سید رضا حسینی‏ (دادیار دادسرای نظامی سمنان)

مقدمه:

یکی از اصولی که مورد قبول همه ملل‏ مترقی جهان قرار گرفته و در قرن اخیر-بویژه‏ پس از جنگ جهانی دوم-مورد توجه و عنایت‏ خاص حقوقدانان و قانونگذاران و اعلامیه‏ها و کنوانسیونهای منطقه‏ای و بین‏المللی قرار گرفته،«اصل برائت»است.

در حقوق اسلام و در مبحث اصول علمیه، اصالةالبرائة در کنار تخییر،احتیاط و استصحاب،جایگاه خاص خود را داراست.در گذشته‏های دور فرض برائت متهمین،پذیرفته‏ نشده بود و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم،اثبات بی‏گناهی‏ بر عهده خود متهم واگذار می‏شده است. به عنوان مثال،در ماده(132)"منشور حمورابی‏"در مورد اتهام زنای محصنه آمده‏ است:«هرگاه زن شوهرداری متهم به‏ همخوابگی با مرد اجنبی شود و لیکن شوهر، او را با دیگری همبستر ندیده باشد،زن باید برای اثبات بی‏گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‏ور شود».

پس از جنگ جهانی دوم،نسبت به اصل‏ برائت(که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه،به این ترتیب آمده بود که هر انسانی‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) بی‏گناه است مگر آنکه بزهکاری او اثبات‏ شود)؛توجه بیشتری مبذول شد و حقوق و آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت‏ در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه‏ای پسدا کرد.اعلامیهء جهانی حقوق بشر سازمان ملل‏ متحد در سال 1948.م،در ماده(11)، رعایت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ است.بند"2"ماده(6)کنوانسیون اروپایی‏ حقوق بشر،اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ و مقرر داشته:«هر فردی که مورد اتهام قرار گیرد،بی‏گناه فرض می‏شود مگر آنکه‏ مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».

در اصول(31)و(32)و(38)قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون‏ آیین دادرسی کیفری-بویژه در موارد 24 و 28 و 128 و 125-و در قانون مجازات اسلامی؛ قانونگذار ایرانی ضمن قبول اصل برائت بر ضرورت تأمین آزادی شهروندان و جلوگیری‏ از سلب آن جز در موارد استثنائی به حکم‏ قضائی طبق موازین حقوقی،تأمین محاکمه‏ عادلانه و بی‏طرفانه و انجام تحقیقات‏ مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع‏ متهم در طول دادرسی،تأکید کرده است.

حق دفاع متهم:

یکی از آثار اصل برائت‏ حق دفاع متهم است.این حق مجموعه‏ تضمینات قانونی و قضائی در سراسر یک‏ رسیدگی کیفری است،برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می‏گیرند تا یک‏ تصمیم عادلانه اتخاذ گردد.بنابراین دفاع هم‏ در مرحله دادسرا و هم در دادگاه حائز اهمیت‏ فراوانی است. الف)تکلیف دادسرا به تحصیل و ارائه‏ دلیل:

دادسرا برای اثبات بزه انتسابی به متهم، مکلف به تحصیل و ارائه دلیل است.دادستان‏ مدعی اصل محسوب و به موجب قاعده‏ "البینة علی المدعی‏"،مکلف به اثبات‏ بزهکاری متهم در دادگاه است.نکته حائز اهمیت اینست که چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا به اندازه تکلیف دادسرا به ارائه‏ دلیل واجد اهمیت فراوانی است.نخستین‏ مسئله در ارتباط با شیوهء تحصیل دلیل، چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات‏ مقدماتی است.در بعضی از موارد متهم‏ شخصا به مراجع قضائی مراجعه نموده و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم،دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود کمک می‏کند.در موارد دیگر،متهمین سکونت اختیار می‏کنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خود دادسرا را گمراه کنند.در بعضی از موارد،متهم‏ به زبان قضائی آشنایی ندارد؛در سه مورد اخیر جمع‏آوری دلیل باید طبق ضابطه خاصی انجام‏ گیرد.

مطابق اصل(38)قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی برای ادای مطلب ممنوع است و ماده(125)قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد،چنانچه متهم از ادای پاسخ امتناع‏ نماید،امتناع او در صورتجلسه قید می‏شود؛ لذا مشاهده می‏شود که به نوعی حق سکوت‏ متهم در نظام قضائی ایران به رسمیت شناخته‏ شده است.قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه اعلام و تفهیم حق سکوت متهم برای‏ ضابطین یا قضات تحقیق،بصراحت تکلیفی را معین نکرده و از جمله«بازپرس،به متهم‏ متذکر می‏شود که مواظب اظهارات خود باشد»مذکور در ماده(125)قانون آیین‏ دادرسی کیفری،تکلیف به اعلام حق سکوت‏ متهم از سوی قضات تحقیق استنباط نمی‏شود.در حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا،قاضی تحقیق موظف گردیده است‏ در گذشته‏های دور فرض‏ برائت متهمین،پذیرفته‏ نشده بود و در صورت عدم‏ توانایی شاکی بر ارائه دلیل‏ کافی علیه متهم،اثبات‏ بی‏گناهی بر عهده خود متهم‏ واگذار می‏شده است

قبل از أخذ توضیحات از متهم نسبت به اعلام‏ حق سکوت اقدام نموده،وی را مطلع سازد که‏ می‏تواند تا حضور وکیل مدافع،از ادای هرگونه‏ مطلبی امتناع ورزد.ضمنا باید اقدام به این‏ تکلیف را در صورتجلسه قید نماید و عدم‏ رعایت این تکلیف قانونی موجب بطلان‏ تحقیق انجام شده است.

آنچه حائز اهمیت است،اینست که در قانون ایران برای استنکاف قضات تحقیق از انجام وظیفه مقرر در ماده(125)قانون آیین‏ دادرسی کیفری-یعنی عدم تفهیم این مطلب‏ که مواظب اظهارات خود باشد-ضمانت‏ اجرائی خاصی پیش‏بینی نشده است و به دلیل‏ فقدان چنین ضمانت اجرائی است که به رغم‏ همه اهمیتی که ماده(125)قانون آیین‏ دادرسی کیفری از جهت حق دفاع متهم دارد؛ متأسفانه در صدر اوراق بازجویی چاپ شده و در اختیار مقامات قضائی در دادسرا قرار گرفته‏ و متهمین در اغلب موارد بدون آگاهی از مفاد یا اهمیت آن به دستور قاضی تحقیق آن را امضا می‏کنند.

تحصیل دلیل باید با توسّل به شیوه‏های‏ صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی‏ بعمل آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی،اصول و قواعد کلی حاکم بر نحوهء تحصیل دلیل نادیده گرفته شود.

ب)تفهیم اتهام:

مسأله تفهیم اتهام که‏ باید پس از احراز هویت متهم صورت پذیرد،در ارتباط با حق دفاع متهم اهمیت ویژه‏ای دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تفهیم فوری و کتب اتهام،به متهم‏ تأکید ورزیده و گرچه در اصل(32)این‏ تضمینات را منحصر به متهمین بازداشت شده‏ نموده است و مقرر داشته:«در صورت‏ بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود،» لیکن در مواردی متهم به دعوت مراجع قضائی‏ در نزد مقامات مذکور حضور یافته،باید بوضوح‏ و با ذکر دلایل از اتهام علیه خود مطلع شده و از این حیث نباید تفاوتی بین متهم بازداشتی و سایرین وجود داشته باشد.ضرورت دارد که در اصلاحات بعدی قانون اساسی این دوگانگی‏ مرتفع گردد.

ج)وکیل مدافع،استفاده از معاضدت‏ وکلای دعاوی در دو مرحله تحقیقات مقدماتی‏ (دادسرا)و رسیدگی نهایی در دادگاه مطرح‏ می‏شود.

1-نقش و اهمیت وکیل مدافع در دادسرا:

تبصره ماده(112)قانون آیین‏ دادرسی کیفری مقرر می‏دارد که،متهم‏ می‏تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری‏ را همراه خود داشته باشد.وکیل متهم بدون‏ مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی‏ می‏تواند مطالبی را که برای روشن شدن و حقیقت و دفاع یا اجرای قوانین لازم بداند به‏ بازپرس تذکر دهد.اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‏گردد.مشاهده‏ می‏شود که نقش وکیل مدافع در دادسرا به‏ موارد فوق‏الذکر محدود است.اگرچه صرف‏ حضور وکیل خود گامی در جهت تحکیم حق‏ دفاع متهم محسوب می‏شود لیکن در عمل، فقط کسانی از چنین امتیازی بهره‏مند می‏شوند که از امکانات مالی خوبی برخوردار باشند و برای سایر متهمین در نظام کیفری ما سخنی از مداخله وکیل تسخیری در مرحله‏ دادسرا نیامده است.متأسفانه به رغم اهمیت‏ حضور وکیل مدافع جهت جلوگیری از اضرار به حق دفاع متهم،قانونگذار ضمانت اجرائی‏ برای ممانعت به دادسرا از حضور وکیل در جلسات تحقیق از متهم،منظور نکرده است.

2-اهمیت وکیل مدافع در دادگاه:

امروزه در تمامی کشورها ضرورت مداخله‏ وکیل مدافع در دادگاهها پذیرفته شده است. سازمانهای بین‏المللی نیز که در زمینه حقوق‏ بشر و بویژه حقوق متهمین فعالیت دارند، تأمین حق دفاع متهم با استفاده از معاضدت‏ وکیل مدافع در مرحله رسیدگی دادگاه را مورد نظر قرار داده و عدم تجویز یا ممانعت از انتخاب وکیل به هنگام رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه را از مصادیق بارز تضییع‏ حق دفاع وی محسوب می‏کنند.حضور وکیل‏ در محکمه موجب تسریع در امر دادرسی بوده، از عوامل بهتر انجام شدن محاکمه و مؤثّر در تصمیم عادلانه‏ایست که دادگاه اتخاذ می‏کند.مداخله وکیل در محاکمه باعث‏ تفهیم و تفاهم مسائل مشکل حقوقی می‏باشد که مسلما نیاز به تخصص و ممارست در کار دارد.

وکالت در دادگستری از مشاغل آبرومند و حساس و محترم است.وکلای عدلیه از زمره‏ افراد تحصیلکرده و حقوقدان کشور محسوب‏ می‏شوند و در نظر جوامع مترقی از جمله‏ مشهورترین و ممتازان کشوری به حساب‏ می‏آیند.اصل(35)قانون اساسی مقرر می‏دارد:«در همه دادگاهها طرفین دعوی‏ حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛مقرر می‏دارد:«اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل‏ دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون‏ تشکیل می‏شوند،مکلف به پذیرش وکیل‏ هستند».این ماده بر اجباری بودن پذیرش‏ وکیل تأکید داشته حتی تبصره(2)قانون‏ اخیرالذکر این ممانعت را از موجبات مخدوش‏ و غیر قانونی بودن حکمی که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته،دانسته و مقرر می‏دارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‏ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب‏ نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل‏ قضائی می‏باشد».

در اکثر کشورها قانونگذاران تشکیل‏ دادگاه،حضور وکیل مدافع را در بعضی از جرایم مهم الزامی دانسته و رسیدگی بدون‏ حضور وکیل را-ولو آنکه دادگاه ممانعتی برای‏ حضور وکیل به عمل نیاورده باشد-از موجبات‏ نقض دادنامه تلقی نموده‏اند.در حقوق‏ فرانسه،رئیس دادگاه جنایی در کلیه امور جنایی به استناد مواد(273)و(274)قانون‏ آیین دادرسی کیفری آن کشور موظف است‏ حداقل پنج روز قبل از افتتاح جلسه رسیدگی، اقدام به بازجویی و استعلام از هویت متهم‏ نموده،از وی بخواهد که وکیل مدافعی برای‏ خود تعیین و معرفی کند.در صورت امتناع‏ متهم،رئیس دادگاه یا جانشین او اقدام به‏ تعیین وکیل تسخیری می‏نماید.قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در حقوق‏ ایران،در رسیدگی‏های دیوان عالی جنایی‏ دخالت وکیل الزامی بود و در صورت امتناع‏ متهم از تعیین وکیل،این تکلیف بر عهدهء رئیس دادگاه نهاده شده بود و مطابق ماده‏ (314)قانون آیین دادرسی کیفری،در کلیه‏ رسیدگیهای جزائی متهم می‏توانست تا سه‏ نفر وکیل داشته باشد لیکن در دادگاه جنایی، یکی از آثار اصل برائت حق دفاع‏ متهم است.این حق مجموعه‏ تضمینات قانونی و قضائی در سراسر یک رسیدگی کیفری است، برای افرادی که در مظان ارتکاب‏ جرم قرار می‏گیرند تا یک تصمیم‏ عادلانه اتخاذ گردد

حضور لااقل یک نفر از سه وکیل اجباری بوده‏ و تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل مدافع‏ غیر قانونی بود.در امور جنحه،دادگاه‏ می‏توانست بدون حضور وکیل تشکیل گردد. در حقوق جمهوری اسلامی ایران،به موجب‏ رأی وحدت رویه شماره 15 مورخه 28/6/63 دیوان عالی کشور،مداخله وکیل تسخیری‏ (در صورتی که متهم شخصا وکیلی تعیین‏ نکرده باشد)در محاکمه کیفری و در موردی‏ که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد،ضروریست.

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی‏ متعاقب صدور رأی وحدت رویه فوق‏الذکر در پاسخ به استعلامات قضائی در زمینه اختیاری‏ یا اجباری بودن دخالت وکیل در رسیدگیها- در غیر از دو مورد مذکور در رأی وحدت رویه- چنین اعلام نظر کرده است:آنچه در رأی شماره 5 مورخ(28/6/63)هیأت‏ عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است در محاکم کیفری مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم وکیل تعیین نکرده باشد در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است و در سایر موارد،مقررات ماده(309)قانون آیین‏ دادرسی کیفری لازم‏الرعایه است.

ماده(309)قانون آیین دادرسی کیفری‏ مقرر می‏دارد:«متهم می‏تواند از رئیس دادگاه‏ تقاضا کند وکیلی برای او معین نماید.هرگاه‏ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال امر تعیین‏ وکیل را لازم بداند،وکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین می‏کند؛وگرنه بدون قبول‏ درخواست متهم رسیدگی می‏نماید».

بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی‏ ایران،دادگاهها بدون استثنا مکلف به قبول‏ وکیل رسمی دادگستری اعم از تعیینی یا تسخیری می‏باشند،لیکن جز در دو مورد مذکور در رأی وحدت رویه و جز در مواردی که‏ متهم خود،وکیل تعیین کرده باشد،الزامی به‏ تعیین وکیل تسخیری حتی در اتهامات مهم‏ ندارند.
مجله دادرسی - شماره 28

دکتر مجیدی‏

اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست.زیرا مجرمینی‏ هستند که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کرده‏اند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.متأسفانه جامعه ما،نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکه‏ای که در آن سقوط کرده‏اند نجات بخشد،بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود.لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده و با وضع قوانین مجازاتی،خاصه این دسته از مجرمین،آنها را از این انحراف خطرناک‏ نجات داده،سعی نمایند که با روش‏های صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند.

تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم

معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی و کشیدن‏ یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزه‏های جدید گردد،البته مقصود از اعتیاد بجرم آن‏ تمایل غریزی به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست.بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شده‏اند و پس از ارتکاب جرم اولی،تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت‏ یافته،بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت،حرفه و وسیله امرار معاش‏ گردیده است.

جامعه شناس معروف،گابریل تارد edraTleirbaG در کتاب خود بنام‏ etilanimirC اظهار عقیده میکند که اعتیاد بجرم نتیجه قانون«تقلید بشر از نفس خود»میباشد.یعنی بشری که یکبار مرتکب جرم گشته،در اثر حس تقلید از خود که در او هست مرتکب سایر بزه‏ها نیز میگردد و این تمایل به بزهکاری در او رفته رفته قوی گردیده تا وقتی که میشود این فرد را«بزهکار حرفه‏ای»دانست.

این نظر تا رد بطور مطلق صحیح نیست.زیرا شرایط زندگی در محیط اجتماعی‏ است که اعتیاد بجرم را باعث میشود.دلیل این ادعا آنست که مضرترین مجرمین مرتکبین‏ جنایات مهم نیستند.بر عکس تکرار جرم اغلب کار مرتکبین جنحه‏هائی است از قبیل دزدی
کلاه‏برداری،ول‏گردی‏های خاص(در کشورهائی که ولگردی جرم محسوب میشود) و غیره میباشد.مثلا در کشوری مثل سوئد که در آن جنایت بسیار نادر و شماره مجرمین‏ خیلی کم است،جمع محبوسین در زندانها،بعلت تکرار جرم،را مرتکبین تکرار جرائم‏ علیه مالکیت تشکیل میدهند.مثل دزدانی که بعلت احتیاج یا ضعف اراده مرتکب جرم‏ شده‏اند،یا کلاه‏بردارانی که مریض و معتاد جرمند.پس عامل اصلی تکرار جرم و بالنتیجه‏ اعتیاد بجرم،ضعف اراده اخلاق یا تنبلی و در بسیاری از موارد احتیاج است احتیاج است که فرد را وادار میکند که بزهکاری را وسیله امرار معاش قرار دهد تا حدی که بزهکاری تنها حرفه او شود.

البته این امر مسلم است که هر قدر بر شماره بزههای ارتکابی افزوده شود،تمایل‏ بجرم هم نزد مجرم قوی‏تر میگردد.و این مربوط بعلل روانشناسی و همچنین مشگل شدن‏ زندگی بوضع عادی،برای مجرم،در جامعه میباشد.

***
طرز تشخیص معتادین بجرم

برای دفاع از جامعه در مقابل اعتیاد بجرم.بایستی طبق ضابطه‏ای مجرم معتاد را تشخیص داد.سپس او را،طبق قانون و مقررات،بطور دائم و یا موقت از محیط اجتماعی‏ دور ساخت.درباره این تشخیص در کشورهای مختلف نظریات گوناگون وجود دارد و باالنتیجه قوانین کشورها نیز تحت تأثیر این نظریات مختلف میباشد.

در سوئد با وجودی که بیش از بیست سال است که دادرسان و پزشکان با همکاری‏ نزدیک یکدیگر در مورد مسائل فوق بمطالعه و عمل مشغولند.معذلک تجربیات آنان‏ باندازه کافی بسط نیافته است و این معلول علت عده بزهکاران مورد نظر میباشد در این‏ کشور نظریه تشخیص بین،معتاد بجرم،مجرم غیر عادی،مجرم حرفه‏ای،مجرم الکلی‏ و غیره پذیرفته نیست.بنظر جرم شناسان سوئدی اینها کم و بیش انواع مشابه هم هستند با وجود این حقوق سود مرتکبین تکرار جرم را معتاد بجرم محسوب و آنها را بدو دسته تقسیم مینماید:دسته اول آنانکه دماغا مریض نیستند ولی در عین حال کاملا عادی‏ هم نمیباشند.دسته دوم آنان که کاملا عادی هستند و بر طبق این تشخیص برای هر دسته‏ طرز رفتار خاصی را حکم میکند.

در فرانسه روش اماره مطلق:غیر قابلیت اصلاح مجرم وجود دارد که از تأثیر هرگونه دلیل مخالف بر کار میباشد،یعنی هرگاه بزهکاری در ظرف مدت معینه در قانون تعداد و انواع جرائم معینی را مرتکب شود معتاد بجرم محسوب و از جامعه طرد میگردد.بدون اینکه برای قاضی کوچکترین اختیار و حق بررسی و انتقاد باقی بماند (قانون 37 مه 1885 درباره مرتکبین تکرار جرم)یعنی در حقیقت این روش فرانسوی که روش خودکار است که اراده قاضی در آن بهیچوجه دخالت ندارد.عیب بزرگی که‏ میتوان باین طرز تشخیص گرفت اینست که در بعضی موارد ممکن است که این امساره‏ قانونی صحیح و بحق نباشد.در اینصورت یک مجرمی که قابل اصلاح بوده بطرز خشن‏ و بیرحمانه‏ای از جامعه مطرود شده است باین علت است که سایر قانون گذاران معاصر در تقلید از این قانون تردید کرده و از آن مایوس شده‏اند.در عوض حسن این روش‏ اینست که از استبداد نظر قاضی و خطرات آن بر کنار میباشد.

قانون جزای ایتالیا،مصوب سال 1930 روشی کاملا خلاف روش فرانسوی ایجاد نموده است بموجب این قانون تشخیص مجرم معتاد با قاضی است و قاضی در این باره دارای‏ اختیار کامل میباشد.در این جا مقنن نمیخواهد که اعتیاد بجرم حتمابا ارتکاب تعداد و انواع بزههای معین در زمان محدودی بثبوت رسد بلکه کافی است که اعتیاد بجرم بالقوه‏ وجود داشته باشد.کافی است که تمایل ببزهکاری.بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با جرم‏ در نتیجه آزمایشهای روانشناسی و فیزیولوژیکی که لومبروزو( osorbmoL )صحت آن‏ را تأئید میکند.مسلم گردد.بدین ترتیب طبق روش ایتالیائی اعتیاد بجرم همان تمایل‏ غریزی و فطری ببزهکاری است.و مجرم معتاد همان منحرف اخلاقی است که لومبروزو «بزهکار مادرزاد»مینامد.بالنتیجه در قانون جزای ایتالیا از لحاظ رفتار با مجرم تمایل‏ بجرم و تکرار جرم مشابه هم‏اند در حالیکه از لحاظ میزان مجازات متفاوتند.

بالاخره بعض قانونگذاران بین روش فرانسوی و ایتالیائی راه حل ثالثی پیدا کرده‏ اند که منطقی‏تر و تلفیقی است از این دو روش بدین ترتیب که برای تعیین معتاد بجرم تعداد و انواع جرائم و همچنین فواصل ارتکاب آنها را قانون معین می‏نماید ولی در عین حال‏ قاضی اختیار دارد که هرگاه لازم نداند مجرم را معتاد تشخیص ندهد،با وجودی که جرائم‏ معینی را مرتکب شده باشد این اختیار قاضی عیب خودکاری روش فرانسوی را جبران‏ می‏نماید یعنی مانع میشود که مجرمی بناحق و خلاف واقعیت معتاد محسوب گردد.

طرز مبارزه با اعتیاد بجرم

همانطور که طرز تشخیص بزهکار معتاد در کشورها مختلف است،عکس العملی‏ که اعتیاد بجرم در این کشور بر انگیخته است نیز متفاوت و تابع شرائط خاص هر کشور است.ولی یک چیز در قوانین تمام کشورهائی که تدابیری برای مبارزه با اعتیاد بجرم اندیشیده‏اند مشترک است و آن نامحدود بودن مدت حکم میباشد.حکم نامحدود حکمی است که مدت مجازات در آن معین نباشد،این قبیل احکام دو نوعند:مطلق و نسبی‏ حکم نامحدود مطلق آن است که در آن اصلا مدت قید نشده و جنبه دائمی داشته باشد. یعنی مجرم برای ابد از محیط اجتماعی دور میشود(قانون 27 مه 1885)در صورتیکه‏ در حکم نامحدود نسبی حداقل و حداکثر مدت مجازات تعیین میشود(مانند قدغن کردن‏ اقامت مجرم در بعضی نواحی که در حقوق فرانسه میباشد)در اینجا مقامات اداری،یعنی در حقیقت مقمات عالی پلیس،درباره مدت،با در نظر گرفتن صلاح جامعه،تصمیم‏ مقتضی اتخاذ میکند.

در فرانسه عکس العمل در مقابل معتادین بجرم،ایجاد یک نوع مجازات تکاملی‏ و ابدی(نامحدود)،بمنظور تبعید و طرد بزهکار معتاد از جامعه،بنام noitageleR میباشد.این که ما در اینجا لفظ مجازات را بکار برده‏ایم صحیح نیست زیرا این اختراع‏ قانونگذاری قانون 27 مه 1885 مجازات محسوب نمیگردد بلکه وسیله و تدبیری بمنظور حفظ امنیت در کشور میباشد.و رژیم آن مانند حبس سلولی نبوده بلکه عبارت است از داخل کردن بمجرمین در کلنیهای کشاورزی و یا بازداشت گاههای کار اجباری.تا قبل از جنگ دوم جهانی معتادین بجرمی که محکوم بطرد از اجتماع میشدند بمستعمرات فرانسه‏ خصوصا«کالدونی جدید»فرستاده میشدند ولی بروز جنگ و قطع طرق ارتباطی دریائی‏ باعث شد که فرانسویها از فرستادن مطرودین بمستعمرات صرفنظر نمایند و بموجب‏ قانون 6 ژوئه 1942 نگاهداری آنان را در موسسات زندانی فرانسه ترتیب دهند. امروز در زندانهای فرانسه محله‏ای مخصوص این قبیل مجرمین میباشد که بطور موقت‏ با اجبار بکار در آنجا بسر میبرند.و البته نسبت به سایر زندانی‏ها آزادی بیشتری را دارا هستند.

عیب سیستم فرانسوی،همانطور که در بالا گفته شد،خودکار بودن آن در طرد مجرم از اجتماع است.خوشبختانه امروز با اتخاذ تدابیر مفید سعی شده است که این نقص‏ برطرف گردد.قانون 6 ژوئیه 1942 بمعتادین بجرم و مرتکبین تکرار جرم اجازه میدهد که در صورت نشان دادن رفتار درست پس از سه سال(بعد از ختم آخرین مجازات) مشروطا آزاد شوند.یعنی هرگاه مجرمی با رفتار خود ثابت نمود که روش تأدیبی‏ موسسه در او اثر کافی بخشیده است آزاد میگردد،منتهی آزادی:او مشروط باین است‏ که در ظرف مدت بیست سال مرتکب جرم تازه‏ای نشود و در بعضی نواحی که پلیس معین‏ مینماید اقامت نگزیند،البته کمیته‏ای با شرکت اولیاء زندان و نماینده دادسرا رفتار مجرم را مراقب هستند.در صورتیکه از آزمایش صحیح و درست بیرون آمد،قانون باو اجازه میدهد که در تحت شرایطی بطور عادی،بدون هیچ محرومیتی،بتواند در جامعه زندگی نماید.

در ایتالیا نیز از این ابتکار فرانسویها تقلید شده است(قانون 1930)یعنی پس‏ از اینکه قاضی تشخیص داد که مجرم معتاد بجرم است او را بموسسات مخصوص تأمینی که‏ برای نگاهداری این افراد میباشد میبرند.این روش کاملا مانند روش فرانسوی است‏ منتهی از ابتدا ایتالیائی‏ها از فرستادن مجرمین به مستعمرات خودداری نموده و آنها را در مؤسسات موجود در ایتالیا نگاهداری کردند. ماده 42 قانون جزای سویس،مصب سال 1938،درباره معتادین بجرم، بجای مجازات،بازداشت تأمینی غیر محدود را حکم میکند.حداقل این بازداشت احتیاطی‏ مدت معینه در قانون برای مجازات عمل میباشد.پس از ختم اینمدت اگر مجرم اصلاح‏ شده بنظر رسید مقامات صالح میتوانند برای مدت سه سال آزادی مشروط به او اعطا کنند.

در سوئد نیز با وجودیکه شماره معتادین بجرم بسیار کم و از شماره انگشتان دست‏ تجاوز نمیکند(چنانکه در ظرف چندین سال تعداد آنها دو یا سه نفر بوده است.چون‏ معمولا اعتیاد بجرم بعلت وضع دماغی غیر عادی میباشد.و این قبیل مجرمین غیر عادی هم‏ در تیمارستان بوده و جزو شمارش معتادین بجرم محسوب نمیگردد)بمسئله اعتیاد بجرم‏ اهمیت فوق‏العاده داده میشود.بموجب قانونی که در اول ژانویه 1946 بموقع اجرا گذاشته شده است در مورد معتاد بجرم تصمیمات تأمینی‏1اجرا میشود نه مجازات‏ یعنی جامعه بمحضی که درک کرد که فلان مجرم در مقابل مجازات حساس نیست یا دارای‏ ضعف حساسیت است،فورا او را در مؤسسات احتیاطی و تأمینی نگاهداری میکنند نه در زندان.زیرا با اجرای تصمیمات تأمینی است که میتوان با اعتیاد بجرم مبارزه کرد و از سرایت آن جلوگیری نمود.

کنگره بین المللی حقوق جزا که در سال 1936 در بروکسل تشکیل شد،آرزو کرد که تمام قوانین جزائی شامل تصمیمات تأمینی شوند.منتهی برای احتراز از عیوبی‏ که در بعضی قوانین مانند قانون فرانسه وجود دارد کنگره تصمیم گرفت که قاضی اختیار کامل داشته باشد.که با در نظر گرفتن شرایط جرم،شخصیت جانی و اینکه آیا قابل اصلاح‏ میباشد،بین مجازات و تصمیمات تأمینی یکی را حکم دهد.

*** بطوریکه میبینیم امروز همه متفق هستند بر اینکه باید بین معتاد بجرم با سایر مجرمین فرق گذاشت.نباید بدون تفاوت بتمام محکومین یک رژیم مجازاتی را تحمیل‏ نمود.بایستی مجرمین معتاد را در مؤسسات مخصوص تأمینی داخل کرده هم آنان را از محیط اجتماعی دور نمود و هم در تأدیب و اصلاح آنان کوشید.زیرا همانطور که قبلا گفته‏ (1).-مقصود از تصمیمات تأمینی( eterusederusem )روش داخل کردن‏ معتادین بجرم در مؤسسات مخصوصی است غیر از زندان.حسن این روش آنست که در عین دور نگاهداشتن محکوم از محیط اجتماعی،وی از آزادی محدودی در محیط این‏ مؤسسات بهره‏مند بوده و برای او امکان بازگشت بزندگی عادی،در صورت اصلاح و تأدیب،وجود دارد. شد اینان اغلب در نتیجه احتیاج مرتکب جرم شده و بزهکاری را پیشه خود قرار دادند. اگر جامعه بتواند در این مؤسسات تأمینی کوشش کافی برای تأدیب و اصلاح آنان بعمل‏ آورد و همچین بآنان شغلی بیاموزد تا بتوانند بطور عادی و شرافتمندانه زندگی کنند، بهترین وسیله را برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا کرده است.

متأسفانه در قانون مجازات عمومی ما تنها چاره‏ای که برای مبارزه با اعتیاد به‏ جرم اندیشیده شده است تعیین اقامت اجباری میباشد(بند 3 ماده 25 ق.م.ع):

«در مورد این اشخاص(مقصود کسانیکه بیش از دو سابقه محکومیت جنائی و جنحه‏ای دارند)محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضاء مدت محکومیت در یکی‏ از نقاطی که از طرف دولت معین میشود توقف اجباری نماید.تعیین مدت توقف اجباری‏ بنظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از دهسال تجاوز کند.بعلاوه دولت میتواند حکم‏ محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.

قانون مجازات عمومی ما نیز روش حکم نامحدود نسبی را پذیرفته است.

ولی در این قانون بهیچوجه بچگونگی رفتار با مجرم در مدت توقف اجباری اشاره‏ای‏ نشده است.یعنی در حقیقت مجرم پس از ختم مجارات بطور عادی،منتهی در نقطه‏ای‏ غیر از محل سکونت دائمی‏اش بسر میبرد.برای او این تصمیم دارای هیچ جنبه اصلاحی‏ و تأدیبی نیست و برای جامعه نیز مثمر ثمری نمیباشد.

برای مثال میتوان اعتیاد به بزه چاقوکشی را یادآور شد که نه تنها از بین نرفته‏ بلکه بهمان شدت سابق وجود دارد.پس آنچنان چاره‏ای مفید خواهد بود که بتواند ساختمان فکری بزهکار را تغییر داده او را سالم و درست تحویل جامعه دهد.قانونگذاران‏ ما باید،با استفاده از تجربیات و مطالعات جرم شناسان خارجی،و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور ما سعی نمایند راه حل و چاره‏ای برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا نمایند.

محمود باوی‏
 
به موجب ماده(2)آیین دادرسی کیفری، جرم ممکن است دارای دو حیثیت باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم حقوق‏ عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت‏ که راجع به تضرر شخص یا هیأت معینی است. «حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست‏ ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد.بدین معنی که اگر جرم‏ ارتکابی موجب تضرر مادی و یا معنوی افراد باشد،دارای حیثیت خصوصی خواهد بود؛و الا فلا»1

پس از وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قوانین‏ و مقررات و ضرورت انطباق آنها با مقررات‏ فقهی اسلامی،مقنن به دو حیثیت ناشی از جرم‏ تحت عنوان حق الله و حق الناس اشاره نمود لیکن هیچ گونه ضابطه‏ای جهت تشخیص‏ آنها از همدیگر ارائه ننمود.هر چند که در ابتدا تصور کاملا منطبق با حیثیت عمومی بوده و حق الناس نیز منطبق با حیثیت خصوصی‏ است.2لیکن بعدا معلوم شد که حق الله، منطبق با حیثیت عمومی و ناشی از جرم‏ نمی‏باشد زیرا هر چند که حق الناس ناشی از جرامی است که وقوع آنها موجب تضرر شخص یا اشخاص معین است اما حق الله‏ ناشی از جرایمی است که ارتکاب آنها موجب‏ نقض ارزشها و سنن الهی می‏باشند.

بعدها در متون حقوقی به یکی دیگر از جنبه‏های جرایم اشاره شده که نه منطبق با حق الله بود و نه منطبق با حق الناس،که از آن‏ به عنوان حق عمومی یاد شد.3

هر چند که مبنای فقهی حق عمومی در حقوق کیفری اسلام،سابق داشته اما مقنن‏ تا کنون از اشاره صریح به آن خودداری نموده‏ است.4با توجه به طبقه بندی جرایم،اینک‏ می‏توان گفت در قانون مجازات اسلامی کلیه‏ جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده‏ است،5مبتنی بر حق عمومی می‏باشند زیرا جرایم مذکور اولا؛ناشی از نقض ارزشها و احکام الهی نمی‏باشند.ثانیا؛به منافع شخص‏ یا اشخاص معینی آسیب وارد نمی‏کنند.علاوه‏ بر آن،بعضی از جرایم مستوجب حد یا قصاص،علاوه بر جنبه حق اللهی و حق الناسی، متضمن حیثیت عمومی می‏باشند.این امر ناشی از اخلالی است که در اثر ارتکاب جرایم‏ مذکور متوجه نظم و امنیت اجتماع می‏گردد. مثلا جرم قتل ممکن است متضمن چند حیثیت باشد؛از یک طرف به لحاظ نقض‏ ارزشها و سنن الهی مبتنی بر حق الله باشد و از سوی دیگر-چون وقوع آن موجب تضرر شخص یا اشخاص معین است-مبتنی بر حق الناس است.7هر چند در حقوق جزای‏ اسلامی،جنبه حق الناسی بر جنبه حق اللهی‏ جرم قتل تغلیب داده شده است و مجازات قاتل‏ منوط به مطالبه ولی دم و درخواست اوست و با گذشت وی،مجازات قصاص ساقط می‏گردد، لیکن اخلال شدیدی که در اثر ارتکاب جرم‏ مذکور متوجه جامعه می‏گردد،به آن حیثیت‏ دیگری بخشیده که از آن به عنوان‏"جنبه‏ عمومی‏"یاد می‏شود.

به همین دلیل،در مواردی که اعمال مجازات‏ قصاص به خاطر گذشت شاکی و یا عدم تقاضای ولی دم غیر ممکن می‏گردد،اما همواره این نگرانی موجود بوده است که‏ عده‏ای تجری پیدا کنند و نظم و امنیت جامعه‏ را به خطر انداخته،مرتکب قتل عمد شوند و تبعد به نحوی رضایت اولیای دم را جلب کنند و بکلی از مجازات معاف گردند.8بدین‏ منظور،کمیسیون قضائی مجلس شواری‏ اسلامی،طی استفتائی از حضرت امام خمینی‏ (ره)خواستار ارائه طریق گردیدند که متن‏ استفتاء و پاسخ معظم له بدین شرخ است:

«در موارد قصاص نفس و قصاص اطراف، اگر از طرف مجنی علیه شکایت نشود یا شکایت شده ولی در ازای گرفتن مبلغی‏ رضایت دهد یا بدون گرفتن چیری عفو کند، آیا حکم شرع برای حفظ نظم و جلوگیری از وقوع جرایم نظیر آن می‏تواند به نحوی آن‏ شخص را از جنبه حق اللهی تعزیر کند یا خیر؟»

ج-«اگر برای حفظ نظم لازم می‏داند یا آنکه از قراین بدست می‏آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‏کند،باید تعزیر شود.»9

در نتیجه قانونگذار،جهت لحاظ جنبه‏ عمومی بعضی از جرایم عباراتی بدین شرح‏ «......و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه‏ یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران‏ گردد موجب حبس تعزیری.....خواهد بود،» به آخر بعضی از مواد قانونی اضافه نمود.10 به موجب ماده(224)قانون مجازات اسلامی، قتل در حالت مستی موجب قصاص می‏شود مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی‏ مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده‏ است و قبلا برای چنین عملی خود را مست‏ نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب‏ اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم‏ تجری مرتکب و یا دیگران گردد،موجب‏ حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.ماده‏ مذکور متضمن دو قسمت است:قسمت اول‏ آن مربوط به مسؤولیت کیفری کسی است که‏ در حال مستی مرتکب جرم قتل شده باشد. در حقوق کیفری اسلام،در صورتی که کسی‏ در اثر مستی مسلوب الاختیار شده و در آن‏ با توجه به طبقه بندی‏ جرایم،اینک می‏توان‏ گفت در قانون مجازات‏ اسلامی کلیه جرایمی که‏ مجازات آنها از نوع‏ بازدارنده است،مبتنی بر حق عمومی می‏باشند

هنگام مرتکب جرم شود،به خاطر نداشتن‏ مسؤولیت کیفری مجازات نخواهد شد.11 در قانون مجازات اسلامی،از این قاعده کلی‏ تبعیت شده است.اما پیش از بیان شرایط از بین رفتن مسؤولیت کیفری باید مستی اتفاقی‏ را از مستی تعمدی متمایز کرد زیرا هر چند که‏ هر دو نوع مستی موجب زوال اراده و اختیار می‏گردد،لیکن از نظر قانون مجازات اسلامی‏ فقط مستی اتفاقی می‏تواند موجب عدم‏ مسؤولیت کیفری قاتل مست گردد.در مقابل، کسی که عمدا خود را مست کرده باشد، در صورت ارتکاب جرم نمی‏تواند از معافیت‏ قانونی استفاده نماید.منظور از مستی تعمدی، هنگامی است که بزهکار عمدا اقدام به شرب‏ مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب‏ بیشتری مرتکب شود.12به همین علت‏ مقنن در ماده(53)قانون مجازات اسلامی، تصریح نموده است که اگر کسی بر اثر شرب‏ خمر،مسلوب الاراده شود لیکن ثابت شود که‏ شمر خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجارات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شود.13اما در صورتی که مستی‏ اتفاقی باشد،وضع بکلی فرق می‏کند.اگر کسی به طور اتفاقی مست شده باشد،برای‏ جرمی که در حال مستی مرتکب شده،مسؤول‏ قلمداد نمی‏شود.ماده(53)قانون مجازات‏ اسلامی،در کتاب اول از قانون مجازات‏ اسلامی درج شده است.کتاب اول قانون‏ مجازات اسلامی،مشتمل بر مواد 1 تا 62 مکرر7متضمن قواعدی است که حاکم بر جرایم و مجازاتهاست که اصطلاحا،بدان‏ قواعد حقوق جزای عمومی گفته می‏شود. اصولا قواعد مذکور،ناظر به تمام جرایم(اعم‏ از مستوجب تعزیر یا حدود)می‏شود مگر اینکه‏ مقنن،احکام مربوط به مجازاتهای غیر تعزیری و بازدارنده را مستثنی نموده باشد که‏ در این صورت،بصراحت این موضوع را ذکر خواهد نمود.14در ماده(53)نیز لفظ جرم، به طور کلی بیان شده است و ناظر به این فرض‏ است که حکم مندرج در آن شامل تمام جرایم‏ و مجازاتهاست،یعنی اگر کسی در حال مستی‏ (مستی اتفاقی)مرتکب جرم شود و معلوم‏ شود که در اثر مستی مسلوب الاختیار بوده از مسؤولیت کیفری معاف بوده و از هر گونه‏ مجازات مبرا خواهد بود.علاوه بر آن،معلوم‏ نیست که چرا مقنن مجددا همان حکم را به‏ صورت تکراری در قسمت اول ماده(224) قید کرده است هر چند اقدام مذکور خالی از انتقاد نمی‏باشد اما اشکال اصلی در قسمت‏ دوم ماده(224)نهفته است و آن ناشی از تعارض قسمت اخیر ماده(224)با ماده‏ (53)قانون مجازات اسلامی است.زیرا همانطور که قبلا گفته شد،به موجب ماده‏ (53)قانون مجازات اسلامی،در صورتی که‏ شخصی در اثر مستی اتفاقی و بدون اختیار مرتکب جرمی شود،به علت فقدان مسؤولیت‏ کیفری از هر گونه مجازات معاف خواهد شد. حال چگونه است که مقنن،همین موضوع را به موجب قسمت اول ماده(224)مورد تأکید مجدد قرار می‏دهد و در اثر آن،مجازات‏ قصاص را قابل اسقاط تلقی می‏نماید اما -بلافاصله-و به موجب قسمت دوم ماده‏ فوق الذکر،مجرم مذکور را مستوجب تحمل‏ مجازات حبس تعزیری به لحاظ جنبه عمومی‏ جرم قتل می‏نماید،اصولا در صورتی که مستی‏ منطبق با شرایط ویژه باشد،موجب معافیت‏ مطلق از مسؤولیت کیفری است؛در نتیجه‏ کسی که در اثر مستی مسلوب الاختیار گردد- چنانچه قبلا خود را برای ارتکاب جرم واقع‏ شده مست نکرده باشد-از هر گونه مجازات‏ معاف خواهد شد و معافیت وی منحصر به‏ یکی از انواع مجازاتها نخواهد بود زیرا اطلاق‏ لفظ جرم مذکور در ماده(53)،ناظر به همین‏ معناست.علاوه بر آن،یکی از شرایط عمومی تکلیف و توجه مسؤولیت کیفری،قصد و اختیار داشتن مکلف می‏باشد حال منطقی‏ نیست که فردی به خاطر عملی که در حال‏ مستی انجام داده است مورد مؤاخذه قرار گیرد هر چند که بی اختیاری و فقدان قصد او در تحقق نتیجه مذکور ثابت شده باشد.این‏ تعارض ناشی از اشتباه مقنن راجع به لحاظ جنبه عمومی جرم قتل است.

همانطوری که قبلا اشاره شد،در خصوص‏ جرایم سرقت و قتل عمد،مقنن در مواد (203،208،222)قانون مجازات اسلامی‏ نیز،تحت شرایطی به مجازات تعزیری سارق و یا قاتلی که از تحمل مجازات حدود یا قصاص‏ معاف می‏گردد،اشاره نموده است اما مقایسه‏ مواد اشاره شده با ماده(224)،نشانگر این‏ مطلب است که آنچه موجب عدم اعمال‏ مجازات حد یا قصاص در مواد(203)"سرقت‏ مستوجب حد"و(208،222)"قتل عمد" گردیده است،گذشت شاکی یا عدم شکایت‏ وی بوده است و با توجه به حق الناس بودن‏ جرایم مذکور،در چنین شرایطی ممکن است‏ اعمال مجازات حد یا قصاص متعذر و غیر ممکن گردد همان گونه که قبلا گفته‏ شد؛جهت رعایت جنبه عمومی جرم،مقنن‏ قائل به اعمال مجازات تعزیری در صورت‏ سقوط مجازات حد یا قصاص گردیده است.اما علت عدم اعمال مجازات قصاص در ماده‏ (224)،ناشی از گذشت شاکی یا عدم شکایت‏ او نمی‏باشد تا منطبق با مواد(208)و (222)باشد بلکه به علت وجود یک عامل‏ رافع مسؤولیت می‏باشد که اعمال هر نوع‏ مجازاتی(اعم از قصاص یا تعزیر)را نسبت به‏ مجرم منتفی می‏نماید.به همین دلیل،مقنن‏ در ماده(221)قانون مجازات اسلامی بدین‏ شرح که:«هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی‏ را بکشد،خطا محسوب و قصاص نمی‏شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا با به ورثه‏ مقتول بدهند»؛در واقع به عدم مسؤولیت‏ کیفری کودکان و مجانین در صورت ارتکاب‏ قتل،اشاره نموده است و هر چند که عامل‏ کودکی و جنون را رافع مسؤولیت کیفری‏ موجب سقوط قصاص دانسته است اما قائل به‏ مجازات تعزیری کودک یا مجنون به لحاظ رعایت جنبه عمومی قتل نگردیده است. بنابراین،با توجه به اینکه علت عدم اعمال‏ مجازات قصاص نسبت به قاتل مست،ناشی از یک عامل رافع مسؤولیت می‏باشد که مجرم‏ با توجه به اینکه علت عدم‏ اعمال مجازات قصاص‏ نسبت به قاتل مست،ناشی‏ از یک عامل رافع مسؤولیت‏ می‏باشد که مجرم در صورت‏ برخورداری از آن از هر گونه‏ مجازات معاف خواهد بود؛ غیر منطقی خواهد بود که‏ مقنن به رغم اینکه وی را از مجازات قصاص معاف‏ نموده،محکوم به تحمل‏ مجازات تعزیری نماید

در صورت برخورداری از آن از هر گونه مجازات‏ معاف خواهد بود؛غیر منطقی خواهد بود که‏ مقنن به رغم انیکه وی را از مجازات قصاص‏ معاف نموده،محکوم به تحمل مجازات‏ تعزیری نماید.به این ترتیب،ضرورت دارد تا ماده مورد بحث در اصطلاحات بعدی به طور کلی حذف گردد زیرا نه فقط زاید و تکراری‏ است بلکه وجود آن معارض با اصول و قواعد کلی مندرج در سایر مواد قانون مجازات‏ اسلامی است.

پی‏نوشتها:

(1)دکتر محمود آخوندی،آیین دادرسی کیفری ج 1،ص‏ 129.

(2)کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی در تاریخ‏ 17/5/1363 چنین نظراتی ارائه کرده است.به نظر می‏رسد هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص‏ بشود،حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم‏ گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد، حق الله محسوب می‏گردد.

(3)نظریه مشورتی مار الذکر.

(4)به موجب ماده(2)لایحه قانون آئین دادرسی دادگاه‏ عمومی و انقلاب،جرم ممکن است دارای یکی از جنبه‏های‏ ذل باشد:

اول:جنبه الهی از آن جهت که تعدی به حقوق الهی‏ می‏باشد و آن منحصر است به حدود و تعزیرات شرعی.

دوم:جنبه عمومی از آن جهت که تعدی به حقوق جامعه و مخل نظم همگانی می‏باشد.

سوم:جنبه خصوصی از آن جهت که تعدی به حقوق‏ شخص یا اشخاص یا گروه معین می‏باشد.

(5)مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی،مجازات‏ بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‏گردد؛از قبیل حبس، جزای نقدی.

(6)"
لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق

"سوره‏ شریفه اسراء،آیه(33).

(7)به موجب ماده(219)قانون مجازات اسلامی:" کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت.پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد،مرتکب‏ قتلی شده که موجب قصاص است."

(8)دکتر جسین مهرپور،نگاهی اجمالی به چند قانون‏ اخیر التصویب،مجله قضائی و حقوقی دادگستری 1370، ش 2،ص 102.

(9)ر.ک روزنامه رسمی،مذاکرات جلسه علنی مجلس‏ شورای اسلامی،ش.14798،جلسه 377 ص 32.

(10)چنین عبارتی در مواد 203(سرقت)،208(قتل‏ عمد)222،(قتل عمد)224،(قتل در حال مستی)قید شده‏ است.

(11)«اگر مست به خاطر عذ شرعی،شراب نوشیده و مست گناهکار نباشد،در این صورت بدون شبهه‏[مسؤولیت‏ جنایی‏]حکم قصاص منتفی است».امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله،ج 2،ص 523.

(12)دکتر محمد علی اردبیلی،حقوق جزای عمومی،ج‏ 2،ص 89.

(13)ماده 92 قانون مجازات عمومی ایتالیا،مصوب‏ 1930؛«اگر مستی قبلا برای ارتکاب جرم و یا استفاده از یک عذر ایجاد شود،مجازات شدید می‏شود.»

(14)مثلا در ماده 22(تخفیف قضائی مجازات)ماده‏ 25(تعلیق اجرای مجازات)و 46 و 47 و 48(مبحث تعدد و تکرار جرم)این گونه عمل کرده است.
مجله دادرسی - شماره 23

دکتر رضا نوربها

مقدمه اول
زندگی پیچیده‏ تر از گذشته،روابط انسانی دقیق‏تر از پیش،انتظارات و توقعات فراوان‏تر از همیشه و دیدگاهها متنوع‏تر از قبل،اگر نه همه،بلکه غالب مردم را چه در شرق و چه در غرب،از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و قبیله‏ای وادار می‏کند که‏ برای غلبه بر مشکلات و تسلط بر همواریهاو ناهمواریهای حیات آینده‏نگر باشند و برنامه‏ای برای خویش تنظیم کنند.این مسأله برای دولتها نیز وجود دارد،من نه‏ سیاست می‏دانم و نه اقتصاد،اما می‏بینم که حکومتهای پیشرفته در عالم با آینده‏نگری و با اهداف مشخص و دیدگاههای معین سریعا پیش می‏روند،تند می‏رانند اما با حساب و کتاب و تند می‏تازند اما با آگاهی و دقت،نه این که در کارشان خللی نیست و یا اشتباه نمی‏کنند ولی می‏کوشند تا خللها را به خوبی‏ بشناسند و قلمرو اشتباهات را محدود کنند.از هم اکنون قرین 21 را هدف گرفته‏اند و آن هم نه شروع بلکه پایان آن را که امیدوارند.سرنوشت بشر را تغییر دهند،با ورود در میدان ژنتیک ژنهای معیوب را به خوبی سرکوب کنند که کسی کور و کر متولد نشود و تا پایان عمر در محرومیت نماند،ماهواره‏ها باید بشر را به مهمانی سیارات‏ ببرند و ارتباطات فاصله‏ها را آن چنان کوتاه کنند که دغدغه‏ای برای مسافران‏ نباشد،برای جوانان برنامه‏های متعدد طراحی شده و برای پیران نیز،در همه‏ زمینه‏ها برنامه‏ریزی دقیقی پیش‏بینی می‏شود تا سخنی در خلأ رانده نشود و حسابها بی‏محاسبه نماند.
برنامه‏ریزی بخصوص اندیشه منظم و منضبط را می‏طلبد و اندیشه منظم‏ محصول تفکرات و تجربه‏های گوناگون و ترکیب آنها و اخذ نتیجه به دور از جبهه‏ گیریهای بی‏حاصل و بی‏اعتنا به قالب‏ریزهای از پیش ساخته شده می‏باشد. ذهنیت آدمی مولد تفکر و تفکر موجب تعقل،دقت و آینده‏نگری است.

مقدمه دوم
اما ما ایرانیان برغم تمدن سازی به نظر می‏رسد در روند پر حادثه تاریخ‏ سرزمین باستانی خود طی یک استحاله تدریجی در فرهنگ قومی خویش،الفت و آشناییمان را با برنامه‏ریزی و آینده‏نگری تا حد زیادی از دست داده‏ایم.سهل است‏ غالب بر این باوریم حالی که در آنیم(اگر چه حال خوشی هم نباشد!!)غنیمت شمریم‏ که البته غنیمت شمردن عمر خود نعمت است اما راز دهر بیشتر جستن و دنبال حل‏ معما گشتن را چندان نیاموخته‏ ایم،نتیجه این طرز تفکر و نداشتن برنامه و دل بستن‏ به آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد و خود را در بندهای تعصبات ناروا گرفتار کردن و پیروی بی‏چون و چرا از خط تصادف چنین است که می‏بینیم:آجری بر آجرهای تمدن بشری لااقل در یکی دو قرن اخیر اضافه نکرده‏ایم اما غرورمان فراوان و ادعاهایمان بسیار است،در شعار بسیار زورمندیم و در نقد از خود ناتوان و در انتقاد از دیگران فراوان چالاک،غالبا سوار بر اسب تخیلات دنیا را فتح می‏کنیم و با قالیچه‏ اسرارآمیز و جادویی رویاهایمان به هر جا سر می‏کشیم و«دن کیشوت وار»با شمشیرهای چوبی حرافی‏های بی‏ثمر به جنگ به تعبیر خودمان جهالتهای پر دردسر می‏رویم و راضی از رفتارمان در انتظار تصادفات می‏نشینیم.نتیجه آن که غالبا آزمایشگاه هایمان بی‏رونق،دانشگاه هایمان اکثرا فاقد جنب و جوش واقعی علمی، کرسیهای سخنرانیهایمان مملو از مستمعین بیشتر ساکت و بی‏پرسش،قوانینمان‏ مشکل آفرین و نه چندان دارای اعتبار و ذهن و اندیشه‏هایمان هنوز گرفتار بسیاری از مسائل حل شده در عالم چون وجوب یا عدم وجوب آزادی ذهن و تفکر،صیانت از قانون و حمایت از قانویگرایی و مانند اینها...با کمبود وقت و مجال اندک در وصول به‏ اهداف گرفتاریها فراوان است،نتیجه یک سرگردانی دلهره‏آور،یک نگرانی دائمی و گهگاه واکنشهای عصبی و روانی شدید،زیرا هنوز ذهنیت ما سرگردان است و این‏ سرگردانی مجال اندیشیدن و برنامه‏ریزی و آینده‏نگری را از ما می‏گیرد.البته همیشه‏ نیز چنین نبوده‏ ایم و گاه خواسته‏ایم مرد میدان کارزار باشیم هدفهای مشخصی را نیز دنبال کرده‏ایم و حتی در چند دهه اخیر چندین بار از جا جهیده‏ایم و کوشیده‏ایم تا نقش خود را در تمدن بشری پیدا کنیم ولی متاسفانه ذهنیتهای آشفته‏ اندیشه‏های بارور را هدف گرفته و چون آشفتگی شده است و باز متأسفانه به دلیل‏ عدم سازماندهی فکری ناشی از ترس از کف دادن قدرت واکنشی نیز نشان داده نشده‏ است.لذا به راحتی در تجربه تاریخی خود غالبا شاهد یک گام به جلو و چند گام به‏ عقب هستیم.با این همه به راز بقای خود که یأس را با امیدواری معاوضه می‏کند هنوز معتقدیم لااقل در ابراز امیدواری هرگز چندان سرگردان نبوده‏ایم.
مقدمه سوم
برنامه ‏ریزی برای مبارزه با آفات و بلایای اجتماعی در قالب همان آینده‏نگری‏ یاد شده مطرح می‏گردد.وجود این آفات صرفا مسأله جامعه ما نیست.بزهکاری یکی‏ از این بلاهاست،خاص تنها کشور ما هم نیست و نخواهد بود،جرم همیشه وجود داشته،وجود دارد و وجود خواهد داشت.مشکل در وجود این بلایا نیست که به هر حال وجود دارند،اما مسأله اساسی شناخت این آفات و مبارزه با آنهاست.مثالی‏ می‏زنم؛بیماری یکی از آفت‏های اجتماعی است(و فردی)نه می‏توان از آن گریخت‏ (چون وجود دارد)و نه می‏توان بدان بی‏توجه بود(چون مشکل آفرین است)،اما وقتی‏ که بسیاری از نقاط عالم در خواب بودند(و کشور ما هم به همچنین)قبله‏های عالم‏ غالبا در این شادمانی که بر حروف الفبای زنان حرم خود بیفزایند و رعایا بیشتر در این امید که قبله‏های عالم به حال آنان تفقدی کنند و عالمان اکثرا در این طریق که‏ جایی بخوابند که نمناک نباشد و کاری نکنند که خاطر سلطان مکدر گردد و راهی‏ نپویند که اعتقاد بیماری بی‏خوابیهای فراوان کشیدند،کشف میکروبهای مختلف و مبارزه‏ با آنها و درمان دردها دغدغه کسانی شد که بیداری را بر خواب ترجیح دادند و حال‏ نیز که غولهای بیماریهای تازه رشد می‏کنند باز همان کوشش جهانی بی‏وقفه و بی‏تأمل.
در مورد بزهکاری نیز چنین است،بزهکاری یک آفت است که لاعلاج نیست، باید علتهای آن را شناخت و به درمان آن پرداخت.اما،ما بیش از آن که در جستجوی‏ علتها باشیم سعی کرده‏ایم با روش قدیمی«سرکوب»،جرم را مهار کنیم.دوره‏ای که‏ قوانین مشخصی نداشتیم با رمل و اسطرلاب مشکلاتمان را حل می‏کردیم و از وقتی‏ که قوانین پیدا شدند بحث یک سیاست جنایی مشخص و دقیق برایمان چندان آشنا نبوده است،هنوز نیز با وجود تحولات بسیار با خیلی از مفاهیم مورد قبول سر جنگ‏ داریم،حتی بسیاری از حقوقدانان ما جرمشناسی را باور ندارند،سیاست جنایی را تحقیر می‏کنند،روانشناسی یا جامعه شناسی جرم را به مسخره می‏گیرند و اگر خیلی‏ رعایت کنند به بی‏تفاوتی قناعت می‏ورزند.دست‏اندرکاران تدوین سیاستهای‏ کشور،به سیاست جنایی بها نمی‏دهند،اگر چه گاه در سخنان گوناگون نیم نگاهی‏ به این مسائل دارند،اما به نظر می‏رسد در عمق وجودشان اعتقاداتی جز باور به علوم‏ خانه کرده است.بحثهای علمی در پشت دیوارهای کلاسهای درسی دانشگاهها بخصوص در علوم اجتماعی و انسانی محدود می‏شود و تحمل بازتاب بحثها در خارج‏ با سر و صدا توأم می‏گردد.1قالبهای از پیش ساخته شده برخی ذهنیتها را تابو کرده‏ایم و هر قالب شکنی ما را به واکنش‏های تند می‏کشاند،همواره سر ستیز داریم و حتی بسیاری از ما ریختن خون قالب شکنان را مباح می‏دانیم،می‏ترسیم و سرگردانیم.قانونگذاران ما نیز دور از این وادی نیستند،آنها نیز در چهار راههای‏ سرگردانی قانون می‏نویسند،چون ایشان نیز بافته‏ای از همین جامعه هستند که با برنامه‏ریزی و آینده‏نگری بر مبنای روش‏شناسی علمی چندان الفتی ندارند.یک‏ مقایسه کوتاه قوانین جزایی ما در بیست سال اخیر شاهد این مدعاست.
با این همه ناامید نیستیم و تلاش می‏کنیم تا با برخورد با واقعیات خود را از چنبره آرمانگرایی بی‏دلیل دور سازیم.مدعی ابراز تکلیف و وظیفه هم نیستیم،تعیین‏ مشکلات و ارائه راه حلهایی که بی‏تردید برای بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی‏ روشن است تکرار بی‏فایده‏ای نخواهد بود اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد که به‏ جای عادت به شنیدن آنچه که می‏خواهد به آنچه که باید بشنود متمایل گردد.

در این مقاله بحث ما در زمینه سیاست جنایی تقنینی است.پس از نقلاب و تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی و شناخت نقش اول مردم در جمهوری توقع‏ (1).در خصوص این مواد همچنین رک.نجفی ابدند آبادی(علی حسین)،جایگاه جرم‏شناسی در ایران، مجله کانون وکلاء،شماره 12،1376،ص 115 و بعد.ایجاد تفکرات تازه توقعی نابجا نبود.غرض انقلاب اگر ابتدا هم صرفا تغییر حکومت‏ بوده اما با رشد نهادهای انقلاب تغییر ساختارها و نظام اجتماعی و از جمله تدوین‏ قوانینی منطبق با هویت انقلاب و اجرای آنها با دوری گزیدن از اولویتهای طبقاتی‏ مورد توجه واقع شد.بدیهی است که انقلاب در مفهوم وارونه سازی نیست بکله تغییر ساختارهای جامعه با اتخاذ سیاستهای خرد و کلان اجتماعی در جهت حذف‏ انحرافها،نابسامانیها و خللها و ایجاد سازماندهی‏های ضروری،واقع‏گرا و منطبق با عدالت است.برخورد جامعه محدود قبلی طرفدار رژیم سلطنتی و جامعه وسیع‏ هواخواه رژیم جمهوری تقابل میان داده‏ها را در زمینه تغییر ساختارها ایجاد کرد،در این تقابل نقشه‏های جدیدی با شرایط زمانی تازه ایجاد شدند و از جمله در محدوده‏ حقوق جزا نیز چنین شد.جرایم جدیدی خلق(جرم‏انگاری)و جرایم از دایره جرم‏ بیرون افتادند(جرم‏زدایی)؛مجازاتهای شرعی جانشین مجازاتهای عرفی شدند. طبقه‏بندی رایج جرایم از قوانین جزایی رانده شدندو طبقه‏بندی جدیدی بوجود آمد.هر چند کشتی‏بان را سیاستی دگر آمد،اماسیاست جنایی در ایجاد شرایط جدید به عهده تصادف گذاشته شد.مروری بر قوانین غالبا آزمایشی پس از انقلاب‏ حکایت از آن دارد که در امور جزایی به نفی گذشته بیشتر توجه شد تا به یک‏ برنامه‏ریزی دقیق منطبق با هویت انقلاب.
برای فهم این مشکل لازم است ابتدا سیاست جنایی تعریف گردد،آنگاه با بررسی اجمالی قوانین جزایی مصوب پس از انقلاب سیر تعقیب این سیاست مشخص‏ شود و بالاخره در پایان با شناخت اشکالات وارد بر این سیاست(که خواهیم دید از سرگردانی دایمی رنج می‏برد)پیشنهاداتی ارائه گردد.قسمت نخست

مفهوم سیاست جنایی
اصطلاح سیاست جنایی اولین بار توسط«فویر باخ» Anselm Von ) ( Feuerbach آلمانی به کار برده شد،این نویسنده در سال 1803 سیاست جنایی را چنین تعریف کرد:«مجموعه شیوه‏های سر کوبگرانه‏ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‏دهد».به نظر می‏رسد که این تعریف با آنچه که امروز در پرتو داده‏های علوم و مکاتب جدید حقوق جزا برای سیاست جنایی عنوان می‏شود تفاوت دارد این تفاوت را می‏توان به عنوان مثال در دیدگاه دن‏دی یو دو وابر Donnedieu de Vabres دید که سیاست جنایی را هنر و فن می‏داند که موضوع‏ آن کشف شیوه‏هایی است که مبارز مؤثر علیه جرم را میسر می‏سازد.اما تفاوت بیشتر به اعتقاد یکی از حقوقدانان معاصر پس از جنگ جهانی ظاهر می‏شود3که‏ مکاتب دفاع اجتماعی،بخصوص مارک آنس فرانسوی،به تحقیقات جرمشناسی‏ در زمینه سیاست جنایی اهمیت فراوان می‏دهد.بدیهی است در جرمشناسی علاوه بر مطالعه جرم که یک مفهوم قانونی است به مفهوم انحراف که یک مفهوم اجتماعی است‏ توجه می‏شود.استاد فرانسوی دیگری به نام خانم«دلماس مارتی»تعریفی با توجه به‏ تحولات دهه‏های اخیر ازسیاست جنایی ارائه می‏دهد:«مجموعه شیوه‏هایی که‏ هیأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‏های علیه پدیده مجرمانه را سازمان می‏دهد». این مفهومی موسع از سیاست جنایی است زیرا اولا:پاسخ‏هایی که بر ضد پدیده‏ مجرمانه اعمال می‏شوند دیگر ماهیتا کیفری محض نیستند،یعنی صرفا از حقوق جزا و نظام کیفری ناشی نمی‏شوند،بلکه سایر نظامهای حقوقی نیز به نوبه خود علیه‏ .

ثانیا: علاوه بر پاسخ‏هایی که دولت،یعنی نهادهای مختلف دولتی و رسمی طی تشریفات‏ خاص و به صورت رسمی،علیه پدیده مجرمانه اعمال می‏کند،پاسخ‏های منبعث از نهادهای مردمی و شهروندان نیز وجود دارد که به صورت غیر رسمی در تنظیم پدیده‏ مجرمانه و پاسخ بر ضد آن سهیم می‏شوند،ثانیا:پدیده مجرمانه در این دیدگاه جرم و انحراف هر دو را شامل می‏شود.رابعا:سیاست جنایی«علاوه بر واکنشهای‏ سرکوبگرانه بر ضد جرم(اعم از حقوقی کیفری و غیر حقوقی کیفری)و صرفنظر از آثار بازدارندگی و پیشگیری عام و خاص ناشی از آنها،پاسخ‏ها و تدابیر خاص پیشگیرانه‏ ای در مقابل جرمو نیز پدیده‏های انحرافی که در صورت تداوم منجر به ارتکاب جرایم‏ می‏گردد نیز اعمالی می‏کند».4
بطور کلی به اعتقاد من سیاست جنایی پل ارتباطی میان علوم جرمشناختی و حقوق جزاست زیرا نه تنها واکنشهای سرکوبگرانه نمی‏تواند به نحو خودسرانه‏ای‏ وجود داشته باشد و این واکنشها باید با توجه به علت‏ شناسی جرم و شناخت مجرم‏ انجام پذیرد(بحثی که در جرمشناسی مطرح می‏شود)بلکه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه نیز بی‏توجه به شناخت علتها فاقد کاربرد است.روش مقدم در این دیدگاه‏ مبتنی بر توجه به ساختارهای روانی و اجتماعی فرد از سویی،و جامعه از سوی دیگر است که نباید در تقابل با یکدیگر قرار گیرند بلکه در کنار هم مورد توجه هستند.با این دیدگاه سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر اعم از کیفری و غیر کیفری می‏گردد که‏ حکومت با قوای خود(مقننه،مجریه و قضائیه)به منظور محدودیت و مهار بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم به اعمال آن می‏پردازد و چون سیاستهای دیگر حکومت،نقش‏ مردم(که در سیاست جنایی به عنوان سیاست جنایی مشارکتی نامیده می‏شود)درتبین و تعیین حدود سیاست جنایی را باید به عنوان یک نقش اساسی شناخت و به‏ آن بها داد و از آن بهره برد.
بی‏تردید نمی‏توان سیاست تقنینی را از سیاست قضایی و اجرایی منفک کرد و یا برعکس.چه این سیاسات در تداخل با یکدیگر و نه به نحو موازی بلکه ترکیبی‏ عمل می‏کنند اما در یک تجزیه مقدماتی می‏توان هر یک را جداکانه مورد بررسی قرار داد و به نتایجی رسید.بدین دلیل و همانطور که قبلا یادآوری کردم بحث ما در این‏ نوشتار صرفا سیاست جنایی تقنینی پس از انقلاب است.

قسمت دوم
قوانین جزایی پس از انقلاب در ارتباط با سیاست جنایی
در این قسمت ما قوانینی را مورد مطالعه قرار می‏دهیم که از اهمیت بیشتری، یا به دلیل تغییرات شکلی و ماهوی آنها و یا به دلیل استفاده فراوان‏تر از این قوانین، در عمل می‏توانند مورد توجه قرار گیرند.نباید نادیده انگاشت که قوانین متعدد و پراکنده بسیاری نیز وجود دارند(که برخی از آنها مانده از رژیم سابق هستند و برخی‏ مولود رژیم جمهوری اسلامی)

سوم-قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1370

چهارم-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

پنجم-قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)مصوب 1375

ششم-قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات‏ اسلامی مصوب 1377

هفتم-قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی مصوب 1377

هشتم-قانون آزمایشی آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

اول-قانون راجع به مجازات اسلامی
اولین قانون مفصلی که پس از انقلاب با چهره‏ای شرعی در امر جزایی متولد شد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 بود که در کمیسیون قضایی‏ مجلس شورای اسلامی برای مدت پنج سال به شکل آزمایشی تصویب گردید که البته‏ عمر آن با تجاوز از میزان تعیین شده تا سال 1370 به طول انجامید.این قانون با افتتاح ابواب حدود،قصاص،دیات،تعزیرات(در مورد اخیر بعدا در سال 1362 قانون‏ مستقلی در زمینه آن تدوین گردید)از قانون اصلاحی مجازات عمومی 1352 به شدت فاصله گرفت.گرچه این قانون سر برخورد با قوانین عرفی داشت اما به دلیل‏ نوعی واقع‏گرایی نسبی حقوقی برخی از قواعد عرفی را نیز پذیرفت و سعی کرد تا حد امکان احکام شرعی را با قوانین عرفی سازش دهد،اما مشکلاتی در این سازش ایجاد شد که امکان اعمال یک سیاست جنایی دقیق را فراهم نمی‏کرد:
اولا-می‏دانیم که قوانین عرفی در حقوق جزا غالبا متأثر از مکاتب مختلف این‏ رشته از حقوق‏اند،چون مکاتب کلاسیک،نئوکلاسیک،تحققی و بخصوص دفاع‏ اجتماعی جدید.تدوین کنندگان قانون 1361 یا اصولا این مکاتب را نمی‏شناختند و  ی خاص خود برای بحث در زمینه‏ سیاست جنایی تقنینی قاب بررسی می‏باشند.5یا معتقد به اجرای بی‏چون و چرای مقررات شرعی بودند و نیازی به این مکاتب(اگر هم می‏شناختند)نمی‏دیدند.اگر برخی از مقررات عرفی را نیز چون تعلیق اجرای‏ مجازات و یا آزادی مشروط را در قوانین گنجانده‏اند،صرفا به همان دلیل واقع گرایی‏ نسبی حقوقی بود و نه علاقه به شناخت مکاتب و یاری از دیدگاههای آنها.
ثانیا-فقه و مقررات مندرج در آن در زمینه امور جزایی پاسخگوی کلیه جرایم‏ پیچیده و متداول جامعه امروز نبود و این مسأله نه به عنوان اشکال وارد بر فقه بلکه به‏ عنوان یک امر طبیعی با لزوم تحول جوامع باید مورد بررسی قرار می‏گرفت که چنین‏ نشد.
ثالثا-به فرض نیاز به این مقررات و سازش آنها با مفاهیم شرعی،تدوین‏ قانونی دقیق و منضبط نیاز به تخصص لازم در زمینه‏های گوناگون داشت که به نظر می‏رسد تدوین کنندگان قانون 1361 فاقد این تخصصص بودند و یا اگر تخصصی هم‏ داشته‏اند در بکارگیری آنها به شدت احتیاط کرده‏اند.
به هر حال قانونی در کمیسیون امور قضایی تصویب شد که از طرفی بیشتر از نوعی سیاست جنایی خاص خود پیروی کرد و نه از آنچه که از مفهوم این اصطلاح در حقوق جزایی معاصر استنباط می‏شود.جنبه اصلاحی قانون مجازات تحت تأثیر جنبه‏ بازدارندگی از طریق شدت بیشتر قرار گرفت.در چنین شرایطی اگر در قانون 1361 کوششهایی را در زمینه مشروعیت بخشیدن به بنیادهایی که ریشه در مقررات عرفی‏ داشتند و ملهم از قانویگذاریهای غربی بودند چون آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای‏ مجازات می‏بینیم،اما در عین حال قلمرو این بنیادها بسیار محدود و مقید است. وانگهی برنامه‏هایی منطبق با شناخت این مقدار از مفاهیم در جهت اجرای دقیق و صحیح آنها نیز نمی‏توان دید.این همان مسأله‏ای بود که به نوعی دیگر در قوانین زیرسلطه رژیم سلطنتی نیز دیده می‏شد.6از طرف دیگر پا فشاری بر اجرای مقررات‏ شرعی و گشودن مباحثی در مجموعه قوانین جزایی(و بخصوص قانون راجع به‏ مجازات اسلامی)چون ضمان عاقله،مسؤولیت جزایی اطفال(که درجه مسؤولیت را حسب جنسیت تغییر می‏داد)،عدم امکان اعمال کیفیات مخففه در بسیاری از جرایم‏ موجب شد تا سیاست جنایی مصطلح که با مفاهیم پیشگیرنده بیشتر آشناست در چنین مواردی تقریبا ایستا باقی بماند و دخالتی نکند.علاوه بر این نکات،واهمه‏ شائبه مخالفت با قوانین شرعی و مشکلات ناشی از تعبیر و تفسیرهای گوناگون‏ (بخصوص از نظر فقهی)موجب عدم بررسی قانون در صحن علنی مجلس بود و قانون‏ آزمایشی مصوب کمیسیون را با اشکالات فراوان آماده برای اجرا کرد.

دوم-قانون تعزیرات
قانون تعزیرات در 159 ماده در سال 1362 و همانند قانون راجع به مجازات‏ اسلامی برای مدت 5 سال در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که‏ البته امتیاز مهم آن محدود ساختن قدرت قضاتی بود که در تعزیرات میل و سلیقه‏ حاکم را برای تعیین مجازات تأیید می‏کردند7و استناد آنها نیز ماده 14 قانون راجع به‏ مجازات اسلامی بود.8

(6).به عنوان مثال قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 مؤسساتی را برای اجرای اقدامات‏ پیش‏بینی و دولت را مکلف کرده به که طی مدت پنج سال از تاریخ تصویب اقدام به تشکیل این مؤسسات‏ نماید که متأسفانه غیر از کی دو مورد پیش‏بینی شده آن هم بطور ناقص به این قانون عمل نشد.(7).التعزیرات بمایراه الحاکم.

(8).طبق ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361:«تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان‏ شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».ماده 16 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز تکرار ماده 14 است. در تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 در مورداما این قانون بیشتر شکل رونویسی از قوانین رژیم سابق البته با تغییراتی‏ جهت هماهنگی با قوانین شرعی داشت ولی فاقد بنیان دقیق و استوار و همچنین‏ عاری از یک نگرش علمی به سیاست جنایی ظاهر شد.جرم انگاریهای بی‏تأمل، اسعمال اصطلاحاتی که درک و لمس آنها برای مردم عادی یا مشکل و یا توهم‏انگیز بود،عدم تفکیک حقوق الناس از حقوق الله که نمی‏توانست راهگشای دقیقی برای‏ دادگاهها باشد،پراکندگی مواد قانونی و عدم انسجام منطقی موارد و گسیختگی آنها از خصوصیات قانونی بود که خیلی بیش از عمر خود دوام آورد و تا سال 1375 که‏ قانون جدیدی تدوین شد به حیات خود ادامه داد.در این قانون نه به آن وجه از سیاست جنایی که جنبه سرکوبگرانه دارد توجه دقیق شد و نه به آن قسمتی که‏ پیشگیری از وقوع جرم مورد نظر است دقت گردیده بود.
عدم تناسب بسیاری از مجازاتهای جرایم،استفاده فراوان از کیفر شلاق‏ بی‏توجه به حدود تأثیرگذاری و جنبه پیشگیری کننده این مجازات و همچنانکه اشاره‏ کردم استفاده از اصطلاحاتی که مشکل آفرین بود قانون تعزیرات 1362 را قانونی‏ فاقد یک برنامه مشخص از نظر سیاست جنایی نشان می‏داد.

سوم-قانون مجازات اسلامی 1370
قانون آزمایشی دیگری در سال 1370 به تصویب رسید که عنوان قانون‏ مجازات اسلامی دارد.این قانون نیز برای مدت 5 سال تصویب شد که بعدا و در سال‏ 1376 به مدت ده سال دیگر تمدید شد. (8).تعزیرات تعریف زیر آمده است:«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای‏ ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات،مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح‏ مندرج در قانون مجازات اسلامی است.

(9).رک.:رضا نوربها،قانونی تردد در قالبی شیشه‏ای،مجله تحقیقات حقوقی شماره 20-19 صفحات 86 تا 88.گرچه این قانون بدنبال ایرادات متعددی که بر قانون راجع به مجازات اسلامی‏ 1361 وارد شده بود،با این کوشش بوجود آمد که اشکالات را رفع کند و تا حدی در این زمینه نیز موفق بود اما قانون 1370 نیز با مطالعه‏ای جدی و دقیق تدوین نشده‏ و متخذ از یک سیاست جنایی منضبط تحولات نظامهای جزای عالم نقشی در این‏ قانون ندارند و قانون در بسیاری از موارد همچنان پیرو قانون راجع‏به مجازات اسلامی‏ 1361 است.اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1370 کم رنگ‏تر می‏شود، مجازاتهایی تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده تعریف می‏گردند که اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‏برند.مسؤولیت جزایی اطفال که مورد ایراد در قانون 1361 بود همچنان با همان شکل سابق و با تغییراتی جزیی باقی می‏ماند.محدوده تعلیق که‏ بنیادی کاملا درمانی و اصلاحی است به شدت تنگ می‏شود.مشکلات عفو از جهت‏ تبعات عفو و انواع آن همچنان ادامه پیدا می‏کند.

بطور خلاصه این قانون نیز از خط مشی مشخصی پیروی نمی‏کند و کلیدهایی‏ ساده را برای گشودن درهایی با قفلهای پیچیده انتخاب می‏نماید که بسیاری از این‏ کلیدها توان گشودن قفلهای سخت را ندارند.10قانون 1370 نیز هر چند به دفع و رفع برخی از مشکلات سلف خود یعنی قانون 1361 پرداخته است اما در حد یک‏ قانون دقیق و منضبط که با اهداف سیاست جنایی خود را تطبیق داده باشد نیست.11

چهارم-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

تصور نمی‏کنم هیچ قانونی پس از انقلاب بار سنگین انتقادات فراوان بر خود را تا این حد تحمل کرده باشد.شاید از حیث قابلیت نقد و بررسی بتوان مطبوعات را رقیب این قانون دانست.بطور خلاصه می‏توان گفت این قانون یورشی عظیم بر ساختارهای سالیان طولانی‏ دادگستری وارد کرد و موفق شد طومار دادسرا را در هم بپبچد،بازپرس را از اریکه‏ قدرت به زیر آورد،دادستان و اقتدارات او را خانه نشین سازد و همه قدرت و توانایی‏ دادسرا و بازپرس و دادستان را یک جا ارزانی قاضی مظلوم دادگاههای عمومی نماید که غالبا تحمل بار این قدرت و ظرفیت کارایی در این میدان را ندارد.این قانون‏ می‏خواست و می‏خواهد با چشم بسته به جنگ پرونده‏های انبوه،پیچیده و دشوار برود و موجب رونق بازار آمار گردد.

هر چند این قانون به قاضی واحد در امور حقوقی و جزایی و دیگر مسائل‏ حقوقی اجازه قضاوت و داوری می‏بخشد و بنظر می‏رسد از دیدگاه کیفری نوعی‏ جهت‏گیری یک سیاست جنایی پیشگیرنده را با تسهیل مراجعه مستقیم مردم به‏ قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد مد نظر دارد،اما در واقع امر چنین نیست. طرفداران اندک این قانون هرگز نتوانسته‏اند به الگوهای یک سیاست جنایی دقیق‏ در زمینه اجرای این قانون اشاره کنند،نه راه دقیقا مشخص است و نه هدف مشخصا آشکار.برعکس مخالفان فراوان این قانون از مشکلات بسیاری که زاییده اجرای آن‏ است پرده برداشتند و در تجربه هم قانون ناموفق و فاقد اعتبار لازم گردید.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در زمینه سیاست جنایی حرف‏ تازه‏ای برای گفتن ندارد.در این مورد می‏توان به عنوان نمونه این مسأله را عنوان کرد که مقنن باید در تدوین یک قانون مسائل متعددی را مورد توجه قرار دهد و بخصوص‏ امروز بداهت لزوم تخصص در همه امور آشکار است و رشد و توسعه تمدن نیز به نسبت‏ فراوانی مدیون تخصص‏گرایی است که با دقت در اجزاء پدیده‏ها و محدود ساختن قلمرو مطالعات در حوزه خاص مسائل تازه‏ای مدام کشف می‏شود.لذا اگر به عنوان‏ مثال وظیفه یک قاضی کیفری را که باید مجهز به داده‏های علوم تازه چون علوم‏ جرمشناختی،جامعه شناختی و روانشناختی باشد به یک قاضی حقوقی محول کنیم‏ و یا برعکس،فاصله فراوان از تخصص ایجاد کرده‏ایم و نتیجه آنکه در جبهه ‏هایی از درمان و پیشگیری که در سیاست جنایی نیاز به این تخصص‏ها وجود دارد با شکست‏ مواجه خواهیم شد.
مسائل دیگر نیز مؤید عدم توجه دادگاههای عمومی و انقلاب به سیاست‏ جنایی است.وجود دادگاههای انقلاب با صلاحیت خاص خود پس از گذشت بیست و یکسال از انقلاب،اصل قطعی بودن احکام دادگاهها،حذف دادسرا و دادستان از تشکیلات قضایی همه و همه نشان دهنده همان سرگردانی در سیاست جنایی است‏ که البته صرفنظر از احترام به قانون جای بحث و دقت در این موارد برای تحقق تحول‏ در زمینه بازنگری مجدد را لازم می‏سازد.

پنجم-قانون مجازات اسلامی(بخض تعزیرات)
در سال 1375 شاهد اولین قانونی هستیم که در امور جزایی عنوان آزمایشی‏ را یدک نمی‏کشد و مشتمل بر بیست و نه فصل و دویست و سی و دو ماده و چهار تبصره است.
اشکالات وارد بر قانون تعزیرات 1361 موجب شد تا تهیه‏کنندگان قانون در سال 1375 بیشتر به منظور تجمع قوانین پراکنده،ایجاد جرایم جدید،محدودیت‏ مجازات شلاق،احصاء جرایم قابل گذشت و تعیین مجازاتهایی برای معاونت و شروع‏ به جرم کوشش کنند تا خلل‏های فراوان قانون قدیم را پر نمایند.اما تبعیت از یک‏ سیاست جنایی منضبط را در این قانون نمی‏توان به نحو چشمگیری دید هر چند نباید از تلاش تهیه‏کنندگان آن در جهت گردش به سیاستهای تعدیل کننده جنایی غافل بود اما با دقت در محتوی قانون سرگردانی سیاست جنایی همچنان محسوس‏ است.زیرا به عنوان مثال از طرفی کوشش شده تا کیفرهای سختی چون شلاق به‏ انحاء گوناگون معدوم و یا محدود شود که این شاید قدم مثبتی در زمینه پیشگیری از جرایم است.12اما از سوی دیگر،به افزایش قلمرو جرایم پرداخته و حتی در برخی موارد از اصول قانون اساسی فاصله فراوان گرفته است،13و به هر حال مشخص نیست از نظر پیشگیری بخصوص به شدت عمل اعتقاد دارد یا به ملامیمت .هر چند محتوی قانون‏ فرض اول را بسیار قوت می‏بخشد اما باد دید آیا شدت عمل در یک سیاست جنایی‏ منطقی،علمی و معقول همیشه کار ساز است یا خیر؟و اگر چنین است چرا قانون در برخی از جهات که شدت عمل بیشتری نیاز است از آن چشم پوشیده و در پاره‏ای‏ موارد که اعتدال و ملایمت باید میسر باشد به شدت عمل متوسل شده است!اختیارات‏ قاضی در برخی موارد محدود شده و در بعض دیگر فراوان افزایش پیدا کرده است. بخصوص قانون در پاره‏ای موارد به جای آشتی با ذهنیتها و دقت در خواسته‏های‏ ملت هل من مبارز می‏طلبد و اندیشه‏ها را به نحوی چشمگیر هدف مبارزه جزایی‏ خود قرار می‏دهد،بعنوان مثال می‏توان از ماده 500 قانون یاد کرد که سلاح خشنی‏ در اختیار دادگاهها قرار داده تا هر سخنی را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کنند و سر سخنگو را با تیغ قانون از تن جدا نمایند.بدیهی است این مسأله با سیاست‏ جنایی،بخصوص در کشور ما که طبق معتقدات شرعی،آزادیهای اساسی مردم باید مورد حمایت قرار گیرد و قانون اساسی نیز بر این اعتقادات صحه گذاشته نه نتها همخوانی ندارد بلکه معارض با این آزادیهاست.
سابقا این بحث در بین حقوقدانان ما مطرح بود که مجرم پس از طی دوران‏ محکومیت بویژه در جرایم عمدی نباید بالافاصله به جامعه بازگردد،زیرا تا جامعه‏ احساس ایمنی از مجرمیت بزهکاری را نکند،اعاده او به اجتماع بطور کامل مخالف‏ یک سیاست جنایی مدبرانه است.بحث اعاده حیثیت بدین شکل مطرح می‏شد در حالی که تغییرات قوانین پس از انقلاب اعاده حیثیت را به نوعی که در قوانین سابق‏ بود نمی‏پذیرفت.ماده 62 مکرر قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به‏ قانون مجازات اسلامی در سال 1377 دقیقا از این سیاست پیروی کرد و محکوم علیه‏ را در جرایم عمدی پس از محکومیت قطعی برای مدتی محروم از حقوق اجتماعی‏ نموده است.

طبق ماده 62 مکرر:«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی،به شرح ذیل‏ محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‏نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‏گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد،پنج سال پس از اجرای حکم،

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد،یکسال پس از اجرای حکم،

3-کیفرهای حسب تعزیری بیش از سه سال،دو سال پس از اجرای حکم».

این قانون گرچه در حد زیادی با سیاست جنایی همراه است،اما مشخص‏ نیست که وجه این محکومیت‏ها دقیقا در چیست؟بخصوص در بندهای 1 و 2 که‏ اگر ملاک شدت جرایم وارده باشد برخی از جرایم مشمول حد شلاق از نظر آسیب به‏ جامعه ممکن است شدیدتر از جرایم غیر مستوجب حد نباشد.در بند 3 نیز که به‏ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال اشاره می‏کند مشخص نیست مبنای سه‏ سال بر چه معیاری قرار گرفته است.زیرا برخی از دادگاههای اصولا به شدت عمل‏ اعتقاد دارند و مجازاتهای تعزیری سنگین تعیین می‏کنند و برخی با اعتدال بیشتر از شدت مجازاتها چشم می‏پوشند.در چنین مواردی تناسب محرومیت از حقوق‏ اجتماعی و آسیب وارده بر جامعه را چگونه باید معین کرد؟اگر کسی به فرض به دو سال حبس تعزیری محکوم شود هیچ محرومیتی نخواهد داشت و اگر شخص دیگری با همان اتهام در دادگاهی دیگر به سه سال حبس تعزیری محکوم شود دو سال از حقوق‏ اجتماعی محروم است.

البته ممکن است این ایراد اینگونه پاسخ داده شود که در هر شرایطی ممکن‏ است این مسائل حادث شود و لذا چاره‏ای نیست زیرا در هر صورتی که مقنن مدتی‏ تعیین می‏کرد باز این اشکال ممکن بود بوجود آید.جواب،این است که اصل این مسأله‏ صحیح می‏نماید آنچه که مورد ایراد است نه اصل مسأله که روش تفکیک انجام یافته‏ است که مشخصا معلوم نیست با چه هدفی و دنبال چه سیاستی است؟

هفتم-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکومین به جزای نقدی را در صورت عدم پرداخت بازاء هر پنجاه هزار ریال یک روز تصویب کرده است که حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
صرفنظر از اینکه اینگونه بازداشتها تا چه حد منطبق با عدالت و انصاف است‏ این سؤال اساسی به ذهن می‏آید که در اعمال یک سیاست جنایی پیشگیرنده قانون‏ فوق بر چه مبنایی و با چه هدف یا اهداف تنظیم شده است.در تبصره ذیل ماده یک‏ همین قانون بنظر می‏رسد مسائل مالی بیش از سیاست جنایی مورد توجه مقنن بوده‏ است.
به باور ما قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی(که عنوان آن نیز با ماده یک‏ در زمینه محکومیت جزایی همخوانی ندارد)از زمره قوانینی است که بدون توجه به یک سیاست جنایی دقیق و بر مبنای نیازهای فوری و بدون برنامه‏ریزی و آینده‏ نگری تنظیم شده است و مشکلات بسیاری را فراهم خواهد کرد.

هشتم-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‏ مصوب 1378

تشریفات رسیدگی،نحوه تعیین جرایم و مجرمان،صلاحیت دادگاهها و حقوق‏ دفاعی متهمان قوانین مربوط به آیین دادرسی را از چنان اهمیتی برخوردار می‏سازند که به گفته ماری‏یوپاگانو،14حقوقدان سدهء هجدهم ایتالیا،«اگر به کشوری ناشناخته‏ وارد شدید و خواستید بدانید در آن کشور آزادی‏های مدنی حمایت می‏شود یا خیر، قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور را بررسی و مشاهده کنید».15البته هنوز قانون‏ جدید مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و قضاوت در مورد آن بخصوص با توجه به ابعاد وسیع این قانون کمی عجولانه می‏نماید.لیکن با بررسی اجمالی در زمینه محتویات‏ آن می‏توان گفت که مقنن در این قانون که آن هم برای مدت سه سال به شکل‏ آزمایشی قابل اجراست باز از یک سیاست منظم و دقیق جنایی استفاده نکرده است. به عبارت دیگر بیشتر به جمع‏آوری موادی از قانون سابق و الحاق دیدگاههایی‏ غیرمنضبط و فاقد مبنای دقیق پرداخته است.به عنوان نمونه می‏توان از فصل ششم‏ این قانون زیر عنوان مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده نام برد که مرور زمان را منحصر به مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی کرده که اولا این مطلب که در یک مجموعه‏ قوانین جزایی ناگهان و صرفا مجازاتهای بازدارنده مشمول مرور زمان می‏گردد سؤال‏ برانگیز است ثانیا اقدامات تأمینی و تربیتی که جنبه اصلاح و درمان دارنده به چه‏ دلیلی مشمول مرور زمان شناخته نشده است؟

قسمت سوم -  ارائه پیشنهاد
بی‏تردید،تدوین یک سیاست جنایی دقیق بر سه محور هماهنگی در مطالعه، روش در تحقیق و تجربه در مسیر عمل قرار دارد و پیشنهادات مجرد بی‏توجه به‏ محورهای یاد شده فاقد کارایی لازم و تهی از محتوی منضبط و کارساز است.مقصود از هماهنگی،کار گروهی و تخصصی و وصول به اهداف مشترک است.امروز اگر نیروهای متعددی از یک هماهنگی کاری برای مطالعه در زمینه‏های مشخصی که بر هماهنگی بدون وجود روشهای منظم تحقیق امکان ندارد.هیچگونه فعالیتی بی‏بهره‏ از روشهای علمی نه تنها مفید فایده‏ای نیست،بلکه زیانهای آن نیز فراوان است.ابزار هماهنگی افراد متخصص و نحوه فعالیت آنها داشتن روش مشخّص علمی است.بر دو محور یاد شده تجربه را نیز باید اضافه کرد.در علوم اجتماعی و انسانی(و علوم محض‏ نیز)روشهای مشخص با هماهنگیهای ضروری باید در محک تجربه قرار گیرند تا امتیازات و محظورات معین شود و مجددا با روش منظم و هماهنگی برنامه‏ریزی‏ تازه‏ای آغاز شود.
با این تفصیل ارائه یک گروه پیشنهادات مختلف فردی فقط می‏تواند من باب‏ موضوعهای بررسی برای مطالعه هماهنگ و توأم با روش مفید باشد.پیشنهادهایی که باید مورد توجه قرار گیرند در سه بعد انتخاب قانونگذار، روش تدوین قانون و شرایط پس از تدوین قانون است.

اول.قانونگذار.
سیاست جنایی یک کشور چون سیاست عمومی نیاز به‏ تخصص دارد.انتخاب قانونگذار باید به نحوی باشد که اشراف به مسائل و آگاهی به‏ علوم جدید را دچار لطمه و خدشه نکند.انتخاب افراد صالح اما بی‏اطلاع همان قدر مضر است که انتخاب افراد آگاه ولی فاقد صلاحیت.در این زمینه نقش رسانه‏ها برای‏ آگاهی مردم و شناخت ایشان در زمینه انتخاب نمایندگان آنها نقشی بنیادی است. جهت‏گیریهای فکری و به اصطلاح«راست و چپ سیاسی»برای انتخاب نمایندگان‏ کافی نیست.قوه قانونگذاری باید متفکر،متخصص و واحد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه‏ریزیهای دقیق مشارکت فعال داشته باشد.بدیهی است از مجلسی‏ حتی یکدست امّا فاقد قدرت و توانایی شناخت مسائل،قوانینی فاقد اسکلتهای لازم و زیر بناهای محکم خارج می‏شود،موارد اینگونه ناتوانیها را در مجموعه قوانین جزایی‏ فراوان می‏توان دید،قوانینی ناهمگون،بی‏توجه به اصول و فاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی،سیاسی و اقتصادی بر عمر نامرادیها می‏افزاید و از اعتبار قانونگرایی می‏کاهد.تدوین سیاست جنایی اگر چه می‏تواند در وظیفه قوه قضاییه‏ قرار گیرد که طبق لوایح دولت به مجلس پیشنهاد می‏شود اما در مجلس تکلیف‏ نمایندگان برای تدوین قوانینی در راستای سیاست جنایی بسیار سنگین است.

دوم-روش تدوین قانون.

اکثر قوانین جزایی ما همچنانکه در مقدمه اشاره‏ کردم،فاقد برنامه‏ریزی و آینده‏نگری است غالبا حل مسائل به شکل فوری ضرورت‏ مقدم تلقی می‏شود که البته در برخی از موارد نمی‏توان منکر آن شد،اما خارج از پاره‏ای موارد خاص در تدوین قوانین مناسب شرایط جامعه،تحولات فعلی و بخصوصآینده آن،میزان رشد جمعیت،شاخص‏های اجتماعی و اقتصادی،سیاست کلی کشور در ارتباط با مسالء داخلی و ارتباطات خارجی و بسیار موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.بطور قطع نمی‏توان مدعی شد که یک قانون از اعتبار برخوردار است چرا که جامعه در تحولات خود تحول قوانین را می‏طلبد اما در قانون می‏توان اشکالات را به حداقل رساند و البته در محک تجربه بعدی به رفع آنها پرداخت.قانونگذاران ما، بخصوص در بعد مسائل جزایی دارای میدان دید محدودی بوده‏اند و در تدوین این‏ قوانین در چارچوب تفکرات خود محبوس مانده‏اند و لذا همانطور که اشاره کردم‏ قوانین خارج شده از خانه قانونگذاری دارای آنچنان اشکالات وسیع و عمیق است که‏ حتی دانشجویان سال اول حقوق هم با یک نگاه اجمالی بر این اشکلاات واقف‏ می‏گردند.قانون نویسان از روشهای علمی در تدوین قوانین بهره نبرده‏اند و تعجبی‏ ندارد که به دنبال تصویب قوانین بلافاصله ناچار به اصلاحاتی در آن شده‏ اند.
قبلا نیز به یک نکته هم اشاره کرده‏ام و اینجا مجددا بر این نکته تأکید می‏کنم که متأسفانه غالب قوانین جزایی ما که در سیاست جنایی نقش عمده‏ای‏ دارنددر جلسات علنی مجلس مطرح نشده‏اند.کمیسیون قضایی با مطالعاتی محدود قوانینی را تصویب و به شکل آزمایشی به اجرا گذاشته است.انسانها مخاطب قوانین‏ هستند و انسانها موشهای آزمایشگاه نیستند که قوانین مدام در آنها آزمایش‏ شود.قوانین جزایی بخصوص باید با دقت و حوصله در صحن مجلس مورد مداقه قرار گیرد و نظر کارشناسان جلب شود و قانونی دقیق،منضبط و منقح تدوین گردد. شتابزدگی در تدوین قوانین جزایی نشان داده که این قوانین فاقد اعتبار لازم و مورد هجوم و خدشه فراوانند.سوم-شرایط پس از تدوین قانون.
بعد از تدوین قانون،قانونگذار نباید قانع‏ به نگارش و تصویب قانون باشد و تکلیفی برای خود در زمینه بررسی نتایج قوانین‏ تصویبی قائل نگردد بلکه نمایندگان مردم باید به دنبال تصویب قانون نظارت بر اجرای دقیق آن را داشته باشند هر چند ممکن است ایراد شود که احتمال تداخل قوا و عدم توجه به تفکیک آن در چنین شرایطی وجود دارد اما به نظر من چنین نیست. ایجاد هسته‏ای در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین و به ویژه،با انجام تحقیقات سنجشی و ارزیابی کننده،بیلان‏گیری از اعمال آنها و بررسی میزان دستیابی قوانین به هدف یا اهداف قانونگذار،امری بسیار ضروری‏ است؛هر چند اصل 76 قانون اساسی مقرر می‏دارد که:«مجلس شورای اسلامی حق‏ تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»اما وجود هسته یاد شده می‏تواند روند قانونگذاری را تعقیب،نتایج آن را بررسی و امتیازات و اشکالات را با تجربه و یاری‏ گرفتن از علوم در منظر نمایندگان مردم قرار دهد.قانون نباید ابدی تلقی شود.بلکه‏ بنابر نتایج حاصل از اعمال آن،باید خود را آماده نسخ،اصلاح و تجدیدنظر بداند،زیرا با پدیده قوانین«متروک»وقوانین صرفا«زینت‏ بخش»کتاب مجموعهء قوانین و مقررات‏ مواجه خواهیم شد...

نتیجه‏ گیری
سیاست جنایی تقنینی در گذشته سرگردان،مبهم،ناکارآمد و فاقد برنامه‏ ریزی دقیق و آینده‏نگری موجه بوده است.تصور می‏کنم اگر آمار دقیقی در زمینه‏ پدیده بزهکاری در ایران ارائه شود دلایل روشنی بر شکست سیاست جنایی ما در سالهای اخیر آشکار گردد،علت نیز واضح است:غالب قوانین جزایی در محک نقد و بررسی نمایندگان مردم در صحن مجلس قرار نگرفته و کار کارشناسان نیز برای قوه‏ مقننه بیشتر ارزش گوش کردن و نه عمل کردن داشته است.کمیسیونهای مختلفی که به تدوین قوانین جزایی پرداخته‏اند شتابزده و کم‏حوصله با این قوانین برخورد کرده‏اند.علت‏شناسی تدوین قوانین نامشخص،هدف از مجازتها نامعلوم،قلمرو اقدامات تأمینی و تربیتی مجهول وبالاتر از همه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در مواردی دستخوش آسیب و خدشه شدید و خطرناک برای آزادی‏های فردی قرار گرفته است.بی‏تردید نمی‏توان سیاست جنایی تقنینی را از سیاست جنایی قضایی‏ و اجرایی تفکیک کرد که این دو نیز باید به موازات اولی و در یک بررسی دقیق در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.امابه اعتقادما نقش مقنن در تدوین قوانین‏ سودمند،دقیق و آینده‏نگر برای مهار بزهکاری بسیار چشمگیرتر است.در صورت عدم‏ توجه به چنین نقشی،تدوین چنین قوانینی صرفا شنا کردن در کویر است و گام برداشتن روی آب،امری که بی‏تردید بحران سیاست جنایی ایران را تشدید خواهد کرد.

مجله تحقیقات حقوقی - شماره  25 و 26

دکتر رضا نوربها

مقدمه اول
قانون نویسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزائی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متأسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی‏توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح‏ را در ایشان نادیده گرفت.قانونگزاری در همه عالم لباس برازنده خود را می‏خواهد و سیماهای مصمم و دلهای پر شوری را می‏طلبد که دل به گذشت‏ ایام و سپری کردن دوران در رویای شهرت و نام و واقعیت آب و نان‏ تنها نبندند و سر در خدمت خلق قرار دهند که این منظور تنها با نیت خیر امکان ندارد که تخصص،صلاحیت،کارآیی و عشق و علاقه را نیز می‏خواهد.قیام و قعود بی پیشتوانه آگاهی و رأی دادن بی توجه به تبعات و آثار آن مشکلات حتی کوچک را به غولهای بزرگی تبدیل می‏کند که نه‏ می‏شود از آنها گریخت و نه می‏توان به بندشان کشید.تدوین قوانین و بخصوص قوانین جزائی بدلیل تبعات آن باید از چنان دقت،هوشیاری، آگاهی،ظرافت و آینده نگری بر خوردار باشد که قانونگزار خود را در موقعیت بر خورد با قانون قانع از غنای آن ببیند.تصویب قانون ساده است اگر موضع قانونگزار دقیق نباشد و مشکل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون بر خورد شود.به فرض بسیار سهل است که به صرف افزایش صدور چکهای بلا محل شمشیر تشدید را از غلاف بیرون کشید و مجازات را دو یا چند برابر کرد و دل خوش به اجرای چنین کیفری داشت اما بسیار سخت‏ است اگر قانونگزار بخواهد علتهای صدور چک را به درستی بشناسد.جامعه‏ را در تحولات سیاسی و اقتصادی در مواجه با مسایل داخلی و خارجی‏ بررسی کند،ارزشها و ضد ارزشهای پول را تحلیل نماید،گرایشها و جذابیتهای کسی در آمدهای نا مشروع را در روند جامعه‏ای که ارزشهای آن‏ در نوسانات دائم است در یابد،نفوذ رسانه‏های گروهی را در جهت دادن‏ اندیشه‏های جامعه تعیین کند،علائق شخصی و کشش‏های عریزی را در ارتکاب جرایم از یاد نبرد و محیط و عوامل در گیر با آن را بررسی نماید و با این آگاهی‏ها به تدوین قانونی مناسب با صدور چکهای بلا محل بپردازد تا از طرفی صادر کنندگان چک را از صدور چک بلا محل در حد امکان‏ بر حذر دارد و از سوی دیگر در کنار ترمیم حقوق زیان دیدگان از جرم به‏ جامعه مصونیت بخشد.این دقت نه تنها در زمینه‏های تدوین قوانین آتی باید مورد توجه قرارگیرد که در بررسی قوانین گذشته و تطبیق آنها با تحولات‏ جامعه نیز ضروری است.
مقدمه دوم
یکی از دستاوردهای دهه‏ های اخیر در زمینه اصلاح و در زمان مجرمین‏ گشایش بحث«اقدامات تأمینی و تربیتی»در قلمرو حقوق جز است. اقداماتی که رنگ و رونق خود را با چند نفر از شجاعان تاریخ حقوق جزا پیدا کرد،افرادی که سلاح قدیمی مجازات را با توجه به تغییرات‏ عمده‏ای که در زمینه علوم بخصوص در اواخر قرن 19 و شناخت انسان‏ پیش آمدن کافی برای مبارزه با بزه و بزهکاری نمی‏دانستند یا لا اقل‏ نسبت مناسب بین مجازاتهای و تقلیل جرایم پیدا نکرده بودند و در اعمال‏ شدت کیفری نظر موافقی با آن نداشتند.و بیشتر به تدابیر ضروری برای‏ پیشگیری از جرم و پاسخگویی به اعمال ضد اجتماعی می‏اندیشیدند.
نامهای آشنای این پهلوانان میدان تفکر را در همه کتابهای حقوقی‏ می‏توان دید و نام مکتب آنها را که به تحققی مشهور و معروف شده همه‏ حقوقدانان و جامعه‏شناسان می‏شناسند.ذهنیت بارورشان رود خانه بزرگی شد که در طول و عرض کشورهای جاری گردید،تحققی شاید طولانی‏ترین‏ رود خانه تاریخ حقوق بود که سر چشمه خود را از تفکر گرفت و در بستر حیات بشری روان شد.ممکن است برخی با این مطلب سر بر خورد جدی‏ نداشته باشند و تاریخ ذهنیت بشری را عمیق تر در تفکر فلسفی بشناسند اما به یک نکته باید اشاره کنم و آن اینکه اگر کسی به تمنای وصالی پا در جدالی سهمگین گذاشت و از تیغ کین نترسید و از رنج راه نهراسید،باید جایگاه او را در تاریخ باز شناخت بی آنکه در این جایگاه مدعی همه چیز جایگاه او را در تاریخ باز شناخت بی آنکه در این جایگاه مدعی همه چیز بود که نه جایگاه بخصوص در محدوده تفکر ابدی است و نه ادعای همه‏ چیز بودن منطقی. در این مکتب انسان محور شد و شناخت او موضوع علمی بنام‏ «جرم شناسی»که انسان نه صرفا در این علم که در کل مجموعه شناخت‏ قرار گرفت و راهکارهای مناسب با وضعیت او در قبال شرایطی که در جامعه ایاد کرده بررسی گردید.بین فرد و جامعه ارتباطی به وجود آمد که قلا بدین وضوح نه وجود داشت و نه علاقه‏ای به ایجاد آن دیده می‏شد، اگر هم چننین ارتباطی را می‏دیدیم بر مبنای تعلق فرد یا جامعه و یا تشکیل‏ جامعه از افراد در شکل آرمانی آن قرار داشت.مکتب تحققی آرمانگرایی‏ را مطلقا رها نساخت اما سعی کرد آن را به عهده فلاسفه بگذارد و خود به‏ این دیدگاه پناه برد که فرد با جامعه در کشاکش ناشی از نیازهای‏ گوناگون قرار دارد و لذا طبیعی است که در این کشاکش واکنش‏های فرد تغییر می‏کند تغییر این واکنشهای را نمی‏توان همیشه به یک نحو پاسخ‏ گفت که چون کشش‏ها متغیرند پاسخهای نیز متغیر خواهند بود.

سخن تحققی‏ها،سخن سخیفی نبود که بتوان آن را به سادگی‏ فراموش کرد،از دو مبنای علمی و منطقی استفاده می‏برد.تجربه را نیز با خود به همراه آورد در نتیجه آن شد که در حقوق جزا جایگاهی به عنوان‏ اقدامات تأمینی و تربیتی آشکار گردید که تقریبا همه جا با استقبال مواجه‏ شدو گر چه مخالفان جدّی نیز داشت اما چون بار علم و منطق را حمل‏ می‏کرد چندان موفقیتی برای مخالفان در ابراز مخالفت بوجود نیامد.

مقدمه سوم
در حقوق جزای ایران و بخصوص در قوانین جزایی،اقدام تأمینی با تأخیر وارد شد حدود چهل سال پیش در 12 اردیبهشت سال 1339 قانونی به تصویب مجلس شورای وقت رسید که عنوان قانون اقدامات تأمینی‏ داشت با سه فصل و بیست و یک ماده‏2،البته خواهیم دید که قبل از تصویب این قانون نقشهایی از اقدامات تأمینی را در مجموعه قوانین جزایی‏ می‏توان دید اما در واقع گام جدی در زمینه اقدامات تأمینی را قانون 1339 بر داشت.
کوشش من در این مقاله آن است تا ابتدا سابقه تأمینی قبل‏ از قانون 12 اردیبهشت روشن شود و آنگاه کلیات قانون 1339 بررسی‏ گردد و سپس شرایط بعد از انقلاب و اعمال این قانون مورد نظر قرار گیرد.

قسمت اوّل‏ سابقه اقدامات تأمینی قبل از قانون 12 اردیبهشت سال 1339
اصطلاح اقدامات تأمینی حدود و پنجسال پس از تصویب قانون‏ مجازات عمومی 1304 در پایان نامه دکتری شادروان محمد علی هدایتی در سال 1939 میلادی در ایران باب شد عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعدا مورد توجه قانونگزاران ایران قرار گرفت زیرا لایحه قانونی اقدامات تأمینی با استفاده از قانون جزای 1937 سوئیس تهیه و در سال 1337 به مجلس‏ شوریا ملی وقت تقدیم که سر انجام با تغییرات جزئی در 12/2/1339 مورد تصویب مجلسین قرار گرفت. اما قبل از این قانون باید به سیر تاریخی مقدم بر این قانون اشاره‏ کنم.
مشروطیت باب جدیدی در حقوق ایران گشود.با تدوین قانون‏ اساسی در سال 1275 هـ.ق،تدریجا دعاوی که تا آن زمان طبق موازین‏ شرعی و فقهی رسیدگی می‏شدند بر اصول قانون نیز استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیت‏ شناخت و در حدود و ثغور هر یک را معین کرد.
اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شد.موادی ک در متمم قانون اساسی مزبور ذر شده است اگر چه صراحتا عنوان اقدامات تأمینی را ندارد اما به دلیل‏ اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر می‏گیرند در خور توجه‏اند.اصول‏ 14 و 16 متمم قانون اساسی مصوب 1276 بیان می‏کرد:«هیچ یک از ایرانیان‏ را نمی‏توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل‏ معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‏کند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون».
ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه می‏توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی محدود کننده آزادی و مالی نیز می‏باشند که در آتیه نیز مطرح می‏گردند. در سال 1300 و به هنگام نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبائی‏ مصوبه قابل توجهی درباره اعتیاد به مواد مخدر تدوین و انتشار یافت که‏ چنین مقرر می‏داشت:3
«نظر به اینکه از قرار معلوم در طبقات مستخدم و کشوری و لشکری، عده زیادی معتاد به استعمال تریاک می‏باشند،که وجود آنها علاوه بر اینکه به درد خدمت دولت نمی‏خورد،تأثیرات سوء و تصرفات مضری‏ در احوال و اخلاق و روحیه سایرین خواهد کرد.نظر به اینکه استعمال‏ تریاک به خصوص در طبقات نظامی روح شهامت و عرق حمیت را زبون و فانی و این عادت پلید آتیه مملکت را تهدید می‏کند،بالضروره‏ مقرر می‏دارد که از این تاریخ استعمال تریاک برای مستخدمین لشکری‏ و کشوری از هر درجه‏ای که باشند قویا و اکیدا ممنوع و هر کس از این‏ ببعد در مسلک نظام و در ادارات دولتی مرتکب گردد،به موجب این‏ خکم از خدمت دولت منفصل خواهد بود،و اجرای این حکم را علی الفور در تمام تشکیلات نظامی مرکز ولایات،و همچنین در ادات‏ و داویر آن وزارتخانه خواستارم».
مصوبه فوق بیانگر حساسیت موضوع و تأثیرات نا مطلوب اعتیاد در سطوح مختلف جامعه بویژه دستگاههای اداری و حکومتی کشور بوده است‏ که می‏توان آن را یکی از اشکالات اقدامات تأمینی و تربیتی دانست.
در سال 1304 اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات‏ مطرح شد.مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم‏ است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیت‏ از حقوق اجتماعی(بعضا یا تمام)،عواقب این محرومیت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین،ممنوعیت از اقامت در محل معین،جرائم اطفال و حسب‏ مورد تسلیم آنها به والدین خود یا اعزام به دارالتأدیب،4اعزام متهمان‏ مجنون به دارالمجانین،مجازات معتادین به مواد مخدر و معدوم یا ضبط کردن اشیاء و ادوات مربوطه قابل ذکر است.
هر چند مواد ذکر در قانون مجازات عمومی‏1304 در چهار چوب‏ کیفر لحاظ شده است اما در واقع این موارد از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی می‏باشند و نیز توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت‏ جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و...و گام‏های مؤثری در روند ایجاد اقدامات‏ تأمینی و تربیتی محسوب می‏شدند.
بدلیل حساس بودن موقعیت اطفال بزهکاری در سال 1322 آئین نامه‏ خاصی برای‏6«بازداشتگاه صغار در زندان موقت تهران»در 9 ماده تهیه و تدوین شد.بر اساس این آئین نامه«باز داشتگاه اطفال کمتر از 18 سال تمام‏ از بزرگسالان مجزا شده و برای اطفال سواد آموزی،وعظ و خطابه در نظر در ماده 22 نظامنامه مجالس مصوب 1307 دارالتأدیب تعریب شده:مظنونین یا محکومینی که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به سن هیجده سال تمام نرسیده باشند در دارالتأدیب توقیف یا حبس‏ خواهند شدگرفته شد.همچنین مقرر گردید در صورتی که این بزهکاران خرد سال به‏ سن 18 سال تمام برسند باید به زندان مجرمین بالغ منتقل شوند».

اگر چه به سبب بر خورد ضعیف مقنن با این موضوع و فقدان‏ امکانات لازم مسأله پیشگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن از سوی‏ اطفال بزهکار با موفقیت چشمگیری همراه نبود.
در سال 1334 کشت خشخاش و استعمال آن طبق قانون ممنوع شد. این قانون در سال 1338 اصلاح و در سال 1347 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک تصویب گردید که بعد از انقلاب اسلامی بکلی‏ دگرگون شد.اما به سبب عدم برخورد قاطع مسئولین امر،اقدام انجام شده‏ در راه پیگشیری از اعتیاد مردم اعم از اطفال و نوجوانان،جوانان و بزرگ سالان(مذکر و مؤنث)توفیق چندانی نیافت و این آفت به حیات‏ خود ادامه داد.
در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به قصد تربیت و حمایت از صغار به تصویب رسید.7طبق این قانون که دارای 33 ماده‏ می‏باشد بزهکاران خرد سال که تا آن زمان در همان دادگاهی که به جرائم‏ مجرمین بالغ رسیدگی می‏کرد مورد محاکمه قرار می‏گرفتند،خود دارای‏ محکمه‏ای خاص شدند.
متأسفانه قانون ذکر شده تا سال 1345 به مرحله اجرا در نیامد.و در این فاصله(1345-1338)اقداماتی نظیر فرا خواندن دو تن از متخصصین‏ (جرم شناس)عضو سازمان ملل،آقایان«ادوارد گالوی»در سال 1340 و لایحه مزبور توسط مرحوم مجلسی در زمان تصدی کفالت وزارت دادگستری به مجلس تقدیم و با اصلاحاتی به تصویب رسید..پرفسور«لوپرزی»در سال 1343 صورت پذیرفت.آقای«گالوی»که‏ رئیس قسمت دفاع اجتماعی سازمان ملل متحد بود پس از بررسیهای انجام‏ شده اعلام داشت که بزهکاری اطفال در ایران(آن روز)توسعه یافته‏ نیست.وی همچنین تلاش در امر تربیت اطفال و نوجوانانی که مرتکب‏ جرم شده و جلوگیری از تکرار جرم آنها و از بین بردن زمینه‏های ارتکاب‏ جرم جوانان از طریق تهیه طرحهای لازم و تعیین قضات دادگاههای اطفال و نیز تجدید نظر آتی در قانون تشکیل دادگاه اطفال و...را مورد سفارش و توصیه قرار داد.پس از اینکه توصیه‏های«گالوی»در مطبوعات انتشار یافت و افکار عمومی را به خود جلب کرد شورائی به نام«شورای امور اطفال بزهکار»مرکب از عده‏ای از قضات و معاونین دادگستری مرکز تشکیل دفتری برای انجام امور اجرائی مربوط به اجرای قانون مزبور به نام‏ «دفتر امور دادگاههای اطفال»تشکیل شد.سر انجام در روز سه شنبه مورخ‏ 26/8/1345 نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد و شعبه دیگری نیز بعد اضافه شد و تا سال 1356 این دو شعبه در تهران به فعالیت خود ادامه‏ دادند و بعد از آن شعبه دیگری نیز تشکیل شد.
در سال 1339 قانون اقدامات تأمینی متعاقب قانون تشکیل‏ دادگاههای اطفال تصویب شد که این اقدامات طی بیست و یک ماده‏ مطرح و مورد ارزیابی گرفته است.این امر نخستین اقدام قانونی صریح‏ و نسبتا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به‏ شمار می‏رود.

قسمت دوم‏ کلیات قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماده 1339
سال 1339 منطبق است با دهه‏های 60 و 70 در اروپا و رونق‏ مکاتب نو گرای تحققی و دفاع اجتماعی و عقب نشینی تدریجی مکاتب‏ کلاسیک.البته شروع این نو گرائی را باید قبل از این ایام و در اواخر قرن‏ نوزدهم و شروع قرن بیستم دید.10مکتب تحققی با دیدگاههای سه تفنگدار معروف آن‏11انسان مجرم را زائیده علتهای مختلفی می‏دانست که از نظر روانی،جسمی و اجتماعی او را در بر گرفته‏اند و به شخصیت بزهکار بعنوان‏ محور مطالعات در سیر بزهکاری توجه خاص داشت.«گاروفالو»یکی از بنیانگزاران این مکتب بحث حالت خطر ناک را به میان کشید12.و دکتر (9)در سال 1347 اولین کانون اصلاح و تربیت تأسیس و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ نهم مهر ماه همان‏ سال با چهل ماده تصویب شد.در سال 1352 با توجه به تحولاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون‏ مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شده و یا دویست و نود ماده به تصویب رسید.در این قانون اقدامات‏ تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کامل‏تری نسبت بهگذشته لحاظ شد.مواردی نظیر 1،2،5،6،10،19،33،35،52،57،83،100،127،129،130،146،151،168،213،217،230،275 را می‏توان ذکر کرد.

«لومبروزو» با ارائه چهره معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکادی ارائه داد13که مدتها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید.بنظر می‏رسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا ظاهر می‏شد14که کاملا در مقابل مکتب کلاسیک قرار می‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است‏ که باید در مورد او واکنشهای موسعی اتخاذ کرد15مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نیتجه این مکتب بود.
در ایران در سال 1339 هنوز جرم شناسی به عنوان بکی از دروس‏ مستقل در تنها دانشده حقوق آن زمان(دانشکده حقوق دانشگاه تهران) تدریس نمی‏شد.از این حیث می‏توان قانونگزار ایران را پیشروتر از استادان‏ حقوق جزا دانست که در سال 1339 قانون اقدامات تأمینی را تصویب کرد. تأثیر مکتب تحققی را به نحو روشن در قانون 1339 می‏توان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده 1 ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده 5 همان قانون)مؤید این نظر است.
به نظر من قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 از جهات زیر متأثر از مکتب تحققی و گسترش علوم در قرن 19 است که می‏توان در مورد هر یک از این جهات به تفصیل سخن گفت اما در اینجا به رئوس این‏ جهات اشاره می‏کنم که قانونگزار وقت ایران را وادار به تبعیت از دیدگاههای تازه کرد:
1.قبول دیدگاههای نو در حقوق جزا

2.عقب نشینی نسبت به دیدگاههای جزمی حقوقدانان کلاسیک

3.انعطاف در قبال داده‏های علمی

4.توجه به شخص مجرم به عنوان محور مطالعات بخصوص به تکرار کنندگان جرم

5.پذیرش بنیادهایی غیر از مجازات

6.ایجاد مؤسسات بیشتر درمانی تا تنبیهی

7.توجه به پیشگیری از جرم

8.دقت در حقوق زیان دیدگان از جرم

البته موارد یا شده را نباید جدا از یکدیگر و به شکل منفک بررسی‏ کرد اینکه به اعتقاد من زنجیرهای متصل این جهات در یک ترکیب کلی‏ به یک واقعیت ملموس می‏انجامد و آن اینکه علم و تجربه در قلمرو حقوق‏ جزا وارد شدند و قانونگزار نمی‏توانست با علم سر ناسازگاری نشان دهد و داده‏های علمی را به سبد فراموشی اندازد زیرا علم علیرغم مخالفت‏ها راه‏ خود را باز می‏کند بی آنکه سر جدال و کشمکش با آنچه که غیر علمی‏ است داشته باشد.

اهمیت قانون اقدامات تأمینی را در ایران باید از چند جهت یاد آوری‏ کرد:
اول آنکه این قانون در زمینه نحو نگارش و طبقه بندی مسائل قانونی‏ تقویبا نمونه است زیرا ابتدا تعریقی از اقدامات تأمینی ارائه می‏دهدآنگاه به ابزار این اقدامات که به آنها نام مؤسسات اقدامات تأمینی می‏دهد می‏پردازد18و سپس در یک طبقه بندی نسبتا دقیق انواع این اقدامات را سه‏ فصل سالب آزادی،محدود کننده آزادی و مالی و غیره مطرح می‏نماید.

دوم آنکه قانون اقدامات تأمنینی صرفا در مورد مجرمین و بخصوص‏ تکرار کنندگان جرم تهیه شده و اصل قانونی بودن این اقدامات مورد توجّه‏ قرار گرفته است.لذا هیچ فردی را نمی‏توان تحت این اقدامات قرار داد مگر آنکه قبلا جرمی انجام داده باشد و در مظان تکرار جرم در آینده قرار گیرد و به اصطلاح قانون مجرمی که تحت این اقدامات قرار می‏گیرد باید مجرم‏ خطر ناک باشد که شرایط این بزهکار را نیز قانون مشخص می‏کند.20

سوم آنکه قانونگزار در مورد هر گروه از مجرمین خطر ناک با توجه‏ به شرایط آنها و نحوه برخورد با ایشان مؤسساتی را پیش بینی کرده که‏ نحوه نگاهداری و شرایط آن را نیز مشخص ساخته است.21

چهارم آنکه اهمیت این اقدامات آنچنان است که قانونگزار دولت را مکلف کرده که حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ اجرای قانون اقدام به ایجاد مؤسسات اقدامات تأمینی بنماید.

پنجم آنکه این قوانون با توجه به قوانین حاکم که علی الاصول قوانین‏ عرفی هستند تدوین شده و با این قوانین تطبیق گردیده است. ششم آنکه قانون اقدامات تأمینی از ویژگی خاص خود که نا معین‏ بودن مدت است در موارد زیادی بر خوردار می‏باشد.ب‏ متأسفانه و علیرغم اهمیت این قانون باید گفت که در رژیم گذشته‏ دقت در اجرای آن معمول نگردید.مؤسسات مقید در قانون‏23یا تشکیل‏ نشدند و یا اگر هم ایجاد گردیدند به شکلی ناقص و محدود بودند.می‏توان‏ به عنوان نمونه از موارد اجرای این قانن ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت‏ اطفال بزهکار را در برخی از مراکز استانها و یا ایجاد موسسات کشاورزی‏ و صنعتی را در بعضی از زندانها به شکل محدود دید.قانون با چهره تازه‏ خود عملا گوشه نشین شد.

قسمت سوم‏ نظری به قانون اقدامات تأمینی پس از انقلاب 22 بهمن 1357
بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات تأمینی و تربیتی البته با جمله‏های صریح حاکی از این اقدامات‏ تأکید شده است که ضروری است داده‏های کلی قانون اساسی را با قوانین‏ عادی روشن کرد.
طبق بند 1 اصل سوم قانون اساسی:ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‏ (23)بیمارستان مجرمان مجنون و مختل المشاعر،تبعیدگاه،کارگاههای کشاورزی و صنعتی،مراکز معالجه معتادان،کانونهای اصلاح و تربیت.از تکالیف دولت است.جنبه پیشگیرنده این اصل را می‏توان نمونه روشنی‏ از اقدامات تأمینی در مفهوم عام دانست.
طبق اصل هشتم:در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر،امر به‏ معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم‏ نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
اما نمونه روشن‏تر اقدامات تأمینی در مفهوم عام را می‏توان در بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم دانست که در زمره وظایف قوه قضاییه«اقدامات‏ مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»را با صراحت‏ عنوان کرده است که بنظر می‏رسد این بند در صورت تدوین قوانین مناسب‏ با آن می‏تواند جایگاه ویژه‏ای را برای اقدامات تأمینی ایجاد کند.
اما در زمینه قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339 و برخورد با این قانون باید گفت غربت این قانون پس از انقلاب چشمگیرتر شد،بخصوص که ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز با حذف اقدامات‏ تأمینی و تربیتی از تعریف جرم‏24عملا این اقدامات را از قدرت و کار آیی‏ خود انداخت هر چند در مواد گوناگون به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره‏ کرده است.
البته از دیدگاه نظری،تغییرات فراوان در دهه‏های اخیر در زمینه‏ علوم جرم شناختی نمی‏توانست مؤید قانونی کهنه شود که نیاز به دگرگونی‏ در آن فراوان احساس می‏شد و می‏شود ولی نه این نکته بلکه ورود قوانین‏ (24)طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370:هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‏ تعیین شده باشد جرم محسوب می‏شود. شرعی در قوانین جزائی ایران تطبیق قانون اقدامات تأمینی را با قوانین‏ موجود مشکل کرده است،بعنوان مثال طبقه‏بندی جرایم از حیث شدت‏ مجازاتها در قوانین عرفی که به موجب آن مجازاتها به جنایت،جنحه و خلاف تقسیم می‏شوند جایگاهی در قوانین فعلی ایران ندارد و استعمال‏ کیفرهای عرفی در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی با قوانین موجود سازگاری نشان نمی‏دهد.برخی از عناوین مقید در قانون اقدامات تأمینی‏ چون تکرار جرم،آزادی مشروط،مجرمین نیمه مسؤول و مانند آنها با تغییر قوانین دچار نابسامانی و تردید قرار گرفته‏اند.اصل بر اجرای مجازات در قوانین فعلی با تأکید بر عدم اجرای اقدامات تأمینی در مواردی قانون‏ اقدامات تأمینی را محجورتر و درمانده‏تر کرده است و لذا باید گفت گر چه‏ قانون اقدامات تأمینی از نظر قانونی منسوخ نشده اما عملا اجرای آن به‏ شکل فعلی امکان ندارد و اگر دیده می‏شود گاهگاهی به این قانون متروک‏ گوشه چشمی نشان داده می‏شود(به عنوان مثال در زمینه توقیف مطبوعات) یا به دلیل نا آشنائی برخی از دادگاهها به مفهوئم اقدامات تأمینی است و یا شتابزدگی آنها در تطبیق موارد با قانون و منطق مقنن در تدوین آن‏ مؤسسات وابسته به این قانون همچنان بلا تکلیف باقی مانده‏اند.با وجود این، ایجاد مراکز خدمات بعد از خروج پس از انقلاب و طبق آئین نامه امور زندانها را می‏توان گامی مثبت تلقی کرد.
سؤالی که باقی می‏ماند این است که با توجه به متروک ماندن قانون‏ اقدامات تأمینی و تربیتی،برخورد قانون مجازات اسلامی با این اقدامات‏ چگونه است؟ در پاسخ باید گفت،نظر به اینکه ماده 1 قانون مجازات اسلامی‏ عنوان کرده که«قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات‏ و اقدامات تأمینی»پس لزوما مقنن اقدامات تأمینی را پذیرفته اما با عنایت‏ به ماده 2 همین قانون که جرم را فعل یا ترک فعل مستلزم مجازات می‏داند می‏توان گفت که مقنن ایران اقدامات تأمینی را در قبال انجام جرم نپذیرفته‏ اما مستقلا آن را مورد پذیرش قرار داه است به عبارت دیگر اصل قانونی‏ بودن اقدامات تأمینی طبق ماده 1 مورد قبول قرار گرفته اما امکان اعمال‏ این اقدامات بدون ارتکاب جرم نیز متصور است.این مسأله ما را دچار تردید می‏کند که چگونه ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات‏ تأمینی را بر افراد بار کرد.مگر اینکه بپذیریم مقنن در برخی موارد اصولا عمل مرتکب را که ظاهرا جرم است از دایره جرم خارج کرده و برای آن‏ صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی منظور نموده است.بعنوان مثال در مورد مجنون یا صغیر که می‏توان گفت مقنن فرض وجود جرم را از ناحیه ایشان‏ منتفی دانسته است زیرا چه در مورد دیوانه و چه کودک امکان اعمال‏ اقدامات تأمینی را پیش بینی نموده است و چون برای دیوانه و کودک‏ مجازاتی متصور نیست پس صدور حکم اقدامات تأمینی جایز است. پذیرش این استدلال گر چه اشکالات را محدود می‏کند اما آنها را از بین‏ نمی‏برد زیرا از طرفی عنوان فصل اول باب دوم قانون مجازات چنین است:
«مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی»که در این فصل آنچه می‏تواند به‏ عنوان اقدامات تأمینی مطرح گردد مواد 20 و 21 است که علی القاعده تحت‏ عنوان مجازاتهای تتمیمی عنوان می‏گردند و نه اقدامات تأمینی و تربیتی که‏ در عنوان فصل ذکر شده و چون مجازاتهای تتمیمی حتما در قبال انجام جرم هستند پس نمی‏توان بر این مجازاتها عنوان اقدامات تأمینی بار کرد.از طرف دیگر عده‏ای مجازاتهای باز دارنده موضوع ماده 17 قانون مجازات را، نوعی اقدامات تأمینی و تربیتی می‏دانند که این مسأله نیز با عنوان‏ مجازاتهای باز دارنده و طبقه بندی این کیفر در زمره 5 کیفر اصلی قانون‏ مجازات اسلامی همخوانی ندارد.26
با توجه به این مسائل باید گفت عزلت قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 از طرفی و عدم پاسخگویی صریح قمنن اسلامی‏ به این اقدامات در مجموعه قوانین جزایی از طرف دیگر موجب ابهام‏ اقدامات تأمینی در ایران شده است و این بنیاد اصلاحی و درمانی را سخت‏ دستخوش آسیب و لطمه قرار داده که قانونگذار باید چاره جویی کند و قانونی مناسب،دقیق و بر مبنای نیازهای جامعه تدوین نماید.

نتیجه گیری
قوانین جزائی چون دیگر قوانین در محل نقد،تجربه و بررسی‏ باید با تحولات زمان همراه باشند.ایستایی یک قانون با پویایی جامعه‏ همخوانی ندارد.قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 12 اردیبهشت 1339 (26)عنوان مجازاتهای باز دارنده اولین بار در قانون تشکیل دادگاههای کیفری(1)و(2)مطرح گردید ولی تعریفی از آن ارائه نشد،بعدا در ماده 17 قانون مجارات اسلامی مصوب 1370 قانونگزار به تعریف‏ این مجازات پرداخت.طبق این ماده:«مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت‏ بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‏گردد از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن».
با توجه به این تعریف مجازات بازدارنده از جهات مختلف از اقدامات تأمینی چه از نظر ویژگیها و چه‏ اهداف و تبعات تفکیک می‏شود. علیرغم امتیازات بسیار،بی کهنگی گرفته و گوشه نشین شده لذا لزوم نو ساختن آن بیش از پیش احساس می‏شود بی آنکه بتوان از امتیازات آن غافل‏ بود.می‏توان با دقت در شکل و قالب این قانون و توجه به علوم جدید به‏ تدوین قانونی نو پرداخت که پاسخگوی مشکلات و نیازهای جامعه باشد.از تحولات نه می‏توان گریخت و نه می‏توان بدانها بی تفاوت بود،که در چنین‏ صورتی سیل تخیلات واقعیات را با خود خواهد برد و چیزی که بر جا خواهد ماند تأسف است و تأثر.

مجله تحقیقات حقوقی - شماره 29 و 30