سایت علمی و پژوهشی آسمان - مطالب ارسال شده توسط arash

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

بازديد: 157

چكیده :

هدف عمده این مقاله بررسى كاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین كشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بیشتر سیاستهاى كیفرى، شرایط حاكم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. 
بخش پایانى كه عمده مباحث مقاله را تشكیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است كه ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهكارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاك تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است (2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كیلومتر مرز مشترك با دو كشور تولید كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ایران نزدیك‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به تركیه و مسیر بالكان به شمار مى‏رود.(5) وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتكاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، كاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏كن كردن آن اندیشه شود.

از آنجا كه اعتقادات دینى در كاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى كیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏كنیم.


استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع 
امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مكروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسكرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یك پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد كرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأكید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى كه دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار كشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاك حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى كه ضرر نداشته یا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى كه از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن كه از آن جمله است:

الف) «وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّیباتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان كه پیداست این استدلال در صورتى درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بى آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد كه: «تریاك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است كه از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود این در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ كرد ولى به دلیل آن كه ضرر آن بیش از نفع آن است، محكوم به حرمت است. 
بدیهى است این استدلال در صورتى كافى خواهد بود كه هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى كه آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد كند نه آن كه دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید. 
همچنین آیاتى از قرآن كریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(15) و بر این اساس چنین استدلال شده است كه چون به كارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان كه «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر كم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(16) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیباتُ »(17) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است كه براى بدن مفید باشد. 
نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذیر و اسراف(20) كه در آیات قرآن بر آنها تأكید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21) 
با این همه هیچ یك از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محكم ثابت نشود، در موارد تردید حكم حلیت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى كه آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود. 
علاوه بر آیات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره كنیم: 
1ـ از پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است: 
«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(23) 
هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است. 
2ـ در نقل دیگرى آمده است: 
«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آكل البنج»(24) 
بر یهود و نصارى سلام كنید ولى بر كسى كه بنگ استعمال مى‏كند، سلام نكنید. 
3ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم:

«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعین مره و كانما قتل سبعین ملكاً مقربا و كانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و كانما احرق سبعین مصحفاً و كانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانى والنمام»(25) 
هر كس بنگ استعمال كند همانند كسى است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسى است كه هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنین كسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(26) 
برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت كرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود. 
با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست كه روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى كه مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل كافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است. 
بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كرده‏اند،(27) ولى اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى كه آیت الله فاضل لنكرانى تصریح كرده‏اند كه: «كشیدن تریاك و لو اینكه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاك، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى كه شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(28) 
فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است: 
آیت الله بروجردى (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلكه تمام عقلا از این سموم مهلكه خود را نجات دهند».(29) 
امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشكال، لازم است از نظر شرع هم باید این كار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏كند».(31) 
شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاك حكم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32) 
در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33) 
در این كه مصرف كننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد: 
الف) عده‏اى با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهى النبى عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(35) 
در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است: 
«حكم مواد مخدر، حكم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به كارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباكو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود كردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است كه هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(36) 
ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى كسى را كه مواد مخدر را استعمال مى‏كند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند كه عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و...(37)، ولى مجلس هیئت كبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حكم محارب دانسته است.(38) 
ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به كسى كه آن را استعمال كند، قائل به تعزیر شده‏اند.(39) براى نمونه، شربینى هر آنچه را كه موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) یا، حصنكى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حكم كرده و مى‏گوید حرمت آن كمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(41)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد كه فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى كه ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود. 
در مورد حكم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حكم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حكم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است كه مواد مخدر پخش شود به طورى كه موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42) 
این در حالى است كه فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلكه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح كرده‏اند كه صدقه و زكات و حج با این اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاك، براى اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسكندر بیك تركمان، پانصد تومان تریاك فاروق را كه در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل كردند.(44)در این گزارش دو نكته قابل توجه است: یكى این كه بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن كه با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خیزند و جالب‏تر آنكه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند. 
این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس كبیر در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مى‏شود كه فقط مدت كوتاهى اجرا مى‏شود(45) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مى‏یابد تا جایى كه قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاك اظهار شگفتى مى‏كند.(46) قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطیت دانست كه در این زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و كسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن كتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آیات كوشش زیادى در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در این موقع، هم معتاد از این نظر كه امرى خلاف شرع را مرتكب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گردید و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از این، دوران قانون‏گذارى و مسأله سیاست جنایى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود كه بر سه محور دور مى‏زند: 
1. معتاد بیمار است و كسى است كه قربانى جرم است نه مجرم. 
2. معتاد مجرمى است كه مستحق مجازات نیست، زیرا در شكل گیرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتیاد باید به جاى مجازات به اقدامات تامینى‏دست زد. 
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(48)

قانون گذارى در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى كرد. از آنجا كه بسیارى از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ كه سیاست كنونى ایران را در زمینه مواد مخدر آشكار ساخته و به كاستیها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسى كرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بیان كاستیها و احیاناً امتیازات آن متمركز مى‏كنیم.

روشن است توجه به سیاست‏ها و برنامه‏ها از این نظر مفید است كه در شرایط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده كرد و هم از كاستیها و نواقص جلوگیرى مى‏شود.


الف‏ـ دوران قبل از انقلاب 
1ـ از ابتدا تا سال 1334 (سیاست كنترل) 
نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاك» مصوب 23/12/1289 است كه نكات عمده در این قانون 6 ماده‏اى بدین شرح است:

1. وضع مالیات براى تریاك (ماده1). 
2. خرید سوخته تریاك و تهیه شیره از آن (ماده2). 
3. پیش بینى مدت هفت سال براى از بین بردن زمینه مصرف تریاك (ماده4). 
4. در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات براى تریاكى كه از كشور خارج مى‏شود (ماده5). 
5. در این قانون سه نقص عمده وجود داشت كه با هدف تحدید تریاك (عنوان قانون) در تضاد بود: 
الف‏ـ خرید سوخته تریاك خود نوعى تشویق براى مصرف آن بود. 
ب ـ معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق مى‏كرد كه لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در كشور بود. 
ج ـ با پیش بینى مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.

این وضعیت، یعنى رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این كه براى اولین بار ماده 275 قانون مجازات عمومى در سال 1304، استعمال علنى تریاك و الكل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.

پس از آن «قانون انحصار دولتى تریاك» در 26 تیر 1307 به تصویب شوراى ملى رسید این قانون نیز با آن كه در صدد بود تولید و توزیع تریاك را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با كم كردن یك دهم از مصرف داخلى در هر سال، استعمال تریاك در موارد غیر طبى در كشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناكام ماند: 
1. تحویل سوخته تریاك به دولت (ماده 10) خود نوعى تشویق به اعتیاد بود. 
2. طبق ماده 12 این قانون مسافران حامل تریاك كه به سر حدات وارد مى‏شدند اگر بیش از یك مثقال را گزارش نمى‏دادند، حكم قاچاق به آن تعلق مى‏گرفت و به نظر مى‏رسد هدف از این مقرره چیزى جز دریافت حق گمرك نبوده است. 
3. طبق ماده 15 دولت مكلف شد با كسر یك دهم از مصرف داخلى در هر سال، در مدت 10 سال استعمال تریاك را در تمام مملكت متروك كند ولى همین تجویز استعمال 10 ساله خود حركتى بود به سوى مسأله اعتیاد. 
4. تبصره ماده 15 مقرر مى‏كرد «موءسسه انحصار براى ورود تریاك از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن كه اطمینان حاصل نماید كه به مصرف داخلى نخواهد رسید» و این نوعى تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

مى توان گفت «در این دوران. . . چون تریاك یك منبع درآمد ملى محسوب مى‏شد و صادرات قانونى و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجى براى كشور بوده، هیچ یك از قوانین مصوب كوچكترین اثر در اجراى هدف ننمود و دولت وظیفه‏اى در درمان معتادان به عهده نگرفت».(49) قدم بعدى در قانون گذارى، تصویب «قانون مجازات مرتكبین قاچاق تریاك» در 16 مرداد1307 بود كه با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاك بدون اذن دولت، به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمى به جلو براى مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد: 
1. طبق ماده 6، حمل و نگه دارى سوخته تریاك تا 16 مثقال مجاز بود و براى بیش از این مقدار جریمه مالى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این كه تجویز كمتر از 16 مثقال تریاك، خود نادیده گرفتن استعمال تریاك براى تهیه سوخته بود و مى‏توانست یك سهل انگارى قانونى و دولتى ، براى ترویج اعتیاد به شمار آید. 
2. طبق ماده 6 داشتن بیش از 16 مثقال تریاك، در هر مثقال یك قران جزاى نقدى در نظر گرفته شده بود ولى در خود تریاك این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده 2) این در حالى است كه سوخته تریاك خطرى بیش از خود تریاك به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاك رواج یابد. 
3. به دلیل پیش بینى مجازات نقدى و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره‏كشى وسعت یافت و شیره خانه‏هاى متعددى در سطح كشور تأسیس شد.

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران مى‏توان از قانون تخفیف باندرول تریاك (مصوب14/2/1302)، قانون طرز جلوگیرى از قاچاق تریاك (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتى تریاك (مصوب4/5/1311)، قانون مجازات مرتكبین قاچاق (مصوب29/12/1312)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مرتكبین قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصویب نامه‏هاى هیئت وزیران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد كه هر یك سعى در ساماندهى تولید و توزیع تریاك داشتند و چنانكه اشاره شده به دلیل سود دهى فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالى، هدفى جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حركت‏هاى ظاهرى مى‏توانست بر میزان معتادان بیفزاید.

2ـ از سال 1334 تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتى)

چنان كه اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دلیل قانونى بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسى به مواد اعتیاد آور رو به فزونى بود و در واقع مصوبه‏هاى آن دوران حركتى بود براى تأمین منابع درآمد ملى، تا این كه در 7 آبان 1334 با تصویب قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك قدمى اساسى در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد.(50) 
این حركت در نخستین گامها به قدرى حركت جدى به شمار مى‏آمد كه ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتكل تحدید و تنظیم كشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللى و تجارت عمده مصرف تریاك» (مصوب 14/8/1336) بر این امر تأكید كرد كه: «الحاق ایران به این پروتكل به هیچ وجه تأثیرى در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت». 
متعاقباً آیین نامه این قانون در 19/10/1334 به تصویب رسید و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش براى رفع كاستى هاى قانون مورد تصویب قرار گرفت كه تعریف و تعیین مواد مخدر را مى‏توان از جمله اقدامت قانون‏گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسى به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولى متأسفانه در این حركت، تجارت غیر قانونى و قاچاق تریاك از خارج به ایران به منظور ارضاى تقاضاى شدید معتادین به تریاك افزایش یافت. تا جایى كه قانون گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور تریاك» را به تصویب برساند.(51) 
ماده 1 این قانون مقرر مى‏كرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانى كه كشت خشخاش در كشورهاى همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستایى مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتى كه هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین مى‏شود به كشت خشخاش مبادرت كند. دولت مكلف است در صورت اطمینان از اینكه كشت خشخاش در كشورهاى همسایه موقوف شده، كشت آن را در ایران متوقف كند». 
در مواد بعدى قانون هم مكرر به ترك تریاك و در نظر گرفتن ضمانت اجراى اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأكید شده بود و به نظر مى‏رسد در آن زمان چنین تصمیمى شایسته بود با این حال، مى‏توان این حركت را یك قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پرورى دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه كشت محدود خشخاش و صدور تریاك) كه هم مواد مخدر را براى معتادان داخلى فراهم مى‏كرد و هم صدور آن مى‏توانست سلامتى كشورهاى دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط كردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع كشت خشخاش در كشورهاى همسایه، خود حركتى بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن براى صدور، مى‏توانست قدم بزرگى در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا كه در نهایت این مواد به مصرف مى‏رسید، معتادان بیشترى را هم در دامان جامعه یا حتى كشورهاى دیگر بر جاى گذاشت. در عمل با قانونى شدن كشت تریاك و تأكید صورى بر محدود سازى آن، مسابقه تولید تریاك میان كشورهاى منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد.(52) 
در 31/3/1348 قانون تشدید مجازات مرتكبین اصلى جرایم مندرج در قانون كشت خشخاش به تصویب رسید كه ضمن تأیید مجدد قانون كشت خشخاش، براى اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر كرد و در بند «و» رسیدگى به این جرایم را به دادگاه نظامى واگذار نمود. 
متعاقباً در 20/6/1348 آیین نامه اجرایى ماده 3 قانون كشت خشخاش و صدور تریاك به تصویب كمیسیون‏هاى دادگسترى و اصلاحات ارضى و بهدارى مجلسین رسید و ضمن تأكید بر تجویز تریاك آن هم حداكثر به مدت شش روز، اعتیاد را نوعى بیمارى تلقى كرد و در ماده 4 براى معتادان بالاى شصت سال و همچنین كسانى كه ترك اعتیاد آنان براى مدتى مقدور نباشد، مقرراتى را راجع به صدور كارت سهمیه در نظر گرفت.

تجویز استعمال مواد مخدر در سنین شصت سال به بالا این توهم را قوت مى‏بخشید كه استعمال مواد در این ایام مفید است و حتى كسانى‏هم كه معتاد نبودند، سعى مى‏كردند بعد از شصت سال به اعتیاد روى آورند.

این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتى بود كه مزایاى زیر را مى‏توان براى آن در نظر گرفت:

1. معتادان قابل كنترل مى‏شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفى قانونى هم صورت نمى‏گیرد (تبصره ماده 3 آیین نامه یاد شده). 
2. در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز مى‏توانند مواد تهیه كنند حال آن كه در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممكن است (بند ب ماده 4). 
3. معتاد به عنوان یك بیمار با پزشك رو به روست و پزشك صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز مى‏كند (ماده2). 
4. از نظر روانشناسى معتاد احساس نمى‏كند كه از جامعه طرد شده است. 
5. امكان ناخالصى مواد و زیان آورى در تریاك دولتى كمتر است. 
6. نیازى به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست.(53)

متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونى، با وجود مزایاى یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد كارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد كه در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاك مجاز بلكه لازم است و موجب شد افراد دیگرى هم به سوى اعتیاد روى آورند.


‏ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه) 
چنان كه گذشت در قبل از انقلاب حاكمان وقت ضمن آنكه سعى داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملى كشور را بالا ببرند و به سادگى از این سود سرشار نمى‏توانستند چشم پوشى كنند، قوانینى را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه‏هاى مختلفى را در نیل به این هدف مى‏آزمودند.

با وجود این، كشت مواد در داخل یا امكان ترانزیت آن و حتى خرید سوخته تریاك و عواملى از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن كه در نهایت تصمیم بر این شد كه مواد مخدر با توجه به مزایایى كه سیستم توزیع دولتى دارد، به تقلید از دیگر كشورها در ایران نیز اجرا گردد كه این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازى با موفقیت چندانى روبه‏رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در كشور دامن زد.

با آغاز انقلاب اسلامى، به دلیل تازه كار بودن دولت جدید و مشغولیت هاى فراوانى كه در تثبیت حكومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در كشور تشدید نمود:

1. به دلیل آن كه از نظر شرع فتوایى بر حرمت مصرف تریاك وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله‏اى نامشروع تلقى نمى‏شد و از این رو در آن فضاى حاكم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود. 
2. سیستم توزیع كوپنى تریاك به دلیل مزایایى كه بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبى به شمار مى‏آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حركت كرد و در اوایل انقلاب با كشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولى به دلیل كنترل نشدن كشت، علاوه بر موجودى انبارها، مواد دیگرى هم از سوى كشاورزان كشت و بر میزان قبلى افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت كه به نتایج زیانبارى منجر شد.

با تصویبنامه مورخ 23/7/1357 هیأت وزیران، دولت موقت چراغ سبزى به كشاورزان نشان داد و باعث شد حدود 40000 هكتار زمین زیر كشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن كه 40 تن تریاك در انبارها نگه دارى مى‏شد.(54)

به دنبال آن فروش تریاك خریدارى شده از كشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه‏اى (در مورخه 3/6/1358) به مرحله اجرا در آمد و در 6/11/1358، مقرر شد تریاك‏هایى كه توسط كمیته‏هاى انقلاب و سپاه پاسداران كشف مى‏شود، به وزارت كشاورزى و عمران روستایى فروخته شده و وجه آن به كمیته مركزى امام پرداخت گردد.(55) 
در نتیجه هم كشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در كشور و هم حفظ و نگه دارى موارد قاچاق كشف شده، قدم‏هایى بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت 1358تصویب نامه‏اى در مورد مواد افیونى و مخدر به تصویب رسید ولى تأكید داشت، چنان‏چه مواد موجود در موادى كه تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشكى یا آزمایشگاهى باشد، معدوم خواهد شد كه طبعا مقرره‏اى نبود براى معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش بینى تیارى تریاك توسط سازمان معاملات تریاك یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده40). 
این وضعیت ادامه داشت تا آن كه با تصویب لایحه قانونى «تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینى و درمانى به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادین» در 19/3/1359 در ماده 2 براى كشت خشخاش در بار اول 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون كلیه مقررات و قوانین مربوط به منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبین آن به استثناى تصویب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجراى لایحه فوق ملغى‏الاثر شد.(56)

مهمترین سیاستهاى كیفرى را در این قانون مى‏توان بدین شرح برشمرد: 
1. منع كشت خشخاش و پیش بینى مجازات 3 تا 15 سال زندان براى بار اول و اعدام در صورت تكرار آن (ماده 20). 
2. پیش بینى اعدام براى وارد كننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین براى كسى كه بیش از یك كیلو را نگه دارى، حمل یا مخفى كند. 
3. مصادره اموال منقول و یا غیر منقول كه به علت ارتكاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند. 
4. جرم شناختن اعتیاد و دستگیرى و مجازات معتادان ولگرد. 
5. مكلف شدن دولت به تهیه مراكز مجهز براى باز پرورى و آموزش معتادان (ماده 19).

همچنین طبق لایحه قانونى مصوب 28/2/1358، رسیدگى به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان كه ملاحظه مى‏شود روح حاكم بر این قانون، مجازات گرایى است و در حالى كه كشت خشخاش در كشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام براى آن در نظر گرفته شد.

البته در ماده 18 به معالجه معتادان هم توجه شده بود كه این امر حاكى از بیمار تلقى شدن معتاد است. همچنین پیش بینى ارائه گواهى عدم اعتیاد در كسبِ برخى از امتیازهاى اجتماعى، از ابتكارات جالب توجهى بود كه مى‏توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در 3/2/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید0

عمده تغییرات این قانون را مى‏توان چنین بر شمرد: 
1. پیش بینى مجازات اعدام در قانون قبلى براى كسى كه براى بار دوم به كشت خشخاش اقدام كند، چندان از وجهه شرعى برخوردار نبود و نمى‏توانست چنین مجازات سنگینى توجیه مناسب قانونى داشته باشد، جز شرایط حاكم بر جامعه آن روز كه در قانون جدید مجمع قدمى‏اساسى براى این امر برداشت و اعدام را (در ماده 2) براى كسى پیش بینى كرد كه براى بار چهارم به كشت خشخاش مبادرت كرده باشد. 
2. طى استفتاى به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حكم اعدام را به صدق مفسد فى الارض منوط كرده بودند كه مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.(57) 
در قانون جدید قانون گذار در ماده 6 قدمى اساسى برداشته و براى جلوگیرى از آراى گوناگون كسى را كه بیش از پنج كیلوگرم تریاك یا سى گرم از دیگر مواد (هروئین، مروفین، كدئین، متادون و... ماده 8) در اختیار داشته باشد، در حكم مفسد فى الارض دانست. همچنین حكم اعدام را براى قاچاق مسلحانه كه یكى از مصادیق بارز مفسد فى الارض است در ماده 11 تعیین نمود، ولى نامى از مفسد فى الارض به میان نیاورد. 
3. تعیین مدت شش ماه براى ترك اعتیاد براى كسانى كه كمتر از 60 سال سن دارند و بعد از این مدت در مواد مذكور در ماده 8 از اول مجازات و در بقیه موارد براى بار اول مجازات تأمینى در نظر گرفته شد. 
4. پیش بینى مراكز بازپرورى براى كسانى كه ظرف مدت مقرر فوق ترك اعتیاد نكرده باشند. 
5. اجراى احكام اعدام را به تأیید دیوان عالى كشور یا دادستان كل كشور منوط كرد. در این قانون، قید ولگرد كه در ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینى و درمانى به منظور «مداوا و اشتغال به كار معتادین » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتى با مجوز طبى جرم شناخته شد (بند 5 ماده 1) تنها مورد استثنا معتادان 60 سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن یا جرم نبودن اعتیاد به مواد مخدر ادامه پیدا كرد. 
6. معاف شمردن معتادان بالاى شصت سال. 
7. نداشتن استثنا در موارد مذكور در ماده 8 (هروئین، مرفین و كوكائین).

این قانون هم به دلیل كاستى هاى آن و به منظور تطبیق با نیازهاى جامعه، دست‏خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن» مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید كه هم اكنون قانون قابل استناد در زمینه مواد مخدر است. در ادامه به بررسى آن مى‏پردازیم.


نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
قانون یاد شده هر چند سعى كرده است نواقص قوانین قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندین سال مبارزه ملى با مواد مخدر را در قالب قوانین مصوب، متجلى سازد، از جهاتى داراى ابهام یا نقص است كه به تفصیل به هر یك از این موارد مى‏پردازیم:

در تبصره ماده 1 مقرر شده است: 
«منظور از مواد مخدر در این قانون، كلیه موادى است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدى آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مى‏گردد.» ولى در مواد 4 و 8 براى برخى از این مواد مجازات تعیین شده است كه در نتیجه به نظر مى‏رسد برخى مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده 1 جرم شناخته شوند بى آن كه مجازات مشخصى داشته باشند، در نتیجه یا به رأى برائت و یا به احكام متفاوت منجر مى‏گردد. همچنین در بند 6 ماده 1 و نیز در دیگر مواد واژه«خرید» به كار رفته كه شامل موارد هبه و معاوضه نمى‏شود و بهتر بود به جاى آن واژه تهیه را به كار مى‏برد.(58) 
2. براساس ماده 4 و با عنایت به تبصره آن، چنان چه كسى بیش از بیست كیلوگرم تریاك و دیگر مواد مذكور در این ماده را از كشور ایران به كشورى دیگر صادر كند، هر چند براى بار اول باشد محكوم به اعدام مى‏شود ولى طبق ماده 5 این قانون، خرید و نگهدارى، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پى ندارد. به بیان دیگر، قانون گذار براى دفاع از منافع دیگر كشورها مجازات اعدام را در نظر مى‏گیرد ولى در جایى كه منافع داخلى كشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار كیلو براى بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر مى‏كند، در حالى كه شایسته بود قانون گذار بیش‏تر به منافع خود مى‏اندیشید نه منافع دیگران. با وجود این، قانون گذار در ماده 8 این قانون عكس این سیاست را در پیش گرفته است، به این بیان كه: 
طبق تبصره یك ماده 8، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش بینى اعدام براى كسى كه بیش از سى گرم هروئین و دیگر مواد مذكور در ماده 8 را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش كند، در جایى كه شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف مى‏گردد. به بیان دیگر در این تبصره، ارتكاب جرمى كه اثرش در خارج تحقق مى‏یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.(59) به نظر مى‏رسد شایسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملى را بر منافع دیگر كشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را براى كسانى در نظر بگیرد كه به مشكل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل كشور دامن مى‏زنند. 
نكته دیگر این كه قانون گذار در ماده 4، كلمه توزیع را به كار برده كه تحویل آن به یك نفر، مصداق توزیع نخواهد بود و این برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(60) 
3. طبق ماده 5 این قانون، حمل و نگه‏دارى و اخفاى مواد مخدر براى بار اول نهایت ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و به ازاى هر كیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدى خواهد داشت و این مى‏تواند مشوّقى باشد براى كسانى كه مى‏خواهند براى یك بار آن هم حتى 1000 كیلوگرم مواد در اختیار داشته باشند.(61) 
نكته دیگر این كه خرید، نگه‏دارى، مخفى كردن یا حمل تریاك و دیگر مواد مذكور، طبق تبصره این ماده چنان چه براى مصرف داخل نباشد حتى در بیش از صد كیلوگرم براى بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار براى مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده 4 خواهد بود یعنى حمل مواد بیش از بیست كیلو حتى براى بار اول مجازات اعدام را در پى دارد. به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلى بر منافع بین المللى ترجیح داده شده است و این در حالى است كه در ماده 4 عكس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارض‏اند. 
توضیح این كه: اگر كسى تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده 4 را به كشور دیگر صادر كند، طبق تبصره ماده 4 تحت هر شرایطى حتى اگر براى بار اول باشد محكوم به اعدام خواهد بود. حال آن كه بر اساس ماده 5 چنان چه نگه‏دارى و حمل یا مخفى كردن این مواد براى مصرف داخل باشد، مجازات ماده 4 را دارد و در غیر این صورت (براى مصرف در خارج كشور) در بیش از صد كیلوگرم در صورت تكرار، اعدام را درپى دارد. حال اگر كسى 50 كیلو مواد را براى صادر كردن به كشور دیگر حمل كند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده 4 اعدام خواهد شد ولى اگر موفق نشود به جرم حمل، كم‏تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و این سیاست به نظر صحیح نمى‏رسد. 
4. ماده 11، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولى این كه آیا به كار بردن اسلحه سرد هم مى‏تواند از مصادیق اقدام مسلحانه باشد یا خیر، قانون ابهام دارد و با الحاق یك تبصره به آن مى توان ابهام موجودرا از بین برد.(62) 
5. در ماده 12، براى كسانى كه به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپرورى و نگهدارى معتادان مواد مخدر وارد نمایند، اشد مجازاتهاى مذكور در مواد 4ـ9 در نظر گرفته شده و در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتى هم بدان افزوده شده است، این در حالى است كه این قبیل جرایم بیشتر توسط سربازان انجام مى‏گیرد و انفصال نسبت به آن‏ها معنا ندارد و ضرورى است قانون گذار مجازات دیگرى مثل: اضافه خدمت و... را تصریح نماید. راه حل كنونى معرفى این افراد به دادگاه نظامى است.(63) 
6. در ماده 15، اعتیاد جرم اعلام و در ادامه اجازه مراجعه به مراكز درمانى داده شده است. حال در این كه شخص معتاد براى چند بار مى‏تواند با مراجعه به مراكز درمانى خود را از مجازات معاف كند، ماده 17 سابق تكلیف را روشن كرده بود ولى در حال حاضر با حذف ماده 17 این ابهام هم چنان وجود دارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین كیفرى، اگر كسى پس از مراجعه به مراكز درمانى دست گیر شود، حتى براى چندمین بار باید از مجازات معاف گردد.

البته جرم اعلام كردن اعتیاد براى اولین بار در ماده 15 این قانون صورت گرفته كه با بیمار تلقى كردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امكان مراجعه به مراكز درمانى باید هم در صورت دستگیرى و هم در بیماران خود معرف باشد در حالى كه مجرم دانستن وى با اجراى مجازات همراه بوده و در صورت دستگیرى از چنین حمایتى برخوردار نخواهد بود. چنین حركتى با سیاست كیفرى جهانى در مورد معتادان سازگار نیست و باید براى معتادى كه دستگیر شده است دست كم در مرحله اول اجازه مراجعه به ترك اعتیاد اجبارى باشد.

نكته دیگر آن كه در آیین نامه اجرایى راجع به ماده 15 آمده است: «زمانى قرار موقوفى تعقیب صادر مى‏شود كه متهم قبلاً خود را به مراكز درمانى مقرره در این قانون معرفى كرده باشد» حال آن كه برخى ندانسته خود را ممكن است براى ترك اعتیاد به دادگاه معرفى كنند و همچنین الزام معرفى معتادان به مراكز خاص، این محدودیت را ایجاد مى‏كند كه اگر معتاد به مركز دیگر یا حتى پزشك خانواده خود براى ترك اعتیاد مراجعه كرد، از این معافیت برخوردار نباشد.

این در حالى است كه اگر اجازه مراجعه معتاد به این مراكز بعد از دستگیرى دست كم در بار اول داده شود، امر به جایى است. همچنین اگر اقربا و خویشان معتاد هم به چنین اقدامى دست زده و معتاد را به مراكز درمانى فرستادند یا اگر اشتباهاً وى را به دادگاه معرفى كردند، لازم است چنین معافیتى در نظر گرفته شود. همچنین انحصار و مراجعه به مراكز درمانى خاص، اگر چه از جهاتى قابل تحسین است ولى این بیم را در برخى معتادان به وجود مى‏آورد كه به راحتى نتوانند بیمارى خویش (اعتیاد) را با پزشك در میان بگذارند و به اصطلاح به اعتیاد خود اعتراف نمایند.

7. در ماده 16 دو نكته قابل توجه است:

الف‏ـ قانون گذار در صورت تكرار اعتیاد، جریمه نقدى را حذف و تنها به 74 ضربه شلاق حكم كرده است. چنین رویه‏اى موجب این شائبه مى‏شود كه تكرار اعتیاد از عوامل مخففه است و مى‏تواند به نوعى تشویق به اعتیاد باشد.(64)

ب‏ـ در این ماده از یك سو انفصال دائم از خدمات دولتى مورد تأكید قرارگرفته و از سوى دیگر با ترك اعتیاد امكان بازگشت به محل كار تصریح شده است كه این دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ایجاد زمینه بازگشت معتادان به محل كار قابل تقدیر است. 
8. در ماده 18، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد كردن دیگرى جرم شناخته شده و در صورت تكرار براى بار سوم حتى مجازات اعدام براى آن پیش بینى شده بود كه این جرم و مجازات سنگین با كمال تعجب در قانون اصلاحى حذف شد و در نتیجه مى‏توان گفت طبق این قانون معتاد كردن دیگرى جرم نیست در حالى كه پیش‏گیرى از اعتیاد به مراتب از مبارزه با خود اعتیاد ضرورى تر است. 
9. در ماده 19، قانون گذار براى افراد غیر معتاد كه مواد مخدر استعمال مى‏كنند، مجازات شلاق و جریمه نقدى در نظر گرفته است ولى اگر همین افراد خود را به مرز اعتیاد برسانند مى‏توانند از معافیت مجازاتى به شرط معرفى خود به مراكز درمانى استفاده كنند و این سیاست گرچه براى پیش‏گیرى ضرورى است ولى با توجه به امكان تشویق افراد به اعتیاد، سیاست صحیحى نیست و به نظر مى‏رسد تذكر و ارشاد اشخاص در این موارد كافى باشد و مجازات براى چنین موردى علاوه بر این كه وجهه شرعى ندارد، موجب جرى تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات و در نتیجه اعتیاد مى‏شود. 
10. در ماده 21، براى اقرباى درجه یك در صورت پناه دادن متهم، مجازات كمترى نسبت به دیگر افراد در نظر گرفته شده است و گویا علت حكم این بوده كه به هر حال رابطه عاطفى بین پدر و فرزند و. . . آن را نباید در این موارد نادیده گرفت؛ در صورتى كه طبق این ملاك در ماده 23 هم لازم بود چنین معافیتى در نظر گرفته شود؛ مگر این كه بگوییم رابطه فرد با فرد غیر از رابطه فرد با آلاتى است كه مى‏تواند به محكوم شدن شخصى بینجامد. 
11. در ماده 32، اجراى احكام اعدام به تأیید دیوان عالى كشور و یا دادستان كل كشور منوط شده است و در غیر اعدام، چنانچه به نظر آن دو حكم بر خلاف شرع صادر شده یا قاضى ناصالح باشد، حق نقض دارند بى آن كه حكم غیر قطعى تلقى شود. در انشاى این ماده مدت زمانى براى حق تجدید نظر در نظر گرفته نشده حال آن كه لازم بود مدت آن مشخص گردد. همچنین قطعى تلقى كردن حكمى كه احتمال خطا در آن زیاد است، امر شایسته‏اى نیست.(65) 
12. در تبصره ماده 38، همكارى محكومان با نیروى انتظامى یا دیگر سازمان‏ها براى كشف شبكه‏ها از عوامل مخففه به حساب آمده است كه به نظر مى‏رسد این تشویق باید فراگیر شده و منحصر به محكومین نباشد. حتى اگر كسانى قبل از دستگیرى مراجعه و چنین اقدامى كردند، از مجازات معاف باشند. 
13. در برخى از مواد این قانون خرید مواد جرم شناخته شده است (مانند ماده 40) كه در نتیجه معاوضه و به دست آوردن رایگان آن را نباید جرم تلقى كرد (به دلیل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایى). 
14. پیش بینى نكردن مهلت تجدید نظر براى احكام غیر قطعى، از دیگر نواقص این قانون است.(66) 
15. در مورد مواد روان گردان، به رغم الحاق ایران به كنوانسیون 1988 تنها قانون 1354 در دست است كه نیاز به بازنگرى دارد.(67)

به رغم كاستى هاى موجود، نحوه تفسیر و اجراى قوانین از سوى قضات، توجه به اصول حاكم بر قوانین جزایى مثل اصل برائت، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و. . . و همچنین گرایش قضات به مجازات گرایى یا اصلاح افراد، نقش به سزایى در بر آورده ساختن اهداف قانون‏گذار دارد.

پیشنهادها

علاوه بر رفع كاستى هاى ذكر شده، به نظر مى‏رسد به كارگیرى موارد زیر نیز (كه در قالب چند پیشنهاد مطرح مى‏گردد) در كاهش جرایم اعتیاد نقش به سزایى داشته باشد:

1. جرم زدایى، قضا زدایى و مجازات زدایى از جمله راه‏هایى است كه مى‏تواند در كاهش اعتیاد و معتاد پرورى تأثیر به سزایى داشته باشد؛ چون در جهت عكس یعنى برخورد با كسى كه فقط یك بار و بر اثر وسوسه‏هاى نفس به مواد مخدر روى آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وى، موجب از بین رفتن حیثیت اجتماعى فرد و راندن وى به جرگه معتادان مى‏گردد از این رو تصریح به مجازات غیر معتادان در ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جاى تأمل بسیار دارد. به بیان دیگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزایى در ترك اعتیاد وى دارد، حال آن كه اعمال مجازات در چنین مواردى، خلاف این ایده است.

2. لازم است با آموزش قوانین در مراكز آموزشى و سهل‏گیرى در ترك اعتیاد، در جهت جلب اعتماد معتادان گام‏هاى اساسى برداشته شود و و هر معتادى بداند بدون هیچ دغدغه‏اى چنان چه به یكى از مراكز دولتى یا خصوصى براى ترك اعتیاد مراجعه كند، بدون تحمل هیچ مجازات و عقوبتى نهایت همكارى با وى خواهد شد و از آن جا كه مردم به دلیل بى اطلاعى گاه براى ترك اعتیاد به دادگاه مراجعه مى‏كنند، در این جا هم ارفاق‏هاى لازم براى معتادان خود معرف در نظر گرفته شود. این در حالى است كه با تصریح به جرم بودن اعتیاد در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان از مراجعه و معرفى خود دائم در هراسند.

3. براى كسانى كه در كشف مواد مخدر به مأمورین كمك مى‏كنند و همچنین خود مأموران، حق الكشف مناسبى در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه‏هاى جزئى نخواهند حمل مواد را نادیده بگیرند. این ارفاق لازم است به حدى باشد كه اگر یكى از قاچاقچیان مواد مخدر هم قدمى اساسى در معرفى باند قاچاق برداشت، علاوه بر دریافت پاداش مناسب از تعقیب جزایى هم معاف گردد.

4. در مورد معرفى معتاد براى ترك اعتیاد، این حركت وى اگر حتى در مراجعه به پزشك خصوصى خود یا خانواده خویش بود هم از معافیت مجازاتى برخوردار باشد و از این نظر تصریح قانون گذار به معرفى به مراكز خاص در ماده15، نمى‏تواند این اطمینان خاطر را براى معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از این كه مبادا تحت تعقیب كیفرى قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفى شوند و منزلت خویش را از دست دهند، در هراسند و از معرفى خود طفره مى‏روند. همچنین اگر معتادى به علت بى اطلاعى به بیمارستان دیگرى مراجعه كرد، طبق ماده فوق باید ملتزم شد كه اصلاً معرفى صورت نگرفته است، در حالى كه پزشك یا دادگاهى را كه به او مراجعه شده است،توان ملتزم كرد كه بیمار را به بیمارستان خاص بفرستند.

5. با توجه به این كه طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامى وقتى جزاى نقدى با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعلیق نیست، مصوبه اخیر با این اشكال رو به روست كه معتاد بى‏پول یا قاچاقچى پولدار را با جریمه مالى‏اى رو به رو مى‏سازند كه قاضى هم حق صرف نظر از آن را ندارد و یا تحمیل هزینه ناروا مى‏شود یا كار به جایى مى‏رسد كه همیشه قاچاقچیان بخشى از درآمد را به عنوان جریمه در نظر گرفته و به سادگى پرداخت كنند و در هر صورت، اثر تربیتى نداشته باشد.

6. اغوا یا استفاده از كودكان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنین در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتى داریم ولى در مراكز نظامى و آموزشى كه اهمیت بیشترى دارند، جاى این مقررات خالى است. تسرى ارفاقهاى كه براى بیماران خود معرف در نظر گرفته شده به خویشان معتاد نیز مى‏تواند در معالجه وى و ترك اعتیاد سهم به سزایى داشته باشد، خصوصاً آن كه بسیارى از معتادان به دلیل هراس از درگیر شدن با دادگاه، از معرفى خود یا اقدامى دیگر در این موارد طفره مى‏روند.

-------------------------------------------------------------------------------- 
1ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفید. 
2ـ یحیى نورى، فتواى تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دى 1378، ص203. 
3ـ همان، ص 213. 
4ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش 52. با این حال برخى گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال2000 حكایت دارد. ر.ك.: خراسان، 5/11/1379؛ كار و كارگر، 27/6/1379. در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این كشور رو به فزونى نهاده است. 
5ـ امروزه 80 درصد هروئین مصرفى كشورهاى اروپایى از افغانستان تامین مى‏شود و مناسبترین راه براى انتقال آن ایران است. براى اطلاع بیشتر ر.ك.: انتخاب، 30/9/1381، گفت و گو با سیدحسن اسعدى. 
6ـ ر.ك.: سید حسن اسعدى، پژوهشنامه‏اى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و... ، مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز 1372، ص 28. 
7ـ براى اطلاع از آمار ر.ك.: گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیركبیر، تهران، 1365، ص 170. 
8ـ تاجایى كه برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ك.: محمد على‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، 1408 ق. / 1998 م. صص 326ـ322. 
9ـ البته صرف بیان حكم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان كه برخى تصریح كرده‏اند، مشكل را حل نمى‏كند. ر.ك.: ایران، 13/11/1377. 
10ـ اعراف / 157. 
11ـ گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، ص 343. 
12ـ همان، ص 360. 
13ـ بقره / 195. 
14ـ بقره / 219. 
15ـ نظیر: نحل / 114؛ انفال / 69؛ بقره / 168. 
16ـ یحیى نورى، پیشین، ص 110 به بعد. 
17ـ مائده / 5. 
18ـ طه / 81 و ر.ك.: مائده / 87؛ بقره / 211. 
19ـ اعراف / 157. 
20ـ اسراء / 26. 
21ـ براى اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ك.: یحیى نورى، پیشین، ص 10 به بعد؛ محمد على بار، پیشین، ص 5 به بعد و محمد رضا ساكى، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلى و حقوق بین‏المللى، خط سوم، تهران، 1380، صص 313ـ312. 
22ـ هر چند برخى همین مقدار را براى حكم به حرمت كافى دانسته‏اند. ر.ك.: معصومه پورپرشكوهى، احكام مواد مخدر در مذاهب اسلامى، كیهان، 30/4/1381. 
23ـ میرزا حسین نورى، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل‏البیت، قم، 1408 ق.، ج 17، ص 86. 
24ـ همان، ص 85. 
25ـ همان، ص 86. 
26ـ براى اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ك.: همان و یحیى نورى، پیشین، ص 138 به بعد. 
27ـ بسیارى از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالى دانسته‏اند كه شخص به سبب استعمال مواد مرتكب آنها مى‏شود ونه براى صرف استعمال مواد. براى نمونه ر.ك.: شیخ مفید، المقنعة، جامعه مدرسین، قم، 1140 ق.، ص705؛ شیخ طوسى، النهایه، فى مجرد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، قم، ص 721. 
28ـ محمدرضا گلپایگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بى‏تا، ج 3، ص 65. 
29ـ به نقل از: محمد رضا ساكى، پیشین، ص313. 
30ـ صحیفه نور، ج 7، ص 269. 
31ـ امام خمینى، استفتائات، ص 35، مسأله 37. 
32ـ مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، ص 40. 
33ـ ر.ك.: یحیى نورى، پیشین، ص143. 
34ـ محمد على بار، پیشین، ص 47، فتواى ابن تیمیه. در بین فقهاى شیعه هم قولى به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سكران و مستى وجود دارد ولى نقد شده است. ر.ك.: محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، 1409 ق.، ج4، ص99؛ شهید ثانى، مسالك الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416 ق.، ج 15، ص 165؛ علامه حلى، قواعد الاحكام، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413 ق.، ج3، ص 609. 
35ـ ر.ك.: یحیى نورى، پیشین، صص383ـ378. 
36ـ همان، ص 153 و ر.ك.: ص 50. 
37ـ همان، ص 53 به نقل از: مجلة اللواء الاسلامى، ش 195، 3/2/1406 ق. 
38ـ همان، ص 53. 
39ـ ر.ك.: همان، ص 52. 
40ـ شربین، مغنى المحتاج، دار احیاء التراث العربى، 1377 ق.، 1958 م.، ج 4، ص187. 
41ـ حصنكى، درّالمختار، دارالفكر، 1415 ق.، ج 4، ص208. 
42ـ محمدرضا ساكى، پیشین، ص 184. 
43ـ محمد على بار، پیشین، ص 49. 
44ـ اسكندر بیك تركمان، تاریخ عالم آراى عباسى، تهران، 1314 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، «پیشگیرى از اعتیاد و سیر تدریجى آن در ایران»، اعتیاد، بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا، ص 22. 
45ـ همان، ص 23. 
46ـ سفر نامه قارونیه، ترجمه ابوتراب نورى، 1331 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، پیشین، ص 123. 
47ـ تهران، 1334. 
48ـ ر.ك.: محمد رضا ساكى، پیشین، صص100ـ99 باتلخیص. 
49ـ حسنعلى آذرخش، پیشین، ص125. 
50ـ تأسیس سازمان مبارزه با تریاك، از پیامدهاى مهم این قانون بود. 
51ـ عوامل خارجى تصویب این قانون عبارت بودند از: 
الف) عدم آمادگى ممالك همجوار براى محدود كردن كشت خشخاش و اكراه آنها در اجراى قوانین قاچاق؛ 
ب) عدم توانایى مراجع مسؤول بین‏المللى براى كنترل قاچاق. 
و از علل داخلى مى‏توان به موارد زیر اشاره كرد: 
الف) تقلیل قاچاق تریاك در نواحى مختلف مملكت؛ 
ب) جلوگیرى از گسترش اعتیاد به هروئین؛ 
ج) جلوگیرى از خروج ارزى كه صرف خرید قاچاق از خارج مى‏شد. ر.ك.: ایرج سیاسى، پیشین، ص152. 
52ـ براى اطلاع از پیامدهاى این قانون ر.ك.: حسنعلى آذرخش، پیشین. 
53ـ استفاده از سهمیه دولتى در برخى كشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ك.: ایرج سیاسى، پیشین، ص 192 به بعد. 
54ـ سید حسن اسعدى، پیشین، ص 1890. 
55ـ محمد رضا ساكى، پیشین، صص 139ـ138. 
56ـ همان، ص 40 و گزارشى از: اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیركبیر، تهران، 1365، ص 80. 
57ـ ر.ك.: محمد رضا ساكى، پیشین، ص 386. 
58ـ همان، ص 88. 
59ـ همان، ص 192. 
60ـ احمد مظفرى، نظرات قضایى در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، 1378، ص 58. 
61ـ محمد رضا ساكى، پیشین، ص 81. 
62ـ همان، ص 230. 
63ـ همان. 
64ـ احمد مظفرى، پیشین، صص 60ـ59. 
65ـ محمدرضا ساكى، پیشین، ص 390. 
66ـ براى اطلاع از تفصیل این موارد ر.ك.: محمد رضا ساكى، پیشین، صص 393ـ392. در این قانون، 21مورد حبس، 31 مورد شلاق و 10 مورد اعلام پیش‏بینى شده است. براى مطالعه بیشتر ر.ك.: همان ص 188 به بعد. 
67ـ برخى از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارترى از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساكى، همان، ص 84.

نویسنده : اسماعیل آقابابایى بنى

منبع : ماهنامه رواق اندیشه، شماره 43

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:19 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

اصل برائت و آثار آن در امور كيفری

بازديد: 153

دكتر محمدآشوری 

مقدمه : 
اصل برائت كه می توان آن را میراث مشترك حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب كرد در یكی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی كشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و كنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید كه در گذشته های درو و حتی تا یكی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاكی برارائه دلیل كافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی كه خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند كه ایزدان به كمك متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می كرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیكن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) 
در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه كه خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانكها، اوردالی یكی از ادله اثبات بزهكاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم كه موفق به ارائه دلیل كافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان كه به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، كسی راست كه آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.) 
ملاحظه می گردد كه برائت متهم به گونه ای ك در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنكه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید كه (در موارد شك و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر كس مادام كه گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر كردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند! 
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندكردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد كه پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت كه در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات كه به علت مقاومت و یا عدم همكاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیك با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس كه علاوه بر بزهكاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممكن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهكاران دچار شوند پی بردند. 
پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود كامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وكرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاكید بر اصل برائت در رسیدگیهای كیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب كبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنكه بزهكاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذكورتاكید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا" موردتاكید قرارداد. سرانجام كنوانسیون اروپائی حقوق بشركه كنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی كه مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینكه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه كشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب كننده كنوانسیون و پروتكلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذكور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است 
علیرغم مطالب فوق الذكر همه حقوقدانان ومكتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی كار آمدن حكومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها كمك كرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد. 

بخش نخست - دیدگاههای مخالفین 
الف - مكتب اثباتی - در بین مكتبهای علوم جزائی و جرم شناسی اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتیون به سركردگی انریكو فری اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از دیدگاه این دانشمند بدون تردید فرض برائت مبین این امر است كه باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم واو را فردی شرافتمند تلقی نماییم ، اما، در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: (آنگاه كه متهم در حین ارتكاب جرم دستگیر می شود(جرم مشهود) و یادر مواردی كه متهم اقرار به ارتكاب بزه می نماید، فرض برائت دراین گونه موارد دچار خدشه می شود، به عبارت دیگر اصل مذكورنمی تواند در همه موارد دارای ارزش منطقی وحقوقی یكسان باشد. به ویژه هنگامی كه با بزهكاران مادرزادی ، حرفه ای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشتركاسته می شود.) بدین ترتیب ، از دیدگاه فری ، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینكه اقرار به ارتكاب بزه ننموده و در حین ارتكاب جرم مشهود نیز دستگیر نشده باشند می تواند معتبر باشد! 
با این همه ، و همانگونه كه طرفداران اصل برایت از دیرباز متذكر گردیده اند و به ویژه با توجه به دست آوردهای نوین علوم جنائی و جرم شناسی ، نظر فوق با واقعیات علمی و حقوقی معاصر مغایرت دارد: 
اولا" ضرورت انجام محاكمه ای عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرائم مشهود، در قوانین همه كشورها واز جمله ایران شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعاقبا" با بكارگیری عبارت (هر متهمی بیگناه فرض می شود ... ) تبعیضی بین متهمین جرم مشهود و غیر آن قائل نشده است. علی هذا، برگزاری محاكمه ای عادلانه و رعایت آئن دادرسی و ضرورت ارائه دلائل كافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شكایت نهاده شده است. كه این خود حكایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد. 
ثانیا" نشریه مجرم مادرزادی بدان گونه كه از سوی مكتب اثباتی ، به ویژه فری و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مكتب جامعه شناسی فرانسوی به سركردگی دكترلاكاسانی و امیل دوركیم مردود شناخته شده است ، لاكاسانی از همان نخستین كنگره انتروپولوژی (رم 1885) با اعلام این مطلب كه (هرجامعه ای سزاوار مجرمینی است كه خود می پروراند.) برداشت جامعه شناختی خود از بزه و بزهكار ونقش محیط اجتماعی در تكوین بزه را جایگزین نظریه بزهكار مادرزادی لومبروزو و فری نمود، به علاوه بای گفت با توجه به دست آوردهای علوم روان شناسی و پزشكی در طول قرن حاضر، عوامل ارتكاب جرم را ناگزیر باید فراسوی ویژگیها و ظواهر جسمانی بزهكاران جستجو نمود. 
ثالثا" در موردبزهكاران حرفه ای وء مرتكبین تكرار جرم نیز نمی توان ، به استناد بزه های ارتكابی قبلی آنان ، اصل برائت را نادیده گرفت : متهم هرقدر هم واجد پیشینه كیفری باشد باز هم امكان ایكه جرم جدید مورد اتهام را مرتكب نشده وفاعل واقعی آن شخص دیگری باشد وجود دارد. سوابق كیفری متهم فقط می توانداز موارد كیفیات مشدده وافزایش میزان مجازات و یا تبدیل نوع ودرجه آن تلقی گردد و این مطلقا" مقام تعقیب و یا شاكی خصوصی را از ارائه دلیل كافی در مورد اتهام جدید بی نیاز نمی كند. كنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند1 ماه 6 ضرورت انجام محاكمه ای عادلانه ، در هر گونه اتهامی كه به هركس وارد شود، را با این عبارت ملحوظ داشته است : (هركس حق دارد كه به دعوی او عادلانه ، علنی و در مهلتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف كه طبق ضوابط قانونی ایجاد شده باشد رسیدگی شود ... ) 
ب - نگرشی بی طرفانه به متهم در طول داردسی : در بین حقوق دانان لیبرال نیز برخی تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص سیاسی نسبت به اصل برائت تشكیك و وضعیتی بی طرفانه در برخورد با متهم از لحاظ قضائی را مدنظر قرار داده اند. به عنون مثال پروفسور ژان كربنید استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاریس در گذشته و در سالهای 1930 تحت تاثیر مجازات وقت ایتالیا معتقد بود كه انقلابیون فرانسوی ر اعلامیه حقوق بشر1789 و به هنگام اعلام اصل برائت تا حدودی مرتكب بی احتیاطی شده و واقعیات ملموس قضائی را فدای شعراهای انقلابی نموده اند. از دیدگاه این حقوقدان تا هنگامی كه رسیدگی كیفری جریان خود را طی می كند، نباید نسبت به بزهكاری یا بیگناهی متهم پیش داوری داشته باشیم : متهم همانا متهم است ، نه بزهكار و نه بی گناه ، به عبارت دیگر از دیدگاه حقوقی نه فرض بزهكاری و نه اصل برائت را باید ملاك عمل خود در اقدامات قضائی قرار دهیم و شایسته است كه یك وضعیت حقوقی بیطرف ، به دور از هرگونه پیش داوری تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی را در نظر گیریم . 
به گونه ای كه فوقا" اشاره ش، چنین برداشتی تحت تاثیرشرایط و جو خاص سیاسی - كیفری سالهای قبل از جنگ دوم جهانی و در دوران تكوین تسلط فاشیسم بر اروپا شكل گرفته است. اماصرف نظر از این جنبه ، آنچه از لحاظ علم یغیر ممكن است ، همانا عدم امكان تصور و تامین وضعیتی بی طرفانه باری متهم در طول رسیدگی كیفری است. چه علاوه بر آنكه چنین برداشتی از اصل برائت می تواند به عنوان سلاحی مناسب وموثر در دست حكومتهای خودكامه قار گیرد و آزادی و حیثیت شهروندان به بهانه كوچكترین اتهامی از آنان سلب و حقوق آنان پایمال گردد، در عمل قبول وضعیت بی طرفانه منجر به پذیرش اصل مجرمیت به جای اصل برائت می گردد كه با عقیده خود پرفسور كاربینه نیز مغایرت پیدا می كند. به عبارت دیگر در مواردی كه دلیل كافی علیه متهم ، به گونه ای ك منجر به اقناع وجدان قضات گردد، وجود نداشته باشد تكلیف چیست ؟ شك وتردید به نفع جامعه و یا متهم باید تعبیر گردد؟ تردیدی نیست كه هرگاه در موارد مذكور شك را به نفع جامعه و علیه متهم تعبیر كنیم ناگزیر به پذیرش اصل مجرمیت تن در داده ایم و هرگاه شك وتردید به سود متهم تعبیر كنیم ناگزیر به پذیرش اصل مجرمیت تن در داده ایم و هرگاه شك وتردید به سود متهم تعبیر شود ووی را به استناد آن از اتهام وارد تبرئه نماییم فرض برائت متهم را پذیرا شده ایم 0 به دیگر سخن ، نفی برائت و پذیرش وضعیتی بی طرفانه به گونه ای كه ملاحظه می گردد در نهایت به قبول فرض مجرمیت متهم ، كه نقطه فرض برائت است منجر خواهد شد!! 
ج - تشكیك نسبت به قلمرو اصل برائت : برخی دیگر از حقوق دانان نه اصل برائت ك عرصه وقلمرو آن را مورد تشكیلك قرار داده اند. از آن جمله می توان به عقیده ابرازی از سوی پرفسور فرانسواكلر اشاره نمود. از دیدگاه این حقوقدان سویسی اصل برائت ناظر به قواعد اثبات دعوی كیفری است منظور از آن این است كه قبل از محاكمه و رعایت اصول دادرسی نمی توان با متهم همانند محكوم رفتار كرد.به عبارت دیگر، اصل برائت فقط ناظر بر ضرورت رعایت (حق دفاع متهم ) در طول رسدیگی از سوی مقامات قضائی است و ضرورت تامین (آزادی متهم ) قبل از محاكمه را در بر نمی گیرد و لذا بازداشت متهم در طول تحقیقات مغایرتی با اصل برائت ندارد. 
در پاسخ چنین برداشتی طرفداران اصل برائت اظهار می دارند كه از مطالعه حواثد تاریخی ای كه منجر به اعلام اصل برائت از سوی انقلابیون فرانسوی در سال 1789 گردید به وضوح مبرهن می گردد كه جلوگیری از خودكامگیهای افرادمقامات دولتی و حفظ آزادی شهر وندان در مقابل قدرت عمومی دراعلام اصل مذكور مدنظر بوده است. چه ، بگونه ای كه می دانیم ، در فرانسه قبل از انقلاب توسل به شاه و درباریان به منظور گسیل داشتن مخالفین خود اعم از سیاسی وعادی به زندان باستیل از طریق فرامین ممهور، به ویژه در دوران سلطنت لوئی شانزدهم ، بسیار متداول بوده است. در این عصر توسل به فرامین ممهور تا آنجا گسترش یافته بود ك مالزرب یكی ازوزراء لوئی شانزده در گزارشی به وی می نویسد: (هر شهروندی كه ازمختصر اعتبار و حیثیتی برخوردار باشد برای جبران حتی یك ناسزامراجعه به دستگاه قضائی را دون شان و شخصیت خود تلقی می كند) 0 لذا، انقلابیون فرانسوی پس از تخریب زندان باستیل با اعلام اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر، به ویژه بر حفظ آزادی شهروندان وممانعت از سلب آن ، ولو آنكه در مظان اتهام قرار گیرند، نظر داشته اند به علاوه عبارت ( .... در مواردی كه جلب افراد ضرور تلقی شود اعمال هرگونه ناملایمت كه برای در اختیار داشتن او لازم نباشد باید به سختی به موجب قانون مجازات شود) كه در ماده 6 و به دنبال اعلام فرض برائت آمده به وضوح حكایت از علاقه و توجه انقلابیون به ضرورت تامین آزادیهای فردی دارد. تاكید اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برایت پس از جنگ دوم جهانی نیز با توجه به تجربیات تلخ ناشی از بازداشتهای دستجمعی و اردوگاههای كار ومرگ دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل مقوله (مظنون ) به شدمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی (جنایت محتمل ) به جای مقوله (مظنون به خلاف ) بوده است. با توجه به مطالبی كه مذكورافتاد تردیدی باقی نمی ماند كه اصل برائت هم ضوررت تامین حق دفاع متهمین وهم آزادی آنان قبل از محاكمه را در بر می گیرد. 
كنوانسیون اروپائی حقوق بشر نیز با عنایت به همین نتیجه گیری و پس از اختصاص ماده 5 به مواردی كه استثنائا" امكان بازداشت افراد وجود دارد ماده 6 خود را به بیان ضرورت تامین حق دفاع متهم و چگونگی آن اختصاص داده است . 
در حقوق داخلی ، از تلفین اصول سی ودوم وسی وهفتم وسی وهشتم قانون اساسی وضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی كیفری (به ویژه مواد24،28،124،125) ومواد48 به بعد قانون تعزیرات ، چنین استنباط می گردد كه قانونگزذار ایرانی نیز با اعلام اصل برائت به عنوان یكی از اصول معتبر قانون اساسی بر ضرورت تامین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آن جز در موارد استثنائی و آن نیز به حكم مقام صلاحیتدار قضائی و بر طبق موازین حقوقی ، از یك سو، و تامین محاكمه ای عادلانه و بی طرفانه وانجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی از سوی دیگر، نظر داشته است. بررسی جزئیات برخی ازآثار اصل برائت در فصل بعد ضرورت رعایت هرچه بیشتر این اصل را در زندگی روزمره قضائی برما آشكار می سازد. 

بخش دوم - آثار اصل برائت 
الف - فرض برائت و حق دفاع متهم : برخی از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقی دانسته اند كه به موجب آن هر فردی كه مورد تعقیب قرار گیرد بتواند در محاكم پیش از آنكه مورد حكم قرار گیرد از خود دفاع نماید. بدون شك ، حق متهم به دفاع از خویش در دادگاهها حق دفاع محسوب می گردد، با این همه ، در تعریف فوق حق دفاع در معنی گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حال حاضر نه تنها رعایت حقوق متهمین در دادگاهها بلكه ارائه امكانات قضائی لازم به آنان در دادسراها و به ویژه نزد پلیس یا ضابطین دادگستری ، به منظور اثبات بیگناهی خود، مدنظر است و بدین ترتیب می توان گفت كه حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضامین قانونی وقضائی است كه در سطح ملی ، منطقه ای و یا بین المللی برا یافرادی كه درمظان ارتكاب بزه قرار گیرند، در سراسر یك رسیدگی كیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضائی - منظور گردیده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایتالیا مصوب 1948 بدون اینه در مقام تعریفی از حق دفاع باشد به اهمیت رعایت آن به عنوان كی از اصول اساسی بشرح زیر تاكید ورزیده است : (دفاع حقی است كه نباید در هیچیك از مراحل و درجات رسیدگی به آن خدشه ای وارد گردد.) 
در این بخش ، نظر به اهمیت موضوع ، به ویژه تكلیف و شیوه تحصیل دلیل از سوی مقام تعقیب ، و نقش وكیل مدافع در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت . 
1- تكلیف مقام تعقیب (دادسرا) به تجصیل وارائه دلیل : نخستین و مهمترین اثر اصل برائت در تكلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی به متهم نهفته است. به گونه ای كه می دانیم در یك دعوای كیفری دادستان كه به تعبیر ماده 50 قانون اصول تشكیلات عدلیه (وكیل جماعت ) تلقی می گردد مدعی اصلی است و لذا به موجب قاعده البینه علی المدعی (oitaborp tigomucni irotca) ملكف به اثبات بزهكاری متهم در مقابل دادگاه است.به عبارت دیگر متهم تكلیفی براثبات بیگناهی خود ندارد و بر دادسرا، به نمایندگی از سوی جامعه ، و با شاكی خصوصی است كه نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند. اما باید توجه كرد كه شیوه و چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا نیز به همان اندازه تكلیف دادسرا به ارائه دلیل واجد اهمیت و هم مسئله آفرین است ، تا آنجا كه در بسیاری از كشورها عدم رعایت ضوباط پیش بینی شده به هنگام تحصیل دلیل ازمصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم تلقی گردیده و دادگاههای عالی اقدام به ابطال تحقیقات واقدامات قضائی انجام شده نموده اند. 
2- چگونگی تحصیل دلیل - نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سكوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چه صرف نظر از موارد استثنائی كه متهم شخصا" به مراجع قضائی مراجعه و قا اقرار به بزه واداء توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود مدد می كند، متهمین دربرخی موارد سكوت اختیارمی كنند و حتی ممكن است با اظهارات دروغین خودسعی بر گمراه كردن ظابطین نمایند ... در پاره ای از موارد نیز متهم با زبان مقامات انتظامی و قضائ آشنائی ندارد، در همه این موارد وموارد مشابه دیگربه گونه ای كه ملاحظه می شود جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد چه در غیر این صورت عدم رعایت ضوابط قانوین و مخدوش شدن دلائل بدست آمده ممكن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته وآنها را از درجه اعتبار ساقط كند. 
این ضوابط كدامند؟ طبق اصل سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها سوگند دادن متهم برای وادار كردن وی به اداره مطالب ممنوع است بلكه با عنایت به عبارت مندرج در ماده 125 قانون آئین داردسی كیفری به این شرح : (چنانچه متهم از اداء پاسخ امتناع نماید(در تحقیقات مقدماتی ) امتناع او در صورت جلسه قید می شود) به وضوح این نتیجه حاصل می شود كه حق سكوت متهم در نظام قضائی ایران ازدیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است . 
اما اگر متهم خودمی تواند سكوت كرده وامتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیلی بر بزهكاری وی تلقی گردد آیا بر عهده ضابطین ومقامات قضائی در مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص اعلام این حق به متهم تكلیفی نهاده نشده است ؟ به عبارت دیگر آیا قضات دادسرا و یا ضابطین در نظام حقوقی ایران ازهمان آغزا رویاروئی با متهم مكلف به آگاه كردن وی به داشتن حق سكوت نیستند؟ علت آغز رویاروئی به متهم مكلف به آگاه كردن وی به داشتن حق سكوت نیستند؟ علت طرح چنین مسئله ای این است كه از دیدگاه حقوق تطبیقی ودر بسیاری از كشورها از جمله فرانسه ، آلمان و سوریه ( به ترتیب مواد114،136و69 قوانین آئین دادرسی كیفری این كشورها) قانونگذار قضات تحقیق و بازپرسان را مكلف به اعلام حق سكوت به متهم نموده است. ماده 114 قانون فرانسه مقرر می دارد: (به هنگام نخستین حضور در بازپرسی ، قاضی تحقیق مكلف است ... به متهم اعلام نماید كه وی می تواند از اداء هرگونه توضیحی امتناع كند. تذكر این مطلب بایددر صورت جلسه قید شود. چنانچه متهم خود مایل به پاسخگوئی و اداء توضیحات باشد قاضی تحقیق بلافاصله بازپرسی را آغاز می كند ... ) 
ماده 136 قانون آلمان O.P.tS نیز با عبارتی مشابه به همین تكلیف قاضی تحقیق اشاره كرده است : ( در نخستین باید به متهم تفهیم شود كه طبق موازین قانونی وی می تواند نسبت به اتهام وارد برخود اداء توضیح نماید و یا از بیان هرگونه مطلبی امتناع نماید ... ) و سرانجام ماده 69 قانون سوریه به صراحت به تكلیف بازپرس به اعلام حق سكوت تاكید ورزیده است. ( به محض حضور، بازپرس پس از استعلام از هویت متهم وی را از افعال منتسب آگاه می سازد و پاسخ سئوالات را، در حالی كه به متهم اطلاع می دهد كه تا حضور وكیل می توانداز پاسخ امتناع نماید. از وی می خواهد. .... ) . 
تفاوت حقوق انگلیسی و آ'ریكا با حققو كشورهای فوق الذكر در این است كه در این كشورها تكلیفی برای ضابطین دادگستری در اعلام حق سكوت به متهم پیش بینی نشده است و حال آنكه در حقوق انگلیس و آمریكا و برخی دیگر از كشورها پلیس نیز موظف گردیده قبل از اخذ توضیحات از متهم نسبت به اعلام حقوق سكوت اقدام و وی را مطلع سازد كه می تواند تا حضور وكیل مداقع از اداءهرگونه مطلبی امتناع نماید. 
با توجه به مطالب فوق الذكر ملاحظه می گرددكه قانون آئین دادرسی ایران در زمینه اعلام و تفهیم حق سكوت برای ظابطین ویا قضات تحقیق به صراحت تكیفی را معین نكرده واز دیگاه نظری از عبارت (بازپرس به متهم مذكر می شود ك مواظب اظهارات خودباشد) بشرح مندرج در ماده 125 قانون آئین دادرسی كیفری نمی توان تكلیف به اعلام حق سكوت از سوی قضات تحقیق را استنباط كرد. البته متهم همان گونه كه فوقا" هم اشاره شد، خود حق دارد كه از اداء هر گونه مطلبی كه در آیند بتوان علیه وی به آن استناد كردامتناع نماید. و لذا، در صورت سكوت متهم ، اجبار و اكراه وی به هر صورتی كه باشد و به طریق اولی شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار، فاقد وجاهت قانونی است و علاوه بر آنكه طبق اصل سی وهشتم قانون اساسی اقراری كه به زور اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است. تخلف بشرح ماده 58 قانون تعزیرات به 6ماه تا سه سال حبس تعزیری محكوم خواهد گردد و در صورت فوت متهم ، مرتكب مجازات قائل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت . 
نكته قابل توجه دیگر اینكه در قانون ایران حتی در مواردی كه قضات تحقیق از انجام وظیفه مقرر درماده 125 استنكاف نمایند و به متهم تفهیم كنندكه مواظب اهظارات خود باشد، ضمانت اجرای خاصی از قبیل بطلان تحقیقات انجام شده منظور نگرددیه است ورویه قضائی نیز در صدد جبران آن برنیامده وشاید به علت فقدان چنین ضمانت اجرائی است كه ماده 125، علیرغم همه اهمیتی كه از دیدگاه حق دفاع متهم واجد است ، متاسفانه در صدور اوراق استنطاق چاپ شده و در اختیار مقامات قضائی در دادسراها ونیز ضابطین قرار گرفته است ومتهمین در اغلب مارد بدون آگاهی از مفاد یا اهمیت آن ، به دستور قاضی تحقیق ، پس از انجام بازپرسی ، نسبت به امضاء آن مبادرت می ورزند. 
در كشورهائی كه فوقا" به حقوق آنها اشاره شد و بسیاری از كشورهای دیگر بازپرس یا قاضی تحقیق مكلف گردیده نه تنها حق سكوت متهم را به وی الام و تفهیم نماید بلكه باید اقدام به این تكلیف را نیز در صورت جلسه قید نموده و فقط در صورتی شروع به تحقیقات نماید كه متهم خود ابراز علاقه به پاسخگوئی كند(بند1 ماده 14 قانون فرانسه )0 طبق ماده 170 قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه عدم رعایت این تكلیف قانونی ( یعنی عدم اعلام وتفهیم حق سكوت یا درج آن در صورتجلسه ) موجب بطلان نه تنها تحقیقی است كه بدون رعیات اینتكلیف صورت پذیرفته بلكه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته آن را از درجه اعتبار ساقط می كند. 
قانون آئین دادرسی سوریه در ماده 69 خود ضرورت اعلام حق سكوت به متهم و درج آن در صورت مجلس بازپرسی را،بدون اینكه ضمانت اجرای خاصی برای آن منظور كرده باشد، مذكر گردیده است . 
نتیجه نهائی آنكه نه تنها ارائه دلیل و به عبارت دیگر بار دلیل بر عهده مقام تعقیب یعنی دادسرا یا شاكی نهاده شده بلكه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی می گردد.به دیگر سخن تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاكم بر ضروت رعایت كرامت انسانی به عمل آمد. در اینجا، هدف ورود در جزئیات و تفكیك و تشریح برخی شیوه های تجصیل دلیل كه بین برخی حقوقدانان در كشورهای مخلتف نیزبرسرآن اختلاف است از قبیل استفاده ازنوارهای ضبط صورت ، ضبط مكالمات تلفنی ، هیپنوتیزم ، آمپول حقیقت ، ضبط مكالمات از طریق رادار و امثال آن نیست. آنچه مد نظر است وبه اختصار به توضیح آن پرداخته شده تذكر برخی از اصول و قواعدكلی حاكم بر نحوه تحصیل دلیل است كه نباید، به بهانه (ضرورت سرعت در رسیدگی ) در هیچ موقعیتی نادیده گرفته شوند لذا، طرح سئوالاتی خطاب به متهم از قبیل (آئا دلیلی بر بیگناهی خود داری ) در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا دادگاه ویادرج عباراتی از قبیل (چون متهم دلیلی بر بیگناهی خود ارائه نداد ... ) وامثال آن در كیفرخواست به دادنامه مغایر با اصل برئت است و ضروری است كه رویه قضائی به اصلاح اینگونه ، تلقیات كه خوشبختانه جمعا" استثنائی دارند، ارائه طریق واقدام نماید. متهم نه تنهاتكلیفی بر اثبات بیگناهی خود ندارد- این امتیاز را اصل برائت درمفهوم اصل 37 قانون اساسی برای او قائل شده است - بلكه سكوت وی نیز نمی تواند به عنوان دلیلی بر بزهكاریش تلقی گردد. سكوت متهم فقط می تواند به عنوان قرینه ای ، در جنب سایر قرائن یا ادله ای كه در صورت وجود قادر به ایجاد اقناع وجدان قاضی هستند، به حساب آید و در غیر این صورت شك باید به نفع متهم تعبیر گردد. 
3- تفسیر شك به سودر متهم : یكی دیگر از مهمترین آثار اصل برائت تعبیر شك به سود متهم است. به گونه ای كه قبلا" اشاره شددر حقوق رم قاعده oer orp oebud ni قضات را مكلف به صدور حكم بر برائت متهمی كه نسبت به بزهكاری او تردید داشتندمی نمود. 
با این همه در حقوق كشورهای اروپای قاره ای ، قبل از انقلاب كبیر فرانسه ، در عمل از اعمال و اجرای قاعده حقوق رم اجتناب می ورزیدند و در مواردی كه دلیل كافی دال بر مجرمیت متهم وجود نداشت به عناوینی از قبیل noitulosbA ونیزruoC ed srlh esim aL و یاemrofni tnemelpma sulP eL كه نه واجد ارزش اخلاقی و نه در برگیرنده آثار حقوقی حكم بر برائت بودمتوسل می شدند. 
به گونه ای كه در بخش اول ملاحظه شد عدم تعبیر شك به نفع متهم منجر به پذیرش اصل مجرمیت وی خواهد شد، علیهذا قضات اعم از متصدیان پاركها و یا دادگاهها در صورت عدم حصول اقناع وجدانی و بقاء شك وتردید نسبت به بزهكاری متهم باید نسبت به صدور احكام برایت یا قرارهای منع تعقیب اقدام نمایند. مطلب دیگری كه یادآوری آن ضروریست مربوط به مواردی است كه متهم از حق سكوت خود استفاده نكرده و در مقام دفاع از اتهام وارد بر خویش سعی بر ارائه دلیل می كند. در این گونه مواردكافی استكه دلایل ارائه شده از سوی متهم ایجاد شك وتردید در ضمیر قضات نماید.به عبارت دیگر متهم تكلیفی ندارد ك آنقدر دلیل بر بیگناهی خود ارائه دهد كه موجب علم واقناع وجدان قاضی گردد، همین قدر كافی است كه وی در ادهان قضات نسبت به بیگناهی خود ایجاد شكو تردید نماید. در این صورت قضات مكلفند شك مذكور را به سود وی تعبیر ومتهم را ازاتهام واردتبرئه نمایند وحال آنكه مقام تعقیب یعنی داسرا ویا شاكی خصوصی موظف اند آنقدر دلیل برای نفی اصل برائت ارائه دهند كه منجر به اقناع وجدان قضات دال بر بزهكاری متهم گردد. 
رای صادر در سالهای اخیر از سوی یكی از دادگاههای آلمان در ارتباط با اتهام شروع به تقل از طریق تسری بیماری ایدز كه ماده 223 قانون مجازات آلمان 0 .B.G.tS تحت عنوان جراحات بدنی خطرناك gnuztelrevreproK ehcilrhafeG قابل مجازات می داند در ارتباط با تفسیرشك به سود متهم قابل توجه است. به گونه ای كه می دانیم این بیماری در حال حاضر غیر قابل علاج است واغلب كسانی كه مبتلا به H.I.V هستند پس از طی مدتی كم وبیش طولانی فوت می شوند. شخص (الف ) كه مبتلا به بیماری ایدز بوده و خود از آن آگاهی كامل داشته وارد منزل (ب ) شده و پس از سرقت اشیاء مورد نظر زن صاحب خانه را نیز مورد تجاوز قرار می دهد. وی با آنكه از بیمای خود مطلع بوده از وسایل پیشگیری در این رابطه استفاده ننموده است. شخص (ب ) تحت آزمایشهای لازم قرار می گیرد اما مشخص می شودكه علیرغم تماس جنسی ، وی بمتبلا به H.I.V نگردیده است. مسئله عبارت از این بوده كه آئا علاوه بر اتهام سرقت وتجاوز به عنف می توان (الف ) را به اتهام شروع به قتل نیز با توجه به اینكه وی آگاهی به بیماری خود داشته و عالما" و عامدا" این عمل را مرتكب شده و در نهایت نتایج ممكنه آنرا( اعم از بیماری یا مرگ ) پذیرفته است تحت تعقیب شده قرار داد؟ دادسرای عمومی مونیخ را عقیده برتعقیب متهم به اتهام سه گانه فوق بوده است لیكن دادگاه جنائی مونیخ nehcnuM.G.L متهم را از اتهام سوم تبرئه نموده است. دادگاه اظهار داشته كه علم و اطلاع نسبت به مرگبار بودن بیماری ایدز آنقدر در بین مردم رواج نیافته كه بتوان از آن نتیجه گرفت كه فرد متجاوز (متهم ) نیز به نوبه خود از آن مطلع بوده و بدین ترتیب در حین تجاوز جنسی مرگ قربانی نیز مد نظر او بوده است.) به نظر دادگاه ،(نمی توان این فرض را نادیده گرفته كه شخص متجاوز را عقیده بر آن بوده كه نتیجه مرگباری از برقراری رابطه جنسی به دست نخواهدآمد) و با تفسیر چنین شكی به سود متهم و با رد تقاضای دادستان در مورد اخیرالذكر متهم را فقط به مجازات سرقت و تجاوز به عنف محكوم نموده است . 
4- تفهیم اتهام : مسئله تفهیم اتهام كه باید مقدم بر آغاز بازپرسی از متهم و پس از احراز هویت وی صورت پذیرد نیز به نوبه خودو در ارتباط با حق دفاع متهم از اهمیت ویژه ای برخورداراست ، در حقوق آلمان طبق بند1ماده 126 قانون آئین دادرسی كیفری علاوه بر تفهیم اتهام یعنی تفهیم فعل یا ترك فعلی كه به مناسبت آن متهم تحت تعقیب قرار گرفته ، مواد قانونی مربوط نیز باید به متهم اعلام ، و به وی تفهیم شود كه می تواند (كتبا") به پرسشهای مطرح شده پاسخ گوید. كنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند2ماده 6 بر ضرورت تفهیم اتهام به زبانی كه متهم قادر به درك آن باشد از یك سو، و به ضرورت ورود در جزئیات اتهام از سوی دیگر تاكید ورزیده است : (هر شخصی كه در مظان اتهامی قرارگیرد حق دارد كه در كوتاهترین مدت و به زبانی كه با آن آشنا است وبه تفصیل از ماهیت اتهامی كه بر او وارد آمده است آگاه شود) 0 در حقوق داخلی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تفهیم (فروی ) و (كتبی ) اتهام به متهم تاكید ورزیده و بكارگیری قید (كتبا") حكایت از آن دارد كه قانونگذار توجه خاصی ازمتهم داشته است ، با این همه ، اصل سی ودوم قانون اساسی این تضمینات را منحصر به متهمین بازداشت شده نموده است : ( .... در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذكر دلائل بالافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود) و حال آنكه تفهیم اتهام از آثار اصل برائت و جزء لاینفك حق دفاع متهم تلقی می گردد و لذا در مواردی كه متهم به دعوت مراجع قضائی در نزد مقامات مذكور حضور یابد نیز باید به وضوح و با ذكر دلائل از اتهام یا اتهامات موجود علیه خود مطلع گردد و از این حیث نیابد تفاوتی بین متهم بازداشتی و سایرین وجود داشته باشد. ضرورت دارد كه در اصلاحات بعدی قانون اساسی این دوگانگی مرتفع گردد. 
5- وكیل مدافع و حق دفاع متهم : استفاده از معاضدت ودانش حقوق - فنی وكلای دعاوی در امور كیفری در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهائی مذكور هم زمان (احساس نگردیده و در حال حاضر نیز در اغلب كشروها مقررات واحدی در ارتباط با مداخله در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاهها وجود ندارد. 
5-1- نقش و اهمین وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدمایت : اصل سی وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عبارت (در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آنها امانات تعیین وكیل فراهم گردد) و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی ) مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكیل مدافع وتكلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمكین متهم را فقط در دادگاهها و به هنگام رسیدگی ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكیل در تحقیقات مقدماتی به سكوت برگزار كرده است . 
با این همه نقش سازنده وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد ضابطین دادگستری بر دست اندركاران امور قضائی پوشیده نیست. هرچند از دیدگاه تاریخی حق متهم به استفاده از خدمات وكیل در دادسرادیرتر از دادگاهها مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته - كه این خود ریشه در نظام تفتیشی حاكم بر تحقیقات مقدماتی حتی در قرون هجدهم و نوزدهم دارد- در حال حاضر با توجه شده ترافعی شدن بیش از بیش تحقیقات مقدماتی از یك سو و عدم توانائی بسیاری از متهمین به ارائه دفاعی مناسب دردادسرا از سوی دیگر و موارد عدیده از اشتباهات قضائی و تضییع حقوق متهمین كه خود حداقل از موجبات اطاله دادرسی محسوب می شود توجه قانونگذاران به اهمیت و ضرورت حضور وكیل و ایفاء نقش موثر از سوی وی در مرحله جمع آوری دلیل علیه متهم جلب شده است . 
5-1-1- نقش وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران : طبق تبصره الحاقی به ماده 112 قانون آئنی دادرسی كیفری ایران (متهم می تواند یك نفر از وكلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وكیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند مطالبی را كه برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذكر دهد. اظهارات وكیل در صورت جلسه منعكس می گردد) بدین گونه نقش وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود است و هرچند صرف حضور وكیل خود گاهی در جهت تحكیم حق دفاع متهم محسوب می شود لیكن در عمل از امتیازات چنین حضوری فقط كاسنی كه امانات مال یتامین واستفاده از آن ار داشته باشد بهره مند می گردند. برای سایر متهمین در نظام كیفری ما سخنی از مداخله وكیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی در میان نیست. به علاوه در آئین دادرسی كیفری كنونی به فرض حضور وكیل وارائه لایحه ای درپایان تحقیق برای بازپرس یا قاضی تحقیق همیشه امكان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وكیل مدافع ، در مواردی كه متهم در بازداشت به سر می برد. وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی گردد و نیز با عنایت به مقررات موجود آئین دادرسی كیفری مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه بازپرسی ، در صورتی كه این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی گردد، همانند قانون سوریه ، مجاز نیست . 
سرانجام یادآور شویم كه متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرائی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وكیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم منظور نكرده است. نظر به اینكه چنین ممانعتی بدون تردید، از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است ضرورت مداخله قانونگذار، فراسوی مجازاتهای انتظامی موجود، هر چه بیشتر احساس می شود، نگرشی ، هرچند كوتاه به قوانین كشورهای دیگر در این زمینه ، راهی را كه در این كشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وكلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می كند. 
5-1-2- قوانین خارجی : از دیدگاه حقوق تطبیقی دخالت وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای ویژگیهای مهم زیر است : 
- قانونگذار علاوه بر قبول ضرورت مداخله وكیل در این مرحله ، بازپرس و یا سایر قضات تحقیق را مكلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وكیل مدافع به متهم نیز نموده است : 
- در مواردی كه برای متهم امكان تغییر ومعرفی وكیل وجود نداشته باشد، همانند دادگاه استفاده از معاضدت وكیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش بینی شده است : 
- و بالاخره سعی بر آن است كه در نتیجه افزایش اختیارات وكیل مدافع در دادسرا، بر ترافعی شدن هر چه بیشتر رسیدگی در این مرحله تاكید شود. این مطالب ذیلا" و تا آنجا كه ضرورت اقتضاءكند مورد بحث قرار می گیرند. 
5-1-3- ضرورت اعلام حق داشتن وكیل : در قوانین كشورهائی نظیر سرویه ، آلمان ، بلژیك ، قاضی تحقیق مكلف گردیده كه قبل از شروع به استناطاق ، م تهم را از حق داشتن ویكل مطلع نموده واعلام این مطلب را در صورتجلسه بازپرسی درج كند، و فقط در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از چنین حقی است كه بازپرس می تواندشروع به تحقیق كن ماده 69 قانون اصول محاكمات جزائی سوریه مقررداشته : ( به محض حضور متهم در بازپرسی واحراز هویت بازپرس وی را از افعال منتسب مطلع می كند و جواب آنها را در حالی كه باو اطلاع می دهد كه تا حضور وكیل مدافع می تواند از اداء پاسخ امتناع نماید از وی می خواهد. اطلاع مذكور باید در صورت جلسه استنطاق قید شود ... بند3 ماده 114 قانون آئین دادرسی فرانسه نیز این تكلیف را بر عهده بازپرس نهاده مقرر می دارد: (بازپرس متهم را از حق داشتن وكیلی از بین وكلای مجاز(رسمی ) و یا كارآموزان قضائی .... مطلع می نماید) وسرانجام بند1 ماده 136 قانون دادرسی كیفری آلمان باعبارت ( به متهم باید اعلام گردد كه قانونا" برای وی این آزادی وجود دارد كه نسبت به اتهام وارد برخودپاسخ گوید یا هیچ نگوید و در حال قبل از اداء توضیحات نسبت به وكیل مورد نظر خود اقدام نماید) ، بر چنین تكلیفی تاكید ورزیده است. در حقوق آلمان مقررات مندرج در بند1ماده 136 مذكور در فوق كاملا" با بند2 همان ماده هماهنگ است ، چه ، به موجب بند2 ماده 136 (بازپرسی از متهم باید به گونه ای به عمل آید كه امكان رفع اتهامات وارده را برای او میسر سازد ... ) و طبیعی است كه مطلع ساختن مهم از حق داشتن وكیل و دخالت وكیل مدافع می توادبه بهترین وجهی به تحقق این هدف قانونگذار كمك كند. لازم به تذكر است طبق یكی از آرائی كه در اوایل قرن حاضر از دیوان كشور فرانسه صادر گردیده (تكلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وكیل به متهم ،به هنگام نخستین حضور وی در بازپرسی ، جزء لاینفك حق دفاع متهم محسوب و عدم رعایت آن در صورت عدم انصراف صریح متهم ، فی نفسه ازموجبات بطلان اساسی تحقیقات انجام شده است ) و طبق همین رای حتی ابراز تمایل متهم به اداء توضیحات بدون حضور وكیل مدافع نمی تواند از موجبات سلب تكلیف بازپرس به ابعلام حق داشتن وكیل به متهم ودرج آن در صورت جلسه گردد. و سرانجام اعلام انصراف متهم از داشتن وكیل مدافع فقط ناظر به همان تحقیق معین است و نمی توان رضایت متهم به اداء توضیحات را به تحقیقات بعدی نیز تسری داد واز وی بدون حضور وكیلش - در صورتی كه مایل به داشتن آن باشد- تحقیق كرد. 
با این همه ، نباید تصور كرد كه تضمینات پیش بینی شده در قوانین این كشورها به گونه ای است كه می تواند در مسیر انجام تحقیقات مقدماتی ایجاد مشكل نماید. قانونگذار بر هر كشوری با عنایت به میزان پای بندی وكلاء به وظایف حرفه ای ، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت ، تجهیز سامزان قضائی وكانون وكلاء و غیره مقررات خاصی را ملحوظ داشته تا ضمن تامین حق دفاع مهتم ورعایت اصل برائت بر حسن جریان امور كیفری نیز لطمه ای وارد نگردد. به عنوان مثال در سوریه هیچیك از اصحاب دعوی در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی تواند بیش از یك وكیل داشته باشد(ماده 71) رویه قضائی فرانسه مواجهه متهم با شهود را در صورتی كه مواجهه جنبه استنطاق به خود نگیرد در غیبت وكیل متهم تجویز می كند و نیز مراجعه كارشناسان منتخب بازپرس به متهم ، جهت اخذ برخی توضیحات ، از نظر دادگاههای فرانسه بازپرس واستنطاق از متهم تلقی نگردیده است. در نهایت تذكر این نكته نیز ضروری است كه حضور وكیل مدافع در حین استنطاق و امضاء صورت جلسات بازپرسی در این كشورهامانع از آن خواهد شد كه متهم در مرحله رسیدگی دادگاه نسبت به قانونی بودن شیوه تحقیقات اعتراض نماید و با ادعای اعمال شكنجه بروی در مرحله بازپرسی ، ارزش دلائل بدست آمده را زیر سئوال برد. 
5-1-4- وكیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی : در قوانین برخی از كشورها، در مرحله تحقیقات مقدماتی ، قاضی تحقیق مكلف گردیده است علاوه بر اعلام حق داشتن وكیل به متهم ، بشرحی كه گذشت ، نسبت به انتخاب وكیل تخسیری برای وی در صورت اعلام نیازمتهم به برخورداری از معاضدت وكیل مداقع - اقدام نماید. بدین ترتیب متهمی كه نیازمند به مشاوره با وكیل است ، به علت فقدان تمكن مالی ،ازاین حق محروم نمی گردد. بند3 ماده 114 قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه مقرر می دارد كه اقدام به تعیین وكیل تخسیری از طریق بازپرس وتوسط رئیس كانون وكلاء و در صورت فقدان كانون درمحل ، توسط جلسه ای منعكس گردد. 
بدین ترتیب رعایت تساوی بین اصحاب دعوی كه باید از سلاحهای مساوی جهت مقابل با یكدیگر در یك دعوای كیفری برخودردار باشند ایجاب می كند كه متهم فاقد امكانات مالی نیز اجاره داده شود كه بتواند همانند شاكی از همان شروع دعوی كیفری از معاضدت ومشاوره وكیل مدفاع استفاده نماید. 
5-1-5- ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی و افزایش اختیارات وكیل مدافع در مرجله تحقیقات مقدماتی : به گونه ای كه قبلا" نیز به آن اشاره شد در قرن بیستم تحقیقات مقدماتی بیش از بیش جنبه ترافعی به خود گرفته و از جنبه تفتیشی بودن آن در همه كشورها كاسته شده است. الحاق تبصره ای به ماده 112 قانون آئین دادرسی كیفری در كشور ما نیز با توجه به همین هدف صورت گرفته است. در كشورهای دیگر در این زمینه گامهای كم وبیش موثرتری برداشته شده است. به عنوان مثال در قانون سوریه وكیل حق سخن گفتن در اثنای تحقیقات را دارا است. با این همه بازپرس می تواند از اظهارنظر وی ممانعت كند در این صورت وكیل مدافع ملاحظات خود را طی لایحه ای به بازپرس تقدیم می كند كه ضمیمه صورت جلسه اتنطاق گردد( بند3 ماده 71). 
در حقوق فرانسه در زمینه ترافعی شدن تحقیقات تا آنجا پیش نرفته اند كه پرونده و یا تهیه فتوكپی از اوراق آن در اختیارخود متهم قرار گیرد و باپرس می تواند، به علت فقدان تكلیفی قانونی در این زمینه از انجام چنین تقاضاهائی سرباززند. اما وكیل مدافع برعكس می تواند تقاضا كند كه پرونده در اختیار وی جهت مطالعه قرار گیرد و رویه قضائی فرانسه بر آن است كه در این صورت بازپرس مكلف است پرونده كامل را در اختیار وكیل قرار دهد. در ارتباط با فاصله زمانی ایكه قبل از هر استنطاق پرونده باید در اختیار وكیل متهم قرار گیرد نیز در طی قرن حاضر تحولات چشمگیری حاصل شده است. در قانون 1897 كه به قانون snatsnoC معروف و نخستین قانونی است كه برای عدم رعایت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرای بطلان منظور كرده است بازپرس مكلف بود كه پرونده امر را24 ساعت قبل از انجام بازپرسی از متهم در اختیار وكیل وی قرار دهد(ماده 10). 
قانون 19 دسامبر1972 مهلت مذكور را به 48 ساعت افزایش داده بود. قانون 10ژوئن 1983 گام موثرتری در این زمینه برداشته است. به موجب این قانون كه فعلا" بند2 ماده 118 قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه را تشكیل می دهد (حداقل چهار روز غیر تعطیل قبل از هر استناطاق از متهم وكیل مدافع باید به موجب نامه ای سفارشی و یا اخطاریه ای كه باید به وكیل ابلاغ واقعی گردد از جریان امر مطلع شود و پرونده دو روز غیر تعطیل قبل از هر تحقیق در اختیار وكیل مدافع قرار گیرد) 0 قانونگذار فرانسوی را سعی برآن بوده كه با عمال این گون اصلاحات در آئین دادرسی كیفری حقوق داخلی را با مقررات كنوانسیون اروپائی حقوق بشر1950 و منشوربین المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966 كه به ترتیب از سالهای 1974و1981 در این كشور قدرت اجرائی یافته اند منطبق سازد. به عنوان مثال بند1 ماده 6 كنوانسیون اروپائی حقوق بشر مقرر می دارد (هر شخصی حق دارد كه به دعوایش منصفانه رسیدگی شود. .... ) و بدیهی است كه اینگونه رسیدگی ایجاب می كند كه تحقیقات مقدماتی جنبه ترافعی به خود گیرد و وكیل مدافع بتواند همانند وكیل شاكی از محتویات پرونده در مرحله بازپرسی مطلع شود و به عبارت دیگر امتیازی كه به وكیل شاكی اعطاء شده باید شامل حال وكیل متهم نیز بشود تا وی بتواند زمینه دفاع مناسب را فراهم سازد. طبق بند4 ماده 118 مارالذكر هم وكیل شاكی و هم وكیل متهم حق دارند به هزینه شخصی از تمام یا قسمتی از اوراق پرونده كپی تهیه كنند. این كپی ها فقط برای استفاده شخصی آنان تهیه می شود و وكلای مذكور حق تكثیر آن را ندارند. طبق بند4 ماده 118 وكیل متهم حق دارد در پایان هر مواجهه و یا استناطاق نیز از تحقیقات مقدماتی ، و همانند آنچه كه در دادگاهها می گذرد، متهم حق دارد پس از نخستین حضور در محضر بازپرس آزادانه با وكیل خود به گفتگو و مشاوره پردازد: حتی در مواردی كه بازپرس متهم را ممنوع الملاقات می كند این ممنوعیت شامل حال وكیل مدافع متهم نمی گردد. 
در نظام كیفری ما، به علت اینكه نظام قرن نوزدهم فرانسوی الگوی اختیارات بازپرس بوده متاسفانه وكیل مدافع به دور از پرونده كیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امكان دفاع از موكل را از وی سلب می كند. ممنوعیت مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه ای كه در عمل معمول است ) با فلسفه حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد وعدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امكان دفاع موثر را از بین می برد. 
5-2- وكیل مدافع در دادگاه : در نیمه قرن بیستم حتی كشور هائی كه نسبت به مداخله گسترده وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی خوش بین نیستندضرورت دخالت وی را در دادگاهها پذیرا شده اند. سازمانهای بین المللی نیز كه در زمینه حقوق بشر و حقوق متهمین به ویژه فعالیت دارند تامین حق دفاع متهم با استفاده از معاضدت وكیل مدافع در مرحله رسیدگی در دادگاه را بیشتر مدنظر دارند و عدم تجوز یا ممانعت از انتخاب وكیل به هنگام رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه را از مصادیق بارز تضییع حق دفاع وی محسوب می دارند. 
نكته قابل قتوجه اینكه باید بین (الزامی بودن پذیرش وكیل ) از سوی دادگاهها و (اجازه ارائه دفاعی مناسب ) قائل به تفكیك شویم . 
منظور از اجباری بودن پذیرش وكیل این است كه هیچ دادگاهی حق ندارد از حضور وكیل مدافع ممانعت به عمل آورد. در ارتباط با همین معناست كه ماده واحده حضور وكیل مدافع ممانعت به عمل آورد. در ارتباط با همین معناست كه ماده واحده قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی با عبارت (اصحاب دعوی حق انتخاب وكیل دارند وكلیه دادگاههائی كه به موجب قانون تشكیل می شوند مكلف به پدیرش وكیل می باشند) به صراحت به این تكلیف دادگاههاتاكید ورزیده اند. وحتی تبصره 2 قانون اخیرالذكر این ممانعت را از موجبات مخدوش وغیرقانونی بودن حكمی كه بدون حضور وكیل صورت پذیر دانسته مقرر می دارد: (هرگاه به تشخیص دیوانعالی كشور محكمه ای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید حكم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می باشد. 
لازم به یادآوری است كه ماده 368 قانون اصول محاكمات حزائی سابق نیز با عبارت ( .... سلب حق تعیین وكیل مدافع از متهم باعث بطلان حكم است ) بر ضرورت حق تعیین وكیل از سوی متهم تاكید ورزیده بود. 
اما منظور از (اجاره ارائه دفاعی مناسب از سوی دادگاه ) این است كه دادگاهها باید با عنایت به اینكه دفاع وكیل از متهم جزء حق دفاع وی محسوب می ،گردد و جنبه تشریفاتی ندارد امكان ارائه دفاعی مناسب در جوی كه حكایت از بی طرفی دادگاه كند را فراهم سازند. 
قانونگذاران در اكثر كشورها تشكیل دادگاه با حضور وكیل مدافع را در برخی جرائم مهم الزامی دانسته رسیدگی بدون حضور وكیل را ولو آنكه دادگاه ممانعتی برای حضور وكیل به عمل نیاورده باشد از موجبات نقض دادنامه تلقی نموده اند و در سایر موارد یعنی موارد اتهامات متوسط ضرورت مداخله وكیل مدافع را به تشخیص دادگاه یا تقاضای متهم موكول كرده اند. 
5-2-1- دخالت وكیل در دادگاه (حقوق مقایسه )0 
در برخی كشورها، در جرائم مهم ، كه از آن به جنایت تعبیر می گردد دخالت وكیل اجباری است و در صورت امتناع متهم ازتعیین وكیل و یا حتی مخالفت متهم ، رئیس دادگاه مكلف است كه راسا" و یا از طریق كانون وكلای محل اقدام نماید. از آن جمله درحقوق فرانسه در كلیه امور جنائی رئس دادگاه جنائی به استناد مواد237 و274 قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور موظف است حداقل پنج روز قبل از افتتاح جلسه رسیدگی اقدام به بازجوئی و استعلام از هویت متهم نموده از وی بخواهد كه وكیل مدافعی برای خود تعیین و معرفی نماید(البته در صورتی كه قبلا" این امر تحقق نپذیرفته باشد)در صورت امتناع متهم رئیس دادگاه یا جانشین او اقدام به تعیین وكیل تسخیری می نماید. بدین ترتیب در حقوق این كشور در كلیه امور جنائی (1) رسیدگی باید با حضور و ارائه دفاعیات وكیل مدافع صورت پذیرد. در امور جنحه (2)، در این كشور وضعیتی متفاوت وجود دارد. قبلا" در ارتباط با شیوه انتخاب وكیل اعم از تعیینی یا تخسیری در مواردی كه دادستان تحقیقات مقدماتی را چه در امور جنحه و چه در امور جنائی به بازپرس ارجاع می كند توضیحات كافی اداء گردیده است. در اینجا مواردی مورد نظر است كه دادستان مواجه با جنحه مشهود است و یا اگر جرم غیر مشهود است دادستان انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس را ضرور ندانسته محاكمه متهم با كیفرخواست شفاهی را مد نظر دارد. در این گونه موارد دادستان ، به استناد ماده 393 قانون آئین دادرسی كیفری (اصلاحی 10 ژوئن 1983 و نیز موارد395و396 مكلف است متهم را از حق داشتن وكیل آگاه ساخته و چنانچه متهم مایل به داشتن وكیل مدفاع باشد بلافاصله از طریق كانون وكلای محل اقدام به تعیین وكیل تسخیری نماید. بدین ترتیب در حقوق این كشوردر امور جنحه ، دخالت وكیل مدافع اختیاری ولی وابسته به میل و اراداه متهم است نه رئیس دادگاه . 
در قانون آئین دادرسی كیفری سوریه در باب رسیدگیهای دادگاه جنحه سخنی زا تعیین وكیل تسخیری در میان نیست ، لیكن ، در رسیدگیهای دیوانعالی جنائی ماده 374-1 مقرر می دارد (رئیس دادگاه یا قاضی نائب او از متهم سئوال خواهد كرد كه آیا وكیلی برای دفاع از خود انتخاب كرده است یا خیر؟ در صورت عدم انتخاب ، رئیس یا قاضی نائب او فورا" وكیلی برای مهتم انتخاب خواهدكرد- در غیر اینصورت تمامی اقدامات بعدی باطل خواهد بود هرچند در اثنای محاكمه دادگاه برای متهم اقدام به انتخاب وكیل كرده باشد) 0 مستفاد از ماده 191 و سایر مواد حق متهم به استفاده از معاضدت وكیل مدافع به هزینه خود در امور جنحه همیشه محفوظ است . 
در حقوق آلمان قانونگذار در ماده 140 قانون آئین دادرسی كیفری رسیدگی با حضور وكیل مدافع را در موارد هشتگانه مندرج در بند1 ماه مذكو رالزامی دانسته است. در این موارد چنانچه متهم اقدام به تعیین وكیل نكرده باشد دادگاه ناگزیر ازانتخاب وكیل تسخیری است . 
موارد مندرج در بند1 ماده 140 عبارتنداز: 
1- جرائمی كه رسیدگی نخستین آنها در صلاحیت محاكم لندگریشت thciregdnaL ی اوبرلند گریشت thciregdnalrebO قرار دارند. 
2- اتهام وارد بر متهم در درجه جنایت باشد. 
3- و مواردی كه رسیدگی به اتهام ممكن است به ممنوعیت شغلی منجصر شود. 
4- آنگاه كه متهم كر و یا لال باشد. 
5- مواردیكه متهم از سه ماه قبل از تشكیل جلسه دادگاه به دستور قاضی یا با موافقت وی محبوس بوده و حداقل دو هفته قبل از محاكمه آزاد نشده باشد. 
6- مواردی كه اقدامات مربوط به كارشناسی راجع به وضع روانی متهم ممكن است طبق ماده 81 منجر به گسیل داشتن وی به یك موسسه روان درمانی شود كه در این موارد استماع نظرات وكیل مدافع ، علاوه بر روان پزشك ، قبل از فرستادن متهم به بیمارستان روانی الزامی است . 
7- در موراد تدابیر تامینی 0 
8- آنگاه كه وكیل مدافع متهم كه در مراحل قبلی دخالت داشته معزول شده باشد. 
درسایر موارد بشرح مندرج در بند2 ماده 140 قانون آئین دادرسی كیفری آلمان انتخاب وكیل تخسیری به تشخیص رئیس دادگاه واگذار شده است كه وی با توجه به اهمیت جرم ، اوضاع واحوال خاص ، عدم وانائی متهم به دفاع مناسب از خود و امثال آن راسا" و یا به تقاضای متهم در این خصوص اتخاذ تصمیم می نماید. 
5-2-3- موارد ضروری تشكیل جلسه رسیدگی با حضور وكیل در حقوق ایران : 
در حقوق ایران ، قبل از انقلاب اسلامی ، در رسیدگیهای دیوان عالی جنائی و به استناد ماده 9 قانون محاكمه جنائی دخالت وكیل در رسیدگیهیا جنائی الزامی بود و در صورت امتناع متهم ازتعیین وكیل این تكلیف بر عهده رئیس دادگاه نهاده شده بود. و نیزطبق ماده 314 قانون آئین دادرسی كیفری در كلیه رسیدگیهای جزائی متهم می توانست تا سه نفر وكیل داشته باشد، لیكن در دادگاه جنائی حضور لااقل یك نفر از سه وكیل اجباری بود و تشكیل دادگاه بدون حضور وكیل مدافع غیر قانونی تلقی می شد. 
در امو رجنحه بر عكس دادگاه می توانست بدون حضور وكیل تشكیل گردد النهایه به موجب ماده 309 قانون اصول محاكمات جزائی در صورت تقاضای متهم رئیس دادگاه مكلف بود كه یك نفر وكیل تسخیری برا یوی منظور دارد كه این تكلیف دادگاه در اصلاحات بعدی تبدیل به اختیار آن گردیده وماده 309 اصلاحی مقرر می داشت و می دارد: (متهم می تواند از رئیس دادگاه تقاضا كند وكیلی برای اوتعیین نماید، هرگاه دادگاه با توجه به اوضاع واحوال امر تعیین وكیل را لازم بداند وكیلی از وكلای مجاز برای متهم تعیین والا بدون قبول درخواست متهم رسیدگی می كند ... ) بدین ترتیب قبل ازانقلاب انتخاب وكیل تسخیری در امور جنحه اختیاری و به نظر رئیس دادگاه و در امور جنائی اجباری بود. به نظر می رسد كه در اصلاحاتی كه در سال 1356 به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به عمل آمد و صرف نظر از ابهاماتی كه در ماده 32 آن ملحوظ است ،دخالت وكیل در مراحل تقاضای تجدیدنظر به معنای عام كلمه یعنی استیناف ، فرجام و اعاده دادرسی لااقل از نظر قانونی ونه عملی در امور كیفری اجباری شده باشد. ماده مذكور مقرر می داشت ( .... شركت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وكیل دادگستری خواهد بود. 
پس از انقلاب اسلامی ، مدتی راجع به ضرورت دخالت وكیل مدافع و حتی جایگاه آن در نظام قضائی جدید از سوی برخی مسیولین تردید هائی وجود داشت كه با صدور رای وحدت رویه سال 1363 وارد مرحله جدیدئی در زمینه الزامی بودن دخالت وكیل در دادگاهها دربرخی اتهامات شدیم ، دیوان كشور در رای شماره 15 مورخ 28/6/1363 خود با عبارت ( .... مداخله وكیل تسخیری (در صورتی كه متهم شخصا" وكیل تعیین نكرده باشد) در محاكمه كیفری و در موردی كه مجازات اصلی آن جرم اعدام با حبس دایم باشد، ضروریست ... ) بر اجبار دادگاهها به تشكیل جلسه رسیدگی با حضور وكیل در دو مورد فوق تاكید ورزیده است. آیا این تصمیم دیوان عالی كشور با موازین قانون اساسی هماهنگ است ؟ در حقیقت اصل سی وپنجم قانون اساسی مقرر می دارد: ( در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وكیل انتخاب نماید و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید، برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد) 0 در پاسخ به پرسش فوق باید گفت كه در زمینه تفسیر رای دیوانعالی كشور وانطباق آن با قانون اساسی باید قائل به تفكیك شویم 0 در موردی كه متهم خود تقاضای استفاده از معاضدت وكیل تسخیری نماید منحصر كردن دخالت وكیل به جرائمی كه مجازات آنها اعام یاحبس ابد است مغایر با قانون اساسی است اما در مورادی كه متهم خود تقاضای دخالت وكیل رانداشته باشد ودادگاه نیز به ضرورت چنین مداخله ای معتقد نباشد آنگاه كه دادگاه بدون حضور وكیل مدافع و در اتهاماتی غیر از اعدام و حبس ابد تشكیل می گردد به نظرنمی رسد كه خلاف قانون اساسی عمل شده باشد. تردیدی نیست كه ماده 9 قانون محاكمه جنائی كه دخالت وكیل مدافع را در كلیه اتهاماتی كه دادگاه جنائی صلاحیت رسیدگی به آن را داشت الزامی دانسته بودبه مراتب برای متهمین حقوق بیشتری را ملحوظ داشته بود و لذاتقلیل موارد استفاده از معاضدت وكیل مدافع ومنحصر ساختن آن به مواردی كه مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد،( با توجه به اینكه در قوانین موضوعه پس از انقلاب وبه تدریج موارد مجازاتهای سالب آزادی سنگین تر كه گاهی 10 تا15 سال زندان را در بر می گیرد رو به افزایش است ) نتیجه ای جز تضییع حقوق دفاعی متهمین وافزایش موارد اشتباهات قضائی را در بر نخواهد داشت. كمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی متعاقب بر صدور رای وحدت رویه فوق الذكر و در پاسخ به استعلامات قضات در زمینه اختیاری یا اجباری بودن دخالت وكیل در رسیدگهیا، در غیر از دو مورد مذكور در رای وحدت رویه ، چنین اعلام نظر كرده است : (آنچه در رای شماره 5-20/6/63 هیات عمومی دیوانعالی كشور ذكر شده است در محاكمه كیفری مداخله وكیل تسخیری در صورتی كه متهم وكیل تعیین نكرده باشد در مواردی كه مجازات اصلی آنجرم اعدام یا حبس دایم باشد ضروری است درسایر موارد مقررات ماده 309 قانون آئین كیفری را لازم الرعایه است ) 0 بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی ایران دادگاهها بدون استیناء مكلف به قبلو وكیل رسمی دادگستری اعم از تعیینی یا تخسیری می باشند( اصل الزامی بودن پذیرش وكیل ) لیكن همین دادگاهها جز در دو مورد مذكور در رای ودحت رویه و جز درمواردی كه متهم خود وكیل تعیین كرده باشد الزامی به تعیین وكیل تخسیری حتی در اتهامات متهم بشرح فوق الذكر ندارند واختیار روسای دادگاهها كه در ماده 309 قانون آئین دادرسی در زمینه انتخاب وكیل تخسیری در امور جنحه وجود داشت امروزه به امور جنائی نیز تسری یافته است . 
در پایان این مبحث و در ارتباط با دخالت وكیل مدافع در دادگاه ، توجه به مطالب زیر ضروری است . 
یك - پس از وصول پرونده به دادگاه و ثبت آن وكیل مدافع حق دارد به دفعات به مطالعه پرونده پرداخت و در صورت نیاز، به هزینه شخصی از اوراق آن رونوشت با تصویر تهیه نماید. ممانعت دادگاه به هر عذر وبهانه ای رسیدگیهای بعدی را، از اعتبارساقط می كند: امكان دفاع مناسب برای وكیل آنگاه وجود دارد كه وی نسبت به دلایل موجود علیه موكلش آگاهی داشهت باشد. 
دو- در مواردی كه به علت تعیین وكیل تسخیری دادنامه دادگاه بدوی نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارجاع می شود مرجع رسیدگی كننده به دادنامه منقوض مجاز نیست كه از وكیلی كه در این مرحله دخالت دارد( اعم از تعیینی یا تسخیری ) تقاضا نماید كه دفاعیات خود را پس از مطالعه پرونده طی لایحه ای به دادگاه ارائه دهد تا دادگاه اتخاذ تصمیم نماید. چنین لایحه ای قادر نیست كه جایگزین مداخلات ، دفاعیات وتذكرات به موقع كیل درطول دادرسی گردد. قانون محاكمه جنائی در بند5ماده 25 خود به صراحت وظیفه دادگاه جنائی را پس از متهم استماع اظهارات دادستان ، شاكی خصوصی ، شهود و غیره ( .... استماع اظهارات وكیل مدافع ) در جریان رسیدگی دانسته است و بند6 ماده 25 مذكور دادگه رامكلف به رسیدگی به دلائل جدیدی نموده كه از طرف متهم یا وكیل او تقدیم می شود. بدین گونه ، رسیدگی صحیح موازین آئین دادرسی كیفری امكان پذیر نیست ، و به همین دلیل در مواردی كه دیوانعالی كشور وارد رسیدگی ماهوی می شود نیز تشكیل جلسه بدون حضور وكیل مدافع فاقد وجاهت قانونی است . 
سه - نظر به اینكه دخالت وكیل مدافع دردادرسی جنبه تشریفاتی ندشته و به منظور تامین حق دفاع متهم صورت می پذیرد. علاوه بر اینكه متهم می تواند خود برای تدارك دفاع از دادگاه استمهال نماید(ماه 59 ب قانون آئین دادرسی كیفری ) وكیل مدافع نیز حق دارد در صورتی كه قبلا" در جریان امر قرار نگرفته و از محتویات پرونده بی اطلاع باشد از دادگاه تقاضا كند كه فرصتی مناسب جهت مطالعه پرونده در اختیار او قرار گیرد. همانگونه كه بی توجهی به تقاضای استمهال متهم و یا عدم رعایت تشریفات پیش بینی شده در ماه 59ب به صراحت این ماده از موجبات نقض دادنامه دردیوان عالی تمیز تلقی می گردد، عدم اجابت تقاضای وكیل متهم و عدم اعطاء مهلت معقول جهت تمهید دفاع مناب نیز باید از موجبات نقض دادنامه به اعتبار نادیده گرفتن حق دفاع تلقی شود. 
چهار- ابلاغ دادامه به اصحاب دعوی و نیز اشاره به دفاعیات وكیل مدافع در دادنامه (اعم از اینكه دفاعیات شفاهی یا به صورت ارائه لایحه باشد) به ویژه آنگاه كه حكم بر محكومیت متهم صادر می گردد ضروری است. تشكیل دادگاه با حضور وكیل مدافع ومیزان تاثیر دفاع وی از متهم باید از مقدمات رای صادر استنباط گردد 
پنج - متهم حق دارد در این مرحله از رسیدگی با وكیل خود هر موقع كه لازم بداند و به قسمی كه به نظم دادگاه خللی واردنشود به مشاوره پردازد و دادگاهها باید از هرگونه اظهانظری كه به صراحت یا به طور غی رمستقیم مانع استفاده از این حق شود جدا" اجتناب ورزند. همان گونه كه می دانیم دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر متهمی حق دارد كه به اتهام اوعادلانه در مهلتی معقول ، به صورت علنی و توسط دادگاهی به طرف ومستقل رسیدگی شود. برخورداری از حق دفاع مناسب با استفاه از اطلاعات قضائی ویكل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت تلقی می گردد. این امتیازی نیست كه دادگاه به متهم اعطاء كرده باشد تا بتواند به میل خود و هرگاه كه مشاوره متهم با وكیلش مطلوب نباشد، موجبات تحدید آنرا فراهم سازد.

منبع : بانک قوانین کشور

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:18 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

نگاهی به اشتباه در هویت مقتول

بازديد: 145

اشتباه در هویت مقتول

اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

 قبل از ارائه جواب به دلیل اینکه جواب این سوال بین فقها،محاکم و... محل اختلاف است برای همین ، دیدگاه ها و نظرات موافقان و مخالفان ( عمدی بودن یا شبه عمدی بودن )این پرونده ذکر می شود:

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "

همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است ( اساتید گرانقدر همچون آقای دکتر میر محمد صادقی و استاد محترم جناب آقای دکتر جاهد هم این نظر را دارند (عمد بودن)) و  لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " 

بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .


نویسنده : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:17 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

بازديد: 165
شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی
 
سیدمهدی حجتی - وكیل دادگستری و مدرس دانشگاه 
                                       
بسمه تعالی
 
چكیده:
سوء استفاده از عناوین علمی بالاخص در سالهای اخیر و رشد قارچ گونه دانشكاههای نامعتبر خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی های مختلف آنان از یك سو و سودای اخذ مدارك تحصیلی با توجه به فرهنگ مدرك گرائی در كشور ما در نهایت سبب تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی گردید. این قانون اگرچه خلاء ناشی از فقدان قانونی خاص در این زمینه را مرتفع كرد اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشكیل دهنده آن و مجازات ارتكاب بزه موضوع آن داری ابهاماتی است كه نیازمند تحلیل دقیق آن از دیدگاه حقوقی است كه در این مقاله به بررسی وتحلیل آن پرداخته شده است.
مقدمه:
خلاء جرم انگاری سوء استفاده از عناوین علمی بخصوص در جامعه ایرانی كه داشتن مدارك تحصیلی و مدارج علمی، ارزشی غیرقابل انكار محسوب می گردد؛ در عمل سبب گردیده بود افرادی كه تعداد آنان كم نیز نبود حتی بدون داشتن سابقه یك روز تحصیلات دانشگاهی از طریق تبدیل سوابق كاری و تجربی گاه ساختگی، مبادرت به دریافت مدارك نامعتبر دانشگاهی و خرید و فروش آن كرده و یا با اخذ مدارك دانشگاهی از دانشگاههای مجازی نامعتبر خارجی و با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود در این زمینه مبادرت به سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی نمایند. بدین ترتیب چنین افرادی علاوه بر جایگاه كاذبی كه در جامعه تحصیل می نمودند، بواسطه فقد اطلاعات علمی باعث وهن دارندگان مدارج علمی واقعی شده و گاه با سوء استفاده از این عناوین علمی، سبب مغرور كرد دیگران به امور غیرواقع نیز می شدند.
بالاخره قانونگذار پس از آنكه شیوع استفاده از عناوین علمی غیر مجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت و در نهایت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند كه با تائید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.
به موجب این ماده واحده:«استفاده از عناوین علمی دكتر،مهندس و مانند اینها كه شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تائید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتكبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذكور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.
تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مكاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»
ما دراین مقاله به بررسی و شرح و نقد مقررات این ماده واحده خواهیم پرداخت.
نقد عنوان قانون 
به نظر می رسد عنوانی را كه قانونگذار برای این ماده واحده درنظر گرفته عنوان مناسبی نباشد؛ چراكه دارندگان عناوین علمی مانند دكتر یا مهندس برای استفاده از این عناوین نیازمند اخذ مجوزی مجزای از مدرك تحصیلی خویش از مرجعی دیگر نیستند و به محض دریافت مدرك تحصیلی معتبر خویش می توانند نسبت به استفاده از عنوان علمی تحصیل شده اقدام نمایند؛ از این رو استفاده غیر مجاز در عنوان این قانون افاده معنی درست نمی كند؛ زیرا با توجه به متن ماده واحده ،عبارت «غیرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از این رو بهتر بود برای این قانون عنوان مناسبتری در نظر گرفته می شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوین علمی توسط افراد غیرمجاز.
 
مقصود از عناوین علمی 
به موجب متن ماده واحده صدرالذكر، مقنن استفاده از عناوین علمی را توسط افراد غیرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و بصورت تمثیلی به عناوین دكتر و مهندس اشاره كرده است؛ لیكن به نظر می رسد كه باید مقصود از عناوین علمی در این ماده واحده را شامل تمامی مدارج دانشگاهی، صرفنظر از آنكه عرفاً نیز برای دارنده آن، عنوان خاصی مانند دكتر یا مهندس ایجاد كند دانست؛ از این رو به نظر می رسد كه استفاده غیر مجاز از هر عنوان علمی در هر مقطع از مقاطع دانشگاهی مشمول مقررات این ماده واحده بوده و قابل تعقیب و مجازات است.
بعنوان مثال اگر فردی كه فاقد تحصیلات دانشگاهی در مقطع كاردانی است در یك مصاحبه رادیوئی خود را كاردان فنی برق قدرت معرفی كند و یا خانم قابله ای كه فاقد تحصیلات دانشگاهی است سربرگی تهیه و در متن آن خود را لیسانسیه مامائی معرفی كند و یا فردی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد نیست در ذیل مقاله ای كه در روزنامه نوشته خود را كارشناس ارشد رشته معینی معرفی نماید، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
در همین راستا لازم به ذكر است كه مفاد ماده واحده، حكایت از جرم انگاری استفاده از عناوین علمی دانشگاهی توسط افراد غیر مجاز دارد؛ از این رو استفاده غیر مجاز از عناوین غیردانشگاهی تحصیلی مانند سیكل یا دیپلم و یا استفاده غیر مجاز از عناوین تحصیلی حوزوی یا عناوینی همچون آیت الله یا فقیه و...از شمول مقررات این ماده به لحاظ عنوان علمی موردنظر مقنن خروج موضوعی دارد.
نكته لازم به ذكر دیگر دراین خصوص آن است كه استفاده از عناوین علمی، مشروط به داشتن آن عنوان علمی یا درجه دانشگاهی از دانشگاهها و مركز معتبر آموزش عالی است نه صرف تحصیل در آن رشته دانشگاهی؛ به عبارت دیگر صرف خاتمه تحصیل در یك رشته خاص دانشگاهی فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را می دهد نه مقطع یا مقاطع بالاتر را؛ از این رو اگر فردی، در رشته دانشگاهی خاصی تحصیل ولی دارای مدرك كارشناسی ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمی دكتر را در آن رشته تحصیلی برای خود ندارد. همچنین كسی كه در یكی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در حال تحصیل است و هنوز موفق به اخذ مدرك دانشگاهی خود درآن مقطع تحصیلی نشده نیز نمی تواند از عنوان علمی مربوط به آن مقطع تحصیلی برای خود استفاده نماید؛ از این رو بعنوان مثال دانشجوی پزشكی تا قبل از خاتمه دوره تحصیل خویش حق استفاده از عنوان علمی دكتر را برای خود ندارد و یا دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته معینی تا قبل از از فارغ التحصیلی نمی تواند خود را كارشناس ارشد آن رشته معرفی كند؛ به طریق اولی دانشجویان انصرافی مقاطع مختلف تحصیلی نیز حق استفاده از عنوان علمی مقطعی كه از تحصیل در آن انصراف داده اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
 
مقصود از مدرك معتبر: 
به حكایت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرك دانشگاهی، مجوز استفاده از عنوان علمی نشات گرفته از آن نیست بلكه دارنده مدرك باید مدرك دانشگاهی خویش را از یكی از مراكز یا دانشگاهها یا مراكز آمزش عالی داخلی ویا خارجی یا شعب آنها در داخل كشور كه حسب مورد، مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ نموده باشد؛ از این رو مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارك دانشگاهی ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه های مذكور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
از توجه به این قسمت از مقررات ماده واحده، می توان دریافت كه چنانچه فردی از یكی از دانشگاهها و مراكز آموزش عالی خارج از كشور مبادرت به اخذ مدرك دانشگاهی مثلاً در مقطع دكتری رشته حقوق نماید، تا زمانی كه تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نگردد واعتبار مدرك تحصیلی ماخوذه وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دكتر را نخواهد داشت. لذا چنین به نظر می رسد كه صرف معتبربودن دانشگاه خارجی محل تحصیل، به دارنده مدرك تحصیلی آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرك تحصیلی ماخوذه را نداده بلكه مادام كه این مدرك به تائید وزارت علوم یا مراجع ذیرط دیگر نرسد و مورد ارزشیابی قرار نگیرد، دارنده مدرك تحصیلی حق استفاده از عنوان علمی مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پیش بینی شده در ماده واحده، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
 
عنصر مادی جرم: 
عنصر مادی بزه موضوع ماده واحده، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به طرق مذكور در تبصره ماده واحده است.
مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوین علمی را تعریف و مصادیق آن را استفاده در مكاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته است؛ از این رو مقصود از استفاده، بكارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود؛ لذا اگر كسی عنوان علمی خاصی مانند دكتر برای خود جعل كرده و دیگران نیز او را دكتر خطاب نمایند؛ لیكن، از این عنوان مجعول استفاده ای به طرق مذكور در قانون بعمل نیاورد، این میزان از عمل ارتكابی وی فاقد وصف جزائی خواهد بود.
بدین ترتیب مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:
۱-ذكر در مكاتبات اداری.
۲- تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.
۳- نطق در مجامع.
۴- انتشار اوراق چاپی یا خطی.
دقت در مفاد تبصره ماده واحده حكایت از آن دارد كه طرق ارتكاب این بزه منحصر به چهار طریق مذكور است و با توجه به انحصاری بودن اعمال موضوع ركن مادی این جرم، بزه مذكور جز به طرق مذكور به طریق دیگری قابل ارتكاب نمی باشد.
بعنوان مثال اگر كسی بر روی زنگ درب ورودی منزل خویش، خود را دكتر معرفی نماید، چنین عملی مشمول هیچ یك از طرق انحصاری مندرج در تبصره ماده واحده نبوده وقابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ زیرا، چنین عملی نه مصداق مكاتبه اداری است و نه مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی است و نه می تواند مشمول نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی باشد. حتی به نظر می رسد نصب تابلو با استفاده غیر مجازاز عناوین علمی دكتر یا مهندس یا عناوین علمی دیگر را نیز نتوان مشمول مقررات این قانون دانست؛ زیرا، تابلو نیز مصداق هیچ یك از طرق استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نبوده و نمی توان آن را مثلاً مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا، اگرچه تابلو نماد تبلیغاتی است لیكن از وسایل ارتباط جمعی محسوب نمی گردد. 
نكته قابل توجه دیگر در خصوص ركن مادی این بزه آن است كه مرتكب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید نه عناوین شغلی از این رو استفاده از عناوینی مانند پزشك، وكیل، استاد دانشگاه و نویسنده و ... مصداق ركن مادی این بزه نبوده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.
بعلاوه باید توجه داشت كه عنصر مادی این بزه از طریق فعل محقق شده و ترك فعل نمی تواند عنصر مادی تشكیل دهنده این جرم باشد؛ لذا چنانچه فردی از ناحیه دیگران مثلاً مجری تلویزیون دكتر خطاب شده و یا در یك مكاتبه اداری بعنوان دكتر خطاب گردد و در قبال این امر سكوت نماید و از گوینده یا نویسنده نامه عدم استعمال این عنوان را درخواست نكند؛ چنین ترك فعلی در واقع نمی تواند ركن مادی بزه موضوع این ماده واحده بوده و باعث تعقیب و مجازات تارك فعل گردد.
 
عنصر معنوی جرم:
بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی از جرائم با مسوولیت مطلق نبوده بلكه مرجع قضائی باید سوء نیت مرتكب را در استفاده غیرمجاز از عناوین علمی احراز نماید.
عنصر معنوی این بزه، سوء نیت عام به معنی عمد مرتكب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی خاص است كه مرتكب فاقد آن است. این بزه از جرایم مقید به نتیجه نبوده و سوء نیت خاص نیز از اجزاء تشكیل دهنده عنصرمعنوی آن محسوب نمی گردد؛ از این رو اهمیتی ندارد كه مرتكب به چه قصدی مبادرت به استفاده غیرمجاز از عنوان علمی نموده است بلكه همینكه ثابت شود مرتكب با علم و اطلاع از اینكه واجد چنین عنوانی نیست و یا عنوان علمی ماخوذه وی، توسط مراجع ذیربط ارزشیابی نشده و یا اعتبار آن احراز نگردیده است و مع الوصف به طرق مذكور در ماده واحده از عنوان علمی خاصی استفاده كند، عمل وی جرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بعلاوه باید توجه داشت كه مرتكب باید با سوء نیت، عنوان علمی را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد؛ به عبارتی دیگر، دادگاه در مقام رسیدگی باید سوء نیت مرتكب را در استفاده غیر مجاز از عنوان علمی احراز نماید در غیر اینصورت صدور حكم به محكومیت مرتكب خالی از اشكال نخواهد بود؛ بعنوان مثال كسی كه در خارج از كشور تحصیلات آكادمیك خود را به پایان رسانده و در همان كشور نیز ساكن و بعنوان دكترای رشته خاصی مشغول به فعالیت است، چنانچه در مراجعت به ایران و بدون آنكه مدرك دكتری وی مورد ارزشیابی وزارت علوم قرار گیرد از عنوان علمی دكتر برای خود استفاده نماید تعقیب و مجازات وی امكان پذیر نخواهد بود.
 
مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی:
مقنن برای مجازات مرتكبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، مجازات مستقلی وضع نكرده بلكه مجازات مرتكب را احاله به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی داده كه موضوع آن استفاده غیرمجاز از البسه مامورین نظامی و انتظامی، مدالها و نشانها و امتیازات دولتی است؛ از این رو مجازات بزه ماده واحده مورد بحث، «حبس تعزیری از سه ماه تا یك سال و یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون» ریال است.
ایرادی كه به احاله مجازات این بزه به مجازات بزه موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ عدم تناسب مجازات موضوع ماده ۵۵۶ با بزه موضوع ماده واحده به لحاظ اختلاف زمانی ۱۳ ساله وضع این دو قانون است كه بالاخص در قسمت جزای نقدی آن محسوس تر بوده و بیانگر عدم توجه مقنن به میزان جزای نقدی منعكس در ماده با توجه به میزان ارزش ریال در طول ۱۳ سال گذشته است.
نكته قابل توجه دیگر آن است كه مقنن درمتن ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی اشاره كرده است كه چنانچه مرتكب از این عمل خود سوء استفاده نیز كرده باشد به هر دو مجازات ( حبس و جزای نقدی توامان) محكوم خواهد شد؛ حال سوال اینجاست كه آیا در مورد مرتكب استفاده غیرمجاز از عنوان علمی كه از آن سوء استفاده نیز كرده باشد، می توان از تشدید مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ استفاده و او را به تحمل هر دو مجازات محكوم نمود؟
در پاسخ باید عنوان داشت كه با توجه به اینكه مقنن در ماده واحده مورد بحث، صرفاً مجازات مرتكب را به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی احاله داده و نه تشدید آن را و از طرفی در فرض مورد نظر نیز در شمول تشدید مجازات در صورت سوء استفاده از عناوین علمی تردید وجود دارد، لذا باید در مقام شك به اصل مراجعه و به عدم شمول این قسمت از مقررات ماده ۵۵۶ نسبت به بزه موضوع ماده واحده حكم داد.
با این حال چنانچه مرتكب عنوان مجعول علمی خویش را جهت فریب در ازدواج مورد استفاده قرار دهد؛ در این صورت چنانچه در مقام فریب طرف مقابل عنوان علمی مجعول خویش را در مكاتبات اداری یا در تیلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی استفاده تا طرف را به داشتن آن عنوان علمی مغرور نماید؛ در این صورت فعل او عمل واحدی است كه دارای عناوین متعدده مجرمانه است كه هم مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و هم مشمول مقررات ماده واحده استفاده غیرمجاز از عناوین علمی است كه در اینصورت با توجه به اشد بودن مجازات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به مقررات ماده واحده، مجازات مندرج در این ماده(۶ ماه تا دوسال حبس) نسبت به مرتكب اعمال خواهد شد؛ لیكن چنانچه مرتكب در مقام فریب در ازدواج از طرق مندرج در ماده واحده استفاده نكند؛ عمل ارتكابی از شمول مقررات ماده واحده خارج و صرفاً مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
مطلب قابل طرح دیگر در این زمینه آن است كه چنانچه مرتكب برای استفاده از عنوان علمی، مبادرت به جعل مدرك تحصیلی نیز نموده باشد؛ در این صورت در اینكه عمل ارتكابی وی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مجازات هر دو بزه جعل و اسفاده غیرمجاز از عنوان علمی در مورد وی اعمال خواه شد تردیدی نخواهد بود؛ اما ابهام زمانی ایجاد می گردد كه مرتكب جعل مدرك تحصیلی آن را با علم به مجعول بودن مورد استفاده نیز قرار دهد؛ در چنین صورتی باید دید كه مجازات مرتكب بر مبنای كدام یك از مواد قانونی تعیین خواهد شد.
اصولاً استفاده از سند مجعول، به معنی ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع حاصل از آن است؛ مانند ارائه مدرك تحصیلی مجعول جهت استخدام در یك اداره یا سازمان دولتی یا خصوصی؛ از این رو اگر استفاده از مدرك تحصیلی مجعول از طریق ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع آن باشد، عمل ارتكابی مرتكب تحت شمول ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؛ لیكن چنانچه دارنده مدرك تحصیلی مجعول با علم به جعلیت آن مبادرت به استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرك تحصیلی مجعول خود به یكی از طرق مندرج در ماده واحده مورد بحث نماید؛ در اینصورت باید نحوه استفاده را ملاك تعیین مجازات مرتكب قرار داد؛ بدین صورت كه چنانچه مرتكب جهت استفاده از عنوان علمی، مدرك تحصیلی جعلی خویش را نیز بعنوان سند مثبت عنوان علمی خویش ارائه كند؛ مانند آنكه در هنگام نطق برای اخذ رای اعتماد در مجلس بعنوان وزیر فلان وزارتخانه، مدرك تحصیلی مجعول خویش را نیز ارائه نماید؛ در اینصورت فرد، مرتكب فعل واحدی شده كه بر مبنای قواعد حاكم بر تعدد معنوی جرم، دارای عناوین متعدده مجرمانه است؛ یعنی استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی كه باید مجازات فعلی داده شود كه مجازات آن اشد است كه در این فرض نسبت به مرتكب، مجازات ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از سند مجعول اشد از مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی خواهد بود.
لیكن چنانچه مرتكب، جهت استفاده از عنوان علمی مجعول خویش مقدمتاً نیاز به ارائه مدركی دایر بر دارا بودن آن درجه علمی باشد؛ مانند آنكه جهت سخنرانی و شركت در یك سمینار علمی مدرك تحصیلی جعلی دكتری خویش را بدواً ارائه تا مجوز شركت در سمینار را دریافت نماید و سپس در هنگام سخنرانی با معرفی خود بعنوان دكتر، سخنرانی خویش را انجام دهد، در این صورت عمل ارتكابی چنین فردی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مرتكب بواسطه ارتكاب هر دو عمل مجرمانه ( استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عنوان علمی) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
نتیجه گیری:
از تحلیل مفاد ماده واحده مورد بحث چنین بر می آید كه اگر چه مقنن در صدد رفع خلاء قانونی در زمینه سوء استفاده از عناوین علمی بوده است اما با توجه به حدود شمول مقررات ماده واحده مورد بحث بسیاری از موارد سوء استفاده از عناوین علمی توسط افراد سود جو از شمول مقررات این ماده خارج و غیر قابل تعقیب و مجازات است. این در حالی است كه قانون باید جامع و مانع بوده و علاوه بر پوشش همه صور و اشكال مختلف ارتكاب جرم، مانع از شمول قانون به مواردی غیر از موارد منظور نظر قانونگذار گردد.
به هرترتیب به نظر می رسد قانون فعلی نیز می تواند در حد و اندازه های خود جلوی سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی را گرفته و مانع از توسعه آن گردد به شرط آنكه ارداه جدی نیز در اعمال و اجرای این قانون وجود داشته و دادستانها نیز در تعقیب متهمین به ارتكاب اینگونه جرائم از خود حساسیت لازم را بروز دهند در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور می توان شاهد متروكه شدن مقررات این قانون و بایگانی شدن آن در مجموعه متورم قوانین جزائی بود.
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 13:15 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

آيا انتقال بيماری كشنده می تواند موجب قصاص شود ؟

بازديد: 121
افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، كشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ كه‌ فرد دارای‌ بیماری‌ كشنده‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ كند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت كند آیا كشنده‌ بودن‌ بیماری‌ آلت‌ قتاله‌ محسوب‌ می شود و آیا وی‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ و ضامن‌ می باشد؟
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه ای
 
در فرض‌ سؤال‌ اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذكور (كه‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ كرده )باشدحكم‌ قتل‌ را دارد.
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت
 
ظاهر این‌ است‌ كه‌ از باب‌ تسبیب‌ باشد نه‌ قتل‌ مباشری‌ ولی‌ اقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطاء در آن می آید و همچنین‌ موارد ثبوت‌ ضمان‌ و لا ثبوت‌ آن .
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنكرانی
 
در فرض‌ سؤال‌ كه‌ بیمار عمدا دیگری‌ را آلوده‌ می كند و فوت‌ دیگری‌ مستند به‌ اوست‌ وی‌ مرتكب قتل‌ شده‌ است‌ و بعید نیست‌ در صورتی‌ كه‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ است‌ از مصادیق‌ قتل‌ عمدی‌ باشد.
 
آیت الله صانعی  در پاسخ به این سئوال كه اگر فردی با علم به این كه مبتلا به بیماری كشنده ایدز است و مبتلایان به این بیماری در آینده ای نه چندان دور جان خود را از دست می دهند و نیز با علم به این كه یكی از شایع ترین راه های انتقال این بیماری به افراد دیگر از طریق برقراری تماس جنسی است، عملا با برقراری تماس نامشروع جنسی با دیگر افراد جامعه به قصد مبتلا كردن آنها به بیماری ایدز عده ای را به این بیماری دچار كند، هر چند تا به حال هم كسی از این مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشند، چه كیفری مقرر است؟ گفت: این گونه اعمال جزو معاصی كبیره است كه تعزیر و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و این امر پزشكی و بهداشتی را می دانسته با فرض مردن بیمار، جرمش قتل عمد می باشد و موجب قصاص است .
 
اگر كسی‌ مبتلا به‌ ویروس‌ ایدز باشد و از بیماری‌ خود خبر نداشته‌ و عملی‌ انجام‌ دهد كه‌ موجب‌ انتقال ویروس‌ به‌ فرد دیگری‌ شود كه‌ منجر به‌ مرگ‌ وی‌ گردد، آیا قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است‌ یا شبه‌ عمد؟
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مكارم‌ شیرازی
 
«در صورتی‌ كه‌ قتل‌ عرفا به‌ او اسناد داده‌ شود از قبیل‌ شبه‌ عمد است .»
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالكریم‌ موسوی‌ اردبیلی
 
«در مفروض‌ سؤال ، ظاهرا شبه‌ عمد است .»
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی‌
 
«در فرض‌ مسأله‌ قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است .»
 
یكی‌ از راه های‌ انتقال‌ بیماری های‌ كشنده‌ و مسری‌ خونی‌ (مانند ایدز) استفاده‌ از وسایل‌ تزریق‌ یا تیغ مشترك‌ می باشد كه‌ طبق‌ مقررات‌ و ضوابط جاری‌ كشور ممنوع‌ می باشد اگر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا... دراثر بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ در استفاده‌ از وسایل‌ انتقال‌ دهنده‌ میكروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و درنهایت‌ فوت‌ آن ها شود حكم‌ ضمانت‌ آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا... در دو فرض‌ آگاهی‌ وی‌ از آلودگی‌ وسیله مشترك‌ و مسری‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهی‌ وی‌ چیست ؟ و نیز تكلیف‌ دیه‌ فرد فوت‌ شده‌ چیست ؟
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت
 
با استناد فوت‌ به‌ تقصیر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ او ضامن‌ دیه‌ است .
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی
 
اگر استعمال‌ كننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسیله‌ بوده‌ و می دانسته‌ كه‌ این‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت می شود حق‌ قصاص‌ برای‌ اولیای‌ مقتول‌ ثابت‌ است‌ در غیر این‌ صورت‌ استعمال‌ كننده‌ ضامن‌ دیه‌ است و باید كفاره‌ هم‌ بدهد.
 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالكریم‌ موسوی‌ اردبیلی
 
پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ كه‌ استفاده‌ كننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.
 
حقوق تطبیقی:
 
مردی که ابتلا خود به بیماری HIV را هنگام ارتباط جنسی با چند زن، مخفی کرده بود، به جرم قتل از نوع درجه یک محکوم شد.به گزارش شبکه «ایرانتو»، Johson Aziga ، 52 ساله، که اهل شهر همیلتون کانادا است، باعث مرگ دو نفر از 11 شریک جنسی خود شده است.
 
7 تن از آنان نیز به ایدز مبتلا شده و وضعیت 2 نفر دیگر در دست بررسی است.با اینکه وی از سال 1996 در جریان ابتلای خود به این بیماری بوده، اما قربانیان خود را از آن آگاه نکرده بود.شرکای جنسی ازیقا، از همکاران اداری یا زنانی بودند که او در بار یا کلوپ های شبانه ملاقات می کرد.
 
حکم قتل از نوع درجه یک برای سوءرفتار شدید جنسی منجر به مرگ و همچنین بخطر انداختن زندگی 9 زن دیگر، برای اولین بار در کانادا صادر می شود.
 
دادستان پرونده اعلام کرد، Aziga که خود از کارکنان سابق وزارت دادگستری است، طی شش ماه بازجویی و محاکمه، رفتاری بسیار متکبرانه و سنگدلانه داشته است.مطابق قوانین کانادا ،وی به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم می شود.

 

 
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 10:20 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 212

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس