را بنویسید.
تاریخچه بیمه
بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان:
بيمه
استادگرامي:
جناب آقاي طوسي
گردآورنده:
سمانه حيراني
زمستان89
تاريخچه بيمه
بيمه چگونه به وجود آمد :
بيمه‌هاي غير زندگي پيشينه بلند مدتي دارند. نوعي بيمه‌هاي دريايي در حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت. بيمه‌هاي زندگي نيز سابقه زيادي دارند. اين نوع بيمه‌ها نخستين‌بار هنگامي پديد آمد که سربازان رومي قسمتي از دستمزد خود را در صندوقي جمع‌آوري کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند آن پول به خانواده‌هايشان پرداخت شود.
بيمه هاي غير زندگي :
بيمه دريايي که امروز وجود دارد احتمالاً در حدود صده‌هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در منطقه‌اي در شمال ايتاليا به‌وجود آمده است. شخصي به نام لومباردز در صده‌هاي چهاردهم و پانزدهم انگليسي ها را با اين نوع فعاليت آشنا ساخت. مفاهيم بيمه‌گر و بيمه‌گري نخستين‌بار در بيمه دريايي مطرح شد. آن روزها هر بازرگاني که حاضر به تقبل بخشي از يک خطر بود نام خود را همراه با سهمي که از آن خطر قبول مي‌کرد در پايين صفحه‌اي که جزئيات خطر مزبور در آن درج شده بود مي‌نوشت. آن وقت مالکان کشتي‌ها و بازرگانان دريافتند که مي‌توانند کشتي‌ها را براي حمل اجناس سودآور اعزام کنند زيرا مي‌دانستند چنانچه کشتي دچار حادثه شود از اين طريق جبران خواهد شد. در سال 1666 آتش‌سوزي بسيار بزرگي در لندن روي داد که باعث به وجود آمدن بيمه آتش‌سوزي شد. معلوم نيست که نخستين بيمه آتش‌سوزي به صورت امروزي در چه زماني صادر شد اما گفته مي‌شود که نخستين شرکت بيمه آتش‌سوزي به‌نام اداره آتش در سال 1680 بنيان نهاده شد که بعدها فونيکس لقب گرفت.
تاريخچه بيمه در ايران :
بيمه به شکل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي بمنظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همه افراد کروه يا جامعه در ايران سابقه طولاني داشته و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامي و فرهنگي خود براي کمک به جبران خسارتهاي ناخواسته‌اي که براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر کشورها پيش مي‌آمد فعال و پيشگام بوده‌اند. با وجود اين بيمه شکل حرفه‌اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در کشور ما مطرح گرديده است.
در اين سال مذاکراتي بين دولت ايران و سفارت روس بعمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاري در زمينه بيمه و حمل و نقل براي مدت 75 سال به يک تبعه روس بنام لازارپلياکف واگذار شد. با اين وجود نامبرده ظرف مهلت سه سالي که جهت آغاز فعاليت بيمه‌اي براي وي در نظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمه مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وي سلب شد. متعاقباً در سال 1289 هجري شمسي دو شرکت بيمه روسي به نامهاي نادژدا و کافکازمرکوري اقدام به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند.
آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي‌توان سال 1310 هجري شمسي دانست. زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ايران و به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي از جمله گستراخ- آليانس- ايگل استار- يورکشاير- رويال- ويکتوريا- ناسيونال سوئيس- فنيکس- اتحاد الوطني و ... اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران نمودند.
گسترش فعاليت‌هاي شرکتهاي بيمه خارجي مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد تأسيس و فعاليت رسمي خود را از اواسط آبان‌ماه همان سال آغاز شد.
تأسيس شرکت بيمه ايران را مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه شگور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي گرديد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 قانون بيمه در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه‌نامه‌هاي صادره بصورت اتکائي اجباري به شرکت سهامي بيمه ايران وضع شد و الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکي از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود. شرکت سهامي ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگي‌هاي شرکتهاي بيمه خارجي گرديده بود بطوري که در سال 1318 بيش از 75 درصد از بازار بيمه‌اي کشور در اختيار شرکت بيمه ايران قرار گرفت و پنج شرکت بيمه خارجي که در آن‌زمان در ايران فعاليت مي‌کردند جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمه بازار شدند.
اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هيئت دولت کليه شرکتهاي بيمه خارجي موظف شدند جهت ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تازماني‌که اين مبلغ به پانصد هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کليه نمايندگي‌ها و شعب شرکتهاي بيمه خارجي در ايران به استثنا دو شرکت بيمه يورکشاير و اينگستراخ گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه ايراني فراهم ساخت.
اولين شرکت بيمه خصوصي ايراني به نام شرق در سال 1329 هجري شمسي تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شرکت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا- پارس- ملي- آسيا- البرز- البرز اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه پرداختند.
همانطور که اشاره شد از سال 1316 کليه شرکتهاي بيمه موظف گرديدند 25 درصد از امور بيمه‌اي خود را به‌صورت اتکائي اجباري به شرکت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ارسال ليستهايي به نام بردرو که حاوي کليه اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده توسط اين شرکتها بود انجام مي گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمه رقيب هيچگاه نمي‌توانست مورد رضايت و علاقه شرکتهاي بيمه واگذارنده باشد. از سوي ديگر با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت‌هاي بيمه‌اي به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مي‌گرديد. به همين جهت در سال 1350 بيمه مرکزي ايران به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مرکزي و بيمه‌گري چنين آمده است :
به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحب حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مرکزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي‌گردد.
اين قانون از دو بخش تشکيل شده است : در بخش اول - سازمان- ارکان- تشکيلات- وظايف و نحوه اداره بيمه مرکزي ايران تعيين گرديد و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است.
تأسيس بيمه مرکزي ايران قوام بيشتري به صنعت بيمه کشور داد و از آن پس شورايعالي بيمه که يکي از ارکان بيمه مرکزي ايران مي‌باشد ضوابط و مقررات مختلفي را در رابطه با نحوه انجام عمليات بيمه در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه‌نامه تصويب نمود.
رشد سريع اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت و تبع آن حجم سرمايه‌گذاري‌ها موجب توسعه بازار بيمه کشور در دهه 1350 گرديد و مجدداً شرکتهاي بيمه خارجي را علاقمند به سرمايه‌گذاري در ايران نمود.
بطوري که در سالهاي 1353 - 1354 چهار شرکت بيمه جديد به نامهاي تهران- دنا- حافظ- ايران و آميرکا با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي تأسيس گرديد و به ترتيب تعداد شرکتهاي بيمه خصوصي - ملي گرديد و اداره آنها به دولت سپرده شد. همچنين پروانه فعاليت نمايندگي شرکتهاي بيمه يورکشاير و اننگستراخ که تا اين سال فعاليت داشتند لغو گرديد.
در سالهاي 1360 و 1361 صدور بيمه‌نامه در ده شرکت بيمه ملي شده به نامهاي اميد- شرق- پارس- آريا- ساختمان و کار- تهران- حافظ- دانا- ملي و توانا متوقف گرديد و تنها سه شرکت بيمه ايران- آسيا- البرز به فعاليت جاري خود ادامه دادند.
در سال 1367 به موجب قانون اداره امور شرکتهاي بيمه مالکيت سهام شرکتهاي بيمه آسيا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بيمه ديگر شرکت دولتي به نام بيمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمينه بيمه اشخاص فعاليت نمايند.
در حال حاضر 5 شرکت دولتي بيمه ايران- آسيا- البرز- دانا و بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري و شرکتهاي خصوصي بيمه ملت،توسعه،کارآفرين،پارسيان،سينا،رازي، حافظ و سامان در زمينه بيمه فعاليت دارند.
قوانين بيمه
قانون اداره امور شركتهاي بيمه (مصوب 1367/9/13)
قانون بيمه اجاري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث (مصوب 1347/9/26)
آيين نامه صندوق تامين خسارت هاي مدني (مصوب 1348/4/21)
اساسنامه شركتهاي بيمه مصوب (1368/11/15)
قانون بيمه محصولات كشاورزي (مصوب 1362/3/25 )
قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران (مصوب 1375/7/15)
قانون عضويت بيمه مركزي ايران در شركت بيمه اتكايي آسيايي (مصوب 1371/11/25)
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي (مصوب 1365/1/26)
لايحه قانوني ملي شدن موسسه بيمه و موسسات اعتباري (مصوب 1358/4/4)
گنجي به نام بيمه
استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود.
پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور میباشد.
استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود.
پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور میباشد.
در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی آن کشور، تأثیر بسزایی داشته باشد.
یکی از اثرات اقتصادی بیمه، حفظ ثروت ملی است. اشخاص و نهادها، می‌توانند ضمانت اموال و تأسیسات خود را با پرداخت حق بیمه مستمر، به شرکت‌های بیمه‌ای واگذار کنند تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را از شرکت‌های بیمه‌گر دریافت کرده و بدین طریق، اموال و دارایی‌هایشان از گزند خطر در امان بماند. تأثیر اقتصادی دیگر بیمه، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها است.
با توجه به این که ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، باعث توسعه و رشد اقتصادی هر کشور می‌شود، تأمین امنیت سرمایه‌ها در تداوم این رشد، از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود و فقط در صورتی که سرمایه‌گذار بداند خطری سرمایه‌اش را تهدید نمی‌کند، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید می‌نماید. در این شرایط، بیمه می‌تواند ریسک خطر را کاهش دهد.
از دیگر تأثیرات اقتصادی بیمه، می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. در کلیه بیمه‌ها، معمولاً حق‌بیمه از قبل دریافت می‌شود که این حق‌بیمه‌ها، وجوه بسیار هنگفتی را تشکیل می‌دهند. این وجوه عظیم، می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد شده و باعث توسعه سرمایه‌گذاری شود که از جمله نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال‌زایی در کشور میباشد.
می‌توان گفت که انتخاب بهینه‌ترین اقدام در نحوه بکارگیری این وجوه دریافتی، در جهت رشد اقتصادی کشور، از تصمیمات مهمی است که باید به آن پرداخت.
از دیگر تأثیراتی که بیمه بر اقتصاد دارد، تأثیر بر موازنه ارزی است که قبل از توضیح آن، نیازمند تعریفی از بیمه اتکایی هستیم. بیمه اتکایی، در واقع توزیع جهانی ریسک میباشد، به این معنی که هر شرکت بیمه، با توجه به سرمایه و امکانات مالی خود، بخشی از ریسک را می‌پذیرد و مازاد یا تمام آن را مجدداً نزد شرکت بیمه بزرگتری بیمه می‌کند که به آن، بیمه اتکایی گویند.
اگر بیمه اتکایی، بیمه خارجی باشد، در نتیجه شرکت بیمه داخلی، باید حق بیمه مجدد را به صورت ارز به شرکت بیمه‌گر اتکایی بپردازد که همین امر، سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی، به ضرر کشور مبداC می‌گردد. در نتیجه، مهمترین مسأله‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که حتی‌المقدور سعی شود بیمه اتکایی در کشورمان توسط بیمه‌گران داخلی انجام شود تا بدین ترتیب، صادرات تقویت شده و تراز بازرگانی به نفع کشور تغییر کند.
شرکت‌های بیمه در توزیع سود و زیان اقتصادی یک کشور به بازارهای بین‌المللی - تحت حوادث گوناگون، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، زیرا شرکت‌های بیمه با توجه به امکانات مالی خود، قسمتی از ریسک را تقبل کرده و بخش دیگر را به شرکت بیمه اتکایی واگذار می‌نمایند و در این صورت، با بروز سود یا زیان، این ریسک، در سطح بین‌المللی توزیع شود.
صنعت بیمه با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی‌های ناشی از حوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.
موانع و راهکارها
با توجه به اهمیت بسزای بیمه، متأسفانه هنوز صنعت بیمه با مشکلاتی مواجه است و نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد. از جمله مشکلات این صنعت را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:
1) مهمترین عامل در پیشرفت هر صنعت، مسأله رقابتی بودن آن است، ولی در کشور ما، صنعت بیمه با نگاه دولتی صنعت بیمه روبه‌رو است و تا زمانی که در این بخش، خصوصی‌سازی واقعی انجام نگیرد، سهم رشد اقتصادی در این صنعت به کُندی صورت می‌پذیرد و پس‌اندازهای ناشی از حق بیمه‌های دریافتی در بازار سرمایه نیز، اندک خواهد بود.
۲) در حال حاضر، بسیاری از بخش‌ها و سرمایه‌ها تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته و بیمه نیز نتوانسته از طریق دریافت حق بیمه‌ها، به ایجاد پس‌انداز در جهت سرمایه‌گذاری در بازار بپردازد.
۳) توسل به بیمه‌های اتکایی خارجی از معضلات دیگری است که سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی را به ضرر کشور رقم می‌زند. در صورتی که بیمه اتکایی داخلی می‌تواند، باعث توسعه و رونق صادرات شده و تراز بازرگانی را به نفع کشور تغییر دهد.
۴) عدم تجهیزات کامل در روش‌های محاسباتی و حسابداری، نقیصه دیگری است که به بازنگری و تجدیدنظر نیاز دارد.
۵) در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنایع و معادن، بیمه، جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای در این بخش‌ها، به وضوح ملموس است.
راهکارهایی که می‌تواند منجر به توسعه این صنعت درکشور شود عبارتند از:
۱) توسعه بیمه‌های اتکایی داخلی به منظور کاهش خروج ارز از کشور
۲) افزایش تنوع پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش مسؤولیت دولت در جبران خسارت‌ها
۳) افزایش حق بیمه و گسترش دامنه تأمین ریسک در بخش‌های کلان اقتصادی
۴) توسعه و اصلاح روش‌های محاسبات و حسابداری و بهره‌گیری از بهترین و کاراترین نرم‌افزارها
۵) استفاده بهینه از ذخایر فنی (وجوه انباشته شده ناشی از حق بیمه‌های دریافتی)
۶) پیگیری به موقع نمایندگان بیمه، در موارد تعویق حق بیمه
۷) واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.
بيمه فروختني است يا خريدني
گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ‌سازي بيمه مطلبي است كه سالهاي سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندركاران و مسوولان ذي‌صلاح بر آن تاكيد دارند اما تاكنون كار جدي در جهت ارتقاي فرهنگ بيمه انجام نشده است و كماكان مسوولان بيمه‌اي كشورمان از نبود فرهنگ بيمه‌اي در كشور گلايه دارند و آن را دليل اصلي پايين بودن ضريب نفوذ بيمه مي‌دانند.
گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه به صورت فراگير سومين بند برنامه تحول در صنعت بيمه كشور است.
گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ‌سازي بيمه مطلبي است كه سالهاي سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندركاران و مسوولان ذي‌صلاح بر آن تاكيد دارند اما تاكنون كار جدي در جهت ارتقاي فرهنگ بيمه انجام نشده است و كماكان مسوولان بيمه‌اي كشورمان از نبود فرهنگ بيمه‌اي در كشور گلايه دارند و آن را دليل اصلي پايين بودن ضريب نفوذ بيمه مي‌دانند.
*اما به راستي مسووليت گسترش فرهنگ بيمه با چه نهادي است؟
گروهي در پاسخ به اين سوال، خود شركتهاي بيمه را مسوول فرهنگ‌سازي مي‌دانند و اين جمله را كه بيمه فروختني است نه خريدني را هم به عنوان دليل موجه كنار آن مي‌گذارند. گروهي هم بيمه مركزي را به عنوان متولي صنعت بيمه در كشور مسوول اين امر مي‌دانند و معتقدند بيمه مركزي بايد در امر فرهنگ‌سازي بيمه پيشقدم باشد. اما خود شركتهاي بيمه معتقدند در كنار صنعت بيمه وزارتخانه‌هاي علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامي نيز وظيفه دارند در امر گسترش فرهنگ بيمه نقش بسزايي ايفا كنند.
فرهنگ بيمه با كنفرانس گسترش نمي‌يابد
نادر مظلومي استاد دانشگاه در اين خصوص گفت: تاريخ را حرف نساخت بلكه عمل ساخت، اگر شركتهاي بيمه در مسير درست حركت كنند مشكل نبود فرهنگ بيمه حل خواهد شد.
او با تاكيد بر اينكه به اجبار برگزاري كنفرانس و جزوه نمي‌توان فرهنگ بيمه را در جامعه گسترش داد افزود: براي ارتقا سطح فرهنگ بايد جامعه را به خوبي بشناسيم، از علايق و تمايلات آنها باخبر باشيم و بدانيم آيا فرهنگ زندگي قومي و عشيره‌اي بر آن حاكم است؟
مظلومي ادامه داد: جامعه ايراني يك جامعه جوان و در حال تحول است و آينده براي آن حاوي چيزهاي جديدي است كه نمي‌شناسند و اين وظيفه نهادهاي ذي‌صلاح است كه براي شناساندن آن تلاش كنند.
وي در خاتمه يادآور شد: چنانچه شركتهاي بيمه به درستي فعاليت كنند جامعه عكس‌العمل درستي نشان خواهد داد.
گفته‌هاي مظلومي حكايت از نقش پررنگ بيمه‌گران در ارتقاي سطح فرهنگ بيمه دارد و در واقع ارائه خدمات متنوع و مناسب موجب جلب نظر مشتري و جذب بيمه‌گزاران بيشتر خواهد شد.
مسووليت وزارت اقتصاد و بيمه مركزي
مهرداد خواجه‌نوري نيز در خصوص فرهنگ بيمه در كشورمان يادآور شد: امروز توليدكنندگان انواع محصولات با ارائه كالاهاي متنوع اين امكان را براي مشتري فراهم كرده‌اند كه خريدار مطابق با سلايق و علايق خود كالاي مورد نياز خود را خريداري كند.
او ادامه داد: بيمه هم يك محصول است و بايد در فضايي كاملا رقابتي عرضه شود. دبيركل سنديكا با يادآوري اينكه تا زماني كه بيمه دولتي وجود دارد فضا رقابتي نخواهد شد خاطرنشان كرد: همانطور كه در توليد و عرضه ساير محصولات نظارت وجود دارد در عرضه بيمه هم بايد يك نظارت كه بتوان نام آن را نظارت واقعي گذاشت وجود داشته باشد.
خواجه‌نوري گفت: در خصوص نظارت بر صنعت بيمه و ايجاد فضاي رقابتي به منظور توسعه فرهنگ بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مالك بيمه‌هاي دولتي و بيمه مركزي به عنوان ناظر و شريك‌المال بيمه‌ها از طريق واگذاري اتكايي- اجباري نقش قابل توجهي دارند.
او ادامه داد: وزارت اقتصاد بايد بيمه‌هاي دولتي را اصولي به بخش‌خصوصي واگذار كند و بيمه مركزي بايد براي گسترش فرهنگ بيمه قانون خود را عوض كند.خواجه‌نوري يادآور شد: به جاي تمام فعاليت‌هاي اصولي در جهت اصلاح ساختار صنعت بيمه تنها كارگروه‌هايي تشكيل شده است.
فروش خدمت سخت‌تر از فروش كالا است
محمد بلوريان تهراني، كارشناس اقتصادي در خصوص گسترش فرهنگ بيمه در كشور و نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني در جامعه گفت: فروش خدمت سخت‌تر از فروش كالا است به ويژه فروش بيمه كه عرضه اميد و امنيت است.
او با اشاره به اينكه تبليغ يعني معرفي و آگاه كردن مردم از وجود كالا و خدمت خاطرنشان كرد: قبل از تبليغات بايد زمينه‌ها و فرهنگ‌سازي‌هاي لازم ايجاد شود تا مشتري بداند محصولي را كه مي‌خرد چه نيازي را برطرف مي‌كند.
بلوريان تهراني يادآور شد: براي ايجاد انگيزه مردم نسبت به خريد بيمه و توسعه آن بايد باور كنند كه بيمه با جبران زيان‌هاي اقتصادي ناشي از حوادث، هزينه‌هاي غيرقابل تحمل را به هزينه‌هاي قابل تحمل تبديل مي‌كند و نگراني‌هاي آنان را نسبت به آينده كاهش مي‌دهد.
نياز او تاكيد كرد: شركتهاي بيمه بيش از آنچه نياز به تبليغات داشته باشند به معرفي انواع بيمه نياز دارند كه يكي از وظايف اصلي روابط‌عمومي‌ها به عنوان تنظيم‌كننده روابط ميان سازمان و جامعه است.
اين استاد دانشگاه نقش آموزش و پرورش و دستگاه قضايي را هم در جهت توسعه فرهنگ بيمه پررنگ دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش با معرفي بيمه به دانش‌آموزان موجب آموزش نسل‌هاي جديد به روش علمي و فني در قالب درس‌هايشان خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر در ايران مردم فقط از بيمه‌هاي شخص ثالث و درمان اطلاعات كمي دارند و تنوع و گستردگي بيمه‌هاي مسووليت براي آنان ناآشنا است.
بلوريان تهراني گفت: اگر امروز از كسي بخواهيد خانه و يا ماشين خود را بيمه كند اولين سوالي كه مي‌پرسد اين است كه كدام شركت بيمه خوب خسارت مي‌دهد؟ بنابراين اولين عامل موثر در خريد بيمه‌نامه استفاده از تجربه ديگران است.
او يادآور شد: چنانچه يك شركت بيمه بخواهد در بلندمدت سود خود را افزايش دهد بايد مخرج كسر را افزايش دهد نه اينكه صورت كسر را كوچك كند در واقع حق بيمه بيشتري دريافت كند نه اينكه خسارت پرداختي را كم كند.
نقش رسانه ملي در گسترش فرهنگ بيمه
سازمان صداوسيما به عنوان يك رسانه ملي نقش ويژه‌اي در فرهنگ‌سازي دارد و بديهي است اطلاع‌رساني از طريق اين رسانه ملي به خاطر اعتماد و دسترسي كه اكثر آحاد جامعه به آن دارند داراي نتايج ارزنده‌اي خواهد بود.
حسن خجسته، معاون صداي سازمان صدا وسيما در گفت‌وگو با فصلنامه آسيا در خصوص گسترش فرهنگ بيمه گفته است: در گام اول بايد موضوع را از منظر روان‌شناسي و جامعه‌شناسي مورد مطالعه قرار داد و بعد در حوزه رسانه‌ها آن را بررسي كرد.
او با اشاره به اينكه مشكلي كه در مورد پايين بودن آگاهي‌هاي مردم در مورد بيمه وجود دارد، ناشي از شناخت و طرز تلقي آنها است، گفته است: بايد طرز تلقي مردم و ادراك عمومي نسبت به اين پديده اصلاح، تكميل و تقويت شود، مخاطب بايد به يك نياز رسيده باشد تا بر مبناي آن در او ميل به اقدام ايجاد شود.
خجسته در خصوص نقش صداوسيما در جهت گسترش فرهنگ بيمه يادآور شده است: طرح موضوعات بيمه‌اي بايد توسط كارشناسان آشنا به اصول بيمه و قوانين بيمه‌اي عنوان شود تا اطلاعات موردنياز مخاطبان در اختيار آنها قرار گيرد. در واقع سازمان‌هاي بيمه هم بايد تلاش كنند تا زمينه حضور در رسانه‌ها ايجاد شده و كارشناسان رسانه‌ها به كشف اين اطلاعات ترغيب شوند.
نكته: (هفته گذشته شبكه دوم سيما برنامه كنكاش را پخش مي‌كرد كه اتفاقا در رابطه با بيمه‌هاي بازرگاني بود، اما در حالي كه مديران بيمه‌هاي بازرگاني درخصوص فعاليت اين بخش صحبت مي‌كردند تصوير سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني را كه در حال تمديد دفترچه‌هاي بيمه بودند نشان مي‌داد).
خجسته در ادامه افزوده است: رسانه مانند يك كارخانه واسطه است و با توجه به تنوع موضوعات اجتماعي توان توليد مواداوليه را ندارد. رسانه معمولا در برنامه‌هاي مربوط به حوزه‌هاي عمومي از كارشناسان استفاده مي‌كند و درواقع با حضور اين كارشناسان با آن حوزه مورد بحث پيوند برقرار مي‌شود.
توسعه نيافتگي بيمه در ايران
دلايل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى و كشورهايى كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايى كه كشورهايى نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشى گرفته اند. براى اين موضوع دلايل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختنى است. كسى براى خريد بيمه مراجعه نمى كند....
دلايل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى و كشورهايى كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايى كه كشورهايى نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشى گرفته اند. براى اين موضوع دلايل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختنى است. كسى براى خريد بيمه مراجعه نمى كند.
آيا ما قادر بوده ايم كه فروشندگان حرفه اى كه خود نيز آشنا به موضوع بيمه باشند به عنوان فروشنده تربيت كنيم. بازار بيمه ما بيش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتى بوده كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمى كردند، در حالى كه امروزه در دنيا به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت حضور يك شركت بيمه توجيه پذير است.
در قالب انحصار دولتى شركت هاى بيمه ما به شدت درگير روزمرگى بودند و اداره پورتفوى را مى نمودند. بيش از ۵۰ درصد آن اتومبيل بوده است كه آن هم از خلاقيت، نوآورى و تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نياز جامعه را تأمين كند به دور بوده است. ما جمعيت جوانى داريم. جوانان نيازهايشان با افراد سالمند متفاوت است.
انواع بيمه هاى مورد نياز جوانان كه بيشتر از جنس بيمه هاى عمر پس اندازى و يا سرمايه گذارى است دردهك هاى مختلف درآمدى به اين عزيزان عرضه نكرديم. اكثريت فروشندگان بيمه اعم از بازاريابان، نمايندگان و كارگزاران بيمه كه قشر زحمتكش و در حقيقت صف خط مقدم جبهه فروش بيمه را تشكيل مى دهند
آموزش هاى لازم و مكمل را نديده اند. تحول در صنعت بيمه بدون در اختيار داشتن فروشندگان حرفه اى و عرضه انواع محصولات مورد نياز دهك هاى مختلف درآمدى امكان پذير نيست. بيمه يك رشته بازرگانى خصلتاً طولانى مدت است. از نوع اجتماعى آن حمايتى است و در نوع بازرگانى آن نيز جنبه تعاونى آن غلبه دارد. به همين دليل سرمايه گذارى و سود شركت هاى بيمه را ارگان نظارتى و كنترلى كه در ايران بيمه مركزى ايران است كنترل و نرخ هاى بيمه را متناسب با آن جهت تعديل به شوراى عالى بيمه پيشنهاد مى نمايد.
از چند سال پيش كه شركت هاى بيمه خصوصى وارد عرصه فعاليت بيمه در ايران شده اند انتظار تحول و فراگير شدن تدريجى بيمه در بين اقشار جامعه انتظار زيادى نيست.
اصل ۲۹ قانون اساسى نيز ارائه رفاه و بيمه اى مورد نياز جامعه را جزو وظايف اصلى دولت جمهورى اسلامى ايران قرار داده است كه بايد زمينه و بسترهاى لازم را فراهم نمايد.
اخيراً رياست محترم جمهور ۱۰ محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بيمه به وزير محترم اقتصاد و دارايى جهت ارائه راهكارهاى اجرايى ابلاغ فرمودند. فضاى رقابتى به تدريج احساس مى شود و انتظار مردم از بيمه نيز بيشتر شده است.
بنابراين درفضاى رقابتى جديد چگونه بايد انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاى زير از جمله مواردى هستند كه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند:
۱- بستر سازى فرهنگى و آشنا كردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاى مورد نياز جامعه. اگرچه از نظر كلى بيمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولى از طرف ديگر اولويتى در سبد هزينه هاى خانواده ها ندارد. اولويت با غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تحصيل است. بيمه در اولويت بعدى است. بيمه بايد براى تامين هزينه تحصيل، ازدواج و سرمايه براى كار خانواده ها راهكار و پوشش هاى لازم را در غالب انواع بيمه هاى عمر پس اندازى و سرمايه گذارى طرح ارائه دهد.
۲- تبليغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طريق رسانه هاى گروهى براى معرفى پوشش هاى بيمه اى انجام شود.
۳- فروشندگان حرفه اى توسط شركت هاى بيمه گزينش و تربيت شوند و جهت فروش حرفه اى با برنامه فعاليت نمايند. ايجاد شبكه فروش حرفه اى و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنيا پاسخ مناسب داده، ما نيز بايد از اين تجربيات كمك بگيريم.
جوانان بسيار مستعد و خلاق براى فروش انواع بيمه هاى جديد در جامعه داريم كه كافى است آنها را براى فروش بيمه آموزش و سازماندهى كنيم و كلاس هاى هماهنگى به طور مستمر و رفع ضعف و مشكلات آنها داشته باشيم.
۴- ايجاد بانك اطلاعات جامع براى صنعت بيمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بيمه مركزى ايران لازم است همت گماشته و اين كار نيمه تمام را به پايان ببرد تا تحولات مورد نياز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسى و ارزيابى قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسايى شود.
۵- تأسيس شركت يا شركت هاى بيمه تخصصى به خصوص در بيمه هاى عمر ضرورى است، زيرا سهم بيمه هاى عمر در بيمه هاى بازرگانى بسيار اندك است و به ۱۰ درصد نيز نمى رسد، در حالى كه در برخى از كشورهاى توسعه يافته تا 60 درصد از سهم بازار از آن بيمه هاى عمر است كه ذخاير رياضى عظيمى نيز براى سرمايه گذارى در ساير بخش هاى اقتصادى فراهم مى كند كه هم اشتغالزا و هم كمك مؤثرى در راستاى تحقق اهداف اقتصادى دولت مى باشد.
۶- در نهايت اين كه هيچ تحولى در اقتصاد بدون داشتن نيروى انسانى متخصص و ماهر قابل اجرا نيست. در بيمه اين نقش بسيار پر رنگ است. اصولاً بيمه بر سرمايه ارجح است نه اين كه سرمايه مهم نيست ولى شركت بيمه منابع مالى خود را با صدور اولين بيمه نامه و تشكيل ذخاير تقويت مى كند و اين ذخاير منابع مالى انباشته اى است كه سرمايه گذارى مى شود ولى از آن مهم تر تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر است كه بايد شركت بيمه را به عنوان يك سازمان فنى و اقتصادى اداره كنند و آنرا تبديل به سازمان ادارى ننمايند. بازار بيمه به شدت به نيروى انسانى متخصص نيازمند است كه هر چه سريع تر بايد گام هاى اساسى در اين خصوص برداشته شود.
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 08 خرداد 1393 ساعت: 16:53 منتشر شده است
برچسب ها : تاریخچه بیمه در ایران,تحقیق در باره بیمه,
