تحقیق رایگان سایت علمی و پژوهشی آسمان , تحقیقات دانش آموزی ، فرهنگیان و دانشجویان اقدام پژوهی گزارش تخصصی

شورای نگهبان

شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.

تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید این شورا برسند.

وظایف

نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعیاسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تایید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد

دوره‌ها

دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال می‌باشد.

دوره اول (۲۶/۴/۱۳۵۹ تا ۲۶/۴/۱۳۶۵)

فقهای دوره اول در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله خمینی انتخاب و فعالیت آنها از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۵۹ آغاز گردید که عبارت بودند از:

۱- احمد جنتی
۲- عبدالرحیم ربانی شیرازی
۳- غلامرضا رضوانی
۴- لطف‌الله صافی گلپایگانی
۵- یوسف صانعی
۶- محمدرضا مهدوی کنی
۷- گودرز افتخار جهرمی: عضو حقوقدان

در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۵۹ آیت‌آلله ابوالقاسم خزعلی به جای آیت‌آلله محمدرضا مهدوی کنی به عضویت شورا درآمد.در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۰ آیت‌آلله مهدوی کنی مجدداً به جای مرحوم آیت‌آلله ربانی شیرازی به عضویت شورا در آمد. در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ مرحوم آیت‌آلله محمدمهدی ربانی املشی به جای آیت‌آلله یوسف صانعی به عضویت شورا درآمد.

همچنین محمد امامی کاشانی، محمد مؤمن قمی و محمد محمدی گیلانی در سه سال دوم، دوره اول به جای محمدمهدی ربانی املشی، محمدرضا مهدوی کنی و غلامرضا رضوانی به عضویت شورا درآمدند.

دوره دوم (۲۶/۴/۶۵ تا ۲۶/۴/۷۱)

۱- محمد محمدی گیلانی (دبیر)
۲- محمد امامی کاشانی
۳- محمد مؤمن قمی
۴- لطف‌الله صافی گلپایگانی
۵- ابوالقاسم خزعلی
۶- احمد جنتی
۷- گودرز افتخار جهرمی: عضو حقوقدان

در تاریخ ۴/۴/۱۳۶۷ یزدی به جای صافی گلپایگانی به عضویت شورا درآمد.

دوره سوم، سه ساله اول (۲۶/۴/۷۱ تا ۲۶/۴/۷۷)

۱- احمد جنتی (دبیر)
۲- محمد امامی کاشانی
۳- محمد مؤمن قمی
۴- غلامرضا رضوانی
۵- ابوالقاسم خزعلی
۶- محمد محمدی گیلانی

در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۳ هاشمی شاهرودی به جای محمدی گیلانی به عضویت شورا درآمد.

دوره چهارم (۲۶/۴/۷۷ تا ۲۶/۴/۸۳)

۱- احمد جنتی
۲- محمد امامی کاشانی
۳- محمد مؤمن قمی
۴- غلامرضا رضوانی
۵- ابوالقاسم خزعلی
۶- سید محمود هاشمی شاهرودی

در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۷۸ استادی مقدم و طاهری خرم آبادی به جای خزعلی و امامی کاشانی به عضویت شورا در آمدند. در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۷۸ آیت ا... یزدی به جای هاشمی شاهرودی مجدداً به عضویت شورا درآمد.

دوره پنجم

الف)فقها

۱-احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان)
۲-محمد مومن
۳-غلامرضا رضوانی
۴-هاشمی شاهرودی
۵-محمد رضا مدرس یزدی
۶-محمد یزدی(رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)

محمدرضا مدرسی یزدی در سه سال اول، دوره پنجم به جای قدیری به عضویت شورا در آمد. پس از انتخاب صادق لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه هاشمی شاهرودی به جای وی به عضویت شورا درامد

ب)حقوقدانان

۱-غلامحسین الهام(وزیر دادگستری)
۲-محمد رضا علیزاده
۳-محسن اسماعیلی
۴-ابراهیم عزیزی
۵-عباسعلی کدخدایی(سخنگو)
۶-عباس کعبی

تناقض اصل تفکیک قوا و وظایف شورای نگهبان

یکی از شروط اساسی در نظام های مردم سالار اصل تفکیک قوا می باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه های مستقلی تفکبک و تقسیم می شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه های مختلف یک حکومت معمولا بصورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می باشند. رعایت اصل تفکیک قوا گرچه ممکن است فرایند تصمیم گبری و اجرا را در کشور کند تر نماید ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می گردد .

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع مسئولیت و اختیار قانون گذاری و قضاوت برای شورای نگهبان قانون اساسی قابل تفکیک است.

• در بخش اختیارات مقننه شورای نگهبان مطابق اصل 94 قانون اساسی دارای اختیارات تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا می باشد. بعلاوه مطابق اصل 93 مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود.
• در بخش اختیارات قضایی مطابق اصل 97 قانون اساسی این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می باشد. چرا که طبق این اصل اختیارات تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است. این در حالی است که فرایند تفسیر قانون اساسی بدون رعایت اصول اقامه دادگاه مبتنی بر استماع نظرات موافقین و مخالفین و نوعا بصورت غیر علنی صورت می گیرد.
• در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.
• این در حالی است که برخی از اعضای این شورا، مثلا دبیر آن آیت الله احمد جنتی همزمان عضو مجلس‏ خبرگان‏ رهبری می باشد.
• بعلاوه سخنگوی دولت دکتر غلامحسین الهام از اعضای حقوق دان شورای نگهبان می باشد که نشان دهنده نقض تفکیک قوای مجریه و مقننه و قضائیه است.

دور منطقی در قانون اساسی و وظایف شورای نگهبان

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در وظایف رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان وجود گونه ای دور منطقی قابل تشخیص است.

• اولا مطابق اصل 111 قانون اساسی هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود به تشخیص مجلس خبرگان از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد.
• ثانیا مطابق اصل 91 قانون اساسی انتصاب شش نفر فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری می باشد.
• و ثالثا مطابق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است که به موجب آن نسبت به تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات به تشخیص خود اقدام می نماید.

بدین ترتیب امکان این که نامزدهای غیر همسو با احزاب دارای اکثریت آرا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده و لذا امکان انتخاب شدن آنها بعنوان عضو مجلس خبرگان از مردم سلب شود وجود دارد. در نتیجه مجموعه رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان همواره در انحصار حزب یا احزاب معین قرار می گیرد. این موضوع بر خلاف اصل تساوی سیاسی کلیه شهروندان در نظام های مبتنی بر مردم سالاری می باشد.

در برخی منابع وجود دور منطقی در برخی موارد با عدم رعایت اصل تفکیک قوا خلط شده است گر چه در این موضوع به هم بی ارتباط نیز نیستند.