جمهوری اسلامی ايران

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

جمهوری اسلامی ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللی حقوق بشر

بازديد: 165

چكیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی كه ایران تصویب كرده است، دو معاهده با اعلام  شرط  و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسیون حقوق كودك) دولتهای دیگر طرف كنوانسیون و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل كلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نكات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، كمیته حقوق بشر و دیگر اركان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت  حق شرط  برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت  شرط  با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا  شرط  بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام كلاسیك  حق شرط  تبعیت می كند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهكارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات كدامند؟


مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب كرده است كه از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یك.كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی كه با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمركی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل كشور را  صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید .

دو.كنوانسیون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلی بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است كه با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی كلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی كلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء كلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب كنوانسیون حقوق كودك برخورد احتیاطی صورت گرفته و كنوانسیون با یك شرط كلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشكل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت كنوانسیون با قوانینی است كه احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب كند. كشورهای زیادی شرط ایران بر كنوانسیون حقوق كودك را به دلیل مبهم و كلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع كنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینكه برخی از كشورها شرط ایران بر كنوانسیون حقوق كودك را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در كنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط كلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است:   حق شرط عبارت است از بیانیه یكجانبه ای كه یك كشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یك معاهده صادر می كند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد  ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را كه با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشكلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق كشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشاركت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است كه به طور اجمال بررسی می شود:

1. نظام سنتی حق شرط

در نظام سنتی دولتها نمی توانستند بر معاهدات شرط وارد كنند مگر با موافت همه دولتهای دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یكی از اعضای معاهده با   شرط   مخالفت می نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول كلیه تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت. در این نظام حقوقی، تمامیت و وحدت معاهده از اهمیت خاصی برخوردار بود.

با افزایش تعداد كشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نبود. در ضمن تنظیم و تدوین معاهدات در كنفرانسهای بین المللی اصولا بر پایه قاعده اكثریت آرا صورت می گیرد. بدیهی است وقتی درباره متن اصلی معاهده با قاعده اخیر تصمیم گیری می شود، اجرای قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غیر واقع بینانه است.

تحول اساسی در موضوع حق شرط با رای مشورتی سال 1951 دیوان بین المللی دادگستری راجع به كنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل كشی تحقق یافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). دیوان معیار خاصی را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود كه عبارت است از عدم مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده. دیوان اعلام كرد در صورتی كه حتی یك دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد، دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. به موجب رای دیوان، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی دولتهای عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122).

2. نظام حقوقی حق شرط بر اساس كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات

نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد حق شرط با الهام از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری تدوین و در مواد 19 تا 23 كنوانسیون تبیین شده است.

1ـ2. شروط اعتبار حق شرط

در مواد 19 و 23 كنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شكلی   حق شرط   مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات كه به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شده اند مانند كنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاصی دارند مانند اساسنامه دیوان بین المللی كیفری رم، اصولا اعلام   شرط  را منع كرده اند. بدیهی است دولتها نمی توانند بر این معاهدات شرط وارد كنند. بعضی از معاهدات مقررات اساسی خود را استثناء نموده و مواردی را كه نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص می كنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امكان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد.

بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط سكوت كرده باشد، شروط اعلامی نباید با   هدف و موضوع معاهده  مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش   حق شرط   است كه در جریان كنفرانس وین با الهام از رای مشورتی فوق الذكر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.

نكته اساسی در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی كه به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد، آن را می پذیرند. نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین كه موجب مشاركت گسترده دولتها در معاهده می گردد، نگرانیهایی را در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود ، برخی از حقوقدانان و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند كه مواد 19 و 20 كنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند.

2ـ2. نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

مطابق ماده 20 كنوانسیون وین، چنانچه معاهده ای در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط دولتهای دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر كرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل می شود. در مواردی كه معاهده در مورد قبول یا مخالفت با شرط سكوت اختیار كرده باشد، پذیرش شرط یك كشور توسط كشور متعاهد دیگر موجب می گردد

  آن دو كشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یكدیگر طرف معاهده محسوب شوند  ( بند الف قسمت 4، ماده 20 كنوانسیون وین 1996). اما كشوری كه مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین آن كشور و كشور شرط گذار نمی شود،  مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز كرده باشد  ( بند ب قسمت 4، ماده 20 كنوانسیون وین 1996). بدین ترتیب به محض اینكه یك كشور متعاهد، حق شرط دولت شرط گذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی می یابد.

سئوالی كه مطرح می شود این است كه آیا مواد 19 و 20 كنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند، یا اینكه مكمل یكدیگرند؟ به عبارت دیگر آیا دولتهای متعاهد تنها می توانند شرط های مجاز، یعنی شرط هایی كه با هدف و موضوع معاهده مغایرت ندارند، را بپذیرند یا اینكه پذیرش و یا مخالفت دولتها با شرط به معنی مطابقت و یا مغایرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟

حقوقدانان در پاسخ به این سئوالات و به ویژه در مورد ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دیدگاه های مختلفی ابراز نموده اند. اختلاف نظر دولتها نیز در این زمینه به نوعی سردرگمی در رویه و عملكرد آنها منجر شده است.[2] بدین ترتیب، به نظر می رسد نظام حقوقی كنوانسیون وین 1969 حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است كه متعاقبا مورد بررسی قرار می گیرد.

ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگیهایی برخوردارند كه موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع این گونه معاهدات عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر.

تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلكه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی كه منافع ملی دولتها ایجاب نكند، مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرارنمی گیرد.

معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز درباره امكان اعلام شرط از سوی دولتها به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ كرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور كلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده منع نموده اند، مانند كنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش.[3] برخی دیگر از معاهدات، مانند كنوانسیون حقوق سیاسی زنان[4] ، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند. البته كشورهای دیگرهمچنان در پذیرش یا مخالفت با یك شرط بر این معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان[5]، امكان اعلام شرط را مشروط بر آن كه با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد، پیش بینی كرده اند اما برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع صلاحیتداری معین نكرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص حق شرط سكوت اختیار نموده اند.

طبق نظام حقوقی كنوانسیون وین 1969 در صورت سكوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولتهای عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بیان دیگر، دولتهایی كه شرط را می پذیرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می كنند. با این وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین مانع از برقراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولتهای معترض به شرط نمی شود، مگر آنكه این دولتها صراحتا قصد خود را دایر بر عدم برقراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده 20 كنوانسیون وین). امری كه در رویه دولتها بندرت ممكن است اتفاق بیفتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای كنوانسیون وین 1969 در مورد آن، اختلاف نظرهایی را برانگیخته است.

1. دیدگاه كمیته حقوق بشر

یكی از اركان ناظر بر حقوق بشر كه در مورد اعلام شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر اظهار نظر مفصلی نموده است، كمیته حقوق بشر مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 می باشد.[6] میثاق و اولین پروتكل اختیاری آن[7]، در مورد حق شرط ساكتند. فقط در مواد 46 و 47 میثاق تصریح شده كه مقررات آن نباید به گونه ای تفسیر شود كه با مقررات منشور ملل متحد مغایر باشد و یا به حق طبیعی و ذاتی ملل در استفاده و بهره برداری كامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خود لطمه وارد آورد. با توجه به سكوت میثاق در مورد حق شرط، تا اول نوامبر 1994، 46 كشور از 127 كشور عضو میثاق، در مجموع 150 شرط بر آن وارد نموده اند(General Comment” , 1994, par.1)

ایمبرت(Imbert) بخشی از سكوت میثاق و احتیاط آن در مورد شرط را به خواست اكثریت اعضاء نسبت می دهد كه می خواستند اجرای قواعد عمومی حقوق معاهدات ـ یعنی كنوانسیون 1969ـ را در مورد میثاق تضمین نمایند (Imbert. Human Rights Rev. (1981) VI: 1, p. 42). بر اساس ماده 19 كنوانسیون وین یكی از آثار سكوت معاهده در خصوص شرط این است كه اعتبار شرطهای اعلام شده از سوی دولتها بر اساس مطابقت آنها با موضوع و هدف معاهده ارزیابی می شود. اما این نگرانی وجود دارد كه به منظور مشاركت هرچه بیشتر دولتها، تمامیت معاهدات حقوق بشر از بین برود.

با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، كمیته حقوق بشر در سال 1994 تفسیر شماره 24 خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین را زیر سئوال برد (General Comment, 1994,par.1) . از نظر كمیته هدف و موضوع میثاق عبارتست از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یك نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور (General Comment, 1994,par.7) بنابراین چون نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشاركت گسترده دولتها در معاهده عملا به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، كمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارایه می نماید. كمیته از یك سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.

اگرچه از نظر كمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می كنند، اما كمیته معتقد است كه ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46,p.399) . رویكرد كمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است. رویه دولتها نیز نشان می دهد كه مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.

تفسیر شماره 24 كمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می كند، بلكه كمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه كمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احرازكند، می تواند آنرا بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاكنون چنین صلاحیتی را برای اركان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در قضیه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوییس را مغایر با كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را برای بطلان آن صالح قلمداد كرد(Belilos v. Switzerland, 1998). ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو كنوانسیون معتقد بودند كه ارزیابی دادگاه صرفا تعهد اخلاقی برای آنها بدنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی كنند (گزارش سال2002 كمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات). اركان ناظر بر حقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این اركان نیستند.

2. دیدگاه كمیسیون حقوق بین الملل

با توجه به ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین 1969 در مورد حق شرط، در سال 1993 با تصویب قطعنامه 31/48 در مجمع عمومی موضوع حق شرط بر معاهدات در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت. از جمله ابهامات و خلاء های مزبور می توان به موارد زیر اشاره نمود: حق شرط بر معاهدات دو جانبه، مفهوم دقیق اعلامیه های تفسیری، موضوع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده، آثار شرط بر اجرای معاهده، اعتراض به شرط در صورت جانشینی دولتها، حق شرط بر معاهدات حقوق بشر، قواعد عرفی و آمره. در این میان ابهامات مربوط به حق شرط بر معاهدات حقوق بشر نگرانی های بیشتری را بدنبال داشته است.

كمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 پروفسور آلن پله را به عنوان مخبر ویژه برای این موضوع برگزید. ایشان در اولین گزارش خود در سال 1995 تنها مسایل اصلی مربوط به حق شرط و سوابق موضوع و نیز شكل نهایی كار را برشمرده و عنوان نمود كه هدف از بررسی موضوع حق شرط، تغییر و اصلاح مقررات اساسی كنوانسیون وین نیست (UN Doc. A/50/10 (1995), par. 491.). مخبر ویژه درگزارش دوم وسوم خود بر ضرورت حفظ و كارایی نظام حقوقی كنوانسیون وین در خصوص حق شرط و لزوم توجه به ابهامات موجود و رفع خلاءهای كنوانسیون وین تاكید نمود. بعد از بررسی گزارشات مخبر ویژه، كمیسیون از میان سه راهكار حقوقی پیشنهادی یعنی تدوین پروتكل تكمیلی برای كنوانسیون وین 1969، تنظیم كنوانسیونی با عنوان حق شرط بر معاهدات و تدوین مجموعه اصول راهنما در مورد حق شرط، راه حل سوم را برگزیده و صرفا تدوین مجموعه دستورالعملهایی را برای تبیین دقیق مقررات موجود در دستور كار خود قرار داد(UN Doc. A/53/10, 1989, par. 482).

كمیسیون حقوق بین الملل بر اساس گزارشات مخبر ویژه، ضرورت حفظ چارچوب اساسی كنوانسیون وین 1969 را مورد تاكید قرار داده و معتقد است نظام حقوقی كنوانسیون وین بر تمام معاهدات چند جانبه تقنینی، از جمله معاهدات حقوق بشر قابل اعمال است. اگر ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین نگرانیهایی را در مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موجب شده است، این نگرانی ها در خصوص سایر معاهدات نیز وجود دارد.

البته در مورد معاهدات در حكم قانون (تقنینی) از جمله معاهدات مربوط به حقوق بشر دو دیدگاه كاملا متفاوت وجود داشت. اكثر اعضاء كمیسیون بر جامعیت نظام حقوقی كنوانسیون تاكید و معتقد بودند كه تنها دولتهای عضو معاهده، برای تصمیم گیری در مورد اعتبار و مجاز بودن شرط صلاحیت دارند و اركان ناظر بر حقوق بشر صرفا می توانند در مورد اعتبار شروط اعلام شده از سوی دولتها اظهار نظر و توصیه هایی بنمایند و همچنین از دولتها بخواهند با این اركان همكاری كرده و توصیه های آنها را مورد توجه قرار دهند. اما برخی دیگر از اعضاء كمیسیون اعتقاد داشتند كه نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر خلاء عمده ای دارد و با تفویض اختیار به اركان ناظر حقوق بشر می توان آن را جبران نمود. اركان مزبور نه تنها برای ارزیابی اعتبار شرط صلاحیت دارند، بلكه می توانند مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos درمورد نتایج ناشی از اعلام شرط از سوی دولتها تصمیم گیری نموده و التزام یا عدم التزام دولت قایل به شرط را نسبت به معاهده معین كنند.(UN Doc., A/53/10 (1998), par. 483-484.) .

نظر مخبر ویژه كمیسیون به عنوان جمع بندی مباحث این بود كه اركان ناظر بر حقوق بشر می توانند بر مبنای وظیفه نظارتی خود، به ارزیابی شرط ها بپردازند اما نمی توانند آثار و نتایج مترتب بر اعلام شرط را مشخص نموده و در مورد عضویت دولت شرط گذار در معاهده تصمیمی اتخاذ كنند. البته در صورتی كه شرطی غیر مجاز ارزیابی شود، دولت شرط گذار نباید نسبت به ارزیابی به عمل آمده بی تفاوت باشد، بلكه باید اقدامات مقتضی را معمول دارد.(UN Doc., A/57/10 (2002), par.95-96)

در كمیته ششم مجمع عمومی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی میان دولتها وجود داشت. گروهی از دولتها از جمله كشورهای نوردیك، هلند، اتریش و كانادا از تفویض چنین صلاحیتی به اركان ناظر بر حقوق بشر حمایت كردند و گروهی دیگر مانند كشورهای آمریكا، چین، روسیه، ژاپن و ایران بر ضرورت حفظ نظام حقوقی كنوانسیون وین و صلاحیت انحصاری دولتها برای طرح نتایج ناشی از حق شرط تاكید نمودند( صفت اله طاهری شمیرانی، ص 150).

3. دیدگاه حقوقدانان

قابلیت اجرای نظام كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر هم به لحاظ ملاك اعتبار شرط و نظام پذیرش یا مخالفت با آن و هم به لحاظ آثار مترتب بر احراز مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده اختلاف نظرهایی را در میان صاحب نظران برانگیخته است.

1ـ3. ملاك اعتبار شرط بر اساس كنوانسیون وین- در مورد اعتبار شرط براساس كنوانسیون وین 1969 دو دیدگاه مطرح شده است: قابلیت پذیرش شرط (permissibility) و قابلیت مخالفت با آن(opposability). به نظر طرفداران دیدگاه اول، كنوانسیون وین 1969 برای ارزیابی اعتبار شرط در صورت سكوت معاهده، دو مرحله پیش بینی نموده است. در درجه اول، قابلیت پذیرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده بررسی می شود(ماده 19 كنوانسیون وین). چنانچه شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، بدون توجه به واكنش سایر دولتها غیر مجاز بوده و بنابراین دولتهای دیگر طرف معاهده نمی توانند آن را بپذیرند. در درجه دوم دولتها براساس بند 4 ماده 20 فقط شرطهای مجاز و مطابق با هدف و موضوع معاهده را می توانند بپذیرند یا با آنها مخالفت نمایند و نمی توانند به صورت انفرادی در مورد پذیرش یا مخالفت با شرط های غیر مجاز تصمیم خود سرانه اتخاذ كنند، مگر آنكه همه دولتهای عضو معاهده نسبت به تغییر ناشی از اعلام شرط نظر موافق داشته باشند.

(Clark, 85 AJIL, 1991, p. 304; Redgwell, “ Universality or Integrity? 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257) بنابراین مرحله بررسی قابلیت پذیرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده مقدم بر مرحله بررسی قابلیت مخالفت با آن از سوی دولتها بر اساس سیاست خارجی و منافع ملی خود است. دولتهای عضو معاهده تنها می توانند شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده را بپذیرند یا با آن مخالفت نمایند.

اما به نظر طرفداران دیدگاه دوم، مواد 19 و 20 كنوانسیون وین در ارتباط با هم بوده و مبنای اعتبار یا عدم اعتبار شرط، ارزیابی دولتها و واكنش آنها می باشد. به بیان دیگر هر یك از كشورهای عضو معاهده از صلاحیت تشخیص مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده برخوردار است. كشوری كه شرط را می پذیرد، آن را مجاز تلقی می كند و بر عكس كشور مخالف شرط ، آن را غیر مجاز ارزیابی می كند. اگر شرطی در واقع مغایر با هدف و موضوع معاهده باشد، ولی همه طرف های دیگر معاهده با آن موافقت نمایند، این امر به معنی تجدید نظر در معاهده خواهد بود.(Belinda Clark, 85 AJIL,1991, p. 306). روشی كه در كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض نژادی اتخاذ شده است، دیدگاه اخیر را تقویت می كند. طبق این كنوانسیون، در صورت مخالفت دو سوم دولتهای عضو، شرط غیر قابل قبول تلقی می شود(بند 2 ماده 20).

بنابراین نظام حق شرط كنوانسیون وین از شفافیت لازم برخوردار نبوده و موجب گشته دولتها در مواجهه با حق شرط واكنش متفاوتی از خود نشان بدهند. جالب اینكه دولتهایی كه شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده ارزیابی می كنند، تصریح می نمایند این امر مانع از برقراری روابط قراردادی میان آنها و دولت شرط گذار نمی باشد. در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر ، كنوانسیون وین 1969 ابهامات بیشتری دارد، به طوری كه كمیته حقوق بشر سازمان ملل با تاكید بر ویژگی این گونه معاهدات ضرورت تدوین نظام حقوقی خاصی را مطرح نموده است.

بدین ترتیب حقوقدانانی كه دغدغه حفظ تمامیت معاهدات مربوط به حقوق بشر را دارند، به نحوی صلاحیت اركان ناظر بر حقوق بشر را برای ارزیابی اعتبار شروط مورد تاكید قرار می دهند. البته اذعان دارند كه از نظر حقوقی دولت شرط گذار ملزم به پیروی از تفسیر به عمل آمده از سوی اركان ناظر نیست. برای مثال كمیته حقوق بشر بعضی از شروط اعلام شده از طرف آمریكا نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بی اعتبار ارزیابی نموده است، اما این دولت همچنان بر شرط های خود تاكید می ورزد(R. Goodman, A.J.I.L., 2000 , p. 535).

2ـ3. آثار مترتب بر احراز بی اعتباری شرط- صرف نظر از موضوع مرجع صالح برای ارزیابی اعتبار شرط، آثار مترتب بر احراز مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده از اهمیت خاصی برخوردار است. در پاسخ به این سئوال كه آثار حقوقی ناشی از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده چیست، سه راهكار حقوقی مطرح شده است كه ذیلا مورد بررسی و نقد قرار می گیرد:

• التزام دولت شرط گذار به تمام معاهده به جز مقرراتی كه بر آنها اعلام شرط شده است.

این راهكاری است كه در كنوانسیون وین 1969 پیش بینی شده است و عملا زمینه را برای اعلام شرط های مغایر با موضوع و هدف معاهده هموار می كند. زیرا در صورت مخالفت برخی از دولتها با حق شرط، دولت شرط گذار فقط در خصوص مقررات موضوع شرط عضو معاهده تلقی نمی شود، در حالی كه اگر حق شرط آن پذیرفته شود،نتیجه دقیقا همان است. به عبارت دیگر حتی اگر دولتی بر مقررات اساسی معاهده اعلام شرط كند و این شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده ارزیابی گردد، نتیجه همان است كه شرط پذیرفته شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 535.).

• بطلان شرط موجب بی اعتباری رضایت دولت شرط گذار شده و این دولت عضویت معاهده را از دست می دهد.

این راهكار مبتنی است بر دیدگاه غیر قابل تفكیك بودن شرط از مقرات مربوطه. این امر به معنی اخراج دولت شرط گذار از معاهده بوده و چه بسا دولتها ترجیح بدهند به جای پرداختن چنین هزینه بالایی، شرط خود را پس بگیرند یا تعدیل نمایند. در قضیه Belilos وقتی كه دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سویس را مغایر با كنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام نمود، نماینده دولت سوییس اظهار داشت كه اعلام شرط مغایر با كنوانسیون از سوی دولتی، به معنی عدم تمایل آن به عضویت در معاهده نبوده و بطلان عضویت دولت شرط گذار در معاهده به هیچ وجه با اعلام شرط هر چند باطل از سوی آن متناسب نیست (R. Goodman, AJIL, 2000, p. 550.).

• قابل تفكیك بودن شرط غیر مجاز از مقررات موضوع شرط و التزام دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده از جمله مقرراتی كه بر آنها اعلام شرط شده است.

این راه حل با مخالفت گسترده دولت ها و برخی از اعضاء كمیسیون حقوق بین الملل (UN Doc. A/52/10 (1997), par. 83) و نویسندگان (Roberto Baratta, E.J.I.L., 2000, p. 43) روبرو شده است. استدلال مخالفین دیدگاه اخیر این است كه نمی توان دولتی را در قبال مقرراتی از معاهده ملزم دانست كه صراحتا از پذیرش آن خودداری كرده است. زیرا این امر بر خلاف اصل رضایت و حاكمیت اراده دولتها می باشد. با این وجود، برخی از صاحب نظران معتقد به قابلیت تفكیك شرط بوده و اظهار می دارند كه گاهی دولتها شرایط ایده الی را در جهت منافع ملی خود در نظر گرفته و شرط هایی را اعلام می كنند كه مبنا و اساس رضایت آنها را به التزام در قبال معاهده تشكیل نمی دهد. از این گونه شرط ها به شرط های غیر ضروری یا فرعی تعبیر می شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 536.).

طبق نظام حقوقی كنوانسیون وین چنانچه بعضی از دولتهای عضو معاهده به شرط دولتی اعتراض نمایند، رابطه قراردادی دولت شرط گذار فقط با دولت یا دولتهای مخالف تحت الشعاع قرار می گیرد(بند 3 ماده 21 كنوانسیون وین 1969). و چون معمولا دولتها به دلیل ملاحظات سیاسی و دیپلماتیك رابطه قراردادی خود با دولت شرط گذار را قطع نمی كنند، دولت اخیر در قبال اعلام شرط چیزی را از دست نمی دهد و به همین دلیل شرط های غیر ضروری نیز بر معاهده وارد می كند. از سوی دیگر در خصوص معاهدات حقوق بشر این امر به دو دلیل تشدید می شود. اولا منافع ملی دولتها ایجاب نمی كند نسبت به شرط دولت های دیگر بر معاهدات حقوق بشر اعتراض نمایند. ثانیا دولت شرط گذار با این معاهدات برخورد احتیاطی نموده و شروط زیادی را اعلام می دارد كه برخی از آنها ممكن است شرط اساسی برای رضایت دولت در قبال معاهده نباشد.

بدین ترتیب، اگر شرط های ضروری و اساسی قابل تفكیك از مقررات مربوط نیستند، شرط های نه چندان ضروری قابل تفكیك بوده و به مقرراتی كه نسبت به آنها اعلام شرط شده لطمه ای وارد نمی كنند(R. Goodman, AJIL, 2000,p.537) . بسیاری از دولتها به منظور كسب وجهه بین المللی به معاهدات حقوق بشر ملحق می شوند. دولتهای تازه به استقلال رسیده نسبت به حقوق بین الملل رویكرد مونیستی داشته و معیار های بین المللی حمایت از حقوق بشر نزد آنها از مقبولیت بالایی برخوردار است. بنابراین پذیرش تفكیك شرط های غیر مجاز از مقررات مربوط هزینه داخلی كمتری برای آنها بدنبال دارد. حداقل این گروه از كشورها می توانند شرط های غیر مجازی كه اساس رضایت آنها در قبال معاهده را تشكیل نمی دهند، پس بگیرند یا تعدیل نمایند (R. Goodman, AJIL, 2000, pp. 540-544.) . دیدگاه فوق این امتیاز را دارد كه میان دو راهكار عدم عضویت دولت و التزام آن به تمام مقررات معاهده تعادلی ایجاد می كند.

كمیته حقوق بشر نیز با استناد به رای دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos نظریه قابلیت تفكیك شرط از مقررات مربوط را مورد تاكید قرار می دهد(General Comment, 1994, par. 18.) بر اساس رای این دادگاه، شرط غیر مجاز باطل می شود بدون اینكه رضایت دولت در قبال معاهده مخدوش گردد. در این صورت دولت شرط گذار همچنان عضو معاهده تلقی می شود. دادگاه اروپایی حقوق بشر در توجیه رای خود به ویژگی كنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان سند نظم عمومی اروپایی برای حمایت از افراد تاكید می كند (Redgwell, I.C.L.Q. vol. 46, pp. 407- 408).

به نظر بعضی از نویسندگان چنانچه حق شرط اساس رضایت دولت را تشكیل دهد، دولت شرط گذار مختار خواهد بود از میان دو راه حل یكی را برگزیند: انصراف از شرط یا تعدیل آن و یا خروج از معاهده . اگر دولت علیرغم اعلام مغایرت حق شرط آن با موضوع و هدف معاهده، عضویت معاهده را حفظ كند، باید شرط خود را تعدیل كند یا پس بگیرد. البته دولتها به صرف ارزیابی یك ركن ناظر از حق شرط آن، چنین انتخابی انجام نخواهند داد و تصمیم كمیته حقوق بشر نیز برای آنها الزام آور نیست. (R.Goodman, AJIL, 2000, p. 542,546.) كمیته فقط می تواند گزارش دولتها را بررسی كند.

د. حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك

طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كلیه معاهدات بین المللی ایران با سایر دولتها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به حكم اصل 4 قانون اساسی كلیه مصوبات مجلس باید مبتنی بر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد و تشخیص انطباق آنها با این موازین بر عهده شورای نگهبان است (اصل 94 قانون اساسی ) . بنابراین دولت ایران نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین مزبور بپذیرد.

از سوی دیگر عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر كه اصول و معیارهای جهانی را در مورد حمایت از حقوق و آزادی های فردی تدوین و ارائه می كنند، از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران كه با آرمان عدالت خواهی و رفع ظلم و ستم و احترام به كرامت و آزادی انسان و مبارزه و ایثار انسانهای فداكار استقرار یافته و ارزش والای انسان توام با مسئولیت او در برابر خداوند متعال از مبانی اساسی آن به شمار می رود(بند 6 اصل 2 قانون اساسی ) ، در صورت كناره گیری از این گونه معاهدات نظامی خودكامه و ناقض اصول و موازین جهانی حقوق بشر قلمداد می گردد. در چنین شرایطی عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر می تواند آثار و نتایج مثبتی بدنبال داشته باشد. البته در عین حال تعهدات بین المللی دولت در قالب قواعد و مقررات حقوقی الزام آور گسترش می یابد.

یكی از معاهدات مربوط به حقوق بشر كه تصویب مشروط آن توسط ایران انتقادات فراوانی را در پی داشته است، كنوانسیون حقوق كودك 1989 است كه دولت ایران به دلیل نگرانی از مغایرت بعضی از مقررات آن با موازین اسلامی برخورد احتیاطی نموده و به هنگام امضاء آن در شهریور 1369 یك شرط كلی بر آن به این شرح وارد كرد: جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی كه مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد كه هنگام تصویب چنین شرطی را اعلام نماید  (به نقل از حسین مهرپور،1377،ص 144).

به هنگام تصویب آن در اسفند ماه 1372، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به این شرح تصویب نمود: كنوانسیون حقوق كودك مشتمل بر یك مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود، مشروط بر اینكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.

1.نظر شورای نگهبان در مورد كنوانسیون حقوق كودك

مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1372 طی ماده واحده ای دقیقا با عبارت فوق، بجز كلمات  باشد و یا  بعد از عبارت  موازین اسلامی ، الحاق ایران به كنوانسیون را با همین شرط كلی عدم التزام به موارد مغایر با قوانین داخلی و موازین اسلامی تصویب نمود. اما شورای نگهبان در نظریه شماره 576 مورخ 4/11/1372 خود، موارد مغایرت مفاد كنوانسیون را با موازین اسلامی به این شرح اعلام نمود:

 بند 1 ماده 12، ماده 13 ، بندهای 1و3 ماده 14 ، بند 2 ماده 15 ، بند 1 ماده 16 وبند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد .

با این وجود ، مجلس شورای اسلامی پس از دریافت نظر شورای نگهبان بدون توجه به موارد مغایرت اعلام شده از سوی آن ، ماده واحده خود را با اصلاح عبارتی ناچیز، یعنی افزودن كلمه  باشد و یا  بعد از عبارت  موازین اسلامی  تصویب نمود و شورای نگهبان هم این بار شرط كلی مجلس را پذیرفته و مصوبه مجلس را تایید كرد(حسین مهرپور، 1377، صص 147-148).

2. اعتراض كشورها نسبت به شرط كلی جمهوری اسلامی ایران

كنوانسیون حقوق كودك در بند 2 ماده 52 در مورد حق شرط مقرر داشته است: شرط هایی كه مغایر هدف و موضوع كنوانسیون باشند پذیرفته نیست. ولی مقام صالحی برای تشخیص مغایرت یك شرط با هدف و موضوع كنوانسیون معین نشده است.

برخی از دولتهای عضو كنوانسیون حقوق كودك شرط ایران را بدلیل كلی بودن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در 11 اوت 1995 اعلام نمود كه با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین الملل دانسته و با آن مخالف است. اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسیون حقوق كودك در روابط میان دو دولت نیست. با این وجود ، منافع مشترك دولت ها ایجاب می كند كه هدف و موضوع معاهداتی كه عضویت آن را پذیرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ایرلند نیز در 5 سپتامبر 1995 اعلام می كند كه حق شرط ایران این مشكل را برای دولتهای عضو كنوانسیون بدنبال دارد كه نمی دانند جمهوری اسلامی ایران كدامیك از مواد را نمی خواهد اجرا كند و بنابراین حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نیست.(www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty15) .

اكثر دولتهای مخالف شرط ایران اعلام داشته اند كه مخالفت آنها مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسیون در روابط فیما بین نیست. با این وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را یاد آور شده و شرط ایران را بی اعتبار تلقی نموده اند. اگرچه كنوانسیون حقوق كودك مقام و مرجع صالحی را برای تشخیص مغایرت حق شرط دولت ها با هدف و موضوع معاهده مشخص نكرده است، این امر مانع از آن نیست كه كمیته حقوق كودك نیز شرط كلی ایران را غیر مجاز ارزیابی كند. با اینكه ارزیابی ركن ناظر بر اجرای كنوانسیون برای دولت ها الزام آور نیست، اما دولت ایران نمی تواند در مقابل این اعتراضات بی تفاوت بماند. بنابراین ضرورت تجدید نظر در شرط كلی ایران احساس می شود.

3. ضرورت تجدید نظر در شرط كلی و مبهم

شورای نگهبان به هنگام بررسی مصوبه مجلس ، موارد مغایرت مفاد كنوانسیون حقوق كودك را با موازین شرعی اعلام نمود. اگر مجلس شورای اسلامی موارد ذكر شده در نظر شورای نگهبان را به عنوان موارد شرط ایران اعلام می كرد، همانند برخی از كشورها ، اعم از كشورهای اسلامی و غیر اسلامی، كه موارد مغایرت كنوانسیون با قوانین داخلی خود را مشخص نموده و بر آن شرط وارد كرده اند، حق شرط ایران با مخالفت گسترده دولت ها روبرو نمی شد.

از سوی دیگر برخی از صاحب نظران حتی مغایرت بعضی از موارد اعلام شده در نظر شورای نگهبان را با موازین شرعی نمی پذیرند و در ضمن مقررات دیگری از كنوانسیون را كه در نظر شورای نگهبان مغایر شرع اعلام نشده، از لحاظ مطابقت با موازین شرعی مورد سئوال قرار می دهند( حسین مهرپور، 1377، صص 146-147). بنابراین ضرورت دارد شرط كلی و مبهم ایران مورد بازبینی و بررسی كارشناسانه قرار گیرد تا موارد مغایرت كنوانسیون با موازین شرعی و قوانین داخلی به طور دقیق مشخص شود. چه بسا ممكن است حتی بعضی از موارد اعلام شده از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده نشود.

نتیجه گیری

در عصر حاضر معاهدات بین المللی با برگزاری كنفرانسهای بین المللی یا توسط یك سازمان بین المللی تهیه و تنظیم می شوند. مشاركت گسترده كشورها در مذاكرات موجب می گردد آنها نتوانند در مورد یك متن به توافق برسند. برای برخی از كشورها پذیرش تمام تعهدات مندرج در معاهده به دلیل مغایرت بعضی از این تعهدات با قوانین داخلی آنها مقدور نیست . حق شرط راهكاری است كه عضویت تعداد زیادی از كشورها را در معاهدات بین المللی تسهیل می كند، اما در عین حال عملا تمامیت و وحدت معاهده را از بین می برد.

كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نحوه اعلام شرط بر معاهدات چند جانبه را قانونمند نموده است. طبق این كنوانسیون ، چنانچه معاهده ای در خصوص حق شرط ساكت باشد، اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده سنجیده می شود( ماده 19 كنوانسیون وین). با این وجود، مقام صالح برای احراز مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مشخص نشده است. در نظام كنوانسیون وین دولت های عضو معاهده این وظیفه را بر عهده دارند. اما از آنجا كه دولت ها سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی خود تنظیم می كنند، در مورد معاهداتی كه حقوق و تكالیف متقابلی ایجاد نمی كنند مانند معاهدات بین المللی حقوق بشر ، تمایلی برای مخالفت با حق شرط نشان نمی دهند. از سوی دیگر ، بر اساس نظام انعطاف پذیر ماده 20 كنوانسیون وین حتی در صورت مخالفت دولتهای عضو معاهده با حق شرط به دلیل مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده، میان دولت شرط گذار و دولت معترض رابطه قراردای برقرار می شود ، مگر آنكه دولت اخیر قصد مخالف آن را صراحتا ابراز نماید.

در خصوص حق شر ط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر، نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین با چالش جدی روبرو شده است. ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین چه در مورد مقام صالح برای ارزیابی اعتبار شرط و چه در خصوص آثار مترتب بر احراز مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده موجب گشته تا اركان ناظر بر معاهدات حقوق بشر نه تنها صلاحیت ارزیابی شرط را برای خود قائل شوند، بلكه همچنین به طرح نتایج ناشی از بی اعتباری شرط مبادرت ورزند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیهBelilos ، شرط سوییس بر كنوانسیون اروپایی حقوق بشر را باطل اعلام نموده و دولت سوییس را در قبال تمام معاهده ملزم دانست. كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با استناد به رای دادگاه مزبور، در تفسیر عمومی شماره 24 خود كه در سال 1994 در مورد حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عمل آورد، چنین صلاحیتی را برای خود قایل گردید. كمیته حقوق بشر نظریه تفكیك پذیری شرط از رضایت دولت به التزام در قبال معاهده را به عنوان قاعده ای خاص و جایگزین نظام كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر مطرح نمود. از دیدگاه كمیته، چنانچه حق شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، بی اعتبار بوده و دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده ملتزم می باشد.

این دیدگاه با مخالفت گسترده دولت ها و اكثر حقوقدانان مواجه شد، زیرا آن را ناقض اصل رضایت و حاكمیت اراده دولت ها در پذیرش تعهدات بین المللی می دانستند. كمیسیون حقوق بین الملل نیز بر جامعیت نظام كنوانسیون وین تاكید نموده و اعلام می دارد هنگامی كه ركن ناظر معاهده ای، وضعیتی را احراز می كند، تنها دولت ها می توانند به طرح نتایج ناشی از آن مبادرت ورزند. با این وجود ، كمیسیون معتقد است اركان ناظر بر حقوق بشر می توانند در جهت انجام وظیفه نظارتی خود ، مطابقت یا مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده را ارزیابی نمایند. اگرچه این ارزیابی برای دولت ها الزام آور نیست، ولی یك ارزیابی عینی و بی طرفانه ای از شرط صورت می گیرد و عملا آن را بی اثر می سازد. دولت ها نمی توانند نسبت به ارزیابی اركان ناظر بی تفاوت باشند، بلكه باید اقدامات مقتضی را درباره آن معمول دارند. به بیان دیگر یا باید از عضویت در معاهده صرف نظر كنند و یا شرط خود را پس بگیرند یا آن را تعدیل نمایند.

لزوم تجدید نظر در شرط كلی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك- با توجه به مطالب فوق ، شرط كلی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك نه تنها توسط برخی از كشورها مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون ارزیابی شده است، بلكه كمیته حقوق كودك نیز می تواند آن را به دلیل مبهم و كلی بودن غیر مجاز اعلام نماید. بر خلاف موضع كمیته حقوق بشر ، رویه سایر اركان ناظر بر حقوق بشر نشان می دهدكه این اركان با حق شرط دولت ها به طور واقع بینانه برخورد نموده و به جای اظهار نظر درباره اعتبار شرط، دولت ها را به انصراف كلی یا تعدیل آن تشویق می كنند.(UN Doc. A/57/10(2002), par.53.)

بدین ترتیب ، دولت ایران نمی تواند شرط كلی خود بر كنوانسیون حقوق كودك را همچنان حفظ كند، در حالی كه مغایرت آن با موضوع و هدف كنوانسیون آشكار است. بلكه باید با انصراف جزیی از شرط كلی و تدقیق و تعدیل آن به تعهدات بین المللی خود در این زمینه عمل كند. تجربه نه چندان خوشایند اعلام شرط كلی بر كنوانسیون مزبور نشان داد كه ایران در صورت الحاق به سایر كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر، از جمله كنوانسیون 1979 رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان ، باید موارد مسلم مغایرت مفاد آنها با قوانین داخلی و موازین اسلامی را به طور دقیق و شفاف مشخص نموده و مانند برخی از كشورهای اسلامی تنها در خصوص مقررات مورد نظر اعلام شرط كند.

مشكلات ناشی از تصویب بدون قید و شرط میثاق- برخی اظهار می دارند كه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 الهام بخش بسیاری از كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر، از جمله كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بوده و مقررات این كنوانسیون ها تفسیری بر اصول و معیار های كلی مندرج در میثاق است. از آنجا كه میثاق بدون توجه به مغایرت برخی از اصول آن با قوانین داخلی كشور و موازین اسلامی و بدون قید و شرط پذیرفته شده است، اعلام شرط بر كنوانسیونهای فوق الذكر بی اثر خواهد بود. دیدگاه فوق از این نظر قابل توجه است كه اگر قرار باشد بر كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت آنها با موازین اسلامی و قوانین داخلی شرط اعلام شود، در درجه اول باید بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام شرط گردد. متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اوضاع سیاسی حاكم بر كشور این امر مورد غفلت واقع شد و رفتار بعدی دولت ایران حاكی از پذیرش تعهدات بین المللی مندرج در میثاق بود. با این وجود، تردیدی نیست كه برخی از مقررات میثاق با موازین اسلامی و قوانین داخلی كشور مغایرت دارد و تا زمانی كه تدبیری برای این مشكل اندیشیده نشود، مقررات مورد نظر بستر لازم را در نظام حقوقی كشور برای اجرا شدن پیدا نخواهند كرد.

تنها راهكار مناسب برای حل این معضل اعلام شرط بر بعضی از مقررات میثاق است كه با قوانین داخلی و موازین اسلامی مغایرند. اگرچه در عصری كه رهبران دنیا حمایت از حقوق بشر را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده اند، این ابتكار هزینه های سیاسی بالایی را به همراه دارد، اما به نظر می رسد راهكار اجتناب ناپذیری است كه باید روزی مطرح گردد. در غیر این صورت التزام به تعهدات بین المللی مغایر با قوانین داخلی و موازین اسلامی منطقی نبوده و همیشه مشكلاتی را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر ملاحظات سیاسی كه تاكنون مانع از طرح این پیشنهاد از سوی مقامات رسمی كشور شده است، به لحاظ حقوقی نیز موانع جدی در برابر این راهكار وجود دارد. اصولا كشورها تنها به هنگام امضاء، تصویب و الحاق به معاهدات بین المللی می توانند بر بعضی از مقررات آن با رعایت هدف و موضوع عهد نامه اعلام شرط كنند. دولت ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون شرط تصویب نموده است. بنابراین صرفا از طریق مذاكره با كمیته حقوق بشر و دولتهای عضو میثاق و مطرح نمودن عدم امكان اجرای بعضی از مقررات آن به دلیل مغایرت آنها با موازین اسلامی شاید بتوان طرفهای مقابل را به پذیرش شرط های دقیق و مشخصی مجاب كرد.



یاداداشت ها:


--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ هر دو میثاق در آذر ماه 1351 به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه 1354 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

[2] ـ این سر در گمی دولتها در مخالفت آنها با شرط آمریكا بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وضوح دیده می شود. دولت آمریكا به هنگام تصویب میثاق در 8 ژوئن 1992 پنج مورد حق شرط، پنج یادداشت تفاهم و سه اعلامیه صادر نمود. در دسامبر 1993 از 11 كشور معترض به شرط های آمریكا ، 5 كشور به دلیل مغایرت شرط مزبور با هدف و موضوع میثاق، 3 كشور به دلیل مغایرت شرط با ماده خاصی از میثاق و 3 كشور به دلیل مغایرت شرط با هدف و موضوع ماده 6 میثاق مخالفت خود را ابراز داشتند. به نقل از :(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46, pp. 394,406).

[3] ـ كنوانسیون مبارزه با تبعیض درامر آموزش درماده 9 اعلام نموده است كه هیچ گونه شرطی در مورد معاهده حاضر پذیرفته نخواهد شد. دومین پروتكل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغاء مجازات اعدام در بند 1 ماده 2 حق شرط را ممنوع كرده است مگر نسبت به جرایم سنگین نظامی دردوران جنگ. البته در بند 2 ماده 2 این پروتكل آمده است كه دولت شرط گذار باید مقررات و قوانین ملی قابل اعمال در زمان جنگ را به اطلاع دبیر كل ملل متحد برساند.

[4] ـ در ماده 7 این كنوانسیون مقرر شده است؛   چنانچه دولتی (...) به هر كدام از مواد این كنوانسیون شرطی وارد كند، دبیر كل متن شرط را به تمام دولتهایی كه عضو كنوانسیون هستند یا ممكن است عضو شوند، مخابره خواهد نمود. هر دولتی كه به شرط اعتراض كند می تواند ظرف مدت نود روز از تاریخ مخابره مزبور، ( یا از تاریخی كه عضو كنوانسیون می شود) به دبیر كل اطلاع دهد كه آن شرط را نمی پذیرد. درچنین موردی كنوانسیون میان این دولت و دولت شرط گذار لازم الاجرا نخواهد شد.

[5] ـ این كنوانسیون در ماده 28 اعلام می دارد:   1ـ دبیر كل سازمان ملل متحد شرط های كشورها را به هنگام تصویب یا الحاق دریافت نموده و آنها را در اختیار كلیه دولت ها قرار می دهد. 2ـ شرط هایی كه با هدف و منظور این كنوانسیون سازگار نباشند، پذیرفته نخواهند شد.

[6] ـ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند تصویب از سوی دولت ها لازم الاجرا گردید. بخش چهارم میثاق از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تاسیس كمیته حقوق بشر و وظایف و اختیارات آن پرداخته است. برای اطلاعات بیشتر در این مورد نك. حسین مهرپور، 1377، صص 81-58.

[7] ـ همزمان با تصویب میثاق و با قطعنامه شمارهA 2200، 16 دسامبر 1966، اولین پروتكل اختیاری آن در مورد امكان شكایت افراد خصوصی از دولت های متبوع خود دایر بر نقض حقوق آنها، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.



منابع:

1- كتاب ها :

حسین مهر پور ، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران ، 1377.

(Louis Cavare, Le Droit International Public Positif, Tome II, Paris, 1969.

2- مقالات:

عمادزاده محمد كاظم، استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی، مجله حقوقی شماره 8، بهار- تابستان 1366، ص 202.

طاهری شمیرانی صفت الله، حق شرط به معاهدات ، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش 1، بهار 1378.

(Baratta Roberto, “Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be Disregarded?”, E.J.I.L., vol. 11, 2000.

Bowett D.W., “Reservations to non- Restricted Multilateral Treaties”, B.Y.I.L. 1967-77.

Clark Belinda, “TheVienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination against Women “, 85 AJIL, 1991.

Goodman Ryan, “Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State Consent”, A.J.I.L., vol. 96:531, 2000.

Imbert P.H., “Reservations and Human Rights Conventions”, (1981) VI: 1 Human Rights Rev.

Marks, “Reservations Unhinged: The Belilos Case before the European Court of Human Rights”, (1990)39 I.C.L.Q.

Redgwell Catherine, “Reservations to Treaties and Human Rights Committee’s General Comment No 24(52)”, I.C.L.Q., vol. 46, 1997.

Redgwell Catherine, “Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties”, 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257.

3- اسناد بین المللی:

كنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969، چاپ شده در مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 8، بهار – تابستان 1366.

گزارشات كمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات،

UN Doc. Supplément No 10 , A/50/10 (1995).

UN Doc. Supplément No 10 , A/52/10 (1997).

UN Doc. Supplément No 10 , A/53/10 (1998).

UN Doc. Supplément No 10 , A/57/10 (2002).

تفسیر كلی شماره 24 كمیته حقوق بشر در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر:

General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6, adopted by the Committee on 2 Nov. 1994, reproduced in (1995)2:1 Int. Human Rights Rpt. 10-15.

4- رویه قضایی:

(Belilos v. Switzerland, ECHR, Series A, vol. 132, 20 April 1998.

ICJ Rept. 1951, Reservations.

5- سایت اینترنتی:

www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treatly15...

نویسنده : توكل حبیب زاده

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 15:24 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

استرداد مجرمين بين دولت جمهوری اسلامی ايران و ساير كشورهای جهان

بازديد: 199

استرداد مجرمين و نحوه اجراه آن

توسعه روزافزون وسايل حمل و نقل اعم از زميني - هوايي، وجود انواع مختلف ارتباطات بسياري از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بين كشورها وجود داشته ازميان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقيقات علمي - فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - توريسم و ساير مسايل و مشتركات بين المللي جوامع بشري را بيش از پيش به يكديگر نزديك ساخته و اين نزديكي با محاسن بسيار زيادي كه دربردارد مشكلاتي را نيز بهوجود آورده است . اين سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتي و گشودهشدن مرزهاي كشورها مورد استفاده عده قليلي از افراد تبهكار در جوامع بشري قرار گرفته كه مرتكب جرايم مهم از قبيل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائي و … شده و قبل از اينكه درمحل ارتكاب جرم دستگير شوند با وسايل و امكانات فراهم امروزي از محل وقوع جرم گريخته و ظرف چند ساعت هزاران كيلومتر از محل حادثه دور ميشوند تا كسي نتواند به آنها دسترسي پيداكند و از آنجا كه زيان ديدگان از جرم ازپاي ننشسته وتا دستگيري مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكين نمييابد لذا عدالت و تعاون قضائي ايجاب ميكند كه متهمين و مجرمين فراري در ساير كشورها احساس آسايش و امنيت ننمايند و از آنجائي كه يكي از اهداف مجازات، بازدارندگي و احساس عدم امكان فرار از مجازات ميباشد، چنانچه همكاري بين المللي وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور ديگري زندگي نموده و مصون از تعقيب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنين ضرورت و نيازي است كه مسألة استرداد مجرمين مطرح ميشود. هريك از كشورها مقرراتي را در رابطه با استرداد مجرمين و صلاحيت رسيدگي به جرايم مجرميني كه در سرزمين آنها يافت ميشوند تصويب و اصل استرداد مجرمين را با رعايت اصول و ضوابط و اصل حاكميت ملي خود ميپذيرند، بنابراين استرداد مجرمين نتيجه تعاون قضائي و همكاريهاي بين المللي در مبارزه با بزهكاري است. درزماني اين همكاري و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاري و معاضدت در امر استرداد مجرمين از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمين مورد درخواست را بدون عذر و دلايل غيرموجه و مطرح كردن مسايل سياسي مابين عمل نمايند. امروزه استرداد مجرمين يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل عمومي به شمار ميرود، دراين مقاله سعي در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجراي آن و مشكلاتي كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمينة ايجاد استرداد

عدالت قضائي ايجاب ميكند كه مجرم و بزهكار در محلي كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگيرد.

سزاربكاريا در رسالة جرايم و مجازاتها عقيده دارد: «… جرم بايد در جائي كيفر داده شود كه در آنجا روي داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجاي ديگر افراد ناگزيرند كه با كيفر آثار شومي را ترميم كنند كه جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقي فراهم آوردن وسايل تحويل مجرم فراري به دولتي است كه بهتر از هردولت ديگر صلاحيت رسيدگي به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجراي ضروري قواعد صلاحيت بين المللي است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسيده است و سايه هائي از آن ديده ميشود فعلاً مرحلة نخستين خود را هم نگذرانيده است. استرداد يك ضرورت حقوقي براي اجراي عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشي از اجراي عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن اين بخش از اجراي مجازات به حساب ميآيد. درگذشته اين امر شيوهاي بود خاص متهمان سياسي و وسيله اي بود براي ارضاي منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطين.

استرداد كه در آغاز عملي ناشي از اراده دولت بود به تدريج كه جامعه بين المللي به يكديگر نزديك ميشود بر جنبة قضائي و حقوقي ماهيت آن افزوده ميشود ولي در وضعيت شكلي آن آثار سياسي هم مشاهده ميشود. به هرحال اينك استرداد جنبه مختلط دارد و داراي جنبة قضايي - اداري و سياسي است. ولي در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوري اسلامي ايران بيشتر روابط سياسي ملحوظ نظر است تا اصول قضايي.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سياسي و ملي را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مينمايند.

قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در رابطة با استرداد مجرمين

اولين قراردادي كه دولت ايران در زمينة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضاي مدت از اعتبار افتاده است. ساير عهدنامه هاي دوجانبه استرداد بين كشور ما و ساير كشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمين مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و تركيه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمين با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان =

مذاكراتي مقدماتي با كشورهاي ايتاليا - كويت - آلمان - روماني و چند كشور ديگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادي نگرديده است در سال 1352 موافقتنامه همكاري بين ايران و شوروي براي جلوگيري از هواپيماربائي امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاري براي جلوگيري از ربودن ناوهاي هوايي كشوري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي = از قراردادهاي فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركيه اشاره و بررسي مختصري در مورد آن به عمل ميآيد :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بين ايران و كشور تركيه منعقد گرديد. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراين عهدنامه ترتيب درخواست استرداد، موارد پذيرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذيرش جرايم قابل درخواست - تشريفات مربوطه - مخارج استرداد (هزينه) چگونگي تعاون قضائي و محدوده موارد تعاون قضائي و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پيش بيني گرديده است.

يادآوري ميشود اين قرارداد از سوي دولت ايران و تركيه فسخ نشده و اعتبار حقوقي آن كماكان باقيست ولي درعمل به طوري كه اشاره خواهدشد حداقل از سوي دولت تركيه به معاذير مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمي مسترد نميگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب چهارم ارديبهشت 1339

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسي تطبيقي كه در قوانين چند كشور به عمل آمد تقريباً در متن اكثر قوانين از يك الگوي مشابه تبعيت گرديده و اكثر موارد مشابه ميباشد. علت اين امر بين المللي بودن موضوع قانون يعني استرداد است دليل بعدي توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بين المللي ميباشد و استنباط ميشود كه تدوينكنندگان قوانين استرداد در كشورها در تنظيم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. اين قانون در 26 ماده و يك تبصره به تصويب رسيده و درفصل اول شرايط استرداد و در فصل دوم ترتيب استرداد تعيين گرديده و در ماده 1 قانون مذكور پيش بيني شده است «درمواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادي منعقد شده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

اين ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماينكه چنانچه نقصي در قرارداد وجودداشته باشد و يا موردي درآن پيش بيني نشده باشد برابر مفاد اين قانون عمل ميشود. باتوجه به اين ماده و ساير مواد قانون، اين نتيجه به دست ميآيد كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهاي دوجانبه است. ضمناً متذكر ميگردد چنانچه با كشوري قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور ميتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن اين قانون نسبت به درخواستهاي واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمين فراري آنها اقدام كرد از نكات بارز اين قانون همين نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همين امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همين قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گرديده است.

4 - معاهدات مرزي

علاوه بر قانون استرداد مجرمين و ساير معاهدات و مقرراتي كه وجوددارد درسال 1313 قانوني به تصويب رسيده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب اين قانون مأمورين مرزي مملكت مجاز ميباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه يا جنايت به خاك ايران با تقاضاي مأمورين سرحدي كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر ميدارد:

«مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه مصوب هيأت دولت مجاز هستند در مواردي كه شخص يا اشخاص در منطقه سرحدي مملكت مجاور ايران مرتكب جنحه و جنايتي شده به خاك ايران فرار نمايند برطبق تقاضاي مأمور سرحدي مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدي كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و يا جنايت تأييد كند آنها را توقيف احتياطي نمايند تا تقاضاي استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آيد …»

ماده دوم اين قانون درمورد اختيارات مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه در رسيدگي به دعاوي اختلافات بين اتباع ايران و اتباع كشور همسايه است و ماده سوم درمورد تعيين منطقه سرحدي است كه در هرحال نبايد از عمق 75 كيلومتر تجاوزنمايد.

5 - شرايط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339 به شرايط استرداد پرداخته است.

دراين فصل شرايط استرداد در قوانين كشور ايران در يازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولي كه حق تقاضاي استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسيله اتباع آن دولت يا اتباع دولت ديگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتكابي درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غيراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براينكه جرم ارتكابي مضر به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد.

5 - 4 - جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولي بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردي كه چند دولت حق تقاضاي استرداد دارند

درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمي را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمريكا - انگليس و … تقاضاي استرداد نموده اند. دراين حالت يا درخواست ها در رابطه با جرم واحدي است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح ميكنند يا براي جرايم متعدد است. در حالت اول دولتي كه جرم درآن واقع شده و دولتي كه از جرم مذكور زيان ديده اند و در رديف اول قرارميگيرند. درصورتي كه جرايم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتي كه از عمل شخص مورد تقاضا زيان بيشتري ديده است تحويل ميدهد كه رسمي بين المللي شده است. دراين مورد ماده 9 ق 1339 مقررميدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضاي رد جرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند مجرم مورد تقاضا به دولتي تسليم ميشود كه جرم درقلمرو آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است».

و ماده 10 درمورد جرايم متعدد و درخواست استرداد از سوي چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهميت جرم محل وقوع و تاريخ درخواست تعيين ميشود.

موارد مربوط به جرايم ارتكابي

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصي است كه متهم به ارتكاب جرم است يا دررابطه با ارتكاب جرمي محكوميت يافته است. درقوانين استرداد نوع جرم ارتكابي كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كيفي مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر ميدارد: درخواست رد يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين 2و 3 فقط درمورد جرايم زير ممكن است:

2ـ درمورد هر عملي كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائي باشد.

3ـ درمورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براينكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يك سال حبس نباشد. درمورد كساني كه محكوميت يافتهاند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيش از دو ماه حبس باشد.

درموارد مذكور دراين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع ميشود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنائي يا جنحهاي باشد.

در موارد 5 - 6 و 7 كيفيت ارتكاب جرم از سوي شخص مورد درخواست به صورت تعدد، تكرار و همچنين شروع به جرم پيش بيني و امكان استرداد مطرح شده است .

اين موضوع يعني كيفيت جرم ارتكابي در ماده 2 قانون استرداد در فرانسه به شكل فوق پيش بيني شده است به استثناي حبس جنحهاي كه به جاي يك سال دوسال ذكر گرديده است. موضوع قابل بحث در بخش اول مربوط ميشود به جرايم سنگيني كه مجازات آنها زندان نيست البته دربرخي موارد در درخواست ذكر ميشود، جرم ارتكابي از درجه جنائي است دراينجا قاضي كشور درخواست كننده معمولاً متن قانون مربوطه را براي قاضي كشور درخواست شونده ارسال ميدارد ولي در برخي موارد جرم جنحهاي است و مجازات آن زندان نيست. قاضي در اين موارد به قانون داخلي مراجعه ميكند. نكته ديگر عدم وجود مجازات زندان در جرايم سنگين (همطراز باجنايات) (حذف طبقه بندي جرايم به جنائي و جنحه اي ) در قوانين ايران است، اين امر عذري براي مقامات قضائي كشورهاي مورد درخواست است كه در قسمت هاي بعد مورد اشاره قرارخواهدگرفت.

1ـ جرايم غيرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمين)

7 - 1 - جرايم و محكوميتهاي كماهميت.

7 - 2 - جرايم سياسي.

7 - 3 - هرگاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران انجام يا اگر درخارج واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب واقع شده يا محكوميت يافتهباشد.

7 - 4 - جرايم نظامي.

7 - 5 - هرگاه طبق قانون ايران يا قانون دولت تقاضاكننده مشمول مرورزمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

7 - 6 - هرگاه جرم ارتكابي به وسيلة تبعه ايران انجام شده باشد (عدم تسليم تبعه).

موضوعات فوق فقط گاهي ازنظر تشخيص، ايجاد اشكال مينمايد. تشخيص اينكه جرم سياسي است يا عمومي امري دشوار است و اينكه ملاك تشخيص چيست و كدام دولت و يا درصورت اختلاف چه مرجعي صلاحيت و يا توانائي اظهارنظر دارد، مورد سؤال قرارميگيرد. مؤسسه حقوق بين الملل در سال 1982 جرم سياسي را چنين تعريف كرده است : «… اعمالي كه در جريان جنگ ياشورش داخلي از طرف اين يا آن دسته درحال جنگ و به نفع هدف يكي از اين دو صورت ميگيرد نميتواند از موارد استرداد باشد …» اگر از شرايط زمان و مكان برآيد كه دولت متقاضي با اين تقاضاي استرداد هدفي سياسي را دنبال كرده است استرداد پذيرفته نميشود.

درموارد 6گانه مذكور وجود اشكالاتي متصور است و تحت تأثير روابط حاكم بر كشورها ماده 8 به طور كامل اجرا نميشود. براي مثال در سال 1351 خلبان روسي با هواپيماي خود به ايران پناهنده شده معذالك دولت ايران با وجود مخالفت مجامع بين المللي در يك معامله سياسي پنهاني برخلاف بند 4 ماده 8 خلبان و هواپيما را تسليم دولت اتحادجماهيرشوروي نمود و در عوض دولت شوروي يكي از افسران مخالف رژيم را كه مدتهاپيش از آن به آن كشور پناهنده شده بود تحويل دولت ايران داد.

9 - وضعيت شخص مورد درخواست

دراسترداد هدف تحويل گرفتن فردي است از كشوري ديگر، بنابراين موضوع استرداد به وجود شخصي بستگي دارد كه مورد تقاضاست. اين شخص بايد اولاً مليت كشور درخواست كننده را داشته باشد ثانياً موضوع مهم در رابطه با فرد مورد درخواست ارتكاب جرم سنگيني است كه به اتهام آن تحت تعقيب قرارگرفته و يا اينكه در رابطه با آن محكوميت يافته باشد. بنابراين چنانچه شخص مورد تقاضا ايراني باشد يا اينكه جرم كماهميتي مرتكب شدهباشد استرداد او مورد موافقت قرارنميگيرد.

درمورد شخص مورد درخواست نكته مهمي وجوددارد و آن حقوق وي است. آيا حقوق فرد مورد درخواست در مراحل و تشريفات استرداد مورد توجه قرارميگيرد؟ آيا به ادعاها و حرفهاي وي گوش فرادادهميشود؟ آيا… يا اين كه در استرداد تنها چيزي كه درنظر قرارميگيرد مسايل و روابط بين دوكشور است. در عمل نيز روابط دو كشور موردنظر است تا حق فرد، چگونه ميتوان درمورد درخواست استرداد و دلايل و مدارك جرم و برگ جلب تحقيق به عمل آورد؟ آيا دلايل و مدارك ارسالي كشور درخواست كننده امين است و يا اينكه ممكن است فرد مورد درخواست را به انگيزة ديگري مطالبه ميكند؟ به هرحال دراين بررسيها مقامات قضائي بخصوص دادستان عمومي كشور درخواست شونده بايد مطمئن شود كه دلايل و مدارك ارسالي واقعاً اصالت دارند و ادعاي كشور درخواست كننده واقعي است. بايد توجه داشت كه ميبايد كليه مجرمين اعم از مباشر اصلي و شركا و معاونين آنان قابل استرداد باشند زيرا جرايم سنگين بخصوص جرايم سازمان يافته بدون همكاري و معاضدت افراد ديگر به دشواري امكان وقوع دارد. در جرايم مورد درخواست كشورما كه مجرمين و مرتكبين آنها فراري هستند اغلب مواردي مانند كلاهبرداري و سرقت وجوددارد كه درآنها شركاي جرم هم ديدهميشود فرضاً در كلاهبرداري خانه دانش آموز مرتكبين عبارتند از پدر - فرزند و همسر كه هرسه مورد درخواست استرداد قرارگرفته اند اصولاً اين امر كه مجرمين اطمينان از موقعيت خود در كشوري كه پناهنده ميشوند نداشته باشند تا حدود زيادي به برقراري نظم جهاني كمك مينمايد. به طور كلي دريك جامعه كوچك يا دريك كشور و يا در سطح جهان هيچ فرد خطاكاري نبايد مورد حمايت باشد و درقبال عمل مجرمانه نبايد احساس حمايت كند و اين امر به جلوگيري از پناهنده شدن مجرمين از كشوري به كشور ديگر مساعدت ميكند.

10 - تشريفات و آيين استرداد

تقاضاي استرداد بايد از طريق سياسي به عمل آيد، بدين ترتيب كه از طريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال شود. چون تسليم يك مقصر از يك كشور به كشوري ديگر با اعمال حاكميت و روابط بين المللي دولت سروكار دارد، لذا دخالت وزارت امورخارجه ضروري است. فصل دوم قانون استرداد 1339 ترتيب استرداد را مشخص نموده است .

طبق مادة 12 :

«تقاضاي استرداد بايد از طريق سياسي از دولت ايران به عمل آيد …»

مابقي رويه هاي موجود و برابر ماده مذكور درخواست استرداد بايد حاوي جريان اتهام و چگونگي ارتكاب جرم و همچنين آثار آن باشد به درخواست مذكور موارد زير منضم ميباشد :

حكم محكوميت يا قرار جلب به محاكمه و برگ جلب يا توقيف.

دلايل و مدارك جرم و كيفيات قضيه.

رونوشت كليه موارد مورد استناد.

مشخصات كامل شخص مورد درخواست.

مستند قانوني مقامات قضائي كشور درخواست كننده.

برابر ساير مواد فصل دوم قانون استرداد تقاضانامه از طريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال و درصورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي محلي كه شخص موردتقاضا درآن محل سكونت دارد و اگر محل سكونت فرد مشخص نباشد به دادسراي تهران ارجاع خواهدنمود، تا تحقيقات و جلب وي را عملي نمايد. معمولاً بررسي ابتدائي درخواست استرداد و مدارك و دلايل ارسالي در ادارات كارشناسي وزارت دادگستري كشور درخواست شونده (دركشور ما در اداره حقوقي دادگستري) صورت ميگيرد. مراتب از سوي دادستان با همكاري ارگانهاي اجرائي و انتظامي تحت پيگيري قرارميگيرد و درصورت بازداشت فرد موردنظر، دادستان ظرف 24ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازم را از شخص يا اشخاص مذكور به عمل آورده پس از تعيين هويت و اعلام علت بازداشت پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارسال مينمايد.

جلسه دادگاه خارج از نوبت تشكيل و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص موردنظر رأي خود را مبني برقبول يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به دادستان و وزارت دادگستري اعلام ميكند. درصورت رد تقاضا شخص مذكور فوراً آزاد ميشود شخص بازداشت شده ميتواند وكيل و مترجم داشته باشد و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجم انتخاب كند رأي قابل پژوهش است و رأي دادگاه بعدي قطعي است.

چنانچه رأي قطعي مبني بر قبول استرداد باشد مراتب به وزارت خارجه اعلام تا به كشور درخواست كننده اعلام گردد چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعلام نسبت به تحويل گرفتن شخص مذكور اقدام نشود فوراً آزاد و ديگر استرداد او به جهات قبلي پذيرفته نيست. درصورتيكه فرد مورد درخواست خود حاضر به تسليم باشد بدون تشريفات فوق و تنها با ذكر مطلب در پرونده امر نسبت به استرداد اقدام خواهدشد. هزينه استرداد و عبور و اعزام فرد با دولت تقاضاكننده است.

11 - استرداد و پليس بين المللي

الف - آشنائي با سازمان پليس بين الملل :

سازمان پليس جنائي بين المللي كه به اختصار اينترپول ناميده ميشود. مخفف كلمه : (I.C.P.O, International - Criminal Police - Organization) ميباشد.

درسال 1923 (1302) از سوي رؤساي پليس كشورهاي اتريش، مصر، فرانسه، دانمارك، يونان، آلمان و مجارستان پايهگذاري شد و در رديف آن ايجاد يك سيستم كنترل و مقابله بين المللي با جرايم و تأسيس مركزي براي مبادله اطلاعات و اخبار بين پليس كشورهاي جهان درجهت هدف مذكور بود. اولين نامي كه براي آن انتخاب شد (كميسيون بين المللي پليس جنايي) بود. اين سازمان باتوجه به اصل حاكميت ملتها تشكيل شده است برحسب ماده 3 اساسنامه اينترپول - اينترپول حق مداخله درامر سياسي، مذهبي، نژادي و نظامي را ندارد و درحال حاضر 154 كشور درآن عضويت دارند.

اين سازمان فعاليت گستردهاي را در زمينه ايجاد ارتباط و تماس بين كشورها درمورد مسايل جزائي حقوقي و پليسي به عهده دارد و درواقع اينترپول يا سازمان پليس بين الملل تنها كانال رسمي ايجاد ارتباط و تماس بين كشورها در زمينه هاي مذكور ميباشد. اين سازمان با برگزاري جلسات مجمع عمومي ساليانه كه هرسال دريك كشور عضو برگزارميگردد آخرين مطالعات و بررسيهاي انجام شده، امكانات موجود، همكاريهاي مؤثر بين المللي و اشكالات احتمالي را مطرح و كليه امور را مورد بررسي قرارميدهد، دبيرخانه مركزي اينترپول تا سال 1988 در شهر پاريس بود، اكنون اين دبيرخانه به شهر ليون فرانسه انتقال يافته است. ضمن تماسهاي مكرري كه با كشورهاي عضو دارد، زمينة ارتباط و همآهنگي بين كشورها را در جهات مختلف فراهم ميسازد و هرچندگاه نيز سميناري در رابطه با وظايف و امور جاري سازمان برگزار و مسايل و موضوعات را براي شركت كنندگان آموزش ميدهد. كشورما از بدو تأسيس دراين سازمان عضويت داشته (سال 1325) و در اولين اجلاس مجمع عمومي كه در نيويورك تشكيل گرديده شركت داشته است. وظيفه دفاتر اينترپول دركشورها به صورت خلاصه عبارتست از :

كمك به مبارزه عليه جرايم عمومي در سطح بين المللي، تبادل اطلاعات، انجام مطالعات و تحقيقات بين المللي درمورد مسايل جاري تبادل درخواستها، تعيين هويت و شروع عمليات پليس. علاوه بر مجمع عمومي كه تصميمات مهم سازمان درآن اتخاذ ميگردد سازمان داراي دوبخش جداگانه دبيرخانه و كميته اجرائي است كه اسكلت اداري و اصلي سازمان را تشكيل ميدهد.

ب - پليس بين الملل درمورد چند امر فعاليت وسيع و گستردهاي دارد كه اهم آنها عبارتند از :

1ـ مبارزه عليه موادمخدر بخصوص بررسيها و مطالعات علمي مورد نياز دراين زمينه و ارايه آن به كشورهاي عضو ازجمله عملايت مهم، شيوههاي قاچاق، آمار كشفيات و نتيجه مطالعات درمورد داروهاي مخدر و … پيام هفتگي موادمخدر كه حاوي كشفيات موادمخدر و شبكه هاي قاچاق درسطح جهاني ميباشد به (Weekly drug) معروف است.

2ـ تبادل اطلاعات مورد نياز دررابطه با سرقت هاي بين المللي و يا سرقت اتومبيل بخصوص دركشورهاي اروپائي كه تماس بيشتري باهم دارند.

3ـ مساعدت و جست و جو براي يافتن گمشدگان بين المللي و اجساد مجهول الهويه مربوط به خارجي ها ازجمله توريستها كه درسطح جهان فراوان وجوددارد.

4ـ جعل اسكناس و اسكناسهاي تقلبي.

5ـ كلاهبرداريهاي بين المللي.

6ـ جعل اوراق شناسائي و گذرنامه.

7ـ استرداد.

12 - استرداد

دواير اينترپول و سازمان اينترپول بازوي اجرائي مقامات قضائي كشورها درامر استرداد ميباشند.

درحال حاضر وظيفه مكاتبات اوليه براي جستجوي متهم يا مجرم فراري به عهدة اين سازمان است به طورخلاصه تشريفات و اقداماتي كه در ايران دواير اينترپول براي مسألة استرداد انجام ميدهند به شكل زيراست :

به محض دريافت اعلاميه مقام قضائي يا مقامات اجرائي كشور متضمن دستور مقام قضايي، دايره اينترپول بررسي مقدماتي خود در زمينه مدارك ارسالي را آغاز ميكند. معمولاً اولين نامهاي كه در اين زمينه واصل ميشود كامل نيست. فرضاً فردي به دادسرا مراجعه ميكند و ادعا ميكند چك بيمحل از فردي در اختيار دارد و طرف در كشور فلان زندگي ميكند و يا اينكه فردي از او كلاهبرداري كرده و به خارج گريخته است و … يا اينكه در پيگيري و تعقيب پرونده تحت پيگرد خود مراجعه و ضمن درخواستي اعلام ميكند طرف وي در خارج از كشور در فلان كشور ديدهشده است . مقام قضائي پس از بررسي نامهاي به اينترپول مينويسد و يا دراكثر موارد روي همان نامه و درخواست چگونگي را براي بررسي به اينترپول ارجاع ميدهد. اين يادداشتها و نامهها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعكاس آن به كشور معرفيشده مورد قبول قرارنميگيرد زيرا براي جستجو و تعقيب نياز به مشخصات و موارد كاملتري وجوددارد.

اين امر بايد مورد توجه مراجع و مقامات قضائي باشد كه درهرمورد حتي شناسائي فرد موردنظر بايد موارد و مشخصات زير به صورت كامل اعلام شود تا كار از اولين مرحله به صورت كامل انجام شود.

13 - فرم مورد درخواست و رديابي

نام و فاميل كامل - سال تولد - جنسيت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ايران نام ديگري اگر دارد - يك قطعه عكس - نام كشور محل سكونت (درصورتي كه مشخص است) - آدرس وي (اگرموجوداست) - دلايل و مدارك جرم - نام قاضي رسيدگي كننده - مشخصات مرجع قضايي - نتيجه مراحل تحقيق و جريان اتهام - شماره كلاسه پرونده - تاريخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شكل انجام آن - آثار انگشت وي (اگر موجود است) مشخصات شاكي و زيانديدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان.

به هرحال پس از دريافت مدارك فوق چنانچه كشور مورد معرفي عضو اينترپول باشد (تا قبل از روي كارآمدن آقاي گورباچف در سال 1985 در اتحادجماهيرشوروي اكثريت كشورهاي بلوك شرق عضو اينترپول نبوده زيرا مسافرت اتباع آن كشورها به خارج ممنوع و ورود اتباع خارجي به كشورشان نيز سخت و تحت شرايط خاصي قرارداشت، از جمله اتحادجماهيرشوروي، بلغارستان … همگي بعدازسال 1986 به عضويت اينترپول پذيرفته شده اند و تعداد كشورهاي عضو تا سال 1985 يكصدوچهلودو كشور بوده كه اكنون به 154 كشور افزايش يافته است. فعلاً كشورهاي معدودي از جمله: آلباني، افغانستان و … عضو اينترپول نميباشند.) بلافاصله از سوي اينترپول به وسيله تلكس موارد ممكن مخابره و بقيه دلايل و اسناد با پست سفارشي ارسال ميشود. اگر كشوري از سوي مقام قضائي معرفي نشدهباشد و كشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به كشورهاي عضو و دبيرخانه مركزي اعلام و درخواست رديابي و شناسائي فرد موردنظر ميشود. اگر موضوع تحت پيگيري و دستگيري فرد موردنظر مهم باشد از دبيرخانه درخواست ميشود براي تعقيب وي بخشنامه صادر يا فرم قرمز (RedWanted) چاپ و تكثير شود. كشور موردنظر يا هريك از كشورهائي كه بخشنامه را دريافت كردهاند اگر با مراجعه به فايلها و سوابق خارجيهاي مقيم كشور خود كه اكثراً كامپيوتري است موفق به شناسائي و رديابي فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمينان پاسخ ميدهند دركشور ما شناختهنشد. اگر فرد موردنظر در كشوري كه مستقيماً مورد مكاتبه قرارگرفته و يا بخشنامه را (رفورم وانتد) دريافت نموده است رديابي و شناسائي شد بلافاصله با تلكس پاسخ ميدهد فرد موردنظر در كشور ما شناختهشد. پس از چندينبار پيگيري و يا مكاتبه و دريافت مدارك و دلايل جرم از سوي كشور مذكور اعلام ميشود فرد موردنظر در كشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست ميشود چگونگي از طريق ديپلماتيك و از كانال وزارت خارجه به كشور مذكور ارسال گردد تا چگونگي استرداد از سوي مراجع قضائي كشور مذكور مورد رسيدگي قرارگيرد. اين گردش كار بهصورت خلاصه و فشرده بوده ولي درعمل درهريك از موارد مورد تعقيب دهها تلكس و نامه ردوبدل و چندين بار پيگيري ميشود كه درمبحث آخر به مواردي از آنها اشاره خواهدشد. دراين بخش يادآوري ميشود كه فعاليت و اثربخشي پليس بين المللي در امر استرداد انكارناپذير است بخصوص در رديابي و شناسائي افراد مورد درخواست در كشورهاي جهان، ولي آنچه باعث عدم موفقيت در نتيجهگيري از استرداد ميشود مربوط به مسايل ديگري است كه اصولاً به اينترپول ارتباطي ندارد كه در مبحث موانع استرداد مورد اشاره قرارخواهدگرفت. دراينجا فرصت را غنيمت شمرده و مراتبي را كه موجب طولاني شدن مكاتبات و اعلام درخواست از سوي اينترپول ايران به كشورهاي ديگر ميشود فهرستوار يادآوري مينمايد:

عدم اطلاع از مقررات كامل استرداد

ارسال پرونده امر به اينترپول تهران از سوي مراجع قضائي - يعني كل پرونده به اينترپول تهران ارسال ميشود كه نيازي بدان نيست و تنها مدارك و دلايل جرم آن هم رونوشت يا تصوير كافي است.

عدم هماهنگي در بدو امر با داداره حقوقي دادگستري كه ابتدا درجريان امر باشد.

عدم هماهنگي از ابتداي كار با وزارت امور خارجه.

عدم وجود يك دستورالعمل جامع دراين زمينه و يا درصورت وجود، عدم اجراي آن و يا عدم اطلاع از آن.

دريافت يادداشت ناقص و با مشخصات غيرمشخص و يا بدون اشاره به جرم ارتكابي و بدون مدارك و دلايل موردنياز.

14 - سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از كشور جهت استرداد مجرمين

موضوع قابل توجه ديگري كه دراين رابطه نياز به يادآوري دارد سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از كشور دررابطه با تحقيق درمورد پرونده و شخص موردنظر ميباشد. اين امر از مسايل جاري سازمان اينترپول به حساب ميآيد كه تابع تشريفات خاصي است كه دراينجا بهخاطر جلوگيري از تطويل مطلب خودداري ميشود ولي اشاره ميشود اين امر در كشورهاي جهان بسيار رايج و متداول است بهطوري كه در سمينارهاي آموزشي ساليهاي قبل كه اينجانب نيز شركت داشتم بخشي از سمينار را به خود اختصاص داد. درخواست ميشود مقامات و ارگانهاي ذيربط در مواردي كه نياز به اين اقدام وجوددارد و يا اينكه شاكي و خواهان پرونده حاضر به تقبل هزينه مربوطه ميگردد دراين مورد هماهنگي ومساعدت و موافقت نمايند. دررابطه با اينترپول مسايل و موضوعات مفصلتري وجوددارد كه از بيان آنها صرفنظر ميگردد.

چند پرونده تحت پيگرد از سوي اينترپول ايران :

درحال حاضر متجاوز از صدمورد درخواست استرداد واصله از مراجع قضائي تحت پيگرد اينترپول تهران است كه بيشترين تعداد مورد درخواست از كشورهاي تركيه، ابوظبي و پاكستان است. ساير كشورها عبارتند از اسپانيا، ايتاليا، سوئد، سوريه، آلمان، آمريكا، فرانسه، هند، بلغارستان، عربستان، اطريش، يوگسلاوي، بلژيك، هلند و نپال.

در جرايم افراد موردنظر همهگونه جرم ديدهميشود. جرايم مهم آنان عبارتست از :

چك بلامحل ……………………………………… 24 نفر

زنا ……………………………………………… 1 نفر

كلاهبرداري ………………………………. 24 نفر

سرقت …………………………………………... 28 نفر

قتل عمد و غيرعمد ……………………………….. 13 نفر

جعل ……………………………………………. 12 نفر



فرار از خانه ……………………………………… 6 نفر

به عنوان نمونه به جرم ارتكابي فردي در اصفهان اشاره ميشود، شخصي به نام سعيد الف مرتكب قتل دو كودك در اصفهان شده و جنازه آنها را دفن نموده و به كشور نپال گريخته است كه در كشور مذكور از سوي اينترپول رديابي گرديده است . به نمونههائي از پروندههاي استرداد اشاره بهعمل ميآيد.

پرونده محمد - ب - ق - به كلاسه 820 - 4 - 111

اين شخص متهم است به چند فقره كلاهبرداري كه به تركيه گريخته است پرونده امر تحت كلاسه 64/575 در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي تهران مطرح و تحت تعقيب قرارميگيرد و به اينترپول تهران جهت بررسي و رديابي متهم (كه مشخص نبوده در كجا اقامت دارد) اعلام ميشود. اينترپول تهران جريان را به كشورهاي عضو اعلام ميدارد و سرانجام اينترپول آنكارا طي تلكس شماره 4601/1275/51136 بازگشت به تلكس شماره 140/4/111 مورخ 7 ژوئيه 1986 اعلام ميدارد طبق آخرين اطلاعات واصله از اداره پليس استانبول به ما معلوم گرديده است كه نامبرده در استانبول ميباشد از جانب وزارت دادگستري خود درخواست ميشود اطلاع دهيد آيا مقامات قضائي شما ضمانت مينمايند كه مجازات شلاق درمورد نامبرده اجرا نگردد زيرا قانون كيفري ما فاقد مجازات شلاق ميباشد. به همين دليل اطلاعات مورد درخواست به منظور اقدام جهت اقدامات استرداد در كشور ما بسيار بااهميت ميباشد تقاضا ميشود به وسيله تلگرام پاسخ گوييد زيرا اين موضوع خيلي فوريت دارد.

مراتب به بازپرسي شعبه مذكور منعكس شده و از طريق بازپرسي مذكور جهت تعيين تكليف به شوراي عالي قضائي گزارش گرديده كه تاكنون پاسخي واصل نگرديده است .

دراينجا ذكر نكتهاي ضروري است و آن ايناست كه در مورد متهمين و مجرمين مورددرخواست از كشورها گرچه اشكالتراشي و يا عدم استرداد وجوددارد لكن برخورد فعال اينترپول دو كشور موجب ميشود اولاً شخص شناختهشده و رديابي شود، دوم اينكه از كشور مورد نظر ممنوعالخروج و دراغلب موارد به ساير كشورها ممنوعالورود گردد (اين امر درمورد كلاهبرداران شركت خانه دانشآموز مصداق دارد و دونفر از متهمين كه در تركيه هستند ممنوعالخروج گرديدهاند) سوم اينكه به مجرد اعلام مورد بخصوص متهم به جرايم مالي، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارميگيرد و وضعيت وي متزلزل ميشود.

دربرخي موارد براي جلوگيري از كشدارشدن مطلب قبل از دريافت درخواست رسمي استرداد از طريق سياسي، مقامات كشور مورد درخواست شخص تحت تعقيب را از كشورشان اخراج يا به وي تكليف ميكنند ظرف مدت يكي دو روز كشور آنها را ترك كند اين امر از سوي كشورهائي كه قرارداد استرداد ندارند انجام ميشوند.

پروندههاي ناصر - الف :

اين شخص متهم به كلاهبرداري از تعدادي ايراني در اهواز ميباشد وي با دريافت مبالغي از مردم و درقبال اخذ وجه متعهدگرديدهبود ارز موردنياز مسافرين را در دوبي به آنان بپردازد، ولي به تعهد خود عمل ننمود و از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي اهواز تحت تعقيب قرارميگيرد، پس از انعكاس امر به اينترپول تهران و اعلام به اينترپول دوبي عليرغم عدم وجود قراداد استرداد اينترپول دوبي پاسخ ميدهد كه نامبرده دستگير و تحتنظر است. چگونگي به دادسراي اهواز و اداره حقوقي دادگستري اعلام ميشود ولي چون اداره حقوقي از ابتداي امر درجريان قرارنگرفته و با وجود اقدام و پاسخ مناسب اداره دعاوي و حقوقي وزارت دادگستري در زمينه فراهمآوردن موقعيت استرداد وي اقدام به موقعي از سوي مقامات مربوطه انجام نميشود و نامبرده تحويل گرفتهنميشود. البته ممكن است درصورت ادامه اقدامات رسمي در آخركار با وضعيت غيرمنتظره مواجه شويم و با بهانهاي از سوي ابوظبي مسأله منتفي شود ولي درحالحاضر نتيجه نهائي مشخص نيست. در پايان اين بخش اشاره ميشود كه دبيرخانه سازمان اينترپول در چارچوب وظايف خود بخشنامهاي درمورد استرداد تهيه و موارد و اشكالات و شيوههاي متنوع در كارها را ارايه نموده است .

در اين بخشنامه آمده است كشورها حق دارند خود مورد درخواست را تا 48ساعت بازداشت كنند، ضمناً اقدام ديگر سازمان دريافت مقررات استرداد كشورها و بخشنامه آن به كشورهاي عضو ميباشد.

اقداماتي كه ساير كشورها جهت استرداد انجام ميدهند مشابه اقداماتي است كه اينترپول تهران انجام ميدهد و بهطوركلي كليه اينترپولها در زمينه موضوع استرداد اقداماتي تحت عنوان اقدامات مقدماتي انجام ميدهند. طرح يك پرونده درخواست استرداد از جمهوري اسلامي ايران.

(درخواست استرداد عبدالوهاب احمد پرونده شماره 232 - 95 - 114)

دولت تركيه طي فرم قرمز صادره از سوي دبيرخانه مركزي درخواست تعقيب و پيگيري نامبرده فوق را به اتهام شروع به قتل مينمايد اينترپول تهران به نحض دريافت بخشنامه مراتب را به اداره آگاهي تهران و اداره … اعلام مينمايد (سال 1364)، نامبرده در سال 1366 توسط آگاهي تهران دستگير و پرونده امر در بازپرسي شعبه 4 دادسراي تهران طي شماره 66/50 تحت رسيدگي قرارميگيرد مراتب به اينترپول تهران نيز اعلام ميشود اينترپول تهران بلافاصله اطلاعات را به اينترپول آنكارا اعلام ميدارد اينترپول آنكارا درخواست تعقيب و بازداشت وي را مينمايد و مراتب از طريق اينترپول تهران به مراجع قضائي كشورمان منعكس ميشود اينترپول آنكارا ضمن تلكس شماره … و پيرو تلكسهاي قبلي و بخشنامه قرمز و دبيرخانه كل مجدداً خلاصهاي از جريان امر را اعلام ميكند، به قسمتي از تلكس اخير توجه فرماييد. در تاريخ 4/4/1977 نامبرده با استفاده از چاقو شروع به قتل تبعه تركيه نموده است وي در تاريخ قتل محاكمه و به 12 سال زندان محكوم شده است .

استرداد درمورد نامبرده هنوز معتبر ميباشد نامبرده مجرد - دانشجو و تبعه تركيه است.

اينترپول تهران به آنكارا اعلام نموده است درخواست استرداد وي از طريق سياسي بهعملآيد … مشاهده ميشود هميشه امكان دارد موارد متقابلي وجودداشتهباشد بنابراين بهتراست هرگونه موضوع و پرونده مربوط به استرداد در ابتداي كار اولاًبه اطلاع اداره حقوقي - دادگستري رسانيدهشود تا درصورت وجود پروندههاي متقابل بتوان اقدام متقابل را امكانپذير ساخت تا با تحويل دادن و تحويل گرفتنهاي متقارن و متقابل بتوان به اجراي عدالت در دو كشور و احقاق حق زيانديدگان مساعدت نمود ضمناً وزارت امورخارجه (اداره معاهدات واداره حقوقي - اداره بين الملل و دعاوي حقوقي بين الملل خصوصي) نيز بايد حتماً درجريان كليه امور باشد (البته از طريق اينترپول كليه موارد به هردو سازمان منعكس ميشود) و مكاتباتي بين اداره حقوقي و وزارت دادگستري - وزارت امورخارجه و مراجع قضائي در كليه پروندهها يا دراغلب آنها ديدهميشود كه درنظرگرفتن موارد متقابل از سوي مراجع مذكوره موضوعات و درخواستها را به عمل و نتيجه نزديكتر ميسازد.

15 - موانع استرداد

دراجراي استرداد مجرمين موانعي وجوددارد و در موارد بسياري مجرميني كه مرتكب جرايم سنگيني شدهاند و به كشوري پناهنده شدهاند به علت وجود چنين موانعي از مجازات و عواقب عمل زشت خود گريختهاند. دراين زمينه بحث بسيار طولاني و ريشهيابي موانع موجود نياز به تحقيقي جداگانه دارد ولي به منظور تكميل بررسي موضوع استرداد به صورت كلي اشارهاي هم به وجود چنين وضعي به عمل ميآيد. بهطوري كه اشاره شده در راه تحويل متهمين به جرايم و يا محكومين فراري براي اجراي عدالت موانعي وجوددارد، اين موانع به صورتي است كه از شكل و قالبي علمي برخوردار نيست زيرا يك سري موارد و شرايطي دراصول كلي بين المللي و اصول پذيرفتهشده در رابطه با استرداد وجوددارد كه باتوجه به آنها اصولاً از سوي كشورهاي درخواستكننده درخواستي به عمل نميآيد. فرضاًچنانچه متهمي مورد درخواست مراجع ايران باشد كه تابعيت كشور تركيه را داراست و درايران مرتكب جرمي شده وبه كشور متبوعش گريخته است ، كشورما با توجه به اصل «عدم تحويل تبعه» اصولاً درخواست استرداد وي را به عمل نميآورد ولي ممكن است درخواست تعقيب و مجازات وي از كشور متبوعش به عمل آيد. اين چنين مواردي مانع محسوب نميشود بلكه مواردي هستند كه واقعه را از شمول مقررات و شرايط ضروري براي صدور درخواست استرداد خارج ميسازند.

موارد موردنظر اموري هستند كه در مقررات و معاهدات بين المللي پيشبيني نگرديده بلكه اغلب به صورت معاذيري از سوي كشور مورد درخواست مطرح ميشوند و اين معاذير باعث ميشود اقدامات استرداد به نتيجه نرسد. درواقع اينگونه حركات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتيجه (ظلم به عدالت و اجراي آن) است. يادآوري ميشود در سطح كشورهائي كه باهم روابط ويژهاي دارند اينگونه بهانهگيريها ديدهنميشود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اينترپول در سمينار آموزشي اكتبر 1989 روزانه دهها مورد استرداد در سطح كشورهاي اروپائي وجوددارد و عملي ميشود. مهمترين نمونه چنين اقدامي تحويل طرفداران تيم انگليسي به مقامات قضائي بلژيك بود كه در مسابقه دوجانبه بين تيم مذكور و تيم بلژيك در استاديوم ورزشي (هيسل) بلژيك با اعمال خشونت و درگيري با پليس بلژيك موجبات كشتهشدن چندين نفر از افراد مذكور را با استفاده از بطريهاي مشروب شكسته فراهم و پس از ارتكاب به انگليس گريختهبودند. حدود 45نفر تحويل دادهشدند و در مراجع قضائي تحت تعقيب قرارگرفتهاند (البته اين عده پس از مدت كمي به كشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمين با كشور ما با تمسك به مسايل كيفري است كه مختصراً مورد بررسي قرارميگيرد.

بين كشور ما و تركيه قرارداد استرداد وجوددارد، وقتي متهمي به كشور مذكور فرار ميكند بهطوري كه اشاره شد از طريق مراجع قضائي به اينترپول تهران و از اين طريق به اينترپول آنكارا و … بعداز چند روز رديابي و شنايائي ميشود و پاسخ دادهميشود درخواست از طريق ديپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام ميگردد و مدارك هم فرستاده ميشود، چندين بار ديگر هم مكاتباتي در جهت رفع نقص و مدارك و ترجمه آنها و … صورت ميگيرد و بالاخره پس از چندين بار پيگيري پاسخ ميدهند كه در كشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمين كنيد او را شلاق نميزنيد و … تا او را تحويل بدهيم و با طرح اين مطلب موضوع را چندين ماه به تأخير مياندازند تا متهم فرصت هركاري را داشتهباشد. البته در بدو امر اينترپول كليه اقدامات را به سرعت انجام ميدهد ولي مقامات قضائي كار خود را انجام ميدهند و به مسايل ديگر توجهي ندارند. ضمناً اگر متهم يا فرد فراري تواناييهايي!! داشته باشد پاسخي از اينترپول آنكارا ميرسد كه مراجع قضائي با استرداد وي به علت … موافقت نكردند. البته دخالت و اعمال نظرهاي مقامات سياسي كشور تركيه هم مسلماً در اين پاسخها و ممانعتها تأثير دارد. اين است كه درحال حاضر چنين استنباط ميشود كه استرداد مجرمين از پديدهاي حقوقي به موضوعي سياسي قضائي تبديل شدهباشد. چنانچه ادعاهائي كه در رد درخواست استرداد ميآورند موضوعاتي نظير تعارض قوانين و مجازاتها با اصول بين الملل است. ميبايد در اين باره فكري انديشيد و از طريق مذاكرات حضوري به وضعيت خاتمه داد تا زمينه بهانهگيريها از بين برود. تركيه مجازات اعدام دارد، عربستان و كشورهاي مسلمان عربي مجازاتهاي شلاق و حدود و قصاص دارند و اين موضوع در قراردادهاي فيمابين آنها ذكر هم ميشود ولي با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام ميدهند فقط اين ادعا را در مقابل كشور ما دارند كه شما مجازات شلاق داريد و … اينگونه برخوردها ميبايد مستنداً و قاطعانه پاسخ دادهشود كه اين اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بين المللي است.

(كشورهاي اروپائي هنگامي كه اينترپول تهران درخواست استرداد مجرمي را مينمايد درپاسخ ابتدا نام و مشخصات و مرجع صادركننده حكم را استعلام ميكنند كه بفهمند از مقامات دادسراي عمومي است يا خير؟).

16 - نتيجه و اثرات استرداد

مهمترين اثر استرداد در اين است كه زمينه اعمال مجازات درمورد مجرمين فراري را فراهم ميسازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پيمانها و معاهدههاي دوجانبه موجب ميشود كه بزهكاران دلخوشي به فرار از مجازات نداشته و با فرار از كشور به منظور فرار از كيفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامي در جهت تثبيت و پشتيباني از مقررات جزائي و حقوقي كشوره است كه نتيجه آن تثبيت امنيت اجتماع و پيروزي از مكتب دفاع اجتماعي ميباشد كه درنهايت اثراتي ازنظر پيشگيري از وقوع جرايم را دربرخواهدداشت. بنابراين بايد زمينههاي پس گرفتن مجرمين را از كشوري كه بدانجا فرار ميكنند فراهم نمود و پايههاي اين امر را آنچنان قوي نمود كه عملاً احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل كشور رساند.

درپايان اشاره ميشود براي اينكه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها به نحو مطلوب صورت گيرد بايستي به طرزي شايسته به مجامع بين المللي سيستم قضائي ايران، جرايم و مجازاتها معرفي و براي آنان احراز گردد كه در جمهوري اسلامي ايران دادرسيها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمين و متهمين بر طبق اصول كلي پذيرفته شده حقوقي رعايت ميشود.

حبيب ا… شيرخانلو

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 ساعت: 10:52 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس