نمونه قرارداد پژوهشی شرکت گاز بصورت رایگان :

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد پژوهشی شرکت ملی گاز را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد پژوهشي

شماره پيمان

اين قرارداد بين شركـت ملّي‌گاز ايران به نمايندگي                                   كه در ايـن قرارداد كارفرمـا ناميده مي‌شـود از يـك طرف و     به نمايندگي                                                          که در این قرارداد واحد پژوهشي ناميده مي‌شود از طرف ديگر، برطبق مقررات و شرايطي كه ذيلاً ذكر مي‌شود ، منعقد مي‌گردد.

‌نشاني طرفين :

آدرس كارفـرمـا :      تلفن :                    فاكس :         آدرس واحد پژوهشي:

 تلفن :                               فاكس:          كد اقتصادي:

ماده 1) - موضوع  :

موضوع قرارداد عبارتست از اجراي پروژه :

«                                                          »

ماده 2) – مبلغ  :

كل مبلغ قرارداد جهت اجراي موضوع ماده 1،                                             ريال مي‌باشد.

ماده 3 )- مدت :

مدت اجراي کامل قرارداد        ماه مي باشد که پس از امضاي طرفين و از تاريخ ابلاغ کتبي کارفرما به واحد پژوهشي رسماً آغاز ميشود و برنامه زمانبندي مراحل مختلف اجرائي به شرح پرسشنامه ضميمه ( پيوست1 ) مي باشد.

تبصره : در مواردي که خارج از قصور واحد پژوهشي باشد، تمديد مدت قرارداد با درخواست کتبي واحد پژوهشي، تائيد ناظر و با موافقت کارفرما، امکان پذير مي باشد.

ماده 4) – مراحل اجرايي :

خدماتي که توسط واحد پژوهشي به موجب مفاد اين قرارداد به انجام مي رسد، بايد شامل موارد مندرج در پرسشنامه پژوهشي

( پيوست1) باشد که جزء لاينفک قرارداد مي باشد.

تبصره: مراحل اجرايي پروژه براساس پيشنهاد واحد پژوهشي و تائيد کارفرما تعيين مي شود.

ماده 5) – نحوه تسليم و تصويب مدارک و گزارشها

واحد پژوهشي گزارشهاي پروژه را در پايان هر مرحله از قرارداد در دو نسخه تکثير و به همراه يک نسخه نرم افزاري به کارفرما تسليم مي کند . کارفرما يک نسخه از آن را براي ناظر پروژه ارسال مي نمايد، که ناظر نيز موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه آنها را بررسي و نظر خود را با درج موارد براي کارفرما ارسال نمايد که در صورت تائيد گزارش مربوطه توسط ناظر و کارفرما مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

درصورت اعلام نظر اصلاحي از سوي کارفرما ، واحد پژوهشي موظف است ظرف مدت يک ماه يا ده درصد کل مدت قرارداد

( هر کدام که بيشترباشد) گزارش اصلاح شده را در دو نسخه تهيه و به همراه نسخه نرم افزاري مجدداً به کارفرما تسليم نمايد .

تبصره1: گزارشهای هرمرحله بایکدیگر قابل ادغام نیست مگر درشرایط استثنایی بادرخواست واحد پژوهشی و موافقت کتبی کارفرما.

تبصره 2: در صورتی که کارفرما ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گزارش واحد پژوهشی، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند گزارش مربوطه تصویب شده تلقی می گردد.

تبصره 3: واحد پژوهشی موظف است حسب درخواست کارفرما نتایج پژوهشی موضوع قرارداد را به صورت سمینار در محل

مورد نظر کارفرما ارائه نماید.

ماده 6) – همکاران پروژه

کلیه کسانی که بامعرفی واحد پژوهشی درجهت تحقق اهداف این قرارداد خدمات دائم و یا موقت ارائه می نمایند همکار پروژه می باشند که با مسئولیت واحد پژوهشی انجام وظیفه می نمایند. کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به همکاران پروژه نخواهد داشت.

تبصره 1: واحد پژوهشی موظف است در هنگام انعقاد قرارداد نسبت به معرفی كليه نفرات تیم همکار در اجرای پروژه اقدام و پس از تائید کارفرما مطابق ماده 3 قرارداد ، شروع بکار نماید.

تبصره2:هرگونه تغییر درتیم همکاران پروژه  ذكر شده در پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي، اعم ازجایگزینی و حذف منوط به اخذموافقت کتبی کارفرما می باشد.

ماده 7) – تسهیلات کارفرما:

کارفرما حتی المقدور تدابیر لازم جهت تسهیل روند انجام قرارداد را اتخاذ خواهد نمود .

ماده 8) – ناظر کارفرما:

کارفرما براساس ضوابط خود یک یا چند نفر متخصص و مرتبط با موضوع را به عنوان ناظر / ناظرین پروژه تعیین و پس از انعقاد قرارداد به واحد پژوهشی معرفی می نماید. مسئولیت و چگونگی ارتباط ناظر/ ناظرین با واحد پژوهشی را ضوابط کارفرما

تعیین مینماید.

ماده 9)- پیش پرداخت :

براساس درخواست واحد پژوهشی، کارفرما عنداللزوم می تواند حداکثر تا بيست درصد مبلغ موضوع ماده 2 را پس از ابلاغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل ضمانت نامه بانکی یا هر گونه تضمین معتبر مورد تائید کارفرما،

به واحد پژوهشی پرداخت کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین واحد پژوهشی نیز به همان نسبت آزاد میشود.

تبصره 1: در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد ، هرگاه در تسویه حساب نهایی ، واحد پژوهشی بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و در غیر اینصورت کارفرما نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمینها و سایر مطالبات واحد پژوهشی ، با اخذ هزینه های مربوط ، اقدام می نماید.

تبصره 2 : شروع قرارداد از زمان ابلاغ کتبی کارفرما، موضوع ماده 3 قرارداد ، بوده و ارتباطی با وصول پیش پرداخت ندارد .

ماده 10) -  تضمين حسن انجام كار

برای حصول اطمینان از حسن انجام کار ، ده درصد از هر پرداخت واحد پژوهشی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

تبصره 1: در صورت فسخ قرارداد ، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

تبصره 2: تضمین یاد شده درخاتمه قرارداد و درصورت رضایت کارفرما از عملکرد واحد پژوهشی و با رعایت ماده 15قرارداد آزاد میشود.

ماده 11 )- مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

پرداخت هرگونه ماليات ، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به واحد پژوهشي و كاركنان او و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز واحد پژوهشي كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است،

 به عهده واحد پژوهشي است . مبالغي از اين مالياتها و عوارض و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول شود ، از پرداختهاي واحد پژوهشي كسر مي‌شود و به حساب وي به مراجع مربوط ، حواله مي‌گردد.

ماده 12) – نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

كل مبلغ قراردادموضوع ماده2،براساس زمانبندي مراحل كاري وگستردگي گزارشهای مندرج درپيوست1 به شرح زيرپرداخت مي‌شود:

الف-               درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اوّل (           ماه پس از تاريخ شروع پروژه ) و تاييد آن توسط كارفرما

ب-              درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهايي (          ماه پس از تاريخ شروع پروژه ) و تاييد آن توسط كارفرما

تبصره 1 : در صورت تقاضای دریافت مستندات موضوع بند "ج" ماده 20 قرارداد، پرداخت فازهای پروژه علاوه بر تائید گزارش مربوطه، منوط به تائید ریز هزینه های ارسالی می باشد.

تبصره 2: پرداختهای این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیلی نمی شود.

ماده 13) – تغيير حجم قرارداد :

در صورت نياز به انجام برخي خدمات خارج از برنامه پيش‌بيني شده در پيوست 1 ، حجم كاري قرارداد با درخواست كارفرما تا سقف 25 درصد مبلغ كل قرارداد قابل تغيير مي‌باشد.

تبصره  : در صورت نياز به افزايش حجم قرارداد بيش از ميزان فوق ، مشمول قرارداد جديد خواهد بود.

ماده 14) – جريمه تاخير  :

چنانچه به تشخيص کارفرما، واحد پژوهشي تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد را به موقع انجام ندهد، كارفرما مي‌تواند به ازاء هر روز تاخير سه هزارم از كل مبلغ مرحله مربوطه را به عنوان جريمه از مطالبات وي كسر نمايد و چنانچه ميزان تاخير در اجراي تعهدات از دو ماه تجاوز نمايد كارفرما مي‌تواند علاوه بر دريافت جريمه مذكور مطابق ماده 17 عمل نمايد .

ماده 15) – صورت حساب نهايي و تسويه حساب  :

واحد پژوهشی موظف است پس از تائید گزارشهاي مربوطه ، صورتحساب نهایی را در قالب يك جدول مشتمل بر مبلغ قرارداد، حق‌الزحمه افزايش يا كاهش خدمات ، هزينه‌هـاي تعلـيق ، خسارت ، كسور قانوني ، ریز پرداختها و هزینه های صرف شده در پروژه تنظيم و بهمراه مستندات مربوطه جهت رسيدگي براي كارفرما ارسال نماید ، كارفرما ظرف مدت يكماه آن را رسيدگي و درصورت تائيد ، این صورتحساب مبناي تسويه حساب نهايي با واحد پژوهشي خواهد بود.

تبصره : چنانچه صورت حساب ارسالي به تائید کارفرما نرسد مراتب جهت اصلاح به واحد پژوهشی منعکس می گردد  .

ماده 16) – خاتمه قرارداد و تعليق  :

كارفرمادرطول مدت اجراي قراردادمي‌تواند با اعلام مهلت يك ماهه طي ابلاغ  کتبی قرارداد راخاتمه داده ویا ادامه آن را تا شش ماه به حالت تعلیق درآورد .

تبصره 1: در صورتيكه بنا به تشخيص كارفرما ، در طول مدت قرارداد ، عدم مقرون به صرفه بودن پروژه محرز گردد، كارفرما مي تواند پروژه را بصورت يك طرفه خاتمه دهد.در اين صورت واحد پژوهشي موظف است كار را متوقف نموده ، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات پژوهشي را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد به همراه گزارشهای خدمات انجام شده تا تاریخ خاتمه به کارفرما تسلیم نماید. اين گزارش بايد حاوي وضعيت پژوهش و ميزان پيشرفت آن و نيز بخشهايي كه تكميل آنها به لحاظ منافع كارفرما در مهلت يكماهه ياد شده ضروري و امكان پذير است، همراه با تعيين ميزان حق الزحمه آنها باشد.

تبصره 2: هر گاه كارفرما راساً يا بر اساس گزارش واحد پژوهشي تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل شود، بايد موضوع را بطور كتبي به واحد پژوهشي اعلام كند در اين صورت واحد پژوهشي موظف است خدمات ياد شده را در مهلت يكماهه يا مهلت توافق شده تكميل و نسبت به تحويل اسناد و مدارك پژوهشي و ارائه صورتحساب  حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها و تعهدات واحد پژوهشي  در مقابل كارمندان خود يا موسسات ديگر ، مشروط بر اينكه هزينه ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده و بابت آنها به واحد پژوهشي پرداختي صورت نگرفته باشد، اقدام نمايد. حداكثر هزينه هاي ناشي از پايان دادن به  قرارداد  برابر 30 درصد حق الزحمه مربوط به باقيمانده كار آن مرحله يا نصف متوسط حق الزحمه ماهانه، هر كدام كه كمتر است، خواهد بود.

تبصره3 : واحدپژوهشي مي‌تواندخاتمه دادن‌به‌ قرارداد را درصورت‌تاخير بيش از چهار ماه درپرداخت حق‌الزحمه مربوط به هر يك از مراحل تأييد شده پروژه درخواست نمايد.

تبصره4 : واحد پژوهشي موظف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت 15 روز ، گزارش وضعيت خدمات پژوهشي را تا هنگام ابلاغ تعليق ، تهيه و با تعيين ميزان هزينه هاي تعليق ، كه حداكثر معادل 30 درصد

حق الزحمه متوسط ماهانه مي باشد، را به كارفرما تسليم نمايد. در صورتيكه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد كارفرما موضوع را به واحد پژوهشي پيشنهاد و در صورت موافقت و احد پژوهشي حداكثر به مدت 3 ماه و بدون پرداخت هرگونه هزينه براي مدت مذكور، تعليق قرارداد تمديد مي گردد، در صورت عدم موافقت واحد پژوهشي با تمديد تعليق با درخواست وي به قرارداد خاتمه داده مي شود.

تبصره 5- واحد پژوهشي موظف است بعد از اتمام مدت تعليق، با اعلام كارفرما ، اجراي پروژه را آغاز نمايد. چنانچه در دوران تعليق ، كارفرما تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را بصورت كتبي ابلاغ و واحد پژوهشي موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ كار را شروع نمايد.

ماده 17) – فسخ قرارداد  :

در موارد ذيل كارفرما مي‌تواند قرارداد را فسخ نمايد :

الف – تاخير غيرموجه بيش از دو ماه واحد پژوهشي در انجام خدمات موضوع  قرارداد

ب ـ واگذاري‌تمام وياقسمتي ازتعهدات‌موضوع‌قرارداد به‌شخص‌حقيقي ياحقوقي ديگر بدون اجازه كتبي كارفرما

ج – عدم بکارگیری عوامل فنی ، علمی و تشکیلاتی لازم توسط واحد پژوهشی برای انجام قرارداد به تشخیص کارفرما

د – عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجراي قرارداد توسط واحد پژوهشي

هـ – درصورتي كه واحد پژوهشي مشمول مقررات مندرج در قانون منع مداخله مصوب ديماه 1337  ايران باشد.

در صورت احراز هريك از موارد فوق ، كارفرما ابتدا به واحد پژوهشي اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع مشكل بوجود آمده اقدام نمايد و جريان امور را ظرف مدت يكماه بصورت قابل قبول در آورد . در صورت عدم اقدام مناسب از سوي واحد پژوهشي براي رفع نواقص ، در پايان مهلت تعيين شده قرارداد فسخ و موضوع فسخ قرارداد به واحد پژوهشي ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 1 : واحد پژوهشي پس از دريافت ابلاغ  فسخ قرارداد  موظف است كار را متوقف كرده و ظرف مدت دو هفته اصل مدارك و گزارشهاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل نمايد. کارفرما نسبت به تعيين مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ طبق شرايط  قرارداد اقدام خواهد كرد.

تبصره 2 : كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، علاوه بر ضبط تضمين حسن انجام كار ، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال واحد پژوهشی تامین و جبران نماید و واحد پژوهشی حق مطالبه هیچگونه خسارتی را بابت فسخ قرارداد از کارفرما نخواهد داشت .

ماده 18) – حوادث قهريه (فورس ماژور ) :

در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل ، زلزله ، آتش‌سوزي و جنگ ، واحد پژوهشي از مسئوليت مبراست ، مشروط برآنكه اينگونه حوادث اولاً غيرقابل پيش‌بيني بوده ، ثانياً جلوگيري يا رفع آن از عهده واحد پژوهشي و همكاران وي خارج بوده و ثالثاً ترك فعل واحدپژوهشي و همكاران وي در بروز آن موثر نبوده باشد، در چنين حالتي واحد پژوهشي در اسرع وقت كارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمديد مـدت و يـاخاتمه دادن آن را از كـارفرما تقاضا مي‌نمايد. كارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسي پـيشنهاد، درصورت تاييد ، زمان مناسبي را براي تمـديد در نظر مـي‌گيرد و يا قرارداد را خاتــمه داده و موضوع را به واحد پژوهشی منعکس می نماید.

ماده 19) – دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه :

مالکیت کلیه نرم افزارها، استانداردها و متون علمي ، دستگاهها و تجهیزات ساخته شده و یا خریداری شده از محل اعتبارات تخصیصی پروژه متعلق به شرکت ملی گاز ایران بوده که در زمان فسخ ، خاتمه و یا پایان قرارداد حسب مورد مطابق نظر کارفرما تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

ماده 20) – تعهدات واحد پژوهشي  :

الف – مسئوليت كامل اجراي پروژه برعهده واحد پژوهشي است .

ب – کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای پروژه پژوهشی متعلق به کارفرما بوده و چنانچه مجری در هر مرحله از انجام کار بخواهد نسبت به انتشار مقاله، ارائه سمینار و یا ثبت اختراع و لیسانس اقدام کند بایستی قبلاً موافقت کتبی کارفرما را اخذ نماید . در این صورت واحد پژوهشی موظف به درج نام شرکت ملی گاز ایران و همچنین نفرات درگیر در پروژه که از طرف کارفرما معرفی می شوند ، خواهد بود . بدیهی است در صورت تائید ثبت مالکیت معنوی ( پتنت ) هزینه های مترتب بر آن خارج از مبلغ پیمان توسط کارفرما پرداخت می شود .

ج  – واحد پژوهشي حسب مورد و در صورت درخواست كارفرما موظف است ریز پرداختها و هزینه های صرف شده پروژه اعم از نیروی انسانی ، فاکتورهای خرید کالا و مواد، دستگاهها و تجهیزات ، خدمات علمی و آزمایشگاهی ، مسافرت ها و سایر هزینه ها را به همراه مستندات مربوطه در انتهای پروژه و عنداللزوم درحین اجرای پروژه به کارفرما، ارائه نماید.

د – واحد پژوهشی رسماً اعلام می کند که روش اجرای پروژه جزء حقوق به ثبت رسیده اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و در صورت طرح هرگونه ادعائی علیه کارفرما، تبعات حقوقی آن را می پذیرد و کارفرما را از این نظر بری الذمه می کند.

هـ - اطلاعات و اسناد و مدارکی که به منظور اجرای قرارداد در اختیار واحد پژوهشی و همکاران وی قرار می گیرد، متعلق به کارفرما بوده و واحد پژوهشی و همکاران وی بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و حق استفاده شخصی یا ارائه آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری جزء یا کل آنها را به غیر ندارد و متعهد است تمامی آنها را در پایان قرارداد به کارفرما تسلیم نماید.

و – واحد پژوهشی تعهد می نماید با دستگاه اجرایی ، سازمان و یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر طرف قرارداد قرار نگیرد .

ز- واحد پژوهشی حسب درخواست کارفرما متعهد می باشد به هزینه خود آموزشهای لازم حاصل از نتایج پروژه پژوهشی مذکور را به کارشناسان کارفرما ارائه نماید .

ح- با توجه به ابعاد پروژه، واحد پژوهشي در قبال نتايج آن مسئوليت حقوقي كامل در زمان اجرا و بهره برداري آتي داشته و تأييد ناظران ونمايندگان كارفرما رافع اين مسئوليت نخواهد بود و در صورتيكه در هر زمان اعتبار نتايج حاصل از پروژه زير سؤال برود، تمام مسئوليتهاي حقوقي مربوطه متوجه واحد پژوهشي بوده و واحد پژوهشي متعهد به جبران خسارات وارده به كارفرما ميباشد.

ماده 21)حل اختلاف :

21-1- حل اختلاف در شركتهاي فرعي/ اصلي

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از اجرا و تفسير مفاد قرارداد كه بين دو طرف حل و فصل نشود، موضوع به هيأتي سه نفره متشكل از نمايندگان دو طرف پيمان و يك نفر نماينده هيأت مديره شركت اصلي ارجاع مي گردد تا در خصوص موارد زير تصميم گيري نمايد.

21-1-1- در صورتي كه اختلاف بدليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستور العملها باشد هيأت حل اختلاف موضوع را از مرجع صدور بخشنامه و دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ آن مرجع را به دو طرف پيمان ابلاغ مي نمايد و دو طرف طبق آن عمل مي نمايند.

21-1-2- در صورتي كه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير مفاد قرارداد باشد ، اين هيأت بر اساس مفاد قرارداد في مابين ، مقررات و بخشنامه هاي مربوط ، موارد اختلاف را بررسي و تصميم خود را اعلام مي نمايد.

21-1-3- در صورتي كه پاسخ استعلام از مرجع صدور بخشنامه يا تصميم هيأت حل اختلاف، مورد توافق پيمان قرار بگيرد پاسخ استعلام يا تصميم هيأت ، جهت اجرا به بالاترين مقام همان شركت ، اعلام مي گردد. در صورتيكه يكي از طرفين يا هر دو پاسخ استعلام يا تصميم هيأت را تبعيت ننمايند، موضوع به « هيأت عالي حل اختلاف » ارجاع ميگردد.

21-2- هيأت عالي حل اختلاف

در صورتيكه موضوع اختلاف در هيأت حل اختلاف شركتهاي فرعي و اصلي حل و فصل نشود مراتب به همراه مدارك و مستندات طرفين و نظرات هيأت حل اختلاف مربوط به هيأت عالي اختلاف متشكل از يك نفر نماينده وزير نفت، اعضاي هيأت حل اختلاف مربوط و يك نفر نماينده شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي، صنفي، حرفه اي كشور ارجاع

مي گردد. اين هيأت بررسي و تصميم خود را اعلام نموده و طرفين بر اساس نظر اعلام شده عمل مي نمايند.

تبصره 1: دبيرخانه هيأت عالي حل اختلاف در معاونت امور مهندسي و ساخت داخل وزارت نفت ميباشد.

تبصره 2: جلسات هيأت هاي حل اختلاف با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و با اكثريت آراء تصميم گيري مي شود. و هيأت هاي حل اختلاف در تمام مراحل مي توانند از كارشناسان خبره در رشته هاي مختلف از جمله حقوقي و قراردادي بعنوان مشاور استفاده نمايند.

تبصره 3: در صورتي كه يكي از طرفين يا هر دو از تصميم هيأت عالي حل اختلاف تبعيت ننمايند ، هر يك از آنها مي توانند موضوع را به دادگاههاي صالحه ايران ارجاع دهند.

این قرارداد در 21 ماده و 26 تبصره و 1 پیوست و در 4 نسخه تنظیم شده که هر کدام از نسخ حکم واحد دارند و برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

کارفرما                      واحد پژوهشی

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :