یه مامان به بچه اش می گه قربون چشای بادومیت برم ... بچه فورا بهونه می گیره و می گه : مامان من بادوم می خوام!

حالا قضیه ما هم همینه ...

وقتی دارن قانون مدنی ایران رو رونویسی می كنن، یه شیر پاك خورده ای می آد و یه دونه از عقود معین قانون مدنی فرانسه رو به «صلح» ترجمه می كنه ... جالب اینجاست كه توی فقه هم عقدی به اسم «صلح» داریم ... حالا برای اینكه بگن قانون ما نوآوری داره و خیلی نخواسته از رو دست فرانسوی های از خدا بی خبر !!! تقلب كنه خیلی راحت این دو تا عقد رو قاطی می كنه ... غافل از اینكه اصلا این دو تا نهاد ماهیتا با هم فرق دارند. تو چند كلمه به طور خلاصه فرق های این دو تا رو اینجا می گم ... برای اینكه بقیه نتایج رو خودتون بگیرین ادامه مطلب كه در واقع مقایسه ای بین مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با قانون مدنی كشور فرانسه است را بخونین ...

كاربرد عقد صلح فقه ----------------< چون ماده 10 قانون مدنی رو نداشتیم و خیلی از فقها عقیده داشتند كه فقط در چارچوب عقود معین می توان عقد بست، فقهای تیزهوش از عموماتی مثل "و الصلح خیر" بهترین استفاده رو بردن و اجازه دادند تا هر عقد جدیدی در این قالب منعقد شود؛ واقعا این كار در زمان خودش سد شكنی مهمی به حساب می آید.

كاربرد عقد صلح فرانسه ----------------< برای سازش به کار می رود.

عقد صلح:

ماده 752-  صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده 2044 قانون مدنی فرانسه، صلح را تنها برای رفع منازع موجود یا جلوگیری از منازعه احتمالی می داند. و كاربرد صلح در مقام معاملات در حقوق فرانسه جایی ندارد و حتی صراحتا در رویه قضایی اعلام می كنند كه این كاربرد مربوط به صلح نیست!

عقد صلح در آنجا باید به صورت نوشته تنظیم شود.

ماده 753-  برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

این ماده ناظر به ماده 2045 قانون مدنی فرانسه است. با این تفاوت كه در فرانسه احكام خاص دیگری در ادامه ماده آورده می شود:

اولا، مانند قانون ایران گفته شده كه طرفین باید اهلیت تصرف در مورد صلح را داشته باشند.

ثانیا، حدود دخالت قیم را مشخص كرده است.

ثالثا، صلح اجتماعات و موسسات عمومی را تنها با اجازه صریح شخص شاه نافذ می داند.

ماده 754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیرمشروع باشد.

ماده 755- صلح با انكار دعوی نیز جایز است. بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

ماده 756- حقوق خصوصی كه از جرم تولید می شود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده 2046 قانون مدنی فرانسه: مصالحه می تواند بر قسمت مدنی یك جرم انجام گیرد. صلح مانعی در جهت تعقیب مدعی العموم به وجود نمی آورد.

ماده 757- صلح بلاعوض نیز جایز است.

در حقوق فرانسه صلح همواره معوض است و گرچه در متن قانون بدان تصریح نشده است ولی در دكترین و رویه قضایی آنها همواره صحبت از "اعطای امتیازات متقابل" می باشد. حتی تا آنجا جلو رفته اند كه با آنكه به اهمیت نسبی عوضین چندان توجهی نمی كنند ولی در هنگامی كه یكی از طرفین در مقابل عوضی آنچنان ناچیز كه عملا ناچیز است از حقوق خود چشم پوشی كند گفته می شود كه مصالحه ای وجود ندارد.

ماده 758- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را كه به جای آن واقع شده است می دهد لیكن شرایط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینكه شرایط و احكام خاصه بیع در آن مجری شود.

در حقوق فرانسه نهاد صلح قائم مقام معاملات وجود ندارد.

ماده 759- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد

این  ماده هم حكم خاصی راجع به صلح قائم مقام معاملات است و در حقوق فرانسه جایی نداره!!!

ماده 760- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

این  ماده هم حكم خاصی راجع به صلح قائم مقام معاملات است و در حقوق فرانسه جایی نداره!!!

ماده 761- صلحی كه در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیك نمی تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

حكم این ماده به علاوه قسمت اول موضوع این ماده یعنی "صلحی كه در مورد تنازع باشد"، به ماده 2052 قانون مدنی فرانسه مربوط است:

ماده 2052: «صلح های میان طرفین اعتبار امر مختومه را دارند. این صلح ها نه به خاطر اشتباه حكمی و نه به ادعای غبن قابل خدشه نیستند».

در رویه قضایی هم احكام مختلفی طرح شده است؛ به عنوان مثال، در هنگامی كه بزه دیده ای كه برای خسارات خود با مسبب ضرر مصالحه كرده است، بعد از آن مدعی ازدیاد خسارت گردد، قضات باید تنها راجع به فزونی و زیادتی خسارت تصمیم گیری كنند و كاری به آن قسمت از خسارت كه صلح شده است نخواهند داشت.

ماده 762- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

چنین ماده ای در حقوق فرانسه موجود نیست؛ شاید دلیل آن این باشد كه جزو قواعد عمومی است و دلیلی بر ذكر آن وجود ندارد. در حقوق ایران چون با وجود تعقیب پلان قانون مدنی فرانسه، ماهیت صلح را گسترش داده اند، ظاهرا نویسندگان قانون مدنی خواسته اند این را تصریح كنند كه نشان دهند كه قواعد عمومی معاملات در مورد آنها ساری و جاری است!!!

ماده 763- صلح به اكراه نافذ نیست.

بحث اكراه تنها در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است و همین حكم را دارد.

ماده 764- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

بحث تدلیس تنها در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است و همین حكم را دارد.

ماده 765- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

این ماده جمع مواد 2054 و 2055 قانون مدنی فرانسه است و حكم مصداقی هر كدام از آنها را در یك ماده واحد بیان می دارد:

ماده 2054: «همچنین در جایی كه صلح در راستای اجرای سند باطلی انجام گرفته شده باشد باطل است، به شرط آنكه طرفین صراحتا با علم به بطلان معامله نكرده باشند».

ماده 2055: «مصالحه بر قطعاتی كه بعدا مشخص شود كه مشوش بوده اند، به طور كامل باطل است».

ماده 766- اگر طرفین به طور كلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند كلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 766 متناظر ماده 2057 قانون مدنی فرانسه است: «هنگامی كه طرین به طور كلی تمامی دعاوی خود را مورد مصالحه قرار دهند، اسنادی كه از دید آنها ناشناخته بوده و بعدا احتمال دارد كه كشف گردند نمی توانند علت بطلان باشند، مگر اینكه ثابت شود كه توسط یكی از طرفین مخفی نگاه داشته شده بودند...».

قانون مدنی ایران فقط حكم قسمت اول را بیان داشته است و به خوبی حكم قسمت دوم را به عمومات ارجاع داده است.

ماده 767- اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

این ماده با وجود آنكه از قواعد عمومی است و ذكر آن نیازی نبوده است باز هم نسبت به حقوق فرانسه از امتیازی برخوردار است.

در دو ماده نسبت به این موضوع صحبت شده است كه هر كدام از آنها یكی از مصادیق منتفی شدن موضوع معامله را بیان می دارند:

1- در ماده 2052 آمده است: «در صورتی كه شخصی در  مورد حق خود مصالحه نماید و سپس حق مشابهی را از شخص دیگری دریافت دارد، او با توجه به حق مكتسبه جدید خود، به هیچ عنوان پایبند صلح پیشین نیست».

2- در قسمت دوم ماده 2057 می خوانیم«... ولی در صورتی كه موضوع عقد صلح تنها یك قسمت را دارا باشد و همان یك قسمت توسط اسناد و مداركی كه بعدا كشف می شود مورد اعتراض قرار گیرد، و نشان دهد كه یكی از طرفین حقی نداشته است، عقد صلح باطل می شود».

هر دوی این احكام تنها مصادیقی از منتفی شدن موضوع معامله است كه نویسندگان قانون مدنی ایران با هوشمندی خود آن را تعمیم داده اند. زیرا خصوصیتی در این مثالها نیست تا گفته شود كه این حكم مخصوص این دو قسمت می شود!!!

ماده 768- در عقد صلح ممكن است احد طرفین در عوض مال الصلحی كه می گیرد متعهد شود كه نفقه معینی همه ساله تا مدت معین تادیه كند. این تعهد ممكن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

مواد 768 تا آخر عقد صلح، به نهادی از حقوق فرانسه به نام rente viagere مربوط می شوند كه در فارسی آن را "مستمری مادام العمر" ترجمه كرده اند. البته تغییرات عمده ای در قانون ایران در آن صورت گرفته است و آن اینكه برخلاف فرانسه صرفا محدود به زندگانی شخص ذی نفع نیست بلكه می توان آن را مقید به مدت معینی نمود!!!

این عقد، در قانون مدنی فرانسه مكان خاصی را به خود اختصاص داده است كه ماده 1968 تا 1983 قانون مدنی فرانسه را اشغال می كند.

ماده 768 در واقع جمع و خلاصه مواد 1968 تا 1975 قانون مدنی فرانسه است.

ماده 769- در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

چنین حكمی در قانون فرانسه ضرورت نداشته است؛ زیرا در آنجا با مرگ ذی نفع، مدت این قرارداد پایان می پذیرد و در مورد انتقال به وراث بحثی در نمی گیرد. ولی آنچه در قانون ایران تعریف شده است گسترده تر از "مستمری مادام العمر" فرانسه است.

ماده 770- صلحی كه بر طبق دو ماده فوق وافع می شود به ورشكستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینكه شرط شده باشد.

این حكم هم مخصوص قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است.

نویسنده : رسول رضائی

منبع : حقوق ایران و فرانسه