تحقیق درباره سازمان تجارت جهاني در ارتباط با ايران

در اين كتاب به بررسي سازمان تجارت جهاني در ارتباط با ايران مي‌پردازيم. موضوع اساسي ما در اين كتاب اين است كه اگر ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق شود الزاماً چه تحولاتي در ساختار اقتصادي و حقوقي ايران بايد رخ دهد. لذا با مروري بر سازمان تجارت جهاني و ويژگي‌هاي آن به شرح موافقتنامه‌هاي اصلي اين سازمان مي‌پردازيم و در اين ميان پس از مروري كلي بر الزامات ناشي از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تك‌تك موافقتنامه‌هاي اين سازمان را با شرايط فعلي ايران مقايسه مي‌كنيم. مقايسات انجام شده كلي هستند و شامل همة جزئيات نمي‌شوند.

اميد است كه مورد استفادة خوانندگان قرار گيرد.

بیژن بید اباد^[1]

فصل اول

سازمان تجارت جهاني

مقدمه

سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.

نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه‌ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه‌هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94 – 1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهانيگرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند.

در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن‌آوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 95 درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 2000 مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه‌هاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر 2001 بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه 2002 آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال 2005 به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه‌اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه‌گذاري‌، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي‌گردد.

مباني نظري

امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه‌هاي مهم در تجارت بين‌الملل مي‌پردازيم.

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري)

نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند ^[2]. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.

براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند ^[3]. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نسبي ريكاردو

ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:

1. دو كشور دو كالا

2. نظريه ارزش كار

3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك

4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات

5. توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست

6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد

7. هزينه توليد ثابت است

8. هزينه حمل و نقل صفر است

9. تجارت پاياپاي وجود دارد.

بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي ^[4] است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است.

با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند ^[5].

يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

نظريه هزينه فرصت

هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد.

هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است:

1- منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد.

2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است.

3- تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.

تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است ^[6].

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين

نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين ^[7] جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند:

1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد.

2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند.

3- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .^[8]

4- وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور.

5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها.

6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد.

7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي.

8- قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست.

نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند ^[9]. اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

نظريه مزيت نسبي ليندر

ليندر ^[10] در سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است ^[11].

آزمون تجربي لئونتيف

پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد.

لئونتيف ^[12] به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف ^[13] شهرت يافت ^[14]. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

تاكنون راجع به عوامل پويا در تجارت بين‌الملل صحبت نكرديم ولي مي‌دانيم كه هرگاه تكنولوژي تغيير كند پيشرفتهاي تكنولوژيك بهره‌وري عوامل توليد كشور را افزايش مي‌دهد و با تاثيري كه بر منحني امكانات توليدي مي‌گذارد موجب افزايش عرضه عوامل توليد مي‌گردد. ابداعات تكنولوژيك ممكن است به سه نوع اتفاق بيافتد در جهت صرفه‌جويي نيروي كار در كل اقتصاد، در جهت صرفه‌جويي سرمايه و يا كار و سرمايه با يكديگر. حتي اگر سليقه مردم هم بدون تغيير باقي بماند اين امر موجب مي‌شود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزيع منافع حاصل از تجارت ميان دو كشور تغيير پيدا كند. به طور مشخص‌تر اگر سليقه مردم يك كشور از كالاي وارداتي به سوي كالاي صادراتي تغيير جهت دهد حجم تجارت تنزل يافته و رابطه مبادله كشور بهبود مي‌يابد. عكس اين وضعيت نيز ممكن است اتفاق بيافتد ولي با اين وجود چون نقشه منحني بي‌تفاوتي كشور در نتيجه سليقه مردم تغيير مي‌كند نمي‌توانيم در مورد رفاه مردم آن كشور بررسي دقيقي نمائيم.

موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم

از زمان آدام اسميت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادي آگاه بودند. طبق نظريات اقتصادي تجارت آزاد به توزيع بهينه عوامل توليد و در نتيجه حداكثر رشد منجر مي‌شود. در يك اقتصاد باز از آنجائيكه بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند لذا انگيزه و امكان بيشتري در بكارگيري ابتكارات و اختراعات و بهره بردن از منافع توليد انبوه دارند. اين امر منجر به افزايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش رشد درآمد ناخالصي داخلي و نتيجتاً رفاه جامعه مي‌شود. همچنين بازبودن تجاري را سبب دست يافتن بنگاههاي يك كشور به دانش و فن آوري كشورهاي ديگر و بهره‌برداري از آنها به منظور افزايش بهره‌وري توليد تعريف مي‌كنند و از جملة مجراهاي عمده چنين امري سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي است.

درجه باز بودن اقتصاد با نسبت كالاهاي قابل تجارت به توليدات واقعي هر كشور اندازه‌گيري مي‌نمايند. يك معيار درجه باز بودن اقتصاد نسبت مجموع واردات و صادرات به توليد ناخالص ملي اندازه‌گيري مي‌شود. بالاخره درجه باز بودن اقتصاد براساس معيارهاي حساب سرمايه عبارت از نسبت خروج سرمايه به توليد ناخالص ملي مي‌باشد. هرچه اقتصاد بازتر باشد امكان استفاده از مزاياي تجارت و تخصيص بهتر منابع وجود خواهد داشت.

مزيت ديگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعيت مديريت كشورها نيز برشمرده‌اند زيرا مسئولين مجبور مي‌شوند سياست‌هاي سنجيده‌تري در اقتصاد كلان ايجاد كنند تا موجب تقويت بنگاههاي داخلي در جهت رقابت در بازارهاي جهاني و نيز جذب سرمايه گذاريهاي خارجي شوند. تحقيقات زيادي نيز آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي بر روي رشد اقتصادي را بررسي نموده و نشان مي‌دهند كه هر يك درصد افزايش در نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي (GDP/FDI) رشد سالانه GDP را در حدود 3/0 % افزايش مي‌دهد لذا چنين نتيجه‌گيري مي‌نمايند كه آزادي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي به تشديد رشد مي‌انجامد.

بر اين اساس برخي از اقتصاددانان جهاني سازي را به عنوان يك نيروي محرك قوي مي‌دانند كه كليد توسعه اقتصادي دنياي آينده را در دست خواهد گرفت. ولي گروه ديگر عقيده دارند كه با اين كار نابرابري بين ملت‌ها افزايش مي‌يابد، مشاغل كمتر مي‌شوند و موانعي براي استانداردهاي زندگي و پيشرفت اجتماعي پديد مي‌آيد.

ديويد هلد در كتاب جهاني شدن و مخالفان آن به گروه‌بندي جالبي در اين مورد مي‌پردازد. او از يك سو به تعلقات منفي محافظه كاران و عناصر بومي و ملي اشاره دارد و به قول او نگرانيهاي ملي گرايانه آنها را مانع از نگرش مثبت به جهاني شدن مي‌داند. اما به هرحال جديدترين مخالفان فرآيند جهاني شدن، نه محافظه كاران بلكه ماركسيست‌ها هستند. ماركسيست‌ها پديده جهاني شدن را پديده‌اي امپرياليستي مي‌دانند كه با يك ايده‌ئولوژي توجيه‌گر به دنبال مشروعيت بخشيدن به پروژة «نئوليبرالي جهاني شدن» مي‌باشند. طبق نظر آنها روابط اقتصادي يا سياسي مشروط به سياست‌ها و اولويت‌هاي اتّخاذ شده توسط قدرت‌هاي بزرگ امروز است، زيرا فقط آنها از توانايي نظامي و اقتصادي كافي جهت ايجاد و حفظ شرايط لازم براي نوعي نظم باز نئوليبرالي بين‌المللي برخوردارند. مطابق استدلال آنها بدون اعمال سلطه آمريكا، نظم جهاني ليبرالي موجود كه پايه و اساس افزايش وابستگي متقابل بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد قادر به ادامه حيات نيست از اين لحاظ جهاني شدن چيزي بيش از آمريكايي شدن به حساب نمي‌آيد.

گروهي از نظريه پردازان مشهور روابط بين‌الملل و جامعه شناسي نيز همچون ايمانوئل و والرشتاين و طرفداران آنها معتقدند كه جهاني شدن با ظهور و رشد نظام جهاني سرمايه‌داري از قرن شانزدهم شروع شد و گروهي نيز با تاكيد بر قديمي‌ بودن اين پديده كلاً‌ پنج مرحله اصلي براي آن از قرن پانزدهم تا پايان قرن بيستم در نظر مي‌گيرند و آنان را مراحل جنيني، نخستين، خيزش (1920-1870)، مبارزه براي برقراري هژموني (از دهه 1920) و مرحله نااطميناني (از دهة 1960 به بعد) مي‌خوانند.

اغلب نظريه‌هاي جهاني شدن بر تضعيف نقش دولتها و از ميان رفتن مرزها و در نتيجه گسترش پديده جهاني شدن تأكيد دارند و برخي از نظريه پردازان حتي از نابودي دولت و از ميان رفتن آن سخن مي‌گويند. براي نمونه برخي همانند اوهم احتمال محو دولت‌ها از حيات و صحنه سياسي را مطرح كرده‌اند. برخي پژوهشگران نيز از تأثير جهاني شدن بر تضعيف هويت قومي و ملي سخن مي‌گويند.

برخي از اينان بر اين باورند كه نيروهاي جهاني به ويژه شركت‌هاي فراملي و ساير نهادهاي اقتصادي جهاني با تشييع و تقويت فرهنگ جهاني با اعتقادات و ايدئولوژي‌هاي گوناگون جهان‌گرا آنقدر قدرتمند مي‌شوند كه وجود مداوم دولت‌هاي ملي را مزاحم فعاليت خود مي‌بينند.

برخي جهاني شدن اقتصاد را روند افزايش ادغام بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد مي‌دانند. براساس اين تعريف جهاني شدن سبب ادغام بيشتر اقتصادها در يكديگر مي‌شود و بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد كار و سرمايه به سمت همگون شدن پيش مي‌روند. ادغام بازار كالاها از طريق كاهش موانع تجاري تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي صورت مي‌گيرد و خدمات متفاوت و بازارهاي عوامل توليد براساس ترتيبات تجاري بين‌المللي در بازارهاي يكسان مبادله مي‌شوند.

مدافعان بازار آزاد بر اين باروند كه تبادل نامحدود و فرامرزي كالاها به سود همة شركت كنندگان در بازار است و به رفاه هرچه بيشتر ملل مي‌انجامد. مخالفان اين نظر ابراز مي‌دارند كه وقتي يك شركت فرامليتي در جايي كه نيروي كار ارزان و هزينه بيمه خدمات اجتماعي و زيست محيطي صفر است توليد مي‌كند مخارج مطلق خود را كاهش مي‌دهد و رهارود چنين پديده‌اي كاهش همزمان بهاي كالاي توليدي و نيز ارزش نيروي انساني در كشورهاي مرفه است. سودي كه از اين راه بدست مي‌آيد ناچيز نيست و مكانيسم‌هاي سنتي اقتصاد جهاني را دگرگون مي‌نمايد. بكارگرفتن بهتر سرمايه‌ها در توليدهاي فرامرزي به شكل گيري سازمان‌هاي غول آسيايي به نام كمپاني‌هاي فرا مليتي انجاميده است، سازمانهايي كه قدرتي فزاينده و كنترل ناپذير دارند و با سلب اختيار از شهروندان آن‌ها را مرعوب ساخته‌اند. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود به جاي آنكه كشورها و شركت‌هاي ملي در فروش محصولات رقابت كنند كارگران جهان براي بدست آوردن فرصت‌هاي شغلي، با يكديگر به رقابت مي‌پردازند تا در مراكز توليد سازمان يافته جهاني اجازه كار پيدا كنند. اين پروسه به چارچوب اقتصاد ملي آسيب وارد مي‌نمايد يعني اولاً نوآوري فني و عقلايي كردن توليد، چنان فعاليت‌هاي اقتصادي را به شتاب انداخته كه هدف آن را با پرسش روبرو ساخته است. براي مثال نرخ بهره وري سريع‌تر از بازدهي توليد رشد داشته است. رهاورد اين فرآيند پديد نيامدن فرصت شغلي جديد به رغم رشد اقتصادي است. اين وضعيت به Great Jobless شهرت يافته است يعني نوعي رشد اقتصادي كه هيچ فرصت اشتغال جديدي پديد نمي‌آورد. ثانياً به تغيير اساسي رابطة سرمايه و كار انجاميده است. همبستگي جهاني كه روزگاري حربة تبليغاتي جنبش‌هاي كارگري عليه دولت‌ها و سرمايه‌داران جنگ طلب بود، اينك ابزار طرف مقابل گشته است. كارگراني كه فقط در تشكيلات ملي سازمان يافته‌اند، در مقابل كمپاني‌هاي بين‌المللي قرار گرفته‌اند كه هر درخواستي را با تهديد انتقال مكان توليد پاسخ مي‌دهند. به نظر اين گروه از مخالفان جهاني شدن شايد هنوز شعار «رفاه از طريق تجارت آزاد» براي سرمايه‌گذاران و رؤساي شركت‌ها اعتبار داشته باشد ولي براي كارگران و كارمندان شركت‌ها به ويژه ميليون‌ها بيكار كه همچنان بر تعدادشان افزوده مي‌شود جذابيت ندارد.

مخالفان جهاني سازي بر اين باورند كه واقعيت اينست كه نرخ رشدي كه از آزادسازي اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود بدست نمي‌آيد. و در عوض نتيجه اين كار فساد تدريجي فرهنگ و محيط زيست و گسترة رو به تزايد فسادهاي اجتماعي بوده است. كه با احتساب اين عوامل تراز جهاني كسريهاي اساسي يا ناپايدار را نشان مي‌دهد. در اين ارتباط اين گروه معتقدند كه برخلاف گزارش بانك جهاني كه مسئلة اصلي در مقوله جهاني شدن و اقتصادهاي نئوليبرال در حوزه تجارت آزاد را‌ حداقل كردن نقش دولت و حذف محدوديتها در جريان سرمايه‌گذاريهاي مستقيم دانسته است و برتري اينگونه سياستها را با اشاره به موفقيتهاي كشورهاي شمال (ثروتمند) در مقابل جنوب (فقير) اظهار كرده است، اينگونه ادعاها از سوي كشورهاي جنوب مورد سوال قرار گرفته است. مطالعات انجام شده از سوي كشورهاي جنوب بر اين موضوع اصرار دارند كه تحقيقات انجام شده در گزارشات بانك جهاني بر اساس تفاسير غلط از حقايق مي‌باشد. گزارشات به موارد زير اشاره مي‌كنند:

1. آزادسازي و جهاني سازي هر دو در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به طور جمعي و طي ساليان متمادي بصورت روندي ناپيوسته مطرح بوده است. به هرحال در يك سطح عملي مي‌توان اين دو را كم و بيش روند تجارت آزاد در رابطه با توليدات كارخانه‌اي و آزادي تحرك سرمايه بين كشورهاي صنعتي پيشرو طي ده‌هاي اخير دانست. اين موضوع بويژه نه فقط در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بلكه بطور موثري در مقايسه با وضعيت اقتصادي آنها طي دهه‌هاي پنجاه و شصت مشهود است. در دهه‌هاي فوق اكثر كشورها تحت نظام برتون وودز نه تنها سيستم كنترل سرمايه را اعمال مي‌نمودند بلكه توليد داخلي، بازارهاي سرمايه و نيروي كار آنها نيز در راستاي اهداف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها تحت پوشش مقررات و قوانين گسترده‌اي بود.

2. انتظار مي‌رفت كه نظام آزاد در كشورهاي پيشرفته صنعتي طي ده‌هاي اخير در رابطه با تحركات تجارت و سرمايه موجب بهبود وضعيت اقتصادي آنها گردد. در حاليكه اين انتظارات به حقيقت نپيوست و اقتصاد آزاد نتوانست بسياري از انتظارات را برآورده سازد.

3. ده‌هاي اخير در كشورهاي صنعتي با مشخصه نوسان و كندي رشد اقتصادي و بيكاري انبوه و مشكلات اجتماعي مشخص مي‌گردد. بدين ترتيب مي‌توان گفت دورة پوياتر در كشورهاي صنعتي پيش از دوران مقررات زدايي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده است.

4. بيكاري انبوه كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير شكست مهم ناشي از اقتصاد آزاد بوده است. سطوح بالاي بيكاري همراه با فقر و تداوم روند آزادسازي روند نياز به سياستهاي حمايتي را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

5. شكستهاي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) را نمي‌توان به دليل عوامل خارجي از قبيل فن‌آوري دانست. نتيجه اصلي اينست كه آزادسازي عملكرد سرمايه و بازارهاي مالي به دورنماي اقتصاد و رشد كشورهاي پيشرفته صنعتي از دو طريق مشخص اما به هم مربوط، زيان وارد ساخته است. نخست آنكه بدليل مواج بودن بازارها هزينه سرمايه بالا رفته و به سرمايه‌گذار بطور مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق بالا رفتن نرخ بهره واقعي) صدماتي وارد ساخته است. در ثاني، بازارهاي مالي به طور كلي دولتها را وادار ساخته است كه سياستهاي تورم زدايي يا كاهش رشد را دنبال نمايند.

6. تحت يك رژيم اقتصاد آزاد احتمال كمي دارد كه كشورها بتوانند روند نرخ رشد خود را با استفاده از سياستهاي جاري مبني بر انعطاف‌پذيري بازارهاي نيروي كار بالا برند. جهاني سازي نه فقط نمي‌تواند به رشد اقتصاد و اشتغال كمك نمايد حتي احتمال مي‌رود كه در داخل كشورهاي صنعتي نيز موضوع تقسيم نيروي كار را پديد آورد. به علاوه موجب بدتر شدن كشمكش‌هاي بين كارگران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه شود.

7. در رابطه با كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي و جهاني سازي در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در روندي كندتر اتفاق افتاده است. عليرغم بكارگيري اصلاحات گسترده سياستهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه هنوز گسترة سياست آزاد سازي توسط اين كشورها كاملاً‌ محدود است. آزادسازي جريان سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بيش از اصلاحات تجاري و عمدتاً بخاطر جذب سرمايه مستقيم خارجي بوده است.

8. سياستهاي آزادسازي و جهاني سازي و كاهش نقش دولت از سوي موسسات مالي چندجانبه براي كشورهاي در حال توسعه توصيه شده است و ادعا گرديده است كه پياده نمودن چنين سياستهايي براي اقتصاد كشورهاي آسيايي شرقي (شامل ژاپن پس از سال 1945) و چين پس از نائو، موفقيت‌آميز بوده است. در صورتي كه تجربه ژاپن و كره جنوبي نشان مي‌دهد كه اين كشورها طي دوران صنعتي شدن و رشد سريع اقتصادي خود آن دسته سياستهايي را پذيرفته‌اند كه كاملاً مخالف با سياستهاي پيشنهاد شده از سوي سازمانهاي مالي چند جانبه بوده است. براي مثال در دورة مناسبي اين دو كشور بطور گسترده‌اي به كنترل واردات خود پرداخته‌ و موانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي بوجود آوردند و سياستهاي شديد هدايت صنعتي دولتي را پيش گرفتند و به اين طريق توانستند به تغييرات ساختاري گسترده‌اي دست بزنند و سطح زندگي مردم خود را بالا ببرند.

9. وضعيت درخشان اقتصادي چين در دوران پس از مائو نشان مي‌دهد كه اين كشور از الگوي توسعه بانك جهاني كه مبني بر خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير كه براي دستيابي به رشد اقتصادي سريع ضروري است تبعيت ننموده است. گرچه سياست بازار نيز تا حد زيادي در چين بكار گرفته شد ولي بازارها در چين چندان منعطف و رقابتي نبودند. از سوي ديگر در بسياري از بازارهاي مهم همانند سرمايه، كار و زمين بندرت مي‌توان اين سياست را مشاهده كرد.

10. گفته مي‌شود كه سياستهاي نئوليبرالي پذيرفته شده توسط دولتهاي آمريكاي لاتين تحت قيمومت مؤسسات برتون وودز در دهة گذشته لزوماً بهترين نوع آن نبوده است و علت عدم موفقيت اين كشورها در حصول رشد اقتصادي بدين سبب بوده است. مخالفين نظر فوق در پاسخ ابراز مي‌دارند كه اتخاذ چنين سياستهايي شامل آزادسازي مالي بيشتر و غالباً رقابت بين‌المللي مي‌باشد كه در زماني كه بخشهاي بزرگي از اقتصاد ملي در وضعيت ضعيفي قرار دارند كه خود ناشي از تداوم عدم سرمايه‌گذاري كافي بدليل بحران بدهي مي‌باشد اوضاع را وخيم‌تر مي‌نمايد.

11. در رابطه با اقتصاد كشورهاي آفريقائي، بطور ضمني مي‌توان اينگونه بيان كرد كه وضعيت موجود بدليل اوضاع ضعيف اقتصادي آنهاست كه ناشي از ادغام بيشتر آنها در اقتصاد جهان مي‌باشد. اين كشورها در معرض شوكهاي شديد خارجي ناشي از نرخهاي بهره و قيمت‌ها قرار گرفتند كه وخامت اوضاع آنها را در تعامل بيشتر با كشورهاي جهان رفع ننمود.

12. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بدون توجه به سطوح توسعه و درجه ادغام آنها در اقتصاد جهان تقريباً كليه كشورهاي در حال توسعه در كليه مناطق علائق و وابستگي‌هاي مشترك در رابطه با موضوعات جهاني شدن و همچنين مقوله‌هاي آزادسازي و جهاني سازي دارند. اين كشورها با يكديگر مي‌توانند سكوي مذاكراتي قويي از كشورهاي در حال توسعه تشكيل دهند و محور مذاكرات خود را بر موضوعات زير متمركز سازند:

فشارهاي مداومي از سوي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و آمريكا به انكتاد كه از نمايندگيهاي سازمان ملل مي‌باشد وارد آورده مي‌شود. بنابراين ضروري است كه انكتاد (كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه) مورد حمايت كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. از طرف ديگر آنكتاد مي‌تواند پايگاه سياسي براي گسترش همكاري بين شمال و جنوب باشد. بايد توجه نمود كه مشكلات توسعه اقتصادي كشورها در آينده نزديك قابل حل نيست و مذاكرات در اين زمينه مي‌تواند به طول بيانجامد. براي كشورهاي جنوب ضروري خواهد بود كه آنكتاد را به عنوان ارگاني كه مي‌تواند رويه‌ها و استراتژيهايي براي كشورهاي در حال توسعه در چارچوب جهاني‌سازي را ارائه دهد بشمار آورند.

بهرحال انتخاب اولين بهترين سياست در رابطه با آزادسازي و جهاني‌سازي به معناي سعي در ادغام سريعتر و نزديكتر نيست بلكه در عوض تعريف سياستهاي دقيق از ادغام اختياري يا به زبان ديگر يك نوع ادغام استراتژيك است. اگر طبق دور مذاكرات اروگوئه اجراي برخي سياستها قابل‌پذيرش نباشد آنكتاد مي‌تواند سياستهاي ديگري ارائه دهد. بايد اين سياستها به نحوي باشند كه مناسب قالبهاي فرهنگي هر جامعه‌اي نيز باشد. اين كار بويژه در مورد كشورهاي كمتر توسعه يافته‌اي كه واحدهاي توليديشان هنوز قدرت رقابت بين‌المللي ندارند بسياري ضروريست.

مذاكرات دور اروگوئه بهتر است مورد ارزيابي قرار گرفته و آنكتاد فرضيه‌هاي لازم را براي اين مذاكرات فراهم سازد. براي مثال همة سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي سودآور نيستند. شواهد تاريخي و تجربي نشان مي‌دهد كه مقدار سرمايه‌گذاري خارجي چندان مهم نيست بلكه ماهيت سرمايه‌گذاري و انواع ارتباطاتي كه با اقتصاد داخلي برقرار مي‌نمايد مهم است. بهرحال آنكتادي با بنيادهاي جديدتر و قوي‌تر نياز است تا به بحث در مورد سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فنآوري بپردازد. تا اينكه تحت پوشش موافقتنامه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاريها بتواند منافع كشورهاي در حال توسعه را نيز در برگيرند.

نقش مهم ديگر آنكتاد در تحولات اقتصادي جهاني در رابطه با سياست رقابت مي‌باشد. زماني كه شركتهاي چند مليتي در عوض رقابت با يكديگر به رقابت با بازارهاي داخلي كشورهاي در حال توسعه پرداخته و آنها را بين خود تقسيم مي‌كنند، نقش آنكتاد در كسب تجربه براي مقابله با آنها مهمتر مي‌شود.

تعداد رو به تزايد گروههاي منطقه‌اي كه در ميان خود تجارت خاصي را انجام مي‌دهند و ترتيبات سرمايه‌گذاري خاصي دارند بين كشورهاي عضو مسائلي به وجود مي‌آورد كه مستلزم بررسيها و نظارت آنكتاد مي‌باشد. ضمناً فراهم نمودن كمكهاي فني نيز از مقولات ديگر مورد نظر در آنكتاد مي‌تواند باشد.

مقوله جهاني‌سازي اگر موجب ايجاد همكاري بيشتر بين كشورهاي در حال توسعه با خودشان نگردد مفهوم اصلي خود را نمي‌تواند حفظ نمايد. از جمله ديگر وظايف آنكتاد بايد در جهت ايجاد همكاري بين جنوب با جنوب در زمينه جريانهاي تجاري، فنآوري و اطلاعات باشد.

روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني

كشورهاي در حال توسعه كمتر از يك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بيشتر كشورهاي جهان نيز در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب مي‌آيند. تجارت آنها بيشتر شامل صادرات مواد اوليه، سوخت، مواد معدني و محصولات غذايي به كشورهاي صنعتي، غني و توسعه يافته است و در مقابل عمدتاً كالاهاي ساخته شده وارد مي‌كنند. به دليل الگوي تجارت و شرايط خاص داخلي و نيز نحوه عملكرد نظام پولي بيشتر منافع حاصل از رشد اين كشورها از طريق بهبود مستمر رابطه مبادله به جيب كشورهاي توسعه يافته مي‌رود. كشورهاي در حال توسعه سعي مي‌كنند از طريق بالا بردن قيمت كالاهاي صادراتي خود، طرحهاي تثبيت عوايد صادراتي و صنعتي شدن از طريق جانشيني واردات يا ايجاد محدوديتهاي تجاري كه به محدوديتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تقسيم مي‌شود و اصلاح نظام پولي منافع را تا حدي متوجه خود نمايند. تعرفه‌هاي گمركي كه بر حسب ارزش واردات تعيين شده‌اند بيش از ساير محدوديتها مورد توجه قرار مي‌گيرند و معمولاً براي محدود كردن مقدار واردات وضع مي‌شوند سهميه وارداتي يك محدوديت كمّي مستقيم است كه بر واردات كالا وضع مي‌شود و بسياري از اثرات تعرفه وارداتي را دارد.

وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله كشور را بهبود مي‌بخشد حجم تجارت را كاهش مي‌دهد و ممكن است رفاه كشور را بهبود بخشد ولي ممكن است كشورهاي ديگر نيز اقدام متقابل بكنند كه در اين صورت هر دو كشور معمولاً زيان مي‌كنند. استدلالاتي در حمايت از تعرفه شده است كه مهمترين آنها مي‌گويد تعرفه براي حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل سياست ارزان فروشي كالاهاي وارداتي ديگران است، تعرفه موجب رشد صنايع داخلي مي‌شود تا آنكه به كارآيي برسند و اينكه تعرفه در جهت حمايت از صنايعي است كه از نظر دفاع ملي اهميت دارد. به هرحال همه اين استدلالات بايد در هر مورد خاص دقيقاً ارزيابي شوند. دلايل مختلف ديگري از قبيل ايجاد اشتغال و برقراري توازن در موازنه تجاري و حتي اهداف غير اقتصادي نيز گاه عنوان مي‌شوند كه اهميت خاص خود را دارند.

تجربه سالهاي بين دو جنگ 1921- 1939 نشان مي‌دهد كه در طي اين دوره تجارت بين‌المللي بواسطه تعرفه‌ها، سهميه‌ها و ساير موانع تجاري شديداً‌ محدود شده بود كه دلايل اصلي آن ركود و بيكاري حاكم بر كشورهاي توسعه يافته بود. در حقيقت جنگ جهاني اول مشكلات زيادي براي كشورهاي اروپايي از قبيل كسري موازنه پرداختها، كاهش ارزش پول و بيكاري گسترده بوجود آورد كه دولتهاي اروپايي و آمريكا را وادار نمود تا با اجراي سياستهاي حمايتي و اقدامات تلافي جويانه از صنايع خود حمايت نمايند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهاني اول كشورهاي اروپايي اقتصاد را بازسازي كردند و توليدات صنعتي خود را تا حد قابل ملاحظه‌اي توسعه داده و باين ترتيب وجود محدوديتها مانع از شكوفايي تجارت بين‌الملل مي‌شد. به همين دليل كنفرانسي زير نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو تشكيل شد تا موانع تجاري را برطرف نموده و راه را براي ايجاد يك ليبراليسم اقتصادي فراهم نمايند و كشورها را براي رعايت شرط دول كامله الوداد ^[15] (رفتار برابر با يكديگر) آماده نمايد. اما اعلاميه پاياني اين كنفرانس به صورت توصيه و سفارشات ارشادي باقي ماند و جامه عمل نپوشيد.

ركود اقتصادي دهه 1930 باعث شد تا كشورها با وضع برخي سياستهاي اقتصادي همانند افزايش تعرفه‌هاي وارداتي با تبعيض بين كشورها، اصول مربوط به آزادي تجارت را خدشه‌دار سازند. در اين راستا هر چند آمريكا و انگليس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخي مشكلات اقتصادي خود فائق آيند وليكن مواجه با اقدامات تلافي جويانه از سوي ساير كشورها گرديدند، كه نتيجتاً حجم تجارت بين‌الملل شديداً كاهش يافت و بر وخامت اوضاع اقتصادي افزوده شد.^[16] اين امر منجر به آن شد كه كشورها در جهت رفع موانع تجاري خود برآيند و قراردادهاي چندجانبه‌اي در اين راه تنظيم كنند. از سوي ديگر بروز جنگ جهاني دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترميم خرابيهاي جنگ نظريه تنظيم روابط تجاري بر اساس رقابت سالم را بيشتر تقويت كرد. كشورهاي عمده تجاري موافقت كردند تا سازمان تجارت بين‌المللي (ITO) همراه با بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و صندوق بين‌المللي پول بوجود آيند. ولي از آنجائيكه آمريكا آنرا تهديدي براي حق حاكميت آمريكا دانست سازمان ياد شده بوجود نيامد.

در سال 1934 رئيس جمهور امريكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهاي ديگر در جهت كاهش تعرفه‌هاي متقابل مذاكره كند. در سال 1945 اين قانون بار ديگر بوسيله كنگره آمريكا مطرح و تمديد گرديد و طبق آن تعدادي از كشورها براي انجام مذاكرات چند جانبه در مورد كاهش تعرفه‌هاي تجاري با يكديگر به مذاكره نشستند در همين زمان اولين قعطنامه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد كشورها را براي تهيه پيش‌نويس يك سازمان تجاري دعوت كرد. در كنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گرديد كاهش تعرفه‌هاي گمركي، تهيه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و پيش‌نويس سازمان تجارت بين‌الملل. ناگفته نماند كه در سال 1944 (قبل از پايان جنگ) به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا روزولت كنفرانسي نيز با شركت نمايندگان 44 كشور در برتن وودز تشكيل شد و طي آن موافقتنامه تاسيس صندوق بين‏المللي پول و همچنين بانك بين‏المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) نيز امضاء شد كه اين كارها را مي‏توان به عنوان تلاشي براي جلوگيري از بازگشت به هرج و مرج در بازرگاني و تامين مالي بين‏المللي كه بعد از جنگ جهاني اول حاكم شده بود قلمداد كرد.

در كنفرانس برتون وودز مشكلات تجارت بين‏الملل نيز مطرح شد و پيشنهاد گرديد به منظور منع محدوديتهاي تجاري و كاهش حقوق گمركي‏، سازماني تحت عنوان سازمان تجارت بين‏المللي تاسيس شود. براي تاسيس اين سازمان در سال 1945‏ آمريكا برگزاري كنفرانسي را پيشنهاد كرد كه سرانجام در سال 1946 در لندن تشكيل شد. ولي اين كنفرانس بدون نتيجه پايان يافت. متعاقب اين كنفرانس، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كميته‏اي مركب از نمايندگان چند كشور از جمله آمريكا را مسئول پي‏گيري تاسيس سازمان تجارت بين‏المللي كرد. اين كميته مقدمات تهيه منشور تجارت جهاني را تدارك ديد. متعاقب آن در سال 1948 كنفرانسي در هاوانا باشركت 56 كشور جهان برگزار گرديد. دراين كنفرانس منشورتهيه شده مورد اعتراض بسياري از كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. بنابراين پيشنهاد‏هاي ديگري هم به آن اضافه شد. كنفرانس هاوانا جداي از مساله تجارت به موضوعات ديگر نيز نظير اشتغال‏، توسعه و فعاليت كارتل‌ها هم پرداخت. چون كشورهاي در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع كشورهاي پيشرفته مي‌دانستند و كشورهاي پيشرفته نيز آن را به سود كشورهاي در حال توسعه مي‌ديدند عملاً فقط كشورهاي استراليا و ليبريا موفق به تصويب آن در پارلمان خود شدند و ساير كشورها حتي آمريكا كه خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائيد كنگره خود برسانند.

هدف اوليه اين بود كه نهاد ثالثي ايجاد شود تا همكاري اقتصادي بين‌المللي را هدايت كند و به مؤسسات برتن وودز (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) ملحق شود. طرح كامل آن ابتدا با استقبال 50 كشور مواجه شد اين بود كه سازمان تجارت بين‌المللي (ITO) به عنوان يك كارگزاري تخصصي سازمان ملل متحد تاسيس شود. منشور (ITO) بسيار بلند پروازانه بود كه فراتر از نظامات تجارت جهاني قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه‌هاي كالايي رويه‌هاي كسب و كار محدودكننده، سرمايه‌گذاري بين‌المللي و خدمات مي‌شد.

بنابراين سازمان تجارت بين‌الملل (ITO) عملاً تحقق نيافت ولي يكي از موضوعات منشور اين سازمان پيشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود كه ميان 23 كشور اكثراً پيشرفته منعقد گرديد. اين قرارداد به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات معروف گرديد كه از سال 1948 به اجرا درآمد. پيمان گات به خاطر تحقق اهدافي منعقد گرديد كه از آن جمله مي‌توان به افزايش اشتغال، توليد، درآمد واقعي و ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي عضو اشاره كرد. از ديدگاه گات اين اهداف جز با توسعه تجارت جهاني محقق نمي‌شود و تجارت جهاني نيز توسعه نمي‌يابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بين‌المللي كه البته استثنائات متعددي نيز داشت كه مبتني بر ضرورت‌هاي سياسي و اقتصادي بود.

از بين رفتن سازمان تجارت بين‌الملل از يك طرف و ادامه حيات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظايف سازماني و تشكيلاتي بيابد و عملاً به عنوان يك سازمان بين‏المللي تجاري ادامه فعاليت نمايد ^[17].

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)

از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قواعدي را براي بخش زيادي از تجارت جهاني وضع كرد و در طول اين دوره رشد بازرگاني بين‌المللي از نرخ بالايي برخوردار بود. اين سازمان بسيار خوب استقرار يافت اما در طول 47 سال يك سازمان و موافقتنامه موقتي بود.

نحوه فعاليت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و الزام‌آور نمودن محدوديت تعرفه‌هاي گمركي و ديگر موانع تجاري موجود بر سر راه مبادلات بين‌المللي بوده است بطوريكه از سال 1947 تا به امروز نه دور مذاكرات علاوه بر نشست‌هاي سالانه بين كشورهاي عضو بعمل آمده است كه در زير ذكر شده‌اند.

نتيجه اولين دور مذاكرات توافق راجع به 45000 مورد امتيازات تعرفه‌اي بود كه بر 10 ميليارد دلار تجارت كه حدود يك پنجم كل تجارت جهان را در بر مي‌گرفت اثر داشت. 23 كشور شركت كننده همچنين توافق كردند كه بايد برخي از قواعد تجاري مندرج در منشور (ITO)را نيز بپذيرند. آنها معتقد بودند كه اين كار بايد به سرعت و در عين حال به صورت موقتي انجام شود تا از ارزش امتيازات مورد مذاكره حمايت شود. اين در حالي است كه منشور (ITO) همچنان در دستور مذاكره بود.

عليرغم تلاش زياد در مذاكرات چهار دوره آنسي، توركوئي، ژنو و دور ديلون، كاهش اندك نرخ‌هاي تعرفه‌اي حاصل گرديد. عمده دلايل اين امر را مي‌توان تشكيل جامعه اقتصادي اروپا (EC) و عدم تمايل اعضاي آن به اعطاي امتيازات تعرفه‌اي به كشورهاي غير عضو و نيز عدم تمايل كشور انگلستان و كشورهاي مشترك‌المنافع به كاهش ترجيحات تجاري خود ذكر نمود. به علاوه در اين ادوار شيوه مذاكره كالا به كالا نيز تقريباً به حالت اشباع رسيده بود.

در دور كندي بر خلاف چهار دور مذاكرات قبلي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل گرديد و مجدداً گروه وسيعي از محصولات به ويژه محصولات صنعتي مورد مذاكره قرار گرفتند كه به كاهش متوسط تعرفه‌هاي صنعتي از 36 تا 39 درصد منجر گرديد. عمده دلايل اين امر كاهش قدرت انگلستان در ارتباط با كشورهاي جامعه مشترك‌المنافع و استفاده از پذيرش اصل كاهش عمومي به جاي شيوه مذاكره كالا به كالا بود. بر اساس اين اصل به جاي مذاكره در مورد تك تك كالاها هر يك گروه از كالاها مثل كالاهاي صنعتي يا گروهي از كالاهاي صنعتي انتخاب مي‌گرديدند و مذاكره در مورد اين گروه صورت مي‌پذيرد و نتايج حاصل شده به تمامي كالاهاي گروه گسترش مي‌يابد. به علاوه در اين دور مذاكرات به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه آنها از رعايت در اصل دول كامله الوداد و اصل معامله متقابل معاف گرديدند. همچنين مذاكراتي در زمينه موانع غيرتعرفه‌اي صورت پذيرفت.

دورهاي تجاري گات

سال	محل	موفقيت	كشورها
1947	ژنو	گات قدرت اجرايي يافت	23
1949	آنسي فرانسه	كاهش تعرفه‌ها	13
1951	توركوئي (انگلستان)	كاهش تعرفه‌ها	38
1956	ژنو	كاهش تعرفه‌ها	26
1961- 1960	ژنو (دور ديلون)	كاهش تعرفه‌ها	26
1967- 1964	ژنو (دور كندي)	قوانين ضد دامپينگ	62
1979-1973	دور توكيو	كاهش محدوديتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي	102
1994-1986	دور اروگوئه	تشكيل سازمان جهاني
2005-2000	دور دوحه	رفع موانع غيرتعرفه‌اي كشاورزي و محيط زيست و اعطاي يارانه و قوانين ضد دامپينگ	147

مذاكرات دور توكيو به مذاكرات چند جانبه تجاري معروف شده است. دور توكيو با حضور 102 كشور از سال 1973 تا 1979 به طول انجاميد. اين دور از مذاكرات به تلاش‏هاي گات براي كاهش فزاينده تعرفه‏ها ادامه داد. موضوعات مورد بحث در اين دور علاوه بر كاهش بيشتر تعرفه‌هاي گمركي به موانع غيرتعرفه‌اي و ساير اقداماتي كه باعث تحريف تجارت بين‌الملل مي‌گردند (از قبيل دامپينگ) نيز تسرّي يافت. به علاوه در اين دور توجه خاصي به مسائل تجاري كشورهاي در حال توسعه معطوف گرديد و بر اين اساس سيستم ترجيحات عمومي كه در كل براي كشورها شرايط آسانتري را در نظر مي‌گرفت بوجود آمد.

در نتيجه اين دور از مذاكرات‏، به طور ميانگين يك سوم حقوق و عوارض گمركي در نه بازار بزرگ صنعتي پائين آمد و ميانگين تعرفه محصولات صنعتي نيز 7/4 درصد كاهش يافت. كاهش تعرفه‏ها در يك دور هشت ساله مرحله‏بندي شدند.

در موضوع‏هاي ديگر، دور توكيو نتايج متفاوتي داشت اين دور نتوانست با مشكلات اساسي كه بر تجارت محصولات كشاورزي اثر مي‏گذاشت مقابله كند و تهيه موافقتنامه جديد در خصوص حفاظت‏ها (تدابير اضطراري در مورد واردات) متوقف شد. با وجود اين در زمينه موانع غيرتعرفه‏اي موافقت‏هايي شكل گرفتند كه در برخي موارد مقررات گات را تفسير مي‏كردند و در موارد ديگر از پيدايش زمينه‏هايي كاملاَ جديد خبر مي‏دادند. در اكثر موارد تعداد كمي از اعضاي گات (عمدتاً صنعتي‏ها) اين ترتيبات و موافقتنامه‏ها را امضاء كردند از آنجا كه تمام اعضاي گات آنها را نپذيرفتند به صورت غيررسمي مجموعه مقررات ناميده مي‏شوند. اين موافقتنامه‏ها چند جانبه نبودند اما نقطه شروع به حساب مي‌آمدند. تعدادي از اين مجموعه مقررات در دور اروگوئه اصلاح شدند و به تعهدات چند جانبه تبديل گشتند كه توسط تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. تنها چهار موافقتنامه ميان چند طرف باقي ماند كه در زمينه خريدهاي دولتي، گوشت گاو، هواپيماي غيرنظامي و محصولات لبني هستند. در سال 1997 اعضاء سازمان تجارت جهاني توافق كردند كه موافقتنامه‏هايي مربوط به گوشت گاو و محصولات لبني را از پايان همان سال لغو كنند.

مجموعه مقررات دور توكيو را مي‏توان به موارد زير خلاصه نمود:

· رويه‏هاي صدور و مجوز واردات

· يارانه‏ها و تدابير جبراني

· خريدهاي دولتي

· ضد دامپينگ

· موانع فني تجارت

· ارزش‏گذاري گمركي

· ترتيبات محصولات لبني

· ترتيبات گوشت گاو

· تجارت هواپيماهاي غيرنظامي

گات حوزة پوشش محدود و ماهيتي موقتي داشت اما بي‏ترديد در بهبود اطمينان بخشي به آزاد سازي بيشترتجارت جهاني موفق بود. كاهش دائمي تعرفه‏ها به تنهايي به نرخ بالاي رشد تجارت جهاني در دهه‏هاي 1950 و 1960 (به طور ميانگين 8 درصد در سال) كمك كرد. نيروي محركه آزادسازي تجاري اطميناني بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد توليد در عصر گات را سرعت بخشد. هجوم اعضاي جديد طي دور اروگوئه اثبات كرد كه سيستم تجارت چند جانبه يك نقطه اطمينان براي توسعه و ابزاري براي اصلاحات اقتصادي و تجاري است. دور توكيو اقدامي براي رفع پاره‏اي مشكلات بود ليكن نتايج محدودي داشت.

موفقيت گات در كاهش تعرفه‏ها به چنين سطح پائيني‏ با يك ركودهاي اقتصادي در دهه 70 و اوايل دهة 1980 همراه بود. اين باعث شد تا دولتها تدابير ديگري را براي حمايت از بخشهايي كه با افزايش رقابت خارجي مواجه بودند بيانديشند. نرخ بالاي بيكاري و بسته شدن مداوم كارخانه‏ها‏، دولتهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي را بر آن داشت تا ترتيبات دو جانبه مشاركت در بازار را با رقبا در پيش گيرند و براي حفظ تجارت يارانه‏ها را دنبال كنند.

در ابتداي دهة 1980 تجارت جهاني مهمتر و پيچيده‏تر از 40 سال قبل شده بود. جهاني سازي اقتصاد در راه بود‏، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقة بسياري از كشورها قرار گرفته بود و سرمايه‏گذاري بين‏المللي افزايش يافته بود. توسعه خدمات به مسائلي همچون افزايش تجارت جهاني كالاها وابسته شده بود. در ساير موارد نيز گات كمبودهايي داشت.، به عنوان مثال در كشاورزي از مفرهاي موجود در سيستم چندجانبه شديداً بهره‌برداري مي‌شد و تلاش براي آزاد سازي تجارت كشاورزي با موفقيت كمي روبه رو بود. در بخش منسوجات و پوشاك استثنائاتي در نظام عادي گات در دهة 1960 و اوايل دهه 1970 مورد توافق قرار گرفت و به ترتيبات الياف چندگانه منجر گرديد. علي رغم اينكه ساختار نهادي گات و سيستم حل اختلاف خود مايه نگراني بودند. اين مشكلات و ساير عوامل اعضاي گات را به تلاشي جديد براي تقويت و توسعه سيستم چندجانبه فراخواند. اين تلاش در دور اروگوئه با اعلاميه مراكش و تشكيل سازمان تجارت جهاني نتيجه داد.

مذاكرات دور ارگوئه طولاني‌ترين و جامع‌ترين دور مذاكرات تا به امروز بوده است كه هفت سال به طول انجاميد و موافقتنامه مقدماتي آن در 15 آوريل 1994 توسط اعضاء امضاء گرديد. در انتهاي دور اروگوئه 123 كشور شركت داشتند و تقريباً همه مسائل تجاري را در برمي‌گرفت. اين دور بزرگترين مذاكره تجاري تا آن زمان بود وشايد بتوان گفت بزرگترين مذاكره در نوع خود در تاريخ است. دور اروگوئه در مواقعي به نظر مي‏رسيد كه به شكست منجر مي‏شود‏، اما در پايان اين دور بزرگترين اصلاح سيستم تجارت جهاني بعد از جنگ جهاني دوم را به ارمغان آورد عليرغم پيشرفتهاي سخت‏ دور اروگوئه مشاهده برخي نتايج دور از انتظار بود. تنها طي دو سال، شركت كنندگان روي مجموعه‏اي از كاهشها در مورد حقوق و عوارض واردات بر محصولات گرمسيري كه بيشتر توسط كشورهاي در حال توسعه صادر مي‏شد موافقت كردند. آنان همچنين در مقررات حل و فصل اختلاف تجديد نظر كردند كه برخي از اين ضوابط بي‏درنگ اجرا شدند. آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي شفاف ساختن رژيمهاي تجاري در سطح دنيا شدند كه بسيار مهم بود.

تعرفه‏ها، موانع غيرتعرفه‏اي، محصولات منابع طبيعي، منسوجات و پوشاك، كشاورزي محصولات گرمسيري، مواد گات، مجموعه مقررات دور توكيو، ضد دامپينگ، يارانه‏ها، دارائيهاي فكري، اقدامات سرمايه‏گذاري‏، حل و فصل اختلاف، سيستم گات، خدمات در دستور كار دور اروگوئه بود.

بذر اوليه دور اروگوئه در نوامبر 1982 در اجلاس وزراي اعضاي گات در ژنو پاشيده شد. گرچه وزراء قصد داشتند كه يك مذاكره جديد و مهم راه اندازند. اما اجلاس بر سر موضوع كشاورزي متوقف گرديد و اين يك شكست براي گات ارزيابي شد. در حقيقت برنامه كاري كه وزراء در مورد آن توقف كردند، مبناي دستور جلسة مذاكرات دور اروگوئه قرار گرفت.

با وجود اين، اجماع براي قبول آغاز دور جديد توسط وزراء چهار سال به طول انجاميد و در سپتامبر 1986 در پونتادل استه (Puntadel Este) اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جلسة مذاكرات در واقع همة موضوعات مهم در سياستهاي تجاري بود. گفتگوها در پي اين بود كه سيستم تجاري را به حوزه‏هاي جديد خصوصاَ تجارت خدمات و مالكيت معنوي توسعه دهد و تجارت در بخشهاي حساس كشاورزي و منسوجات را اصلاح كند. تمام ماده‏هاي اوليه گات براي بازنگري در دستور كار قرار گرفت اين بزرگترين دستور مذاكرات تجاري بود كه تا آن زمان مورد قبول قرار گرفته بود و وزراء براي تكميل آن چهار سال مهلت در نظر گرفتند. دو سال بعد، در دسامبر 1988، وزراء براي ارزيابي نيمي از دور اروگوئه و بررسي پيشرفت كار دوباره در مونترال كانادا گرد هم آمدند. هدف اين بود كه دستور جلسه را براي دوسال باقيمانده روشن كنند اما گفتگوها به بن بست انجاميد و به صورت لاينحل درآمد تا اينكه مسئولين رسمي در ماه آوريل سال بعد به آرامي و بدون سر و صدا در ژنو ديدار كردند.

وزراء طي اجلاس مونترال در زمينه مجموعه نتايج اوليه توافق كردند كه شامل برخي امتيازات در مورد دسترسي به بازار محصولات گرمسيري به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و ايجاد سيستم حل و فصل اختلافات كارا و نيز مكانيسم بررسي سياست تجاري بود كه براي اولين بار سياستها و رويه‏هاي تجاري اعضاء گات به صورت جامع و سيستماتيك بازنگري مي‏شد. قرار بود اين دور از مذاكره موقعي كه در دسامبر 1990 وزراء بار ديگر در بروكسل با يكديگر ديدار كردند خاتمه يابد. اما آنان در مورد چگونگي اصلاح تجارت محصولات كشاورزي به توافق رسيدند و تصميم گرفتند كه به گفتگوها ادامه دهند. بدين ترتيب دور اروگوئه وارد سردترين دور خود شد.

علي‏رغم چشم انداز ضعيف سياسي، كار فني به طور قابل توجهي ادامه يافت كه به تنظيم اولين پيش‏نويس موافقتنامه نهايي منجر شد. اين پيش‏نويس در دسامبر 1991 در ژنو در دستور كار قرار گرفت. اين پيش‏نويس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود. فقط استثناء در مورد كاهش حقوق و عوارض واردات و باز كردن بازارهاي خدمات به آن اضافه شده بود. اين پيش‏نويس مبنايي براي موافقتنامه نهايي قرار گرفت. در طول دو سال بعد‏، مذاكرات با انتظارات شكست و موفقيت ادامه يافت. نكات اختلاف برانگيز جديدي به بخش كشاورزي، خدمات‏، دسترسي به بازار،‌ قواعد ضد دامپينگ و ايجاد يك نهاد جديد اضافه شد. اختلاف بيشتر بين ايالات متحده و اروپا بود.

در نوامبر 1992، ايالات متحده و اتحاديه اروپا اكثر اختلافاتشان در زمينه كشاورزي را با روشي حل كردند كه به طور غير رسمي توافق Blair House ناميده مي‏شود. در ژوئيه 1993 گروه چهار Quad ايالات متحده، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا اعلام كردند كه در مذاكرات تعرفه‏ها و ساير موضوعات مرتبط (دسترسي به بازار) به پيشرفت مهمي دست يافته‏اند. حل نهايي موضوعات و مذاكرات براي دسترسي به بازار كالاها و خدمات تا 15 دسامبر 1993 طول كشيد. در 15 آوريل 1994‏ تمام وزراي 123 كشور شركت كننده در اجلاس مراكش موافقتنامه را امضاء كردند.

اين تأخير فوايدي در برداشت از جمله باعث مذاكراتي شد كه پيشرفت بيشتري را نسبت به آنچه در 1990 ممكن بود حاصل كرد به ارمغان آورد. براي مثال برخي از جنبه‏هاي مربوط به خدمات و مالكيت معنوي (دارايي فكري) و همچنين تشكيل سازمان تجارت جهاني از آن جمله است. اما وظيفه بسيار بود و خستگي مذاكرات فرسايشي در بوروكراسي‏هاي تجاري دنيا احساس مي‏شد. مشكل دستيابي به موافقتنامه كاملي كه تقريباَ همه موضوعات تجاري را در برگيرد باعث اين نتيجه‏گيري شد كه مذاكره‏اي در اين مقياس دوباره امكان‏پذير نيست. با وجود اين موافقتنامه‏هاي دور اروگوئه جدول زماني براي مذاكرات جديد در مورد برخي موضوع‏ها داشت. در سال 1996 بعضي كشورها علناَ خواستار دور جديدي از مذاكرات در ابتداي قرن بعدي شدند. بايد توجه داشت كه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ابتدا دو چيز بود. يكي موافقتنامه‏اي بين‏المللي كه در آن مقرراتي براي هدايت تجارت بين‏الملل وجود داشت و ديگر سازماني بين‏المللي كه بعدها ايجاد شد تا از موافقتنامه حمايت كند.

گات به عنوان كارگزاري بين‏المللي ديگر وجود ندارد و هم اكنون جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داده است امروز موافقتنامه گات وجود دارد اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلي اوليه براي تجارت بين‏المللي نيست و به روز شده است. موقعي كه گات بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد شد بازرگاني بين‏المللي عمدتاَ شامل تجارت كالا بود. از آن زمان بتدريج تجارت در خدمات (حمل و نقل، مسافرت، بانكداري، بيمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و غير آن) اهميت بيشتري مي‏يافت و همين طور تجارت در ايده‏ها (اختراعات و طراحي و كالاها و خدمات موضوع آنها كه مجموعاَ دارايي فكري ناميده مي‏شود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت اصلاح شده در موافقتنامه‏هاي جديد سازمان تجارت جهاني وارد گشته است. سازمان تجارت جهاني سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه جنبه‏هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي (TRIPs) را در يك سازمان گرد هم مي‏آورد. و يك مجموعه مقررات و يك سيستم واحد براي حل اختلافات در اين سازمان وجود دارد. به طور خلاصه سازمان تجارت جهاني امتداد ساده‏اي از گات نيست بلكه بسيار بيشتر از آن است. گات به عنوان يك سازمان بين‏المللي ديگر وجود ندارد، موافقتنامه گات هنوز زنده است. متن قديمي گات، گات 1947 ناميده مي‏شود و متن به روز شده آن گات 1994 نامگذاري شده است. اصول كليدي گات را موافقتنامه‏هاي خدمات و مالكيت فكري تشكيل مي‌دهد. اين اصول شامل اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت و اصل قابليت پيش‏بيني هستند. در حقيقت سازمان تجارت جهاني به شكل كامل‏تري از درون گات بيرون آمد.

گات موقت بود‏، موافقتنامه عمومي هرگز در پارلمانهاي اعضاء به تصويب نرسيد و هيچ شرطي براي تاسيس يك سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه‏هاي آن دائمي هستند. سازمان تجارت جهاني به عنوان سازمان بين‏المللي مبناي قانوني مستحكم دارد. زيرا اعضاء موافقتنامه‏هاي سازمان تجارت جهاني را به تصويب پارلمانهاي خود رسانده و خود موافقتنامه‌‏ها برنحوه عمل سازمان تجارت جهاني ناظر و حاكم هستند. سازمان تجارت جهاني داراي اعضاء است در حالي كه گات داراي طرفهاي متعاهد بود و اين ويژگي گات را به عنوان يك متن قانوني زيرسئوال مي‌برد. گات با تجارت كالا در ارتباط بود در حالي كه سازمان تجارت جهاني خدمات و دارائيهاي فكري را هم پوشش مي‏دهد. سيستم حل اختلاف سازمان تجارت جهاني سريع‏تر و خودكارتر از سيستم قديمي گات است و اجراي احكام آن نمي‏تواند متوقف شود.

مفاد موافقتنامه 38 ماده‏اي گات جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني ملحوظ گرديد لذا كشورهايي كه داوطلب عضويت در سازمان تجارت جهاني هستند به دنبال درخواست خود بايد با تشكيل سه گروه كاري در سه زمينه مشخص و مرتبط زير به مذاكره بپردازند.

1- مذاكرات سيستماتيك يا چند جانبه

2- مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار

3- مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات

جلب رضايت دو سوم كشورهاي عضو جهت عضويت كشور متقاضي در سازمان تجارت جهاني ضروري است. به طور كلي الزامات عضويت در سازمان تجارت جهاني براي كليه كشورها به دو دسته الزامات عمومي و خصوصي تقسيم مي‏شود اهم الزامات عمومي عضويت عبارتند از:

1- عدم تبعيض عمومي و رفتار‏هاي مبتني بر آن

2- مخالفت با پركردن بازار و عوارض بازدارنده

3- رويه‏هاي اعطاي تخفيف و تعرفه بندي

4- ارزش گذاري براي مقاصد گمركي

5- حقوق و تشريفات وابسته به صادرات و واردات

6- تدوين و اراده مقررات تجاري

7- پذيرش شرط حذف عمومي محدوديت‏هاي مقداري

8- پذيرش موافقتنامه راجع به يارانه

9- پذيرش چهارچوب مربوط به بنگاههاي تجاري دولتي كه اين مؤسسات را به رفتاري غيرتبعيض‏آميز و رعايت اصل شفافيت در تبادل اطلاعات مكلف مي‏كند

10- توافق‏هايي كه اتحاديه گمركي مرزي و مناطق آزاد تجاري را شامل مي‏شود

11- پذيرش موارد استثناء از مقررات عمومي گات

الزامات خصوصي جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز براي هركشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصي و قانوني عضويت ايران در اين سازمان در قسمتهاي بعدي اشاره خواهيم نمود.

چارچوب نظام تجارت جهاني بر اين اساس طرح گرديده كه به كشورها در ارتقاء توسعه اقتصادي‌شان از طريق بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفه‌ها و ديگر موانع تجارت در خلال مذاكرات ميان اعضاء به عنوان راهكار بسط تجارت مورد پذيرش واقع شده است. دسترسي به بازار به مفهومي كه سازمان تجارت جهاني مد نظر دارد، در مورد كالاها از طريق اقدامات مرزي همچون كاهش تعرفه‌ها، رفع محدوديت‌هاي مقداري و ديگر اقدامات غيرتعرفه‌اي مطرح مي‌گردد. هدف مذاكرات تجاري چند جانبه آزادتر كردن دسترسي به بازارها است. در مورد كالاها، شرط لازم گات آن بوده است كه تعرفه‌ بايد به عنوان تنها وسيله حمايت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار گيرد. به علاوه، تعرفه‌ها بايد دو ويژگي پيش‌بيني پذيري و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسي به بازار به عنوان يكي از مفاهيم و اهداف اساسي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهاني تحقق يابد.

دور جديد مذاكرات تجاري جهان از ابتداي فوريه سال 2002 ميلادي آغاز شد. كه اولين دور مذاكرات آزادسازي تجاري جهان پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني در سال 1995 و نهمين دور مذاكرات از زمان تأسيس موافقتنامه گات 1947 محسوب مي‌شود. اين دور ابتدا قرار بود همزمان با سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در سال 1999 در شهر سياتل آمريكا آغاز شود اما به دليل اختلاف نظر كشورهاي عضو در دستور كار، نشست سياتل در اين خصوص موفق نبود و آغاز اين دور كه دور دوحه ناميده مي‌شود تا زمان چهارمين نشست كنفرانس وزيران در سال 2001 در شهر دوحه قطر به تعويق افتاد. بر اساس بيانيه دوحه، اين دور از مذاكرات از آخر ژانويه 2002 آغاز و تا اول سال 2005 پايان خواهد پذيرفت.

موضوعاتي كه در دوردوحه در دستور كار مذاكرات قرار دارند شامل دسترسي به بازار محصولات كشاورزي،‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، سرمايه‌گذاري و تجارت ارتباط ميان تجارت و سياست ‌هاي رقابتي، شفافيت‌ در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني، تجارت و محيط زيست، ظرفيت‌سازي و همكاري فني، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فن‌آوري، برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، كم توسعه‌يافته‌ترين كشورها و اقتصادهاي كوچك و مسائل و موضوعات مربوط به اجراي موافقتنامه‌هاي قبلي سازمان تجارت جهاني مي‌باشد.

در حال حاضر 147 كشور تا 24 آپريل 2004 عضو سازمان جهاني بازرگاني هستند ^[18] كه تقريباَ 90 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده‏اند. با توجه به مقررات خاص اين سازمان‏، در برخي موارد كشورهاي عضو مي‏توانند تا 600 درصد ^[19] بر كالاهايي كه از كشورهاي غير عضو وارد كشورشان مي‏شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين‏المللي و ناتواني ازصادر كردن كالا به ساير كشورهاست. از آنجائيكه قوانين و مقررات سازمان جهاني بازرگاني از پشتيباني 147 كشور جهان برخوردار و نتيجه حدود هفتاد سال مذاكرات سخت، مداوم و جدي ميان كشورهاست نمي‏توان آن را ناديده گرفت.

اينكه اين مقررات عادلانه است يا نه جاي بحث دارد. در سالهاي اخير،‌ همزمان با نشست‏هاي متعدد اين سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سياتل‏، آمريكا، ايتاليا و يونان، اعتراض‏هاي توام با خشونت نسبت به جهاني شدن اقتصاد مشاهده مي‏گردد. پايه و اساس اين سازمان بر تفكر اقتصاددانان غرب پي‏ريزي شده است. كشورهايي كه در آنها ابزارهاي نظام سرمايه‏داري در بخشهاي مختلف توليدي، خدماتي، پولي و مالي، ‌اجتماعي و فرهنگي به گونه‏اي هماهنگ و تنگاتنگ تدريجاَ طي پنج قرن نضج گرفته و تكامل يافته است. در حقيقت اين سازمان شكل توسعه يافته چنين نظامي است كه درسطح بين‏المللي مجال فعاليت و گسترش يافته است. مشكلات متعدد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و تعامل آنها به نحوي كه هريك زاييده و در عين حال متاثر ا ز ديگري است پيچيده‏تر از آن مي‏نمايد كه سهم قابل توجهي از بازار جهاني نصيب آنها شود. هر چند كشورهاي تازه صنعتي شده در چند دهة اخير راههايي براي صنعتي شدن و توسعه اقتصادي يافته‏اند و اكثريت كشورهاي در حال توسعه در اين مسابقه در ابتداي راهند و بايد به انجام اصلاحات گوناگوني در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود بپردازند تا با علم و آگاهي و اتخاذ سياستهاي مديريتي صحيح و بلندمدت در سطح كلان، اقدام به ريشه‏كن كردن مشكلات نمايند. سياستگذاراي اقتصادي، سياسي و بازرگاني و وقوف بر مسائل و تحولات بين‏المللي، به روز بودن اطلاعات و درك اهميت زمان و لحظه‏ها در تصميم‏گيري از ويژگيهاي مورد نياز بقا در دهكدة جهاني عصر حاضر است.

در سازمان تجارت جهاني از بدو تاسيس با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است. براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995، كشور‏هاي صنعتي پنج سال براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين سازمان تجارت جهاني فرصت داشته باشند در حالي كه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد. ولي آيا شكاف توسعة كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر زماني 5 سال است. براي برخي از كشورهاي در حال توسعه اين شكاف از يك قرن هم تجاوز مي‏كند. از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه نفوذ بين‏المللي كشورهاي در حال توسعه در سازمانهاي بين‏المللي قابل مقايسه با نيمة اول قرن بيستم نيست. كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در سازمان تجارت جهاني دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‏توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنة تجارت جهاني كسب كنند. همانطوريكه اشاره شد گات در طول 48 سال حيات خود چندين بار اصلاح و موافقتنامه‏هايي به آن اضافه شد.

اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني

مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار در دور اروگوئه در مقايسه با ادوار پيشين تا حدود زيادي وضعيت را بهبود بخشيد. ويژگيهاي اصلي نتايج اين دور را مي‌‌توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

§ كاهش تعرفه‌هايي كه كشورها متعهد به اعمال آن بر محصولات صنعتي هستند، بسيار بالاتر از مقاديري است كه در دور توكيو صورت گرفت.

§ با تصويب موافقتنامه راجع به منسوجات و پوشاك، كشورها توافق نمود‌ه‌اند محدوديتهايي را كه طبق ترتيبات الياف چندگانه وجود دارد، ظرف يك دوره 10 ساله يعني تا اول ژانويه 2005 تدريجاً حذف كنند.

§ موافقتنامه راجع به كشاورزي چارچوبي را براي قراردادن تدريجي تجارت محصولات كشاورزي تحت نظامات گات و براي آزادسازي تجارت در اين بخش ايجاد كرده است.

§ كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد‌هاي در حال گذار، كه فعالانه در مذاكرات شركت‌ نمودند، تعرفه‌هاي محصولات صنعتي و كشاورزي خود را كاهش داده‌اند.

§ تقريباً تمامي تعرفه‌هاي كشورهاي توسعه يافته، در برابر افزايشهاي بيشتر تثبيت شده است. در كشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار، سهم تعرفه‌هايي كه تثبيت گرديده بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.

در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و همچنين در موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني اهداف گات و سازمان تجارت جهاني اعلام شده‌اند. اهداف گات از قرار زير مي‌باشد:

1- ارتقاي سطح زندگي

2- تضمين اشتغال كامل

3- حجم زياد و افزايش دائمي درآمد واقعي و تقاضاي مؤثر

4- استفاده كامل از منابع موجود جهان

5- توسعه و گسترش توليد و تجارت كالاها

در موافقتنامه تاسيس تجارت جهاني اهداف بصورت زير كامل گرديدند.

6- توسعه وگسترش توليد تجارت كالا و خدمات

7- استفاده بهينه از منابع موجود در جهان

8- حفظ و حراست محيط زيست

9- كوشش براي افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه، مخصوصاَ كشورهايي كه بهرة بسيار اندكي از توسعه داشته‏اند و شناسائي حق مشروع آنها در دستيابي به توسعة اقتصادي.

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) فقط ناظر بر تجارت كالا بود، سازمان تجارت جهاني در دو حوزه اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقتنامه عمومي خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري از دستاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه محسوب مي‌شوند. ضمناً كالاهايي كه قبلاً از نظام تجارت آزاد بين‌المللي دور مانده بودند (نظير محصولات كشاورزي، منسوجات و پوشاك) نيز تحت شمول موافقتنامه‌هاي كالايي اين سازمان درآمد. هريك از موافقتنامه‌هاي عمومي از اين قابليت برخوردارند كه ذيل آنها موافقتنامه‌هاي خاص تنظيم شود. سازمان تجارت جهاني با طيف وسيعي از فعاليتها، نظير كشاورزي، منسوجات و پوشاك، بانكداري، ارتباطات راه دور، خريدهاي دولتي، استانداردهاي صنعتي، مقررات بهداشت مواد غذايي، ‌دارائيهاي فكري و غيره ارتباط دارد، موافقتنامه‏هاي آن طولاني و پيچيده است لكن اصول بنيادين آن به صورت زير مي‌باشد:

(1) اصل عدم تبعيض كه خود به دو قسمت دول كامله الوداد (MFN) و رفتار ملي تقسيم مي‏شود.

شرط دولت‌كامله‌الوداد (MFN ) اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا شده به هر عضو به ديگر اعضاست و شرط رفتار ملي بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه تبعيضي بين كالا و عرضه‌كننده كالاي خارجي با كالا و عرضه كننده كالاي داخلي صورت نگيرد. ماده 1 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت رفتارهاي تبعيض‏آميز را منع كرده‏اند. طبق اين مواد كالا و خدمات وارداتي به كشورهاي عضو بايد مشمول مقرراتي مشابه و يكسان با همة اعضاء كه همان شرط دول كامله الوداد مي‌باشد است.

طبق ماده 3 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت رفتار تبعيض‌آميز نسبت به كالاهاي وارداتي در مقابل كالاهاي داخلي ممنوع است. طبق اين ماده كشورهاي عضو از اتخاذ آن دسته از سياستهاي داخلي كه به اعطاي امتيازات و مساعدت‏ها نسبت به كالاهاي مشابه وارداتي منجر شود منع شده‏اند. مثلاَ نمي‏توانند بر توليدات داخلي مشابه كالاهاي وارداتي ماليات كمتري وضع نمايند.

(2) اصل آزادسازي تجارت

طبق ماده 11 گات 1994 هيچ يك از اعضاء حق ندارند جز تعرفه‏هاي گمركي و ماليات‏ها، محدوديت‏هاي ديگري را در واردات و يا صادرات كالاها به وجود آورند. اين محدوديت‏ها شامل كليه محدوديتها از قبيل سهميه بندي واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سياستهاي نرخ ارز و غيره مي‏گردد. اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آن به تعرفه‌ها، تثبيت سقف تعرفه‌ها و تعهد به كاهش تدريجي سطح تعرفه‌ها صورت مي‌گيرد.

(3) اصل كاهش تعرفه‏هاي گمركي

هر كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي‏شود علاوه بر الحاق به موافقت‏نامه‏هاي چند جانبه سازمان وارد مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر اعضا مي‏گردد و تعرفه‏هاي خود را كاهش مي‏دهد. حداكثر ميزان تعرفه در جدول تعرفه‏هاي كشور وارد مي‏شود و حق ندارد بيش از آن تعرفه‏اي اخذ نمايد. كشورها متعهد مي‏گردند بتدريج تعرفه‌ها را كاهش دهند. اين اصل در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهاني به نتايج مطلوبي رسيده و سطح تعرفه‏هاي گمركي بتدريج كاهش يافته‏اند ^[20].

(4) اصل شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري

طبق ماده 10 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 كليه قوانين و مقررات و تصميمات قضايي و دستورالعمل‏هاي اداري كه به وسيله هر يك از كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، توزيع و حمل و نقل و بيمه و انبارداري و مونتاژ كالا‏ها تاثير داشته باشد بايد شفاف شود. در مقررات ماده 3 موافقتنامه عمومي اين امر راجع به تجارت خدمات نيز الزامي شده است.

(5) اصل تجارت عادلانه يا منصفانه

اين اصل براي ايجاد زمينه‌اي براي رقابت كارآ با حذف موانع مختل‌كننده تجارت همچون يارانه‌هاي غير مجاز، فروش زير قيمت كالا و موارد آسيب‌زننده به توليد و تجارت كشورها‌ست. ارائه راه‌حلها در مقابل تجارت غير عادلانه نيز از طريق ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت شكني (ضددامپينگ) يا اعمال حفاظت‌ها صورت مي‌گيرد.

(6) اصل حفظ رفتار ويژه با كشورهايي كه كمترين درجه توسعه يافتگي را دارند.

اين اصل براي همياري با كشورهاي در حال توسعه در تحميل تغييرات كمتر و انجام اصلاحات در مدتي طولاني‌تر، و بصورتي يك طرفه مطرح شده است.

(7) اعمال برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخلاق و بهداشت انسان و حيوان و غيره.

مزاياي عضويت در سازمان تجارت جهاني را مي‌توان در موارد عمومي زير دانست:

§ هر عضو سازمان تجارت جهاني به راحتي مي‌تواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً عضو اين سازمان است.

§ هر نوع محدوديتي كه براي كالاهايي در يك كشور در نظر گرفته شود، همان محدوديت براي كشور ديگر خود به خود منظور مي‌گردد.

§ دسترسي مداوم به بازارهاي عضو سازمان تجارت جهاني با عوارض گمركي مطمئن و تثبيت شده.

§ تسهيلات تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تك‌تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم مي‌گردد.

يكي از وظايف سازمان تجارت جهاني بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو مي‌باشد و در اين ارتباط گزارش‌هاي منظمي از اين بررسيها منتشر مي‌كند. از اين جهت شفاف بودن سياستها و مقررات از اهميت بسياري برخوردار است. در چارچوب سازمان تجارت جهاني اين كار از دو طريق صورت مي‌پذيرد:

§ با الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از سياست‌ها و قوانين خود.

§ انجام بررسي‌هاي منظم درباره تك‌تك كشورهاي عضو و سياست‌هاي تجاري آنها.

اگرچه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو بخشي از الزامات توافقهاي دور اروگوئه است، اما انجام اين بررسي‌ها عملاً پيش از اتمام مذاکرات اين دور آغاز گرديده بود. كشورهاي حاضر در دور اروگوئه در جلسه وزيران در دسامبر سال 1988 با آغاز اين بررسي‌ها موافقت كردند و متعاقب آن، در سال بعد اولين بررسي از اين نوع انجام گرديد، اما به دليل آنكه در آن هنگام اين بررسي تحت قواعد گات صورت مي‌پذيرفت از اينرو صرفاً تجارت كالاها را پوشش مي‌داد ولي سپس حوزه بررسي نيز گسترش يافت و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در بر‌گرفت.

اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري مد نظر سازمان تجارت جهاني است:

· افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و رويه‌هاي كشورها از طريق نظارت پيوسته.

· بالا بردن كيفيت مباحثات و بررسي‌هاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات مربوطه.

· امكان پذير ساختن بررسي ها و ارزيابي تأثيرات سياست‌ها بر نظام تجاري جهان .

سياست تجاري همه كشورهاي عضو بايد طي يك دوره زماني خاص مورد ملاحظه و بررسي قرار گرفته باشند. تناوب بررسي‌ها بستگي به اندازه اقتصاد كشورهاي عضو دارد كه تقريباً به صورت زير است:

چهار عضوي كه بيشترين حجم تجارت را به خود اختصاص مي‌‌دهند‍، يعني اتحاديه اروپا، ايالات متحده، ژاپن و كانادا، تقريباً هر دو سال يك بار مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

شانزده كشور ديگر (برحسب سهم شان در تجارت جهاني)، هر چهار سال يك بار بررسي مي‌گردند.

مابقي كشورها نيز هر شش سال يك بار، البته با اين احتمال كه براي كم توسعه يافته‌ترين كشورها تناوب بررسي‌ها شايد از مرز شش سال نيز بگذرد.

در هر بررسي، دو سند تهيه مي‌گردد: يك گزارش توسط كشور تحت بررسي و به جهت اعلام سياستها و گزارش ديگر بطور مستقل توسط دبيرخانه سازمان تجارت جهاني.

سازمان تجارت جهاني با ايجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات كه برخي ضعفهاي قبلي گات را برطرف مي‌كند، يكي از دستآوردهاي مذاكرات دور اروگوئه بشمار مي‌آيد. تفاهمنامة حل و فصل اختلافات نظامي مبتني بر قواعد شفاف و ضرب‌الاجل‌هاي مشخص مي‌باشد. حوزه شمول اين تفاهمنامه بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً كليه موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني را شامل مي‌شود. متولي اجراي قواعد و مقررات تفاهمنامه، ركن حل اختلاف است كه اعضاي آن همان اعضاي شوراي عمومي سازمان مي‌باشند.

معمولاً اختلاف زماني بروز مي‌كند كه عضوي معتقد باشد عضو ديگر قواعد يكي از موافقتنامه‌ها يا تعهداتش را نقض كرده است. با توجه به اينكه هدف مكانيسم حل اختلاف تضمين راه حلي مثبت براي اختلافات است، در تفاهمنامه مقرر شده طرفين قبل از مطرح كردن قضيه نزد ركن حل اختلاف بايد در اين خصوص با يكديگر مشورت كنند. بعلاوه طرفين مي‌توانند به منظور دستيابي به راه حل مرضي الطرفين، از دبيركل درخواست مساعي جميله نمايند. در صورت شكست تلاشها براي حل اختلاف از طريق مشورت، شاكي مي‌تواند از ركن حل اختلاف درخواست تشكيل هيأت رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي ظرف مهلت مقرر به قضيه رسيدگي و به به ركن اعلام مي‌نمايد. ركن گزارش را تصويب خواهد كرد مگر اينكه اجماع برخلاف آن باشد يا تقاضاي استيناف شود. استيناف محدود به موضوعات حقوقي مطرح شده در گزارش هيأت رسيدگي مي‌باشد. ركن دائمي استيناف نيز ظرف مهلت خاصي گزارش خود را به ركن حل اختلاف تقديم مي‌كند. براي حل و فصل مؤثر اختلافات، فاصله زماني تشكيل هيأت رسيدگي تا صدور رأي نهايي در صورت عدم استيناف نبايد از 9 ماه و با استيناف از 12 ماه تجاوز كند.

هنگامي كه مشخص شد اقدامات يك عضو با مقررات موافقتنامه‌ها مغايرت دارد، ابتدا ركن حل اختلاف از عضو مذكور مي‌خواهد كه از اقدامات مزبور دست بردارد و در صورتي كه عملي نباشد، جبران به عنوان اقدامي موقتي تا زمان توقف اقدامات خاطي اعمال مي‌شود. آخرين تدبيري كه تفاهمنامه در اختيار عضوي كه به رويه‌هاي حل اختلاف متوسل شده قرار مي‌دهد، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقتنامه‌هاي تحت پوشش بر مبناي تبعيضي در مقابل عضو ديگر است به شرط اينكه ركن حل اختلاف اجازه چنين اقداماتي را بدهد. بعلاوه ركن حل اختلاف بر اجراي توصيه‌ها و احكام مصوب، نظارت خواهد داشت.

ساختار سازمان تجارت جهاني

هر چند گات 1947 صرفاً يك معاهده چند جانبه بود و بنا بود كه تحت كنترل و نظارت سازمان بين‏المللي تجارت (ITO)‌ اجرا شود،‌ ولي به علت عدم تشكيل اين سازمان، گات از تشكيلات ضعيفي منحصر به دبيرخانه برخوردار بود. يكي از توفيقات مهم مذاكرات دور اروگوئه، ايجاد يك سازمان تجاري جهاني منسجم و دائمي به جاي دبيرخانه گات است. سازمان تجارت جهاني از سه نظر داراي تشكيلات منسجم‏تر و مناسب‏تر است:

الف – ايجاد يك ركن دائمي براي بررسي خط مشي‏هاي تجاري

ركن بررسي خط مشي‏هاي تجاري وظيفه دارد تا به طور مستمر سياست‏ها و تدابير اتخاذ شده به وسيله اعضا در مورد تجارت كالا و خدمات را بررسي نمايد. اين ركن موظف است تا هر چهار سال يك بار (نسبت به كشورهاي عمده تجاري هر دو سال يك بار) سياست‏ها و تدابير تجاري اعضا را مورد بررسي قرار داده، گزارشي در اين رابطه تهيه كند. اين گزارش همراه با توضيحات دولت متبوع آن كشور منتشر شده و در معرض ديگر كشورها قرار مي‏گيرد. هرگونه عكس‏العمل كشورها عمدتاً بر اساس چنين گزارش‏هايي استوار است. هدف از مقررات مربوط به مكانيسم بررسي خط مشي‏هاي تجاري تضمين وفاداري اعضا به مقررات سازمان و نظارت بر انجام تعهدات تقبل شده آنها مي‏باشد. اين بررسي‏ها موجب خواهد شد تا مقررات و سياست‏هاي تجاري كشورها شفاف شده و درك صحيح و بي‏طرفانه‏اي از سياست‏ها و تدابير اتخاذ شده اعضاء به دست آيد.

ب – ايجاد يك ركن دائمي براي حل و فصل دعاوي

براساس مقررات سازمان تجارت جهاني اعضا نبايد به اتخاذ تصميمات يكطرفه عليه يكديگر اقدام كنند. آنها موظفند تا دعاوي خود را از طريق ركن حل و فصل دعاوي سازمان تجارت جهاني و طبق مقررات سازمان، حل و فصل كنند. چنانچه طرفين يا طرفهاي دعوا توافق كنند، موضوع مورد اختلاف بر اساس ميانجي‏گري، سازش و يا از طريق مساعي جميله حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق و يا شكست ميانجي‏گري يا سازش، كشور شاكي ممكن است حل و فصل دعوا را طبق مقررات حقوقي درخواست كند. حل و فصل اختلافات بر اساس تفاهمنامه حل و فصل دعاوي انجام خواهد گرفت و ركن حل و فصل دعاوي وظيفه اداري آن را به عهده خواهد داشت.

ج – ايجاد يك رويه منظم براي نشست وزيران كشورهاي عضو

طبق مقررات سازمان تجارت جهاني، رويه منظمي براي نشست وزيران كشورهاي عضو پيش‏بيني شده است. طبق ماده 4 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، كنفرانس وزيران حداقل هر دو سال يكبار تشكيل خواهد شد كه اولين آنها در اواخر سال 1996 در سنگاپور بود. مقصود از اين مقررات، ايجاد نشست‏هايي منظم و در سطح عالي براي بحث پيرامون مشكلات موجود، توسعه و بهبود سيستم تجاري بين‏المللي و تهيه پيش‏نويس‏هاي لازم براي مذاكرات چند جانبه آتي مي‏باشد. اميد مي‏رود با برقراري اين رويه منظم، مشكلات قبلي گات در جمع كردن نمايندگان عالي كشورها براي انجام مذاكرات تكرار نشود.

در تشكيلات و مراجع تصميم‏گيري سازمان تجارت جهاني، كنفرانس وزيران عالي‏ترين ركن سازمان است كه متشكل از نمايندگان همه كشورهاي عضو بوده و بايد حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه دهد. كنفرانس وزيران صلاحيت دارد تا طبق موافقتنامه‌هاي چند جانبه سازمان هر تصميمي را اتخاذ كند.

امور روزانه سازمان تجارت جهاني به عهده شوراي عمومي است كه تحت كنترل و نظارت كنفرانس وزيران بوده و متشكل از كليه اعضا مي‌باشد. شوراي عمومي تقريباً هر ماه يكبار تشكيل شده و وظيفه دارد تا وظايف كنفرانس وزيران را در غياب آن انجام داده و به كنفرانس وزيران گزارش دهد. شوراي عمومي داراي سه شوراي فرعي به نام شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي مرتبط به جنبه‏هاي تجاري مالكيت معنوي است.

شوراي عمومي قابليت دارد تا در موارد مقتضي به ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي خط مشي‏هاي تجاري تبديل شود‏. به عبارت ديگر، شوراي عمومي در موارد لازم در ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي سياست‏ها و تدابير تجاري تشكيل مي‏شود.

دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در ژنو واقع است. در راس دبيرخانه دبيركل قرار دارد كه توسط كنفرانس وزيران انتخاب مي‏گردد.

هر عضوي در كشور خود اداره‏اي دارد كه از تعدادي مشاور، نمايندگان بخش خصوصي، سازمان‏هاي تجاري، اتحاديه‏هاي كشاورزان و ديگر گروه‏هاي صنعتي و توليدي تشكيل مي‏شود. اكثر كشورها در ژنو داراي يك مركز دائمي هستند كه تحت رياست سفير يا وزير ويژه آن كشور نزد سازمان تجارت جهاني فعاليت مي‏كنند. البته در موارد خاص، يك كشور ممكن است نمايندگان ويژه‏اي براي مقاصد خاصي اعزام كند. كشورهايي كه عضو يك اتحاديه تجاري – اقتصادي هستند سعي مي‏كنند فعاليت‏هاي خود را نزد سازمان تجارت جهاني هماهنگ كرده و نقطه نظرهاي واحدي را اتخاذ نمايند. اين هماهنگي تا اندازه زيادي به همبستگي كشورهاي عضو آن اتحاديه و وحدت اقتصادي آن‏ها وابسته است. به عنوان نمونه، كشورهاي اروپايي عضو اتحاديه اروپا در مقايسه با كشورهاي عضوي آسِآن داراي نقطه نظرهاي به مراتب هماهنگ‏تر و يكسان‏تري هستند.

Organization Chart
در شيوه تصميم‏گيري، سازمان تجارت جهاني در واقع ادامه دهنده رويه گات است كه تصميمات بايد بر اساس توافق جمعي و نه بر اساس راي گيري به عمل آيد. اين رويه باعث خواهد شد تا منافع تك تك كشورها مورد توجه قرار گيرد و اكثريت نتوانند نظريات خود را به ديگران تحميل كنند. زماني كه اعضا به يك توافق جمعي دست پيدا نمي‏كنند، موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني در چهار مورد اجازه مي‏دهد تا راي‌گيري شود. اين راي‌گيري بر اساس يك كشور، يك راي استوار است. اكثريت‏هاي متفاوتي براي تصميم‏گيري‏هاي گوناگون پيش‏بيني شده است. تفسير هر كدام از موافقتنامه‏هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني نياز به اكثريت سه چهارم آرا دارد. همين اكثريت لازم است تا كنفرانس وزيران بتواند تعهداتي را كه يكي از موافقت‏نامه‏هاي چند جانبه بر عهده يك عضو قرار داده، از عهدة او بردارد. در مورد تعديل موافقت‏نامه‏هاي چند جانبه بر حسب مورد ممكن است همه اعضا و يا اكثريت دو سوم نياز باشد. در هر حال، تغييرات به عمل آمده فقط نسبت به كساني كه آن را پذيرفته‏اند لازم‏الاجرا خواهد بود.

الحاق به سازمان تجارت جهاني

اعضاي سازمان تجارت جهاني به دو دسته اعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده تقسيم مي‌شوند. اعضاي اوليه همان طرفهاي متعاهد گات تا پايان سال 1994 و نيز اعضاي اتحاديه اروپا هستند كه در مهلت دوساله پس از تاسيس سازمان تجارت جهاني به عضويت اين سازمان درآمده‌اند. ديگر كشورها و يا قلمرو‌هاي مجزا و خود مختار گمركي نيز براي عضويت بايد فرآيند الحاق را مطابق با ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني طي كنند. فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني با ديگر سازمانهاي بين‌المللي كه غالباً از روند خودكار الحاق بهره‌مند هستند متفاوت است. براساس ماده مزبور، الحاق به اين سازمان با شرايط مورد توافق سازمان و دولت متقاضي صورت خواهد گرفت و به عبارت ديگر فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني يك فرآيند مذاكره‌اي است و نتيجتاً امر الحاق به اين سازمان را به روندي پيچيده، زمان‌بر و دشوار تبديل مي‌نمايد. لذا طي مذاكرات كشورهاي متقاضي بايد بپذيرند كه اقداماتي را جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه‌هاي چندجانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر اين لازمست تعهداتي را براي كاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود قبول نمايند تا دسترسي بيشتري را براي واردات كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند.

فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني شامل درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري، بررسي رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي الحاق (مرحله حقيقت يابي)، مذاكرات دوجانبه (مرحله مذاكرات دسترسي به بازار) جهت تهيه جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 1994 همچنين جدول تعهدات ويژه مربوط به موافقتنامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه كاري، سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي (مقاوله نامه‌اي) كه شرايط الحاق را معين مي‌سازد مي‌باشد. پروتكل الحاق 30 روز پس از پذيرش كشور متقاضي الحاق (پس از تصويب پارلمان آن كشور) لازم الاجرا مي‌گردد.

بطور كلي كشوري كه مي‏خواهد به عضويت WTO مراحل زير را سپري مي‌نمايد:‌

1) پركردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبيرخانه: دولت متقاضي طي نامه‏اي به دبيركل سازمان رسماً تمايل كشور خود را براي عضويت در سازمان اعلام مي‏دارد. اين نامه مي‏تواند دربردارنده علت تمايل به عضويت و همچنين قبول توافقاتي باشد كه در اين زمينه صورت گرفته است.

2) تشكيل گروه بررسي: دبيركل پس از دريافت تقاضا آن را به اطلاع شوراي عمومي مي‏رساند و درصورت قبول شورا‏، گروه بررسي اقدام بكار مي‏نمايد. اين گروه متشكل از يك رئيس و نمايندگان كشورهاي عمده تجاري و نمايندگان كشورهايي است كه در رابطه با عضويت كشور عضو منافعي دارند مي‌باشد. وظيفه اين گروه رسيدگي به تقاضاي عضويت و مديريت و سازماندهي مذاكرات مي‏باشد و در ضمن كليه سياستها و تدابير كشور متقاضي را بررسي و گزارش مي‌نمايد.

3) تهيه يادداشت تدابير و سياستهاي تجاري خارجي: در اين مرحله كشور عضو يادداشتي در مورد جزئيات تعرفه‏هاي گمركي، موانع تجاري غيرتعرفه‏اي، مقررات صادرات و واردات و محدوديتها و سياستهاي ارزي، تدابير اتخاذ شده و مقررات سرمايه‏گذاري خارجي ومقررات مربوط به تجارت خدمات وحق مالكيت معنوي به دبيركل تقديم مي‏كند.

4) مرحله پاسخگويي به سئوالات مطرح شده توسط اعضاء: كليه اعضاء سئوالاتي درباره اين گزارش مطرح مي‏نمايند و كشور متقاضي كتباَ اقدام به پاسخگويي خواهد نمود.

5) تشكيل جلسه بررسي: رئيس گروه بررسي در جلسات مختلف بررسي گزارشات را آغاز مي‌نمايد.

6) مذاكرات چند جانبه و دو جانبه با كشورهاي ديگر: در زمان بررسي گزارشات اعضاء ممكن است مذاكراتي با كشورهاي ديگر بطور دو جانبه يا چند جانبه در مورد كاهش تعرفه گمركي انجام دهند. كشورهاي عضو معمولاَ در قبال گرفتن برخي امتيازات اجازه مي‌دهند تا ديگر اعضاء از كاهش تعرفه يا تسهيلات مقرر منتفع گردند.

7) رأي گيري: قبول يا رد عضويت كشور متقاضي مستلزم طبق بند 2 ماده 12 پذيرش عضويت مستلزم جلب نظر دو سوم كل اعضاء سازمان است ولي رويه متعارف كه از گات بجا مانده است رسيدن به توافق جمعي يا اجماع است. بنابراين كشوري كه تمايل به عضويت دارد بايد رضايت طرفهاي عمده تجاري مانند آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا را به خصوص جلب نمايد و با وجود جلب نظر اكثريت دو سوم نبايد از رويه عملي سازمان غافل بماند.

8) تنظيم پروتكل الحاق: با پذيرفته شدن عضويت كشور متقاضي پروتكل الحاقي كه دربردارنده تعهدات و شرايط الحاق كشور است مورد مذاكره قرار مي‏گيرد. جدول امتيازات و توافق‏هاي مربوط به كاهش تعرفه‏ها كه به پيوست پروتكل تهيه شده به امضاء كشور متقاضي و ساير اعضا مي‏رسد و زماني كه كشور متقاضي رسماَ به دبير كل سازمان تجارت جهاني اعلام نمايد كه پروتكل و ضمائم آن مورد قبول است آن كشور عضو سازمان تجارت جهاني خواهد شد.

همانطور كه مشاهده مي‏شود در اين جريان:

اول: عضويت در سازمان به معناي موافقت با كليه موافقتنامه‏هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني است كه قاعدتاَ شروطي را بر كشور متقاضي تحميل مي‏نمايد.

دوم: كشور متقاضي بايد بويژه با كشورهاي عمده تجاري وارد مذاكره گردد و براي جلب رضايت آنها امتيازاتي از قبيل كاهش تعرفه‏هاي گمركي بدهد و روابط سياسي – تجاري خود را با اعضاء و بويژه كشورهاي عمده تجاري بهبود بخشد.

براي كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، اقدامات زير از سياستهاي اجرائي مهمي است كه بايد مد نظر داشته باشد:

1. آزادسازي تجارت خارجي: شامل برداشتن موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي يا كاهش آنهاست. همچنين وضع موانع تجاري غيرتعرفه‌اي، غيرقانوني مي‌باشد. البته براي كشورهاي درحال توسعه در اين زمينه استثنائاتي قائل شده‌اند.

2. آزادسازي قيمت كالاها و خدمات: حذف سوبسيد‌ها و كمك‌هاي دولتي که به توليد كالا و خدمات داده مي‌شود براي تحقق اين مورد ميباشد. البته تعدادي از سوبسيدها مثل سوبسيدهاي تحقيق و توسعه، سوبسيدهاي خصوصي‌سازي و سوبسيد كالاهاي مصرفي، سوبسيد سبز محسوب شده و كشورهاي عضو ملزم به حذف آنها نمي‌باشند.

3. آزادسازي نرخ ارز: شامل حذف اراية هرگونه ارز سوبسيددار ميباشد.

4. آزادسازي نرخ بهره

5. لغو انحصارات دولتي و خصوصي در توليد و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات

6. جريان آزاد اطلاعات: شامل در اختيار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانين تصويبي توسط كشور عضو به ساير اعضا ميباشد.

7. تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار

8. جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي.

رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه

بيش از دو سوم اعضاي سازمان تجارت جهاني را کشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند. مقررات مربوط به توسعه کشورهاي در حال توسعه، که در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان تجارت جهاني شکل يافته بودند، از طريق موافقتنامه گات 94 به سازمان تجارت جهاني منتقل گرديدند. موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني نيز هر يک رفتار ويژه‌اي را باکشورهاي در حال توسعه به اشکال مختلف پيش‌بيني نموده‌اند. بطور کلي اين مقررات را به سه دسته عمده تقسيم مي‌شوند:

الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه

شامل اقدامات يکجانبه کشورهاي توسعه يافته در اعطاي امتيازات ترجيحي به کشورهاي در حال توسعه در موارد زير مي‌باشند:

§ «نظام عموميت يافته ترجيحات (GSP)»

§ «شرط توانمندسازي»، تصميم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب‌تر، رفتار متقابل و مشاركت كامل كشورهاي درحال توسعه، نوامبر 1979

§ ترجيحات تجاري به کشورهاي حوزه‌هاي جغرافيايي خاص به استناد معافيتهاي موقت از ماده يک گات 94 (اصل دول کامله الوداد)

§ حذف کامل عوارض گمرکي کالاهاي صادراتي کشورهاي درحال توسعه توسط کشورهاي توسعه يافته

§ امکان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب- جنوب با تعديل شرايط ماده 24 گات

§ توجه بيشتر به آزادسازي تجاري کالاهاي مورد علاقه صادراتي کشورهاي در حال توسعه، به استناد فصل چهار گات

ب: انعطاف بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات

شامل موارد زير:

§ انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد

§ اتخاذ اقدامات محدود کننده در زمان بروز مشکلات تراز پرداختها

§ معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات 94 و ديگر موافقتنامه‌هاي متشکله سازمان تجارت جهاني

§ دوره هاي انتقالي طولاني‌تر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي گسترده‌تر براي کشورهايدر حال توسعه

ج: ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه

اين كمك‌ها جهت ياري كشورهاي توسعه نيافته نسبت به حجم وسيع تعهدات آنها مي‌باشد كه بتوانند از عهدة تعهدات خود در موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني برآيند و شامل ترتيبات مختلفي با هدف ارائه کمکهاي فني به منظور ايجاد ظرفيتهاي تخصصي، سازماني و حقوقي لازم جهت همگرايي بيشتر کشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چند جانبه در موافقتنامه‌هاي مختلف سازمان تجارت جهاني است.

برگزاري اجلاس وزراي دوحه در سال 2001 و شروع مذاکرات دور جديد، تحرک جديدي را براي پيگيري ملاحظات توسعه‌اي کشورهاي در حال توسعه فراهم ساخت. اجلاس وزراي دوحه تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه همکاريهاي فني و ظرفيت سازي اتخاذ نموده و همچنين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات لازم الاجراء ساختن مفاد غيرالزامي اين مقررات شده است.

اتحاديه‌هاي تجاري منطقه‌اي و سازمان تجارت جهاني

معاهدات بين‌المللي بين كشورها در روابط تجاري آنها با يكديگر ترتيبات خاص تجارت منطقه‌اي را تشکيل مي‌دهد و مطابق آن اعضا شرايط ويژه‌اي را در روابط خود اعمال مي‌نمايند. اين شرايط شامل ساير اعضا سازمان تجارت جهاني که عضو اين ترتيبات نيستند نمي‌شود. هر عضو از اعضاي سازمان تجارت جهاني مي‌تواند وارد يك ترتيب تجاري منطقه‌اي شود و با شركاي جديد خود رفتار تجاري مطلوب‌تري نسبت به اعضاي خارج از آن برقرار نمايد. مطابق ماده 24 گات 1994، اعضاي سازمان تجارت جهاني مي‌توانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه‌هاي موقت ايجاد نمايند با اين شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي كشور ثالث تسهيل نمايد. كشورهاي درحال توسعه مطابق شرط توانمندسازي قادرند بدون در نظرگرفتن شرايط مندرج در ماده 24 گات، اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد و يا ترتيبات منطقه‌اي ديگري تشكيل دهند.

ماده 5 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات تحت عنوان يكپارچگي اقتصادي همانند ماده 24 گات 1994 ترتيبات تجاري منطقه‌اي را مجاز مي‌داند. تا سال 2005 در حدود 300 موافقتنامه تجارت منطقه‌اي به سازمان تجارت جهاني اعلام شده و خواهد شد.

موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهانی

همانطور که گفته شد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) تنها موافقتنامه چند جانبه كالايي در نظام تجارت چند جانبه به شمار مي‌رفت و تا پيش از آغاز به كار سازمان تجارت جهاني، اصلاحاتي بر آن صورت پذيرفت و به علاوه پروتكل‌ها و تأييديه‌هاي مربوط به امتيازات تعرفه‌اي، پروتكل‌هاي الحاق و تصميمات طرفهاي متعاهد گات از جمله در موارد معافيت از تعهدات، بدان ضميمه شد.در دور اروگوئه، 6 تفاهمنامه در تفسير مواد گات و پروتكل الحاقي مراكش نيز به گات 1947 افزوده گرديد كه مجموعه اين اسناد گات 1994 خوانده مي‌شود. در دور اروگوئه، 12 موافقتنامه چند جانبه جديد كالايي نيز به تصويب رسيد كه وابسته به گات 1994 تلقي مي‌گردند و در ارتباط با موافقتنامه‌هاي خاص در موضوعاتي چون استانداردها، ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري، قواعد گمركي، دامپينگ يا قيمت‌شكني، يارانه‌ها و حفاظت‌ها، و بخش‌هاي كشاورزي و منسوجات در زمينه تجارت كالا هستند كه به همراه گات 1994، ضميمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني را، با عنوان موافقتنامه‌هاي چند جانبه كالايي، تشكيل مي‌دهند. در صورت تعارض ميان مواد گات 1994 و موافقتنامه‌هاي خاص، مورد اخير مقدم خواهد بود.

در مذاکرات دور اروگوئه، موافقتنامه‌ها، تفاهمنامه‌ها، اعلامیه‌ها و تصمیمات متعددی منعقد و اتخاذ گردید که جزء لاينفك موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني مي‌باشند و كشورهاي عضو الزاماً بايد آنها را بپذيرند. اين موارد ذيلاً آورده شده‌اند.

1- مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب 30 اکتبر 1947. اگر چه گات 1994 شامل گات 1947 نیز می شود، لکن از نظر حقوقی این دو موافقتنامه مجزا می‌باشند.

2- پروتکل‌ها و گواهیهای مربوط به امتیازات تعرفه‌ای.

3- پروتکل‌های الحاق کشورها به گات 1947.

4- معافیتهای اعطایی طرفهای متعاهد به برخی کشورها جهت عدم انجام تهمیدات خاص (Waivers) بر اساس ماده 25 گات 1947.

5- سایر تصمیمات طرفهای متعاهد گات 1947.

6- تفاهمنامه‌های مربوط به تفسیر برخی از مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947:

· تفاهمنامه تفسیر ماده (b) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به جداول امتیازات.

· تفاهمنامه تغییر ماده 17 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به شرکتهای تجاری دولتی.

· تفاهمنامه مواد تراز پرداختها در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.

· تفاهمنامه تفسیر ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به اتحادیه‌های گمرکی و مناطق آزاد و تجاری.

· تفاهمنامه معافیت از تعهدات خاص در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.

7- تفاهمنامه تفسیر ماده 28 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت دربارة تغییر جداول تعرفه‌ای.

8- پروتکل دور اروگوئه در مورد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994. این پروتکل، پروتکل الحاقیه کشورها به سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

9- موافقتنامه کشاورزی.

10- موافقتنامه تدابیر بهداشتی دام و نبات.

11- موافقتنامه منسوجات و پوشاک..

12- موافقتنامه موانع فنی تجارت.

13- موافقتنامه جنبه‌هایی از اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت ^[21].

14- موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 6 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در خصوص عوارض ضددامپینگ و جبرانی.

15- موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 2 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در خصوص ارزش گذاری گمرکی.

16- موافقتنامه بازرسی قبل از حمل.

17- موافقتنامه مقررات مبداء.

18- موافقتنامه رویه های صدور مجوز ورود.

19- موافقتنامه مربوط به حراستها (Safeguards).

20- موافقتنامه یارانه‌ها و تدابیر جبرانی.

21- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.

22- موافقتنامه جنبه‌هايی از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، شامل تجارت کالای تقلبی ^[22].

23- تفاهمنامه مربوط به قواعد و رویه‌های ناظر بر حل و فصل اختلافات تجاری.

24- مکانیسم بررسی سیاست تجاری.

25- 4 موافقتنامه کالایی زير كه الزام‌آور نيستند:

· موافقتنامه مربوط به تجارت هواپیماهای کشوری.

· موافقتنامه مربوط به تدارک دولتی.

· موافقتنامه بین‌المللی فرآورده‌های لبنی

· موافقتنامه بین‌المللی گوشت گاو

علاوه بر این، اعلامیه‌ها و تصمیمات وزراء نيز که غالباً تفسیر موادی از موافقتنامه‌های فوق می‌باشند به مجموعه اسناد گات 1994 منضم گردیده است و تمامی موارد بعنوان مجموعه موافقتنامه‌ها و اسناد حقوقی، جزء لاینفک موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت است ^[23].

فصل دوم

ايران و سازمان تجارت جهاني

مقدمه

ايران نيز عضويت در سازمان تجات جهاني را در برنامه‌هاي راهبردي خود منظور كرده و از سال 1375 درخواست عضويت خود را به دبيرخانه اين سازمان ارائه نموده است. طي سال‌هاي گذشته قبول عضويت ايران با مخالفت حداقل يكي از اعضاء كه آمريكا است، مواجه بوده است. رأي منفي آمريكا باعث مي‌شد كه اجماع لازم به دست نيامده و پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيرد. البته حتي اگر يك عضو ضعيف هم با پذيرش ايران مخالفت كند، باز هم عضويت ايران در دستور كار سازمان تجارت جهاني قرار نمي‌گرفت. به هرحال نشست شوراي عمومي در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384) براي بيست‌و‌دومين بار درخواست الحاق ايران را كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996 (28 تير 1375) تسليم اين سازمان شده بود را مورد بررسي قرار داد و بر خلاف نشست‌هاي پيشين طي 4 سال گذشته بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست اجماعاً مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و بدين ترتيب ايران با كسب عضويت ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل (الحاق) اين سازمان را آغاز كرد ^[24].

به هرحال در صورت پذيرش ايران، مذاكرات ايران و سازمان تجارت جهاني از زمان موافقت حدود 6-5 سال پيش‌بيني مي‌شود كه طول بكشد. مدت مذاكرات برخي كشورها بسيار كوتاه و برخي بسيار طولاني بوده است. مثلاً مذاكرات سازمان تجارت جهاني با ارمنستان براي قبول عضويت اين كشور تنها 2 ماه طول كشيد. در حالي كه مدت مذاكرات با چين حدود 9-8 سال است و رقم زمان مذاكره سازمان تجارت جهاني با ايران فقط يك برآورد مي‌تواند باشد.

براساس موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، كشورها بايد تعرفه‌ها را به تدريج حذف كنند. در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني خارج است و موافقتنامه‌هاي آن مشمول فرآورده‌هاي نفتي نمي‌شود. بر اين اساس ورود كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به كشورهاي نفتي منجمله ايران مشمول حذف تعرفه شده اما واردات نفتي كشورهاي صنعتي از كشورهاي نفتي و ايران مشمول حذف يا كاهش تعرفه نمي‌شود و نفت بخش بزرگي از صادرات اين كشورها را تشكيل مي‌دهد. اين موضوع بسيار تعيين‌كننده است و به همين دليل آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده‌هاي نفتي هراس دارند زيرا براي مثال از يك يورو پرداختي براي بنزين در اروپا حدود 16 سنت آن پول نفت خام است كه به كشورهاي صادركننده پرداخت مي‌شود و 16 سنت هم هزينه پالايش، حمل و توزيع است و 68 سنت باقي‌مانده مالياتي است كه كشورهاي اروپايي از مصرف بنزين دريافت مي‌كنند. اما اگر نفت مشمول مقررات كالائي سازمان تجارت جهاني شود و كشورهاي نفت‌خيز عضو سازمان تجارت جهاني با هم هماهنگ باشند، مي‌توانند خواستار اين شوند كه يا 68 درصد ماليات محصولات نفتي دريافت نشود در غير اين صورت كشورهاي نفت‌خيز بايد بر كالاهاي وارداتي از كشورهاي صنعتي 68 درصد تعرفه تعيين كنند. اين موضوع بسيار تعيين‌كننده و جنجال‌برانگيز خواهد بود. برخي علت مخالفت آمريكا با ورود ايران در سازمان تجارت جهاني را هراس از طرح اين موضوع مي‌دانند.^[25]

دفترنمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران وابسته به وزارت بازرگاني در سال 1375 با هدف‌ پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهانيتشكيل گرديد. وزير بازرگاني نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران مي‌باشد كه با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گرديده است. دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در حال حاضر فعاليتهاي خود را در حوزه‌هاي پژوهشي و مشاوره‌اي، آموزشي و اطلاع رساني، هماهنگي‌هاي اجرايي و ارتباطات بين‌المللي ادامه مي‌دهد.

مذاكرات با اتحاديه اروپا

قبل از انقلاب، ايران و اتحاديه اروپا براساس قراردادي از روابط تجاري كامله‌الوداد برخوردار بودند و قرار‌دادي ميان طرفين امضاء شده بود كه در سال 1977 عملاً به تعليق درآمد. پس از انقلاب در سال 1995 براي اولين بار گفتگوي سياسي اين اتحاديه با ايران آغاز شد. و در سال 1997 گسترده‌تر گرديد و در سال 1998 فراگيرتر شد. اين گفتگوها در سه حوزه‌ موضوعات جهاني (ترورسيم، حقوق بشر و منع تكثير سلاحهاي هسته‌اي) موضوعات منطقه‌اي (عراق، خليج فارس، آسياي مركزي و فرآيند صلح خاورميانه) و حوزه‌هاي همكاري (مواد مخدر، پناهندگان، انرژي، تجارت و سرمايه‌گذاري) انجام گرفت. حوزه مسايل و موضوعات مورد گفتگو محدود و فاقد چارچوب منسجم قرارداد بود. در هفتم فوريه سال 2001 كميسيون اروپايي با صدور اعلاميه‌اي كه در ماه مه همان سال به تصويب شوراي اتحاديه اروپا رسيد چشم‌انداز و شرايط برقراري روابط نزديكتر اقتصادي و سياسي با ايران در قالب يك موافقتنامه تحت عنوان موافقتنامه همكاري و تجارت را ترسيم كرد. اين نوع موافقتنامه در چارچوب توافقهاي غيرترجيحي قرار مي‌گيرد و اتحاديه اروپا تاكنون باكشورهاي زيادي مشابه آنرا منعقد كرده است. در اين نوع موافقتنامه‌ هدف فراهم آوردن چارچوب مناسب گفتگوي سياسي به منظور توسعه روابط سياسي، توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري و برقراري روابط هماهنگ اقتصادي و فراهم آوردن مبنايي براي همكاري‌هاي فرهنگي، فن‌آوري، مالي، اجتماعي و اقتصادي بين دو طرف مي‌باشد.

تاكنون چهار دور مذاكرات در ارتباط با موافقتنامه همكاري و تجارت بين دو طرف انجام شده است. طي دورهاي مذاكرات فوق ساختار موافقتنامه شامل مقدمه، بخش تجارت و سرمايه‌گذاري، بخش همكاري، بخش مقررات و بخش مقررات نهادي و نهايي و هم در خصوص موضوعات محتوايي مورد علاقه طرفين بحث و تبادل نظر شده است ^[26].

لازم به ذكر است كه كالاهاي صادراتي ايران براي فروش در اروپا با تعرفه 20 تا 25 درصدي مواجه است. درحاليكه كالاهاي تركيه‌اي به دليل اينكه اين كشور عضو سازمان تجارت جهاني است، از اين تعرفه‌ها معاف است. 20% تا 25% اختلاف قيمت به دليل تعرفه‌هاي بازرگاني در دنيايي كه حتي يك درصد اختلاف قيمت هم در رقابت كالاها تأثيرگذار است، باعث مي‌شود كه كالاهاي ما توان رقابت با كالاهاي ديگر كشورها را نداشته باشد.

الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق

در صورتي كه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد بايستي معاهدات بين‌المللي زيادي را بپذيرد و تعديلات زيادي را نيز در قوانين داخلي انجام دهد. در اين بخش به شرح اين معاهدات و موارد تعديلاتي كه بايد كشور متقاضي به عضويت در اين سازمان انجام دهد مي‌پرداريم. مسلماً اين معاهدات با توجه به نقاط اشتراک و افتراق مفاد آنان با قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های صنعتي در ایران، در صورت عضویت احتمالی در سازمان تجارت جهانی، تعدیلات زيادي باید در بخش‌هاي مختلف مرتبط با صنعت کشور صورت گیرد. در اين بخش از بررسي مروري بر اين موضوعات خواهيم داشت.

قانون اساسي

اصل 77 قانون اساسي ايران الزام مي‌نمايد كه كليه مقاوله نامه‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس برسد كه اين موضوع شامل موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني نيز خواهد شد.

از طرف ديگر طبق اصل 139 قانون اساسي، صلح و دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به هر داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد- موارد مهم را قانون تعيين مي‏كند. در مورد موافقتنامه‏هاي تجارت جهاني مسئله به اين صورت مطرح است كه در مرحله اول اختلاف ميان اعضاء از طريق مشورت با يكديگر حل مي‏شود و در صورتي كه حل نشد به تقاضاي شاكي به مرجع بين‏المللي حل اختلاف كه به منظور رسيدگي به دعاوي ميان كشورهاي عضو تشكيل شده است ارجاع خواهد شد و مرجع حل اختلاف حق دارد هيئت‏هاي رسيدگي تشكيل دهد و براي اجراي احكام و توصيه‏ها نظارت كند. بدين ترتيب در مورد حل اينگونه اختلافات نيازي به دخالت مجالس قانونگذاري در هيچ يك از كشورهاي عضو وجود ندارد.

يكي از مغايرت‏هاي اوليه مفاد موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني با نظام اقتصادي ايران در اصل 44 نهفته است. بر اساس اين اصل بازرگاني خارجي دولتي است. هدف گات و سازمان تجارت جهاني كم رنگ نمودن نقش دولت در تجارت كالاهاي اساسي و هدايت اقتصاد كشورها به سمت اقتصاد غيردولتي است. اصل 44 قانون اساسي صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، راه‌آهن، كشتيراني، هواپيمايي، معادن بزرگ، سدها و ارتباطات را در اختيار دولت قرار مي‌دهد. گرچه در عمل كاملاً اين اصل رعايت نمي‌شود و بخشهاي خصوصي و شبه خصوصي درگير فعاليتهاي بازرگاني خارجي مي‌باشند. در حاليكه طبق اصل 16 اصول و قوانين گات در مورد دسترسي به بازار ، اصل آزاد سازي تجاري از جمله اصول حاكم بر گات است كه در مورد پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار مي‏گيرد.

یکی از موارد مهم در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني اصل 81 قانون اساسی است. به موجب این اصل دادن امتیار تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. بر اساس موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني اعضاء مي‌توانند نسبت به ارائه خدمات مرتبط با موارد فوق در سایر کشورهای عضو اقدام نمایند و این موضوع طبعاً با مفاد اصل فوق تعارض دارد. اگرچه بر اساس تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند مي‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد. شایان ذکر است که طبق رویه‌ای که اعضاء گات برای مذاکره در این بخش در نظر گرفته‌اند، کشورهای مذاکره کننده مي‌توانند رشته‌هاي خدماتی خاص را که احساس مي‌کنند نیاز به حمایت داخلی دارد مشمول مذاکره ننمایند. اما مجاز نیستند که تمامی رشته‌های خدماتی مورد نظر را از مذاکرات خارج کنند. طبعاً با توجه به این موضوع مي‌توان رشته‌های خدماتی خاصی را که از حساسیت بالایی برخوردارند مشمول مذاکرات قرار نداد.

البته از لحاظ قانوني امكان تاسيس شركت سهامي سرمايه‏گذاري خارجي تا حد 49 درصد از سهام منع قانوني وجود ندارد ولي تفسير آن از وظايف شوراي نگهبان است. از سوي ديگر، در مقررات سازمان تجارت جهاني آمده است كه هر كشور عضو در سازمان تجارت جهاني مي‏تواند در ديگر كشورهاي عضو سازمان امتياز تاسيس شركت را داشته باشد و اين هم مغاير با قانون اساسي ايران است و در صورت الحاق بايد مد نظر قرار گيرد.

بند 2 ماده 16 گات در زمينه دسترسي بازار در مورد تجارت خدمات، بيان مي‌كند از جمله اقداماتي كه يك عضو نبايد انجام دهد برقراري محدوديت در مورد مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا بر حسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه‌گذاري خارجي است.

لازم به ذكر است كه ماده 45 قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي بيان مي‌دارد صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از به كار انداختن سرمايه خود را در ايران تا ميزاني كه در آئيننامه مقرر مي‌گردد به همان ارزي كه سرمايه خود را وارد يا محسوب كرده است از ايران خارج‌كند. ماده 3-1 آئيننامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه خارجي نيز اعلام مي‌دارد كه بانك‌هاي خارجي يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس مي‌شوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و اين آئين‌نامه تا حدودي كه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئيننامه‌هاي آن تباين نداشته باشند برخوردارند - گرچه اصول، 44 و 81 قانون اساسي فعاليت بانك‌هاي خارجي را ممنوع مي‌دارد و علي‌القاعده در اين مورد اصول 44 و 81 به نحوي تخصيص خورده‌اند. همينطور بند ه ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور تاسيس بانك‌هاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي را با تصويب مجلس امكان پذير دانسته است. بند ج همين ماده هر بانكي را كه بيش از 40% سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد بانك خارجي محسوب مي‌دارد كه بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت رسد. همچنين ماده 35 قانون بيمه كشور واگذاري مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعة خارج تا 20% با موافقت بيمه مركزي ايران را مجاز دانسته و بيش از آن را موكول به پيشنهاد بيمه مركزي و تائيد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران نموده است. ماده 45 قانون بيمه نيز اعلام مي‌دارد كه شروع فعاليت بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تائيد شورايعالي بيمه و تصويب هيات وزيران است. ماده 47 بيمه نيز انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي را پس از تكميل وديعه موضوع ماده 46 بيمه، بلامانع مي‌داند البته مشروط بر آنكه در هر سال از 10% مبلغي كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزي است تجاوز ننمايد.

اصل4 قانون اساسي الزام مي‌نمايد كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير آن بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است گذارده شده است. بند 4 از ماده 16 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني هر عضو ملزم به تطبيق قوانين و آئين‏نامه‏هاي اداري كشور خود با تعهداتش در گات مي‏نمايد و ماده 23 موافقتنامه جنبه‏هاي مرتبط با حقوق مالكيت معنوي در برگيرنده حمايت‏هاي تجاري براي علائم جغرافيايي مشروبات الكلي است. ماده 20 گات 1947 موارد استثناء را بيان مي‏كند كه امكان تعديل در اتخاذ سياست‏هاي تجاري، تطبيق آن را با شرايط فرهنگي و ارزشي و ديني خاص كشور ميسر مي‏نمايد. در بند الف ماده 20 به اقدامات تجاري در جهت حراست اخلاقي اشاره مي‏كند.

مقررات صادرات و واردات

رژیم تجاری ایران طی دهه گذشته شاهد تحولات عمده‌ای بود. قانون مقررات صادرات و واردات کاملاً تغییر کرد، مالیاتهای وارداتی یک کاسه شد و گرایش سیاستهای تجاری به سمت آزادسازی بود. بعلاوه نرخهاي متنوع ارز که از جمله موانع عمدة صادرات بشمار مي‌آید یکسان گردید. يارانه‌هاي بسياري تغيير كردند ولي هنوز نياز به اصلاحات بسياري در اين بخش است. برای بررسی تطبیقی قوانین تجاری ایران با توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی ملاحظة اصول كلي اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد (MFN) و کاهش تعرفه‌های گمرکی و تبديل موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه و ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمّی از اهميت خاصي برخوردارند.

بر اساس ماده 3 مقررات صادرات و واردات كالاهاي وارداتي و صادراتي به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غير مجاز و ممنوع تقسيم مي‏گردد. مادة 16 گات دسترسي به بازار كالاها را براي اعضاء در چارچوب موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني مجاز مي‏داند.

ماده 11 گات طرف‏هاي متعاهد را از وضع محدوديت مقداري براي ورود كالا به كشور خود بر حذر مي‌دارد. ماده 34 مقررات صادرات و واردات كشور در خصوص حمايت مؤثر از توليد داخلي كه در مورد كالاهايي كه توليد داخلي آن‏ها به مقدار نياز كشور نيست و بناچار مقداري از خارج وارد مي‌گردد بيان مي‌نمايد كه بايد بنحوي سهم واردات تعيين گردد كه حمايت مؤثري از توليد داخلي بعمل آيد.

ماده 35 مقررات صادرات و واردات در حمايت گمركي از طريق افزايش حقوق و عوارض گمركي از بخش كشاورزي و به دليل اهميت خودكفايي در اين بخش و مكانيزه شدن آن و همچنين اولويت ساختن ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل معافيت گمركي اين قبيل كالاها را شامل حذف تدريجي قرار مي‌دهد كه مي‌تواند در مراحل بعدي در تعارض نسبي با موافقتنامه‌هاي گات قرار گيرد. ناگفته نماند ماده 12 گات اعلام مي‌دارد كه هر طرف متعاهد ممكن است مقدار يا ارزش كالاهاي مجاز براي ورود را به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و موازنه پرداخت‌هاي خود، طبق بندهاي از اين ماده محدود نمايد. براي مثال در مواردي كه به منظور رفع خطر فوري يا جلوگيري از سقوط شديد ارزش پولي است و يا ذخاير پولي كشور بسيار اندك است، يا اينكه كشور عضو بخواهد محدوديتهايي در مورد برخي از كالاها در قبال ورود براي كالاهاي اساسي‌تر قائل شود.

در خصوص کاهش تعرفه‌های گمرکی باید گفت كه این اصل محور اساسی تعارضات مقررات گات با مقررات تجارت خارجی ایران به شمار نمي‌آید. زيرا عوارض وارداتی ایران که قبلاً شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، ساير عوارض گمرکی، حق ثبت سفارش و ... بوده ضمن متعدد و پراکنده بودن از موانع واردات محسوب مي‌شد، ولي در حال حاضر اصلاحات زيادي بر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال شده و بسياري از مشكلات مربوط به اين بخش كاهش يافته است.

تعدد و پراکندگی نرخهاي عوارض گمركي علاوه بر اینکه موانع وارداتی بشمار مي‌روند به انحاء موجب اختلال در امر تجارت مي‌شوند لذا اصلاحات بعمل آمده در خصوص ادغام تمامی این عوارض و هزینه‌ها در قالب سود بازرگانی قدم مهمی در جهت سازگاری با مقررات گات مبنی بر وضوح و شفافیت مالیاتها و موانع وارداتی بوده است. طبق ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تمامی عوارض و مالیاتهای وارداتی ایران به صورت یک نرخ و تحت عنوان سود بازرگاني خواهند بود.

نرخ تعرفه در خصوص تک تک کالاها باید مورد مذاکره قرار گیرد و چنانچه توجیه منطقی و اقتصادی قابل قبولی ارائه شود مي‌توان نرخ تعرفه معینی را برای حمایت از صنعتی خاص حفظ کرد اما افزایش بعدی منوط به موافقت دیگر اعضای سازمان خواهد بود. با توجه به اینکه نرخهای سود بازرگاني در قالب نظام تك نرخي ارز کاهش‌های قابل توجهی یافته‌اند، قطعاً موضوع سطح نرخها مشکلی را در راه عضویت در سازمان تجارت جهاني ایجاد نخواهد کرد و امروزه ایران دارای یکی از پایین‌ترین سطح نرخهای تعرفه گمرکی در میان کشورهای در حال توسعه است و به احتمال زياد دور مذاكرات با سازمان تجارت جهاني و اعضا آن نرخهای پایین‌تری به صنایع ايران تحمیل نخواهد شد.

موانع غيرتعرفه‌اي نيز با اعمال شفافيت‌هاي بسياري كاهش يافته‌اند و مي‌توان با تبديل باقي آنها به تعرفه اين مسئله را نيز تا حد زيادي برطرف نمود. كاهش نرخهاي تعرفه از مسائل مطرح در اين بخش هستند كه به هر حال كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه مي‌توانند از امتيازات زياد و زمان بيشتري براي تغيير نرخهاي تعرفه برخوردار باشند.

بطورکلی عوارض وارداتی ایران به سبب جنبه‌های حمایتی و مالی آنها حائز اهمیت مي‌باشند. عوارض بازرگانی که نوعی مالیات غیرمستقیم به شمار مي‌روند در نظام بازرگانی خارجی ایران هم از نقطه نظر حمایت از صنایع و نیز ممانعت از ورود و مصرف کالاها و هم بعلت کسب درآمد برای دولت واجد اهمیتند. طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب مي‌شوند. اما دولت این حمایتها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر بواسطه اعطاء سوبسیدهاي مستقیم و غیرمستقیم، و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت دار اعمال مي‌دارد. بطورکلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌اي که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل توجهی استفاده مي‌شود. بطور کلی صنایع و تولیدات داخلی کشور، از طرق مختلف مورد حمایت قرار مي‌گیرند كه در همين بخش به آن خواهيم پرداخت. همچنين در جهت توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي قانون مقررات صادرات و واردات تسهيلات و امكاناتي را براي صادركنندگان تحت پوشش مواد 19 و 2 و 25 عنوان نموده است.

از جمله جنبه‌هاي حمايتي در قوانين جاري كشور در ارتباط با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان است. بر اين اساس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسيد برخي كالاهاي اساسي نظير گوشت قرمز، شير و كود و سم اقدام كند و مابه‌التفاوت دريافتهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. طبق ماده 1 موافقتنامه گات دربارة سوبسيدها، آمده است كه سوبسيد عبارت است از كمك مالي دولت يا مؤسسات دولتي كه متضمن انتقال مستقيم وجوه مثل برقراري كمك‌هاي بلاعوض، وام و تزريق سرمايه و يا انتقال تعهدات مثل تضمين وام باشد. بخشيدن ماليات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌هاي مالياتي و دادن كالا و خدمات ديگري براي امر صادرات از ديگر موارد سوبسيد است. طبق اين بند بسياري از تسهيلات مقرر در قوانين ايران از ديدگاه اين موافقتنامه سوبسيد به حساب مي‌آيد. ضميمه 1 موافقتنامه فوق نيز دربردارنده مواردي از سوبسيد است كه برقراري آنها بوسيله كشور عضو ممنوع شده است كه مهمترين آن به شرح ذيل مي‌باشد:

§ برقراري حمل و نقل داخلي با شرايط مناسب براي كالاي صادراتي

§ اعطاي وام و اعتبارات با نرخ‌هاي پائين‌تر از معمول صرفاً به امر صادرات

§ اعطاي معافيت‌ها، بخشودگي يا اجازه تعويق پرداخت مالياتي به كالاهاي صادراتي

البته ناگفته نماند كه طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به سوبسيدها كشورهاي در حال توسعه داراي يك فرصت هشت ساله براي كاهش تدريجي سوبسيدها پس از پذيرفته شدن به عضويت سازمان جهاني درنظر گرفته شده است.

مقررات گمركي

براساس اصل دول كامله الوداد کشوری که به سازمان تجارت جهاني ملحق مي‌شود باید با تمامی اعضاء روابط بازرگانی یکنواخت و بدون تبعیض برقرار نمايد. این اصل (ماده 1 موافقتنامه عمومی) مغایرتی با قوانین و مقررات تجاری ایران نداشته بلکه حتی با ماده 6 قانون گمرکی کشور مصوب 1350 نیز هماهنگی دارد. براساس ماده 6 قانون امور گمرکی، هرگاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی با دولت یا کشورهای بیگانه برای کالای معینی، حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقرر است معین بشود، مادام که موافقتنامه‌های مزبور بقوت خود باقی هستند حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه‌ها و بارعایت شرایط مقرر در آنها دریافت مي‌گردد، مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد. بطور مثال چنانچه ایران کاهش تعرفه گمرکی در مورد کالا یا کالاهای خاصی را در رابطه با کشور معینی پذیرفت، باید این امتیاز را بدون قید و شرط به سایر کشورهای عضو نیز اعطاء نماید. گرچه طبق مادة 35 موافقتنامة عمومي، طرفهاي متعاهد مي‌توانند از اعطاي امتيازات تعرفه‌اي به كشورهايي كه با آنها مذاكرات تعرفه‌اي نداشته‌اند خودداري نمايند.

مواد 5 و 7 و 8 كه در خصوص آزادي ترانزيت، شرايط ورود و صدور كالا و شيوه‌هاي مد نظر در ارزيابي گمركي است و در برخي موارد با مواد 172 و 192 آئيننامه ارزيابي گمركي كشور كاملاً منطبق نيست. براي مثال در ماده 5 گات هيچگونه تمايزي بر مبناي پرچم كشتي، مبداء ورود و خروج يا مقصد بر مبناي شرايط مربوط به مالكيت كالاي كشتي يا ديگر وسايل حمل و نقل نشده است. در حالي كه اين موضوع در قوانين ايران در رابطه با برخي از كشورها ممنوع شده است. ضمناً مواد 5 و 6 و 7 قانون گمركي كشور به صراحت حمايت‌هاي تعرفه‌اي و محدوديتهاي خاصي در ارتباط با نوع كالاهاي وارده و وضع عوارض خاص (سود بازرگاني) در خصوص برخي اقلام وارداتي بر حسب ضرورت و تشخيص مراجع ذي صلاح را مطرح نموده است كه با اصول 1 و 2 گات مبني بر اتحاد رويه در خصوص وضع محدوديت از طريق نرخ‌هاي تعرفه در تعارض مي‌باشد.

مقررات ارزي

از نظر مقررات گات، سهمیه بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا برحسب اولویت‌های خاص و نیز نرخهای ارز ترجیحی نيز نوعی محدوديت به شمار مي‌رود. حمایت از صنایع و تولیدات داخلی به کمک ابزارهای غیرتعرفه‌اي نظير سهمیه بندی ارزی و گران کردن واردات در مقابل محصولات مشابه داخلی با تخصیص ارز به بخشهای اولویت دار و صدور محصولات داخلی به صورت دامپینگ در قالب سیاستهای تشویق صادرات و يا حمایت از شرکتهای داخلی در تجارت خارجی با فروختن ارز ارزان قیمت به آنها از مواردي است كه در ايران كم و بيش وجود داشته و برخي از آنها نيز در حال حاضر متداول هستند ولي از سال 1381 با اجراي سياست يكسان سازي ارز بسياري از معضلات مربوط به اين موانع برطرف يا حداقل كم شده است.

یکی دیگر از جنبه‌های ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطاء سوبسید صادراتی است که با مقررات و سیاستهای تشویق صادرات در کشورما در دهه 1370 مغاير بود. چرا که صادرکنندگان از نرخهای ارز ترجیحی برای ورود اقلام مورد نیاز استفاده مي‌کردند و بعضاً کالای صادراتی خود را با نرخ شناور مي‌فروختند اما این روند با موضوع یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 متوقف شد و مغایرت میان توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت با قوانین ارزی و تجاری ایران از اين لحاظ برطرف گرديد ولي سهميه‌بندي ارزي هنوز موضوعي قابل طرح است.

قوانين مالياتي

ماده 3 موافقتنامه گات در ارتباط با رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي كشورها را الزام به اتخاذ قوانين و رويه‌هاي يكسان و مشابه و مطلوب در مورد محصولات وارداتي و توليدات داخلي مي‌نمايد. در اين ماده بصراحت اعلام شده است كه محصولات و توليدات هر كشور طرف قرارداد گات كه وارد سرزمين متعاهد ديگر مي‌شود بطور مستقيم و غير مستقيم مشمول ماليات داخلي و ديگر انواع ماليات و هزينه‌هايي است كه در مورد محصولات مشابه داخلي برقرار مي‌گردد و مواردي مازاد بر آن نبايد در نظر گرفته شود.

برخي مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم نظير مواد 132، 141، 142 به اشكال گوناگون اقدام به حمايت از توليد كنندگان داخلي در قالب معافيت‌هاي مالياتي مي‌نمايد. البته بايد گفت كه اصولاً گات حمايت از توليدات و صنايع داخلي را ممنوع نمي‌كند بلكه طبق مقررات خاصي نظير ماده 2 اساسنامه مقرر مي‌دارد كه چنين حمايت‌هايي بايد اساساً از طريق تعرفه‌هاي گمركي و نه از طريق اقدامات تجاري صورت گيرد. اهداف عمده اين اصل، ايجاد شفافيت و وضوح در اجراي سياست‌هاي حمايتي و به حداقل رساندن اختلالاتي است كه حمايت در تجارت ايجاد مي‌كند.

كليات الزامات ايران در فرايند الحاق

ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد اصلاحات ساختاري متعددي را انجام دهد. از جملة اين اصلاحات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين نظير قوانين اساسي، كار، تجارت، سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه، بانكداري، گمرك، ماليات، و ... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.

2. بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي عمدة اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي كشور.

3. توانا ساختن بنگاهها در عرضة محصولاتي با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني.

4. ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غير نفتي كشور.

5. ايجاد شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي كشور.

6. ايجاد هماهنگي در سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور.

7. فراهم ساختن شرايط لازم براي رشد صادرات.

8. اصلاح گمركات كشور.

9. مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق بازرگاني ـ حقوقي توسط گروه‌هاي كاري منسجم و متخصص.

10. ارزش قائل شدن براي تخصص‌ها و اصلاح نظام‌هاي موجود بر اساس محوريت دانش.

11. نظام آماري بهنگام و كارا

از اقدامات انجام شده در ارتباط با مسئلة فوق تصويب سندفرابخشي زمينه‌سازي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت از اسناد برنامه‌ چهارم توسعه مي‌باشد. در اين سند كليه اقدامات لازم جهت زمينه‌سازي الحاق هدفمند جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت كه مي‌بايست توسط دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه‌هاي توليدي به كار گرفته شود تدوين و ارائه شده است.اين سند در جلسه هيأت وزيران مورخ 5/5/84 به شرح زير به تصويب رسيده است ^[27]:

· رفع موانع سياسي بين المللي قبل از الحاق تا پايان سال 1384 (وزارت امور خارجه)

· كسب حمايت سياسي ديگر كشورها در حين الحاق (وزارت امور خارجه)

· تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز (بانك مركزي)

· ساماندهي نظام تعرفه اي كشور به همراه كاهش تدريجي نرخها تا پايان سال 1386 (وزارت بازرگاني)

· گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي كالا (وزارت امور اقتصادي و دارايي)

· همسو نمودن سياستها پولي و مالي با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت (بانك مركزي- وزارت امور اقتصادي و دارايي)

· تنظيم نظام حقوقي حاكم بر خريدهاي خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)

· تنظيم قواعد تجاري مرتبط با سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)

· اصلاح قوانين و مقررات- ازجمله قانون امور گمركي، قانون مناطق آزاد تجاري-صنعتي- (وزارت امور اقتصادي و دارايي)

· تنظيم و تصويب قوانين و مقررات جديد- ازجمله قانون و مقررات ضد دامپينگ، قانون صادرات و واردات و قانون ضد انحصار- (وزارت بازرگاني)

· آموزش نيروي انساني و هسته‌هاي كارشناسي دستگاه هاي اجرايي در امور مربوط به سازمان جهاني تجارت و تنظيم گزارش رژيم تجاري تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)

· تأسيس دفتر نمايندگي ايران در سازمان جهاني تجارت در ژنو تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)

· برقراري نظام حق مالكيت معنوي بين‌المللي در ايران

· كاهش تدريجي يارانه‌ها، ساماندهي يارانه و هدفمند كردن كل يارانه‌ها (وزارت بازرگاني)

· تعيين وزير بازرگاني به عنوان نماينده تام الاختيار تجاري كشور در مذاكرات الحاق

· تشكيل ستاد راهبردي الحاق با مسؤوليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاه‌هاي ذيربط

· لازم الاجرا بودن استانداردها و ‌ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگاني براي بنگاه‌هاي توليدي و تجاري

در ادامة اين بخش با بررسي كليات موافقتنامه‌هاي دور اروگوئه آنها را با شرايط قوانين و مقررات ايران مقايسه مي‌نماييم.

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت

اين موافقتنامه‌ها از اول ژانويه 1995 در قالب سازمان تجارت جهاني، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پايه‌ريزي كرد. گات 1947 و نيز گات 1994 به عنوان مهم ترين موافقتنامه سازمان تجارت جهاني در مورد ادارة امور تجارت كالايي مي‌باشد. مواد اين موافقتنامه مبين اصول كلي سازمان تجارت جهاني است و چند موافقتنامه و تفاهم‌نامه ديگر نيز براي توضيح اين مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعات گات 1994 عبارتند از: شرط دولت كامله‌الوداد، شرط رفتار ملي، جداول امتيازات، آزادي ترانزيت، مسائل مربوط به ارزشيابي، عوارض و تشريفات گمركي، شفافيت مقررات تجاري، حذف محدوديتهاي مقداري و استثنائات آن، حمايتهاي مجاز بر حسب اقتضاي شرايط، يارانه‌ها، بنگاههايتجاري دولتي، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتيبات منطقه‌اي و ملاحظات كشورهاي در حال توسعه ^[28].

الزامات الحاق ايران نسبت به گات

نظر به اينكه ايران هنوز موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت را نپذيرفته است، طبق پاراگراف پنجم سند نهایی، کشورهایی که جزء طرف‌های متعاهد گات 1947 نمی‌باشند، قبل از پذیرش موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، ابتدا باید مذاکرات مربوط به پذیرش گات 1947 را به انجام رسانده و بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شوند لذا ايران برای الحاق به گات باید موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب 1947 را بپذیرد.

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

براساس مادة 3 اين موافقتنامه وظیفه اصلی سازمان تجارت جهاني اجرا و مدیریت موافقتنامه‌های دور اروگوئه و فراهم ساختن مجمعی برای مذاکرات میان اعضاء در خصوص روابط تجاری چندجانبه مي‌باشد. در ماده 4 اين موافقتنامه، ساختار تشکیلاتی سازمان تشریح شده است. رکن اصلی این سازمان، کنفرانس وزراء متشکل از نمایندگان کشورهای عضو مي‌باشد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه مي‌دهد. شورای عمومی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است که در فواصل بین اجلاس وزراء به انجام وظایف محوله که در این موافقتنامه مقرر گردیده است مي‌پردازد. در ماده 4، تشکیل شورايي برای تجارت کالا، شورايي برای تجارت خدمات و شورايي برای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی تحت نظارت شورای عمومی، پیش‌بینی شده است. این شوراها مسئول نظارت بر اجرای موافقتنامه‌های مربوطه مي‌باشند و عضویت در این شوراها برای نمایندگان کلیه کشورهای عضو آزاد است. در همين ماده آمده است که کنفرانس وزراء باید یک کمیته تجارت و توسعه، یک کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و یک کمیته بودجه مالی و اداری ایجاد نمایند. همچنین مقرر شده که کمیته تجارت و توسعه به عنوان بخشی از وظایفش باید بطور ادواری مواد خاص موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه را به نفع کشورهای عضو درحال توسعه بررسی نموده و به شورای عمومی گزارش نماید. عضویت در این کمیته‌ها نیز برای تمامی نمایندگان کشورهای عضو آزاد است. در ماده 6، تاسیس دبیرخانه سازمان که در راس آن دبیرکل قرار دارد پیش بینی شده است. کنفرانس وزراء باید دبیرکل را منصوب و حدود اختیارات، وظایف و شرایط تصدی وی را معین نمایند. دبیرکل نیز کارمندان دبیرخانه را انتخاب مي‌کند. مسئولیت دبیرکل و کارمندان دبیرخانه منحصراً ماهیتی بین‌المللی دارد و آنها نباید دستوری از هیچیک از دولت‌ها و هر مقامی خارج از سازمان را بپذیرند. طبق ماده 11، اعضاء اصلی این سازمان همان طرف‌های متعاهد در گات مي‌باشند. تصمیم گیری براي پذیرش عضو جدید در سازمان، در حیطه اختیارات کنفرانس وزراء با دو سوم آراء کشورهای عضو است.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس

ايران بايد پس از انجام مذاکرات مربوط به پذیرش موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات 1947 بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شود و پس از الحاق به گات 1947، موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های پیوست آن را بپذیرد. از طرفي عضویت در سازمان تجارت جهاني مستلزم پذیرش دیگر موافقتنامه‌های مورد نظر یعنی گات 1994 خواهد بود.

دسترسي به بازار

در مذاکرات دور اروگوئه و در بخش مربوط به دسترسی به بازارها از طريق کاهش تعرفه‌ها توافق گردید که کشورهای پیشرفته متوسط موزون تعرفه‌های وارداتی خود را باستثنای مواد سوختی طی یک دوره پنج ساله با 38 درصد کاهش از 3/6 درصد به 9/3 درصد برسانند. البته برحسب گروه‌های کالایی، این کاهش تعرفه‌ها یکسان و متوازن صورت نمی‌گیرد. بطور مثال بالاترین کاهش بین 40 تا 70 درصد مربوط به بخش‌هایی مي‌شود که در حال حاضر نیز تعرفه‌های متعادلی دارند. نظیر چوب، کاغذ، خمیر کاغذ، اثاثیه، فلزات و ماشین‌آلات غیر برقی. در حالیکه کاهش‌های بین 20 تا 25 درصد مربوط به بخش‌هایی است که با مشکلات تعدیل ساختاری مواجه‌اند و سطوح فعلی حمایت از آنها نیز بالاست، نظیر منسوجات و پوشاک، تجهیزات حمل و نقل، چرم، کفش، لاستیک و کالاهای سفری. علاوه بر اين، واردات مشمول تعرفه صفر از 20 درصد به 43 درصد افزايش خواهد يافت كه البته در بين گروه‌هاي كالايي متوازن نمي‌باشد. افزايش سهم واردات معاف از تعرفه در مورد محصولاتي نظير ماشين آلات، فلزات، فرآورده‌هاي معدني، چوب، كاغذ، خمير كاغذ، اثاثيه و فرآورده‌هاي شيميايي بيشتر و در مقابل سهم واردات محصولاتي نظير منسوجات و پوشاك و چرم كمتر خواهد بود. سهم واردات مشمول تعرفه‌هاي بالا (بيش از 15 درصد) به بازار كشورهاي پيشرفته نيز از 7 درصد به 5 درصد تنزل خواهد كرد.

در مورد كشورهاي در حال توسعه درصد كاهش معيني در متوسط موزون تعرفه‌هاي وارداتي همچون كشورهاي پيشرفته اعمال نخواهد شد، بلكه هر كشور متناسب با سياست‌هاي آزاد سازي تجاري درصد كاهش مشخصي را در مورد متوسط نرخ تعرفه كالاهاي صنعتي وارداتي خود متعهد مي‌گردد. كشورهاي در حال توسعه پذيرفتند كه تمام يا بخش قابل توجهي از رديف‌هاي تعرفه‌اي خود را با نرخ‏هاي تعرفه ثابتي محدود و لازم‌الاجرا(Binding) نمايند كه بطور متوسط سهم واردات كالاهاي صنعتي اين كشورها - با تعرفه ثابت - از 14 درصد به 59 درصد افزايش يابد. در اين ميان برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير آرژانتين، برزيل، كلمبيا، جامائيكا و اروگوئه پذيرفتند كه 100 درصد واردات صنعتي خود را مشمول نرخ‏هاي تعرفه‏اي ثابت و لازم الاجرا قرار دهند. كشورهاي اروپاي شرقي عضو گات نيز موافقت كردند كه به جاي 74 درصد، 96 درصد واردات محصولات صنعتي خود را طي يك دوره پنج ساله مشمول تعرفه‏هاي ثابت و لازم‏الاجرا قرار دهند.

الزامات الحاق ايران در رابطه با دسترسي به بازار

يكي از تبعات مهم عضويت كشورها و منجمله ايران در سازمان تجارت جهاني كاهش تعرفه‏هاي گمركي است كه از نتايج اعمال اين موافقتنامه مي‌باشد. اثر اين كاهش بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، تخصيص منابع، بودجه دولت و غيره موضوعي است كه در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت از اهميت بسزائي برخوردار است.

موافقتنامه كشاورزي

در دور اروگوئه، كشاورزي تحت شمول قواعد عمومي تجارت سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. موافقتنامه كشاورزي حول سه محور اصلي زير مي‌باشد.

1. دسترسي به بازار: لغو موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آنها به تعرفه و حفظ دسترسي جاري و برقراري حداقل دسترسي و كاهش نرخهاي تعرفه كالاهاي كشاورزي از جمله توافقها مي‌باشد.

2. حمايت داخلي: حمايتهاي سبز كه مجاز شمرده مي‌شوند. حمايتهاي كاهش يابنده موسوم به حمايتهاي زرد بايد در بخش كشاورزي هر كشوري محاسبه و در طول زمان كاهش پيدا كنند.

3. يارانه‌هاي صادراتي: حمايت‌هاي يارانه‌اي از صادرات در بخش كشاورزي بايد محاسبه و در طول زمان كاهش يابند.

در زمينه قيمت گذاري محصولات كشاورزي و يارانه ها نيز بر اساس توافقنامه‌ عمومي تعرفه و تجارت، يارانه‌ها و حمايتهاي داخلي براي كشورهاي در حال توسعه بايد به ميزان 14 درصد و يارانه‌هاي صادراتي به ميزان 24 درصد كاهش يابند، و تنها حمايتهايي كه آثار اختلالي بر تجارت يا توليد نداشته باشند از كاهش معاف هستند. به علاوه بر اساس ماده 15 توافقنامه بخش كشاورزي (رفتار ويژه و متمايز) كشورهاي در حال توسعه عضو مجاز خواهند بود تعهدات مربوط به كاهش را در دوره‌اي حداكثر 10 ساله به اجرا بگذارند.

در دور دوحه مذاكرات بسياري در بخش كشاورزي صورت گرفت. كاهش يارانه‌هاي صادراتي كشاورزي يكي از مباحث مهم اين مذاكرات در بخش كشاورزي بود كه تا به حال به دليل عدم توافق كشورهاي درحال توسعه مورد موافقت قرار نگرفته است و در حال حاضر در دستور بررسي براي تصميم‌گيري در سال 2004 قرار دارد. موافقتهاي اوليه در دور دوحه در سال 2004 حاكي اقدامات عمده‌اي در جهت كاهش و حذف يارانه‌هاي كشاورزي در بين كشورهاي متعاهد بوده است.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة كشاورزي

سياست‌هاي حمايتي خاصي از جمله قيمتهاي تضميني جهت خريد محصولات اساسي، حفظ و تثبيت حداقل قيمتها، بالا بردن سطح درآمد كشاورزان از طريق اعطاي يارانه‌هاي متعدد مبارزه با آفات و بيماريها، وضع تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني بر محصولات كشاورزي و وارداتي و غيره در بخش كشاورزي از جملة موارد مهم قابل طرح در اين بخش در ارتباط با ايران مي‌باشد.

در ایران در زمینه مشوق‌های توليدي كشاورزي قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده که بسياري از آنان بطور مستقيم توليدات بخش كشاورزي را حمايت مي‌كنند و برخي ديگر بطور غير مستقيم از طرق مختلف منجر به حمايت بخش كشاورزي مي‌شوند. در بخش موافقتنامة يارانه‌ها و اقدامات جبراني به بسياري از اين مشوق‌ها كه بالاخص از طريق حمايت محصولات صنعتي بر اين بخش اثر خواهد گذاشت اشاره خواهيم كرد. اين مشوق‌ها شامل مشوق‌های صادراتی، مشوق‌های منطقه‌ای، حمایت از تولیدات داخلی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مشوق‌های مشارکتی، مشوق‌های زیربنایی (فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی)، حمایت از اختراعات و ابداعات و سایر مشوق‌ها مي‌باشند كه اغلب آنها در بخش كشاورزي هم اثر مستقيم و هم غيرمستقيم دارند.

قيمتهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي از حمايت‌هاي مطرح در اين بخش است. يارانه‌هاي كود و بسياري از خدمات كشاورزي يارانه‌اي نيز در اين بخش وجود دارند كه همگام با مصوبات گذشته و جاري سازمان تجارت جهاني در اين بخش در فرآيند الحاق بايد مدنظر قرار گيرند.

موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي

هدف اين موافقتنامه ^[29] ايجاد شرايط لازم براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها، حيوانات و نباتات است و در صدد اعمال قيودي است كه اقدامات مزبور وسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل توجيه ميان اعضا را فراهم نياورد و يا محدوديت پنهان تجاري ايجاد نكند. اين موافقتنامه شامل مجموعه‌اي از قواعد و اصولي است كه به اعضاء اطمينان مي‌دهد كه اقدامات تجاري بهداشتي اتخاذ شده موجه بوده و در برگيرنده موانع غيرموجه براي تجارت بين‌المللي نيست.

اين موافقتنامه كشورهاي عضو را وادار به تبعيت از استانداردهاي واحدي نمي‌كند، بلكه اجازه مي‌دهد كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي براي حفاظت از بهداشت و حيات انسان و حيوان و نبات بكار گيرند. اماّ در عين حال از اين كشورها مي‌خواهد نسبت به رعايت شفافيت و اطلاع رساني مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فني خود اقدام نمايند. علاوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي استانداردهاي خود مبناي علمي قابل دفاع در نظر بگيرند.

در واقع سؤال مورد نظر آن است كه از كجا مي‌توان مطمئن شد كه غذاهايي كه وارد يك كشور شده و به دست مصرف كنندگان مي‌رسد از سلامت كافي برخوردار است و از كجا مي‌توان مطمئن شد كه محدود كردن واردات به بهانه سلامتي مواد غذايي و گياهي به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي وضع نشده است. موافقتنامه سلامتي مواد غذايي، حيوانات، گياهان و استانداردها (SPMA,SPS)^[30] قوانين مربوطه را روشن مي‌سازد. اين موافقتنامه به كشورها اجازه مي‌دهد كه استانداردهاي خود را وضع نمايند اما در عين حال اين استانداردها بايد علمي باشند و تا حدي وضع شوند كه براي سلامت انسان، حيوان و گياه لازم هستند و نبايد بين كشورها تبعيض قائل شوند. كشورهاي عضو تشويق شده‌اند كه از استانداردهاي بين‌المللي استفاده كنند،‌ با اين وجود در صورتي كه مايل باشند مي‌توانند از اقداماتي كه استانداردهاي بالاتري را تأمين مي‌كند استفاده كنند. ماده 7-5 از موافقتنامه SPS ^[31] اقدامات موقتي احتياطي ^[32] را مجاز مي‌داند. همچنين موافقتنامه به كشورها اجازه مي‌دهد كه از استانداردهاي متفاوت و روش‌هاي مختلف براي بازرسي كالاها استفاده شود. پس چگونه يك كشور مي‌تواند مطمئن شود كه عملياتي را كه براي محصولاتش بكار مي‌برد براي كشور واردكننده قابل قبول باشد؟ در صورتي كه يك كشور صادركننده بتواند نشان دهد كه اقداماتي كه بكار مي‌برد براي صادرات داراي همان سطح و استاندارد قابل قبول سلامتي در كشور واردكننده باشد در اين صورت انتظار می رود که كشور وارد كننده استانداردهاي كشور صادركننده را بپذيرد. دولت‌ها بايد هر گونه تغيير در مقررات سلامتي و بهداشتي را از قبل اعلام كنند.

اين موافقت‏نامه اعضاء را ترغيب نموده تا از استانداردهاي بين‏المللي و مقررات فني هماهنگ استفاده كنند ولي آنها را مكلف به تبعيت از اين استانداردها نمي‌نمايد. توصيه به رعايت قواعد كمسيون تنظيم مجموعه قوانين تغذيه (CODEX) و توصيه به مشاركت در دفتر بين‌المللي بيماريهاي مسري حيواني و کنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات از اين جمله است.

در موافقتنامه تصريح شده كه كشورها مادامي كه توجيه و ادله منطقي براي اين اقدامات و استانداردهاي حمايتي داشته باشند نمي‏توان از آنها جلوگيري نمود. همچنين از كشورها خواسته شده كه نه تنها از انطباق اقدامات منطقي خود در اين زمينه‏ها با مفاد اين موافقت‏نامه اطمينان حاصل كنند، بلكه اقدامات دستگاه‏هاي غير دولتي نيز بايد با اين موافقت‏نامه سازگار باشد. در موافقت‏نامه موانع فني تجارت كميته‏اي براي تحقق اهداف موافقت‏نامه و نيز مشورت ميان اعضاء پيش‏بيني شده است. موافقت‏نامه، شامل فرآيندهاي توليد نيز مي‌شود و تعريف جديدي از مقررات فني نظير روش‏هاي استاندارد پردازش و توليد و همچنين گسترش دامنه اقدامات زيست محيطي را ارائه مي‌نمايد.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بهداشتي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان محيط زيست همراه با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون مي‌توانند در اين زمينه عمل نمايند. تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف مؤسسه اخير مي‌باشد كه در موارد بهداشتي و نباتي با دو سازمان ديگر مشتركاً مسؤوليت تدوين مقررات و استاندارها را به عهده مي‌گيرند. طبق قانون اين مؤسسه مي‏تواند استاندارد برخي از كالاها را (اعم از توليد داخلي‏، وارداتي و صادراتي) اجباري نمايد. البته شرط ايمني و بهداشت عمومي (طبق ماده 4 قانون فوق) بويژه در اجباري كردن استاندارد كالاهاي وارداتي حائز اهميت است كه از اين نظر با موافقت‏نامه موانع فني تجارت انطباق دارد. طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فوق‏، كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال حاضر صدور گواهي ورود اكثر كالاهاي بهداشتي، آرايشي و داروئي را منوط به اثبات واردكننده مبني بر مصرف كالاي مورد نظر در كشورهاي اروپايي كرده. اين گواهي كه به EU-Sale مشهور شده باعث مي‌شود كه بطور ضمني استانداردهاي اروپايي براي مصرف بسياري از كالاهايي كه در اين بخش قرار مي‌گيرند اعمال شود و هماهنگي خودكار با مقررات فني-بهداشتي آنجا برقرار شود.

موافقتنامه منسوجات و پوشاك

منسوجات و پوشاك از جمله بخش‏هاي صنعتي است كه براي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه اهميت بسياري دارد. هنگامي كه كشورهاي در حال توسعه و نيز ژاپن در اوائل دهه 1960 بتدريج وارد بازارهاي جهاني محصولات پنبه‏اي شدند، آمريكا و متعاقب آن ديگر كشورهاي توسعه يافته به منظور حمايت از صنايع داخلي خود درصدد برآمدند كه ترتيبات معيني را بر تجارت جهاني اين محصول حاكم كنند كه به آنها اجازه مي‏داد ضمن اعمال محدوديت‏هاي كمي بر واردات منسوجات و پوشاك از اين كشورها، از انجام برخي تعهدات خود در قبال گات شانه خالي كنند.

از زمان عقد موافقتنامه بين‌‏المللي منسوجات پنبه‏اي در سال 1961 كه بعدها در سال 1974 به موافقتنامه ناظر بر تجارت بين‏المللي منسوجات يا ترتيبات الياف چندگانه تغيير نام يافت. تاكنون در چندين مرحله كالاها و كشورهاي تحت پوشش اين موافقتنامه افزايش پيدا كرده است. در ابتدا تنها منسوجات پنبه‏اي تحت پوشش موافقتنامه قرار داشت، بتدريج الياف مصنوعي و پشمي نيز مشمول آن قرار گرفت و در سال 1986 به تمامي الياف نباتي و ابريشمي هم تسري پيدا كرد. در حال حاضر تمامي الياف (به جز چند استثناء) تحت پوشش ترتيبات الياف چندگانه قرار دارند. اين ترتيبات نه تنها فرصت‏هاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه را محدود مي‏كند، بلكه بر رفاه مصرف كنندگان در ممالك توسعه يافته نيز اثر منفي دارد. مذاكرات قبلي گات براي توقف اين تبعيض، به لحاظ فشار گروه‏هاي ذينفوذ حامي صنايع داخلي در ممالك توسعه يافته، قرين موفقيت نبود. طي مذاكرات كندي و توكيو، عليرغم فشارهاي زيادي كه ممالك در حال توسعه براي حذف يا كاهش موانع و سهميه‏هاي وارداتي بر ممالك توسعه يافته وارد ‏آمد، با اين حال مقاومت‏هاي سياسي در آمريكا و جامعه اروپا به حدي بود كه هرگونه اقدام در جهت كاهش حمايت‏ها به نفع كشورهاي در حال توسعه را عقيم ساخت. ازاين رو متوقف كردن اين رژيم تجاري تبعيض‏آميز، هدف عمده بسياري از كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات دور اروگوئه بود.

هدف اين موافقتنامه ^[33] آزادسازي تجاري بازار منسوجات و پوشاك مي‌باشد. تا قبل از تدوين اين موافقتنامه، بازار جهاني منسوجات و پوشاك عمدتاً تحت «ترتيبات الياف چندگانه»^[34] اداره مي‌شد كه هدفش فرصت دادن به كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با توليدات ارزان قيمت كشورهاي در حال توسعه و رفع مشكلات داخلي اين صنايع بود. اين ترتيبات ابتدا به صورت كوتاه مدت و تنها با شمول محصولات نخي آغاز شد و دامنه شمول آن به انواع الياف و محصولات و كشورهاي وارد كنندة توسعه يافته و صادركنندة در حال توسعه گسترش يافت. ترتيبات موافقتنامه الياف چندگانه (MFA) به نفع كشورهاي توسعه يافته تبعيض‏آميز مي‏باشد.

موافقتنامه منسوجات و پوشاك در حقيقت يك چارچوب حقوقي براي توقف ترتيبات الياف چندگانه و ادغام تجارت جهاني منسوجات و پوشاك در گات طي يك دوره انتقالي 10 ساله و تسري دادن همان اصول و قواعد حاكم بر تجارت ساير كالاها بر تجارت منسوجات و پوشاك است. طبق اين موافقتنامه تمامي اعضاء سازمان جهاني تجارت موظفند محدوديت‏هاي موجود بر تجارت اين محصولات را طي يك دوره 10 ساله برطرف سازند. طبق موافقت‏نامه منسوجات و پوشاك، كالاهاي مشمول محدوديت‏هاي الياف چندگانه بايد طي 4 مرحله و بر حسب درصدهاي ثابتي تحت اصول و قواعد گات قرار گيرند. در ماده 6 موافقتنامه يك مكانيسم حفاظتي پيش‏بيني شده كه طبق آن در صورتي كه واردات منسوجات و پوشاك موجب خسارت جدي بر صنايع داخلي كشور وارد كننده گردد‏، مي‏توان طي دوره انتقال، محدوديت‏هاي جديدي بر واردات وضع نمود.

اين موافقتنامه در چهار مرحله اقدام به رفع محدوديت سهميه بندي وكاهش تعرفه در مورد اقلام مشمول مي‌نمايد تا نهايتاً بازار اين محصولات طبق مقررات گات اداره گردد. براساس اين موافقتنامه از اول ژانويه 2005، كلية اقلام بايد مشمول آزادسازي قرار گيرند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي

چنانچه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد چون از صادركنندگان عمده منسوجات و پوشاك نيست و عضو موافقتنامه بين‏المللي منسوجات نبوده و طبعاَ از سهميه‏هاي وارداتي وضع شده در قالب ترتيبات الياف چندگانه برخوردار نبوده است، لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاك مستقيماَ و در كوتاه مدت صنايع نساجي ايران را متاثر نمي‏گرداند. افزايش صادرات فرش بعنوان يك كالاي نساجي در اثر حذف تدريجي تعرفه‏ها و سهميه‏هاي ترجيحي در قالب سيستم عمومي ترجيحات (GSP) هم به بازارهاي سنتي و همچنين به بازارهاي جديد قابل پيش‏بيني مي‏باشد. از طرف ديگر با لغو تدريجي سهميه‏ها در اثر اجراي اين موافقت‏نامه، قيمت جهاني منسوجات و پوشاك كاهش خواهديافت و طبعاَ موجب افزايش واردات اين محصولات مي‏گردد.

موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت

مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند اما از كشوري به كشور ديگر متفاوت هستند. داشتن استانداردهاي متفاوت تجارت و توليدكنندگان را با مشكل مواجه مي‌سازد. به علاوه چنانچه استانداردها به طور دلخواه وضع شوند مي‌توانند به عنوان بهانه‌اي براي حمايت از صنايع داخلي وضع شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند.

اين موافقتنامه ^[35] ضمن تقويت قوانين موجود استانداردها‏، الزام مي‌نمايدكه موضوعاتي از قبيل مشخصات فني‏، استانداردها، رويه‏هاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شكل ناعادلانه‏اي منجر به ايجاد موانع بر سر راه تجارت گردند. به عبارت ديگر مقررات فني نبايد بيش از حدي كه براي تحقق يك هدف مشروع ضرورت دارد، محدود كنندة تجارت باشند به عبارت ديگر موافقتنامه موانع فني تجارت ^[36] سعي بر آن دارد كه استانداردها و مقررات فني منجر به ايجاد موانع غيرضروري تجاري نشود. اين موافقتنامه براي كشورها اين حق را قائل مي‌شود كه استانداردهاي مورد نظر خود را وضع تا منافع مصرف‌كنندگان را تأمين كنند. به علاوه اعضا از اتخاذ اقدامات لازم براي تأمين استانداردها منع نشده‌اند. اما براي آن كه از تنوع بسيار زياد مقررات فني جلوگيري شود موافقتنامه كشورهاي عضو را ترغيب مي‌كند كه از استانداردهاي بين‌المللي استفاده كنند ـ ‌در صورتي كه اين استانداردها مناسب هستند ـ اما آنها را ملزم به تغيير در ميزان حمايت‌هاي داخلي نمي‌كنند. به علاوه موافقتنامه اذعان مي‌دارد كه پروسه‌هايي كه براي تعيين آنكه آيا يك كالا با استانداردهاي داخلي تطابق دارد يا خير بايد عادلانه و قابل اعمال باشد و هرگونه پروسه‌اي را كه به كالاهاي داخلي مزيت غيرعادلانه بدهد نامطلوب مي‌داند. همچنين موافقتنامه كشورها را تشويق مي‌كند كه پروسه تست و آزمون استاندارد در كشورهاي ديگر را مورد ارزيابي قرار دهند. توليدكنندگان و صادركنندگان بايد از آخرين استانداردهاي موجود در بازارآگاه باشند و تمام كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به تأسيس مراكزي بر آزمون استانداردهاي كالاهاي وارداتي هستند.

اثرات منفي رشد مقررات فني و استانداردها در كشورها بر تجارت بين الملل از جهت تحميل هزينه‌هاي رعايت اين استانداردها باعث شد كه در دور توكيو موافقتنامه چند طرفه موانع فني تجارت امضاء گرديد. اين موافقتنامه نحوه چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني، استانداردها و رويه‌هاي ارزيابي را مشخص مي‌نمود. در دور اروگوئه اين موافقتنامه جامعتر شده و به موافقتنامه فني فرا راه تجارت تبديل گرديد.

طبق مادة 20 موافقتنامه گات هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات، سلامت انسان، حيوان و نبات و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين المللي ضرورت دارند مجاز دانسته شده است ^[37]. مشروط به آنكه اين اقدامات براي تبعيض و يا اقدامات حمايتي مورد استفاده قرار نگيرد. به علاوه دو موافقتنامه سازمان تجارت جهاني درخصوص سلامتي غذا و گياهان و حيوانات و استانداردهاي محصولات طراحي شده است.^[38]

سازمان تجارت جهاني اعضا را ملزم به داشتن استاندارد كالا نمي‌كند و همچنين اين سازمان در تدوين يا نوشتن استانداردها نيز دخالتي ندارد بلكه اين موافقتنامه درصدد است كه مقررات فني اجباري، استانداردهاي سليقه‌اي و آزمايش و صدور گواهي محصولات، باعث ايجاد موانع غيرضروري در تجارت نشوند. اصول اساسي اين موافقتنامه به شرح زير است:

1. يكسان‌سازي مقررات و رويه‌ها

2. رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي

3. هماهنگ سازي مقررات فني، استانداردها و رويه‌هاي ارزيابي مطابقت

4. تائيديه متقابل

5. اجتناب از ايجاد موانع غيرضروري فرا راه تجارت

6. شفافيت

7. مقررات ناظر بر حسن انجام كار

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة موانع فني تجارت

مرجع رسمي و قانوني استاندارد در ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي است كه به موجب قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد مصوب 25/11/1374 و بر اساس مفاد اين قانون انجام وظيفه مي‏كند. تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف اين مؤسسه مي‏باشد. طبق قانون اين مؤسسه مي‏تواند استاندارد برخي از كالاها را (اعم از توليد داخلي‏، وارداتي و صادراتي) اجباري نمايد. البته شرط ايمني و بهداشت عمومي (طبق ماده 4 قانون فوق) بويژه در اجباري كردن استاندارد كالاهاي وارداتي حائز اهميت است كه از اين نظر با موافقت‏نامه موانع فني تجارت انطباق دارد. طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فوق‏، كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد. همچنين در تبصره 2 ماده 9 آمده است كه: رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود. استاندارد‏ها، مقررات فني، رويه‏هاي ارزيابي و غيره كه در قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد آمده، در رابطه با موانع فني تجارت، تنها در مواردي كه با جريان تجارت و بويژه واردات ارتباط دارد حائز اهميت مي‏باشد. چنانچه توجيه منطقي براي اعمال استانداردهاي اجباري ارائه گردد، طبق مفاد موافقت‏نامه مورد نظر، در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت نمي‏توان ايران را از اعمال و رعايت اين استانداردها بازداشت. نكته ديگر در مورد انطباق با مفاد موافقت‏نامه موانع فني تجارت، اين است كه ايران بايد هر چه بيشتر استانداردها و مقررات فني خود را با مؤسسات بين‏المللي استاندارد هماهنگ سازد. ضمن اينكه ايران عضو سازمان بين‏المللي استاندارد (ISO) نيز مي‏باشد.

موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري

دولت‏ها به منظور جذب سرمايه‏گذاري‏هاي مستقيم خارجي، ضمن انجام اقداماتي نظير اعطاء مشوق‏هاي مالي، تخفيفات و بخشودگي‏هاي مالياتي، تامين خدمات ترجيحي و غيره، مجموعه‏اي از الزامات و شرايط را درجهت ترغيب اين نوع سرمايه‏گذاري مقرر مي‏دارند. اين الزامات در برگيرنده ضوابطي نظير ضابطه محتوي داخلي، ضابطه الزام ساخت، ضابطه عملكرد صادرات، انتقال تكنولوژي و غيره است كه مجموعاً شرايط ورود سرمايه خارجي به كشور ميزبان را تشكيل مي‏دهند. چنانچه اين اقدامات سرمايه‏گذاري به تجارت كالاها مربوط شوند، اقدامات سرمايه‏گذاري مرتبط با تجارت ناميده مي‏شوند. در خلال سال‏هاي اوليه مذاكرات دور اروگوئه، برخي از كشورهاي پيشرفته تلاش كردند تا ضمن كسب توافق بين‏المللي در خصوص رعايت اصول حق تاسيس و رفتار ملي نسبت به شركت‌هاي فرامليتي، اين اصول را به نظام تجاري چندجانبه مرتبط سازند كه بدنبال مقاومت گروهي از كشورهاي در حال توسعه، نهايتاَ به چگونگي انطباق مقررات گات با اقداماتي كه سرمايه‏گذاري را با تجارت كالايي مرتبط مي‏سازد متمركز گرديد. در واقع شركت‌هاي بزرگ چندمليتي براي سالها سعي كرده‌اند به هر كشوري كه مي‌خواهند وارد شده، كارخانه يا فعاليت‌هاي توليدي و معدني آغاز كنند و تقاضا كنند كه با آنها نظير بنگاه‌هاي داخلي رفتار شود و هيچ‌گونه مقررات محدودكننده‌اي بر آنها در خصوص اينكه از كجا داده‌هاي خود را تهيه كنند و يا نيروي كار را از كجا استخدام نمايند وجود نداشته باشد.^[39]

اين موافقتنامه شامل اقداماتي است كه تجارت كالاها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و با دقت بر اين موضوع كه برخي اقدامات محدودكننده مخل تجارت هستند و كشورهاي عضو نبايد اقدام تبعيض آميزي را براي خارجيان و يا محصولات خارجي بكار گيرند اقدامات سرمايه‌گذاري را كه منجر به محدود كردن مقادير كمي مي‌شود نيز غيرقانوني مي‌دادند. اين موافقتنامه، تعهدات جديدي را براي كشورها مقرر نمي‏دارد، بلكه اقدامات سرمايه‏گذاري كه با تعهدات كشورها در زمينه رعايت رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي و حذف محدوديت‏هاي كمي مغايرت دارد را ممنوع مي‏سازد. شروط و ضوابط سرمايه‏گذاري كه با اصول گات مغايرند، عبارتند از:

الف – الزام سرمايه‌گذار خارجي در استفاده ميزان معيني از نهاده‏هاي توليد خود از منابع داخلي كشور ميزبان.

ب – الزام سرمايه‌گذار خارجي به محدوديت محصولات وارداتي يا صادرات توليد نهايي.

ج – الزام بر صدور ميزان معيني از توليد.

د –الزام سرمايه‏گذار به استفادة بخشي از درآمد صادراتي خود براي پرداخت هزينه واردات.

ه – الزام سرمايه‏گذار خارجي مبني بر فروش نسبت معيني از توليد در بازار داخلي.

استثنائاتي كه اعمال آنها در چارچوب مقررات گات مجاز شناخته شده‏اند (نظير اخلاق عمومي، امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره) در موافقتنامه اقدامات سرمايه‏گذاري مرتبط با تجارت نيز قابل استناد مي‏باشند. بطور مثال كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكلات تراز پرداخت‏ها به استناد ماده 18 گات 1947 مي‏توانند موقتاَ اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايه‏گذاري را به حالت تعليق درآورند. بطور كلي هرگونه معذوريت و محدوديتي كه در اجراي مفاد اصول و مقررات گات با آنها مواجه بوده‏اند، درصورت ارائه ادله منطقي، قابل اعمال در مورد اين موافقتنامه نيز خواهد بود و اين موافقتنامه ضمن اينكه تعهد جديدي را براي كشورهاي مقرر نمي‏دارد، ناقض آزادي عمل و حاكميت اعضاء در اعمال محدوديت‏هاي خاص (با توجه به مشكلات داخلي) بر جريان ورود سرمايه‏گذاري خارجي نيز نمي‏باشد.

هدف اين موافقتنامه ^[40]، گسترش آزاد سازي تجاري، تسهيل سرمايه گذاري همراه با تضمين رقابت است. در اين موافقتنامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايه‌گذاري تجاري كه با مقررات مواد 3 (اصل رفتار ملي) و 11 (اصل حذف كلي محدوديتهاي مقداري) گات 1994 مغايرت دارند، ممنوع اعلام شده است ^[41]. دو دسته الزامات محتوي داخلي و تراز تجاري و نيز ضوابط سرمايه‌گذاري تجاري شامل الزامات تراز تجاري (به عنوان يك محدوديت مرزي)، الزامات تراز ارزي و الزامات فروش داخلي مغاير با اصول فوق تشخيص داده شده‌اند. اين موافقتنامه كشورهاي عضو را ملزم مي‌سازد كه هيچ‌گونه اقدامي را كه ناسازگار با ماده 3 قانون گات (برخورد ملي ^[42]) و ماده 11 حذف عمومي محدوديت‌هاي كمي (سهميه‌ها) باشد، وضع ننمايند. شروط سرمايه‌گذاري كه با موافقتنامه گات مغايرت دارند عبارتند از:

1- ضابطه يا شرط محتواي داخلي (مغاير با تعهد رفتار ملي) كه براساس آن يك شركت خارجي متعهد مي‌شود ميزان معيني از داده‌های مورد استفاده در توليد نهايي خود را از منابع داخلي تهيه نمايد.

2- تعهد شركت سرمايه‌گذاري خارجي مبني بر اينكه محصولات وارداتي بايد به ميزاني از حجم يا ارزش صادرات توليد نهايي محدود گردد، كه موسوم است به ضابطه متوازن كننده تجارت و با تعهد رفتار ملي اعضاي گات مغايرت دارد.

3- الزام مبني بر اينكه حجم يا ارزش معيني از توليد بايد صادر گردد. موسوم به ضابطه عملكرد صادرات كه با ماده 11 گات (حذف كلي محدوديت‌هاي كمي) مغايرت دارد.

4- در چارچوب محدوديت‌هاي ارزي الزامي كه طبق آن سرمايه‌گذار متعهد مي‌گردد بخشي از درآمدهاي صادراتي را براي پرداخت هزينه‌هاي واردات استفاده نمايد. با ماده 11 گات مغايرت دارد.

5- تعهدي كه طبق آن سرمايه‌گذار (شركت خارجي) بايد ليست معيني از توليد را در بازار داخلي به فروش برساند. با ماده 11 گات مغايرت دارد.

6- تعهدي كه طبق آن سرمايه‌گذار (شركت خارجي) بايد بخش معيني از توليد را از بازار داخلي ابتياع نمايد. با ماده 11 گات مغايرت دارد.

7- خرید سرمايه‌گذار خارجي از کالای وارداتی محدود به ارزش یا میزان تولید محصولات داخلی باشد که صادر می‌شود.

8- واردات سرمايه گذار خارجي از محصولات وارداتی منوط به تولید داخلی به لحاظ میزان تولید، ارزش و یا صادرات آن بنگاه شود.

9- دسترسی بنگاههای تولیدی سرمايه گذار خارجي به منابع ارزی برای واردات محدود به دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات آن بنگاه شود.

10- میزان صادرات و یا فروش برای صادرات سرمايه گذار خارجي محدود به میزان تولید یا ارزش تولید داخلی آن بنگاه باشد.

در واقع يك ليست از اقدامات سرمايه‌گذاري كه در تضاد با موافقتنامه‌هاي گات هست به موافقتنامه منضم مي‌باشد. اين ليست شامل اقداماتي است كه مستلزم وجود سطوح خاصي از خريدهاي داخلي است. اين موافقتنامه اقداماتي كه واردات يك شركت را محدود مي‌كند و يا محدوديت‌هايي را براي صادرات وضع مي‌كند محدود مي‌سازد.

استثناءهايي كه اعمال آنها در چهارچوب مقررات گات مجاز شناخته شده‌اند نظير اخلاق عمومي، امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره در موافقتنامه اقدامات سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت نيز قابل استناد مي‌باشند. به طور مثال كشورهاي در حال توسعه با توجه مشكلات ترازپرداخت‌ها به استناد ماده 18 گات مي‌توانند موقتاً اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايه‌گذاري را به تعليق درآورند. به طوركلي هرگونه محدوديتي كه در اجراي مقررات گات با آن مواجه بوده‌اند در صورت ارائه ادله منطقی قابل اعمال در مورد اين موافقتنامه نيز قابل استفاده خواهد بود. برخي معتقدند كه چنين محدوديت‌هايي و ملزومات آن غيرمعقول بوده و اين نگراني وجود دارد كه اين موافقتنامه مي‌تواند منافع كشورهاي در حال توسعه را از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي محدود كند.

تحت اين موافقتنامه كشورهاي عضو بايد ساير اعضا را از اقدامات سرمايه‌گذاري خود كه با اين مواافقتنامه در تضاد است مطلع سازند. به كشورهاي عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالي براي حذف اين ضوابط داده شده است و دوره انتقال قابل تمديد است. شوراي كالاها موافقت كرده كه اين دوره انتقال براي برخي كشورهاي در حال توسعه افزايش يابد. موافقتنامه كميته‌اي را براي بازرسي و بكارگيري اقدامات سرمايه‌گذاري تأسيس كرده است. به علاوه اعضا بايد بررسي كنند كه آيا بايد مقرراتي براي سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و رقابتي وضع شود. اين موضوع در دستور كار كميتة توسعه مذاكرات دور Doha قرار گرفته است. همچنين در موافقتنامه پيش‌بيني شده است كه كشورهاي عضو طي دوره انتقال مي‌توانند اقدامات محدودكننده سرمايه‌گذاري را در قبال سرمايه‌گذاري جديد وضع نمايند كه در واقع نوعي حمايت از سرمايه‌گذاران موجود به حساب مي‌آيد.

كميته ضوابط سرمايه گذاري تجاري بر عملكرد و اجراي موافقتنامه نظارت دارد و مسؤوليتهايي كه شوراي تجارت كالا به آن محول مي‌كند را انجام مي‌دهد. از سال 2000 شوراي تجارت كالا عملكرد موافقتنامه ضوابط سرمايه‌گذاري تجاري را بررسي مي‌كند تا در صورت لزوم اين موافقتنامه با مقرراتي در خصوص سياست سرمايه گذاري و رقابتي اصلاح و تكميل شود.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سرمايه‌گذاري

قانون جلب و حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي ايران در حال حاضر تعيين كننده ضوابط سرمايه‏گذاري خارجي است. در مقايسه موافقت‏نامه سرمايه‏گذاري مرتبط با تجارت با قانون سرمايه‏گذاري خارجي ايران، بايد متذكر شد كه اين موافقتنامه اصول و ضوابطي را براي چگونگي سرمايه‏گذاري خارجي مقرر نمي‏دارد، بلكه در آن تصريح شده در فرآيند سرمايه‏گذاري مرتبط با تجارت، ضوابطي مغاير با مواد 3 و 11 گات 1947 در رابطه با رعايت اصل رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي و نيز حذف كلي محدوديت‏هاي مقداري منظور نگردد و لذا در موافقتنامه از كشورها پذيرش تعهد جديدي درخواست نشده است. قانون جلب و حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي ايران اساساَ متعرض چنين ضوابط و شروطي نگرديده است كه بتوان آن را مغاير با موافقتنامه مزبور دانست. اما بايد در صورت عضويت ايران و يا عقد قراردادهاي سرمايه‏گذاري دو جانبه ملاحظات قوانین جدید سرمایه‌گذاری کشور با عنایت به ضوابط موافقتنامه مزبور مد نظر قرار گيرد.

موافقتنامه رويه‌هاي ضد دامپينگ

برخي اوقات صادركنندگان محصولات خود را زير قيمت بازار به فروش مي‌رسانند. اين عمل اصطلاحاً دامپينگ يا قيمت شكني ناميده مي‌شود بعنوان رويه تجاري غيرمنصفانه‌اي كه باعث اختلال در رقابت مي‌شود، در تجارت بين‌الملل مطرح مي‌گردد. براساس اين موافقتنامه محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي‌شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه، قيمت شكني را في‌نفسه محكوم نمي‌كند و عوارض ضد قيمت شكني نمي‌تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود. ليكن مقرر مي‌داردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده آغاز شده، احراز شود قيمت شكني صورت گرفته است و واردات كالاي مربوطه زير قيمت بازار موجب وارد آمدن يا خطر وارد آمدن صدمة قابل توجهي به صنعت داخلي توليد‌كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شدهاست و ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد،آنگاه اين عوارض مي‌تواند وضع شود. مشكل بايد براي آن دسته از توليد كنندگاني بوجود آمده باشد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده‌اي از كل توليد داخلي صنعت را تشكيل مي‌دهد. حقوق و عوارض ضد قيمت شكني تنها تا زمان و ميزاني كه براي مقابله با قيمت شكني كه موجب ايراد صدمه شده است قابل وضع است.

به عبارت ديگر استثنات بر لازم الاجرا بودن تعرفه‌ها براي تمامي كشورهاي عضو عبارتند از:

§ اتخاذ اقدامات ضددامپينگ (فروش يك كالا در قيمت بسيار پايين)

§ سوبسيدها و عوارض گمركي جبراني براي خنثي سازي سوبسيدها در ساير كشورها

§ اقدامات اضطراري براي كاهش واردات به طور موقتي براي حمايت از صنايع داخلي.^[43]

چنانچه شركتي كالايي را به قيمت پايين‌تر از قيمتي كه معمولاً اجناس خود را مي‌فروشد به يك بازار خارجي صادر كند مي‌گويند كه آن كالا را دامپ نموده است. بسياري از دولت‌ها از اقدامات ضددامپينگ استفاده مي‌كنند تا از صنايع داخلي خود حمايت كنند. سازمان تجارت جهاني شرايط خاصي را براي اجراي اقدامات ضددامپينگ بيان نموده است. به عنوان مثال اين سازمان زماني اعضاء را مجاز به اعمال چنين اقداماتي (ضد دامپینگ) مي‌داند كه باعث ايجاد صدمه جدي به صنعت رقيب داخلي شود. براي اجراي عمليات ضددامپينگ دولت‌ها بايد مجاز باشند كه تفاوت قيمت صادراتي را با قيمت داخلي كشور صادركننده محاسبه كنند و نشان بدهند كه اين اقدام باعث زيان و صدمه صنعت داخلي شده است.

ماده 6 موافقتنامه گات كشورها را مجاز به اتخاذ عمليات ضددامپينگ مي‌نمايد يعني كشورها اصول مربوط به تعرفه‌هاي محدود كننده را بشكنند. در واقع آنتي دامپينگ به معناي اعمال تعرفه‌هاي گمركي بالاتر بر يك محصول خاص از يك كشور صادركننده خاص است و به اين منظور اعمال مي‌شود كه قيمت آن را به قيمت متداول (قيمت واقعي كه در بازار داخلي آن كشور اعمال مي‌شود) نزديك كند و صدمه وارده به صنعت كشور واردكننده را جبران كند. زماني كه قيمت در داخل كشور صادركننده قابل محاسبه نباشد از قميتي كه به ساير كشورها صادر شده است استفاده مي‌شود و يا قيمت از حاصل جمع هزينه‌هاي توليد صادركننده و سود نرمال محاسبه مي‌شود. اما محاسبه تفاوت قيمت به تنهايي كافي نيست. اقدامات ضددامپينگ زماني قابل اجراء است كه بتوان نشان داد كه دامپينگ به صنعت داخلي در كشور واردكننده صدمه و زيان جدي وارد كرده است. بنابر اين موضوع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. اين رسيدگي بايد تمامي عوامل مرتبط اقتصادي را كه در ارتباط با صنعت مورد نظر است مورد ارزيابي قرار دهد. اگر نتايج رسيدگي نشان داد كه صنعت داخلي دچار زيان شده است شركت صادركننده مي‌تواند نسبت به افزايش قيمت خود به يك سطح توافق شده بين طرفين اقدام كند تا از اقدامات ضددامپينگ جلوگيري شود. اقدامات ضددامپينگ بايد حداكثر پس از 5 سال از زمان اجراء فسخ شود مگر آنكه نشان دهند كه حذف آن منجر به زيان صنعت داخلي خواهد شد.

اقدامات ضددامپينگ در مواردي كه حاشيه دامپينگ كوچك است (كمتر از 2% تفاوت قيمت صادراتي با قيمت داخلي) بايد به سرعت خاتمه يابد، البته شرايط ديگري نيز بايد مهيا باشد. به عنوان مثال اين اقدامات بايد خاتمه يابد اگر ميزان واردات دامپ شده قابل اغماض باشد، به عنوان مثال حجم صادرات از يك كشوري كمتر از 3% كل واردات آن محصول باشد. اما اين اقدامات چنانچه هر يك از كشورهاي صادركننده كمتر از 3% كل واردات را داشته باشند ولي در مجموع 7% كل واردات را به خود اختصاص دهند قابل ادامه خواهد بود.

موافقتنامه الزام مي‌نمايد كه تمامي كشورهاي عضو بايد كميته اقدامات ضددامپينگ را از تمامي اقدامات اعم از مقدماتي و نهايي به سرعت مطلع سازند و در سال دو بار گزارش بدهند. زماني كه تفاوت در نتايج ايجاد مي‌شود كشورها مي‌توانند از پروسه حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني استفاده كنند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ

اقدامات ضد دامپينگ از جمله مواردي است كه نه تنها پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني فعال مي‌شود بلكه در حال حاضر نيز نسبت به برخي از كالاهاي ايراني نيز اعمال مي‌گردد. براي مثال اقدامات ضد دامپينگ اروپا در مقابل فولاد صادراتي ايران به آلمان در سالهاي اخير از جملة اين موارد است.

ايران بايست از همين الآن شرايط لازم براي مقابلة حقوقي و فني با اقدامات ضددامپينگ و همچنين ارزيابي فني و حقوقي با اقدامات دامپينگ خارجي را مهيا سازد. گرچه اين اقدامات در حال حاضر از ضرورت كمي برخوردار است ولي در آينده و هنگام الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از اهميت بسزائي برخوردار خواهد شد.

موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني

در طول تاریخ گات، یارانه‌ها یکی از دلایل عمده تنش‌ها و اختلافات تجاری میان کشورها بوده که این امر عمدتاً بخاطر فقدان یک توافق بین‌المللی در خصوص نقش مناسب دولت‌ها در حمایت از سرمایه گذاری، تولید و تجارت بوده است. طبق ماده 16 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) استفاده از یارانه‌های صادراتی محدود شده است و در مقابل تعدادی از کشورها به استناد ماده 6 گات، و به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارات مادی به صنایع داخلی خود (از ناحیه صادرات یارانه‌ شده)، نسبت به وضع عوارض جبرانی اقدام نموده‌اند. کشورهای توسعه یافته در قالب توافقات حاصله در چارچوب مذاکرات دور توکیو، موسوم به مقررات یارانه‌ها و عوارض جبرانی، ضمن پذیرش عدم اعطای یارانه‌های صادراتی به محصولات غیر اولیه ^[44]، در خصوص فهرست یارانه‌های صادراتی ممنوع توافق کرده بودند. مذاكرات دور توكيو منتج به شكل‌گيري «قانون يارانه‌ها» گرديد. در اين قانون مواد 6 و 16 گات تعبير مجدد شده، راههاي وضع عوارض جبراني به طور كاملتري تعريف گشتند. معذالك توافقات يارانه‌اي به دو دليلِ نواقص مقرراتي و پاي بند نبودن كشورها به اصول آن عملاً منجر به حل اختلافات يارانه‌اي كشورها نگرديد.

اما موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی که در مذاکرات دور اروگوئه منعقد گردید، به میزان قابل توجهی با آنچه که در دورتوکیو مورد توافق برخی از کشورهای عضو قرار گرفت تفاوت دارد. این موافقتنامه همچون تمامی موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه، کلیه اعضاء سازمان جهانی تجارت را در بر مي‌گیرد. در این موافقتنامه يارانه یک کمک مالی تعريف مي‌شود که توسط دولت یا هر رکن دولتی به شرکت‌ها یا صنایع معینی اعطا مي‌شود. این کمک مالی شامل پرداخت مستقیم وجوه، انتقالات مستقیم (نظیر ضمانت‌های وام)، مشوق‌های مالی، اعتبارات مالیاتی، کالاها و خدمات دولتی (باستثنای خدمات زیربنایی) یا هر نوع حمایت قیمتی و درآمدی مي‌باشد. محورهاي عمده موافقتنامه اخير عبارتند از :

1. تعريف يارانه‌: برابر تعريف كلي، يارانه‌ كمكي مالي از طرف دولت است كه منجر به انتقال نفع به گيرنده آن مي‌گردد.

2. دسته بندي يارانه‌ها : موافقتنامه، يارانه ها را با هدف قانون‌مند سازي رفتار مقابله جويانه به سه دسته كلي تقسيم مي‌نمايد:

الف- یارانه‌های ممنوع که شامل یارانه‌های صادراتی و یارانه‌هایی مي‌شوند که استفاده از کالاهای داخلی را در مقابل واردات با صرفه تر مي‌سازد.

ب- یارانه‌های قابل تعقیب (Actionable)، یارانه‌هایی که باعث وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی اعضاء دیگر شوند یا مزایا و امتیازات اعطایی را خنثی و بلا اثر گردانند و یا منجر به تبعیض جدی در منافع تجاری سایر اعضاء گردند.

ج- یارانه‌های غیر قابل تعقیب (مجاز) – یارانه‌های ویژه تحقیقات صنعتی – کمک به فعالیت‌های تحقیقاتی که توسط موسسات آموزشی یا تحقیقاتی بر اساس قرارداد با بنگاه‌ها انجام مي‌شود مشروط بر اینکه کمک مورد نظر بیش از 75 درصد هزینه تحقیق صنعتی یا 50 درصد هزینه فعالیت توسعه صنعت پیش از رقابت را شامل نشود. تشخیص چنین یارانه‌هایی مشمول شرایط و آزمون‌های دقیقی مي‌باشند. يارانه‌هايي كه به بنگاهي خاص، منطقه‌اي خاص و يا صنعتي خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمي‌گيرد نيز در اين بند قرار مي‌گيرند.

3. موافقتنامه از سه نوع صدمه كه سوبسيدها ممكن است ايجاد كنند نام برده است:

الف- سوبسيد صادراتي يك كشور ممكن است به صنعت داخلي كشور وارد كننده را بواسطه قیمتهای پائینتر آسيب برسانند.

ب- ممكن است به رقبای صادر کننده كشورهای ديگر آسيب برساند- زماني كه هر دو کالای خود را به یک کشور صادر مي‌كنند.

ج- سوبسيدهاي داخلي در يك كشور ممكن است صادركنندگان به بازار كشوري كه در مورد کالاهای داخلی از سوبسيد استفاده كرده است را تحت تأثير قرار داده و بدآن آسيب برساند.

4. راههاي جبران خسارت : دو راه كلي براي جبران خسارات ناشي از يارانه‌ طرفهاي تجاري در موافقتنامه پيش‌بيني شده است.

الف- روش چند جانبه يا روش بين‌المللي : در اين روش كشور متضرر شكايت خود همراه با مدارك و دلايلي که نشانگر وارد آمدن تأثير سوء بر منافع اوست را پس از انجام مشورتهاي لازم با طرف پرد اخت‌كننده يارانه‌، به ركن حل اختلاف سازمان تجارت جهاني جهت بررسي و صدور حكم ارجاع مي‌دهد.

ب- روش يك جانبه يا روش داخلي: كشوري كه پس از بررسيهاي لازم تشخيص مي‌دهد منافعش در نتيجه يارانه كشور ديگري دچار لطمه شده است، مي‌تواند رأساً عليه كالاي منتفع از يارانه اقدام جبراني نمايد.

5. رويه‌ها و تشكيلات: بخش عمده‌اي از موافقتنامه، اختصاص به رويه‌هاي اداري اقامه دعوي، راههاي اثبات و ارائه ادله و همچنين ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقتنامه دارد.

اين موافقتنامه استفاده از سوبسيدها را تحت اصولي مشخص تنظيم مي‌كند و اقداماتي را كه كشورها مي‌توانند براي خنثي سازي اثرات اين سوبسيدها اعمال كنند روشن مي‌سازد. اين موافقتنامه اذعان مي‌دارد كه يك كشور مي‌تواند از پروسه حل اختلافات و مشاجرات ^[45] استفاده كند تا درخواست حذف سوبسيد و يا آثار جبراني آن را بنمايد و يا كشورها مي‌توانند شخصاً رسيدگي كرده و نهايتاً عوارض گمركي اضافي و يا جبراني را بر واردات سوبسيدي كه به فعاليت‌هاي داخلي صدمه مي‌رساند اعمال كنند. اين موافقتنامه فقط براي سوبسيدهاي خاص اعم از داخلي و يا صادراتي قابل اعمال است.

اين موافقتنامه براي كالاهاي كشاورزي و محصولات صنعتي قابل اعمال است مگر در شرايطي كه سوبسيدها تحت مقررات ماده صلح ^[46] از موافقتنامه كشاورزي مستثني شده است.

سوبسيدهاي ممنوع شده عبارتند از سوبسيدهايي است كه اهداف صادراتي مشخص را دنبال مي‌كنند و يا تولید کنندگان را ملزم به استفاده از كالاهاي داخلي به جاي كالاهاي وارداتي مي‌كنند. اين نوع سوبسيدها قدغن شده‌اند چرا كه تجارت بين‌المللي را مختل مي‌كنند و احتمالاً تجارت ساير كشورها را دچار زيان مي‌سازند. با اين وجود ممكن است در پروسه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني مورد رسيدگي قرار گيرند. اگر كميته حل اختلاف تشخيص دهد كه سوبسيد مورد نظر ممنوع مي‌باشد بايد سريعاً حذف شود در غیر این صورت طرف تجاری نیز مي‌تواند از اقدامات جبراني استفاده كند. چنانچه محصولات داخلي از چنين سوبسيدهايي آسيب ببينند مي‌توانند از وضع عوارض جبراني استفاده كنند. در سوبسيدهاي قابل اعمال كشور شاكي بايد نشان دهد كه وضع سوبسيد صادراتی اثرات منفي بر منافع کشور وارد کننده دارد والا سوبسيدها قابل اعمال مي‌باشند.

چنانچه هيأت حل اختلاف نتيجه‌گيري كند كه سوبسيد داراي آثار زيانبار است بايد فوراً حذف شود. به علاوه در صورتي كه توليدكنندگان داخلي از واردات محصولات سوبسيدي صدمه ببينند مي‌توانند از عوارض جبراني استفاده كنند. البته وضع چنين عوارضی زماني امكان‌پذير است كه كشور واردكننده رسيدگي كاملي را به اين موضوع (نظير مورد آنتي دامپينگ) اعمال كرده باشد. البته در صورت توافق طرف‌هاي تجاري كشور صادركننده ممكن است قيمت‌هاي صادراتي خود را افزايش دهد تا اينكه از اقدامات و عوارض جبراني توسط كشور واردكننده استفاده شود.

براساس ماده 2 موافقتنامه یارانه‌ها توسل به اقدامات جبرانی در مقابل یارانه‌ها تنها زمانی مجاز است که یارانه به یک شرکت و یا صنعت و یا گروهی از شرکت‌ها و صنایع بطور خاص اعطاء شده باشد. یارانه‌هایی که بطور خاص اعطاء نشده‌اند يعني دسترسی به آنها برای همه شرکت‌ها و صنایع مقدور باشد در زمره یارانه‌های ممنوع و قابل تعقیب قرار نمی‌گیرند، مگر اینکه ثابت شود این یارانه‌ها عملاً جنبه خاص دارند. همچنین یارانه‌هایی که کمتر از یک درصد ارزش کالا باشد ( در مورد کشورهای در حال توسعه 2 درصد) مشمول عوارض جبرانی نيستند.

در موافقتنامه یارانه‌ها، تحقیق صنعتی به معنای جستجوی برنامه ریزی شده یا تحقیقی مهم به منظور کشف دانش جدید با این هدف است که چنین دانشی بتواند در توسعه محصولات، فرآیند یا خدمات جدید مفید باشد. همچنین اصطلاح فعالیت توسعه‌ای پیش از رقابت به معنای تبدیل یافته‌های تحقیق صنعتی به برنامه، نقشه یا طرحی برای محصولات، فرآیندها یا خدمات به صورت جدید یا همراه با تغییر یا بهبود است اعم از اینکه هدف، فروش یا استفاده از آنها باشد یا نباشد. یارانه‌های اعطایی به مناطق محروم یک کشور و یارانه‌های اعطایی جهت نوسازی تسهیلات موجود زیست محیطی نیز در زمزه یارانه‌های مجاز مي‌باشند.

سوبسيدها نقش حائز اهميتي را در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال انتقال ايفا مي‌كنند. در قسمت هشتم موافقتنامه، به موضوع رفتار خاص و ويژه با كشورهاي در حال توسعه پرداخته مي‌شود.كشورهاي با حداقل توسعه و كشورهاي در حال توسعه با درآمد سرانه زير هزار دلار، از مقررات سوبسيدهاي صادراتي مستثني هستند. ساير كشورهاي در حال توسعه تا پايان 2003 مجاز شدند نسبت به حذف سوبسيدهاي صادراتي مبادرت كنند. كشورهاي با حداقل توسعه بايد سوبسيدهاي جايگزين واردات خود را كه براي حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات طراحي شده است را تا پايان 2003 حذف كنند. اين زمان براي كشورهاي در حال توسعه سال 2000 بوده است. كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند از رفتارهاي ترجيحي برخوردار شوند در صورتي كه صادرات آنها منوط به رسيدگي مربوط به عوارض جبراني باشد. سایر کشورهای در حال توسعه که در این طبقه بندی قرار نمی‌گیرند باید طي زمان پرداخت یارانه‌های صادراتی را متوقف نمایند. همچنین یارانه‌هایی که جهت استفاده از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای وارداتی اعطاء مي‌شود. اگر یک کشور در حال توسعه در تولید و صدور یک کالا به مرحله رقابتی رسيد یعنی سهم صادراتش طی دو سال متوالی در تجارت جهانی آن کالای خاص به 25/3 درصد رسیده باشد، باید ظرف 2 سال پرداخت یارانه‌های صادراتی در مورد آن کالا را متوقف نماید. در موافقتنامه یارانه‌ها، به كشورهاي با اقتصادهای در حال گذار (سوسیالیستی سابق) 7 سال مهلت قابل تمديد داده شد تا پرداخت یارانه‌های ممنوع را متوقف نمایند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سوبسيدها

در ایران در زمینه مشوق‌های صنعتی قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده که بر حسب مورد و موضوع مي‌توان آنها را بشرح زیر طبقه بندی نمود:

1- مشوق‌های صادراتی

2- مشوق‌های منطقه‌ای

3- حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی

4- مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی

5- مشوق‌های مشارکتی صنایع

6- مشوق‌های زیربنایی صنایع (فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی)

7- حمایت از اختراعات و ابداعات

8- سایر مشوق‌ها

این تشویق‌ها بطور کلی شامل مشوق‌های گمرکی، مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های اعتباری و سایر مشوق‌ها مي‌باشد.

الف – مشوق‌های گمرکی در زمینه صادرات شامل:

1- معافيت گمركي مواد و قطعاتی وارداتي براي ساخت کالاهای صادراتی.

2- معافيت گمركي لوازم بسته‌بندی وارداتی که برای بسته‌بندی کالاهای صادراتی.

3- معافيت گمركي مواد اولیه وارداتي برای ساخت لوازم بسته بندی کالاهای صادراتی.

4- مجاز بودن ورود اقلام لوکس که درساخت کالاهای صادراتی بکار مي‌روند.

ب – مشوق‌های مالیاتی در زمینه صادرات:

1- واحدهای تولیدی که مستقیماً به صدور کالاهای تولیدی خود مبادرت مي‌ورزند معادل 50 درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد معاف مي‌باشند.

ج – سایر مشوق‌های صادراتی:

1- اعطای جوایز و فراهم آوردن تسهیلات برای کالاهای صادراتی

2- ایجاد تسهیلات برای حمل و نقل کالاهای صادراتی

د – مناطق با اولویت توسعه:

1- کلیه صنایعی که در نقاط مرزی و مناطق با اولویت توسعه از نوع درجه یک احداث مي‌شوند، به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف مي‌باشند.

2- کلیه صنایعی که در نقاط با اولویت توسعه از نوع درجه 2 احداث مي‌شوند به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف مي‌باشند.

3- کلیه صنایعی که خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری شعاع شهرهای اصفهان و تبریز احداث مي‌شوند به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

4- در صورتی که واحد واقع شده در شعاع 50 کیلومتری تهران به سایر نقاط منتقل شود، به مدت 10 سال از تاریخ شروع فعالیت در محل جدید از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

5- 50 درصد از درآمد حاصل از رشته‌های مختلف بهداشتی در روستاها و همچنین نقاط محروم از پرداخت مالیات معاف است.

6- درآمد ساکنین روستاها حاصل از فروش صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف است.

هـ- حمایت مالياتي از صنایع اساسی و تولیدات صنعتی داخلی:

1- در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع سرمایه‌ای باشد به مدت 6 سال از پرداخت مالیات معاف است.

2- در صورتی که محصول از نوع واسطه ای باشد به مدت 3 سال از پرداخت مالیات معاف است.

3- آن قسمت از سود حاصل از فعالیت صنعتی که برای بازسازی، توسعه و یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود و یا ایجاد واحد صنعتی جدید ذخیره گردد از پرداخت مالیات معاف است.

4- چنانچه حداقل 75 درصد و یا بیشتر از مواد مصرفی واحد تولیدی جدید الاحداث وارداتی نباشد به مدت 2 سال از پرداخت مالیات معاف است.

5- چناچه مواد اولیه وارداتی از 40 درصد بیشتر و از 75 درصد کمتر باشد به مدت یک سال از معافیت مالیاتی برخوردار است.

و- حمایت اعتباري از صنایع اساسی و تولیدات صنعتی داخلی:

6- اعطاي اعتبارات از محل تسهيلات تكليفي تبصره‌هاي (3 و 59) بودجه‌هاي سنواتي دولت به بخشهاي صنعتي و كشاورزي.

7- اعطاي تسهيلات به بخشهاي صنعتي و كشاورزي با نرخ بهره كمتر در مقایسه با سایر بخش‌ها بویژه خدمات.

8- اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشهاي صنعتي و توليدي از محل صندوق ذخيرة ارزي با نرخ بهرة كمتر.

ز – مشوق‌های سرمایه گذاری صنعتی

1- اجازه ورود سرمایه بصورت ماشین آلات به منظور صدور کالاهای تولیدی مجاز است.

2- ورود سرمایه خارجی جهت سرمایه گذاری صنعتی آزاد مي‌باشد.

3- سرمایه گذاری در نقاط با اولویت توسعه در مقایسه با کل سرمایه گذاری صنعتی از تسهیلات اعتباری بیشتری برخوردار است.

4- ورود سرمایه خارجی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به کشور آزاد است.

5- سرمایه‌های وارده مورد حمایت دولت بوده و هرگونه تسهیلات و امکانات حمایتی از صنایع داخلی، مشمول سرمایه گذاری خارجی نیز خواهد بود.

6- در صورت سلب مالکیت بر اساس قانون، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین مي‌کند.

7- صاحبان سرمایه مي‌توانند هر ساله سود ویژه خود را بر اساس مقررات از ایران خارج سازند.

8- خروج اصل و فرع سرمایه با رعایت شرایطی از کشور مجاز است.

ط- سایر مشوق‌های صنعتی :

1- ورود محصولاتی که تولید داخلی دارند مجاز نمی‌باشد.

2- موسسات و سازمانهای دولتی در صورتی که محصولی در داخل تولید گردد، مکلفاند نیازهای خود را از محصولات داخلی تامین نمایند.

سهمیه بندی ارزی و تخصیص آن به واحدهای تولیدی، در سالهاي گذشته از دیگر شیوه‌های حمایتی متداول در بخش صنعت ایران بود كه با يكسان شدن نرخ ارز تا حدود بسيار زيادي از ميان برداشته شد ولي همچنان ارز به ميزان زياد به متقاضيان صنعتي يا توليدي با ارائة مجوزهاي مختلف تخصيص مي‌يابد. کل ارز تخصیصی به وزارت صنایع برای رفع نیازهای جاری و گاه خرید ماشین‌آلات یا قطعات یدکی به این صورت توزیع مي‌گردد که ابتدا در هر یک از رشته‌های صنعتی ارزبر، میزان ارزبری آن رشته مشخص و با توجه به کل ارز تخصیص یافته، سهم هر رشته صنعت تعیین مي‌گردد. توزیع ارز بین واحدهای تولید در هر یک از رشته‌های صنعتی با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر ظرفیت تولید، راندمان، میزان صادرات، کیفیت محصول، دارا بودن استانداردهای ملی و بین‌المللی و غیره صورت مي‌گیرد. بطوریکه در ابتدای هر دوره، سهم رشته‌های مختلف صنعتی و سهم زیربخش‌های هر یک از این رشته‌ها مشخص شده و بر مبنای آن ثبت سفارشات صورت مي‌گیرد. محصولاتی که دارای ارزبری هستند از اين سهمیه ارزي استفاده مي‌نمایند.

تخصیص مواد اولیه به صورت سهمیه بندی به صنایع مختلف از دیگر روشهاي حمایتی در صنعت ایران مي‌باشد. مواد اولیه سهمیه بندی شده طيف وسيعي دارند. براي مثال در صنایع نساجی از الیاف و نخ و تاپس پلی استر، و اکریلیک و گرانول پلی پروپلین و در صنایع شیمیایی از : پلی اتیلن، پلی پروپلین، پی وی سی، دی اکتیل فتالات، کاغذ چاپ و تحریر و کرافت يا بطور كلي تمام محصولاتي كه به نحوي در هر زمان مشمول قيمت گذاري دولتي مي‌شود مي‌توان نام برد. اقلامي که تحت سیستم سهمیه بندی توزیع مي‌شوند از نظر صادرات با محدودیت مواجه مي‌باشند.

در مقایسه مفاد موافقتنامه یارانه‌ها با حمایت‌ها و مشوق‌های مختلف صنعتی در ایران چند نکته قابل ذکر مي‌باشد. همانگونه که عنوان گردید یارانه‌های صادراتی و یارانه‌هایی که استفاده از کالای داخلی را در مقابل واردات با صرفه‌تر سازد، از جمله یارانه‌های ممنوع بشمار مي‌رود. در قوانین و مقررات ایران و مربوط به بخش صنعت باید گفت که در خصوص صادرات هم مشوق‌های گمرکی (معافیت گمرکی) مشوق‌های مالیاتی ( معافیت 50 درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد) و هم اعطاء جوایز و تسهیلات حمل و نقل اعمال مي‌گردد، که طبعاً با موافقتنامه یارانه‌ها مغایرت دارد. اما باید متذکر شد که این حمایت‌ها و مشوق‌ها که طبق تعریف یارانه بشمار مي‌روند و به حمایت درآمدی و قیمتی از صادر کننده منجر مي‌شوند، جنبه خاص ندارند و کلیه صادرات صنعتی را در بر مي‌گیرند و در قانون صنعت یا گروه خاصی از صنایع مشمول تسهیلات صادراتی خاص قرار نگرفته‌اند. اگر به صنعت یا صنایع معینی یارانه خاص اعطاء مي‌شود، اولاً باید محاسبه کرد که این یارانه بیش از 2% ارزش کالای تولید آن صنعت باشد، ثانیاً سهم صنعت مورد نظر در تجارت جهانی کالای تولیدی طی دو سال متوالی به 25/3% رسیده باشد، تا بتوان اين حمايت را از لحاظ موافقتنامة يارانه‌ها ممنوع دانست. در مورد هیچکدام از کالاهای صنعتی ایران چنین سهمی حاصل نگردیده و شاید تنها 3 کالای صادراتی ایران یعنی فرش، پسته و پوست گوسفند سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی دارند که صنعتی بشمار نمي‌روند. لذا مي‌توان گفت که یارانه‌های صادراتی و بطور کلی رژیم حمایت صادراتی ایران به گونه‌ای طراحی نشده که اولاً از تولید و صادرات صنعت خاص حمایت بعمل آورد و ثانیاً مغایرتی با مفاد موافقتنامه یارانه‌ها داشته باشد.

از دیگر مشوق‌های صنعتی که احتمال مغایرت آن با موافقتنامه یارانه‌ها مي‌رود مي‌توان به حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی اشاره نمود. طبق قانون اینگونه صنایع (تولیدات سرمایه ای و واسطه‌ای آنها) تا مدتی از پرداخت مالیات معاف مي‌باشند و همچنین از اعتبارات بانکی ترجیحی نیز برخوردار هستند و برای ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات از اعتبارات صندوق ذخيرة ارزي با نرخ بهرة ترجیحی استفاده مي‌کنند. چنین رویه ای در مورد كم و بيش تمامی کشورهای در حال توسعه اعمال مي‌شود و در فرآیند حمایت از توسعه صنعتی، امری متداول است. لکن باز جنبه خاص بودن یارانه‌های اعطایی (در اینجا معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری) مطرح است که در مورد این صنایع مصداق ندارد و همه صنایع مي‌توانند از چنین تسهیلاتی برخوردار گردند و لذا مغایرتی با موافقتنامه یارانه‌ها پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر برخی حمایت‌ها از صنایع کشور بعمل مي‌آید و متعاقباً ورود کالاهای معینی ممنوع اعلام مي‌شود که در قالب موافقتنامه یارانه‌ها قابل تحلیل اقتصادی و مقایسه تطبیقی حقوقی نیست بلکه براي دفاع از اين اقدامات باید به برخی مفاد دیگر گات (بویژه مواد 12 و 18 گات 1947) در رابطه با حمایت از صنایع نوپا یا مشکلات تراز پرداخت‌ها استناد شود.

جنبه دیگر موافقتنامه یارانه‌ها به یارانه‌های قابل تعقیب مربوط مي‌شود که با توجه به عدم عضویت ایران در گات و سازمان جهانی تجارت و عدم مبادله امتیازات تعرفه‌اي با اعضاء دیگر، این قسم یارانه‌ها در حال حاضر در مورد ایران مصداق پیدا نمی‌کند، چرا که امتیازی اعطاء نگردیده که با برقراری یارانه، اثر امتیاز خنثی شود. ولي پس از الحاق ايران اين مبحث يكي از مسائل اساسي است.

بطور کلی باید متذکر شد، تحلیل‌های اولیه از مقایسه موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی با رژیم حمایتی صنعتی در ایران (یارانه‌ها، مشوق‌ها و غیره) نشان مي‌دهد که اولاً رژیم حمایتی کشور رژیم نامتناسب و بدون هدفی است و صنعت خاصی را بر اساس مزیت‌های نسبی آن صنعت نه از بابت تولید نه از بابت صادرات مورد حمایت قرار نداده است و ثانیاً چنین رژیمی که فاقد حمایت منطقی و جهت دار از صنعت معینی مي‌باشد، طبعاً با مفاد موافقتنامه یارانه‌ها نیز مغایرتی پیدا نمی‌کند.

ساير اقدامات حمايتي و اضطراري

موافقتنامه حفاظت‌ها در كنار موافقتنامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) و نيز بخشي از موافقتنامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني، موافقتنامه‌هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان تجارت جهاني را كه گاه حمايتهاي اقتضايي نيز خوانده مي‌شوند تشكيل مي‌دهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته مي‌شوند.

بنابر این حصول توافق در مورد یک سیستم حفاظتی چند جانبه موثر و کارآمد در قالب ماده 19 گات در فراهم ساختن امنیت لازم برای دسترسی به بازارها بویژه برای کشورهای در حال توسعه و نیز به منظور احیاء اعتبار اصول تجاری چند جانبه از اهمیت زیادی برخوردار است. موافقتنامه حفاظت‌ها نیز جهت پاسخ به چنین نیازی و ضمن تاکید بر رعایت اصل دول کامله الوداد و تعهد کشورها نسبت به ممنوعیت و حذف توافقات موسوم به خودداری‌های داوطلبانه صادراتی و ترتیبات بازاریابی منظم (OMA) و دیگر اقدامات مشابه، مورد پذیرش اعضای گات واقع شده است.در موافقتنامه حفاظت‌ها، به منظور نظارت دقیق بر نحوه اجرای مفاد موافقتنامه یک کمیته حفاظت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین ضوابط دقیقی برای تعیین خسارت و رابطه علّی میان واردات و صنعت خسارت دیده در نظر گرفته شده است. در چارچوب این موافقتنامه و تحت شرایط استثنایی و هنگامی که واردات از یک کشور عضو به طور نامتناسبی افزایش یابد، برقراری سهمیه وارداتی که طبعاً موجب تبعیض در میان عرضه کنندگان مختلف مي‌شود، مجاز دانسته شده است.

ماده 19 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) یکی از مواردی است که کشورها را مجاز مي‌دارد در صورت وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی از ناحیه واردات، به اقدامات تجاری محدود کننده مبادرت ورزند. در سال‌های اخیر برخی از کشورها بویژه کشورهای صنعتی به بهانه وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی خود و به استناد به این ماده، با وضع موانع غیرتعرفه‌اي در مقابل واردات از کشورها به ترتیبات تجاری محدود کننده و تجارت غیرمنصفانه متوسل شده‌اند. یکی از دلایل عدم استفاده درست از ماده 19 گات، این است که اقدامات حفاظتی باید با تعهد کشورها در مورد رعایت اصل دول کامله الوداد منطبق باشد که این امر مستلزم عدم تبعیض در مقابل واردات از منابع مختلف مي‌باشد. خود مفهوم خسارت نیز از دیگر مواردی است که در کشورهای مختلف تعریف یکسانی برای آن وجود ندارد و در برخی از کشورها، استانداردهای بالایی برای آن وضع شده و معمولاً با رفتار غیرمنصفانه تجاری تفاوت دارد. از این رو کشورهای پیشرفته و بویژه اتحادیه اروپا، معتقدند که کشورها در قالب ماده 19 باید مجاز باشند که در مقابل واردات از منابع خاص به اقدامات تبعیض‌آمیز توسل جویند، چرا که خسارت غالباً بعلت گسترش سریع واردات از یک یا تعدادی منابع معین وارداتی ناشی مي‌شود و تنها این منابع باید محدود شوند که عملاً به معنای نقض اصل دول کامله الوداد مي‌باشد. مخالفت بسیاری از کشورها بویژه ممالک در حال توسعه با هرگونه نقض اصل دول کامله الوداد باعث گردید که کشورهای عضو گات نتوانند در دور توکیو در مورد حفاظت‌ها به توافقی دست یابند و این امر در مذاکرات دور اروگوئه همچنان ادامه داشت. یکی از شیوه‌هایی که کشورهای پیشرفته در سال‌های اخیر جهت حمایت از صنایع داخلی در مقابل خسارت‌های احتمالی از ناحیه واردات بدان متوسل شده‌اند، مذاکره و حصول توافق با تعداد محدودی از کشورهای صادر کننده و در زمینه برخی از کالاهای معین در قالب ترتیباتی موسوم به خودداری‌های داوطلبانه صادراتی ^[47](VERs) بوده است. ترتیباتی که در چارچوب موافقتنامه الیاف چندگانه (MFA) و به منظور تعیین سهمیه‌های صادراتی منسوجات و پوشاک از سال 1974 معمول شد بتدریج به بخش‌ها و کالاهای دیگر نیز تسری پیدا کرد. اقلام محدودی چون فولاد، اتومبیل، تلویزیون، ماشین ابزار، کفش، ویدئو، نیمه‌هادی‌ها و کشتی از جمله بخش‌های صنعتی هستند که در آمریکا و اتحادیه اروپا مورد حمایت مي‌باشند. این اقدامات حمایتی که به اقدامات حوزه خاکستری ^[48] موسوم است، یکی از عوامل تضعیف اعتبار مقررات گات در سال‌های اخیر بوده است. کشورهایی که از وضع چنین محدودیت‌هایی متضرر مي‌شوند مجازند که طبق ماده 19 به اقدامات جبرانی و تلافی جویانه متوسل شوند. لکن از آنجا که وضع این محدودیت‌ها با توافق صورت گرفته، نمی‌توانند به ماده 19 استناد کنند و کشورهای صادرکننده‌ای نظیر ژاپن، کره جنوبی و تایوان بخاطر ترس از دست دادن تمامی سهم خود در بازارهای وسیع و پرجاذبه‌ای چون آمریکا و اتحادیه اروپا، به پذیرش داوطلبانه این محدودیت‌ها تن داده‌اند.

موافقتنامه حفاظت ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 19 گات گنجانده شده است، تبيين مي‌كند. اين اقدامات حفاظتي، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد. اين اقدامات در دو قالب افزايش تعرفه به بالاتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت هاي مقداري صورت مي‌گيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب مي‌شود. اقدامات حفاظتي‌ گاه شروط فرار نيز خوانده مي شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات خود بگريزد.

هريك از موافقتنامه‌هاي بخشي سازمان تجارت جهاني (كشاورزي، منسوجات و خدمات) اقدامات حفاظتي خاص خود را دارند. بعلاوه در مواد ديگر گات، اقدامات حفاظتي مربوط به ترازپرداختها و نيز اقدامات حفاظتي با اهداف توسعه‌اي گنجانده شده و این موافقتنامه تمامی بخش‌ها را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و بطور مثال بخش‌های منسوجات و پوشاک و کشاورزی در چارچوب موافقتنامه‌های مربوطه از ترتیبات حفاظتی دیگری تبعیت مي‌کنند.

يك كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي‌تواند واردات يك كالا را چنانچه صنعت داخلي تهديد شده و يا به دليل افزايش واردات صدمه ببيند موقتاً محدود كند يا اقدام حمايتي دربارة آن وضع نمايد. در اين مورد صدمه بايد قابل ملاحظه باشد. اقدامات حمايتي در ماده 19 گات پيش‌بيني شده بود، اما به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. برخي دولت‌ها ترجيح مي‌دادند تا از طريق اقدامات منطقه خاكستري از صنايع خود حمايت كنند. اين اقدامات از طريق مذاكرات دوجانبه خارج از گات به متقاعد ساختن كشورهاي صادركننده براي اعمال محدوديت‌هاي سليقه‌اي صادراتي بود. اقداماتي از اين نوع براي برخي از محصولات نظير اتومبيل، فولاد و نیمه هادي‌ها به كار مي‌رفت. اما سازمان تجارت جهاني اقدامات منطقه خاكستري را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندي ماده غروب ^[49] را براي اين اقدامات تعيين نمود. اين موافقتنامه اعلام مي‌دارد كه كشورهاي عضو نبايد محدوديت‌هاي حمايتي صادراتي يا وارداتي وضع كنند. اقدامات دوجانبه كه با موافقتنامه‌هاي جديد همساز نبودند در پايان 1998 حذف شدند. البته كشورها مجاز بودند صرفاً يكسال اين اقدامات را تا پايان 1999 ادامه دهند اما فقط اتحاديه اروپا براي اتومبيل‌هاي وارداتي از ژاپن از اين مقررات استفاده نمود.

يكي از دلايل موجه براي اتخاذ اقدامات حمايتي مي‌تواند افزايش واقعي در واردات و يا افزايش سهم بازار باشد حتي در صورتي كه به لحاظ كمّي تغييري در واردات ايجاد نشده باشد. صنايع و يا كارخانجات مي‌توانند از طريق دولت‌ها اقدام به اتخاذ اقدامات حمايتي كنند. سازمان تجارت جهاني شرايطي را براي رسيدگي به اقدامات حمايتي وضع نموده است. يكي از آن ملزومات شفافيت قوانين و عمليات است. اقدام به رسيدگي نيازمند اعلام عمومي اقدامات و ارائه شواهد مورد نياز است.

اين موافقتنامه همچنين شرايطي را براي ارزيابي «صدمات جدي»^[50] و عواملي را كه بايد براي تعيين آثار واردات بر صنايع داخلي مد نظر داشت در نظر گرفته است. زماني كه چنين اقدام حمايتي وضع مي‌گردد بايد صرفاً در صورتي وضع شود كه از بروز صدمات جدي ممانعت كند و يا به درمان آن كمك نمايد. اعمال محدوديت‌هاي كمي نبايد از متوسط واردات سه سال گذشته كمتر باشد مگر آن که توجيه منطقي وجود داشته باشد كه سطح متفاوتي از حمايت براي جلوگيري از زيان و يا درمان صنعت وجود دارد.

اقدامات جدید حفاظتی نباید برای مدت زمانی معادل مدتی که قبلاً متداول بوده، برقرار شود و در هر صورت هر اقدام جدید حفاظتی باید 2 سال پس از خاتمه اقدامات قبلی به مورد اجرا درآید. در این مورد کشورهای در حال توسعه مي‌توانند پس از گذشت نصف زمان مورد نظر نسبت به وضع اقدامات جدید حفاظتی مبادرت ورزند. در صورتی که سهم صادرات یک کشور در حال توسعه کمتر از 3 درصد واردات یک کشور عضو را در مورد کالای معینی تشکیل دهد، وضع اقدامات حفاظتی در مورد اینگونه صادرکنندگان مجاز نمی‌باشد.

اقدامات حمايتي را نمي‌توان در مورد واردات از يك كشور خاص بكار برد. اما موافقتنامه توضيح مي‌دهد كه چگونه سهميه را بايد بين كشورهاي عرضه كننده تقسيم نمود. يك اقدام حمايتي نبايد بيش از 4 سال به طول بيانجامد مگر آنكه يك مقام صلاحيتدار نشان دهد كه چنين اقدامي مورد نياز است و شواهد كافي براي آن ارائه دهد. در اين صورت اقدامات حمايتي را مي‌توان تا 8 سال ادامه داد.

زماني كه كشوري واردات را براي حمايت از صنايع داخلي محدود مي‌كند در مقابل بايد به طرف مقابل امتيازي بدهد. موافقتنامه تصريح مي‌كند كه براي جبران كشور صادركننده بايد از طريق مشاوره راهي ايجاد شود. اما اگر توافقي بين دو طرف تجاري ايجاد نشد كشور صادركننده مي‌تواند اقدامات تلافي‌جويانه را دنبال كند. به عنوان مثال مي‌تواند نرخ تعرفه بر صادرات كشوري كه اقدامات حمايتي وضع نموده است را افزايش دهد. در برخي شرايط كشور صادركننده بايد سه سال پس از آغاز اقدامات حمايتي صبر كند تا قادر به اتخاذ اقدامات تلافي‌جويانه باشد.

صادرات كشورهاي در حال توسعه تا حدودي از اقدامات حمايتي حفاظت مي‌شوند. يك كشور واردكننده زماني مي‌تواند از اقدامات حمايتي در مقابل يك كشور در حال توسعه استفاده كند كه آن كشور در حال توسعه بيش از یک سوم واردات آن كالاي خاص را تأمين كند و يا تمامي كشورهاي در حال توسعه با كمتر از 3% سهم جمعاً بيش از 9% كل واردات يك كالاي خاص را تأمين نمايند. دولت‌ها بايد هر مرحله از رسيدگي به اقدامات حمايتي را اعلام نموده و تصميمات اتخاذ شده از شفافيت لازم برخوردار باشد و سپس كميته مربوط اين گزارش‌ها را رسيدگي كرده و نتيجه نهايي را اعلام ‌نمايد.

براساس آمارهاي موجود تعداد رسيدگي‌هاي ضددامپينگ از 157 در سال 1995 به 355 در سال 1999 افزايش يافت. اين روند فزاينده به دليل افزايش تعداد گزارش‌هاي اعضا از 18 در 1995 به 25 در سال 2001 افزايش يافته است. بخش‌هايي كه در مورد آنها بيشترين رسيدگي‌ها به وقوع پيوسته است عبارتند از: فلزات اساسي و محصولات آن (38% در سال 2001)، محصولات شيميايي (17%) و پلاستيك و محصولات لاستيكي (4/14%). حدود 85% رسيدگي‌ها در بخش فلزات اساسي در مورد محصولات فولادي اعمال شده است. چهار كشور چين، كره، اندونزي و تايلند در سال 2001 اقدامات ضددامپينگ را رسيدگي نمودند.

شايان ذكر است كه حدود نيمي از اقدامات ضددامپينگ بدون وضع يك اقدام نهايي به پايان رسيده است. اقدامات جبراني كمتر از اقدامات ضددامپينگ مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در سال 2001، به 27 مورد رسيدگي شد و مهمترين كشورهايي كه از اين اقدامات استفاده كردند ايالات متحده (18 مورد) و اتحاديه اروپا (6 مورد) غالباً در مقابل هندوستان بودند. در سال 2002 تعداد اقدامات حمايتي افزايش يافت. 30 اقدام حمايتي در سال 2002، 14 اقدام در سال 2001، 26 و 15 مورد در سال 2000 و 1999 اعمال شده است.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمايتي

اين موافقتنامه پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر تجارت و قوانين تجاري ايران اثر مي‌گذارد و قبل از آن مستلزم اصلاحات و پيش‌نيازهايي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني نمي‌باشد ولي همانطور كه در بخش‌هاي ديگر به آن اشاره شده بايد شرايط حمايت از كالاهاي مختلف را طبق موافقتنامه‌هاي ديگر بالاخص موافقتنامة يارانه‌ها منطبق با سازمان تجارت جهاني نمود.

موافقتنامه ارزش گذاري گمركي

با توجه به نقشي كه گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم نقاط تماس تجاري برعهده دارند، نحوه ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي و يا صادراتي براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي توسط گمركات همواره مورد توجه و دستمايه اختلافات تجاري براي كشورها بوده است.

پروسه برآورد ارزش يك محصول در گمركات مشكلاتي را براي واردكنندگان دربردارد كه ممكن است به اندازه تعرفه‌هاي گمركي سخت و محدودكننده باشد. موافقتنامه سازمان تجارت جهاني بر روي ارزيابي كالاها در گمركات با اين هدف طراحي شده است كه يك سيستم ارزيابي عادلانه، متحدالشكل و بیطرف را در گمركات اعمال نمايد، سيستمي كه مطابق با واقعيت‌هاي تجاري و اعمال رويه‌هاي خودسرانه و دلخواهانه را در ارزيابي ممنوع مي‌كند. اين موافقتنامه يكسري قوانين ارزيابي را ارائه مي‌دهد كه دقت و وسعت بيشتري از مقررات ارائه شده در موافقتنامه گات را داراست.

براساس تصميمات اتخاذ شده در دور اروگوئه به گمركات اين حق را مي‌دهد كه اطلاعات بيشتري را از واردكننده در شرايطي كه نسبت به صحت موارد اعلام شده مشكوك هستند اخذ نمايد. در صورتي كه گمركات عليرغم كسب اطلاعات اضافي مشكوك باشند ممكن است ارزش گمركي كالاي وارداتي براساس اظهارات واردكننده تعيين نشود.

براساس مادة 1 اين موافقتنامه ارزش گمرکی کالای وارد شده ارزش معاملاتی یعنی قیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا مي‌باشد. همچنین در ماده 2 آمده است که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را تعیین نمود، ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای همسانی ^[51] خواهد بود که برای صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده است. علاوه بر این در ماده 3 موافقتنامه آمده است که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را طبق مقررات مواد فوق تعیین کرد، ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای مشابهی خواهد بود که برای صدور به همان کشور وارد کننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده است. در صورت عدم تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده طبق روش‌هاي فوق، دو روش دیگر نیز در موافقتنامه پیش‌بینی شده است. طبق ماده 5، اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده در کشور وارد کننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کالا ی وارد شده مبتنی بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه خواهد بود که حدوداً در همان زمان وارد ‌شده است و در بیشترین مقدار از مجموع فروش فروخته مي‌شود با کسر موارد زیر:

1- حق العمل‌هایی که معمولاً پرداخت مي‌شود یا توافق مي‌شود که پرداخت گردد یا افزایش‌هایی که معمولاً برای سود یا هزینه‌های عمومی در مورد فروش کالای وارد شده متعلق به همان طبقه یا نوع، در چنین کشوری صورت مي‌گیرد.

2- هزینه‌های معمول حمل و نقل و بیمه و هزینه‌های مرتبط با آنها که کشور وارد کننده متقبل شده است.

3- حقوق گمرکی و دیگر مالیات‌های ملی که به دلیل وارد شدن یا فروش کالا در کشور وارد کننده قابل پرداخت است.

روش پنجم ارزش گذاری گمرکی در مادة 6 موافقتنامه مقرر مي‌نمايد كه ارزش گمرکی کالای وارد شده بر ارزش محاسباتی مبتنی خواهد بود. ارزش محاسباتی مرکب است از مجموع قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگری که در تولید کالای وارد شده به کار گرفته شده است بعلاوة مقداری بابت سود و هزینه‌های عمومی معادل آنچه معمولاً در فروش کالای متعلق به همان طبقه یا نوع از کالایی که تولیدکنندگان در کشور صادرکننده برای صدور به کشور وارد کننده منظور مي‌کنند. ارزش محاسباتي مركب است از:

1. قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كالاي وارد شده به كار گرفته شده است.

2. مقداري بابت سود و هزينه‌هاي عمومي معادل آنچه معمولاً در فروش كالاي متعلق به همان طبقه يا نوع كالايي كه در ارزش‌گذاري آن منعكس مي‌گردد و توليدكنندگان در كشور صادركننده براي صدور به كشور واردكننده منظور مي‌كنند.

نهایتاً در ماده 7 موافقتنامه تصریح شده که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را طبق روش‌های فوق تعیین کرد، ارزش گمرکی با استفاده از طرق معقول سازگار با اصول و مقررات عمومی این موافقتنامه و بر مبنای داده‌های موجود در کشور وارد کننده کالا تعیین خواهد شد. طبق ماده 9، در مواردی که برای تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز لازم باشد، نرخ مورد استفاده آن نرخی خواهد بود که مقامات صلاحیتدار کشور وارد کننده ذیربط به نحو مقتضی اعلام کرده‌اند.

از سوی دیگر طبق ماده 18 این موافقتنامه، یک کمیته ارزش گذاری گمرکی مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء و نیز یک کمیته فنی ارزش گذاری گمرکی تحت نظارت شورای همکاری گمرکی (CCC) تشکیل خواهد شد.

در ماده 20 موافقتنامه نسبت به كشورهاي در حال توسعه عضو، رفتار متفاوت ويژه‌اي مطرح شده است. اين كشورها مجازند اجراي مقررات اين موافقتنامه را تا 5 سال پس از شروع كار سازمان تجارت جهاني به تعويق اندازند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ارزش‌گذاري گمركي

طبق ماده 10 قانون امور گمرکی كشور مصوب خرداد ماه 1350، ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از: ارزش CIF (بهای خرید کالا در مبداء بعلاوه هزینه بیمه، حمل و نقل و باربندی) و هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار، واریز بروات، امتیاز نقشه و سرقفلی و سایر هزینه‌هایی که تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق مي‌گیرد. ارزش کالا که به این ترتیب مقرر گردیده به ریال یا هم ارز ریالی به نرخ رسمی که بانک مرکزی اعلام مي‌دارد تقویم مي‌شود. بهای خرید باید منطبق با بهای واقعی معاملاتی صادراتی باشد. بنابراین صرف مندرجات فاکتور قابل قبول نبوده و مي‌بایست پس از تعیین براساس معیارهای تعیین شده در قانون و آئیننامه گمرک احراز شود. کرایه حمل از مبداء تا مقصد بارنامه، بعلاوه هزینه باربندی چه این هزینه پرداخت شده باشد چه نشده باشد، در هر حال مطابق نرخ معمول و طبق تعرفه‌های موجود در احتساب قیمت کالای ورودی منظور مي‌شود. هزینه بیمه باربری نیز چه کالا بیمه شده چه نشده باشد. یا طبق بیمه نامه یا در صورت فقدان بیمه نامه معادل 3 درصد ارزش C&F کالا محاسبه شده و به این ترتیب ارزش CIF محاسبه مي‌گردد. هزینه مربوط به افتتاح اعتبار منحصر است به حق ثبت سفارش که طبق قانون بودجه سالانه برای ثبت سفارش کالا مقرر مي‌گردد.

علاوه بر عواملی که در تعیین ارزش کالای وارداتی که ارزش CIF کالا است دخالت دارند و مبنای ارزش گذاری گمرک ایران مي‌باشد، معیارهای دیگری در گمرک برای مقایسه و تعیین ارزش کالا مورد استفاده قرار مي‌گیرد:

1) مقایسه با ارزش صادراتی کالای همسان از همان کشور مبداء که همزمان به ایران فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است.

2) مقایسه با ارزش صادراتی کالای مشابه، از همان کشور مبداء که همزمان به ایران فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته باشد. وجوه اشتراک مقررات گمرکی ایران و مفاد موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی در خصوص کالاهای همسان و مشابه این است که این اصطلاحات در هر دو مورد از شورای همکاری گمرکی برداشت شده است.

3) مقایسه با فهرست بهای صادراتی محصولات یا تولیدات یک کارخانه یا تولیدکننده كه باید مستقیماً توسط سازنده تنظیم و صادره از کشور مبداء باشد.

4) فهرست‌های عمده و یا خرده فروشی داخل کشور صادر کننده.

5) مقایسه بر مبنای ارزش عمده فروشی و خرده فروشی داخل کشور.

مورد اخیر، آخرین معیاری است که در صورت عدم اجرای موارد فوق در مورد مقایسه ارزش کالای وارداتی ملاک عمل قرار مي‌گیرد. هر مورد شروط و روش‌های محاسباتی خاصی دارد که با ذکر جزئیات در آئیننامه گمرکی ایران آمده است.

بطور کلی مقایسه مفاد موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی با قانون و مقررات گمرکی ایران در خصوص تعیین ارزش کالای وارداتی نشان مي‌دهد که ایران معمولاً برای تقویم کالاهای وارداتی از روش اول یعنی روش معاملاتی و قیمت واقعاً پرداخت شده استفاده مي‌نماید که روش اصلی در موافقتنامه مزبور مي‌باشد. از سوی دیگر ایران به لحاظ عضویت در شورای همکاری گمرکی و تبعیت از روش‌ها، رویه‌ها و اصطلاحات و تعاريف بین‌المللی این شورا، مشکل خاصی در ارتباط با موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی ندارد.

موافقتنامه بازرسي پيش از حمل

بازرسي قبل از بارگيري به مفهوم استفاده از شركت‌هاي خصوصي و يا مؤسسات مستقل براي بازرسي جزئيات بارگيري بالاخص، قيمت، كميت و كيفيت كالاهاي سفارش داده شده است. عملکرد شرکت‌های خصوصی متخصص در بازرسی جزئیات محصولات تجاری نظیر کمیت و کیفیت و قیمت کالاها موضوع این موافقتنامه مي‌باشد.

هدف از اين موافقتنامه تأمين منافع مالي ملي و جلوگيري از خروج سرمايه، كلاهبرداري‌هاي تجاري و فرار از پرداخت عوارض گمركي است و براي جبران عدم كفایت‌هاي موجود در سازمان‌هاي اداري گمركات و بنادر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از جمله تعهداتي كه بر دولت‌هايي كه از بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي‌كنند وضع می گردد عبارت از: عدم تبعيض، شفافيت، حمايت از اطلاعات تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي نامعقول، استفاده از خطوط راهنماي مشخص براي بررسي صحت قيمت كالاها و جلوگيري از تضاد منافع به وسيله سازمان‌هاي بازرسي است.

عملكرد شركت‌هاي خصوصي متخصص در بازرسي جزئيات محصولات تجاري نظير كميت، كيفيت و قيمت كالاها موضوع اين موافقتنامه مي‌باشد. در اين موافقتنامه اصول بازرسي گات بر فعاليت‌هاي مؤسسات بازرسي كننده تسري يافته است. در اين موافقتنامه دولت‌هاي عضو استفاده كننده از خدمات اين‌گونه مؤسسات متعهد شده‌اند كه اصولي نظير عدم تبعيض، شفافيت، حفاظت از اطلاعات تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي غيرمنطقي، استفاده از دستورالعمل‌هاي خاص براي تائید قيمت و اجتناب از تعارض منافع مؤسسات بازرسي كننده را رعايت نمايند. از سوي ديگر، كشورهاي عضو صادركننده در قبال استفاده كنندگان از خدمات مؤسسات بازرسي تعهداتي را نظير عدم تبعيض در اعمال قوانين و مقررات داخلي، شفافيت و انتشار مناسب قوانين و مقررات مربوطه پذيرا شده‌اند. اعطاي كمك‌هاي فني به كشورهاي در حال توسعه استفاده كننده از خدمات اين مؤسسات در موافقتنامه پيش‌بيني شده است. همچنين در موافقتنامه به منظور حل و فصل اختلافات ميان صادركننده و مؤسسه بازرسي قبل از حمل رويه خاص مقرر گرديده است.

اين موافقتنامه يك پروسه تجديد نظر را ارائه مي‌كند. اين پروسه به وسيله فدراسيون بين‌المللي آژانس‌هاي بازرسي International Federation of Inspection Agencies (IFIA) و اتاق بين‌المللي تجارت International Chamber of Commerce (ICC) كه معرف صادركنندگان است اداره مي‌شود و هدف آن حل و فصل مشاجرات ميان صادركنندگان و آژانس‌هاي بازرسي است.

با توجه باينكه تا قبل از دور اروگوئه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از ” بازرسي پيش از حمل“ براي بررسي كيفيت، كميت و قيمت كالاهاي وارداتي استفاده مي‌كردند، به منظور اينكه چنين برنامه هايي باعث ايجاد تأخير هاي غير لازم يا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو و كشورهاي صادركننده عضو، يك چارچوب بين المللي مورد توافق طرفين ايجاد كنند و بر اين اساس موافقتنامه بازرسي پيش از حمل ايجاد شد. بطور كلي دو هدف عمده كشورها از استفاده از خدمات بازرسي پيش از حمل، مقابله با مشكل ارزش گذاري پايين و يا بالاي كالاهاي وارداتي است. ارزش‌گذاري پايين كالاهاي وارداتي موجب تعلق حقوق و عوارض گمركي (تعرفه) كمتر از ميزان واقعي شده و منجر به كاهش درآمدهاي گمركي دولتها مي‌شود و ارزش گذاري بالاي كالاهاي وارداتي در كشورهايي كه نظام كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور مي‌گردد. به موجب موافقتنامه بازرسي پيش از حمل (PSI) دو دسته تعهدات براي ” كشورهاي استفاده كننده عضو“ و ” كشورهاي صادركننده عضو “ پيش بيني شده است كه بار اصلي تعهدات بر دوش گروه اول يعني ” كشورهاي استفاده كننده عضو“‌ از خدمات بازرسي پيش از حمل قرار داد. اصلي‌ترين تعهدات اين كشورها بر رعايت اصل كلي عدم تبعيض و رفتار ملي، اجتناب از تاخيرهاي غير ضروري، استفاده از استانداردهاي بين المللي و مورد توافق خريدار و فروشنده جهت ارزيابي كيفي و فني كالا، رعايت شفافيت، حفظ اطلاعات بازرگاني و تجاري محرمانه، برخورداري واردكنندگان از حق استيناف در موارد بروز اختلاف، و اطلاع رساني به موقع تأكيد دارد و براي هريك رويه هاي اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است. تعهدات كشورهاي صادركننده عضو نيز به رعايت اصل اساسي عدم تبعيض، شفافيت، و ارائه كمك هاي فني به كشورهاي استفاده كننده عضو انحصار دارد. اين موافقتنامه براي تمامي اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.

تعهدات كشورهاي صادركننده به كشورهايي كه از رويه‌هاي بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي‌كنند عبارتند از: عدم تبعيض در بكارگيري قانون‌هاي داخلي و مقررات، انتشار سريع قوانين و مقررات و ارائه خدمات فني در مواقع مورد نياز.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بازرسي پيش از حمل

طبق ماده 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسه استاندارد مي‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکت‌های مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورایعالی استاندارد مي‌رسد فعالیت نماید.

در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است که موسسه تنها مرجع رسمی برای تائید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مي‌باشد. آئین نامه اجرایی این تبصره نیز در 13 ماده تدوین و ابلاغ گردیده است. در مقایسه مفاد موافقتنامه بازرسی قبل از حمل و آئین نامه اجرایی تبصره ماده 5 قانون استاندارد بايد ابراز داشت كه موافقتنامه 3 طرف دولت استفاده کننده از خدمات موسسات بازرسی (بعنوان وارد کننده کالا)، صادر کننده و موسسات بازرسی قبل از حمل مورد خطاب مي‌باشند در صورتی که موضوع اصلی آئین نامه تبصره 5، نحوه فعالیت موسسات بازرسی کننده و چگونگی احراز شرایط لازم برای کسب مجوز بازرسی است و در واقع ضوابط موسسه استاندارد برای فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی بازرسی کننده در محدوده قوانین ایران است. مهمتر اینکه در موافقتنامه بازرسی قبل از حمل، رابطه صادرکننده و موسسه بازرسی کننده و اختلافات احتمالی آنها بطور مشخصی دیده شده است در حالیکه در آئین نامه اجرایی مذکور، اساساً نحوه ارتباط صادر کننده با موسسه بازرسی لحاظ نگردیده است. در آئیننامه اجرایی، موسسه استاندارد برای تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت موسسات بازرسی کننده دارای همه گونه اختیارات مي‌باشد و مي‌تواند راساً و به تشخیص خود در صورت تخلف موسسات بازرسی کننده، نسبت به لغو پروانه تائید صلاحیت آنها اقدام کند. لکن پیش بینی نشده که در صورت بروز اختلاف میان صادر کنندگان و موسسات بازرسی، مرجع حل اختلاف کیست و اگر موسسه استاندارد باشد (بعنوان نماینده دولت استفاده کننده از خدمات بازرسی) با مفاد موافقتنامه بازرسی قبل از حمل مغایرت پیدا مي‌کند. در موافقتنامه، هیات حل اختلاف متشکل از نماینده صادر کننده، نماینده موسسه بازرسی و نماینده مستقل و مورد اعتماد دو طرف پیش بینی شده است.

لذا در صورت عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و پذیرش مفاد اين، انجام اقدامات و تدوین مقرراتی متناسب با مفاد این موافقتنامه که ناظر بر رفتار دولت واردکننده، صادرکننده و موسسه بازرسی باشد، لازم به نظر مي‌رسد. اساساً این موافقتنامه بدین منظور در مجموعه موافقتنامه‌های دوراروگوئه گنجانده شده که کشورها با توسل به خدمات اینگونه موسسات موانع غیرضروری و ناعادلانه‌ای را بر سر راه تجارت میان یکدیگر ایجاد نکنند و رویه‌هایی که در این موافقتنامه پیش بینی شده با هدف به حداقل رساندن فرآیند بازرسی و رفع اختلافات احتمالی تنظیم گردیده است. در حالیکه در تدوین مقررات مربوط به موسسات بازرسی در ایران، چنین نگرشی در جهت تسهیل مبادلات تجاری مد نظر نبوده است. به‌ هرحال، موافقتنامه بازرسی قبل از حمل از جمله موافقتنامه‌هایی نیست که مشکلات حادی را متوجه دستگاه‌های مربوطه سازد.

موافقتنامه قواعد مبدأ

امروزه تحولات سريعي كه در زمينه فن‌آوري و تقسيم كار بين‌المللي بر حسب مزيت‌هاي نسبي و رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي هاي منطقه‌اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي و ايجاد پيمان‌هاي تجاري منطقه‌اي از شتاب روز افزوني برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطا‌ي ترجيحات تعرفه‌اي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي‌ورزند. از اين رو دانستن اينكه يك كالا ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را وضع كرده‌اند.

قوانين مبدأ (Rules of Origin)ويژگي‌هايي را كه براي تعريف اين موضوع كه كالا در كجا توليد شده است ارائه مي‌كند. قوانين مبدأ جزء مهمي از قوانين تجاري است چرا كه در برخي سياست‌‌ها ميان كشورهاي صادركننده تبعيض قائل مي‌شود. اين تبعيض‌ها عبارتند از:‌ سهميه‌ها و نرخ‌هاي تعرفه ترجيحي، عمليات ضددامپينگ، عوارض گمركي جبراني به منظور مقابله با سوبسيدهاي صادراتي و غيره. قوانين مبدأ براي تهیه آمار تجاري نيز حائز اهميت هستند. اين رويه با روند جهاني شدن و رويه‌اي كه يك كالا در كشورهاي مختلف پردازش مي‌شود پیچیده تر شده است.

با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضا سازمان تجارت جهاني به موجب گات 94 لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونه‌اي منصفانه، شفاف، قابل پيش‌بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد مبدأ به اعمال رجحان‌هاي تجاري ترتيبات منطقه‌اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و سهميه‌‌‌هاي تعرفه‌اي بر مي‌گردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به نحوي غير تبعيض آميز اعمال شوند. در قواعد مبدأ بايد مقررگردد مبدأ كالا كشور يا محلي است كه كالا كلاً در آنجا بدست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كالا دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كالا محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچنين در موارديكه معيارهاي ”درصد ارزشي“ و يا ” فرآيند ساخت و پردازش كالا“ اعمال مي شود بايد روش محاسبه و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كالاي ذيربط مي‌گردد به دقت مشخص شوند. شفافيت، برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطلاعات محرمانه از ديگر الزامات اين موافقتنامه است.موافقتنامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و گشور ها مي توانند براي ترتيبات منطقه‌اي و اتحاديه هاي تجاري و گمرکي از قواعد مبدا ترجيحي نيز برخوردار باشند. اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.

قواعد مبدأ موجب سهولت در جريان تجارت بين‌المللي مي‌گردد و هدف اين موافقتنامه در بلندمدت هماهنگ نمودن قواعد مبدأ غيرترجيحي است. نكته اصلي اين موافقتنامه رعايت اصل دولت كامله الوداد در مورد قواعد مبدأ مي‌باشد ضمن آنكه تصريح شده است كه كشورها بايد قوانين‌شان شفاف بوده و اثر تحريف كننده‌اي بر تجارت نداشته باشد.

هدف این موافقتنامه رعایت اصل دول کامله الوداد در مورد قواعد مبداء مي‌باشد. از اعضای سازمان تجارت جهاني خواسته شده که اطمینان دهند قواعدشان شفاف بوده و اثر تحریف کننده بر تجارت ندارد. اگر چه قواعد مبداء مورد استفاده در توافقات تجاری ترجیحی (نظیر GSP و کنوانسیون LOME) تحت پوشش این موافقتنامه نمی‌باشد و چنین قواعد ترجیحی مستقلاً توسط اعطاء کنندگان ترجیحات در طرح‌های مربوطه تشریح شده است. با این حال در موافقتنامه مبداء اعلامیه مشترکی در خصوص قواعد مبداء ترجیحی پیش‌بینی شده است.

در ماده 3 موافقتنامه ^[52] از اعضاء خواسته شده كه طبق قواعد مبدأ خود كشوري كه به عنوان مبدأ كالايي خاص تعيين مي‌شود كشوري باشد كه كالا كلاً در آنجا به دست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن دخالت داشته باشند كشوري باشد كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است.

همچنين در همين ماده آمده است كه به مجرد درخواست يك صادركننده، واردكننده و يا هر شخص به دليل موجه، ارزيابي‌هاي مربوط به تعيين مبدأ يك كالا در سريع‌ترين وقت ممكن و حداكثر 150 روز پس از درخواست اين ارزيابي به پايان برسد مشروط بر آنكه تمامي منابع لازم تسليم شده باشد. اين ارزيابي‌ها براي 3 سال اعتبار خواهند داشت مشروط بر آنكه واقعيات و شرايط يكسان باقي بمانند.

موافقتنامه قوانين مبدأ از كشورهاي عضو مي‌خواهد كه قوانين مبدأ آنها شفاف بوده و داراي موانع محدودكننده و اختلال برانگيز بر تجارت بين‌المللي نباشند، به شكل معقولي اداره شود و براساس استانداردهاي مثبت شكل بگيرند. به عبارت ديگر آنها بايد عنوان كنند كه چه چيزي قوانين مبدأ را تأييد نمي‌كند.

در ماده 4 این موافقتنامه تشکیل کمیته‌ای در مورد قواعد مبداء و مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء پیش بینی شده است. همچنین کمیته‌ای فنی در مورد قواعد مبداء و تحت نظارت شورای همکاری گمرکی تشکیل مي‌گردد بطوری که دبیرخانه شورای همکاری گمرکی به عنوان دبیرخانه کمیته فنی عمل خواهد کرد.

اين موافقتنامه براي تمامي كشورهاي عضو لازم‌الاجرا است اما در عين حال استثناءهايي به شكل تجارت ترجيحي در آن وجود دارد. به عنوان مثال كشورهايي كه يك اتحاديه تجاري تشكيل مي‌دهند قادر خواهند بود قوانين مبدأ متفاوتي براي محصولاتي كه در موافقتنامه تجاري آنها درج مي‌شود را در نظر بگيرند. موافقتنامه اتحادیه تجاری يك برنامه هماهنگي را ايجاد مي‌كند كه متكي بر اصولي است مبتنی بر قابل درك و پيش‌بيني بودن قوانين مبدأ است. اين موافقتنامه قرار بود تا ژوئيه 1998 نهائی شود اما چندين بار به تعويق افتاده است. اين موافقتنامه به وسيله كميته قوانين مبدأ در سازمان تجارت جهاني و يك كميته فني تحت نظارت سازمان جهاني گمرك در بروکسل اداره مي‌شود. نتيجه مذاكرات اين كميته مجموعه قوانيني است كه به وسيله تمامي اعضاء در تمامي موقعيت‌ها بكارگرفته شود و داراي برخوردهاي ترجيحي با كشورها نباشد.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ

منظور از کشور مبداء، کشوری است که در آنجا کالا تولید، مونتاژ، پردازش، فرآوری یا تهیه مي‌شود. این تعریف تقریباً همان تعریف سازمان جهانی گمرک (WCO) است كه در حال حاضر برای تعیین مبداء در ایران، صرف نظر از چگونگی عمل صادر کننده استفاده مي‌شود. معمولاً صادر کننده نخست، در اظهارنامه گمرکی کشور مبداء را صریحاً قید و اظهار نامه را امضاء مي‌کند. گمرک پس از تسلیم اظهارنامه، کالا را معاینه نموده و مراحل زير را انجام مي‌دهد.

· مشخصات فنی کالا را بازرسی و ارزیابی مي‌نمايد.

· علائم، مارک و نوشته‌های روی کالا یا بسته بندی را با کیفیت کالا مطابقت مي‌كند.

· درصورت تردید در مبداء ساخت، از وزارتخانه‌های صنعتی یا کارشناسان استعلام مي‌کند.

· با مراجعه به بازار، مبداء کالا را سئوال مي‌نمايد.

پس از تائید گمرک، مجوزی به صادر کننده خارجی تسلیم مي‌شود. صادر کننده مجوز گمرک را به اتاق بازرگانی برده و بر حسب اینکه کالا و کشور محل ورود آن (مقصد نهایی) تحت شمول مقررات مربوط به ترجیحات تعرفه‌اي باشد یا خیر، فرم A گواهی مبداء یا فرم عادی توسط اتاق بازرگانی به صادر کننده تسلیم مي‌شود. بعد از صدور گواهی مبداء صادر کننده با مراجعه به سفارت یا کنسولگری کشور مقصد واقع در ایران، مهر و امضاء اتاق بازرگانی را به تصدیق سفارت یا کنسولگری مربوطه مي‌رساند و برای ذینفع در مقصد ارسال مي‌دارد. قواعد مبداء در ایران مبتنی بر رویه‌ها و تشریفات معمول اداری است و قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد و لذا تغییر احتمالی این رویه‌ها و انطباق آن با موافقتنامه مبداء دور اروگوئه سهلتر مي‌باشد. لذا با توجه به اینکه ایران معمولاً در ترتیبات و رویه‌های گمرکی، هماهنگی‌های لازم را با شورای همکاری گمرکی به عمل مي‌آورد و از روشها و تعاریف و اصطلاحات این شورا بهره مي‌جوید و با عنایت به اینکه این شورا در برنامه هماهنگ سازی نقش مهمی دارد، مي‌توان انتظار داشت که ایران نیز حتی در صورت عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت بتواند از این مقررات بین المللی و پذیرفته شده در زمینه قواعد مبداء پیروی کند و مشکل خاصی متوجه کشور نیست.

موافقتنامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود

موافقتنامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود(ILP)، محصول دور توكيو است كه بعداً در دور اروگوئه تكميل گرديد. با توجه به اينكه رويه هاي صدور مجوز ورود يكي از مصاديق جدي موانع غير تعرفه‌اي به شمار مي‌رود و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه در راستاي نيازهاي تجاري، توسعه اي و مالي خاص خود از رويه‌هاي صدور مجوز ورود استفاده مي‌كنند، به منظور اينكه استفاده از اين رويه‌ها به گونه‌اي مغاير با اصول تعهدات گات 1994 صورت نگيرد، تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو از اين رويه‌ها در چارچوب اين موافقتنامه تعيين شده است.

برخلاف روند گذشته، جواز واردات در سازمان تجارت جهاني مشمول مقررات خاص است. موافقتنامه جواز واردات حاوي اين نكته است كه پروسه جواز بايد ساده شفاف و قابل پيش‌بيني باشد. به عنوان مثال، موافقتنامه از دولت‌ها مي‌خواهد كه اطلاعات كافي در مورد نحوه اعطاي جواز واردات براي تجار منتشر كنند. اين موافقتنامه همچنين از دولت‌ها مي‌خواهد كه چگونه كشورها بايد سازمان جهاني را از تغيير پروسه موجود و يا معرفي پروسه جديد جواز واردات مطلع سازند. به علاوه موافقتنامه خطوط راهنمايي را براي ارزيابي دولت‌ها از پروسه جوازهاي واردات ارائه كرده است.

برخي از اين جوازها به طور خودکار اعطاء مي‌شوند اگر شرايط مشخصي برآورده شده باشد. توافقتنامه ويژگي‌هايي را براي اعطاي جوازهاي وارداتي مشخص كرده است تا اين پروسه‌ها به عنوان مانعي محدودكننده براي گسترش تجارت تلقي نشوند. در عين حال برخي ديگر از جوازها به طور خودکار اعطاء نمي‌شود. در اين مورد موافقتنامه سعي دارد كه عوامل محدودكننده و مانع را به حداقل ممكن برساند تا كارهاي اداري تجارت را محدود نكند. موافقتنامه عنوان مي‌دارد كه سازمان‌هاي دخيل در امر اعطاي جواز نبايد بيش از 30 روز درگير ارزيابي يك تقاضا باشند. (60 روز در صورتي كه تمامي تقاضاها با يكديگر ارزيابي شوند).

در اين موافقتنامه صدور مجوز به عنوان رويه اداري مورد استفاده براي اجراي رژيم‌هاي صدور مجوز ورود تعريف شده است. كه مستلزم تسليم درخواست يا ساير اسناد به دستگاه‌هاي اداري مربوطه مي‌باشد. در موافقتنامه، اعضا تضمين كرده‌اند كه به منظور جلوگيري از انحراف در تجارت كه ممكن است از اعمال نامناسب اين رويه‌ها ايجاد شود، رويه‌هاي اداري مورد استفاده براي صدور مجوز ورود را با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصادي و نيازهاي مالي و تجاري كشورهاي در حال توسعه عضو به ترتيبي كه در موافقتنامه تفسير شده انطباق دهند.

در مادة 5 موافقتنامه ^[53] تصریح شده است که قواعد و تمام اطلاعات مربوط به رویه‌های تسلیم درخواست و فهرست محصولاتی که برای آنها صدور مجوز لازم است باید به کمیته صدور مجوز ورود اطلاع داده شود و به گونه‌ای منتشر شود که دولت و تجار از آنها آگاهی یابند. متقاضیان مجوز ورود تنها باید با یک دستگاه اداری تماس بگیرند. اگر تماس با بیش از یک رکن اداری کاملاً اجتناب ناپذیر باشد، متقاضیان الزامی ندارند که با بیش از 3 رکن اداری در تماس باشند. طبق ماده 5 موافقتنامه، کشورهایی که رویه‌هایی را برای صدور مجوز وضع مي‌کنند یا در آنها تغییرات بوجود مي‌آورند، مراتب را ظرف 60 روز پس از انتشار باید به اطلاع کمیته صدور مجوز (مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء) برسانند.

به طور كلي و براساس تعاريف بعمل آمده در اين موافقتنامه، رويه‌هاي صدور مجوز ورود به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- رويه‌هاي صدور مجوز خودكار (اتوماتيك). رويه‌هاي صدور مجوز خودكار رويه هايي هستند كه بر واردات كالاهاي مشمول مجوز، اثرات محدود كننده تجاري نداشته باشند يعني اينكه هر شخصي كه الزامات حقوقي مربوطه را براي فعاليت در عمليات وارداتي محصول مشمول مجوز رعايت كند، واجد شرايط براي درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنين درخواستهاي مجوز را در هر روز كاري قبل از ترخيص كالا از گمرك بتوان تسليم نمود و درخواستهاي اخذ مجوز ورود فوراً و حداكثر ظرف ده روز كاري مورد موافقت قرار گيرد.

2- رويه هاي صدور مجوز غير خودكار(غير اتوماتيك). هرگونه رويه اي خارج از دامنه تعريف رويه‌هاي صدور مجوز خودكار، آن را در زمره رويه‌هاي غير خودكار قرار خواهد داد.

اطلاعيه‌هاي مربوط به وضع رويه‌هاي صدور مجوز در برگيرنده اطلاعات زير خواهد بود:

1- فهرست محصولات مشمول رويه‌هاي صدور مجوز

2- محل تماس جهت كسب اطلاعات راجع به شرايط لازم براي پذيرفته شدن

3- اركان اداري براي تسليم درخواست‌ها

4- تاريخ و نام نشريه‌اي كه رويه صدور مجوز در آن منتشر شده است.

5- مشخص ساختن اين امر كه آيا رويه صدور مجوز اتوماتيك يا غيراتوماتيك است.

6- ذكر هدف اداري در مورد رويه‌هاي صدور اتوماتيك مجوز ورود.

7- در مورد رويه‌هاي صدور غير اتوماتيك مجوز ورود اشاره به اقدامي كه مي‌بايست در جريان رويه صدور مجوز انجام پذيرد.

8- ذكر مدت مورد انتظار براي اجراي رويه صدور مجوز چنانچه بتوان اين مدت را با درجه‌اي از احتمال تعيين نمود و در غير اين صورت ذكر دليل عدم ارائه اين اطلاعات.

در مواد 2 و 3 موافقتنامه رويه‌هاي صدور اتوماتيك و غير اتوماتيك مجوز ورود با جزئيات تشريح گرديده است كه در هر حال نبايد اثرات محدودكننده يا انحرافي بر واردات داشته باشند. شايان ذكر است كه با توجه حركت‌هاي اخير كشورها در جهت مقررات‌زدايي در رژيم‌هاي تجاري‌شان از حجم تجارتي كه تحت پوشش مجوزهاي وارداتي است به ميزان زياد كاسته شده است. با اين حال در اين موافقتنامه دستورالعمل‌هاي مهمي براي آن بخش از تجارت كه عمدتاً به كشورهاي در حال توسعه مرتبط مي‌شود ارائه گرديده است و از كشورها خواسته شده است حتي‌الامكان در وضع اين مجوزها سهولت، شفافيت و قابليت پيش‌بيني را رعايت كنند.

كليه اعضا تشويق و ترغيب شده اند در صورت لزوم از رويه هاي صدور مجوز خودكار استفاده بعمل آورند. همچنين پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غير خودكار نبايستي از شصت روز تجاوز كند. به موجب موافقتنامه حاضر هيچيك از اعضا نمي تواند متقاضيان درخواست اخذ مجوز ورود را به بيش از سه ركن اداري ارجاع دهد. همچنين در رويه هاي صدور مجوز غير خودكار چنانچه محدوديتهاي مقداري و سهميه اعمال مي‌شود، بايد ميزان تخصيص اين سهميه‌ها به كشورهاي ذينفع اطلاع داده شود و در تخصيص سهيمه ها توجه لازم به مقادير اقتصادي و امكان واردات از منابع دور دست صورت گيرد.

اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود

در ايران غالباً مجوزهایی که برای واردات برقرار مي‌شوند، محدود کننده مي‌باشند. وضع مجوز برای هر ردیف یا گروه کالا، به منزله آن است که ورود آن ردیف یا گروه از کالاها به دلایل اقتصادی (حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده) مستلزم بررسی و اعمال ضوابط خاصی تا حصول اطمینان از ساخت یا عدم ساخت یا تولید در داخل، همچنین سقف و میزان معینی که باید هنگام ورود رعایت شود، مي‌باشد. بندرت اتفاق مي‌افتد که وضع مجوز به منظور جلوگیری از واردات کالاهای با کیفیت نازل صورت گیرد. در صدور مجوزهای ورود برای کالاهای به اصطلاح «مشروطـ » طبق ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهرماه 1372 و مادة 2 آييننامة اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ارديبهشت 1373 و مصوبة شمارة 59174/ت/21092 هيأت وزيران مورخ 23/2/1379 تقریباً در مورد تمامی کالاهای مشروط اجازه وزارت بازرگانی مورد نیاز است و وزارتخانه‌هاي ديگر نظير صنایع، کشاورزی، معادن، دفاع،، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، نفت و مشابه آن در موارد مختلف بايست اقدام به صدور مجوز ورود نمايند.

مجوزهایی که برای صادرات برقرار مي‌شود، بیش از هر چیز به حمایت دولت از مصرف کنندگان داخلی اعم از واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و مصرف کنندگان عادی که کالا را مستقیماً برای رفع نیازهای روزمره استفاده مي‌کنند مربوط مي‌شود. در ايران علاوه بر وزارت بازرگانی که همچون مورد واردات بیشتر مجوزها را در اختیار دارد. وزارتخانه‌های صنایع، کشاورزی، معادن، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز مرجع صدور مجوزهای صادرات مي‌باشند.

برای اخذ مجوز ورود کالاهای مشروط بر حسب اینکه مجوز ورود در وزارت‌هاي مختلف صادر شود بايد مراحل ذیل طی گردد:

1- ارائه پیش فاکتور به وزارتخانه ذیربط

2- ارائه کاتالوگ یا شرح جزئیات کالا و در مورد مواد شیمیایی ارائه بروشور

3- ارائه نمونه در صورتی که برای صدور مجوز نیاز باشد

4- تطبیق مشخصات کالا با ضوابط مورد نظر برای صدور مجوز که ممکن است :

· در رابطه با ساخت یا عدم ساخت باشد كه به محدوديت‌هاي متنوع صنعت يا صنف بستگي دارد.

· در رابطه با رعایت سقف معینی از کالاهای وارداتی باشد به نحوي كه برآوردهاي رسمي انجام شده از توليد و مصرف داخلي سقف واردات را مشخص مي‌نمايند.

5- استعلام از واحدهای تولیدی در زمینه ساخت یا عدم ساخت.

6- جمع آوری اطلاعات از واحدهای تولیدی در زمینه میزان تولید و غیره.

در صورتي كه كالا در داخل ساخته شود، تعرفه را اداره تعيين ارزش تعرفه گمرك محاسبه مي‌كند و به دليل ساخت داخلي كالا تعرفه را نيز بالا حساب مي‌كند.

در صورت بروز اختلاف در ساخت یا عدم ساخت کالا، موضوع در کمیسیون‌هایی که به موجب مقررات صادرات و واردات برای رفع اختلاف بین صاحب کالای مورد سفارش و واحد صدور مجوز وزارتخانه ذیربط تشکیل مي‌شود، مطرح مي‌گردد. علاوه بر مجوزها، گواهینامه‌هایی برای واردات و صادرات مطرح هستند که در مورد واردات عبارتند از:

· گواهی استانداردهای اجباری برای برخی از اقلام (مانند مواد غذائي)

· گواهی بهداشت (مانند اقلام بهداشتي، آرايشي، غذايي و دارو). اخذ اين گواهي از بوركراسي پيچيده‌اي برخوردار است و بسيار طولاني و زمان‌بر مي‌باشد. در اين ارتباط گاه صدور مجوز به اخذ پاسخ آزمايشات مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي منوط مي‌شود. اخيراً گواهي‌هاي مصرف كالاي مربوطه در اروپا نيز خواسته مي‌شود كه بر مشكلات فوق مي‌افزايد. اين گواهي به EU-Sale معروف شده است و بر مبناي آن واردكننده بايد با ارائة مدارك ثابت كند كه اين كالا در اروپا به مصرف مي‌رسد.

· گواهی قرنطینه دامی و یا نباتی

· گواهی سازمان انرژی اتمی

· گواهی وزارت ارشاد اسلامی

· گواهی وزارت پست و تلگراف و تلفن

· گواهی وزارت نیرو

· سایر گواهی‌ها حسب مورد

برای صادرات نیز عیناً موارد فوق اعمال مي‌شود. در خصوص واردات کالا الزامات قانونی متعددی وجود دارد که عبارتند از:

1- ثبت سفارش در وزارت بازرگانی

2- بیمه کالا نزد شرکت‌هاي بیمه. غالباً تجار بيمه‌هاي ایرانی را اختيار مي‌كنند.

3- استفاده از وسایل حمل و نقل. استفاده از وسائل حمل و نقل ايراني تخفيف‌هايي براي بازرگانان ایرانی را شامل مي‌شود.

4- واردات در مقابل صادرات

· منحصراً توسط صادر کننده

· با ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که واردکننده از آنها خریداری کرده است.

5- واردات قبل از صادرات

6- واردات از محل مبادلات مرزی

7- واردات از محل پایاپای مرزی (پیله وری)

8- واردات از محل ارز خدمات ایرانیان شاغل در خارج

9- واردات از محل قراردادهای موسوم به بیع متقابل بصورت Truck System

10- واردات در مقابل دریافت مزد بصورت ارز (بيشتر در مورد متخصصين)

11- واردات بدون انتقال ارز (همواره در شمول موارد كالاها دچار تغيير است)

12- سایر موارد

هر یک از موارد فوق الذکر مي‌تواند بعنوان یک الزام قانونی مطرح باشد و واردکنندگان حسب مورد ملزم به رعایت آنها هستند. گرچه بايد اذعان داشت كه ضوابط فوق در اجرا مشكلات بيشتري را نيز ايجاد مي‌نمايد. براي مثال بسيار اتفاق مي‌افتد كه محمولة وارداتي به گمرك مي‌رسد و ادارة گمرگ نمونه‌هايي از آن را به آزمايشگاهها مي‌فرستد و دريافت جواب چندين ماه به طول مي‌انجامد و نهايتاً در صورت مثبت بودن جواب آزمايشگاه هزينة انبارداري نيز بر واردكننده تحميل مي‌گردد.

سيستم بانكي ايران در عرصة خدمات بانكي بين‌المللي فعال نيست و مشكلات عديده‌اي از بابت عدم فعاليت در اين زمينه‌ها و مشكلات ناشي از قانون بانكداري بدون ربا باعث وارد آمدن بار مالي و زماني زيادي به تجار مي‌شود. براي مثال سيستم بانكي در زمينة گشايش اعتبار براي كالاي ترانزيت مشكل دارد و تاجر بايد كالا را يكبار وارد نمايد و مجدداً صادر نمايد. اين عمل موجب انجام تمام تشريفات واردات و صادرات براي آن كالا است. در اين ارتباط بانكهاي كشورهاي حاشيه‌اي به سرعت اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي مي‌نمايند و منافع آن نيز عايد همان بانكها مي‌شود. گاه حتي براي افتتاح اعتبارات اسنادي بانكهاي مزبور منابع اعتباري نيز در اختيار بازرگان قرار مي‌دهند تا پس از واردات و فروش كالا آن را پرداخت نمايد. در سيستم بانكي ايران استفاده از اين اعتبار بسيار مشكل است. اول واردكننده بايد كالا را وارد كند و سپس آن را به بانك بفروشد. مجدداً آن را از بانك خريداري كند كه بتواند از اين طريق از تسهيلات واردات استفاده نمايد.

در مورد صادرات نیز الزاماتی نظیر قیمت گذاری، پیمان ارزی و فروش ارز به نرخ تعیین شده به بانک مرکزی مطرح بوده كه تدريجاً از بين رفته است. براساس قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب اسفند 1379 صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف مي‌باشند و هيچيك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و شوراهاي محلي، استاني و كشوري مجاز نيستند كه از كالاها يا خدماتي كه صادر مي‌شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

مقایسه الزامات قانونی مجوز ورود در ایران با موافقتنامه صدور مجوز ورود نشان مي‌دهد که رویه‌های اداری ایران با مفاد این موافقتنامه فاصله زیادی دارد. اولاً دستگاه‌های زیادی در ایران در صدور مجوز ورود دخالت دارند و ثانیاً گواهینامه‌های متعددی در رابطه با واردات برخی از کالاها مورد نیاز است و این خود تعداد دستگاه‌های اداری را بیشتر مي‌کند، رعایت اصل سهولت كه در موافقتنامه مورد تاکید قرار گرفته، را دچار مشکل مي‌سازد. علاوه بر این مکانیزم صدور اتوماتیک مجوز ورود در رویه‌های اداری ایران وجود ندارد.

تغییرات مکرر در مقررات اداری مربوط به صدور مجوزهای ورود و عدم انتشار عمومي و بموقع این تغییرات و عدم اطلاع دولت‌ها و تجار خارجی از آنها نیز از دیگر موارد عدم تطابق رویه‌های صدور مجوز در ایران با مفاد موافقتنامه صدور مجوز دور اروگوئه مي‌باشد. البته علیرغم این نقاط افتراق، باید متذکر شد که موافقتنامه مزبور، از جمله موافقتنامه‌هایی نیست که مستلزم تغییرات زیادی در رژیم تجاری ایران باشد.

موافقتنامه عمومي تجارت خدمات

با توجه به نقش خدمات در تجارت كالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در حاليكه تا پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كالا محدود مي‌شد، نياز به وجود يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه گرديد. حاصل اين مذاكرات، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال 1995 به اجرا گذاشته شد.

موافقتنامة تجارت خدمات (GATS)، در برگیرنده اصول و قواعد چند جانبه‌ای برای تجارت خدمات با هدف آزاد سازی تدریجی آن و به عنوان وسیله‌ای برای رشد اقتصادی تمامی طرف‌های تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه مي‌باشد. در این موافقتنامه از کشورها خواسته شده ضمن فراهم کردن تسهیلات لازم برای مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی خدمات، ظرفیت داخلی بخش خدمات و کارآیی و رقابت پذیری آن را تقویت کنند.

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات بین تعهدات و نظامات کلی که تمامی طرف‌ها با امضای موافقتنامه آنها را مي‌پذیرند (که مهمترین آنها تعمیم شرط اصل دول کامله الوداد به بخش خدمات است) براي تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسی به بازار، رفتار ملی و دیگر تعهدات اضافی که موضوع مذاکرات معینی است و در جدول تعهدات قید مي‌شود، تمایز قایل شده است. در واقع یکی از نکات بسیار مهم این موافقتنامه که مرهون تلاش کشورهای در حال توسعه است، در همین تمایز تعهدات نهفته است. بدین معنی که پذیرش چارچوب موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلی، به منزله اعطای امتیاز جهت دسترسی به بخش خدماتی خاص نمی‌باشد. بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش خدمات و اعطای امتیاز دسترسی دیگر اعضای گات به آن بخش موضوعی است که در مذاکرات مربوط به تنظیم جداول تعهدات هر کشور و به تناسب بخش‌ها و یا زیربخش‌هایی که آزاد سازی آنها با استراتژی‌های توسعه کشورها سازگاری دارد مورد بحث قرار مي‌گیرد. در موافقتنامه 4 شیوه عرضه خدمات پیش‌بینی شده است:

1- عرضه از طریق مرزها، استفاده کننده، خدمات را از عرضه کننده‌ای که در کشور دیگری مستقر است دریافت مي‌دارد.

2- مصرف در خارج، استفاده کننده، خدمات را در خارج از کشور محل اقامت خود مصرف مي‌کند.

3- حضور تجاری، عرضه کننده خدمات، تسهیلات خدماتی خود را در کشور مصرف کننده خدمات تاسیس مي‌کند.

4- جابجایی اشخاص حقیقی، عرضه کننده خدمات به عنوان شخص حقیقی بطور موقت در کشور مصرف کننده خدمات حضور دارد.

همانطور که گفته شد، اصل دول کامله الوداد، جزء تعهدات کلی موافقتنامه تجارت خدمات است که تمامی اعضاء باید آن را در قبال یکدیگر رعایت نمایند. اصل استثنائات و معافيت‌هاي معینی نيز دارد. رعایت دیگر اصول گات نظیر رفتار ملی و دسترسی به بازار تنها در مورد بخش‌ها، زیر بخش‌ها و شیوه‌های عرضه خدماتی قابل اعمال است که هر کشور در جداول تعهدات خود آنها را پذیرفته باشد. در موافقتنامه تجارت خدمات این حق برای کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده که مي‌توانند آزادسازی بخش‌های خدماتی خود را مشروط به انجام اقداماتی از سوی دیگر اعضاء (بویژه کشورهای پیشرفته) کنند که آنها را در تقویت بخش‌های خدماتیشان - مثلاً از طریق دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی و کانال‌های توزیع یا دسترسی به تکنولوژی - کمک نمايند.

برمبناي اين موافقتنامه خدمات به 12 بخش و 155 زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها مي‌توان خدمات مالي شامل (بانك و بيمه)، مخابرات، حمل ونقل، ساختمان، گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات حرفه‌اي را نام برد. همچنين در اين موافقتنامه به واسطه ماهيت متفاوت خدمات و كالا، چهار شيوه عرضه براي خدمات تعريف شده است كه شامل موارد زير است:

§ حضور تجاري عرضه كننده خدمات در كشور مصرف‌كننده

§ حضور مصرف‌كننده در كشور عرضه‌كننده

§ عبور خدمات از مرز

§ عبور موقت اشخاص حقيقي

ساختار موافقتنامه خدمات انعطاف‌پذير است و كشورها مي‌توانند بر اساس نتايج مذاكرات خود با ساير اعضا سازمان در برخي بخشها و شيو‌ه‌هاي عرضه خدمات، تعهداتي را بپذيرند و مقررات داخلي خود را در آن بخشها با مفاد موافقتنامه سازگار نمايند. اصول اين موافقتنامه شامل اصل دولتهاي كامله الوداد، رفتار ملي و شفافيت مي باشد.

براساس اين موافقتنامه كشورها متعهد به آزادسازي تدريجي به منظور گسترش دسترسي به بازار خدمات گرديده اند كه از طريق ادوار مذاكراتي متوالي صورت مي‌گيرد. اولين دور مذاكرات آزادسازي تجارت خدمات از ژانويه سال 2000 آغاز گرديده است و در حال حاضر ادامه دارد. نتايج اين مذاكرات در جداول تعهدات خاص هر كشور كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي مي‌گردد، گنجانده مي‌شود.

با توجه به اهداف موافقتنامه عمومي گات راجع به تجارت خدمات در خصوص جابجايي اشخاص حقيقي نيز به منظور ايجاد توازن در منافع حاصل تصميماتي اتخاذ گرديده است. به منظور تسهيل در دستيابي شركت كنندگان به سطوح بالاتر خدمات، مذاكرات در مورد آزادسازي بيشتر، با توجه به ضميمه موافقتنامه تجارت خدمات در خصوص جابجايي افراد، كشورهاي عضو مي‌توانند تعهداتي را در خصوص افراد عادي (نمايندگيهاي عرضه كنندگان خدمات، مديران اجرايي، متخصصان) اعمال كنند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات

در ايران آنچه که به بخش صنعت در مجموعه فعالیتهای خدماتی مربوط مي‌شود، خدمات فنی و مهندسی است. در طبقه‌بندی‌های سازمان تجارت جهانی، این نوع خدمات، زیر بخش خدمات تجاری و در زمره خدمات مهندسی (Engineering Services) قرار دارند. بر طبق مفاد موافقتنامه خدمات و در قالب تعهدات خاص این موافقتنامه، دادن امتیاز در مورد خدمات فنی و مهندسی به این معنا است که این بخش در اقتصاد صنعتی ما به سطحی از توسعه رسیده که مي‌تواند در مقابل صادرات خدمات مهندسی کشورهای دیگر، بویژه کشورهای پیشرفته رقابت کند. این امر مستلزم شناخت کامل و دقیق از وضعیت خدمات مهندسی در ایران، کیفیت این خدمات، توان رقابتی شرکت‌های فعال در این زمینه، میزان صادرات آنها و دیگر شاخص‌های مربوطه است. اگر چه اطلاعات اقتصادی جهت مقایسه و ارزیابی در این زمینه عملاً وجود ندارد. اما با توجه به جوان بودن این گونه خدمات در مجموعه فعالیت‌های مهندسی کشور مي‌توان گفت که ایران هنوز تا رسیدن به مرحله رقابت پذیری در زمینه صدور خدمات مهندسی در بازارهای جهانی راه درازی در پیش رو دارد و لذا دادن امتیاز در این بخش، پتانسیل‌های اولیه این بخش خدماتی را دچار مشکل مي‌سازد. اما از آنجا که از نظر اقتصادی، بهره‌وری صادرات این بخش به مراتب بیش از صادرات کالا است، مي‌طلبد که در قالب حمایت‌های منطقی و جهت دار، زمینه‌های رشد و توسعه آن با هدف حضور در بازارهای بین‌المللی فراهم گردد. طبعاً چگونگی حضور در صحنه‌های بین المللی، مستلزم شناخت کافی از این بخش مي‌باشد و باید توجه داشت که خدمات فنی و مهندسی تنها به فعالیت‌های صنعتی در محدوده وزارت صنایع و شرکت‌های تابعه منحصر نمی‌گردد، بلکه صنایع نفت و پتروشیمی و نيرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري

پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک در سال‌های اخیر – بویژه در حیطه تکنولوژی‌های اطلاعاتی، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرآیندهای تولید و نوآوری را کاملاً متحول ساخته و ماهیت رقابت‌های بین‌المللی را دگرگون ساخته است. از سوی دیگر رشد تکنولوژیک برخی از کشورهای در حال توسعه، ضمن بالا بردن قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانی، موجب گردیده که مزیت‌های نسبی سنتی ممالک پیشرفته مورد تهدید قرار گیرد. این تحولات و نیز جهانی شدن ماهیت رقابت‌های تجاری، سبب گردیده که کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین‌المللی به استراتژی‌های دیگری روی آورند که اساس آنها بر حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا حمایت از حیطه‌هایی استوار است که بر دانش و اطلاعات متکی مي‌باشند.

بعبارت دیگر کشورهای پیشرفته بعلت ورود رقبای جدید به بازارهای جهانی (بویژه کشورهای تازه صنعتی شده) و افزايش نگراني آنها در از دست دادن تدریجی قدرت رقابتی خود در حیطه‌هایی که قبلاً در آنها از مزیت نسبی برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالکيت معنوی را بعنوان اساس مزیت‌های نسبی جدید خود مطرح و آن را در قالب توافقات بین‌المللی قاعده‌مند سازند. این امر در سال‌های اخیر از اهمیت زيادي نزد ممالک توسعه یافته برخوردار شده و در برخی موارد موجب بروز تنش‌های تجاری نيز گردیده که حتی به اقدامات جبرانی از سوی این کشورها نيز منجر شده است.

بطور مثال آمریکا در قانون تجارت و تعرفه مصوب 1984 خود، اعطای ترجیحات تعرفه‌اي (در قالب GSP) به کشورهای در حال توسعه را، منوط به حمایت کافی و موثر این کشورها از حقوق مالکیت معنوی نموده است. بخش 301 این قانون، رئیس جمهور آمریکا را مجاز دانسته که تجارت با کشورهایی که به رویه‌های تجاری ناموجه و غیرمنطقی مبادرت مي‌ورزند، محدود نماید. این اقدامات محدود کننده تجاری در قانون تجارت مصوب 1988 آمریکا نیز به شکل حادتری دیده شده است. در این قانون به نمایندگی بازرگانی آمریکا اختیار داده شده که ضمن تهیه فهرستی از اسامی کشورهایی که ناقض حقوق مالکیت معنوی هستند، با اعلام یک ضرب الاجل تعیین شده، مجازات‌های تجاری بر علیه آنها اعمال نماید. اتحادیه اروپا نیز در معاملات تجاری خود با کشورهای در حال توسعه، موضوع حمایت از مالکیت معنوی را دنبال کرده و این اختیار را برای خود قائل است که در صورت نقض این حقوق، به اقدامات یکجانبه متوسل گردد.

موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقتنامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني (موافقتنامه‌هاي مربوط به تجارت كالا، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت فكري) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين موافقتنامه‌ها در خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌آيد كه تاكنون در سطح بين‌المللي وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقتنامه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- موافقتنامه TRIPs از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليد كنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني)، علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه چيپ‌ها (Integrated Circuits) و اطلاعات افشاء نشده را شامل مي‌گردد.

2- موافقتنامه TRIPs ضمن تعيين استانداردهاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.

3- موافقتنامه TRIPs با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.

4- موافقتنامه TRIPs در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف،موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.

مقررات مربوط به حمایت از حق اختراعات، یکی از مهمترین جنبه‌های این موافقتنامه مي‌باشد. طبق ماده 27 موافقتنامه، تمامی اختراعات اعم از تولیدات یا مراحل پردازش در کلیه زمینه‌های تکنولوژیک و بدون اعمال تبعیض بر حسب مکان اختراع و اینکه محصول وارداتی است یا تولید داخلی، باید مورد حمایت قرار گیرند. طبق این ماده هرگونه برخورد متفاوت با اختراعات براساس مکانی که اختراع در آنجا صورت گرفته غیرمجاز مي‌باشد. البته این حمایت‌ها شامل اختراعاتی نمی‌گردد که بهره‌برداری تجاری از آنها به دلیل نظم عمومی و اخلاقی ممنوع شده باشد. اختراعاتی که برای زندگی انسان، حیوان و نبات و نیز محیط زیست مضر باشند مشمول حمایت قرار ندارند.

در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصریح شده است که اعضاء باید مقررات اساسی کنوانسیون برن را ( تجدید نظر شده در سال 1971) در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری بپذیرند. در این موافقتنامه، کپی رایت به برنامه‌های کامپیوتری نیز تعمیم داده شده و مقرر گردیده که این برنامه‌ها همچون آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار مي‌گیرند. یکی دیگر از جنبه‌های این موافقتنامه که به قواعد موجود بین‌المللی در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه‌های کامپیوتری و ضبط موسیقی است. طبق این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عموم جلوگیری بعمل آورند. این اختیار به آثار سینمایی نیز تعلق مي‌گیرند. علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، اسرار تجاری و دیگر اطلاعات افشاء نشده و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه نیز از دیگر جنبه‌های مالکیت معنوی است که در موافقتنامه مزبور مقررات خاصی برای حمایت بین‌المللی از صاحبان آنها وضع گردیده است.

یکی از جنبه‌های مهم این موافقتنامه، پیش‌بینی مکانیسمی برای برخورد با کشورهایی است که به تعهدات خود در زمینه حمایت از مالکیت معنوی عمل نمي‌نمايند. کشورهای پیشرفته بخاطر فقدان مکانیسم‌های اجرایی موثر در چارچوب کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی، تلاش کردند تا ضمانت‌های اجرایی لازم را در چارچوب گات در این موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد متعدد این موافقتنامه (20 ماده) – که در آنها نحوه حل و فصل دعاوی و ضمانت‌های اجرایی لازم مقرر گردیده – در صورتی که یکی از اعضاء سازمان جهانی تجارت اظهار دارد که عضو دیگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض کرده، موضوع به رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني ارجاع مي‌گردد و در صورت اثبات نقض تعهدات، شورای عمومی سازمان جهانی تجارت مي‌تواند مجازات‌هایی را بر علیه کشور خاطی (که مي‌تواند به متوقف کردن تجارت کالای تقلبی یا حتی نابودی آن در مرزها بیانجامد) اعمال نماید.

بطور کلی از آنجا که تکنولوژی‌های پیشرفته و دانش اطلاعات بکار رفته در این تکنولوژی‌ها اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی کشورهای پیشرفته را تشکیل مي‌دهد. قطعاً حمایت‌های پیش‌بینی شده در موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، بیشترین منافع را برای این کشورها بدنبال دارد. در مقابل کشورهای در حال توسعه که عموماً از این مزیت برخوردار نیستند، ضمن اینکه باید حق الاختراع (Royalty) بیشتری به خارجیان بپردازند، برای محصولاتی که تحت لیسانس‌ها و مجوزها (Loyalty) ساخته مي‌شوند نیز باید قیمت بالاتری پرداخت کنند. علاوه بر این اجرای تعهدات مترتب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسی رویه‌های قضایی، اداری و اجرایی در این کشورها خواهد بود که ضرورتاً منابع انسانی و مادی قابل توجهی باید بدین منظور تخصیص یابد. البته از جمله منافع بلند مدت این موافقتنامه برای ممالک در حال توسعه، ضرورتی است که این کشورها را نیز مجبور مي‌سازد تا ضمن تقویت پایه‌های علمی و تخصیص منابع قابل توجه به امر تحقیق و توسعه، مزیت‌های رقابتی خود را در تجارت بین‌الملل عمدتاً به حیطه‌هایی سوق دهند که اساس آنها را دانش و تکنولوژی تشکیل مي‌دهد.

اين موافقتنامه از جمله مواردي است كه در آن منافع كشورهاي توسعه‌يافته حفظ مي‌شود و در مقابل منافع كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در انتقال دانش و علم و تكنولوژي محدود مي‌گردد.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة مالكيت حقوق فكري

اولین قانون راجع به مالکیت صنعتی در ایران قانون سال 1304 شمسی بود که از سال 1305 به مرحله اجرا درآمد و اداره ثبت علائم تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه انجام وظیفه مي‌کرد. علائم ثبت شده نیز در مجله‌ای بنام مجله فلاحت (که از اول شهريور1307 منتشر مي‌شد) به ترتیب شماره ثبت درج مي‌گردیدند. اداره ثبت علائم در سال 1309 شمسی در وزارت اقتصاد ملی تمرکز یافت و اداره مذکور بنام اداره کل امور اقتصادی و دفتر علائم تجاری و صنعتی درآمد و علائم ثبت شده در مجله‌ای بنام اقتصاد ملی درج مي‌گردید. این امر تا تصویب قانون اول تیر 1310 ادامه داشت. با تصویب این قانون، قانون سال 1304 و آئین نامه اجرایی آن فسخ گردید. بدین ترتیب برای اولین بار ثبت اختراع به موجب قانون سال 1310 در ایران معمول و از حمایت مدنی و جزائي برخوردار گردید. ثبت علائم تجارتی و اختراعات و اعطای گواهینامه‌های مربوطه به وزارت دادگستری (عدلیه سابق) محول گردید. در اسفند ماه 1327، آئین نامه‌ای به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن، برای ثبت شرکت‌های تجاری و علائم و اختراعات در تهران اداره‌ای بنام اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت اسناد و املاک بود تشکیل شد. آئیننامه ثبت شرکت‌ها در شهریور 1340 تصویب و نام اداره مذکور به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تغییر یافت. با تصویب قانون اردیبهشت 1352 و تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تبدیل گردید.

در ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310، علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار مي‌شود. بر طبق ماده 26 این قانون هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری مي‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته‌ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد، ورقه اختراع نامیده مي‌شود.

ترتیبات بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی، در قالب کنوانسیونی بنام کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی بوجود آمد. دولت ایران در اسفند 1337 به اتحادیه مذکور ملحق و در اجلاس 31 اکتبر 1958 این کنوانسیون در شهر لیسبون، قرارداد تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس به امضای نماینده دولت ایران رسید و در 16 دسامبر 1959 الحاق رسمی ایران به اتحادیه پاریس قطعیت یافت و در حال حاضر مرجع ملی طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‌باشد. سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در 14 ژوئیه 1967 در اصلاحیه استکهلم از کنوانسیون پاریس بوجود آمد. این سازمان به موجب قطعنامه دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان بعنوان شانزدهمین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد و مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی در سراسر جهان و از طریق همکاری بین دولت‌های عضو را به عهده دارد. مالکیت معنوی از دو رکن عمده تشکیل شده است:

1- مالکیت صنعتی. عمدتاً در زمینه اختراعات، علائم تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های مبداء.

2- حق تکثیر (کپی رایت). عمدتاً در زمينه آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و سمعی و بصری.

تا تاریخ 19 آوریل 1995، 151 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی بودند و علاوه بر این هفت کشور طرف قرارداد کنوانسیون‌هایی هستند که توسط WIPO مدیریت مي‌شود لکن به عضویت این سازمان درنیامده‌اند. ایران از جمله این کشورها است که به کنوانسیون پاریس (مالکیت صنعتی) تجدید نظر شده در سال 1958 ملحق گردیده لکن هنوز اصلاحیه استکلهم مصوب 1967 را که به موجب آن WIPO ایجاد شد را نپذیرفته است. یکی از اقداماتی که ایران در خصوص عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامه‌های دور اروگوئه و منجمله موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی باید انجام دهد، پذیرش اصلاحیه استکلهم به عنوان آخرین موافقتنامه بین‌المللی مالکیت صنعتی مي‌باشد چرا که در متن موافقتنامه TRIPs این امر تصریح شده است. بدین صورت که در ماده 2 این موافقتنامه آمده که در خصوص علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح‌های صنعتی، اعضاء مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس (1967) را رعایت خواهند کرد.

بطور کلی در خصوص مقایسه قوانین مالکیت صنعتی در ایران و مفاد موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی (TRIPs) باید متذکر شد که قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه مصوب 1337 با مفاد کنوانسیون پاریس (1958) انطباق دارد. ولي اصلاحیه استکلهم (1967) هنوز مورد پذيرش ايران قرار نگرفته است که ايران نيز باید بدان ملحق گردد و در اين صورت حقوق مالكيت صنعتي و كپي رايت را بپذيرد. در خصوص ابعاد دیگر موافقتنامه TRIPs، با توجه به اینکه ایران عضو نظام بین‌المللی کپی رایت نیست، پذیرش تعهدات مندرج در موافقتنامه TRIPs الزاماً به معنای پذیرش کنوانسیون برن (1971) و تعهدات مربوط به کپی رایت است که اين موضوع مي‌تواند يكي از مسائل مهم در روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باشد.

موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف

پس از ادوار اوليه مذاكرات تجاري در گات كه عمدتاً حول كاهش تعرفه‌ها دور مي‌زد كم‌كم مسائل ديگري همچون دامپينگ (فروش زير قيمت) يا سوبسيدهاي اعطايي دولت‌ها به توليدات و صادراتشان، استانداردها و رويه‌هاي ارزشگذاري و مجوزدهي كه به عنوان يك مانع ورود عمل مي‌كردند از دور كندي به بعد و بخصوص در دور توكيو مطرح شدند و براي موضوعات مورد بحث مجموعه‌اي از قوانين و مقررات فراهم آمد. كم‌كم اين مجموعه‌ها بصورت موافقتنامه‌هايي كه تنها بين گروهي از اعضا مورد قبول بود شكل گرفت و «موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف (Plurilateral Agreements) لقب گرفت.در زمان مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اينكه «موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف»، برخلاف هدف اوليه گات كه خواستار رويه‌اي يكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاري بين‌الملل بود، شيوه‌هاي رفتاري متفاوتي را در ميان اعضا بوجود آورده بود، سعي شد كه اين موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف وضعيت عام و مورد توافق همه را پيدا كنند. بسياري از اين مجموعهقوانين و مقررات مورد توافق برخي اعضا نهايتاً بصورت موافقتنامه‌هاي مورد پذيرش همه اعضاء گات و سپس سازمان تجارت جهاني درآمد.

در شروع تأسيس سازمان تجارت جهاني(در ژانويه 1995) هنوز چهار موافقتنامه بخشي يا مورد توافق ميان چند طرف وجود داشت كه نتوانسته‌ بود مورد تصويب همه كشور‌هاي عضو قرار گيرد. اين موافقتنامه‌ها شامل موارد زير بود:

- موافقتنامه مربوط به گوشت دام

- موافقتنامه مربوط به محصولات لبني

- موافقتنامه‌ تجارت هواپيماهاي كشوري يا غير نظامي(Civil aircraft)

- موافقتنامه خريدهاي دولتي

اين چهار «موافقتنامه بين چند طرف» در ضميمه چهار موافقتنامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي اعضاي امضاء كنندة آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال 1997 دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبني خاتمه يافتند ولي هنوز دو مورد ديگر پا برجاست.

سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجاد سازمان به آن پيوسته‌اند موافقتنامه‌هاي بين چند طرف را نيز بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضاي امضاء كننده به اجراي موافقتنامه‌هاي مذكور جنبه‌ قانوني دهند. فشار وارد به اعضاي جديد براي پذيرش اين موافقتنامه‌ها و ديگر شرايط غيرمعمول را اصطلاحاً تحميل شرايط مازاد يا (WTO +) مي‌نامند.

موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي

موافقتنامه تجارت هواپيما‌هاي غيرنظامي به همراه موافقتنامه خريدهاي دولتي تنها موافقتنامه‌هايي هستند كه پذيرش آنها اختياري است لذا توسط تعداد كمتري از اعضا امضاء شده‌اند. تاكنون 26 كشور، موافقتنامه فوق را امضاء نموده‌اند. امضاءكنندگان اوليه اين قرار داد اكثراً توليدكنندگان اصلي هواپيما‌هاي غيرنظامي بودند.

هدف اصلي اين موافقتنامه تجارت آزاد هواپيما‌هاي غيرنظامي و قطعات آن مي‌باشد. تمامي امضاء كنندگان قرارداد عوارض واردات انواع هواپيما (به جز هواپيماهاي نظامي) و كالاهاي مربوط به آنها، شامل موتور هواپيما و اجزاء و قطعات هواپيما و هواپيما‌هاي مدل وقطعات آنها را حذف نموده‌اند. از اهداف اين موافقتنامه نظام‌‌مند نمودن يارانه‌هاي دولتي در توليد هواپيما مي‌باشد. اين موافقتنامه نظام حل وفصل اختلافات خاص خود را دارد ^[54].

موافقتنامه خريد دولتي

حدود 10 تا 15 درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها به خريدهاي كالا و خدمات دستگاههاي دولتي به منظور تأمين نيازهاي سازماني آنها صورت مي‌گيرد. اين حجم از تجارت بين‌الملل تا قبل از سال 1979 كه «موافقتنامه خريد دولتي» در بين تعدادي از كشورهاي متعاهد گات به اجراء درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاري چند جانبه، عمدتاً اصل «رفتار ملي» و «دولت كامله‌الوداد»، صراحتاً مستثني شده بود. اين مسأله باعث مي‌شود تا دولتهاي غيرعضو اين موافقتنامه از آزادي عمل خود در اين حوزه در جهت پيشبرد بهتر اهداف اقتصادي و سياسي خود از جمله حمايت از توليد كنندگان داخلي بهره‌ گيرند.

موافقتنامه خريد دولتي، مصوب در دور توكيو در 1979 كه صرفاً خريدهاي كالايي دستگاههاي دولتي را شامل مي‌شد، همزمان با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نيز گسترش يافت. با اين وجود موافقتنامه خريد دولتي همچنان يك موافقتنامه «ميان چند طرف» (Plurilateral) بشمار مي‌رود، به اين معني كه برخلاف موافقتنامه‌هاي چند جانبه (Multilateral) عضويت در آن براي اعضاي سازمان تجارت جهاني اختياري است. اين مسأله باعث شده است تا فقط دو كشور در حال توسعه تا كنون به عضويت آن درآمده باشند.

هدف اين موافقتنامه گشايش بازار خريدهاي دولتي كشورهاي عضو به روي شركتهاي تجاري يكديگر از طريق تضمين شرايط رقابت عادلانه و حاكم ساختن ملاحظات صرفاً تجاري بر خريدهاي دولتي مي‌باشد. اعمال اصل رفتار ملي و شرط دولت كامله‌الوداد بر حوزه خريدهاي دولتي از مهمترين تعهداتي است كه كشورهاي عضو اين موافقتنامه در زمينه منع تبعيض مي‌پذيرند. در اين ارتباط كشورهاي عضو موافقتنامه خريد دولتي مكلفند تا فهرستي از دستگاههاي دولتي و همچنين كالاها و خدماتي كه مايلند مقررات اين موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود ارائه نمايند. علاوه بر تعهدات منع تبعيض مهمترين موضوع ديگر اين موافقتنامه، تضمين شفافيت‌ در خريدهاي دولتي به منظور جلوگيري از هرگونه تقلب بوده است. در اين ارتباط اين موافقتنامه ضوابط دقيقي را جهت اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي دولتي تنظيمنموده است كه هدف از آنها تضمين اطلاع رساني و شفافيت در مراحل مختلف خريد مي‌باشد.

هر چند طرفداران اين موافقتنامه معتقدند آزادسازي خريدهاي دولتي موجب كاهش هزينه‌هاي دولتها گشته و اقدامي در جهت مقابله با مشكلات مزمن كسري بودجه بشمار مي‌آيد، ليكن كشورهاي در حال توسعه تاكنون استقبال چنداني از اين موافقتنامه ننموده و غالب اعضاي آن كشورهاي توسعه يافته مي‌باشند.

در اين ارتباط اجلاس وزراي سنگاپور در سال 1996 به تأسيس يك گروه كاري متشكل از همه اعضاي سازمان تجارت جهاني اقدام نمود كه هدف از آن بررسي راه‌هاي تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي با هدف نهايي انعقاد يك موافقتنامه چند جانبه به منظور تضمين حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي براي همه اعضاي سازمان مي‌باشد.

براساس تصميم اجلاس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي دربارة موافقتنامه «شفافيت در خريد دولتي» در اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني در سال 2003 آغاز شد ^[55]. اين مبحث يكي از مسائل مورد بحث در دور دوحه است كه در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد.

سرفصل‌هاي آتي سازمان تجارت جهاني

سرفصل‌هاي زير در اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني در سنگاپور به عنوان دستور كار گروه‌هاي كاري مشخص گرديد ^[56] :

1- تجارت الكترونيك شامل توزيع، بازاريابي، فروش يا تحويل كالاها و خدمات توسط ابزارهاي الكترونيكي است. تجارت محصولات از طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد تجارت كالاها و خدمات و در زمينه مالكيت فكري درسازمان تجارت جهاني است كه در دست تدوين مي‌باشد.

2- تسهيل تجاري: شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و رويه‌هاي گمركي از جمله ترخيص كالا، استانداردها، بازرسي گمركي ازجمله ترخيص كالا، استانداردها، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني و نباتي و كنترل كيفيت است. از آنجا كه سازمان تجارت جهاني بدنبال رفع موانع غير تعرفه‌اي در تجارت است، موارد تسهيل تجاري را مورد توجه قرار مي‌دهد.

3- شفافيت در خريدهاي دولتي مكمل موافقتنامه چند طرفه خريد دولتي است و محور آن ايجاد شفافيت در خريدهاي دولتي مي باشد. براين اساس، رويه‌هاي مناقصه بايد باز باشد و به تمامي متقاضيان فرصت دهد. پس از امضاي قرارداد نيز شفافيت وجود داشته باشد، امكان چالش براي بازندگان مناقصه فراهم باشد. قوانين و رويه‌هاي خريد دولتي نيز در اختيار همگان باشد.

4- تجارت و محيط زيست، به تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت مي پردازد و شامل استفاده از روشهاي توليد و فرآوري در مقررات زيست محيطي، الزامات بسته بندي، نصب برچسب زيست محيطي و مالياتهاي وضع شده براي اهداف زيست محيطي مي‌باشد.

5- تجارت و سرمايه‌گذاري، تجارت و سرمايه گذاري به بررسي ارتباط ميان تجارت و سرمايه گذاري خارجي (مستقيمFDI و پرتفويFPI )^[57] مي‌پردازد .قبل از آن موافقتنامه اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در دور اروگوئه تصويب شده بود. گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري (سنگاپور) به دنبال دستيابي به اصول چندجانبه در زمينه سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب سازمان تجارت جهاني است

6- تجارت و سياست رقابتي، سياستها و قوانين حاكم بر رفتار ضد رقابتي شركتهاست. وجود اقدامات تجاري ضد رقابتي مانند: محدوديتهاي افقي، عمودي، سوءاستفاده از موقعيت برتر و ادغام‌ها نياز به قوانين رقابت ملي و موافقتنامه چند جانبه رقابت، باعث شمول رقابت در برنامه‌هاي کاري سازمان تجارت جهاني گرديده است

تجارت و محيط زيست

در دور اروگوئه هيچ موافقتنامه‌اي در ارتباط با تجارت و محيط زيست وجود ندارد ولي در بعضي از موافقتنامه‌ها اشاراتي به اين موضوع شده است. از اين ميان مي‌توان به مقدمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني اشاره نمود كه مقرر مي‌دارد اعضا تصديق مي‌كنند كه تلاشهاي تجاري بين خود را با هدف توسعه پايدار و در پي حفظ و حراست از محيط زيست، تقويت نمايند. مسائل مبتلابه محيط زيست ناشي از فعاليت‌هاي تجاري از مواردي بوده كه هم در گات و هم در سازمان تجارت جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در سال 1995 به پيشنهاد وزراي شركت كننده در اجلاس پاياني دور اروگوئه كميته‌اي به نام كميته تجارت و محيط زيست (CTE) تشكيل گرديد تا اين موضوع را بررسي نمايد. همچنين در چهارمين كنفرانس وزيران در نوامبر سال 2001 در دوحه توافق شد كه موضوع تجارت و محيط زيست مورد مذاكره قرار گيرد تا رابطه بين مذاكرات تجاري چند جانبه و محيط زيست و آزادسازي كالاها و خدمات زيست محيطي مشخصاً تعريف گردد.

در سازمان تجارت جهاني فقط موضوعات تجاري مورد مذاكره قرار مي‌گيرد و موضوعات زيست محيطي فقط زماني مورد توجه قرار مي‌گيرند كه تأثير بسزايي بر تجارت داشته باشند. در حال حاضر حدود 200 موافقتنامه بين‌المللي خارج از سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه به موضوعات زيست محيطي مربوط مي‌باشند كه بر تجارت تأثير دارند از اين ميان مي‌توان به پروتكل مونترال درباره حمايت از لايه ازن و كنوانسيون بازل درباره حمل ونقل مواد زائد خطرناك از طريق مرزهاي بين‌المللي اشاره نمود.

موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه‌گذاري و تجارت

رشد سرمايه‌گذاري و گرايش به آزادسازي يكجانبه محدوديتهاي داخلي در امر سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته و تنوع ابزارهاي سرمايه‌گذاري در سطح بين‌المللي، باعث شد كه در سال 1991 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) مطالعه خود پيرامون امكان تنظيم يك موافقتنامه چند جانبه سرمايه گذاري (MAI) را آغاز كند. بر‌اساس نتايج اين مطالعه كه در سال 1995 به شوراي وزيران سازمان مذكور، شورا موافقت كرد كه مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را آغاز كند.

در سازمان تجارت جهاني اولين بار پيشنهاد موافقتنامه چند جانبه سرمايه‌گذاري در دور ارورگوئه در سال 1994 و از طرف كشورهاي توسعه يافته مطرح شد. اين پيشنهاد با مخالفت كشورهاي درحال توسعه روبرو گرديد. تلاشهاي بعدي نهايتاً منجر به تشكيل يك گروه كاري در كنفرانس وزيران سنگاپور در سال 1996 شد كه صرفاً ارتباط تجارت و سرمايه گذاري را بررسي مي‌كند.

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تصميم گرفت تا مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را ادامه داده تا بعد از پذيرش اعضاي اين سازمان، كشورهاي غير عضو نيز بتوانند در صورت تمايل به آن ملحق شوند. اختلافات آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپا بر سر پاره‌اي موضوعات از جمله چگونگي رفتار با مقوله فرهنگ و سازمانهاي اقتصادي منطقه‌اي، وقوع بحران جنوب شرقي آسيا و عقب‌نشيني فرانسه از مذاكرات به علت انتقادهاي شديد اين كشور به رويه مذاكرات و مفاد موافقتنامه، همچنين موفقيت سازمانهاي غيردولتي در بسيج مخالفت عمومي، باعث شد با وجود تمديد ضرب الاجل تعيين شده سازمان مذكور تا 1998 در تكميل مذاكرات و دستيابي به نتيجه ناكام شود.

در حال حاضر مفاد اين موافقتنامه به نوعي از طرف كشورهايي مثل ژاپن، اتحاديه اروپا، كانادا و برخي كشورهاي تازه صنعتي شده مثل كره جنوبي در گروه كاريتجارت و سرمايه گذاري مطرح مي‌شود. علاوه بر اين، در كنفرانس وزيران دوحه موافقت شدكه مذاكرات سرمايه گذاري در نشست بعدي وزيران در مكزيك آغاز گردد. موافقتنامه چندجانبه سرمايه گذاري متضمن دسترسي آزاد سرمايه گذاران خارجي به تمام بخشهاي داخلي كشورهاي عضو به جز صنايع دفاعي و استثنائات محدودي است كه در سطح چند جانبه و تحت شرايط خاص پذيرفته شده باشد. همچنين اصل رفتار ملي و دولت كامله‌الوداد، ممنوعيت اعمال الزامات اجرايي و لزوم اجراي تعهدات «توقف» و «واگشت» محدوديتها در اين موافقتنامه تأكيد شده است. رويه حل اختلاف، جبران خسارت، آزادي انتقالات مالي و ساير ضوابط مكمل نيز در اين موافقتنامه پيش بيني شده است ^[58].

تسهيل تجاري

هنوز تعريف ثابتي از تسهيل تجاري به عمل نيامده است. متداولترين تعريف «ساده سازي و هماهنگ سازي رويه‌هاي تجاري بين‌المللي» است كه منظور از رويه‌هاي تجاري «فعاليت‌ها، اقدامات و تشريفات مرتبط با جمع آوري، ارائه، تبادل و پردازش داده‌ها براي حركت كالاها در عرصه تجارت بين‌الملل» مي‌باشد. با اين تعريف مجموعه وسيعي از فعاليتها از جمله رويه‌هاي واردات و صادرات (مانند قوانين گمركي و صدور مجوز) تشريفات حمل ونقل، پرداختها، بيمه و ديگر اقدامات مالي در دايره شمول مفهوم تسهيل تجاري قرارمي‌گيرند. مؤلفه‌هايي از اين تعريف هم اكنون در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه مي‌تواند مبناي شكل گيري موافقتنامه‌اي جديد و يا گسترش دايره شمول مواد و موافقتنامه‌هاي فعلي باشد.

مادة 5 دربارة آزادي ترانزيت، مادة 7 دربارة ارزشيابي گمركي، مادة 8 دربارة عوارض و تشريفات مربوط به واردات و صادرات و مادة 10 مربوط به انتشار و اجراي مقررات تجاري از گات و موافقتنامه‌‌هاي ارزش گذاري گمركي، رويه هاي صدور مجوز ورود، بازرسي قبل از حمل، قواعد مبداء، موانع فني فرا راه تجارت و موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي زمينه هايي درسازمان تجارت جهاني هستند كه هركدام به نحوي به تسهيل تجاري مي‌پردازند.

تسهيل تجاري در كنفرانس وزراء سنگاپور در دسامبر 1996 در دستوركار سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. در بيانيه دور سنگاپور از شوراي تجارت كالايي خواسته شده بود كه فعاليت ديگر سازمانهاي مرتبط با تجارت را در خصوص ساده سازي رويه‌هاي تجاري مورد بررسي قرار داده تا با قوانين سازمان تجارت جهاني تطبيق داده شود.

به دنبال اين تصميم دبيرخانه سازمان تجارت جهاني طي گزارشي 15 سازمان مختلف كه فعاليت آنها به نوعي به موضوع تسهيل تجاري مرتبط بود را نام برد و از آن ميان مي‌توان به آنكتاد (UNCTAD) يوان سي فكت (UNCEFACT) و سازمان جهاني گمركات (WCO) اشاره نمود كه فعاليت آنها در تسهيل تجاري بر سازمان‌هاي ديگر رجحان داشت.

كميته تجارت كالايي درسازمان تجارت جهانيبه منظور برآورد نظرات تجار بين‌المللي چندين همايش بين‌المللي با شركت سازمانهايي مانند بانك جهاني، مركز تجارت بين‌المللي و... از سال 1998 راه‌اندازي نمود. موارد زير نكات حائز اهميت در زمينه تجارت بين‌الملل و تسهيل تجاري و نتيجه همايش‌ها و ديگر بررسيهاي تحليلي كميته فوق است:

1- كاغذ بازي بيش‌از اندازه

2- فقدان اتوماسيون و استفاده كم و ناصحيح از تكنولوژي اطلاعاتي

3- شفاف و ثابت نبودن الزامات و مقررات صادرات و واردات

4- مقررات بي‌دليل و نامناسب خصوصاً فقدان نظام نظارتي

5- قديمي بودن و عدم همكاري بين گمرك و ديگر دواير دولتي كه براي جريان روبه تزايد تجارت، ايجاد مانع مي‌نمايد.

در حال حاضر كميته تجارت كالايي عمده فعاليت خود را بر دريافت و تحليل گزارشهاي كشوري متمركز نموده است. كشورهاي در حال توسعه عمدتاً عليرغم موافقت با اصول تسهيل تجاري با قبول تعهدات بيشتر در قالب موافقتنامه جديد در قالب تسهيل تجاري با شروع مذاكرات مخالفت نموده‌اند ^[59].

شفافيت خريدهاي دولتي

موافقتنامه خريد دولتي يك موافقتنامه «ميان چند طرف» (Plurilateral) مي‌باشد که بر خلاف موافقتنامه‌هاي چند جانبه(Multilateral) سازمان تجارت جهاني، عضويت در آن براي اعضاي اين سازمان اختياري است.

با توجه به سهم عمده خريدهاي دولتي از در تجارت بين‌الملل، كشورهاي توسعه يافته عضو اين موافقتنامه بر آن شدند تا زمينه تعميم حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي را به همه اعضاي سازمان تجارت جهاني تعميم دهند. در اين ارتباط اجلاس وزراي سنگاپور (1996) تصميم به ايجاد «گروه كاري شفافيت خريدهاي دولتي» گرفت تا با انجام مطالعاتي در زمينه رويه‌هاي خريد دولتي مقدمات تدوين موافقتنامه چندجانبه‌اي را در اين زمينه فراهم آورد.

گروه كاري مزبور در مرحله اول به بررسي مقررات مربوط به شفافيت خريدهاي دولتي در ديگر اسناد و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مرتبط از جمله «قانون نمونه» UNCITRAL دستورالعمل بانك جهاني در زمينه خريدهاي دولتي و همچنين قوانين و رويه‌‌هاي ملي كشورها به منظور ترسيم اجزاي اصلي موافقتنامه آتي در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي پرداخت.

تنوع نظرات و اصطكاك منافع كشورهاي شركت‌كننده در جلسات گروه كاري شفافيت به حدي بوده است كه چشم‌انداز حصول اجماع در زمينه تدوين يك موافقتنامه آتي با ابهام مواجه شد. كشورهاي شركت‌كننده در گروه كاري همچنان بر سر بعضي از اصول كلي موافقتنامه آتي شفافيت در خريدهاي دولتي از جمله ماهيت موافقتنامه؛ الزامي بودن و يا توصيه‌اي بودن قواعد و ضرورت وجود ساز و كارهاي اجرايي مناسب نيز اختلاف نظرهاي جدي دارند. كشورهاي در حال توسعه مخصوصاً نسبت به عدول گروه كاري از حوزه اختيارات خود در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي و طرح قواعد متضمن دسترسي به بازار و هر نوع تحديد آزادي عمل دستگاه‌هاي دولتي خود در زمينه تصميمات مربوط به خريد دولتي ابراز نگراني كردند.

اجلاس وزراي دوحه با توجه به فضاي موجود گروه كاري، بر اين نكته تأكيد نموده است كه مذاكرات جاري شفافيت خريدهاي دولتي محدود به جنبه‌هاي شفافيت بوده و متعرض اختيار كشورها در زمينه اعطاي ترجيحات به محصولات و عرضه‌كنندگان داخلي خود در جريان خريدهاي دولتي نخواهد شد. مطابق تصميم اجلاس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي موافقتنامه شفافيت خريدهاي دولتي پس از اجلاس پنجم وزراي سازمان تجارت جهاني (كانكن، سپتامبر 2003) براساس تصميم آن اجلاس در ارتباط با «دستور‌العمل مذاکرات» كه بر پايه اجماع نظرات كشورهاي عضو اتخاذ خواهد شد، آغاز مي‌گردد. در صورت حصول اجماع بر اين موضوع انتظار مي‌رود گروه كاري شفافيت‌ خريدهاي دولتي در مرحله دوم فعاليت خود ضمن ايجاد سازش بين ديدگاههاي مختلف زمينه شكل‌گيري متن واحدي را با هدف تدوين موافقتنامه آتي شفافيتدر خريدهاي دولتي فراهم سازد.

منابع و مآخذ

· امیدبخش اسفندیار، بيژن بيدآباد، اكبر كميجاني، رفعتي، حكيميان و همكاران. بررسي آثار عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت، سازمان مديريت صنعتي، وزارت صنايع، دي 1375.

· امید بخش اسفندیار و مسعود طارم سری، آشنایی با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی تبعات الحاق ايران به آن، موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگاني، آذر 1372.

· بيدآباد، بيژن. آثار كمّي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش صنعت، 1382، تهران.

· بيدآباد، بيژن. موانع غيرتعرفه‌اي در سازمان جهاني تجارت و حذف از بازرگاني خارجي ايران، 1381.

· بيدآباد، بيژن. مسائل سياستگذاريهاي كلان اقتصادي در ايران، مجموعة 40 مقاله، منتشر شده در:

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

· كميجاني، اكبر (1374) تحليلي پيرامون تجارت تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن. معاونت امور اقتصادي. وزارت امور اقتصادي و دارائي.

· محمد جواد ايرواني، مترجم (1381). تجارت در آينده سال. درآمدي بر سازمان تجارت جهاني. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

· دبيرخانه آنكتاد (1381) چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني. ترجمه: ابوالقاسم بينات، حامد روحاني، محمد حسن زارع احمدآبادي، علي زاهدطلبان، امير هوشنگ فتحي زاده، موسي موسوي زنوز. نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران.

· لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 88-1384. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

· يحيي فتحي (1381). وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني. از سري مقالات پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ايران.

· خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت جهاني (1383). سال هشتم شماره (58) ارديبهشت.

· شيرودي عبدالحسين (1378) سازمان تجارت جهاني اهداف، مباني و ساختار. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول شماره چهارم زمستان.

· شيرودي عبدالحسين (1379) سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر مقررات داخلي. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال دوم شماره پنجم، بهار.

· الياسي، حميد (2002). ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني بازرگاني با يك بحث انتقادي، JIRA April 2002 . ترجمه خيرخواهان، اطلاعات سياسي – اقتصادي 178 – 177.

· حقي، محمد علي، آشنايي با سازمان تجارت جهاني. نشريه صنايع نساجي 235.

· سالواتوره. اقتصاد بين‌الملل.

· علي رشيدي (1374) طرز پيوستن به سازمان تجارت جهاني. نشريه اتاق بازرگاني شماره 4. مه لقا اترك، شهيندخت خوارزمي و همكاران. بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) بر سيستم بانكي كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت مذاكرات آتي ايران در اين سازمان (مطالعه موردي بانكهاي تجاري). مديرساز، سال چهارم شماره 4.

· بيژن تفرشيان (1380). ايران و سازمان تجارت جهاني، نشريه داخلي بانك ملي، سازمان اداره خارجه.

· خسرو عزيزي، ايران و سازمان تجارت جهاني، مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي. شماره 176-175.

· تاملي بر بحث‌هاي نوين مربوط به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني روزنامه اطلاعات 19/4/82 .

· سعيد شركوند (1379). پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (الزامات، پيامدها و راه كارهاي عملي). مجله دانش مديريت سال سيزدهم شماره 51 زمستان.

· ليلا سرافراز. بررسي موانع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر سياستهاي موجود. مجله سياسي اقتصادي شماره 178 – 177.

· سازمان تجارت جهاني و ايران. اديب، 1379. اصفهان.

· ديولد هلد و آنتوني سكگر، جهاني شدن و مخالفان آن. ترجمه عرفان ثابتي، انتشارات ققنوس.

· مجموعه مقالات همايش جهاني اقتصاد موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران.

· مجموعه مقالات اولين همايش سياستهاي بازرگاني و تجارت بين‌الملل موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

· محتشم دولتشاهي ،طهماسب. اقتصاد بين الملل چاپ اول سال 1371.

· رحيمي بروجردي، عليرضا، تجارت بين الملل (تئوريها و سياستها ) چاپ اول بهار 1374.

· پور مقيم، سيد جواد ،تجارت بين الملل نظريه‌ها و سياستهاي بازرگاني تابستان 1375.

· نوربخش، محمد، بررسي مزيت نسبي استان مازندران در امر صادرات محصولات، رساله كارشناسي ارشد 1375.

· فرزين، محمدرضا، بررسي ساختار حمايتي در برخي از صنايع ايران، دانشگاه علامه طباطبائي سال 1379.

· دومينيك سالواتوره، تجارت بين الملل ترجمه حميدرضا ارباب چاپ اول فروردين 1376.

· دفترنمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران. وابسته به وزارت بازرگاني ايران:

 http://www.irtr.ir/

· سازمان تجارت جهاني

 http://www.wto.org/

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 Anderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic Studies, University of Adelaide (1996) P.3-

 Thomas Dillon, The world Trade Organization: A New legal order for world trade. Michigan journal of international law (No. 16 1995) P. 32.

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

 Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis/tif_e/agrm9_e.htm Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc.

 http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/34/4-34.htm

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

 http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland

 http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith Ferguson

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

 http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, Switzerland.

 A Dixit, Norman (1985). Theory of international trade, Cambridge University Press.

 Walter Enders Harvey, E. Lapan, International Economic theory and policy, NJ: PHI, 1987.

 R.W. Jones., P.B. Kenen. Handbook of international Economics. Vol 1 Amsterdam North–Holland. 1996.

 Suranovic, absoulate and comparative advantage – 1999.

 Nelson Mandela, The great deceit

^[1]-Email: bijan_bidabad@msn.com Web: http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

^[2] Suranovic. 1999. Chapter 40.

^[3]پورمقيم، 1375 صفحة 22 و سالواتوره، 1376 صفحة 46.

^[4]- Law of Comparative advantage

^[5]Jones & Kenen, 1996, pp: 10-11. Suranovic, Ch40. p 100, 1999.

^[6]پورمقيم، 1375 صفحة 22 و سالواتوره، 1376 صفحة 46.

^[7]Hecksher –Ohlin

^[8]Constant return to scale

^[9]Jones & Kenen, 1996, pp: 20-11. Suranovic, Ch40. p 100, 1999.

^[10]Staffan Linder

^[11]نوربخش، 1375. ص 24 و دولتشاهي، 1371 صفحة 20.

^[12]Leontief

^[13]Leontief Paradox

^[14]رحيمي بروجردي 1374 صص 20- 25 و پورمقيم 1375 صص 102.

¹- Most Favoured Nations

¹- Anderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic Studies, University of Adelaide (1996) P.3-

^[17]Thomas Dillon, The world Trade Organization: A New legal order for world trade. Michigan journal of international law (No. 16 1995) P. 32.

^[18] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

^[19] سازمان تجارت جهاني و ايران. اديب، 1379. اصفهان.

^[20]- Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90

^[21]- TRIMs -Trade Related Investment Measures

^[22]- TRIPs-Trade – Related Aspects of Intellectual Properay Rights

^[23]- http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis/tif_e/agrm9_e.htm

Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc.

^[24]- http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=1

^[25] http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/34/4-34.htm

^[26]دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir

^[27]- http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=4

^[28] http://www.irtr.ir/

^[29] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

^[30]- Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement.

^[31]-Sanitary and phytosanitary Measures

^[32]- Precautionary measures

^[33]Agreement of Textile and Clothing (ATC).

^[34]Multi Fibre Arrangement (MFA).

^[35] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

^[36]- Technicel Barriers to Trade Agreement (TBT)

^[37] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

^[38]- http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm

Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland

^[39]- http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html

The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith Ferguson

^[40]- Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement.

^[41] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

^[42]- National Treatment

^[43]-http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm

Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, Switzerland.

^[44]- Non–Primary Products

^[45]- Dispute Settlement Procedure

^[46]- Peace clause

^[47]- Voluntary Export Restraints

خودداری‌های داوطلبانه صادراتی، توافق دوجانبه‌ای است که طی آن کشور صادر کننده (دولت يا بخش خصوصی) مي‌پذیرد که صادرات خود را بدون اینکه کشور وارد کننده مجبور به استفاده از سهمیه‌ها، تعرفه‌ها و یا دیگر کنترل‌های وارداتی شود کاهش داده یا محدود نماید.

^[48]- Grey Area Measures

^[49]- Sunset Clause

منظور از ماده غروب حذف تمامی اقداماتی است که به محدود کردن صادرات یک کشور بطور عمدی منجر می‌شود که باید در طول دوره زمانی خاص خاتمه یابد.

^[50]- Serious injury

^[51]اصطلاح کالاهای همسان و مشابه در ماده 15 موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی تعریف شده است. کالای همسان به معنای کالایی است که از همه جهات از جمله خصوصیات مادی، کیفیت و شهرت همانند مي‌باشد. کالای مشابه نیز به معنای کالایی است که گرچه از همه جهات همانند نیست، اما خصوصیات همانند و مواد تشکیل دهنده همانندی دارد که آن را قادر مي‌سازد وظایف مشابهی را انجام دهد و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشد.

^[52]- بررسی آثار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی.

^[53]- بررسی آثار عضویت ایران بر سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی.

^[54]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

^[55]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

^[56]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

^[57]Foreign Direct Investment (FDI).

Foreign Portfolio Investment (FPI).

^[58]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

^[59]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

منتظر نظرات خوب شما در زیر این مطلب هستیم

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد