سایت علمی و پژوهشی آسمان - مطالب ارسال شده توسط arash

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

اطفال « بزهکار» و « بزه ‏دیده » در حقوق فرانسه

بازديد: 207

پروفسور ژاک بوریکان2

مقدمه

در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.

این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند.(1)

یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند.

از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.

قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم ‏الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی  مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟

در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار

بحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.

ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون‏گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می‏شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی‏طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می‏شوند، قضات مداخله نمی‏کنند.

مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می‏تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (1)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (2)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به‏ کار برده می‏شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می‏تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.

بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می‏شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می‏شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می‏شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می‏تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می‏دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ‏ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه ‏بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به‏طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.

با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش‏ بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می‏شود.

قاضی اطفال می‏تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت  قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می‏توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می‏کند و طی آن می‏تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می‏تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.

در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می‏کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست جنایی مشارکتی» می‏گوییم.

بنابراین، قاضی اطفال، می‏تواند تدابیر و اقدامات مختلفی اتخاذ کند؛ اقدام تربیتی یا مجازات. در اقدامات تربیتی، طفل به اولیای خود تسلیم یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‏شود. اخیرا اقدام تازه‏ای که موضوع قانون جدیدی بوده است، «میانجیگری» است که برای جبران خسارت و یا نوعی مصالحه است. به موجب این سازوکار، صغیر مجرم باید بلافاصله خسارات وارده به بزه ‏دیده را جبران کند تا از تعقیب کیفری مصون بماند.

درباره جرایم جنایی اطفال، دیوان جنایی یا دادگاه جنایی ویژه صغار، صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، درباره جرایم اطفال، «دادگاههای اطفال» به جرایم جنحه‏ای آنها رسیدگی می‏کند و دادگاهها یا دیوانهای جنایی، به جرایم جنایی آنها رسیدگی می‏کند؛ جرایمی مانند: قتل، تجاوز به عنف یا قتل با سبق تصمیم.

بنابراین، از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آنهاست. درباره جرایم خفیف، تعقیب کیفری وجود ندارد. درباره جرایم از نوع جنحه (جرایم متوسط) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد.

امّا ترکیب اعضای این دو دادگاه، از این قرار است: در دادگاه اطفال، قاضی، یک نفر است؛ یعنی یک قاضی از دادگستری حضور دارد (نظام وحدت قاضی) و وی در کنار دو دادرس مردمی که به مسائل اطفال علاقه‏ مندند و یا در مسائل علوم تربیتی تخصص دارند و به کمک دادگاه می‏آیند، در رسیدگی به پرونده شرکت می‏کنند.

دیوان یا دادگاه جنایی اطفال که به جنایات صغار رسیدگی می‏کند، مرکب از سه قاضی حرفه‏ ای (سه قاضی قضایی) و نُه عضو هیأت منصفه می‏باشد؛ یعنی دوازده قاضی حضور دارند که سه قاضیِ رسمی و نُه دادرسِ مردمی هستند. نُه تن اخیر، به قید قرعه از میان شهروندان محل انتخاب می‏شوند.

همین‏جا باید به این نکته اشاره کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، چه در دادگاه اطفال و چه در دیوان جنایی، نوعی مشارکت مردمی وجود دارد؛ یعنی در کنار قاضی که نماینده «حکومت» است، مردم که نماینده «جامعه مدنی» هستند نیز حضور دارند و چشمان قاضی و ذهن قاضی [یا به عبارت دیگر، چشمان فرشته عدالت] را نسبت به اطفال و مسائل آنان و جرم یا جرایمی که مرتکب شده‏ اند، روشن و آشنا می‏کنند. ویژگی دوم دیوان جنایی و دادگاه اطفال، این است که به جرایم اطفال بین شانزده تا هجده سال رسیدگی می‏کند.

اما درباره بخش ماهوی مقررات یا حقوق جزای عمومی که قانون جزای جدید فرانسه (مصوب 1992) نیز خیلی به آن توجه نکرده است، باید بگوییم که رژیم یا نظام حقوقی کنونی ناظر به اطفال بزهکار، موضوع تصویبنامه قانونی بوده که در فوریه 1945 به تصویب رسیده است؛ (رژیم خاصی که قرائت قضات از آن، یکسان نبوده و هر کس برداشت خود را از آن داشته است. این متن، همان طور که گفته شد، صغار را به زیر 13 و بالای 13 تا 18 سال تقسیم می‏کند. درباره دوره زیر 13 سال، اماره قاطع و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد. اما رویه قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر 13 سال، قائل به تفکیک شد؛ به این معنی که نباید همواره اَماره به طور صریح و قاطع درباره این اطفال اِعمال شود، بلکه باید به صورت موردی برخورد کنیم. بنابراین، اطفال زیر 13 سال، به دو گروه تقسیم می‏شوند: کودکان در سنین بسیار پایینِ زیر 13 که به آن، «کودکی ـ طفولیت» می‏گویند. در خصوص سنین بسیار پایین، طبعا اماره صریح عدم مسؤولیت وجود دارد. اما درباره گروه دیگر که بین 7 تا 13 سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسؤول تلقی شوند؛ ولی با مسؤولیت خفیف.

رویه قضایی کشور فرانسه چنین بوده است که هر دادگاه به صورت موردی باید ببیند آیا طفلی که به عنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟

دو مثال برای روشن شدن مطلب ارائه می‏کنیم: مثلاً شیرخواری که مادرش را دندان می‏گیرد، مسؤول نیست و در این جا اماره صریح و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد و حال آن که طفل 8 ساله‏ای که ماشینی را به آتش می‏کشد، مسؤولیت دارد و این درست بر خلاف چیزی است که متن تصویبنامه قانونی 1945 گفته است.

بنابراین، قرائت قاضی و رویه قضایی از تصویب‏نامه، همان قرائت قانون‏گذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد.

درباره گروه دوم (بین 13 تا 18 سال) نیز باید قائل به تفکیک شویم. اطفال بین 13 تا 18 مشمول اماره ساده عدم مسؤولیت هستند، نه مطلق، به این معنی که دادگاه می‏تواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش، یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به شخص ثالث (اگر والدینش صالح نبودند) یا اعزام طفل به یک نهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد. اما دادگاه می‏تواند برای این دوره سنی، مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس. میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس، تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر می‏شود. لذا معیار، همان مجازاتی است که قانون‏گذار برای مجرمان بزرگسال تعیین کرده است، اما با تعدیلها و تخفیفهایی؛ مثلاً اگر مجازات جرمی برای مجرم بزرگسال، حبس جنایی ابد باشد، برای صغیر، حبس 10 تا 20 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال، حبس موقت باشد، برای کودک، از نظر مدت، نصف می‏شود.

امسال دولت فرانسه دو تن از نمایندگان مجلس را که متخصص اطفال هستند، مأمور کرد تا درباره اطفال بزهکار مطالعه کرده، گزارش آن را به دولت تقدیم کنند. نتیجه مطالعات این دو نماینده که به صورت گزارشی به نخست وزیر تقدیم شد، منجر به تنظیم بخشنامه‏ ای از سوی وزیر دادگستری فرانسه در تیرماه 1377 گردید و این بخشنامه که حاصل نتایج آن کمیسیون تحقیقاتی مجلس فرانسه است، در واقع، اقدامات مختلفی را به قضات و دادگاهها در زمینه سیاست کیفری نسبت به اطفال، پیشنهاد می‏کند.

این بخشنامه از این جهت جالب است که اصلاح قوانین را لازم نمی‏داند، لیکن اضافه می‏کند که مشکلاتی که مشاهده شده است، به خاطر عدم اجرای مطلوب قوانین موجود بوده، نه کمبود قانون.

یکی از پیامهای این کمیسیون، این بوده است که خانواده ‏ها و والدین را در برابر اطفال، مسؤول تر کنیم و از سوی دیگر، رسیدگیها را سریعتر انجام دهیم و سوم این که در باب جرایم اطفال، از روش «میانجیگری» یا ترمیم خسارت بزه‏دیدگاه بزهکاری اطفال استفاده کنیم [بحث میانجیگری را که ایشان اشاره می‏کنند، همان بحث مداخله و حل و فصل ریش ‏سفیدانه در کشورمان است] که بر اساس آن، دادستان یا قاضی دادگاه اطفال، یک فرد میانجی را از خارج از دادگاه انتخاب می‏کند و از او می‏خواهد که دیدگاههای متهم و شاکی (بزه‏دیده) را نزدیک کند و صرف جبران خسارت از سوی طفل صغیر یا اولیای طفل، تعقیب کیفری را معلّق می‏کند. مثلاً اگر صغیری در حال دیوارنویسی دستگیر شود، از او می‏خواهند که دیوار را تمیز کند، رنگ بزند و آن را به حالت اولش برگرداند. البته درباره صغار، مسؤولیت کیفری والدین، اصلاً مطرح نیست و در ترمیم خسارت، مسؤولیت مدنی دارند.

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه ‏دیده

در این جا فرض ما این است که طفل، قربانی مستقیم جرمی واقع می‏شود. در قانون جزای 1810 فرانسه، مشهور به کُد ناپلئون، چند جرم پیش ‏بینی شده بود که در واقع، علیه اطفال اتفاق می ‏افتاد. هدف این بود که از اطفال، در مقابل جرم و مجرمان، حمایت شود؛ مثل سقط یا انداختن جنین یا نوزاد (طفل)کشی که یک قتل خاص محسوب می‏شود. اما مشاهده شد که حمایت کیفری از اطفال در مقابل جرایم، در قانون 1810 فرانسه بسیار ابتدایی و فقیر بود.

اولین مراجعی که به این مسأله توجه کردند، مراجع بین‏المللی بودند که یکی از آنها سازمان ملل متحد است که معاهده ‏ای راجع به حقوق کودک، تحت عنوان کنوانسیون بین‏ المللی حقوق کودک 1989 تنظیم و تصویب کرد و پیام این معاهده، این بود که طفل، مستحق کمک و توجه ویژه است.

از سوی دیگر، اگر بخواهیم در سطح منطقه ‏ای بحث کنیم، در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه کودکان وجود دارد، قطعنامه ‏ها و توصیه ‏نامه‏ هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه ‏های بین ‏المللی یا شورای اروپا، بر قانون‏گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است.در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم‏ انگاریهای جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. از نظر آیین دادرسی هم سه سال بعد؛ یعنی در سال 1995 نوآوریهایی صورت گرفت که راجع به مرور زمان جرایم ارتکابی علیه اطفال بود.

در حقوق فرانسه، یکی از تأسیسات کیفری، مرور زمان است که اقدامی مبنی بر به فراموشی سپردن جرم یا مجرم است و تعقیب کیفری جرم بعد از مدتی، مشمول مرور زمان می‏شود و بنابراین، از شمول حقوق جزا خارج می‏شود. بر حسب شدت جرایم ارتکابی، مدت مرور زمان در جرایم ارتکابی، یک، سه و ده سال است. نوآوری قانون‏گذار در 1995 این بوده است که نقطه آغاز مرور زمان را ـ وقتی که بزه‏دیدگان، صغیر هستندـ به زمانی که صغیر به 18 سال می‏رسد، موکول می‏کند؛ مثلاً اگر صغیر در 15 سالگی بزه‏دیده واقع شده باشد و مباشر آن جرم، تعقیب یا دستگیر نشده باشد، مرور زمان، از 18 سالگی آغاز می‏شود، نه از 15 سالگی؛ یعنی از زمانی که طفل، کبیر می‏شود و این درک را پیدا می‏کند که علیه مباشر جرم علیه خود در دوران کودکی، طرح دعوا کند و بدین ترتیب، مجازات او را بخواهد. لذا درباره اطفال، آغاز مرور زمان، موقع ارتکاب جرم نیست، بلکه تاریخ 18 سالگی است.

جرایم علیه اطفال در قانون 1992 را می‏توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود.

در جرایم نوع اول، هدف قانون‏گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‏توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است.

دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد. برای نمونه، درباره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، میزان مجازات، تابعی است از این که طفل، زیر 15 سال یا بالای 15 سال باشد، مجازات... دو سال حبس است و چنانچه مباشر جرم، رابطه نسبی داشته باشد و از والدین طفل باشد، مجازات به ده سال می‏رسد و ارتکاب خشونت علیه طفل، جرم است.

در فرانسه طبق آمار، هر ساله حدود 50 هزار طفل و صغیر، موضوع ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار می‏گیرند و سالی 500 طفل در چارچوب این قبیل اعمال، جان خود را از دست می‏دهند. در بین این جرایم، می‏توان به سقط حمل اشاره کرد؛ زمانی که عمل قانونی نیست و طبیعتا قتل است و موضوع جرم طفل قرار می‏گیرد و مجازاتش 15 سال است و نیز برخی اعمال خشونت‏آمیز که والدین علیه اطفال انجام می‏دهند. البته فقط آن اعمالی که عرفا والدین می‏توانند نسبت به طفل انجام دهند، از شمول حقوق جزا خارج است. باید به جرایم جنسی نیز اشاره کنیم که قربانی آن، ممکن است اطفال باشند و تجاوز به عُنف، در رأس آن قرار دارد که مجازاتش 15 سال حبس است و چنانچه تجاوز به عُنف، منجر به فوت شد، کیفر، حبس ابد با یک دوره تأمینی 30 ساله است.

یکی از جرایمی که ممکن است در چارچوب جرایم علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی طفل اتفاق بیفتد، در بین آن دسته از والدینی است که از یکدیگر جدا می‏شوند و آن زمانی است که یکی از والدین، حق حضانت را دارد و دادگاه، او را مکلّف می‏کند که هفته‏ ای یک بار یا ماهی یک بار، بچه را به پدر تسلیم کند. در این جا عدم تحویل طفل در موعد مقرر یا خودداری از تسلیم طفل به پدر و مادر، جرم است. ربودن طفل به وسیله یکی از والدین، تحریک و ترغیب و تشویق به رها کردن طفل نیز جرم تلقی شده است. دو جرم جدیدی که بدین ‏سان در قانون جزای 1992 پیش ‏بینی شده است، ناشی از سوء استفاده از ضعف و آسیب ‏پذیری طفل است و آخرین عملی که قانون 1992 جرم‏ انگاری کرده است، اختفای جرایم اطفال است.

نتیجه‏ گیری

یکی از ویژگیهای خوب حقوق جزای جدید فرانسه، این است که به رهنمودها و مقررات حقوق بین ‏الملل درباره اطفال، توجه کرده و آنها را وارد قوانین فرانسه کرده است. جهت‏ گیری این مقررات بین ‏المللی، حمایت بیش از پیش از اطفال است. مطلب دوم، دیدگاه جامعه‏ شناسان راجع به اطفال بزهکار است. اطفال به موجب مطالعاتی که انجام شده است، خود را بیش از پیش مسؤول می‏دانند و دوست دارند که بزرگسالان آنها را مسؤول تلقّی کنند و تحت این عنوان با آنان رفتار کنند؛ حتی وقتی مرتکب جرم می‏شوند. این تحوّل نگرش در بین نوجوانان، در مقررات حقوق جزا هم منعکس شده است. به همین جهت است که قانون‏گذار فرانسه در تنها ماده ‏ای که به اطفال بزهکار اختصاص داده است، سخن از صغاری کرده است که مرتکب جرم شده ‏اند و مقصر هستند.

ذکر مقصر یا تقصیر یا مجرم نسبت به صغار، حکایت از این دارد که قانون‏گذار می‏خواهد با آنها نیز برخورد جدی‏دتر نسبت به گذشته داشته باشد. بنابراین، همین ذکر «مقصر»، «صغیر مقصر» یا «مجرم» در خصوص بزهکاری و ناسازگاری اطفال و نوجوانان، حکایت از آن دارد که قانون‏گذار جدید فرانسه از اصل سُنتی غیر مسؤول تلقی کردن اطفال و اماره مطلق عدم مسؤولیت اطفال، فاصله گرفته است؛ بویژه این که اطفال نیز خودشان را مسؤول می‏دانند و می‏خواهند به عنوان مسؤول با آنها برخورد شود.

پرسش و پاسخ

پرسش نخست: در زمینه اماره مطلق عدم مسؤولیت، اشاره ‏ای کردید؛ لطفا توضیح بیشتری بدهید.

پاسخ: به موجب تصویبنامه قانونی 1945، اطفال زیر 13 سال، مسؤول نیستند و نمی‏شود مسؤولیت کیفری آنها را مطرح کرد؛ هر چقدر هم که جرم ارتکابی آنها شدید باشد. صرفنظر از درجه خطرناکی شدت جرم، آنها از نظر کیفری، مسؤول نیستند و دیوان کشور فرانسه در رأیی که جنبه رویه قضایی و رأی وحدت رویه به خودش گرفت، این دوره سنی زیر 13 سال را به دو دوره تفکیک کرده است که این تفکیک بر حسب درجه درک و فهم طفل بوده است؛ گروه اول در این دوره سنی، اطفال کم سن و سال هستند، تا حدود 5-6 سال که مشمول اماره صریح و مطلق عدم مسؤولیت می‏شوند و لذا مسؤولیت در موردشان مطرح نیست. دسته دوم، اطفال بین 7 تا زیر 13 سال هستند که این اماره صریح و مطلق، یک مقدار متزلزل می‏شود و بستگی به نظر دادگاه دارد که آیا این طفل، عمل ارتکابی خود را خوب درک کرده است یا نه؟ با این تفکیک دوره سنی زیر 13 سال به دو دوره، رویه قضایی فرانسه، مفهوم تمیز و قوه تمیز را وارد حقوق فرانسه کرده است و بدین ترتیب، به موجب رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، زمانی دادگاه اطفال می‏تواند اقدامات تأمینی و تربیتی علیه اطفال زیر 13 سال صادر کند که احراز شود طفل متهم، عمل ارتکابی را «درک» کرده و آن را آگاهانه «خواسته» است. بدین ترتیب، مفهوم تمیز و صغار ممیز که در قانون جزای فرانسه 1810 وجود داشت و بعد کنار گذاشته شده بود، در سالهای 1356 با این رویه قضایی، دوباره وارد حقوق فرانسه شد؛ اگرچه این مفهوم (قدرت تمیز) از نظر روان‏شناسی و علمی، قابل قبول نیست. برای صغار بالای 13 سال، اماره ساده است؛ چرا که اگر دلیل مخالف بیاوریم، این اماره از بین می‏رود و بنابراین، طفل می‏تواند از نظر کیفری، مسؤول تلقّی شود (مثلاً درباره یک طفل 15 ساله که مرتکب قتل یا سرقت می‏شود، اگر دلیل آورده شود این جا مسؤولیت کیفری او مطرح است و مجازات می‏شود). به همین جهت است که قانون‏گذار فرانسه در قانون جدید 1992 وقتی در یک ماده (یعنی تنها ماده ‏ای که به صغار اشاره می‏کند) به صغار مجرم و مقصر اشاره می‏کند؛ یعنی این اصطلاح مقصر یا مجرم را که مدتها کنار گذاشته بودند، اینک دوباره برای اطفال به کار می‏برند و بدین ترتیب، مفهوم مجرمیت که تا قبل از قانون 1992 به خاطر بار منفی آن نسبت به اطفال به کار برده نمی‏شده است، در این جا برای اطفال، دوباره به کار برده شده و پذیرفته شده است. بنابراین اطفال می‏توانند مسؤول باشند؛ با این قید که اطفال زیر 13 سال هم هرگز مشمول مجازات نمی‏شوند، بلکه مشمول اقدامات امدادی، کمکی و تربیتی می‏شوند و حال آن که برای اطفال بین 13 و 18 سال، تصمیم دادگاه ممکن است بر اقدام تربیتی یا مجازات باشد. باید اضافه کرد که برای اطفال بین 6 تا 18 سال، ممکن است علت و عوامل موجهه جرم، کنار گذاشته شود؛ مشروط بر این که دادگاه با کمک کارشناس احراز کند که صغیر مرتکب جرم، بالندگی و پختگی عقلی داشته است که به نمونه‏ای از آن در آغاز بحث اشاره کردم؛ یعنی دو طفل صغیر 11 ساله که دوستشان را در فرانسه کشته بودند و دادگاه، آنان را به ترتیب به 12 سال و 15 سال حبس محکوم کرد.

پرسش دوم: با توجه به این که در فرانسه اثبات نسب نامشروع پذیرفته شده، آیا این امر منجر به افزایش جرایم علیه اطفال (به علت عدم وجود سرپرست و والدین) نخواهد شد؛ هرچند که پذیرش نَسب نامشروع، باعث جلوگیری از افزایش جرایم علیه اطفال می‏گردد؟

پاسخ: مسأله این است که وقتی بچه‏ ای وجود دارد؛ حال چه مشروع و چه غیر مشروع، یک انسان است و قانون‏گذار فرانسه خواسته است که از این بچه که ناخواسته به دنیا آمده، حمایت کند. بنابراین، فرزند نامشروعی که به وسیله دو نفر زن و شوهر یا والدین واقعی نامشروع پذیرفته می‏شود، باید قانونا از او حمایت و به وی کمک کنند و او را به مدرسه بفرستند. بنابراین، قانونا و مکلف مسؤول هستند. درست است که این بچه نامشروع است، ولی قانونا مسؤول هستند. البته درست است که عدم انجام وظیفه والدین در قبال فرزندان خود، یکی از علل افزایش جرایم اطفال است.

پرسش سوم: شما در سخنانتان به «اختفای جرایم اطفال» اشاره فرمودید، اگر ممکن است، در این زمینه توضیح بدهید و مطلب را باز کنید.

پاسخ: هدف از جرم‏انگاری این عمل، آن است که ما از این طریق بتوانیم «سفارش دهندگان» جرم یا کسانی را که اطفال را تشویق و ترغیب به ارتکاب جرم می‏کنند و پشت پرده حضور دارند و خود را پنهان می‏کنند، مجازات کنیم. مثلاً هدف، مجازات کسانی است که اطفالشان را وادار به سرقت می‏کنند یا این که اطفالشان اموال مسروقه ‏ای مثل ضبط ماشین و غیره را سرقت می‏کنند و والدین، کمک می‏کنند و اجناس را انبار و آنها را مخفی می‏کنند و می‏دانند که این اموال ، ریشه و منشأ مجرمانه دارد، لیکن این موضوع را به مراجع قضایی اعلام نمی‏کنند و به این ترتیب، اطفال به بازوهای اجراییِ بزهکاران بزرگسال تبدیل می‏شوند؛ برای کسانی که جرم سفارش می‏دهند (مثل والدین) یا در مسائلی مثل مواد مخدر، قاچاقچیان اصلی که از اطفال برای توزیع مواد مخدر استفاده می‏کنند. بدیهی است که طفل یا نوجوان، به جهت این که شخصیتش هنوز کاملاً شکل نگرفته است، از جهت فیزیکی یا عقلانی، وسیله و ابزار بسیار مطلوبی برای بزهکاران است که از آنها برای ارتکاب جرم استفاده کنند. علاوه بر این، از نظر قضات یا پلیس، اطفال معمولاً کمتر در معرض سوء ظنّ یا مجرمیت قرار دارند؛ نسبت به آنها آن ظن قوی ارتکاب جرم وجود ندارد و بدین ترتیب، هدف قانون‏گذارانی است که از این طریق از ارتکاب جرم بزرگسالان با مشارکت صغار جلوگیری کند. همان گونه که با مجازات اختفای مال مسروقه می‏خواهیم از سرقت جلوگیری کنیم، در این جا هم منظورمان این است که جرایم بزرگسالان را کاهش دهیم.

پرسش چهارم: آیا امکان تجدید نظر در رأی دادگاه اطفال در فرانسه وجود دارد؟ به چه صورتی؟

پاسخ: بله، امکان تجدید نظر در مقابل دادگاه های پژوهش ویژه اطفال وجود دارد. در حقوق فرانسه، رسیدگی ماهوی، دو درجه ‏ای است؛ چه در مورد صغار، چه در مورد بزرگسالان؛ مگر در مورد دیوان جنایی یا دادگاه جنایی که صلاحیت آن برای جرایم جنایی است و فقط در مورد این دیوان جنایی است که امکان پژوهش‏خواهی وجود ندارد.

پرسش پنجم: در دادگاه (دیوان) جنایی اطفال فرانسه، رأی نهایی توسط سه قاضی دادگستری و 9 عضو هیأت منصفه صادر می‏گردد؛ اگر بین قضات اصلی و هیأت منصفه در رأی، اختلافی باشد، چگونه حل می‏شود؟

پاسخ: اولاً درباره تصمیم، باید گفت که هر دوازده نفر با هم تصمیم می‏گیرند؛ یعنی نُه نفر هیأت منصفه و سه قاضی در این جا بحث، در هنگام صدور رأی اکثریت است و برای این که کسی که در این دادگاه محاکمه می‏شود، به حداکثر مجازات پیش ‏بینی شده برای آن جرم، محکوم نشود، باید هشت نفر مخالف باشند.

پرسش ششم: میانجیگری که از آن نام بردید، کیست، که در کار قضایی دخالت می‏کند؟ در قانون جدید فرانسه، میانجی، غیر از قاضی است. دادستان در پاره ‏ای از موارد، می‏تواند پرونده را به میانجی واگذار کند (قرار میانجیگری). میانجی کسی است که بین زیان‏دیده از جرم و متهم، میانجیگری می‏کند و صلح می‏دهد. شما اشاره کردید که درباره اطفال هم  اگر زیان بزه ‏دیده پرداخت شود، این طریقه میانجیگری، سبب می‏شود که طفل از مسؤولیت کیفری (اگر داشته باشد)، معاف شود. آیا این سیستم میانجیگری کیفری، خلاف اصلاح و تربیت طفل نیست؟ در امر کیفری که مربوط به نظم عمومی است و هدف، اصلاح و تربیت بزهکار است، آیا این میانجیگری، ضرری برای اصلاح و تربیت طفل ندارد؟

پاسخ: اگر در پایان امر میانجیگری کیفری، طفل مجبور شود و یا قبول کند که خسارات شاکی را بدهد، این خودش یک نوع اصلاح جرم است؛ یک نوع تربیت و تنبّه برای اوست. این که او مکلّف می‏شود یا می‏پذیرد که خسارات ناشی از جرم را به شاکی یا بزه‏دیده بپردازد، مهم است. ایرادی که به میانجیگری کیفری وارد است، این است که ما از طریق دادستان، در مرحله تحقیقات یا قاضی دادگاه اطفال، با توسل به میانجیگری، طفل را از دفاع و حقوق خودش محروم می‏کنیم؛ چه ‏بسا اگر پرونده به دادگاه برود و دادگاه، رسیدگی ماهوی کند، طفل تبرئه شود، ولی در مرحله تحقیقات اولیه که هنوز رسیدگی ماهوی نیست، وقتی ما تصمیم می‏گیریم میانجی بیاید و مشکل را حل کند، در واقع، بزهکار را از دفاع و یک محاکمه ترافعی و حقوق دفاعی محروم کرده‏ ایم؛ یعنی خواسته ‏ایم بپذیریم که قبل از محاکمه، مرتکب جرم شده. آقای دکتر خزائی ( استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس جلسه حاضر) معتقدند که وقتی ما طفلی را به وسیله میانجی و پرداخت خسارت شاکی، از قلمرو دادگاه و عدالت کیفری خارج می‏کنیم، در واقع، به چنین طفلی هنوز رسیدگی نکرده ‏ایم، او را اصلاح نکرده ‏ایم و مُشکلش را حل نکرده ‏ایم و او را به این ترتیب، در جامعه رها می‏کنیم، امّا ما معتقدیم که اگر طفل مجبور شود یا قبول کند که پولی را تهیه کند یا برود دیواری را که بر روی آن شعارنویسی و نقاشی کرده، تمیز کند یا شیشه اتوبوس شرکت واحد را که شکسته، ترمیم کند، این خودش یک نوع درمان و اصلاح است؛ یک نوع تفهیم مسؤولیت است.

در این جا صرف جبران خسارت، یک پیام آموزشی دارد که طفل خودش را مسؤول بداند. فراموش نکنید که حتی درباره میانجیگری، قبل از این که دادستان یا دادسرا یا قضای دادگاه اطفال، قرار میانجیگری صادر کند، مدتی می‏گذرد و در این مدت، دادگاه اطفال، این طفل متهم یا مظنون را به مراکز تربیتی درمانی و اصلاحی می‏ سپارد و این مراکز مکلّفند که او را معاینه کنند، تحقیق بکنند و در انتهای آن، برایش پرونده تشکیل دهند و به اصطلاح، برایش پرونده شخصیت تهیه کنند و مشکلش را پیدا کنند که آیا این جرم، ناشی از نیاز بوده یا از دوست ناباب مُلهم بوده است و به این ترتیب، قبل از میانجیگری، تحقیقاتی راجع به شخصیت طفل صورت گرفته، مشکل تعیین می‏شود و چه ‏بسا تا قبل از این که میانجیگری انجام شود، این مشکل، شناسایی و رفع شود. این طوری نیست که تا طفل را گرفتند، دادستان بگوید یک میانجیگر تعیین کنیم. ضمن این که میانجیگری برای جرایم خفیف و کم‏اهمیت، در قبال اطفال بزهکار، قابل اِعمال است. (من در این جا اضافه می‏کنم که درباره مجرمان بزرگسال، میانجی در جرایم جنحه‏ ای که مجازاتش حداکثر سه سال باشد نیز قابل اِعمال است. دادستان می‏تواند در صورتی که بزه‏دیده یا شاکی بپذیرد، در میانجیگری شرکت کند؛ اگر متهم هم میانجیگری را قبول داشته باشد، در آن صورت است که دادستان قرار میانجیگری صادر می‏کند. در واقع، یک نوع قرار مرضی‏ الطرفین است؛ یعنی دادستان نمی‏تواند قرار میانجیگری را به طرفین تحمیل بکند. باید هر دو توافق بکنند که با حضور یک میانجیگر، مشکل خود را حل کنند).

پرسش هفتم: علوم جنایی، یک زبان مشترک بین جوامع بشری شده است؛ چون جناب عالی کارشناس در مسائل کیفری در شورای اروپا هستید، نظرتان درباره همکاریهای جوامع بشری و جوامع علمی جهان در این خصوص چیست؟

پاسخ: شورای اروپا امروزه [در سال 2002] بیش از 43 عضو از اروپای غربی و اروپای شرقی یا کشورهای اروپایی که قبلاً کمونیستی بودند (بلوک شرق سابق) دارد. بنابراین، کشورهای عضو شورای اروپا هنوز از به اصطلاح «همگرایی حقوقی» برخوردار نیستند و نوعی تجانس بین نظامهای حقوقی آنها موجود نیست و به همین جهت است که شورای اروپا به قطعنامه ‏هایی که جنبه ارشادی و توصیه ‏ای دارد، بسنده می‏کند، مگر قطعنامه‏ هایی که به صورت کنوانسیون و معاهد مطرح شود و به امضای دولتهای عضو برسد. بقیه کارهایی که شورای اروپا در مسائل کیفری انجام می‏دهد، بیشتر جنبه ارشادی و الگویی و اخلاقی دارد. مطلب دیگر این است که شورای اروپا یک شورای جهانی یا بین ‏المللی نیست؛ شورایی است در یک قاره خاص که در محدوده خاصی صلاحیت دارد و بنابراین، نمی‏شود آن را به همه کشورهای دنیا تسرّی داد.

پرسش هشتم: وضعیت اطفال یا کودکان خیابانی در قانون فرانسه چیست؟

پاسخ: در فرانسه بچه ‏های خیابانی وجود دارند؛ بچه‏ های بی ‏پناه وجود دارند. از نظر قضایی، نهاد حمایت قضایی از جوانان وجود دارد که به این گونه اطفال رسیدگی می‏کند، آنها را نگهداری می‏کند [چیزی شبیه سازمان بهزیستی ایران]. این نهاد حمایت قضایی از جوانان، مراکزی دارد که از چنین اطفالی نگهداری می‏کند و چنانچه این اطفال خیابانی، والدینی داشته باشند که هویت آنها مشخص شود، به اتهام رها کردن طفل خود در کوچه و خیابان، از نظر کیفری قابل تعقیب هستند. لذا رها کردن طفل، در حقوق فرانسه یک جرم است که مجازاتش هفت سال حبس جنحه ‏ای است. جرم دیگر، جرم ترک نفقه طفل است و جرم دیگری که وجود دارد، در معرض خطر قرار دادن سلامت، بهداشت و امنیت اطفال است که مجازاتش دو سال حبس است.

پرسش نهم: در حقوق فرانسه، اگر طفل در جرمی معاونت کند و مباشر بزرگسال باشد، کدام دادگاه، صالح رسیدگی به جرم اطفال است و صلاحیت به چه شکل است؟

پاسخ: صلاحیت، تابعی از شدت و وخامت جرم است. برای جرایم جنایی، دادگاه جنایی اطفال صلاحیت دارد و درباره جرایم جنحه‏ ای، دادگاه های اطفال یا قاضی اطفال. قاضی اطفال می‏تواند هم قاضی تحقیق و هم قاضی محکمه باشد و هر دو نقش را ایفا کند. نظام وحدت قاضی در دو مرحله وجود دارد. با این که دادگاههای اطفال از سه قاضی تشکیل شده است؛ یک قاضی قضایی و دو دادرس مردمی که همین قاضی اطفال که آن جا نقش بازپرس یا قاضی تحقیق را داشت، با دو نفر دادرس مردمی یا دو نفر مشاور، دادگاه اطفال را نیز تشکیل می‏دهند و به اتفاق، رسیدگی ماهوی می‏کنند.

در حقوق فرانسه، اصولاً معاون، همان مجازاتی را دارد که مباشر اصلی دارد و معیار تعیین مجازات طفل، در واقع، مجازاتی است که برای همان جرم پیش‏بینی شده؛ اگر مباشرش بزرگسال باشد؛ مثلاً صغیری که معاون یک قتل است و چون قتل عمد، مشمول حبس جنایی موقت است، مجازات صغیری که شریک است، مثل مجازات مباشر اصلی است که کبیر است. در قتل با سبق عمد، مجازات یک مجرم بزرگسال، حبس جنایی ابد است و برای صغیر، بین 10 تا 20 سال حبس است. در این جا صغیری که معاون جرم است، از مباشر اصلی جدا می‏شود و در دادگاه اطفال یا دادگاه جنایی به جرمش رسیدگی می‏گردد.

پرسش دهم: قاضی چگونه می‏تواند به این تشخیص برسد که طفل، ممیز است یا غیر ممیز؟

پاسخ: در این جا قاضی دادگاه اطفال به نظر کارشناس و روان‏پزشک متوسل می‏شود. بنابراین، قاضی از نظر کارشناس استفاده می‏کند و بی‏ نیاز از دستاوردها و ادله علمیِ روز نیست.

پی نوشتها:
. متن سخنرانی نویسنده در دانشگاه علوم اسلامی رضوی (30/7/1377).
2. Pr. Jacques Borricand.
1. در سال 1997 بر اساس آمارهای جنایی پلیس فرانسه، سه میلیون و هفتصد هزار فقره جرم در آن کشور اتفاق افتاده است، که از نظر جرم ‏شناسی «بزهکاری ظاهری» نام دارد. 20% از این جرایم را اطفال مرتکب شده‏اند که قابل توجه به نظر می‏رسد.
1. حفظ کردن، مواظبت کردن.
2. بازداشت کردن.
پایان
مجله الهیات و حقوق - زمستان 1380 ؛ شماره 2

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:36 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ( قسمت اول )

بازديد: 153

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.

پیش درآمد
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :
- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،...). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.
برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.

در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است.

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.

در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.

در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.

* * *
علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید...

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد.

از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد «آزادی موقت»[8] به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند[9]. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روزِ کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلایل و به صورت غیرقابل اعتراض، اعلام می کند.

قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادیها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ...). این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است:

برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جرایمی همچون تروریسم، تجارت مواد مخدر[10]، قوادی[11]،...).

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[12]، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می شد.). این حق جبران خسارت[13]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود.

جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، این تصمیمات قابل واخواهی در «کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها»[14]، مستقر در دادگاه فرجام[15]، خواهد بود.

مقررات آلمان

اصل دوم قانون اساسی آلمان بیان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذیر است. هیچ تعرضی نسبت به این حق قابل پذیرش نیست، مگر به موجب قانون.» این اصل، در مواد 112 تا 130 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار 31 مارس 2003، متهمان بازداشت شده، بیش از 30% کل جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل می داده است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

هر فرد بازدشت شده، می بایست حداکثر تا یک روز پس از بازداشت مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. در جریان این بازجویی، قاضی می بایست فرد را از اتهام وارد شده و نیز حق او نسبت به سکوت در بازجویی مطلع سازد.

قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مقرر می دارد که می بایست برای متهم این امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بیان دارد. متهم می تواند در این امور از وکیل استفاده نماید.

(ب) صادرکننده قرار

بازجویی از متهمان توسط دادسرا صورت می گیرد. با این حال، صدور قرارهای ناقض آزادیهای فردی، تنها در صلاحیت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که این قرار توسط قاضی پرونده و یا قاضی حوزه قضایی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بایست مستند باشد. حکم بازداشت، می بایست به طور دقیق متضمنِ نام متهم، ماهیت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب یافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنین دلیل لزوم قرار بازداشت باشد.

در واقع، بجز در برخی جرایم بسیار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکیل گروه تروریستی، ...) قانون آئین دادرسی کیفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و یا بیم فرار متهم، بیم ایجاد ابهام و خلل[16] در تحقیقات و بیم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نیز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نیست؛ جرایمی همچون جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرایم جنسی.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهمیت جرم و میزان مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نباشد» قابل صدور نیست. در نتیجه، برای جرایم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده 113 بازداشت موقت به جهت «بیم ایجاد خلل در تحقیقات» را نپذریفته و فقط در موارد خاصی (همچون بیم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است.

به علاوه، بیم فرار متهم نمی تواند به تنهایی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همین نتیجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضایی[17] در آورده یا ملزم به پرداخت وثیقه[18] نماید.

به طور کلی، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتیجه یکسان سایر قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعلیق در آورد.

(هـ) تقاضای تجدید نظر

ماده 117 ق آدک، دو راه مجزا را برای تجدید نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:

- تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسیدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛

- تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت؛

تقاضای رسیدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گیرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نیز نظر خود را (مبنی بر تأیید قرار بازداشت، آزادی یا اعمال کنترل قضایی) را از پایان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر یک هفته اعلام خواهد کرد.

در مورد تجدید نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کیفری حوزه قضایی محل ارسال می کند. این دادگاه هم پرونده را جهت تجدیدنظر، به دادگاه عالی محلی[19] ارسال می کند.

در عمل، راه حل اول، بیش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گیرد.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

به طور کلی، ماده 120 ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرایط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، یا ادامه آن متناسب با شرایط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می یابد.

اساساً، بازداشت موقت نباید از شش ماه تجاوز کند. معهذا، این مدت قابل تمدید بوده، به شرط آنکه «یک مشکل بخصوص, گستردگی ویژه تحقیقات، یا علل مهم دیگر» آنرا ایجاب نماید. این دادگاه است که که پس از بازجویی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمدید می نماید.

تمدید بازداشت متهم، ارتباطی به اهمیت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمدید است؛ زیرا هیچ محدودیتی برای آن پیش بینی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دلیل «بیم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ویژه به حداکثر یکسال محدود شده است.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

در مقابل نامحدود بودن دفعات تمدید بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمدیدهای آنرا فراهم کرده است. این بررسی، یا به طور اداری انجام می گیرد یا با درخواست متهم.

- بررسی اداری

چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هیچ اعتراضی را به دادگاه تقدیم نکند و فاقد وکیل نیز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نماید. این بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کلیه شرایط لازم برای صدور قرار صورت می پذیرد. از سوی دیگر، سه ماه قبل از هر تمدید بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بایست شرایط موجود برای ادامه بازداشت را تأیید نماید.

- با درخواست متهم

در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرایط لازم برای بازداشت را بنماید. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نماید. این درخواستها می بایست به طور کتبی[20] ارائه شود.

متهم همچنین می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[21] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدودیهایی تعیین کرده است. پس از اولین درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجدید نماید: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمینه تعقیبهای کیفری»[22] مصوب 8 مارس 1971، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ویژه دارد. این قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنماید؛ چنانچه وی بی گناه بوده یا دادرسی کیفری مراعات نشده باشد.

غرامت مذکور ممکن است کاهش یابد. این کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و یا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و یا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.

جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بیش از 25 یورو باشد. خسارت معنوی نیز تا حداکثر روزانه 11 یورو قابل جبران است.

این دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در میزان آن، تصمیم گیری می نماید. این حکم در مرحله نهایی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقدیم درخواست ویژه متهم سابق از طریق دادستان انجام می گیرد. رای دادگاه در این مورد، قابل اعتراض خواهد بود.

پس از آنکه حق متهم نسبت به دریافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا میزان مطالبه خود را به دادستان تقدیم کند. اداره دادگستری ایالتی[23]، تصمیم لازم را در مورد میزان خسارت وارده اتخاذ می کند. این رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ایالتی می باشد.

انگلستان و ولز

در انگلستان، بازداشت موقت، به این مفهوم تعریف نشده است، لکن این عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کیفری، مغایر با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[24] مصوب 1976، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم هر فردی است. بازداشت موقت استثنائی بر این حق تلقی می شود و فقط در موارد مصرح در قانون، قابل اعمال است.

قانون مذکور، پس از 1976، دستخوش تغییرات متعدد بسیاری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندین برابر شده است. همچنین، این حق، پیشاپیش در مورد افرادی که به جهت جرایم مهم (قتل، سرقت، ...) تحت تعقیب قرار می گیرند، استثناء گردیده است؛ مشروط بر اینکه دلیل کافی مبنی بر مجرمیت آنان وجود داشته باشد.

در سال 2000، متهمین، 17% از کل جامعه کیفری زندانهای انگلستان را تشکیل می دادند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

هنگامی که پلیس، متهمی را توقیف می کند، چنانچه دادرسی اقتضاء نماید، می تواند وی را تحت توقیف نگاه دارد. در طی حداکثر مدت قانون توقیف (بیست و چهار ساعت)، چنانچه پلیس به این نتیجه برسد که امکان آزادی متهم وجود ندارد، می بایست مراتب را بلافاصله، به دادگاه بدوی (صلح)[25] اطلاع دهد. در عمل، دادگاه ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت از این درخواست مطلع می گردد.

(توضیح اینکه دادگاه بدوی، متشکل است از قضات غیر حرفه ای. این محاکم فقط در جرایم کم اهمیت حق رسیدگی دارد. با این حال، تمام دادرسیهای کیفری از این محاکم آغاز می شوند، حتی اگر موضوع آن جزء جرایم مهم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری (سلطتنی)[26] باشد. جرایم خشونت آمیزی که قربانیان آن اطفال باشند، استثنای اصلی این قاعده است: این جرایم مستقیما در دادگاه سلطنتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.)

چنانچه دادگاه بدوی، نتواند، بلافاصله به موضوع رسیدگی نماید، (مثلا خود را صالح به رسیدگی نداند یا رسیدگی را به روز دیگر موکول نماید) می بایست نظر خود را در مورد شرایط آزادی متهم، در صورت لزوم، اعلام نماید. برای این منظور، دادگاه به اظهارات متهم یا وکیل قانونی او، مستندات اداره پیگرد سلطنتی (کیفری)[27] که مسؤول تعقیب متهمین است، و نیز اطلاعات بدست آمده توسط پلیس، توجه ویژه خواهد نمود.

(ب) صادرکننده قرار

به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پرونده صادر می وشد و هیچ ارتباطی به مرحله تحقیق ندارد. در اینگونه موارد، دادگاه بدوی به طور علنی، و با حضور سه قاضی دارای رتبه قضایی تشکیل می شود. چنانچه متهم، نهایتاً در دادگاه بدوی مورد محاکمه قرار بگیرد، قضات رسیدگی کننده نهایی نباید از قضات تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت متهم مذکور باشند و حق حضور در جلسه رسیدگی را نیز نخواهند داشت.

تنها در موارد استثنائی، که دادرسی مستقیماً در دادگاه سلطنتی (کیفری) آغاز می گردد، دادگاه رسیدگی کننده همان دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت است.

(ج) موجبات قرار

بر اساس ماده 5 قانون «کفالت»، ممانعت از آزادی متهم می بایست موجه باشد. مستندات این ممانعت، می بایست در پرونده متهم درج گردیده و به اطلاع متهم و یا وکیل مدافع او رسانده شود.

به این دلیل که سلب آزادی افراد، بر اساس قواعد کلی حقوقی، یک حالت استثنائی محسوب می گردد، برای صدور قرار بازداشت موقت نیز می بایست به یکی از موجبات مصرح در قانون «کفالت» استناد نمود. این موارد (بیم فرار، تکرار جرم، اعمال فشار علیه شاهدین، ...) حسب آنکه مجازات مقرر برای جرم اتهامی، زندان باشد یا نباشد، دارای شرایط متفاوتی است؛ به این صورت که چنانچه مجازاتی غیر از زندان پیش بینی شده باشد، شرایط بسیار سخت تری برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده است.

همچنین دادگاه موظف است تا علاوه بر ذکر مستندات قانونی خود برای ممانعت از آزادی متهم، استدلال خود را مبنی بر وجود شرایط مورد نظر قانون در متهم را نیز دقیقا توضیح دهد.

هنگامی که دادگاه، خواهان صدور قرار بازداشت موقت، نسبت به متهم به ارتکاب جرم دارای مجازات حبس باشد، موظف است به موارد ذیل توجه نماید:

- ماهیت و اهمیت جرم انتساب یافته، و نیز نحوه ارتکاب احتمالی آن توسط متهم؛

- شخصیت فردی، سوابق و محیط اجتماعی متهم؛

- نحوه تعامل متهم در زمان آزادی موقت؛

- اهمیت مسؤولیتهای اجتماعی متهم.

با این حال، قانون مربوط به «عدالت کیفری و نظم عمومی»، مصوب 1994، آزادی متهمان به ارتکاب برخی جرایم مهم (همچون قتل، تجاوز جنسی، جرایم جنسی مهم علیه اطفال)، و نیز کسانی که سابقه محکومیت به ارتکاب چنین جرایمی دارند، ممنوع کرده است.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بازداشت موقت، استثنائی است بر حق آزادی افراد. به علاوه، دادگاه پس از آنکه تصمیم گرفت تا متهم رها نگردد، موظف است تا در هر جلسه استماع به اظهارات متهم، ادامه بازداشت او را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

کسی که از آزادی او ممانعت به عمل آمده است، می تواند تقاضای مجدد، مبنی بر آزادی خود را در جلسه اول رسیدگی، تسلیم دادگاه (حسب مورد بدوی یا سلطنتی) نماید. در این دفعه، متهم می تواند به هر مستند قانونی یا پرونده قضایی استناد نماید. در مقابل، برای درخواست های بعدی نسبت به بررسی مجدد، می بایست مستندات جدیدی ارائه گردد تا مسموع واقع شود.

معهذا، درخواست تجدید نظر نسبت به کلیه تصمیمات دادگاه بدوی، نزد دادگاه سلطنتی وجود دارد. به علاوه، چنانچه مورد مربوط به ابهام حقوقی باشد، قابل طرح نزد داگاه عالی[28] می باشد.

در نهایت، کسی بدون استناد قانون مورد بازداشت قرار گرفته باشد، می تواند تقاضای صدور حکم آزادی[29] خود را از دادگاه صادر کننده قرار بنماید.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

رویه قضایی بر این منوال است که قرار بازداشت موقت برای هشت روز صادر و برای هشت روز دیگر نیز تا شروع دادرسی قابل تمدید است. با این حال در برخی شرایط این امکان وجود دارد که قرار بازداشت برای بیست و هشت روز صادر گردد.

حداکثر مدت بازداشت موقت متهمان، که توسط دادگاه بدوی صادر می شود، در آیین نامه اجرایی (1987) مربوط به قانون تعقیب جرایم (1985) به تفصیل بیان شده است. این مدت حسب صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نهایی به موضوع و جرم ارتکابی متفاوت است، و حداکثر آن شش ماه می باشد:

- 56 روز برای جرایم غیرمهم که تنها دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به آنرا دارد؛

- 56 روز برای جرایم متوسطی[30] که توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به این دادگاه قبل از اتمام این مدت باشد.

- 70 روز برای جرایم متوسطی که توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به این دادگاه پس از 56 روز از بازداشت باشد.

- 182 روز برای جرایمی که در دادگاه سلطنتی (کیفری) مورد رسیدگی قرار گرفته باشند، چه جرایم متوسط و چه جرایم قابل رسیدگی انحصاری در این دادگاه. این مدت به دو بخش تقسیم می شود: 70 روز از اولین رسیدگی در دادگاه بدوی تا احاله آن به دادگاه سلطنتی؛ و 112 روز از احاله آن تا آغاز رسیدگی.

اداره پیگرد کیفری، می تواند از دادگاه صالح تقاضای تمدید بازداشت موقت را بیش از مهلت های تعیین شده، بنماید.

بر اساس آئین نامه اجرایی 1987، این تمدید در صورتی قابل اعمال است که اولا ضرورت قابل توجهی آنرا توجیه نماید و ثانیا اداره پیگرد، در انجام مسؤولیتهای خود کوتاهی و تعلل نکرده باشد. قانون موارد غیر قابل تمدید توسط دادگاه را نیز احصا کرده است (همچون بیماری متهم، یا فقدان شاهد). به علاوه بر اساس رای وحدت رویه قضایی، اداره پیگرد کیفری، می بایست دلایل لازم و کافی قضایی و پلیسی برای درخواست خود به دادگاه ارائه نماید.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

در هر جلسه دادرسی، دادگاه موظف است تا صحت و نیز بقای شرایط لازم برای ادامه بازداشت موقت را بررسی نماید. بر اساس قانون مربوط به دادگاههای بدوی (1980)، قرار بازداشت موقت برای مدت هشت روز صادر می گردد و در پایان آن متهم می بایست برای تصمیم بعدی، در برابر دادگاه حاضر شود.

برای اجتناب از حضور مکرر متهم در برابر دادگاه، صرفا برای بررسی تمدید بازداشت موقت، قانون مزبور این اجازه را داده است تا درجلسه اول رسیدگی، موافقت متهم نسبت به بررسی صحت قرار بازداشت بدون حضور وی جل گردد. چنانچه لازم باشد که وی همچنان در بازداشت باقی بماند، قانون به دادگاه اجازه داده است تا مدت آنرا را تا بیست و هشت روز دیگر تمدید نماید، به شرط آنکه متهم در دادگاه حضور یابد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

در این زمینه هیچ قانون یا آئین نامه ای وجود ندارد. با این حال، بر اساس مصوبه مجلس عوام (29 نوامبر 1985)، وزارت کشور می تواند تا در صورت تقاضای متضرر، غرامت اشخاصی را که مورد بازداشت موقت غیر موجه قرار گرفته اند، در صورت وجود شرایط استثنایی، پرداخت نماید (شرایطی همچون وقوع اشتباه بسیار بزرگ توسط پلیس).

در عمل نیز این جبران خسارت، بندرت قابل پرداخت بوده است.

مقررات بلژیک

اصل 12 قانون اساسی بلژیک، در ارتباط با آزادیهای شخصی، بیان می کند که «بجز در جرایم آشکار[31]، هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به دستور موجه قاضی، که می بایست حین بازداشت یا تا بیست و چهار ساعت پس از آن ابلاغ گردد.»

بازداشت موقت در حال حاضر تا قانون مربوط به بازداشت موقت، مصوب 20 ژوئیه 1990، است.

جبران خسارت متضررین از بازداشت موقت ناموجه یا نادرست، بر اساس قانون «پرداخت غرامت در صورت بازداشت موقت بی حاصل»[32] مصوب 13مارس 1973، نهادینه شده است.

با تصویب این دو قانون به جای قانون «بازداشت موقت» 1874، قانونگذار بلژیکی به دنبال آن بوده است تا بر ضمانت های اجرایی به نفع متهم، و نیز استثنایی بودن بازداشت موقت تاکید نماید. با این حال در سال 2004، تعداد متهمان بازداشتی، 39% از کل جامعه کیفری بلژیک را تشکیل می داد.

در این راستا، یک طرح قانونی، که به دنبال کاهش آمار بازداشت شدگان از طریق اعمال نظارتهای بیشتر بر صدور و تمدید بازداشت موقت است، در 25 اوت 2004، در دستور کار مجلس نمایدگان بلژیک قرار گرفته است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

ترافعی بودن دادرسی

هر شخص باید، پیش از بازداشت موقت، مورد بازپرسی قاضی تحقیق قرار گیرد تا مشاهدات عمل ارتکابی ثبت گردیده و اطلاعات لازم در مورد وضعیت شخصی متهم (وضعیت خانوادگی، وضعیت شغلی،...) بدست آید. این داده ها، در صورتجلسه رسیدگی درج خواهد گردید.

در حین انجام بازپرسی، متهم فاقد حق استفاده از وکیل است. قاضی در طی تحقیقات، موظف است که به متهم یادآور شود که حق انتخاب وکیل دارد، و درغیر اینصورت، وکیل تسخیری به او معرفی می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قاضی تحقیق[33]، تنها مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت است. او می تواند راسا و یا پس از تقاضای دادسرا، اقدام نماید.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست مستند و موجه باشد. قرار می بایست مشتمل بر شواهد منطبق با مواد قانونی باشد؛ به این صورت که جنحه یا جنایت ارتکابی، دارای نشانه های جدی مبنی بر محکومیت متهم بوده و جرم از موارد مجاز قانونی برای بازداشت موقت باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون به تبعی بودن بازداشت موقت تصریح نکرده است. با این وجود، شرایط به هر شکل که باشد، اعم از شخصیت متهم و یا شدت جرم، صدور بازداشت موقت اختیاری است. قاضی تحقیق ارزیابی خود را نسبت به نتیجه آزادی متهم جهت صدور قرار بازداشت، یا آزادی مشروط[34] (ممنوعیت ارتباط با برخی افراد، آمد و شد به برخی اماکن، انجام برخی خدمات اجتماعی، ...)[35] در متن قرار اعلام می کند.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

امکان درخواست تجدیدنظر نسبت به قرار بازداشت موقت موجود ندارد.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت قرار بازداشت موقت ابتدایی، تا پنج روز خواهد بود. با این وجود، قبل از پایان این پنج روز، مدت قرار قابل تمدید است.

مدت نهایی بازداشت موقت، محدود نگردیده است، چنانچه تا آغاز رسیدگی یک «مدت معقول» سپری گردد. این محدودیت، از کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»[36] ناشی شده است.[37]

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

در عوض فقدان محدودیت برای مدت بازداشت موقت، قانون، از یکسو نظارت بر قرارهای بازداشت را پیش بینی کرده، و از سوی دیگر این امکان را فراهم کرده تا ادامه بازداشت موقت ماهیانه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

پس از پنج روز از صدور قرار بازداشت توسط قاضی تحقیق، به صورت غیر ترافعی، توسط شعبه ای[38] از دادگاه جنحه[39] مورد نظارت قرار می گیرد. این شعبه از یک یا سه قاضی تشکیل شده است. در این شعبه، پس از استماع اظهارات دادستان، متهم و وکیل او، در مورد ادامه بازداشت موقت متهم تصمیم لازم اتخاذ می شود. سپس دادگاه به طور ماهانه نسبت به ادامه بازداشت موقت تصمیم گیری می نماید.

پس از ده روز از جلسه شعبه دادگاه جنحه، متهم می تواند تقاضای بررسی مجدد توسط قاضی تحقیق را از طریق درخواست «بازجویی اجمالی»[40] بنماید. قانون محتوای دقیق این نوع بازجویی را بیان نکرده است. این نوع بازجویی در قانون 1990 پیش بینی شده است. در این بازجویی متهم می تواند با استناد به یافته ها و اطلاعات جدید، به طور «خلاصه» تقاضای آزادی خود را مطرح کند تا در شعبه ویژه دادگاه جنحه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا دادگاه جنحه فقط در مورد بازداشت موقت پرونده، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید. در عمل استفاده از این روش، بندرت اتفاق می افتد.

تصمیمات شعبه ویژه دادگاه جنحه مستند به مواد قانونی، و ظرف پانزده روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر هستند. در صورت فقدان استناد قانونی، قرار آزادی متهم صادر می گردد. نظر دادگاه تجدیدنظر نیز ظرف پانزده روز قابل اعتراض در دادگاه پژوهش است.

جلسات شعبه ویژه دادگاه جنحه، در پشت درهای بسته {به طور غیر علنی} تشکیل می شود. معذلک، پس از گذشت شش ماه یا یکسال از بازداشت موقت، در مورد جرایم دارای مجازات کمتر یا بیشتر از پانزده سال حبس، متهم می تواند تقاضای برگزاری جلسه رسیدگی علنی در مورد بازداشت موقت خود بنماید. دادگاه نیز نمی تواند با استناد به وجود ضرر احتمالی علیه «نظم، اخلاق و امنیت ملی»، و یا به جهت حمایت از صغار، بزهدیدگان جرم، ویا سایر متهمین پرونده، از برگزاری علنی رسیدگی ممانعت نماید.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون، جبران خسارات وارده بر افراد را به سبب بازداشت موقت غیر قانونی[41]، یا غیر موجه[42] را مورد توجه قرار داده است.

بازداشت موقت «غیر قانونی» عبارت است از بازداشتی که غیر منطبق با شرایط مندرج در ماده 5 کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی» صادر شده باشد. در این صورت، بزهدیده از حق مطالبه جبران خسارات وارده، اعم از خسارات مادی و معنوی، به هر میزان که بازداشت به طول انجامیده باشد، برخوردار است.

در صورت بازداشت «غیر موجه»، که علیرغم قانونی بودن بازداشت، نهایتاً متهم از اتهمام انتسابی تبرئه گردد، پرداخت غرامت تنها در صورتی ممکن است که مدت بازداشت، بیش از هشت روز بوده باشد.

حق دریافت غرامت، در صورتی است که متهم سابق، خود در دستگیری یا ادامه بازداشت خود نقشی نداشته باشد. از سوی دیگر، در صورت محکومیت فرد بازداشت شده به جرم انتسابی، چنانچه مدت بازداشت موقت، بیش از مدت مجازات تعیین شده در حکم باشد، امکان جبران خسارات وجود ندارد.

این وزارت دادگستری است که میزان خسارات وارده را، به صورت منصفانه، و با توجه به منافع عمومی جامعه (کندی تحقیقات، کارایی نظام قضایی، وضعیت اقتصادی جامعه، ...) و نیز منافع خصوصی افراد (مدت بازداشت، انتشار در سطح جامعه توسط رسانه ها، نتایج حاصل از بازداشت برای متهم سابق، ...) تقویم می کند.

متهمی که میزان غرامتی تعیین شده را ناکافی می داند، حق دارد تا ظرف شصت روز، نسبت به مبلغ تعیین شده، به کمیسیون مستقر در وزارت دادگستری، اعتراض خود را تقدیم نماید. این کمیسیون که در سال 1973 تأسیس شده، مخصوص رسیدگی به اعتراضات مربوط به آرای وزارت دادگستری در مورد بازداشت موقت است. این متشکل است از: یک نماینده از دادگاه پژوهش[43]، یک نماینده از شورای دولتی[44]، و یک نماینده از کانون وکلای[45] مربوطه[46].

رسیدگی این کمیسیون به صورت ترافعی و غیرعلنی است. رای این کمیسیون، مستند به دلایل بوده، و به هیچ عنوان قابل تجدید نظر نمی باشد. این کمیسیون تنها می تواند میزان غرامت تعیین شده را افزایش دهد.

میزان غرامت پرداخت شده به متضرر، در رسانه ها منتشر نخواهد شد.

پایان بخش نخست

نویسنده : سلمان عمرانی

منبع : سایت حقوقدانان

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:36 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

اسناد بين‌المللی حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)

بازديد: 151

موضوع مجازات اعدام

مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاریخ بوده است.[۶] به‌موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، « اولین مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هیجده قبل از میلاد مسیح در مجموعه قوانین پادشاه بابل یعنی حمورابی بازگشت پیدا می‌كند كه مجازات اعدام را برای ۲۵ جرم مختلف تدوین كرد. همچنین مجازات اعدام بخشی از «مجموعه قوانین هی­تیت»* در قرن چهارده پیش از میلاد، «مجموعه قوانین دِراكُنیین آتِن»** در قرن هفده قبل از میلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات برای تمامی جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پیش از میلاد قانون رومی الواح دوازده‌گانه را تشكیل می­داد».[۷]

به هر حال اخیراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسیاری از كشورها و همچنین موفق به ارتقاء این ممنوعیت در صحنه بین‌المللی ازجمله در رهنمودی كه برای «جوامع متمدن» است، شده‌اند.

برای مثال بند (۲) ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدنی و سیاسی كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصویب رسیده است، بیان می‌دارد:

«در كشورهایی كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنایت كه آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و كنوانسیون راجع‌به جلوگیری و مجازات جرم نسل‌كشی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به‌موجب حكم قطعی صادره از دادگاه صالح».



مجازات اعدام غالباً در زمینه‌های متعددی كه به مهمترین آنها در زیر اشاره می‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.

۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمی‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدی را القاء می‌كند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزینه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتی خشن و غیرمعمول است؛ ۵‌ـ مجازات اعدام به‌طور تساوی اعمال نمی‌شود؛ ۶‌ـ در این مجازات خطر اعدام شخص بی‌گناه وجود دارد.



بررسی مجازات اعدام

عامل بازدارندگی: مخالفان مجازات اعدام به این نكته اشاره می‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام این مجازات سبب جلوگیری از جرم می‌شود. «كسانی كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هیچ ارزش بازدارندگی نداشته بلكه آن یك عمل وحشیانه را در یك جامعه متمدن تشكیل می‌دهد».[۸] كِلی زیگلِر این­چنین استدلال می‌نماید كه «این مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوی را كه برای آن ایجاد گردیده تا اثر بازدارندگی داشته باشد، ندارد».[۹]

بنابراین آیا مجازات اعدام یك بازدارنده موثر برای یك جرم خشونت بار به حساب می‌آید؟ آقای روبرت دبلیو لی، حداقل در یك زمینه مهم، این‌گونه اظهار می‌دارد: «بدون هیچ‌گونه بحثی، این مسئله نمی‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد كه یك قاتل هنگامی كه اعدام می‌شود، برای همیشه از كشتن دوباره ]شخصی دیگر[ بازداشته می‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگی و ترسیدن برای دیگران به مقدار زیاد بستگی به این دارد كه با چه سرعت و اطمینانی مجازات اعمال می‌گردد.»[۱۰]

هرگونه مجازاتی از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به‌عنوان یك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و بنابراین در نظر مجرمین به‌عنوان یك ببركاغذی تلقی می­گردد. برای مثال در ایالات متحده امریكا، در راستای فرجام­خواهی­های بی‌پایان و اطاله‌دادرسی، مجازات اعدام بی‌معنا شده و توسط همان گروهی كه خواستار لغو آن هستند، به‌جهت اینكه اثر بازدارندگی ندارد، بی‌اثر تلقی می‌شود. كسی ممكن است این‌گونه استدلال نماید كه هرگونه مجازاتی خواه حبس و زندانی شدن باشد خواه مجازات مالی (جریمه)یا اعدام، در‌صورتی‌كه به‌طور موثر و جدی اعمال گردد، اثر بازدارندگی موثر خواهد داشت. برای مثال:

در بهار سال ۱۹۹۴ یك جوان امریكایی به نام مایكل فی (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگی می‌كرد. او به آسیب رساندن و خرابكاری به خودروها متهم گردید. وی ادعا می‌كرد كه پلیس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاری اقرار نماید. اما به هر حال به‌موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گردید. این نوع شلاق به‌سرعت پوست را خراش می‌دهد و سبب درد شدید در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك می‌برد. سنگاپوریها، با ارزش نهادن به نظم عمومی در راستای حمایت از آزادیهای مدنی، معتقدند كه طبیعت سخت مجازات مردم را از ارتكاب به جرائم باز‌می‌دارد. در نتیجه، خرابكاری و آسیب‌رسانی در سنگاپور خیلی كم اتفاق می­افتد. در نهایت رئیس جمهور بیل كلینتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مایكل فی» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.[۱۱]

نهایتاً اینكه هیچ‌كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگی است. حامیان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند كسانی كه قربانیان بی‌گناه را می‌كشند مستحق مردن هستند. این مجازات درست و عادلانه است. «ربرت دبلیو، لی» این چنین بیان می‌دارد:

«بازدارندگی هرگز نباید به‌عنوان دلیل اولیه برای اجرای مجازات اعدام تلقی گردد. این مسئله هم غیراخلاقی و هم غیرعادلانه است كه یك شخص صرفاً به‌عنوان اینكه عبرتی برای دیگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسی و عمده باید چنین باشد كه آیا مجرم مستحق چنین مجازاتی است؟ اگر نیست، نباید اجرا گردد، فارغ از اینكه چه اثر بازدارندگی ممكن است داشته باشد. مضافاً اینكه در صورت جایگزینی موضوع «بازدارندگی» به‌جای «عدالت» به‌عنوان مبنای مجازات كیفری، مسئله تقصیر یا بی‌گناهی متهم به‌كلی مسئله بی‌ربطی است. بازدارندگی می‌تواند با اعدام یك شخص بی‌گناه به‌عنوان یك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجرای مجازات نسبت به یك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگی و ترس شخص دیگری گردد، خوب است. با چنین نتیجه‌ای باید معتقد بود كه [بازدارندگی] به‌عنوان امتیازی است كه عدالت اعمال گردد، نه به‌عنوان دلیلی برای مجازات. ملاحظه قطعی باید چنین باشد كه آیا متهم به مجازات [شایسته‌ای] رسیده است؟[۱۲]



اِعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام می­گویند كه اگر حكومت به‌عنوان مثال و نمونه‌ای است كه بیانگر رفتار شایسته‌ای است، هنگامی­كه زندانی كردن به‌سادگی می‌تواند جامعه را حفظ نماید، آیا دلیلی برای اعمال مجازات اعدام وجود دارد.

زیگلر می‌نویسد:

«جامعه به این نیاز دارد كه ببیند خشونت نمی‌تواند با خشونت بیشتر جبران گردد. حكومت ]در واقع با كشتن مجرم[ به شهروندانِ خود می‌آموزد كه كشتن قابل‌قبول و قابل‌توجیه نیست مگر اینكه توسط حكومت انجام پذیرد. روش عملكرد اجتماعی «عمل كن براساس آنچه من می‌گویم نه آنچه من عمل می‌كنم» روش موثری نیست».[۱۳]



مسئله این است كه چه كسی حق دارد مجرمین را در یك جامعه به مجازات برساند؟ آیا دولت یا هر شخص زمینی دیگر حق یا اختیار (قدرت) دارد كه مداخله نماید و از طرف شخص قربانی اعمال بخشش كند؟ در اعتقادات مذهبی (مذهب اسلام و مسیحیت) مسئول­ترین مراجعی كه می‌توانند رحمت و بخشش را اعمال نمایند یكی خداوند است و دیگری شخصی كه قربانی آن بی‌عدالتی شده است. در خصوص قتل، تا جایی كه به این زندگی دنیایی مربوط می‌شود، مقتول دیگر وجود ندارد كه این بخشش را اعمال نماید. آیا پس این حق جامعه به‌طور‌كلی و به‌ویژه دولت نیست كه از طرف قربانی بی‌گناه تصمیم بگیرد؟ و اگر اكثریت افراد یك جامعه احساس نمایند كه مجازاتی بایسته و قوی برای جنایاتی فجیع یعنی ـ نفس در برابر نفس ـ است، بنابراین آیا مجازات اعدام بایستی اعمال گردد؟ به‌نظر می‌رسد كه تنها مجازات زندان برای شخصی كه افراد زیادی را به قتل رسانده یا مرتكب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده در مقایسه با خساراتی كه به جامعه و قربانیان وارد شده است، ناعادلانه باشد. برای مثال «توماس دی» در خصوص بسیاری از موارد در ایالات متحده امریكا این چنین می‌نویسد: «مجازات حبس ابد تحت جریان سیاستهای آزادی زودرس (بخشودگی­ها) و آزادی‌های مشروط در بسیاری از ایالتها، در واقع به‌معنی حبس كمتر از ده سال است. قاتلین محكومیت یافته آزاد شده‌اند و بعضاً مجدداً مرتكب قتل شده­اند».[۱۴]

مجازات اعدام یك بیان مناسبی از مجازات استحقاقی است كه در عبارت كتاب مقدس (مسیحیان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعكاس یافته است. [۱۵] بنابراین اشخاصی كه مرتكب جنایات شنیع می‌شوند، استحقاق این را دارند كه در برابر آزاری كه آنان به دیگران رسانده‌اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان (مجازات اعدام) اكثراً می­پذیرند كه حق بنیادین اخلاقی و حقوقی جامعه این است كه انسانها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار می­ورزند كه یك سیاست رحمت و عشق یك بیان عالی­تری از تمدن را ارائه می‌دهد و آن بسیار مطابق با ایده­آلهای مذهبی و اخلاقی است.[۱۶] اكثر مردم در بسیاری از جوامع، مجازات مرگ را به‌عنوان یك مجازات كیفری مناسب و ضروری تلقی می‌كنند. اهداف اجتماعی مجازات اعدام كه مبتنی بر «استحقاق» و «بازدارندگی» است، اعمال مجازات مرگ را توجیه می‌كند. این مجازات آخرین بیان و اظهار معنی‌داری از خشونت اخلاقی یك جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.



اعدام هزینه دارد: علاوه بر این، به‌موجب نظر مخالفان كه مجازات اعدام هزینه دارد ـ‌حتی گران‌تر از حبس ابد ـ دقیقاً به این علت است كه حكومت باید هر تلاشی را اعمال كند تا مطمئن شود كه شخصی بی‌گناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ مجرمان را می‌ترساند و اینكه جامعه نباید با نگهداری از مجرمان شرور در زندان برای ابد یا مدت طولانی از لحاظ مالی متحمل هزینه گردد.[۱۷]

غیرمعمول و خشونت‌بار بودن مجازات اعدام: مخالفانِ مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ فی‌نفسه غیرمعمول و خشونت‌آمیز است. موافقانِ مجازات مرگ استدلال می‌كنند كه در طول تاریخ «غیرمعمول بودن و خشونت‌بار بودن» به مجازاتهایی اشاره داشته است كه سخت­تر از آن جرائم بوده­اند ـ عبارت مذكور به شكنجه و اعدامهایی كه درد مرگ را طولانی­تر می‌كرده‌اند اشاره داشت.[۱۸] «پوتر استوارت» قاضی دادگاه ایالات متحده امریكا می­نویسد كه «مجازات اعدام به‌ندرت اعمال می­گشته و اینكه به آن شكلی كه كشته شدن به‌وسیله برق‌گرفتگی غیرمعمول و خشونت‌بار است مجازات اعدام نیز غیرمعمول و خشونت‌بار است».[۱۹] من همچنین معتقدم كه حبس ابد یك جایگزین مناسب برای مجازات اعدام است. حبس ابدی كه مشروط به آزادی نباشد ممكن است برای مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در این صورت آن‌هم ممكن است به‌عنوان یك مجازات غیرمعمول و خشونت‌بار توصیف گردد.



عدم تساوی: مخالفان مجازات مرگ معتقدند كه آن در بسیاری از كشورها به‌طور غیربرابر اعمال می‌گردد. برای مثال در ایالات متحده امریكا، درصد زیادی از آنانی كه اعدام می‌شوند از فقرا، و قشر غیرتحصیل كرده و غیرسفیدپوست هستند.[۲۰] با این عدم تساوی در مجازات اعدام، همیشه این خطر وجود دارد كه افراد بی­گناه و آنانی كه جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مك هنری»[۲۱] می­نویسند كه عمل كشتن «منجر به ارزان كردن جان انسانها و تضعیف روحیه كسانی می­شود كه مجازات را اجرا می­نمایند. مجازات مزبور همچنین سبب غم و غصه و بی­آبرویی غیرضروری و غالباً سبب مریضی دوستان و خویشاوندان ]شخص معدوم[ می­گردد».[۲۲]

از سوی دیگر موافقان مجازات اعدام از آن انتقاد، حمایت می‌كنند. از این جهت كه آنان فكر می‌كنند كه مجازات اعدام بسیار موجه‌تر خواهد بود اگر چنانچه بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرا گردد، بدین معنی كه مجازات به‌طور مساوی برای تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه یا موقعیت اعمال گردد.



بارقه الهی (روح الهی): مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه در هر انسانی روح الهی دمیده شده است كه هیچ‌كس، حتی جامعه حق ندارد آن را از بین ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومی از عدالت شروع می­كنند، بدین ترتیب كه فرض را بر این می­گذرانند كه افراد عاملان و كارگزاران مختاری هستند كه باید شخصاً مسئول انتخابهای درست یا غلط خود باشند. اگر قضیه این چنین باشد، افراد باید آماده باشند تا هنگامی كه رفتارشان تهدیدی جدی برای جامعه یا اعضای آن است جان خود را از دست بدهند.



چه مواقعی مجازات اعدام قابل توجیه است؟

از دیدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرایط زیر، قابل توجیه است:

۱. به شكلی غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد، بدین معنی كه نسبت به همه به‌طور مساوی اعمال شود (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن مالی و...)؛

۲. كشورها، روند دادرسی صالح و مجزایی را برای اتهامات و مجازات كیفری فراهم كرده باشند؛

۳. مجازات اعدام نباید به شكلی دلخواهانه و هوس‌بازانه درخواست و انجام شود؛

۴. اجرای مجازات اعدام نباید باعث كاهش و از بین رفتن آثار مجازات‌های اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادی كه توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما باید مطمئن شویم كه مجازات یك روند منصفانه‌ای را طی می‌كند. بدین معنی كه اعمال آن نباید اصل مساوات را نقض نماید و مطمئن باشیم كه روند لازم را طی می‌كند؛

۵. مجازات اعدام حقوق قربانی یا قربانیان را ملحوظ دارد و به اعضای خانواده قربانی اجازه دهد كه به امتیازات بیشتری نایل گردند؛

۶. مجازات اعدام خیلی زیاد خارج از تناسب آن با سختی جرم نباشد؛

۷. مجازات اعدام به‌طور خودبه‌خودی برای هر شخصی كه محكوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضی باید هرگونه عوامل منصفانه‌ای را برای كم كردن مجازات به‌كار گیرد.



موضوع ویژگی‌های واژه­شناسی

موضوع دیگری كه در ارتباط با اسناد بین‌المللی حقوق بشر وجود دارد، مسئله ویژگی مفاهیم و واژگان آنهاست. بدین معنی كه بسیاری از مفاهیم در این اسناد فاقد تعاریف دقیقی است كه در خصوص آنها توافق جهانی حاصل شده باشد. برای روشن شدن موضوع، اجازه دهید كه به برخی مثال‌ها از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نماییم.

ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر این‌گونه بیان می‌دارد:

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یكدیگر با روح برادری رفتار كنند.»

سوال‌هایی كه باید در ارتباط با این ماده پاسخ داده شوند، موارد زیر است: منشا این آزادی و برابری چیست؟ آیا خداوند است، طبیعت است یا چیز دیگر؟ آیا ما حق نداریم كه درباره این فرض عمده بحث كنیم؟

مثال دیگری كه فقدان كیفیت برخی از مفاهیم عمده و اصلی در این سند را نشان می‌دهد در ماده ۳ یافت می‌شود. این ماده بیان می‌دارد كه «هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد». اصولاً هر شخص عاقلی به این موضوع معتقد است و اذعان دارد. ولی به هر حال سوال این است كه آزادی چیست و چه چیزی آن را تشكیل می‌دهد؟ آیا بدین معنی است كه هركس حق دارد هرچه مایل است انجام دهد یا اینكه محدودیت‌های خاصی وجود دارد؟ و اگر دارای برخی از محدودیت‌هاست، این محدودیت‌ها كدام‌اند؟ و بر چه مبنایی استوار هستند؟

مثال دیگری كه فقدان كیفیت برخی از این مفاهیم را در این سند نشان می‌دهد، می‌توان در ماده ۱۸ یافت كه بیان می‌دارد:

«هر كس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ این حق، متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهارعقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هركس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد».



در اینجا سوال‌های زیر را می‌توان مطرح نمود:

منظور از مذهب چیست؟ این آزادی «متضمن آزادی اظهارعقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است» یعنی چه؟ اگر چنین آزادی وجود دارد، پس چرا مسلمانان نباید مذهب خود را برطبق آنچه اسلام می‌گوید، ابراز دارند؟ و بالاخره مفهوم «عمل كردن به مذهب» چیست؟

مثال دیگری كه فقدان كیفیت و چگونگی برخی از مفاهیم اصلی در این سند را نشان می‌دهد، می‌توان در بند (۱) ماده ۲۷ دید كه بیان می‌دارد: «هركس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شركت كند. از فنون و هنر متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد». در اینجا یك شخص ممكن است سوال نماید كه «منظور از زندگی فرهنگی اجتماع» چیست؟ چه كسی این زندگی فرهنگی را تعیین می‌كند؟ و بر چه مبنایی است؟

و سرانجام آخرین مثالی كه فقدان كیفیت و چگونگی برخی از مفاهیم عمده در این سند را نشان می‌دهد، بند (۲) ماده ۲۹ می‌باشد كه بیان می‌دارد:

«هركس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، تنها تابع محدودیت‌هایی است كه به‌وسیله قانون كه منحصراً به‌منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح و عادلانه اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یك جامعه دموكراتیك است، وضع گردیده است.»



راستی، معنی «مقتضیات صحیح و عادلانه اخلاقی» چیست؟ «نظم عمومی» بر چه مبنایی استوار است و آیا مردم می‌توانند «در یك جامعه دموكراتیك» هرچه را به آن معتقد هستند، به آن عمل كنند؟



نتیجه‌گیری

در خاتمه این مقاله اجازه دهید كه تكرار كنم كه از متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌وضوح برمی‌آید كه نویسندگان و تنظیم‌كنندگان آن به سكولاریسم معتقد بوده‌اند كه برای آنان به‌معنی جدایی كامل بین حقوق انسان از یك‌سو و مذهب، نظام‌های ارزشی و فرهنگ از سوی دیگر بوده است. تنظیم‌كنندگان و نویسندگان این سند دركشان از این جدایی، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان كه همانا بر سنت‌های یهودی ـ مسیحی مبتنی بوده است. چنین استدلالی ممكن است در غرب یا جوامع غیراسلامی دیگر قابل‌قبول باشد. اما از دیدگاه اسلامی مشكلات متعددی را به همراه دارد كه مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

مشكل عمده چنین تفسیری این است كه تلاش می‌كند تا فرهنگ و مذهب غربی را بر فرهنگ و مذاهب بقیه جهان برتری بخشد. برای مثال:

«این تفسیر ساده‌انگارانه از حقوق بشر نمی‌تواند توسط مسلمانان پذیرفته شود و موافق با نظام ارزشی مورد تایید شریعت اسلامی نیست».



نویسندگان این سند از یك‌سو بر مشاركت و دموكراسی به‌عنوان تنها ابزار شناخته شده تصمیم‌گیری تاكید می‌كنند، اما از سوی دیگر آنان اولین كسانی هستند كه این اصل مهم را نقض می‌كنند. برای مثال بند (۳) ماده ۲۱ بیان می‌دارد:

«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی برگزار گردد كه از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای را تامین نماید».

اگر این چنین باشد و اگر این یك سندی است كه از جانب تمام مردم دنیا صحبت می‌كند بنابراین سوالاتی كه یك شخص ممكن است مطرح نماید این است كه هنگام نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر چه كسی یا كسانی نماینده مذاهب و فرهنگ‌های غیرغربی بودند؟ چه كسانی نمایندگان افریقائی‌ها بودند؟ چه كسانی نماینده آسیایی­ها بودند؟ و سرانجام چه كسی یا كسانی نماینده منافع مسلمانان بودند؟ به‌وضوح پاسخ سوالات مذكور روشن است كه هیچ‌كس. برای توجیه این عیب و نارسایی از سوی نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقان این سند استدلال می‌كنند كه برخی از شركت‌كنندگان غیرغربی در كمیته‌ای كه پیش‌نویس آن سند را تهیه می‌كرد، حضور داشتند. برای مثال خانم «آن الیزابت مایر»[۲۳] برای توجیه این نكته خاص بیان می‌دارد كه كشورهای اسلامی نیز در تدوین پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ همكاری داشتند. فریدون هویدا نویسنده ایرانی كه بعداً سفیر ایران در سازمان ملل متحد شد، در كمیته‌ای كه پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌نوشتند، همكاری می‌كرد. اما خانم پروفسور مایر به ما نمی‌گوید كه فریدون هویدا كه بوده، شاید او نمی‌دانسته است. فریدون هویدا كسی بود كه نگران اسلام و ارزش‌های آن نبود. علاوه بر آن، او تعیین گردید، چرا كه او نماینده رژیم سكولار و غیرمذهبی و دیكتاتوری ایران در آن زمان بود. در سال ۱۹۵۲ در زمانی كه مردم ایران موفق به سرنگونی رژیم شاه شدند، او ترفیع گرفت و تعیین گردید تا نماینده و سفیر ایران در سازمان ملل باشد.[۲۴]

در پایان باید بگویم كه مسلمانان به‌طور‌كلی از اعلامیه حقوق بشر حمایت می‌كنند. آنان این سند را به‌عنوان یك نقطه شروع عالی برای گفتگو بین تمام مذاهب و فرهنگ‌ها تلقی می‌كنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند كه آن یك سند جهانی خالص و ناب نیست؛ زیرا سند مزبور در یك فضایی نوشته شده كه اكثریت زیادی از جمعیت جهان تحت نظام استعمار بودند. این سند تنها بیانگر فرهنگ و دیدگاه غربی‌هاست.
-----------------------------------------
نویسنده : محمد بروین
-----------------------------------------
*. مشخصات ماخذ مقاله به شرح ذیل است:

Mohamad Berween, \\\'\\\'International Bills of Human Rights: An Islamic Critique\\\'\\\', the International Journal of Human Rights, Vol. ۷, No. ۴, winter ۲۰۰۳, pp. ۱۲۹-۱۴۲.

**. از دانشگاه بین‌المللی A&M تگزاس.

***. دانشیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

۱. قابل دسترسی در سایت:

www.deathpenaltyinfo.org



۲. قرآن كریم، سوره نساء، آیات ۲۲ تا ۲۴.

* . در واقع در ماده ۱۶ می‌گوید ازدواج باید بدون هیچ‌گونه محدودیت مذهبی انجام شود ولی در ماده ۱۸ بیان می‌دارد كه آزادی مذهب وجود دارد و هركس حق دارد طبق مذهب خود عمل كند.(مترجم)

۳. Ryan J. Barilleaux, American Government: Principle, Process, Politics (New Jersey: Prentice-Hall, ۱۹۹۶), p.۵۴.

[۴]. Marian Irish, James W.Prothro and Richardson, The Politics of American Democracy (New Jersey: Prentice- Hall, ۱۹۷۷), P.۳۷.

[۵]. Barilleaux (note ۳), p, ۵۵.

[۶]. Ibid, p.۹۹ .

*. Hittite Code.

**. Draconian Code of Athens.

۷. قابل دسترسی در سایت:

www.deathpenaltyinfo.org

[۸]. Barbara A. Bardes, Mark C .Shelly and Steffen W. Schmith, American Government and politics Today: The Essentials (New York:Wadsworth/ Thomson Learning (۲۰۰۰-۲۰۰۱ edition), p. ۱۳۴.

[۹]. Kelly zeigler, “The Death Penalty Is No Solution”, Daily Utah Chronicle, ۲ March. ۱۹۹۹, University of Utah.

[۱۰]. Robert W.Lee, “Deserving to Die”, The New American, ۱۹۹۰, reprinted in George Mckenna and Stanley Feingold (eds.), Taking Sides: Clashing Views on Controversial Political Isses (New York: McGraw Hall/ Dushkin, ۲۰۰۱), PP. ۱۳۶-۴۴.

[۱۱]. Christine Barbour and Gerald C .Wright, Keeping the Republic: Power and Citizenship in American Politics (New York: Houghton Mifflin, ۲۰۰۱), P.۱۷۹.

[۱۲]. Lee (note۱۰), P.۱۳۷.

[۱۳]. Zeigler (note ۹), P.۱.

[۱۴]. Thomas R. Dye, Politics in American (New Jersey: Prentice-Hall, ۱۹۹۹), P.۵۴۰.

[۱۵]. Benjamin Ginsberg, Theidire J. Lowi and Margaret, We the People: An Introduction to American Politics, (New York: W.W. Nortton, ۲۰۰۱), P.۱۷۹.

[۱۶]. John H .Ferguson and Dean, E Mc Henry, “The American System of Government” , (New York: McGraw-Hill, ۱۹۷۷), P. ۵۶۶.

[۱۷]. Ibid.,PP.۵۶۵-۶.

[۱۸]. Barders (note ۸), P.۱۳۴.

[۱۹]. Susan Welch, John Gruhl, John Comer and Susan M.Rigdon, American Government, (New York: Wadsworth, ۲۰۰۱), P.۴۵۹.

[۲۰]. Dye (note ۱۴), P.۵۴۰.

[۲۱]. Ferguson and McHenry (note ۱۶), P.۵۶۰.

۲۲. Ibid.

۲۳. Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics (Boulder, Co. Westview Press. ۱۹۹۱), P. ۱۱.

مترجم : سید فضل ا... موسوی

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:35 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه ( قسمت دوم )

بازديد: 59

3. حكم دیوان عالی كشور

دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده 366 ق.ج) سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا آرای دیوان عالی كشور قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟

در حقوق فرانسه حقوقدانان آن كشور به استناد ماده 593 قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند كه آرای دیوان عالی كشور قابلیت اعاده دادرسی ندارند, زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حكمی (en Fait et en droit) تعیین شده است و این در حالی است كه رسیدگی در دیوان عالی كشور صرفاً شكلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمی شود. (Vincent,1994,n1496)

در حقوق ایران هم با توجه به اینكه اصولاً دیوان عالی كشور همچنان كه در ماده 366 ق.ج بیان شد صرفاً باید رسیدگی شكلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا كه هدف از اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حكمی است, لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست. رویه قضایی هم موید همین نظر است.[23]

بعضی از حقوقدانان در دفاع از این نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, دیوان عالی كشور, در امر حقوق, اقدام به صدور رای به معنی دقیق كلمه نمی نماید, زیرا, رای دیوان یا در ابرام فرجام خواسته است, كه در این صورت رای اصلی و جدیدی صادر نشده است كه قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. رای دیوان ممكن است در نقض رای فرجام خواسته باشد, كه در این صورت نیز, با توجه به بی اعتبار شدن رای منقوض, قابلیت شكایت آن رای مطرح نمی شود.» (شمس, 1381, ج2, ص 463)

علی رغم اینكه اصولاً دیوان عالی كشور صرفاً باید رسیدگی شكلی نماید و رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی كشور نیست, اما به موجب ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 اصلاحی سال 81 تعدادی از شعب دیوان عالی كشور كه «شعبه تشخیص» نامیده می شوند برای رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از شعب به دلیل خلاف بَیِن رای با قانون و یا با شرع اختصاص یافته كه «در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بَیِن را احراز نماید, رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.» سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا نسبت به آرای شعب تشخیص می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟

در ماده 18 قانون مذكور آمده است: «تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنكه رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادر را خلاف بَیِن شرع تشخیص دهد...» از لحن عبارت مذكور چنین بر می آید كه تنها مرجعی كه می تواند آرای شعب تشخیص را نقض كند رییس قوه قضائیه است و هیچ طریقه دیگری برای شكایت از این آرای وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

4. رای دیوان عدالت اداری:

در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 و در آیین دادرسی این دیوان اعاده دادرسی به عنوان یكی از طرق شكایت نسبت به احكام این دیوان شناخته نشده است. لذا احكام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

در قانون دادگاه اداری[24] فرانسه از تصمیمات شعب این دادگاه به دو صورت می توان شكایت كرد.

مطابق ماده 1 – 811 از آرای  شعب در صورتی كه به صورت غیر قطعی صادر گردیده باشد می توان تقاضای تجدید نظر از شعب تجدید نظر نمود.

و مطابق ماده 1 – 821 تمامی آرای شعب تجدید نظر و به طور كلی تمامی آرای محاكم اداری كه به صورت قطعی صادر شده است می توان از آن نزد شورای دولتی تقاضای نقض نمود. و مطابق ماده 2 – 821 در صورتی كه شورای دولتی رای مورد شكایت را نقض نماید می تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر كننده رای و یا نزد شعبه دیگری هم عرض شعبه صادر كننده رای ارسال نماید. و همچنین اگر حسن جریان دعوا اقتضا نماید خود شورای دولتی می تواند در ماهیت, رای صادر نماید. ملاحظه می شود كه در دادگاه اداری فرانسه فقط دو شیوه اعتراض نسبت به آرای وجود دارد كه شیوه اول به مانند تقاضای تجدید نظر است و شیوه دوم بیشتر به فرجام نزدیك است و اصطلاحی كه برای آن به كار برده شده است (recours en cassation) است كه از لحاظ مفهومی به فرجام (pourvois en cassation) نزدیك است و لذا می توان گفت كه در دادگاه های اداری فرانسه كه معادل دیوان عدالت اداری ایران است اعاده دادرسی وجود ندارد.

5. آرای مراجع شبه قضایی

احكام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون كار و هیا ت های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاك قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شكایت نسبت به احكام نشده است. و این در حالی است كه همان ضروریاتی كه پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احكام محاكم را ایجاب نموده, در مورد «احكام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد. (شمس, 1381, ج2, ص 462)

«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در كتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همین قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی كه در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, كشاورزی و كارگر و كارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی كه مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امكان پذیر است.

در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی كه , علی الاصول, شامل تمام امور غیر كیفری در تمام مراجع غیر كیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. (همان)

6. تصمیمات حسبی

مطابق ماده یك قانون امور حسبی مصوب 1319: «امور حسبی اموری است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند, بدون این كه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» بنابراین, ملاك تفكیك امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است. در مواردی كه طبیعت تقاضا, نیازی به طرف قرار دادن كسی ندارد, یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی كند, موضوع تابع قواعد امور حسبی است. و بالعكس , چنانچه دادگاه در رسیدگی فصل خصومت كند تصمیم او حكم ترافعی است.

سوال این است كه آیا تصمیمات حسبی قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟ قبلاً دیدیم كه یكی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, وجود حكم قطعیت یافته است. اما, در تصمیمی كه دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی كند؛ زیرا, در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حكومت كرده است. به همین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شكل و صورت حكم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. (كاتوزیان, 1376, ص 125)

تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود.

ماده 27 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست, جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» مطابق ماده مذكور قابلیت تجدید نظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. منظور از قطعیت تصمیمات دادگاه, این نیست كه, این تصمیمات هیچ گاه قابل تغییر نیستند, بلكه, منظور, عدم قابلیت تجدید نظر در این تصمیمات در مراجع بالاتر است, و گرنه این تصمیمات توسط خود دادگاه صادر كننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذكر به خطای تصمیم خود برخورد, در صورتی كه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد, می تواند آن را تغییر دهد.»

بنابراین, تصمیم حسبی كه قطعی شده هیچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی گردد. و قبلاً هم دیدیم كه یكی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, قطعیت حكم است. و امر حسبی در مورد مذكور به معنای مصطلح قطعی نمی شود تا در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تصمیماتی كه در امور حسبی به صورت قطعی اتخاذ شده غیر قابل اعاده دادرسی است.

اما قانون امور حسبی, تصمیماتی را كه قابل تجدید نظر هستند «حكم» نامیده است. در این قانون احكام قابل تجدید نظر به پنج دسته اصلی تقسیم می شود, كه به ترتیب درباره قابلیت اعاده دادرسی هر كدام بحث می كنیم:

1ـ6. حكم حجر و رفع آن

ماده 66 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند, اگر قیم متعدد باشد هر یك از آنها حق پژوهش دارد:

1- حكم حجر   2- حكم بقای حجر   3- رفع حجر   4- رد درخواست حجر   5- رد درخواست بقای حجر   6- رد درخواست رفع حجر.»

این دسته از احكام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شود, لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهد بود. اما متقاضی می تواند از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی نماید. ناگفته نماند كه موضوع حجر امری ثابت و دائمی نیست. لذا در هر لحظه امكان رفع حجر وجود دارد. به همین خاطر است ماده 72 قانون مذكور می گوید: «حكم حجر یا رفع حجر مانع نیست كه اگر اهلیت یا عدم اهلیت یكی از متعاملین در دادگاهی قبل از حكم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.»

حال اگر حكم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حكم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد, آیا چنین حكمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمی تواند مجدداً به آن دعوا رسیدگی كند, اعم از اینكه صادر كننده حكم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد, و از آنجا كه موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممكن است قبلاً در مورد حجر و یا رفع حجر حكمی صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت شخص صدور حكم جدید لازم باشد, لذا, در ما نحوه فیه, اعتبار امر مختوم ایجاد نمی شود تا در نتیجه آن حكم قابل اعاده دادرسی باشد.

2ـ6. حكم موت فرضی

صدور حكم موت فرضی اصولاً به گونه ای نیست كه همیشه قاطع باشد. ماده 161 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «در هر موقع كه موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود, اقداماتی كه راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد...»

از آنجا كه تقاضای صدور حكم موت فرضی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و در اینجا «حكم» به معنای متداول حقوقی به كار برده نشده, لذا, شرایط اعاده دادرسی تحقق نمی یابد. زیرا لازمه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صدور حكم قطعیت یافته ای است كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد.

«تفاوتی كه احكام صادر در این دو فرض با تصمیم های قطعی دارد این است كه, دادگاه نمی تواند, به این استناد كه در صدور رای اشتباه كرده, آن را تغییر دهد. این معنی از مفهوم مخالف ماده 40 قانون امور حسبی به خوبی بر می آید: بعد از صدور حكم موت فرضی یا رد تقاضا و قطعیت آن, دادستان یا درخواست كننده نمی تواند تغییر حكم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنین, بعد از صدور حكم حجر یا رد درخواست, دادستان یا محجوری كه در دادرسی شركت داشته است, نمی تواند تغییر یا اصلاح تصمیم را تقاضا كند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حكم طبق قواعد اعتراض كنند. (ماده 44 قانون امور حسبی). بنابراین, تصمیمات مذكور, در عین حال كه از اعتبار سایر احكام به كلی بی بهره نمانده است, از این حیث در عداد آرای  ترافعی قرار نمی گیرد. در واقع این گونه تصمیم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسی می شود و از حاكمیت امر مختوم به معنای خاص آن استفاده نمی كند.» (همان, ص 18)

3ـ6. حكم تقسیم تركه

ماده 324 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید.»

این تصمیم دادگاه حكم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»

اگر درخواست تقسیم تركه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حكمی در باب تقسیم تركه صادر نماید, این حكم از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود. و از آنجا كه مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احكام قطعیت یافته (كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت اعاده دادرسی را دارد, لذا در مورد مذكور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریكان را ایفاء كند, تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد. لذا, نمی تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتیجه؛ هر یك از شریكان می تواند, تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر كننده رای بخواهد. (همان)

4ـ6. رد درخواست حصر وراثت

مطابق ماده 366 قانون امور حسبی: «رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر می رسد, رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دارسی نباشد. قبلاً هم دیدیم كه قرارها, اصولاً, در آیین دادرسی مدنی ایران, حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیست.

5ـ6. احكامی كه فصل خصومت می كند

از جمله احكامی كه فصل خصومت می كند می توان به حكمی كه بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (ماده 362 قانون امور حسبی) و حكم عزل وصی و قیم و امین اشاره نمود. در این گونه موارد, دعوا جزو امور حسبی نیست و لذا حكم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسی هم خواهد بود.

در حقوق فرانسه قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی مورد نزاع و اختلاف است. بعضی از نویسندگان معتقدند كه, تصمیمات صادره در امور حسبی قابلیت اعاده دادرسی را دارند, زیرا قانونگذار در ماده 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بین امور حسبی و امور ترافعی قائل به تفكیك نشده است و به علاوه پذیرش اعاده دادرسی در اینگونه تصمیمات مفید هم خواهد بود خصوصاً در آنجایی كه امكان ابطال این تصمیمات وجود ندارد.

با وجود این, دیگر نویسندگان معتقدند كه از یك سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصمیمات حسبی ما را به این نظر رهنمون می سازد كه در قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی تشكیك كنیم. و از سویی دیگر, به این دلیل كه فقط طرفین دعوا و یا نمایندگان آنان می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند, این سوال مطرح می شود كه در امور حسبی چه كسی ذی نفع چنین شكایتی است و سرانجام چون اختیارات قاضی در آیین دادرسی حسبی مانع از آن است كه شرایط اعاده دادرسی جمع باشد, لذا تقاضای اعاده دادرسی از تصمیمات حسبی مقدور نمی باشد.

در دكترین, راه حل بستگی به برداشت نویسندگان از ماهیت تصمیمات حسبی دارد. اگر بتوان گفت تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نبوده و صرفاً می توان درخواست ابطال تصمیم را نمود. و چنانچه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضای اعاده دادرسی مقدور و تقاضای بطلان چنین تصمیماتی ناممكن خواهد بود. و از آنجایی كه رویه قضایی بر این تعلق گرفته كه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند لذا می توان گفت چنین تصمیماتی قابل اعاده دادرسی نیستند. (couches 1998.n1513) با وجود این بعضی از نویسندگان معتقدند در مواردی كه امكان تقاضای ابطال تصمیمات حسبی وجود ندراد, نپذیرفتن تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,1983.n505)

7. گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

اصحاب دعوا ممكن است اختلافات فی مابین را با توافق حل كنند و هرگونه كه صلاح بدانند آزادانه شرایط صلح را تعیین كنند. اگر چنین قراردادی خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاكمیت اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) قرار می گیرد و میان طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهی طرفین دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طریقه سازش خاتمه می دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.» (ماده 182 ق.ج). این سازش را از این جهت كه به وسیله دادرس تنظیم می شود و از نظر شكل و صورت نیز شبیه رای است, گزارش اصلاحی و یا «قرارداد قضایی» می نامند. مطابق ماده 184ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید.» بنابراین, گزارش اصلاحی صلح نامه ای است كه دادگاه هنگام سازش طرفین دعوا تنظیم می كند. گزارش اصلاحی به اعتبار اینكه در دادگاه تنظیم می گردد و آن را قرار داد  قضایی هم می گویند از نظر ماهوی یك قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. (كاتوزیان, 1376, ص 133)

اما سوال این است كه آیا قراردادهای قضایی قابل اعاده دادرسی هستند یا نه؟

در حقوق فرانسه قرارداد قضایی را به لحاظ اینكه «رای» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نمی دانند. (chochez.1998.n1513)

در حقوق ایران هم به همین نحو می توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضایی رای محسوب نمی شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی گیرد و ثانیاً, این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم كننده است. «طرفین سازش در عین حال كه مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اكراه از دادگاه بخواهند, و همچنین, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا كنند, مگر اینكه از اوضاع و احوال برآید كه از حق خیار خود گذشته اند و مایل اند, به گونه ای قاطع, به دعوی پایان بخشند.» (كاتوزیان, 1376, ص 134)

نتیجه گیری

به عنوان نتیجه در مورد آرای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت كه اولاً از لحاظ ماهیت رأی قابل اعادة دادرسی هیچ دلیل موجهی در انحصار رأی قابل اعادة دادرسی به احكام قطعی و خارج دانستن حداقل قرارهای قاطع دعوا از شمول آرای قابل اعادة دادرسی وجود ندارد. لذا اصلاح مادة 426 قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث ضرورت دارد و پیشنهاد می شود به جای عبارت «احكام قطعیت یافته» عبارت «آرای قطعیت یافته» استفاده شود تا قرارهای قاطع دعوا هم قابل اعادة دادرسی باشد. ثانیاً از حیث مرجع صادر كنندة رأی اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی كه شامل تمام امور  غیر كیفری در تمام مراجع غیر كیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. لازم به توضیح است كه در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در كتاب اول ق.ج.ف پیش بینی شده است (مواد 63-593) به موجب مادة 749 همین قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامی مراجع قضایی كه در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, كشاورزی و كارگر و كارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد.

جز در مواردی كه مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضایی پیش بینی شده باشد.

یادداشت ها:

* معاون تحصیلات تكمیلی واستادیار دانشكده معارف اسلامی و حقوق  دانشگاه امام صادق(ع)

[1] - ­چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد, حكم, و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.» (مادة 299 قانون آیین دادرسی مدنی 1379)

[2] - شق سوم ماده مذكور با اصلاح ماده 174 همان قانون در سال 1349 نسخ گردید.

[3] - Art 840 «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et d'oppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition.»

[4] - «نظر به ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینكه این ماده صرفاً آرایی كه به صورت قطعی صادر گردیده است را قابل اعاده دادرسی دانسته, لذا آرایی كه به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اما به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعی گردیده است قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.» (Raynaud . cass ,ch, reunites, 7 mars 1960)

[5] - Garsonnet et cezar-bru, 1912. n 359)

[6] - jurisdiction de loyers.

[7] - conseils de prud'homes.

[8] - Tribunaux paritaires de bauxaux.

[9] - commissions regionales d'appel de securite sociale.

[10] - «اگر صدور حكم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حكم نهایی است و اگر یكی از طرفین را سندی باشد كه مدار حكم بر آن سند و محكومیت طرف مزبور بواسطه این بوده كه طرف مقابل آن سند را كتمان كرده یا علت كتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محكوم علیه شروع می شود لیكن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند كتبی باید ثابت شود. اگر یكی از طرفین حیله و تقلبی كرده باشد كه در حكم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حلیه و تقلب به موجب حكم نهایی شروع می شود.» (ماده 458 ق.آ.د.م.ق)

[11] - Art 593- «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»

[12] - Art 500 - «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.

Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a 1 exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»

[13] - Art 480 «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure. Une fin de non-recevoir- ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article 4.»

[14] - از رای وحدت رویه شماره 3885 مورخ 22/12/1341 كه ذیلاً نقل می شود, می توان نتیجه گرفت كه نظر دیوان عالی كشور این است كه اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احكام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اینكه اصولاً و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حكم مغایر صادر از دادگاه استان یك حوزه استینافی به عمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حكم مغایر به نظر نمی رسد بلكه یك حكم و یك قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است. چون مبدا تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حكم, طبق صریح ماده 594 قانون آیین دادرسی مدنی, از تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم محسوب می شود و این دو حكم همان احكام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان كشور, لذا رای دادگاه استان هفتم كه مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.»

[15] - Mesures d’administration judiciaries.

[16] - ordonnance de refere.

[17] - ordonnance sur requete.

[18] - (cass. 2e civ. 27 avr. 1988, bull. Civ, 11, no102.

[19] - seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision. (couhez et … , op.cit.n 1514.p. 563).

[20] - ماده 6 مقرر نموده است كه انجام وظایف مندرج در ماد 11 و 4 و 13 و از جمله ماده 33 به عهده دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

[21] - «le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements.

II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.»

[22] - «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass. Civ. 22 juin 1869.D.69.1.472).

[23] - «احكام دیوان عالی كشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند.»

[24]  - code de justice administrative.

منابع:

1-   بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی 1379, مجلة كانون وكلا, شمارة ....

2-     شمس, عبدا...., آیین دادرسی مدنی, ج2, تهران, ج1, نشر میزان, 1380.

3-     كاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج 5, 1376.

4-     كشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, 1351.

5-     متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج2, تهران, چاپ دوم 1343.

6-     واحدی, جواد, اعادة دادرسی, مجلة كانون وكلا, شمارة 150 و 151.

7-     همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دكتر كاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج1, 1375.

1. Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.

2. Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.

3. Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.

4. Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.

5. D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995.

6. Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925.

7. Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991.

8. morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949.

9. Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989.

10. Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994.

منبع : سایت دانشگاه امام صادق ( ع )

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:34 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

اسناد بين‌المللی حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت اول)

بازديد: 177

چكیده

این مقاله سه موضوع اصلی را كه در اسناد بین­المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تكیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاكید می‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می­كنند و آنها را به‌عنوان یك نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می­كنند. به هر حال مسلمین معتقدند كه این اسناد به‌طور خالص و ناب بین­المللی تلقی نمی­شوند، زیرا آنها در یك برهه زمانی كه اكثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین‌المللی و متفكرینی كه نمایندگی كلیه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین­المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی كه هستند قرار گیرد.


مقدمه

اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در كمك به هر انسانی، در هر كجا و هر راهی را كه انتخاب كرده است، می‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادی و احترام زندگی كنند.

مسلمانان به اكثریت گسترده‌ای از معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌كنم كه این معاهدات بین‌المللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است كه مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای كه مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را می‌توان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.

موضوع ازدواج

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر كه به‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان می‌دارد:

« زنان و مردانی كه به سن قانونی رسیده‌اند بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشكیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج كنند و تشكیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ۲- ازدواج باید با رضایت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می‌باشد».


مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظ‌های عمده دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث‌انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: (الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج.

سن رشد

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب این ماده مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدین معنی است كه طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در این جا این سوالها مطرح می‌گردد: «سن رشد» چه سالی است آیا ۲۱ سال است؟ یا ۱۸ سال؟ یا ۱۶ سال؟ یا چیز دیگری است؟ چه كسی این حق را دارد كه در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می‌توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوعهای اجتماعی نظیر مجازات و كار را در بر می‌گیرد؟ و اگر چنانچه چنین معیاری در كلیه موارد اجتماعی به‌كار می‌رود چرا برخی از كشورها نظیر ایالات متحده امریكا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بین‌المللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می‌ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریكا سالها بود كه از تصویب میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می‌ورزید. یكی از دلایل عمده آن این بود كه بند (۵) ماده ۶ از این آموزه بشر بین‌المللی مقرر می‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كسانی كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنایتی را مرتكب می‌شوند، اعمال نمی‌شود. حتی هنگامی كه ایالات متحده امریكا این سند را درسال ۱۹۹۲ تصویب كرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قایل شد. ایالات متحده تنها كشوری است كه نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]

همچنین ممكن است كسی چنین بیان دارد كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیت‌های فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت كه (طبعاً) جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یك واژه نسبی است كه می‌تواند از یك فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر كه مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریكا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود كه سن رشد را، آن‌طور كه در ماده ۱۶ متذكر می‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.


حقوق مساوی

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلامیه «حقوق مساوی»در خصوص ازدواج است. برطبق این معیار:

موارد ممنوعه در ازدواج: شخصی ممكن است این‌گونه فرض نماید كه ماده ۱۶ نمی‌خواهد این‌گونه بیان كند كه ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است. اما به هر حال هیچ نشانه لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد كه بیانگر این باشد كه ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می‌كنند كه این ماده نمی‌تواند چنین قصدی داشته باشد كه ازدواجهایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ] اما به هر حال[ در این مورد سوالهایی مطرح است؛ منظور طرفداران این ماده از موارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایه­ای استوار است؟ چگونه می­توان موارد ممنوعه را تعیین كرد؟ چه نظام یا نظامهای ارزشی می‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را می‌توان استثناء كرد و بر چه مبنایی؟ تمام این سوالها و بسیاری دیگر نظیر آن توسط این ماده پاسخ داده نمی‌شود. این موارد در معرض تفاسیر زیادی قرار دارند. برای مثال اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می‌داند. قرآن كریم می‌فرماید:

«بعد از نزول این حكم زن پدر را نباید به نكاح درآورد مگر آنكه پیش از این (در زمان جاهلیت) كرده‌اید كه خدا از آن درگذشت. زیرا این كاری زشت، قبیح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعی، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربیت شده‌اند در‌صورتی‌كه با زن مباشرت كرده باشید، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشكالی وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنید. همچنین ازدواج با زن فرزندان صلبی (نه زن پسر خوانده شما) برشما ممنوع و حرام است. جمع بین دو خواهر (در یك زمان) به‌عنوان همسر نیز ممنوع و حرام است مگر آنچه پیش از نزول این حكم انجام داده­اید كه خداوند از آن درگذشت، زیرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نكاح زن محصنه (شوهر دار) نیز بر شما حرام است مگر آن زنان كه در جنگهای با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده­اید. بر شماست كه پیرو كتاب خداوند باشید (با زنانی كه ازدواج با آنها به حرمت یاد شد ازدواج نكنید) و هر زنی غیر از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طریق ازدواج و نه از راه زنا با وی همسر گردید. پس چنانچه از آنان بهره­مند شوید مهر معین را كه مزد آنان است به آنان بپردازید. باكی بر شما نیست كه بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی كنید. البته خداوند به حقایق امور آگاه است».[۲]


براساس این ممنوعیتها كه اسلام تعیین كرده است، آیا مسلمانان نمی­توانند استدلال نمایند كه تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین‌المللی باشد؟ و اگر این‌طور نیست چرا مسلمانان چنین حقی ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به‌روشنی بیان می‌دارد كه حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. بند مذكور چنین بیان می‌دارد: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشكیل خانواده را، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ نژادی، ملیتی و مذهبی دارد».


چگونه این مطلب می‌تواند ممكن باشد؟ یك شخص ممكن است استدلال نماید كه اساس و ریشه كلیه ممنوعیتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتنی بر یك مذهب (یا مذاهب) در هر جامعه‌ای می‌باشد. بنابراین چگونه شخصی می‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیتهای خاصی كه به‌وسیله یك مذهب توصیف می‌شود می‌تواند به‌موجب این ماده معتبر تلقی شود (این گونه كه اكنون هست) و آنهایی كه به‌وسیله مذاهب دیگر توصیف می‌شوند مردود باشند؟

یك شخص ممكن است این سوال را مطرح نماید كه چه كسی حق دارد كه این محدودیتها را وضع نماید؟ چرا ما نمی‌توانیم بگوییم «بدون هرگونه محدودیت»؟ آیا این امر به این علت نیست كه تنظیم‌كنندگان سند اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقادی به مذهب نداشته­اند؟ یا اینكه مذاهبشان به آنان آموزش می­دهد كه چنین كنند؟ و آیا همه ما مجبوریم كه از آنان پیروی كنیم؟

تعارض با حقوق مذهبی: شخصی ممكن است چنین استدلال نماید كه آیا بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه مذكور كه می‌گوید: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشكیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی ملیتی و مذهبی دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نیست كه بیان می‌دارد:

«هركس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهارعقیده و ایمان می­باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هركس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد»؟*

اگر وضعیت چنین است كه هركس حق دارد كه براساس ماده ۱۸ به‌موجب مذهب خود عمل نماید پس چرا مسلمانان نباید به‌موجب مذهب خویش ازدواج نمایند؟ چگونه یك شخص می‌تواند مذهب خود را اظهار دارد درحالی‌كه مجاز نیست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟

اگر شخصی حق دارد كه «عقیده و مذهب خود را در زمینه تعلیمات و اجرای مراسم دینی ابراز دارد» چرا مسلمانان باید به‌گونه‌ای دیگر عمل نمایند؟ بند (۳) ماده ۲۱ اعلامیه بیان می‌دارد:

«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی برگزار گردد كه از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه­ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای را تامین كند».


چه اتفاقی می­افتد اگر به‌صورت دمكراتیك (یا به‌وسیله اجماع) اكثریت مردم در یك كشور (نظیر یك كشور اسلامی) تصمیم بگیرند كه مقررات مذهبی خود را در خصوص ازدواج اعمال نمایند؟ آیا آنان مجاز نیستند؟ آیا این دقیقا چیزی نیست كه این ماده می­گوید؟

معنی و مفهوم تساوی: چرا ازدواج باید مبتنی بر تساوی باشد؟ و معنی تساوی چیست؟ تساوی می‌تواند معانی مختلفی را در رابطه با مردمی مختلف داشته باشد؟ آن می‌تواند یكی (یا تمام) معانی زیر را داشته باشد: تساوی حقوقی، تساوی در نتیجه و تساوی در فرصت.


• تساوی حقوقی، درصورتی است كه یك حكومت رفتار یكسانی را با افراد داشته باشد خواه به‌صورت دوستانه یا به‌گونه‌ای دیگر؛


•تساوی در نتیجه، براساس نظریه دمكراتیك مساوات‌طلبانه دربردارنده این مطلب است كه یك نظام سیاسی تنها در آن حدی مشروعیت دارد كه آن تساوی را در میان همه شهروندان مورد حمایت قرار داده و ارتقاء بخشد.[۳] این نظریه، دمكراسی را به‌عنوان هر نظام سیاسی تعریف می‌نماید كه حداكثر اهداف تساوی­گری را تحقق بخشد. این تعریف دربردارنده مشكل جدی تصمیم‌گیری در این مورد است كه منظور ما از تساوی چیست و چگونه آن‌را ارزیابی می­كنیم؟ این نظریه بر نتایجی كه حكومت برای مردم دارد تاكید می‌كند تا شكل اجرایی آن. نظریه مزبور در واقع تمركز بر داده‌ها را به تمركز بر نتیجه و بازده تغییر جهت می­دهد.[۴] این نظریه معتقد است كه تساوی سیاسی ابزاری به‌سوی غایت بهره‌مندی از تساوی مزدها و امتیازات است. این مطلب بدین معنی است كه مساوات باید براساس نتیجه مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا چنین مفهومی از تساوی مفید خواهد بود؟ شكاكین در این خصوص متقاعد نمی‌شوند. آنان استدلال می‌كنند كه هزینه برقراری مساوات برای یك هدف اساسی مركزی هدفی بالا و دور از دسترس است.[۵] این شكاكین معتقدند دنبال كردن تساوی نهایتاً منجر به تقاضاهایی می‌شود كه آن تنها برای «حق دنبال كردن خوشبختی» نیست بلكه برای «حق رسیدن به آن» است؛

•تساوی در فرصت، به‌موجب نظریه دمكراتیك سنتی، بر ویژگی­های داده‌های نظام سیاسی تاكید می­كند و بنابراین بر راهی كه حاكم است تمركز می‌كند. این بدین معناست كه تمام مردم در زندگی فرصتهای یكسان دارند و سرنوشت­شان تحت تاثیر جنس یا عضویت در یـك مذهب یا گروه قومی نیست. اگـر وضعیـت چنیـن باشد، اولیـن كـار ایـن خواهـد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظریه تساوی موافق هستیم و كدامیك را اعمال می‌كنیم؟ یا اینكه هیچ‌كدام را نباید اعمال كنیم؟ برخی از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرفهای ازدواج به‌جای اینكه رقیب یكدیگر باشند مكمل یكدیگرند و بنابراین مفهوم مساوات دراینجا موضوعیت ندارد و نباید هرگز آن را در این مورد اعمال كرد.

آخرین نكته در خصوص تساوی در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در این مورد سوال این است كه چگونه هم شوهر و هم زن می‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گیرند؟ و اگر فرزندانی داشته باشند مسئله نگهداری و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامی این موضوعات مبتنی بر انصاف و عدالت هستند تا تساوی. شخصی ممكن است این بحث را مطرح كند كه این بسیار مشكل خواهد بود كه بین ادعاهای متعارض مادر و پدر تساوی را مورد لحاظ قرار دهیم. به راستی این سند خودش اعتراف دارد هنگامی كه در بند (۲) ماده ۲۵ آن بیان می‌دارد: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ویژه‌ای بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند كه همه از یك نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند». چرا در اینجا هیچ تساوی وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن‌گونه كه ماده بیان می‌دارد دارای حقوق مساوی هستند چرا برای مثال مردان حقوق برابر برای حمایت ندارند؟ چرا ماده تنها بیان می‌دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ویژه هستند؟ چرا مردان مشمول این مراقبت نیستند؟
--------------------------
نویسنده : محمد بروین

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:34 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 212

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس