سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: فرم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از ۱۹ فروردین سال ۹۳ در کشور توزیع می شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه شورای اداری استان سمنان با بیان این مطلب، افزود: این فرم ها در قالب یک سقف مشخص از درآمد اعلام و افراد باید از این طریق آمادگی خود را برای دریافت و یا انصراف از یارانه نقدی اعلام کنند.

غلامرضا کاتب با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در اجرای این طرح و انصراف افراد متمول از دریافت یارانه گفت: با اجرای این طرح حداقل بیش از پنج تا شش میلیون ایرانی خارج از کشور و 170 هزار فوت شده از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی خارج می شوند.

وی افزود: در اجرای سیاست های مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد عدالت اجتماعی، در نظر است چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش سلامت، دو هزار و 900 میلیارد تومان در بخش بیمه روستائیان و عشایر، 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید در بخش صنعت و کشاورزی از محل درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اختصاص یابد.

فارس: جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ضمن تشریح جدیدترین تصمیمات برای استخدام‌های دولتی، گفت: بر اساس برنامه‌های موجود، فرآیند و شیوه عزل و نصب‌ها در دولت بازنگری خواهد شد.

محمود عسکری آزاد با اشاره به اینکه باید کشور و اقتصاد وارد فضای رقابتی شود، تصریح کرد: اکنون تمام واحدهای خدماتی انحصاری هستند و در فضای رقابتی نبوده و پیروزی و شکست ندارند که موجب می‌شود انگیزشی برای خدمت خوب وجود نداشته باشد. وقتی از ریشه دچار مشکل هستند چگونه می‌تواند فعال باشد و کار کند.

وی تأکید کرد: با بخشنامه و آئین‌نامه کار انجام نمی‌شود باید شیوه به گونه‌ای باشد که واحد مربوطه در صورتی که کار خوب ارائه کرد رشد یا نزول کند و با انجام کار قابل قبول و مورد رضایت بقا داشته باشد.

مشکل اشتغال با استخدام مهر آفرین حل نمی‌شد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص استخدام‌های مهرآفرین اظهار داشت: دولت گذشته تفکری داشته که مشکل بخش اعظم اشتغال مردم را از طریق استخدام در دولت حل کند و حتی نارسایی‌هایی روابط کار را که شامل کارگر و کارفرما در بخش خصوصی را خودش حل کند و به جای اینکه روابط درست شود این افراد را در استخدام دولت کند و اینکه اگر در جامعه بیکاری وجود دارد از طریق دولت حل شود.

وی تأکید کرد: اینکه کارها دو شیفت شود و نیز تجربه دور کاری که نصف روز در اختیار باشد و بقیه را در منزل کار کند و به نوعی کارمند دولت باشد از دیگر کارهای دولت بود.

* برای افراد پست سازمانی تعریف می شد

به گفته این مقام مسئول، یک نگاه این بود تا حدی که پست سازمانی وجود دارد استخدام شود و اگر نبود بر اساس مجوزها خود دستگاه‌ها پست ایجاد کنند و حتی ضرورت نیاز به استخدام را دستگاه‌ها تشخیص بدهند و این مباحث عین مطالبی بود که در مصوبات مهر آفرین آمده است.

* نامه نگاری برای استخدام افراد خارج از ضابطه

عسکری آزاد استخدام‌های دولت گذشته را برخلاف رویه ضوابط استخدامی دانست و با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها برای استخدام‌های خود به معاونت سرمایه انسانی زنگ می‌زنند تا بتوانند افراد گزینشی خود را استخدام کنند تصریح کرد: در این راستا نامه‌هایی ارائه می‌شد که در آن گفته شده آقای فلانی را بر اساس آزمون عمومی یک نفره استخدام شود.

وی افزود: در برخی موارد حتی به جای برگزاری آزمون عمومی مواد دروس عمومی برگزار می‌شد.

به گفته جانشین معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت رئیس‌جمهور سهمیه‌های استخدامی برای افراد با رابطه و رانت ایجاد شده بود و مسئولان دولت گذشته به دنبال استخدام این افراد با نامه بودند.

وی تاکید کرد: اسناد استخدام بی‌ضابطه افراد در حال حاضر موجود است و این موارد بخشی از همه این موضوع است.

* حقی از افراد در استخدام مهر افرین ضایع نخواهد شد

عسگری آزاد با اشاره به اینکه مصوبه استخدام‌های مهرآفرین را مجلس لغو کرد بیان داشت: اکنون دچار این مشکل هستیم که افراد متقاضی در این راستا بلاتکلیف بوده و باید بتوانیم مشکل آنها را حل و فصل کنیم تا حقوقی از کسی ضایع نشود.

وی تاکید کرد: قطعا به زودی موضوع استخدام‌ها سر و سامان می‌یابد تا کشور به آرامش خاطر برسد.

این مقام مسئول افزود: در برخی موارد که آزمون برگزار و منجر به حکم استخدام شده است دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند و دخل و تصرفی در آن نخواهد کرد.

عسگری آزاد با بیان اینکه اگر استخدام‌ها بر اساس ضوابط و مجوز صورت گرفته باشد مورد پذیرش است عنوان کرد: در صورتی که آزمون این استخدام‌ها بر اساس قانون صورت گرفته باشد افراد می‌توانند جذب شوند که البته برای مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

* دولت نیاز به استخدام در مباحث غیرحاکمیتی ندارد

وی در خصوص نیاز دستگاه‌های اجرایی به استخدام و اینکه گفته می‌شود وزارت آموزش و پرورش نیروی مازاد دارد گفت: اگر بخواهیم قانون مدیریت خدمات کشوری را مبنای تقاضای استخدام قرار دهیم و در راستای چابک‌سازی دولت باشد اکنون در مباحث غیرحاکمیتی به هیچ استخدامی نیاز نداریم و همه دستگاه‌ها اکنون متورم از نیرو هستند و باید به سمت واگذاری امور و کوچک‌سازی برویم.

* واگذاری امور دولت به بخش خصوصی انجام نشد

به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هرسال 4 درصد از امور تصدی‌گرایانه باید به بخش خصوصی واگذار شود که مربوط به بخش سلامت، بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش، دانشگاه، بازرگانی و مسائل اقتصادی می‌شود.

وی افزود: آن چیزی که دستگاه‌ها به آن نیازمندند استخدام در بخش‌های حاکمیتی است که بر اساس قانون صورت می‌گیرد و بخش قوه قضائیه و سیاستگذاران از جمله این بخش‌ها هستند که البته از لحاظ نیروی کمی مشکلی وجود ندارد و خلاء ترکیب نیرو در این دستگاه‌ها مشاهده می‌شود.

* ضرورت جذب نخبگان در ستاد دولت

عسگری آزاد با بیان اینکه بخش‌های ستادی دولت در پست‌های تخصصی نیاز به نیروی توانمند و خوش‌فکر دارد تصریح کرد: با این نظام‌های پرداخت نمی‌توان نیروهای نخبه را جذب کرد و در دستگاه‌های دولتی بیشتر کارمند معمولی گرفته شده که اکنون بیش از حد نیاز هستند.

* دولت به فکر استخدام نیروهای همسو نیست

وی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم به چه میزان به دنبال استخدام جدید نیروهای مورد‌نظر خود است بیان داشت: رویکرد دولت نخبه‌گرایی است و نه اینکه هر فردی که همسو با دولت باشد را بر سر کار بیاورد و در کشورهای دیگر بخش ستادی دولت‌ها حداکثر تا 550 نفر هستند که نخبه‌ترین افراد آن جامعه محسوب شده که البته اینگونه افراد را نمی‌توان با حقوق‌های 900 هزار تومانی بر سر کار آورد اما این میزان اکنون برای کشور به هیچ وجه مصداق پیدا نمی‌کند بیش از استانداردهای جهانی نیرو داریم.

* بیش از استاندار جهانی کارمند داریم

عسگری آزاد در خصوص اینکه سیستم دولتی کشور حتی با ورود نخبگان به آن از کارآیی لازم و ارائه طرح‌هایی بر اساس نبوغ و خلاقیت به دور است عنوان کرد: در یک سیستم اگر از کارمند، مدیرکل و معاون نخبه و خلاق نباشند کارآیی لازم را نخواهد داشت و یکی از اشکالات جدی همین موضوع است که با ورود یک متخصص کارآیی لازم از وی گرفته شده و نمی‌تواند کارآمد عمل کند.

وی یادآور شد: اینکه هر کسی در هر پستی بخواهد استخدام شود در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و نیاز به مسیر دارد و در برنامه‌ای که تدوین شده موضوع استراتژیک مهم پیش‌بینی شده تا سلسله مراتب طی شود و یک فرد بتواند مدیریت مجموعه را برعهده بگیرد.

* هیچ جای دنیا وزیر حق عزل و نصب مدیر را ندارد

این مقام مسئول تاکید کرد: اختیاراتی که اکنون یک وزیر در کشور دارد هیچ جای دنیا مسئولانشان ندارند که هر موقع دلش خواست یک مدیر را نصب یا عزل کند تا بقیه مدیران از ثبات لازم برخوردار هستند.

عسگری آزاد یادآور شد: در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته شده که افراد باید از طریق سلسله مراتب تعیین شوند و 15 درصد مدیران را وزیر می‌تواند خارج از این قاعده عزل و نصب کند.

* کارمندان مازاد اخراج نمی‌شوند

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص استخدام نیروهای جدید و اینکه نگرانی‌ای برای اخراج کارمندان دولت وجود دارد، گفت: دولت قصدی برای اخراج کارمندان مازاد ندارد اما باید بتوانند خود را با علم روز تطبیق داده و در یک فضای رقابتی کار کنند.

وی افزود: آموزش‌های ضمن خدمت یکی از برنامه‌های اصلی معاونت بوده تا بتوانند خود را با شرایط روز تطبیق دهند و این سیستم اکنون در دنیا از سوی خود کارمندان دنبال می‌شود و در صورتی که سکون و ایستایی از بین برود می‌توان امیدوار به افزایش کارآیی بود.

* فضای کار در ادارات باید رقابتی شود

عسگری آزاد در پاسخ به این سوال که بسیاری از کارمندان وقتی صحبت از کار بیشتر می‌شود عنوان می‌کنند که مگر چقدر حقوق می‌گیریم که کار کنیم؟ و به نظر می‌رسد انگیزه کارمندان کاهش یافته است اظهار داشت: سوالی از شما می‌کنم اگر همان کارمند در بخش خصوصی بود و احساس می‌کرد اگر کار نکند واحد مربوطه تعطیل خواهد شد چه کار می‌کرد؟ قطعا تلاش می‌کرد تا کار خود را حفظ کند و آن را ارتقاء دهد اما وقتی در سیستم‌های اداری یا دولتی امنیت فراتر از توانمندی افراد ارائه می‌شود مسلم است که کارمند بهره‌وری لازم را نداشته باشد و عدالت در این هنگام حکم می‌کند که فرد توانمند به جای بقیه کار کند و ارتقاء یابد.

* برخی قوانین در نظام اداری رخوت ایجاد کردند

وی تصریح کرد: برخی قوانین هستند که در سیستم دولتی رخوت ایجاد کرده و موجب ناکارآمدی نظام اداری شده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید فضای رقابتی ایجاد شود تا مشکلات بهره‌وری و کارآمدی نیروها انجام شود گفت: همه فکر می‌کنند دولت بیرون از این سیستم بوده و باید منابع را به دستگاه‌ها تزریق کند تا ما بتوانیم کار کنیم اما این بهره‌وری و کارآیی کارمند است که کار دولت را به پیش می‌برد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان فضای رقابتی را وارد نظام اداری کرد تا بتوان از پویایی و چابکی لازم برخوردار باشد عنوان کرد: اکنون در آموزش و پرورش که 50 درصد از کارمندان دولت را دارد سیاستگذاری اجرای برنامه و نظارت برعهده خودش است و چون خدمت رایگان ارائه می‌دهد فضا انحصاری می‌شود و مدرسه‌ چه خوب کار کند و چه بد می‌داند که منابع و اعتبارات آن پرداخت می‌شود و چه دانش‌آموز جذب شود یا نشود مدرسه پابرجاست و از رشد لازم برخوردار نبوده و رقابتی وجود ندارد. اکنون سرانه یک دانش‌آموز در مدرسه غیرانتفاعی 800 هزار تومان بوده و مدرسه دولتی یک میلیون و 350 هزار تومان. حالا چگونه است که افراد حاضرند پول بدهند و به مدرسه غیرانتفاعی بروند تا بتواند دانش‌آموز با توانمندی بیشتر کسب کند و در صورتی که بتوانیم مدارس غیرانتفاعی را با پرداخت سرانه آن به فضای رقابتی برگردانیم می‌توان امیدوار بود که بر اساس بهره‌وری، کارآمدی دانش‌آموز جذب شده و معلم و مدیر برابر توان و حتی بیش از ظرفیت فعالیت خواهند کرد.

به گفته این مقام مسئول باید سرانه به دست افراد داده شود تا بر اساس فضای رقابتی قدرت رقابت داشته باشند و بهترین مکان را برای یادگیری انتخاب کنند و اگر این اتفاق رخ دهد از بسیاری از اتلاف هزینه‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: همچنین واقعی کردن تعرفه در بخش درمان موجب می‌شود که یک بیمارستان با جذب بیشتر بیمار بتواند منابع بیشتری دریافت کنند و نیز فضای رقابتی ایجاد کند.

* رقابت بین مدیران دولتی و خصوصی وجود ندارد

وی با اشاره به تفاوت مدیران دولتی و مدیران بخش خصوصی تصریح کرد: این دو مدیر در حالت عادی از یک توانمندی برخوردار بوده اما به لحاظ اینکه بخش خصوصی قوانین دست ‌و پاگیر کمتری دارد و اختیارات بیشتری به او داده شده می‌تواند با رقابت و جذب منابع بیشتر در بخش بهداشت و درمان تعرفه بیشتری جذب کند و از این راه کارآمد‌تر جلوه کند اما زمانی که یک سیستم دولتی وجود داشته باشد اختیارات مدیر محدود است و حکم مبصر را برای آن بیمارستان دارد.

وی با بیان اینکه در بخش عمومی و دولتی حاکمیت با خدمت‌دهنده است و خدمت‌گیرنده مظلوم است گفت: اما در بخش خصوصی حاکمیت با خدمت‌گیرنده است و به همین دلیل جذب منابع و کارآمدی بیشتری وجود دارد.

* نظارت دولت کم شده و مشغول اجرا است

عسگری آزاد در پاسخ به این سوال که در بخش خصوصی مزایا و حقوق کمتری به کارمند داده می‌شود به همین دلیل سرانه آنها پایین‌تر است گفت: قانون کار باید از همه کارمندان و کارگران حمایت‌های لازم خود را انجام دهد و ما مخالف این نیستیم که آنها بیمه شوند و یا از حقوق منطقی برخوردار نباشند. ما مخالف رانت و استفاده از منابع با کارایی بسیار پایین هستیم و همچنین نبود نظارت کافی در این بخش‌ها که ناشی از عدم نیرو است به مشکلات افزوده اما اگر بتوانیم بخشی از این نیروها را آزاد کنیم و در جایگاه نظارتی مستقر شوند می‌توان جلوی نقص قانون را نیز گرفت و چون درگیر اجرا هستیم نظارتی وجود ندارد و اصل کار دولت نیز باید نظارت باشد.

* وزرای دولت باید به اجرای برنامه‌ها اعتقاد داشته باشد

وی در خصوص اجرای طرح و برنامه‌های دولت یازدهم به منظور ساماندهی نیروی انسانی اظهار داشت: این مباحث به اعتقاد مدیران دولتی برمی‌گردد و دولت کنونی به این مباحث اعتقاد دارد و منتظر هستیم فرصتی فراهم شود تا گزارش آن به دولت ارائه شود و بتوان برای آن تصمیم‌گیری کرد و قول می‌دهیم بتوانیم مباحث اجرایی و آئین‌نامه‌های آن را به خوبی تنظیم کنیم و اکنون قوانین خوبی در بخش‌های مختلف وجود دارد و باید در مباحث اجرایی قوی‌تر عمل کنیم و همزمان آنها را پیش ببریم.

وی تاکید کرد: همه وزرا و مسئولین باید احساس کنند که این موضوع جزو وظایف اصلی آنان است و آن را اجرا کنند.

* نیروی شرکتی استخدام دولت نخواهد شد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص استخدام نیروهای شرکتی در دولت یازدهم گفت: این استخدام‌ها در دولت گذشته لغو شد و این مصوبه مغایر با قانون بود و حداکثر 10 درصد پست های سازمانی را می‌تواند یک دستگاه نیروی قراردادی بگیرد.

این مقام مسئول افزود: استخدام باید بر اساس برگزاری آزمون و نیز مجوز باشد که به علت مغایرت قانونی از سوی رئیس‌ مجلس لغو شد و افرادی که قبل از آن به استخدام در آمدند مشغول کارند اما نیروی جدیدی تبدیل وضعیت نخواهد شد.