طبق قانون تا قبل از سال 84 تاسیس و فعالیت در چنین شركت‌هایی مجازات یك تا 7 سال حبس و جزای نقدی داشت، اما با گسترش چنین شركت‌هایی كه به شركت‌های هرمی موسوم هستند، قانونگذار تدابیری اندیشید و در نهایت در سال 84 در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، بندی اضافه شد كه مربوط به شركت‌های هرمی است.

مطابق این بند قانونی، تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی كه اعضای جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب كنند و توسعه زنجیره‌ای یا شبكه‌ای انسانی داشته باشند با مجازات سنگین قید شده در ماده 2 این قانون محكوم خواهد شد.

در ماده 2 قانون آمده است چنانچه هر یك از اعمال مذكور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد‌ فی‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غیر این ‌صورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم خواهد شد و در هر دو صورت كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی ضبط می‌شود و دادگاه اختیار دارد مجازات شلاق تا 74 ضربه را نیز در حكم بیاورد ( و برای فعالان جز مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید شده است . (

كسانی كه عضو این گروه‌ها می‌شوند به نوعی خودشان قربانی و مالباخته تلقی می‌شوند به نحوی كه با شركت در كلاس‌های توجیهی سران این شبكه‌‌ها چنان اغفال می‌شوند كه با تقاضا و التماس بعضاً به عضویت در می‌آیند و این نكته دقیقاً وجه ممیزه این جرم با سایر جرایم مالی است، معمولا در تمام جرایم مالی شخص مالباخته و صاحب مال بابت از دست دادن اموالشان ناراضی هستند اما در این جرم اعضای شبكه به گونه‌ای عمل می‌كنند كه قربانیان جرم به امید به دست آوردن اموال بیشتر فریب می‌خورند و با امیدواری به یك آینده واهی مالشان را در اختیار سر گروه‌ها قرار می‌دهند. این گروه‌ها تا زمانی كه عضوگیری نكنند جرمی مرتكب نشده‌اند چرا كه شخص عضو تا لحظه عضو گیری خودش قربانی جرم است. به هر حال قانون مجازات برای برخورد با چنین شبكه‌هایی كافی است و به نظر می‌رسد علت افزایش چنین جرایمی نقص قانون جزا نیست، بلكه نا آگاهی و عدم اطلاع‌ رسانی صحیح به قشر آسیب‌پذیر است. اگر رسانه‌ها در جهت آگاهی‌ دهی به جوانان در این خصوص اقدام كنند بشدت آمار این ناهنجاری اقتصادی كاهش خواهد داشت.

ایوب ادیب،قاضی دادگاه نظامی یک تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

مقدمه:

دربازداشت موقت اختیاری مقنن ضوابط و معیارهای صدور قرار بازداشت موقت را مشخص و احصا نموده و تطبیق ضوابط بر مصادیق را بر عهده قاضی محول می‌نماید. این نوع قرار از نظر علمی و قضایی قابل توجیه است؛ زیرا اگر چه بازداشت موقت، رعایت حقوق و آزادی‌های متهم را به مخاطره می‌اندازد و به‌شدت با اصل برائت در تعارض است، با این حال < در پاره‌ای از موارد تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های سایر شهروندان ایجاب می‌کند که قاضی از این داروی تلخ ولی مؤثر استفاده کند.>1 ‌بازداشت در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. مستند قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختیاری در حقوق ما (ماده 130 مکرر ق. آ. د.ک 1290) و ماده 32 قانون آیین د. د. ع . ا. ک است.

‌ماده 130 مکرر مقرر می‌دارد: <در موارد ذیل توقیف متهم جایز است:

1-در جنایات مطلقاً

2-در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده کفیل و یا وثیقه ندهد.

3-در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کند و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ضوابط صدور قرار بازداشت موقت

علاوه بر قاعده لزوم تناسب تأمین کیفری با جرم و متهم، قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد. قاضی باید ضمن اعلام دلایل صدور قرار بازداشت، مستند قانونی و دلایل انطباق موضوع با قانون مورد استناد را نیز در متن قرار صادر شده بیان نماید و دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم جمع‌آوری شده باشد.

2 نمونه از دادنامه‌های صادر شده از دادگاه عالی انتظامی قضات در این رابطه به شرح ذیل است:

-‌<با توجه به مواد 130، 60، 63 و 162 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس دادسرای عمومی که قبل از انجام تحقیقات کافی و جمع‌آوری دلایل قرار بازداشت صادر نموده که تناسبی با اتهام متهم نداشته ........... مرتکب تخلف شده است و اقدام معاون دادستان نیز در صدور قرار بازداشت موقت متهم قبل از جمع آوری دلایل تخلف از مقررات محسوب  می‌شود. (دادنامه شماره 89 و 88- 24 مرداد 1375)

-‌دادیار دادسرای عمومی در صدور قرار بازداشت غیر موجه ............. مرتکب تخلف شده است. (دادنامه شماره 174 - 21 آبان 1375)

یکی دیگر از ملاک‌های کلی که در صدور قرار توقیف احتیاطی باید مدنظر قرار گرفته و قبل از صدور قرار احراز گردد، این است که قراین و امارات موجود و یا دلایل تحصیل شده در پرونده دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید.

 ‌باید توجه داشته باشیم که تأکید به تناسب تأمین و ذکر دادنامه‌های انتظامی ما را به این وادی رهنمون نسازد که از صدور قرار بازداشت موقت به منظور مصون ماندن از تعقیبات انتظامی برحذر نماید؛ زیرا وقتی اهمیت جرم و وضعیت متهم اقتضای صدور قرار بازداشت موقت دارد، عدم صدور آن هم تخلف محسوب می‌گردد.

دادنامه‌های ذیل از دادگاه انتظامی قضات مؤید این معنا هستند:

دادنــامــه‌هـای شـمـاره 1286 مورخ 2 آبان 1312 و 1489 مورخ 2 مهر 1312: چنانچه صدور قرار تأمین درباره متهم مبنی بر جلوگیری از تـبـانـی بـوده و در عـیـن حـال بـازپرس وجه‌الضمانه نقدی تعیین نموده باشد، تخلف است؛ زیرا علت اقتضای توقیف متهم را داشته نه گرفتن وجه‌الضمانه از متهم. بر فرض هم که بتوان آن را متناسب اتهام فرض کرد، با علتی که در نظر بازپرس موجب گرفتن تأمین شده، سازگار نیست.

دادنامه‌های شماره 169 و 170 - 21/8/ک 75: با عنایت به مواد 130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، دادیـار دادسـرای عـمـومـی در اظهارنظر به فک قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی جانشین بازپرس با توجه به اهمیت قضیه و دادرسی دادگاه در تأیید نظریه دادیار بر فک قرار بازداشت در رابطه با اختلاف جانشین بازپرس و دادیار در ابقا یا فک قرار مرقوم، با توجه به اهمیت قضیه که اقتضای بازداشت را داشته، مرتکب تخلف شده‌اند.

دادنامه شماره 155 مورخ 8 آبان 1372:  رئیس دادگاه کیفری2 که بی‌مورد قرار بازداشت موقت صادر شده درباره متهم به ایراد جرح با چاقو را فک نموده، تخلف کرده است.

مطابق مقررات موجود، ضوابط صدور بازداشت موقت را در 4 بند به شرح ذیل می‌توان خلاصه نمود:

1-شدت مجازات

2-احتمال فرار متهم یا مخفی شدن او

3-بیم امحای آثار و دلایل جرم

4-جلوگیری از مواضعه و تبانی شهود و مطلعین و رفع ممانعت از ادای شهادت توسط گواهان.

در ذیل به تشریح هر یک از ملاک‌های قانونی مذکور می‌پردازیم:

1-شدت مجازات

مقنن در ماده 130 ق. آ. د.ک. و ماده 134 ق. آ. د. د. ع. ا. ک تصریح نموده است که تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات تناسب داشته باشد. قانون‌گذار در ارائه ضوابط صدور انواع تأمین‌های کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم و با مجازات‌های شدید را جایز شمرده است، به طوری که در بند اول ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که در جنایات توقیف متهم علی‌الاطلاق جایز است.

 ‌ماده 32 ق.آ.د. د. ع. ا. ک نیز صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایمی را که مجازات قانونی آنها 3 سال حبس می‌باشد، جایز دانسته است.

 ‌ماده 35 همین قانون نیز پا را فراتر نهاده و صدور قرار بازداشت موقت را در مورد جرایم قتل عمد، آدم‌ربایی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی‌الارض و نیز جرایمی را که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد (دایـم) اسـت، الـزامـی دانسته است. بنابراین یکی از ضوابطی که در صدور قرار توقیف احتیاطی باید  مدنظر قاضی تحقیق قرار گیرد، شدت مجازات قانونی جرم است. دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنـــامـــه‌هــای شـمــاره 4431 مــورخ 21 فروردین 1328 و 103 مورخ 10 آبان 1374 رفع توقیف از فردی را که متهم به ارتکاب جنایت بوده، تخلف دانسته است:

< درصورتی که جرم منتسب به متهم به درجه جنایت بوده و محل اقامت و شغل او معلوم نباشد، رفع توقیف از او به اخذ کفیل بــدون رعــایــت تـنــاســب جــرم بــا مـیــزان وجه‌الکفاله و اوضاع و احوال امر تخلف است.>

<و ............ و رئیس دادگاه کیفری یک در تبدیل نامناسب قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک میلیون تومان در موضوع قتل عمدی مرتکب تخلف شده است.>

2- احتمال فرار یا مخفی شدن متهم

فلسفه پیش بینی قرارهای تأمین، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم می‌باشد. ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می‌تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید...

 ‌<ماده 132 ق.آ. د. د. ع. ا. ک نیز ضمن مکلف نمودن قاضی به صدور قرار تأمین کیفری، یکی از 2 دلیل وضع این حکم را جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم برای دسترسی به او (متهم) و حضور به موقع وی در مراجع قضایی اعلام کرده است.>

 ‌احتمال فرار متهم امری نسبی است و احراز آن به عوامل مختلفی از جمله نوع اتهام و شدت مجازات قانونی جرم، شخصیت متهم و سابقه او، نوع کار و کیفیت زندگی متهم اعم از مجرد یا مـتـأهل بودن، سن و مزاج متهم و اقدامات او پس از وقوع جرم بستگی دارد. به هر تقدیر، تــأمـیــن کـیـفــری بــایـد بـه گونه‌ای باشد که بیم قرار متهم را منتفی سازد. به عنوان مثال، اگر از اوضاع و احوال قضیه استنباط می‌شود که قرار کفالت یا وثیقه نمی‌تواند مانع فرار متهم و مخفی شدن او گــردد، در ایــن صــورت  قـرارهـای مـزبـور و تأمین‌های مناسبی برای متهم مورد نظر نمی‌باشد.

3 - بیم امحای آثار و دلایل جرم

1-3- آثار جرم: منظور از آثار جرم هر نشانه‌ای است که وقوع جرمی از سوی شخص یا اشخاصی غیر معین را اثبات می‌نماید. به عنوان مثال، وجود جسدی که با اصابت گلوله جان باخته و یا با ضربات سهمگین سلاح سرد از پای در آمده  ممکن است دلیل وقوع جرم باشد. اطلاعات راجع‌به صحنه وقوع جرم، وضعیت مجنی علیه، زمان و مکان وقوع جرم، اشیا و لوازم به دست آمده از صحنه جرم نیز بدواً آثار جرم گفته می‌شود؛ ولی همین اطلاعات واشیا و لوازم ممکن است در ادامه رسیدگی به پـرونـده جـزو دلایل انتساب جرم به شخص معینی محسوب گردند. به عنوان مثال، وقتی از صحنه جرم یک ته سیگاری به دست می‌آید و یا تار مویی کشف می‌شود، باید در ابتدای امر بدون پیش‌داوری صرفاً به عنوان آثار جرم به ضبط محتاطانه و نگهداری آنها برای انتقال به آزمایشگاه‌های مربوط اقدام نمود. جواب آزمایش ممکن است حاکی از تعلق ته سیگار یا تار مو به شخص معینی باشد که کلید حل معمای قضایی مورد نظر  است.

آثار جرم که یکی از اسباب مهم اثبات اتهام و انتساب آن به شخص یا اشخاص معینی می‌باشد،در رسیدگی به دعوای کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین علت در ماده 130 ق. آ. د.ک. و ماده 134 ق.آ.د.د.ع.ا.ک جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم یـکـی از جـهـات بـازداشـت مـتـهم و یکی از ضوابط متناسب‌سازی تأمین تشخیص داده شده است.

به عبارت دیگر، در صورتی که با آزاد بودن متهم احتمال عقلایی از بین بردن آثار و دلایل جرم داده می‌شود، باید با توقیف وی نسبت به جمع‌آوری دلایل و آثار جرم اقدام نمود؛ زیرا بسیاری از مرتکبان جرم، پس از ارتکاب جرم برای فرار از مجازات قانونی درصدد محو آثار و دلایل آن برمی‌آیند.

سوزاندن جسد پس از ارتکاب قتل، انداختن جسد به درون چاه، دفن اجساد مقتولان و قتل مجنی‌علیه پس از ارتکاب جرایم ناموسی به انگیزه‌امحای آثار جرم صورت می‌گیرد. به همین جهت قانون‌گذار علاوه بر این که بازداشت متهم را برای جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم تجویز نموده، قاضی تحقیق را نیز مکلف  کرده است در جمع‌آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی تسریع نماید.

با تمامی این بحث‌ها بیم امحای آثار جرم از ناحیه مـتـهم یک امر نسبی است و با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم، اثرات حاصله از جرم و دلایل اثبات آن، برخورد قاضی نسبت به آن متفاوت خواهد بود و یک ضابطه نوعی را که قابل تسری به موارد مشابه باشد، نمی‌توان به دست آورد.

تـنـهـا نکته‌ای که ذکر آن ضروری می‌باشد، این است که جمع‌‌آوری آثار و دلایل جرم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از موعد وقوع جرم که بلافاصه پس از وقوع هم کشف شده باشد، می‌تواند موضوعیت داشته باشد. مثلاً اگـر قـتـلی اتفاق افتاده و پس از هـفـتـه‌هـا یـا مـاه‌هـا کـشف می‌شود و شـخـصـی در مـظـان اتـهـام قـرار می‌گیرد، بازداشت وی به جهت جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مرتکب جرم اگر قصد امحای آثار آن را داشته، برای انجام این امر هفته‌‌ها یا ماه‌ها فرصت داشته است.

2 -3- دلایل جرم: دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است. با توجه به تعاریفی که حقوق‌دانان از تعریف دلیل کیفری ارائه داده‌اند، مبنی بر این که دلیل هر نشانه‌ای است که حاکی از وقوع جرمی باشد، دلیل در امور کیفری بسیار وسیع‌تر از تعریف دلیل در امور مدنی است که قانون‌گذار در ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه داده است.

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق پس از ارائه تعریف دلیل از دیدگاه‌های مختلف می‌گوید: دلیل یعنی چیزی که برای اثبات امری به کار رود.

در دایره‌المعارف علوم اسلامی درخصوص دلیل  آمده است: هر دلیل اثبات دعوا باید عناصر زیر را در خود داشته باشد:

الف) قابلیت اثبات مجهول قضایی

ب) ایجاد علم عادی (2 و 3)

با توجه به این که تفصیل مطالب مـربـوط بـه دلـیـل خـارج از حدود مباحث قرارهای تأمینی است، به ارائـــه تــعـــریـــف آن اکـتـفــا مـــی‌شـــود. عــلاقــه‌مـنــدان می‌توانند مباحث مربوط به دلـیـل را در کـتـب جـامـع آیـیـن دادرسی کیفری پیگیری کنند؛ اما از نظر ما تعریف ذیل با توجه به رسالت قاضی کیفری در احقاق حق و کشف واقع، وافی به مقصود می‌باشد.

دلیل یعنی هر چیزی که مجهولی را از بین برده و یک واقعیتی را اثبات نماید. این تعریف برگرفته از دیدگاه واقع‌بینانه اعتقاد به حصری نبودن دلایل به ویژه در امور کیفری است.

4- جلوگیری از مواضعه و تبانی با مشهود و مطلعان و رفع ممانعت از ادای شهادت گواهان ‌

یکی دیگر از جهات جواز بازداشت متهم این است که در صورت آزاد بودن متهم احتمال عقلایی داده شود که متهم با شرکا و معاونان جرم مواضعه نموده یا با شهود و مطلعان حادثه تبانی نماید و یا خطر تهدید جانی شهود در جرایم مهم که با اثبات آن جان مرتکب به خطر می‌افتد یا با حبس طویل‌المدت مواجه می‌گردد، وجود داشته باشد.خطرات جانی متوجه گواهان حادثه در جرایم سازمان یافته و باندی که با اثبات جرم احتمال کشف باند و تعقیب و مجازات اعضای آن داده می‌شود، بیشتر است.

در این قبیل موارد نیز بازداشت متهم جایز می‌باشد. در جرایم با اهمیت کمتر، مرتکب ممکن است با اعمال فشار بر شهود و مطلعان از طریق تهدید به ضررهای نفسی یا عرضی و یا تطمیع ایشان مانع از ادای شهادت برای اثبات جرم گردد، پس بازداشت متهم در این صورت نیز به شرط وجود احتمال  عقلایی مستظهر به دلایل یا قراین و تا تحقیق از مطلعان و استماع شهادت شهود جایز خواهد بود.

این امر در بند 3 ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و به تأسی از آن در بند (د) ماده 32 ق.آ.د.د.ع.ا.ک پیش‌بینی شده است. دادنامه‌های شماره 12860 مورخ 2 آبان 1312 و 1489 مورخ 2 مهر 1312 دادگاه عالی انتظامی قضات در همین رابطه می‌باشد.(4)

استماع شهادت گواهان و کسب اطلاع از مطلعان واقعه باید در اولین فرصت صورت پذیرد و به تأخیر انداختن آن به لحاظ این که موجب تطویل بازداشت متهم می‌گردد و در سرنوشت پرونده نیز اثر منفی خواهد داشت، جایز نیست و عدم توجه به این امر ممکن است اسباب مسئولیت مقام قضایی را نیز فراهم نماید.

ضمن این که جواز قانون‌گذار برای بازداشت متهم جهت جلوگیری از مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان و رفع ممانعت از ادای شهادت گواهان نامحدود نیست و حـسـب مـورد بـایـد در مـدت معقول که جمع‌آوری اطلاعات و استماع شهادت شهود میسر است، صورت پذیرد.

به همین جهت است که قانون‌گذار در ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده است که هرگاه متهم موجبات توفیق را مرتفع دید، می‌تواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا 5 روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق تقاضا انجام نشود، متهم حق دارد تا 10 روز پس از انقضای 5 روز مذکور به محکمه شکایت کند.

از این عبارت قانون می‌توان استنباط نمود که بازداشت متهم به هر جهتی از جهات قانونی هم صورت گرفته باشد، بازپرس پس از رفع آن جهات باید در مورد بازداشت متهم تجدیدنظر نماید. مثلاً اگر علت بازداشت بیم تبانی با شهود بوده، پس از استماع شهادت شهود باید از متهم رفع توقیف گردد، در غیر این صورت متهم حق اعتراض دارد و قاضی تحقیق نیز مسئول خواهد بود.

محدودیت زمانی بازداشت موقت

تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: هرگاه در امر جنایی تا 4 ماه و در امر جنحه تا 2 ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود.

قـاضـی تـحـقـیق براساس قاعده لزوم تسریع در رسیدگی به امر کیفری که عدم رعایت آن و تعویق در رسیدگی موجب مسئولیت قاضی است، تحقیقات لازم را باید در اسرع وقت به انجام رساند.

فرض قانون‌گذار این بوده که در جرایم جنحه این تحقیقات بیش از 2 ماه و در امور جنایی بیش از 4 ماه طول نخواهد کشید. با این حال مقنن با دادن امکان تمدید قرار بازداشت متهم در صورتی که در مهلت‌های مذکور تحقیقات به نتیجه نرسیده باشد، امکان بازداشت نمودن متهم به نحو مدلل برای مدتی بیش از مهلت‌های مقرر در ماده 129 را فراهم نموده است.

مقنن قرارهای بازداشت موقت پـیــــــــــش‌بـــــیـــــنـــــــــی شـــــــــده در ق.آ.د.د.ع.ا.ک را در بـنـد (ط) از مــــاده 3 قــــانـــون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انـقلاب بدین شرح محدود نـمــوده اســت: <هــرگـاه در جـرایـم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در سایر جرایم تا 2 ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود.

ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 آبان 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مدت بازداشت موقت متهمان موضوع آن ماده را 4 ماه تعیین نموده که در صورت وجود جهات جدید و علل موجه قابل تمدید می‌باشد.

اظهار عقیده قاضی تحقیق پس از پایان مهلت‌های مقرر در قانون به فک قرار بازداشت موقت و یا تمدید آن الزامی است و در صورت ادامه بازداشت متهم پس از انقضای مهلت مذکور در قانون بدون اتخاذ تصمیم و صدور قرار مقتضی تخلف محسوب می‌گردد.

دادنامه شماره 54 مورخ 26 تیر 1373 دادگاه عالی انتظامی قضات در همین زمینه می‌باشد، بدین شرح که <بازپرس دادسرای عمومی که به تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 129 ق.آ.د.ک. عمل ننموده و بدون فک یا اظهارنظر بر بقای قرار بازداشت موقت در مهلت 2ماهه متهم را بیش از 10 ماه در حبس نگه داشته، مرتکب تخلف شده است.>

نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای تأمین کیفری - بخش دوم و پایانی

اشاره:

دربازداشت موقت اختیاری مقنن ضوابط و معیارهای صدور قرار بازداشت موقت را مشخص و احصا نموده و تطبیق ضوابط بر مصادیق را بر عهده قاضی محول می‌نماید. این نوع قرار از نظر علمی و قضایی قابل توجیه است؛ زیرا اگر چه بازداشت موقت، رعایت حقوق و آزادی‌های متهم را به مخاطره می‌اندازد و به‌شدت با اصل برائت در تعارض است، با این حال < در پاره‌ای از موارد تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های سایر شهروندان ایجاب می‌کند که قاضی از این داروی تلخ ولی مؤثر استفاده کند.>1 ‌بازداشت در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. مستند قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختیاری در حقوق ما (ماده 130 مکرر ق. آ. د.ک 1290) و ماده 32 قانون آ. د. د. ع . ا. ک است.در شماره پیش، قسمت اول این مقاله در خصوص ضوابط صدور قرار بازداشت موقت و محدودیت زمانی بازداشت موقت، تقدیم گردید، اینک در قسمت دوم و پایانی؛ به بحث انتقادی قرارهای تأمین کیفری و موارد آن می‌پردازیم.

انتفای قرارهای تأمین کیفری

با توجه به این که هدف اصلی از صدور قرار تأمین کیفری تضمین اجرای حکم دادگاه می‌باشد، بنابراین به محض شروع به اجرای حکم، قرار تأمین منتفی خواهد شد. هرچند قانون آیین دادرسی کیفری حکم صریحی در این خصوص ندارد؛ اما قانون آ.د.د.ع.ا.ک در تبصره 2 از ماده 139 با تصریح به این موضوع، اختلاف آرای قضات و حقوق‌دانان را منتفی کرده است.  ‌

تـبصره 2 از ماده 139 مقرر می‌دارد: <هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، به محض شروع اجرای حکم جزایی و ... قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.>

دومین مورد از موارد منتفی شدن تأمین کیفری، تعلیق اجرای مجازات مقرر در حکم محکومیت محکوم‌علیهی است که در شق دوم تبصره 2 از ماده 139 قانون آ.د.د.ع.ا.ک و ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

مورد سوم از موارد ملغی‌الاثر شدن قرار تأمین کیفری، رفع اتهام از متهم است،با این توضیح که چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد متهم قرار منع تعقیب صادر شده و یا در مرحله دادرسی در دادگاه، متهم از اتهام منتسبه تبرئه شود، قرار تأمین صادر شده منتفی خواهد شد.

 ‌ماده 344 قانون آیین دادرسی مقرر می‌دارد: هرگاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد، متهم فوری آزاد می‌شود؛ هرچند که حکم مورد شکایت قرار گیرد.

ماده 39 قانون تشکیل محاکم جنایی در خصوص برائت متهم و نیز ماده 213 قانون آ.د.د.ع.ا.ک در خصوص برائت یا تعلیق اجرای مجازات متهم حکم مشابه ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری دارند.

مورد چهارم از موارد لغو تأمین، صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص متهم به جهت شمول عفو، مرور زمان و یا گذشت شاکی خصوصی است. ماده 144 قانون آ.د.د.ع.ا.ک ضمن بیان موارد مذکور اضافه می‌کند که چنانچه پرونده به هر کیفیتی مختومه شود، قرارهای تأمین صادر شده ملغی‌الاثر خواهد شد.

ماده 144 قانون آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می‌دارد: چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه شود، قرارهای تأمین صادر شده ملغی‌الاثر خواهد بود.

از جمله موارد دیگری که منجر به منتفی شدن تأمین می‌شود، قرار تعلیق تعقیب صادر شده از دادسراست که شق اخیر ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بدان تصریح نموده است.

همچنین صدور قرار ترک تعقیب در اجرای تبصره یک از ماده 177 قانون آ.د.د.ع.ا.ک و بـایـگـانـی نـمـودن پرونده در اجرای مقررات ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری دایر بـر امـتـنـاع شخص ذی‌نفع از تقدیم دادخواست در مرجع صالحه می‌تواند از موارد منتفی‌شدن تأمین کیفری باشد.

نتیجه منطقی منتفی و ملغی‌الاثر شدن قرار تأمین این است که قاضی مربوط مکلف به رفع اثر از قرار تأمین از جمله رفع توقیف از متهم یا رفع بازداشت از وثیقه و اعاده وجه‌الضمان خواهد بود. گاهی ممکن است بدون این که پرونده مختومه شود، قرار تأمین کیفری منتفی گردد و نتیجه آن لزوم صدور قرار تأمین جدید برای متهم خواهد بود که بحث پیرامون این موضوع را ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف حقوقی در قالب چند سؤال پی می‌گیریم:

1-آیا با امتناع یا عجز کفیل از احضار مکفول در صورت تقاضای مرجع قضایی و صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله قرار تأمین منتفی می‌شود؟

موارد منتفی شدن تأمین به تفصیل بیان شد. امتناع یا عجز کفیل از تحویل متهم از موارد منتفی شدن تأمین محسوب نمی‌شود،گرچه عدم تسلیم مکفول توسط کفیل خللی به قرار کـفـالـت وارد نـمـی‌کـنـد و در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله نیز قرار قبولی کفالت منتفی خواهد شد، نه قرار کفالت.بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، متهم باید بعد از حضور یا جلب، در اجرای قرار کفالت صادر شده یا بازداشت شود و یا کفیل دیگری که ملائت وی برای قاضی محرز باشد، معرفی کند.

اگر وضعیت حادث شده حاکی از عدم تناسب قرار تأمین کفالت باشد، در صورتی که پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی باشد،‌مقامات دادسرا می‌توانند رأساً نسبت به تشدید قرار اقدام کنند و اگر پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای دادستان قرار تأمین را تشدید کند.

دکتر آخوندی در جلد پنجم مجموعه آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تخلف متهم از حضور به واسطه احضار در قرار التزام یا وثیقه تودیع شده از سوی متهم و نیز عجز یا امتناع کفیل یا وثیقه‌گذار از معرفی متهم قرارهای التزام، کفالت یا وثیقه با صدور دستور اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه از سوی دادستان منتفی می‌شود و صدور قرار تأمین جدید لازم می‌باشد. ‌(1)

2-آیا با تقاضای اعمال ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر ضبط وثیقه و اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله، قرار تأمین یا قبولی آن منتفی می‌شود یا منتفی شدن آن منوط به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و ضبط وثیقه از سوی دادستان و قطعیت آن است؟ به عبارت دیگر اقدام قضایی بعدی در چه مرحله‌ای باید صورت گیرد؟

آنچه مسلم است مطابق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آ.د.د.ع.ا.ک دستور اخذ وجه التزام و وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه بعد از صدور از سوی دادستان قابل اجراست و اجرای آن منوط به قطعیت دستور نیست.(2)

آنچه محل تردید است فاصله زمانی میان تقاضای صدور دستور اجرای قرار (اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) از سوی بازپرس یا دادرس دادگاه از دادستان تا زمان صدور دستور است.

به طوری که در مبحث قبولی کفالت و وثیقه بیان شد، قبولی کفالت و وثیقه عقدی است فیمابین قاضی و کفیل یا وثیقه‌گذار، قاضی نماینده دستگاه قضایی یا حکومت به معنای اعم کلمه در خصوص انعقاد عقد مزبور است و پرونده در هر مرحله از دادرسی که باشد، نماینده دستگاه قـضــایــی، قـاضـی هـمـان مـرحـلـه از رسیدگی اعم از بازپرس دادسرا، دادرس دادگاه یا قاضی اجرای احکام است.

هر کدام از قضات مزبور می‌توانند در صورت تحقق شرایط قانونی نسبت به فسخ قرار قبولی تأمین اقدام کنند و این امر مستلزم جلب موافقت دادستان نیست و صـدور دسـتـور اجـرای تـأمـیـن (شامل ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام) امری مستقل و مجزا از فسخ قرار مزبور است.

بنابراین با تخلف کفیل از تعهدات خود دایر بر تسلیم متهم به مرجع قضایی به وقت لزوم و تقاضای صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله از سوی قاضی مربوط از دادستان، قرار قبولی کفالت منتفی می‌شود.

3-اگر حکم دادگاه مشتمل بر چند بخش  بوده و شروع به اجرای بخشی از آن مستلزم گذشت زمان معینی باشد، مثلاً فرد به زندان و دیه محکوم شده و برای پرداخت دیه بعد از پایان حبس یک سال مهلت داشته باشد، آیا با شروع به اجرای زندان قرار تأمین منتفی می‌شود یا منتفی شدن تأمین مستلزم پرداخت دیه است؟

 ‌در این رابطه چند نظریه مطرح شده است که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:

الـف) عده‌ای معتقدند، تمامی احکام تحت یک شماره درواقع یک حکم محسوب می‌شوند و تا زمانی که بخش آخر دادنامه شروع به اجرا نشده باشد، قرار تأمین صادرشده به قوت خود باقی است.

ب‌)گروه دوم که از جمله آنها دکتر محمود آخوندی است، ‌)3) ‌به استناد تبصره 2 از ماده 139 قانون آ.د.د.ع.ا.ک معتقدند که با شروع به اجـرای حـکم جزایی قرار تأمین کیفری ملغی‌الاثر می‌شود؛ چون از نظر حقوقی و عقلی صحیح نیست که یک فرد را هم بازداشت کنیم که خود شدیدترین نوع تأمین کیفری است و هم تأمین دیگری از قبیل وثیقه یا کفیل از وی اخذ نماییم.

طـرفـداران نـظـریـه اول مـعـتـقـدنـد کـه چـون بازداشت محکوم‌علیه در این مرحله به عنوان تأمین صورت نگرفته، موجبی برای منتفی شدن تأمین وجود ندارد؛ اما این استدلال مورد پذیرش نیست؛ زیرا هدف از تأمین، دسترسی به متهم است که با بازداشت وی تحت هر عنوانی که باشد، هدف دستگاه قضایی را تأمین می‌کند.

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در صورت محکومیت متهم به شلاق و اجرا شدن حکم شلاق، چنانچه محکومیت به دیه به علت داشتن مهلت قانونی اجرا نشده باشد، آیا تأمین قبلی تا اجرای کامل دادنامه به قوت خود باقی است،چنین پاسخ داده است: تأمین قبلی که از سوی مقام مربوط قضایی (بازپرس یا دادیار) صادر گردیده، به محض شروع به اجرای حکم جزایی ملغی‌الاثر می‌گردد. ‌(4)

4- پرسش دیگری که در این مبحث متعاقب مسائل مطرح شده اخیر به ذهن متبادر می‌شود، این است که با اعتقاد به منتفی شدن تأمین با شروع به اجرای حکم و در صورت تعدد محکومیت‌های کیفری یک فرد در یک دادنامه، چنانچه بین خاتمه اجرای بخش نخست دادنامه تا شروع به اجرای بخش دوم دادنامه فاصله زمانی حادث شود، آیا قضات مجری حکم مجاز به صدور قرار تأمین در مورد محکوم‌علیه برای فراهم نمودن امکان حضور وی جهت اجرای بخش دوم دادنامه هستند؟

هرچند اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام نموده است که با ملغی‌الاثر شدن تأمین صادر شده در نتیجه شروع به اجرای بخش نخست دادنامه، مجوزی به اخذ تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه با لغو قرار تأمین صادر شده قبلی نیست؛(5)  اما به نظر می‌رسد این نظریه چندان قابل دفاع نباشد؛ زیرا هدف اصلی از قرار تأمینی که در مراحل آغازین تعقیب کیفری توسط مقام تحقیق صادر می‌شود، فراهم نمودن موجبات اجرای حکمی است که در جریان محاکمه ممکن است علیه متهم صادر گردد، با این وصف چگونه می‌توان با وجود صدور و قطعیت حکم محکومیت متهم و صرفاً به لحاظ وجود مهلت قانونی جهت اجرای آن مقام مجری حکم را که دادستان یا معاون وی می‌باشد، از صدور قرار تأمین متناسب با حکم محکومیت (اجرا نشده) منع کرد.

به اعتقاد ما با خاتمه اجرای بخش نخست دادنامه و عدم امکان اجرای بخش دوم آن به لحاظ وجود مهلت قانونی برای محکوم‌علیه، قاضی مجری حکم نه تنها مجاز؛ بلکه مکلف به صدور قرار تأمین کیفری متناسب با محکومیت اجرا نشده است و این معنا از ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 132 قانون آ.د.د.ع.ا.ک نیز قابل استنباط است.

گروه دیگری نیز معتقدند که اتخاذ تصمیم در مورد زمان منتفی شدن قرار تأمین بستگی به نوع احکام صادر شده دارد. به عنوان مثال، اگر فردی در یک دادنامه به شلاق و پرداخت دیه مؤجل محکوم شده باشد، با شروع بـه اجرای حکم شلاق قرار تأمین منتفی نمی‌شود؛ ولی اگر به زندان و دیه مؤجل مـحـکـوم شـده بـاشد، با شروع به اجرای زندان قرار تأمین منتفی می‌گردد؛ زیرا در مثال نخست، از زمان شروع به اجرا تا پایان ضربات شلاق شاید بیش از چند دقیقه طول نکشد و پس از آن محکوم‌علیه در اختیار دستگاه قـضــایــی نـیـسـت کـه نـیـازی بـه تـأمـیـن نـداشـتـه باشیم.همچنین از نظر عقلی و عرفی با یک ساعت در دسترس بودن محکوم‌علیه، نمی‌توان ضرورت وجود تأمین را منتفی دانست یا این امر را سبب تجدید تأمین محسوب نمود، همچنان که در مراحل متعددی از دادرسی ممکن است متهم ساعت‌ها در اختیار مرجع قضایی باشد؛ ولی این را سبب انتفای تأمین نمی‌دانیم؛ بلکه به لحاظ بداهت موضوع کسی متعرض آن هم نشده است؛ اما در مثال دوم متهم چندماه یا چند سال در اختیار مرجع قضایی است و ضرورتی ندارد که وجه الضمان یا وثیقه تودیعی وی هم بدون ضرورت در توقیف دستگاه قضایی باشد؛ مگر این‌که محکوم علیه یا کفیل و یا وثیقه‌گذار برای اجتناب از سیر مراحل رفع توقیف و توقیف مجدد تأمین ایشان تا پایان اجرای کلیه احکام موضوع دادنامه صادر شده اجتناب نمایند و ایشان به مفاد قرارداد کفالت یا وثیقه پایبند می‌باشند،در صورتی که حکم موضوع دادنامه جزای نقدی و دیه مؤجل باشد.

5- آیا با فوت کفیل یا وثیقه گذار قرار تأمین منتفی می‌شود یا قرار قبولی تأمین؟

به طوری که در مباحث پیشین بیان شد، قرارهای کفالت و وثیقه دارای 2 جز مستقل از یکدیگر هستند؛ یکی قرار اخذ کفیل یا وثیقه و دیگری قرارداد کفالت یا وثیقه.

قـرار (اخـذ) کـفـیـل یا وثیقه یک تصمیم قضایی است که مقام قضایی در اجرای ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری یا 132 قانون آیین دادرسی د. ع. ا. ک، حسب مورد صادر می‌نماید. رضایت یا عدم رضایت متهم در آن تأثیر ندارد؛ اما قبولی کفالت یا وثیقه از عقود بوده و با تراضی کفیل یا وثیقه گذار و مکفول له واقع می‌شود.(‌6) ‌بنابراین فوت کفیل یا وثیقه‌گذار نمی‌تواند در قرار کفالت یا وثیقه مؤثر باشد؛ اما فوت ایشان در قرارهای قبولی مزبور مؤثر است، به این دلیل که قبولی کفالت یا وثیقه قراردادی است بین کفیل یا وثیقه‌گذار از یک طرف و دستگاه قضایی به نمایندگی مقام قضایی صادر کننده قرار از طرف دیگر و به همین جهت فوت کفیل یا وثیقه‌گذار که متعهد این عقد محسوب می‌شود در این عقد مؤثر می‌باشد که در 2 بخش به شرح ذیل به ارائه پاسخ می‌پردازیم:

الف) فوت کفیل یا وثیقه‌گذار قبل از اخطار به ایشان برای احضار متهم در مرجع قضایی اتفاق می‌افتد:

1-الف) فوت کفیل

 ‌در این صورت با توجه به این که کفالت عقدی قائم به شخص است، با فوت کفیل عقد کفالت منتفی می‌شود و تعهد کفیل با فوت وی به ورثه منتقل نمی‌شود؛ هر چند احضار مکفول از تعهدات قائم به شخص کفیل نیست و کفیل می‌تواند برای تسلیم یا احضار وی در مرجع قضایی وکیل بگیرد و یا اگر شخص ثالثی هم در موعد مقرر او را احضار نموده باشد، کفیل مبرا خواهد شد.(7)  ‌

به ‌علاوه ‌ عدم تصریح به آن در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی خللی به آن وارد نمی‌نماید؛ چون نه تنها مفهوم مخالف ماده 748 قانون مدنی گویای برداشت مزبور است؛ بلکه تاریخ حقوق ما هم صریحاً دلالت بر آن دارد.)‌8)بنابراین با فوت کفیل و منتفی شدن قرار قبولی کفالت، متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید، در غیر این صورت در اجرای قرار کفالت سابق‌الصدور و عجز وی از معرفی کفیل بازداشت خواهد شد.

2-الف) فوت وثیقه‌گذار

در مورد فوت وثیقه‌گذار و تأثیر آن بر قرار قبولی وثیقه بین قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین د. د. ع. ا. ک، تفاوت وجود دارد. هر چند در قرار وثیقه مال مورد وثیقه بیش از شخصیت وثیقه‌گذار مورد توجه می‌باشد؛اما مقنن در قانون آیین د. د. ع. ا. ک، در ماده 140 از لحاظ معرفی متهم بین کفیل و وثیقه‌گذار تفاوتی قائل نشده است)‌9)؛ یعنی برای ضبط وثیقه لازم است بعد از عدم حضور متهم به واسطه احضار، به وثیقه گذار اخطار شود که متهم را ظرف 20 روز تسلیم مرجع قضایی کند و در صورت عجز یا امتناع وی از تحویل متهم بدون عذر موجه، دستور ضبط وثیقه صادر خواهد شد. بنابراین در صورت فوت وثیقه‌گذار قبل از اخطار احضار متهم یا فوت قبل از انقضای مهلت قانونی احضار، قرار قبولی وثیقه منتفی خواهد شد)‌10)؛ اما مطابق قانون آیین دادرسی کیفری چون برای ضبط وثیقه لزومی به اخطار  وثیقه گذار برای تحویل متهم نیست و تعهد نیز بر مال تعلق می‌گیرد نه بر مالک، پس با فوت وثیقه‌گذار قبولی وثیقه منتفی نمی‌شود.

ب) فوت کفیل یا وثیقه‌گذار بعد از اخطار احضار متهم و عجز یا امتناع وی از احضار یا تسلیم متهم بدون عذر موجه اتفاق می‌افتد.

پس از اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم، متهم کفیل یا وثیقه‌گذار 20 روز برای حاضر نمودن وی در مرجع قضایی مهلت دارند و پس از گذشت 20 روز و تخلق کفیل یا وثیقه‌گذار از تعهد به حاضر نمودن متهم تعهد ساقط می‌شود و ذمه کفیل به پرداخت وجه‌الکفاله مشغول می‌گردد و مرجع قضایی مکلف به ضبط وثیقه خواهد بود؛ چون تعهد مالی بر دوش کفیل قرار گرفته و فوت باعث بری‌الذمه شدن او نیست، در نتیجه ورثه مکلف به پرداخت وجه‌الکفاله هستند.)‌11) ‌همچنین وثیقه با توجه به الزام قانونی، به نفع دولت ضبط می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

‌این مقاله توسط جناب آقای ایوب ادیب تألیف شده، سپس در گروه پژوهش‌های قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح با حضور ایشان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت با نظر اکثریت آرا به این شکل جمع بندی شده است.

اعضای گروه پژوهش‌های قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح:

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی و مدرس دانشگاه؛ محمدرضا یزدانیان، مدیرکل حقوقی سازمان قضایی و مدرس دوره عالی قضایی نیروهای مسلح؛ سید احمد موسوی الندانی، مدیرکل دفتر ریاست سازمان قضایی و مدرس دوره عالی قضایی نیروهای مسلح؛ ایوب ادیب، قاضی دادگاه نظامی یک تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ غلام‌عباس ترکی، بازپرس دادسرای نظامی تهران و مدرس دانشگاه؛ قاسم ولی‌پور، بازپرس دادسرای نظامی تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ عبدالکریم کارمزدی، مسئول سابق اداره آموزش سازمان قضایی؛ جعفر صادق منش، دادیار دادسرای نظامی آذربایجان شرقی و دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی.

1-موازین قضایی محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، تألیف موسی شهیدی، چاپ دوم 1330

2-آیین دادرسی کیفری جلد پنجم، دکتر محمود آخوندی، صفحات (254- 252)

3-همان منبع

4-جلد پنجم مجموعه آیین دادرسی کیفری، دکـتـر مـحـمود آخوندی، چاپ 1384، صفحه 49

5-نظریه شماره 7309/7، 27/7/79 جلد دوم مجموعه استعلامات قضایی از اداره حقوقی قوه قضاییه، تدوین و گردآوری معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

6-همان نظریه در منبع مذکور

7-ماده 735 قانون مدنی

8-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، عقد کفالت، صفحه 116

9-همان منبع صفحه 129

10-دکتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد 5 چاپ 1384، صفحات 4، 253

11-اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی ذیل نظر مخالف ابراز نموده است:

1-2-  نظریه مشورتی شماره 3613/7 مورخ 5 دی 1379: <فوت وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه نیست و چنانچه اخطاریه قسمت اخیر ماده 140 قانون آیین دادرسی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به وثیقه‌گذار ابلاغ و مهلت قانونی منقضی و سپس فوت شود و متهم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مزبور به مرجع قضایی معرفی نشده باشد، وثیقه ضبط خواهد شد.

2-2- تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی یک تعهد قائم به شخص است،ازاین‌رو به ورثه وی منتقل نمی‌شود. بنابراین ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف کرد، با این‌وجود به لحاظ رعایت حقوق ورثه، اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ اخطاریه به او و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی به ورثه اخطار می‌کند که چنانچه متهم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به ورثه در مرجع قضایی مربوط حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد.

 ‌همچنین در نظریه مشورتی شماره 3700/7 مورخ 10 بهمن 1376 آمده است: <چنانچه قبل از ابلاغ اخطاریه موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 وثیقه‌گذار وفات یابد، اولاً تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی که یک تعهد قائم به شخص است به ورثه او منتقل نمی‌شود، ثانیاً مرگ وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه یا انحلال قرارداد وثیقه نیست. بنابراین ورثه نمی‌تواند به لحاظ فوت وثیقه‌گذار، رفع توقیف از مال مورد وثیقه را بخواهد.>
با عنایت به مراتب مزبور و رعایت حقوق ورثه اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ احضاریه و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی طی اخطاریه‌ای به ورثه اطلاع می‌دهد که چنانچه متهم ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به ورثه در مرجع قضایی مربوط حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد.

اشاره: با عنایت به مراتب مزبور و رعایت حقوق ورثه اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ دربازداشت موقت اختیاری مقنن ضوابط و معیارهای صدور قرار بازداشت موقت را مشخص و احصا نموده و تطبیق ضوابط بر مصادیق را بر عهده قاضی محول می‌نماید. این نوع قرار از نظر علمی و قضایی قابل توجیه است؛ زیرا اگر چه بازداشت موقت، رعایت حقوق و آزادی‌های متهم را به مخاطره می‌اندازد و به‌شدت با اصل برائت در تعارض است، با این حال < در پاره‌ای از موارد تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های سایر شهروندان ایجاب می‌کند که قاضی از این داروی تلخ ولی مؤثر استفاده کند.>1 ‌بازداشت در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. مستند قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختیاری در حقوق ما (ماده 130 مکرر ق. آ. د.ک 1290) و ماده 32 قانون آ. د. د. ع . ا. ک است. 

انتفای قرارهای تأمین کیفری احضاریه و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی طی اخطاریه‌ای به ورثه اطلاع می‌دهد که چنانچه متهم با توجه به این که هدف اصلی از صدور قرار تأمین کیفری تضمین اجرای حکم دادگاه می‌باشد، بنابراین به محض شروع به اجرای حکم، قرار تأمین منتفی خواهد شد. هرچند قانون آیین دادرسی کیفری حکم صریحی در این خصوص ندارد؛ اما قانون آ.د.د.ع.ا.ک در تبصره 2 از ماده 139 با تصریح به این موضوع، اختلاف آرای قضات و حقوق‌دانان را منتفی کرده است.  ‌

تـبصره 2 از ماده 139 مقرر می‌دارد: <هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، به محض شروع اجرای حکم جزایی و ... قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.>

دومین مورد از موارد منتفی شدن تأمین کیفری، تعلیق اجرای مجازات مقرر در حکم محکومیت محکوم‌علیهی است که در شق دوم تبصره 2 از ماده 139 قانون آ.د.د.ع.ا.ک و ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

مورد سوم از موارد ملغی‌الاثر شدن قرار تأمین کیفری، رفع اتهام از متهم است،با این توضیح که چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد متهم قرار منع تعقیب صادر شده و یا در مرحله دادرسی در دادگاه، متهم از اتهام منتسبه تبرئه شود، قرار تأمین صادر شده منتفی خواهد شد.

 ‌ماده 344 قانون آیین دادرسی مقرر می‌دارد: هرگاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد، متهم فوری آزاد می‌شود؛ هرچند که حکم مورد شکایت قرار گیرد.

ماده 39 قانون تشکیل محاکم جنایی در خصوص برائت متهم و نیز ماده 213 قانون آ.د.د.ع.ا.ک در خصوص برائت یا تعلیق اجرای مجازات متهم حکم مشابه ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری دارند.

مورد چهارم از موارد لغو تأمین، صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص متهم به جهت شمول عفو، مرور زمان و یا گذشت شاکی خصوصی است. ماده 144 قانون آ.د.د.ع.ا.ک ضمن بیان موارد مذکور اضافه می‌کند که چنانچه پرونده به هر کیفیتی مختومه شود، قرارهای تأمین صادر شده ملغی‌الاثر خواهد شد.

ماده 144 قانون آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می‌دارد: چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه شود، قرارهای تأمین صادر شده ملغی‌الاثر خواهد بود.

از جمله موارد دیگری که منجر به منتفی شدن تأمین می‌شود، قرار تعلیق تعقیب صادر شده از دادسراست که شق اخیر ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بدان تصریح نموده است.

همچنین صدور قرار ترک تعقیب در اجرای تبصره یک از ماده 177 قانون آ.د.د.ع.ا.ک و بـایـگـانـی نـمـودن پرونده در اجرای مقررات ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری دایر بـر امـتـنـاع شخص ذی‌نفع از تقدیم دادخواست در مرجع صالحه می‌تواند از موارد منتفی‌شدن تأمین کیفری باشد.

نتیجه منطقی منتفی و ملغی‌الاثر شدن قرار تأمین این است که قاضی مربوط مکلف به رفع اثر از قرار تأمین از جمله رفع توقیف از متهم یا رفع بازداشت از وثیقه و اعاده وجه‌الضمان خواهد بود. گاهی ممکن است بدون این که پرونده مختومه شود، قرار تأمین کیفری منتفی گردد و نتیجه آن لزوم صدور قرار تأمین جدید برای متهم خواهد بود که بحث پیرامون این موضوع را ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف حقوقی در قالب چند سؤال پی می‌گیریم:

1-آیا با امتناع یا عجز کفیل از احضار مکفول در صورت تقاضای مرجع قضایی و صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله قرار تأمین منتفی می‌شود؟

موارد منتفی شدن تأمین به تفصیل بیان شد. امتناع یا عجز کفیل از تحویل متهم از موارد منتفی شدن تأمین محسوب نمی‌شود،گرچه عدم تسلیم مکفول توسط کفیل خللی به قرار کـفـالـت وارد نـمـی‌کـنـد و در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله نیز قرار قبولی کفالت منتفی خواهد شد، نه قرار کفالت.بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، متهم باید بعد از حضور یا جلب، در اجرای قرار کفالت صادر شده یا بازداشت شود و یا کفیل دیگری که ملائت وی برای قاضی محرز باشد، معرفی کند.

اگر وضعیت حادث شده حاکی از عدم تناسب قرار تأمین کفالت باشد، در صورتی که پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی باشد،‌مقامات دادسرا می‌توانند رأساً نسبت به تشدید قرار اقدام کنند و اگر پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای دادستان قرار تأمین را تشدید کند.

دکتر آخوندی در جلد پنجم مجموعه آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تخلف متهم از حضور به واسطه احضار در قرار التزام یا وثیقه تودیع شده از سوی متهم و نیز عجز یا امتناع کفیل یا وثیقه‌گذار از معرفی متهم قرارهای التزام، کفالت یا وثیقه با صدور دستور اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه از سوی دادستان منتفی می‌شود و صدور قرار تأمین جدید لازم می‌باشد. ‌(1)

2-آیا با تقاضای اعمال ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر ضبط وثیقه و اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله، قرار تأمین یا قبولی آن منتفی می‌شود یا منتفی شدن آن منوط به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و ضبط وثیقه از سوی دادستان و قطعیت آن است؟ به عبارت دیگر اقدام قضایی بعدی در چه مرحله‌ای باید صورت گیرد؟

آنچه مسلم است مطابق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آ.د.د.ع.ا.ک دستور اخذ وجه التزام و وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه بعد از صدور از سوی دادستان قابل اجراست و اجرای آن منوط به قطعیت دستور نیست.(2)

آنچه محل تردید است فاصله زمانی میان تقاضای صدور دستور اجرای قرار (اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) از سوی بازپرس یا دادرس دادگاه از دادستان تا زمان صدور دستور است.

به طوری که در مبحث قبولی کفالت و وثیقه بیان شد، قبولی کفالت و وثیقه عقدی است فیمابین قاضی و کفیل یا وثیقه‌گذار، قاضی نماینده دستگاه قضایی یا حکومت به معنای اعم کلمه در خصوص انعقاد عقد مزبور است و پرونده در هر مرحله از دادرسی که باشد، نماینده دستگاه قـضــایــی، قـاضـی هـمـان مـرحـلـه از رسیدگی اعم از بازپرس دادسرا، دادرس دادگاه یا قاضی اجرای احکام است.

هر کدام از قضات مزبور می‌توانند در صورت تحقق شرایط قانونی نسبت به فسخ قرار قبولی تأمین اقدام کنند و این امر مستلزم جلب موافقت دادستان نیست و صـدور دسـتـور اجـرای تـأمـیـن (شامل ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام) امری مستقل و مجزا از فسخ قرار مزبور است.

بنابراین با تخلف کفیل از تعهدات خود دایر بر تسلیم متهم به مرجع قضایی به وقت لزوم و تقاضای صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله از سوی قاضی مربوط از دادستان، قرار قبولی کفالت منتفی می‌شود.

3-اگر حکم دادگاه مشتمل بر چند بخش  بوده و شروع به اجرای بخشی از آن مستلزم گذشت زمان معینی باشد، مثلاً فرد به زندان و دیه محکوم شده و برای پرداخت دیه بعد از پایان حبس یک سال مهلت داشته باشد، آیا با شروع به اجرای زندان قرار تأمین منتفی می‌شود یا منتفی شدن تأمین مستلزم پرداخت دیه است؟

 ‌در این رابطه چند نظریه مطرح شده است که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:

الـف) عده‌ای معتقدند، تمامی احکام تحت یک شماره درواقع یک حکم محسوب می‌شوند و تا زمانی که بخش آخر دادنامه شروع به اجرا نشده باشد، قرار تأمین صادرشده به قوت خود باقی است.

ب‌)گروه دوم که از جمله آنها دکتر محمود آخوندی است، ‌)3) ‌به استناد تبصره 2 از ماده 139 قانون آ.د.د.ع.ا.ک معتقدند که با شروع به اجـرای حـکم جزایی قرار تأمین کیفری ملغی‌الاثر می‌شود؛ چون از نظر حقوقی و عقلی صحیح نیست که یک فرد را هم بازداشت کنیم که خود شدیدترین نوع تأمین کیفری است و هم تأمین دیگری از قبیل وثیقه یا کفیل از وی اخذ نماییم.

طـرفـداران نـظـریـه اول مـعـتـقـدنـد کـه چـون بازداشت محکوم‌علیه در این مرحله به عنوان تأمین صورت نگرفته، موجبی برای منتفی شدن تأمین وجود ندارد؛ اما این استدلال مورد پذیرش نیست؛ زیرا هدف از تأمین، دسترسی به متهم است که با بازداشت وی تحت هر عنوانی که باشد، هدف دستگاه قضایی را تأمین می‌کند.

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در صورت محکومیت متهم به شلاق و اجرا شدن حکم شلاق، چنانچه محکومیت به دیه به علت داشتن مهلت قانونی اجرا نشده باشد، آیا تأمین قبلی تا اجرای کامل دادنامه به قوت خود باقی است،چنین پاسخ داده است: تأمین قبلی که از سوی مقام مربوط قضایی (بازپرس یا دادیار) صادر گردیده، به محض شروع به اجرای حکم جزایی ملغی‌الاثر می‌گردد. ‌(4)

4- پرسش دیگری که در این مبحث متعاقب مسائل مطرح شده اخیر به ذهن متبادر می‌شود، این است که با اعتقاد به منتفی شدن تأمین با شروع به اجرای حکم و در صورت تعدد محکومیت‌های کیفری یک فرد در یک دادنامه، چنانچه بین خاتمه اجرای بخش نخست دادنامه تا شروع به اجرای بخش دوم دادنامه فاصله زمانی حادث شود، آیا قضات مجری حکم مجاز به صدور قرار تأمین در مورد محکوم‌علیه برای فراهم نمودن امکان حضور وی جهت اجرای بخش دوم دادنامه هستند؟

هرچند اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام نموده است که با ملغی‌الاثر شدن تأمین صادر شده در نتیجه شروع به اجرای بخش نخست دادنامه، مجوزی به اخذ تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه با لغو قرار تأمین صادر شده قبلی نیست؛(5)  اما به نظر می‌رسد این نظریه چندان قابل دفاع نباشد؛ زیرا هدف اصلی از قرار تأمینی که در مراحل آغازین تعقیب کیفری توسط مقام تحقیق صادر می‌شود، فراهم نمودن موجبات اجرای حکمی است که در جریان محاکمه ممکن است علیه متهم صادر گردد، با این وصف چگونه می‌توان با وجود صدور و قطعیت حکم محکومیت متهم و صرفاً به لحاظ وجود مهلت قانونی جهت اجرای آن مقام مجری حکم را که دادستان یا معاون وی می‌باشد، از صدور قرار تأمین متناسب با حکم محکومیت (اجرا نشده) منع کرد.

به اعتقاد ما با خاتمه اجرای بخش نخست دادنامه و عدم امکان اجرای بخش دوم آن به لحاظ وجود مهلت قانونی برای محکوم‌علیه، قاضی مجری حکم نه تنها مجاز؛ بلکه مکلف به صدور قرار تأمین کیفری متناسب با محکومیت اجرا نشده است و این معنا از ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 132 قانون آ.د.د.ع.ا.ک نیز قابل استنباط است.

گروه دیگری نیز معتقدند که اتخاذ تصمیم در مورد زمان منتفی شدن قرار تأمین بستگی به نوع احکام صادر شده دارد. به عنوان مثال، اگر فردی در یک دادنامه به شلاق و پرداخت دیه مؤجل محکوم شده باشد، با شروع بـه اجرای حکم شلاق قرار تأمین منتفی نمی‌شود؛ ولی اگر به زندان و دیه مؤجل مـحـکـوم شـده بـاشد، با شروع به اجرای زندان قرار تأمین منتفی می‌گردد؛ زیرا در مثال نخست، از زمان شروع به اجرا تا پایان ضربات شلاق شاید بیش از چند دقیقه طول نکشد و پس از آن محکوم‌علیه در اختیار دستگاه قـضــایــی نـیـسـت کـه نـیـازی بـه تـأمـیـن نـداشـتـه باشیم.همچنین از نظر عقلی و عرفی با یک ساعت در دسترس بودن محکوم‌علیه، نمی‌توان ضرورت وجود تأمین را منتفی دانست یا این امر را سبب تجدید تأمین محسوب نمود، همچنان که در مراحل متعددی از دادرسی ممکن است متهم ساعت‌ها در اختیار مرجع قضایی باشد؛ ولی این را سبب انتفای تأمین نمی‌دانیم؛ بلکه به لحاظ بداهت موضوع کسی متعرض آن هم نشده است؛ اما در مثال دوم متهم چندماه یا چند سال در اختیار مرجع قضایی است و ضرورتی ندارد که وجه الضمان یا وثیقه تودیعی وی هم بدون ضرورت در توقیف دستگاه قضایی باشد؛ مگر این‌که محکوم علیه یا کفیل و یا وثیقه‌گذار برای اجتناب از سیر مراحل رفع توقیف و توقیف مجدد تأمین ایشان تا پایان اجرای کلیه احکام موضوع دادنامه صادر شده اجتناب نمایند و ایشان به مفاد قرارداد کفالت یا وثیقه پایبند می‌باشند،در صورتی که حکم موضوع دادنامه جزای نقدی و دیه مؤجل باشد.

5- آیا با فوت کفیل یا وثیقه گذار قرار تأمین منتفی می‌شود یا قرار قبولی تأمین؟

به طوری که در مباحث پیشین بیان شد، قرارهای کفالت و وثیقه دارای 2 جز مستقل از یکدیگر هستند؛ یکی قرار اخذ کفیل یا وثیقه و دیگری قرارداد کفالت یا وثیقه.

قـرار (اخـذ) کـفـیـل یا وثیقه یک تصمیم قضایی است که مقام قضایی در اجرای ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری یا 132 قانون آیین دادرسی د. ع. ا. ک، حسب مورد صادر می‌نماید. رضایت یا عدم رضایت متهم در آن تأثیر ندارد؛ اما قبولی کفالت یا وثیقه از عقود بوده و با تراضی کفیل یا وثیقه گذار و مکفول له واقع می‌شود.(‌6) ‌بنابراین فوت کفیل یا وثیقه‌گذار نمی‌تواند در قرار کفالت یا وثیقه مؤثر باشد؛ اما فوت ایشان در قرارهای قبولی مزبور مؤثر است، به این دلیل که قبولی کفالت یا وثیقه قراردادی است بین کفیل یا وثیقه‌گذار از یک طرف و دستگاه قضایی به نمایندگی مقام قضایی صادر کننده قرار از طرف دیگر و به همین جهت فوت کفیل یا وثیقه‌گذار که متعهد این عقد محسوب می‌شود در این عقد مؤثر می‌باشد که در 2 بخش به شرح ذیل به ارائه پاسخ می‌پردازیم:

الف) فوت کفیل یا وثیقه‌گذار قبل از اخطار به ایشان برای احضار متهم در مرجع قضایی اتفاق می‌افتد:

1-الف) فوت کفیل

 ‌در این صورت با توجه به این که کفالت عقدی قائم به شخص است، با فوت کفیل عقد کفالت منتفی می‌شود و تعهد کفیل با فوت وی به ورثه منتقل نمی‌شود؛ هر چند احضار مکفول از تعهدات قائم به شخص کفیل نیست و کفیل می‌تواند برای تسلیم یا احضار وی در مرجع قضایی وکیل بگیرد و یا اگر شخص ثالثی هم در موعد مقرر او را احضار نموده باشد، کفیل مبرا خواهد شد.(7)  ‌

به‌علاوه ‌ عدم تصریح به آن در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی خللی به آن وارد نمی‌نماید؛ چون نه تنها مفهوم مخالف ماده 748 قانون مدنی گویای برداشت مزبور است؛ بلکه تاریخ حقوق ما هم صریحاً دلالت بر آن دارد.)‌8)بنابراین با فوت کفیل و منتفی شدن قرار قبولی کفالت، متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید، در غیر این صورت در اجرای قرار کفالت سابق‌الصدور و عجز وی از معرفی کفیل بازداشت خواهد شد.

2-الف) فوت وثیقه‌گذار

در مورد فوت وثیقه‌گذار و تأثیر آن بر قرار قبولی وثیقه بین قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین د. د. ع. ا. ک، تفاوت وجود دارد. هر چند در قرار وثیقه مال مورد وثیقه بیش از شخصیت وثیقه‌گذار مورد توجه می‌باشد؛اما مقنن در قانون آیین د. د. ع. ا. ک، در ماده 140 از لحاظ معرفی متهم بین کفیل و وثیقه‌گذار تفاوتی قائل نشده است)‌9)؛ یعنی برای ضبط وثیقه لازم است بعد از عدم حضور متهم به واسطه احضار، به وثیقه گذار اخطار شود که متهم را ظرف 20 روز تسلیم مرجع قضایی کند و در صورت عجز یا امتناع وی از تحویل متهم بدون عذر موجه، دستور ضبط وثیقه صادر خواهد شد. بنابراین در صورت فوت وثیقه‌گذار قبل از اخطار احضار متهم یا فوت قبل از انقضای مهلت قانونی احضار، قرار قبولی وثیقه منتفی خواهد شد)‌10)؛ اما مطابق قانون آیین دادرسی کیفری چون برای ضبط وثیقه لزومی به اخطار  وثیقه گذار برای تحویل متهم نیست و تعهد نیز بر مال تعلق می‌گیرد نه بر مالک، پس با فوت وثیقه‌گذار قبولی وثیقه منتفی نمی‌شود.

ب) فوت کفیل یا وثیقه‌گذار بعد از اخطار احضار متهم و عجز یا امتناع وی از احضار یا تسلیم متهم بدون عذر موجه اتفاق می‌افتد.

پس از اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم، متهم کفیل یا وثیقه‌گذار 20 روز برای حاضر نمودن وی در مرجع قضایی مهلت دارند و پس از گذشت 20 روز و تخلق کفیل یا وثیقه‌گذار از تعهد به حاضر نمودن متهم تعهد ساقط می‌شود و ذمه کفیل به پرداخت وجه‌الکفاله مشغول می‌گردد و مرجع قضایی مکلف به ضبط وثیقه خواهد بود؛ چون تعهد مالی بر دوش کفیل قرار گرفته و فوت باعث بری‌الذمه شدن او نیست، در نتیجه ورثه مکلف به پرداخت وجه‌الکفاله هستند.)‌11) ‌همچنین وثیقه با توجه به الزام قانونی، به نفع دولت ضبط می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

‌این مقاله توسط جناب آقای ایوب ادیب تألیف شده، سپس در گروه پژوهش‌های قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح با حضور ایشان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت با نظر اکثریت آرا به این شکل جمع بندی شده است.

اعضای گروه پژوهش‌های قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح:

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی و مدرس دانشگاه؛ محمدرضا یزدانیان، مدیرکل حقوقی سازمان قضایی و مدرس دوره عالی قضایی نیروهای مسلح؛ سید احمد موسوی الندانی، مدیرکل دفتر ریاست سازمان قضایی و مدرس دوره عالی قضایی نیروهای مسلح؛ ایوب ادیب، قاضی دادگاه نظامی یک تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ غلام‌عباس ترکی، بازپرس دادسرای نظامی تهران و مدرس دانشگاه؛ قاسم ولی‌پور، بازپرس دادسرای نظامی تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ عبدالکریم کارمزدی، مسئول سابق اداره آموزش سازمان قضایی؛ جعفر صادق منش، دادیار دادسرای نظامی آذربایجان شرقی و دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی.

1-موازین قضایی محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، تألیف موسی شهیدی، چاپ دوم 1330

2-آیین دادرسی کیفری جلد پنجم، دکتر محمود آخوندی، صفحات (254- 252)

3-همان منبع

4-جلد پنجم مجموعه آیین دادرسی کیفری، دکـتـر مـحـمود آخوندی، چاپ 1384، صفحه 49

5-نظریه شماره 7309/7، 27/7/79 جلد دوم مجموعه استعلامات قضایی از اداره حقوقی قوه قضاییه، تدوین و گردآوری معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

6-همان نظریه در منبع مذکور

7-ماده 735 قانون مدنی

8-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، عقد کفالت، صفحه 116

9-همان منبع صفحه 129

10-دکتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد 5 چاپ 1384، صفحات 4، 253

11-اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی ذیل نظر مخالف ابراز نموده است:

1-2-  نظریه مشورتی شماره 3613/7 مورخ 5 دی 1379: <فوت وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه نیست و چنانچه اخطاریه قسمت اخیر ماده 140 قانون آیین دادرسی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به وثیقه‌گذار ابلاغ و مهلت قانونی منقضی و سپس فوت شود و متهم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مزبور به مرجع قضایی معرفی نشده باشد، وثیقه ضبط خواهد شد.

2-2- تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی یک تعهد قائم به شخص است،ازاین‌رو به ورثه وی منتقل نمی‌شود. بنابراین ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف کرد، با این‌وجود به لحاظ رعایت حقوق ورثه، اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ اخطاریه به او و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی به ورثه اخطار می‌کند که چنانچه متهم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به ورثه در مرجع قضایی مربوط حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد.

 ‌همچنین در نظریه مشورتی شماره 3700/7 مورخ 10 بهمن 1376 آمده است: <چنانچه قبل از ابلاغ اخطاریه موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 وثیقه‌گذار وفات یابد، اولاً تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی که یک تعهد قائم به شخص است به ورثه او منتقل نمی‌شود، ثانیاً مرگ وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه یا انحلال قرارداد وثیقه نیست. بنابراین ورثه نمی‌تواند به لحاظ فوت وثیقه‌گذار، رفع توقیف از مال مورد وثیقه را بخواهد.>

منبع : نشریه مأوی

هادی حاجیانی- رئیس انجمن علمی حقوق واحد تهران شمال

پیشگفتار

اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند.

موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمة شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود. نبود تحلیلهای ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبة فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.

تعریف جرم

طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی 1370 هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بدین جهت حقوقدانان برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: اول) عنصر مادی دوم) عنصر قانونی سوم) عنصر معنوی.

عناصر عمومی جرم

اول) عنصر مادی: بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است.

دوم) عنصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست.

سوم) عنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همة این افراد را مجرم دانست. برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت.

بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبة مادی و قانونی دارد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این عنصر قرار می دهیم.

تحلیل عنصر معنوی جرم

انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروز می کند و باید دید آیا همة این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی نیز هست یا خیر.

الف) قصد تحقق جرم: در چنین صورتی مرتکب فعل مجرمانه با علم به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن عملی آن در قانون جزا، آن را انجام می دهد در واقع قصد دارد جرمی مرتکب شود. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند. بی شک چنین حالتی از مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.

ب) قصد تحقق فعل مجرمانه: مصادیق زیادی از این فرض در مورد بخش الف نیز وجود دارد اما در عمل موارد دیگری نیز مشاهده شده است که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده لیکن عملی انجام می دهد که در قانون عنوان جرم را دارد و در ماهیت آن عمل نیز مشتبه نبوده است. چنین شخصی ممکن است در نتیجة عدم آگاهی از حکم قانون نداند که عمل مذکور در قانون ممنوع بوده و جرم شناخته شده است. چنین شخصی قصد ارتکاب جرم را نداشته است اما عملی انجام می دهد که فی الواقع ممنوع بوده و قانوناً جرم تلقی می شود. آیا این شخص عنصر معنوی در ارتکاب جرم داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجة عدم ثبوت مجازاتهای کیفری بر آنها اوضاع جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجاد شود که افراد از این طریق به سزای اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند. در قانون مجازات اسلامی صراحتاً حکم چنین موضوعی را مشخص نکرده است در بعضی از مواد به جهل مرتکب اشاره کرده اند اما در تأثیر این جهل کمتر سخن گفته است. فرضاً در مادة 166 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است:«حد مسكر بر كسی ثابت می شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد». در قسمت آخر ماده به جهل حکمی اشاره شده است که ناظر بر موردی است که مرتکب از حکم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است. آیا چنین کسی را می توان مجرم دانست؟ در این ماده صراحتاً در این باره حکمی نداده است فقط مجازات حد را بر جاهل بر حکم جاری نمی داند. آیا عدم ثبوت مجازات حد بر مشرب خمر دلالت بر مجرم نبودن وی دارد؟ برای پاسخ به سئوال باید نقش حقوقی این عامل را توضیح دهیم. یک عامل می تواند جزء شرایط ثبوت حکم باشد و نیز می تواند از شرایط تحقق موضوع باشد. شرایط ثبوت حکم[1] به عواملی اطلاق می شود که موجب جاری شدن حکمی بر موضوعی می شود. فرضاً شرط ثبوت حکم حد سرقت بر سارق، پدر نبودن وی است (بند 11 مادة 198 ق.م.ا) اما پدر نبوده شرط تحقق موضوع سرقت نیست، چه اگر پدر نیز مال فرزند را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع (سرقت) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازاتها (حد سرقت) بر پدر ثابت نمی شود. اما شروط تحقق موضوع[2]، عواملی است که تا وجود پیدا نکنند موجودی ایجاد نمی شود. این عوامل ممکن است به ماهیت مرتبط باشند مانند ذاتیّات یک ماهیت، یا در مرحلة وجود؛ مانند اسباب و شروط که جزء علت تامه هستند. پس تا این عوامل واقع نشود هیچ موضوعی موجودیت نخواهد یافت. سخن از شروط ثبوت احکام مؤخر بر شرایط تحقق موضوع است. چه متعلق احکام موضوعات هستند و زمانی بحث از ثبوت حکمی به میان می آید که موضوع محقق باشد. پس مادة 199 ق.م.ا که از جهل حکمی صحبت می کند می خواهد بگوید؛ مرتکب شرب خمر باید به حکم ممنوعیت قانون آگاه باشد و این آگاهی شرط ثبوت حد جرم است. پس قبل از اینکه سخن از جهل یا آگاهی مرتکب بر حرمت به میان آید، جرم شرب خمر (موضوع) محقق شده است. پس می بینیم که جهل به حکم مانع از تحقق عنصر معنوی نیست و کسی که از این مسئله آگاه نیست نیز مجرم تلقی می شود چه سخن از اجرای مجازاتها، مستلزم وجود موضوع (جرم شرب خمر) است پس جهل حکمی موجب نمی شود که شخص عنوان مجرم به خود نگیرد.

جهل موضوعی مرتکب[3]

اما اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود. فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است چه جاهل بر حکم (در فرض ما) در موضوع مشتبه نیست[4]. پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست؟ برای پاسخ به این سئوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد:

اول) موردی که مرتکب فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرده که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست. در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند. این شخص مجرم نیست، چه عرفاً نیز  به وی مجرم و مشرب خمر نمی گویند. ممکن است عمل ارتکابی در این وضعیت مفاسد اجتماعی زیادی به بار آورد و دادگاه مرتکب را مجازات نیز بنماید. این صورت حکم به مجازات و اجرای آن ماهیت عمل را جرم نمی گرداند اما به جهت مفاسدی که آن فعل به بار آورده است احکام مجازات بر مرتکب جاری می گردد که اصطلاحاً می گویند عمل در حکم جرم است[5]

دوم) فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد. مانند شخصی که قصد ضرب و شتم دیگری داشته است اما طرف مقابل کشته می شود. یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه ضرب و شتم بوده است لیکن قتل تحقق می یابد. در این صورت هر چند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم داشته است. این وضعیت با فرض اول متفاوت است و دیگر نمی توان به استناد جهل موضوعی حکم به فقدان عنصر معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم داد. این موضوع در اصطلاح حقوق جزاء «جرم شبه عمد» نامیده می شود.

سوم) موردی است که شخص قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست. مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد (مانند نوشابه یا آب میوه) که چنین عنوانی نداشته است. در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است. پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست[6].

وضعیت حقوقی جرایم مادی صرف و جرائم غیر عمدی

الف) جرائم مادی صرف

در تعریف جرائم مادی صرف گفته شده است، جرائمی که با وجود قانون برای جرم شناختن آن و به صرف احراز عنصر مادی تحقق می یابد و نیازی به اثبات قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب نیست[7]. تعریف باید ناظر به ماهیت باشد و سخن از مرحلة اثبات در تحقق مصادیق یک ماهیت غیر منطقی و بی وجه است. نویسندة مذکور از تحقق و ثبوت جرم بحث می کند لیکن از اثبات سر در آورده است! احراز عنصر مادی شرط تحقق جرم نیست بلکه از شرایط عام اجرای مجازات است[8]. پس چگونه وی اثبات عنصر مادی را شرط تحقق جرم مادی صرف می داند. بهتر بود ایشان تحقق عنصر مادی را می آوردند. با این وجود وی گفته؛ برای تحقق جرائم مادی صرف، اثبات عنصر معنوی جرم ضرورت ندارد. ایشان باز اثبات را در ثبوت مؤثر دانسته اند که غلطی فاحش است و بهتر بود گفته می شد، جرائمی که برای اجرای حکم مجازات نیاز به اثبات عنصر معنوی ندارد، که نه در ماهیت جرم دخل و تصرف می شد و نه چنین اختلاط مباحث فاحشی رخ می داد! در هر صورت ما در عمل مصادیقی از جرائم مادی صرف مشاهده می کنیم که اصلاً عنصر معنوی در آن وجود ندارد با این حال باز مرتکب مجازات می شود. مانند صدور چک بلا محل در بعضی مواقع[9]. عنصر معنوی این جرائم تقصیر جزائی است اما در مواقعی چنین تقصیری نیز وجود ندارد در هر صورت مجازات اعمال می شود؛ فرضاً شخصی امضای دیگری را جعل می کند یا در مندرجات چک تغییراتی می دهد و حساب بانکی صاحب چک را خالی می کند. وی که از این اتفاقات آگاه نیست چکی در وجه دیگری صادر می کند اما در حساب بانکی وی وجهی نیست و دارندة چک حکم جلب صادر کننده را تقاضا می کند و وی را به زندان می اندازد. بی تردید صادر کننده هیچ تقصیری در صدور چک بلامحل نداشته است و در نتیجه گمان می کرده چک محل دار صادر کرده است (جهل موضوعی[10])، و در این مورد اشتباه کننده خود مقصر نیز نبوده است، آیا وی مجرم است؟ یقیناً مراجع قضائی بدون اینکه در عنصر معنوی یا تقصیر و عدم تقصیر صادر کننده کنکاش نمایند حکم به زندانی کردن وی خواهند داد. اگر در جرائم مادی صرف برای اجرای مجازات نیازی به اثبات وجود عنصر معنوی نیست، به جهت مصالح قضائی و اجتماعی است. اما اگر ثابت شود که عنصر معنوی اصلاً وجود نداشته است بی گمان مرتکب مستحق مجازات نیست. هر چند برای اجرای مجازات این جرائم، احتیاجی به احراز عنصر معنوی نیست لیکن احراز عدم وجود آن مسلماً باعث برائت متهم می شود. چه در صورتی که یکی از عناصر عام جرم وجود ندارد، جرمی محقق نمی شود و دلیلی برای اجرای مجازات وجود ندارد. در حالی که دادگاه هر چند بدون احراز عنصر معنوی در این تخلفات حکم مجازات را اجرا می کند، با اثبات عدم وجود این عنصر دادگاه وی را تبرئه نمی کند در واقع اثبات عدم وجود عنصر معنوی تأثیری در مجازات ندارد. کسی که به دلیل مذکور چک بلامحل صادر کرده است در صورت اثبات عدم تقصیر خود از زندان آزاد نمی شود در حالی که مطابق قواعد عام مجازاتی نباید متوجه وی گردد. با اینکه عنصر معنوی در فعل مذکور وجود ندارد آیا می توان آن را جرم دانست؟ برای اینکه وجودی زیر چتر ماهیتی قرار گیرند باید تمامی اجزاء آن ماهیت (ذاتیّات) در آن وجود داشته باشند و اگر یکی از آنها نباشد در قلمرو آن ماهیت قرار نمی گیرد و ماهیتی دیگر دارد. چراکه ماهیّات بسیط هستند بدین معنی که هر جزء ماهیت در موجودی باید وجود داشته باشد که در قلمرو آن ماهیت قرار گیرد اگر یکی از ذاتیّات موجود نباشد نمی توان آن را جزء مصادیق یک ماهیت قرار داد. قصد مجرمانه یکی از ذاتیّات ماهیت جرم است و اگر در عملی چنین قصدی وجود نداشته باشد نمی توان آن را جرم دانست. هر عملی که عنوان جرم دارد باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی را داشته باشد اگر یکی از این عناصر وجود نداشته باشد جرمی محقق نخواهد شد. پس از این جهت نمی توان صدور چک بلامحل را در وضعیت مذکور جرم دانست.

از طرفی ماهیت قابل تخصیص نیست و نمی توان گفت؛ همة جرائم دارای عنصر معنوی هستند و بعضی از جرائم استثنائاً چنین عنصری ندارد. آنچه قابلیت تخصیص دارد حکم است نه ماهیت. جرم ماهیتی از ماهیّات است که دارای اجزائی می باشد که آن را ذاتی ماهیت جرم می گویند. هر جرمی باید همة آنها را داشته باشد در غیر این صورت نمی توان بر آن ماهیت استثنائی وارد کرد. بنابراین نمی توان گفت صدور چک بلامحل در این صورت عنصر معنوی ندارد لیکن جرم نیست.

پس مواقعی در صدور چک بلامحل تقصیر جزائی وجود دارد و جرم تلقی می شود[11] اما در بعضی مواقع مانند آنچه گفته شد عنصر معنوی نیز وجود ندارد. در مورد اول جرم محقق بوده و چنانچه گفتیم برای اجرای مجازات نیازی به احراز و اثبات تقصیر جزائی یا عنصر معنوی نداریم. پس احراز عنصر معنوی که از شرایط عام اجرای مجازات است در این جرائم وجود ندارد[12] . اما مورد دوم، نمی تواند جرم باشد چه عنصر معنوی وجود ندارد و دیگر بحث از احراز یا عدم احراز آن مطرح نمی شود بدین جهت نمی توان آن را جرم دانست. پس اگر جرم نیست چرا احکام مجازات بر آن بار می شود؟ اجرای احکام مجازات بر تخلفی که عنوان جرم ندارد به جهت وجود مصالحی بدیع نیست.

نفس صدور چک یا جرائم راهنمائی و رانندگی در نظر قانونگذار موجب مفاسدی است که وجود قصد یا عدم قصد مرتکب رافع آنها نیست. بنابراین مجازتهائی برای آنها در نظر گرفته است که در هر وضعیت اعمال می شود. پس اگر بر تخلفی نتوان عنوان جرم نهاد، لیکن مجازاتی برای آن تعیین شده است، آن عمل در حکم جرم است که به اعتباراتی احکام جرم بر آن جاری می شود.

ب) جرائم غیر عمدی:

عنصر معنوی جرائم غیر عمدی تقصیر جزائی است[13]. در بعضی از جرائم غیر عمدی نیز عنصر معنوی وجود ندارد در واقع مرتکب هیچ تقصیری نداشته بلکه عوامل دیگری چنین وضعیتی ایجاد کرده است. مانند کسی که در حین رانندگی بدون تقصیر دیگری را کشته یا مجروح کرده است که می گویند جرم غیر عمدی محقق شده است. مطابق قواعد عام جرمی واقع نشده است که آن را متصف به عمدی یا غیر عمدی نمایئم. پس در تقسیم بندی باید از جزئیات اضافی مقسم صحبت شود نه دو جزئی که ممکن است از مصادیق یک ماهیت نباشند. پس در بعضی از مصادیق جرائم غیر عمدی نیز عنصر معنوی وجود ندارند و در حکم جرم محسوب می شوند.

نقش عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری

الف) عوامل موجهه جرم:

در تعریف عنوان این بخش می توان گفت: عواملی هستند که سبب می شوند عملی که در حالت عادی جرم است، جرم محسوب نشود. فرضاً شخصی که برای دفاع از خود فعلی را انجام می دهد که در قانون عنوان جرم داشته است، دیگر مجرم نیست هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه داشته باشد. پس باید دید نقش عوامل موجهة جرم چیست آیا مانع[14] تحقق جرم است؟ مانعیت زمانی مطرح می شود که مقتضی وجود داشته باشد یعنی فعل مجرمانه همراه با قصد تحقق آن وجود داشته باشد. آیا در مواردی مانند دفاع مشروع فعل مجرمانه وجود دارد؟ ممکن است گفته شود؛ شخصی در جریان دفاع از مال، جان یا ناموس خویش قتلی را انجام میدهد که بی شک فعل مجرمانه است و آن شخص نیز قصد انجام آن را داشته است، بنابراین مقتضی آمادة تأثیر گذاری بوده اما انگیزة دفاع مشروع مانع تحقق جرم می شود. چنین تعبیری صحیح نیست؛ چه در فرض ما مقتضی هنوز کامل نشده و آمادة تأثیر گذاری نیست که سخن از مانعیت برانیم. قانونگذار قتلی را که برای دفاع مشروع باشد، فعل مجرمانه نمی داند بنابراین عنصر قانونی وجود ندارد و فعل مذکور جرم نمی باشد. پس دفاع مشروع یا عوامل موجهة جرم در عنصر معنوی خللی ایجاد نمی کند بلکه آن فعل همراه با دفع مشروع در قانون جرم تلقی نمی شود.

ب) عوامل رافع مسئولیت کیفری:

سخن از مسئولیت زمانی مطرح می شود که منشأ آن فراهم شده باشد. فرضاً زمانی شخص مسئول حفاظت از مال دیگری می شود که عقدی منعقد شود و تعهدی ایجاد شود. مسئولیت، در مرحلة اجرای تعهدی است که قبلاً وجود داشته است. مسئولیت کیفری نیز چنین وضعیتی دارد و زمانی مطرح می شود که جرمی واقع شود. مسئولیت کیفری همان مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی است. پس عوامل رافع مسئولیت کیفری زمانی مطرح می شود که شخصی جرمی را مرتکب شده است و اقتضای اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نیز وجود داشته باشد. در این میان ممکن است عوامل وجود داشته باشد که از اجرای مجازات جلوگیری کند. مصادیقی این عوامل را چنین برشمردند؛ اکراه، صغر یا جنون[15]. بحثی که مطرح می شود این است که آیا مجنون می تواند قصد مجرمانه داشته باشد؟ چه اگر وی نتواند قصد مجرمانه داشته باشد دیگر جرمی واقع نشده است که سخن از عوامل رافع مسئولیت ناشی از آن به میان آید. یا آیا مکرَه قصد تحقق فعل مجرمانه دارد و عنصر معنوی و قصد مجرمانه وجود دارد یا خیر؟

در مورد مجنون باید قائل به تفکیک شد، چه درجة جنون در مجانینی به یک اندازه نیست. ممکن است شخص مجنون به کلی فاقد از قوة ادراک باشد و قصد تحقق افعالی که انجام می دهد نداشته باشد، پس چگونه می توان گفت عنصر معنوی محقق شده است؟ در مورد اکراه هم حقوق دانان جزا به ماهیت اکراه در حقوق مدنی رجوع کرده است و از قصد و رضای مجرم سخن گفته است. ماهیت اکراه در حقوق مدنی و جزا شباهت چندانی ندارد بنابراین نمی تواند گفت مکره در انجام مجازات قصد دارد و رضا ندارد. این مباحث به اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) اختصاص دارد نه به وقایع حقوقی.

بنابراین زمانی می توان در این موارد به عوامل رافع مسئولیت کیفری استناد کرد عناصر عام جرم وجود داشته باشد نه در بسیاری از مصادیق که چنین قصدی وجود ندارد. آنها را باید زیر عنوان دیگری مطرح ساخت.

نتیجه گیری

مقدمه تمامی مباحثی که در حقوق کیفری مطرح می شود، در واقع شالودة همة آنها بحث از ماهیت جرم است. تببین این ماهیت در تشخیص مصادیق مجرمان تأثیر بسزائی دارد. در مورد ماهیت جرم در کتابهای حقوق جزا مباحث بسیاری مطرح شده است اما کمتر از زوایای فلسفی به این بحث پرداخته اند در حالی که جایگاه مهم این بحث در فلسفة حقوق است و جا دارد فلاسفة حقوق در این زمینه اظهار نظر نمایند. در این مقاله حدود و ثغور ماهیت جرم تا حدی مشخص شد و مصادیقی که داخل در این ماهیت نمی شود تشخیص داده شد و از مواردی که به دلایل و اعتبارات مختلفی در حکم جرم محسوب می شوند صحبت شد. از اینکه گفتار ما طولانی شد عذر خواهی می کنم و امیدوارم مطلوب واقع شود.



[1] . شرایط ثبوت حکم را نباید با شرایط اجرای حکم خلط کرد؛ چه اجرای حکم مرحلة بعد از ثبوت آن است. زمانی حکمی قابل اجرا است که سابقاً بر موضوعی ثابت شده است. در مورد مصادیقی از شرایط اجرای حکم در بحثهای بعدی صحبت خواهیم کرد.

[2] . البته باید دانست اصطلاح شرط در خصوص شرایط تحقق موضوع مترادف با شرط تأثیر سبب نیست بلکه شامل همة مواردی می شود که در تحقق موضوعی مؤثر است.

[3] . البته جهل موضوعی مباحث بسیار گسترده ای را مطرح کرده اند که در این مقال نمی گنجد. مانند جهل به نوع فعلی که انجام می شود یا جهل نسبت به شخصی که فعل مجرمانه بر وی انجام می شود یا سایر موارد.

[4] . جاهل حکمی نمی تواند جهل به موضوع نیز داسته باشد؛ چه جهل حکمی در صورت مورد پیدا می کند که شخص در موضوع مشتبه نبوده است در غیر این صورت موضوعی وجود ندارد که شخص بر حکم ان جاهل باشد

[5] . اجرای حکم موضوعی بر موضوع دیگر با توجه به اینکه حکم برای آن موضوع وضع نشده است، در عالم حقوق امکانپذیر است. موضوعی ممکن است از جهاتی مشابه موضوعی دیگر باشد، به استناد همین جهت می توان حکم آن موضوع اصلی بر موضوع فرعی جاری کرد، مانند حکم ضمان ید یا ضمان منافع برای متصرف جاهل به عدم مالکیت خود؛ که در مادة 308 قانون مدنی در حکم غاصب آمده است.

[6] . در فقه مباحثی مطرح شده است که آیا فکر معصیت یا اقدام به انجام معصیت هر چند فی الواقع اعمال معاصی انجام نشود؛ گناه است و مرتکب باید تاوان پس دهد یا خیر؟ فقها در این موضوع اختلاف دارند در هر صورت این مباحث در عبادیات مطرح می شود نه در آنچه مرتبط با امور غیر عبادی یا معاملاتی است. پس حقوق جایگاه بحث از چنین مسائلی نیست هر چند بعضی از فقها چنین مباحثی را به عالم حقوق نیز کشانده اند. رک:حاج میرزا حسین نوری طبرسی. مستدرک الوسائل. به خط عبدالرحیم. ص 128

[7] . دکتر ایرج گلدوزیان. حقوق جزای عمومی. جلد اول. ص 435

[8] . شرایط اجرای حکم که سابقاً به آن اشاره ای گذرا کردیم در اینجا مصداق می یابد. ثبوت حکم از تبعات تحقق موضوع است که نیازی به حکم دادگاه نسیت. اما اجرای حکم که تابع رأی دادگاه است مستلزم اثبات موضوع است. پس اثبات از شرایط اجرای حکم است نه تحقق موضوع یا حتی ثبوت حکم. پس از این جهت خدشه ای جدی و علمی به نظر نویسندة مذکور وارد می شود.

[9] . به طور کلی عنصر معنوی جرائم رانندگی یا صدور چک بلامحل از مصادیق تقصیر جزائی آمده است که عنصر معنوی این جرائم را تشکیل می دهد اما مصادیقی وجود دارد که حتی تقصیری در ارتکاب آن وجود ندارد.

[10] . دکتر ایرج گلدوزیان جهل موضوعی را در جرائم غیر عمدی و مادی صرف مؤثر نمی داند و صرف وجود تقصیر جزائی نیز کفایت برای تحقق جرم می کند. رک: بایسته های حقوق جزای عمومی. ص 263 . اما در بحث ما تقصیر جزائی نیز وجود ندارد.

[11] . دکتر ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزا. ص 188

[12] . این فصل جرائم مادی صرف از سایر جرائم است.

[13] . دکتر ایرج گلدوزیان. همان کتاب ص 188 : به نظر ایشان تقصیر جزائی شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می شود.

[14] . اینجا مانع در اصطلاح فلسفی منظور است ( آنچه باعث جلوگیری از تأثیر مقتضی می شود).

[15] . دکتر ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی. ص 236 به بعد

احمد مظفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یك حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر كنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی كشته شود، قاتل قصاص می‌شود»؛ ولی درخصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید؛ زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند؛ اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اینكه قانون‌گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی در چنین مواردی برای قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از جریحه‌دار‌شدن حیثیت جامعه، مجازات تعزیری تعیین نمود و معاونت در قتل عمد، كه قبلا جرم تلقی نمی‌شد را به رسمیت شناخت و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفت. اما این ماده باز هم كافی به نظر نرسید تا اینكه قانون‌گذار در سال 1375 در تكمیل ماده یاد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانید. در این ماده برای كسانی كه به هر علتی قصاص نشوند، نیز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته باشد یا شاكی داشته؛ ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم می‌نماید.» همچنین برابر تبصره این ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا 5 سال خواهد بود.
پرسشی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه ماده مذكور چه زمانی قابلیت اجرا دارد؛ پیش از صدور رای یا بعد از صدور حكم. در این خصوص 3 نظریه وجود دارد.
نظر نخست: مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی تنها ناظر به قبل از صدور رای می‌باشد؛ یعنی در صورتی كه قبل از صدور رای دادگاه، اولیای دم مقتول اعلام گذشت نمایند، دادگاه با وجود شرایط و احراز آن، حكم به حبس صادر می‌نماید. پس حكم ماده مذكور شامل زمان پس از صدور رای قصاص نمی‌شود؛ چرا كه دادگاه فارغ از رسیدگی است.
نظر دوم: قید «گذشت نماید» در ماده مذكور علی‌الاطلاق می‌باشد و هم مربوط به قبل از صدور رای و هم مربوط به پس از صدور حكم قصاص است؛ زیرا زمانی كه قبل از صدور رای با گذشت شاكی، دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر شده، حكم به حبس می‌دهد، به طریق اولی پس از صدور رای قصاص، كه بزهكاری متهم مشخص شده و محكوم‌علیه به اجرای مجازات قصاص نزدیك‌تر گردیده است، صدور حكم حبس مصداق دارد.
همچنین جرم موضوع ماده مذكور از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردد؛ یعنی قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع جنبه عمومی جرم، خواسته است در صورت وجود شرایطی مانند اخلال در نظم، فعل مرتكب را بدون مجازات نگذارد. به علاوه نظر به اینكه با گذشت اولیای دم امر جدیدی حادث شده است، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص باید پس از احراز تجری مرتكب نسبت به صیانت از امنیت جامعه با توجه به قسمت اخیر ماده 612 قانون مجازات اسلامی رفع تكلیف نماید.
نظر سوم: از آنجا كه همه قتل‌های عمد موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه و یا بیم تجری مرتكب نمی‌گردد، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص با در نظر گرفتن جوانب امر باید هر دو جنبه ماده 612 را در رای لحاظ كرده و حكم صادر نماید. یعنی در صورت درخواست اولیای دم مقتول [قاتل] از لحاظ جنبه خصوصی جرم به قصاص و از لحاظ جنبه عمومی جرم پس از احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 به مجازات حبس محكوم می‌شود.
شقوق مختلف ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
از ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوق مختلفی را استخراج نمود؛ نخست، متهم شاكی نداشته باشد. دوم، در صورت داشتن شاكی خصوصی از مجازات قصاص اعلام گذشت كرده باشد و سوم، امكان قصاص قاتل وجود نداشته باشد.
در خصوص شق نخست، اگر متهم شاكی نداشته باشد، قانون‌گذار موضوع را تعیین نموده است. متهم، از لحاظ جنبه عمومی جرم محكوم به مجازات حبس تعزیری و از لحاظ جنبه خصوصی قصاص نمی‌گردد. اما منظور از نداشتن شاكی خصوصی چیست؟ ممكن است مجنی‌علیه، ولی یا سرپرست قانونی نداشته و یا شناخته نشود و یا دسترسی به او مقدور نباشد، آیا این موارد از مصادیقی است كه متهم شاكی ندارد؟
در این خصوص در ماده 266 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر، با تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.»
چنانچه مقتول، سرپرست و ولی نداشته باشد یا داشته، اما شناخته نشود یا دسترسی به او امكان‌پذیر نباشد، این موارد را نمی‌توان از مصادیق شق نخست تلقی نمود، زیرا دادستان‌های مربوطه، با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، قائم‌مقام شاكی تلقی می‌شوند.
در نتیجه، كاربرد شق نخست ماده 612 جایی است كه شاكی مشخص است و دسترسی به او فراهم می‌باشد و یا سرپرست قانونی یا ولی وجود دارد؛ اما حاضر به طرح شكایت از قاتل نیستند.
شق دوم، جایی است كه متهم شاكی دارد، اما اولیای دم به دلیل مسائلی مثل رضایت به دریافت دیه، از قصاص اعلام گذشت نموده باشند. در اینجا قانون اجازه داده است، مجازات قصاص تبدیل به دیه گردد و از لحاظ جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.
شق سوم، جایی است كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد و قانون‌گذار قاتل را به دلیل جنبه‌های خاص از مجازات قصاص معاف نموده است. در اینجا مجازات قصاص به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی تبدیل به دیه می‌گردد.
مواردی كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد، به شرح زیر است:
1- قتل فرزند از سوی پدر یا جد پدری
ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
2- در صورتی كه شخص كسی را به دلیل اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در صورتی كه شخصی كسی را با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه اثبات شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
3- قتل دیوانه توسط عاقل
ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: «هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بكشد، قصاص نمی‌شود، بلكه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب یا دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
4- قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛
ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا كسی را بكشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلكه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
5- قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختیار
ماده 224 قانون مجازات اسلامی در این‌باره اظهار می‌دارد: «قتل در حال مستی موجب قصاص است؛ مگر اینكه ثابت شود در اثر مستی به كل مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نكرده باشد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب و دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
6- چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو كرده باشد
ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اشعاری دارد: «چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.»
7- هرگاه مسلمانی كافری را بكشد، قصاص نمی‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامی)
8- اگر كسی به قتل عمد شخصی اقرار كند و پس از آن، دیگری به قتل عمد همان مقتول اقرار نماید، در صورتی كه نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی)
9- هرگاه مادری جنین زنده خود را عمدا سقط نماید (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی)؛
شقوق اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوقی را ذكر نمود كه عبارتند از:
اما پرسش این است كه رسیدگی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ این امر خود شقوق مختلفی را در بر می‌گیرد.
نخست ممكن است اولیای دم مقتول در دادسرا اعلام گذشت كرده و از حق قصاص خود منصرف شوند. در اینجا 2 نظر وجود دارد. اول اینكه در خصوص قصاص باید از سوی دادسرا با توجه به گذشت اولیای دم مقتول، به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و نسبت به اعمال جنبه عمومی جرم و احیانا پرداخت دیه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پرونده به دادگاه ارسال گردد.
دوم آنكه پس از اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، و رضایت به دریافت دیه، دادسرا باید پرونده را با صدور كیفرخواست برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تعقیب تكلیف نسبت به دیه، به دادگاه ارسال نماید و در كیفرخواست صادر شده اشاره شود كه اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت كرده‌اند. بر این اساس دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم، متهم رابه پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم خواهد نمود.
از بین 2 نظر یاد شده به نظر می‌رسد نظر دوم جامع‌تر و با مقررات سازگارتر است؛ زیرا مجازات قتل عمد از نظر جنبه خصوصی جرم یا قصاص است و یا پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم هم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری است و برای یك جرم نمی‌توان 2 نوع قرار صادر نمود؛ قرار موقوفی تعقیب به دلیل گذشت شاكی از قصاص و قرار مجرمیت برای دریافت دیه. در نتیجه مناسب است پرونده با صدور قرار مجرمیت قتل عمد و بدون صدور قرار موقوفی تعقیب و با درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در این خصوص نسبت به پرداخت دیه و یا حبس تصمیم مقتضی را صادر نماید.
دوم ممكن است اولیای دم مقتول بعد از صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و پیش از صدور حكم، گذشت خود را از قصاص اعلام نمایند. در این صورت دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم، متهم را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، متهم را به حبس تعزیری محكوم خواهد كرد. البته در این مرحله نیز در میان قضات با دو نظر متفاوت روبه‌رو هستیم:
1- دادگاه باید در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در صورت درخواست دیه از ناحیه اولیای دم مقتول از لحاظ جنبه خصوصی جرم، وی را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم نماید.
2- دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم با توجه به بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامی، بدون درخواست مطالبه دیه از سوی اولیای دم مقتول، مكلف است متهم را به پرداخت دیه از لحاظ جنبه خصوصی جرم و از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محكوم نماید.
از میان 2 نظر یاد شده - كه در حال حاضر در دادگاه كیفری استان تهران بدان‌ها عمل می‌گردد – به نظر می‌رسد نظر دوم بهتر است؛ زیرا برای جنبه خصوصی جرم تنها یك رای می‌توان صادر نمود؛ چرا كه مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه خصوصی جرم یا قصاص است یا پرداخت دیه و اولیای دم مقتول تنها می‌توانند یك درخواست داشته باشند.
سوم، ممكن است اولیای دم مقتول پس از صدور حكم و قطعیت آن و ارسال پرونده به اجرای حكم، از قصاص اعلام گذشت نمایند. در اینجا با نظرات مختلفی مواجه می‌باشیم:
1- اعلام گذشت از حق قصاص در اجرای حكم
با توجه به صدور حكم قصاص و اعلام گذشت از ناحیه اولیای دم مقتول در زندان یا دادسرا، پس از اعلام گذشت از حق قصاص، به استناد ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری از سوی اجرای حكم، باید قرار اجرای توقف حكم قصاص صادر گردد و محكوم از زندان آزاد شود؛ زیرا موردی برای نگهداری یا توقیف قاتل وجود ندارد؛ چرا كه نه قراری بوده و نه حكمی. در نتیجه نگهداری محكوم پس از اعلام گذشت، وجاهت قانونی نداشته و جایی برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به دلیل قاعده فراغت از دادرسی، دادگاه حق ورود به پرونده و صدور حكم جدیدی را ندارد و اگر جنبه عمومی جرم مدنظر بود، دادگاه باید هنگام صدور حكم اولیه آن را مورد لحاظ قرار می‌داد.
2- بعد از اعلام گذشت از حق قصاص از سوی اولیای دم مقتول، دادسرا باید پرونده را در اجرای ماده 612 قانون مجازات اسلامی، بدون هیچ‌گونه اظهارنظری از حیث صدور حكم، از لحاظ جنبه عمومی جرم به دادگاه ارسال نماید و دادگاه از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی – در صورت احراز شرایط مقرر شده در این ماده – تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؛ زیرا دادگاه مكلف به رسیدگی به جنبه عمومی جرم می‌باشد و متهم را از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده به حبس تعزیری محكوم نماید. البته پذیرش این نظر با مشكلات عدیده قانونی مواجه می‌باشد؛ زیرا اولا، دادگاه با چه مجوزی می‌تواند به پرونده‌ای كه مختومه شده و از آمار شعبه كسر گردیده است، دوباره رسیدگی كند؟
ثانیا، پس از درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا، باید پرونده‌ای جدید تشكیل شده و ثبت مجدد گردد. در این صورت دادگاه باید با تعیین وقت رسیدگی مجدد، علاوه بر متهم یا به عبارتی محكوم نماینده دادستان را برای ارائه دلایل جدید، دعوت و پس از احراز شرایط مقرر شده قانونی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ثالثا، دادگاه كیفری استان موظف است در چارچوب كیفرخواست رسیدگی كند و این در حالی است كه پرونده بدون صدور كیفرخواست و با یك دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می‌گردد. البته در همین جا این پرسش مطرح می‌شود كه آیا موضوع اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری مرتكب یا دیگران و... نیاز به رسیدگی مجدد در دادسرا و احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را دارد؟ و در صورت احراز شرایط مقرر شده، پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد یا دادسرا با فرض عدم احراز شرایط مقرر شده در این ماده می‌تواند از لحاظ جنبه عمومی جرم، قرار مناسب دیگری مانند قرار موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، منع تعقیب و... صادر نماید؟ و یا اینكه كیفرخواست اولیه، كه به اتهام قتل عمد قبلا به دادگاه ارسال شده است، كافی است؟ به هر حال به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، تعقیب جنبه عمومی جرم با دادستان می‌باشد. حال در صورتی كه دادستان به هر علتی نخواهد متهم را از لحاظ جنبه عمومی جرم تعقیب نماید، تكلیف دادگاه چیست؟ به نظر می‌رسد در صورتی كه دادگاه به هنگام صدور حكم، جنبه عمومی جرم را در نظر نگیرد، با توجه به صدور كیفرخواست از سوی دادستان – كه خود دلالت بر جنبه عمومی جرم دارد – با مشكلات عدیده دیگری مواجه خواهیم شد.
3- بعضی از همكاران قضائی معتقدند با توجه به اینكه دادگاه قبلا از لحاظ جنبه خصوصی جرم حكم صادر نموده، جنبه عمومی جرم مفتوح است و در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، دادگاه بدون تشكیل جلسه رسیدگی مجدد باید نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، با توجه به كیفرخواست قبلی دادسرا (صدور كیفرخواست اولیه به اتهام قتل عمد) مبادرت به صدور رای نماید و نیازی به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از دادستان و متهم نمی‌باشد. از این رو دادگاه باید مانند ماده 277 قانون آیین دادرسی كیفری، در وقت رسیدگی بدون حضور متهم و دادستان تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نظرات اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی
در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه نظراتی اعلام گردیده كه ابتدا متن آن آورده شده و سپس به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم.
1- نظر شماره 225/7 به تاریخ 6 شهریور 1382: در صورتی كه گذشت اولیای دم بعد از صدور حكم قصاص باشد، قصاص منتفی می‌شود و دادگاه صادركننده حكم، پرونده را از جهت اینكه آیا مورد شمول ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا نه، مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد؛ اما اگر گذشت اولیای دم در مرحله اجرای حكم، تحصیل شده باشد، اجرای احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادركننده حكم قصاص – كه با رسیدگی‌های قبلی به مسائل اشراف دارد و سبق ارجاع با او بوده – از جهت اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی ارسال دارد. دادگاه نیز موظف است نفیا یا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، اتخاذ تصمیم نماید و تفاوتی نمی‌كند كه حكم اجرای قصاص از طریق قسامه صادر شده باشد یا از طریق دیگر.
2- نظریه شماره 387/7 به تاریخ 8 اردیبهشت 1382: با توجه به اینكه متقاضیان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند، از این رو پرونده در اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادركننده حكم یا جانشین آن ارسال می‌گردد. در صورتی كه موارد مذكور آن احراز شود، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود و تشكیل دادسرا یا دادگاه كیفری استان مانع از صدور حكم به وسیله دادگاه صادركننده حكم قبلی نیست. به عبارت دیگر، لزومی به دخالت این مراجع نمی‌باشد. ولی چنانچه در محل، تشكیلات جدید قضائی مانند دادسرا و دادگاه‌های عمومی جزایی تشكیل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و در صورت لزوم، اعتراض به حكم صادرشده ضرورت دارد. اما چنانچه دادسرا در محل دادگاه صادركننده حكم قصاص تشكیل نشده باشد، همان دادگاه صادركننده حكم قصاص، با توجه به گذشت اولیای دم، به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌نماید.
3- نظریه شماره 488/7 به تاریخ 15 اردیبهشت 1382: در صورت محرز بودن قتل، مختومه كردن پرونده مورد ندارد و نمی‌توان بدون درخواست اولیای دم مقتول، حكم به پرداخت دیه داد. چنانچه اولیای دم تقاضای قصاص یا دیه ننمایند، پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه و خوف و بیم تجری مرتكب و دیگران، موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامی، قابل رسیدگی است.
4- نظریه شماره 6982/7 به تاریخ 18 آبان 1382: تشخیص بیم تجری و اخلال در نظم عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌كننده به جرم می‌باشد و دادسرا در اینگونه موارد پرونده را بدون هیچ‌گونه اظهارنظری برای احراز بیم تجری مجرم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌نماید.
از نظرات یاد شده – كه بعضی از آنها پیش از تشكیل و احیای مجدد دادسرا ارائه گردیده – استنباط می‌شود كه نظر اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می‌باشد:
1- جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی؛ اما جنبه عمومی این جرم در صورتی قابل رسیدگی است كه اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمایند.
2- در زمینه رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل عمد با توجه به اینكه دادگاه صادركننده حكم قصاص با رسیدگی‌های قبلی به موضوع پرونده اشراف دارد، صادركننده حكم قصاص می‌باشد و موظف به اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.
3- حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به منظور دفاع از حقوق جامعه و اعتراض به حكم صادر شده ضروری است.
4- دادسرا در صورت رضایت اولیای دم مقتول، حق مختومه كردن پرونده را ندارد.
5- بدون درخواست اولیای دم نمی‌توان متهم را به قصاص یا پرداخت دیه محكوم نمود و پرونده تنها از لحاظ اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری مرتكب، دیگران و... قابل رسیدگی است.
6- تشخیص بیم تجری مرتكب و اخلال در نظم به عهده دادگاه رسیدگی‌كننده به حكم قصاص است نه دادسرا.
به نظرات ابرازی اداره حقوقی ایرادهایی وارد است كه به شرح زیر بیان می‌گردد:
1- بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، جرایم از لحاظ تعقیب به سه دسته تقسیم می‌شوند. نخست، جرایمی كه تعقیب آن با شكایت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت وی موقوف خواهد شد (جنبه خصوصی صرف). دوم، جرایمی كه با تعقیب دادستان آغاز می‌گردد؛ اگرچه شاكی خصوصی شكایت نكرده باشد (جنبه عمومی صرف). سوم، جرایمی كه با شكایت شاكی خصوصی، تعقیب آغاز می‌شود؛ اما با گذشت وی موقوف نخواهد شد، مانند سرقت مقرون به آزار، شركت در منازعه و قتل عمد. در جرایمی مانند قتل عمد آیا می‌توان گفت به جنبه عمومی آن زمانی رسیدگی می‌گردد كه به جنبه خصوصی آن رسیدگی شده و شاكی رضایت داده باشد؟ اگر این موضوع را بپذیریم، نظری مغایر با ماده 4 قانون آیین دادرسی كیفری را پذیرفته‌ایم.
چه تفاوتی میان جرم سرقت مقرون به آزار یا شركت در منازعه منجر به قتل و قتل عمد وجود دارد، در صورتی كه جنبه عمومی قتل عمد مهم‌تر از جنبه خصوصی آن می‌باشد؟ هرچند جنبه خصوصی قتل عمد قصاص است؛ اما شدت مجازات دلیلی بر حذف جنبه عمومی جرم نخواهد بود؛ چرا كه گاهی اوقات یك متهم به قتل ممكن است به چند بار قصاص محكوم گردد و در تعدد جرایم از سوی قاتل، مانند شركت در منازعه دسته‌جمعی منجر به قتل، برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامی، هم جنبه عمومی جرم كه مجازات حبس است، موضوعیت دارد و هم جنبه خصوصی جرم كه مجازات آن قصاص نفس می‌باشد.
با توجه به فلسفه تصویب ماده 612 قانون مجازات اسلامی، كه در مقدمه نوشتار ذكر شد، هدف از تصویب این ماده حفظ نظم عمومی نظام و جلوگیری از جریحه‌دار شدن حیثیت جامعه بوده است و رضایت شاكی از قصاص متهم یا محكوم برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، یكی از جهات مخففه مجازات می‌باشد. پس چگونه است با گذشت شاكی از قصاص متهم یا محكوم، وی به اشد مجازات محكوم می‌گردد؛ اما در صورت عدم رضایت اولیای دم، جنبه عمومی جرم مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد اگر در زمان صدور حكم جنبه عمومی جرم در نظر گرفته شود، با این مشكل مواجه نخواهیم بود؛ زیرا در صورت رضایت یا گذشت شاكی، دیگر موردی برای رسیدگی مجدد نخواهد بود و رضایت شاكی نیز می‌تواند از موارد مخففه در نظر گرفته شود.
2- اگر اعتقاد داشته باشیم كه جنبه عمومی جرم پس از گذشت اولیای دم مقتول ایجاد می‌گردد، در این صورت باید پذیرفت جرم جدیدی حادث شده است و رسیدگی به جرم جدید مستلزم رسیدگی مقدماتی به آن در دادسرا خواهد بود. پس از احراز شرایط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی و صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و احضار متهم و دعوت از دادستان یا نماینده وی، تشكیل جلسه می‌دهد تا به جرم عمومی قتل عمد رسیدگی نماید.
حضور دادستان در دادگاه برای دفاع از كیفرخواست و رسمیت دادگاه می‌باشد نه جنبه‌های دیگر، زیرا پس از صدور حكم، پرونده برای اجرای حكم به دادسرا ارسال می‌شود و دادستان یا نماینده وی می‌توانند به حكم صادر شده اعتراض قانونی نمایند.
3- در صورت صدور حكم قصاص و عدم توجه به جنبه عمومی آن پس از گذشت اولیای دم از قصاص، به استناد ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری، دادسرا (اجرای احكام) باید اجرای حكم را متوقف نماید و ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی منطبق با قانون نمی‌باشد؛ زیرا اجرای حكم به استناد ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 از وظایف دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه باید تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم صادر شده باشد. به نظر می‌رسد در اینجا دادسرا باید در خصوص اجرای حكم قصاص، قرار توقف اجرای حكم و در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی رسیدگی كرده و در صورت احراز شرایط مقرر شده، پرونده را با تنظیم كیفرخواست به دادگاه ارسال نماید. از آنجا كه تعقیب جنبه عمومی جرم با دادستان است، اگر دادسرا بیم تجری مرتكب و دیگران و یا اخلال در نظم عمومی را احراز ننماید، می‌تواند قرار لازم و مناسب را صادر كند.
4- در نظریه اداره حقوقی آمده است كه بدون درخواست اولیای دم مقتول، نمی‌توان متهم را به پرداخت دیه محكوم نمود، ولی باید گفت آیا اولیای دم می‌توانند هم درخواست قصاص نمایند و هم درخواست پرداخت دیه؟ به نظر می‌رسد در صورتی كه اولیای دم مقتول درخواست قصاص نموده باشند، ولی امكان قصاص وجود نداشته باشد (به لحاظ جنبه‌های خاص)، در اینجا به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی، قصاص به دیه تبدیل می‌گردد. حتی اگر اولیای دم مقتول به دریافت دیه رضایت نداشته باشند.
5- اداره حقوقی در نظریه خود اعلام نموده است كه رسیدگی به جنبه عمومی قتل عمد به علت اشراف دادگاه صادركننده حكم قصاص با همان دادگاه است و دادگاه مذكور مكلف به اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، اما مجوز قانونی ورود دادگاه به رسیدگی آن را اعلام نكرده است. اگر رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل عمد می‌باشد، دادگاه پس از تشكیل جلسه رسیدگی باید اقدام به رسیدگی نماید كه این خود مستلزم تنظیم كیفرخواست از سوی دادسرا و ارسال آن به دادگاه می‌باشد و اگر تكمیل حكم صادر شده قبلی است، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم می‌باشد؛ ولی رای صادر نكرده است. در اینجا دیگر نیازی به حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه نمی‌باشد و كیفرخواست قبلی برای صدور رای از لحاظ جنبه عمومی كافی است. بنابراین ارسال پرونده به دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، مبنای قانونی ندارد، زیرا در اینجا دادگاه فارغ از رسیدگی قبلی بوده و تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم می‌تواند تصمیم بگیرد و یا در چارچوب قانونی به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی حقوقی در صورت درخواست ذی‌نفع حكم صادر شده قبلی را تصحیح نماید.
6- تشخیص عمل مجرمانه تمامی جرایمی كه با كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد، به عهده دادگاه رسیدگی‌كننده می‌باشد و مانعی از آن نیست كه دادسرا در خصوص شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، اقدامی نكند و تنها پرونده را با یك دستور اداری و درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال نماید.

نتیجه
با توجه به مراتب یاد شده و اعلام نظرات مختلف قضات محترم و اداره حقوقی قوه قضائیه، به نظر نگارنده، جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی و از جرایم نوع سوم می‌باشد كه با گذشت شاكی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم می‌باشد، زیرا برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان می‌باشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاكی شروع می شود و دادگاه مكلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی – كه حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص می‌گردد – از لحاظ جنبه عمومی آن، كه با صدور كیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حكم حبس صادر نماید. در صورتی كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حكم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در اینجا هم به نظر می‌رسد بهتر است پرونده از سوی دادسرا و با یك دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به اینكه جنبه عمومی آن مفتوح است، ارسال گردد. در این صورت دادگاه دیگر نیازی به تشكیل جلسه و شرایط مقرر شده آن ندارد، زیرا پیش از این امر انجام شده است و دادسرا مورد جدیدی كشف نكرده است تا بخواهد از آن دفاع نماید.
* مستشار دادگاه كیفری استان تهران

تعریف و مفهوم Euthanasia

واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی كه مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یكدیگر دارای اهمیت بسیار .

1.اوتانازیای غیرفعال ( Passive )

این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر

طبیعی مراحل بیماری می باشد . برای مثال :

ـ حذف تجهیزات و وسایل حمایت كنندة زندگی و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههای تنفسی .

ـ متوقف كردن مراحل درمانی . پزشكی مثل قطع داروها و …

ـ متوقف كردن تغذیه بیمار كه زمینه را برای دهیدارته شدن بدن و مرگ ناشی از گرسنگی فراهم می كند.

ـ كمك نرساندن به بیمار قلبی كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شاید رایج ترین شیوه در این نوع اوتانازیا دادن مقادیر زیادی مورفین به بیمار باشد . این روشها در مورد بیماران درمان ناپذیر اعمال می شود كه دردهای جانكاه دارند و مرگشان در آیندة نزدیك حتمی است . شیوه های فوق همچنین در مورد بیمارانی كاربرد دارد كه در اثر صدمات شدید مغزی در حالت اغما به سر می برند و امكان بازیافتن هوشیاری در آن وجود ندارد .

2.اوتانازیای فعال ( Active )

در این نوع اوتانازیا مرگ بیمار به تبع درخواست خود او صورت می گیرد . بهترین مثال در این مورد

قتلی است كه در سال 1988 در میشیگان اتفاق افتاد . بیمار مبتلا به A.L.S بود و از اینكه بیماریش درمان ناپذیر است و مرگ به زودی فراخواهد رسید به شدت وحشت زده بود و از پزشك معالجش درخواست كرد تا شرایطی را فراهم سازد كه بدون احساس درد و به سرعت به زندگیش خاتمه داده شود . دكتر كیوركان ( Kevorkian ) مقدار زیادی دارو به وی تزریق كرد و سبب مرگ او شد . دكتر كیوركان سپس به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گرفت . در سال 1999 هیأت منصفه او را به اتهام قتل درجه 2 گناهكار تشخیص می دهد . دكتر كیوركان از مقادیر مرگ آور قرصهای خواب آور و یا گاز مونوكسیدكربن برای خاتمه دادن سریع به زندگی بیماران استفاده می كرد و نویسنده ای پیشنهاد كرد كه برای نامیدن اوتانازیا از اسم كوارك استفاده شود .

3.اوتانازیای غیرارادی ( Involuntary euthanasia )

این نوع از اوتانازیا به منظور توضیح مرگ كسی كه او به طور صریح تقاضای كمك برای مرگ نكرده است ، استفاده می شود . این مورد اغلب در مورد بیمارانی كه زندگی نباتی دایمی دارند و ممكن است هیچ گاه هوشیاری خود را به دست نیاورند اعمال می شود .

 علت طرح مسأله ؟

به طور كلی مردم دلایل متفاوتی برای خودكشی و خاتمه دادن به زندگی و ارتكاب خودكشی دارند .

برخی دچار افسردگی شدید در یك دورة طولانی هستند . این عده خودكشی را مناسب ترین راه برای غلبه بر مشكلات زودگذرشان می دانند . نظر عمومی این است كه بهترین راه حل برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی استفاده از مشاوره یا دارو است و این بیماران پس از درمان می توانند از زندگی ای كه می خواستند با خودكشی خود را از آن محروم سازند لذت ببرند . برخی دچار دردهای مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهیدستی از عهدة تهیة داروها بر نمی آیند و برخی به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، یا عقاید خاصی دارند به هر حال نظری وجود دارد كه خودكشی در این روش راه حل ترجیح داده شده نیست . برخی دچار اختلال حواس شده اند و بیماری آثار نامطلوب بر روی كیفیت زندگی آنها ایجاد می كند ، بیماریهایی چون A.L.S ، ایدز و آلزایمر و ... این بیماران احساس می كنند كه این بیماری باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره باید تحت مراقبت قرار گیرند . برخی نیز تصور می كنند كه ارزشهای شخصیتی و مقام اجتماعی خود را از دست خواهند داد و به خوبی می دانند كه در آیندة نزدیكی خواهند مرد و تمایل دارند كه كنترل كاملی بر این مراحل داشته باشند . بسیاری از بیماران كه توانایی این كار را ندارند نیازمند كمك پزشكان هستند . در حال حاضر در ایالت اورگون امریكا و كشور هلند به این بیماران از راههای كاملاً قانونی كمك می شود . تجربه و تحلیل نتایج اولین سال كمك به خودكشی در اورگون نشان داد كه نسبتاً مقدار كمی از بیماران تقاضای كمك در تسریع مرگ كردند . طبق قانون تنها 23 نفر از متقاضیان واجد شرایط لازم بودند كه از میان آنها عده ای به سبب مقاومت پزشكان معالج منصرف شدند و شش نفر هم در اثر مصرف نكردن داروها ، به مرگ طبیعی مردند .

 تجربه هلند در مورد اوتانازیا ؟

پنجاه سال گذشته بسیاری از كشورهای غربی درگیر وضعیت دشواری بودن ؛ از یك سو پیشرفتهای تكنولوژی پزشكی برای طولانی كردن عمر انسان و از سوی دیگر بیماری های درمان ناپذیر و تقاضا برای قانونی كردن اوتانازیا .

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت ، در بسیاری از ایالات امریكا برای قانونی كردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت . هلند اغلب به عنوان یك كشور الگو مورد مورد توجه بوده . اوتانازیای فعال در این كشور قانونی شده است بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه شرایط ویژه ای در هلند وجود دارد كه به فرهنگ مردم این كشور بر می گردد و باعث تمایز آن از سایر كشورها می شود . برخی از این ویژگی ها عبارتند از :

ـ در این كشور میزان بسیاربالایی از استانداردها برای مراقبتهای پزشكی وجود دارد كه در مقایسه با كشورهای دیگر رقم بالایی است . اكثریت بالای 95 درصد مردم تحت پوشش بیمه های خصوصی قرار دارند و تعهدات و ضمانتهای بسیار زیادی برای سلامتی افراد وجود دارد .

ـ مراقبتهای تسكین دهنده در این كشور بسیار پیشرفته است در كلیه بیمارستانها بخشهایی به نام آرامشهای موقتی ایجاد شده است و خدمات درمانی در این كشور نسبت به سایر كشورها ارزان تر ارایه می شود .

در جنگ جهانی پزشكان هلندی به اردوگاهها می رفتند و بدون افشای نام بیمارانشان به مداوای آنها می پرداختند و این از عواملی بود كه باعث افزایش اعتماد بیماران نسبت به پزشكان گردید .

در سال 1973 انجمن اوتانازیای ارادی در هلند شكل گرفت و در سال 1981 دادگاه روتردام به این مسأله توجه كرد كه در چه شرایطی اوتانازیای ارادی منتهی به تعقیب نخواهد شد . در سال 1984 دیوان تمیز هلند اعلام كرد اوتانازیای ارادی در صورتی كه كاملاً صریح و جدی باشد می تواند موضوع قابل قبولی باشد . در سال 1990 شرایط آن در انجمن سلطنتی پزشكان هلند و وزارت دادگستری مورد توافق واقع شد و در سال 1994 اصلاحات انجام گردید و به این ترتیب هلند اولین كشوری در اروپا بود كه از مسؤلیتهای پزشكان در برابر بیماران تعریف قانونی ارایه می دهد . در دهم آوریل 2001 سنای هلند قانون اوتانازیا را تصویب كرد . از تعداد 75 كرسی مجلس سنا 46 نفر موافق و 28 نفر مخالف تصویب این قانون بودند . هزاران نفر از مخالفان در حالی كه سرنگهای بزرگی را حمل می كردند در خارج از سنا گرد هم آمده بودند و شعار می دادند كه اوتانازیا همچنان قتل عمدی است . اما ظاهر امر نشان می داد كه آنها در اقلیت هستند زیرا 86 درصد از جمعیت هلند از تصویب این قانون حمایت كردند . وزیر بهداشت هلند خانم السبورست Elsborst این تصمیم بسیار محتاطانه را ستود و گفت كه پزشكان به خاطر ملاحظات دینی از این كار طفره می رفتند اما در حال حاضر هم پزشكان و هم بیماران احساس رضایت و رهایی می كنند .

اوتانازیا تحقیق نمی یابد مگر اینكه … در قانون اوتانازیای هلند مقررات و شرایط دقیقی پیش بینی شده است و پزشكان در صورت قصور و تخطّی از آن مورد تعقیب قرار گیرند بعضی از این شروط عبارت است از :

ـ پزشك باید یقین حاصل كند كه بیمار به طور ارادی درخواست اوتانازی می كند و خود همه چیز را در نظر گرفته است بیمار باید آزاد باشد و بتواند هر سؤالی را كه می خواهد از پزشك بپرسد .

ـ بیمار باید بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد .

ـ بیمار درمان ناپذیر و رنج و درد ناشی از آن غیرقابل باشد .

ـ بیمار از وضعیت و دور نمای زندگی خود آگاه باشد .

ـ بیمار باید با حداقل یك پزشك دیگر هم مشورت كند .

ـ بیمار باید از نظر فكری و روانی در وضعیت سالم و طبیعی قرار داشته باشد .

ـ بیمار باید رضایت كتبی و درخواست صریح خود را برای اوتانازیا اعلام نماید .

ـ بیمار باید در تقاضای اوتانازیا پیش قدم شود و پزشك نیز از سوی اطرافیان تحت فشار قرار گرفته باشد و …

مقابله اروپا با قانون اوتانازیا هلند ؟

لایحة قانونی كه در نوامبر گذشته در سنای هلند تصویب شد و ملكة بئاتریس آن را توشیح كرد واكنشهای بسیاری را در جوامع اروپایی به دنبال داشت . واتیكان این قانونگزاری را در مورد پزشكانی كه مرتكب این عمل شوند با مأموران اعدام مقایسه كرد . وزیر بهداشت روسیه هشدار داد « در كشور ما اوتانازیا نمی تواند وجود داشته باشد دانشكده پزشكی ما و اعتقادات جامعه و فرهنگ و تاریخ ما اجازه تصویب آن را نخواهد داد و من از هم اكنون می توانم بگویم كه این موضوع موجب سوء استفاده مجرمین خواهد شد . » جامعة اوتانازیای ارادی انگلیس این قانونگزاری را بخشی از تمایل جهانی نامید و همچنین عنوان شد كه بلژیك و اسپانیا از كشورهایی هستند كه به این قانون توجه دارند .

نتایج نظر سنجی هایی كه انجام شد نشان داد كه در سال 1997 ، 57% در امریكا ، 76% در كانادا ، 80% در انگلیس و 81 % در استرالیا و 92 % در هلند موافق اوتانازیا بودند .

اعتقادات مذهبی در مورد اوتانازیا ؟

در قرن سیزدهم میلادی توماس اكوئین تماس موارد خودكشی را مردود دانسته است به این علت كه :

ـ این عمل زیر پا گذاشتن خواستها و آرزوهای طبیعی شخصی برای زنده بودن است .

ـ این كار به دیگر انسانها لطمه می زند .

ـ زندگی هدیة خداوند است و تنها خود او می تواند آن را بگیرد .

كلیسای كاتولیك لهستان مخالفت خود را با قانون جدید این گونه اعلام كرد : «چنین تصمیمی قبلاً توسط

نازی های آلمان اتخاذ شده بود . این تلاشی است توسط انسان برای اصلاح كردن خداوند در حالی كه زندگی انسان در دست خویش نیست و ما گیرندة زندگی نیستیم » .

حرمت زندگی انسان ارزشی است اصولی كه پیامبر اسلام بر آن تأكید فراوان كرده اند . خداوند در قرآن می فرماید : « هر كسی نفسی را بدون حق قصاص و یا بی فساد كردن او در زمین به قتل رساند مثل آن است كه همة مردم را كشته و هر كه نفسی را حیات بخشد مثل آن است كه همه را حیات بخشیده است » ( سورة مائده آیه 32 ) . آیا در اسلام حق خودكشی وجود دارد ؟ خیر از آنجایی كه ما خودمان را خلق نكرده ایم ، اختیاری هم نسبت به وجودمان نداریم و موظف به مراقبت از آن هستیم و خداوند تنها مالك و گیرندة زندگی است . این استدلال كه كشتن انسان برای رهایی او از درد و رنج كشنده است از نظر اسلام قابل قبول نیست . در اسلام شكیبایی و تحمل قویاً مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از گروههای مذهبی اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان می تواند فرصت خوبی برای خداشناسی و تزكیه نفس باشد . از نظر مالی شكی نیست كه هزینة مراقبت از بیمار علاج ناپذیر بسیار بالا است اما كسانی كه عامل اقتصادی را دلیل عمده برای تجویز اوتانازیا می دانند با این ادعا كه وقتی انسان از كار می افتد و سودمندی خود را از دست می دهد بار سنگینی می شود بر اقتصاد جامعه ، منطقی كاملاً بیگانه با اسلام است . ارزشها بر مسایل اقتصادی تقدم دارند و مراقبت از افراد ناتوان در اسلام فضیلتی است كه بسیار به آن توصیه شده است .

اوتانازیا از دیدگاه قانون

بسیاری از مردم كشتن بیماران ناامیدی كه به تنهایی زندگی خود رسیده اند حمایت می كنند اما اگر این حق الزام آور و قانونی شود چطور ؟ امكان سوء استفاده وراث بی حوصله و كم طاقت چه می شود ؟ آیا پزشكان در صورت اوتانازیا از تعقیب معاف خواهند شد ؟ بسیاری معتقدند كه اوتانازیا در تمام كشورها معمول است پس بهتر است كه قوانین مربوط به آن تدوین گردد تا این كار در خفا انجام نشود این بیم هم وجود دارد كه بیماران برای خاتمه دادن به زندگیشان به هلند سفر كنند . یك پزشك استرالیایی به نام Philip Nitschke پیشنهاد كرد یك كشتی متعلق به هلند خریداری شود و در آبهای خارج از قلمرو استرالیا با توسل به قانون اوتانازیای هلندی استفاده گردد . این پزشك استرالیایی معتقد است كه اگر قایق اوتانازیای او جامة عمل به خود نپوشید ، بیماران اوتانازیایی استرالیا قطعاً به هلند سفر خواهند كرد . همانطور كه در تعریف اوتانازیا ذكر شد اوتانازیا عبارت است از قطع درمان و از بین رفتن ارادی بیمار . قطع درمان به دو صورت امكان دارد :

1ـ قطع درمان با انجام افعال مثبت .

2ـ قطع درمان به واسطة ترك فعل .

به طور مثال پزشكی كه با اذن و رضایت بیمار سرمی را كه حیات او بدان بستگی دارد از دست بیمار خارج می كند و مرگ بیمار را تسریع می كند مرتكب قتل شده است . اما در این مورد باید قایل به تفكیك شد : چنانچه پزشك با اتكای به اذن سابق بیمار اقدام به انجام این عمل نماید ، اذن و عفو سایق بیمار تأثیری در مورد بحث نخواهد داشت و اقدام پزشك منطبق با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی و عمل ارتكابی قتل عمد خواهد بود : « مواردی كه قاتل با انجام كاری و قصد كشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود » قتل عمدی خواهد بود . چرا كه پزشك قصد كشتن آن بیمار را داشته و عمل او نیز هر چند نوعاً كشنده نبوده ولی در عمل سبب قتل بیمار گشته است . اما چنانچه رضایت بیمار مبنی بر سلب حیات خویش پس از عملیات منتج به مرگ اعلام گردد به نظر می رسد كه عمل پزشك منطبق با ماده 268 قانون مجازات اسلامی و از موارد قصاص نمی باشد : « چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » . البته باید دانست كه سقوط مجازات قصاص در مادة 268 به معنی آن نیست كه حق مطالبة دیه مقتول را از پزشك نخواهند داشت .

حالت دوم یعنی قطع درمان به واسطة ترك فعل یعنی پزشك بیمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتی كه برای زنده نگه داشتن او لازم است خودداری كند ، مرتكب ترك فعلی گردیده است كه به واسطة آن از بیمار سلب حیات شده است با توجه به ماده 206 و بندهای سه گانة آن در می یابیم كه در سه بند این ماده فعل مثبت به عنوان ركن مادی قتل عمد معرفی گردیده است نه ترك فعل . در این حالت نمی توان عمل پزشك را منطبق با مادة 206 قانون مجازات اسلامی دانست البته خودداری از مراقبت و مداوای بیمار توسط پزشك و پرستار به قصد سلب حیات جزء وظایف آن می باشد و می تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدی قرار دهد . اما از آنجا كه آرای دادگاه باید مستند به حكم قانون باشد و اصل تفسیر مضیق قوانین كیفری و تفسیر به نفع متهم و نیز تأكید ماده 206 بر فعل مثبت مادی مانع از شناختن ترك فعل به عنوان ركن مادی قتل عمد می شود .

البته می توان عمل پزشك را منطبق با بند 2ماده واحد قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی دانست كه مقرر میدارد : (( هرگاه كسانی كه حسب وظیفه یا قانون مكلف هستند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی كه در معرض خطر جانی قرار دارند كمك نمایند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداری كنند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد )). و در نهایت طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی هر كس مرتكب قتل عمد شود وشاكی نداشته و یا شاكی داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه ویا بیم تجری مرتكب یا دیگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم می نماید .

مطلب پایانی

درست است كه قانونی كردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محكوم به مرگ نیست وعقب نشینی از مراقبتهای پزشكی و معالجه ، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشكی را حاصل نمی كند و هیچ پزشك و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست كشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد ، اما با این حال نمی توانیم منكر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است كه قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند .

 نویسنده : لیلا انتظاری- برگرفته از سایت :بانک مقالات حقوقی