قانون مجازات اسلامی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذکور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

بازديد: 217

با تشکر از آقای مسعود عرفانیان بابت ارسال مقاله حاضر، که پیشتر در وب سایت معاونت حقوقی و امور مجلس منتشر گردید.
 ساختن‌ نوشته‌ یا سند
تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ که‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد که‌ خود آن‌ به‌ دو دسته‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ کاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاک‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا که‌ :

اولاً: همان‌ گونه‌ که‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ که‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یک‌ کشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمود .

ثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ که‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا که‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ که‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌کند مگر در مواردیکه‌ قانون‌ آمره باشد .

ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند که‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا کاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌کنند چرا که‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و کلماتی‌ هستند که ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ که‌ بر روی‌ کاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در کاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ که ‌در دیگر اشیائ که‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد. ساختن‌ مهر یا امضای‌ اشخاص‌ رسمی‌ یا غیر رسمی مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزی‌، یا چوبی‌ و ... که‌ روی‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حکاکی‌ شده‌ وبجای‌ امضاءها بکار می‌رود» .

امضاء:

الف‌: «در فقه‌ به‌ معنی‌ اجازه‌ (یا تنفیذ) عمل‌ حقوقی‌ غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مکر .

ب‌: نوشتن‌ اسم‌ یا اسم‌ خانوادگی‌ یا رسم‌ علامت‌ خاص‌ که‌ نشانگر هویت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذیل‌ اوراق‌ و اسناد (عادی‌ یا رسمی‌) که‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ یا تعهد یا اقرار یا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ یا بعداً باید روی‌ آن‌ اوراق‌ تعهد یا معامله‌ای‌ ثبت‌ شود» امروز تشخیص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشکلی‌ روبه‌ رو نیست‌ چراکه‌ امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ دیگر نحوه‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌های‌ دیگر که‌ با ملایمت‌ قلم‌ را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای‌ حروف‌ در افراد یکسان‌ نیست‌ که‌ این‌ امر به‌ توسط‌ یک‌ کارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفکیک‌ و تمییز است‌ هر چند که‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانایی‌ بالایی‌ در شبیه‌ سازی‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد. 
حتی‌ هم‌ اکنون‌ با بکارگیری‌ از رایانه‌ها در تشخیص‌ امضاء در بانک‌هاو سایر مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رایانه‌ها در این‌ امر تا حدودی‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پیشینه‌ای‌ قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشیان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نیز از سال‌ ششم‌ هجری‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتی‌ نامه‌هایی‌ که‌ پیامبر «صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌» برای‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ دیگر فرمانروایان‌ کشورهای‌ مختلف‌می‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر دیگری‌ و بکار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ می‌داند چرا که‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداری‌ از عنصر روانی‌ است‌. در رأی‌ دیوان‌ عالی‌ کشور به‌ تاریخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنین‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضای‌ خود شخص‌ یا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمی‌شود بلکه‌ جعل‌ امضای‌ یامهر درموردی‌ صادق‌ است‌ که‌ امضاء دیگری‌ ساخته‌ شود یا مهر به‌ جای‌ مهر دیگری‌ به‌کار برده‌ باشند و اگر کسی‌ ورقه‌ای‌ را امضاء کند که‌ قانوناً حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد یامهری‌ را در سندی‌ به‌ کار برد که‌ نمی‌بایستی‌ آن‌ را مهر کند این‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء یا مهرتلقی‌ نمی‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً این‌ رأی‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد اما قابل‌ ایرادات‌ چرا که‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحیت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و یا دانستن‌ سمت‌ذیل‌ سند را امضاء کرده‌ اما اگر این‌ امضاء حتی‌ اگر شباهتی‌ با امضاء شخص‌ ذیصلاح‌نداشته‌ باشد اما ایجاد شبه‌ بنماید و از آن‌ مهمتر ایجاد ضرری‌ بنماید آیا باید شخص‌امضاء کننده‌ را از مسئولیت‌ مبری‌ دانست‌؟ این‌ موضوع‌ ممکن‌ است‌ دست‌ مایه‌ای‌ برای‌مجرمان‌ باشد تا با این‌ ادعا از مسئولیت‌ کیفری‌ شانه‌ خالی‌ کنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ یابند دراین‌ رأی‌ دو صورت‌ متصور است‌ .

 1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ می‌کند.
 2ـ فرد امضاء خود را در سمتی‌ که‌ نداشته‌ استفاده‌می‌کند که‌ در هر 2 صورت‌ امکان‌ شبه‌ وجود دارد چرا که‌ در انتهای‌ رأی‌ می‌خوانیم‌ «سندی‌را امضاء کند که‌ حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد و یا مهری‌ را در سندی‌ به‌ کار برد که‌ نمی‌باستی‌آن‌ را مهر کند.» آیا اگر شبه‌ای‌ ایجاد شد و طرف‌ از این‌ تعدی‌ و تفریط‌ امضاء کننده‌ای‌ که‌صلاحیت‌ امضاء را نداشته‌ ضرری‌ دید لااقل‌ اگر او را از مسئولیت‌ کیفری‌ مبری‌ بدانیم‌نباید جرم‌ مدنی‌ او را نادیده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهری‌ ناشی‌ از تسبیب‌) در خاتمه‌ متذکرمی‌شویم‌ که‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ که‌ امضاء ندارند در حکم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ می‌باشد» و هم‌ چنین‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و سایر وسیال‌ تأئیدیه‌ درصورتی‌ که‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تکمیل‌ نظر ابرازی‌ بایدچنین‌ گفت‌ که‌ نیازی‌ به‌ شباهت‌ میان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نیست‌ و با وجود اختلافاتی‌ که‌در آراء و نظریات‌ و رویه‌ قضایی‌ دیده‌ می‌شود باید بر این‌ عقیده‌ بود که‌ برای‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقلید کامل‌ نیاز نیست‌ و قلب‌ حقیقت‌ و ایجاد رکن‌ ضرری‌ و یا ایجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ می‌سازد. نتیجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فریفتن‌ افراد عادی‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقی‌ گردد بنابر این‌ صرف‌ امکان‌ اشتباه‌ انداختن‌ یا ایجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ می‌سازند ونیاز به‌ وجود شباهت‌ بین‌ بدل‌ و اصل‌ نیست‌.
خراشیدن‌ یا تراشیدن‌ 
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌که‌ مرتکب‌ حروفی‌ را با کمک‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌کند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ که‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ کلمه‌ و در تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ محومی‌شود. نمونه‌ حالت‌ تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ حسین‌ از روی‌ یک‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد که‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود»
 قلم‌ بردن‌
 در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بکار مرتکب‌ ممکن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یک‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا کرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بکشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و کلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینکه‌ کلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌ 2 به‌ 3»
 الحاق‌ 
در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چک‌ گذاشته‌ می‌شود.
 محو یا سیاه‌ کردن‌ و اثبات‌
منظور از محو کردن‌ پاک‌ کردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاک‌ کن‌،لاک‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ کردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا که‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ کردن‌ سند، ناخوانا کردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمرکب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژه‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ که‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.
 تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن‌. 
قلب‌ حقیقت‌ در مورد تاریخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردی‌ شامل‌ جعل‌ مادی‌ یا مفادی‌ می‌گردداما بنابر تعریف‌ تزویر در این‌ مورد به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ سند وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد تقدیم‌ یا تأخیر آن‌ بر آید «چنانچه‌ چکی‌ به‌ تاریخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارنده‌ چک‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذکور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چک‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحی‌ 1377) استفاده‌ کند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاریخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغییر دهد»
 الصاق‌ نوشته‌ای‌ به‌ نوشته‌ دیگر
 در این‌ مورد بخش‌هایی‌ از یک‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ دیگر منضم‌ می‌شود تاآنچه‌ که‌ بوجود می‌آید نوشته‌ واحدی‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هایی‌ از یک‌ قراردادبه‌ قرارداد دیگر و یا الصاق‌ امضاء موجود در یک‌ قرارداد به‌ پیش‌ نویس‌ قرارداد دیگر.
 به‌ کار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
 آن‌ استعمال‌ مهر دیگری‌ در ذیل‌ سند یا نوشته‌ای‌ که‌ قابلیت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ این‌ بند می‌گردد. نتیجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصادیق‌ مذکور در ماده‌ 523 باید متذکر این‌ موضوع‌ شد که‌ این‌ماده‌ عنصر قانونی‌ جعل‌ نبوده‌ و هیچ‌ گاه‌ با استناد حکمی‌ به‌ این‌ ماده‌ از سوی‌ دادگاهها وقضات‌ نمی‌تواند مبنای‌ محکومیت‌ و مجازات‌ یک‌ متهم‌ قرار گیرد. مگر این‌ که‌ در سایر موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد. 
عنصر مادی‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ یا ترک‌ فعل‌) :

برای‌ تعریف‌ این‌ عنصر باید 2 عامل‌ را مورد بررسی‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فیزیکی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ 2ـ عمل‌ فیزیکی‌ در جرم‌ جعل‌ مفادی‌
 
الف‌) عمل‌ فیزیکی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ اعمال‌ فیزیکی‌ که‌ می‌تواند در جعل‌ مادی‌ ایجاد شود از ماده‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. که‌ عبارتند از:

1ـ جعل‌ احکام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ (به‌ اعتبار یا ازحیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525)

2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یکی‌ از شرکت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یانهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شرکت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (525، 528، 529 تعزیرات‌)

3ـ جعل‌ احکام‌ دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ دولتی‌ و منگنه‌ یاعلامتی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ کار می‌رود (525)

4ـ جعل‌ اسکناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانکی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌

5ـ جعل‌ مدارک‌ تحصیلی‌ (527) قانون‌ جزا «تعزیرات‌»

6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (536)

7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (532 و 533)

8ـ کس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارک‌ (537)

9ـ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌

10ـ صدور گواهی‌ نامه‌ خلاف‌ واقع

11ـ شرکت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ یا شرکت‌ دادن‌ دیگری‌ به‌ جای‌ خود حال‌ به‌ برخی‌ از نکات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فیزیکی‌ در حقوق‌ کیفری‌ جعل‌ توجه‌ می‌کنیم‌.
1ـ در مورد جعل‌ احکام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ جعل‌ بایدبه‌ اعتبار مقام‌ یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گیرد و اگر جعل‌ در این‌ موارد جنبه‌ مشخصی‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمی‌گردد. در رابطه‌ با این‌ بند می‌توان‌ اشاره‌ای‌ به‌ ماده‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ نمود که‌ اشعار می‌دارد: «هر نظامی‌ که‌ حکم‌ یاامضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دستخط‌ فرماندهی‌ کل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وی‌ جعل‌ کند یا با علم‌به‌ جعل‌ یا تزویر استعمال‌ نماید به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محکوم‌ خواهد شد.» نکته‌ای‌که‌ می‌توان‌ در اینجا بدان‌ اشاره‌ نمود این‌ است‌ که‌ «حکم‌ یا فرمان‌ می‌تواند کتبی‌ یا شفاهی‌باشد ولی‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احکام‌ و فرامین‌ کتبی‌ است‌چون‌ استعمال‌ حکم‌ یا فرمان‌ شفاهی‌ مصداق‌ ندارد.»
2ـ نکات‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 525 و بندهای‌ آن‌: در این‌ رابطه‌ می‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگانی‌ خارجی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدی‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرایم‌ و مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خرید و فروش‌ کوپنهای‌ کالاهای‌ اساسی‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصی‌ که‌ در امور سمعی‌ و بصری‌ فعالیت‌ غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت‌ تکمیل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهای‌ دولتی‌ می‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسکناسهای‌ رایج‌ است‌ نه‌ اسکناسهایی‌ که‌ از جریان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانونی‌ است‌.

3ـ ماده‌ 526 و توضیحات‌ مربوطه‌ در این‌ ماده‌ جعل‌ یا وارد نمودن‌ اسکناس‌ باید به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلی‌ و یااخلال‌ در نظام‌ پولی‌ یا بانکی‌ یا اقتصادی‌ یا بر هم‌ زدن‌ امنیت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ کشورباشد در غیر اینصورت‌ مرتکب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازیک‌ تا 10سال‌ محکوم‌ خواهد شد. تشخیص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاک‌هایی‌ چون‌ «جعل‌اسکناس‌ رایج‌ داخلی‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازی‌) یا عضویت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پی‌ خواهد داشت‌.»

4ـ جعل‌ مدارک‌ تحصیلی‌ ذکر شده‌ در ماده‌ 527 این‌ ماده‌ دارای‌ 2 اشکال‌ شکلی‌ و ماهیتی‌ است‌. اشکال‌ شکلی‌: به‌ کار بردن‌ واژه‌ یا» در ماده‌ 527 است‌ که‌ معنی‌ آن‌ این‌ چنین‌ می‌شود:یا وی‌ از کارکنان‌ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ باشد و یا به‌ نحوی‌ از انحاء در امرجعل‌ یا استفاده‌ از مدرک‌ جعلی‌ شرکت‌ داشته‌ باشد که‌ باید به‌ جای‌ «یا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ می‌شد. اشکال‌ ماهیت‌: نفس‌ پیش‌بینی‌ حداکثر مجازات‌ برای‌ کارکنان‌ دولت‌ است‌. این‌ تشدیدتنها در صورتی‌ می‌تواند قابل‌ توجیه‌ باشد که‌ کارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ این‌ مدارک‌ یا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دلیلی‌ دارد که‌ با یک‌ کارمند دون‌ پایه‌شهرداری‌ به‌ دلیل‌ شرکت‌ در جعل‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاهی‌ (که‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ سمت‌ وی‌ندارد) برخوردی‌ سخت‌تر از برخورد با یک‌ فرد عادی‌ در پیش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشکال‌ شکلی‌ که‌ از سوی‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحیح‌ وبه‌ جا به‌ نظر می‌رسد اما در مورد اشکال‌ ماهیتی‌ این‌ ماده‌ بین‌ حقوقدانان‌ کیفری‌ اختلاف‌ است‌ هر چند که‌ نظر ذکر شده‌ دارای‌ طرفدارانی‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ این‌ نظر با چند ایرادروبه‌ روست‌.

1ـ کارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملی‌ که‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ که‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خوددای‌ نماید و حتی‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوی‌ برخورد نماید چرا که‌ این‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌کارمندان‌ دولت‌ و نهادهای‌ دولتی‌ بد بین‌ می‌کند.

2ـ معمولاً افراد کارمندی‌ اقدام‌ به‌ این‌ عمل‌ می‌نمایند که‌ توانایی‌ کتمان‌ آن‌ و مخفی‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتی‌ که‌ دارند دارا باشند.

3ـ بر فرض‌ اینکه‌ شخص‌ حتی‌ یک‌ کارمند دون‌ شهرداری‌ باشد اگر این‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملی‌ را انجام‌ داده‌ که‌ از او دور از انتظار است‌ چرا که‌ دولت‌ در انتخاب‌کارکنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقیقاتی‌ را بعمل‌ می‌آورد تا بتواند اصلح‌ترین‌ افراد رابرگزیند سپس‌ انجام‌ چنین‌ جرمی‌ خدشه‌ای‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ایرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در این‌ زمینه‌ صحیح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسیر قوانین‌ کیفری‌ به‌نفع‌ متهم‌ باید قائل‌ به‌ پذیرفتن‌ نظریه‌ ابتدائی‌ بود مگر اینکه‌ کارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و یا از معلوماتی‌ که‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداری‌ و دولتی‌ کسب‌کرده‌ سوء استفاده‌ نماید در غیر اینصورت‌ نظریه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود.

4ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ ماده‌ 536 حکم‌ کلی‌ موجود این‌ ماده‌ اعم‌ از کارمندان‌ دولتی‌ و افراد عادی‌ و غیرکارمند را در بر می‌گیرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌یا جزای‌ نقدی‌ از سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ است‌.

5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزیرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر یک‌ از کارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتی‌ که‌ در اجرای‌ وظیفه‌ خود در احکام‌و تقریرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمی‌تزویر کند اعم‌ از اینکه‌ امضاء یا مهری‌ را ساخته‌ یا امضاء یا مهر یا خطوط‌ را تحریف‌ کرد.یا کلمه‌ای‌ الحاق‌ کند یا اسامی‌ اشخصاصی‌ را تغییر دهد علاوه‌ بر مجازات‌های‌ دادرسی‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از یک‌ تا پنج‌ سال‌ یا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سی‌ میلیون‌ ریال‌جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ خواهد شد.
نکات
1ـ این‌ ماده‌ حکمی‌ عام‌ است‌ و هر جا که‌ حکم‌ خاصی‌ موجود باشد باید برابر آن‌رفتار کرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525

2ـ جعلی‌ که‌ توسط‌ مأمورین‌ دولت‌ و کارکنان‌ اداری‌ آن‌ صورت‌ گیرد مشمول‌ ماده‌532 می‌شود و جعلی‌ که‌ توسط‌ افراد غیر کارمند صورت‌ می‌پذیرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود.

3ـ برابر ماده‌ 532 ارتکاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمی‌ توسط‌ کارمندان‌ دولت‌ باید دراجرای‌ وظایف‌ آنها صورت‌ گیرد، هر چند که‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداری‌ و حتی‌ در منزل‌او صورت‌ پذیرد.

4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ یا در برگه‌ المثنی‌ اسناد رسمی‌ نیز باید در حکم‌ جعل‌ دراسناد رسمی‌ محسوب‌ گردد.

5ـ عکس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارک‌ برای‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عکس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارک‌ مذکور در ماده‌ 537 نیاز به‌ 2 شرط‌ و دو رکن‌ اساسی‌ است‌.

1ـ عدم‌ علامت‌ و مهری‌ که‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عکس‌ یا رونوشت‌ با اصل‌ کند.

2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جای‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر کس‌ شخصاًیا توسط‌ دیگری‌ برای‌ معافیت‌ خود یا شخص‌ دیگری‌ از خدمت‌ دولت‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ گواهی‌ پزشکی‌ به‌ اسم‌ طبیب‌ جعل‌ کند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ یا به‌سه‌ تا شش‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ خواهد شد.

نکات‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ مذکور:

1ـ ماده‌ 538 حکم‌ خاص‌ و جدیدی‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند که‌ با وجود ماده‌ 536 لزومی‌ به‌ ذکر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا که‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشدیدتری‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ ماده‌ 538 مجازات‌ کمتری‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شاید بتوان‌ این‌ ماده‌ را از این‌ نظر که‌ جعل‌ در گواهی‌ پزشکی‌ در برخی‌ ازموارد خاص‌ کمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر می‌رساند و بیشتر از آن‌ برای‌ معافیت‌ پزشکی‌ ازخدمت‌ وظیفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ می‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوی‌ کاسته‌ و از عواقف‌ ناشی‌ از آن‌ در جامعه‌ بکاهد، اما بنابر متن‌ گاهی‌ این‌ گواهی‌جعل‌ شده‌ برای‌ تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ کار برده‌ می‌شود که‌ در این‌ موارد باید شدت‌ مجازات‌ راافزایش‌ داد چرا که‌ حکمی‌ که‌ بر مبنای‌ یک‌ گواهی‌ جعل‌ شده‌ صادر می‌شود علاوه‌ برصدور حکم‌ بر ضرر طرف‌ دیگر دعوی‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضایی‌ را نیز دچارتشویش‌ و اشتباه‌ می‌اندازد.

2ـ در این‌ ماده‌ اکثر حقوقدانان‌ معقتد بر این‌ هستند که‌ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌ از ابتدا تاانتها باید صورت‌ بپذیرد و اگر شخصی‌ نام‌ دیگری‌ را که‌ در گواهی‌ پزشکی‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جای‌ آن‌ الحاق‌ کند مشمول‌ ماده‌ 536 یعنی‌ جعل‌ در اسناد غیر رسمی‌خواهد شد.

3ـ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌ در این‌ ماده‌ باید با یکی‌ از سه‌ مقاصد زیر صورت‌ پذیرد.

1ـ تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافیت‌ از نظام‌ وظیفه‌ 3ـ معافیت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در این‌ ماده‌ مباشر جرم‌ کسی‌ است‌ که‌ عمل‌ مادی‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردی‌ که‌ آمر شخص‌ دیگری‌ را برای‌ این‌ کار فریب‌ داده‌ یا اجبار نماید به‌ گونه‌ای‌ که‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغیر غیر ممیز یا مجنون‌ یا یک‌ شخص‌ ناآگاه‌ در این‌موارد بین‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئولیت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهیم‌ شد و آمر را در اینجا به‌مجازات‌ مباشر معنوی‌ اعم‌ از اکراه‌ کننده‌ و یا مغبون‌ کننده‌ مجرم‌ خواهیم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهی‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ این‌ عنوان‌ در 2 ماده‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبیب‌ تصدیق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای‌ معافیت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمی‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌ تقدیم‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ یا به‌ سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ خواهد شد.
 نکات‌
 1ـ همین‌ که‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یک‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌کندبرای‌ مسئول‌ شناختن‌ او کافی‌ است‌ هر چند که‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نکرد یا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ کند. نکته‌ 2ـ «این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌می‌گردد البته‌ باید آن‌ را به‌ درخواست‌ کننده‌ یا یکی‌ از مراجع‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممکن‌ است‌ گاهی‌ شخص‌ دچار بیماری‌ باشد که‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظیفه‌ و یا خدمت‌ عمومی‌ معاف‌ می‌کند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشک‌ و دریافت‌ تصدیق‌نامه‌ از این‌ بیماری‌ فارغ‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر تندرستی‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهی‌ پزشک‌ را تقدیم‌ نکرده‌ و پس‌ از تقدیم‌ آن‌ و معاینه‌ خود گواهی‌ پزشک‌ را خلاف‌ واقع‌تشخیص‌ دهند در اینجا آیا می‌توان‌ پزشک‌ را به‌ مجازات‌ مذکور در ماده‌ 539 محکوم‌ کرد؟در اینجا باید به‌ 2 نکته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بیمار بوده‌ و توانایی‌ بهبودی‌ بیماری‌ در آینده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بیمار بوده‌ اما با کمی‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بیماری‌ او حتمی‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشک‌ فاقد مسئولیت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او این‌ گواهی‌ را صادرنماید و با شخص‌ مراجعه‌ کننده‌ نیز در این‌ زمینه‌ تبانی‌ کرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبی‌ احراز گردد باید صدور تصدیق‌ نامه‌ را از سوی‌ پزشک‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرماده‌ 539 با او برخورد قانونی‌ نمود. 10ـ شرکت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ این‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزیرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شرکت‌ در آزمون‌بجای‌ دیگری‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمی‌شود اما بدلیل‌ حیله‌ و تقلب‌ به‌ کار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزویر آمده‌ است‌. در مورد کارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ باید متذکر شویم‌ که‌ اگرکارت‌ ورودی‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ کیفری‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شرکت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ که‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشی‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتی‌ یا غیر دولتی‌ را در بر می‌گیرد.بنابر این‌ شرکت‌ در آزمون‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ به‌ جای‌ دیگری‌ و یا کلاس‌های‌ تقویتی‌ وکنکورهای‌ آزمایشی‌ را شامل‌ نمی‌شود» عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ شرکت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقیق‌ عنصر مادی‌ این‌ است‌ که‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشی‌ ازآن‌ شرکت‌ نموده‌ باشد نه‌ اینکه‌ در درب‌ ورودی‌ متوجه‌ تقلبی‌ و جعلی‌ بدون‌ کارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.
منبع: http://hvm.ir/print.asp?id=27832

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 12:22 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

تحلیلی بر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی

بازديد: 169

احمد مظفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یك حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر كنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی كشته شود، قاتل قصاص می‌شود»؛ ولی درخصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید؛ زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند؛ اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اینكه قانون‌گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی در چنین مواردی برای قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از جریحه‌دار‌شدن حیثیت جامعه، مجازات تعزیری تعیین نمود و معاونت در قتل عمد، كه قبلا جرم تلقی نمی‌شد را به رسمیت شناخت و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفت. اما این ماده باز هم كافی به نظر نرسید تا اینكه قانون‌گذار در سال 1375 در تكمیل ماده یاد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانید. در این ماده برای كسانی كه به هر علتی قصاص نشوند، نیز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته باشد یا شاكی داشته؛ ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم می‌نماید.» همچنین برابر تبصره این ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا 5 سال خواهد بود.
پرسشی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه ماده مذكور چه زمانی قابلیت اجرا دارد؛ پیش از صدور رای یا بعد از صدور حكم. در این خصوص 3 نظریه وجود دارد.
نظر نخست: مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی تنها ناظر به قبل از صدور رای می‌باشد؛ یعنی در صورتی كه قبل از صدور رای دادگاه، اولیای دم مقتول اعلام گذشت نمایند، دادگاه با وجود شرایط و احراز آن، حكم به حبس صادر می‌نماید. پس حكم ماده مذكور شامل زمان پس از صدور رای قصاص نمی‌شود؛ چرا كه دادگاه فارغ از رسیدگی است.
نظر دوم: قید «گذشت نماید» در ماده مذكور علی‌الاطلاق می‌باشد و هم مربوط به قبل از صدور رای و هم مربوط به پس از صدور حكم قصاص است؛ زیرا زمانی كه قبل از صدور رای با گذشت شاكی، دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر شده، حكم به حبس می‌دهد، به طریق اولی پس از صدور رای قصاص، كه بزهكاری متهم مشخص شده و محكوم‌علیه به اجرای مجازات قصاص نزدیك‌تر گردیده است، صدور حكم حبس مصداق دارد.
همچنین جرم موضوع ماده مذكور از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردد؛ یعنی قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع جنبه عمومی جرم، خواسته است در صورت وجود شرایطی مانند اخلال در نظم، فعل مرتكب را بدون مجازات نگذارد. به علاوه نظر به اینكه با گذشت اولیای دم امر جدیدی حادث شده است، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص باید پس از احراز تجری مرتكب نسبت به صیانت از امنیت جامعه با توجه به قسمت اخیر ماده 612 قانون مجازات اسلامی رفع تكلیف نماید.
نظر سوم: از آنجا كه همه قتل‌های عمد موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه و یا بیم تجری مرتكب نمی‌گردد، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص با در نظر گرفتن جوانب امر باید هر دو جنبه ماده 612 را در رای لحاظ كرده و حكم صادر نماید. یعنی در صورت درخواست اولیای دم مقتول [قاتل] از لحاظ جنبه خصوصی جرم به قصاص و از لحاظ جنبه عمومی جرم پس از احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 به مجازات حبس محكوم می‌شود.
شقوق مختلف ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
از ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوق مختلفی را استخراج نمود؛ نخست، متهم شاكی نداشته باشد. دوم، در صورت داشتن شاكی خصوصی از مجازات قصاص اعلام گذشت كرده باشد و سوم، امكان قصاص قاتل وجود نداشته باشد.
در خصوص شق نخست، اگر متهم شاكی نداشته باشد، قانون‌گذار موضوع را تعیین نموده است. متهم، از لحاظ جنبه عمومی جرم محكوم به مجازات حبس تعزیری و از لحاظ جنبه خصوصی قصاص نمی‌گردد. اما منظور از نداشتن شاكی خصوصی چیست؟ ممكن است مجنی‌علیه، ولی یا سرپرست قانونی نداشته و یا شناخته نشود و یا دسترسی به او مقدور نباشد، آیا این موارد از مصادیقی است كه متهم شاكی ندارد؟
در این خصوص در ماده 266 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر، با تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.»
چنانچه مقتول، سرپرست و ولی نداشته باشد یا داشته، اما شناخته نشود یا دسترسی به او امكان‌پذیر نباشد، این موارد را نمی‌توان از مصادیق شق نخست تلقی نمود، زیرا دادستان‌های مربوطه، با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، قائم‌مقام شاكی تلقی می‌شوند.
در نتیجه، كاربرد شق نخست ماده 612 جایی است كه شاكی مشخص است و دسترسی به او فراهم می‌باشد و یا سرپرست قانونی یا ولی وجود دارد؛ اما حاضر به طرح شكایت از قاتل نیستند.
شق دوم، جایی است كه متهم شاكی دارد، اما اولیای دم به دلیل مسائلی مثل رضایت به دریافت دیه، از قصاص اعلام گذشت نموده باشند. در اینجا قانون اجازه داده است، مجازات قصاص تبدیل به دیه گردد و از لحاظ جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.
شق سوم، جایی است كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد و قانون‌گذار قاتل را به دلیل جنبه‌های خاص از مجازات قصاص معاف نموده است. در اینجا مجازات قصاص به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی تبدیل به دیه می‌گردد.
مواردی كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد، به شرح زیر است:
1- قتل فرزند از سوی پدر یا جد پدری
ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
2- در صورتی كه شخص كسی را به دلیل اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در صورتی كه شخصی كسی را با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه اثبات شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
3- قتل دیوانه توسط عاقل
ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: «هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بكشد، قصاص نمی‌شود، بلكه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب یا دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
4- قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛
ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا كسی را بكشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلكه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
5- قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختیار
ماده 224 قانون مجازات اسلامی در این‌باره اظهار می‌دارد: «قتل در حال مستی موجب قصاص است؛ مگر اینكه ثابت شود در اثر مستی به كل مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نكرده باشد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب و دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
6- چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو كرده باشد
ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اشعاری دارد: «چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.»
7- هرگاه مسلمانی كافری را بكشد، قصاص نمی‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامی)
8- اگر كسی به قتل عمد شخصی اقرار كند و پس از آن، دیگری به قتل عمد همان مقتول اقرار نماید، در صورتی كه نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی)
9- هرگاه مادری جنین زنده خود را عمدا سقط نماید (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی)؛
شقوق اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوقی را ذكر نمود كه عبارتند از:
اما پرسش این است كه رسیدگی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ این امر خود شقوق مختلفی را در بر می‌گیرد.
نخست ممكن است اولیای دم مقتول در دادسرا اعلام گذشت كرده و از حق قصاص خود منصرف شوند. در اینجا 2 نظر وجود دارد. اول اینكه در خصوص قصاص باید از سوی دادسرا با توجه به گذشت اولیای دم مقتول، به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و نسبت به اعمال جنبه عمومی جرم و احیانا پرداخت دیه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پرونده به دادگاه ارسال گردد.
دوم آنكه پس از اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، و رضایت به دریافت دیه، دادسرا باید پرونده را با صدور كیفرخواست برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تعقیب تكلیف نسبت به دیه، به دادگاه ارسال نماید و در كیفرخواست صادر شده اشاره شود كه اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت كرده‌اند. بر این اساس دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم، متهم رابه پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم خواهد نمود.
از بین 2 نظر یاد شده به نظر می‌رسد نظر دوم جامع‌تر و با مقررات سازگارتر است؛ زیرا مجازات قتل عمد از نظر جنبه خصوصی جرم یا قصاص است و یا پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم هم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری است و برای یك جرم نمی‌توان 2 نوع قرار صادر نمود؛ قرار موقوفی تعقیب به دلیل گذشت شاكی از قصاص و قرار مجرمیت برای دریافت دیه. در نتیجه مناسب است پرونده با صدور قرار مجرمیت قتل عمد و بدون صدور قرار موقوفی تعقیب و با درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در این خصوص نسبت به پرداخت دیه و یا حبس تصمیم مقتضی را صادر نماید.
دوم ممكن است اولیای دم مقتول بعد از صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و پیش از صدور حكم، گذشت خود را از قصاص اعلام نمایند. در این صورت دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم، متهم را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، متهم را به حبس تعزیری محكوم خواهد كرد. البته در این مرحله نیز در میان قضات با دو نظر متفاوت روبه‌رو هستیم:
1- دادگاه باید در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در صورت درخواست دیه از ناحیه اولیای دم مقتول از لحاظ جنبه خصوصی جرم، وی را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم نماید.
2- دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم با توجه به بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامی، بدون درخواست مطالبه دیه از سوی اولیای دم مقتول، مكلف است متهم را به پرداخت دیه از لحاظ جنبه خصوصی جرم و از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محكوم نماید.
از میان 2 نظر یاد شده - كه در حال حاضر در دادگاه كیفری استان تهران بدان‌ها عمل می‌گردد – به نظر می‌رسد نظر دوم بهتر است؛ زیرا برای جنبه خصوصی جرم تنها یك رای می‌توان صادر نمود؛ چرا كه مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه خصوصی جرم یا قصاص است یا پرداخت دیه و اولیای دم مقتول تنها می‌توانند یك درخواست داشته باشند.
سوم، ممكن است اولیای دم مقتول پس از صدور حكم و قطعیت آن و ارسال پرونده به اجرای حكم، از قصاص اعلام گذشت نمایند. در اینجا با نظرات مختلفی مواجه می‌باشیم:
1- اعلام گذشت از حق قصاص در اجرای حكم
با توجه به صدور حكم قصاص و اعلام گذشت از ناحیه اولیای دم مقتول در زندان یا دادسرا، پس از اعلام گذشت از حق قصاص، به استناد ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری از سوی اجرای حكم، باید قرار اجرای توقف حكم قصاص صادر گردد و محكوم از زندان آزاد شود؛ زیرا موردی برای نگهداری یا توقیف قاتل وجود ندارد؛ چرا كه نه قراری بوده و نه حكمی. در نتیجه نگهداری محكوم پس از اعلام گذشت، وجاهت قانونی نداشته و جایی برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به دلیل قاعده فراغت از دادرسی، دادگاه حق ورود به پرونده و صدور حكم جدیدی را ندارد و اگر جنبه عمومی جرم مدنظر بود، دادگاه باید هنگام صدور حكم اولیه آن را مورد لحاظ قرار می‌داد.
2- بعد از اعلام گذشت از حق قصاص از سوی اولیای دم مقتول، دادسرا باید پرونده را در اجرای ماده 612 قانون مجازات اسلامی، بدون هیچ‌گونه اظهارنظری از حیث صدور حكم، از لحاظ جنبه عمومی جرم به دادگاه ارسال نماید و دادگاه از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی – در صورت احراز شرایط مقرر شده در این ماده – تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؛ زیرا دادگاه مكلف به رسیدگی به جنبه عمومی جرم می‌باشد و متهم را از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده به حبس تعزیری محكوم نماید. البته پذیرش این نظر با مشكلات عدیده قانونی مواجه می‌باشد؛ زیرا اولا، دادگاه با چه مجوزی می‌تواند به پرونده‌ای كه مختومه شده و از آمار شعبه كسر گردیده است، دوباره رسیدگی كند؟
ثانیا، پس از درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا، باید پرونده‌ای جدید تشكیل شده و ثبت مجدد گردد. در این صورت دادگاه باید با تعیین وقت رسیدگی مجدد، علاوه بر متهم یا به عبارتی محكوم نماینده دادستان را برای ارائه دلایل جدید، دعوت و پس از احراز شرایط مقرر شده قانونی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ثالثا، دادگاه كیفری استان موظف است در چارچوب كیفرخواست رسیدگی كند و این در حالی است كه پرونده بدون صدور كیفرخواست و با یك دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می‌گردد. البته در همین جا این پرسش مطرح می‌شود كه آیا موضوع اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری مرتكب یا دیگران و... نیاز به رسیدگی مجدد در دادسرا و احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را دارد؟ و در صورت احراز شرایط مقرر شده، پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد یا دادسرا با فرض عدم احراز شرایط مقرر شده در این ماده می‌تواند از لحاظ جنبه عمومی جرم، قرار مناسب دیگری مانند قرار موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، منع تعقیب و... صادر نماید؟ و یا اینكه كیفرخواست اولیه، كه به اتهام قتل عمد قبلا به دادگاه ارسال شده است، كافی است؟ به هر حال به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، تعقیب جنبه عمومی جرم با دادستان می‌باشد. حال در صورتی كه دادستان به هر علتی نخواهد متهم را از لحاظ جنبه عمومی جرم تعقیب نماید، تكلیف دادگاه چیست؟ به نظر می‌رسد در صورتی كه دادگاه به هنگام صدور حكم، جنبه عمومی جرم را در نظر نگیرد، با توجه به صدور كیفرخواست از سوی دادستان – كه خود دلالت بر جنبه عمومی جرم دارد – با مشكلات عدیده دیگری مواجه خواهیم شد.
3- بعضی از همكاران قضائی معتقدند با توجه به اینكه دادگاه قبلا از لحاظ جنبه خصوصی جرم حكم صادر نموده، جنبه عمومی جرم مفتوح است و در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، دادگاه بدون تشكیل جلسه رسیدگی مجدد باید نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، با توجه به كیفرخواست قبلی دادسرا (صدور كیفرخواست اولیه به اتهام قتل عمد) مبادرت به صدور رای نماید و نیازی به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از دادستان و متهم نمی‌باشد. از این رو دادگاه باید مانند ماده 277 قانون آیین دادرسی كیفری، در وقت رسیدگی بدون حضور متهم و دادستان تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نظرات اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی
در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه نظراتی اعلام گردیده كه ابتدا متن آن آورده شده و سپس به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم.
1- نظر شماره 225/7 به تاریخ 6 شهریور 1382: در صورتی كه گذشت اولیای دم بعد از صدور حكم قصاص باشد، قصاص منتفی می‌شود و دادگاه صادركننده حكم، پرونده را از جهت اینكه آیا مورد شمول ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا نه، مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد؛ اما اگر گذشت اولیای دم در مرحله اجرای حكم، تحصیل شده باشد، اجرای احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادركننده حكم قصاص – كه با رسیدگی‌های قبلی به مسائل اشراف دارد و سبق ارجاع با او بوده – از جهت اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی ارسال دارد. دادگاه نیز موظف است نفیا یا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، اتخاذ تصمیم نماید و تفاوتی نمی‌كند كه حكم اجرای قصاص از طریق قسامه صادر شده باشد یا از طریق دیگر.
2- نظریه شماره 387/7 به تاریخ 8 اردیبهشت 1382: با توجه به اینكه متقاضیان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند، از این رو پرونده در اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادركننده حكم یا جانشین آن ارسال می‌گردد. در صورتی كه موارد مذكور آن احراز شود، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود و تشكیل دادسرا یا دادگاه كیفری استان مانع از صدور حكم به وسیله دادگاه صادركننده حكم قبلی نیست. به عبارت دیگر، لزومی به دخالت این مراجع نمی‌باشد. ولی چنانچه در محل، تشكیلات جدید قضائی مانند دادسرا و دادگاه‌های عمومی جزایی تشكیل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و در صورت لزوم، اعتراض به حكم صادرشده ضرورت دارد. اما چنانچه دادسرا در محل دادگاه صادركننده حكم قصاص تشكیل نشده باشد، همان دادگاه صادركننده حكم قصاص، با توجه به گذشت اولیای دم، به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌نماید.
3- نظریه شماره 488/7 به تاریخ 15 اردیبهشت 1382: در صورت محرز بودن قتل، مختومه كردن پرونده مورد ندارد و نمی‌توان بدون درخواست اولیای دم مقتول، حكم به پرداخت دیه داد. چنانچه اولیای دم تقاضای قصاص یا دیه ننمایند، پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه و خوف و بیم تجری مرتكب و دیگران، موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامی، قابل رسیدگی است.
4- نظریه شماره 6982/7 به تاریخ 18 آبان 1382: تشخیص بیم تجری و اخلال در نظم عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌كننده به جرم می‌باشد و دادسرا در اینگونه موارد پرونده را بدون هیچ‌گونه اظهارنظری برای احراز بیم تجری مجرم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌نماید.
از نظرات یاد شده – كه بعضی از آنها پیش از تشكیل و احیای مجدد دادسرا ارائه گردیده – استنباط می‌شود كه نظر اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می‌باشد:
1- جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی؛ اما جنبه عمومی این جرم در صورتی قابل رسیدگی است كه اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمایند.
2- در زمینه رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل عمد با توجه به اینكه دادگاه صادركننده حكم قصاص با رسیدگی‌های قبلی به موضوع پرونده اشراف دارد، صادركننده حكم قصاص می‌باشد و موظف به اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.
3- حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به منظور دفاع از حقوق جامعه و اعتراض به حكم صادر شده ضروری است.
4- دادسرا در صورت رضایت اولیای دم مقتول، حق مختومه كردن پرونده را ندارد.
5- بدون درخواست اولیای دم نمی‌توان متهم را به قصاص یا پرداخت دیه محكوم نمود و پرونده تنها از لحاظ اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری مرتكب، دیگران و... قابل رسیدگی است.
6- تشخیص بیم تجری مرتكب و اخلال در نظم به عهده دادگاه رسیدگی‌كننده به حكم قصاص است نه دادسرا.
به نظرات ابرازی اداره حقوقی ایرادهایی وارد است كه به شرح زیر بیان می‌گردد:
1- بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، جرایم از لحاظ تعقیب به سه دسته تقسیم می‌شوند. نخست، جرایمی كه تعقیب آن با شكایت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت وی موقوف خواهد شد (جنبه خصوصی صرف). دوم، جرایمی كه با تعقیب دادستان آغاز می‌گردد؛ اگرچه شاكی خصوصی شكایت نكرده باشد (جنبه عمومی صرف). سوم، جرایمی كه با شكایت شاكی خصوصی، تعقیب آغاز می‌شود؛ اما با گذشت وی موقوف نخواهد شد، مانند سرقت مقرون به آزار، شركت در منازعه و قتل عمد. در جرایمی مانند قتل عمد آیا می‌توان گفت به جنبه عمومی آن زمانی رسیدگی می‌گردد كه به جنبه خصوصی آن رسیدگی شده و شاكی رضایت داده باشد؟ اگر این موضوع را بپذیریم، نظری مغایر با ماده 4 قانون آیین دادرسی كیفری را پذیرفته‌ایم.
چه تفاوتی میان جرم سرقت مقرون به آزار یا شركت در منازعه منجر به قتل و قتل عمد وجود دارد، در صورتی كه جنبه عمومی قتل عمد مهم‌تر از جنبه خصوصی آن می‌باشد؟ هرچند جنبه خصوصی قتل عمد قصاص است؛ اما شدت مجازات دلیلی بر حذف جنبه عمومی جرم نخواهد بود؛ چرا كه گاهی اوقات یك متهم به قتل ممكن است به چند بار قصاص محكوم گردد و در تعدد جرایم از سوی قاتل، مانند شركت در منازعه دسته‌جمعی منجر به قتل، برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامی، هم جنبه عمومی جرم كه مجازات حبس است، موضوعیت دارد و هم جنبه خصوصی جرم كه مجازات آن قصاص نفس می‌باشد.
با توجه به فلسفه تصویب ماده 612 قانون مجازات اسلامی، كه در مقدمه نوشتار ذكر شد، هدف از تصویب این ماده حفظ نظم عمومی نظام و جلوگیری از جریحه‌دار شدن حیثیت جامعه بوده است و رضایت شاكی از قصاص متهم یا محكوم برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، یكی از جهات مخففه مجازات می‌باشد. پس چگونه است با گذشت شاكی از قصاص متهم یا محكوم، وی به اشد مجازات محكوم می‌گردد؛ اما در صورت عدم رضایت اولیای دم، جنبه عمومی جرم مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد اگر در زمان صدور حكم جنبه عمومی جرم در نظر گرفته شود، با این مشكل مواجه نخواهیم بود؛ زیرا در صورت رضایت یا گذشت شاكی، دیگر موردی برای رسیدگی مجدد نخواهد بود و رضایت شاكی نیز می‌تواند از موارد مخففه در نظر گرفته شود.
2- اگر اعتقاد داشته باشیم كه جنبه عمومی جرم پس از گذشت اولیای دم مقتول ایجاد می‌گردد، در این صورت باید پذیرفت جرم جدیدی حادث شده است و رسیدگی به جرم جدید مستلزم رسیدگی مقدماتی به آن در دادسرا خواهد بود. پس از احراز شرایط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی و صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و احضار متهم و دعوت از دادستان یا نماینده وی، تشكیل جلسه می‌دهد تا به جرم عمومی قتل عمد رسیدگی نماید.
حضور دادستان در دادگاه برای دفاع از كیفرخواست و رسمیت دادگاه می‌باشد نه جنبه‌های دیگر، زیرا پس از صدور حكم، پرونده برای اجرای حكم به دادسرا ارسال می‌شود و دادستان یا نماینده وی می‌توانند به حكم صادر شده اعتراض قانونی نمایند.
3- در صورت صدور حكم قصاص و عدم توجه به جنبه عمومی آن پس از گذشت اولیای دم از قصاص، به استناد ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری، دادسرا (اجرای احكام) باید اجرای حكم را متوقف نماید و ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی منطبق با قانون نمی‌باشد؛ زیرا اجرای حكم به استناد ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 از وظایف دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه باید تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم صادر شده باشد. به نظر می‌رسد در اینجا دادسرا باید در خصوص اجرای حكم قصاص، قرار توقف اجرای حكم و در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی رسیدگی كرده و در صورت احراز شرایط مقرر شده، پرونده را با تنظیم كیفرخواست به دادگاه ارسال نماید. از آنجا كه تعقیب جنبه عمومی جرم با دادستان است، اگر دادسرا بیم تجری مرتكب و دیگران و یا اخلال در نظم عمومی را احراز ننماید، می‌تواند قرار لازم و مناسب را صادر كند.
4- در نظریه اداره حقوقی آمده است كه بدون درخواست اولیای دم مقتول، نمی‌توان متهم را به پرداخت دیه محكوم نمود، ولی باید گفت آیا اولیای دم می‌توانند هم درخواست قصاص نمایند و هم درخواست پرداخت دیه؟ به نظر می‌رسد در صورتی كه اولیای دم مقتول درخواست قصاص نموده باشند، ولی امكان قصاص وجود نداشته باشد (به لحاظ جنبه‌های خاص)، در اینجا به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی، قصاص به دیه تبدیل می‌گردد. حتی اگر اولیای دم مقتول به دریافت دیه رضایت نداشته باشند.
5- اداره حقوقی در نظریه خود اعلام نموده است كه رسیدگی به جنبه عمومی قتل عمد به علت اشراف دادگاه صادركننده حكم قصاص با همان دادگاه است و دادگاه مذكور مكلف به اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، اما مجوز قانونی ورود دادگاه به رسیدگی آن را اعلام نكرده است. اگر رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل عمد می‌باشد، دادگاه پس از تشكیل جلسه رسیدگی باید اقدام به رسیدگی نماید كه این خود مستلزم تنظیم كیفرخواست از سوی دادسرا و ارسال آن به دادگاه می‌باشد و اگر تكمیل حكم صادر شده قبلی است، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم می‌باشد؛ ولی رای صادر نكرده است. در اینجا دیگر نیازی به حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه نمی‌باشد و كیفرخواست قبلی برای صدور رای از لحاظ جنبه عمومی كافی است. بنابراین ارسال پرونده به دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، مبنای قانونی ندارد، زیرا در اینجا دادگاه فارغ از رسیدگی قبلی بوده و تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم می‌تواند تصمیم بگیرد و یا در چارچوب قانونی به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی حقوقی در صورت درخواست ذی‌نفع حكم صادر شده قبلی را تصحیح نماید.
6- تشخیص عمل مجرمانه تمامی جرایمی كه با كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد، به عهده دادگاه رسیدگی‌كننده می‌باشد و مانعی از آن نیست كه دادسرا در خصوص شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، اقدامی نكند و تنها پرونده را با یك دستور اداری و درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال نماید.

نتیجه
با توجه به مراتب یاد شده و اعلام نظرات مختلف قضات محترم و اداره حقوقی قوه قضائیه، به نظر نگارنده، جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی و از جرایم نوع سوم می‌باشد كه با گذشت شاكی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم می‌باشد، زیرا برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان می‌باشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاكی شروع می شود و دادگاه مكلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی – كه حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص می‌گردد – از لحاظ جنبه عمومی آن، كه با صدور كیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حكم حبس صادر نماید. در صورتی كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حكم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در اینجا هم به نظر می‌رسد بهتر است پرونده از سوی دادسرا و با یك دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به اینكه جنبه عمومی آن مفتوح است، ارسال گردد. در این صورت دادگاه دیگر نیازی به تشكیل جلسه و شرایط مقرر شده آن ندارد، زیرا پیش از این امر انجام شده است و دادسرا مورد جدیدی كشف نكرده است تا بخواهد از آن دفاع نماید.
* مستشار دادگاه كیفری استان تهران

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 01 خرداد 1394 ساعت: 12:20 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس