سایت علمی و پژوهشی آسمان - مطالب ارسال شده توسط arash

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

وضع حقوقی فرزند خواندگی در ايران

بازديد: 153

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومت‏ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.

1.مقدمه :پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، بويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گيردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از يك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذيرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آيد; بدون آنكه پذيرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل ديگرى باشد و بين آنها رابطه خونى و طبيعى وجود داشته و بين پدر و مادر او جز در موارد استثنايى رابطه زوجيت ايجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غير را به فرزندى بپذيرند كه در اين صورت قانون گذار چنين كودكى را در حكم فرزند اين خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى اين رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى يا ظاهرى در اين است كه پيوند موجود بين فرزند حقيقى و پدر و مادر وى پيوندى طبيعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بين آنها هرگز از بين نخواهد رفت، ولى پيوند بين فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نيست و عواملى نظير انحلال خانواده و غيره بسته به سياست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زايل كند. 3. سابقه تاريخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بين جوامع و تمدنهاى متنوع تاريخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پيدايش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بيشتر پژوهشگران بر اين عقيده‏اند كه فرزندخواندگى، ريشه در نياز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى يا عاطفى موجب پيدايش آن شده است; در حال حاضر نيز اين نهاد براساس نيازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبيله‏ها به منظور تقويت‏بنيه دفاعى و زياد شدن قدرت قبيله‏اى و داشتن جمعيت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زيادتر تشويق مى‏كردند و به افراد كثيرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشيدند كه بتدريج، داشتن فرزند وظيفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پيدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند.و متفكران براى حل اين مشكل و جبران اين كمبود، راه حلى انديشيدند و چنين مرسوم گرديد: افرادى كه با وجود اشتياق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از اين موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشين فرزند واقعى نمايند.كم‏كم اين طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.از طرف ديگر در ميان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى يا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئيس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى كه قادر بود به ميل خود افراد و اعضاى خانواده را تعيين و به هر ترتيبى كه مى‏خواست، خانواده خود را شكل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبيعى خود را از خانواده اخراج و بيگانه‏اى را به فرزندى بپذيرد.در رسم قديم به منظور حفظ آيين دينى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ايجاد نيرو و توانمندى لازم و همچنين براى نگاهدارى و نگهبانى اماكن متبركه و تامين قواى كافى در جهت تامين اين اهداف، فرزندخواندگى از اهميت فراوانى برخوردار بود و كثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزايش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گرديد.در ميان روميان قديم نيز چنين مرسوم بود كه بعد از فوت رئيس خانواده، پسر وى ياست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گرديد.به همين دليل، داشتن فرزندان ذكور اهميت فراوانى داشت; زيرا تصور مردم چنين بود كه اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، كانون خانواده از هم پاشيده خواهد شد و نيز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج كردن بايد آداب و آيين خانواده اصلى خود را ترك كند و الزاما به آيين خانواده شوهر بپيوندد; بنابراين دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ كند; در نتيجه هر مرد رومى و رئيس خانواده، داشتن پسر را يك نياز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏يا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص ديگرى را به فرزندى مى‏پذيرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با يكى از روميان داراى پسران متعدد، توافق كند تا يكى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر كند.تشريفات چنين بود كه طرفين و طفل در دادگاه حضور مى‏يافتند و پدر كودك در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏كرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با اين اعلان ديگر هيچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسليم كودك را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سكوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضايت وى بر اين اقدام مى‏كرد و كودك را به پدرخوانده تحويل مى‏داد.با طى اين تشريفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور كامل زايل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گرديد و در نتيجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جديد اضافه مى‏گرديد. (2) در حقوق مسيحيت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دين مسيح پذيرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در كشورهاى اروپايى از جمله در حقوق قديم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قديم خود را از دست داده و يا بسيار ضعيف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب كبير، مقرراتى در زمينه فرزندخواندگى به وسيله مجمع قانون گذارى آن كشور در در تاريخ 18 ژانويه 1792 پيش بينى گرديد، ولى در سال 1804، «تدوين كنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذيرش فرزندخواندگى دچار ترديد شدند، ولى به توصيه ناپلئون بناپارت اين نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پيدا كرد و قرار شد بين فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد.اما كميسيون تدوين قانون مدنى، شرايط بسيار سنگين و دقيقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى اين تاسيس حقوقى پيش بينى‏كرد. (4) شرايط سخت و سنگين جامعه فرانسه سبب شد كه فرزندخواندگى نتواند موقعيت و رشد مناسبى پيدا كند، ولى بعد از جنگ بين‏الملل اول (1918- 1914) كه مشكلات عديده اجتماعى پيش آمد، به منظور حمايت و سرپرستى كودكان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرايط فرزندخواندگى تحولاتى پيش آمد و از شدت شرايط و مشكلات سابق آن كاسته شد.لذا در 19 ژوئن 1923 آثار حقوقى بيشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهيلاتى در زمينه فرزندخواندگى فراهم گرديد.همين امر باعث‏شد كه فرزندخواندگى گسترش و افزايش قابل توجهى پيدا كند.بتدريج در سالهاى 1939 و 1941 و 1957 و 1963 و 1966 و.. ...، تغييرات و تحولات اساسى به منظور حمايت از اطفال بدون سرپرست و استحكام بخشيدن به كانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «كامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق كشور فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گرديد. «فرزندخواندگى كامل‏» ، نهادى است كه در اين نهاد بين فرزندخوانده از هت‏حضانت و تربيت و ولايت و حرمت نكاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذيرنده كودك، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده كامل با خانواده اصلى وى كاملا قطع مى‏شود. (5) ولى «فرزندخوانده ساده‏» (6) فقط از بعضى از مزاياى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; اين نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه كودك با خانواده اصلى وى نيز قطع نمى‏شود (7) در ايران قبل از حمله اعراب و پيش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود.زرتشتيان كه بيشتر مردم ايران را تشكيل مى‏دادند، بر اين باور بودند كه فرزند هر كس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قيامت و دنياى ديگر پلى ندارند تا از طريق آن وارد بهشت گردند; اين گونه افراد عقيم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمايند.در ايران سه نوع فرزندخواندگى مرسوم بود: نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود كه پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حيات خود، او را به فرزندى مى‏پذيرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه (8) يا دختر منحصر متوفايى بود كه آن متوفى برادر يا پسرى نداشت كه در اين صورت آن زن يا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گرديد. سوم: فرزندخوانده‏اى كه ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏كردند. فرزندخوانده از هر نوع كه بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مى‏داد و تمام اختيارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مى‏يافت. در بين اقوام و قبايل عرب و شبه جزيره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى‏» ناميده مى‏شد. (9) قبايل و اعراب بدوى در صحراى سوزان عربستان به شكل چادرنشينى زندگى مى‏كردند و غالب قبايل عرب با توجه به موقعيت مكان و سرزمين خشك و بى‏آب و علف، زندگى مناسبى نداشتند و قتل و غارت، بويژه هجوم به كاروان‏ها و غارت اموال آنها براى امرار معاش امرى عادى تلقى مى‏شد و چون اقوام و كاروان‏ها و خانواده‏هادر معرض تهاجم و غارت قرار مى‏گرفتند، داشتن نيروى تهاجمى يا دفاعى امر ضرورى به حساب مى‏آمد و براى تامين اين نياز و ايجاد اقتدار لازم در نظر قبايل، پسر از بعد نيروى جنگى، ارزش فراوانى داشت; ولى دختر موجودى ناتوان بود كه نه قدرت دفاعى داشت و نه قادر بود به قبيله يا كاروانى حمله و اموال آنها را براى امرار معاش به غارت ببرد، بلكه به عكس در آن موقعيت زمانى و مكانى در معرض تجاوز مهاجمان قرار مى‏گرفت.بنابراين اعضاى قبيله براى محافظت از دختر ضمن مصرف كردن بخشى از نيرويشان، از تحصيل معاش نيز باز مى‏ماندند.دختر از ديدگاه آنان موجودى مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمى‏شدند، بلكه فوق‏العاده عصبانى و خشمگين مى‏شدند و از ترس هتك حيثيت و شرافت‏خانوادگى ناشى از ربوده شدن دختر و تجاوز به وى، دختران معصوم و بى‏پناه را زنده‏به‏گور مى‏كردند; اما با ولادت پسر جشن مى‏گرفتند و شادى مى‏كردند.آنها هر چه بيشتر صاحب پسر مى‏شدند بر قدرت آنها افزوده مى‏شد و اگر خانواده‏اى پسر نداشت‏يا تعداد آنها كم بود، از طريق فرزندخواندگى اين كمبود را جبران مى‏كرد; لذا داشتن پسرخوانده امرى پسنديده به شمار مى‏آمد و بين پدرخوانده و فرزندخوانده يا مادرخوانده و پسرخوانده براساس سنت ديرينه روابطى وجود داشت و ضوابطى حاكم بود; از جمله اينكه، فرزندخوانده از پذيرنده فرزند ارث مى‏برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعى عروس پدرخوانده محسوب مى‏گرديد; پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراين اگر فرزندخوانده‏اى زوجه خود را طلاق مى‏داد و يا در اثر فوت يا كشته شدن فرزندخوانده زوجه‏اش بيوه مى‏شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسرخوانده ازدواج كند كه اين طرز تفكر در ميان مردم قوت داشت و در ابتداى پيدايش اسلام نيز با شدت و تعصب فراوان رعايت مى‏گرديد ولى با رشد و توسعه اسلام در زمينه‏هاى مختلف اجتماعى از جمله در فرزندخواندگى تحولاتى به وجود آمد و بنابر قولى فرزندخواندگى در اسلام منسوخ گرديد.اساس تلاش اسلام و پيغمبر صلى الله عليه وآله بر شكستن بت‏هاى نفس و نابود كردن بسيارى از معيارهاى غلط دوران جاهليت و جايگزين كردن ارزش‏هاى واقعى و كرامت‏هاى انسانى بر مفاخر واهى قبيله‏اى و عشيره‏اى و برترى دادن تقوا بر قدرت مادى و ظاهرى و استقرار عدالت و ريشه‏كن كردن اختلاف طبقاتى استوار بود و براى نيل به اين اهداف، پيغمبر صلى الله عليه وآله طرق مختلفى را مى‏پيمود و از ابزار متفاوتى استفاده مى‏كرد.از جمله اقدام ايشان براى استوار كردن عقيده «ان اكرمكم عندالله اتقيكم‏» اين بود كه از زينب - دختر عمه خود، كه مادرش از قبيله قريش و پدرش از قبيله معروف اسدى بود براى زيد فرزندخوانده خود خواستگارى كرد.زيدبن‏شراحيل كلبى از قبيله بنى‏عبدود به روايتى برده و اسيرى بود كه شخصى بنام حكيم‏بن‏خرام از بازار عكاظ خريدارى و در مكه به خديجه همسر پيغمبر صلى الله عليه وآله فروخت و خديجه زيد را به همسر خود بخشيده بود كه بعد از مدتى اين غلام آزاد شد و پيغمبر صلى الله عليه وآله او را به فرزندخواندگى پذيرفت. (10) همان طور كه گفته شد، پيغمبر صلى الله عليه وآله از زينب كه زنى صاحب جمال بود، براى زيد، فرزندخوانده خود كه مردم عرب او را زيدبن محمد مى‏ناميدند، خواستگارى كرد و بعد از رفع توهماتى كه پيش آمده بود، زينب به ازدواج زيد درآمد.ولى شايد به اين علت كه جامعه آن زمان و طرز تفكر مردم هنوز آمادگى پذيرش فكر بلند پيغمبر صلى الله عليه وآله را نداشت، اين وصلت ادامه نيافت و بعد از مدتى بين زيد و زينب اختلاف پيش آمد و توصيه پيغمبر صلى الله عليه وآله بر ادامه زندگى اين دو نفر مفيد واقع نشد و سرانجام زيد و زينب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضاى عده، پيغمبر صلى الله عليه وآله بنا بر عللى تصميم گرفت زينب را به ازدواج خود درآورد.بدين منظور زيد را براى اين خواستگارى مامور كرد.بعد از وقوع ازدواج بين پيغمبر صلى الله عليه وآله و زينب - كه در نظر اعراب نوعى خرق عادت بود مورد اعتراض شديد مردم، خصوصا دشمنان پيغمبر صلى الله عليه وآله گرديد و بر او خرده گرفتند كه چرا پيغمبر صلى الله عليه وآله بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج كرده ولى ما را از آن نهى مى‏كند. پيغمبر صلى الله عليه وآله در برابر اعتراضات شديد مردم و در دفاع از عمل خود فرمودند: من پسرى ندارم تا عروس داشته باشم و چون زيد فرزند صلبى من نيست، خرق عادت نشده و در نتيجه با عروس خود ازدواج نكرده‏ام; چرا كه فرزندخوانده فرزند نيست. آيه كريمه 40 از سوره احزاب در اين زمينه مى‏فرمايد: «ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول‏الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شى‏ء عليما» و همچنين در آيه 4 همان سوره ذكر شده است: «...ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل‏» و در آيه 5 همين سوره چنين آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم فى الدين و مواليكم...». در دو آيه اخير تصريح شده كه فرزندخواندگان شما فرزند واقعى و صلبى شما نيستند و آنچه شما مى‏گوييد و چنين طفلى را فرزند خود يا ديگران مى‏ناميد، واقعيت ندارد. بايد فرزندخوانده‏ها را به نام پدران واقعى آنها بناميد كه درست و واقعيت همين است و اگر پدر آنها مشخص نباشد، اين گونه افراد برادران دينى و دوستان و ياوران شما تلقى مى‏گردند.در آيه 37 همين سوره ازدواج با مطلقه يا بيوه فرزندخوانده مباح و مجاز شمرده شده است. (11) با توجه به آنچه گفته شد، ممكن است تصور شود كه فرزندخواندگى در اسلام به طور كلى منسوخ شده است، ولى به نظر مى‏رسد با توجه به دلايل زير برداشت فوق مخدوش است: اولا: در حقوق اسلام فرزندخواندگى و داشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمى‏توان دليل محكمى بر ممنوعيت آن ارائه كرد. ثانيا: آيات 4 و 37 سوره احزاب در مقام بيان واقعيت است تا آنچه خلاف حقيقت در ذهن مردم نسبت‏به فرزندان واقعى و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفكيك و متمايز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود; لذا شارع در مقام الغاء فرزندخواندگان نبوده است. ثالثا: اگر با توجه به آيات 4 و 37 مذكور، ترديدى در اباحه و حرمت فرزندخواندگى به وجود آيد، طبق قاعده عقلى و شرعى اصالة الاباحه، داشتن فرزندخوانده امرى مباح است. رابعا: تغيير آثار حقوقى فرزندخواندگى مرسوم در دوره جاهليت دلالت‏بر نسخ كامل آن ندارد. خامسا: ذكر فرزندخوانده و جواز ازدواج با زنان فرزندخوانده در آيه 37 سوره احزاب كه به دنبال آيه 4 آن سوره نازل گرديده است، دلالت‏بر ابقاى نهاد فرزندخواندگى دارد و الا در صورت منسوخ بودن فرزندخواندگى، مطرح كردن دوباره آن از طرف شارع زينبده نيست.ضمنا مفهوم قسمت اخير آيه 23 سوره نساء: «...و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم...» كه ازدواج با زن پسر صلبى بر پدر حرام گرديده، مؤيد بقاى فرزندخواندگى است. سادسا: پيغمبر صلى الله عليه وآله بعد از نزول آيات مربوط به فرزندخواندگى، زيد را از خانواده خود طرد نكرد و هيچ گونه اخلالى در روابط عاطفى موجود بين زيد و پيغمبر صلى الله عليه وآله تا زمانى كه زيد در قيد حيات بود به وجود نيامد كه خود دلالت‏بر وجود و بقاى اين نهاد حقوقى است. 4.فوايد فرزندخواندگى فرزندخواندگى در شرايط كنونى و جوامع امروزى، براى استحكام و گرمى بخشيدن به كانون خانواده‏هاى بدون اولاد و سالم سازى جامعه و رفع مشكلات روحى اطفال بدون سرپرست و كاستن ناهنجارى‏هاى روانى زن و شوهرى كه از نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فايده چشمگيرى دارد و از بار مسؤوليت دولت نيز كاسته خواهد شد. روانشناسان و جامعه‏شناسان جهان عقيده دارند: بهترين محيط براى پرورش روح كودكان و تلطيف عواطف آنان، محيط خانه و مجموعه خانواده است.كودك علاوه بر غذا و لباس، نياز به محبت دارد و اطفالى كه از نعمت‏خانواده و گرمى و محبت آن محروم هستند و در محيطهاى شبانه‏روزى نظير شيرخوارگاه‏ها و پرورشگاه‏ها و مراكز ديگر زندگى مى‏كنند، غالبا به اختلال و عقب افتادگى فكرى و ذهنى و ناراحتى‏هاى عصبى مبتلا مى‏گردند; زيرا محبت‏به مثابه يك قاشق عسل است كه اگر به يك نفر خورانده شود، طعم و شيرينى و نيروبخشى آن محسوس است و اگر آن را در ده يا بيست ليتر آب مخلوط كنند، اثر و فايده خود را از دست‏خواهد داد و كسانى كه آن را مى‏چشند طعم و شيرينى يا انرژى آن را دريافت نخواهند كرد.بنابراين محبت‏يك زن يا مرد قادر است فقط روح يك يا دو كودك را ارضا كند، ولى به حال پنجاه كودك در يك پرورشگاه، مفيد نخواهد بود; و بفرض كه لبخندى بر لب سرپرستان و مربيان پرورشگاه به طور مصنوعى ظاهر شود، اين لبخند قادر به تلطيف و پرورش احساس و عواطف آن همه كودك نخواهد بود.به همين دليل، بسيارى از متفكران و روانشناسان قديم و جديد، خانواده را بهترين محيط براى رشد جسم و روح اطفال مى‏دانند و پرورشگاه‏ها را براى كودكان در حكم زندان و تبعيدگاه تلقى مى‏كنند كه اين امر مورد توجه اسلام نيز قرار گرفته و نگاهدارى اطفال بى‏سرپرست و ايتام در مكان‏هاى عمومى و تامين غذا و لباس آنان را كافى و مفيد نمى‏داند و توصيه اكيد دارد كه اين گونه اطفال در خانواده‏ها رشد كنند و به آنها با محبت رفتار شود.در اين زمينه پيغمبراكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: «خير بيوتكم بيت فيه يتيم يحسن اليه و شر بيوتكم بيت‏يساء اليه; بهترين خانه آن خانه‏اى است كه در آن به يتيمى محبت‏شود و بدترين آن، خانه‏اى است كه با يتيمى بدرفتارى شود» . (12) حضرت على عليه السلام در فرمان تاريخى خود به مالك اشتر دستور مى‏دهد تا مواظب يتيمان باشد و به وضع آنان رسيدگى كند. (13) نيز در وصيت‏خود به امام حسن و امام حسين عليهما السلام فرمود: «يتيمان را گرسنه نگذاريد و مواظب باشيد كه در اثر بى‏سرپرستى تباه نگردند» . (14) اطفال، بويژه اطفال بى‏سرپرست‏به علت آمادگى فراوان در پذيرش خوب و بد، اگر در محيط نامساعد قرار گيرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را نچشند دچار عقده‏هاى روانى خواهند گشت كه ضرر آن متوجه جامعه‏اى مى‏شود كه چنين اطفالى در محيط نامناسب آن رشد كرده و وارد زنجيره فعال اجتماع مى‏شوند و چون انسان در ابتدا شقى و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن مى‏فرمايد: «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم‏» (15) ، بنابراين محيط زندگى و تربيتى عواملى است كه در طفل اثر مى‏گذارد و او را فاسق يا شايسته تربيت و وارد جامعه مى‏كند. همان طور كه اشاره شد، نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوايدى كه براى فرزندخوانده دارد، براى استحكام بخشيدن اساس خانواده و از بين بردن ناهنجارى‏هاى آشكار و پنهان زن و شوهرى كه از داشتن فرزند واقعى محروم مانده‏اند بسيار كارساز است و زن و شوهرى كه فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترك را ادامه مى‏دهند، از طريق پذيرش كودكى در خانواده خود، غم پنهانى اين محروميت را به فراموشى مى‏سپرند يا از سنگينى و فشار آن مى‏كاهند و طفل بيگناه حاصل از عوامل طبيعى يا غيرطبيعى همانند فرزند واقعى در پناه اين خانواده به نحو مطلوب رشد كرده وارد جامعه مى‏شود; بنابراين فرزندخواندگى در سالم‏سازى خانواده و ايجاد روح تازه و رونق بيشتر به زندگى زناشويى، كمك مؤثرى خواهد كرد و به تجربه ثابت‏شده است كه چنان رابطه عاطفى عميقى بين فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ايجاد خواهد شد كه فاصله بين فرزند واقعى و ظاهرى بكلى محو مى‏گردد و زن و شوهر فراموش مى‏كنند كه طفل مزبور فرزند واقعى آنها نيست; لذا علاقه‏ مندان به داشتن فرزند مى‏توانند اين كمبود را به طريق فرزندخواندگى جبران و سعادت كانون زناشويى را تكميل نمايند. در فايده اجتماعى‏فرزندخواندگى نيز ترديدى نيست; زيرا وقتى اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محيط مناسب رشد كنند، در آينده جوانانى متعادل و دور از ناهنجارى‏هاى روحى، فعالانه وارد جامعه مى‏شوند كه از نظر اجتماعى، سياسى و اقتصادى افرادى مفيد و ارزنده خواهند بود; ضمن اينكه از مشكلات دولت نيز در زمينه نگاهدارى اوليه و تربيت ادوار مختلف اين گونه اطفال كاسته مى‏شود. البته اين نهاد مفيد حقوقى ممكن است گاهى مورد سوءاستفاده قرارگيرد و بندرت مورد بهره‏بردارى اقتصادى و غيره قرارگيرد كه اين گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهاى مفيد از جمله نهاد مقدس نكاح امكان‏پذير است.بنابراين به بهانه مفسده احتمالى نمى‏توان از اين نهاد مفيد و مهم چشم پوشيد و از آن در جهت پيشبرد اهداف اجتماعى استفاده نكرد.براى جلوگيرى از سوءاستفاده احتمالى و مفاسد آن بايد در تنظيم قوانين و مقررات مربوط دقت كافى به كار رود و نوعى نظارت ولو به طور غيرمستقيم در جهت‏حمايت از كودكان بى‏پناه كه تحت‏سرپرستى خانواده‏ها قرار مى‏گيرند اعمال گردد.


نويسنده : دکتر اسدالله امامي

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 10:15 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

بازديد: 155

مقدمه
قانون مدنی میراثی از حقوق كهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود به مفهوم « خانواده گسترده تكیه دارد؛ خانواده یی كه نسلهای پیاپی در آن پیوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشیه و اطراف آن از هم ارث می برند. این گروه اجتماعی از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد و سیاست و همبستگی قومی و ملی داشته است. در درون گروه نیز ، همه به خاندان و تبار خویش افتخار می كنند؛ خود را موظف به حفظ قدرت و شوكت آن می دانند؛ به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات می كنند و در یك گورستان می آرامند تا نشان پیوند ابدی آنان باشد. در این گروه ، ارث بردن اعضاء از یكدیگر طبیعی است هم با علاقه و میل متوفی تناسب دارد و هم ضامن بقای ثروت خانواده در درون آن می شود .

ولی ، امروز خانواده به سوی تركیبی از زن و شوهر و فرزندان پیش می رود و علاقه های پیشین قومی رو به سستی نهاده است: به عنوان مثال، توارث میان نواده های عمو و خاله نه مبتنی بر محبت و علاقه و خود است مفروض متوفی است و نه به تحكیم مبانی خانواده كمك می كند. این خویشان، به ویژه در شهرهای بزرگ و كشورهایی كه مهاجرت در آن شایع است، گاه یكدیگر را نمی شناسند و هیچ علاقه و ارتباطی با هم ندارند. در نتیجه حكمتی كه موجب توارث شده است تغییر یافته یا رو به دگرگونی است و تنها نشانه هایی از رسوم كهن( مانند احترام به پدر و مادر) در آن دیده می شود.
از سوی دیگر همبستگی میان زن و شوهر نیز چهره دیگری یافته است. در اخلاق كنونی ، زن بیگانه ای نیست كه به حكم ضرورت به خانواده شوهر پیوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلی جدا سازد و به خاندان پدری بازگرداند این بیگانه، به ویژه اگر فرزندی را هم در دامان خود پرورده باشد، مركز عاطفی خانواده نوپا و یار و همدل و معاون شوهر است؛ و پس از مرگ او ، بازمانده كانون پیشین و نگاهبان خانواده صدمه دیده و نام متوفی و حامی فرزندان آن است پس ، سزاوار نمی نماید كه گاه از میراث خود محروم بماند یا اندكی سهم برد و ثبات خانواده یی كه او یكی از پایه گذاران اصلی آن بوده است به عموزاده یی داده می شود كه سالیان دراز از فرهنگ و تبار خویش گریخته و تنها نامی از متوفی در خاطره اش مانده است.
با وجود این ، شتاب تحول حقوق، بویژه در موردی كه احكام آن از سنتهای پاگرفته یا موازین مذهبی الهام گرفته باشد، به مراتب كندتر از دگر گونیهای اجتماعی و پیشرفتهای صنعتی است و تجربه نشان می دهد كه قواعد حقوقی، بر حسب طبیعت خود، میل به سكون و ثبات دارد و به كندی حركت می كند. حقوقدان نیز در اندیشه های خود محافظه كار است و به دشواری از سنتها و ارزشهای تاریخی دل می كند، دلیل این كندی، بی مبالاتی یا ترجیح وضع انفعالی در امور اجتماعی نیست ؛ دلیل آن ، ارزشی است كه برای ثبات روابط حقوقی و حفظ حرمت سنتها و عادتها قائل است . در نظام حقوقی، ارزش همگانی با مصلحت و نیازهای اجتماعی و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومی ، دو عامل نیرومند محرك است و ضرورت و تعادل این دو نیرو است كه از شتاب تحول می كاهد. به همین جهت است كه در حقوق بیشتر كشورهایی كه تمدن قدیمی دارند، در بخشهای ارث و خانواده قواعدی به چشم می خورد كه به رسوم و عادتهای ملی و سنتهای مذهبی بیش از مصلحت و منطق تكیه دارد.
هنر حقوقدان و جمع ارزشها
در حقوق ما، استخوانبندی احكام ارث بر پایه موازین شرعی تكیه دارد و حقوقدان ، به دلیل اعتقاد به این حرمت والا یا منع قانون اساسی از تجاوز به احكام مذهبی ، با احتیاط فراوان با آنها روبه رو می شود و دست خود را در جستجوی عدالت باز نمی بیند. دشواری در این است كه او ، همانند حكیم و جامعه شناس، در كشف حقیقت آزاد نیست و پای در عقال نظام حقوقی و آرمانها و اعتقادهای خود دارد؛ از درون و بیرون در فشار است و همین عوامل سبب می شود تا مبارزی دائمی، محافظه كار و محتاط جلوه كند و در حالی كه دستی بر سر و دستی دیگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ایستد و از آتش پنهان خاكستری سرد به جا ماند.
با وجود این هنر واقعی در گشودن كوره راه عدالت است و فضیلت در اجتهاد فن متناسب با هنر دادگستری نیز در جمع و همگون كردن ارزشها است. حقوقدان باید این فن را در خدمت آن هنر گذارد. عشق و عقل را در هم آمیزد؛ ندای وجدان و تكلیف را همگام سازد؛ ارزشهای متزاحم را مصون دارد و ایمان و نیاز و ضرورت را آشتی دهد . در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمت سنتهاست. زیرا، نه از فشارنیازها و واقعیتهای اجتماعی می توان گذشت ، نه از حفظ حرمت سنتها چشم پوشید تمام هنر نیز در تمهید چنین راه حلهایی است . باید راه تحول آرام حقوق به سوی عدالت را باز گذارد تا دریچه اطمینانی برای كاستن از فشار نیازها باشد. در این مسیر از دو وسیله مستقیم و با واسطه می توان سود برد.
1-وسیله مستقیم ، اجتهادهای تازه در سایه چهره های حادث عدالت است. لزوم احترام به قواعد مذهبی و سنتها به معنی رضا به ثبات احكام و سكون و بی حركتی نیست. طرح دوباره منابع اصلی فقه گاه نشان می دهد كه چه بسا شهرتها كه بی پایه و راهزن یا وابسته به مصلحت گرایی زمان است و نباید از آنها سدی در برابر حركت اندیشه ها ساخت . ما نیز بی تفاوت از اشكالها و تعبدها نمی گذریم و شوق رسیدن به عدالت دستمایه و محرك پیشنهادهای اصلاحی در این مقاله است.
2-استفاده از سیاست قانونگذاری و اجتهاد تازه در مقام تفسیر گاه به موانع اساسی بر می خورد. در چنین حالتی ، نباید به انتظار تحول قهری، اخلاقی و سیاسی پای از رفتن بست. فن مناسب برای گریز از مانع، تمهید فرضهایی حقوقی و آماره های قانونی و انتخاب اداری است تا به طور غیر مستقیم قواعد حقوق به عدالت نزدیكتر شود به عنوان مثال ، برای محدود ساختن وارثان ، می توان بر تملك میراث خویشان دور مالیتهای سنگین وضع كرد و همسر را از پرداخت مالیات معاف كرد ( چنانكه دولتها به طور معمول از این تمهید استفاده می كنند تا در عمل خزانه عمومی را جانشین خویشان دور سازند) یا با تشویق به نوشتن وصیتنامه های مناسب، اراده متوفی را ، كه بیش از هر كس به اقتضای رعایت عدالت میان وارثان خود آگاه است، وسیله تعدیل قواعد حقوق ساخت؛ یا با پیش بینی « وصیت مفروض» از تسامح كاهلان نیز سود برد.
در بحثهای اصلی ، بویژه هنگام طرح نابرابریهای ارث زن و شوهر، شیوه به كارگیری این وسایل فنی را نشان می دهیم تا آنچه را به اشارت گفتیم به مجرد گرایی و كلی بافی تعبیر نشود.
وراثت همسر همراه با وارثان نسبی
همسر شخص به سبب ارث می برد؛ نه حاجب وارثان نسبی می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد( ماده 891 قانون مدنی ) موقع همسر شخص، به عنوان شریك زندگی و یكی از دو ستون خانواده، از جهتی فراتر از خویشانی است كه به قرابت ارث می برند و گاه میراثی بیش از فرزندان و پدر و مادر می برد؛ بویژه ، در خانواده های پرجمعیت كه شمار فرزندان زیاد است، این امتیاز به روشنی احساس می شود. به عنوان مثال، اگر متوفی پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه بیش از سهم هر یك از فرزندان می شود و سهم زوج در این باره چشمگیرتر است، در طبقه دوم و سوم نیز اگر شمار خویشان در خط اطراف زیاد باشد، با ترقی فرض همسر به دو برابر و بازهم این امتیاز آشكارتر است؛ حالتی كه در سده های پیشین شایع بوده است و امروز در جامعه های صنعتی و بویژه در شهرها كمتر دیده می شود و همین امر سبب شده است تا عدالت پیشین دگرگون شود و فرض همسر، در مقام قیاس با سایر وارثان، ناچیز جلوه كند.
قانون مدنی در ارث تمام طبقه ها به اشتراك همسر با خویشان نسبی تصریح كرده است:
1-در طبقه اول، ماده 913 قانون مدنی اعلام می كند :« در تمام صور مذكوره در این مبحث ، هر یك از زوجین كه زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی كه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی كه میث اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی تركه، بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.»
2-در طبقه دوم ، ماده 927 می گوید: « در تمام مواد مذكور در این مبحث ، هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
3-در طبقه سوم نیز در ماده 928 می خوانیم :« در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.»
گفتار نخست . قواعد مشترك توارث
شرایط و موانع توارث
در ماده 940 قانون مدنی آمده است :«زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث می برند.» این حكم، نه تنها قاعده توارث میان دو همسر را اعلام می كند. آن را مشروط به دائمی بودن زوجیت می سازد. شرط طبیعی دیگری كه از مجموع قواعد ارث، و از جمله تاریخ انتقال تركه در زمان مرگ مورث، بر می آید این است كه پیوند زناشویی (سبب) در لحظه تحقق ارث موجود باشد تا همسر بتواند به این عنوان وارث تلقی شود. با جمع آمدن دو شرط – وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ 2- دائمی بودن زوجیت ، مقتضی، اگر به مانعی برنخورد، سبب انتقال بخشی از تركه به همسر می شود. وقوع نزدیكی میان زن و شوهر از شروط عمومی وارث به سبب نیست و چنان كه خواهیم دید ، در نكاح مریض اماره نیاز شوهر به داشتن همسر است .
درباره موانع ارث، قواعد عمومی حكمفرماست. با وجود این، در مورد كفر باید افزود كه اگر همسر مسلمان پیش از مرگ او كافر شود، بی گمان از ارث او محروم است( ماده 881 مكرر قانون مدنی ) ولی، درباره توصیف خروج از اسلام ، باید میان موردی كه كفر سبب انحلال نكاح می شود و فرضی كه با وجود كفر همسر زوجیت باقی می ماند تفاوت گذارد.
1-در موردی كه كفر باعث انحلال زوجیت است ، مانند فرضی كه شوهر كافر شود یا زن مذهبی اختیار كند كه از دیدگاه اسلام غیر كتابی است ، باید آن را از اسباب انحلال زوجیت ( مقتضی) شمرد نه مانع توارث زیرا، مانع به امری گفته می شود كه از نفوذ مقتضی جلوگیری كند؛ در حالی كه ، با انحلال زوجیت در زمان حیات مورث مقتضی ارث در زمان مرگ او از بین می رود و زمینه توارث وجود ندارد تا كفر مانع آن شود. پس ، باید بقای اسلام را از شرایط تحقق مقتضی ( نكاح) شمرد. همچنین است در موردی كه همسر كافری اسلام آورد و نكاح پیش از مرگ مورث منحل شود.
2-فرضی كه كفر سبب انحلال زوجیت نمی شود، مانند اینكه زوجه مسلمان مسیحی یا یهودی شود، كفر را باید از موانع ارث شمرد . زیرا، با وجود مقتضی ارث ( نكاح) از نفوذ آن جلوگیری می كند.
الف. وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ
اهمیت بقای زوجیت
انحلال نكاح، خواه در اثر فسخ باشد یا انفساخ یا طلاق . سبب توارث میان زن و شوهر را در تاریخ تحقق از بین می برد. حكم ماده 943 قانون مدنی نیز كه اعلام می كند :« اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه كند ، هر یك از آنها كه قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد….» با این قاعده تعارض ندارد و نباید آن را استثنای واقعی شمرد. زیرا « زوجه كه در عده طلاق رجعی است در حكم زوجه است ( بند 2 ماده 8 ق.ا.ح.) و قانونگذار با ایجاد فض بقای زوجیت در زمان عده طلاق رجعی » ، حكم ماده 943 قانون مدنی را نیز در قلمرو قواعد عمومی قرار داده است. مشهور فقیهان گامی فراتر نهاده و انحلال واقعی نكاح را نیز منوط به سپری شدن عده طلاق می دانند و نشانه هایی از پذیرش این نظر در نوشته های حقوقی كنونی نیز دیده می شود.
طلاق در مرض متصل به فوت و فرض بقای زوجیت
در ماده 944 قانون مدنی آمده است : « اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یك سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد ، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر این كه زن شوهر نكرده باشد.» این حكم به ظاهر خلاف قاعده و استثنا است ، زیرا اثر طلاق بائن و همچنین طلاق رجعی پس از پایان عده بی گمان انحلال نكاح است و زنی كه در زمان فوت مرد در زوجیت او نیست ، نباید از او ارث ببرد.وانگهی شوهر كردن زن پس از پایان عده نباید اثری در ارث او از شوهر داشته باشد.
با وجود این ، پیشینه تاریخی ماده 944 قانون مدنی در فقه نشان می دهد كه به احتمال زیاد دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ طلاق در ارث ، به دلیل حرمت یا كراهت طلاقی است كه شوهر در واپسین بیماری می دهد. در فقه ، گروهی از اندیشمندان بیمار مشرف به مرگ را در حكم محجور می دانند، به این عنوان كه چنین انسانی نمی تواند در اموال و امور خود تصمیم شایسته بگیرد و به همین جهت ، تصرفهای منجز او را هم در حدود ثلث نافذ می دانند و طلاق مریض را در ارث مؤثر نمی سازند. مبنای این حكم را به معنی جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث در واپسین روزهای زندگی شوهر می بینند. ولی، در نظر مشهور حكم توارث به این دلیل نیست كه شوهر در مكان اتهام به اقدام ضرری بر زن قرار گرفته است. متعلق حكم، طلاق در مرض متصل به موت است. از این عبارت چنین برمی آید كه حكم توارث به مرض تعلق گرفته است به تهمت به بیان كنونی ما در حقوق توارث نه مجازات اقدام اضراری شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن حكمی است موضوعی و ناظر به عدم نوفذ طلاق مریض در ارث.
بر این مبنا حكم توارث استثناء بر قاعده « لزوم بقای زوجیت » نیست ؛ اثر عدم نفوذ طلاق بیمار در ارث زن است ؛ حكمی كه نتیجه آن فرض بقای زوجیت از جهت ارث زن است مانند فرض غیر منقول بودن اسباب و ادوات زراعت ، از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال.
به دلیل فرض بقای زوجیت ، حكم ماده 944 را باید تفسیر محدود كرد. پس ، اگر شوهر از بیماری حال طلاق بهبود یابد سپس در اثر بیماری دیگر یا حادثه ای فوت كند، زن از او ارث نمی برد . همچنین حكم ارث ویژه زن است و در موردی كه زن پیش از شوهر بمیرد، نسبت به ارث زوج اجرا نمی شود در موردی هم كه زن خواهان طلاق است و شوهر اجبار به طلاق می شود. از شوهر بیمار ارث نمی برد.
فرض نسبی بطلان نكاح در واپسین بیماری
نكاح در دوران بیماری بی گمان كاری مشروع است ، جز این كه احتمال دارد انگیزه اصلی شوهر افزودن همسر خود بر شمار وارثان باشد، این است كه برای رفع شبهه ، قانونگذار همخوابگی با زن را نشان اراده جدی بر نكاح قرار داده است؛ بدین تعبیر كه ، آمیزش با زن دلیل نیاز شوهر به داشتن همسر و نداشتن انگیزه اضرار به وارثان است، ولی مرگ شوهر و همخوابه نشدن با همسری كه در آخرین بیماری اختیار شده است این احتمال را تقویت می كند كه نكاح صورتی برای تحقق بخشیدن به جهت نامشروع متوفی است. پس ، برای جلوگیری از آن هدف و بر پایه گریز از مظنه ورود ضرر ، چنین نكاحی در ارث بی اثر شناخته شده است ماده 945 قانون مدنی در این زمینه اعلام می كند:
« اگر مردی در حال مرض زنی را عقد كند و در همان فرض قبل از دخول بمیرد ، زن از او ارث نمی برد، لیكن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»
در این حكم اباحه دخول به زنی كه در حال بیماری متوفی همسر او شده است دلیل بر درستی و نفوذ نكاح است و محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن پس در مقام جمع این دو نشان عام و خاص ، باید چنین نتیجه گرفت كه نكاح مشروع و نافذ است، ولی در ارث اثر ندارد. این چهره بطلان نسبی ، كه مانند آن را در طلاق مریض دیدیم ، در نظریه های حقوقی ما ناشناخته مانده است. با وجود این ، واقعیتی است كه نباید كتمان كرد. باید پذیرفت كه در كنار دو مفهوم شایع بطلان و عدم نفوذ، ضمانت اجرای دیگری نیز وجود دارد كه عدم قابلیت استناد، اصطلاحی مناسب برای بیان نسبی بودن آن است ؛ بدین تعبیر كه گفته شود:« نكاح مشروع و نافذ است . ولی برای زن در برابر سایر وارثان قبال استناد نیست، همچنین ، در طلاق مریض ، باید گفت « چنین طلاقی در موضوع ارث برای وارثان در برابر زن قابل استناد نیست.»
در آخرین تحلیل ، باید توجه داشت كه « عدم قابلیت استناد، نكاح مریض در برابر وارثان ملازمه با « فرض بطلان نكاح» نسبت به ارث زوجه دارد. پس ، باید حكم مبتنی بر آن را تفسیر محدود كرد تا از قلمرو فرض حقوقی تجاوز نكند. در نتیجه، اگر زن پیش از نزدیكی با شوهر بیمار خود زودتر از او بمیرد، شوهر از زن ارث می برد. همچنین ، حكم منع از ارث را نمی توان به مهر نیز سرایت داد. بدین ترتیب ، حكم ماده 945 نیز به قلمرو اصل موجود پیمان زناشویی، باز میگردد و چهره استثنایی آن از بین می رود و همگونی قواعد صدمه نمی بیند.
ب. دوام نكاح
توارث زن و شوهر ویژه نكاح دائم است
در ماده 940 قانون مدنی توارث زن و شوهر مقید به دائمی بودن نكاح شده است. در ماده 1077 قانون مدنی نیز می خوانیم كه :
«در نكاح منقطع، احكام راجع به وراثت زن… همان است كه در باب ارث … مقرر شده است.»
پس، می توان نتیجه گرفت كه شرط توارث میان زن و شوهر این است كه نكاح دائمی باشد و در نكاح منقطع، نه زن از شوهر ارث می برد و نه شوهر از زن ماده 1077 قانون مدنی را نیز باید بدین گونه تكمیل كرد كه ، در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و شوهر همان است كه در باب ارث مقرر شده است. زیرا آن مفاد ماده 940 و پیشینه قانون مدنی در فقه برمی آید كه هیچ تفاوتی میان زن و شوهر در این زمینه نیست.
آیا شرط توارث در نكاح منقطع نفوذ حقوقی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، اتفاق نظر وجود ندارد. گرهی از فقیهان گفته اند كه ، نكاح منقطع اقتضای ایجاد توارث میان زن و شوهر را ندارد، ولی اگر در عقد شرط وراثت به سود یكی از آن دو یا هر دو طرف شود، باید آن را نافذ شمرد. جمع دیگر ، شرط را باطل شمرده اند. به این دلیل كه ، اگر پذیرفته شود عقد منقطع به حكم شرع اقتضای توارث ندارد، شرط توارث بدین می ماند كه بیگانه ای را در زمره وارثان آورند: پس نباید آن را نافذ شمرد. این اختلاف به نویسندگان حقوق مدنی نیز سرایت كرده است . از نظر منطقی نظری كه شرط را نافذ نمی داند قویتر است، زیر قواعد ارث وابسته به نظم عمومی است؛ نه با تراضی می توان كسی را بر شمار وارثان افزود نه وارثی را از این امتیاز محروم ساخت ( ماده 837 قانون مدنی ) پس ، اگر عقد منقطع را قانون از اسباب توارث نشناسد( چنانكه از ماده 940 برمی آید) . شرط و تراضی دو طرف در این راه مؤثر نمی افتد.
با وجود این ، كسی كه مایل است بخشی از تركه را به همسر خود بعد از فوت واگذار كند می تواند تا میزان ثلث دارایی به سود او وصیت كند و از این وسیله فنی برای تحقق اراده اش سود برد. همچنین ، در صورتی كه دادگاه از اوضاع و احوال و مفاد تراضی در عقد چنین استنباط كند كه مقصود از شرط وراثت تملیك بخشی از تركه به سود همسر است. باید آن را نافذ شمرد و از این راه به عدالت كمك كرد. علاوه بر این ، هر جا كه به دلیل عدم ذكر اجل یا ابهام در مدت یا عبارتهای به كار رفته در بیان مقصود نسبت به نوع نكاح تردید شود، بویژه در فرضی كه مدت طولانی زندگی مشترك و داشتن فرزند آن را تأیید كند، باید آنچه را واقع شده است حمل بر نكاح دائم كرد.
گفتار دوم . میراث شوهر
فرض ثابت شوهر ؛ یادآوری
چنانكه گفته شد، شوهر تنها به فرض ارث می بردو هیچ وارث دیگری حاجب او نمی شود . این فرض در موردی كه زن فرزند دارد « خواه از همان شوهر یا از دیگری و خواه فرزند مستقیم باشد یا نواده »، یك چهارم از تركه است ( بند 1 ماده 900 قانون مدنی ) و در حالتی كه زن فرزندی ندارد، نیمی از تركه ( بند 1 ماده 899 قانون مدنی ) در نتیجه ، در تمام مواردی كه شوهربا طبقه دوم یا سوم از خویشان نسبی شریك در تركه است، نصف از تركه را به او می دهند و نیم دیگر را به سایر وارثان امتیازی كه چشمگیر است و با مفهوم خانواده كوچك ( همسران و فرزندان) در دید اجتماعی كنونی تناسب بیشتر دارد.
فرض شوهر ثابت است و در موردی كه در گروه وارثان صاحب قرابتی هست چیزی به شوهر رد نمی شود، زیرا رد ویژه خویشان نسبی است و به همین مناسبت آن را « رد به قرابت » می نامند . ماده 905 قانون مدنی در این باره می گوید:
« از تركه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می شود، مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمی شود…»
درباره این حكم باید افزود كه همسر به سبب ارث می برد؛ به ویژه طبقه معینی است نه خویشی او با سایر وارثان سنجیده می شود. شوهر با همه طبقه ها ارث می برد و خویشان نسبی در درجه قرابت با او در رقابت نیستند. پس، باید امكان رد را در صورتی مطالعه كرد كه میزان تركه مفروض در محاسبه ( واحد) بیش از فرضها باشد ( مانند موردی كه متوفی شوهر و یك خواهر امی دارد) . در این حالت ، از مانده تركه چیزی به شوهر داده نمی شود و هر چه هست به صاحب قرابت داده می شود. در مثالی كه آورده شد، شوهر 2/1 به فرض می برد و خواهر امی 6/1 و مانده تركه 3/1 آن است كه به خواهر امی داده می شود و در نتیجه ، سهم او نیز 2/1 از تركه است .
موردی كه شوهر تنها وارث همسر است
در چنین موردی فرض شوهر 2/1 از تركه است و مانده نیز به او رد می شود؛ چنانكه در پایان ماده 905 می خوانیم:
«…لیكن اگر متوفی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می شود»؛ یعنی ، در حالتی كه شوهر تنها وارث همسر خویش است، تمام تركه را به ارث می برد. با خواندن حكم ماده 905 ، بی درنگ این پرسش به ذهن می رسد كه چرا در مورد زن این ترتیب رعایت نمی شود و میراثی را كه خود به یاری شوهرش فراهم آورده است همانند تركه بی وارث به دولت می رسد؟ پاسخی در خور به نظر نمی رسد، زیرا وجدان انسان میل به عدالت دارد و حقوقدان نیز قانون را عادلانه می پسندد و می كوشد تا راهی برای تحقق آرمان خود بیابد.
در گفتار سوم و هنگام طرح ارث زن دوباره به این پرسش باز می گردیم و به تحلیل مداركی می پردازیم كه نویسندگان قانون مدنی را به چنین تبعیضی ترغیب كرده است.
شوهر از تمام اموال زن ارث می برد.
در ماده 946 قانون مدنی آمده است :
« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیكن زوجه از اموال ذیل ) اموال منقول از هر قبیل كه باشد 2) از ابنیه و اشجار.»
مبنای حكم ماده 946 قانون مدنی در مورد شوهر ، آیه 11 از سوره النساء » قرآن مجید است ، بدین عبارت :
« ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم یكن نهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن…»
از اطلاق واژه « ما ترك » چنین استفاده می شود كه شوهر از تمام اجزاء آن ارث می برد و در این باره همه مسلمانان اتفاق نظر دارند. زن نیز در متن قرآن همانند شوهر است. در دنباله آیه 11 از سوره نساء می خوانیم:
« فلهن الربع مما تركتم ان لم یكن و لد فان كان لكم و لد فلهن الثمن مما تركتم…»
بدین ترتیب عدالت الهی در كلام او رعایت شده است و در دلالت آیه بر این كه فرض زوجه نیز تمام تركه شوهر را در بر می گیرد، هیچ سخنی نیست . اختلاف فقیهان در دلالت اخبار رسیده از امام معصوم (ع) است كه نتیجه آن بدین گونه در ماده 946 قانون مدنی آمده و در گفتار سوم خواهیم دید كه محدودترین نظرها درباره میراث زن است.
گفتار سوم. میراث زن
نابرابریهای ارث زن و شوهر
از آنچه گفته شد سه تفاوت عمده میان احكام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می خورد.
1-میزان ارث شوهر دو برابر زن است شوهر نصف و در صورت وجود اولاد یك چهارم از تركه زن را ارث می برد؛ فرض زن یك چهارم و با وجود اولاد یك هشتم از اموال شوهر است.
2- در صورتی كه شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام تركه زن میراث او است ؛ ولی ، زنی كه تنها وارث شوهر است بیش از یك چهارم ارث نمی برد.
3- شوهر از تمام اموال زن ارث می برد، در حالی كه زن از زمین ارث نمی برد و از تملك عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها می برد.
تحولات اقتصادی و اخلاقی و مهندسی اجتماعی
گذشته از تفاوتهای احكام ارث زن و شوهر، از نظر اجتماعی نیز چند تحول مهم تعادل میراث زن در برابر شوهر و گاه زن و شوهر را در برابر سایر وارثان بر هم زده است.
1-چنانكه گفته شد در جامعه های صنعتی و بویژه شهرهای بزرگ، علاقه های خانوادگی و همبستگی اقوام و قبیله یی رو به سستی نهاده و جای خود را به همبستگیهای ملی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی داده است. به همین جهت جامعه شناسان و حقوقدانان به این توافق نسبی دست یافته اند كه خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده كوچك ، مركب از زن و شوهر و فرزندان ، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. سنتها نیز تنها در مورد پدر و مادر و تا اندازه یی برادر و خواهر كارگزارند. پس ، اگر زن یا شوهری بمیرد، همسر از تركه را حق خود و فرزندانش می داند با اكراه سهم پدر و مادر را نیز می پذیرد. اخلاق عمومی نیز زن و شوهر را مقدم بر كلاله ها و خویشان طبقه سوم می داند تفاوت میان خواستهای اجتماعی و قانون را گاه احترام به سنتها جبران می كند، ولی آن را از بین نمی برد.
2- با سست شدن علاقه های عشیرتی و قبیله یی، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر برخانواده نیست ؛ یكی از دو ستون اصلی خانواده نوبنیاد است . تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه موروثی، كه همچون سرزمین دولت خانوادگی تلقی می شد، نیست. امروز، شوهر كردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه یی نیست كه باید از دیدگاه خانواده شوهر دور بماند. در نتیجه، محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار مبنای اجتماعی خود را از دست داده است.
3-در خانواده های پرجمعیت پیشین ، فرض زن با خویشان نسبی در تعادل بود، و چنانكه در مقدمه بحث دیدیم، گاه بیش از سهم هر فرزند می شد. ولی ، در خانواده های كنونی كه شمار فرزندان كم است ، فرض 8/1 گاه ناچیز می نماید؛ به ویژه ؛ در حالتی كه زن با یكی از خویشان دور شوهر در طبقه سوم همراه است. سهم او 4/1 ناچیزتر جلوه می كند.
4- در سده های پیشین، زمین و عرصه بنا ارزش كنونی را نداشت؛ آباد كردن زمین ارزش می آفرید و بنا و درخت و چاه اركان اصلی دارایی بود. ولی ، امروز فزونی ساكنان و كنبود زمینهای مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون كرده است: هر چه بر تراكم جمعیت افزوده شود، ارزش زمین نیز فزونی می یابد. پس، در گذشته محروم ماندن زن از زمین و عرصه، آن اندازه به چشم نمی خورد كه در وضع كنونی به نظر می آید.
5- خواستهای اجتماعی و ادعاها نیز در جهان كنونی دگرگون شده است. اگر زنان در قدیم بدین خشنود می شدند كه به عنان انسان مورد عنایت شوهران باشند و به نیكی و عدل با آنان رفتار شود. امروز ادعای برابری و گاه برتری دارند. در جهان صنعتی، زنان در اقتصاد خانواده و كشور سهمی برجسته دارند و دیگر موجودی سربار و مصرف كننده و اجیر به حساب نمی آیند تا به سهم ناچیز خود ار دارایی سرپرست خانواده قانع باشند؛ اینان خواهان مشاركت هستند نه احسان وانگهی نفوذ این نیرو محدود به سازمانهای زنان در برابر صف آراسته مردان نیست؛ اخلاق عمومی و سازمانهای بین المللی و حقوق بشر نیز با آنان همداستان هستند. این تخمه فعال بسیاری از نظامهای حقوقی را بر هم زده است و دولتها ناچار شده اند در راه برابر ساختن حقوق زن و مرد یا دست كم تعادل نسبی آنها گام بردارند . پس، خرد اداری حكم می كند كه نظم بخشیدن و آرام كردن و هدایت این نیرو در زمره برنامه های اجتماعی و حقوقی مهم قرار گیرد. غفلت و بی مبالاتی بر قانونگذار و مدیران بخشوده نیست و بی گمان به بنیان خانواده آسیب می رساند و واكنشهای نامطلوب به بار می آورد.
منتها، دشواری این گونه مصلحتگراییها در « مهندسی اجتماعی » آن است كه در غالب موارد با ارزشهای اخلاقی و اقتصادی و سیاسی در تعارض است و انتخاب ارزش با مصلحت برتر به سختی صورت می پذیرد . در مسأله ارث زن، عاملهای خواهان اصلاح را به اجمال یادآور شدیم نیروی اصلاح طلب را دریافتیم؛ ولی، از سوی دیگر قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والایی را كه موازین اسلامی دارد نباید از یاد برد. احكام ارث قانون مدنی از یادگارهای فقه امامیه است و در پرتو قواعد اسلامی ریشه آن احترام فراوان دارد و همین احترام و اعتبار مرز نوگرایی و عدالت خواهی را فشرده می كند.
وانگهی، حقوقدان در جستجوی عدالت ، آزاد نیست و آرمانها او باید در درون نظام حقوقی صورت پذیرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صریح است كه رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول در این زمینه را ندارد. پس ، ناچار باید از قانونگذار خواست كه به ضرورتها پاسخ گوید قانونگذار نیز نمی تواندبه قواعد مذهبی تجاوز كند. در نتیجه، هر پیشنهاد اصلاحی نیز باید در مرحله نخست راهی نشان دهد كه مقصود را در درون نظام حقوقی اسلام قایل تحقق سازد بر پایه همین مبنا، به استقبال تفاوتهای ارث زن و شوهر می رویم و امكان اصلاح و تحول احكام را در حقوق كنونی ارزیابی می كنیم. ولی، پیش از طرح مسائل اصلی ، به مقدمه یی مشترك نیاز هست كه بارها در فلسفه حقوق و مناسبتهای گوناگون از آن سخن گفته ایم و اجمالی از آن را یادآور می شویم.
مقدمه و مبانی
در جستجوی راه حلهای اسلامی، باید به دو نكته مهم توجه داشت:
1-رأی فقیه را باید از حكم شرع تمیز داد: اختلاط فتاوای فقیهان اسلامی با منابع و موازین شرعی باعث شده است كه بعضی چنین پندارند كه هر گونه اصلاح یا تحولی در فقه سنتی مخالفت با شریعت است، در حالی كه باید پذیرفت كه بخش مهمی از فقه زاده استنباط عقلی و اندیشه ها و آرمانهای فقیهان در دوران طولانی عصر اجتهاد است. این سرمایه فرهنگی دارای ارزشی والاست ، ولی امكان اجتهاد تازه و رعایت مصلحت و ضرورتهای كنونی را از مانمیگیرد. آنچه ما را پایبند می كند، لزوم سیر و حركت در نظام اسلامی و رعایت منابع مسلم آن است وانگهی، تحول آرامی كه فقه در تاریخ انسجام و تكامل خود یافته است ، نشان زنده یی از تغیییر برداشتها و شیوه استدلال در این نظام حقوقی است.
2- تحمل نظرهای نو در امور اختلافی. آنچه درباره تمیز حكم شرع از رأی فقیه گفته شد به معنی انكار نفوذ نظام فرهنگی و حقوقی فقه و نظرهایی كه در آن ابراز شده نیست . شكستن این حصار فرهنگی ، در موردی كه فقیهان به اتفاق رسیده اند. دشوار است و بویژه ، اگر شرایط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معنی تجاوز به موازین اسلامی است. ولی ، در فرضی كه فقیهان نیز در استنباط حكم اختلاف دارند، هیچ قاعده یی قانونگذاررا ناگریز از بیرون نظر مشهور نمی كند. در اصل 147 قانون اساسی پیش بینی شده است كه دادرس می تواند، در صورتی كه قانونی نباشد، به فتاوای معتبر استناد كند. فتوای غیر مشهور نیز ممكن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضی است. پس باید پذیرفت كه نظام حقوقی ما توان تحمل نظرهای نو را ، بویژه در صورتی كه با فتوای معتبری از فقیهان همراه باشد، دارد. در نتیجه ، باید گفت : اگر قاضی بتواند با انتخاب نظری مهجور از شهرت پیروی نكند و عدالت ملموس را بر آن ترجیح دهد، بی گمان قانونگذار نیز چنین اختیاری دارد و نمی توان بر او خرده گرفت كه چرا عدالت را فدای شهرت نكرده است.
تفاوت فرض زن و شوهر؛ وصیت مفروض
چنانكه گفته شد، تفاوت این دو فرض مستند به حكم قرآن است ( سوره نساء ، آیه 11)و تغییر آن در نظام حقوق اسلامی و در سایه قانون اساسی امكان ندارد، پس باید به تمهیدهای فرعی توسل جست : ساده ترین وسیله ، برای شوهری كه مایل است همسر او بیش از فرض خود از تركه ببرد، استفاده از وصیت است . شوهر می تواند ثلث تركه خود یا كمتر از آن را به سود همسر وصیت كند و بدین وسیله در میزان فرض او بیفزاید. قانونگذار نیز می تواند با ایجاد « فرض حقوقی » این وسیله را تكمیل كند به عنوان مثال ، قانونگذار می تواند اعلام كند:
« در صورتی كه زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان فرض می برد، چنین فرض می شود كه شوهر ثلث خود را به سود زن وصیت كرده است. مگر اینكه خلاف آن از وصیتنامه متوفی یا سایر اسناد به جای مانده از او استنباط شود.»
بدین ترتیب ، وصیت بر شوهر تحمیل نمی شود و او می تواند به هر وسیله كه در اختیار دارد ( وصیتنامه یا یادداشت خصوصی) اراده مخالف خود را بیان كند؛ زیرا چنین وصیتی واجب نیست ، مفرض است. از سوی دیگر ، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض می شوند، سكوت شوهر در برابر این قرض حمل بر رضای به وصیت می شود؛ هم چنانكه سكوت در برابر متعارف حمل بر رضای ضمنی به پذیرش مفاد آن در قرارداد است( ماده 220 قانون مدنی ) و مانند این فرض در فقه در « شروط ضمنی» و « شروط بنایی» و « رضای تقدیری » پیشینه یی روشن دارد و تعبیرهای دیگری از اراده استنباط شده یا مفروض است .
در واقع ، حكم قانون رضای شوهر( موصی) را ،كه به حكم غلبه احساس فرض شده است تكمیل می كند و آزادی اراده او در بیان اصلاح یا رد فرض قانون، اشكال تحمیل یا اجبار به وصیت را از بین می برد. به بیان دیگر، « وصیت مفروض» ( اگر پذیرفته شود) همان نقشی را دارد كه قوانین تكمیلی و عرف در قراردادها بر عهده دارند و به همین دلیل هم باید آن را جانشین اراده موصیی غافل یا فرصت نیافته شمرد این فرض، با حكم قرآن مجید در تعیین فرض زن نیز مخالفت ندارد، زیرا نه تغییری در آن می دهد و نه آن را حذف می كند؛ برعكس،تمهید« وصیت مفروض» در راستای حقوقی كردن تكلیف یا ترغیب اخلاقی قرآن به وصیت كردن معروف به سود پدر و مادر و خویشان است. زنان را نیز راضی و دلبسته به خانواده و ترغیب به حسن معاشرت با شوهر می سازد.
« وصیت مفروض» در هر مورد كه عدالت اقتضا كند قابل استفاده است و نباید آن را ویژه ترمیم ارث زن پنداشت: به عنوان مثال، در موردی كه یكی از فرزندان خانواده پیش از پدر مرده است و اكنون فرزندان او ( نواده ها) در نتیجه اجرای قاعده « الاقرب» یمنع الابعد» از تركه پدربزرگ محروم می مانند، فرض وصیت معادل سهمی كه به پدر آنان در صورت حایت می رسید، منع قائم مقامی نواده ها را در حالت وجود فرزند متوفی جبران می كند و وسیله اجرای عدالت قرار میگیرد.
محروم ماندن زن از تملك تمام تركه شوهر
در صورتی كه وارث منحصر است
گفته شد كه وارثان به سبب تنها به فرض ارث می برند و مانده تركه به آنان رد نمی شود( مواد 896 و 905 قانون مدنی ) ولی این قاعده در موردی كه شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمی شود و تمام تركه از آن او است ؛ چنانكه در پایان ماده 905 قانون مدنی و در مقام بیان استثنا بر قاعده می خوانیم:«… لیكن ، اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد ،زائد از فریضه به او رد می شود.» خواندن این استثنا ذهن را متوجه این نكته می سازد كه ،اگر منطق و عدالت چنین حكم می كند كهشوهر در صورتی كه وارث منحصر است بر تمام تركه دست یابد ، چرا این حكم در مورد زن اجرا نمی شود؟ آیا مستند این تبعیض حكم شرع است یا استنباط گروهی از فقیهان؛ نگاه اجمالی به تاریخ فقه پاسخ مناسب را به دست می دهد . درباره رد به سبب در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده و هر یك مستند به اخبار متعددی است. نظر مشهور این است كه ، در صورت انحصار وارث به همسر، مانده تركه به زوج رد می شود. ولی زوجه تنها فرض خود را می بردو بقیه از آن امام(ع) است. قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته و در ماده 905 آورده است. ولی ، دو نظر دیگر نیز به سود رد به زن ابراز شده است: 1- رد به زن بی قید و شرط و برابری زن و شوهر، كه مستند به روایت ابی بصیر از امام باقر( ع) است و طرفداری از آن به ظاهر كلام شیخ مفید در مقنعه نسبت داده است ؛ 2- رد به زن در صورت غیبت امام،كه شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و شیخ طوسی در كتاب اخبار و شهود اول در لمعه و علامه حلی در تحریر و ارشاد، برای جمع بین اخبار از آن طرفداری كرده اند.
بدین ترتیب، در بحثی مورد اختلاف ، اگر قانونگذار از برابری زن و شوهر ( بویژه در زمان غیبت امام(ع) مانند عصر كنونی) طرفداری كند و با فقیهان و محدثان برجسته یی همانند صدوق و شیخ و شهید و علامه و دیگران همراه شود،به دشواری می توان گفت كه از موازین و منابع اسلامی تخلف كرده است. در این حالت نیز فرض وصیت برای جبران فرض زوجه قابل استفاده است : منتها ،اگر پیشنهاد آزادی قانونگذار در این باره پذیرفته شود، دیگر نیازی به « وصیت مفروض» نیست. حرمان زن از ارث زمین و عین ابنیه و شاجار
ماده 946 قانون مدنی درباره تفاوت سهم میراث زن و شوهر اعلام می كند.
« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیكن زوجه از اموال ذیل : 1) از اموال منقول از هر قبیل كه باشد 2) از ابنیه و اشجار.»
از این ماده چنین برمی آید كه زن از زمین و عرصه اعیان ارث نمی بردو پیشینه آن در فقه نیز این استنباط را تقویت می كند.
ماده 947 قانون مدنی نیز، در تكمیل محدودیت ارث زن، می افزاید:
« زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است كه ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.»
بدین ترتیب، نه تنها زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد، از تملك اعیان و درختان احداث یا غرس شده بر روی زمین نیز محروم است و معادل قیمت آنها با وارثان شریك در تركه است ؛ مانند حقی كه طلبكاران بر تركه دارند.
در اجرای این حكم استثنایی، دو نكته اهمیت اساسی دارد و باید به عنوان قاعده مورد توجه باشد:
1-محروم ماندن زن از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود. در اجرای این قاعده ، هر جا تردید در غیر منقول بودن مالی شود( مانند حق سر قفلی و سهم شركتها) با تردید در الحاق حقی به زمین باشد( مانند حق سر قفلی و سهم شركتها) یا تردید در الحاق حقی به زمین باشد( مانند بوته های خودرو، خیار مربوط به تملك زمین، حق انتتفاع از زمین و اثر حق ارتفاق بر املاك دیگران در بهای اعیان و اشجار و حق شفعه و امتیاز اعیانی) ، باید اصل را بر وراثت نهاد. این شیوه تفسیر، كه تمایل به سوی عدالت نیز آن را تأیید می كنند در بسیاری از اختلافها اهمیت دارد و بر قلمرو اصل وراثت همسران می افزاید.
2- در ارزیابی بهای بنا و درختان زمین، باید آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم كرد؛ یعنی ، باید چنین فرض شود كه بنا و درخت به رایگان بر زمین استقرار یافته است. زیرا، دو شرط: 1، استحقاق بقاء در زمین2. رایگانی این استحقاق ، بر بهای آن اموال و در نتیجه ارث زن می افزاید و در راستای اجرای اصل توارث میان همسران است.
ارزیابی بنا و درختان در زمان فوت شوهر مناط است و پس از آن ، هر تغییر كه در این قیمت پیدا شود و هر خرابی یا نقصی كه به بار آید، در میزان ارث زن مؤثر نیست و او، همچون طلبكار مبلغی پول، در تغییرهای ملك و بهای آن نه نفعی می بردو نه ضرری متحمل می شود. بعضی نیز بهای زمان دفع را مناط اعتبار می دانند و زن را شریك وارثان می شمارند.
با وجود این ، اگر وارثان این بها را به زن بدهند، او می تواند فرض خود را از عین بنا و درختان بردارد؛ به بیان دیگر ، بنا و درختان تركه و ثیقه طلب زن از بابت میراث است. بدهكاران و صاحبان وثیقه وارثان هستند و مانند هر راهن دیگر تا پرداخت آن بدهی حق تصرف و تغییر و انتقال در عین مرهون را ندارند. طلب زن نیز حال است و می تواند برای وصول آن اقامه دعوی كند یا هنگام تقسیم تركه از دادگاه بخواهد كه میزان آن را تعیین و در فرض او منظور دارد. منتها، چون دین وارثان بهتركه تعلق دارد، نمی توان طلب زن را از سایر اموال وارثان استیفا كرد، مگر در موردی كه اعیان و اشجار پس از فوت تلف شده باشد؛ یعنی ، زن نمی تواند از وثیقه بگذرد و همچون طلبكار عادی به سایر اموال و ارثان رجوع كند. زن می تواند، در مقام اجرای حكم پرداخت بهای زمین و اشجار یا ضمن دادرسی اصلی، از دادگاه تملیك اعیان و اشجار را بخواهد. همچنین ، اگر اختلافی به هم نرسد، در جریان حصر وراثت و تعیین میراث زن، دادگاه می تواند رضای دو طرف را درباره تملك عین در تصدیق انحصار وراثت بیاورد قانون مدنی به آیین تملك عین و چگونگی این تحول اشاره یی نكرده است. و به اجمال در ماده 948 می گوید :
« هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند، زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.»
پس از تملك سهم مشاع عین بنا و زمین، وضع حقوق زن مانند شریك در ملك مشاع است و نباید اجرتی بابت استقرار ملك خود بر زمین بپردازد.
امكان تحول در قانونگذاری
1-در قرآن مجید، كه مهمترین منبع حقوق اسلامی و معیار درستی سایر منابع است ، زن نیز از تمام تركه شوهر ارث می برد و هیچ قید و استثنایی ندارد. در آیه 11 از سوره نساء به صراحت اعلام شده است :« فلهن الربع مما تركتم ان لم یكن لكم و لد ، فان كان لكم و لد فلن الثمن مما تركتم»و مفسران و پاره یی از فقیهان نیز در توضیح و بیان آیه هیچ قید و مخصصی برای آن نگفته اند و در تقسیم تركه با وارثان دیگر نیز سهم زوجه را یا از تمام تركه شوهر آورده اند و این شكوت و تغافل دست كم نشان می دهد كه در دلالت قرآن بر این كه زن از تمام اموال شوهر ارث می برد سختی ندارند. تاریخ و حكمت نزول آیه نیز نشان می دهد كه پیامبر در مقام بیان حكم و خطاب به كسانی بوده است كه به زنان از میراث شوهران ارث نمی داده اند و در این مقام بعید است كه تمام حكم و از جمله حرمان زن از زمین و اعیان بنا و درخت ، گفته نشده باشد اتفاق سایر مذاهب اسلامی بر اجرای بی قید و شرط حكم قرآن هم شدت ظهور و صراحت حكم را تأیید می كند.
2- در اخبار معصومان نیز بعضی دلالت بر برابری زن و شوهر از جهت قلمروی ارث دارند؛ چنانكه در روایت ابن ابی یعفور و ابان و فضل بن عبدالملك ، درباره پاسخ ارث زن از زمین، امام(ع) می فرماید:« یرثها و ترثه من كل شیء ترك و تركت» و اسكافی( ابن جنید) نیز بر پایه همین خبر نظر می دهد كه زن از تمام تركه شوهر ارث می برد و سید مرتضی نیز برای جمع بین اخبار زن را از تملك عین زمین مخروم و از قیمت آن بهره مند می داند. بعضی نیز احتمال داده اند كه اختصاص زمین به مردان ویژه زمینهای فتح شده ( مفتوح العنوة)باشد كه پاداش جهاد و برای مردان است و درباره سایر زمینها، زن ارث می برد.
3- در میان فقیهان نیز برداشتها و اندیشه ها یكسان نیست و هشت نظر در گفته ها نمایان است :
1)زن در تمام موارد از زمین و عین بنا و درختان ارث می برد.
2) زن از قیمت زمین و اعیان و اشجار ارث می برد؛
3) زنی كه از همان شوهر فرزند دارد از تمام تركه ارث می برد و زنی كه عقیم مانده است از زمین و عین ابنیه و اشجار محروم است .
4) زن مطلقاً از زمین و عین ابنیه و اشجار ارث نمی برد؛
5) زن از عرصه خانه و مسكن محروم است است و از زمین ارث می برد.
6) زن بی فرزند از زمین ارث نمی بردو از قیمت ابنیه و عین اشجار ارث می برد.
7) شوهر نیز مانند زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار محوم است :
حرمان ارث زن ویژه زمینهای فتح شده ( مفتوح العنوة ) است.
دو نظر سوم و چهارم مشهورتر از سایر نظرهاست و نگاه اجمالی به شمار فقیهانی كه زن صاحب فرزند از شوهر را از تمام تركه او بهره مند می دانند نشان می دهد كه در تأیید مشهور فقیهان از حكم ماده 946 قانون مدنی درباره مادر فرزندان متوفی به شدت تردید است و حتی به نظر می رسد كه مشهور بزرگان به وراثت زن بچه دار تمایل دارند.
بدین ترتیب ما با وضعی رو به رو هستیم كه 1. به یقین حكم الهی و قرآنی با برابری زن وشوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است .2. درباره احتمال تخصیص قرآن به اخبار و مفاد آن ، اندیشمندان به هفت گروه و شاید بیش از آن تقسیم شده اند. 3. اجماعی بر سر راه تحول حكم حرمان به چشم نمی خورد و شهرت آن را تأیید نمی كند در این وضع آیا پاسخ نگفتن به ندای عدالت دریغ و ظلم نیست و « مانع شرعی» بهانه سنت گرایی نشده است ؛ كدام فقیه روشن ضمیر قانونگذاری را كه ،در حال گریز از قیل و قالهایی مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالت به سوی قرآن می رود نكوهش می كند.»





پی نوشت :
تجدید چاپ مقالاتی كه به قلم صاحبان نظر نوشته می شود، آینه گرفتن در برابر قرص ماه است. ما این مقاله را با توصیه و رضای استاد ، از شماره 29 مجله دانشكده حقوق نقل كرده ایم . مجله حقوقی
1-در این زمینه ر.ك. ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق ، ج1، ش 252 به بعد.
2- در قرآن كریم، پس از تعیین قرض وارثان، می خوانیم « تلك حدود الله» ( سوره نساء ایه 12) . پس قانونگذار یا مفسر چنین احكامی به دلیل اطاعت از قانونیا به دلیل اعتقاد مذهبی، در این زمینه محتاطتر است.
1- Fietions
1- ر.ك. ماده 1059 ق.م. ناصر كاتوزیان، خانواده، ج1، ش 72
2- همان كتاب
3- در شرایع محقق آمده است:« لو طلقت رجعیة توارثا اذا مات احدهما فی العدة ، لانها بحكم الزوجة»، جواهر الكلام، ج 39 ، ص 196
1- ر.ك. خانواده ج1، ش 272و 273 : دوره مقدماتی، خانواده ، ش 224 و 225
2- اخباری كه زراره و عبید بن زراره از حضرت صادق (ع) نقل كرده اند، در پاسخهای امام (ع) آمده است :« لیس للمریض ان یطلق…» و « لایجوز طلاق المریض»، یا در برابر این پرسش كه آیا مریض می تواند زن خود را طلاق دهد، جواب منفی داده شده است؛ به نقل از : سید محمد جواد عاملی ، مفتاح الكرامة ، ج 8 ، ص 185، شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام ، ج32 ،ص 127
3- ر.ك. ناصر كاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران ، ش 209 به بعد.
1- ر.ك. جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 154.
2- ر.ك. ناصر كاتوزیان ، خنواده ، ج1 ، ش 276
1- پاره یی از محققان در فقه نیز این نتیجه را به روشنی دریافته اند، چنانكه فاضل هندی در كشف الاثام (ج2، ص 300 ) در توجیه ترددی علامه نسبت به ارث بردن شوهر و درباره جهتی كه آن را تأیید می كند می نویسد:« من اجتماع شروط صحة النكاح و ارتفاع الموانع و لذا كان له و طوها و انما بطل بالنسبة الیها بالاجماع و السنة…» و برای دیدن نظر مخالف كه نكاح پیش از دخول را در ارث هیچ یك از زن و شوهر مؤثر نمی داند، ر.ك. شهید ثانی، شرح لمعه ، ج 8، ص 172:« الا فی المریض، الذی تزوج فی مرضه فانه لایرثها و لاترثه…»
2-به همین جهت نیز در توجیه مواد 944 و 945 در مانده اند یا با پراكنده گویی به بی نظمی در نظام حقوقی ارث دامن زده اند، یا چنین پنداشته اند كه با تأیید استثنایی بودن این احكام به مسأله پاسخ گفته ااند: این اضططراب كم و بیش در كتابهای فقهی نیز دیده می شود، ولی نویسندگان حقوقی بر این اضطراب افزوده اند.
1-مانند این مفهوم د معامله به قصد فرار از دین نیز در قانون محكومیتهای مالی دیده می شود . معامل در رابطه دو طرف نافذ و در برابر طلبكاران « غیر قابل استفاده است. همچنین است تاریخ اسناد عادی كه در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست ( ماده 1305 ق.م.) برای دیدن مفهوم « عدم قابلیت استناد»و جایگاه آن در نظام قراردادی، ر.ك. ناصر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش466 ، و قرائت و تمرین (12) ص 287
2- در قواعد علامه حلی آمده است:« ولو ماتت هی قبل الدخول ففی توریثه منها نظر…» ( مفتاح الكرامة،ج 8 ، ص 188) وجه تردید در این است كه « اگر عقدنكاح درباره شوهر پیش از نزدیكی بی اثر باشد، درباره زن هم باید همین حكم را جاری ساخت. زیرا، عقد یكی است و اثر آن، هر چه باشد، درباره هر دو طرف یكسان است: در حالی كه دست یافتن به مفهوم « عدم قابلیت استناد» و نسبی بودن ضمانت اجراءجلوگیری از اضرار به وارثان این اشكال را بر طرف می كند و وسیله فنی آن «فرض بطلان نكاح» در رابطه با ارث شوهر است.
1- ر.ك. نراقی ، مستند ، ج 2 ، ص 754 ، 0 در نقل چهار قول در فقه): محقق ، شرایع ، كتاب نكاح، جواهر كلام . ج 30 ،ص 193 ( كه این گفته را تأیید و نظر مشهور میداند ): شهید اول و شهید ثانی، شرح امعه،ج 5 ، ص 296- 299
2- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 30 . ص 193
3- در تأیید نفوذ شرط و همراهی با مشهوردر فقه .ر.ك. جعفری لنگرودی ، ارث ، ج1، ش 329؛ و برای دید نظر مخالف و تأیید عدم نفوذ شرط، ر.ك. سید حسن امامی، ج 3 ، ص 260 و 261 ؛ مهدی شهیدی ، ارث ، ش 114 ؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده ، ج 1 ، ش 12.
1- ر.ك . كاتوزیان ، خانواده ج 1، ض 20 .
1- مقدس اردبیل در شرح ارشاد می نویسد: « و اعلم ان ظاهر القرآن العزیز حصر،نصیب الزوج و الزوجة الاعی… و مقتضی ذلك عدم الرد علیهما اصلاً …» مجمع الفائده ،ج 11، ص 427.
1- ر.ك. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 39، ص 207 ، ص 207: « لاخلاف بین المسلمین فی ان الزوج یرث من جمیع ما تركته زوجته من ارض و بناء و غیر هما.»
1- در تفسیر مجمع البیان( ( ج 2، ص 14 به بعد) هیچ قید و مخدودیتی درباره میراث زن نیامده است، به این دلیل كه از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نیست.
1- ر.ك. فلسفه حقوق، ج 2، ش 240؛ گامی به سوی عدالت، ج 1 ، ص 2 به بعد؛ گذری بر انقلاب ایران مقدمه یی بر جمهوری اسلامی ، ص 65 به بعد.
1- در فقه یكی از دلایل امكان تنفیذ معامله فضولی و كشف آن از نفوذ معامله رضای تقدیری مالك در زمان وقوع معامله است: بدین تعبیر كه ، فرض می شود مالك در زمان عقد نیز راضی به معامله بوده است، همان گونه كه اكنون نیز به آن رضا می دهد. به بیان دیگر، رضای كنونی مالك كاشف از رضای تقدیری او به هنگام معامله است: یعنی، این فرض را به وجود می آورد كه ، اگر او در زمان معامله نیز آگاه و حاضر بود به آن رضایت می داد :ر.ك. میرزا حبیب الله رشتی، اجاره ، ص 184 و 185 . از این نظر انتقاد هم شده است و ما نیز دلالت رضای كنونی را به رضای زمان عقد ضعیف می دانیم ر.ك. قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش353 ولی، طرح این بحث نشان می دهد كه رضای مفروض یا تقدیری بدعتی نیست كه تصور آن دشوار یا دور از مبانی فقهی باشد.
2- در كشورهای اسلامی ، مصریان نیز در قانون ارث و وصیت و وقف و احوال شخصیه مصوب 1943 و بر مبنای مذهب ظاهری كه وصیت را واجب می داند، از نهاد«وصیت واجب» برای بهره مند ساختن نواده یی كه به دلیل مرگ پدر در زمان حیات پدر بزرگ، از ارث او محروم مانده است، استفاده كرده اند. ر.ك. ابوالحسن محمدی،«وصیت واجب در حقوق مصر» نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی ، ش 21 ، اسفند 1358 ، ص 116 به بعد؛ محمد ابوزهره، شرح قانون وصیت، ص 20 به بعد .
1- ر.ك. سوره بقره ، آیه 180 ( كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیرا الوصیة للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین) ،اعم از این كه از تركیب امر « كتب» استفاده وجوب شود یا استحباب.
2- ر.ك. ص 22
1- در این باره، ر.ك. سید محمد جواد عاملی، مفتاح الكرامة . ج8، ص 179 ؛ شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج 8 ، ص 81؛ مقدس اردبیلی ،مجمع الفایدة و البرهان، ج11، ص 425 به بعد.
2- سید محمد آل بحر العلوم: بلغة الفقهیه، ج 4، ص 207.
3- رجل مات و ترك امراة ، قال علیه السلام المال لها، به نقل از شرح لمعه ، ج8، ص 83،
4- شرح لمعه ، ج8، ص 81.
5- تحریر الاحكام، ج2 ، ص 168.
6- ر.ك. مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان. ج 11، ص 425 و 442.
1- ر.ك. كاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالكیت ، ش 58 به بعد.
2- در مورد ارث خیار زن در معامله زمین ، ر.ك. كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج5، ش 905
3- درباره اصل وراثت و حكم استثنایی حرمان، ر.ك. شهید ثانی، شرح لمعه ، ج8 ، ص 172.
1- در این باره ، ر.ك. مصطفی عدل، شرح قانون مدنی ، ش 979
1- در این زمینه، ر.ك. حاج شیخ محمد علی اراكی ، رسالتان فی الارث و نفقة الزوجه، ص 212 و214 .
2- در تأیید این نظر در فقه، ر.ك. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الحكلام، ج 39 ، ص 216؛ نظر و احتمال مخالف نیز داده شده است كه صاحب جواهر ضعیف می داند.
3- فاضل مقداد، كنز العرفان فی فقه القرآن، ج1، ص326 ؛ شیخ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج2، ص 16 و 17 ؛ ابوالفتوح رازی، ص 728 ، مقدس اردبیلی، زیدة البیان، ص 465 ، شیخ طوسی تفسیر تبیان، مقنع و مراسم ( به نقل از جواهر الكلام، ج 39 . ص 270 از كشف الرموز).
4- شیخ محمد تقی التستری، النجعة فی شرح المعة، كتاب عتق تامیراث، ص 457.
1- سید مرتضی، الانتصار، ص 165.
2- نقل از جواهر الكلام و او هم از دعائم الاسلام درباره اخبار ( ج 39، ص 209)
3- سید مرتضی ، همان كتاب.
4- محقق، شرایع :« اذا كان للزوجة من المیت ولد، ورثت فی جمیع ما ترك، ولو لم یكن، لم ترث من الارض شیئاً و اعطیت حصتهامن قیمت الالات و الابنیة» ، ص 835 ، همچنین ر.ك. علامه حلی، قواعد( مفتاح الكرامة، ج 9 ص 189) ، تحریر و مختلف و ارشاد و تبصره و ایضاح و لمعه و بسیاری دیگر، نقل از: مفتاح الكرامه، شیخ عبدالله مامقانی، متاهج المتقین، ص 467.
1- شیخ مفید و ابن ادریس ( نقل از فاضل مقداد ، التنقیح الرائع، ج5 ، ص 190)
2- ر.ك. شهید اول، لمعه ، شرح لمعه ، ج 8، ص 173 ، فیض كاشانی ، مفاتیح الشرایع، ج 3 ، ص 328 و 329.
3- مرحوم مقدس اردبیلی ( مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 422 ) درباره محروم ماندن زوجه می نویسد : › هذه مسأله مشكلة ، لانها خلاف ظاهر القرآن و عموم الاخبار الكثیرة الدالة علی ان الزوجین یرثان كل واحد من صاحبه من جمیع ما ترك كسایر الورثه، فالاخراج الزوجة منهما مشكل …»و لحن عبارت نشان می دهد كه چگونه فقیه نامدار در دغدغه گریز از ستیز عدالت و سنت است و پیوستن به اكثریت را دشوار می بیند. در صفحه 450 نیز در بیان مشكل خود می نویسد:« و بالجملة ، اذا ثبت الحكم من المعصومین( ع) فلا استبعاد و لایحتاج الی فهم العلة و هو ظاهر، و انما الكلام فی ثبوت ذلك» فاضل مقداد نیز در ترجیح نظری كه زن بچه دار را از تمام تركه شوهر صاحب حق می داند ، می نویسد:« والتخصیص حسن لكونه تقلیلاً لمخالفة القرآ“» به نقل از التنقیح الرائع، ج 4 ، ص 192.


نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان
معاونت آموزش دادگستری استان تهران

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 10:14 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

بررسی شرط تنصیف اموال زوج

بازديد: 191

بحث مهمی كه امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران كاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نكاح گنجانده شده است و بسیار مورد سئوال قرار می گیرد شرط اشتراك در دارائی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است به موجب این شرط ،زوج متعهد است 
هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد وطبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق ورفتار وی نبوده ،زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. صرفنظر از اینكه شرط مزبور نوعا در محاكم قابل اعتناء بوده وترتیب اثر داده می شود ،بررسی وبیان ابهام شرط مذكور خالی از لطف نیست به موجب ماده 1119 ق. م طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این كه شرط شود، هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد كند و یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد با وجود این، از آنجا كه تأثیر این گونه شرط ها نیاز به بررسی بیشتری دارد ناگزیر به صورت اجمال به آن می پردازیم: اقسام شرط: 1- شرط صفت كه راجع به كیفیت یا كمیت مورد معامله است. 2- شرط نتیجه و آن اشتراط تحقق امری به صورت نتیجه در خارج است 3- شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.[1] كه در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم است اما كلیه شروط در صورتی الزام آور است كه فاسد نباشد شروط فاسد شروط فاسد كه از آنها به شروط باطل نیز تعبیر میشود در یك تقسیم بندی اساسی كه در قانون مدنی نیز مورد نظر بوده است به دو قسم تقسیم می شوند كه آثار مربوط به خود را دارند 1- شروط باطلی كه مبطل عقد نیستند 2- شروط باطلی كه عقد را نیز باطل می كنند. قسم اول شامل شروطی می گردد كه یا انجام آن غیرمقدور باشد یا اینكه نفع و فایده ای در آن نباشد و یا اینكه نامشروع باشد مثل این كه در ضمن عقد شرط شود مشروط علیه چند ماه حق اقامه نماز نداشته باشد. خصوصیت بارز اینگونه شروط این است كه موجب بطلان عقد نیستند اما این كه آیا برای مشروط له در این فرض حق فسخ عقد ایجاد می شود یا خیر؟ قانون مدنی صراحتاَ تكلیف را مشخص ننموده است اما در میان حقوقدانان اختلاف نظر است پاره ای از استادان معتقدند چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شروط مزبور تحقق یافته و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مكمل یكی از عوضین یا هر دوی آنها دانست، بدین ترتیب با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار گشته و حقیقتاَ به مثابه آن است كه قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد در این صورت با وجود حكم به صحت عقد نمی توان بدون قائل شدن به حق فسخ، بی تفاوت از كنار موضوع گذشت.[2] در مقابل برخی اساتید قائل به این موضوع نبوده و معتقدند شرط فاسد نمی تواند حقی را برای مشروط له ایجاد نماید. بنظر در مورد اینگونه شروط باید قائل به تفكیك شد بدین معنی كه چنانچه مشروط له عالم به فساد شرط باشد نباید حق فسخ داشته باشد چرا كه با علم به فساد شرط و عدم تأثیر آن در عقد، اقدام به قراردادی نموده است كه آثار آن را بدون شرط پذیرفته است بنابراین اعطای حقی اضافه بر قرارداد به یكی از متعاقدین فاقد وجاهت قانونی و عقلی است. علاوه بر این كه با اعطای حق فسخ عملاَ به شرطی كه در آن نفع و فایده ای نبوده، منفعتی بزرگ اعطاء شده است. اما در فرضی كه مشروط له عالم به فساد شرط نباشد مانند آن است كه مشروط له نمی دانسته انجام شرط حین العقد ممتنع بوده است بنابراین میتوان حكم ماده 240 قانون مدنی كه می گوید «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است، كسی كه شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این كه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» را در این فرض نیز تسری داد اما شروطی كه باطل و موجب بطلان عقد می گردند عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد نیز شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود. مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است نتیجه ای كه طرفین به قصد حصول آن اقدام به انعقاد عقد كرده اند مثلاَ مقتضای عقد بیع مالكیت مبیع برای مشتری و ثمن برای فروشنده است حال اگر در عقد بیع شرط شود كه مبیع به مالكیت مشتری درنیاید یا این كه ثمن به فروشنده تعلق نگیرد خلاف مقتضای عقد شرط شده است از این رو هم شرط باطل بود هم موجب بطلان عقد گردیده است اما شرط مجهول نیز تقسیم خاص خود را دارد: 1- شرطی مجهولی كه جهل به آن موجب جهل عوضین میشود مثلاَ كسی خانه ای را بخرد و ثمن معامله را نصف دارائی مورث خویش تعیین كند و طرفین شرط كنند كه ثمن معامله پس از فوت مورث به خریدار منحصراَ به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث از سهم الارث او به بایع پرداخت شود، در این جا چون دارائی حین الفوت مورث كماَ و كیفاَ مجهول است و جهل به آن به ثمن معامله كه یكی از عوضین است نیز سرایت می كند و برابر ماده 216 ق.م ناظر به بند 3 ماده 190 بدلیل مبهم بودن مورد معامله عقد باطل است 2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین نمی شود، مانند این كه كسی خانه ای را به یك میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت كند ولی طرفین شرط كنند كه خریدار 100 كیلو ماده خوراكی به فروشنده تحویل دهد، در اینجا چون نوع خوراكی معین نشده و مواد خوراكی نیز متنوع و گوناگون است، چنین شرطی باطل است اما مبطل عقد نخواهد بود.[3] پس از بررسی اجمالی اقسام شروط و آثار آنها در عقود و تأكید بر اهمیت و اعتبار ویژه و مؤقعیت ممتاز عقد نكاح در میان سایر عقود بدلیل استواری بنیان جامعه بر خانواده و بنیان خانواده در ازدواج و تجدید بیان قانونگذار در خصوص شروط ضمن العقد علاوه بر بیان حكم كلی آن در سایر عقود به بررسی یكی از شروط ضمن العقدیعنی شرط تنصیف اموال زوج یا همان اشتراك در دارائی زوج می پردازیم. به موجب شرط مندرج در عقدنامه های رسمی (كه در غالب موارد بدلیل تخلف آشكار سردفتر ازدواج از تكلیف قانونی خویش كه از تفهیم مورد به مورد شرایط مذكور به زوجین امتناع می نمایند و زوجین بدون اطلاع و فهم مفاد شرط آن را امضاء می نمایند) ضمن عقد نكاح زوجه شرط نموده كه هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید با اعتقاد كامل به فرمایشات استاد فرزانه آقای دكتر ناصركاتوزیان در این خصوص كه می فرمایند: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارایی آینده در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده است و در عرف اجتماعی و مذهبی ما پیشینه ای ندارد، تمهیدی است اداری كه برای حمایت زن و جبران كاستیهای قانون اندیشیده اند، پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نكاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق كنونی نیست، تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است كه به نظر می رسد ماده نزاعی در خانواده ها فراهم آورد، هیچ كس منكر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست[4] ... نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان میدهد كه اشكال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمله مسائل مربوط به نكاح و طلاق و سرپرستی كودكان بیشتر است. مشكلی كه تاكنون فارغ از آن بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراك در قباله ها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم صرفنظر از این كه احراز تخلف زوج یا زوجه در غالب موارد غیرمقدور خواهد بود با ملاحظه شرط مذكور مشخص است مفاد شرط یعنی نصف دارایی موجودی كه در ایام زناشوئی بدست خواهد آمد كاملاَ مجهول است هم كماَ و هم كیفاَ یعنی هم مقدار آن و هم كیفیت و چگونگی آن. از این رو با توضیحاتی كه در بیان شروط باطل گفته شد تردیدی در بطلان شرط مذكور نخواهد بود به قول استاد{5]: به هر حال، نه تنها نفوذ شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شركتی كه بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشكیل می شود به شدت مورد تردید است اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) نیاز به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی دارد و با گنجاندن شرط اشتراك در قباله نكاح دردی درمان نمی شود {1]ماده 234 قانون مدنی؛ [2]دكتر سیدمصطفی محقق داماد- بررسی فقهی حقوق خانواده- مركز نشر علوم اسلامی- چاپ یازدهم ص. 320 [3]همو- ص. 323. [4]دكتر ناصركاتوزیان- هما ن منبع- ص. 195. [5]همو- ص. 196.

نویسنده : ناصر سربازی

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 10:14 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی

بازديد: 117

( تحلیل مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ) 

طرح مطلب- از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. 

اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. 

بررسی اشتغال زن از نظر قوانین- گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی، که توافق بر سر آن را معتبر بدانیم یا بی اعتبار، باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی. پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد. پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدنی چنین بر می آمد اما قانون حمایت خانواده چنین توهمی را برطرف نمود ) 

حال باید دید وضعیت قراردادهائی که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وی را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چیست؟ آیا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد می شود یا منفسخ شده آن یا به شوهر یا زن حق فسخ آن داده می شود. بعضی از اساتید نظر به ابطال این قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزیان. دورة مقدماتی حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق خارجی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثیر آن انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای متضرر است از طرفی حکم دادگاه نیز تأسیسی است و از این جهت نیز سبب حادث می باشد نه اینکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال این قرارداد به معنای اخص امکان ندارد از طرف دیگر ایفای تعهدات این قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس باید دید تأثیر این منع در این قرارداد چیست. از ظواهر حکم قانون چنین بر می آید که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نیست و سبب ابطال عقد نیز نمی باشد از طرفی حکم قانون حق فسخی به متعهد یا ثالث (شوهر) نیز نمی دهد پس با این وجود به نظر می رسد که منع دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نیز نمی دهد لیکن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن دیگر ملزم نیست که تعهدات این قرارداد را ایفاء کند و اجبار زن نیز از طریق دادگاه به ایفای تعهدات قراردادی ممکن نیست با وجود این طرف دیگر قرارداد می تواند مطابق ماده 226 قانون مدنی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصادیق قوه قاهره نمی باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجرای تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خویش خود را در چنین وضعیتی قرار داده است و این مورد از مصادیق حادثة خارجی نیست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجرای تعهدت قرارداد اقدام کند نمی توان گفت ایفای تعهد صورت نگرفته یا اعمال حقوقی که در راستای اجرای تعهدات خود انجام داده است باطل و بی اثر است بلکه این اقدام زن را ناشزه می کند و مرد بر مبنای نشوز می تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمایت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مجوز اختیار همسر دوم برای مرد نیز است. علاوه بر این موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وی به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکین می باشد و طبق ماده 1109 این قانون طلاق در چنین وضعیتی تکلیف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعیه ساقط می کند. بحث مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن قبل از دوران زناشوئی به شغلی مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهی مرد از این شغل، آن را ادامه دهد یا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة این شغل را به زن داده باشد آیا وی می توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنین منعی امکان دارد یا بر مبنای قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نیست. با وجود این که بعضی از اساتید حقوق توسل به قاعدة اقدام را در این زمینه موجه می دانند به نظر می رسد در این مورد نمی توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و این حق را از وی سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصی زن و شوهر مطرح نیست جامعه با سلامت یا فساد چنین نهادی متأثر می شود و هر جا که حیثیات و مصالح خانواده ای زیر پا گذاشته اولین ذینفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خویشان طرفین در سلامت خانواده را نیز نمی توان نادیده گرفت. پس در این مورد نیز مرد می تواند برای منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نماید هر چند ضمن عقد صریحاً اذن داده باشد اما به هیچ عنوان بر مبنای تخلف از شرط نمی تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف سایر قراردادها به صورت حصری در قانون احصاء شده است که خیار تخلف شرط از این مواجب نیست. در این رابطه ارتباط نظم عمومی با مسئله اشتغال زن آشکار می شود و هر گونه شرطی که ضمن عقد نکاح پیرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتی که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومی بوده و باطل می باشد بدون اینکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهی شوهر از شغل پیش از ازدواج یا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان یک رویداد خارج از مسائل قراردادی نمی توان بی اثر باشد بلکه در زمینه هائی آثار حقوقی خاصی به بار می آورد. یکی از این موارد زمانی است که زن به موجب قراردادی قبل از ازدواج تعهداتی را عهده دار شده است یا ضمن عقد مرد اجازة پرداختن زن به این شغل را داده است. در اینجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن دیگر ملزم به اجرای تعهدات خود نیست و اجبار وی نیز ممکن نمی باشد و متعهدله می تواند خسارت عدم اجرای تعهد را از وی بگیرد (در اینجا خسارت تأخیر در اجرای تعهد مطرح نمی باشد). در این فرض بر خلاف موردی که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجرای این تعهدات شوهر نیز نقشی قاصرانه دارد که جای توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوی او نیز اشاره می رود. گذشته از این که متعهدله می توان مستقیماً به شوهر رجوع کند یا خیر، نقش مسئولانة وی را در خسارات قرارداد نمی توان انکار کرد چرا که خود وی با آگاهی و حتی اجازة اشتغال به زن، خود را در چنین موقعیتی قرارداده است و عادلانه نیست که زن را مسئول خسارات عدم اجرای چنین قراردادی دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م ریاست خانواده با شوهر است و وی مسئول خساراتی است که از عدم لیاقت و کارآمدی وی در ارادة خانواده از زمان تشکیل آن ایجاد می شود. البته مشروط بر اینکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنین زنی اقدام محسوب نمی شود. اما در اینجا متعهدله حق مراجعه مستقیم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خویش استفاده کرده است و ممتنع از اجرای قرارداد زن محسوب می شود و می تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد برای دریافت معادل آن به همسر خود رجوع نماید و علت وجود چنین حقی نیز مسئولیت مدنی و قاعدة تسبیب است که قطعاً باید رابطة سببیت عرفی بین عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در این دعوا از لحاظ اثباتی زن مدعی است و باید تقصیر مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبنای مراجعه زن به شوهر برای دریافت خساراتی که به متعهدله داده است می تواند قاعدة غرور نیز باشد در جائی که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاری این شغل با حیثیات خانوادگی خویش می کند مگر این مرد خلاف آن و آگاهی زن را ثابت کند که در این صورت از دادن خسارت به زن معاف می شود. این حکم در فرضی که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلی را می دهد و زن نیز تعهداتی را برای ادمة شغل خود بر عهده می گیرد و بعد با منع دادگاه مواجه می شود پر رنگ تر است و ظاهری که ایجاد می کند در هر حال زن را در جایگاه مدعی علیه قرار می دهد. همچنین اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائی خود تصرف کند و با آن معاملاتی انجام دهد که شغل وی محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه این وضعیت ناشزه محسوب می شود. 

همین امتیازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 « زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید ». اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه های زندگی. قانونگذار بی نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می دهد و مفسده ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می شود را بر مفاسدی که شغل مرد به بار می آورد ترجیح می دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمایت خانواده بر مبنای شیاع عرفی تنظیم شده است و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می شود می تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمائی کند همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 10:13 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حكم طلاق به در خواست زوج

بازديد: 303

شرط انتقال تا نصف دارایی 
1-2-2-تعریف و ماهیت 
یكی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 
»
در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است كه ضمن عقد معین و در كنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا\"منتفی خواهد شد.»(24،ص319) همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری كه وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد»(25،ص122) و توافقی كه به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.(3،ص244) و شرط به تعهدی گفته می شود كه در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.(9،ص 272)در مورد جایگاه شرط در فقه ،دو نظریه ئ عمده وجود دارد :
1-شرط جزئی از عوضین است.(26،ص135)
2-شرط مستقل از عوضین است.(27،ص202)بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی ،حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی كرده اند ،برخی نویسندگان معتقدند :«شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد تردید است .»(3،ص5ضمیمه)و(25،ص16)در پاسخ به این ایراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی كه شرط ضمن آن شده ،صحیح خواهند بود ،زیرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»(9،ص284)برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند :«چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است .این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است كه موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد ،بلكه شرطی است كه هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامین كند .» (2،ص66) شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراك اموال زوجین در غرب یكسان دانست ،زیرا شرط تنصیف اموال ،نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.چنان چه زوجین از امضای شرط مذكور استنكاف ورزند،موجبی برای اشتراك اموال نخواهد بود .به علاوه امضای شرط مذكور،حق استفاد ه زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراك مالی نیست .در حالی كه رژیم اشتراك اموال ،نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانییان تناسب چندانی ندارد .همچنین در تفاوت این دو نهاد میتوان گفت نظام اشتراك اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است در حالی كه شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست ،بلكه اختیاری است كه زوج با عقد نكاح میتواند به ملتزم گردد.
برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید كردهاند ،از جمله آیت الله مكارم شیرازی آن را مبهم و عقیده به مصاله زوجین دارد.(18،ص197)
2-2-2شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی» 
شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی \"6\" ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:
1-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2-طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3-اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.
4-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله .
3-2نحله یا بخشش اجباری 
1-3-2تعریف وماهیت 
در بند تبصره \"6\"مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كار هایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.(28،ص677)همچنین به معنی كابین و مهریه آمده است. (29،ص203)و(30،ص1826-1827) در قرآن به معنی مهر نیز به كار رفته است. (4،ص241)نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.(31،ص278)و (32،ص720و721)معنی دیگر نحله در تبصره \"6\"ممكن است به معنی متاع باشد كه ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا\"علی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .(31،ص472)و(33،ص367)
برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حكم باید آیه «241»سوره بقره باشد»(1،ص45)بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این كه عقد نكاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،(34،ص272)اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.(33،ص371) 
مشهور فقهای شیعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.(35،ص548)و (36،صص205-208)به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.(37،ص39)در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع كارهایی كه زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد كه منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است كه در شكست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد.(3،ص12ضمیمه) برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (20،ص10-9ص28)و وعدهای بر این باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(38،ص191)به موجب تبصره \"6\"،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترك زوجین ،نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود كه میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذكور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.
در مجموع می توان چنین نتیجه گیری كرد كه نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا\"یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید ، اگر چه نقش . تشخیص قاضی كه می توند میزان آن را تغییر دهد ،كماكان به عنوان یك ضابطه منفی تلقی می شود .
4-2مقرری ماهانه 
1-4-2شرایط و ویژگی های آن 
ماده (11)قانون حمایت خانواده مصوب 1353مقرر می دارد :«دادگاه می تواند به تقاضای هر یك از طرفین ،در صورتی كه صدور گواهی عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف دیگر باشد ،ائ را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محكوم نماید.مشروط بر این كه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.
پرداخت مقرری مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له یا ایجاد كافی برای او یا كاهش درآمد یا عسرت محكوم علیه یا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.در موردی كه گواهی عدم امكان سازش،به جهات مندرج در بندهای 5و6ماده صادر شده باشد،مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذكور به مریض یا مجنون نیز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به این كه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهی سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذكور ،در مورد شرایط صدور حكم مقرری و ویژگی های آن متوان گفت:
1-گواهی عدم امكان سازش باید به در خواست یكی از زوجین صادر شده باشد.
2-صدور گواهی عدم امكان سازش مستند به تقصیر یكی از زوجین باشد.در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (951)تا (953)مورد توجه قرار گیرد .
3-بیماری صعب العلاج یا جنون همسر بر اساس بندهای5و6ماده (8)حمایت خانواده ،بعد از عقد نكاح حادث شده باشد.
4-صدور مقرری باید از دادگاه در خواست شود.
5-عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.
6-مقرری می تواندحین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است .
7-مقرری می تواند قطع یا كاهش یابد كه این می تواند ناشی از وضعیت محكوم علیه نظیر ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محكوم علیه ،یا كاهش در آمد محكوم باشد.
8-با توجه به ماهیت مقرری نمی توان مصادیق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محكوم علیه مقرری قطع خواهد شد ،اگر چه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.(3،ص484)
9-هر یك از زن و شوهر می توانند از حكم مقری بهره مند شوند.
10-مقرری تاسیس جدیدی است كهع قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.
11-میزان مقرری بر اساس ضوابط وضع،سن طرفین و مدت زناشویی ت.سط دادگاه تعیین خواهد شد.
12-اگر چه وقف ماده (1)هر یك از زوجین می توانند از مقرری بهره مند شوند،اما هدف اصلی ماده (11)حمایت از زنان مطلقه بوده است.
2-4-2ماهیت مقرری
از حیث ماهیت مقرری بین حقوق دانان اختلاف نظر است .دكتر كاتوزیان متعقد است :«فكر جبران ضرر،بی تردید مبنای ماده (11)قرار گرفته است.منتهی راهی كه قانون گذار برای تحقق این فكر اندیشیده از مصلحت بینی بیش از اصول حقوقی مایه گرفته است.حكمی را كه در نهان برای حمایت از حقوق زن فراهم آورده است،برای تظاهر به رعایت عدالت ،در مورد شوهر نیز اجرا كرده و ابهام از همین تصنع ناشی می شود.در واقع جبران ضرر نا مشروع به عنوان حكمت ماده (11)باقی مانده و در چگونگی وضع قواعد اثر مهمی نكرده است و به همین جهت نیز گفته شده كه باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان \"اثر طلاق\"مورد مطالعه قرار داد.»(3،ص488)
دكتر صفایی در این باره می نویسد :«مقری نوعی نفقه است،نفقه ای كه نه تابع احكام نفقه روجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه ایت كه قواعد ویژهای بر آن حكومت می كند.»(2،ص252)
در پاسخ به این سوال كه آیا مقرری موضوع ماده (11)با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370،منسوخ شده است یا نه؟می توان گفت با عنایت بع پیش بینی حقوق مالی زن در تبصره های \"3\"و\"6\"ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق،مقرری ،نهاد ویژهای است كه مغایرتی با حقوق مالی زنان در تبصره های مذكور ندارد،مع هذا رویه ی قضایی آن را نپذیرفته و عمل به آن متروك شده است و احیای آن مستلزم ورود مجدد مقنن است،به ویژه این كه تبصره ی \"6\"نیز طی مراحل سختی به تصویب رسیده است .شاید بر اساس همین دیدگاه است كه در ماده (32)پیش نویس قانون خانواده كه توسط كمیته خانواده شورای عالی توسعه قضایی ارائه شده است،معادل 5سال نفقه ی زوجه به عنوان خسارت مادی ومعنوی ناشی از طلاق به در خواست زوج،توصیه شده است.(1)
به علاوه پس از تصویب ماده واحده سال 1370،هیچ یك از شعب دادگاه های خانواده در مورد مقرری حكم صادر نمی كنند . به نظر می رسد حق «مقرری »می تواند با تغیراتی كه با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد ،اصلاح شود. تجربه نشان داده هر چه بر میزان خسارت ها و جبران های مالی در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مرادن كاهش می یابد،اما مردان به راهی می روند كه نه زنان را به خوبی رها می كنند و نه به خوبی از آن ها نگهداری می كنند ودر واقع بر خلاف توصیه قرآن مجید (2،ص229) نه امساك معروف می كنند و نه تسریح به \"احسان \"و سخت تر كردن شرایط طلاق برای مردان كه با افزایش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظایر آن به دست می اید ،جز سرگردانی و بلاتكلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه ای نخواهد داشت. 
بنا بر این اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقدیم دادخواست طلاق های مردان جلوگیری می كند ،اما در نهان ،روح بد رفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می زند .مناسب است برای حمایت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالی دولت استفاده شود و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده ،از زنان مطلقه ونیازمند حمایت می كند ودر مواردی كه مردی در صدد طلاق است ،نباید مقررات به نحوی تدوین شود كه مرد را به این نتیجه برساند كه بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها كرده و بی مسوولیتی را پیشه ی خویش سازد. تجربه ای كه اكنون در مورد پرونده های طلاق مربوط به مردان خوبی آشكار شده ، این است كه مردان با حساب گری اقتصادی ،اموال خویش را به دیگران منتقل كرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار،اجرای احكام دادگاه ها در امور مالی را به هر نحو ممكن به درازا می كشند، به طوری كه زنان خسته و درمانده سال ها باید در فكر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند و با در نظر گرفتن رویه ی دادگاه ها و پذیرش دادخواست های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن ها هم عملی نشود.
3-نفقه
1-3نفقه ایام گذشته
مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه بر اساس تبصره ی \"3\"امكان پذیر است.شیوه ی محاكم در خصوص در خواست نفقه به شرحی است كه در مورد مهریه اعلام شد.درنهایت برخی شعب صرفا\"در مورد نفقه ی ایام عده ی مطلقه ی رجعیه،منوط به عدم نشوز زوجه حكم می دهند و برخی شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه ی گذشته و ایام عده می دانند [دادنامه شماره 84/79-4784-4/3/84صادره از شعبه 240] 
2-3نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی 
پس از انحلال نكاح و اجرای صیغه طلاغ ،تعهدات و تكالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.ماده (1109)قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این كه طلاق بدر حال نشوز واقع شده باشد ولیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد،ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»
به همین موجب این ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:
1-در زمان عده طلاق رجعی
2-ایام حمل در طلاق بائن و فسخ نكاح ماده (1148)قانون مدنی در مورد طلاق رجعی مقرر می دارد :« برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از دیدگاه قانون مدنی ،مطلقه ی رجعیه در حكم زوجه است و كلیه آثار زوجیت بر رابطه آنها بار می شود و در صورت فوت یكی از آنها ،دیگری از متوفی ارث می برد. به همین لحاظ ذر صورتی كه زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد،مستحق نفقه نخواهد بود.وفق ماده (1109)قانون مدنی ،از شش صورت پیش بینی شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است كه عبارتنداز :
1-مطلقه رجعیه ی غیر ناشزه 
2- مطلقه بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل 
3- فسخ نكاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر به شریط اتی ،نفقه ایام عده به عهده زوج نیست :
1-مطلقه ی رجعیه ی ناشزه
2-مطلقه ی بائنه ی غیر حامل 
3-فسخ نكاح غیر حامل 
در بین فقه های امامیه در مورد مبنای تعلق نفقه به مطلقه ی بائنه به حمل یا حامل (زوجه ) اختلاف نظر دیرینه ایی وجود دارد. (22،ص315)(39،ص287)(37،ص473)قانون مدنی از قول مشهور پیروی كرده ونفقه را بع برای زن حامل می داند ،(3،ص196)(2،ص136)و(24،ص303)اما برخی نویسندگان قول نفقه به نفع حمل را ترجیح داده و قول مشهور باطل می دانند.(40،ص178)از سوی دیگر بند 2 ماده (8)قانون امور حبسی نیز مقرر می دارد :«زوجه كه در عده طلاق رجعی است ،در حكم زوجه است.بر همین مبنا طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ،مرد و زن را از احصان خارج نمی كند . (ماده 85 قانون مجازات اسلامی )
ضمنا\"باید به این نكته مهم توجه شود كه معیار استحقاق نفقه ی مطلقه ی رجعیه ،اشوز یا عدم نشوز به طور مطلق است ، نه وضعیت او حین طلاق . بنابراین همان گونه كه نشوز بر نفقه زوجه موثر است ،در مورد مطلقه رجعیه نیز تاثیر دارد یعنی اگر زنی در هنگام صدور حكم طلاق ناشزه نباشد ،اما در زمان عده ناشزه شود،از شمول ماده (1109)خارج خواهد شد. 
ماده (12)قانون حمایت خانواده در این مورد هم مبتنی بر قانون مدنی تدوین یافته است و این كه برخی پنداشتهاند ماده (12)قانون مذكور ،ماده (1109)قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ كرده است ،صحیح نیست . (30،ص194)همچنین باجمع مواد (1039)و (1156)قانون مدنی ،زنی كه شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد ،باید از تاریخ طلاق رجعی بوده و زوجه مطلقه در زمان عده ،استحقاق نفقه را دارد و احكام ارث بین زوج غایبو زوجه بر قرار خواهد بود . و عده ی آن طلاق خواهد بود ، اگر چه مدت آن به میزان عده وفات خواهد بود .(22،ص343)و(39،ص300)

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت: 10:13 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 212

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس