تكنولوژی نوین ارتباطات در حالی كه مزایای بسیاری را با خود دارد تاثیرات نامطلوبی را نیز با خود همراه داشته است. این تاثیرات از حیث روابط بین زن و شوهر نیز هستند.
در جوامع اصیل علاقه و عشق هیچ گاه از طرف قانون وضع نشده است به همین دلیل تدوین قانون نمی تواند بقای فرهنگ های كهن را كه تكلیف زوج و زوجه را در برابر هم به عنوان ارزش های معنوی برقرار كرده تامین كند اما درحال حاضر بسیاری از كشورها به این معضل از طریق قانونگذاری ملی توجه كرده اند. موازین و دستورالعمل های موجود عموماً می تواند زن را در خانواده به لحاظ فرهنگ مردسالار قربانی فجایع متعددی كند. 
در حال حاضر این امر از طریق اسناد حقوق بشر در معرض اصلاح قرار دارد و كنوانسیون های بین المللی راجع به امحای هرگونه تبعیض علیه زن درصدد بر آمده كه زن را از صورت یك قربانی در جوامع مردسالار رها و آزاد كند.بنابراین باید بتوان پیوند مناسب و مطلوبی بین آن بخش در فرهنگ های كهن و در حال حاضر به وجود آورد. زوج و 

زوجه از یك سو به عنوان دو انسان برابر در مقابله با آن بخشی از فرهنگ ها كه ناظر بر قربانی كردن زن در خانواده است قرار دارند. به طور مثال نكاح دائم بین زوج و زوجه با این دیدگاه مطرح است كه زوج و زوجه همدیگر را تكمیل كنند و از طریق برقراری رابطه معنوی نهاد خانواده را مستحكم كنند.این امر باید مورد پاسداری قرار گیرد و آن بخش از این فرهنگ كه زوجه را در حكم بخشی از اموال و متعلقات شوهر قلمداد می كنند، از میان برداشته شود. در حقوق كودك در خانواده مادام كه كودك تحت ولایت مادر و پدر 

قرار دارد قانون مدنی وظایف مشخصی را از حیث تعلیم و تربیت، تامین هزینه ها و... بر دوش پدر قرار داده است.در دنیای امروز جریان آزاد اطلاعات می توان به تاثیرات نامطلوب در مورد كودكان اشاره كرد. از این جمله خطرهایی مانند وجود فرهنگ های مهاجم كه با علایق و الفت های در معرض تهاجم پیوند مناسبی برقرار نمی كند، هستند این وضعیت می تواند تكالیف خانواده را به عنوان عرف های ریشه داری كه در برابر همدیگر برعهده دارند تضعیف كند. این گونه تهاجم ها و تضعیف ها توجه جوامع بین المللی 

را به خود معطوف كرده است كه دفاع از فرهنگ های كوچك تر در نتیجه گسترش تكنولوژی نوین ارتباطات برعهده دولت ها و سازمان های بین المللی است. از طریق پیوستن به كنوانسیون های جهانی راجع به حقوق كودك اقدامات مناسبی در مقابل معضل فرهنگ های در معرض تهاجم و حفظ و حراست آنها انجام گرفته است. با این حال چون فرهنگ های كهن و ریشه دار از طریق درج تكلیف قادر به دفاع از خود نیستند به همین لحاظ جوامع ملی و دولت ها بقای خود را در پاسداری از فرهنگ هایی كه براساس عرف در برابر فرزندان برقرار می كند برعهده می گیرد. از این طریق می توان از جهانی شدن فرهنگ استفاده مطلوب كرد و از تخریب نهاد خانواده از طریق جهانی شدن فرهنگ آن ممانعت به عمل آورد.

در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب این ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنماید" و به موجب تبصره یك ماده واحده اى كه به این ماده الحاق گردیده، "چنانچه مهریه وجه رایج باشد 
متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنى تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقى این تقویم، علل حقوقى و مبناى قانونى این ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. (1)

كلیات - قانون مدنى ایران كه تدوین آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، یكى از بهترین و كاملترین قوانین مدنى جهان محسوب مى‏شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق كشورهاى اروپایى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى كه مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نكاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى كرده‏ اند.

قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پیروى كرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت‏ به چشم مى‏خورد. (2) مثلا در عقد نكاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذكر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏توان مهر را تعیین نمود(ماده‏1087ق.م.) در حالى‏كه به‏تصریح ماده 1095 این قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3)

به موجب ماده 1078ق.م.، هر چیزى را كه مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مى‏شود، مى‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به میزان مهریه مدیون همسر خود مى‏شود.

معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایى مى‏شوند; اما این عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مى‏آید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمى‏سازد; بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممكن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذكور، وجه رایج‏باشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینكه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكیل مى‏دهد این مطلب است كه آیا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟

براى پاسخ به این سؤال لازم ا ست‏بدانیم نحوه ایفاى تعهد چگونه است و مدیون چه زمان برائت ذمه حاصل مى‏كند.

الف - نحوه ایفاى تعهد: گفتیم كه مهریه دینى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانى برائت از ذمه مى‏یابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستیم كه مهر ممكن است پرداخت مال یا انجام عملى باشد در این صورت زوج هنگامى از قید تعهد آزاد مى‏شود كه عمل مذكور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداخت‏نماید. ماده‏277ق.م. در این مورد تصریح مى‏كند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنین متعهد باید همان چیزى را كه مدیون است‏به متعهدله تسلیم كند، مگر اینكه طرفین به نحو دیگرى با هم توافق كنند.

ایفاى تعهد در مواردى كه مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یك زبان خارجى یا تملیك مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشكل خاصى روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهریه یك دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان كه اتومبیلى با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا كرده و نوسان قیمت در این مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏یك دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم كند (4) اعم از اینكه قیمت آن بالا رفته یا نسبت‏به زمان عقد پایین آمده باشد.

اما هنگامى كه مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح مى‏شود كه آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مى‏شود؟

تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذكور، عده‏اى به این سؤال پاسخ مثبت مى‏دادند و تصور مى‏كردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. این عمل علاوه بر اینكه راه سوء استفاده‏هاى احتمالى را باز مى‏گذاشت و آقایان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزى به عنوان مهر، رها مى‏ساختند، با توجه به ماهیت ایفاى تعهد و پذیرفتن‏اینكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفاى تعهد محسوب شود، منطقى به‏نظر نمى‏رسید.

قانونگذار در سال‏76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان، (5) در خصوص مهریه‏هایى كه‏وجه ایج‏بودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ایفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ایفاى تعهد، پرداخت‏شده باشد. تئورى مطرح شده در این خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه بوده در خصوص تمام دیون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت‏حقوق زنان كه در مورد مهریه‏هاى وجه نقد، بسیار تضییع شده - اغلب اتفاق مى‏افتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هیچ سرمایه و توشه‏اى رها شوند - این مقررات را ابتدا در مورد مهریه كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مى‏پردازیم.

تئورى پول: اولین بار این نظریه را آقاى دكتر مهدى‏شهیدى در كلاسهاى خود مطرح كردو سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.

قبل از ورود در بحث لازم است‏بدانیم كه ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبیل را مى‏توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كرده‏اند و از اهمیت‏خاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مى‏شوند.

پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ایفا مى‏كند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماعى در طول سالیان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاریخ به ما نشان مى‏دهد كه انسانها در جوامع ابتدایى براى تامین نیازهاى خود به معاوضه مى‏پرداختند یعنى آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند مى‏گرفتند. در این دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك یا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رایج گردید در این دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مى‏آمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سكه هاى رایج را گرفت. در ابتداى پیدایش اسكناس و تا مدتها بعد از آن با این كه طلا جاى خود را به اسكناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسكناس محسوب مى‏شد در این صورت چون میزان پشتوانه اسكناس مقدار معینى طلا بود، پول یك موجود واقعى محسوب مى‏شد اما امروزه كه پشتوانه پول كشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشكیل نمى‏دهد و عوامل دیگرى نظیر توانایى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، دیگر نمى‏توان طلا را پول حقیقى و اسكناس را نماینده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى یك ارزش اعتبارى و غیر عینى مبادلاتى است كه اسكناس نماینده واحد آن مى‏باشد. ارزش مبادلاتى این اسكناسها با گذشت زمان كاهش یافته یا بطور استثنایى ممكن است افزایش یابد، در نتیجه اسكناس صدر یالى امروز همان اسكناس صد ریالى بیست‏سال پیش نیست اگر چه همان نام را بر خود حفظ كرده است. (6)

پس از ذكر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مى‏فهمیم كه چرا وقتى كه زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهریه مى‏كند، زمانى به تعهد خود عمل كرده است كه مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه میزان شماره‏اى اسكناس را كه نماینده ا ست. به بیان دیگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبكار است كه مالیت آن معادل مالیت مهریه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسكناسهایى كه زوج بیست‏سال پیش تعهد به پرداخت آن كرده قدرت خرید یك دستگاه اتومبیل را داشته امروز هم باید همان قدرت را دارا باشد. بر عكس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عینى مثلا 200 سكه طلا باشد، هر زمان 200 سكه طلا را به زوجه بپردازد، برائت‏حاصل مى‏كند، آیا در این مورد زوج مى‏تواند به بهانه بالا رفتن قیمت طلا از تعهد خود شانه خالى كند؟ در مورد پرداخت مهریه زمانى كه وجه نقد است نیز باید چنین باشد یعنى زوج هنگامى دین خود را ادا مى‏كند كه به میزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسكناسهایى را كه نماینده این موجود اعتبارى است‏به همسر خود بپردازد. گفتیم كه این امر نه تنها در مورد مهریه بلكه در تمام دیون پولى صادق است چنان كه حقوقدان مذكور در تالیف خود با توجه به كاهش مستمر ارزش اسكناس ، لازم دانسته‏اند كه نحوه احتساب میزان پولى كه مدیون باید پس از انقضاى مدتى از آخرین مهلت اداى دین، تسلیم بستانكار كند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود دیدیم كه پس از مدتى قریب ده سال قانونگذار این نظریه را در مورد مهریه اعمال نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزینه‏هاى مذكور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 اعلام و تصریح نمود كه خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران اعلام مى‏شود از تاریخ چك تا زمان وصول آن باید محاسبه گردد. به این ترتیب ایرادى كه ممكن بود بر این نظریه وارد شده و تصور شود كه پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخیر تادیه است منتفى خواهد بود هر چند كه با توجه به ماهیت‏خسارت تاخیر تادیه اصولا قیاس این دو با یكدیگر قیاس مع الفارق بشمار مى‏آید; زیرا به موجب ماده‏719 قانون آئین دادرسى مدنى در مورد تعهداتى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخیر كند، به میزان دوازده در صد در سال مى‏بایست‏خسارت تاخیر تادیه بپردازد. طرفین قرار داد به كمتر از میزان فوق مى‏توانستند توافق كنند اما دریافت‏بیش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخیر تادیه و پرداخت آن را غیر شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانكها; مقررات خاصى، دریافت این رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد سایر تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، شكى در قانونى بودن دریافت‏خسارت تاخیر تادیه باقى نمى‏ماند اما میزان این خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نیست و با توجه به شاخص بانك مركزى معین مى‏شود. اما در هر حال همانطور كه گفته شد، پرداخت مهریه به نرخ روز از جهت ماهیت‏با خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد. خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام تعهد است منتها تعهدى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد مى‏باشد. هنگامى كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث یك دستگاه خانه باشد، طرفین مى‏توانند در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد با یكدیگر توافق نمایند، مثلا قرار بگذارند كه اگر خانه در مدت یك سال به اتمام نرسید براى هر روز تاخیر ، متعهد روزانه مبلغ معینى به متعهدله بپردازد . بنابراین خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر در انجام تعهد است كه این خسارت نیز علاوه بر مهریه‏اى كه به نرخ روز تقویم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و این دو با یكدیگر مغایرتى ندارند.
عده‏اى پرداخت مهریه را بر اساس نظریه مذكور، ربا مى‏پنداشتند كه مسلم است‏با توجه به شرایط ربا كه در كتب فقهى نیز مذكور است، (7) ربا در این مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى كه ضمن معامله‏اى كه مورد آن حتما باید مكیل و موزون باشد محقق خواهد شد كه در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا پول نه مكیل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمى‏شود و رباى قرضى كه در عقد قرض محقق مى‏شود مثل اینكه شخصى صدهزار تومان قرض مى‏دهد كه صد و بیست هزار تومان پس بگیرد. اما مسلم است كه مهریه قرض محسوب نمى‏شود، بنابراین احتمال ربا در این خصوص هم منتفى است.
ب - مفهوم وجه رایج: گفتیم كه مقررات ماده واحده مذكور در مورد مهریه‏اى است كه وجه رایج‏باشد، حال لازم است مفهوم وجه رایج روشن شود.
وجه رایج وجهى است كه سیستم بانكى با حكومت هر كشور آن را به عنوان پول معتبر آن كشور اعلام مى‏كند. مثلا زمانى وجه رایج كشور با معیار "قران" معین مى‏شد و اینك وجه رایج ایران "ریال" است. ارزهاى خارجى كه به تناسب معادل ریالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حكم كالا به شمار مى‏آید. (8) و هر چند باتوجه به راى وحدت رویه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نیز پول محسوب مى‏شوند. و ممكن است‏به عنوان مهریه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رایج محسوب نمى‏شوند. بنابراین هر گاه عقد نكاحى در ایران واقع شده و مهریه مثلا 500 فرانك تعیین شود، تكلیف زوج در پرداخت مهریه چه خواهد بود؟ آیا مى‏توان از ماده واحده مذكور در این مورد نیز استفاده كرد یا با توجه به متن ماده واحده باید با تفسیر مضیق، آن را مخصوص مهریه‏هایى دانست كه وجه رایج ایران است.
اگر بدون توجه به نظریه‏اى كه در مورد پول ذكر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهیم در این مورد قضاوت كنیم باید معتقد باشیم كه منظور از وجه رایج همان پول رایج ایران است‏بخصوص كه شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى اختصاص به كشور ما دارد و در سایر موارد قابل استناد نیست. اما این تفسیر با آنچه كه قبلا در مورد پول گفتیم منافات دارد و دانستیم در هر مورد كه دین پول باشد، مدیون به هنگام اداى دین باید همان قدر و ارزشى را به طلبكار بپردازد كه پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراین هر چند ماده واحده مذكور در مورد مهریه‏اى است كه وجه رایج‏باشد اما این امر منافاتى با اجراى نظریه مذكور در مورد سایر پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غیر رایج ایران، باید با شاخصهاى بین المللى سنجیده شود. بنابراین منظور از وجه رایج در ماده واحده مذكور، وجه رایج ایران است; اما اگر پول رایج كشور دیگرى به عنوان مهر در عقد ذكر شده باشد، زوج با پرداخت مهریه به همان ترتیبى كه ذكر شد، برائت‏حاصل خواهد كرد نه با پرداخت میزان شماره‏اى ارز خارجى.
ج - نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهریه: قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولى تعیین نموده به این ترتیب كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم‏بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه مى‏شود. (9)
مثلا اگر مهریه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) یكهزار تومان و شاخص‏هزینه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) 100 شده است،1005×1000 زوج باید 20000 ریال به زوجه بپردازد.
تذكر این نكته ضرورى است كه زن همواره مى‏تواند مهر خود را مطالبه نماید اما چون به دلایل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مى‏شود، این تصور غلط رواج یافته كه:
اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مى‏شود و ثانیا - اگر زن خواهان جدایى باشد، حقى بر مهر ندارد. این تصور به هیچ وجه صحیح نیست و زن مى‏تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سالها پس از آن مطالبه كند و این امر ارتباطى با طلاق و جدایى ندارد، منتها معمولا زمانى كه زن خواهان جدایى است‏براى جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر مى‏كند. بنابراین هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، به هنگام مطالبه عینا باید به زن تسلیم شودو اگر وجه رایج‏باشد، به‏طریق فوق محاسبه و پرداخت‏خواهد شد.
همچنین باید توجه داشت كه زوجین مى‏توانند هنگام عقد، ترتیب دیگرى براى پرداخت مهریه اتخاذ كنند مثلا زن بر مرد شرط كند كه هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانك مركزى مبلغ معینى را پرداخت نماید. در این صورت طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.
در صورتى كه زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مكلف است مهریه را بر اساس فرمولى كه گفته شد تعیین نماید. و در صورتى كه زوجه خواهان جدایى باشد، مهریه به همین ترتیب تعیین خواهد شد، اما هزینه دادرسى ابتدا به میزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج باید پرداخت‏شود و چنانچه حكم به نفع وى صادر شد، زوج مكلف است علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضابطه مذكور ، هزینه دادرسى و ما به التفاوت هزینه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به میزان مهرالمسمى و تمبرى كه به میزان مهریه تعیین شده در حكم دادگاه باید ابطال گردد) نیز بپردازد.
چون سند نكاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مى‏تواند از طریق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهریه خود را وصول كند. همچنین مى‏تواند همزمان با تقدیم دادخواست‏به دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نماید، در این صورت هر گاه زوج از پرداخت مهریه به موجب حكم دادگاه امتناع كند، از محل فروش اموال بازداشت‏شده، مهریه پرداخت‏خواهد شد.
ممكن است این ایراد به ذهن برسد كه زوجه به اختیار خود در مطالبه مهریه تاخیر كرده، بنابراین چرا مسؤولیت این تاخیر بر مرد تحمیل مى‏شود؟ در پاسخ باید گفت: داین متعهد است كه فورا به تعهد خود عمل كند حتى اگر متعهدله درخواست نكرده باشد. بنابراین زوج كه متعهد به پرداخت مهریه است مى‏بایست فورا تعهد خود را انجام مى‏داده و حال كه تاخیر كرده، علاوه بر انجام اصل تعهد یعنى پرداخت مهریه به طریقى كه ذكر شد، باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز بپردازد، مضافا بر اینكه هر ذى حقى مى‏تواند حق خود را در هر زمان كه بخواهد مطالبه كند و تاخیر در این امر خدشه‏اى بر حق وارد نمى‏سازد.
د- پرداخت مهریه پس از فوت زوج: مهریه دین است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه كه زوج قبل از پرداخت مهریه فوت كند، مهریه كه از دیون ممتازه محسوب مى‏شود باید از ما ترك او پرداخت‏شود، در این صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهریه از ما ترك متوفى پرداخت‏شود، ملاك محاسبه تاریخ فوت خواهد بود اما اگر تركه تقسیم نشده و مهریه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج‏سال پس از فوت پرداخت‏شود در این صورت طبق نظریه مذكور، زمان پرداخت دین، ملاك محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زیرا تا پرداخت مهریه ، دین همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.

اول: طرح موضوع:
یكی از مباحث اختلافی در حوزه محاكم خانواده، حاكمیت یا نسخ ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 است.
به موجب ماده مذكور: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی‌كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.»
به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی محاكم عمومی و انقلاب مصوب 1379: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است‌كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی‌كشور و سایر مراجعی‌كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌كار می‌رود.
باتوجه به تصویب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی این سئوال مطرح است‌كه آیا قانون حاكم بر بحث صلاحیت در محاكم خانواده، صرفاً قانون آیین دادرسی مدنی است و محاكم خانواده از حیث صلاحیت محلی فقط تابع قانون مذكور هستند و یا ماده 7 قانون حمایت خانواده نیز، كماكان قابلیت اجرا دارد؟ و اساساً این دو ماده چگونه قابل جمع می‌باشند؟ 
بدواً به ذكر پاره ای از اظهارنظرهای حقوق‌دانان و نظریات مشورتی می‌پردازیم تا به عمق تشتت آراء و اختلاف رویه قضایی پی‌ببریم و سپس با تحلیل و مقایسه نظریات مختلف، نظریه متقن و مقرون به قواعد حقوقی را برگزینیم.
دوم: تشتت در مجموعه‌های قوانین:
قبل از طرح نظرات مذكور، با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در جامعه حقوقی و در دسترس حقوق‌دانان و قضات به اختلاف بین تدوین‌كنندگان مجموعه‌های قوانین می‌پردازیم و ملاحظه می‌كنیم‌كه در مجموعه‌های منتشره از سوی دو مرجع معتبر رسمی در‌ كشور،‌كه‌ یكی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اسلامی «تحت عنوان مجموعه‌آیین دادرسی مدنی- جلد دوم» است از ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكری به‌عمل نیامده و این ماده در زمره مواد منسوخه قانون حمایت خانواده برشمرده شده است و صرفاً در رابطه با قانون حمایت خانواده مواد 13 و 14 و 18 و تبصره ماده 19 و مواد 20 و 23 و 24 و تبصره ماده 25 قانون مذكور ذكر شده است. (مجموعه آیین دادرسی مدنی- جلد دوم- معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- زمستان 1383- صفحه 280.)
و دیگری در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی‌كه به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال 1384 منتشر‌گردیده‌است نیز ماده 7 منسوخه اعلام شده است و از قانون حمایت خانواده، مواد 13 و 14 و 18 و تبصره 19 ذكر شده ودر این مجموعه قوانین، ماده 7 قانون حمایت خانواده منسوخه اعلام گردیده است. (مجموعه تنقیح شده آیین و مقررات حقوقی- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه- زمستان 1384- صفحه 896 .)
اما جالب است‌كه بدانیم در «مجموعه قوانین مقررات خانواده‌»كه توسط یكی از این دو مرجع فوق یعنی «معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری» در پاییز 1384 چاپ و منتشر‌گردیده است ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكر‌گردیده است. و ذیل همین ماده نظریه مشورتی شماره 2290/7 مورخه 8/4/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درج‌گردیده است‌كه عیناً آن را نقل می‌كنیم: ( مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری- پاییز 1384- صفحه 249.)
«ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 با عنایت به فرض قانونی مقنن، به قاعده لزوم اقامه دعوی در محل اقامت خوانده، خدشه‌ای وارد نمی‌كند مثلاً اگر زوجه مقیم تهران به طرفیت زوج مقیم‌كرج به خواسته استرداد طفلی‌كه در حضانت مشار‌الیها می‌باشد به دادگاه خانواده كرج دادخواست بدهد و زوج نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت زوجه به ادعای عدم صلاحیت زوجه در دادگاه خانواده تهران، خواستار اتخاذ تصمیم دادگاه به نگهداری طفل نزد زوج شود. درحالی‌كه هر دو طرف قاعده اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آ.د.م 1379) را رعایت‌كرده‌اند، قانون حمایت خانواده با توجه به وضع و حال بانوان و رعایت مصلحت خانواده طی نص خاص، دادگاه محل اقامت زوجه را صالح به رسیدگی نسبت به هر دو دعوی تعیین كرده است و لذا ماده 11 اخیرالذكر ماده 7 قانون حمایت خانواده را در مورد مزبور نسخ نكرده است.»
نكته جالب‌تر آن‌كه «در مجموعه قوانین و مقررات خانواده» از سوی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری‌كه در سال 1382 چاپ‌گردیده ماده 7 قانون حمایت خانواده ذكر نشده است. به‌نظر می‌رسد پس از ارائه نظریه مشورتی فوق‌الذكر، در چاپ جدید در سال 1384، ماده 7 ذكر گردیده است. (مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- اسفند 1382- صفحه 81 .)
و این نظریه مؤثر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد‌كه حتی در بین متصدیان رسمی تدوین و تنقیح قانون، این اختلاف نظر وجود دارد.
سوم: بررسی نظریات حقوق‌دانان:
پس از ذكر مقدمه فوق اكنون به نظرات تعدادی از حقوق‌دانان می‌پردازیم تا نظرات مختلف را مطرح و استدلال هر گروه را ارزیابی نماییم. 
در جلد اول از مجموعه‌كتاب‌های «مشاوره قضایی تلفنی»‌كه از سوی معاونت آموزش قوه‌قضاییه تدوین‌گردیده و‌كمیسیون‌های تخصصی آموزش در پاسخ به تماس تلفنی قضات، اظهارنظر نموده‌اند در پاسخ به این سئوال‌كه: «اگر زوجین متقاضی طلاق، مقیم خارج از ایران باشند و قصد طلاق در ایران را بنمایند چه دادگاهی صالح است؟» چنین پاسخ داده‌اند‌كه: «باتوجه به ملاك قسمت اخیر ماده 7 قانون حمایت خانواده‌كه مقرر داشته اگر زوجین (طرفین) مقیم خارج باشند دادگاه عمومی تهران (خانواده) صالح به رسیدگی چنین دعوایی خواهد بود، لذا این دعوی باید در دادگاه خانواده تهران اقامه شود.» در واقع به نظر قضات محترم عضو‌كمیسیون پاسخگویی به سئوالات، ماده 7 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است. ( مشاوره قضایی تلفنی- جلد اول- انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه- 1384- صفحه 28.)
براساس نظریه‌كمیسیون قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه در بررسی نشست‌های قضایی قضات‌كشور نیز درخصوص موضوع صلاحیت محلی دادگاه خانواده، این‌گونه اظهارنظر شده است: «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوطه برحسب مقررات ماد 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است. لیكن اگر زوجین در یك روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های مختلف خانواده تقدیم‌كنند بر طبق مقررات ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 عمل می‌شود و دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی دارد و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز تسلیم شود دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به‌رسیدگی خواهد بود». ( مجموعه نشست‌های قضایی «مسایل آیین دادرسی مدنی(1)- جلد 9- چاپ اول- 1382- صفحه 43.)
- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 3306/7 مورخه 11/5/83 چنین اظهارنظر نموده است: «درماده 1 از ق.آ.د.م 1379، آیین‌‌دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده‌كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و‌كلیه دعاوی مدنی و غیره به‌كار می‌رود و با توجه به این‌كه دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده ملزم به اعمال قانون مذكور در دعاوی خانوادگی می‌باشند.» (مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی 215-1342- تدوین بابك ایرانی ارباطی- 1385- صفحه 189.)
- به نظر آقای دكتر شمس نیز در حال حاضر، باتوجه به ماده 1 قانون آ.د.م 1379‌كه مقررات آن را در رسیدگی به «كلیه دعاوی مدنی...» «دادگاه‌های عمومی» و... لازم‌الرعایه دانسته و «دادگاه خانواده» شعبی از دادگاه عمومی شمرده می‌شود، در دادگاه خانواده نیز قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است. ( آیین دادرسی مدنی- جلد نخست- دكتر عبداله شمس- چاپ یازدهم- پاییز 85- صفحه 70.)
و حتی به نظر ایشان، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در محاكم خانواده ضروری است این درحالی است‌كه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره 514 مورخه 13/9/84 خود آورده است‌كه: «آقای رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران ویژه خانواده‌كه به دعوی مطالبه مهریه رسیدگی می‌كرده و بعد از تقدیم دادخواست واخواهی توسط محكوم‌علیه قرار قبولی واخواهی صادر نكرده و وارد رسیدگی شده و دستور توقف اجراء داده مرتكب تخلف نشده است. زیرا دادگاه‌های مزبور ملزم به رعایت تشریفات آیین ‌دادرسی نیستند. همچنین اظهارنظركردن در خصوص ادعای اعسار واخواه به جهت این‌كه نظر به رد اصل واخواهی داشته است نخلف به‌نظر نمی‌رسد فلذا رأی بر برائت نامبرده صادر می‌گردد. (مجله تعالی خانواده- شماره 17-16- مجتمع قضایی خانواده 1 تهران- صفحه 53.)
نتیجه:
به نظر می‌رسد ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد 1 و 11 قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع است و فروض مختلف طرح دعوی را با جمع دو ماده مذكور می‌توان تصور نمود و راه‌حل قانونی در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه را بیان نمود:
1- طرح دعاوی خانوادگی متعدد از سوی زن ‌و‌شوهر‌علیه یكدیگر در حوزه قضایی واحد.
در این حالت، قانون حاكم ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو‌كه اگر دعاوی مطروحه ارتباط‌كامل با یكدیگر داشته باشد، اگر در یك شعبه باشد پرونده‌های مطروحه ادغام و توأمان رسیدگی می‌شود و چنان‌چه در چند شعبه مختلف مطرح باشد، با تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع، یك‌جا رسیدگی خواهد شد. البته در مورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوطه، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف عبارت «ارتباط كامل» بیان می‌كند‌كه «بین دو دعوا وقتی ارتباط‌كامل موجود است‌كه اتخاذ تصمیم در هریك مؤثر در دیگری باشد.»
بنابراین اگر دعاوی مطروحه در شعب مختلف دادگاه خانواده در یك مجتمع قضایی یا حوزه قضایی واحد ارتباطی با یكدیگر نداشته باشد مثل دعوی مطالبه مهریه با دعوی الزام به تمكین ارتباطی ندارد. یا دعوی ملاقات با فرزند با دعوی استرداد جهیزیه ارتباطی ندارد. ولی دعوی تمكین و دعوی مطالبه نفقه در یكدیگر اثر دارد. یا دعوی ملاقات فرزند با دعوی حضانت یا سلب حضانت، اثر مستقیم دارد. بنابراین در این حالت ماده 7 قانون حمایت خانواده مجری نخواهد بود. بدیهی است این نظر، از سرگردانی زوجین در شعب مختلف و كسر پرونده از موجودی یك شعبه و ارجاع به شعب دیگر جلوگیری می‌نماید و از اطاله دادرسی نیز می‌كاهد.
2- طرح دعاوی خانوادگی دارای ارتباط كامل در حوزه قضایی مختلف.
در این حالت، چاره‌ای جز اعمال ماده 7 قانون حمایت خانواده وجود ندارد اگر زوج دادخواستی به خواسته الزام به تمكین به طرفیت زوجه مقیم اصفهان طرح نماید درحالی‌كه خود در حوزه قضایی «بادرود» ساكن است و زوجه متقابلاً دعوایی با خواسته مطالبه نفقه در حوزه قضایی محل اقامت زوج در بادرود مطرح نماید، در هر دو مورد، زوجین با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دودعوی را در محل اقامت خوانده طرح نموده‌اند لیكن این دعوی با یكدیگر ارتباط‌كامل داردو اتخاذ تصمیم در یكی مؤثر در دیگری است به نظر می‌رسد در این حالت ماده 7 قانون حمایت خانواده قابل اعمال است.
3- طرح دعاوی خانوادگی غیرمرتبط در حوزه‌های قضایی مختلف.
براساس آن‌چه در بند 2 گفتیم چون دعاوی مطروحه ارتباط‌كامل با یكدیگر ندارد و نتیجه یكی در دیگری اثر ندارد باید طبق قاعده اصلی و اساسی طرح دعوی در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آ.د.م) عمل‌كرد و صدور قرار عدم صلاحیت از یك حوزه قضایی به یك حوزه دیگر صحیح نیست، به خصوص این‌كه دادگاهی‌كه دادخواست مقدم به آن داده شده در بدو امر مشخص نیست و نیاز به استعلام دارد. و چنان‌چه هر دادگاهی بخواهد این استعلام را از دادگاه دیگر بنماید تا وصول پاسخ، پرونده معطل مانده و باعث اطاله دادرسی می‌شود در حالی‌كه رسیدگی هریك از دادگاه‌ها به دعوی مطروحه نزد آن دادگاه هیچ مانعی ندارد زیرا نتیجه رسیدگی به پرونده موكول به اتخاذ تصمیم در پرونده دیگر نیست. به عنوان مثال رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی زوجه به خواسته مطالبه مهریه در محل اقامت زوج، ارتباطی با طرح دعوی الزام به تمكین مطروحه از سوی زوج نیست. لذا در این حالت استناد به ماده 7 قانون حمایت خانواده اشكال دارد.
نكته مهمی‌كه در ماده 7 قانون مذكور به آن تصریح شده و در مقام عمل‌كمتر مورد عنایت قرار می‌گیرد آن است‌كه ماده آمده است: هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند. لذا اگر تمام دعاوی مطروحه از ناحیه زن باشد مثل مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، استرداد طفل، مطالبه اجرت‌المثل و دعوای دیگری از سوی مرد علیه زن طرح نشده باشد، باز در این حالت ماده 7 مذكور قابلیت اعمال ندارد و در هر دعوی، تعیین صلاحیت به استناد قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
4- طرح دعوی درحالتی‌كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد.
در این حالت چنان‌چه خوانده در خارج از‌كشور باشد ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد‌كه دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد.
5- طرح دعوی خانوادگی در صورتی‌كه زوجین مقیم خارج از كشور باشند.
در این حالت دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد و ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد. لذا در خصوص هموطنان ایرانی مقیم خارج از‌كشور‌كه قصد طلاق توافقی دارند حتی با تعیین وكیل، طبق ماده مذكور باید به دادگاه تهران مراجعه نمایند.
***
در پایان جهت مزید اطلاع خوانندگان به موادی از لایحه حمایت خانواده جدید كه اكنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مرتبط با موضوع صلاحیت است اشاره می‌نماییم.
ماده 13- چنان‌چه موضوع دعوی، مطالبه مهریه منقول و یا نفقه باشد، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سكونت خود اقامه دعوی نماید.
ماده 14- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده درحوزه‌های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی‌كه دادخواست یا شكایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنان‌چه دو یا چند دادخواست یا شكایت در یك روز تسلیم شده باشد، دادگاهی‌كه صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده از سوی زوجه را دارد، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.
ماده 15- هرگاه یكی از زوجین طرف دعوی مقیم خارج از‌كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی‌كه در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از كشور باشند ولی یكی از آنان در ایران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه همان محل و اگر هردو در ایران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می‌باشد و هرگاه هیچ‌یك در ایران سكونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن‌كه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.
ماده 16- رئیس قوه قضاییه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از‌كشور اختصاص داده و عندالاقتضاء به قضات این شعب مأموریت دهد بنابه درخواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه‌ها و كنسول‌گری‌های ایران به امور مزبور رسیدگی نماید. احكام این شعب‌كه در خارج از‌كشور صادر می‌شود مانند احكام دادگاه‌های مستقر در ایران به اجرا در می‌آید.
تبصره: هرگاه به دلیل عدم تشكیل شعب مذكور در این ماده یاعدم دسترسی به آن‌ها، ایرانیان مقیم خارج از‌كشور دعاوی خانوادگی خود را در محاكم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح نمایند، در صورتی احكام این مراجع یا محاكم در ایران به اجرا در می‌آید كه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی احكام مزبور را بررسی نموده و حكم تنفیذی صادر نماید.

علی نوریان

1- حدود اختیار مرد در امر طلاق 
با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن (1) د رمورد طلاق و حدیث نبوی معروف : (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) یا(انما یملك الطلاق من اخذ بالساق ) (2) طبق فتوای فقها ختیار طلاق بدست مرد است ، و او میتواند با رعایت شرائط صحت طلاق ، بدون جلب نظر و موافقت زن ، و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حكم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص ، همسرخود را طلاق دهد ، هر چند از لحاظ اخلاقی ، این عمل مكروه و مبغوض ترین حلالها ، شمرده شده است. (3) 
قانون مدنی نیز بر همین مبنا در ماده 1133 مقرر میدارد: (مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.) در صورتیكه زن بهر علتی از ادامه زندگی با شوهر خود ناراضی و كراهت دارد با او زندگی كند ، میتواند با بخشیدن مهریه خود یا مال دیگری به شوهر او را ترغیب و تشویق به طلاق نماید و درهر حال ، این امر در اختیار مرد است كه بخشش زن را قبول كند و او را طلاق دهد یا قبول نكند واز دادن طلاق امتناع ورزد ، در میان فقها ، تنها شیخ طوسی در كتاب نهایه ظاهرا" بر این نظر است كه اگر زوجه شدیدا" مایل به طلاق بود و كراهت و نفرت شدید خود ر از ادامه زندگی اعلام داشت بر شوهر ، واجب است او را طلاق خلع دهد یعنی مالی را از زن بگیرد و او را مطلقه سازد.(1) سایر فقهاء این الزام را نپذیرفتند و شیخ طوسی هم بیان نكرده اگر شوهر از انجام این امر واجب ، سرباز زد و حاضر به طلاق دادن نشد ، آیا با درخواست زن ، دادگاه میتواند اولا" ملزم به انجام طلاق كند یاخیر؟(2) قانون دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب كه هم اكنون اجرا میشود ، اختیار مرد را از لحاظ شكلی و نه ماهوی محدود ساخته است. 
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور( ..... در مواردی كه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میكند ، دادگاه بدوا" حسب آیه كریمه : (فان خفتم شاقق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان یریدا اصلاحایوفق الله بینهما ان الله كان علیما خبیرا") (سروه نساء آیه 35) موضوع را به داوری ارجاع میكند و در صورتیك بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد ، در مواردی كه بین زوجین راجع به طلاق ، توافق باشد مراجعه بدادگاه لازم نیست.00) 
براساس ماده واحده طرح قانونی اصلاح قانون طلاق كه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و هم اكنون برای اتخاذ تصمی در مورد یكی از تبصره های آن ك هبین مجلس و شورای نگهبان اختلاف حل نشده وجود داشت ، در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است ، حتی در مورد یكه زوجین بر طلاق توافق داشته باشند ، نیز باید بدادگاه مدنی خاص مراجعه كنند و دادگاه با ارجاع امر بداوری ، سعی در سازش میكنداو در صورت عدم حصول سازش ، اجازه طلاق میدهد. 
بهرحال هر چند نفس الزام مرد به مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه برای طلا ، محدودیت برای او ایجاد مینماید واحیانا" جلو برخی از تصمیمات و طلاقها گرفته میشود ولی چون طبق قانون ، زوج ملزم نیست علل و جهات خاصی برای تصمیم خود بر طلاق ارائه دهد. طبعا" در صورتیكه مساعی دادگاه برای ایجاد سازش و منصرف كردن شوهر از تصمیم خود بجائی نرسد ، اجاره طلاق را به زوج خواهد داد. بنابراین این الزام مراجعه بدادگاه در ماهیت امر محدودیتی در اتیار مرد در مورد طلاق ایجاد نمیكند. بعلاوه ، ضمانت اجرای عدم مراجعه به دادگاه و نگرفتن اجازه ، ممنوع بودن ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق است وگرنه هرگاه مردی بدون مراجعه بدادگاه و اخذ اجازه با رعایت شرائط صحت طلاق ، خود مبادرت به طلاق دادن زوحه خویش نماید ، دادگاه نمیتواند این طلاق را باطل اعلام نماید. 
در اینكه اصل اختیار مرد در امر طلاق ، سد سدید خلل ناپذیر و غیر قابل خدشه است یا میتوان با توجیهاتی از جمله اینكه علی الاصول ، طلاق بدون بروز شقاق واقع نمیوشد ودر مورد شقاق طبق آیه شریفه فوق الذكر خداوند امر به تعیین داور برای ایجاد سازش در حد امكان داده است وانجام این كار ، طبعا" جز بوسیله دادگاه انجام پذیر نیست ، در اصل مطلق العنان بودن مرددر امر طلاق، خدشه وارد كرده و پای دادگاه را بمیان كشید ، مطلبی است كه شایدقابل طرح و بحث باشد ولی در این مقال ، مجال بحث در این خصوص نیست. 
بهرحال با این برداشت و بیان كه اختیار طلاق بدست مرد است و تصمیم و خواست اوست كه طلاق را واقع میسازد شارع و قانونگذار یك فرصتی هم باو داده اند كه پس از انجام طلاق ، اگر احیانا" از كرده خود پشیمان و از تصمیم خویش منصرف شد بتواند بدون لزوم عقد مجدد ، دوباره زندگی مشترك را ادامه داده و رشته زوجیت را كه با تصمیم یكطرفه خود ، گسسته است ، پیوند زند و یا چون هنوز كاملا" این رشته قطع نشده ، آن را ترمیم كند و امكان ادامه آن را فراهم آورد. بدین صورت است كه در طلاق ، حق رجوع به مرد داده شده و قرآن كریم میفرماید: زنان مطلقه باید عده نگهدارند و درایام عده شوهران آنها حق رجوع و برگرداندن آنها را به زناشوئی دارند. تعبیر قرآن در این خصوص چنین است : 
(و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم والمطلقات بتربصین بانفسهن ثلثه قروء و لایحل لهن ان یكتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان كن و یومن بالله والیوم الاخره و بعولتهن احق بر دهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا) (آیات 277و288 سوره بقره ) و در سوره طلاق میفرماید: ( یا ایهالنبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده واتقوالله ربكم ..... لاتدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا) (آئه 1 سوره طلاق ) 
مفسرین در مورد قسمت اخیر آیه گفته اند منظور این است كه شاید در طول مدت عده تغییر وضعی حاصل شد و رای ونظر شوهر تغییر كر و علاقه و تمایل به رجوع و بازگشت به وضع سابق در او پدید آمد.(1) و بهرحال آیه دوم همین سوره خطاب به مردان میفرماید: (فاذابلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف اوفاروقوهن بمعروف ..... ) یعنی وقتی دارد عده بپایان میرسد تصمیم بگیرید یا بخوبی و رعایت حقوق آنان بطور قطع جدا شوید و یا به نیكی و خوبی و خوشرفتاری آنها را نگه دارید یعنی رجوع كنید.(1) 
در عین حال ، برخی موارد با وجودی كه اختیار طلاق در دست مرد است و باراده او واقع میشود ، اگر از این اختیار استفاده كرد و طلاق را واقع ساخت ، دیگر حق رجوع ندارد كه اصطلاحا" این نوع طلاق را طلاق باین میگویند. 
در شش مورد ، طلاقی كه مرد واقع میسازد باین است. از این شش مورد ، سه مورد آن ، اساسا" زن ، پس از وقوع طلاق ، تكلیفی به نگه داشتن عده ندارد و میتواند بلافاصله شوهر اختیار كند ، بنابراین موردی برای حق رجوع شوهر باقی نمیماند ، زیرا رجوع در ایام عده امكان پذیر است و از آیات 226 سوره بقره و 1و2 سوره طلاق كه قبلا" نقل شد بخوبی ، این معنی (رجوع در ایام عده ) فهمیده میشود ، این س مورد معبارتنداز: طلاق غیر مدخوله ، طلاق صغیره و طلاق یائسه 0 
سه مورد دیگر طلاق بائن كه ممكن است زن مكلف به نگاهداشتن عده باشد ولی در عین حال شوهر حق رجوع ندارد ، عبارتنداز: طلاق سوم (سه طلاقه ) خلع و مبارات. 
در طلاق سوم ، از این جهت ، حق رجوع ، از مرد گرفته شده و حتی ازدواج او نیز با زن مطلقه اش حرام شده است كه وی مكررا" مبادرت به طلاق و رجوع نموده و نتیجه این امر ، بلاتكلیف و معلق گذاشتن وضع زن است. لذا قرآن كریم این اختیار مرد را حداكثر به دو مرتبه محدود كرده و مقرر داشته است كه اگر برای دفعه سوم ، مرد مبادرت بطلاق كرد ، دیگر حق رجوع ندارد بلكه میتواند با زن سه طلاقه ازدواج هم بنماید مگر اینكه آن زن با مرد دیگری ازدواج كند و سپس از آن شوهر جدا شود: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان ..... فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنكح زوحاغیره فان طلقه فلاجناح علیهما این یتراجعا ..... آیات 229 و230 سوره بقره ) 
و در طلاق خلع ومبارات از این جهت حق رجوع از شوهر سلب شده كه زن ، لحاظ كراهت و نفرتی كه از شوهر دارد و میخواهد خود را ازاو خلاص كند الی را به ومیبخشد واو را راضی به انجام طلاق مینماید وقتی شوهر این بخشش را پذیرفت و طلاق را واقع ساخت ، دیگر حق رجوع ندارد مگر اینكه زن بفدیه خود رجوع كند ، یعنی در اینجا كه خواست زن و اقدام وعمل او در وقوع طلاق ، نقشی داشته است دیگر ، برای مرد حق رجوع نیست. 

2- طلاق بدرخواست زن و حكم دادگاه 
با توجه باینكه حسب فتاوی فقها و قانون مدنی ، اختیار طلاق ، علی الاصول بدست مر است ، باید دید اگر زن خواستار طلاق باشد ، چه باید بكند و چگونه میتواند پیوند زناشوئی را بگسلد. 
با توجه بموازین فقهی و مبانی قانونی ما پیداست كه زن در هیچ مورد نمیتواند خود تصمیم به طلاق بگیرد و جدائی راواقع سازد طبیعی ترین راه برای رسیدن بدین مقصود ، توسل به طلاق خلع است یعنی با بخشیدن مالی به شوهر ، او را راضی به انجام طلاق نماید ، ولی اگر ، شوهر راضی نشد و یا او بضاعتی نداشت كه مالی به شوهر بدهد ، در عین حال به عللی میخواهد طلاق بیگرد چه باید بكند؟آیا میتواند به دادگاه مراجعه واز محكمه درخواست صدور حكم برطلاق نماید؟ به چه ترتیب و بر مبنای كدام علل و جهاتی میتواندچنین درخواستی را مطرح نماید و به نتیجه برسد؟ 
در كتب فقهی وكلمات فقها ، مواردی كه زن میتواند درخواست طلاق كند و دادگاه حكم طلا ق میدهد محدود است كه ذیلا" باین موارد اشاره میكنیم : 

الف - طلاق زوجه غایب مفقودالاثر 
شایع تین موردیكه تقریبا" در همه كتب فقهی ذكر شده مورد غایب مفقودالاثر است. 
اگر مردی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر بوده وخبری از حیات و ممات او در دست نباشد ، همسر او میتواند به دادگاه رجوع كند و تقاضای طلا ق نماید. وفق نظر بسیاری از فقهاء در صورتیكه شوهر مالی نداشته باشد كه از آن نفقه زن داده شود و یاكسی نباشد كه نفقه زن را بدهد) در این صورت بدرخواست زن ، حاكم او را طلاق میدهد و باید عده وفات نگه دارد ولی اگر از لحاظ نفقه ، زن در مضیقه نباشد ، باید صبر كند ، تا شوهرش پیدا شود و یا خبرقطعی مرگش به او برسد.(1) 

ب - عجز و امتناع شوهر از انفاق 
در موردی هم كه شوهر ناتوان از دادن نفقه زن است یا باوجود قدرت بر انفاق ، از دادن نفقه خودداری میكند و اجبار او به انفاق ممكن نیست بعضی از فقها گفته اند كه حاكم شوهر را ملزم میكند یا نفقه بدهد و یا طلاق دهد و اگر از هر دو امتناع كرد ، حاكم خود طلاق را واقع میسازد.(2) 
برخی روایات وارده از ائمه اطهار علیهم السلام نیز دلالت بر این امر دارد كه در صورت امتناع یا عجز شوهر از دادن نفقه ، حاكم او را مجبور به انفاق یا طلاق مینماید و اگر سرباز زدحاكم بین آنها جدائی میافكندژ(3) 

ج - امتناع شوهر از انجام سایر وظایف زوجیت 
در صورتیكه شوهر از انجام وظایف وتكالیف زوجیت امتناع ورزد یعنی غیر از انفاق كه حكم آن قبلا" گفته شد نسبت به انجام دیگر حقوق زوحه نیز سرپیچی نماید ، زن میتواند به دادگاه مراجعه نماید و الزام زوج را به انجام وظایف و تكالیف خود بخواهد ، دادگاه در صورت احراز موضوع ، شوهر را ملزم به انجام تكلیف و رعایت حقوق زوجه مینماید و حتی در صورت امتناع شوهر از انجام این تكالیف او را تعزیر ومجازات مینماید. 
با تتبعی كه در بسیاری از كتب فقهی بعمل آمد ، جز یكی دو مورد دیده نشد كسی تصریح نموده باشد كه در صورت امتناع شوهر از انجام دستور دادگاه مبنی بر رعایت حقوق زوجه وانجام وظایف زوجیت ، دادگاه میتواند حكم طلاق را صادر نماید(1) ( غیر ازمسئله ترك انفاق ) 
آقای خوئی در این زمینه عبارتی دارند كه احتمالا" ، مفهوم این معنی است كه اگر زوج در غیر مورد نفقه نیز از سایر وظایف زوجیت ، امتناع ورزید و الزام دادگاه نیز مفید واقع نشد ، حاكم میتواند زوجه را طلاق دهد ، ایشان در ذیل فصل مربوط به نشوز میگویند: اگر زن و شوهر از یكدیگر كراهت داشتند ، حاكم دو نفر داور تعیین میكند تا در صورت امكان رفع شقاق واختلاف نمایند ، اگر بتواند بین آنها سازش برقرار میكنند و اگر نظراتشان بر جدائی بود از آنها میخواهند كه طلاق واقع سازند( زن مهر خود را ببخشد و مرد طلاقی دهد) چنانچه زن وشوهر همچنان به اختلاف خود ادامه دهند ، اگر نافرمانی و سرپیچی از تكالیف ، از ناحیه زن یا از سوی زن وشوهر هر دو است ، زن باید صبر كند ولی اگر نافرمانی وتخلف فقط از ناحیه مرد است ، زن میتواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم ، شوهر را ملزم میكند یا از تخلف ونافرمانی دست بردارد ونفقه زن را بدهد یا او را طلاق دهد و رهاكند و در صورت سرپیچی شوهر از این دستور دادگاه زن را طلاق میدهد.(1) ومرحوم میرزای قمی نیز در كتاب جامع الشتات باین مسئله پرداخته و در پاسخ سئوالی در مورد بدرفتار یواذین وآزار شدید شوهر و اینكه آئا در این صورت حاكم شرع میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید یا خیر ، میگوید: ( ..... شكی نیست در اینكه چنانكه زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج ، حقوقی چند هست كه در تخلف آن ، زوج ناشز میشود و حقوق زوجه و حقوق زوجه بر زوج این است كه نفقه و كبسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی كج خلقی نكند واو را اذیت نكند ، پس هرگاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نكرد ، به حاكم شرع رجوع میكند و بعد ازثبوت در نزد حاكم او را الزام واجبار میند بر وفای حقوق و اگرتخلف كرد ، تعزیر میكند وهرگاه زوجه راضی نمیشود بر بقای بر تخمل نشوز زوج ، حاكم ، الزام میكند زوج را برعایت حققو یا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه برای حاكم علم حاصل شود باینكه زوج سلوك به معروف نمیكند و وفای به حقوق زوجه نمیكند ، او را اجبار میكندبر طلاق واین اجبار منافی صحت طلاق نیست. ..... )0(2) 

د- عسر وحرج زن 
مودر دیگری كه برای درخواست طلاق از ناحیه زن عنوان شده است ، عسرو حرج وی در ادامه زندگی زناشوئی است. 
بر این مبنا ، اگر ادامه زندگی زناشوئی بهر علت از قبیل سوء رتفار شوهر یا بیماری صعب العلاج یا اعتیاد یا غیبت طولانی یا حبس طویل المدت شوهر وامثال آنها ، زندگی را بر زن دشوار واو را در مضیقه و سختی شدید قرار دهد ، میتواند از دادگاه درخواست طلاق كند و چنانچه ، موضوع در دادگاه ، اثبات شد ، بحكم دادگاه شوهر ملزم به طلاق دادن میشود و چنانچه الزام وی بطلان ممكن نباشد به اذن دادگاه طلاق واقع میگردد. 
قراردادن عنوان كلی عسروحرج ، بعنوان مبنا وعلت درخواست طلاق ، از سوی زن ، در اصلاحیه سال 1361 قانون مدنی مورد توجه قرارگرفت. 
طبق ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی در سال 1361 كه در اصلاحات آبان ماه سال 1370 نیز با مختصر اصلاح شكل و عبارتی ، تصویب شد ، در صورتیكه برای محكمه ثابت شو كه دوام زوجیت ، موجب عسر وحرج ، میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج ، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده میشود. 
در قانون مدنی ، قبل از اصلاحیه سال 1361 ، جهات درخواست طلاق، از سوی زن عبارت بودنداز : استنكاف شوهر وعجز او از انفاق (ماده 1129) (1) عدم ایفاء سایر وظایف زوجیت از سوی شوهر ، غیرقابل تحمل بودن زندگی زن در اثر سوءرفتار شوهر و در خطر بودن زندگی زن بلحاظ ابتلاء شوهر به امراض صعب العلاج (ماده 1130 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361(2)0 
چنانكه ملاحظه میشود ، مبنای حكم دادگاه بر طلاق ، به درخواست زن درماده 1130 سابق قانون مدنی ، الزاما" ، عسروحرج زوجه نیست هرچند در برخی موارد با عسر وحرج او نیز منطبق است. 
اصلاحیه قانون مدنی چنانكه دیدیم بندهای سه گانه را حذف كرد و ملاك حكم دادگاه بر طلاق بدرخواست زن را ، عنوان كلی عسروحرج زوجه قرار داد. 
البته عجز وامتناع از انفاق ، موضوع ماده 1129 نیز بقوت خود باقی ماند. 

مبنای فقهی عسروحرج برای درخواست طلاق 
با تتبع در كلمات فقهاء ملاحظه میشود تعداد اندكی از آنان در مورد امكان درخواست طلاق از سوی زوجه بلحاظ عسر وحرج ادامه زندگی ، بحث كرده اند ، تا آنجا كه ما برخورد كردیم ، مرحوم شیخ انصاری در رساله ای در پایان كتاب مكاسب باین موضوع اشاره ای دارد. وی درخصوص عیوب موجب فسخ نكاح در مرد ، این مطلب را مطرح میكند كه آیا وجود جذام و برص درمرد موجب حق فسخ نكاح برای زن میشود یاخیر؟ و پاسخ میدهد(قول مشهور این است كه حق فسخ برای زن ایجاد نمیوشد ولی از برخی فقهاء از جمله شهید ثانی نقل شده كه وجود این دو عیب در مرد موجب حق فسخ است و استدلال آنهاعلاوه بر استناد به عموم برخی روایات ، این اس كه وقتی وجود این دو عیب در زن ، برای مرد ایجاد حق فسخ میكند ، با اینكه مردمیتواند بلحاظ داشتن اختیار طلاق ، خود را خلاص كند ، بطریق اولی ، وجود آنها د رمرد باید برای زن ایجاد حق فسخ كند ، زیرا زن، اختیار طلاق را در دست ندارد و بنابراین برای خلاصی از این ضرر و حرج كه در اثر ادامه زندگی مشترك با شوهر جذامی یا مبتلا به برص برایش پیش آمده ، جز از طریق داشتن حق فسخ ، راه دیگری ندارد)0 
شیخ انصاری در پاسخ باین استدلال میگوید: برخی خلاصی از این ضرر ، زن میتواند به حاكم رجوع كند و حاكم در صورت تشخیص ضرر و حرج زن ، شوهر را مجبور بطلاق مینماید(1)0 
چنانچه در صفحات قبل دیدیم ، مرحوم میرزای قمی نیز ، الزام شوهر را بر طلاق در مورد اذیت و آزار وی نسبت به زن امكان پذیر میدانست آیت الله حلی از علمای معاصر نیز در كتاب حقوق الزوجیه دخالت حاكم شرع و الزام مرد را بطلاق ، در مورد بدرفتاری با زن و عدمانجام وظایف وتكالیف زوجیت و یا بهر علت ، زیان بار بودن ادامه زندگی زناشوئی برای زن ، مورد تاكید قرار میدهد(2)0 
مرحوم سید محمد كاظم طباطبائی یزدی ، در این خصوص ، نظرروشن و جالب و قابل توجهی دارد. وی در بحث مربوط به زوجه غایب مفقود الاثر وشرایط و ترتیباتی كه باید ، اعمال شود تا حاكم او رامطلقه نماید ، میگوید: ( ..... بعید نیست حاكم شرع بتواند در مورد شوهر مفقودی كه زنده بودن او معلوم است ولی همسرش نمیتواند صبركند و انتظار بكشد ، در صورت درخواست زن ، او را طلاق دهد ، همچنین شوهری كه مفقود نیست ولی در احبس ابد بسر میبرد ویا شوهری كه حاضر است ملی معسر است وتوانائی دادن نفقه را ندارد و زن هم میتواند بر این حال صبر كند ، پس در تمام این اقسام وصورمختلف ونظایر آنها ، هرچند ظاهر كلمات فقهاء این است (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) ولی ممكن است گفته شود باستناد قاعده نفی ضرر وحرج ، مخصوصا" اگر زن جوان بوده و صبر كردنش مستلزم مشقت شدید برای او باشد ، حاكم شرع میتواند او را طلاق دهد. ..... )0 
و بعد از نقل چند روایت مبنی بر اینكه اگر مرد نفقه زن خود را ندهد باید او را مطلقه سازد ، میگوید: 
( ..... از این روایات استفاده میشود كه در صورت ندادن نفقه ، شوهر ، اجبار به طلا قمیگردد ، بنابراین ، بطریق اولی ، در صورتیكه بقاء زوجیت ، موجب وقوع زن در معصیت وحرام باشد ، باید حاكم شرع ، اختیار طلاق او را داشته باشد. ..... ) (1)0 
از فقهاء معاصر ، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز عقیده دارند ، در صورتیكه ادامه زندگی زناشوئی برای زن موجب عسر وحرج باشد ، وی میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه نیز حكم طلاق را بر این مبنا صارد مینماید. 
این نظر امام (ره ) در پاسخ پرسشی كه از سوی فقهای شورای نگهبان هنگام اصلاح قانون مدنی وماده 1130 از ایشان بعمل آمد ، ابراز شده است. 
جهت اطلاع از دیدگاههای مختلف فقهاء در این مورد ، و فتواو نظر مبارك حضرت امام (ره ) كه موجب تصویب و تایید ماده 1130 قانون مدنی شد سئوال و جواب فوق ذیلا" نقل میشود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
(محضر مبارك رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت بركاته پس از سلام واهداء تحیت، پاره ای از مسائل در شورای نگهبان ، مورد اختلاف قرار میگیرد و بانهایه نظر شریف ، متبع است ، من جمله از این مسایل ، موادی است ازقانون مدنی كه اخیرا" مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است كه یكی از موا مربوط به طلاق این است : در صورتی كه ادامه زندگی زناشوئی برای زن ، موجب عسر وحرج باشد میتواند با مراجعه به حاكم شرع تقاضای طلاق كند و حاكم پس از بررسی و ثبوت موضوع شوهر رااجبار بطلاق كند و چنانچه مرد از طلاق ، ابا كند ، حاكم شخصا" اقدام به طلاق كند و چنانچه مرد از طلاق ، ابا كند ، حاكم شخصا" اقدام بطلاق نماید ، در اینجا بعضی از فقهاء شورا نظر منفی دارند ومیگویند آنچه مستلزم حرج است ، لزوم عقد در نكاح است و بر فرض ، كه ادله حرج در اینجا حاكم باشد ، میتواند لزوم عقد را بر دارد و برای زن حق سخ ایجاد كند و با توجه باینكه موارد فسخ ، اجماعا" محدود اس تو این مورد جزء آن موارد نیست.پس حق فسخ قهرا" منتفی میشود. عده ای از فقهاء میگویند كه علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست بلكه انحصار طلاق بدست مرد منشاء حرج است و ما بادله حرج ، این انحصار را بر میداریم و با مراجعه به حاكم احتیاط و ثبوت موضوع در نزد حاكم ، مرد مجبور بطلاق میشود و با حاكم طلاق میدهد. 
با توجه باین نظرات ، نظر مبارك را مرقوم فرمائید. ..... ) 
حضرت امام (ره ) در پاسخ چنین مرقوم فرمودند: 
بسمه تعالی 
(طریق احتیاط آن است كه زوج را با نصیحت والا با الزام وادار بطلاق نمایند و در صورت میسر نشدن باذن حاكم شرع طلاق داده شود. و اگر جرئت بود ، مطلبی دیگر بود كه آسانتر است.) 
روح الله الموسوی الخمینی 

در حال حاضر ، طبق قانون مدنی با اتكا به سوابق ونظرات فقهی ، در چهار مورد زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق ماید.: 

1- غایب مفقودالاثر بودن زوج (ماده 1209ق ..... ) 
2- استنكاف شوهر از دادن نفقه وعدم امكان او به انفاق (ماده 1129 قانون مدنی ) 
3- عجز شوهر از دادن نفقه (ذیل ماده 1129 فوق الذكر) 
4- عسر وحرج زوجه در ادامه زوجیت (ماده 1130 قانون مدنی ) 
البته در موردی هم كه طبق ماده 1119 در ضمن عقد شروطی بر شوهر بشود ومقرر گردد كه در صورت تخلف زن وكیل و وكیل درتوكیل باشد كه خود را مطلقه نماید ، باید موضوع ، در دادگاه مطرح گرددو پس از اتباع تحقق شرط در محكمه ، زن میتواند خود را مطلقه سازد. ولی در اینجا مداخله و رسیدگی دادگاه محدود به اثبات و تحقق موضوع شرط و تخلف از آن است ، دادگاه حكم به طلاق نمیدهد بلكه زن به وكالت از شوهر ، نسبت به مطلقه ساختن خود تصمیم میگردد ، فعلا" این نوع طلاق مورد بحث ما نیست. 

3- آیا طلاقی كه بدرخواست زن و حكم دادگاه واقع میشود رجعی است یا باین ؟ 
وقتی مرد مایل به طلاق است و برای انجام آن اقدام میكند حتی اگر قانونا" ملزم باشد كه بدادگاه مراجعه كند واجازه طلاق را دریافت نماید، (تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص ) طلاقی كه بدرخواست واراده او واقع میشود ، علی الاصول رجعی است و در ایام عده، حق رجوع دارد مگر اینكه طلاق در قالب یكی از طلاقهای ششگانه : غیرمدخلوله ، یائسه ، صغیره ، سه طلاقه ، خلع و مبارات واقع شود كه در آن صورت ، بائن محسوب و پس از وقوع طلاق ، دیگر ، برای زوج حق رجوع نیست ، ولی وقتی ، متقاضی طلاق زوجه است و دادگاه به موضوع رسیدگی و حكم طلاق صادر مینماید یعنی رسیدگی و تصمیم دادگاه تنها مربوط به اجازه ثبت طلاق نیست ، بلكه در ماهیت امر وارد رسیدگی میشود و با احراز ذیحق بودن و موجه بودن درخواست زن ، شوهر را محكوم و ملزم به انجام طلاق و در صورت امتناع ، خود ، طلاق را واقع میسازد ، باید به بینیم ، این نوع طلاق ، رجعی است یا باین ؟ 
به تعبیر دیگر چنین طلاقی نیز از نظر طبیعت رجعی یا باین بودن ، همانند طلاقهائی است كه به خواست وتصمیم مرد واقع میشود و بنابراین برای تشخیص ماهیت آن باید دید در قالب یكی از طلاقهای شش گانه باین قرار دارد تا آن را باین دانست و در غیر آن صورت حكم بر رجعی بودن آن كرد ، با در اینجا مسیله متفاوت است ؟ 
بنظر میرسد در مورد طلاقی كه بحكم دادگاه واقع میشود ، باید ، بین طلاق زوجه غایب ، مفقودالاثر و طلاق بلحاظ ترك انفاق یا عسر و حرج فرق گذاشت : 

الف - طبیعت طلاق در مورد غایب مفقودالاثر 
در این مورد بلحاظ مفقود بودن شوهر و بیخبری از حیات وممات او بعد از تحقیق و تفحص در مدت نسبتا" قابل توجه ، حاكم برای بیرون آوردن زن از بلاتكلیفی مداخله میكند و او را طلاق میدهد و به او امر میكند كه عده نگهدار و با انقضاء ایام عده ، زن از بلاتكلیفی درآمده از قید زوجیت سابق رها میگردد و میتواند به دیگری شوهر كند. 
طلاقی كه بدین صورت واقع میشود ، رجعی است یعنی اگر قبل از انقضاء عده ، شوهر پیدا شد میتواند رجوع كند و زندگی زناشوئی را ادامه دهد رجعی بودن طلاق زوجه غایب مفقودالاثر هم در قانون مدنی (1) و هم در كلمات فقها(2) به آن تصریح شده است. 
طلاق در این فرض ، طلاق خاصی است كه هرچند عنوان طلاق را با خود دارد ولی با طلاقهای دیگر ، متفاوت است و لذا مدت عده آن ، معادل عده وفات است (1)0 
بعضی از فقهاء در این مورد وقوع طلاق را نیز لازم نمیدانند بلكه معتقدند حاكم ، زن را امر میكند كه عده وفات نگهدارد(2) در طول این مدت و ضرب الاجلی كه بعنوان عده وفات تعیین شده اگر احیانا" شوهر پیدا شد ، میتواند رجوع كند و اگر عده منقضی شد دیگر تكلیف قطعی زن تعیین شده واز قید زوجیت سابق خلاصی یافته است. 
ولی مشهور فقهاء طلاق حاكم را لازم میدانند ومیگویند ، طلاق ، طلاق رجعی است واحكام آن را دار ولی در عین حال ، زن باید عده وفات نگهدارد(3) كه قانون مدنی نیز از همین نظر پیروی نموده است. 
در واقع علت اقدام حاكم بر طلاق دادن زوجه در این فرض ، غیبت و بی خبری از شوهر و تعیین تكلیف زوجه است ، طبیعی است كه اگردر ایام عده ، این علت مرتفع گردید یعنی شوهر حاضر شد فرصت رجوع را دارد. 

ب - ماهیت طلاق حاكم در مورد ترك انفاق وعسرو حرج 
در سایر مواردی كه طلاق به درخواست زن و حكم دادگاه واقع میشود ، نسبت به باین یا رجعی بودن این طلاق ، اختلاف نظر است ، برخی ، این طلاق را طبیعتا" طلاق رجعی میدانند(4) مگر اینكه بر یكی از موارد شش گانه باین منطبق باشد ، یعنی درخواست زن و دخالات دادگاه و حكم او بر طلاق ، تاثیری در چگونگی طلاق ندارد ، اصل در طلاق ، رجعی بودن آن است و بهرگونه كه واقع شود ، اگر از اقسام شش گانه باین نبود ، رجعی محسوب و برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد. ولی برخی از صاحب نظران عقیده دارند ، چنین طلاقی باین است زیر وقتی اجازه داده میشود ، زن به دادگاه رجوع كند و پس از طی مراحل دادرسی واثبات موضوع پس از مدتی موفق به اخذ حكم طلاق گردد و شوهر باجبار دادگاه ، طلاق دهد و یا درصورت استنكاف او ، از جانب دادگاه طلاق واقع شود ، اگر باز شوهر بتواند رجوع نماید ووضعیت زناشوئی را به حال اول درآورد ، مراجعه زن به دادگاه و صدور حكم دادگاه پس از طی این مراحل بی معنی خواهدبود و حكم قانون لغو بی اثر است (1)0 
متاسفانه فقهاء عمما" متعرض این موضوع نشده و از باین یا رجعی بودن این طلاق سخنی بمیان نیاوردند فقط در هنگام بحث از طلاق زوجه غایب مفقودالاثر تصریح كرده اند كه این طلاق رجعی است. 
تنهاكسی كه دیده شد ، در یك مورد معترض این مسئله شده آیت الله خوئی است كه در مورد طلاق حاكم بلحاظ امتناع شوهر از دادن نفقه ، نظر بر باین بودن این طلاق داده است. ایشان در این خصوص میفرماید: (هرگاه زوج از دادن نفقه امتناع كند ، زوجه به حاكم شرع رجوع میكند و حاكم ، شوهر را ملزم ، بدادن نفقه یا طلاق مینماید. اگر شوهر هیچیك از این دو كار را انجام نداد- حاكم زن را طلاق میدهد ، و ظاهر ، این است كه چنین طلاقی باین است وشوهر در ایام عده ، حق رجوع ندارد)(2) 
ایشان ، معترض طلاق دادگاه به لحاظ عسر و حرج نشده اند ولی واضح است كه فرقی بین این دو مورد وجود ندارد و اگر طلاق بحكم دادگاه در مورد عسر وحرج را صحیح دانستیم ، طبیعت آن با طلاقی كه دادگاه بلحاظ امتناع شوهر از دادن نفقه میدهد یكسان است. 
باین بودن طلاق به حكم دادگاه را میتوان از نحوه بیان وتعبیر روایاتی كه در مورد اختیار حاكم بر طلاق در مورد امتناع شوهر از دادن نفقه وارد شده بخوبی فهمید ، مثلا" در روایت منقوله از امام باقر(ع ) كه قبلا" هم نقل كردیم امام میفرماید: 
(اگر كسی زنی داشته باشد كه خوراك و پوشاك او را تامین نكند ، امام (حاكم ) حق دارد كه بین آنها جدائی افكند(كان حقاعلی الامام ان یفرق بینهما) ، این تعبیر كه در صورت ندادن نفقه، امام (حاكم ) حق دارد بین زن وشوهر جدائی بیاندازد و روشن است كه میخواهد بگوید ، در این صورت ، بوسیله حاكم ، جدائی و بینونت بین زن وشوهر تحقق پیدا میكند. 
كسانیكه برایشان دشوار است بپذیرند طلاق حاكم ، باین محسوب میشود ، استدلالشان ، این است كه طلاق باین در شرع و قانون ، احصاء شده ومنحصر به شش مورد است. طلاقی كه در قالب این شش موردنگنجد ناگزیر باید رجعی باشد وگرنه میبایست آنهم در عداد طلاقهای باین ذكر میشد ، در حالیكه در ابتدای این بحث هم اشاره كردیم اصل رجعی بودن طلاق با توجه به اختیار مرد در امر طلاق موردنظر بوده و قابل توجیه است و منصرف از ماردی است كه دادگاه بدرخواست زن حكم به طلاق میدهد و یا سرانجام طلاق را واقع میسازد. درواقع طلاق بحكم دادگاه تفریق و جدائی زن وشوهر بوسیله دادگاه ازطریق خود شوهر( بصورت الزام او به طلاق ) یا راسا" وسیله خود دادگاه میباشد. از همین رواست كه آیت الله خوئی با اینكه طلاق را بردو قسم بائن ورجعی تقسیم میكند و مورد را به جزء قسم اول یعنی بائن میشمارد ومیگوید بغیر از اینها ، طلاق رجعی است و زوج در اثناء عده حق رجوع دارد(1) در مورد طلاق حاكم بلحاظ ترك انفاق تصریح میكند كه این طلاق بائن است ، و شاید بهمین جهت است كه قانون مدنی مواد مربوط به طلاق حاكم را در ذیل فصل مربوط به فسخ نكاح و جدای از فصل مربوط به طلاق آورده است و انصافا" هم منطقی نیست كه مثلا" زنی به لحاظ سوءاخلاق و رفتار شوهر ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده و پس از مدتها دوندگی این موضوع را اثبات كرده و از دادگاه حكم طلاق گرفته است پس از اجرای طلاق بگوئیم این طلاق رجعی است یعنی شوهر میتواند براحتی با گفتن یك جمله یا حتی با یك لبخند معنی دار واظهار تمایل ، رجوع كند(1) و وضوع را بحال اول برگرداند آیا این كار ، ب اعتبار كردن حكم دادگاه و لغو و بی اثر ساختن حكم شرعی و قانونی قرار دادن عسر و حرج و ترك انفاق بعنوان دلیل موجه درخواست طلاق زن از دادگاه نیست ؟ 
كسانیكه مصر بر رجعی بودن طلاق حاكم هستند در رابطه با ایراد فوق میگویند در این مورد اگر مرد رجوع كرد ، با زن میتواند مجددا" درخواست طلاق نماید و برای دفعه دوم هم اگر حكم طلاق صادر و طلاق واقع شد و باز هم شوهر رجوع كرد و همچنان عسروحرج برای زن باقی بود وی برای سومین بار از دادگاه درخواست طلاق مینماید و این بار اگر حكم طلاق صادر و طلاق واقع شد ، چون سه طلاق است ، باین محسوب و بدین جهت دیگر مرد نمیتواند رجوع كند آیا واقعا" این كار یك عمل لغو عبث و در عین حال موجب زحمت برای زن نیست ؟ و آیا معقول است با استنباط خشك و حامد از اصل رجعی بودن طلاق وانحصار طلاق باین در موارد ششگانه ، به باین بودن طلاق حاكم نظر نداد و برای رسیدن به فایده و نتیجه مربوط به تشریح طلاق حاكم ، به این اعمال صوری دست و پاگیر متوسل شد. 
بدون شك مقررات شرعی در مورد روابط اجتماعی مردم ، برای این است كه بطور معقول ومنطقی مشكلات پیچیده اجتماعی حل گردد واز این رو است كه میبنیم با وجود اینكه شرعا" حق طلاق واختیار آن عل القاعده با مرد است ، اگر زن بلحاظ كراهتی كه از شوهر دارد مالی را به او ببخشد و از او درخواست طلاق نماید طلاقی كه بدین گونه واقع میشود باین محسوب میگردد. باین دانست این طلاق هیچ حكمت و علت پیچیده و ناشناخته ای ندارد كه نتوان در مواردمشابه همین حكم را بر آن بار نمود. 
طلاق خلع و مبارات ، از این رو باین محسوب میشوند كه زن با دادن مالی به مرد میخواهد از او مطلقه و رها گردد اگر قرارباشد این نوع طلاق ، رجعی محسوب گردد و شوهر پس از گرفتن فدیه از زن و ایقاع بتواند رجوع كند دادن فدیه از سوی زن و راضی كردن شوهر به انجام طلاق بی معنی خواهد بود همین امر در مورد طلاقی كه بدرخواست زن و با حكم دادگاه واقع میشود صادق است و آن حكمتی كه برای باین بودن طلاق خلع ومبارات وجود دارد ، در مورد طلاق حاكم به نحو واضح تری مشهود است. 
بهرحال ، بنظر ما ، طلاقی كه بدرخواست زن و به حكم دادگاه واقع میشود بائن است ، یعنی مرد در ایام عده حق رجوع ندارد واصل رحعی بودن طلاق بر فرض صحت متصرف از این مورد وناظر به مواردی است كه مرد ، اختیار طلاق را در دست دارد وبمیل خود طلاق را واقع میسازد ، مفاد برخی روایات وفتوای برخی از فقهاء معاصر نیز چنانكه دیدیم موید همین معنی است. ذوق سلیم وعقل ومنطق نیز با این برداشت سازگار است. 
كمیسیون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی شماره 697/7-29/3/69 بر همین مبنا اعلام نظر كرد است ، كمیسیون مزبور در مورد سئوال ذیل : (آیا در مواردی كه زوجه ضمن مطلابه حقوق شرعی و قانونی به لحاظ عسر و حرج خویش ازدادگاه تقاضای طلاق نماید و یا امتناع زوج ، حاكم ، زوجه را مطلقه كند ، طلاق مذكور رجعی است ؟) چنین پاسخ داده است : (احصاء موارد طلاق باین در ماده 1145 قانون مدنی ، با توجه به موارد عادی طلاق است كه وفق موازین شرع و قانون مدنی علی الاصول در اختیار زوج است و طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد ، می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین می توان گفت كه طلاقهائی كه زوج با اختیار و حقی كه دارد واقع می شود اصولا" رجعی است و در ایام عده مرد حق رجوع دارد به جز مواردی كه تصریح به باین بودن آن شده است و این امر منصرف از مواردی است كه علیرغم اراده وخواست مرد ، به حكم دادگاه طلاق واقع می شود ، بنابراین با توجه به حكتی كه برای الزام شوهر به طلاق ، توسط دادگاه وجود دارد وملاك موجود در روایات مربوط به اختیار حاكم در تفریق زوجین در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی ازمراجع به باین بودن طلاق حاكم در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی از مراجع به باین بودن طلاق حاكم در مورد مزبور ، به نظر كمیسیون طلاقی كه در اجرای مواد1129و1130 قانون مدنی به حكم دادگاه واقع می شود ، باین محسوب است و زوج در ایام عده ، حق رجوع ندارد.) 
در قانون بعضی از كشورهای اسلامی نیز ، باین بودن طلاق حاكم مورد تصریح قرار گرفته است ، چنانكه ماده 6 قانون احوال شخصیه مصر میگوید: 
(هرگاه زوجه مدعی شد ادامه زندگی با شوهر برای او موجب ضرر غیر قابل تحمل است میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه در صورت اثبات ، زن را به طلاق بائن مطلقه میكند)(1)0 
در قانون احوال شخصیه سوریه نیز همین حكم وجود دارد(2)0 
طبعا" وقتی گفتیم طلاق باین است ، تمام آمارطلاق باین بر آن بار میشود یعنی مر حق رجوع ندارد و زن هم در ایام عده مستحق نفقه نیست واگر یكی از زوجین در ایام عده فوت كند دیگری حق ارث بردن ندارد همانگونه كه در طلاق خلع ومبارات و سایر طلاقهای باین است والتزام به این نتایج هیچ اشكالی ببار نمی اورد ، بنابراین استبعادی كه بعضی از حقوقدانان نموده وایراد گرفته اند كه باین دانستن طلاق حاكم موجب محرومیت زوجه از ارث میشود وارد نیست (3)0 
البته طلاق زوجه غایب بلحاظ وضع خاص خود ، رجعی است ، چنانكه با وجود داشتنعنوان طلاق ، لزوم اجراء صیغه طلاق بنظر مشهورفقهاء عده ای ه زن باید نگهدارد عده وفات است. 

حق رجوع ، در صورت مرتفع شدن علت طلاق در ایام عده 
مطلی كه میتواند قابل توجه باشد و مورد بحث قرار گیرد این است كه اگر در ایام عده ، احیانا" علت و موجب حكم طلاق ، رفع شد آیا میتوان حق رحوع را به مرد داد یاخیر؟ 
یعنی اگر بلحاظ عجز یا امتناع مرد از انفاق یا بلحاظ سوء رفتار واعمال شوهر ، دادگاه زوج را ملزم به طلاق كرد و طلاق واقع شد ولی در ایام عده ، شوهر عاجز، متمكن از انفاق گردید یا حاضر شد نفقه را بدهد و یا دست از سوءرفتار برداشت یا عامل دیگری كه موجب تضرر زوجه وعسر حرج در ادامه زندگی مشترك بود برداشته شد و زوجه نیز به این امر اطمینان پیدا كرد و مورد قبولش بود ، آیا میتوان گفت ، طلاق باین تبدیل به رجعی شده ومرد میتواند رجوع كند؟ یا چون طلاق عنوان باین را دارد ، دیگر بهیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست و اگر زوجه هم بخواهد زندگی مشترك را از سر گیرد باید ، مجددا" عقد ازدواج را واقع سازند. 
با توجه به مقررات قانونی موجود ، طبعا" نمیتوان نظر مثبت داد بخصوص كه سابقه فتوی ونظر فقهی هم در این قضیه وجود ندارد، اما میتوان گفت اصل طرح این موضوع یعنی رجعی شدن طلاق حاكم در صورت بر طرف شدن علت طلاق در ایام عده ، استبداد چندانی هم ندارد. وضعیت طلاق خلع ومبارات نمونه خوبی برای امكان برقراری همین وضع در مورد طلاق حاكم است. 
با اینكه طلاق خلع ومبارات ، جز طلاقهای باین محسوب میشوندولی چون وقوع طلاق با خواست زن و بذل مال از ناحیه او انجام گرفته ، چنانچه ، این عامل برداشته شود یعنی در ایام عده زن مال مبذول خود را پس بگیرد ، طلاق ، حكم طلاق رجعی را پیدا كرده ومردمیتواند رجوع كند علی القاعده استبعادی ندارد كه همین فرمول در موردطلاق حاكم نیز پیاده شود مخصوصا" در مورد طلاقی كه بلحاظ عجز ازشوهر از انفاق واقع میشود ، اگر بگوئیم در صورت تمكن شوهر از انفاق در ایام عده و حاضر شدن او بانفاق ومخصوصا" با تصدیق زن براین امر ، مرد حق رجوع دارد ، ایراد ماهوی شرعی ومبنائی بر آن وارد نیست ومیتوان با وضع واصلاح مقررات قانونی ، تكلیف این موضوع را روشن كرد. در ماده 111قانون احوال شخصیه سوریه پیش بینی شده ك هدر صورت وقوع طلاق بحكم دادگاه بلحاظ عدم انفاق ، اگر زوج تمكن و آمادگی خود را برای دادن نفقه در ایام عده ثابت كند، حق رجوع دارد.(1) 
تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 نیز مقرر میداشت طلاقی كه بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امكان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. 
اشكال مهم این تبصره (كه البته بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون دادگاه مدنی خاص وتبصره 2 ماده 3 آن قابل اجرا نیست ) این بود كه ظاهرا" همه طلاقها را حتی آنهائی كه بخواست و تقاضای مرد هم واقع میشود باین محسوب ودر عین حال همه آنها را با توافق كتبی طرفین قابل رجوع میدانست. 
بهر صورت بنظرمیرسد ، هیچ اشكال مبنائی وجود ندارد كه در مورد طلاق حاكم نیز همانند طلاق خلع ومبارات ، در قانون پیش بینی شودكه در صورت رفع عامل موجب طلاق در ایام عده ، مرد ، حق رجوع داشته باشد. 
در پایان این مقال ، از علاقمندان و صاحب نظران مخصوصا" همكاران قضائی در دادگاه مدنی خاص انتظار دارد چنانچه نظریات اصلاحی و تكمیلی و یا مغایر دارند و راه حل بهتری در موردمسائل مطروحه بنظرشان میردس و یا بر نظریات ابراز شده در این نوشته ، تاملات فقهی و حقوقی دارند ، ما را از اظهارنظر خود بهره مند فرمایند.

آیا زمان آن نرسیده كه فرزندانمان را در مقابل شستشوی فكری توسط ابزارهای تبلیغاتی حفظ كنیم؟ پاول كرنیت رئیس یك شركت تبلیغاتی با نام «كید شاپ» (خرید كودكان) و متخصص بازاریابی كودكان است؛ او برای كودكان ما نقشه‌هایی دارد.

كرنیت می‌گوید: «تجارت كودكان به تجارت بزرگی تبدیل شده است (و حتی برای بزرگ‌تر كردن آن از واژه‌ای به نام «فروش فراگیر» نام می‌برد.) تبلیغات فراوانی كه كودكان را در هر زمان ممكن تسخیر می‌كند.»

كارول هرمان یكی از معاونان ارشد شركت «تبلیغات خاكستری» می‌گوید: «شما در سراسر روز به كودكان دسترسی دارید: در مدرسه، در زمانی كه در پارك‌ها یا در سینماها مشغول خرید هستند.» به همین علت، امروزه والدین علیه شركت‌های تبلیغاتی كه به دنبال این هستند تا خود را با زندگی كودكان درآمیزند، طغیان كرده‌اند. در هر هفته، یك كودك آمریكایی تقریباً 38 ساعت (بله، یك هفته كاری كامل) از وقت خود را به رسانه‌های تجاری با تبلیغات بی‌پایان و تصاویر جذابشان اختصاص می‌دهد و این به غیر از تبلیغاتی است كه اجباراً توجه آن‌ها را به بیل بوردها، اینترنت، علامت‌های تجارتی حاضر در همه جا و سایر تبلیغاتی كه به طور فزاینده مدارس را پر كرده‌اند، جلب كرده است. تجارت‌پیشگان به مشتركات كودكان هجوم برده‌اند: یعنی فضای باز تخیل و بازی و وارد كردن آن به یك حوزه آزاد تجارت آزار دهنده.

در بعضی بخش‌ها، به این اوضاع وحشتناك به عنوان یك موفقیت نگاه می‌شود. هرگز راه‌های زیادی در این فرهنگ وجود نداشته كه كودكان را از وارد شدن به تجارت محافظت كند. نمایش‌های كودكانه و احساس برانگیز، وسیله‌ای است برای شركت‌های تبلیغاتی و كمپانی‌هایی كه كودكان را هدف گرفته‌اند. شركت‌های تبلیغ كننده در صدد ایجاد شكافی در فضای بین والدین و كودكان هستند. آن‌ها می‌توانند بهترین روان‌شناسان و بازاریاب‌های مالی را به منظور اغوا كردن كودكان در مورد محصولات خود (كه با ارزش‌های بسیاری از ما ناسازگار است و حتی ما را می‌ترسانند)، به كار بگمارند. پدر و مادرها هر روز خود را در مبارزه‌ای سخت برای دفاع در مقابل این نیروها می‌یابند. والدین خودشان به تنهایی قادر به رقابت با بزرگ‌ترین شركت‌های اسلحه‌سازی كشور و سلاح‌هایی كه برای كودكان بسیار فریبنده‌اند، نیستند. زمان آن رسیده است كه دولت به طرفداری از والدین به پاخیزد. زمان آن رسیده كه سیاست‌مداران تصدیق كنند كه جوانان مهم‌ترین مسأله جامعه ما هستند.

به عبارت دیگر، زمان ایجاد منشور حقوقی والدین است. در زمانی نه چندان دور، والدین روی درهای ورودی خانه كنترل داشتند. یك كودك ممكن بود یك مجله مستهجن را زیر تشك پنهان كند، اما بدون اجازه والدین نمی‌توانست آن را وارد خانه كند. حتی در بیرون از خانه و مدرسه، نزدیك شدن بزرگ‌ترها به كودكان با این تفكر كه روی آن‌ها تأثیر بگذارند، منجر به یك حركت ضداجتماعی می‌شد و می‌توانست به زندانی شدن آن‌ها بیانجامد.

اختراع رسانه‌های الكترونیكی، اوضاع را دگرگون ساخت. در واقع، تاریخ قرن گذشته می‌تواند توضیح دهد كه چگونه بازاریابان موفق شدند، نقش والدین را به نقشی فرعی تبدیل كنند و به طور مستقیم با كودكان تأثیرپذیر صحبت كنند. درِ ورودی خانه به یك پرده نفوذپذیر مبدل شد و صنعت تبلیغات به فضای خصوصی آن‌ها داخل شد. یك روان‌شناس كودك در كتاب خود با نام «دسترسی نوجوانان به بازارها» در سال 1938 نوشت: «برای آگهی‌كنندگان، یك پتانسیل عظیم خرید وجود دارد.»

روان‌شناسان كه تصور می‌شود به كودكان كمك می‌كنند، اكنون استخدام می‌شوند تا آن‌ها را به دام اندازند. هیچ‌ كدام از والدین به این غارتگران توجهی نكردند؛ زیرا آن‌ها لباس می‌پوشیدند، در دفاتر می‌نشستند و در رسانه‌ها فعالیت می‌كردند. آن‌ها محترم و برجسته بودند. در دهه 1930 كه تنها رسانه رادیو بود، اسپانسرهای برنامه‌های كودكان شامل سریال «رالستون» و «اوالتین» بود؛ برنامه‌هایی كه شاید واقعاً آن چیزی بودند كه والدین برای كودكان‌شان می‌خواستند. آگهی‌ها نیز تقریباً با استانداردهای امروزی مطابق به نظر می‌رسید. گوش جوان همانند چشم او تأثیرپذیر نیست و تبلیغ‌كنندگان هنوز نگران بودند كه شاید والدین نیز در حال گوش كردن باشند.

بعداً تلویزیون آمد وعصر مدرن تهاجم به كودكان آغاز شد. تلویزیون نسبت به رادیو به عنوان یك رسانه داستان‌سرا، در رتبه پایین‌تری قرار دارد. رادیو تخیل را به كار می‌گیرد، در حالی كه تلویزیون آن را از كار می‌اندازد. اما به عنوان یك رسانه تبلیغاتی، تلویزیون بی‌نظیر است. كودكان آنچه را می‌بینند، می‌خواهند. آگهی‌دهندگان تلویزیونی می‌توانند به طور بی‌پایان چیزهایی را كه به آن احتیاج داریم، ارائه دهند. (پس از آنكه در دهه 1950، شركت آب انگور «ولچ» اسپانسر برنامه Hawdy Doody شد، فروش آب انگور به خانواده‌ها، تقریباً پنج برابر افزایش یافت.) به علاوه در تلویزیون، آگهی‌ها فقط بین برنامه‌ها پخش نمی‌شد بلكه به خوبی می‌توانست در متن برنامه‌ها قرار بگیرد. كمپانی دیزنی مجموعه‌ای درباره Hawdy Doody با شركت هنرپیشه‌ای به نام فس پاركیو با یك كلاه پوست راكونی تولید كرد. در مدت زمان كوتاهی، كودكان سراسر كشور، والدین خود را به خرید كلاه‌های پوستی به همان شكل كلاه پاركیو (كه به طور تصادفی در فروشگاه‌ها ظاهر شده بود)، وادار كردند.

به طور فزاینده‌ای، آگهی‌دهندگان كودكان را همراه خود داشتند. تعداد كمی از پدر و مادرها پای برنامه «میكی موس» یا برنامه‌های كارتونی صبح شنبه می‌نشستند. كودكان مؤثرترین حضور را در خانه دارند. چرا آن‌ها را به عنوان عاملان خرید هر آن‌چه خانواده می‌خرد، در نیاوریم؟ مغزهای مشتاق می‌توانند به شكلی درآیند كه شما برای محصولات خود به آن نیازمندید. شركتی كه كالاهای آموزشی برای مدارس تولید می‌كرد، این گونه دیگران را مجذوب می‌ساخت: این بچه‌ها را با نام تجارتی خود بخرید؛ و آن‌ها به والدین‌شان اصرار می‌كردند كه چیزی غیر از آن نخرند.

شركت‌ها حقیقتاً در برابر كودكان صداقت نداشتند و آن‌ها را از والدین‌شان دور و به خود نزدیك می‌كردند. سلب اختیار والدین، به یك موضوع تكراری و جا‌افتاده تبدیل شد. حتی ظاهراً در برنامه‌های بی‌ضرری مثل Hawdy Doody، شخصیت‌های تلویزیونی جانشین والدینی شدند كه بر كودكان تأثیر می‌گذاشتند. دكتر فرانسیس هرویچ رئیس مهربان مدرسه «دینگ دونگ»، قرص‌های ویتامین را آماده می‌كرد و از بینندگان پیش دبستانی خود می‌خواست، به مادران‌شان بگویند كه در داروخانه، جعبه قرص‌های قشنگ قرمز رنگ را انتخاب كنند.

در یك كتاب برجسته، رایزمن اظهار داشت كه شركت‌ها نقش جدیدی را برای بچه‌ها به عنوان كارآموزان مصرف‌كننده پی‌ریزی كردند. رایزمن می‌گوید: در این فرآیند، ارزش‌های خانوادگی را دگرگون كردند. در قرن گذشته، نشریه‌های مرتبط با كودكان، كیفیت‌هایی مثل نظم درونی و ثبات‌قدم را آموزش می‌داد ولی رسانه‌های امروزی، جوان را برای شناخت و تفاوت «پپسی كولا» و «كوكاكولا» و همین طور بین اُلدگُلدز و چتر فیلد (یك مارك معروف سیگار) تعلیم می‌دهند.

بعضی از والدین در مقابل تبلیغات مقاومت می‌كردند. در دهه 1950، كودكان كمی در همسایگی كسانی كه اجازه تماشای تلویزیون را نداشتند، زندگی می‌كردند. بعدها اكثر والدین نسبت به منع كودكان‌شان از خواستن آن‌چه دوستان‌شان داشتند، بی‌تفاوت شدند. به علاوه، خود والدین به سال‌های شكوفایی اقتصاد پس از جنگ وارد شده بودند؛ سال‌هایی كه یك اتومبیل جدید یا تلویزیون، جایزه‌ای برای پشت سر گذاشتن افول اقتصادی و یك جنگ جهانی به نظر می‌رسید.

كم‌كم اشباع اقتصادی كودكان شكل جدیدی به خود گرفت و مردم به ندرت توجهی به آن داشتند. صنعت تازه‌ای به وجود آمد تا مغزهای جوانان را برای محصولات تولیدی و وارد ساختن والدین در نقش فرعی به عنوان سرمایه‌دارانی برای این خواسته‌های مجعول قالب‌ریزی كند. جیمز یو مك‌نیل پروفسور اسبق دانشگاه A8 تگزاس در زمینه بازاریابی، شاید تأثیرگذارترین طرفدار بازاریابی مدرن از طریق كودكان باشد. او می‌گوید: … این مصرف‌كننده كوچك از اولین سال تولدش شروع به كامل شدن می‌كند … مك نیل بدون اظهار شرمندگی می‌نویسد: «كودكان سفر مصرف‌گرایی خودشان را از نوزادی آغاز می‌كنند و یقیناً در آن زمان، شایسته توجه به عنوان یك مصرف‌كننده می‌شوند.»

دانستن این كه همان گونه كه ما نوزاد تازه متولد شده خود را در آغوش می‌گیریم، صنعت جیمز‌مك‌نیل وجود دارد كه مشتاق است آن‌ها را به سوی سفر مصرفی ترغیب كند، آسایش بخش نیست. دانستن این‌كه مشاوران بازاریابی مانند چریل ایدل به شركت‌ها توصیه می‌كنند كه چطور این عامل كوچك را به منظور افزایش فروش تحت كنترل درآورند، آزار دهنده است. ایدل ادعا می‌كند كه انگیزه‌های ایجاد شده، یك سوم از خانواده‌ها را ترغیب به استفاده از رستوران‌های Fast Food و خرید ویدیو و لباس می‌كند.

چه انگیزه‌های دراز مدتی در این نظم وجود دارد؟ در نوشته‌های افرادی مانند مك نیل، پدر و مادرها به عنوان جیب‌های پر پولی فرض می‌شوند كه توسط كودكانی كه نقش آن‌ها تأثیرگذاری در خرید است، خالی می‌شوند. این تفكر تبدیل به نیروی غالبی شده كه والدین با آن رقابت می‌كنند. آن‌ها در هر زمان و هر مكان با آن مواجه می‌شوند. آن‌ها فرزندان‌شان را به میادین ورزشی می‌برند و مرتباً با تبلیغات فراوان گلوله‌باران می‌شوند. آن‌ها برای فرزندان‌شان یك دستگاه ویدیو می‌خرند و با چیزهای زیادی به منظور بازاریابی محصول روبه‌رو می‌شوند، از قبیل نام تجاری محصولاتی كه در قالب یك داستان آورده شده است.

والدین در فضای سنگین سیستم خرید و فروش (حتی در كوچك‌ترین نوع آن)، احساس تنگی نفس می‌كنند. به عنوان مثال در Teletobbies (یك برنامه تلویزیونی كارتونی) كودكان به مدت یك سال مورد هدف قرار گرفتند. تولیدكنندگان مدعی بودند كه این برنامه یك برنامه آموزشی است، اما مارتی بروچتاین سردبیر Licensiay Letter كه منصف‌تر است، این برنامه را یك فرصت بسیار بزرگ مالی می‌نامد. این برنامه پیشرفت‌های آموزشی را با كینگ برگر و مك دونالد انجام داده است. تزریق آگهی در زندگی ادامه می‌یابد، حتی در مدارس، شركت‌ها از بودجه‌های كم مدارس برای تبدیل كردن كلاس‌های درس و دیوارهای راهروها به بیل بوردهایی برای هله هوله‌ها و كفش‌های ورزشی سود برده‌اند. همین‌طور اینترنت كه رؤیای یك فروشنده است: تكنولوژی‌ای كه بچه‌ها بدون نظارت درآن پرسه می‌زنند و فرصت‌های بی‌نهایتی برای وارد شدن به مغزهای كودكان دارد. لیودجاب رئیس هیأت اجرایی Sdateboard.com می‌گوید: «بچه‌ها نمی‌فهمند كه دارند آگهی می‌خوانند.»

فروشندگان به درستی می‌دانند كجا به دنبال كودكان باشند. هم‌چنین دریافت اطلاعات شخصی كودكان و تهاجم به خلوت آن‌ها، معمولی و عادی شده است.www.stukent list.com/lists/main.http یك آدرس تجاری است كه لیست اسامی 20 میلیون از بچه‌های محدوده سنتی 13ـ2 سال را همراه با آدرس، سن، جنسیت، شماره تلفن و دیگر اطلاعات شخصی آن‌ها در معرض فروش قرار می‌دهد. برای آگهی‌كنندگان، این لیست یك فرصت طلایی ایجاد كرده است. پژوهش‌گران اقتصادی تخمین می‌زنند كه كودكان  12ـ4 ساله، در حدود 565 میلیون دلار در سال، روی خرید والدین‌شان تأثیر می‌گذارند. مك نیل بچه‌ها را ابر ستاره‌های بزرگ در صورت فلكی مصرف می‌نامد.

با این حال، برای بچه‌ها نقش مصرف‌كننده درجه یك، به معنی وجود یك بیماری فراگیر مربوط به خرید است. كودكان آمریكایی بیش از هر زمانی چاق هستند و میزان بیماری چاقی و دیابت نوع 2 در حال افزایش است. دختران نوجوان از وضعیت بدنی خود دچار عقده‌های روانی شده‌اند و این بیشتر ناشی از تصاویری است كه در مجله‌های مد وتبلیغات، آن‌ها را بمباران می‌كنند. بیش از نیمی از دختران دبیرستانی می‌گویند كه در طول ماه گذشته رژیم داشته‌اند. به علاوه، اختلالات غذایی، سومین عامل بیماری‌های مزمن در دختران بزرگسال می‌باشد.

مصرف مشروبات هم یك معضل دیگر است. با مطالعه‌ای توسط مؤسسه ملی بر روی رسانه‌ها و خانواده، روشن شد كه یك كمپانی آب‌جوسازی بیش‌تر از بقیه برای تبلیغات خرج می‌كند؛ با این هدف كه دانش‌آموزان 12ـ7 ساله درباره آب جو بیش‌تر بدانند و آن را بنوشند. شاید تصادفی نباشد كه الكل یكی از چهار علت اصلی مرگ و میر در میان افراد 24ـ10 ساله است. (در كنار تصادف با ماشین، سایر تصادفات، قتل و خودكشی.)

سوداگران مرگ در استفاده از بازاریابی، در تحلیل بردن اثر مثبت والدین آگاهانه عمل می‌كنند. تجارت تنباكو به خصوص در خنثی كدن عمل والدینی كه كودكان‌شان را به سیگار نكشیدن تشویق می‌كنند، موفق بوده است. هر روز 3 هزار بچه سیگار كشیدن را شروع می‌كنند. تقریباً یك سوم از آن‌ها به خاطر بیماری‌های مرتبط با استعمال سیگار، عمر كوتاهی خواهند داشت.

كودكان ما توسط كسانی كه تنها هدف‌شان، وارد كردن كودكان به مجاری پول والدین‌شان است، به سمت جنون، پرخاشگری و بهانه‌گیری هدایت و ترغیب می‌شوند. جولز هنری به عنوان یك انسان‌شناس، یك بار گفته بود: «تبلیغات، یك غاصب گستاخ وظیفة پدر و مادری است كه پدر و مادر را تنها به یك واسطه، بین كودكان و بازار، تنزل می‌دهد». بررسی‌ای كه توسط «مؤسسه خانواده مرك» صورت گرفت، نشان داد كه 86 درصدآمریكایی‌ها عقدیه دارند كه جوانان امروزی بیش از حد روی خرید و مصرف كالاها متمركز شده‌اند.

به هر حال، زمان آن رسیده است تا این ترازو را میزان كنیم. دولت نمی‌تواند كار والدین را انجام دهد، اما مطمئناً می‌تواند به آنان حق قانونی بدهد كه برای توقف كامل شركت‌هایی كه كودكان‌شان را هدف گرفته‌اند، اقدام نمایند. والدین نباید به عنوان شهروندان درجه دوم باشند. آن‌ها نباید احساس كنند كه در محاصره فرهنگی ساختگی هستند كه نقش آن‌ها را به خاطر پول متزلزل می‌كند. زمان تصویب منشور حقوق والدین فرا رسیده است.