخ اکثر قضات تجویز پرداخت هزینه درمان به عنوان مازاد بر دیه بوده است، بدین نحو که اگر دیه تعیین شده کفاف هزینه های درمان صدمه جسمانی را ندهد، هزینه مازاد بر دیه قابل پرداخت خواهد بود.  در حالیکه مطابق تحلیل فوق بحث از مازاد وجود ندارد، بلکه هزینه درمان به عنوان خسارتی مستقل مطرح است که علاوه بر دیه قابل مطالبه است، چه هزینه مربوطه از میزان دیه اختصاص یافته بیشتر باشد و یا نباشد. نظریه ای که تنها مطالبه مبالغ مازاد بردیه و به میزانی که دیه کفاف نداده است را جایز می شمرد، مبنای منطقی و حقوقی قابل قبولی ندارد و مردود به نظر می‌رسد. محدود نمودن قابلیت جبران هزینه های درمان به مازاد بر دیه، فلسفه وجودی و منطق دیه را زیر سؤال می برد. در واقع اگر دیه ما به ازای خسارت جانی غیر اقتصادی است و برای جبران اینگونه خسارات لحاظ شده، هزینه های درمان که از نوع ضررهای اقتصادی است نمی تواند جایگزین آن شود. این خسارات اقتصادی، یا ضررهای قابل جبران محسوب می شوند که در این صورت باید مستقل از دیه قابل پرداخت باشند، و یا غیر قابل جبران هستند که در این فرض حتی اگر مازاد بر دیه شود حکم به مسئولیت آن بی مورد خواهد بود.ارائه مثالی در این مورد موجب روشن شدن مطلب خواهد بود. فرض کنید حادثه‌ای موجب شکستگی استخوان دست مصدوم شده است. بسیاری از شکستگی ها هزینه درمان ناچیزی در پی دارد و با گچ گرفتن ساده ترمیم می شود. در حالیکه ترمیم برخی از انواع شکستگی استخوان دست نیاز به عمل جراحی و صرف هزینه های هنگفت دارد. این در حالی است که دیه شکستگی دست در هر دو حالت یکسان است. در هر دو حالت مصدوم از شکستگی دست رنج می‌برد و در مقابل آن دیه دریافت می‌کند، ولی مصدوم اول همه این دیه را برای خود نگه می‌دارد ولی دومی بخش اعظم آن را صرف هزینه درمان نموده و چیزی برای او باقی نمی‌ماند. حال اگر هزینه های درمان مستقل از دیه قابل جبران نباشد این سؤال مطرح می‌شود که چگونه دیه نقش جبران  خسارت جانی را ایفا نموده است؟ مصدوم اول دیه را برای خود نگه داشته است در صورتی که دومی هیچ مبلغی در انبان ندارد. اگر دیه ما به ازای خسارت جانی است، که هر دو این خسارت را تحمل کرده‌اند و می‌بایست این ما به ازاء برای هر دو مصدوم انباشته می‌شد ! اگر در پاسخ گفته شود که جانی تنها مسئولیت به پرداخت دیه دارد و این مربوط به خود زیان دیده است که آنرا صرف هزینه درمان یا دیگر هزینه ها کند و یا آنرا انباشته نماید، تازه اول کلام است و همان اشکالی که در بدو بحث در مورد غیر عادلانه جلوه نمودن لحاظ دیه به عنوان مبلغ مقطوع برای جبران کلیه خسارات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح می‌شود که نیازی به بازگویی آن وجود ندارد. علاوه بر این خود قضات و حقوقدانان که نظر به لزوم جبران مبالغ مازاد بر دیه داده اند خواسته اند از توالی فاسد و بی عدالتی که به نظر در پی قبول این نظر بوجود می آید بگریزند.

 شاید مبنای نظر کسانی که  به لزوم جبران تنها مبالغ مازاد بر دیه حکم داده اند، پذیرش نظری است که دیه را بعنوان حداقل خسارات قابل جبران معرفی نموده و تنها در صورت اثبات خسارات مازاد میزان اضافی فوق را قابل جبران می‌دانند. ولی این نظر نیز عیناَ با مشکل فوق (ذخیره دیه یا مصرف آن و انباشته نشدن برای مصدوم) مواجه می‌شود. در این صورت باید پاسخ داد که بر چه اساس و در مقابل کدام خسارت مصدوم اول دیه را برای خود انباشته می‌کند ولی مصدوم دوم که همه آنرا صرف هزینه درمان می‌نماید مبلغی بابت خسارت جانی برای خود نگه نمی‌دارد؟ در این مورد تکلیف ما به ازای خسارت غیر اقتصادی جانی چه می شود؟تنها راه حل منطقی که در مورد هزینه های درمان،  در صورت نفی دیه به عنوان جبران کلیه خسارات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی، به نظر می‌رسد قبول ماهیت مستقل و قابلیت جبران مستقل و علاوه بر دیه مربوط است.البته در مورد میزان هزینه های درمان نکاتی وجود دارد که با توجه به نظام کنونی درمان در کشور ما برای خودداری از افراط در پذیرش خسارت هزینه درمان باید مدّ نظر قرار گیرد. در واقع مشکل موجود نظام درمانی در کشور ما (و بسیاری از کشورهای جهان) وجود نرخهای متفاوت برای درمان مشابه صدمه و بیماری واحد است. از طرف دیگر برخی از مداواها حالت استثنایی داشته و  بسیار گران است. آیا مسئول حادثه مکلف است هر مقدار هزینه درمانی، حتی هزینه بیمارستانهای لوکس و بسیار گران قیمت، را بپردازد  و بار هزینه مداواهای استثنایی را بر دوش کشد؟  قبول بی قید و شرط این هزینه ها می‌تواند موجب تحمیل بار سنگینی بر دوش زیان زننده باشد و زیان دیده را نیز به هزینه تراشی و ایجاد هزینه های هنگفت سوق دهد. اگر تحمیل بار جبران هزینه های درمان راه حلی عادلانه و مناسب در حق زیان دیده محسوب می شود، پذیرش بی قید و شرط این امر نیز تحمیل و امری غیر عادلانه برای مسئول حادثه، که در پی غفلت و لغزشی عادی و یا حتی در مورد بسیاری از مصادیق باب اتلاف حتی بدون لغزش و خطا، سبب خسارت جانی دیگری شده بشمار می‌رود.مسئولیت زیان زننده می‌بایست به هزینه های متعارف درمان محدود شود و چنانچه مصدوم یا خانواده او بخواهند از سرویسهای ویژه و گرانتر استفاده کننده، هزینه های اضافی بر عهده خود مصدوم خواهد بود. در مورد هزینه های درمان متعارف قبلاً بررسی های دامنه داری صورت گرفته و هزینه متعارف و قابل قبول برای انواع عملیات تشخیص، درمان و جراحی به تفصیل تعیین شده است. نتیجه این بررسی ها که نزد اهل فن به عنوان تعرفه کالیفرنیا شهرت یافته در کشور ما نیز پذیرفته شده و ملاک عمل شرکتهای بیمه ایرانی قرار گرفته و مبنای انعقاد قرارداد بیمه با مراکز درمانی و بیمارستانها و پرداخت هزینه های درمان به بیمه گذاران می باشد.

خسارت از کار افتادگی دائم و موقت

صدمات جانی نوعاً موجب از کار افتادگی موقت در طول درمان و استراحت پزشکی می‌شود. این از کار افتادگی و عدم توانایی بستگی کامل به نوع کار و فعالیت حرفه ای مصدوم دارد. شکستگی دست و پا برای کارهای فنی و ساختمانی موجب می‌شود مصدوم نتواند تا حصول بهبودی کامل به فعالیت حرفه ای خود بپردازد، در حالی که همین صدمه مانع جدی برای حرف آموزشی و یا مشاوره‌ای نخواهد بود. بدین نحو از کار افتادگی امری کاملاً شخصی بوده و بسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده، خسارت وارده متفاوت خواهد بود. در عین حال این خسارت ماهیت اقتصادی دارد و با توجه به در آمد مالی مصدوم در مدت از کار افتادگی قابل ارزیابی پولی خواهد بود. این ارزیابی در مورد افراد حقوق بگیر به میزان حقوق و مزایای مدت از کار افتادگی است ولی در مورد مشاغل آزاد محاسبه با مشکلاتی روبروست و به نظر محاسبه متوسط در آمد و اجاره منافع متعارف مصدوم ملاک قرار می‌گیرد. همانطور که ملاحظه می‌شود، علیرغم آنکه خسارات از کار افتادگی از لحاظ اقتصادی و قابلیت تقویم بودن با خسارت هزینه درمان مشترک است، تفاوتهای اساسی با خسارت اخیر دارد. هزینه های درمان ارتباطی با حرفه و شخصیت اجتماعی زیان دیده ندارد و نوع صدمه جانی میزان آنرا معین می‌کند. در صورتی که خسارت از کار‌افتادگی کاملاَ وابسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده و قراردادهای کاری که منعقد نموده و یا موقعیت های کسب نفعی و در آمدی است که بواسطه تحمل خسارت جانی از دست داده است. همچنین در مورد محاسبه مالی خسارات از کارافتادگی موقت و به خصوص دائم مشکلات عدیده ای وجود دارد. از طرفی در مورد مشاغل آزاد و از دست دادن قراردادهای سود آور - که در آنها موضوع اجاره اشخاص مطرح نیست بلکه - موضوع مشابه بحث ضرر عدم النفع و خسارات صرفاَ اقتصادی و پولی است، که علی الاصول در حقوق ایران قابل جبران شناخته نشده است. در واقع بروز صدمه جانی مانع تحصیل منافعی شده که در صورت عدم بروز حادثه در اثر تجارت یا قراردادهای مختلف برای مصدوم حاصل می‌شد، امری که از آن به عدم النفع تعبیر می‌شود. از طرف دیگر، مشکل اساسی که متوجه کلیه موارد از کارافتادگی، و بالاخص از کارافتادگی دائم یا طولانی مدت می‌شود، بر آورد خسارات آینده و مدت قابل محاسبه برای منافع و دستمزد فوت شده در اثر از کارافتادگی است. یکی از شرایط کلی خسارت قطعی بودن است، در حالی که این شرط در مورد برآورد خسارات ازکار‌افتادگی آینده منتفی است. امکان ادامه کار و فعالیت در آینده از اموری است که برای هیچکس قابل پیش بینی نبوده و امری قطعی نیست: حوادث و امور غیر مترقبه بسیاری (همچون تصادفات و دیگر حوادث جانی، بیکاری، ورشکستگی، مرگ، بیماری) در کمین انسان است که کسب منفعت و درآمد  در آینده را مشکوک می‌نماید. لذا شرط اساسی قطعی بودن در مورد خسارات از کارافتادگی با ملاکهای معمول قابل احراز نمی‌باشد. علیرغم آنکه معمول نظامهای نوین حقوقی  این خسارات را قابل جبران می‌دانند، به عدم قطعیت خسارات آینده ناشی از کارافتاگی اقرار دارند. ایشان برای حل این معضل، فرض می‌کنند که اگر زندگی سیر معمول موجود خود را ادامه می‌داد، مصدوم می‌توانست چه درآمدی کسب نماید و بر این اساس خسارات از کارافتادگی را محاسبه می‌نمایند. حال آنکه حقوقدانان همین کشورها نیز اقرار دارند این راه حل با مسامحه در جهت حفظ هر چه بهتر حقوق قربانیان حوادث جانی پذیرفته شده است. حکم قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی و تفویت قوای کاری در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. از طرفی ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 به صراحت خسارات ناشی از کاهش قوه کار زیاندیده را قابل جبران اعلام نموده و در این راه از منطق حقوق جدید پیروی نموده است. در تایید قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه نظرات موافقی از سوی دیوانعالی کشور، اداره حقوقی دادگستری و قضات دادگاههای استان تهران ایراد شده است. دیوانعالی کشور در رأیی اصراری خسارت تفویت قوای کاری ناشی ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را قابل جبران اعلام نموده است. اداره حقوق دادگستری نیز خسارات مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می‌داند اکثریت قضات دادگاههای استان تهران نیز به قابلیت جبران خسارات ناشی از معطل ماندن از کار در صورتیکه شخص، اجیر دیگری باشد نظر داده اند. همچنین کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی پرداخت خسارت از کارافتادگی را در فرض اجبر بودن و مستخدم بودن مجنی علیه برای مدت اجاره پذیرفته اند. در مقابل نظریه اکثر فقها و مراجع معاصر به عدم قابلیت جبران این خسارات است. مقام رهبری در استفتایی به عدم قابلیت جبران این خسارات تصریح نموده و تنها در صورت صلاحدید حاکم و از باب تعزیر پرداخت مبالغی تحت این عنوان را جایز شمرده اند. علیرغم تمایل حقوقدانان ایرانی به قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی، پذیرش این امر در حقوق ایران با مشکلات متعددی مواجه است. علاوه بر مشکلات عمومی مذکور – قطعی نبودن خسارات و طبیعت مشترک با عدم النفع  - ماهیت دیه از موانع عمده قابلیت جبران اینگونه خسارات است. در واقع دیه تعیین شده که ما به ازای صدمه جانی و یا از کارافتادگی یا فقدان عضو است منطقاَ می‌تواند هم شامل خسارات رنج ناشی از خود صدمه باشد و هم منافعی که می‌بایست در صورت سلامت از آن حاصل می‌شد. بخصوص این امر در مورد از کارافتادگی دائمی بارز تر است. قبول آنکه مسئول حادثه علاوه بر پرداخت دیه مکلف باشد مادام العمر از عهده منافع و دستمزدی که مجنی علیه می‌توانست در طول حیات خود کسب نماید بر آید امری مشکل به نظر می‌رسد. در حالی‌که پذیرش خسارات از کارافتادگی مستلزم قبول این نتیجه نیز خواهد بود و نظامهای حقوقی که این خسارات را قابل جبران می‌دانند بین از کارافتادگی موقت و در طول دوره درمان و از کارافتادگی دائم تفاوتی نمی گذارند. از فحوای کلام و زمینه بحث قضات و حقوقدانان ایرانی نیز که نظر موافق به قابلیت جبران این خسارات دارند چنین بر می‌آید که نظر ایشان به از کارافتادگی موقت و در طول درمان بوده است و عواقب  این نظر را در مورد از کارافتادگی دائم یا طولانی مدت مدّ نظر قرار نداده‌اند.

نکته مهم در مورد طبیعت دیه آن است که بر خلاف مورد جبران هزینه درمان علاوه بر دیه، از کارافتادگی در پی ایراد خسارت جانی امر مستحدثی نیست و در همیشه تاریخ وجود داشته است. همواره انسانها در پی حادثه خسارت جانی دچار از کارافتادگی دائم یا موقت می‌شده‌اند و میزان این خسارت بسته به موقعیت و طبقه اجتماعی و حرفه زیاندیده متفاوت بوده است. ولی علیرغم این، شارع حکم به از کارافتادگی علاوه بر دیه را صادر ننموده است. امر جالب توجه آن است که در نظامهای قدیمی حقوق ایران و روم که تأسیسات مشابه دیه در مورد ایراد خسارت جانی وجود داشته است، دیه افراد با توجه به طبقه اجتماعی و کاری آنها متفاوت بوده است و می‌توان گفت که به نحوی آثار از کارافتادگی افراد مختلف در میزان وجه (دیه) تعیین شده لحاظ می‌شده است. ولی شارع مقدس در مورد دیه بر خلاف سنتهای مذکور، در مورد خسارت جانی دیه را به میزان واحد و مشابه برای تمامی افراد از هر طبقه و شغلی لحاظ کرده است. علاوه بر این مشکلات، پذیرش خسارات از کارافتادگی سبب خواهد شد که باب جبران خسارات به جبران منافعی که از اجرای مناسب قراردادها می‌بایست نصیب مصدوم می‌شد و بعلت وقوع حادثه از آن محروم شده باز شود و مسئولیت را تا دور دستهایی که برای افراد قابل پیش بینی نیست توسعه دهد و بار سنگینی را بر دوش افرادی که در اثر خطا یا لغزشی هر چند عادی و ناچیز، و حتی بدون خطا، سبب ایراد خسارت شده اند قرار دهد.برای گریز از این توالی فاسد و مشکلات  به نظر میرسد که راه حل منطقی و سازگارتر با حقوق ایران و سابقه فقهی آن است که جبران خسارات ناشی از کارافتادگی را علی الاصول بر عهده مسئول حادثه قرار ندهیم. مشکلاتی را که ممکن است از نفی مسئولیت به جبران خسارات از کارافتادگی ایجاد شود می‌توان از طریق دیگری رفع نمود. معمول ترین و منطقی ترین راه جبران خسارات بیمه است و گسترده ترین و رایج ترین آنها بیمه‌های تامین اجتماعی است. در صورت وجود بیمه، بیمه گر -صرف نظر از آنکه از کارافتادگی ناشی از حوادث موجب مسئولیت باشد یا خیر، و یا  مسئولیت مدنی برای جبران این خسارات پذیرفته شده یا خیر - بر اساس قرار داد بیمه و یا قوانین تامین اجتماعی به جبران خسارت از کار افتادگی می‌پردازد. توسعه بیمه در عین حال که مشکلات حقوقی پذیرش مسئولیت مدنی را در این باب به همراه ندارد و می‌تواند به بهترین نحو خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت را جبران نماید. در واقع، هر فرد با توجه به موقعیت کاری و فرصتهای شغلی و توان کسب درآمد خود، از پیش می‌تواند قرارداد بیمه مناسب خود را تهیه کند و به همان میزان حقّ بیمه پرداخت نماید تا در صورت بروز حادثه و از کارافتادگی، خسارت ازکارافتادگی به وی پرداخت شود. به این نحو مشکل غیر قابل پیش‌بینی بودن آثار ایراد خسارت جانی نسبت به زیانزننده و تحمیل بار سنگین جبران خسارت به زیانزننده و نیز ایرادات راجع به منع جبران خسارت ناشی از عدم النفع و خسارات صرفاً اقتصادی و دیگر ایرادات مذکور در منابع فقهی در مورد تلف منافع انسان حرّ پیش کشیده نمی‌شود.با توضیحات فوق تکلیف خسارات اقتصادی که به خانواده و افراد واجب النفقه شخص از کار افتاده یا متوفی به علت از دست دادن منبع مالی آنها وارد می‌شود بنظر مشخص می‌باشد. علیرغم حکم ماده 6 قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته :
 "... در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناَ مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاَ ممکن و مکلف به نگاه داری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند ..."
 پذیرش این حکم با تصویب قانون دیات و تسلط منطق فقهی در موقعیت فعلی حقوق ما منتفی به نظر می‌رسد. در واقع، در صورتی که خسارات از کارافتادگی خود مصدوم قابل جبران تلقی نشود، به طریق اولی افرادی که می‌بایست از محل کسب درآمد وی (و یا ما به ازای آن یعنی خسارت از کارافتادگی) پرداختهایی به آنها صورت گیرد، نمی‌توانند مطالبه ای از این باب داشته باشند. در مورد فوت نیز از آنجا که مبلغ دیه به خانواده مجنی علیه پرداخت می‌شود، منطقاَ این مال می‌تواند پر کننده خلاء وجود متوفی لحاظ شود، که یکی از این خلاءها در ارتباط با پرداخت نفقه است. البته استدلال اخیر کامل نیست چون در پرداخت دیه وجود افراد واجب النفقه یا عدم آن مد نظر قرار نگرفته و حتی اگر ولی دمی هم وجود نداشته باشد دیه بایست از جانی اخذ وبه بیت‌المال واریز شود. لذا می‌توان در مورد عدم تکلیف به پرداخت نفقه بازماندگان متوفی به قیاس اولویت از عدم پرداخت مالی بابت از کارافتادگی به مصدوم اکتفا نمود.
ولی ایراد خسارت عمدی از موارد استثنایی است  که حکم به مسئولیت پرداخت خسارت از کار افتادگی  در آن موجه می‌باشد. در واقع، ملاحظاتی وجود دارد که در صورت ایراد خسارت عمدی کلیه خسارات، حتی خساراتی که در حالت عادی قابل جبران شناخته نشده اند، قابل جبران شناخته شوند. صرف نظر از نوع خسارت مالی، باید حکم خسارات ناشی از عمد وارد کننده زیان را از ایراد خسارت غیر عمدی تفکیک نمود. در مواردی که زیان زننده در ایراد خسارت مالی به دیگری عمد دارد، جبران خسارت مالی تعمدی، از هر نوع که باشد، باید جبران شود.
این قاعده، که مورد تایید نظامهای حقوقی مختلف است، ریشه در رسالت حقوق مسئولیت مدنی و نقش بازدارندگی آن دارد.یکی از اهداف اصلی قواعد مسئولیت مدنی بازدارندگی از ایراد خسارت به غیر، رعایت نرمهای رفتاری و احترام به حقوق و تمامیت جسمانی و مالی دیگران است. قابل قبول نخواهد بود که قواعد حقوق مسئولیت مدنی مورد سوء استفاده افراد قرار گیرد و به آنها اجازه داده شود تا صدماتی را که در عین اعتراف به خسارت و نامطلوب بودن برای افراد، بنابر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی جزو خسارات قابل جبران شناخته نشده‌اند، به عمد به افراد وارد کنند. بر همین اساس در نظامهای حقوقی که همچون حقوق ایران به تفکیک خسارات قابل جبران می‌پردازند و برخی خسارات را قابل جبران و برخی دیگر را غیر قابل جبران معرفی می‌کنند، ایراد خسارت عمدی را به عنوان استثنایی لحاظ کرده‌اند و خساراتی را که به عمد به افراد وارد می‌شود از هر نوع قابل جبران معرفی نموده‌اند.در تمامی نظامهای حقوقی مورد مطالعه اروپایی این قاعده حاکمیت دارد. در حقوق آلمان، علیرغم دقت بسیاری که در تفکیک خسارت قابل جبران و شرایط مسئولیت شده و قاعده ای کلی برای جبران خسارات مقرر نداشته[47]، قانونگذار در مورد ایراد خسارت عمدی، حکم عام جبران کلیه خسارات را به رسمیت شناخته است. در این باره ماده 826 قانون مدنی آلمان مقرر می‌دارد:هر کس به عمد و بر خلاف اخلاق حسنه خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.شرط مخالفت ایراد خسارت با اخلاق حسنه ناظر به مورد سوء استفاده از حق است، چون در مواردی که کسی بر اساس حقی که قانون به او داده و بدون سوء نیت خسارتی به دیگری وارد می‌نماید مسئولیت متوجه او نخواهد بود.در حقوق کامن لو، علیرغم تبعیت از تقسیم بندی مخصوص به خود در مباحث مسئولیت مدنی، و عدم شناخت قابلیت جبران برخی خسارات مادی، در مورد ایراد خسارت عمدی مسئولیت را برای هر گونه خسارتی، حتی خسارات صرفاً اقتصادی، ثابت می‌داند.
در حقوق ایران نیز با پدیده مشابهی روبرو هستیم. در واقع، از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک اصل کلی عدم النفع جزو خسارات غیر قابل جبران معرفی شده است. از طرف دیگر، در قانون آیین دادرسی کیفری، تحصیل منافع ممکن الحصولی که در اثر ارتکاب جرم منتفی شده است جزو خسارات قابل جبران ذکر شده است. از جمع این دو ماده که با فاصله زمانی اندکی نیز به تصویب رسیده‌اند چنین فهمیده می‌شود که در صورتی که عدم النفع ناشی از فعل مجرمانه زیانزننده باشد، قابل جبران خواهد بود و در غیر از مورد مذکور خسارتی قابل جبران نیست. تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این باره مقرر می‌دارد:
 خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد:1 - ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.
با توجه به فلسفه وجودی قابلیت جبران کلیه خسارات عمدی و سابقه این قاعده در دیگر کشورها، به نظر می‌رسد که منظور از منافع ممکن الحصول ناشی از جرم در این قانون، منافع ناشی از فعل عمدی باشد و قاعده مذکور به جرائم غیر عمدی تصری نیابد. به این نحو می‌توان از بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود که در نظام حقوقی ایران همچون معمول نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا، خساراتی که به عمد به افراد وارد شده قابل جبران تلقی می‌شود، هر چند که این خسارات در دیگر حالات غیر قابل جبران تلّقی شود.در خصوص خسارت از کارافتادگی نیز بر همین اساس می‌توان استدلال کرد که در مواقعی که جانی به عمد در پی محروم نمودن زیاندیده از کسب درآمد و کار زیاندیده یا شخص دیگری بوده است، عدالت قضایی و حفظ هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه ایجاب می‌کند که این خسارات علاوه بر دیه قابلیت جبران داشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی که دست نوازنده ای را به قصد جلوگیری از ادامه فعالیت او می‌شکند و او را از کسب درآمدهایی که از راه هنر خود می‌توانست کسب کند محروم می‌نماید، تنها به قصاص و یا در صورت تعذر تساوی، به دیه محکوم شود و دیگر عواقب خواسته او بدون مسئولیت باقی بماند موجب تجری مجرمین و خطا کاران خواهد شد. عدم شناخت مسئولیت مدنی در این موارد اساساً با فلسفه وجودی مسئولیت مدنی نیز در تعارض است و بسیاری از انتقاداتی که از سوی حقوقدانان جدید به عدم حکم به جبران خسارات از کارافتادگی علاوه بر دیه شده است ناظر بر همین بی عدالتی است که در پی ایراد خسارت عمدی و برای محروم کردن زیاندیده از منافع کار و فعالیت خود مشاهده می‌شود. شاید همین ظرایف و مصالح موجب شده که مقام رهبری در نظر خود در مورد امکان جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه، پس از اشاره به اصل عدم ضمان جانی، حاکم را مجاز دانسته اند که تحت عنوان تعزیر به جبران این خسارات حکم دهد. تعزیر از جمله مجازاتهاست و تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه موضوعیت خواهد داشت. از عناصر اصلی جرم نیز قصد مجرمانه و ارتکاب فعل با علم و عمد است. بدین نحو ایشان تلویحاَ می‌پذیرند که امکان حکم به مبلغی بابت از کارافتادگی در صورتی ممکن است که عملی با علم و عمد صادر شده باشد. بایست نکته‌ای اساسی در مورد مباحث و اظهار نظرات راجع به خسارات از کارافتادگی ناشی از اعمال غیر عمد همواره مد نظر قرار گیرد. آنچه در مباحث این فصل به عنوان نظر مناسب تر به عدم قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه ابراز شد با توجه به اقتضائات موجود حقوق مسئولیت مدنی و تاریخ نهاد دیه در فقه است. ولی منطقاَ سیاستهای قضایی دیگری در کنار توسعه بیمه می‌تواند در پیش گرفته شود که به نتایجی که برای زیان‌دیده و خانواده او مطلوب تر است منجر شود. اظهار نظر نهایی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران این خسارات بسته به سیاست قضایی دارد که در مورد خسارات جانی توسط نظام حقوقی ما اتخاذ می‌شود.  اگر نظام حقوقی ما برای حمایت هر چه بیشتر از زیان‌دیده راه قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی را در پیش بگیرد و دیه را تنها ما به ازای جبران خسارات معنوی و جسمانی صرف لحاظ نماید راه خلاف منطق حقوقی نپیموده است.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:39 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شناخت جرم کلاهبرداری

بازديد: 201

پرویز محمدنژاد/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب‏

اشاره
از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه t صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

-عنصر قانونی-درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

2-عنصر مادی-عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف)رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

1-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید.

2-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

3-مال برده شده متعلق به غیر باشد.

توضیح:در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)می‏باشد.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.این نمونه‏ها عبارتند از:

-مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم

-امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع

-ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع

-اختیار اسم یا عنوان مجعول

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری‏ صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏باشد.لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمی‏باشد.

ج)نتیجه حاصله:
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

-ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی

-انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.

شروع به جرم کلاهبرداری

مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته‏ باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات‏ نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری می‏بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به  کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره 2 ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.

3-عنصر روانی-برای تحقق جرم کلاهبرداری‏ احراز سوء نیت مرتکب لازم است.به عبارتی قصد خوردن‏ مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب‏ می‏شود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‏شود.سوء نیت عام یعنی اراده‏ خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.

مجازات جرم کلاهبرداری‏ مجازات اصلی

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده‏ است.مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور،حبس از دو تا 10 سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‏باشد.درهر دو حالت اصل‏ مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم له(مال باخته)و به موجب ماده 696 قانون تعزیرات مصوب 1375 با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد. براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏ مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از:حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏گردد.

لازم به ذکر است که اگر شروع‏کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات تشکیل‏دهنده یا رهبری شبکه چند نفری‏ برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای‏ نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال‏ تا ابد محکوم می‏شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‏شود.

مجازات‏های تتمیمی و تبعی

مجازات تبعی،مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‏شود و مجازات تتمیمی کیفری است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‏شود.به‏ موجب مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات‏های اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین‏ منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.

موارد خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏شوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏اند.

با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏شود:

1-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:قانون تعزیرات‏ مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ 670 از یک تا 5 سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده 671 از شش‏ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است.

2-تعدی نسبت به دولت:ماده 599 قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏شوند،می‏باشند و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏کنند،مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏شوند.

3-دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‏نمایند مصوب 3/5/1307 می‏باشد.

4-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین‏ماه 1307 مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‏شود.

5-معرفی مال دیگری به عوض مال خود:این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏نمایند مصوب 31/2/1308 بیان کرده‏ است.

6-تبانی در معاملات دولتی:قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتکب مجازات‏ می‏کند که بصورت ماده واحده می‏باشد.

7-کلاهبرداری در امور ثبتی:شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ 1310/12/26 آمده است.

و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.
 
مجله اصلاح و تربیت - شماره 73

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:38 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 212

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس