سایت علمی و پژوهشی آسمان - مطالب ارسال شده توسط nevisandeh

اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت: 5:48 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره آئين كار استفاده از دستگاه اكستنسوگراف جهت تعيين خواص خمیر,آئين كار استفاده اگستنسوگراف جهت تعيين خواص رئولوژيكي خمير حاصل از آرد گندم,نحوه آزمايش,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

گزارش کار کارخانه ارد

بازديد: 3215

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

گزارش کار کارخانه آرد والسی قائن

مقدمه

فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد نهایی میباشد .

آرد، یکی از اجزای مهم در تهیه ی انواعغذاها است. ماده یپودرمانندی است که ازدانه ی غلات یا سایر موادنشاسته ای بدست می آید. معمولاً آرد را از آسیاب نمودن دانه یگندم تهیهمی کنند؛ اما از دانه یذرت،گندم سیاهیا (چاودار)،جو،نخود وبرنج هم آرد تهیه میشود.

اساس آرد رانشاسته تشکیل می دهد که خود، یکی از پیچیده ترین انواعهیدراتکربن می باشد. معمولاً وقتی سخن از آرد به میان می آید، منظورآرد گندماست، چون این نوع آرد بخش عمده ی آرد لازم برای تهیه ینان وپاستارا شامل می شود. دلیل استفاده وسیع ازآردگندم خواص آن می باشد. وقتی این آرد را باآب مخلوط می کنیم، نوعیپروتئین پیچیده به نامگلوتنایجاد می شود. وجود گلوتن بهخمیر خاصیت ارتجاعی میدهد و می توان آن را به هر شکلی در آورد. همین خاصیت گلوتن، سبب می شود که گازهایحاصله درون خمیر باقی بمانند و وجود این گازهاست که سبب تردی و حالت اسفنجی محصولنهایی می گردد. این خاصیت آرد گندم در تهیه ی انواع نان وکیک بسیار حائزاهمیت می باشد.

اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می رود :

1- ورودی – موادی که برای تبدیل شدن وارد دستگاه می شود .( خوراک هر دستگاه )

2- مواد خرد شده – تمام مواد حاصل از خرد شدن گندم در غلتکها

3- مواد شکسته و تکه شده – قسمتی از مواد ریز و تکه شده ای که در هر مرحله خرد کردن در بالای الک بر جای می ماند و وارد مرحله بعدی خرد کردن می شود .

4- مواد خرد شده پس از پوست گیری – شامل سمولینا ، دانه شکری ریز و متوسط و آرد است .

5- سمولینا – ذرات نسبتاً درشت اندوسپرم.

6- دانه شکری متوسط – اندوسپرم که از نظر اندازه ذرات و خلوص در حد بین سمبولینا و آرد باشد واز سیستم خرد کننده بدست می آید .

7- دانه شکری ریز و نرم شده – اندوسپرم با ذرات کوچکتر از دانه شکری ریز و درشتر و زبرتر از آرد ، که باید ریزتز و نرم تر شود تا به اندازه ابعاد آرد نرم درآید .

8- مواد روی الک – ذرات و مواد روی الک .

9- مواد الک شده – مواد و ذرات زیر الک .

10-مواد سبک – ذرات سبکی که بوسیله جریان هوا انتقال داده می شوند .

11-ذرات پوسته گندم – پوسته ریز گندم که طی جابجایی د اثر سائیدگی از آن جدا می شود .

12-تصفیه – جدا کردن ذرات پوسته و ذرات ناهمگن با آرد مورد نظر با استفاده از جریان هوا .

13-درجه بندی آرد – طبقه بندی مخلوط هایی از ذرات آرد با اندازه های متفاوت به درجاتی که اجزای هر یک ، دامنه تغییرات کمی از نظر اندازه ذرات دارند .

14-جدا کننده پوسته – دستگاهی که در اثر سایش ، پوسته را جدا می کند .

15-آرد 95 درصد استخراج – آردی است که 5 درصد لایه های خارجی آن جدا شده باشد .

16-آرد قنادی

17-آرد ستاره

18-آرد معمولی

19-آرد تیره

20-درصد استخراج – مقدار آرد حاصل از صد قسمت گندم تمیز و پاک شده .

21-ذرات ریز آرد – ذراتی است که اندازه و ابعاد آن کوچکتر از 40 میکرومتر باشد .

22-اجزاء بزرگتر از اندازه آرد – ذراتی که اندازه آنها از 125 میکرومتر بزرگتر باشد .

23-غلتکهای خرد کننده – غلتکهایی که در سیستم خرد کننده مورد استفاده هستند .

24-غلتکهای خراشنده – این غلتکها در سیستم خراشنده مورد استفاده قرار میگیرند .

25-غلتکهای نرم کننده – این غلتکها صاف بوده و جهت نرم کردن ذرات اندوسپرم و سبوس مورد استفاده قرار میگیرند .

26-آسیاب غلتکی – سیستم مدرن آسیابانی است که با استفاده از غلتک گندم خرد می شود .

27-الک مرکب یا مجموعه ای از سیستم الکها – ازمحفظه ای تشکیل شده است که تعدادی الک در آن قرار گرفته و بوسیله حرکات دورانی محصولات مختلف حاصل از فرآیند را بر اساس ابعاد الک ، تفکیک می سازد .

28-دستگاه حشره کش – دستگاهی است جهت از بین بردن تخم و لارو حشرات و کنه .

آزمایشات :

1 ) رطوبت :

gr 5 آرد را در شیشه ساعت وزن می کنیم

در داخل آون می گذاریم بعد از یک ساعت خارج می کنیم بعد در دیسیکاتور می گذاریم تا وزن ثابت شود ، بعد وزن می کنیم – باز دوباره در آون می گذاریم . این کار را تا زمانی انجام میدهیم که وزن ثابت شود وقتی ثابت شد با استفاده از فرمول رطوبت ، میزان رطوبت را اندازه گیری می کنیم .

شیشه ساعت خالی

رطوبت =

وزن مرحله ای که ثابت شد .

2) میزان خاکستر :

بوته خالی را وزن کرده وزن این بوته می شود gr 5 آرد را در داخل آن می ریزیم و روی شعله می گذاریم تا بسوزد و خاکستر بجای بماند . برای اینکه فرآیند سوختن کاملتر شود ، داخل کوره می گذاریم بعد از خارج کردن از کوره داخل دیسیکاتور می گذاریم تا به وزن ثابت برسد ، وزن می کنیم می شود بر اساس فرمول سازمان استاندارد

3) اندازه گیری گلوتن گندم و آرد

هر چه گلوتن برای نان ، شیرینی و ماکارونی کمتر باشد بهتر است . gr‌ 100 نمونه را در داخل بشر می ریزیم 5.5 تا 6 میلی لیتر Nacl 1/0 ٪ به آن اضافه می کنیم و میگذاریم یک ساع بماند ، بعد از اینکه یک ساعت مان زیر آب سرد می شوریم تا زمانیکه آبی که خارج می شود شفاف باشد ، بعد از آن مقدار باقیمانده را اندازه می گیریم ، می شود گلوتن .

4) میزان اسیدیته موجود در آرد :

میزان کهنگی را به ما نشان میدهد .

ابتدا 69 میلی لیتر الکل 96٪‌ را به حجم می رسانیم تایک محلول الکل 67 ٪ بدست آید بعد محلول الکل رابا NaoH 1/0 نرمالی تیتر می کنیم تا خنثی شود و بعد gr‌5 از نمونه را در داخل ارلن می ریزیم و به آن 50 میلی لیتر از محلول 67 ٪ به آن اضافه می کنیم ، min 10 به شدت هم می زنیم بعد میگذاریم آرد ته نشین شود از کاغذ صافی عبور می دهیم 25 میلی لیتر از محلول بدست آمده را توسط NaoH 1/0 نرمال تیتر می کنیم حجم NaoH مصرفی را یادداشت می کنیم .

( NaOH همان اسیدیته )

روش کار :

الف - کنترل و نگهداری گندم

1- کنترل گندم ورودی

گندم های ورودی به کارخانه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوای مناطق مختلف و فصل برداشت ، قبل زا ورود به کارخانه باید از نظر یکنواختی و میزان افت به روش ذیل بررسی شود .

جهت تعیین میزان افت و یکنواختی به وسیله بمبوهایی به ارتفاع 5/1 الی 2 متر از نقاط مختلف کامیون نمونه برداری شده و نمونه ها بر روی سطح صاف پهن می گردد و از نظر ظاهری مورد بررسی قرار میگیرد .

به طور کلی برای هر محموله گندم ورودی به کارخانه عوامل زیر در نظر گرفته می شود.

1- افت مفید

2- افت غیر مفید

3- وجود دانه های جو و یا چاودار مخلوط با گندم

4- رطوبت

5- گندم های سن زده .

6- گندم های سیاهک زده .

7- آفات زنده

اگر محموله ای از نظر معیارهای ذکر شده ، بیش از حد مجاز باشد ، محموله برگشت داده می شود .

2- جدا سازی و تفکیک گندم

چداسازی و تفکیک گندم بر اساس وارتیه و یا نوع گندم ، رطوبت ، پروتئین ، وزن عکتولیتر و میزان ناخالصی ها صورت می گیرد .

3- ذخیره سازی و نگهداری گندم

شرایط نگهداری گندم بیش از 3 ماه به شرح زیر می باشد :

3- 1 دمای میانی توده گندم نباید از 18 درجه سانتیگراد تجاوز نماید .

3- 2 – رطوبت نسبی محیط نباید از ٪65 بیشتر باشد .

3-3 – در صورت عدم تحقق شرایط فوق انجام موارد ذیل الزامی است

3-3 -1 – رعایت الویت در مصرف

3-3- 2- تهویه و هوا دهی گندم

3-3-3 – جابجایی

ب - آماده سازی و بوجاری گندم

هدف از این مرحله حذف و جدا کردن موادخارجی همراه باگندم با استفاده از دستگاههای زیر می باشد :

1- جدا کننده مغناطیسی

این دستگاه به منظور جداکردن ذرات و قطعات آهن از گندم طراحی شده است و در طول مسیر بوجاری نصب میگردد تا از آسیب ذرات فلز به ماشین آلات بعدی و ایجاد آتش سوزی جلوگیری به عمل آید . نصب آن در ابتدا و انتهای مسیر بوجاری الزامی است .

2- جداکننده ( سپراتور )

این دستگاه ناخالصی های کوچکتر و بزرگتر از گندم را جدا می کند . ابعاد ناخالصی های جدا شده ارتباط مستقیمی به اندازه روزنه های تعبیه شده بر روی تورهای دستگاه دارد .

3- شن گیر

این دستگاه سنگریزه و شن را بر اساس وزن مخصوص گندم جدا می کند .

4- ترییور ( دستگاه جداکننده بذر اصلی از سایر بذرها و ناخالصی ها )

این دستگاه بذر و علف و سایر ناخالصی ها را از بذر اصلی جدا می کند .

انواع ترییور عبارتند از :

4-1 – اسپیرال ( مارپیچی )

4- 2 – استوانه ای

4-3 – استوانه ای با پره ( اولترا)

4-4 – کارتر یا دیسکی

یادآوری : نصب ترییور کارتر یا دیسکی الزامی می باشد .

5- پوستگیر

این دستگاه به کمک عمل سایش ناخالصی های چسبنده به سطح دانه و قسمتی از پوسته بیرونی گندم را جدا می کند . همچنین ناخالصی های کلوخه ای شکل نیز در این دستگاه متلاشی می شود.

پوستگیر در دو مرحله گندم خشک و گندم مرطوب قابل استفاده است .

6- کانال هوا ( آسپیراتور )

این دستگاه ناخالصی های سبک نظیر کاه ، پوسته و دانه های لاغر و چروکیده را با مکش قابل تنظیم هوا ، از گندم جدا می کند این دستگاه ممکن است به صورت مستقل و یا همراه با پوستگیر و الک بوجاری به کار گرفته شود . به خصوص پس از پوستگیری استفاده از این دستگاه به منظور جداسازی کامل ناخالصی های ضروری است .

7- آسپیراتور ترکیبی

این دستگاه به منظور استخراج بالاتر آرد و تولید آرد با کیفیت ثابت ، دانه های گندم را بر اساس وزن حجمی تفکیک می کند . عمل دیگر این دستگاه جدا کردن شن و سنگریزه از گندم می باشد .

ج – نم زدن و حالت دادن

هدف از این مرحله بهبود کیفیت آرد با تغییر شرایط فیزیکی دانه بوده ، به نحوی که با ایجاد پوسته لاستیکی چرم مانند ، درجه شکنندگی ان کاسته شده و جداسازی پوسته از ذرات اندوسپرم بهتر و آسانتر گردیده و همچنین اندوسپرم ترد و پوک شده که در نتیجه این عوامل کیفیت پخت آرد نیز بهبود می یابد .

1- فرایند نم زدن و حالت دادن

با توجه به اینکه جهت بهبود کیفیت آرد و انجام فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی ، گندم باید در برخی موارد به مدت چند ماه در شرایط مناسب انبارداری نگهداری شود که در طی این مدت مقداری از رطوبت گندم کاسته شده و ساختمان آن شکننده می گردد و این امر فرایند آرد سازی را با مشکل مواجه می سازد ، لذا باید دانه گندم را قبل از فرآیند آسیابانی ، آماده نمود . ( نم زدن و حالت دادن )

رطوبت بهینه و مطلوب دانه در طی فرایند تهیه آرد به عوامل مختلفی از قبیل رطوبت داده شده ، سختی دانه ، دما و زمان خواب بستگی دارد .

دانه های نرم نسبت به دانه های سخت به رطوبت کمتری نیاز دارند . نفوذ رطوبت در این دانه ها با سرعت بیشتری انجام می گیرد ، همچنین استفاده از آب گرم زمان خواب را کاهش می دهد برای نیل به رطوبت مطلوب دانه عملیاتی باید صورت گیرد .

رطوبت و زمان خواب بهینه برای گندم های سخت بیشتر از گندم های نرم بوده و به طور کلی رطوبت و زمان خواب مناسب بسته به واریته گندم مناطق و فصول مختلف به ترتیب 18-15 ٪ و 48-12 می باشد . میزان رطوبت بایستی به گونه ای تنظیم گردد که رطوبت نهایی آرد با ویژگیهای قید شده در استاندارد ملی 103 سال 1380 – آرد گندم ، مطابقت داشته باشد .

1- نم زدن

به منظور آماده سازی گندم جهت آسیابانی ، مقداری رطوبت به گندم اضافه می شود که به همین منظور از نم زن ها استفاده می گردد .

به طور کلی 3 نوع نم زن در صنایع آرد سازی مورد استفاده قرار می گیرد :

2-1 – نم زن پیاله ای / پیمانه ای

این دستگاه بسیار ساده بوده و نیازی به الکتروموتور ندارد ، ریزش گندم از بالا به پایین ، باعث چرخیدن پره دستگاه شده و پیاله های متصل به آن باعث اضافه شدن آب به گندم می شود . جهت اضافه یا کم کردن میزان آب می توان تعداد پیاله ها را اضافه یا کم کرد .

2 -2– نم زن با استوانه مدرج

این دستگاه دارای استوانه مدرجی است که میزان آب اضافه شده به گندم را در مقیاس لیتر به ساعت نشان می دهد . هنگام عبور گندم صفحه کنترل دستگاه فرمان اضافه کردن آب به مقدار تعیین شده را به یک شیر قطع و وصل منتقل می کند ، جهت اضافه یا کم کردن میزان آب از شیر تنظیم استفاده می شود .

یادآوری : هیچکدام از دو دستگاه اشاره شده قابلیت اندازه گیری رطوبت گندم ورودی و جریان عبور گندم در ساعت را نداشته و تنها به میزان معینی آب به آن اضافه می نماید .

2 – 3- دستگاه تنظیم کننده پیوسته رطوبت

این دستگاه جدیدترین و کاملترین نوع نم زن بوده و علاوه بر اندازه گیری میزان رطوبت ورودی ، جریان عبور گندم در ساعت را نیز اندازه گیری می نماید . بنابراین با تنظیم رطوبت مورد نظر جهت گندم خروجی توسط اپراتور ، دستگاه آب مورد نیاز را به گندم اضافه می نماید . این دستگاه همچنین میزان آب اضافه شده در مقیاس لیتر در ساعت و دمای گندم را به درجه سانتیگراد نمایش می دهد .

لازم به ذکر است آبی که توسط نم زن به گندم اضافه می شود بایستی بطور یکنواخت در سطح دانه پخش گردد . به همین منظور از یک یا چند مارپیچ ( حلزون ) و یا از دستگاه همزن سریع استفاده شده که قادر است در کوتاهترین مدت رطوبت اضافه شده به گندم را در سطح آن یکنواخت سازد .

د ـ فرایند تهیه آرد

هدف از این مرحله تفکیک سه قسمت متشکله دانه گندم یعنی اندوسپرم ، جوانه و پوسته تا حد ممکن طی عملیات ویژه ای می باشد .

فرایند آسیاب های غلتکی مدرن برای تهیه آرد را فرایند نرم کردن تدریجی نیز می گویند : زیرا دانه گندم آرام آرام در مراحل متوالی خرد و نرم می شود . در هر مرحله خرد کردن ، شدت خرد کردن باید به دقت طوری تنظیم شود که خرد کردن اندوسپرم و جدا کردن سبوس فقط به قدر مورد نظر برای همان مرحله انجام گیرد . محصولی که از هر مرحله خرد کردن حاصل می شود شامل مخلوطی از ذرات با اندازه های متفاوت است که مقداری از آن را نیز آرد تشکیل می دهد .

پس از هر یک یا 2 مرحله خردکردن ع یک مرحله الک کردن وجود دارد . بدین ترتیب مخلوط خرد شده ای که اندازه های متفاوت دارند از طریق الک کردن از هم جدا شده و درجه بندی می شوند . در این میان ، ذرات درشت حاصل از فرایند خردو نرم شدن مراحل مختلف ( پوسته ، جوانه ، لایه آلرون ) که برای تولید آرد نانوایی را ندارند از سیستم آسیاب خارج می شوند و بنام سبوس به مصرف خوراک دام و سایر مصارف می رسد .

ذرات اندوسپرم جمع آوری شده در طول فرایند خرد و نرم شدن و الک شدن ، جهت درجه بندی و تصفیه به دفعات مکرر وارد دستگاه تصفیه کننده ، شده و بدین ترتیب ذرات با اندازه ها ، ترکیب ، شکل ، وزن و سرعت حد متفاوت و به دفعات از یکدیگر جدا می شوند .

آرد بدست آمده در صورت لزوم برای نرم شدن و تبدیل به آرد نهایی وارد آخرین مرحله سیستم های نرم کننده آسیابانی شده و به این طریق آرد به صورت بخش اصلی تولید ، تکمیل شده و از سیستم آسیابانی خارج و در سیلوی آرد ذخیره می شود .

به طور کلی آسیاب کردن شامل سه فرایند اساسی شکافتن و باز کردن ، خرد و نرم کردن، الک کردن و تصفیه نمودن است .

1- مرحله شکافتن دانه

مرحله ای است که در طی آن دانه گندم به قطعات کوچکتری تقسیم می شود .

عمل شکافتن دانه در آسیاب غلتکی یا والسی صورت می گیرد . در این مرحله دانه شکافته ، سپس خرد و نرم می شود .

1-1-مرحله خردکردن

دانه توسط غلتک های شیار دار که معمولا بین 6- 4 غلتک هستند خرد می شود . بعضی از غلتکهای این مرحله می تواند به یک جدا کننده ضربه ای ختم شوند . غلتک ها به صورت جفتی کنار همدیگر قرار گرفتند که حد فاصل بین دو غلتک موازی را باید طوری تنظیم کرد که فرایند خرد کردن به دقت و فقط به قدر مورد نظر برای همان مرحله انجام پذیرد .

خردکننده اول ، دانه کامل گندم را دریافت می کند و در عمل فقط دانه را می شکافد .

خردکننده های بعدی ، مواد باقیمانده و یا سائیده شده ، خرد کننده قبلی را دریافت و اندوسپرم را از پوشش سبوس جدا و به تکه های درشتی خرد می کند و سبوس بتدریج از اندوسپرم جدا می شود .

طرز کار غلتکهای خرد کننده مشابه همدیگر است ، با این تفاوت که فاصله غلتکها در هرمرحله کمتر می شود و در نتیجه گندم خرد شده را به ذرات ریزتری تبدیل می نماید .

مواد درشتی که از پوسته گیری آخرین مرحله خرد کننده حاصل می شود و بر روی الک می ماند به عنوان سبوس است .

1-1-1 کلیه اجزا تولید شده در مرحله خرد کردن به صورت ذیل تفکیک می گردد .

- محصول خرد شده حاصل کار مرحله خرد کردن از الک عبور داده می شود تا آرد جزئی تولیدی که محصول نهایی آسیاب است جدا شده و وارد مسیر آرد گردد .

- اجزا درشت تر محصول خرد شده ( سمولینا ، دانه شکری متوسط و ریز ) با استفاده از الک و یا دستگاه تصفیه کننده درجه بندی می شوند .

- سمولینا و دانه شکری تولیدی به سمت دستگاه تصفیه کننده هدایت می شوند تا ذرات غشاء نازک دانه و ذرات سبوس آزاد از آن جدا گردد.

- سبوسی که لایه اندوسپرم چسبیده دارد به دستگاه سبوس کوب منتقل می شود .

- سمولینا و دانه شکری تصفیه شده به سیستم نرم کننده ( غلتکهای نرم کننده ) انتقال داده می شود .

2- الک کردن

عملیات الک کردن توسط الک مرکب انجام می گیرد .

بعد از دستگاه والس ( آسیاب غلتکی ) یک دستگاه الک مرکب ، جهت جدا کردن اندوسپرم و پوسته و جوانه از یکدیگر قرار دارد و شامل 4-5 نوع الک است .

کل مجموعه ، یکسری الک های افقی است که روی هم قرار می گیرد به گونه ای که درشت ترین الک در قسمت فوقانی و ریزترین الک در قسمت تحتانی قرار دارد و نسبت به سطح افقی حرکت چرخشی دارند .

مخلوط مواد که بایستی الک شوند از قسمت بالا به دستگاه وارد می شوند ،بر اثر حرکت چرخشی دستگاه و نیروی ثقل ، از ور ی هر الک بر روی الک بعدی می ریزند .

با توجه به اینکه اندازه چشمه توریها با هم فرق دارند ، بنابراین پس از عملیات الک کردن ، چند نوع خروجی با اندازه ذرات متقاوت را درجه بندی کرده تحویل می دهند .

برای اینکه نتیجه رضایت بخشی از الک کردن بدست آورده شود ، باید ضخامت مواد روی توری الک ها به اندازه معینی باشد .

یادآوری : نوع دیگر از الک مکمل می باشد که به عنوان یک دستگاه جانبی در فرایند آرد سازی جهت جدا کردن آرد از سبوس به کار می رود .

3- دستگاه تصفیه کننده

این دستگاه برای درجه بندی و تصفیه ذرات حاصل از غلتک های خرد کننده ( سمولینا و دانه شکری ها ) به کار می رود که در عمل دارای اندازه ، ابعاد و وزن مخصوص متفاوتی هستند .

این دستگاه شامل یک الک طویل می باشد که با زاویه کوچکی نسبت به سطح افق در جهت طولی حرکت نوسانی دارد.

این الک شامل چهار قسمت است که اندازه توری آنها به تدریج از ابتدا به انتها درشت تر می شود . همچنین دستگاه شامل کلاهکی است که مطابق با تقسیمات الک قسمت بندی شده و در همه قسمت های الک ، هوا به طرف بالا کشیده می شود و موادی که لازم است درجه بندی شوند از قسمت بالا وارد الک می شوند و در اثر حرکت نوسانی به طرف انتها حرکت می کنند .

3-1 کلیه اجزا ء تولید شده در مرحله تصفیه به صورت زیر تفکیک می شوند .

- ذرات اندوسپرم که درجه خلوص آنها به تدریج از ابتدا به طرف انتهای الک کاهش می یابد ، از میان

متناسب با قطرشان عبور کرده پایین می ریزند و در صورت لزوم برای نرم شدن و تبدیل به آرد نهایی

به طرف سیستم نرم کننده هدایت می شوند .

- ذرات خیلی سبک که شامل غشاءنازک دانه و سبوس آزاد است توسط جریان هوا با بالا برده

می شوند .

- ذرات جوانه و سبوسی که لایه ای از اندوسپرم با آن چسبیده است بر روی سطح الک شناور باقی می ماند و نهایتا از روی الک جمع آوری می شود و در صورت لزوم به طرف سیستم غلتک های خراشنده هدایت گردیده تا اندوسپرم از سبوس تراشیده شده و یا به مصرف تغذیه دام برسد .

ه- محصولات نهایی فرایند تهیه آرد

1 - محصولات اصلی در فرایند تولید آرد

2- محصولات فرعی فرایند تولید آرد

در فرایند تولید آرد ، محصولات فرعی حاصل از آسیاب کردن گندم ، بنام خوراک دامی گندم و یا خوراک دامی آسیاب موسوم است که شامل : سبوس ، پس مانده های درشت حاصل از فرایند خرد کردن ، نرم کردن و تصفیه کننده ها می باشد که همگی خارج ، جمع آوری و به طرف انبار سبوس هداست می شوند .

و – بسته بندی و ذخیره آرد

انواع آرد تولید شده به سیلوهای مخصوص آرد منتقل می شود آرد به دو صورت قابل نگهداری است :

1- نگهداری بصورت فله در سیلوهای فلزی و یا کیسه صورت میگیرد چنانچه آدر در سیلوها نگداری شود باید امکان هوادهی فراهم باشد در این صورت موقع حمل و توزیع می توان آرد را کیسه گیری و یا به صورت فله توسط بونکر جابجا نمود.

2- نگهداری بصورت کیسه بر روی پالت در انبار مخصوص آرد که شرایط انبار باید مطابق با استاندارد ملی ایران 3988 – سال 1376 : آئین کار نگهداری آرد گندم باشد .

در صورت نگهداری آرد در کیسه ، آرد تولیدی به قسمت کیسه گیری منتقل می شود در حال حاضر دونوع دستگاه کیسه گیری آرد مورد استفاده است :

1- دستگاه کیسه گیری اتوماتیک ( کاراسل ) که شامل یک یا چند دهنه قیف کیسه گیری میباشد

( برای کل دستگاه یک کارگر لازم است )

2- دستگاه کیسه گیری دستی ع هر دستگاه مجهز به یک دهنه قیف کیسه گیری است ( برای هر

دهنه قیف یک کارگر لازم است ) .

آرد ورودی به قسمت کیسه گیری در باسکول توزین آرد در اوزان معین در کیسه هایی از جنس پلی اتیلن یا کنفی و یا کیسه کاغذی چند لایه پر میشوند در پایان کار انتهای کیسه ها با چرخ مخصوص سر کیسه دوزی اتوماتیک و یا دستی دوخته می شود .

یادآوری 1 : در صورتی که آردحداقل به مدت دو هفته در شرایط مناسب نگهداری شود بهبود کیفیت آرد را به همراه خواهد داشت .

یادآوری 2 : لازم به ذکر است که آرد تولیدی را قبل از اینکه کیسه گیری کنند و یا در سیلوهای فلزی نگهداری نمایند باید آن را از دستگاه مکانیکی حشره کش غلات به نام انتولتر عبور دهند . آرد به مرکز این دستگاه وارد شده و به شدت به طرف بدنه پرتاب می شود ، سرعت معمولی دستگاه برای آرد 2900 تا 3000 دور در دقیقه است که با این سرعت دستگاه قادر است به نحو مؤثری تخم و لارو را از بین ببرد .

نیازهای بهداشتی محل تهیه و تولید مواد اولیه

محصولات کشاورزی باید در مناطقی که فاقد مواد مضر است کشت و برداشت شود.

مواد اولیه باید بطریقی تهیه شوند که با مواد زائد انسانی ، حیوانی ، طیور ، صنعتی ، کشاورزی تماس نداشته باشند . مواد خام اولیه نباید در مناطقی که آب مورد نیاز کشوری آن دارای مواد مضر است تولید شوند .

کنترل شیمیایی ، فیزیکی ویا بیولیوژیکی آفات باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده افرادی که درک کاملی از خطرات بالقوه آن داشته باشند گذارده شود. چنین کنترل هایی باید بر اساس استانداردهای موجود انجام شود.

تأ سیسات – طراحی – تسهیلات

تأسیسات و ساختمانها باید در منطقه ای بنا شود که عاری از دود ، گرد و غبار ، بوهای نامطبوع و دیگر آلوده سازها باشد . راهها و جاده هایی که به کارخانه منتهی می شود باید دارای سطح صافی بوده و حتی الامکان آسفالته باشد ساختمانها باید طوری طراحی شوند که فضای کافی برای فعالیتهای تولید را داشته باشند در طراحی ساختمانها باید به سهولت انجام فعالیتهایی نظیر نظافت ع شستشو ، ضدعفونی کردن و ایجاد شرایط بهداشتی مورد لزوم توجه شود و همچنین از ورود حشرات ، حیوانات موذی و گرد و غبار جلوگیری بعمل آید . در طراحی ساختمانها و تأسیسات باید امکان جداسازی قسمتهای مختلف آن به وسیله دیوارهای موقت وجود داشته باشد . از طرفی در طراحی خطوط باید روشهایی اتخاذ شود که جریان مواد و تولید سریعتر انجام پذیرد همچنین سیستم گرم کرن و سرد کردن سالنهای تولید فراهم شود و کلیه تجهیزاتی که در قسمتهای بالایی سالنهای تولید نصب می شوند باید در قسمتهایی باشند که باعث آلودگی مستقیم مواد خام و تولید شده در اثر تجمع گرد و غبار نشوند.

قسمتهای پر رفت و آمد، دستشویی ها و مکانهای نگهداری حیوانات باید کاملا مجزا شده و درب این قسمتها مستقیما به سالنهای تولید ومحل نگهدار مواد اولیه باز نشود ، علاوه بر این طراحی ساختمانها و تأسیسات تولید باید به نحوی باشد که از احتیاج به رفت و آمدهای بی مورد و اضافی جلوگیری بعمل آید ضمنا در ساخت خطوط تولید و تأسیسات از مواد که سطحی ناصاف داشته و دارای خلل و فرج بوده و امکان نظافت و ضد عفونی آنها وجود ندارد نمی توان استفاده کرد نظیر چوب و غیره . قالب چوبی الک ها از این مورد مستثنی می باشد .

منابع آب باید شرایط آب آشامیدنی مطابق با استاندارد ملی ایران باشد و آب ویژگیهای میکرو بیولوژی را داشته باشند و از فشار و دمای مناسب برخوردار بوده و درمخازن مناسب نگهداری و توزیع شوند. ضمنا نحوی ساخت این تاسیسات طوری باشد که از آلودگی آب جلوگیری بعمل آورد. آب غیر قابل شرب باید خطوطی کاملا مستقل توزیع شده و در رنگ آمیزی لوله های از رنگ های مشخصی استفاده شود و هیچ گونه ارتباطی میان سیستم لوله کشی آب قابل شرب و سیستم غیر قابل شرب نباشد .

نور طبیعی و یامصنوعی به میزان کاف باید مهیا شده ، حتی الامکان از نورهای رنگی استفاده نگردد .

چراغهای مورد استفاده در سالنهای تولید به نحوی تعبیه گردد که هنگام شکستن احتمالی از ریختن خردشیشه در مواد غذایی جلوگیری بعمل آید .

تهویه سالن های تولید باید طوری انجام پذیرد که از ایجاد گرمای اضافی ، گرد و غبار یا هوای آلوده جلوگیری شود ( نصب سیکون و فیلتر ) . سمت و جهت جریان هوا نباید از یک محل آلوده به سمت محل تمیز و بهداشتی باشد . در قسمتهای باز تهویه از پوشش های محافظتی مخصوص استفاده شود.

ساختمانها ، دستگاههای و دیگر قسمتهای کارخانه باید در وضعیت خوب و مناسب نگهداری شوند . محوطه ، راههای منتهی به سالن های تولید و سرویس های بهداشتی باید کاملا تمیز نگهداری شوند . تهیه یک برنامه شستشو ، نظافت و ضد عفونی کردن دائمی یکی از ضروریات بهداشتی یک واحد تولیدی می باشد .

در کارخانجات باید برنامه مؤثر و مداومی به منظور دفع آفات و حشرات وجود داشته باشد. استفاده از روشهای شیمیایی ، فیزیکی و دفع آفات جهت عملیات سمپاشی و ضد عفونی باید زیر نظر متخصصین مربوطه انجام گیرد .

شرایط ایمنی کارخانجات تولیدی آرد

باید با درنظر گرفتن اصول مهندسی در مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی ساخته شود .

ایمنی انبارها

1- زنگ هشدار دهنده آتش سوزی نصب گردد

2- کپسول اطفاء حریق به تعداد کافی و متناسب با حجم انبارها،موجود باشد .

3- آموزش حداقل یک نفر به منظور استفاده از مواد خطرزای شیمیایی

4- جداکردن انبار مواد شیمیایی و مواد خطر زا و مواد شوینده ، روغن های صنعتی و سوخت و سایر انبارها ( هر انبار با علامت خاص و مشخص متمایز گردد)

امینی لوله های مورد استفاده در کارخانه با توجه به نوع سیال آن

رنگ لوله های آتشنشانی قرمز

رنگ لوله های هوارسان سفید

رنگ لوله های آب آشامیدنی سبز

رنگ لوله های غیر قابل شرب سیاه

ایمنی کارگران

درمورد دستگاهها و تجهیزات خطر زا به مدت هر دو تا سه ساعت شیفت کار کارگران تعویض شود در استفاده از مواد شیمیایی از دستکش و حفاظ استفاده شود.

طرز صحیح کار با دستگاه و تجهیزات به کارگران آموزش داده شود.

از لباس و تجهیزات ایمنی بسته به نوع کار ( کلاه ، دستکش ، ماسک ، گوشی ، ریش بند ، کفش ) استفاده شود .

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

مي پسندم 18 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت: 5:44 منتشر شده است
برچسب ها : گزارش کار کارخانه ارد,گزارش کار کارخانه آرد والسی قائن,

نويسنده:nevisandeh

نظرات(1)

تحقیق درباره غنی سازی اورانیوم

بازديد: 207

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

یک دیدگاه کارشناسانه در ارتباط با موضع رژیم ایران درمسئله غنی سازی اورانیوم

در اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژیاتمی بسیاری از نمایندگان ملی از ادعاهای خلاف واقع نماینده ایران دایر بر این کهفعالیتهای ایران قانونی و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر قانونی است،ناراحت شدند.

رد این ادعا ها را به طرزی عالی بهزبان انگلیسی می توان در تارنمایwww.carnegieendowment.org یافت. این مطلب به وسیله یکی ازمقامات پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و یکی از کارشناسان با سابقه موقوفهکارنگی برای صلح بین المللی، یکی از کانون های معروف اندیشه در سطح جهانی، به رشتهتحریر در آمده است.

در این مقاله تشریح شده که چگونه ایران تعهدات بینالمللی خود را در مورد تدابیر ایمنی نقض کرده و اکنون نیز در حال زیر پاگذاشتنقطعنامه های شورای امنیت است. این دو قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب رسیدهدارای قوت کامل قانونی از دیگاه حقوق بین الملل است. نویسندگان مقاله چنین نتیجهگیری می کنند:

"رفتار آشتی ناپذیر ایران، بعد از نادیده گفتن بیانیه رئیسجمهوری و یک قطعنامه بدون مجازات، راه دیگری برای شورای امنیت جز توسل فزاینده بهمجازات های اقتصادی باقی نمی گذارد. با این همه آخرین قطعنامه دارای بندی است که درآن گفته شده که اعمال مجازات ها در صورت تعلیق فعالیت های غنی سازی ایران و تداوماین تعلیق (به گونه ای که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل تحقیق باشد) بهحالت تعلیق در خواهد امد " تا گفتگوهای مبتنی بر حسن نیت را به منظور سیدن به یکنتیجه قابل قبول از جانب دوطرف امکان پذیر سازد."
بنا براین دولت ایران دقیقا میداند که چه کاری باید انجام دهد تا بحران کنونی را به فرصتی بزرگ برای بهبود شرایطزندگی مردم ایران تبدیل کند و در همان حال نقش بزرگ ایران را در منطقه مورد تاکیدقرار دهد. مشکل اساسی این است که دستگاه رهبری ایران مسئله غنی سازی اورانیوم را بهیک موضوع مربوط به غرور ملی تبدیل کرده و مدعی است که حتی تعلیق فعالیت های غنیسازی به معنای شکست انقلاب اسلامی خواهد بود. این شعارها نتایج سودمندی به بارنخواهند آورد و تغییر مسیر را برای دستگاه رهبری ایران دشوار تر خواهند ساخت. امابا اندکی قدرت تخیل و انعطاف از دو طرف، میتوان به راه حل هایی دست یافت کهامتیازات عمده ای را از نظر امنیتی و اقتصادی برای مردم ایران در بر خواهند داشت."

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:29 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره غنی سازی اورانیوم,موضع رژیم ایران در مسئله غنی سازی اورانیوم,غنی سازی اورانیوم,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره امیر‌عباس هویدا

بازديد: 329

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

هویدا»، كمونیست، فراماسونر، بهائی و ...!

چکیده: امیر‌عباس هویدا نخست‌وزیری كه بیشترین سالهای صدارت را در میان كابینه‌های عصر پهلوی اول و دوم به خود اختصاص داده است، از نظر اكثر مورخان معاصر به عنوان سیاستمداری «فرصت‌طلب» شناخته شده است. این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته است.

امیر‌عباس هویدا نخست‌وزیری كه بیشترین سالهای صدارت را در میان كابینه‌های عصر پهلوی اول و دوم به خود اختصاص داده است، از نظر اكثر مورخان معاصر به عنوان سیاستمداری «فرصت‌طلب» شناخته شده است. او همواره سعی می‌كرد خود را با خواست و مصالح شاه و دیدگاه قدرتهای برتر آن روز همسو و منطبق سازد. او در دهه 1320 به حزب توده و به كمونیستها نزدیك شد سپس به سرعت وارد شبكه تارعنكبوتی سیاسیون متمایل به انگلستان شد و از فعالان فراماسونری گردید. بعد با حفظ همین ارتباط به سیاستهای آمریكا و اسرائیل گرایش یافت. در تمام این احوال بهائی نیز بود و برای پیروان این فرقه خدمات زیادی ارائه كرد.

* * * *
هویدا، سیاستمداری كه طولانی‌ترین دوران نخست وزیری را در خلال تاریخ مشروطیت به خود اختصاص داده بود، 1298 ش. در تهران متولد شد. پدرش حبیب الله ـ عین الملك‌ـ كارمند وزارت امور خارجه، و كارشناس اداره عربی این وزارتخانه و سپس وزیر مختار ایران در عربستان بود. افسرالملكوك مادر هویدا نیز دختر محمد‌حسین خان سردار از چهره‌های معروف بهائی بود كه در دوران قاجار در آشوبهائی كه بهائیان در چند شهر ایران به راه انداختند نقش داشت. امیرعباس هویدا ابتدا در دارالفنون تحصیل كرد، سپس هنگام مأموریت پدرش در لبنان در مدارس بیروت ثبت نام كرد و در مدت اقامت در این شهر زبانهای عربی و فرانسه را فراگرفت‌. پس از خاتمه تحصیلات متوسطه در بیروت‌، راهی اروپا شد ودر تابستان 1320 ش. از دانشگاه بروكسل در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سالهای دهه 1320، هویدا به پیروی از مسلك و عقیده پدرش به اعضاء شبكه‌ها و سران فرقه ضالة بهائیت نزدیك شد و همكاری با آنان را آغاز كرد. هویدا در كشاكش جنگ دوم جهانی از اروپا به ایران بازگشت و ابتدا جهت انجام خدمت وظیفه به دانشكده افسری رفت و سپس در شهریور 1322 در وزارت امور خارجه كه در آن زمان توسط محمد ساعد مراغه‌ای اداره می‌شد استخدام شد. او از بهمن 1323 به اداره سوم سیاسی این وزارتخانه منتقل شد و در اول مرداد 1324 به عنوان وابسته سفارت رهسپار فرانسه شد.
احسان طبری از رهبران حزب توده در كتاب «كژراهه‌» نوشته است كه هویدا در مأموریت فرانسه با حزب توده نیز مرتبط گردید و با ایرج اسكندری آشنا شد. از سوی دیگر هویدا در وزارت خارجه با حسنعلی منصور نیز كه ریاست اداره چهارم این وزارتخانه را برعهده داشت‌، دوستی عمیقی پیدا كرد.
پنج ماه از اقامت هویدا در پاریس نگذشته بود كه وی به اتفاق حسنعلی منصور و عده‌ای دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند، اما با وساطت دربار پهلوی رهایی یافتند. این رسوایی در مطبوعات داخلی نیز انعكاس داشت‌.1
هویدا در اول آبان 1325 كارمند سركنسولگری ایران در هامبورگ و اول فروردین 1328 كارمند كنسولگری ایران در اشتوتگارت شد. گفته می‌شود در این سالها تعداد زیادی از گذرنامه‌های سفید در بایگانی چند كنسولگری ایران در آلمان مفقود شد پس از مدتی مشخص شد بسیاری از سرمایه‌دارانی كه در هامبورگ محكومیتهائی پیدا كرده بودند با استفاده از این تذكره‌ها فرار كرده‌اند. در این سالها وزیر مختار ایران در آلمان عبدالله انتظام پسر میرزا محمدخان انتظام السلطنه فراماسون قدیمی بود؛ كسی كه بعدها وزیر خارجه و رئیس هیأت مدیره شركت ملی نفت ایران شد.
اقدامات خلاف قانون هویدا سبب فراخوانی وی از آلمان به تهران شد. عبدالله انتظام كه حامی هویدا بود در اسفند 1329 در كابینه حسین علاء وزیر خارجه شد و هویدا را به عنوان منشی خصوصی خود برگزید. هویدا سپس در دولت مصدق معاون اداره سوم وزارت خارجه شد. چند ماه بعد نیز در 29 مهر 1330 هویدا به دعوت كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در این سازمان شد و مدت 5 سال نزد «وان هك گدهارت‌» كمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل كه از فراماسونهای مشهور فرانسه نیز بود در ژنو ماند.
هویدا در اسفند 1335 رایزن سفارت ایران در آنكارا شد. این درحالی بود كه رجبعلی منصور پدر حسنعلی منصور دوست صمیمی هویدا، سفیر ایران در تركیه بود و این رابطه سبب افزایش منزلت هویدا در سفارت ایران در آنكارا گردیده بود. پس از چندی عزیمت رجبعلی منصور به اروپا جهت معالجه موجب شد هویدا سرپرستی سفارت ایران در تركیه را تا زمان معرفی سفیر جدید بر عهده بگیرد؛ اما این مدت دو ماه بیشتر به طول نینجامید وانتصاب سرلشكر حسن ارفع به سفارت ایران در تركیه كه یك نظامی بود، سبب برهم خوردن مناسبات وی باهویدا شد. زیرا به زودی مشخص شد كه هویدا با استفاده از اختیارات خود زمینه مهاجرت تعداد زیادی از سرمایه‌داران بهائی را به تركیه فراهم ساخته و به این ترتیب ناخشنودی و نارضائی مقامات تركیه را برانگیخته بود. دولت آنكارا در پیگیری‌های بعدی خود متوجه شد كه فعالیتهای مضره و غیر قانونی بهائیان در تركیه، به نوعی زیر نظر هویدا در سفارت ایران قرار دارد. از این رو وزارت خارجه تركیه از سرلشكر ارفع سفیر ایران درخواست فراخوانی هویدا را كرد.
حضور نامنظم هویدا در سفارت‌، ارتباط گسترده وی با شبكه بهائیان تركیه كه سبب هشدار مقامات آن كشور به سرلشكر ارفع شده بود و مهمتر از این دو عامل‌، فعالیت‌های جاسوسی هویدا در تركیه2موجب برخوردهایی میان وی با ارفع و زمینه ساز انتقال او به تهران شد.
هنگام بازگشت هویدا به تهران عبدالله انتظام‌، مراد وحامی او مدیرعامل شركت ملی نفت بود. از این رو به تقاضای او هویدا مأمور خدمت در شركت ملی نفت شد. او ابتدا مدیر اداری شركت نفت بود ولی به سرعت ترقی كرد ودر 1337 به عضویت هیأت مدیره شركت درآمد. او به همراهی طیفی از دوستان بهائی خود از جمله فؤاد روحانی، ‌مهندس فرخان و ... بسیاری از چهره‌های بهائی را وارد شركت ملی نفت ایران كردند. به طوری كه پس از رفتن انتظام، دكتر منوچهر اقبال مدیر عامل بعدی شركت نفت، متوجه خلافكاریهای علنی آنان شد و به ناچار عذر آنان را خواست. هویدا در 1338 با «ساواك‌» نیز مرتبط شد و به عضویت این سازمان درآمد.
در 1340 ش. حسنعلی منصور به پیشنهاد امریكایی‌ها تشكیلاتی به نام «كانون مترقی‌» به وجود آورد. این تشكیلات كه بعدها به حزب «ایران نوین‌» تغییر نام داد، با پوشش كمك به اصلاحات ارضی و اصلاحات اقتصادی و سیاسی در كشور به وجود آمده بود و در آن جمعی از نخبگان و تحصیلكردگان دانشگاه‌های امریكا و اروپا شركت داشتند. هویدا نیز به دلیل سابقه دوستی با حسنعلی منصور از ابتدا وارد این تشكیلات شد. وی از طریق منصور با شبكه فراماسونری نیز مرتبط گردید. دوستی هویدا با نامبرده موجب شد هنگامی كه منصور در اسفند 1340 به نخست وزیری رسید، وی وارد كابینه شده و وزارت دارایی را بر عهده‌ گرفت. حسنعلی منصور در اول بهمن 1343 توسط یكی از اعضای هیأتهای مؤتلفه اسلامی ـ شهید محمد بخارایی ـ در مقابل مجلس شورای ملی كشته شد و هویدا در هفتم همان ماه در حكمی غیرمنتظره مأمور تشكیل كابینه شد. این در حالی بود كه هویدا تنها یك دوره 11 ماهه سابقه اجرایی در وزارت خارجه داشت‌.
هویدا یك سال و چند ماه پس از شروع نخست‌وزیری خود با لیلا امامی دختر سید‌حسن امامی (امام جمعه تهران در رژیم شاه) وصلت كرد. مراسم ازدواج این دو در اواخر تیر 1345 برگزار شد ولی در اوائل مرداد 1350 آنان متاركه كردند. ارتشبد حسین فردوست با ارائه اسناد فراوان در زمینه انحرافات جنسی هویدا علت این جدائی را مفاسد اخلاقی هویدا عنوان كرده است. 3
هویدا، گرچه مدت 13 سال نخست‌وزیر بود.اما به تصریح مورخین، وی در این مدت نقش یك منشی و مجری مطیع اوامر شاهانه را برعهده گرفته بود. در دوران نخست وزیری هویدا، شاه فرمانروای مطلق كشور بود و نه فقط مسایل مربوط به سیاست خارجی و امور دفاعی را شخصاً اداره می‌كرد، بلكه در جزئیات امور داخلی كشور نیز مداخله می‌نمود. وزیران مهم كابینه و مقامات ارشد دولتی مستقیماً به شاه گزارش می‌دادند و مستقیماً از او دستور می‌گرفتند. جلسات هیأت دولت‌، اغلب جنبه تشریفاتی داشت و مصوباتی كه قبلاً تهیه و تنظیم شده و از سوی شاه لازم الاجرا شناخته شده بود، به امضای وزیران می‌رسید. نقش هویدا غالباً در رسیدگی به اموری خلاصه می‌شد كه شاه به او ارجاع می‌كرد. وی در مسایل سیاست خارجی‌، دفاعی و نفتی مطلقاً دخالتی نداشت و این امور تحت نظارت مستقیم شاه بود. هویدا خود یكی از چهره‌های سرشناس بهایی و از اعضای فعال فراماسونری بوده و بسیاری از دولتمردان كابینه وی نیز عضو لژهای مختلف فراماسونری بودند.
هویدا در آن روزگار كه بازار كمونیسم گرم بود، به كمونیسم و به حزب توده نزدیك شد، سپس به سیاستهای غرب به ویژه انگلستان نزدیك شد و به سرعت به مهره مورد اعتماد لندن در نظام حكومتی ایرانی تبدیل گردید اما به دلیل دركی كه از جریانهای سیاسی داشت پس از آنكه متوجه شد خورشید استعمار انگلستان در حال غروب كردن است به سیاستهای آمریكا متمایل شد و خود را با مواضع واشنگتن تطبیق داد. او در عین حال چنان به اسرائیل و سیاستهایش نزدیك شد كه دولت اسرائیل به عنوان قدردانی از وی 140 هزار متر مربع زمین در فلسطین را به او واگذار كرد.
سالهای صدارت هویدا كه به دوران ثبات سلطنت پهلوی گره خورده بود، سالهای اوج‌گیری فساد وتباهی و یكه‌تازی شاه محسوب می‌شود. در دوران نخست وزیری هویدا پیوندهای نهان و عیان دربار پهلوی با محافل قدرتمند و چپاولگر غرب و صهیونیسم جهانی به مستحكم‌ترین شكل خود رسید و شاه در صحنه بین‌المللی به مثابه یك دیكتاتور بلندپرواز و در منطقه به عنوان استوارترین دوست غرب ظاهر شد. شاه، در كشوری كه فساد و تباهی آن را به كام انحطاط كشیده بود، فرارسیدن «دروازه‌های تمدن بزرگ‌» را اعلام می‌كرد. در این دوران، اگرچه در افكار عمومی هویدا چهره‌ای مسلوب الاختیار و فاقد استقلال شخصیتی شناخته می‌شد، اما خود نیز مشوق شاه در تداوم مفاسد حكومتی در ابعاد گوناگون و توجیه‌گر خیانتهای وی در كشور بود و عملاً زمینه‌های لازم برای این جنایتها را بوجود آورده بود.
هویدا نخست وزیری بود كه با حضور او شاه می‌توانست خود را در قدرتی مطلقه و بر فراز قانون اساسی مشروطه نمایش دهد. دولت هویدا ضمن ترسیم چهره‌ای توانا و باثبات از رژیم شاه در منطقه و در صحنه بین المللی، بانی برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در ایران بود. مبلغ عظیمی از بودجه كشور صرف برگزاری این جشنها شد، درحالی كه اكثر روستاهای كشور از نعمت برق و آب برخوردار نبودند.
امیرعباس هویدا كه سه ماه پس از تبعید امام خمینی(ره) به تركیه، مأمور تشكیل كابینه شد، سرانجام پس از حدود 13 سال، در 15 مرداد1356 از نخست وزیری بركنار شده و وزیر دربار گردید.. در آن زمان، امیر اسدالله علم ـ وزیر دربارـ به دلیل ابتلاء به بیماری سرطان در بیمارستانی در نیویورك بستری بود. با انتصاب هویدا به وزارت دربار، منصب نخست وزیری به جمشید آموزگار واگذار شد.
مسئولیت وزارت دربار هویدا چندان به طول نیانجامید و وی یكسال بعد با اوجگیری مبارزات مردمی، به پیشنهاد ازهاری ـ نخست وزیر وقت ـ و با موافقت شاه و برای آرام كردن افكار عمومی، در هفتم آبان 1357 بازداشت و به جرم مساعدت در اختناق و نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی كشور روانه زندان شد. هویدا كه تا پیروزی انقلاب در میهمانسرای ساواك تحت مراقبت بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌، دستگیر شده، ابتدا به مدرسه علوی و سپس به زندان قصر انتقال یافت. او در زندان قصر محاكمه شد و به جرم معاونت درجنایات‌، خیانتها، چپاولگریها و مفاسد اداری و اخلاقی و سیاسی رژیم پهلوی و زمینه سازی در تعمیق این مفاسد در 13 سال آخر حیات رژیم پهلوی دوم، در 18 فروردین 1358 اعدام شد. این اعدام خشم محافل امریكایی‌، صهیونیستی‌، اروپایی و شبكه جهانی فراماسونری و بهائیت را به همراه داشت‌.

مسالهء امیر عباس هویدا و نسبت بهائیگری

دکتر میلانی

از جملهء اتهامات پا برجایی که برخی نویسندگان سالهای پس از انقلاب اسلامی به عناوین مختلف مطرح کرده اند مسالهء بهائی بودن امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق ایران است. این بررسی کوتاه کوششی در نقد تاریخی این نظراست. شواهد تاریخی گویای این واقعیت است که هویدا در هیچ مرحله ای از زندگی خود بهائی نبوده است و هیچ سند تاریخی گرایش و حمایت او را از دیانت بهائی و بهائیان نشان نمی دهد. برعکس، بررسی اسناد موجود ثابت می کند که هویدا برای نیل به اهداف سیاسی خود در مواقع مقتضی لطمه و زیان به بهائیان وارد می ساخته است. اتهام "سیاسی" بهائی بودن هویدا بیانگر این مساله است که بحث میان اندیشمندان مسلمان و بهائیان از حوزهء مذهبی-فلسفی صرف خارج شده و وارد مرحلهء جدیدی گشته است. مرحلهء نوین گفتمان کمتر جنبهء قرانی و حدیث و استدلال مذهبی دارد و بیشتر تمرکز بر نقش دین و اقلیتهای دینی در پیشرفت و ترقی ایران دارد.

البته در تاریخ ایران پیشینه دارد که وزیران یا صدراعظم ها پس از آنکه مورد غضب شاه قرار می گرفتند و پیرو سقوط از قدرت به دلائل سیاسی (مثل توطئه بر علیه حکومت) توجیهی مذهبی برای غضب ولی نعمت پیشین بافته و ارائه می شد. نمونه های تاریخی بسیارند و من به ارائه چند نمونه بسنده می کنم. مرد برجسته ای چون رشیدالدین فضل الله وزیر کاردان و با تدبیر اولجایتو از طائفهء ایلخانان را در نظر بگیریم. پس از مرگ اولجایتو (در 1316م.) و به سلطنت رسیدن پسرش ابوسعید کم کم طالع بخت رشیدالدین افول کرد و از صدارت برکنار شد. غضب پادشاه در نهایت موجب اتهام "توطئه بر علیه حکومت " و اعدام رشیدالدین فضل الله شد. بعدا سر او را در خیابانهای تبریز گرداندند در حالی که مردم فریاد می زدند "این سر آن یهودی است که کفران نعمت خدا را کرده است، لعنه الله علیه!"[1] حتی خواجه نظام الملک وزیر مقتدر و توانا وقتی متهم به <<رافضی>> بودن می شود برای پیش گیری از اینکه خبر قضیه اتهام مذهبی به گوش شاه برسد مجبور می شود 30000 دینارحق السکوت بپردازد تا جان سالم به در ببرد.[2] آشکار است که در تاریخ ایران اتهام مذهبی بستن به دشمن سیاسی (و در این مورد وزیران) چیز تازه ای نیست ولی آنچه در مورد مسالهء امیر عباس هویدا و اتهام بهائی بودن وی تازه است حمله ایدئولوژیک به جامعه ای مذهبی بر اساس ادعای بهائی بودن هویداست.

پدر بزرگ پدری هویدا آقا رضا قناد شیرازی بهائی بود و در تبعید ملازم و همراه بهاءالله پیامبر ایرانی بود. پسر آقا رضا میرزا حبیب الله در اوائل زندگی بهائی بود و مدتی هم یکی از منشی های عبدالبهاء (فرزند ارشد و جانشین بهاءالله ) بود. میرزا حبیب الله سپس برای ادامهء تحصیلات به پاریس رفت. در دوره اقامتش در پاریس او به هیپولیت درایفوس بهائی سرشناس فرانسوی زبان فارسی را آموخت و در ترجمهء بعضی کتابهای بهائی به فرانسه با او همکاری کرد.[3] در فرانسه با سردار اسعد بختیاری رهبر مشروطه آشنا شد و در پاریس معلمی فرزندان وی را بر عهده گرفت. پس از اتمام تحصیلاتش در پاریس به ایران بازگشت. در مکتوبی که عبدالبهاء به سال 1910 میلادی به بهائیان تهران فرستاد به بهائیان توصیه کرده بود که برای میرزا حبیب الله شغل مناسبی پیدا کنند.[4] البته او نیازی به کمک بهائیان نداشت و به یاری روابط سیاسی که از طریق سردار اسعد بختیاری یافته بود شغل مناسبی در وزارت خارجه پیدا کرد و در کارش پیش رفت کرد. او به موازات پیش رفت اداری و حرفه ای از جامعهء بهائی دور شد. در 1918 میلادی با افسرالملک که زنی مسلمان بود ازدواج کرد. او دختر میرزا حسین خان معتمد الملک از خاندان قاجار بود. معتمد الملک فرزند یحیی خان مشیرالدوله و خواهر ناصرالدین شاه ، عزت الدوله بود. فاصلهء او با جامعهء بهائی پس از ازدواجش بیشتر نیز شد. این تماس و نزدیکی با خانواده ای سیاسی و با نفوذ در دستگاه دولت موجب پیش رفت سریع تر حرفه ای او شد تا جاییکه در سال 1918 لقب عین الملک را دریافت کرد و از 1921 سرکنسول ایران در دمشق و از 1931 سرکنسول ایران در بیروت بود. از پیش از این عین الملک تماس خود را با جامعهء بهائی بریده بود و چنانکه از شواهد پیداست او رابطهء خود را از بهائیان پیشین تنها با خانواده ودود (که با هم نسبت خانوادگی داشتند) که در آن زمان از دشمنان سرسخت جامعهء بهائی بودند حفظ کرده بود. چون از 1921 به بعد فعالیت سیاسی و حزبی و داشتن منصب سیاسی مخالف دستور دینی بهائیان بود عین الملک به دلیل فعالیت سیاسی و ادامهء پست سیاسی از جامعهء بهائی کنار گذاشته شد. این مساله دشمنی او با دیانت بهائی و بهائیان را بیشتر کرد. مرگ وی در 1936 واقع شد و بدون برگذاری مراسم مذهبی بهائی در قبرستان عکا دفن شد.

در مجموع، در اينکه جد پدری آقای هويدا اقا رضا قناد بهائی بوده اند شکی نيست و البته بهائی بودن پدربزرگ کسی اساسا ربطی به اعتقادات دينی نوه شان نداشته و ندارد و هر فردی شخصا مسوول باورهای مذهبی خودش است. پدر هویدا حبیب الله خان (عین الملک) در جوانی بهائی بود ولی پس از ورود در عرصه سیاست و ازدواج با افسرالملک و دوستی با دشمنان دیانت بهائی از آئین بهائی کاملا دوری جست. منزل عین الملک و محیط خانوادگی کودکی هویدا هم بنا بر شواهد تاریخی حاضران فاقد جو و یا حتی اشاره ای به دیانت بهائی بوده بطوریکه برادر امیر عباس یعنی فریدون هویدا میگوید من برای بار اول در 14 سالگی ( پس از مرگ پدر و آنهم از یک دوست) کلمه بهائی بگوشم خورد.[5] بنابر شواهد بالا ادعای اینکه هویدا در خانواده ای بهائی بزرگ شده و یا تحت تاثیر آموزه های بهائی بوده ادعائی نادرست است.

امیر عباس هویدا (1979-1919) برای 12 سال در دوره پهلوی دوم از سال 1965 تا 1977 نخست وزیر ایران بود. او در دورانی به دنیا آمد که پدرش فعالانه از جامعهء بهائی دوری می کرد و به معاشرت و نزدیکی با دشمنان بهائیان می پرداخت. هویدا پس از اتمام تحصیلات ابتدائی و دانشگاهی در بیروت برای ادامهء تحصیلات به اروپا رفت و در نهایت از دانشگاه آزاد بروکسل در سال 1941 لیسانس علوم سیاسی را دریافت کرد.[6] پس از بازگشت به ایران وارد وزارت امور خارجه شد و در کنسولگری های ایران در فرانسه ، آلمان و سوئیس به کار مشغول شد. سپس به تهران بازگشت و درسمت بالایی در مدیریت شرکت ملی نفت ایران مشغول به کار شد. در سال 1964 در کابینهء حسنعلی منصور به سمت وزیر دارائی منصوب شد و پس از ترور منصور از طرف محمد رضا شاه پهلوی مسوول تشکیل کابینه شد. هویدا تا سال 1977 نخست وزیر بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 اعدام شد.

شواهد تاریخی و گواهی اسناد دولتی و دوستان هویدا همه حکایت از آن دارد که امیر عباس هویدا باطنا شخصی مذهبی نبوده است. دقیق ترین گرایش و جهان بینی او را شاید بتوان با عنوان لائیک توصیف کرد.[7] نویسندهء بنام صادق چوبک که از دوستان نزدیک هویدا بود می گوید که هویدا به شدت غیر مذهبی و مذهب گریز بود.[8] البته خود اقای هويدا بطور فاش و آشکار در پيش از منصوب شدن به نخست وزیری و در دوران نخست وزيری و پس از آن در هنگام زندان و محاکمه و حتی تا پای اعدام صریحا خود را فردی مسلمان و مسلمان زاده می دانسته و هرگز ادعای بهائی بودن نکرده بود. کیفر خواست رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران و دادگاه انقلاب نیز صحبتی از بهائی بودن ایشان نمی کند. دادگاه انقلاب در ارائه متن محاکمه و مجازات اعدام هم ايشان را فردی مسلمان معرفی کرده بود و اين سند محکم در جرائد روز ايران منتشر گشته و در دسترس همگان است. همچنين تاريخدان معاصر دکترعباس ميلانی در کتاب خود در بيوگرافی و زندگی نامه وی معمای هویدا (The Persian Sphinx) هم پس از مطالعه هزارها سند و شاهد تاريخی و صدها مصاحبه ادعای مکرر خود آقای هويدا و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی را تایید کرده بر مسلمان بودن (ویا بهائی نبودن) ايشان صحه می گذارند. نامه ای سیاسی و اعتراض آمیز هم از آیت الله خمینی به هویدا در دست است که در دههء 1960 نوشته شده و ایشان هم هویدا را بهائی نمی خوانند.[9]

صدها سند تاریخی که مسلمان بودن (و بهائی نبودن) هویدا را اثبات میکند از قبیل اخراج کارمندان بهائی شرکت نفت بنابر دستور مستقیم هویدا بسال 1345 خورشیدی [10] ، و اخراج همزمان دانشجویان بهائی در رشتهء پرستاری وابسته به شرکت نفت و گزارش روابط عمومی ساواک به ریاست ساواک تهران بسال 1343 راجع به بهائی نبودن هویدا [11] و زیارت اماکن مقدس شیعه و زیارت وی به حج در دست است. دراسناد رسمی ساواک جزو مشخصات هویدا تحت مذهب درج شده "اسلام".[12] در ضمن بطوری که خواهیم دید اسناد عرضه شده در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم اثبات میکند که شایعه بهائی بودن هویدا حربه ای از سوی مخالفان و رقیبان سیاسی وی بوده است. واکنش هویدا هم بنابر اسناد موجود ساواک این بوده که گذران زندگی را بر بهائیان سخت کرده و از جمله اظهار نظرهایی را که هویدا می پذیرد همانا خودداری از استخدام بهائیان در وزارتخانه هاست.[13]

اما با وجود اینهمه سند و گواهی هنوز به نویسندگانی چون ابوالفضل قاسمی، عبدالله شهبازی و سید سعید زاهد زاهدانی بر می خوریم که ادعا می کنند که هويدا بهائی بود. در مورد ابوالفضل قاسمی نویسندهء سری کتابهای الیگارشی یا خاندانهای حکومتگر ایران که جلد چهارم آن با عنوان خاندان هویدا: گماشتهء صهیونیسم و امپریالیسم انتشار یافت، همین کافی است که بدانیم که او از سال 1343 (1964 میلادی) با "مقرری مناسب" در استخدام ساواک بود.[14] چاپ کتابش و اتهام بهائیگری هویدا در چند ماه قبل از انقلاب اسلامی تلاشی در راستای اهداف سیاسی ساواک و عوام فریبی بود.

البته دو نویسندهء دیگر با دسترسی به منابع ناب و کم پیدای مرکز اسناد جمهوری اسلامی (مرکز اسناد ملی سابق) دست به مطالعهء تاريخ شناسی زده اند ولی چون ادعای ایشان بر خلاف دیگر شواهد تاريخی و یافته ها و باورهای خود دادگاه انقلاب اسلامی وگفتار و کردار خود آقای هویداست باید فرمایشات آنان را کمی دقیقتر محک زد. نکتهء جالب توجه اینجاست که زاهد زاهدانی در اثبات فرضیهء خود مینویسند که:

در مورد بهائی بودن هویدا بهترين و گویاترین سند نامه ای است با امضای اسکندرکه در مهر ماه 1343 به وسیله پست برای اکثر مقامات دولتی آن زمان ارسال شد که به افشای سوابق او می پردازد. گویا این نامه توسط منوچهر اقبال تنظیم شده است. متن این نامه در جلد دوم از خاطرات فردوست از صفحه 377-375 آمده است. دراین نامه سوابق خدمتگذاری پدر هویدا به بهائیت و برخی از تخلفات خود او در مناصب قبلی که داشته آمده و از برخی دوستان بهائی او نام برده شده است.[15]

پس "بهترین و گویاترین سند" در اثبات بهائی بودن امیر عباس هویدا نامه ایست بامضای اسکندر نامی که سوابق او را افشا میکند. سوال نگارنده اینست که چطور محور یک چنین فرضیه مهمی را می توان بر چنین سندی بنا کرد؟ مسلم است که نامه ای بدون امضای درست و بدون ماخذ که بدست مخالفان سیاسی هویدا (و مشخص نیست چرا این تهمت را بمرحوم منوچهر اقبال بسته اند) که از انتصاب او به نخست وزیری دچار حسادت و ناراحتی بودند و به منظور حمله سیاسی باو نوشته شده است را نمی توان با وجود صدها شاهد و دلیل واضح مخالف مبنای کار قرارداد و بهنوان "بهترین و گویاترین سند" ارائه کرد. و پر واضح است که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی که این دو نویسنده بآن دسترسی داشته اند سندی گویاتر و محکمتر برای اثبات بهائی بودن هویدا (در 25 سال اخیر) یافت نکرده اند وگرنه ارائه میکردند. اهمیت بنیادی این سند سست برای اثبات بهائیت هویدا چنان است که شالوده و محور تاریخی کتاب امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک جلد دوم (ص سیزده) نیز قرار گرفته است.

اقدامات آشکار بهائی ستیزانهء هویدا برای تبرئه خود از اتهام بهائی بودن بنابر پیشنهاد ساواک و تصویب روحانیون از چند ماه بعد یعنی از 22 بهمن 1343 آغاز شد. نامهء بالا (بامضای اسکندر) در مهر ماه 1343 پخش شد و هم فکری ساواک و روحانیت راهکاری را دربهمن 1343 در پیش پای هویدا گذاشت. هویدا هم این آراء را در همان جلسه پذیرفت. سند ساواک نقل قولی خواندنی و گویا از هویدا دارد. در سند ساواک درج شده است که: "آقای هویدا فرمودند: خواهش می کنم این مراتب را یادداشت و به اینجانب بدهید." بنابر آن توافق هویدا می بایست آب و برق مجانی به مساجد بدهد و بهائیان را از تلویزیون و شرکت نفت و دانشکده پرستاری و سایر وزارت خانه ها و دفاتر دولتی اخراج کند و درمصاحبه های مطبوعاتی "از دین اسلام و قرآن و ائمهء اطهار یادآوری و محاسن آن را برای مردم بیان نمایند."[16] در ضمن هویدا برای اینکه در بهائی ستیزی و اسلام نمایی از ساواک و روحانیت عقب نماند دو فقره هم خودش ارائه کرد : یکم "رئیس اوقاف با روحانیون درجه یک شناس و مرتبط باشد" و دوم "تشکیل دانشکاه الهیات...". تاریخ شهادت می دهد که هویدا یکایک راهکارهای ساواک و روحانیت را در بهائی ستیزی پیاده کرد.

دیدیم که فرضیهء بهائیگری هویدا از کدام زمان (1343) و از کجا (نامه ای به امضای اسکندر) منشاء گرفت. لازم است بدانیم که عبدالله شهبازی در ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (جلد دوم) دو سند دیگر را هم در اثبات ادعای بهائیت هویدا کشف و مطرح کرده است و همین سه سند را زاهد زاهدانی نیز در بهائیت در ایران عینا نقل می کند. شهبازی می نویسد [17]:

سند اول، نامه مورخ 12/6/1343 است که ظاهرا یکی از سران بهائیت بنام قاسم اشرافی به مناسبت تصادف هویدا در جاده شمال و شکسته شدن پای او، برای فرهنگ مهر ارسال داشته و در آن تاسف خود را از این حادثه ابراز داشته است:

جناب آقای دکتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارت دارائی:

به مناسبت پیشامدی که برای جناب آقای هویدا وزیر محترم دارائی رخ داده خواهشمند است مراتب تاثر و تاسف اینجانب و برادرانم را به عموم هم مسلکان و بخصوص جناب آقای ثابت پاسال مدیر محترم تلویزیون ایران که بزرگترین خدمتگذار فرقه ما هستند ابلاغ فرمائید.

احترامات فائقه را تقدیم میدارد

قاسم اشراقی

سند بالا هدفش محکم کردن و اثبات محتوای نامهء اسکندراست. نکتهء اولی که بنظر می رسد این است که این مدرک به هیچ وجهی بهائی بودن هویدا را ثابت نمی کند. یعنی اصلا کمترین ربطی به باورها و گرایش های دینی هویدا ندارد. سند بالا(اگر ساختگی نبود) بیان می داشت که یک نفر زیر دست بهائی تاثر خود را از تصادف هویدا به رئیسش ابلاغ کرده است. همین و بس. نکتهء دیگر اینکه در جعلی بودن سند تردیدی نیست چون ممکن نیست که یکی از سران جامعهء بهائی دیانت خود را "فرقه" و یا "مسلک" بخواند ولی این واژه ها از کسی که در پی ساختن سند است بسیار ممکن است. مدرک سومی که عبدالله شهبازی رو می کند پیرو سند بالاست که ساختار آن بیانگر ساختگی بودن آن می باشد. مشخص است که هر آنچه در بایگانی ساواک یافت می شود به خودی خود درست و مستند نیست. بسیاری از گزارشاتی که در بایگانی ساواک یافت می شود منبع درست و مطمئنی نداشته و فقط بایگانی می شده. بنابراین اسناد ساواک برای محقق تاریخی منبعی مهم به شمار می رود که باید با دقت در آنها نظر کرد و مورد نقد قرار داد.

حرف آخر را در مورد اتهام بهائی بودن هویدا در یکی از گزارشهای ساواک به سال 1357 می توان یافت. این مدرک بررسی نهایی و کامل ساواک این اتهام و با در نظر گرفتن تمام شواهد موجود نوشته شده است. این سند در بولتن ویژهء به شماره 6658/312 موجود است:

در بارهء انتساب وزیر دربار شاهنشاهی به فرقهء بهائی به استحضار می رساند:

تا زمان انتصاب امیر عباس هویدا به مقام نخست وزیری، در هیچ یک از سازمانهایی که وی خدمت می نموده به هیچ وجه حتی کوچکترین بحث و شایعه ای مبنی بر انتساب وی به این فرقه وجود نداشته و در بین دوستان و نزدیکان وی نیز چنین بحث و گفتگویی نبوده است. پس از انتصاب وی به این سمت، مخالفین او شایع نمودند که پدرش وابسته به این فرقه بوده است.

برابر تحقیقاتی که بعمل آمده، پدر هویدا هنگامی که وی و برادرش در سنین طفولیت بوده اند، فوت شده است. مادر هویدا و افراد فامیل وی مسلمان بوده و می باشند، مادر هویدا که به مکه نیز مشرف شده مسلمانی متدین و با تقوی است و فرزندان خود را نیز با تقوی و فضیلت تربیت نموده و دارای خصائی نیکوی انسانی می باشند.

امیر عباس هویدا هیچگاه منتسب به فرقهء بهائی نبوده و به علاوه طبق تعالیم عالیهء اسلامی وی را بر یک سنت که از زمان حضرت رسول اکرم (ص) جاری بوده، هر فردی که خود را مسلمان معرفی کند و جملات شهادت...را ادا نماید مسلمان شناخته می شود و امیر عباس هویدا طی 15 سال گذشته به مناسبتهای مختلف پیوسته اعتقاد خود را به دین مبین اسلام صریحا و علنا بیان داشته است.[18]

کوتاه سخن اینکه امیر عباس هویدا در خانواده ای سیاسی و غیر بهائی بزرگ شد. در هنگام نخست وزیری در خدمت و تامین و رفاه روحانیت و اسلام کوشید و در رفتن به حج و زیارت تربت امام رضا و بوسیدن قرآن و شرکت در نوحه خوانی کوتاهی نکرد. هیچگاه خود را بهائی ندانست و برای رسیدن به اهداف سیاسی در مواقع مقتضی بهائیان را قربانی کرد. اتهام "سیاسی" بهائی بودن هویدا از سوی برخی نویسندگان بیانگر اینست که بحث و برخورد عقیده بین جناح ضد بهائی اندیشمندان اسلامی و بهائیان از حوزهء مذهبی-فلسفی خارج شده و وارد مرحلهء جدیدی گشته است.

پی نویس‌:

[1] زیباکلام ، صادق. ما چگونه ما شدیم؟ ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران. انتشارات روزنه 1378 خورشیدی ص. 84-183 .

[2]ماخذ بالا ص. 183

[3]برای نمونه نگاه کنید به :

Le Livre de la Certitude (traduit de Persan par Hippolyte Dreyfus et Mirza Habibullah Chirazi) Paris: Leroux, 1904.

[4]متن این نامه در مکاتیب عبدالبهاء جلد دوم ص. 257-263 آمده است. او می نویسد که:

در خصوص جناب آقا میرزا حبیب الله این سلیل آقا رضای جلیل است. هر قسم باشد همتی نمائید با سائر یاران که بلکه انشاءالله مشغولیتی از برای او مهیا گردد ولو در سائر ولایات و یا در خارج مملکت. در نزد من این مسئله اهمیتی دارد نظر به محبتی که به جناب آقا رضا دارم. (ص.263)

تاریخ این مکتوب را می توان 1910 میلادی دانست چون در متن نامه اشاره ای به عضویت احتمالی بهائیان در مجلس سوم شده است. این انتخابات به دلیل اولتیماتم و حملهء روس پیرو مسالهء مورگان شوستر منحل شد و مجلس سوم تا سال 1914 تشکیل نشد.

دکتر عباس میلانی در کتاب معمای هویدا اشاره ای به این مکتوب دارند ولی گویا ماخذ آن را گم کرده بودند و در پانویس اشاره ای به این مساله شده است. ن.ک به:

ص 44.The Persian Sphinx

[5] The Persian Sphinx ص 47

[6] The Persian Sphinx .ص 78

[7]در اینجا لائیک را به عنوان برابر فرانسه واژه انگلیسی سکولار بکار می برم.

[8] ص 7ماخذ بالا.

[9] The Persian Sphinx ص 219

[10] ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم ، نوشتهء عبدالله شهبازی ص.391-390

[11] ماخذ بالا ص 388

[12] رجال عصر پهلوی: امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک ج1 ص 402

[13] ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم ، نوشتهء عبدالله شهبازی ص388

[14] رجال عصر پهلوی: امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک ج2 ص 459

[15]رجوع کنید به: بهائیت در ایران ص. 241 نوشتهء سید سعید زاهد زاهدانی و محمد علی سلامی.

[16] ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم ، نوشتهء عبدالله شهبازی ص388

[17] ماخذ بالا ص 385

[18] رجال عصر پهلوی: امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک ج2 ص 551-525

1ـ به روزنامه كیهان مورخ 14 و 19 بهمن 1325؛ مجله خواندنیها؛ سال هفتم شماره 49؛ مرد امروز سال پنجم شماره‌های 93 و 94 مراجعه شود. (ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ ارتشبد حسین فردوست‌؛ ج دوم‌؛ ص 369؛ انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی‌. )
2ـ هویدا در طول مدت اقامت خود در تركیه از طریق آشنایی با منشی سفارت انگلیس در آنكارا اسنادی را رونوشت برداری می‌كرده و به سفارت امریكا در آن كشور انتقال می‌داده است (فصلنامه مطالعات تاریخی‌؛ شماره 2؛ بهار 1383؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات پژوهشهای سیاسی‌.)
3ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ج 2، ص 7ـ 306.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:26 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره امیر‌عباس هویدا,امیر‌عباس هویدا نخست‌وزیر عصر پهلوی,نخست وزیر عصر پهلوی,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره نظام سیاسی آلمان

بازديد: 205

دسته بندي: پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

نظام سیاسی آلمان

ساختار کشور و بنیادهای نظام سیاسی در آلمان کدام‌اند؟ فدرالیسم آلمانی به چه معنایی است؟ جایگاه پارلمان در نظام سیاسی آلمان چیست؟ صدراعظم چه وظایفی دارد؟ احزاب مهم کدام‌اند و چه هویتی دارند؟ فرهنگ سیاسی آلمان چگونه است؟ اولویتهای در سیاست خارجی آلمان چیستند؟

نیادها

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند.

سامان دولتی بر پایه‌ی قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقشش نمادین است. رئیس حکومت صدر اعظم است. وی تعیین‌کننده‌ی سیاست حکومتی است.

قانون اساسی مظهر همسازی دموکراتیک مردم برای برپایی و حفظ نظامی دموکراتیک است

ایالتها

آلمان کشوری فدرال است. عنوان رسمی کشور جمهوری اتحادیه‌ی آلمان است. ایالتهای شانزده‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی آلمان عبارت اند از:

بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)،

بایرن (Bayern)،

برلین (Berlin)،

براندنبورگ (Brandenburg)،

برمن (Bremen)،

هامبورگ (Hamburg)،

هسن (Hessen)،

مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)،

نیدرزاکسن (Niedersachsen)،

نُردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)،

راینلاند-فالتز (Rheinland-Pfalz)،

زارلند (Saarland)، زاکسن (Sachsen)،

زاکسن-انهالت (Sachsen-Anhalt)،

شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)،

تورینگن (Thüringen) .

مفهوم فدرالیسم

به دلیل فدرال بودن سیاست در دو سطح جاری است: در سطح فدرال، که مربوط به کل اتحادیه می‌شود، و در سطح ایالتها. وزن و کیفیت سیاست در سطح ایالتها به گونه‌ای است که مفهوم ایالت را نبایستی یکی گرفت با مفهومی نظیر "استان" در کشوری چون ایران، که با وجود تقسیم‌بندی‌های استانی نظام دولتی کاملا متمرکزی دارد. ایالتهای آلمانی در سیاست‌گذاری داخلی خود، از بسیاری نظرها خودمختارند. سیاست در سطح ایالتی همچون در سطح کشوری دارای ارگانهای خود بر اساس تقسیم قواست. ایالتها نیز قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه‌ی خود را دارند.

جلس‌های ایالتی

اعضای مجلس‌های ایالتی مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند. طول دوره‌ی نمایندگی چهار سال و در برخی ایالت‌ها پنج سال است. حکومت ایالتی از دل مجلس ایالتی درمی‌آید. رئیس آن عضو فراکسیونی است که بیشترین آرا را در مجلس ایالتی دارد. مجلس ایالتی به‌عنوانِ قوه‌ی مقننه عهده‌دار وظیفه‌ی قانونگذاری در سطح ایالتی است. تنظیم بودجه‌ی ایالتی نیز بر عهده‌ی مجلس ایالتی است. این ارگان هم قوه‌ی مجریه‌ی ایالتی را از درون خود برمی‌گزیند و هم بر آن نظارت دارد.

ساختمان بوندس‌رات در برلین

بوندس‌رات

خصلت فدرالی کشور در مرکز توسط بوندس‌رات (Bundesrat)، یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی ایالت‌ها، به بیان مشخص‌تر حکومت‌های ایالتی، از طریق بوندس‌رات در امور سیاسی در سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دخالتگر‌‌اند. بوندس‌رات نماینده‌ی مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها، بسته به جمعیت، بین سه تا شش نماینده در بوندس‌رات حضور دارند. نمایندگان بایستی عضو حکومت ایالتی باشند.

وندس‌تاگ

مجلس مرکزی بوندس‌تاگ نام دارد. انتخاب نمایندگان آن توسط مردم همزمان در سطح کل اتحادیه صورت می‌گیرد. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است. دوره‌ی نمایندگی اساسا چهار سال است. انتخابات پیش از موعد برای حل بحران سیاسی عمده‌ای که با تعادل موجود در مجلس نمی‌توان آن را حل کرد، امکان‌پذیر است. بوندس‌تاگ قوه‌ی مقننه در سطح کل اتحادیه است. وظیفه‌ی تصویب قراردادهای بین‌المللی و بودجه‌ی عمومی کشور نیز بر عهده‌ی این مجلس مرکزی است. نمایندگان مجلس در فراکسیونهای حزبی و در صورت ضعیف بودن حزبشان به لحاظ کمی در گروههای حزبی گرد آمده و خط سیاسی خود را پیش می‌برند. بوندستاگ یک پارلمان کاری است و در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگر کمتر خصلت نمایشی دارد. در مورد بسیاری از امور نه در سطح اجلاس‌های بزرگ علنی، بلکه در کمیته‌های تخصصی تصمیم‌گیری می‌شود.

بوندس‌تاگ

در اعظم و وزیران

بوندس‌تاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. وی را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با "رأی عدم اعتماد سازنده" برانداخت. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی به جای او می‌نشیند، نمی‌توان او را برکنار کرد. حکومت یا به اصطلاحی دیگر کابینه تشکیل شده است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولاً از دل مجلس درمی‌آیند، اما حتماً لازم ۲۳ مه ۲۰۰۴: هرست کولر در همایش اتحادیه به‌عنوان رئیس‌جمهور آلمان فدرال انتخاب شد

نیست چنین باشد. صدراعظم در عمل قدرتمندترین مقام سیاسی است، ۲۳ مه ۲۰۰۴: هرست کولر در همایش اتحادیه به‌عنوان رئیس‌جمهور آلمان فدرال انتخاب شداما مقام

تشریفاتی آن پس از رئیس جمهور و رئیس بوندس‌تاگ قرار دارد.

دفتر صدراعظم در برلین

رئیس جمهور

رئیس جمهور توسط همایش اتحادیه (Bundesversammlung)، که آن را به فارسی اجلاس فدرال نیز گفته‌اند، انتخاب می‌شود. همایش اتحادیه تشکیل شده است از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوه‌ی به تعداد همینان، نمایندگان برگزیدگان مجلس‌های ایالتی. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاستمدار رسمی نیستند، ممکن است مثلاً از چهره‌های فرهنگی و هنری باشند.

۲۳ مه ۲۰۰۴: هرست کولر در همایش اتحادیه به‌عنوان رئیس‌جمهور آلمان فدرال انتخاب شد

قوه‌ی قضاییه

دادرسی به قصد رعایت حق نیرویی می‌طلبد که در قوه‌ی قضاییه جمع است. بیان حق بر عهده‌ی قاضی است و امر قاضیان را قوه‌ی قضاییه سامان می‌دهد. قضاوت یا تخصصی است یا عمومی در حد قانون اساسی. شاخه‌های تخصصی قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداری، دادگاه امور اجتماعی و دادگاه امور مالی تجسم می‌یابند. قضاوت در عمومی‌ترین سطحش از نظر بررسی همخوانی تصمیمی، رأیی یا قانونی با قانون اساسی اتحادیه، بر عهده‌ی دادگاه فدرال قانون اساسی است که مرکز آن در کارلسروهه است. در کارلسروهه قاضیان تک تک قوانین مجلس را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود که با قانون اساسی تضاد دارد. شکایت پس از طی سلسله مراتبی به دادگاه کارلسروهه می‌رسد. از آنجایی که دادگاه قانون اساسی فقط از طریق شکایت فعال قاضیان سنای دوم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان

می‌شود، به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، قاضیان سنای دوم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمانیعنی حق ندارد خود رأساّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. دادگاه فدرال قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قاضیان دادگاه قانون اساسی از سوی یک کمیته‌ی ویژه‌ی بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندس‌رات انتخاب می‌شوند. مدت قضاوت آنان در این دادگاه عالی ۱۲ سال است.

قاضیان سنای دوم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان

تشکلهای سیاسی

امر سیاسی در آلمان در سطوح کشوری و ایالتی و تا حدی کمتر در سطح امور شهری از طریق حزبها و با جانبداری حزبی پیش برده می‌شود. ادعای پیشبرد سیاست غیرحزبی یا فراحزبی در آلمان بی‌معنا و حتا فریبکارانه جلوه می‌کند. علاوه بر احزاب، مردم می‌توانند خواسته‌های سیاسی خود را از طریق انواع و اقسام تشکلهای پایدار یا موقتی پیش برند. مردم آلمان اهل تشکل هستند. به ندرت خواسته‌ای وجود دارد که برای پیشبرد آن تشکلی پدید نیاید.

نشان دو حزب همبسته‌ی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی

حزبهای بزرگ

احزاب نیرومند آلمان عبارت اند از حزب دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیال‌مسیحی (CSU)، حزب سوسیال‌ دموکرات (SPD)، حزب لیبرال (دموکراتهای آزاد FDP)، حزب اتحاد ۹۰/سبزها (Bündnis 90/Die Grünen) و حزب چپ (Die Linkspartei.PDS / WASG). تعداد کثیری هم حزب‌های کوچک وجود دارند که به ندرت می‌توانند به مجلس راه یابند، زیرا برای ورود به مجلس در هردو سطح ایالتی و کشوری باید ۵ درصد آرا را به دست آورد

گرایش‌های سیاسی حزبهای عمده

دموکرات‌مسیحی‌ها و حزب بایریِ سوسیال‌مسیحی محافظه‌کاری و راست میانه‌ی سنت‌گرا و مدرنیزاسیون محدود در عرصه‌ی صنعت و اقتصاد را نمایندگی می‌کنند. لیبرالها کمتر سنتی هستند. توافق این دو جریان همواره بر سر امور اقتصادی است، توافقی بر روی این باور که حمایت از رشد سرمایه کلید پیشرفت عمومی است. حزب سوسیال‌دموکرات کهن‌سالترین حزب موجود در آلمان است. این حزب از جنبش کارگری سربرآورده است و در طول تاریخ از چپ طیف سیاسی به سوی میانه‌ی آن گرایش یافته است. حزب سبزها، که نشان حزب سوسیال دموکرات

با دفاع از حفظ محیط زیست شناخته شده و در جهان از این نظر پیشگام است، نشان حزب سوسیال دموکراتنیز چنین

گرایشی از خود نشان داده است. حزب چپ یک حزب ائتلافی است. تشکل اصلی سازنده‌ی آن حزب سوسیالیسم دموکراتیک (PDS) است که از درون صفوف اعضای سابق حزب متحده‌ی سوسیالیست، که حزب حاکم در آلمان شرقی بود، سربرآورده است. این حزب سخت‌کیشی چپ سنتی مارکسیستی را ندارد. نفوذ آن اساساً در آلمان شرقی است.

نشان حزب سوسیال دموکرات

فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی آلمان گرایش بارزی به میانه‌روی دارد. گرایشهای تند و افراطی به ندرت تا بالای نظام حکومتی تأثیرگذار می‌شوند. فرهنگ سیاسی امروز آلمان با بحران و بحران‌زایی مخالف است و مکانیسمهای فراوانی برای بحران‌زدایی دارد. تحولها کند پیش می‌روند. از تغییر ناگهانی، بحران فهمیده می‌شود. گرایش عمومی سیاستمداران نیز به این است که دستاوردهای رقیبان خود را نیز پاس دارند. چیزی را بر چیزی افزودن بر چیزی را به جای چیز دیگر گذاشتن ترجیح داده می‌شود. کارنامه‌ی آلمان در زمینه‌ی آگاهی بر حقوق بشر و صحنه‌ای از یک تظاهرات سندیکایی

حقوق دموکراتیک خوب و حتا درخشان توصیف می‌شود. صحنه‌ای از یک تظاهرات سندیکایی

منتقدان بر کاهش حس همبستگی و عدالت‌جویی انگشت می‌گذارند. در فرهنگ، گرایش به کثرت و تنوع، گرایش چشم‌گیری است. در عین حال هنوز میل به همگنی چنان قوی است که با وجود کثرت‌گرایی فرهنگی، عرصه برای این که فرهنگهای دیگر از طریق شهروندان دارای ریشه‌ی فرهنگی در خارج از آلمان پرنمود و برخوردار از مکانیسم رشد باشند، نسبتاً بسته است.

صحنه‌ای از یک تظاهرات سندیکایی

سیاست خارجی

آلمان در سیاست خارجی بازیگر تنها نیست. سیاست آن تقویت بلوکی است که "غرب" خوانده می‌شود. آلمان در این بلوک سیاست خود را پیش می‌برد. یک وجه اصلی سیاست خارجی آلمان فعالیت آن در صحنه‌ی اروپا و جهان در چارچوب اتحادیه‌ی اروپاست. آلمان نزدیکی ویژه‌ای با فرانسه دارد. همکاری و همراهی با ایالت متحده‌ی آمریکا رکن دیگری از سیاست خارجی آلمان فدرال است. آلمان با اسرايیل روابط دوستانه‌ی ویژه‌ای دارد و تقویت مناسبات با کشورهای عربی را نیز همواره جزو اولویتهای سیاسی خود قرار داده است. در سرتاسر جهان مبنای اعلام‌شده‌ی سیاست خارجی آلمان تحکیم صلح، گسترش روابط مودت‌آمیز و کمک به رشد اقتصادی خاصه در "جهان سوم" است. در سالهای اخیر حقوق بشر به یک مفهوم راهنمای عمده‌ی در سیاست خارجی آلمان بدل شده است.

ساحتمان وزارت خارجه در برلین

آلمان و ایران

در سایت سفارت آلمان در تهران روابط آلمان و ایران چنین توصیف شده است: «ایران و آلمان به تاریخی طولانی در روابط سیاسی خود می نگرند که تا به اوایل قرن هفدهم می رسد. در سال 1885 اولین نمایندگان سیاسی بین ایران و در آن زمان امپراتوری آلمان اعزام شدند. روابط دیپلماتیک بین ایران و جمهوری فدرال آلمان از سال 1952 وجود دارد. این روابط در سال های گذشته خالی از تشنج نبوده. به عنوان مثال اعلام رأی دادگاه معروف به میکونوس در آوریل 1997 بحرانی طولانی را به دانبال داشت. با سفر موفقیت آمیز ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای خاتمی به آلمان در ژوئن 2000 زیربنایی استوار برای روابط دو کشور گذاشته ۹ اکتبر ۲۰۰۴، بازی دوستانه میان تیمهای ملی فوتبال آلمان و ایران در ورزشگاه آزادی تهران

شد. ۹ اکتبر ۲۰۰۴، بازی دوستانه میان تیمهای ملی فوتبال آلمان و ایران در ورزشگاه آزادی تهران

اخیراً در کنار روابط بازرگانی و فرهنگی، مسئله حقوق بشر و به ویژه نگرانی جامعه بین المللی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران درکانون روابط قرار گرفته است.»

۹ اکتبر ۲۰۰۴، بازی دوستانه میان تیمهای ملی فوتبال آلمان و ایران در ورزشگاه آزادی تهران

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:22 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره نظام سیاسی آلمان,مفهوم فدرالیسم,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

بازديد: 203

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

درآمد
طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند.
علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازيگران صحنه سیاست "خاورمیانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورميانه از نظر ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك در دهه آينده نقشی كليدى در صحنه سیاست جهان ايفا خواهد كرد.
اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است.
1. طرح خاورمیانه بزرگ
تاریخچه
طرح خاورمیانه بزرگ The Greater Middle Eastand North Africa Initiative (GMENAI))) برای نخستین بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولین پاول مطرح گردید. همزمان آقای پاول تاسیس بنیاد انترپرایز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد، از برنامه های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی های سیاسی و استقرار دموکراسی پشتیبانی کند . متعاقبا، در ژانويه سال 2003 معاون رئيس ‌جمهور ايالا‌ت‌ متحده، ديك چیني در اجلاس سازمان جهاني اقتصاد(WEO) كه در شهر داووس(Davos) سويس برگزار گرديد «استراتژي پيشرو براي آزادي» را مطرح ساخت كه دولت آمریکا را "متعهد به حمايت از كساني مي‌نمايد كه در راه اصلاحات در خاورميانه بزرگ فعاليت مي‌نمايند و فداكاري به خرج مي‌دهند." وی تاکید کرد دولت بوش مصر است "دموكراسي را در سراسر خاورميانه و فراسوي آن ارتقاء بخشد." از سوی دیگر، نيكولاس برنز (Nicholas Burns) نماينده ايالات‌متحده در ناتو در سخنراني خود در اكتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌هاي خود را بر روي برقراري صلح و امنيت در«خاورميانه بزرگ» متمركز سازد." در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسما اعلام کرد . متعاقبا، دولت امريكا پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پيش از اينكه كشورهاي عرب را از محتواي آن مطلع سازد بين كشورهاي گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزيع نمود.
طرح خاورمیانه بزرگ از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از سوی دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی هراسان از پیآمدهای آن برای دولتهای خود این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح آنرا غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد ".
بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)، دیپلماتهای آمریکا و اروپا بمنظور به جريان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی وسیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد.
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه های بین المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف میباشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « فوروم گفتگوی دموکراتیک عربی» برای ارتقاء تبادل نظر بین دولتها و گروه های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. همزمان، آقای بوش درجريان يك سخنراني پيشنهاد كرد كه يك منطقه تجارت آزاد ميان ايالات‌متحده و خاورميانه ظرف مدت يك دهه تأسيس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوريه 2004 محتواي «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحيات درز پيدا كرد و توسط این روزنامه منتشر گردید . در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در این کنفرانس طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شكست اجلاس سران اتحاديه عرب در تونس در اوايل مارس 2004 ضربه‌ سختی به هدف دولت بوش براي به جريان انداختن طرح خاورميانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودي طرح ديگري را به‌عنوان جايگزين طرح خاورميانه بزرگ مطرح ساختند كه موفقيت‌آميز نبود. در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی اقدام به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست یک قطعنامه بیمایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه ارائه نداد.

به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» ((BMENAI) Broader Middle East and North Africa Initiative) در نشست گروه 8 در«See Island» به تصویب رسید. طرح مزبورشامل دو بخش است. بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست (GMENAI) از لحن ملایم تری برخوردار است تا آنجا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک میشود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتا جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته تر می نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل کاملا نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد.
علیرغم تعدیل های انجام گرفته، این طرح همچنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ معروف میباشد. کشورهای منطقه همچنان با این طرح سخت مخالف اند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن مینگرند. از میان کشورهای منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، جردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند. حسنی مبارک اظهار داشته است که "تلاشهای خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی باطل است و میتواند به هرج و مرج بیانجامد". عربستان سعودی حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین آمریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح عمدتا بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی توجه لازم را ندارد.
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده » در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده» (Forum for the Future) برگزار گردید که در آن علاوه بر کشورهای گروه 8 ، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چارچوبی است برای نشست های منظم وزاری کشورهای ذینفع جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چارچوب، به موازات نشست های مرتب رهبران سیاسی دولتهای مربوطه، نشست هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه های مصوب نشست اختصاص داده شد.
مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ
ازحمله 11 سپتامبر این نظریه در بین سیاستمداران و افکار عمومی غرب به ویژه آمریکا قدرت گرفته است که شرایط و ساختار سیاسی و اقتصادی نا مطلوب کشورهای خاورمیانه یکی از دلایل رشد تروریسم بین المللی میباشد. زیرا ساختارهای اقتصادی و سیاسی نا به هنجار، ناکارآمد، غیر شفاف، استبدادی و فاسد موجب پیدایش دولت هایی شده است که نمیتوانند خواست های اقتصادی و سیاسی مردم خود را برآورده نمایند. اکثر مردم این منطقه از حق مشارکت در تعیین سرنوست سیاسی خود محروم اند. دست آورهای اقتصادی در انحصار بخش کوچکی از جامعه میباشد وعلیرغم ثروتهای ملی نسبتا قابل توجه، بخش عظیمی ازجمعیت در فقر بسر میبرد و ازدست آورهای توسعه اقتصادی بی بهره است. نارضایتی در میان طبقه متوسط، اقشار تحصیلکرده و جوانان نیز بسیار گسترده میباشد. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ بر پایه این فرض استواراست که انجام اصلاحات اقتصادی، ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی در خاورمیانه، با افزایش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهای توسعه اقتصادی و سرنوشت سیاسی کشورهایشان موجب کاهش نارضایتی و از بین بردن بستر رشد بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی خواهد شد.
به این ترتیب، بنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ را دموکراتیزه کند زیرا معتقد است که سرخوردگی مردم این منطقه از دولتهای خود ثبات و امنیت منطقه وجهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید میکند. در پشتیبانی این نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انسانی جهان عرب» که توسط سازمان ملل منتشر میشود توجه میدهد:
• کل تولید ناخالص ملی 22 کشور عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص ملی اسپانیا کمتر است.
• نزدیک به40% جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر 65 میلیون نفر بیسواد میباشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل میدهند.
• تا سال 2010 متجاوز از 50 میلیون و تا سال 2020 متجاوز از 100 میلیون نفر وارد بازارکار خواهند شد. برای جذب این نیرو میبایست هر سال دست کم 6 میلیون اشتغال جدید تولید شود.
• اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال 2010 تعداد بیکاران منطقه از مرز 25 میلیون نفر فراتر خواهد رفت.
• یک سوم جمعیت منطقه با 2 دلار در روز زندگی میکند. برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادی منطقه میباید دست کم 2 برابر شود یعنی از 3% به 6% در سال افزایش یابد.
• در مجموع تنها 3.5 در صد نمایندگان پارلمان های منطقه زن میباشند، در حالیکه نرخ مزبور برای منطقه جنوب صحرای آفریقا بالغ بر8.4 در صد است.
• سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها 1.1 در صد است که 15% آنرا نیرکتاب های مذهبی تشکیل میدهد. تعداد کتابهایی که به زبان یونانی ترجمه میشود 5 برابر کل کتاب هایی است که به زبان عربی ترجمه میشود. این در حالی است که تنها 11 میلیون نفر به زبان یونانی صحبت میکنند.
• در جهان عرب برای هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ میرسد. این رقم در کشورهای پیشرفته برابر 285 نسخه، یعنی 5 برابر میانگین کشورهای عرب است.
• تنها 1.6 در صد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد که در مقایسه با سایر مناطق جهان، حتی منطقه جنوب صحرای آفریقا پایین ترین نرخ است.
• 51 در صد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها میباشند. نزدیک به یک چهارم فارغ التحصیل های دانشگاه های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت میکنند.
از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ علاوه بر 22 کشور اتحادیه عرب (Arab League) کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیز در بر میگیرد. اما شاخص های بالا در مجموع تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کل منطقه بدست میدهند. برای مثال، منطقه خاورمیانه بزرگ دارای بالاترین نرخ بیسوادی جهان به ویژه در میان زنان است. در مجموع بالغ بر 75 میلیون زن و 45 میلیون مرد از جمعیت این منطقه بیسواد میباشند. وضعیت بیسوادی در افغانستان، پاکستان، یمن و مراکش به ویژه نگران کننده است.
گزارشهای 2002 و 2003 «توسعه انسانی جهان عرب» نتیجه میگیرند که براساس تحقیقات انجام شده، جهان عرب از سه "کسری" (deficit) رنج میبرد:
1. کسری آزادی
2. کسری اشتغال
3. کسری توانمندی سیاسی، اقتصادی و سیاسی زنان.
طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این کسری ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین و حفظ نماید.
برنامه های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ
بنا بر متن رسمی طرح خاورمیانه بزرگ که توسط گروه 8 منتشر گردید، این طرح شامل سه حوزه فعالیت است:
• سیاسی: در عرصه سیاسی «طرح خاورمیانه بزرگ» متذکر میشود که پیشرفت به سوی دموکراسی و حکومت قانون مستلزم ایجاد تضمین های موثری در زمینه های رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین و احترام به تنوع افکار و پلورالیسم است تا مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه را ممکن سازد. برای استقرار و گسترش دموکراسی، علاوه بر موارد پیشین اصلاح و نوسازی دستگاه دولت و شیوه مدیریت و حکومترانی آن نیز ضروری میباشد.
• اجتماعی و فرهنگی: در حوزه اجتماعی و فرهنگی، آموزش برای همه، کاهش نرخ بیسوادی، بهبود دسترسی به آموزش به ویژه برای دختران و زنان، برابری زن و مرد، آزادی بیان، دسترسی به فنآوری اطلاعات (information technology) و ارتقاء مهارت و آموزش نیروی کار از اهداف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ میباشند.
• اقتصادی: در زمینه اقتصادی، اهداف طرح عبارتند از ایجاد اشتغال، ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی، گسترش تجارت آزاد و سرمایه گذاری، ارتقاء همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین منطقه ای، بهبود دسترسی به سرمایه، انجام اصلاحات در بخش مالی، اصلاح قوانین و ساختار حقوقی، اصلاح حقوق مالکیت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیت. در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 متعهد میشوند تا با ارائه کمکهای مالی و خدمات فنی دولت های منطقه را در اجرای اهداف فوق یاری دهند.
بمنظور تسهیل و پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ اقدامات متعددی را در سه زمینه ارتقاء دموکراسی، ایجاد جوامع متکی بر دانش وگسترش فرصت های اقتصادی توصیه می نماید که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زیر میباشند. این اقدامات در چارچوب سازمانی «فوروم آینده» هماهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، نمایندگان رسمی دولتهای گروه 8 و کشورهای منطقه بطور مرتب در چارچوب «فوروم آینده» ملاقات خواهند نمود و در زمینه پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه به ویژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسی، تقویت نهادهای جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی به تبادل نظر وهمکاری خواهند پرداخت. به موازات، نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و گروه های اقتصادی کشورهای منطقه و گروه 8 نیز مستقیما با یکدیگر وارد تبادل نطر و همکاری خواهند شد.
الف. ارتقاء دموکراسی
بنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، علاوه بر پشتیبانی مستقیم از جنبش های دموکراتیک منطقه، کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه خدمات فنی، آموزشی و حقوقی به ایجاد ظرفیت های اجتماعی و سازمانی لازم برای رشد دموکراسی کمک کنند و بدینوسیله استقرار و گسترش دموکرسی در منطقه را تسهیل و تسریع نمایند. در این حوزه اقدامات متعددی مطرح میشوند که موارد عمده آنها عبارتند از:

ایجاد ظرفیت های لازم برای انجام انتخابات آزاد: برای مثال ارائه کمکهای فنی و آموزشی برای ایجاد سیستم های کارآمد و مستقل «ثبت رای دهندگان» و« نظارت برانتخابات».
آموزش و مبادلات پارلمانی: به ویژه در زمینه تدوین قوانین و اجرای اصلاحات حقوقی
تسهیل مشارکت زنان در رهبری سیاسی: تاسیس موسساتی جهت آموزش فنون مدیریت و رهبری به زنانی که مایل به تاسیس و مدیریت سازمانهای غیر دولتی و شرکت در رقابت انتخاباتی برای کسب پست های سیاسی میباشند.
اصلاحات حقوقی و رفورم سیستم قضائی: ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بانک جهانی دارای برنامه های متعددی برای رفرم نظام حقوقی و قوه قضائی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد میباشند. اما اکثر این برنامه ها در سطوح کلان کشوری عمل میکنند، مانند آموزش قانون نویسی، مدیریت قوه قضائیه و اصلاح قوانین حقوقی. درحالیکه در اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد موسساتی جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقی و قضایی به افراد وعامه مردم به صورت رایگان و یا نیمه رایگان وجود ندارد. کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه کمکهای مالی و فنی جهت تاسیس چنین موسساتی به استفرار حکومت قانون در کشورهای منطقه کمک نمایند. افزون بر این، کشورهای گروه 8 میتوانند با افزایش کمک های مالی و فنی به کشورهای منطقه، برای مثال در زمینه آموزش و مبادله پرسنل قضایی، آموزش قانون نویسی و مدیریت سیستم قضایی، پیشبرد این اصلاحات را تسریع و تقویت نمایند.
کمک به رشد رسانه های عمومی مستقل: رسانه های عمومی در کشورهای خاورمیانه مستقیما یا غیر مستقیم تحت کنترل دولت میباشند. غالبا این رسانه ها فاقد توانایی های لازم برای ارائه تحلیل و بررسی های حرفه ای و مستقل میباشند و کیفیت کار آنها معمولا بسیار پایین است. این کاستی موجب بیعلاقگی جامعه به رسانه های عمومی و کسری اطلاعات لازم برای شرکت موثر مردم درمدیریت جامعه میگردد. کشورهای گروه 8 میتوانند با اتخاذ اقدامات متعددی به حل این مشکل کمک نمایند، مانند: مبادله ژرنالیستهای حرفه ای، آموزش ژرنالیستهای مستقل کشورهای منطقه، ارائه بورس های تحصیلی به جوانان و ژرنالیست های مستعد منطقه برای تحصیل در رشته های مربوطه در کشورهای غربی، ارسال اساتید و ژرنالیستهای حرفه ای به کشورهای منطقه جهت آموزش ژرنالیست ها در کشورهای منطقه و غیره.
ارتقاء شفافیت و مبارزه با فساد: طبق تحقیقات بانک جهانی اکنون فساد بزرگترین مانع در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی فساد، به معنای سوء استفاده از موقعیت های دولتی و اجتماعی برای کسب منافع شخصی، اپیدمیک شده و درعمق کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای اجتماعی گسترش یافته است. برای کمک به حل این مشکل طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را فرا میخواند تا علنا و به نحوی فعال از برنامه های سازمان ملل و سازمان همیاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای مبارزه با فساد در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی پشتیبانی نمایند. در چارچوب این برنامه ها رهبران دولتهای منطقه، سازمانهای غیر دولتی، موسسات مالی بین المللی و رهبران سایر کشورهای عضو، برنامه های خود را برای مبارزه با فساد و تقویت پاسخگویی دولت به بحث و بررسی میگذارند و سعی می کنند تا آنها را با یکدیگرهماهنگ سازند. همچنین، کشورهای گروه 8 میتوانند کشورهای منطقه را ترغیب نمایند تا اصول و برنامه های «تامین شفافیت و مبارزه با فساد» گروه 8 را اختیار کنند و به اجرا بگذارند. افزون بر این، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا چند برنامه مبارزه با فساد را به صورت آزمایشی درمنطقه آغاز نمایند.
ارتقاء جامعه مدنی: انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی واقعی در خاورمیانه، مانند هر منطقه دیگر، تنها به دست نیروهای سیاسی منطقه و سازمانهایی که مردم آنرا نمایندگی میکنند میسر است. لذا، برای تسهیل و پیشبرد برنامه اصلاحات خاورمیانه، کشورهای گروه 8 میبایست به رشد و توسعه نهادها و سازمان های جامعه مدنی در منطقه کمک نمایند. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ این مهم میتواند از راههای گوناگونی انجام پذیرد، مانند:
• اعمال فشار به دولتهای منطقه جهت رعایت حقوق نهادها و سازمانهای جامعه مدنی، به ویژه رسانه ها و سازمانهای حقوق بشر و اجازه کار آزادنه به آنها بدون ایجاد مزاحمتها و محدودیتهای سیاسی.
• افزایش کمکهای مالی به رسانه ها و سازمانهای غیر دولتی (NGO) منطقه که در زمینه ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت میکنند.
• افزایش بودجه سازمانهای غیر دولتی غربی (مانند بنیاد دموکراسی آمریکا و بنیاد وست مینستر بریتانیا ) جهت ارائه خدمات فنی به سازمان های غیر دولتی منطقه خاورمیانه بزرگ، مانند آموزش فنون لازم برای ایجاد پایگاه (پلاتفورم) اجتماعی و سیاسی، اعمال نفوذ و فشار بر دولتهای خود وجلب پشتیبانی مردم و رسانه ها.
تاسیس سازمان گفتگو و همکاری برای ارتقاء دموکراسی: بمنظور ظرفیت سازی و تقویت نهادهای دموکراتیک منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای منطقه و گروه 8 را فرامیخواند تا اقدام به تاسیس سازمان «گفتگو وهمکاری برای ارتقاء دموکراسی» نمایند. در این سازمان که تحت نظر فوروم آینده اداره خواهد شد نمایندگان دولتها، سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مدنی منطقه، کشورهای گروه 8 و اتحادیه اروپا به تبادل اطلاعات و تجربه پیرامون برنامه ها و شیوه های گسترش دموکراسی و تدوین برنامه های مشترک برای ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک خواهند پرداخت.
ب. ایجاد جوامع متکی به دانش
بنا به گزارشهای توسعه انسانی جهان عرب ، درجهان گلوبال نوین دانش شالوه و شاهراه توسعه و آزادی است. اما، همانطور که در بخش پیش نشان داده شد جهان عرب علیرغم پیشینه تاریخی خود، به نحوی خیره کننده و تاسف آور از جهان دانش معاصرعقب افتاده است. بمنظورحل این معضل، طرح خاورمیانه بزرگ از کشوهای گروه 8 میخواهد تا اقدامات جدید و گسترده تری را جهت آموزش نیروی انسانی منطقه اتخاذ نمایند. بطور مشخص برنامه های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ در این حوزه عبارتند از:
• ارائه کمکهای مالی و فنی به دولتها و سازمانهای غیر دولتی منطقه، با این هدف که نرخ بیسوادی منطقه را تا سال 2010 به میزان 50% کاهش دهند (به ویژه در میان زنان).
• تاسیس موسسات تربیت معلم به منظور تربیت 100 هزارمعلم زن تا سال 2008، بر مبنای رهنمون های «آموزش برای همه» سازمان یونسکو.
• ارائه کمکهای مالی جهت چاپ کتاب های درسی (از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی) و اهدا آنها به مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه های منطقه.
• ایجاد مدارس جدید با استفاده از تکنولوژی و متدهای آموزش نوین، بر مبنای طرح مدارس «Discovery» اردن که با استقبال و موفقیت قابل توجهی همراه بوده است.
• برگزاری یک نشست متشکل از رهبران بخش های دولتی، خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی منطقه و همتاهایشان در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، بمنظور بررسی راههای حل مسئله "کسری دانش" در منطقه خاورمیانه بزرگ.
• تاسیس موسساتی با مشارکت بخش های خصوصی و دولتی منطقه جهت مجهز کردن مدارس به تجهیزات کامپیوتری و دسترسی به اینرنت.
• تاسیس مدارس بازرگانی در منطقه با همکاری مدارس و دانشگاههای کشورهای گروه 8 .
ج. گسترش فرصتهای اقتصادی
بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، حل مشکلات اقتصادی منطقه خاورمیانه بزرگ مستلزم انجام اصلاحات اقتصادی گسترده ای همطراز اصلاحات اقتصادی اروپای شرقی میباشد. آزادسازی انرژی بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی منطقه میباشند محور اصلی چنین اصلاحاتی است. در این راستا، برنامه های مشخص طرح خاورمیانه بزرگ عبارتند از:
• تاسیس موسسات مالی و بانکهای توسعه جهت تامین سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه
• اصلاح بخش مالی
• ارتقاء تجارت آزاد
• تاسیس فوروم فرصتهای اقتصادی خاورمیانه
تاسیس موسسات مالی: بمنظور بهبود عرضه سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ تشکیل سه نوع موسسه مالی را توصیه میکند:
• بانک توسعه خاورمیانه بزرگ: تاسیس یک بانک توسعه منطقه ای، بر مبنای بانک توسعه اروپا، با سرمایه مشترک کشورهای گروه 8 و کشورهای ثروتمند منطقه جهت تامین سرمایه لازم برای انجام پروژه های پایه ای نظیز آموزش، بهداشت و سایر زیرساختهای اولیه توسعه اقتصادی. همچنین، این بانک میتواند به عنوان مرکزی برای ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه در زمینه تهیه برنامه های توسعه و امور مالی عمل نماید. انجام اصلاحات اقتصادی و اثبات دستآوردهای آن یکی از معیارهای اساسی برای دریافت وام ازبانک توسعه خاورمیانه میباشد.
• شرکت سرمایه گذاری خاورمیانه بزرگ: تاسیس یک موسسه سرمایه گذاری منطقه ای تحت سرپرستی IFC (International Finance Corporation) و با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی کشورهای منطقه و گروه 8 بمنظور اعطای وام های سرمایه ای برای کمک به توسعه بخش خصوصی منطقه، به ویژه پاگیری و توسعه شرکتهای صنعتی و تجاری بزرگ و متوسط منطقه ای. همچنین، این موسسه با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به ایجاد جو مناسب برای رشد سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی نیز کمک خواهد نمود.
• تاسیس موسسات مالی برای عرضه وام های کوچک (Micro-finance institutions): در منطقه چند موسسه مایکرو فایننس وجود دارد. اما تنها 5 درصد متقاضییان موفق به دریافت وام از این موسسات میشوند. افزون بر این، کل وام های این موسسات تنها 0.7 در صد سرمایه مورد نیاز متقاضییان را تامین میکند. بمنظور پر کردن این خلاء، به ویژه تامین سرمایه مالی مورد نیاز زنان، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا اقدام به تاسیس چند موسسه مایکرو فایننس در منطقه بنمایند. این موسسات بر مبنای تجاری اداره خواهند شد، به این معنی که برای ادامه فعالیت تنها به درآمد خود متکی خواهند بود. بر فرض آنکه ارزش متوسط وامهای اعطائی این موسسات برابر 400 دلار برای هر نفر باشد، طرح خاورمیانه بزرگ پیش بینی میکند که اعطای 500 میلیون دلار وام در ظرف 5 سال به یک میلیون و دویست هزار نفرکمک خواهد نمود تا خود را از بند فقر نجات دهند که 750 هزار نفر آنها را میتوانند زنان تشکیل دهند.
اصلاح بخش مالی: بمنظور ادغام موثرتر کشورهای منطقه در نظام مالی جهانی، طرح خاورمیانه بزرگ از کشورهای گروه 8 میخواهد تا با ارائه خدمات فنی به اصلاح و نوسازی بخش مالی کشورهای منطقه کمک نمایند، به ویژه در زمینه های:
• کاهش سلطه دولت بر بخش بانکی
• حذف و کاهش موانع موجود بر سر مبادلات مالی بین کشوری
• نوسازی بخش بانکی
• توسعه و بهبود ابزارهای مالی متکی بر ضوابط بازار و ایجاد ساختارهای نظارتی جهت آزاد سازی بازار سرمایه.
ارتقاء تجارت آزاد: مبادلات تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ عمدتا با کشورهای خارج از منطقه است. در واقع، تنها 6% کل مبادلات تجاری آنها با کشورهای درون منطقه است. افزون بر این، سطح موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای در میان کشورهای منطقه بسیار بالا میباشد. بمنظور ارتقاء تجارت آزاد و تشویق مبادلات درون منطقه ای، طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را به انجام اقدامات زیر فرا میخواند:
• کمک به کشورهای منطقه جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی: کشورهای گروه 8 میتوانند کشورهای منطقه را تشویق نمایند تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند و با ارائه کمکهای فنی نظیر تدوین برنامه های مناسب برای کاهش موانع تعرفه ای و غبر تعرفه ای و اصلاح سیستمهای گمرک و لوژستیک، روند الحاق به سازمان تجارت جهانی را برای آنها تسهیل نمایند. پس از پیوستن آنها به سازمان تجارت جهانی و امضای توافق نامه های مربوطه، کشورهای گروه 8 میتوانند به کشورهای منطقه کمک نمایند تا تعهدات خود به سازمان تجارت جهانی را اجرا نمایند.
• تاسیس قطب های تجارت منطقه ای (regional trade hubs): کشورهای گروه 8 میتوانند با تاسیس قطب های تجارت منطقه ای به توسعه تجارت به ویژه تجارت درون منطقه ای کمک نمایند. تاسیس این مراکز با متمرکز کردن راههای ورودی و خروجی کالا در یک نقطه و مرتبط کردن گمرگ های کشورهای منطقه موجب کاهش هزینه حمل و نقل، امور گمرکی و اداری خواهد شد، گردش کالاهای بخش خصوصی را در درون منطقه تسهیل خواهد نمود و با تسهیل دسترسی سرمایه گذاران خارجی به اطلاعات، خدمات و بازار موجب رشد سرمایه گذاری در منطقه خواهد شد.
• تاسیس مناطق توسعه تجارت (Business Incubator Zones (BIZ)): کشورهای گروه 8 میتوانند با ارائه خدمات فنی به کشورهای منطقه به تاسیس مناطق آزاد و ویژه تجاری در منطقه خاورمیانه بزرگ کمک نمایند. این مراکز با ایجاد همکاری بین کشورهای منطقه به ویژه در زمینه هماهنگ و یکسان سازی طراحی، تولید و بازاریابی تولیدات صنعتی، موجب شکل گیری بازارهای بزرگ منطقه ای خواهند شد. متعاقبا، کشورهای گروه 8 میتوانند با تقویت دسترسی این محصولات به بازارهای خود به رشد و توسعه این بازارهای منطقه ای کمک نمایند.
تاسیس فوروم فرصتهای اقتصادی خاورمیانه بزرگ: طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 را فرا میخواند تا بمنظور تشویق و تقویت همکاری بین کشورهای منطقه، بر مبنای الگوی فوروم همکاری های اقتصادی آسیا و پاسیفیک (( APEC، اقدام به تاسیس فوروم « فرصت های اقتصادی خاورمیانه بزرگ» نمایند. در این فوروم رهبران دولتهای منطقه و کشورهای گروه 8 همراه با نمایندگان بخش های خصوصی و سازمانهای غیر دولتی شان، به بررسی فرصت های اقتصادی منطقه و حل مشکلات و برنامه اصلاحات اقتصادی منطقه به ویژه اصلاح نظام های تجاری، مالی و سیستم های نظارتی (regulatory systems) به تبادل نظر وهمکاری خواهند پرداخت.
بودجه
بودجه اولیه طرح خاورمیانه بزرگ برای سال مالی 2002 برابر29 میلیون دلار بود. اما با وقوع جنگ عراق در مارس 2003 بودجه مالی این طرح به مقدار 100 میلیون دلار افزایش یافت. در سال 2004 دولت بوش تقاضای 145 میلیون دلار بودجه جدید برای سال مالی 2004 نمود که تنها 45 میلیون دلار آن به تصویب مجلس آمریکا رسید. در اکتبر 2004 مبلع 18.5 میلیون دلار دیگر به طرح خاورمیانه بزرگ تخصیص داده شد. در سال 2005 دولت بوش تقاضای 150 میلیون دلار بودجه جدید برای سال مالی 2005 نمود که مجلس آمریکا آنرا به 90 میلیون دلار کاهش داد. به این ترتیب تا کنون 283 میلیون دلار به طرح خاورمیانه بزرگ تخصیص داده شده که تا پایان اکتبر 2004 بالغ بر103 میلیون دلار آن هزینه شده بود . برای سال 2006 آقای بوش مبلغ 120 میلیون دلار برای طرح خاورمیانه بزرگ تقاضای بودجه نموده است.
همچنین، باید توجه داشت که اهداف «طرح خاورمیانه بزرگ» از امکانات مالی برخی از سازمان های دیگر نیز بهره مند میشوند مانند بنیاد دموکراسی که یک سازمان نیمه خصوصی غیر دولتی است که در سال 1983 بمنظور ارتقاء و تقویت نهادهای دموکراتیک و غیر دولتی در جهان تاسیس گردید. بودجه این سازمان برای سال مالی 2005-2006 معادل 80 میلیون دلار میباشد که بخش قابل توجهی از آن به ارتقاء دموکراسی در منطقه خاورمیانه بزرگ اختصاص دارد .
بطور سنتی، کمکهای آمریکا به کشورهای منطقه خاورمیانه همواره از طریق اهدا وام و کمکهای مالی و فنی به دولتهای منطقه انجام گرفته وعمدتا بر پروژهای بزرگ اقتصادی متمرکز بوده است. طرح خاورمیانه دامنه این مناسبات را گسترش داده، انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی را در دستور کارمیگذارد و اهدا کمکهای نسبتا کوچک اما متعدد به گروه های غیر دولتی و شهروندان منطقه را در صدر اولویت های خود قرار میدهد. زیرا طرح خاورمیانه بزرگ بر این فرض مبتنی است که دولت های عرب درانجام اصلاحات و تامین خواستهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان خود نا موفق بوده اند. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ تلاش میکند تا با شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه مستقیما تماس برقرار نماید و با ارائه کمکهای مالی و فنی به آنها، پیشبرد اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تسهیل و تسریع نماید.
نقش ناتو
با شکل گیری «طرح خاورمیانه بزرگ» به نظر میرسد آمریکا میکوشد تا ناتو را در اجرای این طرح درگیر سازد و یا دست کم کارکرد آنرا با «طرح خاورمیانه بزرگ» و چالشهای جدید در منطقه هماهنگ سازد. برای مثال، نیکولاس برنز (Nicholas Burns) نماینده آمریکا در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ اظهار داشت "مأموريت ناتو هنوز هم عبارت است از دفاع از اروپا و امريكاي شمالي. با اين حال، ما بر اين اعتقاد نيستيم كه مي‌توانيم با نشستن در جاي خود و محدود شدن به اروپاي غربي يا اروپاي مركزي و يا امريكاي شمالي اين مأموريت را به انجام برسانيم. ما بايد توجه ذهني و همچنين تمركز نيروهاي نظامي خود را به سمت شرق و جنوب گسترش دهيم. به اعتقاد ما آينده ناتو در شرق و جنوب و يا به عبارت ديگر در خاورميانه بزرگ است".
شکل گیری نقش ناتو در «طرح خاورمیانه بزرگ» با واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن حمله به عراق آغاز گردید و در سال 2004 در غالب طرح همیاری استانبول (Istanbul Cooperation Initiative (ICI)) شکل رسمی تر به خود گرفت.
طرح همیاری استانبول که در مارس 2004 در نشست ناتو در استانبول ارائه گردید کشورهای منطفه خاورمیانه بزرگ، به ویژه کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس را دعوت به همکاری عملی با ناتو مینماید. وظیفه جدید ناتو در چارچوب طرح همیاری استانبول عبارت است از شناسايى و مقابله با خطراتی که كشورهاى عضو را در منطقه خاورمیانه بزرگ تهدید میکنند، به ویژه از طریق اقداماتى نظير:
• مقابله با تروریسم
• مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی،
• همکاری در امورامنیت مرزی بمنظور مبارزه با قاچاق موارد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان
• تهیه برنامه های مشترک جهت مقابله با مصائب بزرگ و شرایط اضطراری
• آموزش های نظامی و امنیتی
• شرکت در تمرین های ناتو
• ارائه خدمات و کمکهای فنی برای انجام اصلاحات در سیستم های نظامی و مناسبات نظامی- مدنی
• هماهنگ سازی سیستم ها و تجهیزات نظامی بمنظور حذف ناسازگاری ها و تسهیل اقدامات مشترک
تا کنون سه کشور کویت، قطر و بحرین به «طرح همیاری استانبول» پیوسته اند و اقدامات مشترکی در زمینه های فوق نیز انجام گرفته است. همچنین حکومت ترکیه بسیار مشتاق است که در طرح های همیاری استانبول و خاورمیانه بزرگ نقش کلیدی در سطح منطقه ایفا نماید. در واقع حکومت ترکیه بیرون ماندن این کشور از طرح خاورمیانه بزرگ را مغایر منافع استراتژیک ترکیه میداند .

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ بخش دوم: نقدها

2. نقدها
طرح خاورمیانه بزرگ از جوانب متعددی مورد انتقاد واقع شده است که آنها را میتوان درسه گروه کلی دسته بندی نمود:
1. استراتژی هژمونی طلبی: نظراتی که هدف اصلی طرح خاورمیانه یزرگ را اساسا تحمیل هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میدانند.
2. تاکتیک استتاری : نظراتی که طرح خاورمیانه بزرگ را عمدتا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا جهت منحرف کردن افکارعمومی جهان از مشکلات سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه به ویژه مشکلات ناشی ازحمله به عراق میدانند.
3. الگوی نامناسب: نطراتی که انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه را ضروری میدانند، اما بر آنند که فرمول بندی مشخص «طرح خاورمیانه بزرگ » به دلیل نادیده گرفتن شرایط منطقه، عدم اعتماد مردم و نیروها ی منطقه به آمریکا، در نظر نگرفتن تنوع ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تحمیل یک راه حل از پیش تعیین شده وعدم مشاوره و مشارکت نیروهای منطقه، ناپخته و غیر عملی است.
استراتژی هژمونی طلبی:
گروه نخست شامل نظریه های متعددی میشود که پایگاه نظری آنها را میتوان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
در سیاستگذاری کلان بین المللی مسئله اصلی خاورمیانه بر پایه نفت میچرخد. از زمان جنگ جهانی اول که جهان بسوی اقتصاد متکی به نفت حرکت کرد خاورمیانه در امور سیاست جهانی نقشی محوری یافت. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه خاورمیانه بزرگ گردید. در این تحول نقش فرانسه کما بیش حذف شد، اما به بریتانیا نقش جدید «شریک کوچکتر» داده شد. در این چارچوب آمریکا سیستمی را که بریتنانیا برای اداره کشورهای نفت خیز عربی بوجود آورده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم بطور خلاصه آن است که کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه میبایست در ظاهر توسط دولتهای ملی اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختیار آمریکا باشد. برای این منظور دولتهای منطقه میبایست ضعیف و دست نشانده باشند تا از فرمانهای صاحب قدرت تبعیت نمایند. با بغرنجتر شدن شرایط، دولت نیکسون این چارچوب را تکمیل نمود و برای تعدادی از کشورهای غیرعرب منطقه مانند ایران زمان شاه، ترکیه، اسرائیل و پاکستان نقش ژاندارم منطقه را تعیین نمود. به عبارت دیگر، ساختار سیستم آمریکا برای کنترل منطقه خاورمیانه دارای سه محور اصلی است:
• اتاق فرمان که در واشنگتن میباشد و از تجربه و کمکهای فنی شریک کوچک، یعنی بریتانیا استفاده میکند
• مجموعه ای از دولتهای ضعیف و دست نشانده عرب
• چند ژاندارم منطقه ای ( ترکیه، اسرائیل و پاکستان) که وظیفه آنها حفظ رژیم های موجود و جلوگیری از رشد رادیکالیسم در منطقه میباشد. در این میان اسرائیل به دلیل نزدیکی بیشتر با غرب و اعتماد بیشتر غرب به آن نقش کلیدی را ایفا میکند و موقعیت آن به عنوان نیروی نظامی برتر منطقه میبایست همواره حفظ گردد.
طی دوران جنگ سرد سیاست خارجی آمریکا در غالب مناطق جهان به جزخاورمیانه و آفریقا شمالی بر ضرورت استقرار و گسترش دموکراسی تاکید می ورزید، در صورتیکه در مورد خاورمیانه و آفریقای شمالی پاشنه آن بر محور ثبات و امنیت می چرخید. در این منطقه آمریکا غالبا از دیکتاتورها حمایت می نمود و دموکراسی را قربانی حفظ ثبات و امنیت میکرد. برای توجیه این سیاست طی دهه 1980 در محافل آکادمیک غالبا از استثنایی بودن اسلام، ناسازگاری جهان بینی و فرهنگ اسلام با دموکراسی، گرایش تاریخی جوامع عرب به استبداد سخن میرفت و به جهان بینی، تاریخ و فرهنگ اسلام به عنوان مانعی در برابر دموکراسی نگریسته میشد.
با فروپاشی اردوگاه شرق و پایان جنگ سرد، آمریکا به تنها قدرت برتر منطقه تبدیل گشت و برای اولین بار فرصت یافت تا سیاست های خود را در منطقه با دست باز و بدون چالش یک رقیب نیرومند پیگیری نماید. در شرایط جدید، در سیستمی که برای کنترل منطقه خاورمیانه برپا شده بود میبایست تجدید نظر میشد تا بتواند جمهوری های جدید آسیای مرکزی را که از شوروی سابق جدا شده بودند و دارای ذخائر نفت عنی میباشند، تحت نفوذ آمریکا در آورد. از سوی دیگر، رشد رادیکالیزم و بنیاد گرایی اسلامی که با انقلاب ایران آغاز شده بود میبایست متوقف میگشت و حوزه هایی که از کنترل سیستم خارج شده بودند میبایست مجددا تحت کنترل سیستم قرار میگرفتند. در نبود رقیبی که بتواند از فرصت های ناشی از تغییرات سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه استفاده کند، آمریکا اکنون میتوانست برای کاهش نارضاینی های سیاسی و اجتماعی و خشکاندن بستر رشد رادیکالیزم اقدام به انجام اصلاحاتی در ساختار اجتماعی و سیاسی منطقه بنماید.
از سوی دیگر، تقاضا برای نفت در سطح کل جهان به ویژه درکشورهای چین، هندوستان و آمریکا با سرعت در حال افزایش میباشد. در حالیکه ذخایر موجود نفت در خارج از منطقه خاورمیانه بزرگ با سرعت در حال اتمام است ونرخ اکتشاف میدان های جدید در این مناطق به شدت کاهش یافته است. بنا بر یک نظریه متداول، هنگامیکه سطح نفت موجود دریک چاه نفتی به زیر نصف برسد، یعنی نصف کل ذخیره چاه برداشت شده باشد، هزینه استخراج نفت آن میدان با سرعت تصاعدی رو به افزایش میگذارد. طبق برآوردهای موجود اکثر میدانهای خارج از خاورمیانه به زودی و خیلی پیشتر از میدانهای خاورمیانه به این نقطه خواهند رسید. به این ترتیب انتظار میرود که در آینده وابستگی جهان به نفت خاورمیانه با شدت افزایش یابد. این امر اهمیت خاورمیانه را درمعادلات سیاسی افزایش داده، آنرا به الویت سیاست خارجی جهان غرب به ویژه آمریکا تبدیل نموده است.
طبق نظریه این گروه، مجموعه عوامل فوق سبب شد تا آمریکا تحکیم هژمونی خود بر منطقه خاورمیانه بزرگ را در صدر الویت های سیاست خارجی خود قرار دهد. برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه، آمریکا به این نتیجه رسید که میبایست از یکسو به برنامه خود چهره ای ایدئولوژیک و آرمانی بدهد و از سوی دیگرشرایط ذهنی جامعه جهانی را به گونه ای تغییر دهد تا بتواند در صورت لزوم عامل نظامی را که در آن از تفوق و برتری کامل برخوردار است با آزادی عمل و کارآیی بیشتری بکار گیرد. از این منظر، هدف کنونی آمریکا اشاعه و گسترش سیاست برخورد تمدن ها به عنوان جایگزینی برای جنگ سرد و در پیش گرفتن سیاست متشنج و بحرانی کردن منطقه است تا بتواند از این طریق هژمونی خود را درمنطقه گسترش دهد. از سوی دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ حمله به عراق و نیت آمریکا برای دستیابی به نفت منطقه را در پشت یک نقاب ایدئولوژیک و بشردوستانه «ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی» مخفی می نماید.
نظریه پردازان گروه نخست می پذیرند که دولتهای عرب اساسا از اصلاحات سیاسی هراسانند زیرا به دلیل عدم برخورداری از پشتیبانی مردم هر تغییر جدی میتواند به فروپاشی آنها بیانجامد. طیف هایی از این گروه حتی می پذیرند که دولتهای عرب از اسرائیل بعنوان توجیه بی کفایتی خود استفاده میکنند. غالب دولتهای عرب جنگ با اسرائیل را علت اصلی عدم رشد دموکراسی در کشورهایشان میدانند، در حالیکه اسرائیل علیرغم 6 دهه جنگ و خصومت با اعرب همواره دموکراسی را دست کم برای شهروندان یهودی خود رعایت نموده است. اما این نظریه پردازان خاطر نشان میشوند که ماهیت دولتهای خاورمیانه و ناتوانی آنها در استقرار و توسعه دموکراسی تنها بخشی از حقیقت است. از سوی دیگر، کشورهای غرب به ویژه آمریکا، به دلیل حمایت از دولتهای غیر دموکراتیک منطقه سهم عظيمی در ایجاد اوضاع کنونی منطقه برعهده دارند.
به طور خلاصه، از منظر این دیدگاه طرح خاورمیانه بزرگ نقشه کلان (Master Plan) آمریکا برای گسترش هژمونی خود بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن در پوشش شعارهای حقوق بشر و دموکراسی خواهی است.
تاکتیک استتاری
نظریه پردازان این گروه برای «طرح خاورمیانه بزرگ» ارزش استراتژیک قائل نیستند، بلکه آنرا اساسا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا میدانند تا با استفاده از شعارهای آرمان خواهانه استقرار دموکراسی و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه، اشغال نظامی عراق، مشکلاتی را که درعراق با آن مواجه شده است و شکست برنامه صلح اسرائیل و فلسطین (نقشه راه) را ازکانون توجه افکارعمومی آمریکا و جهان خارج سازد. سیاست «طرح خاورمیانه بزرگ» از یکسو به اقدامات آمريكا درمنطقه رويكرد مثبت مي‌بخشد و از سوی دیگر با عمده کردن مسئله عقب ماندگی سیاسی خاورمیانه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، مناقشه فلسطين و اسرائیل را به يك نمايش جانبي مبدل مي‌کند كه تنها يكي از درگيري‌هاي بي‌شماري است كه آرامش اين منطقه را برهم مي‌زند.
برخی از کشورهای اروپایی اضافه میکنند که هدف واشنگتن از اتخاذ این تاکتیک بي‌اعتبارسازی سیاست خارجی اروپا در قبال مسئله خاورمیانه است. طبق این نظریه، كشورهايي كه به ‌طور خاص در معرض اين هدف آمريكا قرار دارند در درجه نخست عبارتند از آلمان و فرانسه كه مخالفت آنان با حمله به عراق موجب محبوبيت آنها در ميان ملت‌هاي عرب گرديد.
بعلاوه، عده ای خاطر نشان میشوند که این تاکتیک همچنین به انتخاب شدن مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک نمود و در عرصه سیاست داخلی آمریکا دارای ارزش انتخاباتی بود. در این راستا، عده ای برآنند که این تاکتیک گرچه ممکن است به انتخاب شدن مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده باشد، اما بر روی افکار عمومی مردم خاورمیانه تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت. زیرا ادامه بی تفاوتی آمریکا به مسئله اسرائیل و فلسطین، بی توجهی آن به تاثیر«دیوار امنیتی» اسرائیل بر افکار عمومی اعراب، اهدا قراردادهای پرسود تجاری به شرکتهای آمریکایی پس از اشغال عراق و چشم انداز حظور بلند مدت نیروهای آمریکایی در عراق، بدبینی مردم منطقه را نسبت به نیات اصلی آمریکا در منطقه تشدید می نماید.
از سوی دیگر، نظریه پردازان این گروه خاطر نشان میشوند که اجرای طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان برنامه استراتژیک آمریکا مستلزم بودجه بسیار هنگفتی است، در حالیکه بودجه اختصاص داده شده به طرح خاورمیانه بزرگ، با توجه به میدان پوشش آن بسیار اندک است و متناسب بایک برنامه استراتژیک کلان نمیباشد.
نظریه پردازان تاکتیک استتاری الزاما منکر منافع استراتژیک آمریکا در منطقه، میل آن به کنترل ثروت نفت منطقه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه نیستند، اما باور ندارد که یک برنامه گسترده و فراگیر برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درکلیه کشورهای منطقه (مانند طرح خاورمیانه بزرگ) گزینه استراتژیک آمریکا برای اجرای این اهداف باشد. غالب نظریه پردازان این گروه معتقدند که هدف آمریکا در منطقه در درجه اول عبارت است از تثبیت شرایط خود در عراق و ایجاد یک حکومت سکولار و دموکراتیک طرفدار آمریکا در آن کشور. در این چارچوب، برنامه دموکراسی خواهی آمریکا در منطقه عمدتا به ارائه حکومت جدید عراق به عنوان الگوی توسعه سایر کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ محدود میشود. افزون بر این، در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا از شعارهای دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولتهای منطقه بمنظور کسب امتیازهای بیشتر استفاده میکند و احتمالا اصلاحاتی را در این کشورها به ویژه در حوزه های امنیتی سازمان خواهد داد.

الگوی نامناسب
گروه سوم شامل نظراتی میشود که ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه را میپذیرند اما طرح خاورمیانه بزرگ را از منظر برخی ملاحظات نظری و اجرایی مورد نقد قرار میدهند. پایه استدلالی این انتقادها را میتوان به ترتیب زیر خلاصه نمود.
یکی از مشکلات آمریکا برای پیشبرد پروژه استقرار دموکراسی درخاورمیانه بطور کل و طرح خاورمیانه بزرگ بطور خاص در آن است که آمریکا به دلیل پشتیبانی طولانی از حکومتهای غیر دموکراتیک منطقه و مسئله مناقشه فلسطین و اسرائیل در میان کشورها و مردم منطقه از اعتبار لازم برای پیشبرد این پروژه برخوردار نمیباشد. حمله به عراق و اشغال خاک این کشور به حل این مشکل کمک نکرده، بلکه شدت آنرا صد چنان نموده است. بخش بزرگی از مردم منطقه خاورمیانه بر این باورند که شعار استقرار دموکراسی آمریکا پوششی برای ایجاد حکومتهای دست نشانده و دستیابی به ثروت نفت خاورمیانه است. حتی اگر این مسئله صحت نداشته باشد، اینکه اکثر مردم و نیروهای سیاسی منطقه به آن باور دارند، آنرا در معادلات سیاسی منطقه به یک "حقیقت سیاسی" تبدیل میکند.
همچنین، بسیاری از منتقدین بر این باورند که طرح خاورمیانه بزرگ به مسائل امنیتی منطقه توجه لازم را ندارد. تا زمانی که منطقه در شرایط جنگی به سر میبرد به دشواری میتوان تصور نمود که اقدام به انجام اصلاحات سیاسی گسترده ای نماید. دست کم، تا زمانیکه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل به نحوی جدی در چشم انداز نباشد، شرایط ذهنی حاکم برمنطقه راه اصلاح گسترده ساختار سیاسی و اقتصادی خاورمیانه را سد خواهد کرد. این بدین معنی نیست که برنامه اصلاحات خاورمیانه میبایست منتظر حل مسئله فلسطین و اسرائیل بماند. اما تلاش جدی و واقعبینانه برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین احتمال موفقیت برنامه اصلاحات خاورمیانه را تقویت خواهد نمود. در شرایط کنونی خاورمیانه، دو پروژه استقرار دموکراسی وحل مناقشه اسرائیل و فلسطین میبایست دست کم همزمان و به موازات یکدیگر به پیش برده شوند، به گونه ای که هیچ یک پیشرفت دیگری سد نکند. بسیاری از منتقدین پروژه خاورمیانه بزرگ برآنند که آمریکا از مسئله استقرار دموکراسی در خاورمیانه به عنوان راهی برای گریز از حل مسئله اسرائیل و فلسطین استفاده می نماید.
هنگاميكه فكر طرح خاورميانه بزرگ مطرح شد، در ابتدا برخي از سياستگذاران آمریکا نوعي "فرايند هلسينكي" را براي منطقه تدارك ديدند . اما اين روش به ‌زودي كنار گذاشته شد زیرا "مدل هلسينكي" دولت آمریکا را به سمت یک توافقنامه منطقه ای هدايت مي‌كرد كه براي آن مطلوب نبود. امنيت هسته اصلي فرايند هلسينكي بود كه به ‌صورت یک توافقنامه ميان غرب و دولت‌هاي عضو پيمان ورشو مدون شد. در معاهده هلسینکی غرب مرزبندي‌هاي جديد پس از جنگ جهاني دوم در اروپا را به رسميت ‌شناخت و در عوض اتحاد شوروي و دولت‌هاي وابسته آن در اروپاي شرقي خود را به ‌اجراي يك برنامه در زمينه حقوق‌بشر متعهد ‌نمودند. اما هنگاميكه برنامه‌ريزي براي اتخاذ يك رويكرد مشابه براي خاورميانه آغاز شد، سياستگذاران آمریکایی با سرعت از آن دوری جستند. زیرا دولت آمریکا آگاه بود كه كشورهاي عرب بر طرح مناقشه اعراب و اسرائيل پافشاري خواهند كرد درحالیکه دولت آمریکا آماده نیست در ازاي تعهدات قابل توجه دولت‌هاي منطقه در زمينه اصلاحات سياسي و اقتصادي، تعهدي در زمينه امنيت به آنها بدهد. این تصمیم موضوع فلسطين و اسرائیل را از پروژه خاورميانه بزرگ خارج ساخت.
اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اصلاحات میبایست درون زا باشد و میباید به گونه اى صورت پذيرد كه ساختار سياسى کشورهای مربوطه توانايى اجرای آن را داشته باشد. در غير اين صورت، به احتمال قوی برنامه اصلاحات موجب بالكانيزه شدن منطقه خواهد گردید. وضعيتى كه در صورت تعميم الگوى عراق به ديگر كشورهاى منطقه و يا حتى عدم توانايى در ايجاد ثبات در اين كشور، به سرعت منطقه را در برخواهد گرفت. در این راستا بسیاری خاطر نشان میشوند که دولت آمریکا عملا طرح خاورمیانه بزرگ را به صورت یك طرح نهايي به کشورهای عربی و سایر طرف های ذيربط تحمیل نمود بدون آنکه نظر آنها را جویا شود. در روند تدوین طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای اروپايي ‌بارها به امريكا هشدار دادند كه دولت‌هاي خاورميانه میبایست طرف مشورت قرار گيرند و در فرايند مورد نظر مشاركت داده شوند. نادر فرقاني، سردبير گزارش « توسعه انساني جهان عرب » طی یک مقاله انتقادی در الحيات دراعتراض به نحوه استفاده و استناد واشنگتن به گزارش مزبور نوشت: « عملكرد ايالات ‌متحده که زمان بسيار اندكي را براي شركاي گروه 8 و كشورهاي عرب جهت بررسي و اظهارنظر پيرامون طرح قائل شد نشانگر ذهنيت خصمانه دولت كنوني ايالات‌متحده در برابر جهان است، به‌گونه‌اي كه باعث مي‌شود اين دولت طوري عمل كند كه گويا سرنوشت همه ملت‌ها و دولت‌ها در اختيار آن است».
تا کنون برنامه اصلاحات خاورمیانه در عمل با موانع و مشکلات متعددی روبرو گردیده است. اولا این فرض که نیروهای خارجی میتوانند موجب استقرار دموکراسی در منطقه شوند دست کم بحث برانگیز و قابل سوال است. تجربه عراق طی چند سال گذشته به نحوی جدی پایه های این فرض را متزلزل کرده است.
دوما، آمریکا به دلیل عملکرد گذشته آن، پشتیبانی بی قید وشرط از اسرائیل و حمایت از نظام های دیکتاتوری در منطقه، در افکار عمومی منطقه از اعتبار لازم برخوردار نمیباشد تا بتواند نقش منجی دموکراسی را به راحتی ایفا نماید. حمله نظامی به عراق چهره آمریکا را در افکار عمومی منطقه تیره تر ساخته و حساسیت بیشتری نسبت به مداخلات آمریکا در منطقه برانگیخته است.
از سوی دیگر، با توجه به باورها و گرایشات سیاسی مردم منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ با یک تناقض روبرو است. زیرا احزاب سياسي، مطبوعات آزاد و برگزاري انتخابات شفاف و دموكراتيك با برقراري حق رأي مساوي براي همگان در کشورهای منطقه موجب روي كارآمدن رهبراني خواهد شد كه ديدگاه بيشتر نخبگان و مردم آن كشورها را مطرح مي‌سازند که در برهه کنونی ضد آمريكايي میباشد. لذا طرح خاورمیانه بزرگ، در صورتیکه هدف آن واقعا استقرار دموکراسی در منطقه باشد، دست کم در کوتاه و میان مدت موجب پیدایش حکومتهایی ضد آمریکایی در منطقه خواهد شد. امری که به احتمال قوی آمریکا تحمل نخواهد کرد و مغایر با اهداف طرح خاورمیانه بزرگ میباشد.
در سند طرح خاورمیانه بزرگ به ‌طور روشن بيان نشده است که منطقه خاورمیانه بزرگ شامل چه کشورهایی میشود. چنين به نظر مي‌رسد كه از ديدگاه‌ طراحان، خاورمیانه بزرگ از مراكش، آفريقاي شمالي و شاخ آفريقا به سمت تركيه، ايران، افغانستان و جمهوري‌هاي سابق شوروي در قفقاز و آسياي مركزي امتداد و گسترش يافته و علاوه بر کلیه کشورهای عربی، پاكستان، بنگلادش و سرزمين های ديگر را تا مرزهاي چين دربرمي‌گيرد. به این ترتیب منطقه خاورمیانه بزرگ شامل کشورهای متعددی میشود که دارای ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار متفاوتی میباشند. علیرغم این تفاوت های فاحش، طرح خاورمیانه بزرگ برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کلیه کشورهای منطقه راه حل یکسانی را تجویز میکند. آنهم برنامه ای که عمدتا از تجربه توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع اروپای غربی و آمریکا برخاسته است و نه مقتضییات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته. از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان خاطر نشان میشوند که طراحان طرح خاورمیانه بزرگ درک میکنند که با توجه به تنوع شرایط منطقه، کلی کردن مسائل و ارائه یک راه حل واحد برای کلیه کشورهای منطقه نادرست میباشد، اما هدف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ عمدتا کشورهای نفت خیز منطقه است که به درآمد نفت وابسته میباشند و نظام های سیاسی و اقتصادی آنها متکی بر رانت خواری است، یعنی عراق، ایران، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و الجزیره.
همچنین، برخی از منتقدین خاطر نشان میشوند که کمکهای مالی آمریکا به نهادهای جامعه مدنی بمنظور پیشبرد طرح خاورمیانه بزرگ ممکن است موجب پیدایش و رشد شبکه ای از نهادهایی در منطقه گردد که از یکسو به الگوهای جوامع غربی بیشتر نزدیک میباشند تا به مقتضییات جوامع خاورمیانه و از سوی دیگر رشد آنها متکی به کمکهای مالی کشورهای خارجی میباشد. این امر نهایتا موجب پیدایش انواع جدیدی از فسادهای اجتماعی و مکانیزمهای وابستگی سیاسی خواهد شد که منابع اقتصادی جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ و غرب را در ابعاد کلان به هدرخواهد داد.
عده ای از منتقدین خاطر نشان میشوند که بررسی عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ حاکی از پراکنده کاری وعدم انسجام، ادامه تکیه بیش از حد به دولتهای منطقه و تخصیص بخش بسیار کوچکی از اعتبارات به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه است. اولا، برای انتخاب پروژه های مناسب سیاستگذاران آمریکایی طرح خاورمیانه بزرگ عمدتا به دولتهای عرب منطقه متکی میباشند. همانطور که نمودار 1 نشان میدهد، متجاوز از 70 در صد بودجه طرح خاورمیانه مستقیما به دولت های منطقه تخصیص داده شده است. بقیه نیز بطور غیر مستقیم تحت تاثیر پیشنهاد های دولت های عرب انجام گرفته و بخش قابل توجهی از آنها نصیب پروژه ها، سازمانها و افراد مورد نظر دولتهای مربوطه در بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی شده است. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ به جای کمک به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه برای پیشبرد و تسریع اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در عمل به ابزاری برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و سیاسی رژیم های منطقه تبدیل شده است. بعلاوه، عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ حاکی از آن است که بودجه نسبتا اندک آن به نحوی غیر سیستماتیک بین بخشهای بسیار متعدد کشورهای منطقه پراکنده شده است به گونه ای که مبلغ تخصیص داده شده به هر بخش درهر کشورفاقد کمیت لازم (critical mass) میباشد تا بتواند موجب اصلاحات عمیق و پایدار گردد.
رهبران کشورهای عرب واقفند که با تکیه بر اقتصادهای دولتی و ناکارآمد نخواهند توانست خواستهای فزاینده جمعیت رو به رشد و جوان خود را تامین کنند، اما اکثر آنها همواره میکوشند تا اصلاحات اقتصادی و رفرم دستگاه دولت را بدون تغییر توزیع قدرت سیاسی و در چارچوب وضع انحصاری موجود انجام دهند. هدف اعلام شده طرح خاورمیانه بزرگ آن بود که با یاری به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی روند اصلاحات منطقه را از این دور تسلسل باطل خارج سازد. اما در عمل، تا کنون در انجام این مهم موفق نبوده است.
مسئله کمبود بودجه همچنین توسط جناح راست طرف داران طرح خاورمیانه یزرگ نیز مطرح میشود. این عده انتقاد میکند که بودجه طرح خاورمیانه بزرگ کافی نیست و بودجه کنونی درست و به جا مصرف نشده است. از دید این گروه مهمترین دلیل این امر در آن است که ارگان های بالای سیاست گذاری آمریکا به اهداف اعلام شده طرح خاورمیانه بزرگ به اندازه کافی پایبند نمیباشند. دولت آمریکا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در جهان عرب و ترغیب رهبران سیاسی عرب به انجام این اصلاحات اهرم های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک متعدد و پرقدرتی در دست دارد، اما در عمل از استفاده از آنها پرهیز کرده وبه طرح شعارهای آرمانی بسنده میکند.

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - بخش پایانی: مقایسه با سیاست اروپا

4 -مقایسه با سیاست اروپا
طرح های اروپا
کشورهای اتحادیه اروپا طرح های مختلفی را برای پیشبرد تحولات دموکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه نموده اند که مهمترین آنها طرح شراکت اروپا و مدیترانه (Europe-Mediterranean Partnership (EMP)) است که به پیمان یا روند بارسلون معروف میباشد. روند بارسلون در حقيقت سياست رسمى و اعلام شده اتحاديه اروپا در خصوص تحولات منطقه است. « برنامه همسايگان اروپا» و«استراتژى امنيتى اروپا» دو مورد ديگر از طرح های اروپا در رابطه با برنامه اصلاحات خاورميانه است.
مدت‌ها پيش از مطرح‌ شدن طرح خاورميانه بزرگ، كشورهاي اروپايي سال‌ها به تدوين طرح‌هاي مشابه با هدف اصلاح نظام‌هاي سياسي و اقتصادي دولت‌هاي منطقه مديترانه شرقي و مرتبط ساختن آنها به بازارهاي اروپايي مشغول بودند. به ‌دنبال امضاي موافقتنامه هلسينكي در اواسط دهه 1970، دولت‌هاي جنوبي اروپا كه از خطر بالقوه افزايش فاصله اقتصادي وجمعيتي ميان سواحل شمالي و جنوبي مديترانه نگران بودند، در سال 1989 بحث درباره ايجاد كنفرانس امنيت و همكاري در منطقه مديترانه CSCM)) را آغاز نمودند. در روند این پروسه اروپايي‌ها تصميم گرفتند تا توجه بيشتري به خاورميانه و آفريقاي شمالي مبذول نمايند و هم خود را تنها بر روي اروپاي شرقي و مركزي متمركز نکنند.
در نوامبر 1995 اتحادیه اروپا كنفرانس «شراکت اروپا و مديترانه» را در شهر بارسلون اسپانيا برگزار کرد که به عقد يك توافقنامه منطقه‌اي، معروف به توافقنامه بارسلون، با 12 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، یعنی الجزیره، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالتا، مراکش، سوریه، تونس، ترکیه و دولت خودگردان فلسطین انجاميد. این توافقنامه در واقع برنامه مشترک اتحادبه اروپا برای استقرار ثبات و توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا میباشد که شامل کمکهای توسعه اقتصادی، آزادسازی تجارت، ارتقاء حقوق بشر، اصلاحات سیاسی، مبادلات فرهنگی، پشتیبانی از استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم میشود. موافقت نامه بارسلون ايجاد يك منطقه تجارت آزاد را تا سال 2010 در دستور کار خود قرار میدهد، پرداخت وام‌ها و کمکهای اقتصادی قابل توجهی را به 12 كشور امضاكننده متعهد میشود و کلیه 12 کشور مزبور را به "توسعه حكومت قانون و دموكراسي"، تضمين حقوق‌بشر و حقوق اقليت‌ها و همچنين "آزادي بيان، تجمع، انديشه و عقيده" متعهد میسازد.
یکی از موفقیت های چشمگیر طرح «شراکت اروپا و مديترانه» ایجاد یک فوروم منطقه ای برای گفتگو میان کشورهای درگیر در روند صلح خاورمیانه است که تنها فوروم برای انجام این مقصود در خارج از چارچوب سازمان ملل میباشد. همچنین اتحاديه اروپا بزرگترین منبع كمك‌ها مالي به دولت خودگردان فلسطين است.
ارتقاء تجارت آزاد و ایجاد ادغام اقتصادی منطقه ای در درون منطقه و بین منطقه و اتحادیه اروپا از اهداف پایه ای طرح «شراکت اروپا و مديترانه» است. اکنون توافقنامه های دوجانبه همبستگی(Bilateral Association Agreements) بین اتحادیه اروپا با کلیه کشورهای امضا کننده توافقنامه بارسلون، به استثنای سوریه، به امضا رسیده است. توافقنامه با سوریه نیز نهایی شده و آماده امضا میباشد. در نتیجه توافقنامه ترکیه، در سال 1996 یک اتحادیه گمرکی با اروپا تاسیس و آغاز به کار نمود. در اول ماه مه 2004 کشورهای قبرس و مالتا به اتحادیه اروپا پیوستند. در زمینه ادغام درون منطقه ای، در 25 فوریه 2004 کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس، با پشتیبانی اتحادیه اروپا توافقنامه معروف به آقادیر(Agadir Agreement) را برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد منطقه ای امضا نمودند.
در زمینه اصلاحات سیاسی، برای هر کشور برنامه های مشخصی برای استقرار حکومت قانون و ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر پیش بینی شده است که اکنون با کشورهای مربوطه در دست مذاکره میباشند. اتحادیه اروپا متعهد شده است تا از آغاز سال 2006 مبلغ 50 بیلیون یورو بمنظور انجام این اصلاحات در اختیار کشورهای مزبور بگذارد. افزون بر این، برنامه «دموکراسی وحقوق بشر اروپا» هر ساله پروژه های متعددی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه های نظارت بر انتخابات، برگذاری انتخابات، برابری جنسی وحقوق زنان تامین مالی میکند.
از سال 1995 بطور متوسط اتحادیه اروپا سالانه نزدیک به یک بیلیون دلار بمنظور اجرای اصلاحات فوق به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه دولت خودمختار فلسطین کمک نموده است. علاوه بر کمک های مالی بلاعوض، مبالغ هنگفتی نیز توسط بانک سرمایه گذاری اروپا به کشورهای منطقه وام داده شده است. برای مثال، در سال 2003 یک بیلیون یورو به صورت کمک بلاعوض و 2 بیلیون یورو به صورت وام "ارزان" (soft loan) در اختیار کشورهای منطقه گذاشته شد.
در مارس ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا برنامه جدیدی را با نام «همسايگان اروپا» برای كشورهايى که دارای مرزهای مشترک با اتحادیه اروپا میباشند اما دورنمای پیوستن آنها به اتحادیه اروپا موجود نیست ارائه نمود که علاوه بر کشورهای جنوب مدیترانه شامل اوکراین، مولدویا و بلاروس نیز میشود. بر اساس این طرح، اين كشورها در صورت داشتن معيارهاى مطلوب اروپا كه در اعلاميه بارسلون به آنان اشاره شده است، به ویژه احترام به حکومت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی اقتصادی، مى توانند از بازار داخلى اروپا استفاده كنند و در برنامه هاى اين اتحاديه سهيم شوند (ازجمله آزادی تردد افراد، خدمات، كالا و سرمايه). در دسامبر 2004 برنامه مشخصی که برای کشورهای مراکش، تونس، اردن، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین تهیه شده بود به تصویب رسید و به این ترتیب کشورهای مذکوراولین گروهی خواهند بود که از مزایای برنامه «همسايگان اروپا» بهره مند خواهند شد.
استراتژى امنيتى اروپا در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید. این سند بيانگر چالش ها و مخاطراتی است كه محيط ژئوپوليتيك اروپا را تهدید مىكنند. بر اساس سند « استراتژى امنيتى اروپا» اصلى ترين این تهدید ها عبارتند از تروريسم، گسترش سلاح هاى كشتار جمعى، بنیادگرايى، منازعات منطقه اى، جنايات سازمان يافته و دولت هاى بی کفایت و از هم پاشیده که بى ثباتى را به سایر کشورها اشاعه میدهند. « استراتژى امنيتى اروپا» خاطر نشان میشود که بخش عمده اين تهديدات از منطقه خاورميانه ناشى مى شود، اما همزمان تاکید میکند که در برخورد با اين تهديدها میبایست با توجه به کلیه عوامل شكل دهنده آنها از گزینه های مطلوب سياسى و اقتصادى و سازمانی استفاده نمود. در این چارچوب راه کار نظامى آخرين گزينه میباشد که تنها در شرایط استثنایی مجاز بوده و میبایست تا حد ممکن در پوشش نهادهای بین المللی انجام پذیرد.
بالاخره، در واکنش به طرح «خاورمیانه بزرگ» کشورهای اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر اقدام به تشدید فعالیتهای خود در منطقه نموده اند. برای مثال، انگلستان و آلمان طرح های جدیدی را برای پیشبرد برنامه اصلاحات منطقه ارائه نموده اند که به ترتیب به «گروه ویژه برای گفتگو با جهان اسلام» و «همکاری با جهان اسلام» معروف میباشند. از سوی دیگر، فرانسه، هلند و اسپانیا کمکهای خود را به منطقه افزایش داده اند. همچنین، اتحادیه اروپا متعهد شده است کمکهای خود را به دولتهای عربی که آماده اجرای پروژه های حقوق بشری باشند افزایش دهد.
تفاوتهای طرح های آمریکا و اتحادیه اروپا
برای سالها کشورهای اتحادیه اروپا از ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه و پشتیبانی از تحولات دموکراتیک در این منطقه سخن گفته اند . با این همه کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به نتیجه طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا نگرانند، به آن ایرادهای متعددی وارد آورده اند و به عملی بودن و موفقیت آن به دیده شک می نگرند. این بخشا بدین دلیل است که طرح خاورمیانه بزرگ نسبت به طرح اروپا ضربتی تر است. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با نوسازی طرح اروپا (روند بارسلون) ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان بربایند.
آمریکا و اروپا دارای منافع مشترکی در خاورمیانه میباشند، به ویژه در زمینه های مبارزه با تروریسم، منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی، ثبات و صلح خاورمیانه، تامین امنیت تولید و صادرات نفت و جلوگیری از گسترش بنیادگرایی اسلامی. اما بر سر چگونگی پیگیری این منافع تفاوتهای قابل توجهی بین آمریکا و اروپا وجود دارد. برای مثال، اکنون آمریکا و اتحادیه اروپا دارای روش های متفاوتی برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ میباشند. آمریکا ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر را مستقیما هدف قرار میدهد. این روش بر این فرض متکی است که نیروهای بومی، به ویژه طبقه حاکمه منطقه از انگیزه، توانایی و پویایی لازم برای انجام به هنگام اصلاحات سیاسی و اقتصادی برخوردار نمیباشند. اما، با توجه به رشد سریع روند جهانی شدن ناتوانی این جوامع در پیشبرد و انجام اصلاحات لازمه امنیت و ثبات جامعه جهانی را تهدید میکند. لذا، جامعه بین المللی میبایست از نیروهای اصلاح طلب منطقه به نحوی فعال پشتیبانی کند، مستقیما ارتفا دموکراسی را هدف قرار دهد و در موارد استثنایی چنانچه لازم باشد به مداخله مستقیم بپردازد.

از سوی دیگر، برای اروپا كسب منافع استراتژيك غرب در خاورمیانه تنها از طريق دگرگونى هاى تدريجى، هدايت شده و مسالمت آميز ممكن خواهد بود. از نظر اروپا، اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اين اصلاحات بايد به گونه اى صورت پذيرند كه ساختار سياسى کشورهای منطقه توانايى پيشبرد آن را داشته باشند و موجب بی ثباتی منطقه نگردد. برخورد اتحادیه اروپا با امر اصلاحات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و آفریقا تدریجی و اصلاح طلبانه است. این روش دموکراسی را عمده نمیکند، ارتقاء دموکراسی را مستقیما هدف قرار نمیدهد و شامل بودجه های اختصاصی برای ارتقاء دموکراسی نمیشود. این روش مستقیما تغییر ساختار سیاسی را هدف قرار نمیدهد، بلکه ارتقاء دموکراسی بطورغیر مستقیم، از طریق اجرای پروژه های مشخص برای اصلاح قوانین، افزایش کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت سیستم مدیریت و حکومترانی دولت، بهبود سیستم های مدیریت دولتی، اصلاحات اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد، تقویت نهادهای مدنی و پروژه های مشخص برای ارتقاء حقوق بشر انجام میپذیرد. در این روش پیشبرد برنامه اصلاحات و ارتقاء دموکراسی به توانایی نیروهای بومی، به ویژه طبقه حاکم متکی است و تقویت گرایشات اصلاح طلبانه از طریق فشارهای دیپلماتیک و مشوق های اقتصادی انجام میپذیرد.
طرح خاورميانه بزرگ همانند ديگر استراتژى هاى كلان آمريكا، طرحى است جهانى و امنيتى که اجرای آن بیش از هر چیز به نیروی اقتصادی وسیاسی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان متکی است. اين در حالى است كه استراتژى امنيتى اروپا، بيشتر منطقه محور است و به ضرورت نهادسازی و مشارکت نیروهای محلی توجه بیشتری دارد. تغييرات نظام سياسى از منظر اروپا مستلزم نهادسازى است و در نتیحه زمانبر میباشد. از اين منظر، برخى از اروپاييان معتقدند طرح خاورميانه بزرگ ممکن است به گسترش منازعات در خاورميانه منجر گردد. از آنجا که نظام هاى سياسى موجود در منطقه عمدتاً خودكامه و اقتدارگرا هستند، هرگونه تضعيف پايه هاى نظامى سياسى بدون طى مراحل خاص مى تواند شرايط سرنگونى اين نظام ها را فراهم آورد. در اين حالت، احتمال به روى كار آمدن دولت هاى افراطى و تندرو دور از انتظار نخواهد بود كه مغایر اهداف غرب ازجمله اهداف «طرح خاورمیانه بزرگ» آمریکا میباشد.
گرچه سیاست کشورهای اروپایی در برخورد با مسائل خاورمیانه یکسان و یکدست نیست، اما در مجموع، روش و سیاستهایی را که در رابطه با منطقه خاورمیانه دنبال میکنند دارای تفاوتهای قابل توجهی با سیاست آمریکا است. اکثر کشورهای اروپایی مسئله اسرائیل و فلسطین را دلیل اصلی ناآرامی های منطقه، رشد تروریسم و بنیادگرایی اسلامی میدانند و معتقدند که حل مناقشه اسرائیل و فلسطین میبایست در صدر اولویت سیاست های غرب باشد. برعکس، آمریکا معتقد است که حل معضلات منطقه، از جمله مسئله اسرائیل و فلسطین مستلزم ریشه کن کردن تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و استقرار دموکراسی در منطقه است. همچنین، برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در منطقه، آمریکا در تحلیل نهایی استفاده از نیروی نظامی را مجاز میداند، در صورتیکه کشورهای اروپایی در مجموع از کاربرد نیروی نظامی روی گردانند و استفاده از آنرا تنها در موارد بسیار استثنایی و تحت پوشش سازمان ملل مجاز میدانند.
چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وجوه اختلاف‌ نظر آمریکا و اتحادیه اروپاست. آمریکا ایران را کشوری قانون‌گریز می‌داند که حکومت آن باید تغییر کند در صورتیکه اتحادیه اروپا آن را شریکی پیچیده می‌داند. اروپاييان با به قدرت رسيدن احزاب اسلامى در داخل تشكيلات حكومتى كشورهای منطقه مخالف نيستند زیرا برآنند كه اغلب احزاب منتخب در كشورهاى اسلامى، احزاب ميانه رو هستند و افراطيون مذهبى در داخل جوامع اسلامى از اكثريت برخوردار نيستند. افزون بر این، کشورهای اروپایی مسئله تروریسم را به اسلام مرتبط نمى كنند. از دید اروپا رشد تروريسم به عوامل متعددى مربوط میشود، نظير فشارهاى ناشى از مدرنيسم، فرهنگ، بحران هاى سياسى و اجتماعى و ازخودبيگانگى جوانان. به عبارت دیگر، اگرچه اروپا و آمريكا در اهداف با يكديگر اشتراك منافع دارند، اما در تعريف تهديدها و شيوه برخورد با آنها تفاوت هاى عميقى بین آنها وجود دارد.
رویکردهای متفاوت آمریکا و کشورهای اروپای غربی در برخورد با خاورمیانه نتیجه عوامل متعددی است، مانند پیشینه ها و تجارب تاریخی، َشرایط ژئوپلتیک، ترکیب جمعیتی و نوع پیوندهای تجاری با منطقه. وجدان جمعی اروپا به دلیل عملکرد اروپا در جنگهای صلیبی واستعمار کشورهای آفریقا و آسیا دچار یک حس گناه است. این امر سبب میشود که بسیاری از مردم این منطقه ازجنگ رویگردان باشند و به مبارزات آزادیخواهانه به دیده احترام بنگرند. در رابطه با مناقشه اسرائیل و فلسطین، به دلیل نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم، پشتیبانی از امنیت اسرائیل بخشی از وجدان سیاسی مردم اروپای غربی است. اما کشورهای اروپای غربی همزمان به تجاوز به حقوق مردم فلسطین معترضند و امنیت اسرائیل را مستلزم حل صلح آمیز مسئله اسرائیل و فلسطین میدانند. همچنین تجربه هولناک دو جنگ جهانی به مردم اروپا آموخته است که زیر پا گذاشتن قوانین وحقوق بین المللی درنهایت به بی ثباتی و جنگ میانجامد که برنده و بازنده را در شعله های مرگبار خود فرو میبلعد. لذا کشورهای اروپای غربی، به ویژه آنها که در دو جنگ جهانی بیشترین خسارت را دیده اند از کاربرد نیروی نظامی برای حل تنشهای بین المللی، به خصوص اقدام های یک جانبه روی گردانند و بر استفاده از راه حل های چند جانبه multilateral))، رعایت قوانین بین المللی و کاربرد ابزارهای "قدرت نرم" مانند روشهای دیپلماتیک و کمکهای اقتصادی بیشتر اصرار می ورزند. در این راستا، منتقد آمریکایی، رابرت کاگان معتقد است که کشورهای اروپای غربی، به دلیل تجارب تاریخی و ضعف نیروی نظامی از قدرت می هراسند و خواهان زندگی در جهانی هستند که قوانین و نهادهای بین المللی در آن حاکم باشند.
همچنین، به دلیل نزدیکی جغرافیایی بیشتر به منطقه خاورمیانه، کثرت جمعیت مسلمان و داشتن روابط اقتصادی گستره تر و عمیقتر با منطقه خاورمیانه، کشورهای اروپای غربی در برابر ناآرامی های خاورمیانه ضربه پذیرتر میباشند. خاورمیانه کمابیش در همسایگی اروپا قرار دارد و غالبا نا آرامی های آن به عملیات تروریستی در کشورهای اروپای غربی و موج های گسترده مهاجرت به سوی این کشورها می انجامد. اکنون اروپای غربی دارای نزدیک به 20 میلیون جمعیت مسلمان است. بسیاری از کشورهای اروپای غربی نمیتوانند نقش این جمعیت را در معادلات اقتصادی و سیاسی درونی خود نادیده بگیرند. بعلاوه حجم مبادلات تجاری اروپای غربی با خاورمیانه سه برابر حجم مبادلات تجاری آمریکا با کشورهای خاورمیانه است . بدین ترتیب، تشدید بحران در خاورمیانه میتواند با سرعت و شدت بیشتری به اروپای غربی گسترش یابد.
علاوه بر موارد بالا، میل و تلاش روز افزون اتحادیه اروپا برای ایفای نقشی مستقل و برجسته تر در صحنه سیاست جهانی و تشدید رقابت بین آمریکا و اتحادیه اروپا موجب میشود تا شکاف بین رویکردهای این دو قطب در برخورد با خاورمیانه عمیق تر و گسترده تر گردد.
بسیاری برآنند که پایان جنگ سرد موجب شد تا نگرش های آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به خطراتی که امنیت غرب را تهدید میکند از یکدیگر فاصله بگیرند. طی دهه 90 سیاستگذاران آمریکا همواره شکایت میکردند که کشورهای اتحادیه اروپا تمامی هم خود را متوحه تحولات درونی خود کرده اند وخطرات جدیدی را که از رشد تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و تحولات خاورمیانه ناشی میشوند نادیده میگیرند. این شکاف و نگرانی ها با حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 شدت بیسابقه ای یافت.
برخی از منتقدین معتقدند که حمله تروریستی مارس 2004 درمادرید کشورهای اتحادیه اروپا را متوجه خطرات جدید نمود و مواضع آنها را به آمریکا نزدیک ساخت. اما عده ای دیگر برآنند که تفاوت بین مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا در برخورد با چالشهای خاورمیانه جدی است و در آینده، به ویژه در برخورد با ایران گسترده تر خواهد شد.
اختلاف‌ نظر آمریکا و اروپا در برخورد با مسائل خاورمیانه در جنگ آمریکا و عراق نمود آشکاری یافت. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند که اقدام عملا یکجانبه آمریکا در حمله به عراق موجب تضعیف اعتبار نهادهای بین المللی گشته و راه را برای سایر کشورها مانند روسیه و چین گشوده است تا به بهانه پیشگیری از خطراتی که امنیت ملی آنها را تهدید میکند کشورهای دیگر را مورد حمله نظامی قرار دهند. از سوی دیگر، آمریکا تاکید میورزد که مخالفت با گسترش سلاح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی علیه کشورهای خاطی را داشته باشد بیهوده است. از دید آمریکا تهدید فرانسه به وتو کردن قطعنامه دوم سازمان ملل علیه عراق دلیل اصلی موقعیت کنونی و تضعیف نهاد های بین المللی میباشد. کشورهای اتحادیه اروپا همچنین برآنند که رفتار آمریکا با تشدید جو نا امنی عملا کشورهایی مانند کره و ایران را به سوی دستیابی به سلاح های کشتار جمعی سوق خواهد داد. در پاسخ به این انتقادات سیاستگذاران آمریکایی استدلال میکنند که حمله به عراق موجب شد تا لیبی برنامه سلاح های هسته ای خود را رها سازد.
در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین، کشورهای اروپای غربی خواهان اعمال فشار بر کلیه طرفین به ویژه اسرائیل و فلسطین برای استقرار صلح، تامین امنیت اسرائیل و ایجاد کشور مستقل و پایدار فلسطین میباشند. در صورتیکه آمریکا همصدا با اسرائیل معتقد است که حل مسئله اسرائیل و فلسطین هنگامی میسر است که دولت خودگردان فلسطین ابتدا به عملیات تروریستی پایان دهد و خود را به روند صلح متعهد سازد. در واقع برخی از سیاستگذاران آمریکایی برآنند که حل مسئله اسرائیل و فلسطین مستلزم ریشه کن کردن تروریسم و استقرار دموکراسی در منطقه میباشد.
ايران از جمله موارد دیگرى است كه مى توان به اختلاف ديدگاه اروپا و آمريكا بر سر آن اشاره كرد. اگرچه پس از اختلاف نظر بر سر عراق، بحران هسته اى ايران باعث نزديكى مواضع اروپا و آمريكا شده است، اما دو بازيگر دو سوى آتلانتيك همچنان بر سر چگونگى برخورد با ايران دچار اختلاف هستند. آمريكا، ايران را در زمره محور شرارت جاى داده، طرفدار انجام اقدامات شديد علیه اين كشور است. در مقابل، اروپا خواهان درگير كردن ايران در گفت و گوها و مناسبات سازنده است.
منتقدین اروپایی طرح خاورمیانه معترضند که آنچه دولت بوش انجام داده، افزون بر كپي‌كردن "طرح بارسلون" براي خاورميانه، عبارت بوده از كنارگذاشتن عناصر مهم سياسي طرح اتحادیه اروپا (توافقنامه بارسلون) به ویژه «حل مناقشه اسرائیل و فلسطین» که برای انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه ضروری میباشد و در عوض افزودن يك عنصر "نظامي" به طرح كه پیشبرد برنامه اصلاحات منطقه را با دشواري روبرو مي‌سازد. وجه ديگر اعتراض منتقدین اروپایی عبارت از آن است که آمریکا میکوشد تا نقش اروپا را در منطقه خنثي‌ كند و به کشورهای منطقه بقبولاند كه نمي‌توانند ازهيچ نفوذي غیر از نفوذ امريكا برخوردار باشند.
انتقادهای آمریکا
سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که برنامه اروپا منحصرا یک برنامه خرد (micro) برای « اصلاحات از پایین » است و برای انجام اصلاحات عمدتا به دولت های حاکم منطقه متکی میباشد. اما همانطور که تجربه نشان میدهد این روش برای انجام اصلاحات سیاسی منطقه در یک افق زمانی معقول کافی نمیباشد. زیرا دولتهای منطقه به دلیل برخوردار نبودن از پشتیبانی مردم از انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می هراسند و درآمد نفت به آنها اجازه میدهد تا انجام این اصلاحات را به تعویق بیاندازند. همچنین، نیروی های سیاسی و اجتماعی محلی فاقد توانایی و پویایی لازم برای انجام اصلاحات سیاسی در یک افق زمانی قابل قبول میباشند. همزمان سرخوردگی مردم منطقه از دولتهای خود و نارضایتی بخش بزرگ جمعیت منطقه از عدم بهره مندی از دست آوردهای اقتصادی کشورهایشان وعدم مشارکت در سرنوشت سیاسی خود نه تنها ثبات کل منطقه، بلکه امنیت جامعه جهانی را نیز به خطر انداخته است.
در چنین شرایطی گوشزد مکرر اروپا مبنی بر اینکه دموکراسی را نمیتوان با اعمال زور تحمیل نمود به تنهایی کافی نیست. اروپا نیز میبایست با ضعف های روش خود نیز برخورد نماید. خرده کاری و محافظه کاری شدید اروپا و نداشتن یک استراتژی موثر برای انجام تغییرات سیاسی در خاورمیانه، در عمل موجب حفظ شرایط موجود گردیده است تا ارتقاء تغییرات دموکراتیک در منطقه. سیاستگذاران آمریکایی برای اثبات شکست سیاست اتحادیه اروپا در برخورد با خاورمیانه به مورد ایران توجه میدهند. آنها تاکید میکنند که علیرغم پشتیبانی اتحادیه اروپا از حفظ "دیالوگ سازنده" و مناسبات اقتصادی با نظام ج.ا. ایران و پشتیبانی از برنامه اصلاحات، اصلاحگران در تغییر رفتار ج.ا. در زمینه های سیاست داخلی و خارجی موفق نبوده اند و ج.ا. با سرعت بسوی تولید سلاح هسته ای پیش میرود.
برخی از منتقدین آمریکایی معتقدند که اولویت اصلی سیاست اتحادیه اروپا در برابرخاورمیانه حفظ مناسبات اقتصادی است.
در رابطه با ریسک کاربرد نیروی نظامی، سیاستگذاران آمریکایی خاطر نشان میشوند که مخالفت با گسترش سلاح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی علیه کشورهای خاطی را داشته باشد بی نتیجه و تنها مشتی حرف است. سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که اگر حمله به عراق موجب تضعیف نهاد های بین المللی شده باشد مقصر آن فرانسه است. زیرا فرانسه راه تصویب قطعنامه دوم سازمان ملل علیه عراق را سد نمود وعملا اقدام تحت پوشش سازمان ملل را غیر ممکن ساخت.
همچنین، عده ایی از منتقدین آمریکایی مدعی هستند که کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان میکوشند تا آمریکا را به مناسبات بوروکراتیک در سازمانهای بین المللی سرگرم سازند تا این کشور نتواند به نحوی موثر از نیروی خود برای پیشبرد تحولات در منطقه بهره برداری نماید. سیاستگذاران آمریکایی کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک را متهم میکنند که اوایل سال 2003 در برابر کاربرد ناتو در منطقه کارشکنی و مشکل تراشی نمودند.
از سوی دیگر، سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه نمیتواند و نمیبایست منتظر حل مناقشه اسرائیل و فلسطین بماند. حتی اگر این مناقشه هم اکنون حل بشود، اصلاح گسترده ساختار سیاسی و اقتصادی خاورمیانه همچنان با موانع سخت و متعددی مواجه خواهد گردید و انجام آن مستلزم یک برنامه جامع و دقیق خواهد بود. از دید سیاستگذاران آمریکایی استقرار دموکراسی در خاورمیانه به حل مناقشه اسرائیل و فلسطین کمک خواهد نمود و به احتمال قوی برای دسترسی به یک صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطین ضروری میباشد.
5. چند ملاحظه پایانی
ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه در راستای استقرار دموکراسی، رعایت حقوق بشر، بهبود عملکرد اقتصادی و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و دستآوردهای اقتصادی کشورشان بیش هر زمان مقبولیت عام و جهانی یافته است. این اصلاحات برای آنکه پایدار باشند و با کمترین هزینه و بیشترین دست آورد تحقق پذیرند میبایست با توافق و توسط مردم و نیروهای داخلی منطقه انجام پذیرند. اما به دلایل متعدد، از جمله دسترسی دولت های منطقه به درآمد و رانت نفت، انگیزه و پویایی درونی دولتها و جوامع منطقه برای انجام به هنگام این اصلاحات نسبتا ضعیف است. تجربه اتحادیه اروپا که طی چند دهه گذشته تلاش نموده تا از طریق تشویق دولتهای منطقه به شیوه ای بسیار تدریجی و محافظه کارانه انجام اصلاحات را در منطقه پیگیری نماید نشان میدهد که اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی منطقه در یک افق زمانی معقول مستلزم راه کاری موثرتر است. از سوی دیگر، تجربه آمریکا در تدوین طرح خاورمیانه بزرگ، به ویژه اقدامات آن در منطقه نشان میدهد که انجام این تحولات بدون تامین همکاری و موافقت مردم منطقه، به ویژه از طریق اقدامات نظامی یک جانبه میتواند تحولات دموکراتیک منطقه را برای مدتی قابل توجه به تاخیر بیاندازد. نوسازی و دموکراتیزه کردن منطقه خاورمیانه مستلزم حفظ و تقویت نهادهای اجتماعی کشورهای منطقه است. روش های نظامی در غالب موارد موجب نابودی این نهاد میگردد که امر استقرار دموکراسی را دشوارتر میسازد.
راه برون رفت از این معضل در یافتن راه کاری است که انگیزه دولتها و جوامع منطقه را برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی تقویت کند تا انجام این اصلاحات را در یک افق زمانی معقول میسر سازد، بدون آنکه انجام این اصلاحات را از یک راه و جدول زمانی دیکته شده، به ویژه از راه مداخلات نظامی بر کشورهای منطقه تحمیل نماید. انجام این مهم مستلزم همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در یک جبهه یکپارچه و هماهنگ، با پشتیبانی و در چارچوب نهادهای بین المللی، جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولتهای منطقه و پشتیبانی از نهادهای مدنی و نیروهای ترقیخواه منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طی یک برنامه منظم، به نحوی پیگیر، سیستماتیک و موثر است.

اکنون ضرورت دموکراتیزه شدن خاورمیانه بیش از هر زمان دیگر مورد توجه سیاستگذاران و افکار و رسانه های عمومی جهان است. این امر میتواند موجب تغییرات دموکراتیک گسترده ای در خاورمیانه گردد، مشروط بر آنکه:
• کشورهای منطقه ضرورت انجام تحولات دموکراتیک در منطقه و ضعف دولتهای خود در انجام این تحولات را دریابند.
• دولت آمریکا از اتخاذ اقدامات نظامی یک جانبه پرهیز کند و بنا به پيشنهاد « بنيادكارنگي براي صلح بين‌المللي » بمنظور انجام اصلاحات سیاسی حقيقي در منطقه پروژه خود را به صورت يك رويكرد منطقي‌تر، متعادل‌تر و چندجانبه‌تر نسبت به خاورميانه اصلاح كند و به اهمیت نهادسازی و نقش نیروهای محلی توجه بیشتری مبذول دارد.
• اتحادیه اروپا سیاست خرد (مایکرو) و بطئی خود را بر پایه یک استراتژی کلان (ماکرو) و مطلوب برای پیشبرد موثر اصلاحات منطقه بهینه سازد و در این راستا ملاحظات استراتژیک را قربانی ملاحظات نسبتا کوتاه مدت تجاری نکند.
• نیروهای سیاسی منطقه بر ضعف های سنتی خود فائق آیند و پیرامون یک برنامه و تشکیلات مدرن و واقعبینانه متحد شوند تا بتوانند نیروی سیاسی لازم را برای اجرای برنامه اصلاحات بر پایه نیروهای بومی تامین کنند.
اجرای برنامه اصلاحات بر پایه نیروهای بومی منطقه تنها هنگامی میسر است که سازمان های سیاسی کشورهای منطقه بتوانند نیروی سیاسی لازم برای اجرای برنامه اصلاحات را تامین کنند. در شرایط کنونی، چنانچه سازمان های سیاسی منطقه بتوانند نیروی لازم برای اجرای برنامه اصلاحات را سازمان دهند به احتمال قوی موفق خواهند شد تا بر سیر تحولات منطقه تاثیری تعیین کننده بگذارند. اما متاسفانه بخش بزرگی از نیروهای سیاسی منطقه گرفتار ذهنیت و رفتارهای قبیله ای میباشند و به دلیل نزاع های بیهوده نمیتوانند پیرامون یک برنامه و تشکیلات مدرن و واقعبینانه متحد شوند. این نیروها غالبا ذهنیت و مناقشات قبیله ای را در پوشش مناسبات و جدل های نظری مدرن مخفی میسازند و فرصت های تاریخی خود را به هدر میدهند. اکنون، به دلیل آهنگ سریع روند جهانی شدن، انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است. اما جامعه جهانی احتمالا برای همیشه منتظر تکامل یافتن نیروهای سیاسی منطقه نخواهد ماند. چنانچه سیر تحولات منطقه خاورمیانه از مسیری نامطلوب پیش رود که در آن نیروهای بومی منطقه فاقد نقش تعیین کننده میباشند، در آنصورت بخش قابل توجهی از مسولیت این امر نیز متوجه نیروهای سیاسی منطقه خواهد بود. این مسئولیت در مورد کشورهای پیشرفته منطقه، مانند ایران که جنبش دموکراسی خواهی آن دارای پویایی درونی قابل توجهی است و درجه تکامل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی آن به نیروهای سیاسی شانس بیشتری برای سازمان دهی میدهد، به ویژه بسیار سنگین و خطیر میباشد.

REFERENCES
Cf. Marina Ottaway, “The Broader Middle East and North Africa Initiative: A HollyVictory for the United States”, Carnegie Endowment for International Peace, June 2004.
Arab Human Development Report 2002, “Creating Opportunities forFuture Generations”, UN Development Programme, New York
Richard Posner, “Equity, Wealth and Political Stability”, Journal of Law, Economics andOrganisation, 1997
Robert Barro, “Democracy and Growth”, Journal ofEconomic Growth, 1996
“The Contribution of Economic Growth to Democracy”, Heritage Foundation 2000
Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2004
Herbet Kitschelt, “A Review of Political Economy of Governance”, World Bank Policy Research Working Paper, May 2004
Daniel Kaufman, AartyKraay and Massimo Mastruzzi, “Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002”, World Bank, Washington D.C., June 2003
Ana Isabel Eiras, “Ethics, Corruption and Economic Freedom”, Heritage Foundation, 2004
Robert Looney, “The Broader Middle East Initiative: Requirements forSuccess in the Gulf”, Strategic Insights, Volume III, Issue 8, August 2004.
Daniel Neep, “Dilemmas of Democratisation in the Middle East: TheForward Strategy of Freedom”, Middle East Policy Council Journal, Fall 2004
Tamara Cofman, “The Middle East Partnership Initiative: Progress, Problems, and Prospects”, Saban Center for Middle East Policy, Nov. 2004
Geoffrey Garret, “Globalization’s Missing Middle”, Foreign Affairs, Nov. 2004
Iris Glosemeyer, “Promoting Democracy in the Middle East – Challenges for Transatlantic Cooperation”, German Institute for Internationaland Security Affairs, Sep. 2004
Aspen Strategy Group Report, “In Searchof an American Grand Strategy for the Middle East”, The Aspen Institute, March 2004
Kirstin Archick, “European Views and Policies Toward the MiddleEast”, CSR Report for Congress, March 2005
Yakup Beris an Asli Gurkan, “Broader Middle East Initiatives: Perceptions from Turkey”, Focus, Issue 7, July 2004

نادر فرقاني ، "اعراب میباید اصلاحات از خارج را طرد نمايند" الحيات (عربي) 19 فوريه 2004
نقد طرح گروه 8 براي خاورميانه، نويسنده: مهندس فريد مرجايي، ترجمه: نرگس غني. سایت ملی- مذهبی

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:20 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ,مقایسه با سیاست اروپا,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران

بازديد: 329

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت میکند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد ⁽¹⁾ .

درادبیات توسعه سیاسی ⁽²⁾ ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی ⁽³⁾ تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را کسب میکنند. ⁽⁴⁾ از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه سیاسی دست مییابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد ⁽⁵⁾ .

دربرابراین دانشمندان،عدهای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی میدانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای میگیرد. دراین روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. آنها معتقدند که نوسازی سیاسی را میتوان فرایندی تلقی کرد که درآن نقشهای کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میکنند ⁽⁶⁾ . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسهای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است ⁽⁷⁾ .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه سیاسی اقدام کنند. برای اعتبار بخشیدن به نظریههای توسعه سیاسی در این جوامع ضروری است در مورد دادههای تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافتهای جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر میرسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کردهاند به جنبههای انتزاعی جوامع سیاسی توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند. در اکثز آثار نویسندگان این مطالعات به مفروضاتی بر میخوریم که در اغلب موارد اغوا آمیز است. این مفروضات نوعا از دو عامل نشات میگیرد: پذیرش بی چون و چرای نظام حکومتی دولتهای غربی به وسیله کشورهای غیر غربی به منظور مبادلات تجاری د رسطح بین الملل و تا اندازهای ملی و عامل دوم گرایش نخبگان سیاسی جوامع غیر غربی به انگارههای سیاسی، اجتماعی و آموزشی غرب وتعهدات آنها برای ساختن نهادهای سیاسی مانند غرب در دوران پس از استعمار. مجموعه مطالعات پس از جنگ دوم گرفتار تعصبات ذهنی انتخابی میباشند. وجود این دگمهای علمی مانع از آن است که کلیه متغیرها را بررسی کرد. عبدالعلی قوام این دگمها را درپنج دسته تعصب دسته بندی میکند ⁽⁸⁾ :

· تعصبات مفهومی: غربیها نسبت به واقعیات زندگی اجتماعی وسیاسی و پیچیدگی دگرگونیهای مستمر جوامع غیر غربی حساسیت اندکی داشتهاند، حتی در شرایطی که پژوهشگران به این واقعیات و پیچیدگیها پی میبرند، در صددند که آنها را براساس تجارب تاریخی، اجتماعی وسیاسی کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی توضیح دهند. بنابراین نویسندگان مزبور در توضیحات مفهومی و برداشتی خود اغلب بر فرضیات عام تاکید میکنند. اشکال اساسی این امرآن است که پیآمدهای نوسازی در همه جا یکسان تلقی شده و با بهره گیری از معلومات تئوریک که برای توضیح روند دگرگونی و توسعه در جوامع غربی به کار برده میشود روند دگرگونی و توسعه جوامع غیرغربی توضیح داده میشود.

· تعصبات ارزشی: بیشترین تعصبات ارزشی در توصیف توسعه سیاسی از خطای دو قطبی شدن" سنت گرایی" و " نوگرایی" نشات میگیرد. نوگرایی درزمینه اقتصاد، صنعت و سیاست به عنوان یک پدیده مثبت و مطلوب تلقی شده است. درشرایطی که سنت گرایی به عقب ماندگی تعبیر و تفسیر میشود و نوگرایی از ویژگیهای جوامع صنعتی پیشرفته به شمار میرود. به هر حال برچسب " نوگرایی" و " سنت گرایی" نه به عنوان ابزار تحلیل عینی مفید است و نه به درک واقعیتها جوامع مختلف کمک میکند. در فرهنگ توسعه و نوسازی این اصطلاحات در نقطه مقابل یکدیگر یعنی برتر دربرابر پست و حقیر، وپیشرفته در مقابل عقب مانده استفاده میشود.

· تعصبات ساده سازی و تحدید آمیز: عدهای از نویسندگان سعی کردهاند به جای پرداختن به پیچیدگیهای جامعه سیاسی برای ساده سازی تحلیل خود، بخشهایی از ویژگیهای آن را از قسمتهای دیگر انتزاع کرده و پس از ساده سازی متغیرهای گوناگون به بررسی و تجزیه وتحلیل محدود ساختارها و کارکردهای نظام سیاسی بپردازند. چنین شیوه برخوردی نسبت به مساله توسعه سیاسی موجب شده است که این مطالعات به دلیل سرشت و کیفیت انتخابی آنها منجر به عدم تعمیم نظریههای توسعه ونوسازی به کلیه مناطق در شرایط گوناگون شود.

· تعصبات در انتشارنوگرایی و غرب گرایی در جوامع غیر غربی: درچارچوب مسایل توسعه بسیاری از نویسندگان چنین تصور میکردند که نیروی قوی فرهنگی برخاسته از غرب با کلیه صفات قانونی، سیاسی، اقتصادی و اداری درجوامع غیر غربی که سنتی تلقی میشدند نشر یافته و به مرور زمان تمام ترتیبات بومی سیاسی آنها را دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد. و درنهایت این جوامع از نظر اقتصادی و سیاسی مانند جوامع غربی نوسازی میشوند. تجربه نیم سده گذشته نشان میدهد که برغم وجود آموزش غربی، تعهدات عمیق نسبت به ارزشهای سیاسی و اجتماعی غرب و تقلید نهادهای سیاسی وقانونی از غرب به وسیله جوامع غیر غربی، هیچ یک از ارزشها یا نهادهای اجتماعی و فرهنگی بومی جوامع غیر غربی به طور کامل از بین نرفته است و در بیشتر موارد آنها خود تعدیلات لازم را درکارکرد و ساختار نهادهای تقلیدی به عمل آوردهاند. به عنوان نمونه وضعیت سه کشور عمده آسیا، ژاپن ، چین، و هندوستان نشان میدهد که برخی از عناصر فرهنگی به صورت لایه نازکی بر عناصرمدرن- بنابه ادبیات مرسوم- باقی میماند.در مورد جامعه اخیرسوزان و لوید رودلف ⁽⁹⁾ بر خلاف نظریه تک خطی آلموند که ملهم از نظریه پارسنز است و جهان را به موجب عقل درونی واحد و مشترکی درحال پیشرفت در مسیر یگانه و برگشت ناپذیر از سنت به تجدد میداند، از امکان ترکیب الگوهای سنت و تجدد- بر حسب پارادایم مدرن- سخن میگویند. به نظر این دو برخلاف تصور رایج در نظریه ارتدکس نوسازی ، کاستهای هندی نه تنها منسوخ نشدهاند بلکه زمینه نوسازی سیاسی هندوستان را تشکیل دادهاند زیرا کارویژههای مهمی را احراز کردهاند. اینک انجمنهای کاستی به عنوان گروههای هم سود عمل میکنند. از سوی دیگرکاستها مجاری بسیج اجتماعی نیز هستند. بدین سان آن دو نتیجه میگیرند که توسعه از خلا پدید نمیآید بلکه محصول نوسازی نهادها و فرهنگ سنتی است. به این ترتیب مشاهده میشود که الگوهای مسلط در نظریه نوسازی غربی که میان سنت و تجدد قایل به تقابل هستند، آسیب میبیند.

· تعصبات نسبت به ارزشهای غربی: مردم شناسان غربی در جریان مطالعه جوامع غیر غربی با تعصب به این جوامع برخورد کردهاند. برخی ازاین دیدگاههایی که آنها در مطالعه مسایل جوامع غربی – در اصطلاح مدرن- و غیر غربی- به اصطلاح ماقبل مدرن- مورد توجه قرار دادهاند بدین شرح است: جوامع غیر غربی همان راه جوامع غربی را خواهند پیمود، این جوامع دربرخورد با حکومتهای استعماری که آنها را به مبارزه طبقاتی مانند نظامهای غربی کشانید، بسیاری از ویژگیهای یک پارچگی بومی – به اصطلاح سنتی- خود را از دست میدهند. در جوامع غیر غربی میتوان ساختارها و کارکردهای مشابه جوامع غربی – به اصطلاح مدرن- مشاهده کرد. هم چنین از نظر نویسندگان توسعه از طریق نوعی نسبی گرایی، میتوان به بررسی مسایل تمام جوامع پرداخت. به ندرت بتوان پژوهشگری را یافت که فاقد تعصبات آگاهانه یا نا آگاهانه باشد. آثار این تعصبات را باید در رهیافتها، مدلها،انتخاب نظریهها و مفاهیم جست و جو کرد. اصولا تعصبات میتوانند تمام اعمال، تفکر و شخصیت ما را تحت تاثیر خود قرار دهند. آگاهی از تعصبات شخصی و تحلیل هر یک از آنها، کمک وافری به درک ارتباطات موجود میان متغیرهای گوناگون میکند. تحت این شرایط است که پژوهشگر میتواند مراقب مبالغهگوییها، تحریفها، و غفلتهای خویش باشد ⁽¹⁰⁾ . گذشته از مساله تعصبات فرهنگی، مردم شناسان در بهره گیری از ابزارهای تحلیل نظری با تنگ نظریهایی مواجه بودهاند. ازآنجایی که بسیاری از این نظریهها ریشه درتجارب سیاسی و اجتماعی غرب دارد، یا بر اثر نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در جوامع غیر غربی – که آن هم در فضای آکادمیک غرب شکل گرفته است- حاصل شده از این رو مسایل مربوط به نزدیک بینی پژوهشگران هم چنان به قوت خود باقی است.

به این ترتیب الگوهای توسعه سیاسی علی رغم این که تظاهر به عام گرایی میکنند و کم و بیش به شکل انتزاعی وجوه مشترک تمام نظام های اجتماعی را نشان میدهند، اما در همان حال از سویی تجربه توسعه کشورهای غیر غربی متفاوت تجربه توسعه کشورهای غربی مینماید، واز سوی دیگر برخی از مطالعات درباره تجربه توسعه کشورهای غربی نشان میدهد توسعه سیاسی دراین کشورها نیز تابع یک الگوی توسعه نبوده است . بنا براین تجارب به دست آمده به ما القا میکنند که این پدیدهها از تنوع بسیاری برخوردار هستند که ناشی از شرایط تحقق آنهاست. از این رو ضرورت دارد از مرحله کنونی پا فراتر نهاده ، در ورای الگوهای جهان شمول پیشین به درک روندهای توسعه خاص در هر حوزه جغرافیایی – مانند جهان اسلام، خاور میانه، شیوه تولید آسیایی و...- و فرهنگی نایل شویم. اما باید به این نکته توجه کرد که اختصاص گرایی مزبور تنها در سطح تفاوتهای فرهنگی خلاصه نمیشود و بلکه در مورد کشورهای غیر غربی با سابقه تمدنی زیاد- بر حسب نوع تمدن آن کشور- این خاص گرایی خود را در سطح تمدنی نیز نشان میدهد. اما همین جا این نکته را باید خاطر نشان کرد که ما در این ادعای خاص گرایی سخن برخی از نویسندگان توسعه مانند برینگتون مور،چارلز تیلی، اشتین رکان، والرشتاین،پری اندرسون و... را تکرار نمیکنیم. چرا که دعوای این افراد رجوع به تاریخ برای دست یابی به توضیحی جامع و منحصر به فرد از توسعه سیاسی در هر جامعه است. آنها برای این منظور اولا با تاکید به خاص گرایی امکان یافتن قواعد عام را بسیار تضعیف میکنند. در واقع به لحاظ روش شناختی دعوا بر سر اولویت به جهان شمول بودن و انتزاع خصوصیات مشترک به زیان تمایزات تاریخی / فرهنگی یا اهمیت دادن و برجسته کردن تمایزات فرهنگی – تاریخی به هزینه تعمیم انتزاعی در مطالعه توسعه است. در حالی که به عقیده ما انسان به عنوان انسان بودن علی رغم وجود تفاوتهای تاریخی/ فرهنگی، میتواند به ویژگیهای انسانی مشترک میان تمامی ابنای بشر دست یابد. و ثانیا به نظر میرسد تمامی الگوهای مطالعاتی توسعه غربی ، حتی آنجا که به بررسی کشورهای غیر غربی میپردازند – حتی الگوهای خاص گرا- تمایزات تمدنی را چندان به جد نمیگیرند و از دیدگاه تجدد غربی به مطالعه جوامع غیر غربی میپردازند در حالی که از تنفس این کشورها در افقهایی غیر از افق تجدد چشم میپوشند. در حالی که جوامعی مانند جوامع مسلمان نوعا در سه افق کلی اسلامیت، ملیت و تجدد زندگی میکنند. از این جاست که مطالعات توسعه در سطحی کلان تر – سطح تمدنی – مطرح میگردد و موضوع اپیستمولوژی های تمدنی مطرح میگردد. در واقع بحث توسعه در جهان غیر غربی مسبوق به بحثی فلسفی از نظامهای دانایی هر تمدن – به عنوان مبانی معرفت شناختی آن- است.

2. معرفت شناسی مطالعات توسعه سیاسی ⁽¹¹⁾

ساختار نظریههای توسعه سیاسی متشکل از یک سری تصورات و مفردات، یک سری گزارهها و احکام و یک سری قیاسات هستند، از این رو میتوان بررسی معرفت شناختی ساختار نظریات توسعه را در دو عنوان بررسی کرد.

اول: مفاهیم و تصورات نظریات توسعه سیاسی

نظریههای توسعه سیاسی هر چند مفاهیمی فرضی و قراردادی هستند که عینیتی در زندگی اجتماعی ندارند و ذهن نظریه پردازان توسعه آنها را از پیش مفهوم سازی میکنند، اما ذهن انسان چنین قدرتی را ندارد که ازپیش خود مفهومی بسازد، چه آن مفهوم مصداق بیرونی داشته باشد و چه تنها یک مفهوم صرف باشد. به این ترتیب درمعرفت شناسی اسلامی تا زمانی که ذهن نظریه پرداز بایک واقعیت، اتصال وجودی پیدا نکند نمیتواند تصویری از آن بسازد. به این ترتیب نظریه پردازی عبارت ازانواع تصرفاتی است که ذهن نظریه پرداز در آن تصویرات میکند. به این ترتیب نظریههای اجتماعی و از جمله نظریههای توسعه سیاسی بر مصادیقی استوار است که عروض آن مفهوم برای ذهن از راه همان مصداق ممکن است، تنها تفاوتی که درباره مفاهیم توسعه سیاسی نسبت به مفاهیم فلسفی هست این است که نظریه پرداز برای رسیدن به منظور و مقصود عملی از توسعه در ظرف ذهن خویش چیز دیگری را مصداق مفاهیم توسعه فرض میکند و آن مصداق جز در ظرف ذهن همان نظریه پرداز و هوادارانش مصداق آن مفهوم نیست و در حقیقت این عمل خاص ذهنی که نام آن نظریه پردازی است نوعی بسط و گسترشی است که ذهن بر اساس عوامل احساسی و انگیزههای حیاتی در مفاهیم حقیقی انجام میدهد. این فعالیت همانند فعالیتی است که ذهن در روند تفکردرباره مفاهیم فلسفی انجام میدهد با این تفاوت که نظریه پردازی درباره توسعه سیاسی تحت تاثیر تمایلات درونی و احتیاجات زندگانی – به صورت اردای یا غیر ارادی- واقع میشود و با تغییر آن نیازها نظریات مزبور نیز تغییر میکند در حالی که نظریه پردازی در مفاهیم فلسفی از نفوذ این عوامل آزاد است.

دوم: حکم یا گزارههای توسعه سیاسی

پیدایش تصدیقات وگزارهها و قیاسات توسعه سیاسی، موخر برتصدیقات تجربی است؛ تصدیقاتی که به منزله بدیهیات اولیه تصدیقیه درفلسفه نظری تلقی میشود و مهدی حایری آنها را مستقلات عقلیه مینامد ⁽¹²⁾ . این اصول قواعد بنیادین مفهوم پردازی درباب توسعه سیاسی هستند و خود معلول عوامل حیاتی یا اجتماعی گوناگونی است که ویژگیهای زیر را دارا هستند:

* این اصول بدیهی عقلانی مولود تجربه نیستند( همان گونه که نظریه منطق تعقلی نیز این را میپذیرد).

* پیدایش اصول بدیهی اولیه عقلانی درتوسعه سیاسی همواره متناسب و مرتبط با محیط طبیعی و اجتماعی انسان است و با تغییراین دو محیط قهرا تغییر و تبدیل پیدا میکند( همان طور که نظریه منطق تجربی معتقد است) . بنا بر این اصول مزبور اولا در نزد همه مردمان یکسان نیستند و ثانیا وضع ثابت و یکنواختی ندارند بلکه با احتیاجات و مقتضیات زندگی آنان مرتبط هستند.

* اصول و مبادی عقلی توسعه سیاسی، گزارههای وضعی( اصول موضوعه) هستند که نظریه پرداز به منظور سازگار ساختن انسان با محیط زندگانیاش آنها را وضع میکند و با تغییر محیط زندگانی و پیدایش نیازهای جدید، نظریه پرازد ناچاراین اصول را ترک کرده و اصول دیگری را که متناسب با نیازهای جدید است مفهوم پردازی خواهد کرد. به این ترتیب ، نظریات توسعه سیاسی با احتیاجات زندگانی و عوامل حیاتی یا اجتماعی که تولید کننده آنها است رابطه تابعیت و متبوعیت دارد. با این بیان آشکار میگرددکه دو اصل کوشش برای حیات و انطباق با محیط یا احتیاجات ، عوامل ایجاد کننده نظریات توسعه سیاسی هستند.

روش مفهوم پردازی درتوسعه سیاسی

یکی از مهمترین قوانین تفکر آن است که مفاهیم وادراکات اعتباری نمیتوانند با ادراکات فلسفی ارتباط منطقی پیدا کنند. فکر فعالیتی است که بر اساس آن ذهن برای آن که مطلبی راکه برای او مجهول است برای خود معلوم کند معلومات و اطلاعات پیشین خود را وسیله میسازد و آنها را به گونهای مخصوص تجزیه و تالیف و تحلیل و ترکیب میکند تا بالاخره مجهول را به معلوم تبدیل کند. ذهن به وسیله فعالیت فکری پیشروی میکند و مجهولی را تبدیل به معلومی میکند و ازا ین راه بر معلومات خود میافزاید و ممکن است که این پیشروی ادامه یابد اما پیشروی ذهن به خودی خود و ابداعی محض نیست بلکه در نتیجه تصرف و استفاده از معلومات پیشین ذهن است. درحقیقت همان اطلاعات و ادراکات پیشین است که موجب این پیشروی میگردد و ادراکات جدید را به وجود میآورد واز این جهت افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن بدست میآید همواره از نوع همان معلومات پیشین است و میان آنها سنخیت وجود دارد . این رابطه و بستگی اطلاعات و معلومات قبلی با نتیجه جدیدی که به وسیله تفکر بر اصول و قوانین منطق به دست میآید به رابطه تولیدی معروف است. براین اساس درآشکار میشود که در نظریهپردازیهای توسعه سیاسی نمیتوان روابط تولیدی ایجاد کرد. درمطالعات توسعه، همواره روابط موضوعات و محمولات، قراردادی و فرضی هستند و هیچ مفهوم قراردادی با یک مفهوم حقیقی و یا یک مفهوم قراردادی دیگر رابطه تولیدی ندارد از این رو زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد مطالعات توسعه فراهم نیست و ازاین رو دراین مطالعات نمیتوان به معنی دقیق فلسفی " برهان " تشکیل داد. چرا که رابطه میان دو طرف گزارههای توسعه سیاسی همواره قراردادی است و نظریه پردازان توسعه، این قراردادها را برای رسیدن به هدف خاصی منظور میدارند و هر گونه که آنها رابه تغییراتی در وضع موجود جوامع خود برساند ، نظریه سازی میکنند. به این ترتیب هیچ یک از قواعد فلسفه و منطق در نظریه پردازی توسعه سیاسی به کار برده نمیشود و تنها قاعده منطقی معتبر در نظریه پردازی توسعه آن است که نظریه پرداخته شده با نیازهای توسعهای آن اجتماع ناسازگار نباشد- معیار لغویت یا عدم لغویت در اصطلاح فلسفی- البته باید توجه داشت که نظریات توسعه که براساس معیارهای ذهنی انسانی مفهوم پردازی شدهاند با نظریات توسعه که بو سیله وحی الهی ، مفهوم سازی میگردند ، باید فرق گذاشت ⁽¹³⁾ .

نظریه معرفت شناختی بالا، لزوما توسعه سیاسی هر جامعهای را متناسب با نیازهای اجتماعی و محیطی آن جامعه تعریف میکند، هر جامعهای تنها درصورتی در الگوی توسعه خود با جامعه دیگر شریک میشود که با آن جامعه دارای نیازهای اجتماعی و محیطی مشترک باشد و این به معنی ارایه الگوهای توسعه منطقهای ( با تاریخ و فرهنگ مشترک) از سویی، و ارایه یک الگوی جهانی توسعه براساس ویژگیهای مشترک انسانیت، از سوی دیگر است. همچنین براساس معرفت شناسی بالا مفهوم سازی واصطلاح سازی توسعه سیاسی را – علاوه بر الگو پردازی- بر اساس مقتضیات اجتماعی و محیطی هر جامعهای انجام داد. هر چند میتوان به یک مفهوم جهانی از توسعه نیز دست یافت که البته درگروی الگو پردازی دینی مبتنی بر وحی است. بنابر این ، الگو سازی توسعه براساس فرایندهای ذهنی انسانی ، الگو پردازیهای منطقهای و فرهنگی خواهد بود د رحالی که الگوپردازی انسانی جهان شمول در گروی مفهوم پردازی مبتنی بر وحی است که نظریه پرداز آن پیامبر یا امام معصوم خواهد بود. این امر ما را به نکته دیگر رهنمون خواهد بود و آن توجه به تمایز الگوی توسعه با تجربه آن است. همواره الگوهای توسعه پس از پیاده شدن در جوامع انسانی با محدودیتهایی روبرو میشوند که منجر به بازنگری در این الگوها و پیدایش مفاهیم جدید دیگر میگردد که باید میان این مفاهیم جدید با مفاهیم اولیه الگوی توسعه تفاوت گذاشت.

3. بسترتمدنی، محیطی، و جغرافیایی توسعه سیاسی ایران

در این مقال ، توسعه تغییر هدف دار تعریف شده است درتوسعه سیاسی، باید نقطه شروع و پایان فرایند توسعه را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد. این امر متضمن تعریف هدف نیز میگردد. مجموعه عوامل بالا توسعه را با انتخابهای هنجاری مواجه میکند؛ این هنجارها درتعریف اصطلاحات، تعیین متغیرها، مفهوم پردازی الگوها و... ایفای نقش خواهند کرد. عملیات نظریه پردازی درباب توسعه سیاسی، شامل احساس نارضایتی از وضع موجود ، درک تغییر محیط اجتماعی، پیدایش نیازهای جدید، تعیین وضعیت مطلوب ، برنامه ریزی توسعهای ، فراهم نمودن فرهنگ تغییر و تربیت کارگزاران، و... میباشد. در نهایت نیز تمامی فرایند مزبور با تمام دشواری آن ممکن است که به نتیجه برسد یا نه. بنابراین میتوان از وجود رهیافتهای مختلف درباب نظریه پردازی سیاسی سخن گفت. درست به همین دلیل است که با مرور درادبیات مطالعات توسعه سیاسی جامعهای مانند ایران میتوان ازرهیافتهای مارکسیستی، اثباتی و گفتمانی ، و الگوهای دولت پاتریمونیال، شیوه تولید آسیایی، دولت مطلقه، و دولت تحصیل دار استفاده کرد. انگاره این نوشته آن است که علاوه بر رهیافتهای بالا میتوان از رهیافت اسلامی نیز برای مطالعه توسعه سیاسی این جامعه بهره برد. از نظراین مقال، رهیافت اسلامی نه تنها دیدگاهی ممکن برای مطالعات توسعه جامعه ایران است ، بلکه نسبت به رهیافتهای بالا اولیت نیز دارد. این اولویت با توجه به آن چه که دربخش شناخت شناسی مطالعات توسعه سیاسی این نوشته بیان شد، آشکاراست؛ چرا که در این بخش بیان شد که مبانی نظریه پردازی در مطالعات سیاسی در نهایت به نیازها و شرایط محیطی جامعهای باز میگردد که مورد نظریه پردازی قرار میگیرد، و پر واضح است که الگوهای دولت پاتریمونیال، شیوه تولید آسیایی، دولت مطلقه، و دولت تحصیل دار، به منظور نیازهای جوامع غربی و متناسب با شرایط محیطی - و در سطح تحلیلی کلان درشرایط تمدنی - آنها طراحی شدهاند و برای تطبیق درمورد جامعهای مانند ایران ضریب خطای بالایی دارند.

با توجه به آن چه که گفته شد، آشکار میگردد که برای بسط معنای توسعه و فراتر رفتن از کاربرد عمومی آن- یعنی تغییری مبتنی بر هدف داری - و یافتن متغیرها و ویژگیهای خاص تر برای توسعه سیاسی، میباید به یکی ازایدئولوژیها مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی ⁽¹⁴⁾ و... مراجعه کرد. دراین نوشته مرجع ایدئولوژیک انتخابی اسلام( به عنوان ایدئولوژی) میباشد. اما پرسش مهم آن است که اسلام به عنوان دین چگونه میتواند منبع تغدیه گر نظریه پردازی قرار گیرد؟ در پاسخ باید گفت که تعالیم قرآن و سنت پیامبرو معصومان دوازدهگانه در نگرش مذهب جعفری به عنوان طرح اولیه اسلام ، تا از سوی ایرانیان فهم نشود،امکان نظریه پردازی در پرتوی آن وجود ندارد. اما فرایند درک اسلام به وسیله ایرانیان در پرتوی سازو کارهایی انجام میشود که اسلام اولیه را به ایدئولوژی تبدیل میکند. این امر با اعمال دو دسته از محدودیتهای مفهومی و ساختاری در طرح اولیه ممکن میشود. در توضیح تغییر اسلام از یک دین به یک ایدئولوژی برای امکان بهره برداری از آن به عنوان منبع نظریه پردازی درنزد ایرانیان باید بیان شود که اسلام با ارایه مفاهیم اساسی توحید، عبودیت، سعادت، عدالت، امامت و خلافت، پاداش اخروی به عنوان مرجع تمدنی اسلام پس از ساسانیان قرار گرفت. اما طرح اولیه اسلام به واسطه بستر تاریخی و جغرافیایی آن، در تجربه محصور گردید و به این ترتیب از مرحله اولیه تجربه اسلامی زاده شد. تجربه اسلام در مقایسه با طرح اسلام تجربه ناخالصی بوده و بستر تاریخی و جغرافیایی و نیز واقعیات ، طرح اسلام را تحدید میکند. نتیجه این امر آن است که طرح اسلام یک باره و به طور کامل اجرا نمیشود. تحدید طرح اولیه اسلام به واسطه دو دسته از عوامل صورت میپذیرد: نخست عواملی که مربوط به خود طرح اسلام است ودیگری به دست عواملی که مربوط به حوزههای مقاومت دربرابر طرح اولیه است. به عنوان مثال ثتویت زرتشتی با ظهوراندیشه توحیدی اسلام ، طرد میگردد و به دین سان شرک و توحید به عنوان ابزارهای مقایسه جامعه جاهلی و جامعه اسلامی تبدیل میشود و جامعهای که توحیدی نباشد، جاهلی به شمار میآید. مردمان جامعه جاهلی در ذهنیت مسلمانان، دردنیای دیگری زندگی میکنند که هر چند تفاوت مکانی در کار نیست اما اولویت بندی ارزشی جامعه جاهلی پایین تر از جامعه توحیدی قرار میگیرد و جامعه جاهلی تنها به شرط نفی خود امکان ورود به جامعه توحیدی را مییابد. این بدان معنی است که دیگر نباید خودش باشد و این خود بودن یا نبودن او را نیز طرح اسلام تعیین میکند. بنابراین مفهوم جامعه جاهلی و جامعه توحیدی پس از اسلام دو سطح زیستی پیدا میکند و میان این دو جامعه هیچ پیوندی تصور نمیشود. همین برداشت از شرک و توحید در نزد فیلسوفان ایرانی سده چهارم هجری به بعد باز تولید شد و مفهوم جامعه فاضله در مقابل جامعه غیر فاضله شکل گرفت. در تعالیم فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر طوسی، ملا صدرا، سید جعغر کشفی و... جامعه فاضله با انواع جامعه غیر فاضله- فاسقه،ضاله، جاهله- متباین است.

دومین عامل در طرح اسلام، خدا محوری دربرابر انسان محوری است. اسلام خودْ بنيادْ پندارى انسان را عامل همه گونه طغیان معرفی میکند و همه نگرش‏هایی را كه با فرض انسان محورى به مسایل انسانی پرداخته‏اند، در نيل به مقصود خويش ناموفق ارزيابى میکند.اين ديدگاه اساسى‏ترين محور اسلام درباره ريشه جوامع اقتداری و استعمار و امپریالیسم است . به این ترتیب دربرابر مفهوم قرآنی تزکیه که نشان جامعه پاک به شمار میرود، جامعه برتری طلب قرار میگیرد که برخاسته از مفهوم طغیان است . ديدگاه انتقادى مصلحانی مانند سید جمال الدین اسدآبادی ، عبدالرحمان کواکبی، نایینی و... به سلطنت های مطلقه معاصر ، و توسعه سیاسی آنها نيز حول همين نكته اساسى مى‏چرخد؛از اين رو بيشتر اهتمام طرح اسلام به زدودن توهم انسان محورى آدمى مربوط مى‏گردد. از منظر قرآن، افراد و اقوامى همچون ثمود، فرعون و هامان، قوم لوط و نوح، اصحاب رأس، قوم تُبَّع، اصحاب ايكه، صاحبان باغى كه براى انفاق نكردن دسيسه مى‏كردند، گروه‏هايى از مشركان، اهل كتاب به ويژه يهوديان، منافقان و مسلمانان، جملگی طغيانگر بودند. براساس مفهوم طغیان است که ویژگیهای جوامع توسعه نیافته دراین طرح مشخص میشود. از مشخصات مفهومی طرح اولیه اسلام در این زمینه جلوگيرى ديگران ازپیروی فرمان‏هاى الهى ، برترى جويى، . سبك و خوار شمردن مردمان، آزار مردم خود، و ناتوان كردن آنها است . جامعه طغیان گرجامعهای است که به جاى خدا محورى بر اساس «انسان محورى» فرد مستبد يا بر اساس خود بنياد انگارى جمعى به پا شده است. چنين حكومتى يا جامعه‏اى اجازه خروج مردم خود را از سيطره انسانى به سيطره الهى نمى‏دهند، فرهنگ برترى جويى ميان حكمرانان و مردم از يك سو، و ميان طبقات مختلف مردم نسبت به هم از سوى ديگر، و ميان لايه‏هاى مختلف حكومت از ديگر سو به شدت رواج دارد. به این ترتیب اصالت انسان به عنوان میزان تمایز تمدن غیر اسلامی از تمدن اسلامی به شمار میرود ⁽¹⁵⁾ .

سومین مفهوم که تمدن اسلامی را از تمدنهای متباین آن جدا میکند، مفهوم ماتریالیسم در تمدنهای دیگر است. نگرش اسلام به آخرت درنزد معتقدان به آن با توضیح ماتریالیسم شناخته میشود – چرا که چیزها بوسیله ضدهای شان شناخته میشوند- بنابر این عامل هر چند زندگی دنیوی آدمی به عنوان حقیقتی پذیرفته شده است اما مسلمانان با پرهیز از دنیا گرایی ، در عین بهره مندی از مواهب دنیوی ، از ماتریالیسم در ابعاد مختلف باز میدارد. این امر نگرشی لاهوت نگر به ایرانیان در امر زندگی روزمره و تقدیر گرایی میدهد.

در کنارعوامل مفهومی که ایرانیان از طرح اولیه اسلام برای تمدن سازی خود استفاده کرده اند باید از محدودیتهای ساختاری ( اجتماعی، سیاسی ، واقتصادی)، که تجربه اسلام را شکل دادهاند نام برد. این محدودیتها با ورود اسلام به ایران و مسلمان شدن آنها آغاز شد، ایرانیان به لحاظ تاریخی با مسایلی مانند قیامهای ضد نژادی ( نهضت موالیان ) دربرابر حاکمان عرب، انتقال سازمان دیوانی و سیاسی ساسانی به خلافت اسلامی، مشارکت دربراندازی خلافت اموی و روی کارآوردن عباسیان، تصدی پستهای سیاسی بالا مانند وزارت، دیوان کتابت، دیوان اموال و ...در خلافت عباسی، ایجاد سلطنتهای ایرانی دربرابر خلافت عباسی، ایجاد سلطنتهای شیعی طبرستان و زیاری و بوعی، نفوذ معنوی بر اشغال گران مغول و درپی آمد آن ایجاد سلطنتهای شیعی صفوی ، تغییر مذهب رسمی کشور به مذهب جعفری، و روبروشدن با تجدد غرب خود را نشان دادند. این حوادث تاریخی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی در تجربه تمدنی ایران پس از اسلام گشت. نژادگرایی عربها در برابر ایرانیان و دیگر ملتهای مسلمان، باعث توجه به زبان فارسی و سرایش شاهنامه فردوسی ، و دیگر دیوانهای شعری شد، این امر هویت ایرانی را درکنار هویت اسلامی آنها آشکار کرد. سازمانهای اداری و سیاسی ایرانیان هرچند موقعیت ایرانیان را در نفوذ در ساختار خلافت عملی کرد اما باعث انتقال سلسله مراتب اجتماعی زمان ساسانی به دوره ایران پس از اسلام نیز شد و به این ترتیب علی رغم پیام برابری اسلام، ایرانیان در دو دسته اربابان و رعایا تقسیم شدند. ساختارسیاسی ساسانی و بیزانسی مفهوم ولایت عهدی را در خلافت اسلامی جا انداخت و این امر پس از پیدایش سلطنتهای ایرانی به عنوان سازو کار انتقال قدرت به جانشینان تداوم یافت. خراج گذاری به شیوه ساسانی و واگذاری اراضی به فرماندهان و نظامیان در قبال خدمات نظامی شان ، تقسیم بندیهای منابع تولید و بازتوزیع پیش از اسلام را تقویت کرد و به این ترتیب نظام اقتصادی ارباب و رعیتی تداوم یافت. جنبشهای گریز از مرکز ایرانیان برضد خلفای عرب از سویی، و تمرد قبایل ایرانی بر ضد سلطنتهای ایرانی از سوی دیگر، نظم و امنیت را به عنوان مهم ترین کارکرد سلطنت و معنایی مرکزی عدالت - مانند دوران پیش از اسلام- مطرح کرد این امر تداوم خودکامگی دولتهای ایرانی را در کنار عدم تمرکز آنها – به دلیل تقسیم اراضی میان نظامیان و زمینداران بزرگ- سبب شد. با این بیان شرایط محیطی و جغرافیایی ایرانیان موجب پیدایش مفاهیم : ایرانیت، سایه خدا بودن پادشاه، موروثی بودن سلطنت، خودکامگی سیاسی، قدسیت نظم و ثبات، مفاهیم ارباب و رعیت ،توامان بودن دین و سلطنت، و... گشت ⁽¹⁶⁾ . این مفاهیم در کنار ر مفاهیم جامعه جاهلی ، استکبار و استصعاف، تقدیرگرایی و...- برخاسته از محدودیتهای غیر ساختاری – دست مایههای تمدنی توسعه سیاسی ایران زمین را فراهم میآورند. توجه با این نکته ضروری است که این مفاهیم ، مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران نمیباشند چرا که براساس تعریف عمومی ما از توسعه سیاسی، توسعه تغییری هدف مند وجهت دار و خودآگاهانه است- هر چند که نتیجه این امر خودآگاهانه منتهی به مطلوب نشود-. به نظر میرسد زمان تغییرات خودآگاهانه پس از آشنایی ایرانیان با تجدد و احساس عقب ماندگی در برابر تمدن غرب و در مرحله بعد تلاشهای هویت یابی دربرابر هویت غرب باشد ⁽¹⁷⁾ .

آشنایی ایرانیان با تجدد غرب- طرح اولیه تجدد غرب و تجربه آن- مفاهیم دیگری را وارد نظام دانایی آنها کرد. مفاهیمی مانند عقل گرایی، اومانیسم، لیبرالیسم، فردگرایی، آزادی، برابری، ترقی و پیشرفت، کارگزاری تاریخی انسان، مفهوم سنت در برابر مفهوم تجدد، جامعه وحشیان – جوامعی مانند جامعه ایران- دربرابر جامعه متمدن، وضع طبیعی و وضع قراردادی، هویت طبقاتی، هویت جنسی، جامعه مدنی، مردم سالاری، قوم گرایی و نژاد پرستی، سوسیالیسم، مارکسیسم، دولت حداقل، دولت رفاه، ازخود بیگانگی، نخبه گرایی، اقتصادکینزی دربرابر اقتصاد اسمیتی، جامعه مصرفی، مشارکت تودهای، احزاب سیاسی، فاشیسم، توتالیتریسم، علوم انسانی مدرن، علوم فرهنگی، پسا تجدد گرایی، و... تنها بخش کوچکی از این مفاهیم هستند که مربوط به سه موج تجدد از سوی ، و ناشی از طرح های تجدد و تجربههای هر یک از سه موج مزبور از سوی دیگر میباشند. ویژگی عمده در این مفاهیم آن است که مفاهیم مزبور در پیشینه تاریخی، فرهنگی، و تمدنیای به وجود آمده اند که با بستر فکری و شناخت شناسی جامعه ایران متفاوت است و رابطه جامعه ایران با این مفاهیم گزینشی بوده است. اساسا در جامعهای مانند ایران مبانی متافیزیکی تجدد، علم مدرن، ونگرش تکنیکی وجود نداشت تا این که تجدد بتواند به شکل خالص آن وارد این جامعه شود. این امر باعث میشود که مفاهیم برخاسته از تجدد با مفاهیم تمدنی انباشته شده در ذهینت ایرانی ، مساله اساسی تمدنی یک صد ساله اخیر ایران گردد. جامعه ایران در برخورد با امواج سه گانه تجدد غربی واکنشهای متفاوتی از خودنشان داده است. ایران درمواجهه با موج اول تجدد، شاهد پیدایش انقلاب مشروطه خواه از یک سو، و انجام اصلاحات و نوسازی دولتی از سوی دیگر شد. هدف انقلاب مشروطه تحدید قدرت خود کامه حاکمان به قانون و آماده سازی شرایط توسعه اجتماعی و اقتصادی بود. اما به دلیل چینش موزایکی مفاهیم شناخت شناسی ذهنیت ایرانی، از همان ابتدا میان عناصر ایدئولوژیک لیبرالی و اسلامی برسر هدایت این تحولات اختلاف پیدا شد که خود را به شکل چالش روشنفکران با روحانیون ، ظهور ساختارهای دو گانه بومی و مدرن غربی نشان داد. برآیند چنین ترکیب نامتجانسی ، جامعه ایران معاصر را با مساله گزینش میان توسعه اقتصادی ( با ویژگیهای کمی و مربوط به رشد) وتوسعه سیاسی( با معیارهای کیفی)، و خواست تمایز میان فن آوری به عنوان دستاورد تجدد و اندیشه تجدد به عنوان زیر ساخت توسعه مواجه کرده است. به نظر میرسد که جامعه ایرانی هنوز از وجود سه ذهنیت ایرانی، اسلامی ، و تجدد سخن میگوید و به مرحله ایجاد یک ذهنیت از طریق ترکیب انداموار سه جزء بالا نایل نشده است درصورتی که نخستین پیش شرط تمدنی توسعه ایران همین امر میباشد.

4. مفاهیم و متغیرهای شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران

اصولا توسعه سیاسی مانند هر برنامه توسعهای دیگر، فرآیندی آگاهانه است. مصلحان ایرانی همواره الگوی غرب را برای اقتباس درمقابل چشمان خود داشتهاند- هرچند برخی آن را به کلی طرد و گروهی کاملا جذب و سومین دسته گزینش کردهاند- این امر به معنی آن است که توسعه سیاسی ایران برخلاف تحولات نظری الگوهای خلافت؛ خلافت- سلطنت، و سلطنت مطلقه ، آگاهانه صورت میگیرد. اماهمین آگاهی – سرمشق غرب- امکان پیدایش دیگر آگاهیها را محدود میکند از این رو مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی پیرامون بنیانهای توسعه غربی شکل میگیرد. نکته دیگر درباره توسعه سیاسی ایران آن است که تجربه توسعه سیاسی در ایران پرشتاب است. صرف نظر از جنبههای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی این امر، در سطح شناخت شناسی هم چنین پدیدهای قابل مشاهده است. وجود دیدگاههای سنتی، سنت گرایی، اجتهادگرایی، نوسلفی گری، مدرنیسم اسلامی، پسا مدرنیسم اسلامی در اندیشه اسلامی معاصر خود بهترین شاهد این مدعا است ⁽¹⁸⁾ . هریک از دیدگاههای شناختی بالا، هویت خود را در سنجش با طرح تجدد غربی و نوع جهت گیری باآن تعریف کردهاند ⁽¹⁹⁾ . در این قسمت از سخن با توجه به دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی به بررسی مبانی شناخت شناسی نویسندگان اسلامی با گرایش اجتهادی دو مقطع مزبور میپردازیم.

پس از آشنایی با ایرانیان با شکل جدید حکومت و دولت مدرن و دیگر ملزومات زندگی سیاسی جدید غربی، به تدریج مفهوم سلطنت مطلقه به عنوان شاخص زندگی سیاسی جای خود را به مفهوم حکومت اسلامی داد ⁽²⁰⁾ . این مفهوم خود را در مقایسه با مفهوم دولت مدرن بازسازی کرده ، و در ایران معاصر با دو قرائت سلطنت مشروطه و جمهوری اسلامی تحقق عینی یافته است. حیدر ابراهیم علی میگوید اندیشه دولت و سرشت آن برخاسته از تحولات تاریخی اروپا طی سده شانزدهم و پیدایش ملتها و انقلاب صنعتی و ظهور بورژوازی است و این به آن معنی است که اجتماعات عربی- اسلامی بخشی از این تحول تاریخی نمیباشند . مفهوم دولت مدرن به تمدن اسلامی از بیرون آن وارد شده است. او میگوید به رغم پیدایش مفهوم دولت و سیاست مدرن در اندیشه اسلامی معاصر، با مراجعه به تاریخ و تمدن اسلامی درمییابیم که هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهنده کاربرد مفهوم دولت در اندیشه اسلامی گذشته باشد – در حالی که اندیشه اسلامی معاصر خود را امتداد سنت فکری گذشته میداند- . او میافزاید فقیهان از مفهوم حکومت – که مفهومی مغایر مفهوم دولت مدرن است- استفاده کردهاند و بیشتر به بیان نصایح و مواعظ اخلاقی به حاکمان در مدارا با رعیت پرداختهاند. اما آنها از اصطلاح " دولت " و " حکومت" استفاده کردهاند تا بتوانند در برابر مفهوم دولت مدرن ، الگوی زندگی معاصر خود را بیان کنند ⁽²¹⁾ . به این ترتیب حکومت اسلامی مفهومی است که برخاسته از شرایط جدید جغرافیایی و محیطی ایران و در مقابل دیدگاههای غیر دینی به وسیله اجتهاد گرایان معاصر ایران ساخته و پرداخته شده است. این مفهوم ضمن تاکید بر تغذیه از طرح اولیه اسلام – کتاب و سنت- و تجربه اسلامی- نظریه امامت شیعی- ، برخاسته از وضعیت ایران جدید است . ازاین رو مشابهتهای اصطلاحات نباید موجب پیدایش مغالطههای لفظی و مفهومی در بررسی آنها شود و لوازم تجربه سیاسی پیش از آشنایی تجدد به تجربه کنونی تسری یابد. در واقع دیدگاه اجتهاد گرا برای دو وضعیت ماقبل تجدد و مابعد تجدد دیدگاههای متناسب با آن ارایه کرده است . این دو نوع دیدگاه هر چند برخاسته از اندیشه اسلام و نظریه امامت شیعی هستند اما برای دو وضعیت متفاوت سیاسی و فرهنگی در تمدن اسلامی طراحی شدهاند. دیدگاه اجتهاد گرا در وضعیت غیبت کبرا دودیدگاه کاملا متفاوت نسبت به حکومت ارایه کرده است. براساس یک دیدگاه دراین دوران حکومت اسلامی تعطیل است و ازآن جا که زندگی انسانی تعطیل نمیشود و از مسلمانان خواسته نمیشود اززندگی اجتماعی دست برداشته و به صورت انفرادی زندگی کنند، طرحی از زندگی در شرایط اضطرار ارایه میشود. در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی قرار میگیرد که ایده تعطیل حکومت درعصر غیبت را نمیپذیرد. این دیدگاه خود به دو دسته حکومتهای فردی و حکومتهای شورایی تقسیم میشود. به این ترتیب دیدگاه اجتهاد گرا در ایران معاصر ارایه کننده نظریههای سلطنت مشروطه، نظریه ولایت انتصابی عامه فقیه، نظریه ولایت انتصابی عامه شورای فقیهان، خلافت امت و نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی عامه فقیه، نظریه دولت انتخابی اسلامی، و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع میباشد ⁽²²⁾ . بدیهی است که براساس این دیدگاهها توسعه و دیگر مفاهیم مرتبط با آن، منابع ومخازن نظریه پردازی، نوع استدلالات، نتایج به دست آمده، امکان کاربردی ، و چگونگی ارزیابی وضعیت کنونی تفاوت خواهد کرد. پرداختن به این مسایل خارج از علاقه مقال حاضر است و تنها چیزی که دراین جا بدان پرداخته میشود، مبانی شناخت شناسی این نظریات میباشد. این مبانی که در ذیل مبانی شناخت شناسی تمدنی اسلام- که پیش از این بیان شد- قرار میگیرند وعبارتنداز:

1. توامان بودن دین وسیاست : این نظریه به دو شکل کاملا متفاوت به عنوان بنیاد معرفتی نظریههای حکومت اسلامی و توسعه سیاسی براساس آن قرار گرفته است. براساس یک برداشت – دیدگاههای تعطیل حکومت در دوران غیبت- باید میان امر دین و امر شریعت در عصر غیبت تفاوت گذاشت. در این دوران بنابه لزوم جهت گیری سیاسی توحیدی – اصل توحید نه تنها اصلی اعتقادی و اساسی در حوزه کلام و الهیات است، بلکه به جهت عملی و سیاسی نیز اساسی ترین بنیان اسلام تلقی میشود- تاسیس حکومت شرعی غیرممکن است اما از آن جا که زندگی مسلمانان دراین شرایط میباید تداوم یابد و از آنها خواسته نشده است که در دوران غیبت ، زندگی اجتماعی را رها کرده و به صورت انفرادی زندگی کنند- نظریه ضد آنارشیسمی اسلام- از روی ناچاری میباید تا به سر آمدن دوران غیبت زندگی سیاسی را به شیوه معمول و مرسوم ادامه دهند ولی این شیوه میباید تا حد امکان با شرایط زندگی مومنانه آنها هماهنگی داشته باشد. به این ترتیب نظریه توسعه سیاسی برآمده از این بنیان معرفتی، نظریهای اسلامی دربرابر نظریههای دیگر نخواهد بود از این رو مفهوم حکومت اسلامی براساس آن منتفی است – سکولاریسم دینی-. اما دردومین تفسیراز توام بودن دین و سیاست، امر عرفی و امر شرعی از یکدیگر تفکیک نمیشوند وازاین رو مفهوم حکومت اسلامی به صورت نظری امکان پذیر مینماید. تفسیر این دسته از نظریات حکومت اسلامی و توسعه سیاسی مرتبط باآن درگروی دیگر بنیانهای معرفتی است.

2. اصل حق تعیین سرنوشت: این اصل خود برخاسته ازاصل تمدنی اعتقاد به نظام احسن خلقت است. براساس این اصل تمدنی، نظام خلقت موجود، بهترین نظام ممکن است وازاین رو قواعد و سنن گرداننده آن کاملترین قواعد هستی میباشند. سیطره این قواعد نه تنها طبیعت بلکه عرصه زندگی انسانی و قواعد شریعت ساز و قانون ساز رانیز دربرمیگیرد. بنابر این حکومت اسلامی میباید همواره خود را با نظم و سنت الهی هماهنگ گرداند. از این رو نظریه توسعه سیاسی نمیتواند بیرون از چارچوب قوانین شرع طراحی گردد. براساس این بینش انسان به عنوان یکتا پرست میباید از روی میل و رغبت، اراده زیست خود را با اراده خداوند که به صورت تشریع و احکام بیان شدهاند همامنگ کند- مقتضای توحید سیاسی- . این امر سه گونه از حق تعیین سرنوشت را نشان میدهد. نظریه تعطیل حکومت بنا به شرایط اضطرار ناشی از غیبت ، حق تعیین سرنوشت مومنان را به صورت مطلق به آنها میدهد. اما این حق براساس نظریههای امکان حکومت اسلامی دردوران غیبت به دو گونه دیگر تفسیر میشود. براساس یک تفسیر، اصل اولیه آزادی انسان به دلیل لزوم هماهنگی زندگی مومنانه با قواعد کامل هستی، از سو ی خداوند- اعطا کننده حق تعیین سرنوشت به انسان- به پیامبر، امام ، و درزمان غیبت به یک یا شورایی از فقیهان داده شده است. اما تفسیر دیگر درباره حق تعیین سرنوشت، ضمن پذیرش ایده هماهنگی زندگی انسانی با قواعد کامل هستی، این حق به امت اسلامی واگذار- با نظارت فقیه براساس برخی نظریات و بدون آن براساس دسته دیگر از طرحهای حکومت اسلامی- شده است ⁽²³⁾ .

3. قلمروی عقل و اسلام درزندگی سیاسی: دیدگاه اجتهادگرا دراین زمینه متاثراز دستاور تمدنی خود ازاسلام است و کمتر از دستاورد تجدد غربی تاثیر پذیرفته است. این امر به دلیل ارتباط این مساله با مساله نبوت- به عنوان دومین اصل اعتقادی اسلام- میباشد. دعوای میان عقل و شرع درجهان اسلام یکی از دعاویی است که منجر به پیدایش مکاتب کلامی مختلف در جهان اسلام شده است. این مساله نه تنها به شکل درون دینی به وسیله متکلمان و فقیهان پیگیری میشد، بلکه فیلسوفان مسلمان نیزآن را با استدلالهای بیرون دینی دنبال میکردند. در این میان مدافعان سنت ارسطویی به نمایندگی مکتب بغداد ادعا میکردند که عقل یگانه معیار استدلال بشری است. فیلسوفانی مانند نظام( متوفای حدود 230هجری)، کندی، سرخسی( مقتول به سال 286هجری)، ابن راوندی( متوفای 297) و زکریای رازی ( متوفای 313یا 320 هجری) ، عقل را معیار تمامی معارف دینی و دنیوی تلقی میکردند. دراین میان ، نظام و کندی در صدد برآمدند تا به حکم قوت نظر تجریدی د رجهت تقویت اعتبار عقل بشری گام بردارند برآن که عقیده اسلامی خود به شوون الهی را از دست بدهند یا در مفهوم صحت معرفت وحیانی تردید کنند. به این ترتیب کندی معرفت وحیانی را برتر از معرفت بشری دانست، چرا که معتقد بود قدرت الهی که سرچشمه آن است، برتر از وسایل بشری کسب معرفت است که درنهایت امر ریشه در ادراک حسی دارند. اما سرخسی، ابن راوندی و رازی گام در مسیر دیگری گذاشته و به انکار معرفت وحیانی پرداختند. ابن راوندی استدلال کرد که بشر به دلیل آن که به وسیله عقل شایستگی امر و نهی را دارد و سزاوار پاداش و مجازات است، دیگر مفاد معرفت وحیانی فاقد اعتبار است، زیرا عقل توان درک آن مفاد را دارد. او ازاین مقدمات به این نتیجه رسید که ارسال پیامبران به این ترتیب امری بیهوده است و زکریای رازی در همین جهت بیان کرد که عقل بشری توان رسیدن به نهایت منافع دنیوی و اخروی قابل تصور برای موجوداتی مانند ما را دارد. دربرابر این فیلسوفان عقلی مسلک، گروه عمده فیلسوفان ایرانی مانند فارابی، ابن عامری، سجستانی، ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و... قرار دارند که به صورت کلی وجود دومعیار را برای نظریه پردازی و زندگی انسان لازم میدانند. فارابی معتقد بود مفاد وحی مثالات مفاد عقلی هستند وازاین رو عقل و وحی دو وجه مختلف یک حقیقت واحد هستند. به این ترتیب او معتقد بود که آن چه را که قوه عقل آدمی درک میکند، قوه تخیل او نیز میتواند درک نماید. این ایده او را برخلاف رازی و ابن راوندی به پذیرش ضرورت نبوت میرساند. ابن عامری و سجستانی اساسا جوهره وحی و عقل را متفاوت از هم دانستند و علوم شرعی را شریف ترین و والاترین دانشها به شمارآوردند که دانشهای بشری را هرگز توان برابری با آنها نیست. ابن سینا با بسط نظریه فارابی، همان مضمون را تکرار کرد و در تکمیل نظریه او اضافه کرد که وجهه دین اصالتا عملی و وجهه فلسفه اصولا نظری است واز این رو مبدا دانشهای عملی از شریعت الهی مستفاد است و مبادی دانشهای نظری از باب آیین الهی بر سبیل خودآگاهی به دست میآید ⁽²⁴⁾ . از این رو او نمیتوانست قانون گذاری بشری را در مخیله خود جا دهد وبه صراحت اذعان میکرد که قانون گذاری از جانب خداوند است و این کار از انسان عاقل بر نمیآید. اما به عقیده ابن سینا انسان عاقل میتواند درباره امر قانون گذاری و هر امر دیگر الهی نگریسته و چگونگی آن را دریابد ⁽²⁵⁾ . به نظر او

مبدا حکمت عملی از سوی شریعت الهی مستفاد است وکمالات حدود آن به برکت شریعت الهی بیان میشود و بعد از آن، قوه نظری بشری از راه شناخت قوانین و استعمال آنها در جزییات، در آن حکمت عملی دخالت میکند ⁽²⁶⁾

این برداشت به برداشت عمومی متکلمان و فقیهان شیعه تبدیل شده است که براساس آن پس از آن که عقل انسان را به وحی رساند، در روشنایی گام برداشته و به صورت مستقل حرکت نمیکند. ازاین رو نظریه پردازی درباب حکومت اسلامی و توسعه سیاسی آن مشروط به آن است که همه مصالح آن اندیشه از وحی استنباط شده باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری گفتار

براساس دیدگاه اجتهاد گرا هر گونه نظریه پردازی در باب توسعه سیاسی ایران میباید براساس مبانی تمدنی و معرفت شناختی برخاسته از طرح اولیه اسلام و تجربه اسلام در محیط جغرافیایی و فرهنگی ایران باشد. در فرایند نظریه پردازی توسعه سیاسی علاوه بر تعالیم قرآن و سنت پیامبر وامام معصوم، میباید به دستاوردهای نظری و تاریخی ایران اسلامی نیز توجه شود. این دستاوردهای تمدنی مبدا حرکت علمی در ایده پردازی جهت توسعه سیاسی ایران خواهند بود .اما باید به این نکته نیز توجه کرد که تا به این دستاوردها ، تجارب مواجهه با تجدد غربی اضافه نشود نمیتوان ادعای نظریه سازی برای جامعه کنونی را نمود. به این ترتیب طرح اسلام اولیه، تجربه این اسلام در ایران پیش از تجدد و بعد ازآن منبع ارایه نظریات توسعه ایران خواهند بود. اما باید توجه داشت که این امر بدون توجه به مبانی شناخت شناسی تمدنی و توسعهای دوران کنونی غیر ممکن است. این مبانی عبارتند از: جامعه جاهلی و جامعه توحیدی، لاهوت گرایی دربرابر ماتریالیسم، خدا محوری دربرابر اومانیسم، توامان بودن دین وسیاست، عقل تقویت شده به وسیله شرع دربرابر عقل رها، اصل حق تعیین سرنوشت انسان.

پی نوشت:

1 . عبدالعلی قوام. نقد نظریههای نوسازی و توسعه سیاسی. تهران، نشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1374، ص 22.
2 . Political Development
3 . PoliticalModernization
4 . Gabriel Almond & James Colman, The Politics OfDeveloping Area. Princeton: Princeton University Press, 1966.
5 . S.N. Eisenstadt. Modernization and Condition Of Sustained Growth. 1964.
6 .DavidE. Apter, The Politics Of Modernization. Chicago, Chicago Press University, 1965.
7 . برای آشنایی با این رهیافتها ر.ک.به: نقد نظریههای نوسازی و توسعه سیاسی،ص ص 32-34.
8 . همان. ص ص 197-214.
9 . Lioyd & Susanne H. Rudolph.The Modernity Of Tradition Development in India. Chicago: Chicago PressUniversity, 1996.
10 . Karl Popper. Open society and Its Enemies. London: Routledge & Kegan Paul, 1966, Voll, PP. 213-216.
11 . مطالب این بخش با استفاده از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و توضیحات شهید مرتضی مطهری ، از مقاله 6 کتاب اصول فلسفه و روش رءالیسم( مجموعه نمجموعه آثار ،ج 6، ص370- 398) در حوزه نظریه پردازی درباب توسعه اقتباس شده است.

12 . مهدی حایری. کاوشهای عقل عملی. تهران، نشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ 2، 1361، ص 107
13 . برای مطالعه بیشتر درباره ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی ر.ک. به : محمد پزشکی.چبستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی. قم، نشر: بوستان کتاب، 1383، قصل 1و2.
14 . به عنوان نمونه در ایدئولوزی سوسیال دموکراسی شاخصهایی مانند جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی را به میزان توسعه سیاسی نام برد.

15 . برای آشنایی با مفهوم قرآنی طغیان ر.ک. به: محمد پزشکی. استبداد از نظر قرآن. فصلنامه علوم سیاسی. شماره 19، سال 5، پاییز1381.
16 . به عنوان نمونه به نظر کمال عبد اللطبف مهم ترین مفاهیم ساختاری محدود کننده طرح اولیه اسلام عبارتند از: سلسله مراتبی بودن اجتماع، متافیزیک شر، و توام بودن دین و سلطنت. برای آگاهی بیشتر با این مفاهیم ر.ک. به : کمل عبد اللطبف. فی تشریح اصول الاستبداد: قراءه فی نظام الآداب السلطانیه. بیروت، منشورات: دارالطلیعه، 1999، ص ص 108-124.
17 . شایان توجه است که نظریه پردازیهای دوره میانی تاریخ ایران ، مانند نظریه پردازیهای خلافت، خلافت –سلطنت، سلطنت مطلقه که به وسیله کسانی مانند ماوردی، فراء، غزالی، خواجه نظام الملک، لطف علی خنجی، و یگران ارایه شده بیشتر برای حفظ وضع موجود و تداوم آن بوده است. در حالی که توسعه سیاسی بر اساس تعریف منتخب این نوشته عبارت از حرکت از وضع نامطلوب کنونی به وضعیتی مطلوب است که در زبان دین استصلاح نامیده میشود.
18 . این گرایشات تنها گرایشات اسلامی معاصر است و اگر به آنها گرایش های عرفی را بیفزاییم مشاهده میشود که در سطح شناخت شناسی دچار نوعی آنارشیسم شناخت شناسی شدهایم.
19 . توضیح هر یک از دیدگاههای اندیشه اسلامی معاصر خارج از موضوع مقال حاضر است و بررسی آنها مجال دیگری را میطلبد.
20 . در دوران معاصر به چز کوشش تئوریک محمد رشید رضا برای احیای نظریه خلافت وجنبش اجتماعی احیای خلافت درهندوستان،
مفهوم حکومت اسلامی درمیان بیشتر دیدگاههای اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفت.
21 . حیدر ابراهیم علی. التیارات الاسلامیه و قضیه الدیمقراطیه. بیروت، منشورات: مرکز دراسات الوحده العربیه، 1996، ص ص 98- 101.
22 . برای آشنایی با این نظریات ر.ک. به: محسن کدیور. نظریههای دولت در فقه شیعه. تهران، نشر: نشرنی، چاپ3، 1378.
23 . برای آشنایی با الگوهای دموکراتیک اسلامی از منظر اجتهاد گرایا ن ایرانی ر.ک. به: محمد پزشکی. شیوه حکومت دینی درنظریههای معاصرایران. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم، 1377.
24 . محمد پزشکی. روش تفکر سیاسی براساس آموزههای فیلسوفان مشاء. فصلنامه علوم سیاسی. شماره 22، سال 6، تابستان 1382، ص ص140 و141.
25 . ابن سینا. منطق المشرقیین. ص ص 508.
26 . همو. رساله اولی . تسع رسائل . قاهره، ص ص 2و3.

http://www.iranpolitics.net/article/mabani_tosee.asp

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:17 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران,نظریه پردازی درباب توسعه سیاسی,حکم یا گزارههای توسعه سیاسی,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

بازديد: 321

دسته بندي: پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتار

در سراسر جهان،زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاشهستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه باحیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.

با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواریهای بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدفآنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردنقاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانهو برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.

این میهندوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوبارهمشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو بهتوسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسیهای جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تردر شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.

این کوشش شریف همچنانادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتینیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که دربرابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاشهایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدودکردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوانسلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی درجریان بوده تا با
با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان راخاموش کنند.

هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحتفشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید ازمدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین استو امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشردر سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که مناکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.

کاندالیزارایس
وزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

اين گزارش ها عملكرد كشورها در سراسرجهان را در مورد اجرای تعهدات بين المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضيح می دهد. اين حقوق اساسی كه در بيانيه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را کهپرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه بهتکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسيار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت.
اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به اين حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابير گام بهگام در سطح ملی و بين‌المللی، شناسايی و اجرای کارآمد و رعايت اين حقوق را تضمينکنند."
ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیمکه این گزارش ها را زمانی تدوين کرده ايم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که دربرخورد با حملات تروریستی انجام داده ايم زيرسوال برده شده اند. ایالات متحدههمچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نيت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاهخود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستيم، پاسخ خواهدگفت. ما همچنین به بهبود مستمراين حقوق متعهديم. قوانین، سياست ها، مقررات و شويهکار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلالپنج سال اخيربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست،ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقلدولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.
گزارشهای کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زير می آيند، درتلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکيل میدهند. طی سه دهه، اين گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفتهای انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسيعی مورد استفادهقرار گرفته اند. این گزارش ها همچنين به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتكت مياندولت ها، سازمان ها و افرادی كه درصدد پايان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدنبه كشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند.

در اينگزارش ها عملكرد هر كشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبتمی کند. با اين همه الگوهای فراگيری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور درزير تشريح شده اند. اين مثال ها شامل تمام جزئيات نيستند و تنها نمايانگر واقعيت هاهستند.

روندهای اميدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگيز
مروراین گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برایاحترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خويش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارشو به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشيدند. همچنين دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابریشهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسميت شناخته شدن بود. در حقيقتروند های اميدوارکننده ای هستند، با اين حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگيزی رانيز نشان می دهند:

نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر ودموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. درحالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده وبرخی دیگر پس رفته اند.

همانگونه که طيف گسترده نمونه های زیر نشان میدهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانايی هاینهادينه شده، ميزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشتهاست.
در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلنجانسون- سیرلیف، اولین رئيس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریاشد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یکدولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر درگذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توانقوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهورتعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیونحقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عملگرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود اینپیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد ومعافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شدهاست، دست به گريبان بود.

طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمیدر میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهارانتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحيه ای و ايالتی به انجام رسیدند که جالبتوجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابقشورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، بااین حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه هابا موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوانبودنند.
در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفتقابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدنها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس،دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسطنیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثاتوسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگارانرا که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری ازخبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی وکارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعهمدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.
درجمهوریدموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال بهشیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایانداد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضعناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترلدولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهایامنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینیشدند.
شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأیرفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رایدادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اولانتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریانانتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال رابه ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماهدسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تماماین احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضاییهائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.
دراوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلابنارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزدهسال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادیاجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلاتمهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند.
هر چند که وضع حقوقبشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیریبهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویبشتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر میگرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویبکرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولتهمچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین میشد دست زد .
وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برایگذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت هایآزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان درسطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی روبرو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس بهصورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلسملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولتپاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایطمندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانونشرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد راازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.

با وجود اینکه دولت مصر برایاولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامهحبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحاتسیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد،دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب کهخواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن ازفعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کردوبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولتارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجهکرد.

در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برایثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزابطرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسیناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت بااتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برایمحدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیردولتی پرداخت.

روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانینانتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیاردولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روندهمراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی برقوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشترپاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوقبشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتیفدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاریهای تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش اینموارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئولشناخت.

در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییهادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمدهآزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوریانتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آنبه حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویضکند.

در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگونکردند.

دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهایداخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفتحقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.

با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویقآشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفتدموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادیعراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهتبه این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده،مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تکوزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگرشدند.

هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیفو یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان،القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان هایغیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیاتانتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزهقضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر وبهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

اقدام های اصلاحاتی مهملبنان پس از ترور نخست وزیر رفیق حریری در 2005 و عقب نشینی نیروهای نظامی سوریه پساز قریب به سه دهه اشغال کشور،به سبب وقوع جنگ بین حزب الله و اسراییل در ژوییه واوت 2006 ، دچار توقف شدند. پیش از وقوع این جنگ، دولت لبنان اقدام به برداشتنموانعی که از فعالیت انجمن ها و احزاب سیاسی جلوگیری میکرد دست زده بود. پس ازآنکه حزب الله از طریق مرز لبنان وارد خاک اسراییل شد و چندین سرباز اسراییلی راربود و به قتل رساند، نیروهای نظامی اسراییل با حمله به خاک لبنان از خود واکنشنشان دادند. جنگ با برقراری آتش بس به سرپرستی سازمان ملل متحد پایان یافت. با وجودپایان عملیات خصمانه و استقرار نیروهای مسلح لبنان و نیروهای موقت سازمان ملل درمرزهای جنوب، شبه نظامیان لبنانی و حزب الله همچنان نفوذ مهم خود را در مناطقی ازکشور حفظ کردند.

در تیمور شرقی، یک رشته برخوردهای مرگبار بین نیروهای دفاعملی و نیروهای کوناگون مخالف مرکب از نظامیان، افراد پلیس، و نیروهای غیر نظامی بهسر کردگی جمعی ازاوباش موجب بروز خشونت در پایتخت این کشور شد. با درخواست دولت،نیروهایی از استرالیا، زلاند نو، مالزی، و پرتغال امنیت پایتخت را دردرست گرفتند. در بیست و پنجم اوت، هیأت هماهنگ کننده سازمان مل متحد مسؤلیت انتظامات را به عهدهگرفت. این نا آرامی های داخلی به آوارگی تقریبا 150,000 نفر، یعنی بیش از 15 درصدجمعیت آن کشور منجرشد.

سوم، با وجود دست آورد های حقوق بشر و اصول دموکراتیکدر تمام مناطق دنیا، بخش بزرگتری از بشریت هنوز در ترس زندگی می کند، ولی در رؤیایآزادی به سر می برد.

کشورهایی که در آن قدرت همچنان در دست حاکمان غیرمسئول تمرکز داشت – چه تمامت خواه و چه اقتدار گرا، طور مستمر بیشترین پایمالکنندگان حقوق بشر به شمار می رفتند.

در 2006، کره شمالی یکی از منزوی ترین وسرکوبگرترین کشورها باقی ماند. دولت با با انکار آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات ومجدود ساختن آزادی رفت و آمد و حقوق کارگران، زندگی شهروندان را تقریبا از همه جهاتکنترل می کند. قانون اساسی "آزادی ادیان" را تضمین کرده است، ولی درحقیقت آزادیادیان به طور واقعی وجود ندارد. تخمین زده می شود که 150,000 تا 200,000 نفر، ازجمله زندانیان سیاسی، در اردوگاه ها به حالت بازداشت به سر می بردند و بسیاری ازآنان در شکنجه، گرسنگی، و بیماری جان سپردند.

دولت نظامی برمه به طور وسیعاز اعدام، تجاوز جنسی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جابجایی اجباری تمامی سکنه تعدادیاز روستاها، به خصوص در نواحی مرکب از اقليت های قومی، برای در دست نگاه داشتن قدرتاستفاده کرد. زندانیان تحت ظلم و ستم قرار داشتند و در شرایط دشوار و خطرناکی به سرمی برند. زیر نظرداشتن، اذیت و آزار و به زندان انداختن مخالفان سیاسی ادامه داشت. آنگ سان سو كی، برنده جايزه صلح نوبل و رهبر مخالفان، بدون اجازه داشتن ارتباط، دربازداشت خانگی به سر برد. بیش از هزار و صد زندانی سیاسی در زندان ها در حال پوسیدنبودند. استفاده از کاراجباری، قاچاق انسان، به سربازی بردن کودکان و تبعیضات مذهبییهمچنان به طور گسترده باقی بود. دولت "کنوانسیون ملی شام" را با دستچین کردننمایندگان و منع مباحثات آزاد، دوباره تشکیل داد. هدف ازاین کنوانسیون که به عنوان " راه دموکراسی" اعلام شد، باطل کردن نتایج انتخابات 1990 و تصویب یک قانون اساسیجدید به نفع دولت بود. اعمال بیداگرانه و ناروای حاکمیت از سوی رژیم همچنین باعثافزایش شدید شمار پناهندگان، پخش بیماری های مسری، قاچاق مواد مخدر و انسان بهکشورهای همسایه شد.

دولت ایران ، با تشدید حملات بر ضد مخالفان، خبرنگاران،و اصلاح طلبا ن، آشکارا آزادی بیان و تجمع را نقض کرد. این یورش ها باز داشت ها وحبس های خود سرانه ، شکنجه، آدم ربایی، به کارگیری افراط آمیز زور و جلوگیری ازتشکیل دادگاه های عادلانه را شامل می شدند. دولت همچنان به توقیف و آزار بهاییان ودیگر اقلیتهای مذهبی ادامه داد. ایران میزبان کنفرانسی در زمینه نفی واقعه هولوكاستبود. پیش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در پانزدهم دسامبر، بیش از دو سومنامزدها – از جمله نامزد های زن- سلب صلاحیت شدند؛ اقدامی که رقابت برای بسیاری ازکرسی ها را از بین برد. صدها نامزد دیگر در انتخابات شورا های شهر در سراسر کشور باسلب صلاحیت روبرو شدند. در 2006، دولت همچنان به بی اعتنایی به درخواست های داخلی وبین المللی برای پاسخگوبودن حکومت ازطریق حمایت از جنبشهای تروریستی در سوریه ولبنان و خواستار شدن نابودی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ادامهداد.

در زيمبابوه، دولت موگابه همچنان نقض گسترده حقوق بشر را دنبال کرد. فساد بدون مجازات درمیان مقامات دولت شایع بود. "قانون اسرار دولتی" سال 2002 وقانون "نظم و امنیت عمومی" به قوت خود باقی ماندند و آزادی های مدنی را بشدت محدودکردند. در انتخابات پارلمانی و شورا های ناحیه ای 2006 ، دولت با دستکاری در جریانانتخابات، حق انتخاب را از رای دهندگان سلب کردو نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهایحزب حاکم تغییر داد. غلبه و نفوذ حزب حاکم تغییرات قانون اساسی را بدون بحث ممکنساخت. نیروهای امنیتی منتقدین و مخالفین را خودسرانه دستگیر و آذار کردند. دخالت درمزارع و تصرف اموال ادامه داشت و برخی اوقات با خشونت همراه بود. عملیات تخلیهاجباری که 700,000 نفر را در طی اقدامات "برقراری نظم" سال 2005 بی سرپناه گذاشت بامقیاس کمترده ای ادامه یافت. دولت در امداد رسانی از سوی سازمان های بشر دوستانهنیز دخالت کرد. در ماه دسامبر، موگابه و وفادارانش تمدید دوره ریاست خود را برای دوسال پیشنهاد کردند و انتخابات ریاست جمهوری را به سال 2010 موکول ساختند.

درکوبا،که دولت به دلیل بیماری فیدل کسترو موقتا توسط برادرش، رائول اداره می شد نقضهمه حقوق شهروندان، از جمله حق اساسی انتخاب و تغییر مسالمت آمیز دولت ، یا انتقاداز انقلاب و رهبران آن، همچنان ادامه داشت. در 2006 دولت عملیات ایذایی خود را نسبتبه مخالفین و دیگر شهروندانی که تهدیدی برای دولت به شمار می روند افزایش داد. اینآزار و اذیت ها به صورت توهین لفظی یا خشونت جسمی غالبا به شکل اقداماتی از جانبدسته های اوباش زیر عنوان "عملیات طرد" صورت گرفتند. کتک زدن بازداشت شدگان وزندانیان و بد رفتاری باآنان بدون پاسخگویی و مجازات ادامه داشت. هر چند تعداد کمیاز زندانیان در طی سال آزاد شدند، ولی دست کم 283 زندانی سیاسی ، از جمله 59 نفر از 75 تن هواداران دموکراسی و فعالان حقوق بشر، که در یورش های 2003 دستگیر شده بودند،هنوز در زندان به سر می بردند.

وضع حقوق بشر چين در 2006 در بعضی نقاط بهوخامت بیشتری گرایید. تعداد بیشتری از موارد برجسته اعمال نظارت، آزار و اذیت،دستگیری و به زندان انداختن فعالان سیاسی و مذهبی، خبرنگاران، نویسندگان، و وکلایمدافع که در پی استیفای حقوق خود تحت قانون کشور هستند، ثبت شد. برخی از افرادخانواده های مخالفان نیز آزار دیدند. اعتراضات و تظاهرات گسترده برای در خواسترسیدگی به شکایات به تعداد فراوان ادامه داشتند و در برخی موارد با خشونت سرکوبشدند. دولت کنترل های جدیدی را بر سازمان های غیر دولتی، رسانه ها، از جملهاینترنت، دادگاه ها و قضات تحمیل کرد. سركوبی گروه های ثبت نشده مذهبی و گروه هایاقليت به خصوص اويقورها (Uighurs) و تبتی ها همچنان ادامه داشت.

در بلاروس،دولت لوكاشنكو، سیاستهای سرکوبگرانه خود را افزایش و ادامه داد. انتخابات ریاستجمهوری ماه مارس با نقایص فراوان برگزار شد. حدودا هزار نفر در یورش هایی که پس ازاعتراضات بر ضد نتایج انتخابات به مردم صورت گرفت، دستگیر و برای مدت های کوتاهی بهزندان محکوم شدند. فعالان و مخالفان بیشتری، از جمله الکساندر کوزولین، که درانتخابات ریاست جمهوری رقیب لوكاشنكو بود، به دوره هایی از دو تا پنج سال و نیمزندان محکومیت یافتند.

دولت اریتره یکی از سرکوبگرترین دولت های افریقایجنوب صحر باقی ماند و وضع حقوق بشر در آن کشوردر 2006 بد تر شد. نیروهای امنیتیدولت قتل هایی در خارج از حوزه قانون مرتکب شدند. طبق گزارش های معتبر، نیروهایامنیتی به اشخاصی که در حال گذشتن از مرز به قصد اتیوپی بودند شلیک کردند. دولتبازداشت سربازان فراری و اقوام آنها را افزایش داد و طبق گزارش ها موثق، تعدادی ازآنها شکنجه نیز شدند. دولت مانند 2005، با وجود خشکسالی وخیم در شاخ آفریقا، ازچندین سازمان غیر دولتی و بشر دوستانه خواست که آن کشور را ترک کنند. آزادی ادیانهمچنان دچار محدودیت های شدید بود.

چهارمین واقعیت تامل بر انگیزاین است کههمزمان با افزاش فشار جهانی برای آزادی های شخصی و سیاسی، مقاومت بیشتری نیز از طرفکسانی که از ناحیه تغییرات سیاسی و اجتماعی احساس خطر می کنند به ظهور میرسد.

مدافعان حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی برای موفقیت یک کشور اهمیتاساسی دارند. در دنیای امروز، دولت ها با مشکلات پیچیده ای روبرو هستند که حلاینمشکلات به تنهایی، حتی برای قدرتمندترین آنها دشوار است. همکاری و کمک جامعهمدنی و گردش آزاد اندیشه ها و اطلاعات برای رویارویی به چالش های ملی و بین المللیبسیار مهم است. محدود کردن فضای سیاسی سازمان های غیر دولتی و مباحثات عمومی مانعرشد یک جامعه می شود.

در همه مناطقی از کره زمین در 2006، دولت هایی بودندکه به درخواست های فزاینده برای آزادی شخصی و سیاسی؛ نه با قبول وظایف خود نسبت بهشهروندان، بلکه با سرکوب مدافعان حقوق بشر و افشاگران موارد نقض این حقوق، مانندسازمان های غیر دولتی و رسانه های آزاد و از جمله اینترنت، پاسخ گفتند ،. تعدادنگران کننده ای از کشورها قوانینی را به میل خود بر ضد سازمان های غیر دولتی وخبرنگاران تصویب و یا به اجرا درآوردند. سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران همچنینبا اقدامات غیر قانونی، غالبا از طرف حمله کنندگان ناشناس، روبرو بودند. برایمثال:

در روسیه در 2006، قانون جدیدی به اجرا گذاشته شد که مقررات ثبت رادرباره برنامه ها و فعالیت های سازمان های غیر دولتی سخت تر می سازد و نظارت شدیدتر، گزارش های مفصل و سنگین تری را تحمیل می کند. این قانون همچنین قدرت بیشتریبرای رد ثبت نام این سازمان ها یا بستن سازمانی مبنی بر معیارهای مبهم و دلخواهانهدر اختیار دفتر ثبت فدرال می گذارد. آزادی بیان و رسانه های آزاد به دلیل فشارها ومحدودیت های دولت کاهش یافت. در اکتبر، افراد ناشناس، آنا پولیتکووسکایا مدافع حقوقبشر، را به قتل رساندند. وی خبر نگاری بر جسته بود که به خاطر نوشته هایش دربارهنقض حقوق بشر در چچن معروفیت پیدا کرد. دولت از مالکیت و کنترل خود بر همه ایستگاههای رادیو و تلویزیون ملی و اکثر ایستگاه های رادیو و تلویزیون با نفوذ منطقه ای،برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس استفاده کرد.

در بلاروس، مالیات هایسنگین و قوانین سختگیرانه ثبت سازمان های غیر دولتی، شرایط عملیات را برای سازمانهای جامعه مدنی دشوار کردند، و حملات بر ضد اعضای رسانه های آزاد ادامه داشت. درنوامبر، دیمیتری داشکویچ، هوادار دموکراسی، به جرم اداره یک سازمان غیر دولتی ثبتنشده به 18 ماه زندان محکوم شد.

دولت قزاقستان حزب "مسیرواقعی" را پس از بهقتل رسیدن سارسن بایف، یکی از دو رهبر این حزب، به ثبت رساند و با تفسیر محدودکننده ماده پنجم قانون اساسی فعالیت احزاب سیاسی بیطرف را که هزینه آنها توسط بنیادهای خارجی به سحالت تعلیق در آورد و تاکید کرد که اطلاع رسانی معادل با با تامینهزینه احزاب سیاسی است. در ماه ژوییه، پرزیدنت نظر بایف اصلاحیه قانون محدودیترسانه ها را امضا کرد. این اقدام از طرف "سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عنوانگامی به عقب توصیف شد. دولت همچنان به استفاده قوانین محدود کننده افترا برایجریمه، محکومیت و توقیف رسانه ها، خبرنگاران و منتقدین استفاده کرد. در ماه آوریل،یکی از اعضای رسانه های توقیف شده به طور وحشیانه ای کتک خورد.

آزادیبیان، تشکیل انجمن و تجمع در ترکمنستان بسیار محدود بود و دولت در صدد کنترل شدیدفعالیت های همه سازمان های غیر دولتی برآمد. تلویزیون ماهواره ای خارجی در سراسرکشور در دسترس قرار دارد، ولی رسانه ها و خبرنگاران داخلی که تحت کنترل دولت هستنداز ارتباط با خارجی ها، مگر با اجازه ویژه، کاملا منع شده بودند. دسترسی بسیارمحدود به اینترنت از طریق "ترکمن تله کام" که متعلق به دولت است تامین می شود. اجازه تاسیس هیچ حساب جدید اینترنتی در پایتخت از سپتامبر 2002 صادر نشده است. درماه اوت، دولت خبرنگارانی به اسامی اوگولزپاپار میرادووا، آناکوربان آمان کلیچف وساپاردوردی حاجی یف را دستگیر و هر یک را در یک دادگاه بسته و به طورشتابزده، بهجرم تملک اسلحه به شش تا هفت سال زندان محکوم کرد. در سپتامبر، میرادووا، خبرنگاررادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی تحت شرایط مشکوک در زندان جان سپرد. سازمان های غیردولتی گزارش دادند که در تابستان گذشته، وی و دو همکارش در زندان شکنجه شدند تا بهجرم خود اعتراف کنند. در 21 دسامبر، پرزیدنت سپرمراد نیازوف درگذشت.

دولتازبکستان در صدد کنترل اکثر فعالیت های سازمان های غیر دولتی بود و بیش از 200سازمان جامعه مدنی، از جمله سازمان های غیر دولتی بین المللی فعال در آن کشور را بهنقض قانون نتهم ساخت و خبرنگاران آزاد و فعالان حقوق بشر همچنان در معرض سرکوب قرارداشتند.

دولت سوریه کنترل اکید انتشار و پخش اطلاعات را در دست داشت وانتقاد از دولت، بحث های مربوط به مسائل فرقه ای با حقوق اقلیت ها و آزادی ادیانممنوع بود. افرادی به جرم نقض این محدودیت ها و بیان عقاید خود تحت بازداشت قرارگرفتند و کتک خوردند. دستگیری عادل محفوظ،، خبرنگار، پس از درخواست وی برای انجامگفتگوهایی میان پیروان ادیان مختف در پی جنجال ناشی از چاپ کاریکاتور های مربوطمحمد پیامبر، نمونه ای از این بازداشت ها بود. دولت با تکیه بر قوانین مطبوعات وانتشارات، قانون جزا، و قوانین اضطراری، دسترسی به اینترنت را سانسور و رسانه هایالکترونیکی را محدود کرد. آزار و اذیت فعالان داخلی حقوق بشر، از جمله نظارت شدید وتحمیل ممنوعیت های مسافرتی و محدودیت شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های خارج ازکشور، همچنان ادامه داشت،.

آزادی رسانه ها بیش از همیشه در ایران نقض شد. دولت روزنامه های مستقل "شرق" و "ایران" را توقیف کرد، دسترسی به اینترنت وتارنماهای خبری مانند نیویورک تایمز و بی بی سی به زبان فارسی را مسدود ساخت، وخبرنگاران و وبلاگ نویسان را به زندان انداخت. دولت از ممنوعیت خروج از کشور بهعنوان سلاحی علیه خبرنگاران استفاده کرد.

در بوروندی، بازداشت، حبس، و تهدیدخبرنگاران و فعالان حقوق بشر توسط دولت افزایش یافت. ، پلیس رییس سازمان غیر دولتیمبارزه با فساد کشور را دستگیر و شبرای چندین ماه به زندان انداخت و در مورد بسیاریدیگر از افراد نیز به اقدامات مشابهی دست زد. فرماندار یکی از استان ها، یکی ازسازمان های غیر دولتی پیشتاز حقوق بشر، "لیگ ایتکا" را خطری برای صلح نامید. در ماهنوامبر، یکی از مقامات دولتی اعلام کرد که 32 سازمان غیر دولتی بین المللی در صورتعدم تسلیم گزارش های الزامی سالیانه، با اخراج از کشور مواجه خواهند شد.

دررواندا، جامعه مدنی با فضای بسته ای مواجه بود. سازمان های غیر دولتی ملی و بینالمللی، طبق قانون هر سال موظف به تسلیم گزارشهای مربوط به فعالیت های خود هستند. طبق گزارشهای رسیده، مقامات مقرر کردند که سازمان های غیر دولتی برای بعضی ازبرنامه های خود، فقط با اجازه دولت می توانند به صندوق های ذخیره بینالمللی
دسترسی پیدا کنند.

دولت ونزوئلا به آزار و تهدید گروه های جامعهمدنی ادامه داد. یکی ازقابل توجه ترین گروه ها، سازمان غیر دولتی دیده بانانتخاباتی "سومات" است که دادگاه آن به جرم توطئه و خیانت به خاطر قبول کردن کمکمالی خارجی به طور نامحدود عقب افتاده است. در آخر سال، مجلس ملی لایحه ای را تحتبررسی داشت که در صورت تصویب، کنترل دولت بر دارایی سازمان های غیر دولتی را افزایشخواهد داد و فعالیت های آنها را در زمینه ترویج دموکراسی و حقوق بشر محدود خواهدکرد. وارد آوردن تغییراتی بر قانون جزا درارتباط با توهین به مقامات دولتی و حملاتخشونت آمیز علیه خبرنگاران، به ایجاد جو خود سانسوری کمک کرد. دولت آزار و اذیترسانه های خبری آزاد و مخالف را افزایش داد. در ماه دسامبر، پرزیدنت چاوز اعلام کردکه دولتش مجوز خبرپراکنی ازرادیو و تلویزیون کاراکاس را، که قدیمی ترین شبکهتلویزیونی بازرگانی کشور است، تمدید نخواهد کرد. دولت مالکان شبکه را متهم کرد که "اداره کنندگان کودتا" و ناقض اعتماد عمومی بوده اند.

در چین، سازمان هایغیر دولتی ملی و بین المللی با نظارت سختگیرانه تر و محدودیت های بیشتری مواجهشدند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در پایان سال 2006، 31 خبرنگار و 52 نویسندهاینترنتی در زندان به سر می بردند. در همان حال که دولت مردم را به استفاده ازاینترنت تشویق می کرد، اقداماتی هم را برای کنترل استفاده از آن، کنترل محتوای آن،محدودساختن اطلاعات و مجازات نقض مقررات در پیش گرفت. دولت مقررات سخت تری برای ثبتتارنما ها به مورد اجرا گذاشت، کنترل دولتی را بر محتوای آن شدید تر ساخت و دایرهشمول تعرف مربوط به محتوای اینترنت را گسترش داد. دولت به طور مستمر دسترسی بهتارنما هایی که بحث انگیز تلقی می شوند مسدود کرد. طبق گزارشهای دریافت شده، دولتبه جای مسدود ساختن تمام تارنما ها، استفاده از فناوری های پیشرفته تر را برایفیلتر کردن محتوا های خاص و گزینشی آغاز کرده است.

ویتنام به نظارت براینترنت و محدود ساختن آن با مانع آفرینی در راه حقوق بین المللی انسانی و مسدودکردن تارنماها ها ادامه داد. قوانین به شهروندان اجازه داده اند که فقط از عدمکارآیی دولت و فساد شکایت کنند، اما دولت همچنان مطبوعات را از تدوین مقالاتی کهحزب کمونیست را زیر سؤال ببرند و به پیشرفت کثرت گرایی یا دموکراسی متکی بر تعدداحزاب مدد برسانند، یا سیاست موجود را در ارتباط با دموکراسی مورد پرسش قرار دهند،ممنوع کرده بود. دولت دسترسی مستقیم به اینترنت را از طریق تدارک کنندگان مستقلاجازه نمی دهد و از صاحبان کافه های مجهز به ارتباط اینترنتی می خواهد تا اطلاعاتشخصی مربوط به مشتریان خود و تارنماهایی را که مورد بازدید قرار می گیرند، ثبتکنند. دولت چندین نفر از دگراندیشان سرشناس، از جمله دکتر فام هانگ سون را که بهخاطر ترجمه مقالاتی در باره دموکراسی و انتشار آنها از راه اینترنت زندانی شدهبودند، آزاد کرد.

کشتار دسته جمعی بزرگترین عامل هشدار دهندهبود

نزدیک به شصت سال بعد از تدوین اعلامیه حقوق بشر – بیانی از وجدانآزرده بشریت در برابر عظمت هولوکاست و کشتار بزرگ در جنگ دوم جهانی – کشتار دستهجمعی همچنان در منطقه دارفور در سودان بیداد می کرد. علیرغم موافقت نامه فراگیر صلحو پایان جنگ 22 ساله داخلی میان شمال و جنوب و استقرار یک دولت واحد طی همان سال،نزاع قومی در سودان، و به گونه ای فاجعه آمیز در دارفور ادامه یافت. دولت سودان کهاز شبه نظامیان "جنجووید" حمایت می کند در این ماجرا مسؤلیت دارد و همه اطراف درگیردر این کشتار بزرگ مرتکب تجاوزات جدی، از جمله قتل گسترده غیر نظامیان، تجاوز بهعنف به عنوان یک ابزار جنگی، شکنجه های منظم، غارتو استخدام کودکان به عنوانسرباز، شدند. کشمکش در دارفور تا پایان سال قتل دست کم 200 هزار غیر نظامی و 2میلیون آواره جنگی را سبب گردید. بیش از 234 هزار پناهنده از خان و مان خود رانده وبه کشور همسایه چاد پناهنده شدند و چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، هردو، جنگهای خشونتآمیز قومی را در مرزهای خود با سودان تجربه کردند.

دولت سودان علیرغم پذیرشچهارچوب کلی توافق آدیس آبابا، در تبلغات خود با استقرار نیروهای بین المللی دردارفور به مخالفت برخاست و تعرض نظامی خود را در نیمه دوم سال 2006 از سر گرفت. وخیم تر شدن شرایط امنیتی برخی از سازمان های غیر دولتی و سازمان های نیکوکاری راناچار ساخت که عملیات خود را محدود کنند، یا به حال تعلیق در آورند.

ازمردم دارفور دفاع کنید

اگر قرار باشد وعدۀ بزرگ اعلامیه حقوق بشر بهتحقق پیوندد، جامعه بین المللی—و بویژه کشورهای برخوردار از دموکراسی— نمی توانندبپذیرند که واقعیت های هشیار کننده امروز غیرقابل تغییرهستند. در حقیقت این واقعیتها شخص را وادار می کنند تا با کسانی که به خاطر حفظ حیثیت انسانی و اصلاخات سیاسیمی کوشند همداستان شود.

در سال 2006 کوشش های شجاعانه مدافعان حقوق بشر بهدولت های دموکراتیک مورد تأکید قرار گرفت.

در قطعنامه های کشور به کشوری کهدر 2006 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، بر ضرورت حمایت از مدافعان حقوقبشر در ایران، بلاروس، کره شمالی وبرمه تاکید به عمل آمد.

صندوق دموکراسیسازمان ملل متحد که ازفکر پیشنهادی سال 2004 پرزیدنت بوش به مجمع عمومی سرچشمهگرفت، نخستین سال خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. هیأت رئیسه آن با تأمین بودجهبرای 125 طرح که از میان 1,300 طرح پیشنهاد شده توسط بیش از 100 کشور برگزیده شدندموافقت کرد و این امر مشتمل بر اعطای بیش از 35 میلیون دلار وام بلاعوض به سازمانهای فعال در زمینه توسعه جامعه مدنی است.

درسطح منطقه ای، در سال 2006 مجمععمومی سازمان کشورهای آمریکایی، OAS ،اعلامیه سانتو دومینگو را تصویب کرد. تصویتاین اعلامیه یک حرکت ابتکاری در جهت تعهدات دسته جمعی به وسیله کشورهای منطقه برای " تضمین آزادی همه اشخاص در برخورداری از بیان آزاد، شامل دسترسی به مباحثات سانسورنشده سیاسی و مبادله آزادانه اندیشه از طریق همه انواع رسانه ها، از جمله اینترنت" است.

کمیسیون مشترک فیمابین کشورهای آمریکایی وابسته به OAS ، در ارتباط باواحد حقوق بشر برای مدافعان حقوق بشر، به انتشارگزارشی پیرامون مسائل جدی که اینمدافعان در برخی از کشورها با آنها مواجهند دست زد و بر ضرورت حمایت دولت های ازکار آنان تاکید ورزید.

در ماه ژوئیه سازمان های مدنی وابسته به 19 کشورآفریقایی مدتی قبل از تشکیل مجمع وحدت آفریقا، در بانجول واقع در گامبیا، گرد همآمدند تا توصیه های خود را به اجتماع سران کشورها در زمینه نقش جامعه مدنی نسبت بهراه و کار بازنگری همتایان آفریقایی در تطبیق دادن خود با عهدنامه های مربوط بهسازمان ها، راه های بهبود دسترسی به اطلاعات و توسط جامعه مدنی، و قوانین شهروندی ومحدود کننده تبعیضات، تدوین کنند.

در مقیاس وسیع تر منطقه خاورمیانه و شمالآفریقا، یک عرصه بحث آزاد يک کنفرانس پیرامون آینده، مقامات دولتی و نمایندگانجامعه مدنی منطقه را در کنار شرکای G-8 در ناحیه بحرالمیت در اردن گرد هم آورد. رهبران نزدیک به 50 جامعه مدنی به نمایندگی از 16 کشور منطقه در بحث هایی پیراموننقش حکومت قانون، شفافیت، قدرت بخشیدن به زنان و جوانان و تأمین فضای قانونی برایسازمان های حقوق مدنی شرکت جستند. آنها همچنین درباره این موضوع که چگونه ازطریقپیگیری توصیه ها می توان اصلاحات را تقویت کرد، به بحث پرداختند. هرچند که دشوارترین بخش کار هنوز در پیش رو قرار دارد-- پذیرفتن و به کاربستن توصیه های ارائه شدهتوسط جامغه مدنی—این اجتماع به گشودن فضای سیاسی که قبل از آن برای سازمان هایجامغه مدنی وجود نداشت به مظور ایجاد تعامل بین کشورهای منطقه کمک کرد.

رایس، وزیر امورخارجه، به مناسبت سالگرد روز حقوق بشر در دسامبر 2006 به دوابتکار مهم در زمینه حمایت از حقوق بشر و مدافعان دموکراسی دست زد:

او تشکیلصندوق مدافعان حقوق بشر را که تحت مدیریت وزارت امورخارجه قرار خواهد داشت اعلامکرد تا بی درنگ یکرشته وام های بلاعوض در اختیار مدافعان حقوق بشر که به سبب اعمالاختناق از جانب دولت ها با نیازهای خارق العاده ای مواجهند قرار دهد و به این ترتیببه آنها کمک کند. این بودجه می تواند به منظور تامین هزینه های دفاع قانونی، مخارجپزشکی، یا نیازهای مبرم خانواده های فعالان حقوق بشرمورداستفاده قرار گیرد.

رایس، وزیر امورخارجه، همچنین ده رهنمود اصولی در ارتباط با رفتار دولت هابا سازمان های غیر دولتی صادر کرد. رجوع شود به
NGO Principles (http://www.state.gov/g/drl/rls/77771.htm)
این اصول بنیادیندولت ایالات متحده را دررفتار خود با سازمان های غیر دولتی راهنمایی خواهد کرد وهمچنین ما از آنها برای برآورد رفتار دیگر دولت ها سود خواهیم جست. هدف از این اصولتکمیل اسناد پرحجم تر و مفصل تر سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی در ارتباطبا مدافعان حقوق بشر است و می تواند به عنوان یک منبع سهل الوصول برای مراجعه دولتها، سازمان های بین المللی، گروه های جامعه مدنی و روزنامه نگاران، پشتیبانی جهانیرا نسبت به سازمان های غیر دولتی که در معرض فشار قرار دارند جلب کد.

وقتیدموکراسی ها از کار مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی دفاع کنند، ما بهمردان و زنانی که در سرتاسر جهان سرنوشت خود را در بستر آزادی شکل میدهند یاریمیرسانیم.

ما باید به دفاع از مدافعان برخیزیم، زیرا آنها عوامل پدیدآوردنده تغییر مسالمت آمیز و دموکراتیک هستند.

ایران

جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی در حدود 68 میلیون نفر یک نظام جمهوری مذهبی و مبتنی بر قانون اساسی است که ساختارهای اصلیقدرت درآن تحت تسلط روحانیون شیعه قرار دارند. اصل چهارم قانون اساسی این کشور مقررمی دارد که "کلیه قوانین و مقررات کشور...بر موازین اسلامی متکی خواهند بود." مشروعیت دولت بر ارکان دوگانه حاکمیت مردمی (اصل ششم) و حکومت ولایت فقیه (اصلپنجم) استوار است.

آیت الله خامنه ای، رهبر عالی انقلاب اسلامی، بر مجموعساختار سه گانه حکومت( مقننه، مجریه و قضائیه) مسلط بود. او مستقیما انتخاب نشدهبلکه توسط نهاد منتخبی از رهبران مذهبی برگزیده می شود. آیت الله خامنه ای نیروهایمسلح را تحت فرمان مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و سایر نهادهای کلیدیرا تحت فرمان غیر مستقیم خود داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سرسخت و سازشناپذیر این کشور در ماه ژوئن 2005 در انتخاباتی که عموما نه آزاد و نه منصفانهشناخته می شود به مقام ریاست جمهوری رسید.

شاخه مقننه متشکل از مجلس شورایاسلامی، دارای 290 کرسی است و با رای عمومی انتخاب می شود. شورای نگهبان این کشورکه از 12 عضو غیر منتخب تشکیل شده کلیه مصوبات مجلس را برای مطابقت با موازیناسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوریرا تعیین می کرد. مجلس تحت تسلط محافظه کاران قرار داشت و علت این امر تاحدودی ناشیاز مداخله وسیع شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخاباتسال 2004 بود. پیش از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری درماه ژوئن 2005 ، مجلسخبرگان از میان 1014 نامزد ثبت نام شده تنها هشت نفر را تایید صلاحیت کرد و صلاحیتکلیه زنان نیز رد شد. شورای نگهبان و کمیته های انتخاباتی مجلس پس از بررسی صلاحیتنامزدهای انتخابت شوراهای شهر و مجلس خبرگان، ده ها تن را فاقد صلاحیت شناختند. مقامات کشوری کنترل کاملی بر نیروهای انتظامی نداشتند.

پیشینه نامطلوبحکومت در زمینه رعایت حقوق بشر به وخامت بیشتری گرایید و دولت به تجاوزات متعدد وجدی خود در این زمینه ادامه داد.
مسائل عمدۀ زیر در ارتباط با حقوق بشر گزارششد:

• محدودیت شدید حق شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت
• اعدام هایغیر منصافانه به دنبال محاکمات غیر عادلانه
• مواردی از ناپدید شدن افراد
• شکنجه و مجازاتهای سخت مانند اعدام به وسیله سنگسار که رسما مورد تایید دولت قراردارد
• اعمال مجازات شلاق
• به کار بردن نامتناسب و افراط آمیز زور علیهتظاهر کنندگان
• اعمال خشونت توسط گروه های چماقدار وابسته به حکومت
• شرایطناگوار زندان ها
• بازداشت ها ودستگیری های خودسرانه
• فقدان استقلالقضایی
• فقدان محاکمات عمومی منصفانه
• زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی
• محدودیت های شدید بر آزادی های مدنی -- بیان، مطبوعات، تجمع، انجمن، جابجایی و حریمخصوصی
• اعمال محدودیت های شدید بر آزادی های مذهبی
• فساد مقامات دولتی
• عدم شفافیت در حکومت
• خشونت و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت هایقومی و مذهبی و همجنس گرایان
• قاچاق انسان
• دامن زدن به یهود ستیزی
• محدودیت شدید حقوق کار گران و از جمله محدود ساختن آزادی اجتماعات و حق تشکل ومذاکده دسته جمعی
• کارکودکان.
در 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحدبرای چهارمین بار متوالی قطعنامه ای را از تصویب گذراند که در آن با ذکر جزئیات بهطور جدی نسبت به مسائل حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شده است.

احترام بهحقوق بشر
بخش 1. احترام به شأن شخص، از جمله در امان بودناز:

الف. محرومیت خودسرانه یا غیر قانونی از حقحیات

گزارش هایی از موارد اعدام بعد از محاکمات غیر عادلانه به دسترسید. به گفته تبعید شدگان و ناظران حقوق بشر، بسیاری از کسانی که به ظاهر برایجرایم کیفری مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند در واقع مخالفان سیاسیبودند.

بر اساس قانون کشور برای جرایمی مانند ارتداد، اقدام علیه امنیتکشور، توهین به مقامات بلند پایه، بی حرمتی نسبت به خاطره امام خمینی و نیز بهاهانت به رهبر جمهوری اسلامی" مجازات مرگ تعیین شده است.

در 24 ژانویه، بنابه گزارش مطبوعات محلی، دو بمب در شهر اهواز واقع در استان خوزستان که اکثریتساکنان آن را عرب تباران تشکیل می دهند منفجر شد و 9 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. در 28 ژانویه و 28 فوریه انفجارهای دیگری روی داد ولی تلفاتی نداشت. خشونت ها در پیانتشار نامه ای در آوریل 2005 که دولت ادعای جعلی بودن آن را کرد به وقوع پیوست کهدر آن ظاهرا صحبت از برنامه دولت در جهت کاهش درصد جمعیت اهوازی های عرب در استانمطرح شده بود. این بمب گذاری به دنبال انفجارهای مشابهی در اکتبر 2005 صورتگرفت.

مقامات دولتی ابتدا "دولت های خارجی" را مسؤل بمب گذاری ها اعلامکردند ولی در تاریخ 8 ژوئن، دادگاه انقلاب خوزستان در ارتباط با بمب گذاری ها حکماعدام 9 تن از عرب تباران را صادر کرد. در دوم مارس مقامات مربوط مهدی نواصری و علیافراوی را به خاطر دست داشتن در بمب گذاری های سال 2005 اعدام کردند. بر اساس آنچهکه سازمان غیر دولتی عفو بین المللی اعلام داشته، افراوی در هنگام اعدام هنوز به سنرشد نرسیده بود. .در تاریخ 9 نوامبر مقامات مربوط در خوزستان تایید حکم اعدام 10نفر دیگر از اعضای اقلیت قومی عرب را در ارتباط با بمب گذاری های ژانویه و فوریهاعلام داشتند. همه این احکام به دنبال محاکمات سری که بنا به اظهار سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر با معیارهای بین المللی مغایرت داشته صادر گردید. بنا بهگزارش سازمان عقو بین المللی، سه تن از متهمان در 19 دسامبر در زندان محلی استانخوزستان اعدام شدند.

در 11 می، طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقاماتاستان مجید سگوند و نقی بیراوند را اعدام کردند. هر دو آنها هنگام اجرای حکم فقط 17سال داشتند.

دولت با توسل به قوه قهریه به تظاهرات چند هفته ای که به وسیلهاعضای گروه قومی آذری بر پا شده بود پاسخ داد. علت تظاهرات اعتراض آمیز آنانانتشارکاریکاتور اهانت آمیزی در یک روزنامه نسبت به مردم آذری بود. دولت ابتداتاکید کرد که کسی در جریان تظاهرات کشته نشده است اما در 28 ماه مه یک مقام پلییسقتل 4 نفر و مجروح شدن 43 نفر را در شهر نقده مورد تایید قرار داد.

در 31ژوئیه، اکبر محمدی،دانشجو، در زندان اوین به دنبال بروز مشکلات پزشکی ناشی ازاعتصاب غذا در گذشت. پلیس برای نخستین محمدی را به دنبال شرکت او در تظاهراتدانشجویی 1999 که به نشانه اعتراض به بسته شدن روزنامه ها توسط دولت برپا گردیدبازداشت کرد. مقامات دولتی به پدر و مادر محمدی اجازه دیدن جسد او را ندادند و درخواستهایی را هم که برای انجام تحقیقات مستقل در باره علت مرگ وی شده بود بی پاسخگذاشتند.

در نوامبر،یک دادگاه استیناف دستور بازگشایی پرونده قتل زهراکاظمیرا که دارای تابعیت مضاعف ایرانی و کانادایی بود صادر کرد، اما تا پایان سالهیچگونه پیشرفتی در این امر حاصل نشده بود و موضوع همچنان تحت بررسی قرار داشت. کاظمی، روزنامه نگار عکاس، در جریان تظاهرات دانشجویی هنگامی که در بیرون از زنداناوین مشغول عکس گرفتن بود دستگیر شد. وی در 2003، هنگامی که در بازداشت بسر می بردبنا بر آنچه که گزارش شده دراثر شکنجه در گذشت. مقامات مسؤل اذعان کردند که مرگاودراثر واردآمدن ضربه ای به سرش اتفاق افتاده است.

به موجب اطلاعیه ای ازطرف عفو بین المللی در 2005، طی 15 سال گذشته گزارش هایی در باره قتل لا اقل 8مسیحی پیروکلیسای انجیلی در داخل کشور انتشار یافته است.

طی سالی که گذشتهیج بیانیه ای از طرف سپاه پاسداران انقلاب دایر بر تعدیل اعلامیه فوریه 2005 سپاهدر باره این که فتوای سال 1989 آیت اله روح اله خمینی در باره قتل سلمان رشدینویسنده همچنان به قوت خود باقی است صادر نشد.
هیچگونه اقدام دیگری درارتباط باقتل تعدادی از اعتصاب کنندگان در سال 2004، موارد قتل و ناپدید شدن که در گزارش سال 2001 نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر انعکاس یافته بود، یا قتل اعضای اقلیت هایمدهبی در پی وقوع انقلاب (اسلامی سال 1979) صورت نگرفت.

ب. ناپدیدشدن

اطلاعات موثق ناچیزی در خصوص تعداد ناپدید شدگان در طول سال دردسترس بود.

هیچ تحول جدیدی در قضیه معصومه باباپور، روزنامه نگار [روزنامهتبریز و فعال حقوق آذری ها] به وقوع نپیوست. او را در اکتبر 2005 در حالی که باضربات چاقو مجروح شده و هنوز نیمه جانی داشت پیدا کردند. حمله به معصومه باباپور بهدنبال تهدیدهایی که در آنها به وی خدانشناس خطاب و اعلام شده بود که مقامات مذهبیفتوای قتلش را داده اند، صورت گرفت.

طبق یک گزارش غقوبین المللی در سال 2005، بین 15 تا 23 تن از مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی در طول 15 سال گذشته ناپدیدشده اند.

ج. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یاتحقیر آمیز

قانون اساسی کشور شکنجه را به منظور بیرون کشیدن اعتراف یا کسباطلاعات منع می کند. در 2004، قوه قضائیه ممنوعیت شکنجه را اعلام کرد و مجلس نیزقانونی در این خصوص به تصویب رساند که در ماه مه 2004 به تایید شورای نگهبان رسید. با این حال، گزارش های متعدد و معتبری حاکی از شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان بهدست نیروهای انتظامی و کارکنان زندان ها به دست آمد.

در ماه ژوئن، دولتسعیدمرتضوی، دادستان کل تهران را به عنوان نماینده کشور در مراسم گشایش شورای حقوقبشر سازمان ملل متحداعزام داشت. مرتضوی از جانب گروه های مدافع حقو بشر به تجاوزاتعمده ای درارتباط با حقوق بشر، از جمله قتل و شکنجه متهم شده است. همچنین به موجبگزارش های منتشر شده، او در قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگارعکاس کانادایی در سال 2003دست داشته است. (به بخش 1. الف مراجعه شود)

درماه اکتبر دولت مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور را به نمایندگی از جانب خود به کمیسیون سه جانبه ایران، افغانستانو کمیسریای عالی امور پناهندگان به ژنو اعلام داشت. پور محمدی دارای یک پیشینهطولانی نقض حقوق بشر و از جمله شرکت در اعدام دسته جمعی چندین هزار زندانی سیاسی دراوین در سال 1988 و قتل نویسندگان و دگر اندیشان در سرتاسر کشور در سال 1998 است.

در قانون مجازات کشور سنگسار زنان و مردان محکوم به زنا پیش بینی شده است. در سال 2002، رئیس قوه قضائیه تعلیق مجازات سنگسار را اعلام کرد اما در ماه اوتپایان یافتن این تعلیق گزارش شد. پیش از آن، گزارش هایی دایر بر صدور حکم سنگسار بهوسیله قضات انتشار یافت. طبق گزارش عفو بین المللی در 7 مه، محبوبه محمدی و مردی بهنام عباس حاجی زاده سنگسار شدند. عباس حاجی زاده در شهر مشهد واقع در شمال شرقیکشور در اثر اجرای مجازات سنگسار کشته شد. دادگاهی آن دو را به ارتکاب زنا و قتلشوهر محمدی به مرگ محکوم کرده بود.

دادگاهی در ماه ژوئن 2005 دستور داد کهچشمان مردی را با عمل جراحی بیرون آورند. بنا به اظهار کارشناسان حقوق بشر، چنیناحکامی به ندرت به مرحله اجرا در می آید و بیشتر از آنها به عنوان وسیله ای برایدریافت خون بها استفاده می شود. با این حال مطبوعات داخلی در ماه نوامبر گزارشدادند که مقامات دریکی از زندان ها پای چپ یک سارق مسلح محکوم شده را قطع کردهاند.

در سال 2004، سازمان عفو بین الملل با ارائه شواهدی از "شکنجه سفید" راکه نوعی محروم سازی حسی است تقبیح کرد. امیر عباس فخر آور، زندانی سییاسی، (بهبازداشتگاه "125" زیر نظر سپاه پاسداران فرستاده شد. به گزارش سازمان عفو بینالملل، سلول او فاقد پنجره بود و دیوارها و لباس هایش سفید بودند. غذای او از برنجسفید تشکیل می شد که در بشقاب های سفید برایش می آوردند. برای استفاده از دستشوییاو می بایست قطعه کاغذ سفیدی را زیر در سلول قرار می داد. او از سخن گفتن منع شدهبود و زندانبانان ظاهرا کفش هایی به پا داشتند که صدای قدم هاشان را خفه می کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد محرومیت حسی را به عنوان یکی از شیوه های شکنجه فهرستکرده است.

در ژوئيه 2005، به گزرش مطبوعات داخلی، عباسعلی علیزده رییسدستگاه قضایی تهران و سرپرست کمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق مدنی، گزارشمفصلی به محمود علی هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه به عنوان نتیجه تحقیقات انجامشده در مورد اجرای دستور شاهرودی در باره رعایت حقوق شهروندان تسلیم کرد. این گزارشمنتشر نشده به تفصیل در رسانه ها انعکاس یافت واز شیوه های تجاوزکارانه ای که درزندان ها به کار می رود، ازجمله بستن چشم و کتک زدن متهمان و باقی گذاشتن آنها دریک حالت بلا تکلیفی پرده برداشت.

همچنین در ماه ژوئیه 2005، به گزارشمطبوعات داخلی، معاون فرمانده نیروی انتظامی برای بازجویی های جنایی اعلام داشت کهپلیس پیرامون هر گونه گزارشی در باره شکنجه رسیدگی می کند. او گفت شکنجه بر خلافمقررات است، اما پیشرفت های حاصله در پزشکی قانونی وعلوم شکنجه را غیر ضروری ساختهاند.

در تلاشی به منظور مبارزه با "رفتارهای غیر اسلامی" و فساد اجتماعی درمیان جوانان، حکومت بر "یگان های ویژه" به عنوان مکمل پلیس اخلاقی به نام "امر بهمعروف و نهی از منکر" متکی بود. وظیفه نیروی جدید کمک به اجرای قوانین سختگیرانهجمهوری اسلامی در زمینه رفتار اخلاقی بود. گزارش های معتبر مطبوعاتی حاکی از آن بودکه این نیروها افراد را برای تخلف هایی مانند گوش دادن به موسیقی و یا در موردزنان، داشتن آرایش یا بد حجابی یا همراهی با مردان غیر خویشاوند در خیابان ها درمعرض تعقیب و ضرب و جرح قرارمی دادند (به بخش 1.و مراجعه شود).

به موجبگزارش عفو بین المللی درتاریخ 21 دسامبر، زنی به نام پریسا در ماه دسامبر 99 ضربۀشلاق را تحمل کرد. این مجارات سبکتری بود که جایگزین مجازات اعدام از طریق سنگسار،به اتهام ارتکاب زنا برای او تعیین شده بود.

شرایط حاکم بر زندان ها وبازداشتگاه ها

شرایط نامطلوبی برزندان های کشور حاکم بود. بسیاری اززندانی ها در زندان انفرادی نگه داشته می شدند یا از غذای کافی و مراقبت پزشکی لازممحروم بودند تا به این وسیله مجبور به اعتراف شوند. گروه کار سازمان ملل متحد (2) در ارتباط با بازد اشت های خودسرانه پس از بازدید خود در سال 2003 گزارش داد "برایاولین بار بعد از تاسیس [گروه] با راه و روشمبتنی بر استفاده گسترده از حبس انفرادیصرفا بری نفس موضوع و نه برای هدف های انضباطی، مواجه شده است." این گروه از بند 209 زندان اوین به عنوان "زندانی در زندان" یاد کرد که به منظور استفاده منظم ووسیع از حبس انفرادی، به طور مکرر و برای مدت های طولانی" طراحی شده است.

درمارس 2005، یک سازمان مستقر در انگلستان به نام مرکز بین المللی برای تحقیقات مربوطبه زندان ها گزارش داد که در ایران 142,851 زندانی در تسهیلاتی که فقط برای 65,000نفر گنجایش دارد، جای داده شده اند. در ماه مه آمار رسمی سازمان زندان ها حاکی ازاین بود که شمار زندانیان کشور 147,926 نفر است.

برخی از زندان های کشور،مانند زندان اوین تهران به خاطر شکنجه بی رحمانه و دراز مدت مخالفان حکومت معروفیتدارند. افزوده بر این، مقامات حکومت در سال های اخیر زندانیان رادر زندان های غیررسمی و"ُمخفیانه" و خارج از سازمان رسمی زندان های کشور بشدت در معرض بدرفتاری وشکنجه قرار داه اند. از میان روش های معمول می توان به حبس های درازمدت انفرادیهمراه با محروم سازی حسی ، کتک و نگهداشتن طولانی در وضعیت های نارحت، لگد زدان بهبازداشت شدگان با پوتین های سربازی، آویزان کردن زندانیان از دست و پا و تهدید بهاعدام در صورت خودداری زندانی از اعتراف، سوزاندن با سیگارو محروم ساختن از خواب ووارد آوردن ضربات شدید و مکرر کابل یا دیگر وسایل بر پشت، کف پا و پا اشاره کرد. همچنین زندانیان نواختن ضرباتی را بر حول و حوش گوش خود گزارش داده اند که به کریکامل منجر شده است. نواختن مشت به اطراف چشم که موجب نابینایی کامل می شود واستفاده از سم برای بیمار کردن زندانی نیز از جمله این روش ها است. فعالان حقوق بشرو رسانه های محلی از قرار دادن زندانیان سیاسی در یک بند با جنایتکاران خشن خبرداده اند. ادعاهای دیگری هم شده دایر بر این که مقامات مسؤل عمدا زندانیان آرام رابا بزهکران خشن در یک بند جای می دهند و انتظار دارند که آنها به این ترتیب کشتهشوند. به گزارش دیده بان حقوق بشرو فعالان دانشجویی بیشتر از منتقدینی که از دروندستگاه حاکمه برخاسته اند شکنجه می شوند. همین گزارش از مجازات بدنی در حضور مقاماتبلندپایه قفضایی خبر داده است.

در ماه مه 2005، شاهرودی، رئیس قوه قضاییهاز بدرفتاری نیروی انتظامی با بازداشت شدگان شکایت کرد. وی اعلام داشت که قضات بایدتحقیق کنند و اعترافاتی را که بدون حضور یک قاضی کسب شده است غیر قابل قبول اعلامدارند. در طی سالی که گذشت، هیچیک از مقامات دیگر سخنی در تایید اظهارات شاهرودی بهزبان نیاوردند.

در سال 2005 دستگاه قضایی استان تهران به شعب خود مأموریتداد تا شکایات مربوط به نقض حقوق مدنی را جمع آوری کنند و به طوری که گزارش شده 143فقره شکایت مشتمل بر شکایت ارائه شده از طرف یک نفر که از سال 1989 بدون حکممحکومیت یا هرگونه سابقه جنایی در زندان به سر برده بود، دریافت شد. در این گزارشکه تاکنون انتشار نیافته ولی در ماه مه وصف آن در مطبوعات آمده، کمیته قضایی ازکمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق شهروندان، بازداشتگاه های پلیس امنیتی، بخشهای خبرچینی جنایی و بخش های امنیت و اطلاعات ارتش خواست تا ارزیابی خود را ازشرایط بازداشت شدگان، وضع بهداشت و ترتیب ملاقات ها و تشریفات مربوط به احضار وتوقیف متهمان گزارش دهند. کمیته قضایی در جریان تحقیقات خود متوجه یک رشته بارداشتهای بدون مجوز گردید. کمیته مذکور همچنین اعلام داشت که سرویس اطلاعاتی سپاهپاسداران به ماموران کمیته اجازه نداده است از تاسیسات آنها بازدید کنند.کمیتههمچنین خواستار تحقیق در باره خودکشی زنان در زندان رحایی شهر شد.در گزارش کمیتهخاطر نشان شده که همه اردوگاه های نظامی یا اطلاعاتی یا بخش های امنیتی برخلافدستور العمل رئیس قوه قضائیه برای خود دارای بازداشتگاه های مخصوص هستند. وزارتاطلاعات و امنیت بدون هیچگونه نظارتی از جانب سازمان زندان ها عمل می کند. کمیتهقضایی با مسائل جدی در طیف وسیعی از بازداشتگاه ها، زندان ها، مراکز کنترل موادمخدر و از جمله بخش 209 زندان اوین و دادگاه انقلاب تهران برخورد کرد.

اینکمیته گزارش داد که بر خلاف دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص اندازه بازداشتگاه ها،کمیته متوجه شده که برخی از متهمان به مدت هشت یا نه ماه در فضاهای بسیار کوچک ترینگهداری شده اند. این گزارش از شکنجه و حبس انفرادی در بازداشتگاه ها خبر داد وادعا کرد که گام هایی برای رفع این مسائل برداشته است. این گزارش همچنین عنوان داشتکه اعتراف های اجباری فاقد اعتبار قانونی هستند. کمیته همچنین خواستار انجامتحقیقاتی در خصوص تخلف های احتمالی در مورد رفتار با دختران و زنان تحت بازداشتشد.

چندی بعد در سال 2005،علیزاده رئیس دستگاه قضایی تهران ادعا کرد کهمشکلات عنوان شده در این گزارش به دستور قوه قضائیه رفع و متخلفان به مقامات مربوطتحویل داده شده اند. رمضان زاده سخنگوی وفت دولت گزارش مذکور را مورد ستایش قرارداد و گفت انتظار می رفت که وزارت دفاع و وزارت اطلاعات اسامی افرادی را که مسئولاین شکنجه ها بوده اند به قوه قضائیه گزارش دهند. با وجود این، در پایان سال هیچقرینه ای از اینکه کسی برای بدرفتاری های ذکر شده در گزارش مقصر شناخته شده باشد بهظهور نرسید.

در ژوئیه 2005، دبیر کل اداره دادگستری تهران در مصاحبه ای گفتکه در پی تحقیقات به عمل آمده در خصوص شرایط زندان ها و اقدامات اصلاحی انجام شده،مساحت هر زندان اکنون به طور میانگین 12 متر مربع است و تمامی بازداشتگاه ها تحتنظارت سازمان زندان ها قرار دارند.

سخنگوی قوه قضائیه در اقدام جداگانه ایاز گزارش کمیته مذکور به عنوان کذب محض یاد کرد. او ادعای مطرح شده در این گزارش رامبنی بر این که بازداشتگاه ها خارج از مقررات زندان ها اداره می شوند، در آنها چشمافراد می بندند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، بی اساسخواند.

شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، در سال 2005 از این قوه خواست تا به گزارشهای مربوط به بدرفتاری با وب لاگ نویسان دستگیر شده در 2004 (به بخش 1.ر. مراجعهشود). رسیدگی شود. گزارش قوه قضائیه نیز منتشر نگردید، هرجند اذعان شد که افرادیمورد بدرفتاری قرار گرفته اند، هیچگونه اطلاعاتی از این که کسی در این جریان مسئولشناخته شده باشد به دست نیامد

در ماه مه 2005 شاهرودی دستور داد که بهمحکومانی که برای جرایم خفیف تر زندانی شده اند و بشدت بیمارند به مدت سه ماه مرخصیداده شود ولی ازاین موضوع که آیا آن دستور به مورد اجرا گذاشته شد یا نه، اطلاعیحاصل نگردید..

در سپتامبر 2005 شاهرودی دستور العمل جدیدی صادر کرد دایر براین که متخلفانی که به سن رشد قانونی نرسیده اند جریمه شوند و برای آنها مجازاتهایی غیر از زندان تعیین گردد؛ این تغییر به طوری که گزارش شده تا حدی ناشی ازازدهام بیش از حد زندان ها بود. از این موضوع که آیا دستورمذکور به مورد اجراگذاشته شده است یا نه اطلاعی در دست نیست. به گزارش دیده بان حقوق بشر، زندانیانیکه نیمی از دوره محکومکیت خود را گذرانده بودند می توانستند آزاد شوند.

دولت به طور کلی فقط به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دیدار از زندان هارا داده است؛ با این حال، در ماه ژوئن، جمال کریمی راد، وزیر دادگستری، با بازدیدگروهی از روزنامه نگاران خارجی و بومی از زندان اوین موافقت کرد. بی بی سی گزارشداد که طبق اظهار مقامات زندان، در اوین 2,575 مرد و 275 زن زندانی هستند. بهخبرنگاران اجازه ندادند تا با زنانیان مشهور ملاقات کنند. برخی از زندانیان کهخبرنگاران با آنها صحبت کردند شکایت داشتند که هنوز محاکمه ای برای آنها برگزارنشده و ماه ها است که انتظار صدور حکم خود را می کشند.

در سال 2004 دیدهبان حقوق بشر وجود تعدای زندان غیر رسمی و بازداشتگاه را مانند "زندان 59" و "اماکن" و نیز مراکز بازجویی را که در آنها افراد بدون اتهام رسمی رد بازداشت نگاهداشته می شونو به طرز سنگینی برای مدتی طولانی تخت بازجویی قرار می گیرند و ازنظرجسمی آزار و شکنجه می شوند، تقبیح کرد.

در سال 2003 گزارشگر ویژه کمسیونحقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش داد که زندانیان مکررا در بازداشتگاه های غیر رسمیکه به وسیله سرویس های غیر رسمی اطلاعاتی و نظامی اداره می شوند مورد بدرفتاری قرارمی گیرند. گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های خودسرانه این موضوعرا با مسؤلان کمیسیون اصل 90 مجلس درجریان دیدار سال 2003 خود از ایران مطرح ساخت وموجب انجام تحقیقاتی شد که وجود زندان های متعدد غیرقانونی را مورد تأیید قرار داد.

د‌. دستگیری یا بازداشت خودسرانه

قانون اساسی دستگیری وبازداشت خودسرانه را منع می کند؛ با وجود این این گونه شیوه ها همچنان مرسوم هستند.

نقش پلیس و دستگاه امنیتی

سازمان های متعددی از جمله وزارتاطلاعات و امنیت، نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامیبه طور مشترک مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را به عهده دارند. یک نیروی شبه نظامیداوطلب به نام بسیج و گروه های مختلف غیر رسمی که به نام انصار حزب الله معروفند وبا محافال محافظه کار افراطی وابسته به دستگاه رهبری هم داستان هستند، به عنوانگروههای فشار و چماقدار عمل می کنند. اندازه نیروی بسیج مورد اختلاف است؛ مقاماترسمی از ارقامی بین 11 تا 20 میلیون صحبت می کنند و بنا به ادعای محققان غربی بسیجاز 90 هزار عضو فعال تا 300 هزار عضو ذخیره تشیم شده است.
فساد همچنان مشکل سازبود؛ با این همه این امر بیشتر در دادگاه های انقلاب اسلامی رواج داشت تا در دادگاههای جنایی و مدنی. مقامات کشوری کنترل چندان مؤثری بر نیروه های انتظامی نداشتند. . نیروهای امنیتی عادی و نیروهای شبه نظامی هر دو مرتکب اعمال شدید و متعدد نقض حقوقبشر شدند. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشردر سال 2004، استفاده حکومت از مامورانامنیتی لباس شخصی برای ارعاب منتقدان سیاسی از سال 2000 به این سو نهادینه تر شد. این نیروها به طور روز افزونی مسلح شده بودند و به ضرب و جرح، سرقت و مصادره هایغیر قانونی اشتغال داشتند.

دستگيری و بازداشت

طبق قانوناساسی و قانون جزا برای دستگیری اقراد حکم توقیف یا احضار لازم است و همچنین افراددستگیر شده باید از اتهام خود ظرف مدت 24 ساعت آگاه شوند. با وجود این، چنین حراستهای قانونی در عمل به ندرت به کار بسته می شدند. بازداشت شدگان هفته ها و ماه هابدون این که رسما به ارتکاب جرمی متهم و یا محاکمه شوند در بازداشت باقی می ماندندو بکرات از دیدار سریع آنها با خانواده ای خود ممانعت می شد و غالبا از حق استفادهاز وکیل مدافع برای یک دوره طولانی محروم بودند. وثیقه ها غالبا به مبالغ سنگینیتعیین می شد و حتی برای تخلفات سبک نیز چنین بود. بازداشت شدگان وخانواده های آنهاغالبا مجبوربودندد یک سند ملکی را به عنوان وثیقه ارائه کنند و بسیاری توانایی ازسپردن وثیقه را نداشتند.

در عمل هيچ محدوه زمانی قانونی برای بازداشت هایممنوع الملاقات، و هيچ وسیله قضايی برای تشخيص قانونی بودن بازداشت ها وجود ندارد. بسياری از بازداشت شدگان بلافاصله پس از دستگيری و بازداشت ممنوع الملاقات می شدندو اجازه تماس با وكیل و اعضای خانواده خود را نداشتند.

دراغلب موارد،نيروهای امنيتی سلامت و مكان زندانی شدن فرد را به اعضای خانواده خبر نمی دادند. مسئولان اغلب به زندانیان اجازه مشورت های حقوقی با وكيل و ملاقات با اعضای خانوادهخود را نمی دادند. زندانيانی كه با قرار وثيقه آزاد می شدند، اکثر مواقع نمیدانستند تا چه زمانی دارائی های آنها در وثيقه می ماند و دادگاهشان چه موقع برگزارمی شود.. علاوه بر این، خانواده های زندانيان اعدام شده هميشه اطلاعی از مرگ آنهادريافت نمی كردند. در برخی موارد، دولت اعضای خانواده ها را مجبور به پرداخت مبلغیبرای تحويل گرفتن جنازه بستگان خود می كرد.

در قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومیسازمان ملل (UNGA) در مورد وضع حقوق بشر در كشور، به طور جدی نسبت به دستگيری هایغیر قانونی که در آنها افراد و اعضای خانواده آنها هدف قرار دارند، ابراز نگرانیشد.

در 28 ژانویه مقامات مربوط دستگیری چندین صد نفر از رانندگان اتوبوس راکه به اتحادیه اتوبوس رانان تهران تعلق داشتند، همراه با اعضای خانواده شان درجریان تظاهراتی که آنها به خاطر حقوق کار خود بر پا کرده بودند، اعلام داشتند. اعضای خانواده ها و بعضی از کارگران آزاد شدند ولی چند صد نفر از تظاهرکنندگان بهطوری که گزارش شده هنوز در زندان به سر می برند.

در 13 فوریه در قم مقاماتمربوط 1,200 عبادت کننده صوفی مسلک را دستگیر کردند و در برخوردهایی که روی داد بیشاز 100 نفر مجروح شدند.(به بخش 2. ج. مراجعه شود)

در 14 ژوئن، صالح کامرانی،وکیل دعاوی و یکی از اعضای اقلیت آذری بدون اینکه اتهامی به او وارد شود دستگیر شدو در بازداشت دولت باقی ماند.(به بخش 1. ر. رجوع شود). او که متعاقبا به" تبلیغعلیه نظام" متهم شد، طبق گزارش عفو بین المللی محاکمه و به یک سال زندان محکومگردید. این حکم برای مدت 5 سال به حال تعلیق در آمد و او در 18 سپتامبر آزاد شد.

به گزارش عفوبین المللی، در 18 سپتامبر حداقل 9 تن ازایرانیان آذری در پیتظاهراتی برای تحریم مدارس دستگیر شدند. ایرانیان آذری به خاطر این که نمی تواننداز حق اعطا شده به آنها در قانون اساسی برای استفاده از زبان ترکی در مدارس استفادهکنند دست به اعتراض زده بودند. (به بخش 5)رجوع شود.

در 26 سپتامبر، مقاماتیک زوج مسیحی، رضا منتظمی و فرشته دیباج را بدون اقامه هیچ اتهامی بازداشت کردند. آنها سر انجام در تاریخ 5 اکتبر آزاد شدند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود)

در 3اکتبر، مقامات مربوط حسام فیروزی، وکیل مدافع احمد باطبی را قبل از دستگیری مجددباطبی بازداشت کردند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود). به گفته همسر فیروزی، مامورانفیروزی را بدون اینکه هیچ اتهامی علیه او مطرح کنند به اوین بردند. در هر حال بنابر آنچه گزارش شده او را در 5 اکتبرآزاد کرده اند.

درسال های اخیر حکوت ازحبس خانگی برای محدود کردن حرکت و جلوگیری از بر قراری ارتباط پیشوایان ارشد شیعیکه عقیده آنها در مسائل سیاسی و شیوه حکومت با اصولگرایی حاکم هماهنگ نیست، استفادهکرده است؛ با این همه، در ظرف سالی که گذشت نمونه دیگری از این نوع عملکرد گزارشنشده است.

چندین ناشر، سردبیر، و روزنامه نگار (از جمله آنهایی که بر رویاینترنت فعالیت دارند) بازداشت، زندانی، شکنجه و جریمه شدند و یا از انتشار نوشتههای آنها در جریان سال مورد بحث جلوگیری شد. (به بخش 1.و 2. ال. مراجعهشود)

پیروان کیش بهایی همچنان در معرض بازداشت ها و دستگیری های خودسرانهقرار داشتند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود)

عفو عمومی

طبق گزارش مطبوعات داخلي، دولت مجازات های بیش از 13,000زندانی را طی سال 2005 به مناسبت بزرگداشت اعياد مذهبی و جشن های ملی تخفیفداد.

ر . ممانعت از برگزاری دادگاه عمومی منصفانه

در قانوناساسی تصریح شده كه قوه قضائيه "يك قوه مستقل" است. با وجود این، نظام دادگاه هاتحت نفوذ دولت و مقامات مذهبی قرار داشت . پس از انقلاب سال 1979، نظام قضائی موردبازنگری قرار گرفت تا با قوانین اسلامی قید شده در قرآن، سنت، (روش های منسوب بهپیامبر) و دیگر منابع اسلامی مطابقت پیدا کند. در قانون اساسی قید شده که رئيس قوهقضائيه بايد يك روحانی باشد كه توسط رهبر انقلاب منصوب می شود. همچنين رئيس ديوانعالی كشور و دادستان كل كشور نيز بايد روحانی باشند. زنان حق ندارند به بعضی ازخدمات معین قضایی اشتغال گزینند.

در ایران چندین نظام دادگاهی وجود دارد. دودادگاهی كه بيش از همه فعال هستند، دادگاه های سنتي، كه به جرم های جنايی و مدنیرسیدگی می کنند، و دادگاه های انقلاب اسلامی هستند. دادگاه انقلاب اسلامی به جرائمیكه بالقوه خطری برای جمهوری اسلامی تلقی می شوند، مانند تهديد علیه امنيت داخلی وخارجی، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم اقتصادی و فساد اداری رسيدگی می كند. يكدادگاه ويژه روحانيت به تخلفات در حوزۀ روحانيت و يك دادگاه نظامی به تخلفاتماموران امنيتی و نظامی می پردازد. يك دادگاه مطبوعاتی نیز شكايات علیه ناشران،سردبيران و نويسندگان رسانه ها را مورد رسيدگی قرار می دهد. اختیارات تجديدنظردیوان عالی کشور محدود است.

دیده بان حقوق بشر HRW در گزارش سال 2004 خوداشاره کرده كه قوه قضائيه در مرکز سرکوب مخالفین سياسی قرار دارد و درعمل، اجرایمراحل عادلانه دادرسی را در تمام سطوح نقض می کند. از آن جمله است اعلام بی درنگاتهام، دسترسی به مشاوره حقوقی، محاکمه در یک دادگاه صلاحیت دار، مستقل، و بی طرف وبه شکل علنی، و حق درخواست تجدیدنظر. بازداشت شدگان اغلب از وضع قانونی خود اطلاعروشنی نداشتند. بسياری از ناظران، دادستان کل تهران، مرتضوی، را از بدنام ترين آزاردهندگان مخالفان سياسی و منتقدان می دانستند.

طبق قانون مدنی، افراد زير 18سال را می توان مانند بزرگسالان، و بدون اجرای هيچگونه تشریفات خاصی، محاكمه کرد ومی توان آنها را با بزرگسالان در يك زندان جای داد. سن مسئولیت جنایی برای پسران 15سال و برای دختران 9 سال درنظر گرفته شده است. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگانمعاهده بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسیون حقوق كودكان، ملزم است افرادی راكه در سنین كمتر از 18 سال مرتكب جرم می شوند اعدام نكند.

در ماه سپتامبر،دومرد به نام های سینا پی مرد و علی علیجان به خاطر جرائمی که قبل از رسیدن به سن 18سالگی مرتکب شده بودند در فهرست اعدامی ها جای داده شدند، ولی هر دو از طرفخانواده های قربانیان مورد گذشت قرار گرفتند. طبق قانون خانواده ها مجاز بودند بهجای اجرای مجازات اعدام خواستار دریافت خون بها شوند.

در ژانويه 2005،مقامات دولتی به كميته حقوق کودک سازمان ملل متحد اعلام كردند که سالهاست مجازاتمرگ برای افراد زير 18 سال به حالت تعلیق در آمده است. ولی در همان ماه، مردی برایجرمی كه در 17 سالگی مرتكب شده بود، اعدام شد. گزارش دیده بان حقوق بشر حاکی است کهدر ظرف سال مورد بحث، چندین محکوم نوجوان در فهرست اعدامی ها قرارداشتند.

درسال 2004، 20 گروه بومی مدافع حقوق بشراز قوه قضائيه خواستند تاکسانی را که به سن رشد قانونی نرسیده اند به مرگ محكوم نكند. شيرين عبادي، برندهجايزه صلح نوبل، خواستار دریافت اجازه برپايی تظاهراتی شد، اما مقامات درخواست اورا رد كردند. در سال 2005، مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA قطعنامه ای را به تصويبرساند كه طی آن روش مرسوم در کشور در ارتباط با اعدام افراد نرسیده به سن رشد محکومشد و كميته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز خواستار تعلیق اعدام مجرمين نوجوانگردید.

تشریفات دادرسی

بسياری از تشریفات قضایی مورد عملدرنظام قضايی دوران قبل از انقلاب در دادگاه های جنايی و مدنی حفظ شد. برای مثال،متهمان حق دارند در دادگاه علنی محاکمه شوند، می توانند وكيل خود را انتخاب ودرخواست تجديد نظر کنند. هیاتی از قضات در دادگاه ها به کار دادرسی اشتغال دارند. ترتیب هیات منصفه در دادگاه های مدنی و جنايی وجود ندارد. با این همه، در دادگاههای مطبوعاتی یک هیأت 11 نفری که به طور ویژه توسط دادگاه برگزیده شده است مسؤلیتقضاوت را به عهده دارد.

به موجب قانون، فرض بر بی گناهی متهمان است، ولی اینامر غالبا در عمل رعایت نمی شود. همچنین دادگاهها در اصل باید به صورت علنیبرگزارشوند ولی به طور مکرر به شکل سری تشکیل می گردند و امکان دسترسی به وکیل برایمتهم وجود ندارد. حق تجدید نظر غالبا از متهم دریغ می شود.

نمايندگانسازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه سازمان UNSR، گروه کار سازمان ملل متحد درارتباط با بازداشت های غيرقانونی و نیزسازمان های مستقل حقوق بشر، به عدم اجرایمقررات مربوط به تشریفات حراست کننده دادرسی در دادگاه های جنايی اشاره كرده اند. در 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA ، طی قطعنامه ای در ارتباط با نقضحقوق بشر در کشور، نگرانی شدید سازمان را از "قصور مداوم در پیروی کامل از معیارهای بين المللی اجرای عدالت ...." ابراز کرد.

محاکمات برگزار شده در دادگاههای انقلاب به خاطر عدم توجه به معیارهای بين المللی اجرای عدالت، ازشهرتخوبیبرخوردارنبودند. قضات دادگاه های انقلاب تا حدودی بر اساس تعهد عقیدتی شان نسبت بهنظام انتخاب می شدند. بازداشت های قبل از محاكمه اغلب به طول می انجاميد و بازداشتشدگان به وكلای خود دسترسی نداشتند. مقامات اغلب متهمان را به اتهامات غیر مشخصیمانند "رفتار ضدانقلابی"، "فساد اخلاقی" و "طرفداری از استكبار جهاني" متهم میکردند. متهمان نیزحق نداشتند كه با شاکیان خود روبرو شوند. برگزاری محاکمات سری یاشتابزدۀ پنج دقيقه ای به طورمکرراتفاق افتاد. محاکمات دیگر عمدا به قصد به نمایشگذاشتن اعترافات اجباری برگزار شدند و در آنها شائبه فساد وجودداشت..

مشروعیت دادگاه ويژه روحانيت همچنان در معرض بحث قرار داشت. دادگاههای ویژه روحانيت، كه به تخلفات و جرایم روحانيون رسيدگی می كنند و مستقيما تحتنظارت مقام رهبری قرار دارند، در قانون اساسی پیش بینی نشده اند و عمل آنها درخارجاز حوزه قوه قضائيه صورت می گیرد. منتقدان بخصوص می گويند كه از دادگاه های ويژهروحانيت برای محكوم كردن روحانيونی استفاده می شود كه عقايد بحث انگيزی ابراز میکنند و در فعاليت هايی خارج از حوزه دين، مانند روزنامه نگاری شركت می گزینند. توصیه های گروه كار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های غيرقانوني، شاملدرخواست انحلال دادگاه های ويژه روحانيت و دادگاه های انقلاب، هر دو،بود.

گروه كار سازمان ملل در ارتباط با بازداشت های غيرقانونی در گزارش سال 2003 خود به عدم اجرای مراحل مقتضی در نظام دادگاهی اشاره كرد و این پدیده را ناشیاز عدم وجود "فرهنگ مشورت حقوقی با وكيل" و دادن پیشاپیش تمام اختیارات به قاضی ،كه هم به عنوان دادستان، هم بازپرس پرونده و هم صادر کنندۀ رأی عمل می کند، دانست.

در سال 2004، يك مقام وزارت دادگستری در تهران ادعا كرد كه دولت اعضایفراری بازداشت شده القاعده در اين كشور را محاكمه و محكوم كرده است. دولت اما ازافشای هويت افراد محكوم شده و آراء صادره برای آنها خودداری ورزید و در طول سال نیزاطلاعات بیشتری در این زمینه انتشار نداد.

زندانیان و بازداشت شدگانسیاسی

در آوریل 2004 محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت اعلام کرد : " ماقطعا، زندانیان سیاسی و افرادی که بخاطر عقایدشان زندانی شده اند، داریم." هیچبرآورد دقیقی در مورد تعداد شهروندانی که بخاطر عقایدشان در زندان به سر می بردند،موجود نبود. در سال 2003، طبق بر آورد نماینده ویزه سازمان ملل متحد UNSR برایارتقاء و حمایت حق آزادی بیان و عقیده، شمار چنین افرادی به بیش از صدها نفر میرسید. با اینکه جزییات کمی در این رابطه در دسترس قرار داشت، طبق گزارش های ددریافتشده دولت کسانی را به اتهامات جنایی و جرایم سوال برانگیز دستگیر، محکوم، و اعدامکرده بود. از جمله اتهامات وارده می توان به قاچاق مواد مخدراشاره کرد در حالیکه "گناه" واقعی دستگیر شدگان سیاسی بوده است. دولت اعضای اقلیت های مذهبی را بهارتکاب جرایمی چون "مقابله با نظام" و ارتداد متهم کرد و محاکماتی نظیر آنچه کهبرای اتهامات مربوط به تهدید علیه امنیت ملی برگزار می شود به راه انداخت. برایزندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی صادر گردید، یا آنها پیش از خاتمه دورانمحکومیت با اعطای مرخصی های کوتاه یا بلند مدت آزاد شدند، ولی ممکن بود در هر زماندستور بازگشت به زندان به آنها داده شود. فعالان سیاسی نیز با فعال نگهداشتن پروندهآنها در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جریان گذاشته شود، تحت کنترل قرار داشتند. همچنین گزارش هایی به دست رسید حاکی از اینکه وزارت اطلاعات خانواده های زندانیانسیاسی را با ممخوع ساختن آنها از گفتگو با مطبوعات خارجی و مسدود کردن مکالماتتلفنی آنها در فشار می گذارد.

هیچگونه اطلاعی از اینکه آیا دستور العمل سال 2005 شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در مورد تحقیق پیرامون وضع زندانیانسیاسی یا دادنمرخصی به زندانیان دانشجو به اجرا گذاشته شده است یا نه در دسترس قرارنگرفت.

طبق گزارش هایی که انتشار یافت دولت کسانی را طی سالهای متمادی بهاتهام هواداری از گروه های غیر قانونی، از قبیل سازمان های تروریستی بومی نظیرسازمان مجاهدین خلق، در زندان نگهداشته بود.

در 18 مارس، اکبر گنجی؛ یکی ازرهبران پپیشین سپاه پاسداران انقلاب و فعال سیاسی و روزنامه نگار از زندان آزاد شد. او از سال 2000، بخاطر انتشارمقالاتی در زمینه ارتباط دولت با "قتل های زنجیره ای" 80 تن از مخالفان در داخل و خارج از کشور در زندان بسر می برد. گنجی در سال 2001 بااتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شد. درسال 2005، به او برای دریافت مراقبت های پزشکی مرخصی داده شد، ولی گنجی متعاقبادر اعتراض به بازداشت مجدد خود 70 روز اعتصاب غذا کرد. بعد از آزادی به وی اجازهداده شد که به خارج از کشور سفر کند..

در 25 آوریل، مقامات امنیتی رامینجهانبگلو، فیلسوف و پژوهشگر را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و برقراری تماس باخارجیان" دستگیر ودر زندان اوین زندانی کردند. یک پیکار رسانه ای برای آزادی وی بهراه افتاد که سازمان های مدافع حقوق بشر، دانشمندان برجسته بین المللی و دولتهایغربی نیز در آن شرکت داشتند. جهانبگلو در 30 اوت یا در حدود همان زمان از زندانآزاد گردید و به وی اجازه مسافرت به خارج داده شد.

در 3 ژوئن، به گزارشمطبوعات آذربایجان، عباس لیسانی، فعال مسائل قومی به دنبال تظاهرات اعتراض آمیزیدستگیر شد. بنا بر آنچه گزارش شده، لیسانی به "ُبه برپا ساختن اجتماعاتی علیه نظام" متهم گردید. براساس گزارش های رسیده او در 26 سپتامبر آزاد شد ولی در اول نوامبربار دیگرتحت بازداشت قرار گرفت. لیسانی به خاطر "اشاعه تبلیغات ضد دولتی" به یک سالزندان محکوم شد ودر پایان سال همچنان در زندان استان اردبیل به سر میبرد.

در 12 ژوئن، مقامات امنیتی علی اکبر موسوی خوئینی ها، نماینده پیشینمجلس و فعال حقوق بشر را که به قرار اطلاع بدون هیچگونه اتهامی به زندان اوین منتقلشده بود، دستگیر کردند. خوئینی ها که هنگام شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز مربوط بهحقوق زنان شرکت کرده بود طی دوران نمایندگی مجلس در سال های 2003 و 2004 با اعتراضبه نقض حقوق بشر، وضع زندان ها و فقدان محاکمات عادلانه،درشمار منتقدان حکومت بود. مقامات امنیتی در 21 سپتامبر به خوئینی ها اجازه دادند که در مراسم یاد بود پدر خودشرکت کند و او در همان مراسم در برابر جمعیت اعلام داشت که به خاطر انتقاد از دولتتحت شکنجه قرار گرفته است تا "توبه" کند. ناظران در جریان آن مراسم به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتند که که آثار آشکار ضرب وجرح در بدن خوئینی های مشاهده شده است. او در 15 اکتبر با سپردن وثیقه ازاد شد.

در 14 ژوئن، دولت صالح کامرانی،وکیل مدافع آذری تبار حقوق بشر را بدون اقامه هیچگونه اتهامی دستگیر کرد. به قرارگزارش های رسیده، کامرانی از چندین نفر، ازجمله عباس لیسانی، فعال آذری که درتظاهرات ماه می به وسیله اکثریت اذری در منطقه شمال غربی کشور (به بخش 1. الف. مراجعه). دستگیر شده بودند دفاع کرده بود. به خانواده کامرانی طی چندین روزهیچاطلاعی از اینکه او را به کجا برده اند نرسید، اما بعدا اطلاع حاصل شد که او درزندان اوین به سر می برد. به گزارش عفو بین المللی، کامرانی در تاریخ 18 سپتامبر ازاوین آزاد شد.

در 27 ژوئیه، مقامات امنیتی احمد باطبی را که به خاطر مراقبتهای پزشکی در سال 2005 از زندان مرخص شده بود بار دیگربازداشت کردند. در 15 اکتبراو را بعد از سپردن وثیقه ای معادل 325 هزار دلار (300 میلیون تومان) آزاد ساختندولی بنا به اظهار پدرش، وی را در 17 اکبتر دوباره به زندان برگرداندند. مقاماتمربوط هیچ دلیلی برای دستگیری مجدد باطبی ارائه نکردند. بنا به گفته همسر باطبی، اودر هنگام بازداشت مجدد خود هشدار داد که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. اعتصاب غذاوسییله ای است که غالبا زندانیان سیاسی برای اعتراض از آن استفاده می کنند. باطبیدر تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویی تهران در 1999 شرکت داشت و عکس او در چندین نشریهبین المللی به چاپ رسید. در پی این جریان باطبی به اعدام محکوم شد ولی بعدا اینمجازات به 15 سال زندان تبدیل یافت. به قرار آنچه گزارش شده، باطبی را در زندانبشدت کتک زدند و هنگام باز جویی بسختی در معرض بدرفتاری قرار دادند. در نتیجه اینبدرفتاری ها وی با یک رشته مسائل ناشی از نانتدرستی دست به گریبان گردید. در پایانسال باطبی همچنان در زندان به سر می برد.

در16 سپتامبر به طوری که گزارش شد،مجتبی سمیعی نژاد، نویسنده اینترنتی، از زندان آزاد گردید. سمیعی نژاد در فوریه 2005 دستگیر و تحت یک رشته اتهامات، از جمله توهین به رهبر، به دو سال زندان محکومشده بود. او نخستین بار در سال 2004 به دنبال دادن گزارشی در باره بازداشت سایرنوسیندگان اینترنتی دستگیر شد و بنا به گفته دیده بان حقوق بشر تحت شکنجه قرار گرفتو مدت 88 روز در زندان مجرّد به سر برد. در سال 2005 او را با وثیقه ای معادل 62,500 دلار(50 میلیون تومان) آزاد کردند. سمیعی نژاد جایگاه اینترنتی دیگری به راهانداخت ولی بار دیگردستگیر شد و میزان وثیقه او به سه برابر افزابش یافت و او قادربه سپردن چنان وثیقه ای نبود. محاکمۀ او در ماه مه 2005 در پشت در های بسته برگزارگردید.

در ماه اکتبر، فعال دانشجویی، منوچهر محمدی، در حالی که در مرخصی اززندان اوین به سر می برد، از کشور گریخت. محمدی به دنبال شرکت در اعتراضات دانشجویی 1999 در تهران، به 13 سال زندان محکوم شد. او برادر اکبر محمدی است که در ماه ژوئیههنگامی که همچنان در زندان بود[به سبب مشکلات پزشکی ناشی از اعتصاب غذا] درگذشت.

در 8 اکتبر، پلیس آیت اله محمد کاظمینی بروجردی را در پی تظاهراتی کهبا شرکت چندین صد نفر از هواداران او در برابر اقامتگاهش گرد آمده بودند، در خانهخود دستگیر کرد. به قرار آنچه گزارش شده، بروجردی پس به سبب تاکیدش بر لزوم جداییدین از حکومت از طرف دولت در معرض فشار روزافزونی قرار گرفت. به گزارش مطبوعات، بیشاز 70 تن از هواداران او در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر بازداشت شدند. طبقگزارشهای منتشر شده، بروجردی از 1992 به این سو چندین بار بازداشت شده و ادعا کردهاست که تحت شکنجه قرارگرفته و او را به اعدام تهدید کرده اند. (به بخش 2. ج. مراجعهشود).

در ژوئیه 2005، عبدالفتاح سلطانی در حالی که وکالت متهمی را به عهدهداشت، خود به جاسوسی متهم شد. وکیل مدافع او محمد دادخواه که از کارشناسان حقوق بشراست و نیز سازمان دیده بان حقوق بشر، ادعا کردند که علت دستگیری وی تحقیق پیرامونمرگ زهرا کاظمی بوده است. در 28 ژوئیه دادگاه انقلاب تهران سلطانی را از اتهامجاسوسی تبرئه کرد ولی به گزارش مطبوعات محلی او را به اتهام "افشای اسناد محرمانه" و "اشاعه تبلبغات ضد نظام" محکوم ساخت. سلطانی به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت ازحقوق اجتماعی محکوم شد.

سیامک پورزند، روزنامه نگار، در سال 2001 توسطنیروهای انتظامی دستگیر و در مارس 2002 در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شد. به او حقاستفاده از وکیلی به انتخاب خود داده نشد و به اتهام "متزلزل امنیت ملی از طریقارتباط با سلطنت طلبان و ضدانقلابیون" به 11 سال زندان محکوم گردید. به وی در سال 2004 بعد از چندین بار بستری شدن در بیمارستان به دنبال بازداشت های مکرر، مرخصیدادند و در پایان سال [2006] همچنان در بازداشت خانگی به سر می برد.

درژوئیه 2005، پلیس محمد مسعود باستانی، رورزنامه نگار را به خاطر پوشش دادن بهتظاهراتی در جانب داری از زندانی سیاسی، اکبر گنجی، دستگیر کرد. باستانی در ماه اوت 2005 آزاد شد ولی دوباره بازداشت و به زندان اراک که معمولا زندانیان غیر سیاسی رادر آن جای می دهند فرستاده شد. به او در سپتامبر 2005 مرخصی دادند ولی درماه بعدباردیگر به زندان بازگشت. در دسامبر 2005 دبیر انجمن روزنامه نگاران ایرانی خواستارآزادی باستانی شد و اعلام داشت که او از نظر تندرستی در وضع نامطلوبی به سر می برد. درماه سپتامبر 2006 طبق گزارش یک منبع اینترنتی، او همچنان در زندان باقی بود.

ارژنگ داودی در سال 2003 به سبب کمک به زهراکاظمی، روزنامه نگارکانادایی- ایرانی در ساختن یک فیلم مستند دستگیر شد. در سال 2005 یک دادگاه انقلاب اسلامی اورا به 14 یا 15 سال زندان محکوم ساخت. بر اساس گزارش های رسیده او را در زندان کتکزده وبرای مدتی نزدیک به 100 روز به سلول انفرادی فرستاده اند. داودی در زندانکتابی در بارۀ رنج های خود نوشت و دست نوشته را یه منظور چاپ محرمانه برای یک شرکتانتشاراتی فرستاد. به موجب آنچه گزارش شده، وزارت اطلاعات از چاپ کتاب با اعمالخشونت علیه ناشر و کارکنان شرکت جلوگیری کرد.

در سال 2004، پیمان پیران،یکی از فعالان دانشجویی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تماس با خارجیان، تشویشاذهان عمومی، و رفتار اهانت آمیز به 10 سال حبس محکوم شد. درسال 2004، نیروهایامنیتی پدر او، مصطفی پیران، دبیر بازنشسته، و خانواده اش را به زور از منزلشانبیرون کردند. به قراری که گزارش شده، مصطفی پیران در ژوئیه 2004 به خاطر تلاش برایسازمان دادن اعتصابی به وسیله معلمان به مناسبت سالگرد تظاهرات دانشجویی در ژوئیه 1999 به وسیله مقامات، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در سلول انفرادی جای داده شد. این اقدام علیرغم ممنوعیت بر پا ساختن هرگونه تظاهراتی به این مناسبت انجام گرفتهبود. مصطفی در مارس 2005 آزاد شد ولی پیمان همچنان در زندان اوین باقی ماند. درپایان سال هیچ اطلاع موثقی از وضع پیمان در دسترس نبود.

بهروز جاوید تهرانی،یکی از اعضای حزب دموکراتیک ایران، اولین بار در سال 1999 بازداشت شد و چهار سال درزندان بسر برد. او سپس در ژوئیه 2004 مجددا دستگیر و به هفت سال حبس و 54 ضربه شلاقمحکوم شد. در ماه اوت گزارش رسید که مدت سه ماه است که او در سلول انفرادی بسر میبرد و به بستگانش گفته است بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آخرین اطلاعی که درژوئیه 2006 به دست آمده حاکی است که چاوید تهرانی همچنان در زندان باقیاست.

در دسامبر 2004، حشمت اله طبرزدی، رهبر دانشجویی که از سال 2003درزندان به سر می برد به 16 سال حبس محکوم شد. به او در اوت 2005 مرخصی موقت دادند،ولی بنا به گزارش عفو بین المللی او در حال حاضر همچنان زندانی است.

درنوامبر 2005 به گزارش مطبوعات داخلی، یک دادگاه انقلاب در تهران بعد از محاکمه ایدر اوایل اکتبر 2005ابراهیم یزدی، وزیر خارجه پیشین و رهبر حزب مخالف نهضت آزادی رابه اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر و برخی اتهامات دیگر، به یک دورهزندان طولانی که مدت آن فاش نشده است محکوم ساخت. در پایان سال موردب حث این گزارش،یزدی همچنان در خارج از زندان به سر می برد، ولی محاکمه او هنوز در جریان بود. یزدیدر سال 2005 برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان وی را فاقدصلاحیت تشخیص داد.

عباس امیر انتظام، معاون پیشنین نخست وزیرکه به مدت 26سال در زندان به سر برده است، در پایان سال طبق گزارش دریافت شده در مرخصی به سر میبرد.

تشریفات مدنی قضایی و جبران خسارات

قوه قضائیه اسما ازشاخه های تقنینی و اجرایی مستقل است، با وجود این، همچنان تحت نفوذ دستگاه اجرایی ومقامات مذهبی درداخل حکومت باقی بود. رئیس قوه قضائیه به وسیله رهبر نصب می شود واو نیز به نوبه خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را تعیین می کند. به موجبقانون اساسی، دستگاه اداری دادگستری تحت نظارت رئس قوه قضائیه به شکایت شهروندانعلیه مقامات دولتی، ارگان ها و قوانین موضوعه رسیدگی می کند. اما در عمل تواناییشهروندان عادی درشکایت از دولت محدود است. چنین می نماید که شهروندان قادرنیستندشکایتی علیه دولت یا به مناسبت نقض حقوق مدنی و انسانی مطرح سازند. شورای حل اختلافبرای فیصله دعاوی عمده جنایی از طریق میانجیگری، قبل از مراجعه به دادگاه، در دسترسقرار دارد.

استرداد دارایی ها

قانون اساسی به دولت اجازه میدهد تا دارایی ها را که به طریق غیر مشروع و یا مغایر با قوانین اسلامی تحصیل شدهاند مصادره کند. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، اقلیت بهاییبویژه از این جریان زیان دیده است.در گزارش ماه ژوئن گزارشگر ویژه سازمان ملل آمدهاست که "به کار بردن توأم با سوء استفاده [از قانون[ به صورت وسیله ای برای مصادرهاموال افراد و شکلی از انتقامجویی به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی در آمده است." دراین گزارش به اسناد مربوط به مصادره 640 فقره از دارایی های بهاییان از سال 1980 بهاین سو و همچنین چندین مورد که سندی در باره آنها وجود ندارد و نیز احکام دادگاه هادر اعلام مصادره اموال "فرقه شیطانی بهایی" و و توجیه قانونی و مذهبی این کار اشارهشده است. به موجب قانون اساسی برای پیروان کیش بهایی حقوقی به رسمیت شناخته نشدهاست و آنها هیچ وسیله ای برای استرداد اموال مصادره شده خود یا دریافت خسارت برایآنها در اختیار ندارند.

ج. دخالت غیرقانونی در حریم حوصی، خانوادگی،منزل یا مکاتبات

قانون اساسی تصریح می کند که "حیثیت، زندگی، دارایی، (و) محل (های) سکونت" افراد "جز در موارد مقرر در قانون" از تعدی مصون است. با اینهمه، دولت این حقوق را [طی سال موضوع این گزارش] نقض کرد. نیروهای امنیتی زندگی وفعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد منازل و ادارات می شدند، صحبتهای تلفنی را کنترل می کردند و نامه ها را بدون اجازه دادگاه می گشودند. بنا بهگزارش های متعدد، مامورین دولتی، به قصد ایجاد ارعاب، وارد منازل و ادرات روزنامهنگاران اصلاح طلب می شدند، این مکان ها را جستجو و اموال را نابود میکردند.

از جمله اقدامات خشونت آمیز چماقداران [وابسته به حکومت] می توان بهحمله به جوانان بخاطر طرز لباس پوشیدن آنها یا فعالیت هایی که"غیراسلامی" تلقی میگردد، حمله به منازل شخصی، تجاوز به حقوق زوج های ازدواج نکرده و بهم زدن کنسرت هایموسیقی اشاره کرد. هرچند که دانشگاه در زیر نظارت وسیع تری توسط ماموران انتظامیقرار داشت ولی در پایان سال هیچ عملیات منظمی در آنجا مشاهده نشد.

مامورانبرای ضبط آنتن های ماهواره وارد خانه ها می شدند، با اینحال اکثر بشقاب های ماهوارهای در منازل شخصی کماکان مورد استفاده قرار داشت. در اوایل 2004، رسانه های غربیگزارش دادند که نیروی شبه نظامی اسلامی حدود 40 هزار آنتن ماهواره ای را در چهارکارخانه واقع در شرق تهران که مخفیانه به تولید تجهیزات ماهواره ای مشغول بودند،توقیف کرده است.

بخش دوم- درباره آزادی هایمدنی

آزادی بیان و مطبوعات

قانون اساسی بطور محدودآزادی بیان و مطبوعات را تامین می کند. ماده شماره 23 قانون اساسی می گوید: تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ فردی حق ندارد که بخاطر داشتن عقیده مورد ضرب و شتم قرارگیرد. " ماده شماره 24 همان قانون می گوید که " مطبوعات و ناشرین حق آزادی بیاندارند مگر اینکه سخنانشان
به بنیاد اسلام زیان آور باشد و یا به حقوق عموم ضرربزند." در همین رابطه قانون مجازات می گوید " هرکس بر علیه دولت هر نوع تبلیغات کندمی تواند بمدت یکسال زندانی شود." این قانون دقیقا چگونگی "تبلیغات" را روشن نمیکند. قانون مطبوعات مخالف هر گونه سانسور است ولی در عین حال هرگونه اطلاعاتی را کهبه جمهوری اسلامی صدمه بزند مجازات قلمداد می کند و یا اگر این اطلاعات به مقامات ورهبران جمهوری اسلامی اهانت کند. در ضمن نویسندگانی را که برعلیه دولت به جنایت دستبزنند و یا به اسلام "اهانت " کنند را به مرگ محکوم می کند.

در عمل دولتجلوی هرنوع آزادی بیان و مطبوعات را کاملا و شدیدا می گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد میبایست اجازه مخصوص به نشر کتب بدهد و هر نوع اطلاعات و یا اخبار خارجی را قبل ازآنکه به درج برسند تحت نظر بگیرد. بقول سازمان برای اشاعه آزادی بیان که مقر آن درتهران می باشد ، فشاربرروی خبرنگاران پس از بسرکار آمدن پرزیدنت احمد نژاد در اوت 2005 بیشتر شده است. خبرنگاران بیش از گذشته تهدید شده و بعضی از آنان در موقعکارشان کشته شده اند. در 19 دسامبر تصویب نامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در کشورایران بیان می کند که جزو دیگر نقض حقوق بشر، راجع به ادامه تهدید ، ترهیب ، مجازاتدانشجویان فعال، مدافعان حقوق بشر، سازمان های غیر انتفاعی ، روحانیون ، افراد مجلس، خبرنگاران و نویسندگان اینترنتی ، دانشجویان و افراد آکادمیک . این سازمان بستهشدن غیرقانونی روزنامه ها و بستن سایت های اینترنتی را مورد سئوال قرار میدهد.
حفظ اولیه قوانین آزادی بیان موجود نیست و هر نوع مطبوعات آزاد و مستقلمورد فشار عوامل دولتی و بخصوص قوه قضاییه قرار می گیرند. در سال 2005 ، حدود 100روزنامه و مجله بمدت طولانی و یا موقتی بسته شدند. خود سانسوری و سانسور از طرفدولت باعث کمبود اطلاعات به عموم در این سال بوده است.

دولت ازطریق سازمانصدای و سیما که تحت کنترل دولت می باشد ، روی اخبار تلویزیون و رادیو انحصار کامل ومستقیم داشته است. برنامه های این رسانه ها عقاید سیاسی و ایدئولوژیک دولت رابیانگر می باشند. چون روزنامه ها و دیگر نشریات محدودیت در پخش خارج از شهرهای بزرگدارند ؛ رادیو و تلویزیون بعنوان منبع اصلی خبردهی به شهروندان می باشند. صفحه هایساتلایت که اخبار خارجی را دریافت می کنند ممنوع می باشند . البته بسیاری ازشهروندان که ثروتمند می باشند دارای این ساتلایت می باشند.

با شروع ماه اوت، دولت فشار برروی مردم را با جمع آوری ساتلایت های غیر قانونی در منازل ادامه میدهد. دولت جلوی نشان دادن خبرهای خارجی را از طریق فرستادن نشانه های قوی در گذشتهمی کند. جداگانه ، دولت گفته است که هرنوع پخش اخبار خارجی غیرقانونی است . همکاریبا کسانی که بطور خصوصی پخش می کنند اکیدا ممنوع است.

در همین ارتباطخبرنگاران خارجی تهدید شده و دولت جزئیات سفر آنان و گزارشهایی راکه قرار استبنویسند را قبل از دادن ویزا درخواست کرد. در ضمن آنها می بایست "فردی" را در داخلکشور بکار گرفته و هزینه سنگینی در این مورد بپردازند. به بعضی از آنان ویزا دادهنشده است.
قانون مطبوعات 1985 یک هیئت نطارت مطبوعات بوجود آورد که مسئولیت دادناجازه مطبوعاتی و رسیدگی شکایت نامه هایی که برعلیه ناشرین و یا خبرنگاران ،سردبیران ، می باشد را انجام می دهد. در بعضی موارد، این هئیت می تواند برای ادامهیک شکایت آنرا به دادگاه ویژه مطبوعات هدایت کند که بعضی وقتها به بسته شدن نشریهمذبور می شود.
این دادگاه ها بطور عموم با یک ژوری که شامل روحانیون ، مقاماتدولتی، و سردبیران روزنامه های کنترل شده از طرف دولت می باشد.

قانونمطبوعات به مجامع دولتی اجازه می دهد که به عنوان شاکی علیه روزنامه ها و از مقاماتدولتی برای محکوم کردن و بستن روزنامه ها رفرمیست استفاده کند. نویسندگانی که محکومشده اند مجبور به پرداخت هزینه گزاف شده اند. در همین سال بسیاری از روزنامه ها ومراکز مطبوعاتی بسته و خبرنگارن زیادی دستگیر شدند.

بعضی سازمان های حقوقبشری تاکید کرده اند که دادگاه محافظه کار ویژه مطبوعات بیش از بیش مسئولیت مواردیکه مربوط به هئیت نظارت مطبوعات می شود را به عهده گرفته که قالبا باعث مجازات شدیدتری می شود. حرکاتی برای بهبود قوانین مطبوعات صورت گرفته که تا کنون نتیجه اینداشته است . البته در سال 2003 مجلس قانونی را گذراند که طول بستن مطبوعات را مدتدار کرده است.

پس از انتخابات پرزیدنت خاتمی در 1997 ، مطبوعات مستقل بخصوصروزنامه ها و مجلات نقش مهمی را در اشاعه یک فوروم بر سر رفرم در جامعه ایفا کردند. اگرچه ، قانون مطبوعات یک لیست بلند بالایی از نشریات را در موارد مختلف که شامل "توهین به اسلام" بود ممنوع کرد.

در اوائل سال گذشته، دو نفر از دانشجویانیکه با گروه رفرمیست دانشجویی دفتر تحکیم وحدت همکاری داشتند از طرف وزارت آموزش وپرورش از دانشگاه بیرون شدند. دفتر تحکیم از تهدید و ارعاب توسط مامورین انتظامی کهدر لباس شخصی بودند نسبت به اعضایش شکایت کرد. دانشجویان در این رابطه با کمیته هایانضباطی روبرو بوده و یا با دادگاه ها و حتی زندان بخاطر فعالیت های سیاسی دانشجوییمواجه بوده اند. گروه های دانشجوئی اغلب راجع به دخالت مقامات در مورد انتخابات دردانشگاه گزارش داده اند. بسیاری از استادان لیبرال و یا رفرمیست از دانشگاه اخراجشده و یا مجبور به استعفا شده اند. در 31 ماه مه، عده ای مامورین نظامی با لباسشخضی عبدالله مومنی را که سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بود دستگیر کردند. هفته قبل از آندو تن از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که بلاگر نیز بودند بنام های عابد توانش ویاشار قاجار بدون هیچ جرمی دستگیر و سپس در آخر ماه ژوئیه آزادگردیدند.

بگفته خبرگزاری اینترنتی روز،در ماه ژانویه ، سازمان اطلاعات وامنیت جمهوری اسلامی با همکاری سازمان ارشاد به ارگان نیمه دولتی ایسنا و آژانشایرانی کار دستور دادند که اخبار مربوط به دستگیری فعالین دانشگاهی و محاکمه آنانرا گزارش ندهند. روز همچنین گزارش داد که شورای عالی امنیت کشور به تمام سردبیرانهشدار داد که هیچ گزارش تحلیلی که متفاوت با نظریات مقامات دولتی نیست را بچاپنرسانند. دادستان تهران ، سعید مرتضوی گزارش داد که "آزادی بیان و مطبوعات امرینهایی نیست و می بایست با پرنیسپ ها و قوانین اسلامی مرتبط باشد."

خبرگزاریهای داخلی گزارش دادند که دولت سعی کرده است برنامه های انتخاباتی رفرمیستها برایانتخابات شهری در 15 دسامبر را محدود کند.

بگفته سازمان خبرنگاران بدون مرز،در 8 ژانویه ، دادگاهی در مشهد بلاگر احمد رضا شیری را به سه سال حبس برای انتشارمقالات در بلاگ خود کرد. شیری به زندان نرفت ولی محبور است که اگر دوباره به فعالیتهای خود ادامه دهد از طرف مقامات دولتی حبس شود. بقول این سازمان ، مقامات دولتایران از حبس های این گونه استفاده می کنند تا خبرنگارانی را که از دولت انتقاد میکنند ارعاب کنند.

در 29 ژانویه ، الهام افروتن و شش ژورنالیست دیگربخاطر چاپ مقاله ای در هفته نامه تمدن هرمزگان که در انتقاد به آیت الله خمینی بوددر شهر بندر عباس دستگیر شدند. بقول سازمان خبرنگاران بدون مرز افروتن و دیگران پسازپرداختن غنامت سنگین در ماه ژوئن آزاد شدند.

روزنامه ایران که توسط دولتاداره می شود احتمال می رود که کارتونی را که به اقلیت آذری زبان اهانت کرده و باعثشورش شده بود در 12 ماه مه . (به بخش 5 مراجعه کنید) در 23 مه بقول سازمانخبرنگاران بدون مرز مهرداد قاسم فرو کارتونیست ما نا نیستانی به زندان اوین بردهشدند. به آنها بمدت 50 روز مرخصی داده شد ولی دوباره در 12 اکتبر مجددا به زندانبازگشتند. تا اخرسال بنظر می رسد که هردو از زندان خارج شدند.

در 24 ژوئیهدادگاه ویژه مطبوعات در استان شرقی آذربایجان برگه اعتبار روزنامه ندای آذربایجانرا لغو کرده و سردبیر آن ، ابولفضل وصالی را به شش ماه زندان برای "تشویق عموم" محکوم کرد. وصالی پس از پرداخت ودیعه بعد از 45 روز آزاد گردید.

در ماه اوت، دادگاه عمومی تهران پروانه دو ماهیانه آفتاب و اخبار اقتصادی را لغو کرد و سردبیرآفتاب عیسی سحرخیز را بمدت 4 سال بزندان محکوم کرد. آفتاب بخاطر نشر "اطلاعاتدروغین" بسته شد اگرچه این امر بخاطر یکسری مقالات انتقادی راجع به وضع زندان هایکشور بوده است.

در 19 اوت، دادگاه عالی ساقی باقرنیا که سردبیر مجله تجاریآسیا بود را بخاطر "تبلیغات علیه رژیم" به شش ماه زندان محکوم کرد.

هم چنیندر ماه اوت به نقل قول ازمطبوعات داخلی، سخنگوی دولت غلام حسین الهام به دادستانتهران مرتضوی طی نامه سرگشاده ای نوشت که دولت باید جلوی انتشار "گزارشهای توهینآمیز" را بگیرد و در مورد آنان اقدامات قانونی انجام دهد.

بقول کمیته دفاعاز خبرنگاران ، در ماه سپتامبر دادگاه حکم محمد صادق کبودوند که یک فعال و خبرنگارکرد که به یکسال زندان محکوم شده بود را به تعلیق انداخت. کبودوند در هفته نامهبسته شده پیام مردم کردستان مقاله ای درج کرده بود که باعث محکومیت او در " اشاعهشورش بین اجتماع کرد بر علیه دولت مرکزی بوده است."

در 12 سپتامبر،روزنامه رفرمیستی شرق بخاطر انتشار یک کارتون در 7 سپتامبر توسط هیئت نظارت مطبوعاتبسته شد. هم چنین در 12 سپتامبر، ما ه نامه ، نامه و حافظ بسته شدند. گویامقاماتدولتی به روزنامه شرق فشارآورده که سردبیرش را عوض کرده که مدیران روزنامه از اینامر اجتناب کردند. پس از بسته شدن روزنامه شرق ، روزنامه دیگری بنام روزگار بااستختدام عده ای از کارمندان شرق شروع بکار کرد. در 19 اکتبر، این روزنامه جدیدبمدت سه روز بسته ولی باوجود تهدیدات دولت که یکسری مطالب سیاسی را بچاپ نرساند بهکار خود ادامه داد.

در 19 سپتامبر، مقامات دولتی به دفتر خبری ادوار هجومآورده . این اخباراینترنتی با گروه دانشجویی تحکیم وحدت همکاری می کند. این تارنمابسته شد ولی دوباره تحت نام دیگردر 4 اکتبر شروع بکار کرد.

در 12 اکتبر،سه خبرنگار از هفته نامه کردی زبان روجی هالات بنام های ، فرهاد امین پور ، رضاعالی پور و سامان سلیمان بدون هیچ جرمی دستگیر شدند.آنان پس از یک ماه آزادشدند.
در 16 اکتبر، هفته نامه سفیر دشستان بخاطر درج مقاله ای انتقادی به رهبر ،خامنه ای بسته شد. ناشرین ؛ سردبیر و کمک دبیر آن توقیق ولی پس از پرداختن ودیعهآزاد شدند.

در نوامبر 2005 ، خبرنگاران بدون مرز مامورین وزارت اطلاعات رامحکوم به ارعاب و تهدید خبرنگاران کرده و گفت که مقامات دولتی حدود 10 خبرنگار رابخاطر نوشتن مقالات حساس راجع به انرژی هسته ای مورد سئوال قرار داده و از آنهاخواست که به رئیس جمهور جدید انتقاد نکنند. سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که " با حمله به درصد کوچکی از خبرنگاران ؛ دولت می کوشد که مابقی خبرنگاران ، فعالین ودانشجویان را تحت فشار قرار دهد."

برعلیه خبرنگارانی که در مورد موضوعاتاخلاقی مقاله می نویسند نیز تهدید و ارعاب بوده است. بعنوان مثال ، یوسف عزیزی درآوریل 2005 بخاطر نوشتن یکسر ی مقالات درباره موضوعات اخلاقی دستگیر شد و با پرداختودیعه در ژوئن 2005 آزاد گردید. تا اخر همان سال او دوباره شروع به نوشتنکرد

در تمام سال ، دولت هم چنان فشار خود برروی عده ای از رهبران سیاسی وعلمای شیعه پرداخته یعنی کسانی که خود را از محافظه کاران جدا کرده اند. در 8اکتبر، مقامات . مقامات دولتی آیت الله بروجردی را که در مورد جدایی دین و سیاستمقاله ای نوشته بود (رجوع کنید به بخش یک) دستگیر کردند. در اوت 2005 حجت الاسلاممجتبی لطفی که یکی از دستیاران آیت الله منتظری می باشد بخاطر چاپ کتابی در مورد 5سال حبس خانگی منتظری دستگیر شده و سپس آزاد گردید.

آزادیاينترنتی

در حالی که تعداد روزافزونی از شهروندان از اينترنت به عنوانمنبع خبری و بحث سياسی استفاده کردند دولت در طول سال کنترل خود را بر اينترنتافزايش داد. يک نظرسنجی توسط مطبوعات داخلی در سال 2004 نشان داد بسياری ازشهروندان اعتماد بيشتری نسبت به اينترنت داشتند تا ديگر رسانه های خبری. در 2005تقريباً 6.2 ميليون شهروند از اينترنت استفاده کردند، و 683 سرويس ارائه دهندهخدمات اينترنتی (آی.اِس.پی) وجود داشت. تمام سرويس های ارائه دهنده خدمات اينتنتیبايد به تأييد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی رسيده، و دولت از نرم افزارهایفيلترکننده برای جلوگيری از دسترسی به بعضی تارنماهای غربی، از جمله ظاهراً تارنماهایروزنامه ها و سازمان های غيردولتی معروف غربی، استفاده کرد. در طول سال حدود هفتميليون شهروند از اينترنت استفاده کردند، با اين وجود به گزارش مطبوعات داخلی وزارتاطلاعات تعداد کاربران "فن آوری اينترنت و اطلاعات" را حدود 16 ميليون تخمين زدهاست.

در اکتبر، حکومت مجمدوديت 128 کيلوبايت در ثانيه را بر سرعت اينترنتاعمال کرد و سرويس های ارائه دهنده خدمات اينترنت را ملزم کرد با کاهش سرعت اينترنتدر خانه ها و کافه ها از اين محدوديت پيروی کنند. محدوديت جديد پياده سازی مطالباينترنتی و رد شدن از محدوديت های حکومت بر دسترسی به تارنماهايی که جلوی آنهاگرفته شده را مشکل تر ساخت.

در ماه ژانويه آرش سيگارچی، روزنامه نگار ونويسنده اينترنتی، به اتهام "توهين به مقام رهبری" و "تبليغ عليه رژيم" به سه سالزندان محکوم شد. طبق مطبوعات داخلی سيگارچی ظاهراً به دلايل پزشکی در 7 ژوئن آزادشد و حکومت در 23 دسامبر وی را از تمام اتهامات مبرا دانست و پرونده را بستهخواند.

آر.اِس.اِف گزارش داد در طول سال 38 روزنامه نگار دستگير شده و ده هارسانه سانسور شدند. به گفته آر.اِس.اِف.، تارنماهای جديد "ادوار" و "انتخاب" وچندين تارنمای ديگر مربوط به مسائل زنان در داخل کشور در طول سال بلوک شدند. ظاهراًگروه های زنان در طول سال جهت اعتراض به فيلترهای اينترنتی عريضه ای در اينترنتانتشار دادند.

در ژانويه 2005، رئيس قوه قضائيه، شاهرودی، و مقامات ديگرقضائی با تعدادی از بلاگ نويسان درباره ادعای بدرفتاری با آنها ديدار کردند. رسانههای داخلی بعدها گزارش دادند که شاهرودی به دفتر دادستان عمومی دستور داد اينپرونده ها را به کميته مخصوصی انتقال دهد. گزارش رفتار با وبلاگ نويسان هيچگاه برایعموم منتشر نشد (به بخش 1.ج. مراجعه شود) بيشتر اين نويسندگان تا سال 2005 با قراروثيقه آزاد شدند. پس از آزادی، آر.اِس.اِف. گزارش داد مقامات بلاگ ويسان را بارهادر عرض هفته برای بازجويی احضار کرده، و مقامات دولتی آنها را تهديدکردند.

در ماه آوريل وزيرارتباطات و فن آوری اطلاعات از قصد دولت مبنی برتأسيس "اينترنت ملی" جهت بهبود روند پرهزينه کنترل اينترنت را که الزام می دارداطلاعات تارنماها به خارج از کشور رفته و مجدداً بازگردد، اعلام داشت. ديدبان حقوقبشر در اکتبر 2005 مطالعه ای شامل فهرست تارنماهای اينترنتی بلوک شده در کشور ازجمله سايت های حقوق زنان، تعدادی از تارنماهای جديد به زبان های فارسی و خارجی،بعضی از تارنماهای محبوب متعلق به بلاگ نويسان، تارنمای حزب جنبش آزادی، تارنمايیکه نظرات آيت الله منتظری را ترويج می کرد، تعدادی از تارنماهای کردی، تارنمايیبرای زندانيان سياسی، و تارنمای بهائيان. در اکتبر 2005 مقامات حکومتی همچنيندسترسی به تارنمای خبری بازتاب را بلوک کردند. مسئول تارنما گفت آنها حکم قضايیمبنی بر بستن موقت تارنما دريافت کردند که به شکايتی مربوط به مسائل هسته ای ارتباطداشت. در دسامبر 2005 نمايندگان مجلس در نامه ای به رئيس جمهور احمدی نژاد ازسانسور اينترنتی شکاين کرده وی را تشويق کردند به ممنوعيت انتشار اين سه تارنماپايان دهد.

در آغاز سال 2004 حکومت تاديبی اساسی بر تارنماهای داخل کشور ازجمله بلاگ ها (نشريات اينترنتی شامل مقالاتی با تفسيراتی توسط نويسندگان وخوانندگان)، را شروع کرد، و ظاهراً صدها تارنمای اينترنتی را بلوک کرد. به گفتهديدبان حقوق بشر در عرض سه سال گذشته، دادستان کل تهران، سعيد مرتضوی، ظاهراً دستوردستگری بيش از 20 نفر از ژورناليست های اينترنتی و فعالان اجتماعی را صادر کرده وآنها را در بازداشتگاه مخفی تهران زندان کرده است.

در سال 2004 چهار تن ازاين بازداشت شدگان طی يک "جلسه مطبوعات" تلويزيونی که توسط دادستان کل تهران سعيدمرتضوی برنامه ريزی شده بود، هر گونه بدرفتاری با آنها را انکار کردند. با اين حال،گزارشات گسترده و معتبری حاکی از اين بود که در حين بازداشت مخفی از تهديد، شکنجه،و آزار بدنی برای گرفتن اعتراف دروغ و توبه نامه استفاده شده است (به بخش 1.ث. مراجعه شود). بعضی از بازداشت شدگان پس از آزادی درباره نحوه رفتار با خود در مقابليک کميسيون رياست جمهوری شهادت دادند. عضو کميسيون و مشاور سابق رئيس جمهور محمدعلی ابطحی بعدها در تارنمای اينترنتی خود نوشت نويسنگان ادعا کردند آنها را کتک زدهاند، در زندان انفرادی حبس کرده اند، به آنها اجازه دسترسی به وکيل نداده اند، وآنها را مجبور به اعترافات دروغ کرده اند. ابطحی در ژانويه 2005 گزارش داد که دولتتارنمای وی را بلوک کرده است.

طبق آر.اِس.اِف، دولت ادعا کرد دسترسی به 10ميليون تارنمای "غيراخلاقی" را در طول سال بلوک کرده است. قوه قضائيه در 2005 ايجادواحد مخصوص مسائل مربوط به اينترنت را اعلام کرد. به گزارش مطبوعات، قوه قضائيه بيشاز 20 حوزه را برای بلوک کردن در نظر گرفته است، از جمله توهين به اسلام، توهين بهمقام رهبری و يا اتهامات غلط عليه مقامات، تخريب اتحاد و يکپارچگی ملی، و ترويجفحشاء و مواد مخدر.

آزادی آکادميک و برنامه های فرهنگی

حکومتآزادی آکادميک را محدود کرد. در سپتامبر رئيس جمهور احمدی نژاد خواهان اخراجاستادان غيرمدهبی و ليبرال از دانشگاه ها شد. گزارشات حاکی از اين است که ده هااستاد دانشگاه اخراج يا وادار به بازنشستگی شدند. گروه های دانشجويی گزارش دادند کهدر طول سال دولت از سيستم "ستاره" برای طبقه بندی دانشجويان فعال سياسی استفادهکرده که هر ستاره نشانه نکته منفی بوده است. ظاهراً دانشجويانی که سه ستاره گرفتهاند از دانشگاه اخراج و از ثبت نام آنها در ترم های بعدی جلوگيری شده است. سخنچينان حکومت در محوطه دانشگاه به وفور يافت می شدند. علاوه براين، گزارش شد که دولتشبکه گسترده ای از دانشجويان خبررسان را در مدارس دينی قم اداره می کرد که هرگونتدريس خلاف مواضع رسمی دولت را گزارش می کردند.

حکومت رويدادهای فرهنگی راسانسور کرد. در نوامبر 2005 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده سختگيری های بيشتری برکتاب، سينما، و تئاتر داد اگرچه گفت اين تحول بلافاصله نخواهد بود. وی همچنيندرباره کنترل "صدها" انجمن فرهنگی هشدار داد. ظاهراً مقامات وزارت فرهنگ همچنين بيشاز 30 کنسرت را منحل کردند. در دسامبر 2005 رئيس جمهور احمدی نژاد ممنوعيت موسيقیغربی را اعلام کرد، که در طول سال به قوت خود باقی بود. طبق گزارش سپتامبر يکسازمان غير دولتی غربی سانسور توسط مقامات و خودسانسوری فرهنگی از تجلی هنری درکشور شديداً جلوگيری نمود.

حکومت از آنجايی که تنها منبع مالی تهيه فيلم هایداخلی است بطور موثری به سانسور آنها پرداخت. تهيه کنندگان فيلم قبل از دريافتتأييد مالی بايد فيلم نامه و پيشنهادات خود را به مقامات دولتی ارائه دهند. پس ازاينکه محمود احمدی نژاد در سپتامبر 2005 به رياست جمهوری رسيد شورای عالی انقلابفرهنگی ممنوعيت فيلم هايی را که به ترويج دنيويت، فمينيسم، رفتار غيراخلاقی، سوءاستفاده از مواد مخدر، خشونت، و دائم الخمری بپردازند را اعالم نمود. فيلم های عدهای از کارگردانان داخلی اجازه نمايش در داخل کشور پيدا نکردند.

اجازه ورودبه دانشگاه به موضوعی سياسی تبديل شد؛ تمامی متقاضيان بايد "گزينش عقيدتی سياسی" رابگذرانند که طی آن مقامات متقاضيانی را که از ايدئولوژی حکومت انتقاد کنند رد میکنند. بعضی از کرسی های دانشگاه همچنان بدون توجه به نمره آنها در امتحان ورودیسراسری برای اعضای بسيج رزرو شده است. استادان برای دريافت کرسی دائم تدريس بايد ازانتقاد از مقامات خودداری کنند.

ب. آزادی تجمع و انجمن مسالمتآمیز

آزادی تجمع

قانون اساسی این کشور تجمعات و تظاهراترا "به شرط آنکه ناقض موازین اسلامی نباشند" مجاز می شمارد؛ با این وجود، حکومتآزادی تجمع را عملا محدود ساخته و تجمعات را از نزدیک تحت نظر قرار داده تا از هرگونه اعتراض ضد حکومتی جلوگیری شود. این تجمعات شامل برنامه های تفریحی و نمایشی وسخنرانی های عمومی، تجمعات دانشجویی، اعتراضات کارگری، حرکت های دسته جمعی در مراسمتشییع جنازه، و تجمعات نماز جمعه بود.

سازمان های شبه نظانی مانند انصار حزبالله، گروهی از پلیس های خود خوانده که در پی تحمیل برداشت خود از سلوک صحیحانقلابی به جامعه هستند، آنهایی که برای اصلاحات در ملا عام دست به تظاهرات زدند رامورد تهدید، ارعاب و ضرب و شتم قرار دادند. هدف آنها بخصوص دانشجویان بودند.

در 8 مارس، پليس تظاهراتی را در تهران که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زنبرگزار شده بود پراکنده کرد. طبق گزارش رسيده، تظاهرکنندگان مورد حمله و ضرب و شتمقرار گرفتند (به بخش 5 مراجعه شود). در 12 ژوئن، پليس با اعمال زور تظاهراتی برایحقوق زنان را پراکنده کرد؛ بسياری از تظاهرکنندگان بازداشت و دستگير شدند، از جملهنماينده سابق مجلس و فعال حقوق بشر، علی اکبر موسوی خوئينی. خوئينی متعاقباً آزادشد؛ اما طبق گزارشات ديگران تا پايان سال هنوز در زندان بسر می بردند.

گزارششده است که پليس در 24 سپتامبر 30 نفر از فعالانی را که به منظور اعتراض به حکم مرگکبرا رحمانپور، که به جرم قتل مادرشوهر خود با ضربات چاقو در سال 2000 محکوم به مرگشده بود، در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران جمع شده بودند را دستگير کرد. وی ادعایدفاع از خود نموده بود اما حکم مرگ دريافت کرد.

در 11 دسامبر، دانشجويانسخنرانی رئيس جمهور احمدی نژاد را در دانشگاه اميرکبير با شعارهايی عليه وی به همريختند. طبق گزارشات دريافتی احمدی نژاد پس از سخنان خود با تعدادی از دانشجويانصحبت کرده و به آنها تضمين داد برای ابراز نظارات خود تنبيه نخواهند شد؛ با اينوجود گزارشات حاکی از آن است که بعضی از دانشجويان شرکت کننده در اين تظاهرات هنوزاز اقدامات تلافی جويانه در هراسند.

در دسامبر 2005 شرکت واحد برای عدمدريافت دستمزد، شرايط بد کاری، و دستگيری 14 رهبر اين انجمن دست به اعتصاب زد. درآن زمان منصور اسانلو، رئيس شرکت واحد دستگير و در زندان اوين بازداشت بود. در 28ژانويه، اعضای انجمن شرکت واحد دست به تظاهرات زده خواهان آزادی اسانلو و رسيدگی بهشکايات خود شدند. به گزارش کنفدراسيون بين المللی اتحاديه تجاری (ITUC) پليس جهتاخلال در تظاهرات اعمال زور نموده و چندصد نفر از اعضای سنديکا و همچنين اعضایخانواده آنها را دستگير نمود. اعضای خانواده و تنی چند از کارگران آزاد شدند، اماتا پايان سال اطلاعی از کارگران ديگر بازداشتی در دست نبود. در 9 اوت، اسانلو باقرار وثيقه آزاد شد اما در 19 نوامبر مجدداً دستگير شد (به بخش 6.ب. مراجعهشود).

آزادی انجمن

قانون اساسی این کشور تشکیل احزاب سیاسی،انجمن های حرفه ای، گروه های مذهبی اسلامی و سازمان های اقلیت های مذهبی رسمی را بهشرط آنکه ناقض مبانی "آزادی، استقلال و همبستگی ملی نباشند" و یا اسلام را به عنواناساس جمهوری اسلامی مورد سوال قرار ندهند مجاز می شمارد؛ بااین وجود، حکومت آزادیانجمن را در عمل محدود ساخت.

انحلال جنبش آزادی، که قدیمی ترین حزب مخالفکشور محسوب می شود، توسط دولت در سال 2002 هنوز به قوت خود باقیاست.

ج‌. آزادی مذهب

طبق قانون اساسی، "دین رسمی ایران،اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است." قانون اساسی همچنین مقرر می کند که "مذاهب دیگراسلامی دارای احترام کامل هستند" و زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان را به عنوان اقلیتهای مذهبی "حمایت شده" معرفی می کند؛ با این وجود، حکومت آزادی مذهب را در عملمحدود می سازد. مذاهب حمایت نشده از سوی قانون اساسی به ویژه بهائیان از آزادیمذهبی برخوردار نبودند.

عنصر مرکزی نظام جمهوریت اسلامی این کشور تحت فرمانیک "فقیه مذهبی" قرار دارد. رهبری ارشد این نظام از جمله رهبری انقلاب، ریاستجمهور، ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس در دست روحانیون شیعه قرار داشت.

درطول سال، برای اولين بار، به حدود 200 دانشجوی بهايی اجازه ورود به دانشگاه دادهشد. با اين حال مشخص نيست که آيا اجازه ورود آنها به دانشگاه در نتيجه تغيير سياستدولت بوده استيا تغيير در تقاضانامه های دانشگاه.

در 19 مه، مقامات 54 بهايیرا در شيراز دستگير کردند. هيچگونه اتهامی به آنها وارد نشد، و همگی به جز سه نفردر عرض يک هفته و با قرار وثيقه آزاد شدند. سه نفر بهايی باقی مانده در 14 ژوئنآزاد شدند.

در 28 ژوئن، مقامات يک بهايی به نام پويا موحد را که اولين باردر اوت 2005 به اتهام ضديت با دولت دستگير شده اما پس از 10 روز با قرار وثيقه آزادشده بود را مجدداً دستگير کردند.

در 17 اوت، طبق گزارشات مطبوعاتی، مقاماتبابک روحی را در مشهد به اتهام کپی گرفتن از يک کتاب بهايی برای يک مراسم بهايی،دستگير کردند.

بدرفتاری و تبعیض اجتماعی

جمعیت این کشور حدودا 99 درصد مسلمان است که 89 درصد شیعه و 10 درصد سنی بود. جوامع بهائی، مسیحی، زرتشتیو یهودی کمتر از 1 درصد جمعیت را به خود اختصاص می داد.

حکومت گفتار ودیدگاه های رهبران ارشد مذهبی مسلمان کشور را به دقت زیر نظر داشت. این حکومت ازتحرک تعدادی از روحانیون که سال هاست در بازداشت در منزل به سر می برند، و حداولقيک روحانی دگرانديش، آيت الله بروجردی، در طول سال ممانعت کرد (به بخش 2.الف مراجعهشود). کلیه روحانیون بلند پایه تحت فشار قرار گرفتند تا تعلیماتشان موید سیاست ها ومواضع حکومتی بوده یا دست کم بر خلاف آنها نباشند (به بخش 1.ه. مراجعهشود).

مسلمانان سنی بزرگ ترین اقلیت مذهبی کشور را تشکیل می دهند. قانوناساسی آزادی زیادی برای مسلمانان سنی پیش بینی کرده. با این حال، مسلمانان سنی ادعاکردند که حکومت در عمل بر ضد آنها تبعیض قائل شده. البته تشخیص مذهبی یا قومی بودنمنشا این تبعیض ها دشوار بود چون اقلب سنی های اقلیت های قومی هم هستند. به عنوانمثال، سنی ها به فقدان یک مسجد سنی در پایتخت کشور یعنی تهران علی رغم سکونت یکمیلیون مسلمان سنی در این شهر اشاره داشتند.

اعضای اقلیت های مذهبی غیرمسلمان و به ویژه بهائیان از حبس، تهدید و ارعاب به خاطر اعتقادات مذهبیشان خبردادند. در نوامبر2005، مطبوعات داخلی به نقل از روحانی ارشد آیت الله جنتی نوشتند "انسان هایی که از غیر از اسلام پیروی می کنند مانند حیواناتی هستند که می چرند ومرتکب فساد می شوند." این گفته با انتقادات گسترده ای در کشور روبرو شد و نمایندهجامعه زرتشتیان در مجلس به طور علنی گفته جنتی را محکوم کرد. این نماینده سپس بهدادگاه احضار و به نشر اکاذیب و بی احترامی به مقامات متهم شد؛ با این وجود اقدامیبر علیه او تا پایان سال صورت نگرفت.

کلیه اقلیت های مذهبی از درجات مختلفتبعیض رسمی بخصوص در زمینه های اشتغال، آموزش و مسکن رنج می بردند. در ژوئن UNSR سازمان ملل برای مسکن کافی از کشور بازديد کرد و گزارش داد که مناطق روستايی، بخصوصنواحی متعلق به اقليت ها، از جمله بسياری از بهائيان، برای استفاده دولت از صاحبانآن سلب مالکيت شده و مالکان آن غرامت عادلانه های دريافت نکردند. به استثنایبهائیان، حکومت به اقلیت های مذهبی رسمی اجازه داد تا به پیروان مذهب خود آموزشمذهبی دهند؛ اگرچه که در برخی از موارد این حق به طور چشمگیری محدود شد. اقلیت هایمذهبی از انتخاب شدن در بدنه های نمایندگی، به غیر از پنج کرسی مختص به اقلیت هایمذهبی در مجلس، و تصدی مقام های ارشد دولتی و نظامی محرومند، اما از حق رایبرخوردار بودند. در حالی که تحت قانون اساسی، ارتش کشور باید اسلامی باشد، اعضایاقلیت های مذهبی در ارتش خدمت کردند، با اين وجود ارتقاء مقام غيرمسلمانان با محدودنظامی که از خدمت مسلمانان تحت فرماندهی غيرمسلمانان جلوگيری می کند محدود بود. طبقگزارشات غيرمسلمانان می توانند طی دوره خدمت نظام اجباری خود افسر شوند اما نمیتوانند در شغل ارتشی دائم در مقام افسری داشته باشند.

قوانين وراثت برایخانواده های مسلمان در مقابل خانواده های غيرمسلمان ارجحيت قائل است. به عنوانمثال، طبق قوانين وراثت حاضر، اگر فرد غيرمسلمانی به اسلام بگرايد، آن فرد تمامیوارث تمامی ارث خانوادگی خواهد بود درحالی که چيزی نسيب فاميل غيرمسلمان نخواهد شد.

نظام حقوقی پیش از این برای اقلیت های مذهبی در ارتباط با دیه تبعیض قائلمی شد؛ اما در سال 2004، دریافت دیه برابر برای مرگ مرد مسلمان و غیر مسلمان درشورای تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. زنان، و مردان بهائی از این قانون اصلاح شدهمستثنی بودند.

علاوه بر اين، تبلیغ دین برای مسلمانان توسط غیر مسلمانان غیرقانونی است. حکومت حق شهروندان برای تغییر مذهب خود را تضمین نکرد. جزای ارتداد، بهویژه برگشت از اسلام مرگ است؛ گزارشی مبنی بر اجرای حکم اعدام برای ارتداد در سالگزارش دریافت نشد. با این حال، طبق گزارش تایید نشده ای که در یک سایت اینترنتیمسیحی درج شد، در نوامبر 2005 افراد ناشناس مردی که بیش از 10 سال قبل به دینمسیحیت گرویده بود را به قتل رساندند. بنا به این گزارش، قتل او اعمال سرکوب گرانهای علیه مسیحیان، از جمله دستگیری 10 فرد مسیحی را به دنبال داشت. بهائیان به دلیلادعایشان مبنی بر وجود وحی الهی پس از محمد مرتد شناخته می شوند. حکومت مذهب بهائیترا به عنوان یک "فرقه" مرتبط با رژیم پادشاهی پهلوی و در نتیجه ضد انقلاب شناساییکرد.

سازمان های بهائی خارج از کشور نسبت به وخامت بیشتر وضعیت همکیشانشاندر این سال هشدار دادند. جمعیت بهائی 300 تا 350 هزار نفری این کشور اجازه آموزشبهائیت یا عمل به مذهب خود یا حفظ تماس با همکیشان خود در خارج از کشور را نداشتند. حکومت همچنان به حبس و بازداشت بهائیان به خاطر مذهبشان ادامه داد. در 1993،کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کپی نامه غیر رسمی ای از شورای عالی انقلابی به رهبرکه فرایندهای مورد نظر برای خفقان تدریجی جامعه بهائی که شامل منع بهائیان ازدسترسی به آموزش عالی می شد را منتشر ساخت. گزارشی از وزارت دادگستری در سال 2001نیز حاکی از سیاست های حکومت برای حذف جامعه بهائیان بود.

در ماه مارس،گزارشگر ويزه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و اعتقاد درباره اتهاماتی مبنی براينکه نيروه های امنيتی به کنترل و جمع آوری اطالاعات درباره جامعه بهايی مشغولندابراز نگرانی نمود. گروه های بهايی گزارش دادند دولت مشغول جمع آوری اسامی بهائياندر سراسر کشور است، و روزنامه های طرفدار دولت سرمقاله های ضدبهايی خود را افزايشداده اند.

در دسامبر2005، ذبیح الله محرمی که قدیمی ترین زندانی بهائی کشوربود به دلایل نامعلوم در زندان درگذشت. محرمی پس از دستگیری به جرم ارتداد در 1995به حبس ابد محکوم شد. بهائی دیگری به نام مهران کوثری که در نوامبر 2004 به دليلنامه ای که در خصوص وضعیت بهائیان به رئیس جمهور وقت یعنی خاتمی نوشت به سه سالزندان محکوم شده بود در 18 مارس به قيد ضمانت آزاد شد.

در 19مه، 54 بهايیدر شهر شيراز دستگير شدند. دستگيرشدگان اکثراً جوانان بهايی بودند که در برنامه ایداوطلبانه برای درس خصوصی به کودکان خانواده های کم درآمد شرکت کرده بودند. همهآنها تا اواسط ژوئيه آزاد شدند.

در طول سال 2005، حکومت 65 بهائی دیگر رادستگیر و بازداشت کرد که بعدا به قید ضمانت بالا که بيشتر بشکل سند مالکيت بودآزادشدند. در مدت حبس خانواده ها معمولا از محل نگهداری آنها بی اطلاع بوده و مقامات یادستگیری آنها را انکار کرده یا اتهامات آنها را ذکر نمی کردند. برخی از آنها تاچندین ماه پس از آزادی حق کار کردن نداشتند. ماموران حکومت همچنین تعداد زیادی ازخانه های بهائیان را مورد تفتیش قرار داده و اموال آنها را تصرف کردند.

درماه اکتبر جامعه بهائيان ايالات متحده گزارش داد که 300 نفر دانشجوی بهائی درامتحان سراسری ورود به دانشگاه های کشور قبول شده و به آنها اجازه ورود داده شدهاست. اين گروه بهائی گزارش داد 201 نفر از دانشجويان اجازه ثبت نام در دانشگاهيافتند، اما استادان آنها هوين 14 نفر را به عنوان بهايی شناسايی کرده آنها را ازکلاس اخراج کردند و به آنها گفتند بايد برای ادامه تحصيل از وزارت آموزش مجوزبگيرند. در پايان سال آنها گزارش دادند که پاسخی از وزارت آموزش دريافت نکرده اند.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در اینکشور نگرانی جدی خود را از ادامه روند تبعیض بر ضد اقلیت های مذهبی با اشاره بهتشدید تخلف ها بر ضد بهائیان ابراز داشت. این قطعنامه از حکومت خواست تا گزارش 1996بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تحمل پذیری به ویژه در موردبهائیان را اجرا کند.

در سال 2001، بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان مللجمعیت جامعه مسیحی را 300 هزار نفر برآورد کرد که اکثریت آنها را ارامنه و آسوریانتشکیل می داد. پروتستان ها و بشارتی ها نیز فعال بودند اما خبر از محدودیت فعالیتدادند. مقامات در سال های اخیر به اعمال محدودیت بر بخصوص فعالیت های تبلیغی بشارتیها پرداختند. برخی از برآورد های غیر رسمی سال 2004 حاکی از این بود که 100 هزارشهروند مسلمان زاده به مسیحیت گرویده اند. بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان مللبرآورد کرد که 15 تا 20 هزار مسیحی در هر سال از ایران مهاجرت می کنند. با اینوجود، با توجه به مهاجرت های مداوم به دلایل اقتصادی و اجتماعی، شناسایی نقش مذهبدر تصمیم برای مهاجرت مشکل بود.

در 26 سپتامبر، مقامات فرشته ديباج و رضامنتظمی، شهروندان مسيحی، را در خانه آنها در شمال شرقی کشور دستگير کردند. وزارتاطلاعات اين زوج را به مدت 10 روز بدون هيچگونه اتهامی در بازداشت خود داشت ومأموران کامپيوتر منزل و ديگر متعلقات آنها را توقيف کردند. آنها در 5 اکتبر آزادشدند. ديباج و منتظمی کليسای مستقلی را در مشهد اداره می کردند.

در سال 2004، چندین مسیحی در بخش شمالی کشور ظاهرا دستگیر شدند و در سپتامبر 2004 مسئولانبه یک کلیسای پروتستان هجوم برده و کشیش کلیسا، حمید پورمند، که افسر سابق ارتش بودرا زندانی کردند. گزارش می شود که او به مدت پنج ماه بدون حق ملاقات در بازداشت بهسر می برد. در ماه فوریه، یک دادگاه نظامی پورمند را به جرم "فریب نیروهای مسلح" محکوم کرد. دلیل دادگاه این بود که پورمند مسیحی شدن خود را اعلام نکرده. علی رغمارائه شواهد مبنی بر اینکه فرماندههان او از این امر آگاه بودند، پورمند به سه سالزندان و اخراج از ارتش محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه گفت دلیل محکومیت پورمند ارتباطبا یک "گروه سیاسی" بود، نه مذهب او. در ماه مه 2005 دادگاه انقلاب بوشهر پورمند رااز ارتداد تبرئه اما به جرم جاسوسی به سه سال زندان محکوم کرد. در پايان سال اطلاعجديدی در دست نبود.

برآوردهای انجام شده از جمعیت جامعه یهودی از 15 تا 30هزار متغیر بود. موضع ضد اسرائیلی حکومت و بخصوص سخنان ضد اسرائيل رئيس جمهور مبنیبر نابودی صهيونيسم، و تصور بسیاری از شهروندان که شهروندان یهودی حامی صهیونیسم واسرائیل هستند جو تهدید آفرینی برای این جامعه به وجود آورد.

دولت در 11 و 12 دسامبر کنفرانسی تحت عنوان "بررسی هولاکاست: ديدگاه جهانی" برگزار کرد. ازآنجايی که اين کنفرانس مجمعی برای افرادی ارائه داد که وجود و هدف هولوکاست راانکار می کنند، مورد انتقاد گسترده قرار گرفت. مباحث اين کنفرانس عبارت بود از: "نازيسم و صهيونيسم: همکاری يا خصومت"؛ هولوکاست: مفهوم و توجيه/مدرک"؛ اتاق هایگاز: انکارو تأييد"؛ "پس آيند و استثمار"؛ يهود ستيزی و ظهور صهيونيسم"؛ و "رسانههای غربی و تبليغات". سخنرانان در اين کنفرانس کلاً خواهان نابودی و زدودن مشروعيتاسرائيل شده و نتيجه گرفتند که هولوکاست اتفاق نيافتاده و يا جهت اهداف سياسی ومالیتوسط يهوديان اغراق شده است.

در 20 اکتبر، کانال يک تلويزيون فيلم تخيلیعلمی "سرزمين آرزوها" که در کشور ساخته شده بود را نمايش داد. در اين فيلم ملکهشروری مزين به يک ستاره بزرگ داوود که بر تختی در "خانه سياه" (که آن نيز با ستارهداوود مشخص شده است) تکيه زده است. ملکه با دختر جوانی که در تلاش آزادی توده هايیاست که ملکه به بردگی گرفته است وارد نبرد "جنگجويان مجازی" می شود. هنگامی که ملکهشکست می خورد، تکنيسين های وی در تلاش نجات "مدالی" که آن نيز ستاره داوود است،کشته می شوند.

در پائيز، روزنامه همشهری مسابقه کاريکاتور هولوکاست رابرگزار کرد که طی آن اين روزنامه دعوت به ارسال کاريکاتور از سراسر جهان را ارائهنمود و مبلغی حدود 111 هزار ريال جايزه به يک کاريکاتوريست مراکشی اهدا نمود. اينکاريکاتوريست طرحی از يک جرثقيل اسرائيلی کشيده بود که ديواری بتونی دورتادور مسجدمقدس الاقصی در اورشليم، سومين مکان مقدس اسلام، بنا می کرد. آجرها حاوی بخشی ازعکسی از کمپ نابودسازی نازی ها در آشويتز-برکناو هستند.

در مطبوعات داخلی،در طول سال رسانه ها حاوی مطالب يهودستيز بوده کاريکاتورهای سرمقاله طرح هايیشيطانی و کلشه ای از يهوديان همراه با سمبل های يهودی ترسيم کردند، بخصوص درروزنامه دولتی الوفاق، که با برخورد ی از سوی دولت مواجه نشد.

در اکتبر2005،احمدی نژاد، رئیس جمهور کشور خطاب به کنفرانس "جهان بدون صهیونیسم" گفت همانگونه کهامام خمینی فرمودند، اسرائیل باید از صحنه جهان محو شود." در حالی که شعار "مرگ براسرائیل" در اغلب تجمعات عمومی شنیده می شد، این اولین مورد در سال های اخیر بود کهیک مسئول حکومتی خواستار نابودی اسرائیل می شود. اظهارات احمدی نژاد اولين فراخوانعمومی توسط مقام ارشد دولتی در سال های اخير برای نابودی اسرائيل بود. رهبر انقلاب،آیت الله خامنه ای، در حالی که اظهارات احمدی نژاد را رد نکرد اظهار داشت که ایرانبه هیچ کشوری تهاجم نخواهد کرد.

در عین حال، احمدی نژاد در نطق های بعدی بهتکرار اینگونه سخنان ادامه داد. او هولوکاست را یک افسانه نامید و پیشنهاد داد کهاین کشور یهودی از خاورمیانه منتقل شود. به عنوان مثال، در 15 آوريل، وی در مقدمههمايشی در حمايت از فلسطينی ها گفت: "خوششان بيايد يا نه، رژيم صهيونيستی بسوینابودی پيش می رود." وی در 27 آوريل در دنباله اين سخنان گفت در برنامه زندهتلويزيونی ادعا کرد: "رژيم اسرائيل روزی محو خواهد شد." در 8 ژوئيه، احمدی نژاد گفت "مشکل اساسی جهان اسلام وجود رژيم صهيونيستی است، و جهان اسلام و منطقه بايد براینابودی اين مشکل بسيج شوند،" و کمی بعد طی همان ماه طی يک جلسه اضطراری با رهبرانمسلمانان گفت "علاج واقعی کشمکش های لبنان نابودی رژيم صهيونيست است؛ اما اول بايديک آتش بس برقرار شود." وی در 2 اوت در سخنانی خطاب به سازمان کنفرانس اسلامی گفت: "رژيم صهيونيستی حيله گر و نامشروع است و نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد." ودر 19 اکتبر و 13 نوامبر احمدی نژاد گفت "رژيم اسرائيل قطعاً از بين خواهد رفت. شماقدرت های غربی بايد بدانيد هر دولتی که در کنار رژيم صهيونيستی بايستد نتيجه ای بهجز نفرت مردم نخواهد ديد." در 12 دسامبر وی گفت "به يمن آرزوی مردم و عزم الهی رژيمصهيونيستی رو به نابودی است و اين چيزی است که خداوند وعده آن را داده است و همهملت ها خواهان آن هستند ... همانطور که اتحاد شوروی نابود شده و امروز ديگر وجودندارد، رژيم صهيونيستی نيز بزودی نابود خواهد شد."

تنها نماينده يهودی مجلسسخنان رئيس جمهور درباره هولوکاست را محکوم کرد، و در مقاله خبری بی.بی.سی. در 22سپتامبر گفت "بسيار تأسف آور است که فاجعه وحشت ناکی مانند هولوکاست انکار می شود ... اين توهين بزرگی به تمام يهوديان سراسر جهان است."

در آوریل 2005،نماینده یهودی مجلس نسبت به پخش برنامه های یهود ستیز از تلویزیون دولتی جمهوریاسلامی اعتراض کرد، اگرچه اشاره نمود که امسال (2006) اين برنامه ها کمتر بوده اند. طبق یک گزارش مطبوعاتی داخلی در آوریل، صدا و سیمای جمهوری اسلامی طی نامه ای که درمجلس قرائت شد پاسخ داد که برنامه ها بر اساس "پژوهش و شواهد مستند" ساخته می شوندو ادعا کرد که برنامه ها صفات مثبت یهودیان را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. علیرغم بیانیه صدا و سیما، یکی از این برنامه های یهود ستیز تلویزیون سریالی بود کهپخش آن در دسامبر 2004 آغاز شد و "چشم های آبی زهرا" نام داشت. گزارش می شود که اینسریال در مورد دزدیده شدن کودکان فلسطینی به دست اسرائیلی ها به قصد به دست آوردناعضای بدن آنها برای پیوند است.

حکومت با بازداری جدی از توزیع متون ابری والزامی کردن کارمدارس یهودی در روزهای شنبه که روز آدینه یهودیان است آموزش رابرای کودکان یهودی در سال های اخیر دشوارتر ساخته. محدودیت هایی برای سطوح پیشرفتحرفه ای یهودیان به ویژه در دولت وجود داشت. شهروندان یهودی اجازه دریافت گذرنامه وسفر به خارج از کشور سفر را داشتند. آنها متناوبا از دریافت مجوزهای چند خروجی کهبرای سایر شهروندان صادر می شود محروم بودند و در مواردی نیز حکومت از خروج دستهجمعی خانواده های یهودی از کشور ممانعت کرد.

در ماه مه مجله ای عکس هايی ازيک کنيسه انتشار داد که پرچم هايی از ايالات متحده و اسرائيل در آن نسب شده بود وادعا کرد اين عکس ها در تهران و شيراز گرفته شده است در حالی که اين عکس ها در خارجاز کشور گرفته شده بودند. نماينده يهوديان در مجلس اعراض نمود و مورد حمايت رئيسمجلس، غلامعلی حداد عادل قرار گرفت، که اين نشريه را سرزنش نمود. در پايان سال، يکماهنامه جامعه يهودی به دلايل نامعلوم بسته شد.

ماندی ها، که مذهبشانبرگرفته از عقاید عرفانی ما قبل دوران مسیحیت است، جمعیتی بین 5 تا 10 هزار نفر راتشکیل داده عمدتا ساکن استان خوزستان در جنوب غربی این کشور هستند. گزارش هایی مبنیبر تبعیض، فشار برای گرویدن به اسلام و مشکلات در دسترسی به آموزش عالی برای ماندیها وجود داشت.

جامعه زرتشتی که دین آنها دین رسمی این کشور تا پیش از اسلامبوده جمعیتی بین 30 تا 35 هزار نفر را تشکیل می دهند.

صوفی ها اقليتمسلمانی هستند که عبادات آنها بر تصوف و عرفان متمرکز بود و شامل رقص و موسيقی است. پيروان اصولگرا و متعصب اسلامی اغلب با سوء زن به صوفی ها می نگرند. سازمان هایصوفی خارج از کشور در مورد سرکوب صوفی گری به دست دولت در گذشته ابراز نگرانی کردهاند و در طول سال در شهر قم، مرکز شيعه اصولگرا، پس از آنکه روحانيون شيعه خواستاراعمال محدوديت بر صوفيان محلی شدند، دستگيری هايی رخ داد.

در 14 فوريه، بهگفته مقامات، 1200 عابد صوفی در قم دستگير شدند. به گفته گروه های صوفی و فعالانحقوق بشر اين تعداد حدود 2000 نفر بوده است. مقامات قم اعلام کردند عبادت کنندگانپس از اينکه مقامات تلاش کردند آنها را از محل عبادتشان اخراج کنند دستگير شده اند. مقامات قم گفتند ساختمان محل عبادت بطورغيرقانونی به محل عبادت تبديل شده بود وعبادتکنندگانی که حاضر به ترک محل نشدند را بالاجبار با زور بيرون کرده اند. مقاماتهمچين اضافه کردند که بيش از 100 نفر از جمله 30 افسر پليس آسيب ديدهاند.

در 4 مه، 52 صوفی در رابطه با اتفاقات فوريه به يک سال زندان، جريمه، وشلاق (که نهاياتاً به جريمه تقليل يافت) محکو شدند. وکلای آنها، فرشيد يداللهی واميد بهروزی نيز در محکوميت آنها شريک بودند و به پنج سال از وکالت محرومشدند.

برای اطلاعات بیشتر به گزارش 2005 وضعیت آزادی های مذهبی در جهانمراجعه شود.

د. آزادی حرکت در داخل کشور، مسافرت خارجی، مهاجرت، و بازگشت بهمیهن

حکومت محدودیت هایی بر این حقوق اعمال کرد. شهروندان می توانند بدوناخذ مجوز رسمی در داخل کشور مسافرت کرده و محل سکونت خود را تغییر دهند. حکومت همهشهروندان را موظف به اخذ مجوز مسافرت به خارج از کشور می کند. برخی از شهروندان وبخصوص آنهایی که مهارت های کمیاب داشتند و به خرج دولت تحصیل کرده بودند باید برایاخذ مجوز خروج وثیقه گروه می گذاشتند. حکومت حرکت برخی از اقلیت های مذهبی و تعدادیاز رهبران مذهبی (به بخش های 1.د. و 2.ج. مراجعه شود) و دانشمندان رشته های حساس رامحدود کرد.

به عنوان مثال، حجت الاسلام عزيمی قديمی به "تبليغ به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام" محکوم شد در 31 اوت، وی پس از تقريباً پنج ماه زندانآزاد شد؛ اما پنج سال ممنوعيت مسافرت به خارج به قوت خود باقی است. علاوه بر اين،در ژانویه 2005، به گزارش رسانه های داخلی، دادگاه انقلاب اعلام کرد که عیسیسحرخیز، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از انجام مسافرت خارجی منع شد. دردسامبر 2005 از سفر عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانی ها به فرانسه برایدریافت جایزه حقوق بشر جلوگیری شد. در طول سال 2006 اطلاعی مبنی بر رفع اين ممنوعيتمسافرت به خارج دريافت نشد.

در برخی از موارد، به منظور یافتن شواهدی ازفعالیت های ضد حکومتی در خارج از کشور، مقامات شهروندان را در هنگام بازگشت ازسفرهای خارجی در معرض تفتیش و سوالات گسترده قرار دادند. مطالب چاپی و ضبط شده،نامه های شخصی و عکس ها در معرض مصادره قرار داشت.

زنان باید به منظور اخذگذرنامه اجازه کتبی شوهر، پدر یا یک خویشاوند مرد را دریافت نمایند. زنان متاهلباید قبل از خروج از کشور از شوهر خود اجازه کتبی دریافت کنند.

حکومت ازتبعید به خارج استفاده نکرد و اطلاعاتی مبنی بر اینکه قانون این نوع تبعید را منعمی کند در دست نبود؛ با این وجود، حکومت از تبعید داخلی به عنوان مجازات استفادهکرد.

دولت اعضای عادی گروه تروریستی سازمان مجاهدین خلق را عفو کرد و کمیتهبین المللی صلیب سرخ در بازگشت داوطلبانه این افراد از عراق همکاری کرد. تقریبا 300عضو سازمان مجاهدین خلق به طور داوطلبانه به میهن بازگشتند.

حمایت ازآوارگان

قانون برابر با کنوانسیون سازمان ملل در خصوص وضعیت آوارگانمورخ 1951 و پروتکل 1967 این کنوانسیون پناهندگی اعطا می کند. حکومت سیستمی برایمحافظت از پناهندگان تشکیل داده است. گزارشی مبنی بر بازگرداندن اجباری افرادی کهبیم آزار دیدن در کشور خود داشتند در دست نبود. با این حال، گزارش هایی از اخراجپناهندگانی که "غیر قانونی" محسوب می شدند در دست بود. در شرایط بی ثباتی اقتصادی،حکومت بر فشارهای خود بر پناهندگان برای بازگشت به میهنشان افزود. حکومت به طور کلیبا دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر سازمان های بشر دوستانه درکمک به پناهندگان و پناه جویان کمک کرد.

اطلاعاتی در خصوص سیاست های حکومتدر حمایت موقت از افرادی که شاید نتوانند تحت کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 آن واجدشرایط پناهندگی شوند در دست نبود.

در اکتبر، در نشست کمیساریای عالی سازمانملل در امور پناهندگان، وزير کشور، مصطفی پورمحمدی تخمين زد که اينکشور ميزبان 950.000 افغانی بطور قانونی به علاوه بيش از يک ميليون پناهنده افغانی غيرقانونیاست. طبق گزارشات، کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اينکه مقاماتپناهندگان افغانی را با تعليق خدمات آموزشی و پزشکی و لغو مجوز اقامت تحت فشار برایبازگشت به افغانستان قرار می دهند، شکايت کرد. در 12 اکتبر، دولت استان آذربايجانشرقی پناهندگان افغانی نمی توانند در اين استان باقی بمانند و تا 22 اکتبر فرصتدارند خودشان را جهت "مشخص شدن" وضعيتشان به مقامات معرفی کنند. حکومت افغانی هایبسیاری را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد.

به گزارش يک سازمانغيردولتی غربی، این کشور در فوریه 2005با تصویب مقرراتی جرایم کارفرمایان افغانیهای فاقد اجازه کار را تشدید کرد و با اعمال محدودیت های جدیدی، خرید یا اجاره ملکو افتتاح حساب بانکی را برای افغانی ها دشوار ساخت. محدودیت های مشابهی برایپناهندگان عراقی اعمال نشد. این مقررات همچنین شامل محدودی های جدید برای سکونت دربرخی از شهرها و قطع معافیت کودکان پناهندگان افغانی از پرداخت شهریه مدرسه بود. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کلیه کمک های در زمینه آموزش خود بهافغانی ها را قطع کرد. به گزارش يک سازمان غيردولتی غربی دولت در ماه ژوئن شهريهمدرسه دانش آموزان افغانی را کاهش داد. در طول سال مقامات دولتی خواهان افزايشتعداد پناهندگان افغانی به افغانستان شدند.

در ماه ژانویه، قوه قضائیه عفوافغانی های زندانی از جمله آنهایی که به مرگ محکوم شده اند را اعلام کرد. اینافغانی ها پس از آزاد شدن به افغانستان بازگردانده می شدند، اما در طول سالبازگردانده شدن آنها تأييد نشد. در سال 2005 گزارش هایی مبنی بر دستگیری و اخراجافغانی ها در جنوب غربی کشور در دست بود. اغلب این افراد مهاجرین غیر قانونی و برخینیز دارای مجوزهای اقامت موقت بودند. مسئولان دولتی دستگیر شدن پناهندگان افغانی رارد کردند. مطالعه ای از سوی يک سازمان غيردولتی غربی در ماه ژوئن گزارش داد اینکشور 140 هزار افغانی که برخی از آنها پناهنده بودند را اخراج کرده است. در یکی ازگذرگاه های مرزی، حکومت با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همکاری کردتا اخراجی ها بتوانند تقاضای پناهندگی کرده یا دلایلی برای اخراج نشدن ارائه دهنداما در گذرگاه های مرزی دیگر چنین امکاناتی برقرار نکرد.

کمیساریای عالیسازمان ملل در امور پناهندگان برآورد کرد که در سال 2001 بیش از 200 هزار پناهندهعراقی که اغلب آنها کردهای عراقی و برخی عرب شيعه بودند در کشور وجود داشت. درموارد متعددی دولت های عراق و ایران شهروندی آنها را مورد تردید قرار داده که اینامر موجب بی ملیت شدن بسیاری از آنها گردید. با اين حال طی چند سال گذشته درصدزيادی از اين پناهندگان بطور داوطلبانه بازگشت داده شدند. يک سازمان غير دولتی غربیتخمين زد که در طول سال حدود 54000 پناهنده عراقی در اين کشور بودهاند.

اگرچه حکومت این کشور ادعا دارد که میزبان بیش از 30 هزار پناهنده ازسایر ملیت ها از جمله تاجیک، ازبک، بوسنیایی، آذری، اریتره ای، سومالیایی، بنگلادشیوپاکستانی است، اما اطلاعاتی ارائه نداد تا کمیساریای عالی سازمان ملل در امورپناهندگان و دیگر سازمان ها به این افراد دسترسی پیدا کنند. يک سازمان غيردولتیغربی گزارش داد که آژانس های بشر دوستانه بین المللی کمی در این کشور فعالیت میکنند چون حکومت بر کار آنها محدودیت اعمال کرده و اجازه تامین بودجه آنها را بهکمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نمی دهد.

بخشسوم

احترام به حقوق سياسی: حق شهروندان برای تغييردولت

انتخابات و مشارکت سياسی
حقوق شهروندان برای تغييردولت به ميزان قابل توجهی محدود بود. رهبر انقلاب، رهبر رسمی کشور، توسط مجلسخبرگان انتخاب شده و تنها با رأی اين مجلس برکنار می شود. عضويت در اين مجلس بهروحانيون محدود است، که برای دوره ای هشت ساله با آراء مردمی از ميان فهرست افرادیکه صلاحيت آنها توسط شورای نگهبان تأييد شده است انتخاب می شوند. هيچ نوع جدايی بيندين و سياست وجود ندارد و نفوذ روحانيت تمامی حکومت را در برگرفته است. طبق قانوناساسی، نامزدهای رياست جمهوری می بايست ازبين شخصيت های روحانی و سياسی (رجال، کهشورای نگهبان آن را تنها به معنی آقايان تفسير می کند)، دارای اصليت ايرانی، وپايبند به نظام و اصول جمهوری اسلامی انتخاب شوند. شورای نگهبان، که کليه قوانين رابرای مطابقت با موازين اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی می کند، دارای حق "نظارتاستصوابی" است که به موجب آن اجازه تشخيص صلاحيت تمامی نامزدهای انتخاباتی را دارد. اين شورا تنها صلاحيت نامزدی افرادی را تأييد می کند که از حکومت دينی حمايت میکنند. رهبر نيز صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری را به استثنای رئيس جمهور وقت موردتأييد قرار می دهد. پیش از انتخابات پارلمانی 2004، شورای نگهبان مصوبه ای که اینشورا را ملزم به تایید نامزدهای رد صلاحیت شده مگر در صورت مستند سازی قانونی دلیلمحرومیت آنها می کرد را وتو کرد. انتخابات منظم برای ریاست جمهوری، مجلس، مجلسخبرگان و همچنین شوراهای شهر و روستا برگزار می شود.

انتخابات مجلس خبرگان،شوراهای شهر و روستا، و مجلس روز 15 دسامبر برگزار شد. شورای نگهبان و کميته هایانتخابات مجلس قبل از انتخابات صلاحيت صدها تن از نامزدهای انتخاباتی که بيشتر آنهارا اصلاح طلبان تشکيل می دادند رد کردند. با اين حال، اصلاح طلبان نسبت به حاميانپرزيدنت احمدی نژاد کرسی های بيشتری در انتخابات شوراهای شهری را بدست آوردند. درانتخابات مجلس خبرگان، رقيب سياسی احمدی نژاد، رئيس شورای تشخيص مصلحت نظام، حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی، بيشترين آرای حوزه تهران را با تفاوت چشمگيری بدستآورد.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر دراين کشور در "از نبود بسياری از شرايط ضروری برای انتخابات آزاد و عادلانه" از جملهرد صلاحيت خودسرانه شمار زيادی از نامزدها ابراز نگرانی شديد کرد.

در 14نوامبر، سخنگوی شورا، عباس علی کدخدايی، اعلام نمود تنها 144 نفر از 492 نامزدانتخابی صلاحيت شرکت در انتخابات 15 دسامبر مجلس خبرگان را دارند. گزارشات حاکی ازاين بود که تعداد صد نفر از نامزدی صرفنظر کرده، و تمامی نامزدهای زن در امتحانکتبی اجتهاد رد شده اند.

اقداماتی برعليه برگزاری منصفانه انتخابات رياستجمهوری ماه ژوئن هم قبل و هم در حين رأی گيری انجام شد. شورای نگهبان در ابتدانامزدی فقط 6 تن از 1.014 داوطلب ثبت نام شده را تایید و هر 89 نامزد زن و همچنینمنتقدین رهبری از جمله وزرای اسبق را رد صلاحیت کرد.

بسیاری از نامزدها ووزارت کشور نسبت به بی قاعدگی های مشاهده شده در هنگام رای گیری اعم از دخالتنیروهای نظامی و بسیجی، تخریب نامزدها و آسیب رسانی به پوسترهای مبارزاتی شکایتکردند؛ ناظران بین المللی انتخاباتی در این انتخابات حضور نداشتند. پس از پایان دوردوم انتخابات رهبر اتهامات مبنی بر دخالت نیروهای بسیج را رد کرد و شورای نگهباننیز نتایج را در 29 ژوئن مورد تایید قرارداد. مطبوعات داخلی گزارش دادند که 104مورد تخلف احتمالی تحت بررسی قرار داشته و متهمینی برای 26 مورد از این تخلفاتبازداشت شده اند. طبق آمار رسمی، محمود احمدی نژاد با 61 درصد آرا برنده رقابتشد.

انتخابات فوریه 2004 برای 290 کرسی مجلس این کشور عموما نه آزاد و نهمنصفانه تلقی شد. شورای نگهبان بیش از یک سوم 8.000 نامزد ثبت نام شده که اغلب آنهااصلاح طلب بوده و شامل 85 نماینده وقت مجلس نیز می شد را رد صلاحیتکرد.

قانون اساسی این کشور تشکیل احزاب را مجاز می داند. بیش از 100 تشکلسیاسی رسمی وجود دارد اما این تشکل ها اغلب گروه های کوچکی با محوریت افراد بوده کهفاقد عضویت در سطح کشور هستند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن، گروه هایجدید زیادی تشکیل شد و رهبران گروه های بسیاری نیز تغییر کرد. گروه های محافظه کاردر طول سال متلاشی شده؛ محافظه کاران ميانه روبطور روزافزونی از اصولگرايان کنارهگرفتند. در انتخابات 15 دسامبر شوراهای شهری گروه های اصلاح طلب يک فهرست تنها ازنامزدهای انتخاباتی برای انتخابات شوراهای شهر تهران تهيه کردند.

در سال 2002، حکومت کشور نهضت آزادی، قدیمی ترین حزب مخالف کشور را رسما منحل اعلام کرد و 30 تن از اعضای آن را به جرم تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی به مجازات هایی از 4ماه تا 10 سال زندان محکوم کرد. سایر اعضا تا 10 سال از حق فعالیت سیاسی محروم یاجریمه شدند (به بخش 2.ب. مراجعه شود). رهبر اين حزب، ابراهيم يزدی، از زندان آزادشده است؛ اما از وضعيت اعضای ديگر نهضت آزادی اطلاعی در دست نيست.

وزیر زندر کابینه حضور نداشت اما پست های ارشد متعددی از جمله یکی از نه معاونت رئیس جمهوردر اختیار زنان قرار داشت. زنان 12 کرسی از 290 کرسی مجلس را در آن سال در اختیارداشتند و يک زن در انتخابات 15 دسامبر مجلس انتخاب شد. پنج کرسی مجلس به اقلیت هایمذهبی اختصاص داشت. اقلیت های قومی حاضر در مجلس شامل عرب ها و کردها است. هیچ غیرمسلمانی در کابینه یا در دیوان عالی کشور حضور نداشت.

فساد و شفافیتحکومت

تصور وجود فساد گسترده در قوای سه گانه و از جمله قوه قضائیه وبنیادها (سازمان هايی که از پرداخت ماليات معاف بوده و قرار است در امور خیریهفعالیت داشته باشند و کنترل کنسرسيومی از تعداد زيادی شرکت را در دست دارند) درمیان عموم رایج بود. در ماه مارس، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه از فساداقتصادی رايج در بخش دولتی انتقاد کرد و ايجاد يک نهاد مرکزی با نمايندگانی از بخشهای دولتی و خصوصی را تشويق نمود که به بررسی مسائل خصوصی سازی و حذف فساد بپردازد؛اما تا پايان سال اقدامی از سوی اين نهاد مشاهده نشد. در 23 اوت، مجلس قانونی را بهتصويب رسانيد که مطابق آن تمامی مقامات کشوری از جمله وزرای دولت، اعضای شوراینگهبان، شورای تشخيص مسلحت نظام، و مجلس خبرگان را الزام می دارد اسناد مالی سالانهای به بازرسی کل کشور ارائه دهند.

در ماه مارس 2005، آیت الله شاهرودی رئیسقوه قضائیه ادعا کرد قوه قضائي] در حال پيگيری "700 تا 800" پرونده فساد مسئولاندولتی است. با این حال، او تصریح کرد که این تخلفات معمولا کار "مدیران کم سابقه" بوده و مسئولان بلند پایه را نباید برای فعالیت زیر دستانشان تحت پیگرد قانونی قرارداد. در اکتبر 2005، در پاسخ به انتقادهایی که از فاش نشدن نام مفسدان در یکی ازگزارش های رسمی مطرح شد، شاهرودی گفت نام این افراد تا احراز جرم یا پایان فراینداستیناف فاش نخواهد شد. همچنین گزارش شده که او در نوامبر به مجلس گفت نهادهایناکارای اقتصادی ریشه فساد است و دوگانگی اقتصادی -- مالکیت خصوصی و دولتی -- موجبتشدید این مشکل می شود. هيچگونه اطلاعاتی در عرض سال در زمينه پيگيری بيشتر اينپرونده های فساد در دست نبود.

در اين کشور هيچ قانونی که به عموم اجازهدسترسی به اطلاعات دولتی را فراهم آورد وجود ندارد.

بخش 4 رفتار دولت دربرابر تحقیقات بین المللی و غیر دولتی در خصوص تخلف های حقوق بشر ادعاشده

حکومت همچنان بر کار گروه های حقوق بشر محلی اعمال محدودیت کرد. دولت جهان شمولی حقوق بشر را رد کرده و می گوید در مسائل حقوق بشر باید به زمینههای "فرهنگی و اعتقادی" کشورها توجه کرد.

در سال 2004، حکومت به یک سازمانغیر سیاسی غیر دولتی با عنوان جمعیت دفاع از حقوق زندانیان اجازه فعالیت داد. فعالیت های این سازمان شامل تلاش برای دفاع از افراد تحت بازداشت و ترویج اصلاحاتدر زندان ها، تشکیل صندوق کوچکی برای ارائه مشاوره حقوقی به زندانی ها و حمایت ازخانواده های افراد تحت بازداشت بود. از جمله موسسان این سازمان دو زندانی سیاسیسابق به نام های عمادالدین باقی و حسن علیپور بودند. در عزض سال اين گروه تارنمايیرا اداره می کرد که اطلاعاتی در زمينه مسائل حقوق بشر ارائه می داد و در ماه ژوئنگزارشی درباره وضعيت زندان ها در کشور انتشار داد. در عزض سال هيچگونه نشانی از اینکه شاهرودی رئیس قوه قضائیه به درخواست اين گروه مبنی بر توجه به برخی از حساس ترینپرونده های زندانی هایی سیاسی پاسخ داده باشد ديده نشد.

گروه های صنفی مختلفبه نمایندگی از روزنامه نگاران، عکاسان و سایر حرفه ها تلاش کردند تا محدودیت هایحکومتی در زمینه های فعالیت خود و همچنین تهدید و ارعاب صاحبان این حرفه ها را تحتنظر قرار دهند. با این وجود، حکومت توانایی این گروه ها در برگزاری جلسات،سازماندهی و ایجاد تغییر را به شدت محدود کرد.

سازمان های غیر دولتی داخلیفعال در زمینه هایی مانند بهداشت و جمعیت، زنانو توسعه، جوانان، حفاظت از محیطزیست، حقوق بشر و توسعه پایدار موجود بود. برخی از گزارش ها خبر از فعالیت چند هزارسازمان غیر دولتی محلی می داد. با این وجود، در اواخر سال 2005 دولت رئيس جمهورجدید جو محدود کننده تری از جمله فشار بر سازمان های غيردولتی مبنی بر عدم قبولکممک های مالی از خارج، با خود به همراه آورد.

اتحادیه اروپا در سال 2002گفتگویی در زمینه حقوق بشر با این کشور برقرار کرد اما آخرين جلسه خود را در سال 2004 برگزار نمود. در یک اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 20 دسامبر، اتحادیه اروپا نتایجگفتگو را مایوس کننده خواند و گفت این کشور با برگزاری جلسه ای در طول سال موافقتنکرد. اتحادیه اروپا از اینکه بهبودی در وضعیت حقوق بشر کشور حاصل نشده و از جهاتبسیاری بدتر هم شده شدیدا ابراز نگرانی کرد. در 16 نوامبر، وزرای پارلمان اروپا طیقطعنامه ای از وخامت وضعيت حقوق بشر ابراز نگرانی کرده از اين کشور خواستند گفتگویحقوق بشر را از سر گيرد.

سازمان های غیر دولتی بین المللی حقوق بشر اجازهتشکیل دفتر یا انجام بازدیدهای تحقیقی منظم در این کشور نیافتند. در سال 2004،مسئولان سازمان عفو بین الملل بصورتی استثنائی، به عنوان بخشی از گفتگوی حقوق بشراتحادیه اروپا به این کشور سفر کرده و پیرامون به کار بندی معیارهای بین المللیحقوق بشر با دانشگاهیان و سازمان های غیر دولتی به گفتگو پرداختند.

کمیتهبین المللی صلیب سرخ و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این کشورفعال بودند. این حکومت به مخبر ویژه سازمان ملل در زمینه مسکن از 19 تا 30 ژوئناجازه بازدید داد. قطعنامه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر دراین کشور حکومت را ترغیب کرد تا گزارش های ویژه سازمان ملل در خصوص اعدام های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، شکنجه، استقلال قضات و وکلا، آزادی مذهب یا اعتقاد وآزادی عقیده و بیان را بپذیرد. این قطعنامه همچنین از حکومت خواست تا نماینده ویژهدبیر کل در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر و همچنين "گروه کاری بررسی ناپدید شدگیاجباری یا غیر داوطلبانه" را نیز مورد پذیرش قرار دهد.

کمیسیون اسلامی حقوقبشر در 1995به حکم رئیس قوه قضائیه که خود عضو ناظر این کمیسیون است تشکیل شد. در 1996، حکومت یک کمیسیون حقوق بشر با عنوان کمیسیون ماده 90 در مجلس تشکیل داد کهوظیفه آن دریافت و بررسی شکایات در خصوص نقض حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی کشوراست؛ اما مجلس هفتم در سال 2004 کمیسیون ماده 90 جديدی تشکيل داد که تمامی پروندههای باقی مانده از مجلس ششم را رها کرد. این کمیسیون هیچ اقدام موثری در طول سالانجام نداد.

شيرين عبادی، وکيل و برنده جايزه صلح نوبل موسس مرکز دفاع ازحقوق بشر است که از متهمان پرونده های سیاسی دفاع می کند. در 3 اوت، دولت مرکز دفاعاز حقوق بشر را تعطيل کرده ادعا کرد که اين مرکز مجوز لازم را برای کار خود دريافتنکرده است و فعاليت اين مرکز را غيرقانونی است و اعلام داشت کسانی که به فعاليت هایاين مرکز ادامه دهند تحت پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت. عبادی اشاره نمود که طبققانون اساسی، "سازمان های غيردولتی که از قانون تابعيت کنند و نظم عمومی را به همنمی زنند به مجوز احتياج ندارند." طبق گزارشات دريافتی مرکز دفاع از حقوق بشر تاپايان سال هنوز از فعاليت محروم بود.

در اوايل سال، تعدادی از سازمان هایغيردولتی پس از آنکه به آنها گفته شده بود بايد درخواست مجوزهای جديد بدهند بدونوضعيت قانونی بودند. سازمان های غيرانتفاعی که درخواست مجوز جديد نداده بودند درمعرض اتهام فعاليت بدون مجوز بودند، اما سازمان هايی که درخواست مجوز جديد دادهبودند تا پايان سال پاسخی دريافت نکرده بودند. در هر صورت آنها در معرض اتهامفعاليت بدون محوز بودند.

بخش 5 تبعیض، بدرفتاری های اجتماعی، و قاچاقانسان

حکومت به طور کلی بر مبنای نژاد، معلولیت، زبان یا مرتبه اجتماعیتبعیض قائل نشد؛ با این حال، بر اساس مذهب، جنسیت و قومیت تبعیض اعمال کردو بطورمتداوم اقليت های قومی را از حق قانونی خود مبنی بر آموزش زبان خود در مدارس محرومکرد. فقیرترین نواحی کشور آنهایی است که اقلیت های قومی مانند بلوچ ها در استانسیستان و بلوچستان و عرب در جنوب غربی در آن ساکنند. بسیاری از آسیب های وارد آمدهبه استان خوزستان در طول جنگ هشت ساله با عراق هنوز بازسازی نشده؛ در نتیجه، کیفیتزندگی جمعیت عمدتا عرب این منطقه دچار افت بود. کردها، آذری ها و عرب های اهوازاجازه آموزش زبان خود را نداشتند.

زنان

قانون اساسی می گویدهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوقانسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 21 می گوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمیننماید.

با این وجود، مفاد قوانین مدنی و جزایی اسلامی، به ویژه بندهای مربوطبه قانون خانواده و مالکیت برای زنان تبعیض آمیز است. در مدتی کوتاه پس از انقلاباسلامی 1979، حکومت قانون حمایت خانواده مصوب 1967 که حقوق افزوده ای برای زنان درخانه و محل کار در نظر می گرفت را لغو و با نظام حقوقی عمدتا بر اساس شرع جایگزینکرد. در 1998، مجلس با تصویب قانونی جنسیت ها را در تامین خدمات بهداشتی جدا کرد. در 2003، شورای نگهبان لایحه ای که کشور را ملزم به پذیرش کنوانسیونی از سوی سازمانملل برای پایان دادن به تبعیض بر ضد زنان می کرد رد کرد.

در 8 مارس، نيروهایامنيتی به گردهمايی در تهران به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن حمله کردند (به بخش 2.ب. مراجعه شود). حدود 400 نفر در اين تظاهرات گرد آمده بودند و پليس به زورتظاهرکنندگان را متفرق کرد. طبق گزارشات پليس بسياری از تظاهرکنندگان از جملهنويسنده و فعال هفتادهشتادساله، سيمين بهبهانی، را کتک زدند. به گفته يکی از فعالانحقوق زنان هماهنگ کنندگان اين گردهمايی درخواست مجوز دادند، اما اين مجوز دقايقیقبل از زمان برنامه ريزی شده برای شروع گردهمايی رد شد.

در 22 آوريل، سخنگویدولت، حميدرضا عاصفی، ديدگاه های فمينيستی و غربی نسبت به حقوق زنان را "غيرواقعبينانه" و "غيراخلاقی" خواند و ابراز داشت اين مسئله جهت اهداف سياسی بين المللیتحريف شده است.

در 12 ماه ژوئن، نيروهای امنيتی به اعمل زور يک تظاهرات ديگرحقوق زنان را پراکنده کرده حدود 70 تا 80 نفر از جمله نماينده سابق مجلس، علی اکبرموسوی خوئينی، را دستگير کردند. تظاهرکنندگان خواهان برابری حقوق جنسيتی تحت قانون،از جمله برابری حقوق در زمينه طلاق، سرپرستی فرزند، ارث، و شهادت قضايیبودند.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر دراین کشور از "ادامه روند خشونت ها و تبعیض ها بر ضد زنان و دختران در قانون و درعمل علی رغم بهبودهای قانونی محدود..." شدیدا ابراز نگرانی کرد. در اوایل سال 2005،نماینده ویژه ای از سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان به کشور سفر کرد و درآخرین مصاحبه مطبوعاتی اش بر ضد تبعیض جنسیتی سخن گفت. طبق يافته های اين گزارشدولت اقدامات چشمگيراما ناکافی جهت برخورد با مشکل خشونت عليه زنان انجام داده است،و از دولت خواست کنوانسيون سازمان ملل مبنی بر از بين بردن تمامی انواع تبعيض عليهزنان را که در سال 2003 توسط مجلس پيشنهاد شده بود به تصويب برساند.

در سالهای اخیر زنان با مبارزات خود موفق به کسب آزادی های نسبی در شماری از زمینه هاشدند. با این حال، بسیاری از این تغییرات به طور قانونی مدون نشد. اعضای زن مجلسهفتم که در سال 2004 انتخاب شدند برخی از تلاش های نمايندگان زن مجلس قبلی برایتحقق حقوق برابر را مورد پذیرش قرار ندادند. برای مثال، دولت در ماه اکتبر 2005اعلام کرد که کارمندان دولت زن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زنان روزنامه نگاردر روزنامه ها و خبرگذاری دولتی باید تا ساعت 6 بعد از ظهر محل کار خود را ترک کردهتا با خانواده هایشان باشند. با این حال، نشانی از اینکه متخلفین مورد مجازات قرامی گیرند دیده نشد.

در سال 2005 فعالان مسائل زنان ابراز نگرانی کردند کهزنان انتخاب شده از سوی پرزیدنت احمدی نژاد برای رهبری مرکز مشارکت زنان وابسته بهدفتر رئیس جمهور سابقه ای در زمینه مسائل زنان ندارند. علاوه بر این، دولت با تغییرنام این سازمان به مرکز زنان و خانواده این نگرانی را به وجود آورد که سازمان قصدتغییر جهت به سوی فعالیت در زمینه مسائل زن در خانه دارد، نگرانی هايی که صحت آنهاثابت شد. اين مرکز در طول سال گزارشاتی کج نظرانه و منفی درباره فمينيسم انتشارداد. يک مقاله به مقايسه فمينيسم با فحشاء پرداخته بود.

با اینکه بدرفتاری وخشونت علیه همسر وجود داشت اما آمار معتبری در دست نبود. بدرفتاری در خانواده بهعنوان مسئله ای خصوصی تلقی و به ندرت به صورت آشکار مطرح شد، اگرچه تلاش هایی برایتغییر این رفتار وجود داشت. تجاوز جنسی غیر قانونی است و مجازات سختگیرانه ای برایآن در نظر گرفته شده ولی همچنان به صورت مشکلی گسترده باقی ماند. طبق آخرین گزارشدولت در زمینه حقوق کودک، مرکز مشارکت زنان و صندوق اضطراری بین المللی کودک سازمانملل اولین کارگاه آموزشی در زمینه حقوق بشر زنان و دختران را در ژانویه 2005 برگزارنمود. آزادی از خشونت، یکی از موضوعات کارگاه آموزشی بود. این گزارش همچنین عنوانکرد که مرکز مشارکت زنان در سال 2004 به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان کمیته ملیای در وزارت بهداشت تشکیل داد؛ اما در طول سال اطلاعاتی درباره فعاليت های اينکميته از زمان تشکيل آن در دست نبود.

طبق گزارشی در سال 2004 از سویپژوهشگران مستقل در مسائل زنان، آمار موثقی در خصوص قتل های ناموسی در دست نبود اماشواهدی از قتل های ناموسی "لجام گسیخته" در استان های غربی و جنوب غربی از جملهخوزستان و ایلام وجود داشت. مجازات عاملان این قتل ها معمولا زندان های کوتاه مدتبود.

فحشا غیر قانونی است اما صیغه یا ازدواج موقت قانونی است. اطلاعاتدقیقی در خصوص گستردگی فحشا در دست نبود اگرچه این مسئله مورد توجه گسترده قرارداشت. گزارش های مطبوعاتی با برآورد وجود 300 هزار زن فاحشه از فحشا به عنوان مسئلهای گسترده یاد کردند. اینگونه به نظر رسید که این مسئله به واسطه مشکلات اقتصادی وشمار در حال ازدیاد مصرف کنندگان مواد مخدر و بچه های فراری تشدید شدهاست.

به موجب قانون، تایید دادگاه برای ازدواج دختران زیر 13 سال و پسرانزیر 15 سال الزامی است. در حالی که پسران می توانند در سن 15 سالگی بدون اجازهوالدین ازدواج کنند، قانون مدنی مصوب سال 1991 مققر کرده که دختر باکره حتی بالای 18 سال برای ازدواج نیاز به اجازه پدر یا پدر بزرگ یا موافقت دادگاه دارد. قانوناسلامی این کشور به مردان اجازه می دهد تا چهار همسر و تعداد نامحدودی صیغه اختیارکند. صیغه یا ازدواج موقت می تواند به هر اندازه ای ادامه داشته باشد و در برخیموارد توسط زنان فاحشه به کار می رود. این گونه همسران از حقوق همراه با ازدواج هایدائم برخوردار نیستند.

زنان از حق طلاق برخوردارند در صورتی که شوهر طیتعهدنامه ای این حق را اعطا کرده باشد یا او نتواند مخارج خانواده را تامین کند، یامعتاد، دیوانه یا از لحاظ جنسی ناتوان باشد. با این حال، شوهر برای طلاق دادن همسرخود ملزم به ذکر دلیل نیست.

قرارداد ازدواجی که امروزه به طور گسترده به کارمی رود بسیاری از امتیازاتی که سنت به مردان اعطا می کرد را محدود ساخته و تفسیرهایعرفی قوانین اسلامی حق زن مطلقه به داشتن سهم در اموالی که در طول دوران ازدواج بهدست آمده و به دریافت نفقه را مورد شناسایی قرار می دهد. در سال 2002، قانون اصلاحشد تا صدور حکم برای پرونده هایی که زن با دلایل قانع کننده تقاضای طلاق دارد ممکنشود. زنانی که ازدواج مجدد می کنند باید سرپرستی کودکان حاصل ازدواج های قبلی را بهپدر کودکان منتقل کنند. با این وجود، در پرونده هایی که عدم صلاحیت پدر احراز شدسرپرستی کودکان صغیر به مادران واگذار گردید. در سال 2003، حکومت کشور قانون موجودسرپرستی کودک را اصلاح کرد تا حق تقدم در نگهداری کودکان تا هفت سال سن به مادرواگذار شود (در قانون قبلی مادر این حق را برای پسران تا دو سال سن داشت)؛ پس ازرسیدن کودک به این سن، پدر حق سرپرستی داشت. در مواردی که مسئله به دعوای حقوقی میکشد، حق سرپرستی کودک را دادگاه تعیین می کند.

قانون جزایی شامل بندهاییبرای سنگسار کردن مرتکبین به زنا است اگرچه در سال 2002 به قضات کشور دستور داده شدکه از صدور چنین حکمی خودداری کنند. علاوه بر این، مردی که زن خود را در هنگامارتکاب به زنا می یافت می توانست از مجازات معاف شود؛ به شرط آنکه راضی بودن زن ازعمل زنا احراز شود. این قاعده برای زنان صادق نیست. زنان می توانند برای ارتکاب بهجرم به جزاهای نامتناسب از جمله مرگ محکوم شوند (به بخش 1.الف. مراجعه شود). گزارششده است که در ماه اوت دولت به قضات اجازه داد مجازات سنگسار را مجدداً اجراکنند (به بخش 1.الف مراجعه شود). در ماه اکتبر گروه ها و فعالان حقوق بشر از دولتخواستند به اين کار پايان دهد. گزارش شده است فعالان فهرستی از 11 نفر را که در طولسال به مجازات سنگسار محکوم شده اند منتشر کرده اند و با گزارشی اشاره کردند که طبقآن دو نفر در ماه مه سنگسار شده اند. مقامات دولتی به انکار صدور و اجرای احکامسنگسار ادامه دادند.

شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. دیه یک زن نصفدیه یک مرد است. زن متاهل باید قبل از مسافرت به خارج کشور از شوهر خود اجازه کتبیدریافت کند (به بخش 2.د. مراجعه شود).

شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرداست. دیه یک زن نصف دیه یک مرد است. زن متاهل باید قبل از مسافرت به خارج کشور ازشوهر خود اجازه کتبی دریافت کند (به بخش 2.د. مراجعه شود).

زنان به آموزشابتدایی و پیشرفته دسترسی داشتند. بنا به گزارش ها، بیش از 60 درصد دانشجویاندانشگاه ها زن بودند؛ با این وجود، موانع اجتماعی و حقوقی فرصت های حرفه ای آنها رامحدود ساخت. زنان در بسیاری از حرفه ها از جمله قانونگذاری، شوراهای شهر، پلیس وآتش نشانی شاغل بودند. با این وجود، نرخ بیکاری زنان به میزان چشمگیری از مردانبیشتر بود و آنها تنها 11 درصد از نیروی کار را تشکیل می دادند. بنا به گزارش هازنان 1.2 درصد پست های مدیریت رده بالا و 5.2 درصد پست های مدیریتی را در اختیارداشتند.

زنان نمی توانند رئیس جمهور یا قاضی باشند (زنان می توانند قاضیمشاور یا قاضی پژوهشگر بدون قدرت قضاوت باشند). در سال 2005 هشتاد و نه زن براینامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کردند که همگی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. امسال فعالان حقوق زنان تلاش نمودند به زنان اجازه شرکت در انتخابات مجلس خبرگانداده شود. طبق قانون اساسی نامزدهای مجلس خبرگان ملزم به داشتن صلاحيت مذهبی خاصیمی باشند. با اشاره به اين الزام، برخی از رهبران مذهبی از صلاحيت مشروط نامزدهایزن جهت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان حمايت کردند. دو زن در امتحان صلاحيت مذهبیشرکت کردند اما هيچيک در اين امتحان قبول نشد.

زنان می توانند ملک و کسب وکار به نام خود داشته باشند و از بانک ها وام و اعتبار دریافت کنند. قانون برایزنان مزایای زایمان، پرورش کودک و بازنشستگی پیش بینی کرده است. تعداد سازمان هایغیر دولتی زنان در طول 8 سال گذشته از حدودا 130 به 450 افزایش یافتهاست.

دولت در اغلب اماکن عمومی جنسیت های را جدا کرد و زنان را از آمیختنآشکار با مردان غیر متاهل یا مردان بدون نسبت خانوادگی منع کرد. زنان باید سوار بخشاز پیش تعیین شده ای از اتوبوس ها شده و از ورودی های جداگانه برای وارد شدن بهساختمان های دولتی؛ دانشگاه ها و فرودگاه ها عبور کنند.

به موجب قانون جزاییکشور، زنی که بدون حجاب اسلامی در انظار عمومی ظاهر شود می تواند به شلاق و/یاپرداخت جریمه محکوم شود. با این وجود، در نبود تعریفی روشن و حقوقی از حجاب یامجازات بی حجابی، زنان در معرض اراده فردی نیروهای انتظامی و یا قضات قرار داشتند (به بخش 1.ج. مراجعه شود). از زمان انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، طرحهایی برای ایجاد "پوشش متحدالشکل" برای زنان در اماکن عمومی به مجلس ارائه شد. انتشار عکس زن فاقد پوشش و همچنین زنان خارجی در رسانه های چاپی نیز ممنوعبود.

کودکان

اطلاعات تازه كمی برای ارزيابی تلاش های دولت جهتارتقاء رفاه كودكان در دسترس بود. به غير از برخی مناطق دورافتاده كشور، كودكان از 12 سال تحصيل رايگان (كه تا 11 سالگی اجباری است) و برخی از مراقبت های بهداشتیبرخوردار بودند. مراقبت های بهداشتی به طور کلی به درمان هایی گفته می شود که جامعو نسبتا ارزان قیمت هستند و توسط پزشكان لایق انجام می شوند. دادگاه ها برای جرمهايی كه افراد صغير مرتکب شدند، مجازات مرگ صادر کردند (به بخش 1. پ. مراجعهشود).

دولت، در راستای پایبندی به تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگانمعاهده حقوق كودكان، سخنرانی ای در کمیسیون حقوق كودك در ماه ژانویه 2005 برگزارکرد. دولت به بهبود کلی در وضعيت كودكان، به ويژه در زمينه آموزش و بهداشت، اشارهكرد. وزارت آموزش و پرورش ظاهرا توجه خاصی به وضعيت تحصيلی دختران مبذول داشت. دراين گزارش همچنين به تلاش های دولت برای پناه دادن به پناهندگان، كه بسياری از آنهاكودكان بودند، اشاره شد. طبق اين گزارش، 195 هزار كودك پناهنده افغانی و عراقی درمدارس درس می خواندند و UNCHR تنها 10 درصد از هزینه های تحصيلی آنها را پرداختكرد. به گزارش يک سازمان غيردولتی غربی، در ماه ژوئن دولت هزينه تحصيلی دانش آموزانافغانی را کاهش داد.

در عين حال اين گزارش اذعان داشت كه حمايت های قانونیبیشتر و اجرای بهتر قوانين موجود لازم است. كميسیون سازمان ملل، ارائه تحصيل رايگانتا مقطع دبيرستان برای همه شهروندان را تائيد كرد. اگرچه نگرانی خود را از وجودتبعيض مستمر عليه دختران و زنان ابراز كرد و توصیه كرد كه دولت همه قوانين خود رابرای اطمينان از عدم وجود تبعيض مرور كند. اين كميسیون در ميان توصيه های خود ازدولت خواست اطمینان حاصل کند که تمام کودکان در زمان تولد شناسنامه دریافت کنند و،بدون هیچ گونه تبعیضی، مليت غیرقابل فسخ به آنها داده شود.

طبق گزارش IRIN،يونيسف كارگاهی در تهران جهت يافتن راه حل هايی برای رفع مشکل زندانی کردن نوجواناندر ژوئيه 2005 برگزار كرد (به بخش 1. پ. رجوع كنيد). تنها چند شهر دارای زندان براینوجوانان هستند و افراد صغير گاهی اوقات با مجرمین و تبهکاران بزرگسال در يك زندانبه سر می بردند (به بخش 1 . پ مراجعه شود). طبق گزارش IRIN، 300 پسر و 40 دختر باميانگين سنی 14 سال در زندان نوجوانان تهران بسر می بردند، كه برخی از آنها فقط 6سال سن داشتند. طبق گزارشات رسيده، كودكانی كه والدين آنها قادر به پرداخت جريمهنقدی دادگاه نبودند برای جرائم كوچكی مانند دزدی از مغازه، داشتن آرايش يا معاشرتبا جنس مخالف به زندان می افتند.

اطلاعات كمی برای انعکاس طرز برخورد دولتدر رابطه با بدرفتاری با كودكان موجود بود (به بخش 6. پ و 6. ت مراجعه شود). اينمسئله بيشتر به عنوان يك موضوع خصوصی و خانوادگی تلقی می شود. طبق گزارش IRIN، آزارجنسی كودكان بندرت گزارش شد. با اين وصف، طبق گزارش دولت در ماه ژانويه در موردحقوق كودك، طی چند سال گذشته وزارت بهداشت به همراه يونيسف، طرح عملياتی را برایمبارزه با آزار كودكان ایجاد کرد كه شامل آموزش مقامات وزارت بهداشت در زمینه حقوقكودك بود. به گزارش يونيسف، اين سازمان تلفن مخصوصی را به کودکان و خانواده هایآنها در شهر بم مشابه با خدمات ارائه شده در ديگر شهرهای مهم. اين دولت همچنين تلفنهايی را برای كودكان یتیم خانه ها جهت گزارش موارد آزار كودك، اختصاص داد. دركنفرانس ماه ژانويه 2005 يونيسف در تهران، مسائل و مشكلات مربوط به آزار جنسیكودكان نیز مطرح شد، از جمله شناسایی، تحقیق، و حمایت از قربانیان.

طبق برخیاز گزارشات، در مناطق روستايی اين امر غير معمول نيست كه، معمولا به دلايل اقتصادی،برخی از والدين كودكان خود را قبل از رسيدن به سن نوجوانی مجبور به ازدواج كنند. درسال 2002 مجلس سن ازدواج بدون تائيد دادگاه را برای دختران 15 سال و برای پسرها 18سال درنظر گرفت، اما شورای نگهبان آن را رد كرد و سن ازدواج برای دختران 13 سال وبرای پسران 15 سال تصويب شد. در گزارش ماه ژانويه 2005 دولت به كميسیون حقوق كودك،این مسئله ذکر شده بود كه ازدواج های اجباری و زودتر از موقع بايد متوقفشوند.

طبق گزارشات رسيده، تعداد قابل توجهی از كودكان، بخصوص کودکان افغانیولی کودکان ایرانی هم همینطور، در تهران و ديگر شهرها به عنوان دستفروش كار می كنندو به مدرسه نمی روند. در ماه ژانويه 2005 نمايندگان دولت به كمیسیون سازمان ملل درامور حقوق كودك گفتند كه كمتر از 60 هزار كودك خيابانی در کشور وجود دارد. طبقگزارشات رسيده، تهران چندين سرپناه برای كودكان خيابانی ساخته است. در گزارش ماهژانويه 2005 دولت در مورد حقوق كودك آمده بود كه هفت هزار كودك خيابانی تا آن روزدر اين سرپناه ها جای داده شدند.

قاچاق انسان

بنا بر گزارشناظران خارجي، زنان و دختران، جهت بهره كشی جنسي، به پاكستان، تركيه و اروپافرستاده می شوند. پسرها از بنگلادش، پاكستان و افغانستان از طريق اين كشور بهكشورهای حوزه خليج فارس قاچاق می شوند. زنان و دختران افغانی برای بهره كشی جنسی وازدواج های اجباری به اين كشور قاچاق می شدند. قاچاق انسان برای بهره كشی جنسی ونيروی كار اجباری در داخل كشور نیز صورت می گيرد. مشكل بود ميزان تلاش های دولتبرای كنترل قاچاق انسان را اندازه گيری كرد. به نظر می رسد كه دولت از حداقلاستانداردهای لازم برای از بين بردن قاچاق انسان تبعیت نمی کند،‌ اما تلاش های قابلتوجهی در اين راستا انجام داده است. در سال 2004، دولت مطالعه ای در مورد قاچاقزنان انجام داد، قانونی علیه قاچاق انسان تصويب كرد، و يادداشت های تفاهم (MOU) جداگانه ای با افغانستان، تركيه، IOM و سازمان بين المللی كار (ILO) امضا كرد. طبقگزارشات مطبوعات پاكستانی در ماه دسامبر 2005، ايران، پاكستان، يونان و تركيه يكگروه كاری مشترك برای مبارزه با قاچاق انسان تشكيل دادند. در 22 سپتامبر، رسانه هایداخلی گزارش كردند كه بنابر گفته رئيس نیروی انتظامی تهران، هشت شبكه قاچاق انسانرا، كه بيشتر افراد بنگلادشی، افغانی و پاكستانی را قاچاق می كرد، متلاشی کرد واعضای آن دستگير شدند. مطبوعات داخلی گزارش دادند که در طول سال تعدادی از شبکه هایقاچاق انسان از هم گسيخته شده است.

افراد معلول

در ماه مه 2004، مجلس قانون جامع حقوق افراد معلول را تصويب كرد؛ ولیکن معلوم نیست كه آيامقررات اجرايی ای هم وجود داشت يا خير. اطلاعاتی در مورد این که آیا دولت جهت ایجادقابلیت دسترسی برای افراد معلول قانون گذاری کرده یا فقط به صدور حکمی در این رابطهبسنده کرده، یا این که تبعیض علیه افراد معلول را ممنوع کرده، در دست نبود؛ همچنينهيچ اطلاعاتی در مورد این که کدامیک از ادارات دولتی مسئول حمایت از حقوق افرادمعلول هستند، موجود نبود. در گزارش ماه ژانويه 2005 دولت در مورد حقوق كودك، برنامههای بهداشتی و آموزشی برای كودكان معلول ذکر شده بود.

اقليت های ملی/ نژادی/ قومی

قانون اساسی به همه اقليت های قومی حقوق برابر داده و اجازهمی دهد زبان گروه های اقليت در رسانه ها و مدارس به كار برده شود. با اين حال، درعمل، گروه های اقليت همواره اجازه استفاده از زبان های خود را در مدارس نداشته اند. تعداد گروه های اقليت جدایی طلب بسیار کم است. در عوض، آنها از تبعيض اقتصادی وسياسی شكايت داشتند. به استثنای نامزد برنده، نامزدهای انتخابات رياست جمهوری درسال 2005 انتخابات رياست جمهوری بيش از گذشته در مورد مشكلات گروه های اقليت صحبتكردند. کانديدای محافظه کار، علی لاریجانی، که بعداً در طول اين سال به سمت دبيرشورای عالی امنيت ملی و رئيس مذاکره کننده هسته ای انتخاب شد، گفت تمام گروه هایاقلیت مهم هستند.

در ماه ژوئن، اداره UNSR برای مسکن مناسب گزارش داد املاکروستايی بخصوص املاک متعلق به اقليت ها بدون ارائه تاوان عادلانه به مالکان آنها بهنفع دولت سلب مالکيت شده اند. در ماه اوت، اداره UNSR برای مسکن مناسب گفت که اقلیتهای قومی و مذهبی، گروه های بدوی، و زنان با تبعیض در مورد مسکن و حق مالکیت زمینروبرو بودند، که به دلیل قیمت های رو به افزایش مسکن بدتر نیز شده بود. نمایندهاهواز در مجلس قبلی نامه ای به رئیس جمهور خاتمی نوشت که در آن به خریداری بسیارارزان زمین های عرب ها یا حتی مصادره شدن این زمین ها اعتراض کرد. او همچنین گفتاحزاب سیاسی عرب اجازه رقابت در انتخابات را نداشتند، و روزنامه ها و مجلات عربیتوقیف شد.

قطعنامه ماه دسامبر UNGA در مورد حقوق بشر این کشور از ادامهتبعیض علیه افرادی که متعلق به اقلیت های قومی و مذهبی بودند، از جمله سرکوب خشونتآمیز اعراب، آذری ها، بهايی ها، کردها، و صوفيان ابراز نگرانی شدید کرد. درگیری هایاجتماعی در مناطق شمال غربی، جنوب غربی، و جنوب شرقی کشور، که دارای جمعیت هایزیادی از گروه های مختلف اقلیت هستند، رخ داد. وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی، اختلافاتقومی را در زمره یکی از بزرگترین مشکلاتی که وزارتخانه اش با آن روبرو است قرارداد. دولت، نهادهای خارجی، از جمله کشورهای غربی، را به دلیل تحریک ناآرامی هایقومی مقصر دانست. گروه های دیگر مدعی شدند که خود دولت بمب گذاری های سال 2005 واوايل 2006 در خوزستان را به عنوان بهانه ای جهت سرکوب انجام دادهاست.

کردها در ماه مارس با پليس درگير شدند که طبق گزارشات منجر به کشته شدنسه نفر و دستگيری 250 نفر شد. درگيری هايی نيز در ماه ژوئن 2005 اتفاق افتاد، وتظاهرات و اعتصاباتی در ژوئيه و اوت 2005 به دنبال کشته شدن فعالان کرد به دستنيروهای امنيتی رخ داد. به گفته ديده بان حقوق بشر و منابع ديگر، نيروهای امنيـتیحداقل 17 نفر را کشته و تعداد زياد ديگری را دستگير نمودند.

در سال 2005کميته امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ناآرامی های کردستان را بررسی کرد، و گزارشگرآن به مطبوعات داخلی گفت يکی از عوامل سطح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی در نواحیکردنشين عراقی و ترکيه بود. نماينده سنندج کردستان همچنين از فقدان اعضای سنی درکابينه دولت شکايت کرد. با اين وجود، نتايج بررسی دولت هيچگاه در اختيار عموم قرارنگرفت.

نمایندگان خارج از کشور عرب های اهوازی خوزستان، که تعدادشان میتواند رقمی بین دو تا چهار میلیون یا بیشتر باشد، مدعی شدند که در بخش جنوب غربیکشور مردم این گروه اقلیت مورد آزار و اذیت و تبعیض، از جمله حق تحصیل و صحبت بهزبان عربی، قرار گرفتند. در اوايل سال، چندين بمب گزاری در خوزستان رخ داد (به بخش 1.الف رجوع شود) دولت نيروها و دولت های خارجی را مشئول اين خشونت ها دانست، با اينحال دادگاه انقلاب بعداً حکم اعدام 11 نفر با قوميت عرب را در رابطه با بنب گزاریها اعلام نمود. پس از اولين انفجار بمب در ژانويه، حزب احياء اعراب اهوازی، يک گروهالحاق گرا، از دولت برای مقصر دانستن دولت های خارجی برای مشکلات خود انتقاد کرد واخطار داد اگر دولت سياست های خود را در رابطه با اقوام عرب تغيير ندهد خشونتبيشتری در پی خواهد بود.

مقامات محلی 19 عرب اهوازی را در رابطه باانفجارهای اکتبر 2005 و ژانويه و فوريه اين سال به مرگ محکوم کردند. گروه های حقوقبشر دولت را به شکنجه زندانيان برای گرفتن اعتراف و محاکمات غيرعادلانه متهم کرده؛از دولت خواستند حداقل 10 تن از متهمين به بمب گزاری مجدداً محاکمهکنند.

گروه های اهوازی و حقوق بشر ادعا کردند که با فعالان عرب اهوازیبدرفتاری شده آنها را شکنجه کرده اند، از جمله بازداشت همسران و فرزندان خردسالفعالان.

در 15 آوریل، تظاهراتی در اهواز به دنبال انتشار یک نامه -- که دولتگفت جعلی است -- به راه افتاد؛ ظاهرا این نامه در سال 1999 توسط یکی از مشاورینرئیس جمهور وقت، خاتمی، درباره سیاست های دولت برای کاهش درصد جمعیت عرب های ایرانیدر خوزستان نوشته شده بود (به بخش 1. الف مراجعه کنید). طبق گزارش HRW، پس از تلاشنیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن تظاهرکنندگان و گشودن آتش به روی آنها، درگیریها شدید شد و به دیگر شهرها سرایت کرد. دولت پوشش خبری مطبوعات از این درگیری ها راممنوعکرد. (به بخش 2. الف. مراجعه کنید.).

سازمان حقوق بشر اهواز نامه ایدر ماه نوامبر 2005 به سازمان ملل نوشت و ادعا کرد عرب های اهوازی به شکل غیرقانونیدستگیر و اعدام شده اند، که شامل شکنجه این افراد توسط نیروهای امنیتی و اعدام بدونمحاکمه آنها در زندان کارون بود. این گروه ادعا کرد که در روز 4 نوامبر، سه هزاراهوازی دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند؛ ولیکن، نیروهای امنیتی با گاز اشک آور ونارنجک به آنها حمله کردند، که منجر به غرق شدن دو جوان عرب شد. این گروه همچنینادعا کرد که دولت اقدام به بازداشت دسته جمعی در حین اجرای تئاتری در ماه رمضانکرد. دو تن از افراد بازداشت شده ظاهرا محکوم به اعدام شدند.

در اوت 2005اداره UNSR در امور مسکن مناسب گزارش داد که 200 هزار تا 250 هزار عرب در طول چندسال از دهکده هایشان به دلیل اجرای پروژه های عظیم توسعه در خوزستان جابجا شده اند. به عنوان غرامت به آنها زمین های نامناسب داده شد -- در برخی موارد یک چهلم قیمتواقعی بازار. عرب ها از واردات کارگر خارجی از دیگر نواحی، علیرغم نرخ بیکاری بالادر منطقه، نیز خسارت دیدند.

آذری ها تقریبا یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهند و به خوبی در دولت و جامعه ادغام شده اند، از جمله رهبر انقلاب و رئیس شوراینگهبان جمهوری اسلامی. ولیکن، آذری ها نسبت به تبعیض قومی و زبانی اعتراض داشتند،از جمله قدغن کردن زبان آذری در مدارس، آزار و اذیت فعالان سیاسی آذری، و تغییر نامهای جغرافیایی آذری. دولت از گذشته به احساسات ناسیونالیستی آذری ها به عنوان یکتهدید نگاه می کرد، بخصوص از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل یک حکومتآذربایجان مستقل. گروه های آذری همچنین ادعا کردند که چند تن از فعالان سیاسی آذریبه دلیل حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی برای آذری های ایرانی در زندان ها بسر میبرند. دولت آنها را متهم به "شورش بر ضد حکومت اسلامی" کرده است.

در ماه مه،به دنبال انتشار کاريکاتوری در يک روزنامه که توهينی به آذری ها محسوب می شد آشوبهايی در مقياس بالا در مناطق آذری شمال غرب رخ داد (به بخش 2.الف رجوع شود). اينکاريکاتور سوسکی را نشان می داد که به زبان آذری سخن می گفت. پليس با استفاده اززور جلوی تظاهرات را گرفت، و مقامات پليس گزارش دادند چهار نفر کشته و چندين نفر ازتظاهرکنندگان بازداشت شده اند (به بخش 1. الف رجوع شود). مقامات دولت های خارجی رابرای تحريک ناآرامی ها مقصر دانستند.

رئیس نیروی انتظامی کشور گفت امنیت درجنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان پیچیده تر از دیگر نقاط کشور است. در ماه مارس،يک کاروان دولتی در منطقه مورد حمله قرار گرفت، و 21 نفر از مأموران دولتی کشتهشدند. آشوب های قومی در سطح بالا در منطقه رخ داده است. در ژوئیه 2005 یک گروه مسلحسنی ادعا کرد یکی از مامورین امنیتی دولت، که احتمالا در منطقه حاضر بوده، را گردنزده است؛ اما اين گزارش هنوز تأييد نشده است.

بدرفتاری ها و تبعیض هایاجتماعی دیگر

در سال 2004، قوه قضاییه دایره حمایت خاص را تشکیل داد،واحد جدیدی که به افراد داوطلب اجازه می دهد پلیس جرم های اخلاقیباشند.

قانون همجنس خواهی را ممنوع کرده و مجازات می کند؛ مجازات تعیین شدهبرای عمل لواط بین دو مرد بالغ و با رضایت طرفین مرگ است. مجازات یک همجنس خواهغیرمسلمان شدیدتر خواهد شد اگر شریک او مسلمان باشد. در ژوئیه 2005 دو پسر نوجوان،یکی 16 ساله و دیگری 18 ساله، در ملا عام به دار آویخته شدند؛ اتهام آنها تجاوز بهیک پسر 13 ساله بود. چندین گروه در خارج از کشور ادعا کردند این دو پسر به خاطرهمجنس خواهی اعدام شدند؛ اطلاعات موثقی در این زمینه در دست نبود. در نوامبر 2005مطبوعات محافظه کار داخلی گزارش دادند که دو مرد بیست و اندی ساله به اتهام لواط درملا عام به دار آویخته شدند. در این مقاله همچنین آمده بود که این دو تن سابقهجرایم قبلی نیز داشتند، از جمله آدم ربایی و تجاوز. امکان تشخیص این که آیا این دومرد بخاطر همجنس خواهی اعدام شدند یا جرم های دیگر وجود نداشت.

طبق آماروزارت بهداشت، در پایان سال، 13.000 فرد مبتلا به ویروس اچ. آی. وی. در کشور وجودداشت، که اکثرا مرد بودند، ولی آمار غیررسمی بسیار بالاتر هستند. انتقال ویروسبیشتر به دلیل استفاده از سورنگ مشترک بین معتادین به مواد مخدر بود، و یک بررسیاخیر نشان داد استفاده مشترک از سوزن در زندان ها یکی از عوامل بسیار خطرناک درانتقال ویروس است. یک کلینیک آزمایش ایدز مجانی و بدون ذکر نام افراد در تهران، ویک مرکز درمان ارزان قیمت یا مجانی متادون که توسط دولت اسپانسر می شود، از جمله درزندان ها، وجود داشت. دولت از برنامه های مربوط به افزایش آگاهی درباره ایدز حمایتکرد و در فعالیت سازمان های غیردولتی مستقل در زمینه اچ. آی. وی. دخالت نکرد. وسایلجلوگیری از حاملگی در مراکز بهداشت و در داروخانه ها عرضه می شد. با این وجود،افرادی که به ویروس اچ. آی. وی. مبتلا بودند در مدارس و در محل های کار مورد تبعیضقرار می گرفتند.

بخش 6 حقوق کارگران

الف. حق تشکیلانجمن

در قانون برای کارگران حق تشکیل اتحادیه قید شده است؛ ولیکن،دولت اجازه تشکیل اتحادیه های مستقل را نداد. یک سازمان کشوری به نام خانه کارگرتنها تشکیلات کارگری کشوری بود که از طرف دولت مجوز داشت. از این سازمان بیشتر بهعنوان مجرایی برای اعمال کنترل دولت بر روی کارگران استفاده شد. رهبری خانه کارگرفعالیت های این سازمان را با شوراهای اسلامی کار هماهنگ کرد، که شامل نماینده هایکارگران و یک نماینده از مدیران در بخش های صنایع، کشاورزی، و سازمان های خدماتی بابیش از 35 کارگر است. این شوراها نیز به عنوان ابزار کنترل دولت عمل کردند و بارهاجلوی اخراج ها و انفصال ها را گرفتند.

قانون به کارفرمایان و کارکنان اجازهتشکیل اصناف را می دهد. اصناف پروانه های کاری صادر و در پیدا کردن کار به اعضا کمککرد. گزارشات زیادی درباره پرداخت فقط بخشی از دستمزد یا دیرکرد در پرداخت دستمزدوجود دارد.

کارگران کمیسیونی جهت اعمال نفوذ و تصویب حق تشکیل انجمن هایکارگری منصوب کردند. این کمیسیون اطلاعیه ای با امضای پنج هزار کارگر صادر کرد مبنیبر این که قراردادهایی که بین دولت و ILO امضا شده اند را به رسمیت نمی شناسد زیراکارگران نماینده مستقلی در این گفتگوها نداشتند. کارگرها از اتحادیه های رسمی بهدلیل نزدیکی زیادشان به دولت انتقاد کردند.

ب. حق تشکیلات و معاملهجمعی

جهت عضویت در ILO کشور، باید حق آزادی تشکیل انجمن محترم شمردهشود. ولیکن، کارگران حق تشکیل انجمن های مستقل و مذاکره درباره قراردادهای مربوط بهمعامله جمعی را نداشتند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های تجارت آزاد(ITUC) تصریح کرد قانون کار در سال 2003 اصلاح شد و به کارگران اجازه داد شد تا بدوندریافت مجوز قبلی، اگر مقررات نام نویسی رعایت شوند، "اتحادیه های تجاری" تشکیلدهند یا به آنها بپیوندند. وزارت کار باید این سازمان را در مدت 30 روز ثبتکند.

کارگاه های دارای 10 کارگر یا کمتر از رعایت مقررات قانون کار معافهستند. به گزارش ITUC، حدود سال 2003 بيش از 400 هزار از 450 هزار کارگاه کشور ازرعايت اين قانون معاف بودند.

قانون، اعتصاب در بخش خصوصی را قدغن می کند، ودولت هیچ اعتصابی را که برخلاف سیاست های اقتصادی یا قوانین کار بود، جایز نشمرد؛ولیکن، چند اعتصاب انجام شد. هیچ سازوکاری برای حمایت از حقوق کارگران، از قبیلمیانجیگری یا داوری، در بخش دولتی وجود ندارد.

در ماه مه اعضای سنديکای شرکتواحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی نامه ای به رئيس جمهور احمدی نژاد از وی خواستندبه حقوق آنان مطابق قانون اساسی احترام بگذارد. در ماه ژوئيه ITUC و فدراسيون بينالمللی کارگران حمل و نقل شکايت مشترکی را به سازمان بين المللی کار ارسال داشتهخواهان آزادی اسانلو شدند. در 9 اوت، اسانلو، رئيس سنديکای شرکت واحد که طی يکتظاهرات اعتصاب آميز در دسامبر 2005 دستگير شده بود با قرار وثيقه آزاد شد. ویمجدداً در 19 نوامبر دستگير و در 19 دسامبر آزاد شد (به بخش 2.ب. رجوعشود).

در نامه ای مورخ مه 2005، ITUC به حمله ای که در همان ماه به یکی ازجلسات انجمن کارگران نانوایی شد، اعتراض کرد. این جلسه به منظور تاسیس اتحادیه ایدر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تشکیل شده بود. طبق گزارشات رسيده، 300 تن از اعضایحزب الله و شوراهای اسلامی کار به این محل حمله کردند.

ITUC همچنین بهبازداشت برهان دیوارگر، یکی از اعضای اتحادیه کارگران نانوایی سقز، در ماه اوتاعتراض کرد، و ادعا کرد او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. درماه نوامبر 2005، طبقگزارشات رسیده او به دو سال حبس محکوم شد. اين حکم با تجديدنظرخواهی لغو شد، امادولت اتهامات جديدی مبنی بر "تلاش جهت برگزاری گردهمايی غيرقانونی به منظور ارتکابجرم" بر وی وارد کرد. گزارشی در ماه نوامبر حاکی از آن بود که وی به دو سال زندانمحکوم شده است. تا پايان سال اطلاعات جديدی از اين پرونده در دست نبود.

درنوامبر 2005،محمود صالحی، رئیس اتحادیه کارگران نانوایی سقز، نیز طبق گزارشات رسیدهبه پنج سال حبس و سه سال تبعید محکوم شد. صالحی همچنین متهم به تماس با یکی ازاعضای هیات ITUC شد، که در سال 2004 از آن کشور بازدید کرد.

در ماه مه برایاحکام صالحی و فعال کارگری ديگری، جلال حسينی، درخواست تجديدنظر داده شد و دادگاهتجديدنظر استان کردستان اين احکام را لغو کرد. سپس دادگاه انقلاب اتهامات جديدیعليه صالحی و حسينی مبنی بر ارتکاب جرائمی عليه امنيت ملی کشور اقامه نمود. دادگاههای بسته صالحی و حسينی روزهای 16 و 18 اکتبر در شعبه يک دادگاه انقلاب سقز برگزارشد. گزارشی در نوامبر حاکی از آن بود که صالحی به چهار سال زندان و حسينی به دو سالزندان محکوم شدند.

به گزارش ITUC ، قانون کار شامل مناطق آزاد (EPZ) نمیشود.

پ. ممنوعیت کار تحمیلی یا اجباری

قانون به دولت اجازه میدهد تا از هر فردی که کار نمی کند بخواهد تا شغل مناسب پیدا کند؛ هرچند، به نظر نمیرسد این امر به طور منظم به اجرا گذاشته شد. قانون، کار اجباری و تحمیلی کودکان راممنوع می کند؛ ولیکن، این قانون به شکل مناسب به اجرا گذاشته نشد، و انجام اینگونهکارها توسط کودکان یک مشکل اساسی است (به بخش 5 مراجعه کنید).

ث. ممنوعیتکار کودکان و حداقل سن برای استخدام

قانون، کار اجباری و تحمیلی توسطکودکان را قدغن می کند؛ ولیکن، به نظر می رسید مشکل اساسی ای در رابطه با کارکودکان وجود دارد (به بخش 5 رجوع کنید). قانون استخدام افراد صغیر زیر 15 سال راممنوع می کند و محدودیت هایی را برای استخدام افراد صغیر زیر 18 سال درنظر گرفته؛ولیکن، دولت به شکل مناسب قوانین مربوط به کار کودکان را به اجرا نگذاشت. قانون بهکودکان اجازه می دهد در بخش کشاورزی، خدمات خانگی، و برخی شرکت های کوچک کار کنندولی استخدام زنان و افراد صغیر در کارهای سخت یا شیفت شب را ممنوع کرده است. هیچاطلاعاتی در مورد نحوه اجرای این مقررات در دست نبود.

ث. شرایط کاری قابلقبول

قانون به شورای عالی کار اختیار داده تا حداقل دستمزد را برای هریک از بخش ها و مناطق صنعتی تعیین کند. در طول سال رئيس جمهور احمدی نژاد حداقلدستمزد را افزايش داد؛ اما کارگران به ادعای خود مبنی بر پایین بودن بیش از حددستمزدها ادامه دادند. هیچ اطلاعاتی در مورد سازوکاری جهت تغییر دستمزدها در دستنبود و معلوم نيست که بر پرداخت حداقل دستمزد تأکيد شده است. قانون تصریح می کندحداقل دستمزد باید مخارج زندگی یک خانواده را جوابگو باشد و باید نرخ تورم در نظرگرفته شود. ولیکن، بسیاری از شهروندان طبقه متوسط باید در دو یا سه شغل جهت تامیننیازهای مالی خانواده کار کنند.

قانون ساعات کاری را حداکثر شش روز در هفته،و 48 ساعت کار در هفته، با یک روز استراحت در هفته، معمولا جمعه ها، و حداقل 12 روزمرخصی سالانه با حقوق، و چندین تعطیلی رسمی با حقوق مقرر کرده است.

طبققانون، یک شورای ایمنی، به ریاست وزیر کار یا نماینده وی، باید از ایمنی و بهداشتمحل کار حفاظت کند. سازمان های کارگری در خارج از کشور ادعا کردند محیط های کاریخطرناک در کشور فراوان هستند که منجر به مرگ سالانه هزاران کارگر می شوند. اطلاعیاز کیفیت به اجرا گذاشته شدن مقررات ایمنی کار در دست نبود، و معلوم نبود آیاکارگران می توانند از کار در شرایط کاری خطرناک، بدون از دست دادن کارشان، اجتنابورزند یا خیر.

شواهد گفتاری وجود داشت مبنی بر این که برخی از کارکنان دولتو دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند تا شناسنامه هایشان مهر بخورد وثابت شود که در انتخابات شرکت کردند. بدون داشتن این مهر، واهمه از این داشتند کهبا مشکلات کاری یا ثبت نام مواجهشوند.

__________________________________________________________________________________________
* ایالات متحده در ایران سفارت ندارد. این گزارش شدیدا به منابعی غیر از دولت ایالاتمتحده متکی است.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:14 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006,گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006,کشتار دسته جمعی بزرگترین عامل هشدار دهنده,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره قانون اساسی کشور آلمان

بازديد: 257

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

قانون اساسی کشور آلمان

اصل 1

1. حيثيت انسان مصون از تعرض مي باشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاكمه است .

2. بنابر اين ملت آلمان مصونيت از تجاوز وغير قابل واگذار بودن حقوق انساني را بنياد هر جامعه بشري و صلح و عدالت در جهان مي شناسد .

3. حقوق اساسي نامبرده ذيل قواي مقننه ، مجريه و قضاييه را به منزله قانون نافذي مقيد مي سازد .

اصل 2

1. هر فردي حق ترقي و پيشرفت آزاد شخصيت خود را تا حدي كه به حقوق ديگران تجاوز نشود و به نظمي كه حقوق اساسي مقرر داشته و يا به موازين اخلاقي لطمه وارد نسازد داراست .

2. هر فردي حق بر حيات و حق مصون از تعرض بودن شخص خويش را دارد . آزادي فرد از تعرض مصون خواهد بود در اين حقوق فقط بر طبق مقررات قانوني مداخله مي توان كرد .

اصل 3

1. همه افراد در مقابل قانون برابرند .

2. مردان و زنان حقوق مساوي دارند .

3. هيچكس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، كشور محل اصلي تولد ، ايمان يا عقايد مذهبي و سياسي نمي توان مورد رفتار مادون و يا مرجح قرار داد .

اصل 4

1. آزادي ايمان و وجدان و آزادي عقيده مذهبي يا فكري مصون از تجاوز خواهد بود .

2. اجراي بدون مزاحمت آيين مذهبي تضمين مي باشد .

3. هيچ فردي را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامي كه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نمي توان كرد . جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين مي گردد .

اصل 5

1. هر فردي حق دارد عقيده خود را آزادانه به وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعي كه د ردسترس همگان است بر اطلاعات خويش بيفزايد . آزادي مطبوعات و آزادي نشر اخبار به وسيله راديو و فيلم تضمين شده است . سانسور به هيچ وجه وجود نخواهد داشت .

2. اين حقوق به وسيله مقررات قانون عمومي و مواد قانوني مربوط به حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصي تحديد پذير است .

3. هنر و دانش و تحقيقات علمي و تعليمات آزاد است . آزادي تعليم نبايد به كاهش وفاداري نسبت به قانون اساسي منجر بشود .

اصل 6

1. زناشويي و خانواده از حمايت اختصاصي دولت بهره مند خواهند بود .

2. مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعي پدر و مادر و تكليف عمده ايشان است . حق نظارت بر اجراي اين تكليف به عهده هيات جامعه است .

3. جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادي كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان پذير است مگر در موردي كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند و يا در صورتي اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .

4. هر مادري حق حمايت و مراقبت ازناحيه جامعه را داراست .

5. كودكان غير مشروع جهت رشد بدني و فكري و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمايتي برخوردار مي شوند كه اطفال مشروع بهره مند مي باشند .

اصل 7

1. اصول تعليم و تربيت تحت نظارت دولت مي باشد .

2. اشخاصي كه حق تربيت كودكي را دارند حق اين تصميم را نيز خواهند داشت كه به او تعليم اصول ديني بدهند .

3. تعليم اصول ديني در مدارس دولتي جزء دروس رسمي محسوب مي شود مگر در مدارسي كه از لحاظ تعليمات ديني آزاد باشند . بدون اين كه به حق نظارت دولت لطمه اي برسد تعليمات ديني بر طبق اصول فرقه هاي مذهبي داده مي شود . هيچ معلمي را بر خلاف اراده او به تعليمات ديني وادار نمي توان كرد .

4. حق تأسيس مدارس ملي تضمين شده است . براي ايجاد مدارس ملي به جاي مدرسه هاي دولتي يا شهرداري اجازه دولت و رعايت قوانين هر استان ضروري است . اين اجازه هر گاه مدارس ملي از لحاظ برنامه هاي تحصيلي و وسايل و صلاحيت حرفه اي طبقه معلم پست تر از مدارس دولتي يا بلدي نباشد و اگر تاسيس آن موجب تشديد اختلافات ميان شاگردان بنابر وسايل اولياي آنها نشود بايد اعطا گردد . از صدور اين اجازه اگر وضع اقتصادي و قانوني هيات مربيان به قدر كافي تضمين نشده باشد بايد امتناع شود .

5. تأسيس دبستان ملي وقتي مقدور است كه دستگاه فرهنگي اقناع شود كه براي يك نتيجه تربيتي خاص مفيد خواهد بود و يا بنابر درخواست اشخاصي كه حق تربيت كودكان را دارند و به منزله يك مدرسه مختلط يا مذهبي يا مسلك معنوي ( ايدئولوژيك ) تاسيس يابد و دبستان دولتي يا بلدي از آن نوع در آن حوزه نباشد .

6. مدارس تهيه منحل خواهد ماند .

اصل 8

1. تمام افراد آلماني حق خواهند داشت با رعايت آرامش و بي اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقامي قبلا اطلاع داده و يا استجاره كرده باشند .

2. راجع به اجتماعات در فضاي آزاد اين حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود .

اصل 9

1. همه افراد آلماني حق تشكيل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .

2. مجامعي كه هدف يا فعاليتهاي آن منافي با قوانين جزايي باشد و يا بر خلاف ترتيبي كه قانون اساسي مقرر داشته و يا مرام تفاهم بين ملل باشد ممنوع اند .

3. حق تشكيل مجامع به منظور حمايت و بهبود شرايط كارگري و اقتصادي براي هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هايي كه اين حق را محدود و يا از اجراي آن جلو گيري كند از درجه اعتبار به كلي ساقط خواهد بود و مقرراتي كه برخلاف اين مقصود تنظيم يابد غير قانوني است .

اصل 10

محرمانه بودن مكاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستي و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدوديتي در اين باره مي توان تحميل كرد .

اصل 11

1. تمام افراد آلماني از حق آزادي عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره مند مي باشند .

2. اين حق را تنها به وسيله قانون و فقط در مواردي كه وسايل كافي براي زندگاني موجود نباشد و در نتيجه آن تحميلي نسبت به جامعه پيش آيد يا براي حمايت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسري و يا جلوگيري از جنايت ضروري باشد مي توان محدود ساخت .

اصل 12

1. هر فرد آلماني حق آزادي انتخاب شغل و حرفه مطلوب خويش و محل كار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجراي اشتغال و كسب راممكن است قانون تنظيم كند .

2. هيچ فردي را به كار خاصي نمي توان وادار كرد مگر در حدودي كه سابقه ديرين خدمات عمومي اجباري كه نسبت به همه و متساويا اجرا شدني است ايجاب كند هر كس را كه بنا بر معتقدات وجداني خود از خدمت نظامي مستلزم استعمال اسلحه امتناع مي ورزد مي توان در عوض آن به خدمت ديگر گماشت . مدت اين خدمت ثانوي نبايد از دوره خدمت نظام بيشتر باشد . جزييات به وسيله قانوني تعيين خواهد شد كه بر خلاف آزادي وجدان نباشد و در نظر گرفته شودكه خدمت ثانوي هيچ گونه ارتباطي با دستگاه هاي خدمات نظامي نداشته باشد .

3. زنان نبايد قانونا به خدمت در هيچگونه واحد نظامي گمارده شوند و به هيچ عنوان نبايستي براي كاري كه مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند .

4. تحميل كار اجباري فقط در صورتي امكان پذير است كه شخصي بر طبق رأي دادگاه از آزادي خود محروم شده باشد .

اصل 13

1. خانه از تجاوز مصون است .

2. بازرسي منزل فقط بر طبق رأي قاضي و يا در صورت احتمال خطر ناشي از تأخير به وسيله عمال ديگري كه قانون تعيين نموده و فقط مطابق ترتيبي كه در خود قانون پيش بيني شده است امكان دارد .

3. و يا اين مصونيت از تجاوز ممكن است فقط در مورد پيشگيري از خطري همگاني و يا خطر مهلك براي افراد يا بر طبق مقررات قانوني جهت جلوگيري از خطري عاجل نسبت به امنيت و نظم عمومي و به خصوص تعديل مشكل كميابي مسكن و مبارزه با خطر ناخوشي هاي مسري يا حمايت از جواناني كه درمخاطره افتاده باشند مقيد و يا محدود گردد .

اصل 14

1. حقوق مالكيت وراث تضمين شده اند . حدود آن را قوانين تعيين خواهند كرد .

2. تملك تكاليفي را ايجاب مي كند . استفاده از آن بايد توام باخير عامه باشد .

3. سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني خواهد بود كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را پيش بيني كرده باشد و جبران بايد با رعايت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم ومنافع اشخاصي كه خسارت ديده اند به عمل آيد و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه هاي عادي مي توان مراجعه كرد

اصل 15

زمين ، منابع طبيعي ووسايل توليد را به منظور انتقاع عامه مي توان به مالكيت عموم يا صورت هاي ديگر اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد به وسيله قانوني كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را تعيين كند در آورد درباره چنين جبران خسارتي ماده 14 بند (3) جمله هاي 3 و 4 بدون كم و كاست قابل اجرا خواهد بود اصل 16

1. هيچ فردي را از تابعيت آلماني خود محروم نمي توان ساخت از دست دادن حق تابعيت فقط بر طبق مقررات قانون ممكن است پيش آيد و در مورد كسي كه علي رغم اراده خود مشمول آن واقع مي شود فقط موقعي امكان دارد كه چنين شخصي در اثر آن بلاوطن نشود .

2. هيچ فرد آلماني را نمي توان به يك دولت خارجي تسليم كرد افرادي كه به دلايل سياسي تحت تعقيب باشند از حق پناهندگي بهره مند خواهند شد .

اصل 17

هر فردي حق خواهد داشت كه انفرادي يا به اتفاق ديگران عريضه يا شكوه نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجلس نمايندگاني بدهد .

1. قوانين راجع به خدمت نظامي و سرويس عوض آن ممكن است به وسيله موادي كه شامل افراد نيروي انتظامي و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامي يا ازاء آن مي شود حقوق سياسي را در مورد بيان و انتشار آزاد عقايد از راه نطق و قلم و تصاوير ( ماده 5 ) بند (1) و حق تسليم عريضه( ماده 17 ) در قسمتي كه مقرر مي دارد تقاضاها يا شكايات را به اتفاق ديگران فراهم و تسليم دارند محدود سازد .

2. قوانين به منظورهاي دفاع ملي و از جمله حمايت جمعيت كشوري ممكن است موجب محدوديت حق هاي اساسي آزادي عبور و مرور ( ماده 11) و مصونيت خانه از تجاوز بشود ( ماده 13 ) .

اصل 18

هر كس كه از آزادي بيان و عقايد مخصوصا آزادي مطبوعات ( ماده 5 ) بند (1) آزادي تعليمات ( ماده 5 ) بند (3) آزادي اجتماعي ( ماده 8) آزادي تشكيل مجامع و انجمنها ( ماده 9 ) محرمانه بودن مكاتبات پستي و تلگراف ( ماده 10 ) مالكيت ( ماده 14 ) و يا حق پناهندگي ( ماده 16 ) بند (2) به قصد اين كه با نظم اساسي دموكراسي آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده كند از برخوردار شدن از اين حقوق اساسي محروم خواهد گرديد . اين محروميت وميزان آن از طرف ديوان قانون اساسي فدرال تعيين خواهد شد .

اصل 19

1. تا حدودي كه مشمول اين قانون اساسي است و مطابق آن يك حق اساسي را به موجب يا بر طبق قانون مي توان محدود نمود ولي چنين قانوني بايد جنبه عمومي داشته باشد نه آن كه فقط در مورد خاصي به موقع اجرا در آيد به علاوه قانون بايد با ذكر حق اساسي و عطف به ماده مربوطه آن باشد .

2. در هيچ موردي درماهيت اصلي يك حق اساسي خللي نمي توان وارد كرد .

3. حق هاي اساسي درباره اشخاص حقوقي داخل نيز تا حدودي كه چگونگي چنين حق ايجاب مي كند اجرا خواهد شد .

4. هر گاه حق كسي از ناحيه مقامات رسمي مورد تجاوز قرار گيرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هيچ دادگاه ديگري صلاحيت اختصاصي نداشته باشد به دادگاه هاي عادي مي توان مراجعه كرد .

اصل 20

1. جمهوري متحده آلمان يك دولت دموكراتيك ، فدرال و سوسيال است .

2. سرچشمه قدرت دولت از ملت است . اين قدرت از طريق انتخابات و اخذ راي و به وسيله ارگان جداگانه قوه قانونگذاري ، قوه مجريه و قوه قضاييه اعمال خواهد گرديد .

3. قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسي و قواي مجريه و قضاييه پيرو قانون خواهند بود .

اصل 21

1. احزاب سياسي در تكوين اراده سياسي مردم سهيم خواهند بود . اين احزاب ممكن است آزادانه تاسيس شوند ، سازمان داخلي آنها بايد منطبق با اصول دموكراتيك باشد و بايستي منابع در آمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند .

2. احزابي كه به دليل مرام يا رويه افراد پيوسته به خود در صدد لطمه زدن يا از بين بردن نظم اساسي دموكراتيك آزاد باشند يا هستي جمهوري فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافي با قانون اساسي خواهند بود . ديوان قانون اساسي فدرال راجع به اين وضع متباين با قانون اساسي تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد .

3. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد .

اصل 22

پرچم فدرال سه رنگ : سياه – سرخ – طلايي خواهد بود .

اصل 23

عجالتاً اين قانون اساسي در سرزمين استانهاي بادن ، باواريا ، برلن بزرگ ،هامبورگ هس ،ساكوني ، سفلي ، رن شمالي و ستفاليا ، قلمرو رن ، شلسويك ، هلشتاين و ورتمبرگ بادن (1) ( و ور تمبرك ، هوهنزلرن (1)) به موقع اجراء در مي آيد . در قسمت هاي ديگر آلمان بنا بر تاريخ الحاق آنها (2)) قوه اجرايي خواهد يافت

( 1- پاورقي : بر طبق قانون فدرال مصوب 4 ماهه 1951 سرزمين بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است . )

( 2- پاورقي : اين قانون اساسي بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 درسرزمين سار مجري شده است .

اصل 24

1. فدراسيون به وسيله وضع قانون مي تواند اختيارات ناشي ازحق حاكميت خود را به دستگاه هايي كه ميان دولتها بوجود آمده اند واگذار كند .

2. به منظور حفظ صلح ، حكومت فدرال مي تواند به يك سيستم امنيت مشترك ملحق گردد و در انجام اين منظور تا آن حدودي به تحديد حقوق خود مختاري خود رضايت خواهد داد كه موجب و وسيله تضمين نظمي پايدار و صلح آميز در اروپا و در ميان ملل جهان بشود .

3. براي تسويه اختلافات بين دولت حكومت فدرال به قراردادهايي كه به يك سيستم عمومي جامعه و اجباري حكميت بين المللي ارتباط داشته باشد ملحق خواهد گرديد .

اصل 25

قواعد كلي حقوق بين الملل عمومي قسمت مكمل قانون فدرال اند و بر اين قوانين نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق و تكاليفي براي ساكنين قلمرو فدرال ايجاد خواهند كرد .

اصل 26

1. لوايح قانوني كه به منظور بر هم زدن روابط صلح آميز ميان ملل و مخصوصاً فراهم كردن موجبات جنگ تعرضي تهيه يا تاييد شده باشد با قانون اساسي منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود .

2. اسلحه اي كه براي عمليات جنگي اختراع شده باشد قابل ساخت يا صدور يا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حكومت فدرال . جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد .

اصل 27

تمام كشتيهاي تجارتي آلمان يك واحد دريايي بازرگاني تشكيل خواهند داد .

اصل 28

1. نظم مبتني بر قانون اساسي هر استان بايد منطبق با اصول حكومت جمهوري دموكراتيك سوسيال بر اساس قانون در حدود م

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 2 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:11 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره قانون اساسی کشور آلمان,قانون اساسی کشور آلمان,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره علل سقوط رضا شاه

بازديد: 805

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

علل سقوط دولت ديكتاتوري رضا شاه

(قسمت اول)

به روز بيست و چهارم در ماه اسفند، از سال يك هزار و دويست و پنجاه و ششخورشيدي(1256)، در روستاي "آلاشت" از روستاهاي بخش ( امروز شهرستان) سواد كوه كه دراستان مازندران واقع است، كودكي به دنيا آمد كه او را "رضا" ناميدند و به سنّت ديرينه ي ايلات و عشاير ايراني، "رضاخان" خطابش كردند.

پدرش از سربازان آن روزگاران بود و سپاهيگري براي آن خاندان سنت دودماني به حسابمي آمد و بي گمان به همين جهت بود كه رضاخان نيز از نوجواني به "قزاقخانه" روي آوردو به شغل سپاهيگري اشتغال ورزيد.

رضاخان، در نيروي نظامي ايران آن روز كه با نام "قزاقخانه" شناخته مي شود درجاتو مقامات نظامي را، يكي پس از ديگري طي كرد تا به درجه ي "ميرپنجي" نائل آمد.

از دوران جواني و گذار تاريخي زندگي وي در قزاقخانه اطلاع دقيقي در دست نيست واگر چه گفته اند در بسياري از جنگهاي محلي شركت داشته و براي سركوبي شورش هايسركشان، به اطراف و اكناف مملكت اعزام مي شده، همچنين براي درهم فرو ريختن آشوبجنگليان به گيلان و رشت، رهسپار گرديده است وليكن در هيچ يك از اين موارد، چگونگيقضايا، روشن نيست و در اين ميان آنچه در وقايع آن روزگاران ثبت شده اينست كه رضاخان با فرمانده روسي قزاقخانه كه "استارو سلسكي" ناميده مي شده اختلاف عقيده داشتهو او را در اداي وظيفه نظامي، نسبت به ايران خائن مي دانسته است.

و بر اثر ابراز رشادت و دلاوري هاي فراوان، مورد توجه فرماندهان و مورد احترامزيردستان خويش قرار داشته است و چون در تيراندازي با مسلسل زبردست بوده به "رضاخانشصت تير" ملقّب گشته است ...

جاي پاي "رضاخان" از آنجا در تاريخ ايران به چشم مي آيد كه وي با درجه ي "ميرپنجي" به مقام فرماندهي آترياد همدان رسيد. و با عنوان "ميرپنج رضاخان" در آنشهر تاريخي، به اداره اموري پرداخت كه به فرماندهي وي واگذار شده بود.

چندي بعد ميرپنج رضاخان، با افرادي كه در اختيار داشت از همدان، به سوي تهرانحركت كرد و در روز سوم حوت(اسفند) 1299 خورشيدي وارد تهران شد و قدرت را به دستگرفت.

متعاقب اين واقعه كه از آن با عنوان كودتاي 1299 ياد مي آورند، نخست به لقب "سردار سپه" نائل آمد و پس از كوتاه مدتي به دنبال چندين مانور ماهرانه ي سياسي بهسلطنت ايران رسيد و بر تخت پادشاهي تكيه زد.

پيرامون علل توفيق وي دراين مبارزه ي سياسي گروهي از نويسندگان و سياستمداران بهگونه گون اظهار نظر و ابراز عقيده كرده اند.

يكي مي نويسد: بر پيشاني رضا شاه پهلوي ،ماركMADE IN FNGLAND نقش بسته بود.

ديگري پيروزي رضا شاه را بر اثر "ضرورت تاريخ و نياز اجتماع" تلقي مي كند.

آورده اند كه دكتر مصدق گفته است:

" رضا شاه گفت: مرا، انگليس ها بر سر كار آوردند ولي نفهميدند با چه كسي طرفهستند."

حاج ميرزا يحيي دولت آبادي نوشته است كه:

رضا شاه گفت: "مرا انگليس ها بر سر كار آوردند ولي چون به قدرت رسيدم، به وطنمخدمت كردم."

در سال 1914 ميلادي آتش جنگي سهمگين بدانسان مشتعل شد كه بسياري از كشورهاي جهانرا به خاكستر كشيد و به همين جهت (جنگ خانمانسوز بين الملل) عنوان گرفت.

در آتش افروزيهاي اين جنگ جهانسوز و ويرانگر كه چهار سال، تا 1918ميلادي به طولانجاميد، بسياري از حكومت ها- مانند حكومت عثماني در خاورميانه- از ميان رفتند وبعضي از كشورها هم دستخوش انقلاب و دگرگوني شدند كه بارزترين نمونه ي آن، روسيه يتزاري بود.

در هنگامه ي سهمگين جنگ كه شعله هاي سركش آن، خانمانها را به خاكستر و ويرانهمبدّل مي كرد، به سال 1917 ميلادي كمونيست هاي روسيه، به پيروزي رسيدند و سلطنتخاندان رومانف و "تزاريسم" روسيه را به انقراض كشيدند و در آن ديار، از كشوري نو،سخن گفتند كه "كشورشوراها" خوانده شد و چندي بعد با نام رسمي "اتحاد جماهير شورويسوسياليستي" صفحه ي تازه اي در جغرافياي سياسي جهان پديد آورد و از انقلاب خود كهبه همت كارگران و كشاورزان، به ثمر رسيده بود جهان سرمايه داري را، نخست به وحشت وسپس به مخاطره افكند.

به ويژه كه سران انقلاب روسيه و بيشتر از همه (تروتسكي) به صدور انقلاب در سراسرجهان پاي مي فشرد و عقيده داشت كه آتش انقلاب بايد پيوسته در اشتعال باشد و حتيلحظه اي خاموشي و درنگ نپذيرد.

پس كشورهاي سرمايه داري آن روزگاران همانند انگلستان، فرانسه، امريكا، ايتاليا و ... كه اقتدار و فرمانروائي خود را گرفتار خطر مي ديدند و سيستم حكومتي خويش را درسراشيبي سقوط مشاهده مي كردند، بر آن شدند كه كمربندي از نيروي نظامي و در واقعقدرت آتش و خون، به گرد كشور تازه بنياد گرفته ي "شوروي" بكشند.بدين اميد كه انقلابكمونيستي در همان كشور محصور بماند و به ديگر كشورهاي جهان سرايت نكند.

در جهت اجراي چنين سياستي بود كه پس از به پايان رسيدن جنگ بين الملل اول، تحوليشگرف، در سيستم حكومت هاي بسياري از كشورهاي جهان پديدار گشت كه يكي هم حكومت ايرانبود.

لازم مي دانيم به كوتاهي ياد آور شويم كه سلطنت رضا شاه تنها معلول سياستانگلستان و فقط محصول برنامه ريزي هاي آنان نبود بلكه علل عمده تر و اساسي تر وموثر آن، همان اقتضاي سياست جهاني بود كه تشكيل حكومت هاي نظامي را در بسياري ازكشورهاي جهان ضرور گردانيد و در ايران هم سبب توفيق رضا شاه در بنياد گذاري يكسلسله ي سلطنتي نوبنياد و انقراض سلسله ي سلطنتي قاجاريه گرديد.

به اعتقاد ما علل و عوامل ده گانه اي كه از اين پس تشريح خواهد شد از مهمترينعوامل سقوط سلطنت رضا شاه شمرده مي شود و ساير مسائل در درجه ي بعدي از اهميت قرارمي گيرد،كه عبارتند از:

1- مذهب و رهبران مذهبي

2- رضا شاه و افكار عمومي

3- جواهرات و اندوخته هايخوانين

4- كناره گيري رجال كار آزموده و نيكنام، از امور مملكتي

5- بيوفائي با وفاداران

6- حكومت پليسي و اثرات آن

7- املاك اختصاصي

8- قانون در برابر رضا شاه

9- عشاير ايران و مساله ي تختهقاپو

10- تمديد قرار داد نفت.

شكي نيست كه اثر بخشي همه ي عوامل در به وجود آوردن يك "موجود"، يكسان و در يكاندازه و ميزان نيست و ممكن است در پيدايش "پديده" اي عاملي بيشتر و عامل ديگريكمتر اثر داشته باشد؛ با اين همه آنچه مسلّم است، اينست كه هيچ عاملي به تنهايي نميتواند موجب پيدايش يك "پديده" باشد.

بنابر اين اصل منطقي، ما نمي توانيم علل سقوط سلطنت رضا شاه پهلوي را در دهموردي كه به نظر رسيده است منحصر بدانيم و منكر اثر آفريني عوامل بسيار ديگري باشيمكه هر يك كم وبيش، به احتمال در سقوط سلطنت رضا شاه پهلوي، موثر بوده اند.

(1)

سردار سپه و مذهب

از همان نخستين روزهايي كه رضا شاه، گام در ميدان سياست نهاد و پس از واقعه يكودتاي سوم حوت (اسفند) 1299 خورشيدي كه با لقب "سردارسپه" به روي فرداي ايران ديدهگشود، به اين نكته پي برد كه تا از "مذهب" نيرو نگيرد و از پشتيباني مذهب برخوردارنباشد، ممكن نيست به مقاصد خود برسد و بر اريكه ي قدرت، تكيه بزند.

شكي نيست رضا شاه از "دهائي" خدا داده، نصيبي وافر داشت و چنانكه در خاطرات "كحال زاده" ديده مي شود، از همان آغاز فعاليت هاي سياسي خود، هدفي بس بزرگي راتعقيب مي كرد و نيل به مقام و منصب آنهم در حدّ وزارت جنگ، هرگز او را راضي و قانعنمي ساخت. شايد به همين دليل بود كه از آغاز، در صدد صيد رهبران مذهبي و توده هايمعتقد به مذهب و اجراي مراسم مذهبي برآمد و پا به پاي مردم كوچه و بازار، بهعزاداري و سوگواري پرداخت تا بتواند مدارج ترقي را در سايه ي پشتيباني مذهب و جلبحمايت توده هاي ملت، يكي پس از ديگري طي كند و به اوج عظمت دست يابد.

دام غرور!

اما همين كه رضا خان شصت تير، خود را در مقام شهرياري و صاحبعنوان رسمي "اعليحضرت قدر قدرت" نگريست و اطمينان يافت كه سرها در پيشگاهش خم ميشود و جز "بله قربان" و قربان اطاعت مي شود" ديگر سخني از سوي خدمتگزاران به گوششنمي رسد، يكباره گذشته را به فراموشي سپرد و از نيروي سحرآفرين و معجزه گر مذهب،غافل نشست و پنداشت كه ديگر نيازي به تائيد و پشتيباني از هيچ سوئي و از جانب هيچمقام و قدرتي ندارد و اكنون كه بر سريرسلطنت تكيه گرفته است، هيچ قدرتي اگرچه قدرتعظيم مذهب باشد، قادر نيست او را از اوج عزت به پرتگاه مذلت كشاند و اعليحضرتشهرياري را به ترك ايران و بدرود با يار و ديار و اقامت در يك جزيره ي دور افتاده،آن هم درآنسوي دنيا، ناگزير گرداند.

دراين ميان شايد اين فكر را در رضا شاه تقويت كرده بودند و يا خود از نوجواني وايام جواني در اين انديشه بوده كه مذهب مانع پيشرفت ملت و مملكت است و ارتجاع مذهبياست كه نمي گذارد ايران آباد گردد و ايرانيان همانند مردمي كه در ممالك متمدن غربي زندگي مي كنند از مزاياي زندگي امروزين كه مرهون ره آوردهاي علم و صنعت و حركتتدريجي و تكاملي تمدن و تجدد است، برخوردار گردند و كسوت كهنه و مندرس ديروزين رابه دور اندازند و با پرندين جامه ي دنياي جديد، پيكر خويش را آراسته گردانند.

في المثل وقتي دستور مي داد در روزهاي سوگواري قمه نزنند؛ قفل بندي را به دوراندازند؛ و يا در روزهاي عاشورا "تعزيه" گرداني نكنند و به نام مذهب "كارناوال" هاي "تراژدي"!! و "درام"!! به راه نياندازند، ناگهان با مقاومت و هياهوي گروهي از مردممومن ولي بي اطلاع و در عين حال زود باور و ساده دل، روبرو مي شد و تصوّر مي كرداين گونه اعمال، به اساس، بنياد و فلسفه ي وجودي مذهب بستگي دارد و ناگزير برايريشه كن ساختن اين سلسله از تظاهرات قرون وسطائي و احياناً وحشيانه، بايد مذهب رااز ريشه و اساس برافكند و بيخ و بن اسلام را به يكباره خشكانيد، تا جامعه ي ايراناز اين قيد و بندهاي شرم آور برهد و راه سعادت و عظمت را در پيش گيرد.

غافل از اين كه رهبران بزرگ مذهب و پيشوايان روشن بين و "آيات عظام" نيز خود باتظاهراتي از اين دست، كه اگر چه نه حرام، دست كم از اعمال مكروه و ناپسنديده بهحساب مي آيد، موافقتي ندارند ولي به جلوگيري از آنها، از بيم غوغاي مردم فريبان،فرمان نمي دهند چرا كه به مصلحت نمي بينند.

اين طرز تفكر كه در نهانخانه ي "ضمير" رضا شاه خلجان داشت و پيوسته وي را آزارمي داد، سرانجام باعث شد كه رضا شاه تيشه به دست گيرد و با تيشه ي خود برافراشته،ريشه ي سلطنت خويش را قطع كند، به گمان اين كه به قطع كردن ريشه ي مذهب، توفيقتواند يافت.

سفر به تركيه

به دنبال اين وقايع، حوادث ديگري رخ داد؛ رضا شاه به تركيهسفر كرد و چون پيشرفت هاي آن كشور را ديد و مشاهده كرد كه مصطفي كمال پاشا (آتاتورك) در مدتي اندك، كشور خويش را به سوي ترقي و تعالي پيش رانده است، در صددبرآمد كه بعضي از كارهاي او را سرمشق قرار دهد و چون مي ديد كه "آتاتورك" مذهب رااز سياست جدا كرده و در قانون اساسي تركيه جديد، جايي به مذهب نداده است، او هم برآن چه ازين پيش، بدان توجه داشت، راسخ تر شد و چون به تهران آمد پس از چندي دستورداد كه لباس هاي مردمان يكسان (لباس متحد الشكل) شود و مردم كلاهي لبه دار بر سربگذارند كه اين كلاه، به كلاه پهلوي، موسوم گرديد كه همانند كلاهي بود كه سپاهيانفرانسوي برسر داشتند.

تغيير لباس و كلاه، شورشي در شهر مشهد، به زعامت مذهب و به پا درمياني شيخيسخنگو به نام "بهلول" به وجود آورد كه به كشته شدن عده اي انجاميد. پس از آن چادررا هم از سر زنان فرو كشيدند و "كشف حجاب" كردند و اندك اندك دستارها را از سر برخيبرداشتند و روضه خواني و تعزيه خواني را به كلي ممنوع ساختند و موجباتي فراهمآوردند كه رهبران مذهبي از هر گونه فعاليت اجتماعي و مردمي بازماندند، چرا كه باتاسيس سازمان ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي، امكان مداخله در حل و فصلدعاوي و معاملات ملكي مردم را از آنها سلب كردند و با تشكيل سازمان اوقاف، يكي ديگراز منابع درآمد زاي ايشان را، به نظارت دولت در آوردند. اين امور و كارهاي ديگرياز اين قبيل، هر گونه رابطه و پيوندي را كه ميان شاه و رهبران مذهبي وجود داشت ازهم گسيخت و اين خود لغزشي بود كه رضا شاه مرتكب آن شد و بي آنكه خودش در يابد،دشمنانش از همين رهگذر، وي را به سوي پرتگاه سوق دادند.

سازمان هاي مذهبي

اسلام، به ويژه در سيماي "تشيّع" به سازماني بس گسترده،استوار و در همان حال سنگري نفوذ ناپذير براي مبارزه با دشمنان تكيه دارد كه درعنوان "حوزه هاي علميه" متمركز شده و از "مدارس علوم دينيه" جلوه گرفته است.

رضا شاه از سازماني چنين دقيق، وسيع و پيروزي آفرين، بدانسان كه شايسته مي نمود،آگاه نبود و به آنچه در ظاهر مي ديد و يا از كارگزاران خود مي شنيد بسنده مي كرد وچون در باره قدرت مذهب گرفتار برداشت هاي ذهني خويش بود و به اصالت و نفوذ مذهب درميان مردم اعتقاد نداشت، نمي توانست اين نكته را دريابد كه سازمان هاي مذهبي، بيوقفه ولي در پنهان و دور از چشم معاندان، در كار "سربازگيري" فعاليتي مستمر وهميشگي دارند و سربازهاي خود را به صورت "آخوندهاي روستانشين" به گوشه و كنار كشورگسيل مي دارند.

آخوندهاي ده نشين، از همان گام نخستين، به هر روستا كه مسكن مي گزيدند، تبليغاتبر ضد رضا شاه را آغاز مي كردند و در نهان و بي آن كه توجه ماموران حكومت را بهخويشتن جلب كنند، كوشش مي كردند كه ميان مردم، به ويژه روستانشينان، با حكومت و شخصرضا شاه، سدي به وجود آورند كه هرگز از ميانه برداشته نشود و سازگاري مردم با شاه،ديگر امكان پذير، نباشد.

نتيجه اين شد كه در مدتي كوتاه ، رضا شاه، پايگاه ملي و مردمي خود را از دست دادو براي قاطبه ي مردم ايران، به ويژه روستانشينان به صورت "شمر" و "يزيد" در آمد وهر گونه راه دوستي و پيوند الفت ميان شاه و ملت، مسدود گرديد.

رضا شاه سرمست از غرور و خود كامگي، بي خبر از اين خطر، وقتي به خود آمد كه دوهمسايه ي شمالي و جنوبي از دوسوي، به خاك ميهن تجاوز كرده بودند و بركناري وي راخواستار مي شدند.

آن روز رضا شاه از خواب گران بيست ساله بيدار شد و براي اولين و آخرين بار بهاين واقعيت رسيد كه اگر پايگاه مردمي داشت و اگر مردم ايران به پشتيباني او به پايمي خاستند و برضد دشمنان وطن خود شورش و هياهو مي كردند و خواستار بقاي سلطنت وي ميگرديدند، هرگز اشغال كنندگان ايران، نمي توانستند شاه را به جلاي وطن ناچارگردانند.

ولي ديگر اين بيداري نابهنگام سود بخش و عقده گشا نبود.

(2)

رضا شاه و افكار عمومي

مردم كه مي ديدند در تمام كارهاي اجتماعي همانند انجمن بلديه (شهرداري) و حتيانجمن هاي خيريه، در شهرستانها فرماندارها با نظارت فرماندهان نظامي و در پايتخت،مسوولان دولتي راساً تصميم مي گيرند و به مردم اعتنائي ندارند، از مشاركت دراينگونه كارها به تدريج دلسرد و دلزده شدند و همه را به رضا شاه و دستيارانش واگذاردند.

دراين ميان باريك بينان نكته سنج هم، مهر خموشي بر لب زده بودند؛ زيرا از يكسوبر جان خود بيمناك بودند و از سوي ديگر مي گفتند اگر قرار باشد كه مجلس قانونگذاريبه دست معدودي هوچي و يا سياستمدار حرفه اي و يا دغلكاران مردم فريب اداره شود كهجز باج گيري و جاه طلبي محركي براي خدمتگزاري ندارند، همان بهتر كه "دموكراسي رضاشاه" به صورت دموكراسي هدايت شده (دموكراسي ديريژه) امور مملكت را به دست گيرد ومردم را از هياهوي عوامفريبان خودخواه و بعضاً سودجو، آسوده گرداند و اجازه ندهد كهكشور بار ديگر گرفتار "هرج و مرج" گردد.

اما بدبختانه رضا شاه و يارانش بدين حدّ قانع نبودند و پس از چندي شاه به تصاحباملاك مردم پرداخت و برنامه سازان اقتصاديش، به سوي كسب و كار مردم "خيز" برداشتندو سرمايه گذاري در معاملات داخلي را هم در قلمرو فعاليت هاي دولت درآوردند و بدينمنظور كمدي "شركت هاي سهامي" را در دست اجرا گذاردند و خريد و فروش روزانه مردم رانيز، خود به دست گرفتند.

"داور" سازنده ي "دادگستري نوين" كه از عوامل موثر انقراض سلطنت قاجاريه و تاسيسسلسله ي سلطنتي پهلوي بود، پس از يكي دو بار شركت در كابينه ي آن روزگاران، در مقاموزير فوائد عامه و وزير عدليه، به مقام وزارت ماليه رسيد. وي شخصيتي مورد علاقه واعتماد رضا شاه، به شمار مي رفت.

داور تصميم گرفت به تقليد از چند كشور اروپايي كه با ديكتاتوري نظامي اداره ميشدند، اقتصاد مملكت را هم به دست دولت بسپارد و نه تنها واردات و صادرات را درانحصار دولت در آورد بلكه در خريد و فروش انواع نيازمنديهاي همگاني هم عناصر وابستهبه دولت را مداخله دهد و در واقع بازار مصرف داخلي را به صورت يك موسسه دولتي دراختيار بگيرد.

بدين منظور به تاسيس شركت هائي پرداخت كه تعداد آنها به تدريج از بيست شركت همتجاوز كرد. شركت هائي از قبيل شركت قماش، شركت قند و شكر، شركت فرش، شركت برنج وچند شركت ديگر از آن جمله بود كه پيش از آن، معمولاً كالاهاي قلمرو داد و ستد اينشركت ها توسط افراد جامعه و با سرمايه هاي خصوصي انجام مي گرفت و زندگي تاجران وپيشه وران و مغازه داران و گروهي انبوه از مردم ايران، از اين رهگذر تامين ميگرديد.

كوتاه شدن دست بازرگانان محلي حتي از خريد و فروش "ارزاق عمومي"، چنان جامعه را- البته به تحريك اجانب- از حكومت "رضاشاهي" رنجيده و نفرت زده گردانيد كه مهمتريناثر آن در روز سوم شهريور ماه 1320 هويدا گرديد.

در سپيده دم آن روز، رضا شاه و دودمانش در كاخ هاي سلطنتي آسوده غنوده بودند ونقش مردم در اداره امور كشور را همچنان به هيچ مي گرفتند كه به ناگهان زنگ تلفننخست وزير (علي منصور= منصورالملك)، قزاق سابق هنگ سواد كوه و فرمانده پيشين آتريادهمدان را كه در جامه ي پادشاهي به خواب راحت فرو رفته بود، بهت زده از بستر بيرونكشيد و كمتر از يك ماه بعد به جزيره موريس رهسپار گردانيد.

(3)

جواهرات و اندوخته هاي خوانين

از وقايع افسانه ساز كه از ديرباز، در جامعه ي ايران (پيشاز سلطنت پهلوي) بهخصوص در ميان گروه هاي بي خبر، زودباور و ساده انديش مردم زمانه، همواره مطرح بود ودهان به دهان نقل مي شد، قصه ي جواهرات خوانين بود.

واقعيت اينست كه سردار سپه و بعد رضا شاه پهلوي بسياري از جواهرات و اشياء عتيقهو نفيس بعضي از خوانين و سران عشاير را شخصاً و به عنف و ستم تصاحب كرده بودند كهانكار آن حتي براي متعصب ترين طرفدارانش نيز، امكان پذير نيست.

وقتي سردار سپه پس از كودتا، به عنوان فرمانده كل قوا و پس از چندي وزير جنگ،فعاليت خود را كه از ديرباز آغاز كرده بود، گسترش داد و بر بودجه وزارت جنگ چنگانداخت، آزاد مردان و ترقي خواهان ايران دوست، سكوت كردند و خاموش ماندند؛ چه آنكهبه خود دلداري مي دادند كه سردار سپه با هرج و مرج و بي نظمي و پريشاني به نبردبرخاسته و مي كوشد تا ناامني را از اين سرزمين براندازد و چون براي به ثمر رساندنچنين برنامه اي نياز به تشكيل قشوني منظم و آراسته دارد و به وجود آوردن چنين قشونيمتحد و منضبط نياز به صرف هزينه هاي هنگفت دارد، پس سردار سپه محق است كه بودجهوزارت جنگ را، به دور از قوانين "حسابداري و حسابرسي" شخصاً در اختيار بگيرد و هرگونه كه خود صلاح تشخيص مي دهد و شايسته مي داند، به مصرف برساند.

به ويژه كه در كوتاه مدت سردار سپه، به ايجاد نظمي نسبي و امنيتي موقتي نائلآمده بود و درست در جهت مخالف مدعيان پيشين ايران مداري كه بسيار گفتار و اندككردار بودند، او كم مي گفت و بسيار مي كرد و در مدتي قليل گام هاي بلندي برداشت كهنشانه اي از پيشرفت هاي هر چه بيشتر آينده را نمودار مي ساخت.

اين وضع و اين گونه برداشت و داوري همچنان ادامه داشت تا سردار سپه به مقامرياست وزراء رسيد و سرلشگر عبدالله امير طهماسب را با عنوان فرماندهي لشگرآذربايجان (امير لشگر شمال شرق) و والي (استاندار) آذربايجان، به آن ديار مامور كرد.

در آن هنگام از ميان خوانين و روساي عشاير در آن منطقه، اقبال السلطنه ماكوئي ازهمگنان خويش نامبردارتر و مقتدرتر مي نمود و چون دژي استوار و سواراني چابك وتيرانداز در اختيار داشت، دولت هاي وقت، جرات نمي كردند به سويش بروند و ماليات هايعقب افتاده ي دولت را در خواست كنند.

همين كه خزانه اي اقبال السلطنه ماكوئي، با آن همه سكه هاي زرين و سيمين وسنگهاي بي بديل و گردن بندهاي زمردين و ياقوت ها و مرواريدهاي قيمتي و آن همه اشياءگرانبها و جواهرات بي همانند، به تهران منتقل گرديد، با حسن استقبال ترقي خواهان روبرو شد و مرگ سردار ماكو، توفيقي در جهت بسط امنيت كشور به حساب آمد.

چرا كه آنها مي پنداشتند رئيس الوزراء (= نخست وزير= سردار سپه) آن همه گنجينههاي باد آورده را با عنوان "بيت المال" به خزانه ي دولت تحويل خواهد داد و به كمكاين گنج شايگان و اين بودجه هنگفت به اجراي قسمت ديگري از برنامه هاي خود نائلتواند شد كه با هدف نوسازي ايران و تهيه ي وسايل رفاه براي ايرانيان، از رهگذر بسطامنيت و اشاعه ي تمدن غرب و بهره وري از فرهنگ دنياي بيدار و به پا خاسته ي اروپا،ترسيم شده است.

اما همين كه خواندند و شنيدند كه سردار سپه (رئيس الوزراء) سرداري كه او را "پدروطن" مي خواندند و مردي كه او را "نجات بخش" ايران كهن از عقب ماندگي هاي قرون واعصار مي دانستند و به قدرت رهبري و شور ايران دوستي او اميد بسته بودند، اموال "خان ماكو" را كه دهها سال ماليات به صندوق دولت بدهكار بوده است، به خويشتن اختصاصداده و در شمار اموال شخصي خود، به حساب آورده است، يكباره سرد و حرمان زده، بر جايبنشستند. جوانان ترقي خواه و وطن پرستي كه در كنار سردار سپه، براي به ثمر رساندننيّاتش تلاش مي كردند، اندك اندك، از پيرامونش پراكنده شدند و هر يك به گوشه ايپناه گرفتند و گروهي از آنان نيز آزرده دل و خسته جان راه ديار فرنگ را در سپردند واز يار و ديار خود چشم پوشيدند و از آن پس بود كه به پنهاني و نجوا گونه "زراندوزي" و "ثروت دوستي" سردار سپه ميان مردم شايع گرديد.

مردم ايران، به دو دسته از پيشوايان خود ايمان و اخلاص، در حد فداكاري و از جانگذشتگي دارند كه در ميان هيچ يك از ملل عالم، نه همانند اين پيشوايان ديده مي شود ونه از اين حيث، هيچ يك از ملت هاي جهان با ملت ايران قابل مقايسه اند:

دسته ي نخست پيشوايان مذهبي مانند حضرت رسول اكرم (ص)، حضرت علي(ع)، حضرتحسين(ع) و حضرت ابوالفضل ، و ديگر سران و بزرگان دين هستند و دسته ي دوم را شخصيتهاي تاريخي و ملي مانند يعقوب رويگري، ميرزا تقي خان اميركبير، ستارخان، سيد جمالالدين اسد آبادي، آيات عظام طباطبائي، بهبهاني، شيخ فضل الله نوري،سيد حسن مدرّس وباقرخان، ميرزا كوچك خان جنگلي، شيخ محمد خياباني، كلنل محمد تقي خان پسيان، يپرمخان، حيدر عمواوغلي، و ... تشكيل مي دهند.

وقتي در زندگي اين هر دو گروه، به جستجو و پژوهش برخيزيم و تمام اسناد تاريخي رازيرورو كنيم، كوچكترين نشانه اي از مال دوستي و زراندوزي پيدا نخواهيم كرد؛ مگر آنكه آنها با بي اعتنايي به ثروت و مكنت نگريسته و آنچه داشته اند به ديگران بخشيدهاند و گاه نيز تمام دارائي خود را ايثار كرده اند.

در ميان ملتي كه اين چنين نمونه هائي دارد و بدينسان به ملكات اخلاقي پيشوايانخويش علاقه اي شديد تا حدّ عشقي شورانگيز ابراز مي دارد، دل بستن به سيم و زر و درانديشه ي جمع ثروت بودن اگر نشانه ي بي خردي نباشد، بدون ترديد نشانه ي كوته بينيو به هيچ وجه شايسته رهبر يك مملكت نيست.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 3 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:09 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره علل سقوط رضا شاه,جواهرات و اندوخته هاي خوانين,رضا شاه و افكار عمومي,

نويسنده:nevisandeh

http://www.porsojoo.com/en/node/13681/print

تحقیق درباره علت عقب ماندگی علمی و فرهنگی مسلمانان

بازديد: 447

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

علت عقب ماندگی علمی و فرهنگی مسلمانان چیست؟ اگر عدم پایبندی به اصول اسلامی است، چرا غرب دچار عقب ماندگی نشده است؟

در ابتدا یاد آوری این نکته ضروری است که دین ناب به ویژه دین ناب محمدی (ص) نه تنها مانع از پیشرفت نیست بلکه رشد همه جانبه انسان را عهده دار است. زیرا نفس دین که برنامه ای کامل برای زندگی بشر است هم از رشد و تکامل بشری سخن می گوید و هم او را به فراگیری علم ودانش و کار و تلاش تشویق می کند و هرگز نمی توان عامل عقب ماندگی علمی و فرهنگی امتی را در داشتن برنامه ای منسجم و کامل دانست. از این رو پیشینه تمدن مسلمانان در طی قرن های متمادی، نشان می دهد نه تنها دین موجب عقب ماندگی نیست بلکه اعتقاد به دین در کنار عمل به آن سبب درجات بالائی از پیشرفت و رشد می شود. علل عقب ماندگی مسلمانان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1) بی تردید اگر مسلمانان از تعالیم وحی فاصله نمی گرفتند، و قوام سیاسی و وحدت اجتماعی خود را حفظ می کردند، هم اکنون نیز می توانستند از هر نظر جلوتر از غرب باشند؛ زیرا هم اکنون نیز اگر به جای درگیری های بیهوده و اتلاف منابع خود به وحدت بیندیشند، به قدرتی بزرگ با امکاناتی وسیع در جهان تبدیل می شوند و در پرتو برنامه ها و استفاده از استعدادها، از نظر فن آوری نیز به قدرتی قابل اعتماد مبدل می شدند و از نظر فرهنگی رتبه ای عالی کسب می کردند. 2) گرچه اصل دین جامع است اما متأسفانه برداشت های غیر کارشناسانه از دین همانند برداشت های غلط از زهد، دنیا، دعا، انتظار و ... موجب عقب ماندگی شده است وگرنه همین مفاهیم در صدر اسلام و حتی در غرب موجب پیشرفت شده است. البته باید اعتراف کرد که رواج اندیشه های صوفی گرانه و برخی انحرافات دیگر - که معلول التقاط است - نقش مؤثری در عقب ماندگی مسلمانان از قافله صنعت و پیشرفت داشته است و از نظر فرهنگی هم خسارت های خاص خود را به دنبال داشته اند. 3) مسلمانان بر اساس انگیزش و هدایت های دینی، مسیر رشد را پیمودند و بر اثر انحراف از دین و آلودگی به مفاسد، دنیا پرستی، سستی و کاهلی، به انحطاط و عقب ماندگی گرائیدند. 4) سرگرم شدن مسلمانان به تفرقه و جنگ های داخلی و جانشین ساختن شعارهای استعماری همچون ناسیونالیسم، پان عربیسم و به جای تکیه بر اصول گرائی و اتحاد بین الملل اسلامی، شعارهایی که جز عقب ماندگی فرهنگی و علمی و ... ارمغان دیگری ندارند. 5) هجوم بیگانگان و استعمارگران و تلاش آنها برای عقب نگاه داشتن کشورهای جهان سوم برای استثمار منابع انسانی و طبیعی و تداوم سلطه غرب بر این کشورها، و به غارت رفتن سرمایه های ملی و آتش سوزی کتابخانه های بزرگ اسلامی. 6) وجود نظام سیاسی فاسد و استبدادی که به جای همت در جهت رشدو پیشرفت مسلمانان فقط به فکر حفظ قدرت خویش و صرف هزینه های عمومی مسلمانان در جهت خوش گذرانی و ... بودند، وجود این نظام ها و حاکمان فاسد خود ناشی از انحرافات سیاسی صدر اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و انحرافات اعتقادی و اجتماعی بعد از آن بود، این نظام های سیاسی، در شخصیت و منش انسان ها و فرهنگ این جوامع نیز آثار زیانباری داشتند. 7) تنها مسلمانان و کشورهای اسلامی به این گرفتاری مبتلا نیستند، بلکه کشورهای غیر اسلامی و سکولار نیز در فقر مطلق یا نسبی باقی مانده اند. 8) اندیشه و تمدن اسلامی امروزه جانمایه نیرومندی را برای احیاء دارد در حالی که تمدن غرب به شدت گرفتار انحطاط فرهنگی و زوال پذیری شده است، و هم اکنون نیز اگر مسلمانان بخواهند جایگاه شایسته خود را دریابند رعایت نکات زیر ضروری است: 1- بالا بردن سطح شناخت و بینش های دینی درهمه ابعاد آن 2- تقویت روح ایمان، تقوا، استواری در دین و مبارزه با تهاجم فرهنگی و همه کژی ها 3- ارتقای دانش و سطح علمی 4- ارتباط وثیق و همدلی در سطح بین الملل اسلامی و تعاون و همکاری گسترده و همه جانبه 5- از میان برداشتن نظام های فاسد 6- تلاش همه جانبه و همگانی در جهت ایجاد و احیای تمدن عظیم و مدینه فاضله اسلامی 7- اعتماد به نفس و دوری از خود باختگی اما عوامل پیشرفت غرب: کشورهای غربی هرگز بعد از کنار گذاشتن دین به این همه رشد و ... دست نیافته اند، بلکه عوامل بسیاری می تواند موجب پیشرفت شود که اساسی ترین آنها تلاش و فعالیت در جهت شناخت سنن و قوانین حاکم بر جهان هستی و استفاده درست از امکانات می باشد که خداوند در اختیار بشر نهاده است. علت پیشرفت غرب هرگز دین گریزی نبوده؛ بلکه در آنجا خرافات در لباس دین آنان را به عقب ماندگی وا می داشت و پشت پا زدن به آنها نقش مانع زدائی در جهت رشد و ترقی را ایفا نمود. لذا پیشرفت علمی صنعتی غرب مرهون عوامل بسیاری است که به برخی از آنها اشاره می شود: 1) آشنائی غربی ها با تمدن اسلامی و شرقی در طول جنگهای صلیبی و نیز مسافرت های جهانگردان (مانند مارکو پولو) 2) رنسانس فکری در اروپا (با توجه به مجموعه عواملی که این تحول فکری را ایجاد کرد) و مبارزه با خرافات و عقاید موهومی که در بین مردم آن دیار رایج بود. 3) کنار گذاشتن کلیسا از اداره امور جامعه و به وجود آوردن نهادهای جدیدی برای اداره آن 4) به فرموده سید جمال الدین اسد آبادی، آنجا (غرب) اسلام هست، مسلمان نیست؛ و اینجا مسلمان هست، اما اسلام نیست.(حضرت آیت الله جوادی آملی در ضمن درسهای خارج فقه فرمودند: مقصود وی یقینا عمل نمودن به آموزه های اسلامی از قبیل وجدان کاری، ساده زیستی دانشمندان، انضباط کاری و اقتصادی و مدیریت اجتماعی که از جمله عوامل آن گرامی داشتن و ارج نهادن به دانشمندان است ولو اینکه در جهت مادی و احیانا در کارهای ناشایسته از داده های علمی یا دانشمندان استفاده می کنند.) یعنی پیشرفت غرب الهام گرفته از قانون های اجرا شده در اسلام در آن سرزمین است. گفتنی است اروپا در قرون وسطی غرق در تاریکی جهل و خرافه ها بود. ارباب کلیسا با تلقین بعضی از عقاید موهوم، اجازه رشد علم و دانش را نمی داد، در حالی که در همان قرون دانشمندان اروپائی تحت تأثیر تمدن اسلامی قرار داشتند که تا قلب اروپا پیش رفته بود (آندلس یا اسپانیای امروزی و شبه جزیره بالکان) و ... خواهان تحول اروپا و نگرش جدید به علم و دانش شده بودند. ارباب کلیسا با تفتیش عقاید حتی اظهار نظر درباره پدیده های جهان را گمراهی تلقی می کردند چنان که گالیله در همین رابطه محاکمه شد و صدها دانشمند به همین دلیل محکوم گردیدند. این در حالی بود که مراکز علمی جهان اسلام در آن زمان محل فراگیری دانش و ساخت ابزارهای دقیق (مانند ساعت و لوازم جراحی و ...) بود و ده ها دانش پژوه اروپائی در این مراکز مشغول به تحصیل بودند. تعالیم اسلامی همگان را به عمل و دانش و تفکر در آفرینش دعوت می کرد و آیات قرآنی، خود پیشگام در بیان حقایق هستی و چگونگی رخدادهای آن بود. در همین شرایط اروپا تحت تأثیر قرار گرفت و خیزشی علمی در آن سامان شکل داده شد؛ برای اثبات این اعدا می توانید به کتاب های «تمدن اسلام و غرب» نوشته گوستاو لوبون فرانسوی و «تاریخ تمدن» نوشته ویل دورانت و دهها اثر دیگر مراجعه کنید. گفتنی است غرب هیج گاه به طور عام و گسترده منکر ماوراء الطبیعه نبوده و اکنون نیز نیست. بیشتر یاهمه دانشمندان اروپا - که از قرن شانزده به بعد پایه گذاران پیشرفت علمی در اروپا بوده اند - معتقد به خدا و ادیان الهی بوده اند. 5) در کشورهای پیشرفته نیز به رغم در اختیار داشتن منابع فراوان و دسترسی به ارقام بالائی از رشد اقتصادی، رفاه همگانی تحقق نیافته است و به طور معمول گروه خاصی از ره آورد توسعه بهره می گیرند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1- علل پیشرفت و انحطاط مسلمین، زین‏العابدین قربانی 2- علل ضعف و انحطاط مسلمین در اندیشه‏های سیاسی و آرای اصلاحی، سید جمال‏الدین اسدآبادی، احمد موثق 3- آمریکا پیشتاز انحطاط، روژه گاردی، ترجمه: قاسم منصوری 4- علل انحطاط تمدنها، قانع عزیزآبادی 5- ریشه‏های ضعف و عقب‏ماندگی مسلمانان، رجبی 6- رمز عقب‏ماندگی ما، امیر شکیب ارسلان، ترجمه: محمد باقرانصاری 7- تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا، شکیب ارسلان، ترجمه: علی دوانی 8- به سوی قرآن و اسلام، حسین انصاریان 9- تاریخ تمدن، ج 4، ویل‏دورانت، ترجمه: گروهی از نویسندگان 10- فرهنگ اسلام در اروپا، زیگرید هونکه، ترجمه: مرتضی رهبانی 11- تاریخ تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبرن 12- تمدن اسلامی پیشگام در علوم و فنون جدید، ج 1 و 2، بولتن اندیشه شماره 17 و 18 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها 13- نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو 14- تمدن اسلامی از زبان بیگانگان، محمدتقی صرفی 15- تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان 16- حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمین، مصطفی زمانی 17- پرسش ها و پاسخ ها، دفتر هفتم، گروه مؤلفان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ص 48 تا 52

چرا با وجود منابعی چون قرآن، نهج البلاغه و ... ما مسلمانان این قدر در علم و تکنولوژی عقب مانده ایم، ولی امریکایی ها این قدر رشد کرده اند؟

نقل است که سال ها پیش از انقلاب، یکی از نشریات همین سؤال را از خوانندگان خود پرسید و برای بهترین پاسخ جایزه ای در نظر گرفت. آن جایزه با وجود پاسخ های بی شمار رسیده به دفتر نشریه، به طلبه ای رسید که از مدرسه فیضیه پاسخ آن را فرستاده بود. او نوشته بود: "علت اصلی عقب ماندگی ما تا زمان حاضر و پس از این چهارده چیز است: کَذبَ کَذبتْ کذَبتَ کذبت کذبتُ کَذبا کذبتا کذبتما کذبتما کَذبوا کذبنَ کذبتُم کذبتنُّ کَذبْنا این که بپذیریم داستان بالا واقعیت دارد یا خیر، چندان مهم نیست. مهم واقعیتی است که در طی صرف این چهار صیغه فعل "کذب" وجود دارد. حقیقت این است که ما مسلمانان با وجود داشتن دینی کامل و منابع عظیم فرهنگی مانند قرآن، نهج البلاغه و ... به واسطة عدم ثبات و پایداری در اعتقاداتمان عقب مانده ایم و پس از این نیز خواهیم ماند. همة ما به نوعی در بی اعتقادی و بی صداقتی، در این دروغ سازی بزرگ سهیم هستیم. فهم این مشکل چندان سخت نیست. فقط کافی است نگاهی با تأمل به خود و محیطمان بیاندازیم. مگر کسب علم از دستورهای اکید اسلام بر مسلمانان نیست؟ مگر علم به قول سعدی سلاح جنگ با شیطان نیست؟ مگر دین ما بهترین دستورها را برای زیستن بهتر ندارد؟ مشکل این جا است که در یادگیری علم به کسب مدرک تحصیلی جهت رسیدن به رفاه و پست و مقام بسنده کرده ایم. تنبلی و خستگی را پیشه خود کرده ایم و به جای ایستادگی و صبر در برابر مشکلات و به منظور دستیابی بر موفقیت، خود را از درد سر اندیشه و عمل بیرون کشیده و "کنجی و دلی ز محنت آزاد" را برگزیده ایم. سید جمال الدین اسد آبادی جملة زیبایی در این باره دارد، او می گوید: "غرب با علم و عمل نهضتی پدید آورد و شرق با جهل و سستی از بین رفت". اگر دنیای غرب هر روز در حال رشد است، دلیلش این است به کاری که می کند، گرچه باطل ترین اعمال باشد، اعتقاد راسخ دارد. برای همین شب از روز و روز از شب نمی شناسد. تلاش و تحقیق می کند، زحمت می کشد و به مقصود می رسد. باید هم برسد چون به قول گذشتگان "عاقبت جوینده یابنده است". امام علی(ع) خطاب به مردم کوفه در زمان خلافت خویش، با اندوه تمام می گوید: "آنان (سپاهیان معاویه) در باطل خود پایدارند اما شما در حق خود متفرق و مضطرب". بیهوده نیست که علی(ع) می گوید: "ای کاش شما را ندیده بودم و نمی شناختم". آرزو می کند: امیدوارم خدا مرا از شما و شما را از من بگیرد و به جای من حاکمی بد بر شما بگمارد و به جای شما افرادی پسندیده تر نصیبم کند".(1) دوست عزیز! تلاش، کوشش، پیگیری، جستجو، عزم جزم و ... کلماتی تقریباً برابرند که همگی از "خواستن و توانستن" حکایت می کنند اما مسلمانان متأسفانه هم در بُعد خواستن و هم در توانستن دچار ضعف و سستی شگفتی هستیم. افزون بر این در خصوص علل عقب ماندگی مسلمانان مطالبی به پیوست ارسال می گردد. پی نوشت ها: 1. نهج البلاغه امیرمؤمنان(ع) از این دست جملات و اندوه ها بسیار دارد، به طور مثال نگاه کنید به: خطبة قاصعه حضرت و خطبه هایی که در نکوهش مردم بیان فرموده اند .

منبع‌ :

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 1 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:07 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره علت عقب ماندگی علمی و فرهنگی مسلمانان,جود منابعی چون قرآن، نهج البلاغه و ... ما مسلمانان این قدر در علم و تکنولوژی عقب مانده ایم,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره روحانيت و قدرت

بازديد: 195

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

روحانيت و قدرت

عدم وجاهت قانوني دادگاه ويژه روحانيت ^[1]

با توجه به اين كه آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت نه تنها در قانون اساسي وجود ندارد، بلكه حتي به تاييد مجلس شوراي اسلامي هم نرسيده است ، اين دادگاه چه مقبوليت قانوني مي تواند داشتهباشد در مورد قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهي كه متشكل از برخي مسئولين هستند، آن را قانوني مي دانند. مستندشان نيز اولا حكم امام در سال 65 در مورد ايندادگاه است و در مرتبه دوم آيين نامه اي است كه از طرف مقام رهبري در مهرماه 1369 امضا شدهاست . آنها با اين ادله ، قائل به قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت مي باشند. در مورد حكم حضرت امام ، اين حكم از احكام مختص به زمان خودش بوده است و در شرايط اضطراري آن زمان صادر شده است ، چرا كه وقتي نمايندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمتحضرت امام نامه اي نوشتند و بعضي مواردي را كه خلاف قانون در جامعه بود به ايشان گزارشدادند، امام در پاسخ عنوان كردند «مطلبي را كه نوشته ايد، كاملا درست است .

انشاا... تصميم دارم در تمامي موارد وضع به صورتي درآيد كه بر طبق قانون اساسي حركت كنيم . آنچه در طي اين سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانونسريعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذكرات شما سپاسگزارم و به شما دعا مي كنم ».

چندماه بعد از اين پاسخ ، امام دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر كردند و مواردي را كه در قانون بايد تغيير مي كرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورايعالي قضايي و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شرط مرجعيت از شرائط رهبري و... جالب است كهدر اين حكم هيچ اشاره اي به دادگاه ويژه روحانيت نشده است و لذا برمبناي استدلالي كه گذشت ، نتيجه اين مي شود كه دادگاه ويژه روحانيت مختص به همان شرايط اضطراري بوده است .

در قانون اساسي اصول 19 و 20 و ذيل اصل 107، تصريح شده است كه : «مردم ايران از هر قبيلهكه باشند از حقوق مساوي برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است .» هر استثنايي در اين اصل ، محتاج تصريحقانوني است . دادگاه ويژه روحانيت كاملا برخلاف اين اصول يادشده مي باشد. دادگاه ويژه روحانيتيا امتيازي براي روحانيت است و يا تضييقي نسبت به آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت با قانونسازگار نيست . آنچه در قانون اساسي آمده ، اين است كه همه دعاوي بايد از طريق دادگاههايدادگستري صورت گيرد. مضمون اصل 61 قانون اساسي اين است كه اعمال قوه قضاييه بوسيلهدادگاههاي دادگستري است . در اصل 159 قانون اساسي هم مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات ، دادگستري تعيين شده است . تشكيل دادگاههاي ويژه روحانيت و ديگر دادگاهها و تعيين صلاحيتآنها منوط به حكم قانون است . اين دو اصل تصريح دارد كه در تمام موارد، رسيدگي به تخلفات بايد در دادگستري انجام گردد كه ظهور آن هم در دادگاههاي عام مي باشد و تشكيل هر نوع دادگاهاختصاصي و ويژه ، خلاف اصل صريح قانون است . در قانون اساسي فقط يك دادگاه اختصاصيپيش بيني شده و آن دادگاه خاص نظامي است .

اصل 172 قانون اساسي مي گويد: «براي رسيدگي بهجرايم مربوط به فعاليت خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و ستاد پاسداران انقلاب اسلامي ، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاههاي نظامي كشور هم بخشي از قوه قضائيه اند.» هيچ دادگاه ديگري از جمله دادگاه ويژه روحانيت در قانون اساسي پيش بيني نشده است . بنابراين دادگاه ويژه روحانيت مخالف قانونمي باشد. در اصل 140 قانون اساسي آمده است كه : «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان و وزيران او در مورد جرايم عادي ، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجاممي گيرد». در زمان تصويب اين اصل ، رئيس جمهور روحاني بوده است ، رئيس جمهور قبل از ايشاننيز روحاني بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه ويژه روحانيت را قانوني مي دانست ، بايد در اين اصل بر آن تصريح مي كرد.

دليل بعدي بر غيرقانوني بودن اين دادگاه ، اصل 110 قانون اساسي است كه وظايف و اختياراترهبري را عنوان مي كند كه در هيچ يك از آن موارد يازده گانه اشاره اي به اختيارات ايشان در تاسيس و يا تشكيل دادگاه ويژه روحانيت نشده است . در اصل 58 قانون اساسي هم آمده است كه اعمال قوهمقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است . به عبارت ديگر قانوني كه در كشور اجرا شود، بايد در مجلس تصويب شود. اگر دادگاه ويژه بخواهد قانوني شود، بايد مقام محترم رهبري طبق اصل 177قانون اساسي اقدام به تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي كنند و شوراي بازنگري قانون اساسيچنين دادگاهي را به تصويب برساند. البته تصويب چنين اصلي ، ملازم با تغيير بسياري از اصولقانون اساسي از جمله اصول 61، 159، 19، 20، 140، ذيل اصل 107 و اصول ديگر است .

تا زماني كهدر شوراي بازنگري قانون اساسي چنين موردي تصويب نشده است ، نمي توان از طرق ديگر از جمله مجلس شوراي اسلامي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دستورالعمل مقام رهبري برايدادگاه ويژه روحانيت وجاهت قانوني دست وپا كرد. آنچه كه در سال 69 به عنوان آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از طرف مقام رهبري صادر شد، حكم قانون را ندارد و تنها با پذيرش نظريهولايت مطلقه ، به معناي فوق قانون بودن رهبر، قابل توجيه است ، چنين توجيهي نيز از اساس منافيقانون اساسي و جمهوريت نظام و قانوني بودن آن است .

با توجه به اين كه دادگاه ويژه روحانيت خود را زيرمجموعه قوه قضاييه مي خواند، به چه علتاجازه انتخاب وكيل را به متهمين نمي دهد اصل 35 قانون اساسي تصريح كرده است كه در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند. در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت (در سال 1369) هيچ ماده ايدر مورد حق وكيل گرفتن متهمين دادگاه ويژه روحانيت ذكر نشده است . به علاوه در مصوبه مهرماه 70 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيلمي شوند، مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. در تبصره آن دادگاه ويژه روحانيت نيز ملزم به پذيرشوكيل شده است ، به اين معني كه از بين روحانيوني كه توسط دادگاه به آنها معرفي مي شود، يك نفر را به عنوان وكيل انتخاب نمايند; به عبارت ديگر دادگاه ويژه روحانيت تنها وكيل تسخيري را بهرسميت شناخته است . نه وكيل اختياري را، حال آنكه مطابق ظهور اصل 35 قانون اساسي هر متهميمي تواند وكيل اختياري داشته باشد و انحصار وكلا در وكلاي تسخيري صحيح نيست . البته اميدوارمكه حداقل به همين مطلب (وكيل تسخيري ) هم كه شده ، عمل بشود.

يكي ديگر از حقوقي كه در دادگاه ويژه روحانيت از متهم گرفته مي شود حق درخواستتجديدنظر مي باشد. آيا اين امر، وجاهت قانوني اين دادگاه را زير سوال نمي برد مطابق قوانين جمهوري اسلامي هر متهمي كه در دادگاه بدوي محكوم شد حق درخواستتجديدنظر را دارد، اما در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت ، ماده 44، چنين حقي را براي متهم به رسميت نشناخته است .

ماده 44 عنوان مي كند: «احكام دادگاههاي ويژه قطعي استمگر در موارد ذيل :

1. قاضي پرونده قطع به اشتباه خود پيدا كند.

2. دادستان منصوب آن را خلاف قوانين و احكام بداند.

3. ثابت شود كه قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي را نداشته است .

ملاحظه مي فرماييد كه موارد استثنا از حكم قطعي تنها از بالا به پايين است و حق دادخواهي و تجديد نظر براي متهم روحاني پيش بيني نشده است . بنابراين دادگاههاي ويژه روحانيت علي رغماطلاعيه اخير آن به صورت قطعي برگزار مي شوند و فاقد حق تجديدنظر مي باشند.

آيا عدم ابلاغ حكم توسط دادگاه ويژه روحانيت با قانون سازگاري دارد طبق اصل 32 قانون اساسي : «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم وترتيبي كه قانونمعين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم بشود...». بعلاوه احكام صادره از سوي دادگاههاي عادي كتبا به متهم ابلاغ مي شوند، حال آنكه در دادگاه ويژه روحانيت شفاها حكم به متهم اطلاع داده مي شود و تا آنجا كه اطلاع داريم از ابلاغ كتبي حكم به متهمين روحاني تاكنون خبري نبوده است و اين نيز خلاف آيين دادرسي و قانوناساسي است .

ديده شده است كه در بعضي موارد دادگاه ويژه روحانيت اقدام به بازداشت اشخاص غيرروحانيمي نمايد، آيا اين عمل با آيين نامه اين دادگاه سازگاري دارد چنين موردي در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت پيش بيني نشده است چون در بخش صلاحيتهاي اين دادگاه ، تنها به امور مربوط به روحانيون پرداخته شده است و ظاهرا چنينعملي مبتني بر تفسير موسع همين آيين نامه است كه اين نيز قابل مناقشه است . توجيه آقايان ايناست كه چه مشتكي عنه روحاني باشد، چه مرتبط با روحانيت و حتي اگر شكايت به نحوي از انحا ربطي به روحانيت داشته باشد، در دستور كار اين دادگاه قرار مي گيرد.

آيا رسيدگي به جرايم مطبوعاتي آنچنان كه تا بحال نيز اتفاق افتاده است ، در صلاحيت اين دادگاهمي باشد يا خير اصل 168 قانون اساسي ذكر كرده است كه : «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد...». ظهور محاكم دادگستري ، دادگاههايعام است و در قانون اساسي همچنانكه ذكرش گذشت ، هيچ مخصصي نسبت به اين اصل يافتنمي شود. بعلاوه در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز به اين مسئله تصريح نشدهاست و ظاهرا با استفاده از عمومات بند الف ماده 13 آيين نامه است كه عمل مي شود.

البته چنينكاري برخلاف اصل 168 قانون اساسي مي باشد، زيرا دادگاه ويژه روحانيت نه علني است و نه هيئتمنصفه دارد و هيئت منصوب قاضي در هيچ عرف حقوقي هيئت منصفه محسوب نمي شود. با توجهبه اين كه مهمترين مديران مسئول جرايد كشور روحاني هستند، ظاهرا اصل 168 قانون اساسي در بسياري از موارد بلاموضوع مي شود.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:05 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره روحانيت و قدرت,عدم وجاهت قانوني دادگاه ويژه روحانيت,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره ضرورت حکومـت

بازديد: 325

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

ضرورت حکومـت

نیاز بشر به حکومت از دیدگاه عقل :

برای اثبات نیاز بشر به حکومت بیان دو مقدمه ضروری است :

نخست اینکه اجتماعی زیستن آدمی مورد اتفاق تمامی دانشمندان می باشد. تاریخ زندگی بشر نیز گویای این واقعیت است که وی به صورت جمعی می زیسته است. طریقه زندگی انسانها با حیوانات فرق می کند بیشتر حیوانات به صورت فردی زندگی کرده و احتاجاتشان را خودشان فراهم می کنند. اما خداوند انسانها را بگونه ای آفریده است که :
۱) نیازهای متفاوتی دارند.
۲) دارای استعدادهای مختلفی هستند که بدین وسیله نیازهای گوناگون یکدیگر را بر طرف می سازند.
۳) کمال آنان در گرو شکوفایی استعدادها و تامین نیازهای آنان است.
۴) این نیازها تنها در اجتماع بر آورده می شود استعداد ها نیز در میان جمع و با فعالیتهای جمعی و موقعیت های مناسبی که جامعه در اختیار فرد قرار می دهد شکوفا می شود.
ویژگیهای فوق نشانگر این است که انسان اجتماعی آفریده شده است و به اجتماع و زندگی اجتماعی نیازمند است .
از سوی دیگر انسان دارای غریزه حب ذات و خود دوستی است و همواره در صدد جلب منفعت و دفع ضرر از خود می باشد. هر کس می خواهد بر دیگران تفوق و بر تری پیدا کند و آنها را به استخدام خود در آورد . اینجاست که در زندگی اجتماعی تضاد منافع و اصطکاک و در نتیجه هرج و مرج - اختلاف - بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی به وجود می آید و این اختلاف و هرج و مرج - انسانیت - بقا نسل و زندگی اجتماعی انسان را به خطر می اندازد.
بنابراین هر عقل سلیم و هر فطرت پاکی حکم می کند که برای جلو گیری از هرج و مرج - درگیری - حفظ نظام اجتماعی و وصول به هدفهای والای انسانی جوامع گوناگون بشری نیاز مند دو اصل زیر هستند :
۱)قوانینی که حدود و وظایف و تکالیف عموم را معین کرده پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان باشد.
۲)رهبر و نظام حکومتی که اجرای قانون و هدایت عموم مردم را عهده دار شود و در میان آنها قضاوت کند.
بر کسی پوشیده نیست که مجموعه قانون به تنهایی برای اصلاح جامعه کفایت نمی کند و برای اینکه قانون مایه اصلاح جامعه و سعادت بشر بشودبه قوه اجرائیه ( حکومت ) و مجری ( حاکم ) احتیاج دارد به همین جهت خداوند در کنار تشریع قوانین یک حکومت و دستگاه اجرایی به وسیله پیامبر ص ایجاد کرد. ( ولایت فقیه حضرت امام خمینی ره ص۲۳ تلخیص )
قران کریم بر این حکم عقل مهر صحت زده و در تایید آن می فرماید : « کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه ... » ( بقره :۲۱۳) مردم گروهی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را فرستاد که نیکو کاران را بشارت دهند و بدان را بترسانند و با ایشان کتاب را به راستی فرستاد تا در باره آنچه مردم اختلاف کردند .
ضرورت حکومت از دیدگاه امامان معصوم :
امامان معصوم ع وجود حاکمی را که رهبری اجتماع را به عهده گیرد و جامعه را از هرج و مرج و اختلالهای مضر به حیات اجتماعی نجات دهد یک امر لازم و طبیعی می دانندو بر ضرورت حکومت در جامعه اگر چه حکومت ایده آل اسلامی هم نباشد تاکید کرده اند.
حضرت علی ع می فرماید : و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر... ( نهج البلاغه خطبه ۴۰ ص ۱۲۵و۱۲۶) وجود حاکم و زمامدار برای مردم ضروری است چه حاکم نیکو کار و چه بد کار ...
سیره پیشوایان دین در تشکیل حکومت :
پیامبر گرامی ص پس از ابلاغ رسالت خویش به منظور اجرای قوانین و دستورات نجات بخش الهی حکومت تاسیس کرد و خود در راس حکومت زمام امور جامعه اسلامی را به دست گرفت . سپس اقدامات اساسی و حیاتی حکومتی را به اجرا گذاشت از جمله : به مناطق مختلف اسلامی حاکم اعزام و قضات را برای داوری نصب نمود سفرایی به نزد روسای قبایل و پادشاهان گسیل داشت و به جمع آوری مالیات و سر و سامان دادن به وضع اقتصادی پرداخت. ( ولایت فقیه حضرت امام خمینی ره ص۲۵)
بعد از اتمام دوران رسالت ختمی مرتبت ائمه معصومین ع نیز هر کدام به نوبه خود و شیوه متناسب با زمان خودشان بی وقفه برای ایجاد حکومت در جامعه تلاش کردند که بعنوان نمونه به دوران حکومت حضرت علی ع و امام مجتبی ع می توان اشاره کرد. البته بیشتر آنان به دلیل عدم آگاهی سیاسی مردم و نیز سلطه دشمنان موفق به تشکیل حکومت نشدند.
انواع حکومت :
در جهان بینی اسلامی که بر پایه دین و ایمان به خدای یگانه استوار است رژیم های سیاسی در یک تقسیم کلی به « حکومت الهی » و « حکومتهای غیر الهی ( طاغوتی ) » تقسیم می شوند.
این تقسیم بندی در قران با تعبیر به « ولایت الله » و « ولایت طاغوت » آمده است .( بقره : ۲۵۷ ) حکومت الهی یعنی حکومتی که بر اساس احکام و قوانین الهی و نیازهای فطری انسان اداره و حاکم آن نیز با معیارهای الهی انتخاب می شود.
حکومت و ولایت طاغوتی و غیر الهی یعنی هر حکومتی که با معیارهای الهی همخوانی ندارد و حق حاکمیت و حاکم را زر و زور ( در رژیم های استبدادی ) و تبلیغات مسموم ( در مدعیان دموکراسی ) تعیین می کند و قوانین آن بر اساس خواست اکثریت مردم تدوین می شود. ( تحقیقی پیرامون ولایت فقیه حبیب الله طاهری ص۱۶ )
انواع رژیمهای سیاسی موجود در جهان را می توان از دو زاویه مورد بر رسی قرار داد : میزان مشارکت مردم و شکل و ساختار حکومت.
انواع حکومتها بر مبنای میزان مشارکت مردم :
یکی از ملاکهای طبقه بندی انواع حکومت میزان مشارکت مردم در آن است که بر این اساس رژیم های سیاسی را می توان به سه دسته استبدادی - دموکراسی و مختلط تقسیم کرد.
الف ) رژیمهای استبدادی :
حکومت استبدادی حکومتی است که فرد به تنهایی زمام امور جامعه را به دست گیرد و بدون هیچ گونه قانون و قاعده ای هر چه را بخواهد انجام دهد. ( روح القوانین منتسکیو ترجمه علی اکبر مهتدی ص۲۱) این حکومت دارای ویژگیهای زیر است:
(1) نامحدود بودن قدرت حاکم : در این حکومت حدود سنتی یا قانون برای میزان قدرت دولت وجود ندارد. حاکم خود هم قوه مقننه- هم مجریه و هم قضائیه است. نظر و خواست او قانون است که با واسطه یا بدون واسطه بر مردم تحمیل می شود . زور و سرنیزه هم قوه مجریه است. مردم همانند برده ناگزیر از اطاعت او هستند . وی خود سرانه مجازات متخلفان را معیین و آنها را به مجازات دلخواه می رساند.
(۲) مبتنی بودن بر یک نظام اجتماعی استکباری و استثماری : در این نوع حکومت حاکم و زمامدار به وسیله مردم انتخاب نمی شودبلکه از راههای فتح - کودتا - ارث و یا تعیین جانشین به قدرت می رسد. ( رژیمهای سیاسی موریس دوورژه ترجمه ناصر صدر الحفاظی ص۱۶و۱۷ )
حکومت با شیوه استبدادی از دیر زمان در اکثر کشورها حاکم بوده و در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحولاتی گردیده است. در قرن بیستم نوع جدیدی از استبداد تحت عنوان به وجود آمد . واژه « توتالیتر » بر گرفته از « توتوس » به معناي فراگير و جامع « توتالیتاریسم » است. ( فرهنگ علوم سیاسی غلامرضا بابائی و دکتر بهمن آقایی ص۱۹۷ ) و در اصطلاح سیاسی به آن دسته از رژیم ها اطلاق می شود که دارای این ویژگی باشند:
۱) نظارت دولت بر کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی.
۲) انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب ( حزب حاکم ).
۳) حذف کلیه اشکال نظارت دمو کراتیک جامعه .
۴) توسل به ترور برای سرکوب هر نوع مخالفت.
۵) وجود یک فرد در راس حزب و دولت.
۶) تلاش برای شکل دادن جامعه بر اساس ایدئولوژی حزبی و تجهیز همه قوای جامعه در راه هدفهای حزب و دولت و از میان بردن استقلال فردی . ( همان )
ب ) رژیمهای دمو کراتیک :

دمو کراسی از نوع حکومتی است که به موجب آن اکثریت مردم کنترل سیاسی جامعه را در دست داشته باشند و در راس آن فرمانروایی که از جانب مردم انتخاب شده قرار گیرداعم از اینکه مردم او را بطور مستقیم انتخاب کرده باشند یا منتخب نمایندگان مردم باشد.
گفتنی است که متاسفانه حکومت دمو کراسی به طور کامل در هیچ جامعه ای به تحقق نرسیده است . و یا اینکه بیشتر حکومتهای دنیای امروز به ویژه حکومتهای غربی ادعای دموکراسی دارنداما عملکرد آنها نشا می دهد که دموکراسی فقط در ظاهر وجود دارد و مردم هر چند در ظاهر آزاد هستند و حق رای و انتخاب نمایندگان خود را دارند ولی در واقع چنین نیست بلکه حکومتها در موقع انتخابات با تبلیغات وسیع و دقیق ( گذشته از حزب بازی و مرام سازی عده ای جاه طلب با عناوین فریبنده و یا تبلیغات گمراه کننده که در این راه از هر وسیله ای حتی از خوانندگان - نوازندگان- و زنان رقاصه استفاده می کنند ) آنچنان جوی به وجود می آورند که مجال فکر کردن را از مردم می گیرند و مردم را به سمت و سویی که خود می خواهند هدایت می کنند.
اصول اساسی که مبانی دمو کراسی را تشکیل می دهند عبارتند از :
۱ پیروی از عقل و منطق : به این معنی که بشر بیشتر از عقل و منطق پیروی می کند . بنابراین تصمیمات و سیاستی که در یک حکومت دمو کراتیک اتخاذ می شود توام با تفکر و احساس مسئوولیت خواهد بود.
۲) پیروی بشر از اخلاق : بشر موجودی است نوع دوست و برای حقوق دیگران احترام قائل است و توانایی دارد که بین نیازهای جامعه و هوس های تعادل به وجود آورد .
۳) برابری : سومین اصل دمو کراسی برابری افراد بشر است و این برابری نه تنها شامل حق رای می گردد بلکه شامل حقوق مدنی ( مانند تهیه منزل- آموزش و پرورش و بهداشت ) و منافع فردی نیز می شود.
۴) توانایی بشر برای نیل به پیشرفت : طبق این اصل امکان ترقی بشر به وسیله خود او و بدون هیچ گونه راهنمایی و هدایتی امکان پذیر است و توانایی دارد سطوح مادی - فکری و معنوی خویش را سامان بخشد.
۵) آزادی : از دیگر اصول دمو کراسی آزادی افراد و گروه هاست. منظور از واژه آزادی در اینجا آزادی به معنای غربی آن است. آزادی در غرب به معنای بی بند و باری و در بینش دمو کراسی بیشتر به معنای آزادی فردی است . از نظر سیاسی نیز کسانی که دارای نظر و عقیده ای موافق با قدرتمندان حاکم باشند افکارشان در سطح وسیعی در جامعه منشر می شود ولی افرادی که با صاحبان زر و زور نا سازگاری داشته باشند هر چند به ظاهر در اظهار عقیده آزادند ولی صدایشان به گوش کسی نمی رسد. ( دانش اجتماعی احمد حامد مقدم چاپ آموزش و پرورش ص ۴۶)
از جمله ای حکومتها حکومت مشروطه سلطنتی است که نمایندگان مجلس آن توسط مردم انتخاب می شوند. ولی رئیس حکومت از راه استبدادی قدرت را به دست می گیرد.
الف ) حکومتهای سلطنتی :
این واژه به رژیمهایی اطلاق می شود که در آن یک تن به عنوان پادشاه یا ملکه که بر اساس توارث یا انتخابات یا عادات و رسوم کشور به پادشاهی رسیده حکومت می کند . ( فرهنگ علوم سیاسی ص۳۷۶) این حکومت به دو دسته تقسیم می شود : سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه . در سلطنت مطلقه سلطان حاکمیت مطلق و تام دارد و با استفاده از آن مستبدانه و بی محاباو بنا به رای خویش حکمرانی می کند . جانشینی شاه موروثی است. نمونه بارز این نوع حکومت رژیم حاکم بر عربستان سعودی است. ( ترمینولوژی حقوقی دکتر محمد جعفر جعفری ص۳۶۱) در سلطنت مشروطه بخشی از قدرت در اختیار پادشاه و بخشی در اختیار مجمع عمومی ملت و یا در اختیار طبقات ممتاز یا در دست مجالس مقننه است. ( فرهنگ علوم سیاسی ص۳۷۶)
ب) حکومتهای جمهوری :
رژیم جمهوری به لحاظ اعمال حاکمیت ملی در انتخابات مسوولان به سه نوع تقسیم می شود:
۱) جمهوریهایی که فقط نمایندگان قوه مقننه توسط مردم انتخاب می شوند و رئیس جمهور از طرف مجلس تعیین می گردد مانند جمهوری چهارم فرانسه که رئیس جمهور بر اساس آن در جلسه مشترک مجلس انتخاب می شد.
۲) جمهوری هایی که ملت علاوه بر انتخابات اعضای مجلس مقننه رئیس جمهور را نیز انتخاب می کنند مانند جمهوری اسلامی ایران و نیز امریکا .
۳) جمهوری هایی که ملت علاوه بر نمایندگان مجلس و رئیس جمهور اعضای دیوان عالی را که مسوولیت قوه قضائیه را دارند انتخاب می کنند مانند جمهوری مکزیک. ( فقه سیاسی عمید زنجانی ج۱ ص۱۰۴)
حکومتهای جمهوری موجود جهان به دو دسته عمده تقسیم می شوند :
الف ) جمهوریهای دموکراتیک غربی : ریشه های تاریخی این جمهوریها به انقلابهای قرن هیجدهم و نوزدهم می رسد. سنن دموکراسی در این نوع حکومتها ملحوظ است و زمامدار از طریق انتخابات عمومی بر گزیده می شوددر این نوع حکومت نقش احزاب و پارلمان چشمگیر است. ( فرهنگ علوم سیاسی ص۲۰۵) از کشورهای عمده ای که دارای این رژیم سیاسی هستند می توان فرانسه - ایتالیاو آلمان را نام برد.
ب) جمهوری های دموکراتیک کمونیستی ( توده ای ) : این نوع جمهوری پس از حرکتهای کمونیستی در اروپای شرقی و آسیا به وجود آمد که جمهوری « پرولتاریا » ( طبقه کارگر ) خوانده می شود.

کدام یک از این حکومتها را بپذیریم ؟
حکومتهایی که نام بردیم دارای نقاط ضعف و نارسایی های فراوانی می باشند که هرگز از عهده انجام این خواسته ها و وظیفه ها بر نیامده و نمی توانند بر آیند .
مهم ترین و عمده ترین نقاط ضعف مشترک این حکومتها عبارتند از :
۱) بی توجهی به جنبه های معنوی انسان :
در حکومتهای ذکر شده به جنبه های معنوی اصلا توجه نشده است در این حکومتها به انسان از این جهت که انسان است توجه نشده حتی در این حکومتهای کمونیستی انسان فقط از جنبه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و در رژیمهای غربی انسان بعنوان یک وسیله خدماتی یا کالا برای استفاده در جهت مطامع دنیوی و لذت و شهوت و آزادیهای بی قید و بند نگاه می شود. این حکومتها اگر چه به پیشرفتهای علمی و صنعتی نایل آمده اند ولی در نتیجه عدم توجه به جنبه های معنوی آتش حرص و جاه طلبی در آنان شعله ور شده و این پیشرفت ها به ابزاری برای رسیدن به اهداف استکباری تبدیل شده اند.
۲) شعله ور ساختن آتش جنگ ها :
تلفات ناشی از جنگهای خانمانسوز و اختراع بمب های آتشزا که هر روز زندگی و حیات انسان را مورد تهدید جدی قرار می دهدبر کسی پوشیده نیست آتش جنگ جهانی اول و دوم که جز بر محور اغراض مادی دور نمی زد به دست همین حکومتها شعله ور گردید:
جنگ جهانی اول : ده میلیون کشته - ۲۲میلیون ناقص - ۵میلیون مفقود و ۳۰ میلیون نفر زخمی بر جا گذاشت . ( جمهوری اسلامی حسین نوری ص ۱۰۶) در زمان کنونی نیز هر زمان منافع مادی مدعیان دموکراسی به ویژه آمریکای جهانخوار اقتضا کند به کشوری حمله می کنند بدون اینکه دلیل قانع کننده ای داشته باشند ( مانند حمله به عراق و افغانستان و ... ) و لکن آنجا که منافعی نداشته باشند اگر جان هزاران انسان هم در خطر باشد سکوت خواهند کرد . ( مانند فلسطین و لبنان )

۳) سوء استفاده از قدرت :

از دیگر نقاط ضعف این حکومتها سوء استفاده از قدرت نظامی و اقتصادی برای نیل به اهداف پلید و زور مدارانه است. این نوع حکومتها ملت های ضعیف را زیر زنجیر استعمار فکری - اقتصادی و سیاسی می کشند و منابع و ثروت آنها را به یغما برده نظریات خود را به آنها تحمیل می کنند.

۴) شیوع فساد و فحشا :

از دیگر نقاط ضعف این حکومتها شیوع روز افزون فساد - فحشا و بی بند و باری های فراوان از جمله : سقط جنین - هم جنس بازی - روابط نا مشروع- امراض خانمانسوز مقاربتی - مشروبات الکلی و ... تحت عنوان آزادی است. ( تلخیص از جمهوری اسلامی حسین نوری ص۱۰۸)

از آنچه بیان شد به خوبی روشن می شود که هیچ یک از حکومتهای ذکر شده سعادت بشری را تامین نمی کنند و موجبات تکامل واقعی انسان را فراهم نمی آورند بلکه روز بروز انسانها را به انحطاط و تباهی می کشند. از این رو نمی توانند حکومت ایده آل انسانی باشند.

حکومت الهی :

حکومت الهی یا اسلامی از لحاظ مبنا هدف و شکل حکومت از سایر حکومتها متمایز است و دارای ویژگیهای خاص خود می باشد.

حکومت اسلامی : با هیچ یک از حکومتهای یاد شده ( در بحث قبل ) قابل تطبیق نیست بلکه نوع چهارمی از حکومت است که بر مبنای حکومت خدا بر مردم است نه حکومت فرد بر مردم یا اقلیت بر اکثریت یا مردم بر مردم . پیامبر ص هم تنها مجری و مبین احکام الهی و نماینده ای از طرف خدا بر مردم است. ( تحقیقی پیرامون ولایت فقیه حبیب الله طاهری ص۱۶ )

تفاوتهای اساسی بین حکومتهای غیر الهی و حکومت اسلامی :

میان حکومتهای غیر الهی و حکومت اسلامی تفاوتهای اساسی وجود دارد که به دو تفاوت عمده اشاره می شود:

۱) در حکومت اسلامی حاکم اصلی بر مردم خداست و حاکمیت مطلق از آن خداست . قران کریم می فرماید: ولله ملک السموات و الارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر ( مائده : ۱۷) حکومت آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست هر چه بخواهد می آفریند و او بر هر چیز تواناست.
در حکومت اسلامی احدی از انسانها بر دیگری ولایت ندارد مگر خداوند به کسی ( مانند انبیا و اوصیا و فقها ) چنین ولایتی داده باشد. ولی در حکومتهای طاغوتی حق حاکمیت را زر و زور ( در رژیمهای استبدادی ) و تبلیغات مسموم ( بعنوان نمونه می توان از ریاست جمهوری ریگان در چند دوره قبل در امریکا نام برد که او هنر پیشه ای بیش نبود اما توانست بر اثر تبلیغات مسموم و ... آرا مردم را به دست آورد .) در مدعیان دموکراسی تعیین می کند.
۲) در حکومتهای دموکراتیک که ظاهرا در بین حکومتهای غیر الهی از بهترین حکومتها محسوب می شود جعل و وضع قانون بر اساس خواست مردم صورت می گیرد و لذا چه بسا مسائل زیان آوری ( نظیر تهیه و توزیع و نوشیدن شراب - هم جنس بازی و ... ) که زیان آن هم به جامعه و هم به فرد می رسد مجاز شمرده می شود . ولی در حکومت الهی قوانین بر اساس شناخت دقیق از انسان و نیازهای فطری او وضع می شود لذا ممکن است چیزی بر خلاف میل مردم ممنوع گردد . ( تحقیقی پیرامون ولایت فقیه ص ۱۶)
نتایج اجتماعی حاکمیت خدا بر مردم ( اهداف حکومت اسلامی )
الف ) بر قراری عدالت اجتماعی :
حکومتی که از حاکمیت الله سرچشمه می گیرد هدفش تحقق عدالت اجتماعی و همگانی است که در صورت تحقق آن راههای ظلم و ستم بسته خواهد شد و همه انسانها در حکومت اسلامی به حقی که پروردگار متعال برای آنان تعیین کرده خواهند رسید.
ب) نفی طبقات اجتماعی :
نتیجه دیگر حاکمیت خداوند تساوی و مساوات همه افراد بشر از هر قبیله و نژادی و هر رنگ و زبانی در مقابل این حاکمیت است. در نزد خداوند همه افراد بشر مساویند و ارتباط آنها با او و ارتباط خالق و مخلوق است.
در فرهنگ اسلامی هیچ فرد و گروهی از موقعیت بر تر از دیگران بر خوردار نمی باشد تنها ملاک بر تری نزد پروردگار همانا اطاعت از فرمان الهی و « تقوا »است.« ان اکرمکم عند الله اتقیکم » ( حجرات : ۱۳)
ج ) فراهم شدن زمینه رشد و شکوفایی استعدادها :
در حکومتهای غیر الهی استعدادهای انسان به صورت فطری و کامل رشد نمی کند و شکوفا نمی شود.
اما در جامعه اسلامی که حاکمیت متعلق با خداست دیگر- انسانها اسیر قیود مصنوعی ساخته دست خود نمی شوند. بلکه استعداد های انسانی در سایه پیاده شدن برنامه های الهی شکوفا می گردد. این شکوفایی در بر گیرنده تمامی استعدادهای انسانی است که برای تبیین موضوع به چند نمونه اشاره می شود :
۱) جنبه معنوی و فرهنگی :
از جنبه های استعداد انسانی که در حکومت الهی شکوفا می شود جنبه معنوی و فرهنگی است. در این شکوفایی استعداد انسان از لحاظ ابعاد گوناگون فرهنگی از جمله تربیتی - آموزشی - عقیدتی و ... رشد می کند و علاوه بر آن ارزشهای والای انسانی جایگزین ارزشهای خام طاغوتی که بیشتر جنبه مادی و مصرفی دارند می گردد.
۲) جنبه های مادی و اقتصادی :
منظور از شکوفایی استعدادهادر جهات مادی و اقتصادی اینست که قابلیت و توان انسان در بهره برداری از امکانات و نعمتهای مادی خدادادی رشد نموده و انسانها از این نعمتهای الهی بطور صحیح و عادلانه استفاده نمایند. بهره برداری اینچنین از منابع زمینه استثمار و بهره گیری عده ای توسط عده ای دیگر را از بین می برد و همه انسانها بطور عادلانه و مساوی و به میزان تلاش و کوشش خود از نعمتهای الهی بهره می برند. قران می فرماید : وان لیس للانسان الا ما سعی ( النجم : ۳۹ ) و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
۳) جنبه سیاسی :
پرورش انسانهایی که از نظر سیاسی به صورت صحیح و واقعی در سرنوشت خویش مشارکت داشته باشند از نتایج حکومت الله بر جامعه است. خداوند انسان را فطرتا مسئوول در سرنوشت خودش آفریده است بنابراین امکان رشد این قسمت از استعدادهای او نیز در حکومت الهی فراهم می شود.
د) واگذاری حکومت به انسان های لایق و شایسته :
همانطور که ذکر شد در جهان بینی اسلامی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و خداوند این حق حاکمیت خود را به اراده خویش و با شرایطی به انسان واگذار کرده و انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده است. و در قران می فرماید : یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض ... ( ص ۳۸ ایه ۲۶ ) اما نه هر انسانی بلکه امر حکومت و هدایت بشر به پیامبر ص و ائمه معصومین ع و سپس به عالمان و فقیهان دین واگذار گردیده است. اما در حکومتهای غیر الهی انسانها از راه کودتا وارث و یا با تبلیغات مسموم و خرج کردن پولهای گزاف به حکومت می رسند.
جمهوری اسلامی :
در قرن حاضر تنها حکومتی که دارای ماهیت اسلامی است و بر مبنای قوانین نجات بخش اسلام ناب محمدی ص پایه گذاری شده است نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. مردم غیور و فداکار و مسلمان ایران با رهبری خردمندانه و پیامبر گونه حضرت امام خمینی ره پس از سالها مبارزه و تحمل رنج و مصائب و مشکلات فراوان و دادن هزاران شهید والا مقام سر انجام توانستند در سال ۵۷ ظلم و خفقان ۲۵۰۰ ساله ستم شاهی را در هم شکسته و حکومت اسلامی را در این سرزمین بنا نمایند.
در راس این نظام ولایت فقیه قرار دارد که حافظ و پاسدار حریم ارزشهای اسلامی و تعالیم حیات بخش اسلام ناب محمدی ص است. روح حاکم بر این نظام مقدس آیات قران کریم و احادیث و سیره پیامبر ص و امامان معصوم ع می باشد. این نظام اسلامی مشتاقان زیادی در سراسر جهان دارد و مرکز ثقل دنیای اسلام و امید محرومان و ستم دیدگان جهان است.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:04 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره ضرورت حکومـت,نیاز بشر به حکومت از دیدگاه عقل,انواع حکومت,

نويسنده:nevisandeh

نظريه مركانتيليسم (سوداگري). 4

تحقیق درباره سازمان تجارت جهاني در ارتباط با ايران

بازديد: 1029

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران

(پيش‌نيازهاي اصلاح ساختار اقتصاد كشور)

دكتر بيژن بيدآباد

دكتر فتحيّه طبري

بِسْمِ اَللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

سُبْحانَكَ لا عِلْمِ لَنْا اِلاّ ما عَلّمْتَنا اِنّكَ اَنْتَ اَلعَلْيمُ اَلحَكيم

منزهي تو ما را دانشي نيست جز آنچه تو به ما آموختي همانا توئي دانشمند حكيم



آيه 32 سوره بقره

بيدآباد، بيژن 1338 Bidabad, Bijan

سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران (پيش‌نيازهاي اصلاح ساختار اقتصاد كشور)/ بيژن بيدآباد – فتحيّه طبري- ويرايش 1- تهران:......، 1384، دوازده، 408 ص.

ISBN: ..................... ......... ريال

فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا (فهرست نويسي پيش از انتشار)

كتابنامه

1- سازمان تجارت جهاني. 2- اصلاح ساختار 3- تجارت بين‌الملل. الف نويسنده. ب عنوان.

.................................... .........................

1384 ..................

سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران

(پيش‌نيازهاي اصلاح ساختار اقتصاد كشور)

تأليف: دكتر بيژن بيدآباد و دكتر فتحيّه طبري

ناشر: ..............

آدرس: .................................................................

ايميل: bijan_bidabad@msn.com

وب: http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

تلفن: .........................

نوبت چاپ: اوّل 1384

تعداد: ...... جلد

چاپ و صحافي: ...........

بهاء: ......... ريال

شابك: .................

ISBN................ :

فهرست مطالب

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت.... 5

نظريه مزيت نسبي ريكاردو. 6

نظريه هزينه فرصت.... 7

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين.. 8

نظريه مزيت نسبي ليندر. 10

آزمون تجربي لئونتيف.... 11

موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم. 12

روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني.. 20

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات). 23

اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني.. 35

ساختار سازمان تجارت جهاني.. 41

الحاق به سازمان تجارت جهاني.. 45

رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه. 48

اتحاديه‌هاي تجاري منطقه‌اي و سازمان تجارت جهاني.. 49

موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهانی.. 50

فصل دوم

ايران و سازمان تجارت جهاني

مقدمه. 55

مذاكرات با اتحاديه اروپا 56

الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق.. 57

قانون اساسي.. 58

مقررات صادرات و واردات... 61

مقررات گمركي.. 64

مقررات ارزي... 65

قوانين مالياتي.. 66

كليات الزامات ايران در فرايند الحاق.. 66

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت... 69

الزامات الحاق ايران نسبت به گات... 69

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت... 70

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس.... 70

دسترسي به بازار. 71

الزامات الحاق ايران در رابطه با دسترسي به بازار. 72

موافقتنامه كشاورزي... 72

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة كشاورزي... 73

موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي.. 74

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بهداشتي.. 76

موافقتنامه منسوجات و پوشاك..... 76

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي.. 78

موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت... 79

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة موانع فني تجارت... 80

موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري... 81

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سرمايه‌گذاري... 85

موافقتنامه رويه‌هاي ضد دامپينگ..... 86

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ..... 88

موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني.. 89

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سوبسيدها 93

ساير اقدامات حمايتي و اضطراري... 99

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمايتي.. 104

موافقتنامه ارزش گذاري گمركي.. 104

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ارزش‌گذاري گمركي.. 107

موافقتنامه بازرسي پيش از حمل.. 108

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بازرسي پيش از حمل.. 111

موافقتنامه قواعد مبدأ 112

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ 115

موافقتنامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود. 116

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود. 119

موافقتنامه عمومي تجارت خدمات... 123

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات... 126

موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري... 127

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة مالكيت حقوق فكري... 131

موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف.... 133

موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي.. 134

موافقتنامه خريد دولتي.. 135

سرفصل‌هاي آتي سازمان تجارت جهاني.. 136

تجارت و محيط زيست.... 138

موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه‌گذاري و تجارت... 138

تسهيل تجاري... 140

شفافيت خريدهاي دولتي.. 141

منابع و مآخذ.. 143

پيشگفتار

در اين كتاب به بررسي سازمان تجارت جهاني در ارتباط با ايران مي‌پردازيم. موضوع اساسي ما در اين كتاب اين است كه اگر ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق شود الزاماً چه تحولاتي در ساختار اقتصادي و حقوقي ايران بايد رخ دهد. لذا با مروري بر سازمان تجارت جهاني و ويژگي‌هاي آن به شرح موافقتنامه‌هاي اصلي اين سازمان مي‌پردازيم و در اين ميان پس از مروري كلي بر الزامات ناشي از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تك‌تك موافقتنامه‌هاي اين سازمان را با شرايط فعلي ايران مقايسه مي‌كنيم. مقايسات انجام شده كلي هستند و شامل همة جزئيات نمي‌شوند.

اميد است كه مورد استفادة خوانندگان قرار گيرد.

بیژن بید اباد^[1]

فصل اول

سازمان تجارت جهاني

مقدمه

سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.

نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه‌ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه‌هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94 – 1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهانيگرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند.

در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن‌آوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 95 درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 2000 مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه‌هاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر 2001 بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه 2002 آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال 2005 به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه‌اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه‌گذاري‌، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي‌گردد.

مباني نظري

امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه‌هاي مهم در تجارت بين‌الملل مي‌پردازيم.

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري)

نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند ^[2]. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.

براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند ^[3]. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نسبي ريكاردو

ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:

1. دو كشور دو كالا

2. نظريه ارزش كار

3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك

4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات

5. توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست

6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد

7. هزينه توليد ثابت است

8. هزينه حمل و نقل صفر است

9. تجارت پاياپاي وجود دارد.

بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي ^[4] است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است.

با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند ^[5].

يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

نظريه هزينه فرصت

هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد.

هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است:

1- منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد.

2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است.

3- تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.

تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است ^[6].

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين

نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين ^[7] جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند:

1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد.

2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند.

3- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .^[8]

4- وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور.

5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها.

6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد.

7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي.

8- قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست.

نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند ^[9]. اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

نظريه مزيت نسبي ليندر

ليندر ^[10] در سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است ^[11].

آزمون تجربي لئونتيف

پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد.

لئونتيف ^[12] به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف ^[13] شهرت يافت ^[14]. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

تاكنون راجع به عوامل پويا در تجارت بين‌الملل صحبت نكرديم ولي مي‌دانيم كه هرگاه تكنولوژي تغيير كند پيشرفتهاي تكنولوژيك بهره‌وري عوامل توليد كشور را افزايش مي‌دهد و با تاثيري كه بر منحني امكانات توليدي مي‌گذارد موجب افزايش عرضه عوامل توليد مي‌گردد. ابداعات تكنولوژيك ممكن است به سه نوع اتفاق بيافتد در جهت صرفه‌جويي نيروي كار در كل اقتصاد، در جهت صرفه‌جويي سرمايه و يا كار و سرمايه با يكديگر. حتي اگر سليقه مردم هم بدون تغيير باقي بماند اين امر موجب مي‌شود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزيع منافع حاصل از تجارت ميان دو كشور تغيير پيدا كند. به طور مشخص‌تر اگر سليقه مردم يك كشور از كالاي وارداتي به سوي كالاي صادراتي تغيير جهت دهد حجم تجارت تنزل يافته و رابطه مبادله كشور بهبود مي‌يابد. عكس اين وضعيت نيز ممكن است اتفاق بيافتد ولي با اين وجود چون نقشه منحني بي‌تفاوتي كشور در نتيجه سليقه مردم تغيير مي‌كند نمي‌توانيم در مورد رفاه مردم آن كشور بررسي دقيقي نمائيم.

موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم

از زمان آدام اسميت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادي آگاه بودند. طبق نظريات اقتصادي تجارت آزاد به توزيع بهينه عوامل توليد و در نتيجه حداكثر رشد منجر مي‌شود. در يك اقتصاد باز از آنجائيكه بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند لذا انگيزه و امكان بيشتري در بكارگيري ابتكارات و اختراعات و بهره بردن از منافع توليد انبوه دارند. اين امر منجر به افزايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش رشد درآمد ناخالصي داخلي و نتيجتاً رفاه جامعه مي‌شود. همچنين بازبودن تجاري را سبب دست يافتن بنگاههاي يك كشور به دانش و فن آوري كشورهاي ديگر و بهره‌برداري از آنها به منظور افزايش بهره‌وري توليد تعريف مي‌كنند و از جملة مجراهاي عمده چنين امري سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي است.

درجه باز بودن اقتصاد با نسبت كالاهاي قابل تجارت به توليدات واقعي هر كشور اندازه‌گيري مي‌نمايند. يك معيار درجه باز بودن اقتصاد نسبت مجموع واردات و صادرات به توليد ناخالص ملي اندازه‌گيري مي‌شود. بالاخره درجه باز بودن اقتصاد براساس معيارهاي حساب سرمايه عبارت از نسبت خروج سرمايه به توليد ناخالص ملي مي‌باشد. هرچه اقتصاد بازتر باشد امكان استفاده از مزاياي تجارت و تخصيص بهتر منابع وجود خواهد داشت.

مزيت ديگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعيت مديريت كشورها نيز برشمرده‌اند زيرا مسئولين مجبور مي‌شوند سياست‌هاي سنجيده‌تري در اقتصاد كلان ايجاد كنند تا موجب تقويت بنگاههاي داخلي در جهت رقابت در بازارهاي جهاني و نيز جذب سرمايه گذاريهاي خارجي شوند. تحقيقات زيادي نيز آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي بر روي رشد اقتصادي را بررسي نموده و نشان مي‌دهند كه هر يك درصد افزايش در نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي (GDP/FDI) رشد سالانه GDP را در حدود 3/0 % افزايش مي‌دهد لذا چنين نتيجه‌گيري مي‌نمايند كه آزادي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي به تشديد رشد مي‌انجامد.

بر اين اساس برخي از اقتصاددانان جهاني سازي را به عنوان يك نيروي محرك قوي مي‌دانند كه كليد توسعه اقتصادي دنياي آينده را در دست خواهد گرفت. ولي گروه ديگر عقيده دارند كه با اين كار نابرابري بين ملت‌ها افزايش مي‌يابد، مشاغل كمتر مي‌شوند و موانعي براي استانداردهاي زندگي و پيشرفت اجتماعي پديد مي‌آيد.

ديويد هلد در كتاب جهاني شدن و مخالفان آن به گروه‌بندي جالبي در اين مورد مي‌پردازد. او از يك سو به تعلقات منفي محافظه كاران و عناصر بومي و ملي اشاره دارد و به قول او نگرانيهاي ملي گرايانه آنها را مانع از نگرش مثبت به جهاني شدن مي‌داند. اما به هرحال جديدترين مخالفان فرآيند جهاني شدن، نه محافظه كاران بلكه ماركسيست‌ها هستند. ماركسيست‌ها پديده جهاني شدن را پديده‌اي امپرياليستي مي‌دانند كه با يك ايده‌ئولوژي توجيه‌گر به دنبال مشروعيت بخشيدن به پروژة «نئوليبرالي جهاني شدن» مي‌باشند. طبق نظر آنها روابط اقتصادي يا سياسي مشروط به سياست‌ها و اولويت‌هاي اتّخاذ شده توسط قدرت‌هاي بزرگ امروز است، زيرا فقط آنها از توانايي نظامي و اقتصادي كافي جهت ايجاد و حفظ شرايط لازم براي نوعي نظم باز نئوليبرالي بين‌المللي برخوردارند. مطابق استدلال آنها بدون اعمال سلطه آمريكا، نظم جهاني ليبرالي موجود كه پايه و اساس افزايش وابستگي متقابل بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد قادر به ادامه حيات نيست از اين لحاظ جهاني شدن چيزي بيش از آمريكايي شدن به حساب نمي‌آيد.

گروهي از نظريه پردازان مشهور روابط بين‌الملل و جامعه شناسي نيز همچون ايمانوئل و والرشتاين و طرفداران آنها معتقدند كه جهاني شدن با ظهور و رشد نظام جهاني سرمايه‌داري از قرن شانزدهم شروع شد و گروهي نيز با تاكيد بر قديمي‌ بودن اين پديده كلاً‌ پنج مرحله اصلي براي آن از قرن پانزدهم تا پايان قرن بيستم در نظر مي‌گيرند و آنان را مراحل جنيني، نخستين، خيزش (1920-1870)، مبارزه براي برقراري هژموني (از دهه 1920) و مرحله نااطميناني (از دهة 1960 به بعد) مي‌خوانند.

اغلب نظريه‌هاي جهاني شدن بر تضعيف نقش دولتها و از ميان رفتن مرزها و در نتيجه گسترش پديده جهاني شدن تأكيد دارند و برخي از نظريه پردازان حتي از نابودي دولت و از ميان رفتن آن سخن مي‌گويند. براي نمونه برخي همانند اوهم احتمال محو دولت‌ها از حيات و صحنه سياسي را مطرح كرده‌اند. برخي پژوهشگران نيز از تأثير جهاني شدن بر تضعيف هويت قومي و ملي سخن مي‌گويند.

برخي از اينان بر اين باورند كه نيروهاي جهاني به ويژه شركت‌هاي فراملي و ساير نهادهاي اقتصادي جهاني با تشييع و تقويت فرهنگ جهاني با اعتقادات و ايدئولوژي‌هاي گوناگون جهان‌گرا آنقدر قدرتمند مي‌شوند كه وجود مداوم دولت‌هاي ملي را مزاحم فعاليت خود مي‌بينند.

برخي جهاني شدن اقتصاد را روند افزايش ادغام بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد مي‌دانند. براساس اين تعريف جهاني شدن سبب ادغام بيشتر اقتصادها در يكديگر مي‌شود و بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد كار و سرمايه به سمت همگون شدن پيش مي‌روند. ادغام بازار كالاها از طريق كاهش موانع تجاري تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي صورت مي‌گيرد و خدمات متفاوت و بازارهاي عوامل توليد براساس ترتيبات تجاري بين‌المللي در بازارهاي يكسان مبادله مي‌شوند.

مدافعان بازار آزاد بر اين باروند كه تبادل نامحدود و فرامرزي كالاها به سود همة شركت كنندگان در بازار است و به رفاه هرچه بيشتر ملل مي‌انجامد. مخالفان اين نظر ابراز مي‌دارند كه وقتي يك شركت فرامليتي در جايي كه نيروي كار ارزان و هزينه بيمه خدمات اجتماعي و زيست محيطي صفر است توليد مي‌كند مخارج مطلق خود را كاهش مي‌دهد و رهارود چنين پديده‌اي كاهش همزمان بهاي كالاي توليدي و نيز ارزش نيروي انساني در كشورهاي مرفه است. سودي كه از اين راه بدست مي‌آيد ناچيز نيست و مكانيسم‌هاي سنتي اقتصاد جهاني را دگرگون مي‌نمايد. بكارگرفتن بهتر سرمايه‌ها در توليدهاي فرامرزي به شكل گيري سازمان‌هاي غول آسيايي به نام كمپاني‌هاي فرا مليتي انجاميده است، سازمانهايي كه قدرتي فزاينده و كنترل ناپذير دارند و با سلب اختيار از شهروندان آن‌ها را مرعوب ساخته‌اند. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود به جاي آنكه كشورها و شركت‌هاي ملي در فروش محصولات رقابت كنند كارگران جهان براي بدست آوردن فرصت‌هاي شغلي، با يكديگر به رقابت مي‌پردازند تا در مراكز توليد سازمان يافته جهاني اجازه كار پيدا كنند. اين پروسه به چارچوب اقتصاد ملي آسيب وارد مي‌نمايد يعني اولاً نوآوري فني و عقلايي كردن توليد، چنان فعاليت‌هاي اقتصادي را به شتاب انداخته كه هدف آن را با پرسش روبرو ساخته است. براي مثال نرخ بهره وري سريع‌تر از بازدهي توليد رشد داشته است. رهاورد اين فرآيند پديد نيامدن فرصت شغلي جديد به رغم رشد اقتصادي است. اين وضعيت به Great Jobless شهرت يافته است يعني نوعي رشد اقتصادي كه هيچ فرصت اشتغال جديدي پديد نمي‌آورد. ثانياً به تغيير اساسي رابطة سرمايه و كار انجاميده است. همبستگي جهاني كه روزگاري حربة تبليغاتي جنبش‌هاي كارگري عليه دولت‌ها و سرمايه‌داران جنگ طلب بود، اينك ابزار طرف مقابل گشته است. كارگراني كه فقط در تشكيلات ملي سازمان يافته‌اند، در مقابل كمپاني‌هاي بين‌المللي قرار گرفته‌اند كه هر درخواستي را با تهديد انتقال مكان توليد پاسخ مي‌دهند. به نظر اين گروه از مخالفان جهاني شدن شايد هنوز شعار «رفاه از طريق تجارت آزاد» براي سرمايه‌گذاران و رؤساي شركت‌ها اعتبار داشته باشد ولي براي كارگران و كارمندان شركت‌ها به ويژه ميليون‌ها بيكار كه همچنان بر تعدادشان افزوده مي‌شود جذابيت ندارد.

مخالفان جهاني سازي بر اين باورند كه واقعيت اينست كه نرخ رشدي كه از آزادسازي اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود بدست نمي‌آيد. و در عوض نتيجه اين كار فساد تدريجي فرهنگ و محيط زيست و گسترة رو به تزايد فسادهاي اجتماعي بوده است. كه با احتساب اين عوامل تراز جهاني كسريهاي اساسي يا ناپايدار را نشان مي‌دهد. در اين ارتباط اين گروه معتقدند كه برخلاف گزارش بانك جهاني كه مسئلة اصلي در مقوله جهاني شدن و اقتصادهاي نئوليبرال در حوزه تجارت آزاد را‌ حداقل كردن نقش دولت و حذف محدوديتها در جريان سرمايه‌گذاريهاي مستقيم دانسته است و برتري اينگونه سياستها را با اشاره به موفقيتهاي كشورهاي شمال (ثروتمند) در مقابل جنوب (فقير) اظهار كرده است، اينگونه ادعاها از سوي كشورهاي جنوب مورد سوال قرار گرفته است. مطالعات انجام شده از سوي كشورهاي جنوب بر اين موضوع اصرار دارند كه تحقيقات انجام شده در گزارشات بانك جهاني بر اساس تفاسير غلط از حقايق مي‌باشد. گزارشات به موارد زير اشاره مي‌كنند:

1. آزادسازي و جهاني سازي هر دو در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به طور جمعي و طي ساليان متمادي بصورت روندي ناپيوسته مطرح بوده است. به هرحال در يك سطح عملي مي‌توان اين دو را كم و بيش روند تجارت آزاد در رابطه با توليدات كارخانه‌اي و آزادي تحرك سرمايه بين كشورهاي صنعتي پيشرو طي ده‌هاي اخير دانست. اين موضوع بويژه نه فقط در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بلكه بطور موثري در مقايسه با وضعيت اقتصادي آنها طي دهه‌هاي پنجاه و شصت مشهود است. در دهه‌هاي فوق اكثر كشورها تحت نظام برتون وودز نه تنها سيستم كنترل سرمايه را اعمال مي‌نمودند بلكه توليد داخلي، بازارهاي سرمايه و نيروي كار آنها نيز در راستاي اهداف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها تحت پوشش مقررات و قوانين گسترده‌اي بود.

2. انتظار مي‌رفت كه نظام آزاد در كشورهاي پيشرفته صنعتي طي ده‌هاي اخير در رابطه با تحركات تجارت و سرمايه موجب بهبود وضعيت اقتصادي آنها گردد. در حاليكه اين انتظارات به حقيقت نپيوست و اقتصاد آزاد نتوانست بسياري از انتظارات را برآورده سازد.

3. ده‌هاي اخير در كشورهاي صنعتي با مشخصه نوسان و كندي رشد اقتصادي و بيكاري انبوه و مشكلات اجتماعي مشخص مي‌گردد. بدين ترتيب مي‌توان گفت دورة پوياتر در كشورهاي صنعتي پيش از دوران مقررات زدايي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده است.

4. بيكاري انبوه كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير شكست مهم ناشي از اقتصاد آزاد بوده است. سطوح بالاي بيكاري همراه با فقر و تداوم روند آزادسازي روند نياز به سياستهاي حمايتي را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

5. شكستهاي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) را نمي‌توان به دليل عوامل خارجي از قبيل فن‌آوري دانست. نتيجه اصلي اينست كه آزادسازي عملكرد سرمايه و بازارهاي مالي به دورنماي اقتصاد و رشد كشورهاي پيشرفته صنعتي از دو طريق مشخص اما به هم مربوط، زيان وارد ساخته است. نخست آنكه بدليل مواج بودن بازارها هزينه سرمايه بالا رفته و به سرمايه‌گذار بطور مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق بالا رفتن نرخ بهره واقعي) صدماتي وارد ساخته است. در ثاني، بازارهاي مالي به طور كلي دولتها را وادار ساخته است كه سياستهاي تورم زدايي يا كاهش رشد را دنبال نمايند.

6. تحت يك رژيم اقتصاد آزاد احتمال كمي دارد كه كشورها بتوانند روند نرخ رشد خود را با استفاده از سياستهاي جاري مبني بر انعطاف‌پذيري بازارهاي نيروي كار بالا برند. جهاني سازي نه فقط نمي‌تواند به رشد اقتصاد و اشتغال كمك نمايد حتي احتمال مي‌رود كه در داخل كشورهاي صنعتي نيز موضوع تقسيم نيروي كار را پديد آورد. به علاوه موجب بدتر شدن كشمكش‌هاي بين كارگران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه شود.

7. در رابطه با كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي و جهاني سازي در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در روندي كندتر اتفاق افتاده است. عليرغم بكارگيري اصلاحات گسترده سياستهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه هنوز گسترة سياست آزاد سازي توسط اين كشورها كاملاً‌ محدود است. آزادسازي جريان سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بيش از اصلاحات تجاري و عمدتاً بخاطر جذب سرمايه مستقيم خارجي بوده است.

8. سياستهاي آزادسازي و جهاني سازي و كاهش نقش دولت از سوي موسسات مالي چندجانبه براي كشورهاي در حال توسعه توصيه شده است و ادعا گرديده است كه پياده نمودن چنين سياستهايي براي اقتصاد كشورهاي آسيايي شرقي (شامل ژاپن پس از سال 1945) و چين پس از نائو، موفقيت‌آميز بوده است. در صورتي كه تجربه ژاپن و كره جنوبي نشان مي‌دهد كه اين كشورها طي دوران صنعتي شدن و رشد سريع اقتصادي خود آن دسته سياستهايي را پذيرفته‌اند كه كاملاً مخالف با سياستهاي پيشنهاد شده از سوي سازمانهاي مالي چند جانبه بوده است. براي مثال در دورة مناسبي اين دو كشور بطور گسترده‌اي به كنترل واردات خود پرداخته‌ و موانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي بوجود آوردند و سياستهاي شديد هدايت صنعتي دولتي را پيش گرفتند و به اين طريق توانستند به تغييرات ساختاري گسترده‌اي دست بزنند و سطح زندگي مردم خود را بالا ببرند.

9. وضعيت درخشان اقتصادي چين در دوران پس از مائو نشان مي‌دهد كه اين كشور از الگوي توسعه بانك جهاني كه مبني بر خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير كه براي دستيابي به رشد اقتصادي سريع ضروري است تبعيت ننموده است. گرچه سياست بازار نيز تا حد زيادي در چين بكار گرفته شد ولي بازارها در چين چندان منعطف و رقابتي نبودند. از سوي ديگر در بسياري از بازارهاي مهم همانند سرمايه، كار و زمين بندرت مي‌توان اين سياست را مشاهده كرد.

10. گفته مي‌شود كه سياستهاي نئوليبرالي پذيرفته شده توسط دولتهاي آمريكاي لاتين تحت قيمومت مؤسسات برتون وودز در دهة گذشته لزوماً بهترين نوع آن نبوده است و علت عدم موفقيت اين كشورها در حصول رشد اقتصادي بدين سبب بوده است. مخالفين نظر فوق در پاسخ ابراز مي‌دارند كه اتخاذ چنين سياستهايي شامل آزادسازي مالي بيشتر و غالباً رقابت بين‌المللي مي‌باشد كه در زماني كه بخشهاي بزرگي از اقتصاد ملي در وضعيت ضعيفي قرار دارند كه خود ناشي از تداوم عدم سرمايه‌گذاري كافي بدليل بحران بدهي مي‌باشد اوضاع را وخيم‌تر مي‌نمايد.

11. در رابطه با اقتصاد كشورهاي آفريقائي، بطور ضمني مي‌توان اينگونه بيان كرد كه وضعيت موجود بدليل اوضاع ضعيف اقتصادي آنهاست كه ناشي از ادغام بيشتر آنها در اقتصاد جهان مي‌باشد. اين كشورها در معرض شوكهاي شديد خارجي ناشي از نرخهاي بهره و قيمت‌ها قرار گرفتند كه وخامت اوضاع آنها را در تعامل بيشتر با كشورهاي جهان رفع ننمود.

12. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بدون توجه به سطوح توسعه و درجه ادغام آنها در اقتصاد جهان تقريباً كليه كشورهاي در حال توسعه در كليه مناطق علائق و وابستگي‌هاي مشترك در رابطه با موضوعات جهاني شدن و همچنين مقوله‌هاي آزادسازي و جهاني سازي دارند. اين كشورها با يكديگر مي‌توانند سكوي مذاكراتي قويي از كشورهاي در حال توسعه تشكيل دهند و محور مذاكرات خود را بر موضوعات زير متمركز سازند:

فشارهاي مداومي از سوي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و آمريكا به انكتاد كه از نمايندگيهاي سازمان ملل مي‌باشد وارد آورده مي‌شود. بنابراين ضروري است كه انكتاد (كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه) مورد حمايت كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. از طرف ديگر آنكتاد مي‌تواند پايگاه سياسي براي گسترش همكاري بين شمال و جنوب باشد. بايد توجه نمود كه مشكلات توسعه اقتصادي كشورها در آينده نزديك قابل حل نيست و مذاكرات در اين زمينه مي‌تواند به طول بيانجامد. براي كشورهاي جنوب ضروري خواهد بود كه آنكتاد را به عنوان ارگاني كه مي‌تواند رويه‌ها و استراتژيهايي براي كشورهاي در حال توسعه در چارچوب جهاني‌سازي را ارائه دهد بشمار آورند.

بهرحال انتخاب اولين بهترين سياست در رابطه با آزادسازي و جهاني‌سازي به معناي سعي در ادغام سريعتر و نزديكتر نيست بلكه در عوض تعريف سياستهاي دقيق از ادغام اختياري يا به زبان ديگر يك نوع ادغام استراتژيك است. اگر طبق دور مذاكرات اروگوئه اجراي برخي سياستها قابل‌پذيرش نباشد آنكتاد مي‌تواند سياستهاي ديگري ارائه دهد. بايد اين سياستها به نحوي باشند كه مناسب قالبهاي فرهنگي هر جامعه‌اي نيز باشد. اين كار بويژه در مورد كشورهاي كمتر توسعه يافته‌اي كه واحدهاي توليديشان هنوز قدرت رقابت بين‌المللي ندارند بسياري ضروريست.

مذاكرات دور اروگوئه بهتر است مورد ارزيابي قرار گرفته و آنكتاد فرضيه‌هاي لازم را براي اين مذاكرات فراهم سازد. براي مثال همة سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي سودآور نيستند. شواهد تاريخي و تجربي نشان مي‌دهد كه مقدار سرمايه‌گذاري خارجي چندان مهم نيست بلكه ماهيت سرمايه‌گذاري و انواع ارتباطاتي كه با اقتصاد داخلي برقرار مي‌نمايد مهم است. بهرحال آنكتادي با بنيادهاي جديدتر و قوي‌تر نياز است تا به بحث در مورد سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فنآوري بپردازد. تا اينكه تحت پوشش موافقتنامه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاريها بتواند منافع كشورهاي در حال توسعه را نيز در برگيرند.

نقش مهم ديگر آنكتاد در تحولات اقتصادي جهاني در رابطه با سياست رقابت مي‌باشد. زماني كه شركتهاي چند مليتي در عوض رقابت با يكديگر به رقابت با بازارهاي داخلي كشورهاي در حال توسعه پرداخته و آنها را بين خود تقسيم مي‌كنند، نقش آنكتاد در كسب تجربه براي مقابله با آنها مهمتر مي‌شود.

تعداد رو به تزايد گروههاي منطقه‌اي كه در ميان خود تجارت خاصي را انجام مي‌دهند و ترتيبات سرمايه‌گذاري خاصي دارند بين كشورهاي عضو مسائلي به وجود مي‌آورد كه مستلزم بررسيها و نظارت آنكتاد مي‌باشد. ضمناً فراهم نمودن كمكهاي فني نيز از مقولات ديگر مورد نظر در آنكتاد مي‌تواند باشد.

مقوله جهاني‌سازي اگر موجب ايجاد همكاري بيشتر بين كشورهاي در حال توسعه با خودشان نگردد مفهوم اصلي خود را نمي‌تواند حفظ نمايد. از جمله ديگر وظايف آنكتاد بايد در جهت ايجاد همكاري بين جنوب با جنوب در زمينه جريانهاي تجاري، فنآوري و اطلاعات باشد.

روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني

كشورهاي در حال توسعه كمتر از يك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بيشتر كشورهاي جهان نيز در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب مي‌آيند. تجارت آنها بيشتر شامل صادرات مواد اوليه، سوخت، مواد معدني و محصولات غذايي به كشورهاي صنعتي، غني و توسعه يافته است و در مقابل عمدتاً كالاهاي ساخته شده وارد مي‌كنند. به دليل الگوي تجارت و شرايط خاص داخلي و نيز نحوه عملكرد نظام پولي بيشتر منافع حاصل از رشد اين كشورها از طريق بهبود مستمر رابطه مبادله به جيب كشورهاي توسعه يافته مي‌رود. كشورهاي در حال توسعه سعي مي‌كنند از طريق بالا بردن قيمت كالاهاي صادراتي خود، طرحهاي تثبيت عوايد صادراتي و صنعتي شدن از طريق جانشيني واردات يا ايجاد محدوديتهاي تجاري كه به محدوديتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تقسيم مي‌شود و اصلاح نظام پولي منافع را تا حدي متوجه خود نمايند. تعرفه‌هاي گمركي كه بر حسب ارزش واردات تعيين شده‌اند بيش از ساير محدوديتها مورد توجه قرار مي‌گيرند و معمولاً براي محدود كردن مقدار واردات وضع مي‌شوند سهميه وارداتي يك محدوديت كمّي مستقيم است كه بر واردات كالا وضع مي‌شود و بسياري از اثرات تعرفه وارداتي را دارد.

وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله كشور را بهبود مي‌بخشد حجم تجارت را كاهش مي‌دهد و ممكن است رفاه كشور را بهبود بخشد ولي ممكن است كشورهاي ديگر نيز اقدام متقابل بكنند كه در اين صورت هر دو كشور معمولاً زيان مي‌كنند. استدلالاتي در حمايت از تعرفه شده است كه مهمترين آنها مي‌گويد تعرفه براي حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل سياست ارزان فروشي كالاهاي وارداتي ديگران است، تعرفه موجب رشد صنايع داخلي مي‌شود تا آنكه به كارآيي برسند و اينكه تعرفه در جهت حمايت از صنايعي است كه از نظر دفاع ملي اهميت دارد. به هرحال همه اين استدلالات بايد در هر مورد خاص دقيقاً ارزيابي شوند. دلايل مختلف ديگري از قبيل ايجاد اشتغال و برقراري توازن در موازنه تجاري و حتي اهداف غير اقتصادي نيز گاه عنوان مي‌شوند كه اهميت خاص خود را دارند.

تجربه سالهاي بين دو جنگ 1921- 1939 نشان مي‌دهد كه در طي اين دوره تجارت بين‌المللي بواسطه تعرفه‌ها، سهميه‌ها و ساير موانع تجاري شديداً‌ محدود شده بود كه دلايل اصلي آن ركود و بيكاري حاكم بر كشورهاي توسعه يافته بود. در حقيقت جنگ جهاني اول مشكلات زيادي براي كشورهاي اروپايي از قبيل كسري موازنه پرداختها، كاهش ارزش پول و بيكاري گسترده بوجود آورد كه دولتهاي اروپايي و آمريكا را وادار نمود تا با اجراي سياستهاي حمايتي و اقدامات تلافي جويانه از صنايع خود حمايت نمايند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهاني اول كشورهاي اروپايي اقتصاد را بازسازي كردند و توليدات صنعتي خود را تا حد قابل ملاحظه‌اي توسعه داده و باين ترتيب وجود محدوديتها مانع از شكوفايي تجارت بين‌الملل مي‌شد. به همين دليل كنفرانسي زير نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو تشكيل شد تا موانع تجاري را برطرف نموده و راه را براي ايجاد يك ليبراليسم اقتصادي فراهم نمايند و كشورها را براي رعايت شرط دول كامله الوداد ^[15] (رفتار برابر با يكديگر) آماده نمايد. اما اعلاميه پاياني اين كنفرانس به صورت توصيه و سفارشات ارشادي باقي ماند و جامه عمل نپوشيد.

ركود اقتصادي دهه 1930 باعث شد تا كشورها با وضع برخي سياستهاي اقتصادي همانند افزايش تعرفه‌هاي وارداتي با تبعيض بين كشورها، اصول مربوط به آزادي تجارت را خدشه‌دار سازند. در اين راستا هر چند آمريكا و انگليس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخي مشكلات اقتصادي خود فائق آيند وليكن مواجه با اقدامات تلافي جويانه از سوي ساير كشورها گرديدند، كه نتيجتاً حجم تجارت بين‌الملل شديداً كاهش يافت و بر وخامت اوضاع اقتصادي افزوده شد.^[16] اين امر منجر به آن شد كه كشورها در جهت رفع موانع تجاري خود برآيند و قراردادهاي چندجانبه‌اي در اين راه تنظيم كنند. از سوي ديگر بروز جنگ جهاني دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترميم خرابيهاي جنگ نظريه تنظيم روابط تجاري بر اساس رقابت سالم را بيشتر تقويت كرد. كشورهاي عمده تجاري موافقت كردند تا سازمان تجارت بين‌المللي (ITO) همراه با بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و صندوق بين‌المللي پول بوجود آيند. ولي از آنجائيكه آمريكا آنرا تهديدي براي حق حاكميت آمريكا دانست سازمان ياد شده بوجود نيامد.

در سال 1934 رئيس جمهور امريكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهاي ديگر در جهت كاهش تعرفه‌هاي متقابل مذاكره كند. در سال 1945 اين قانون بار ديگر بوسيله كنگره آمريكا مطرح و تمديد گرديد و طبق آن تعدادي از كشورها براي انجام مذاكرات چند جانبه در مورد كاهش تعرفه‌هاي تجاري با يكديگر به مذاكره نشستند در همين زمان اولين قعطنامه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد كشورها را براي تهيه پيش‌نويس يك سازمان تجاري دعوت كرد. در كنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گرديد كاهش تعرفه‌هاي گمركي، تهيه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و پيش‌نويس سازمان تجارت بين‌الملل. ناگفته نماند كه در سال 1944 (قبل از پايان جنگ) به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا روزولت كنفرانسي نيز با شركت نمايندگان 44 كشور در برتن وودز تشكيل شد و طي آن موافقتنامه تاسيس صندوق بين‏المللي پول و همچنين بانك بين‏المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) نيز امضاء شد كه اين كارها را مي‏توان به عنوان تلاشي براي جلوگيري از بازگشت به هرج و مرج در بازرگاني و تامين مالي بين‏المللي كه بعد از جنگ جهاني اول حاكم شده بود قلمداد كرد.

در كنفرانس برتون وودز مشكلات تجارت بين‏الملل نيز مطرح شد و پيشنهاد گرديد به منظور منع محدوديتهاي تجاري و كاهش حقوق گمركي‏، سازماني تحت عنوان سازمان تجارت بين‏المللي تاسيس شود. براي تاسيس اين سازمان در سال 1945‏ آمريكا برگزاري كنفرانسي را پيشنهاد كرد كه سرانجام در سال 1946 در لندن تشكيل شد. ولي اين كنفرانس بدون نتيجه پايان يافت. متعاقب اين كنفرانس، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كميته‏اي مركب از نمايندگان چند كشور از جمله آمريكا را مسئول پي‏گيري تاسيس سازمان تجارت بين‏المللي كرد. اين كميته مقدمات تهيه منشور تجارت جهاني را تدارك ديد. متعاقب آن در سال 1948 كنفرانسي در هاوانا باشركت 56 كشور جهان برگزار گرديد. دراين كنفرانس منشورتهيه شده مورد اعتراض بسياري از كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. بنابراين پيشنهاد‏هاي ديگري هم به آن اضافه شد. كنفرانس هاوانا جداي از مساله تجارت به موضوعات ديگر نيز نظير اشتغال‏، توسعه و فعاليت كارتل‌ها هم پرداخت. چون كشورهاي در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع كشورهاي پيشرفته مي‌دانستند و كشورهاي پيشرفته نيز آن را به سود كشورهاي در حال توسعه مي‌ديدند عملاً فقط كشورهاي استراليا و ليبريا موفق به تصويب آن در پارلمان خود شدند و ساير كشورها حتي آمريكا كه خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائيد كنگره خود برسانند.

هدف اوليه اين بود كه نهاد ثالثي ايجاد شود تا همكاري اقتصادي بين‌المللي را هدايت كند و به مؤسسات برتن وودز (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) ملحق شود. طرح كامل آن ابتدا با استقبال 50 كشور مواجه شد اين بود كه سازمان تجارت بين‌المللي (ITO) به عنوان يك كارگزاري تخصصي سازمان ملل متحد تاسيس شود. منشور (ITO) بسيار بلند پروازانه بود كه فراتر از نظامات تجارت جهاني قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه‌هاي كالايي رويه‌هاي كسب و كار محدودكننده، سرمايه‌گذاري بين‌المللي و خدمات مي‌شد.

بنابراين سازمان تجارت بين‌الملل (ITO) عملاً تحقق نيافت ولي يكي از موضوعات منشور اين سازمان پيشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود كه ميان 23 كشور اكثراً پيشرفته منعقد گرديد. اين قرارداد به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات معروف گرديد كه از سال 1948 به اجرا درآمد. پيمان گات به خاطر تحقق اهدافي منعقد گرديد كه از آن جمله مي‌توان به افزايش اشتغال، توليد، درآمد واقعي و ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي عضو اشاره كرد. از ديدگاه گات اين اهداف جز با توسعه تجارت جهاني محقق نمي‌شود و تجارت جهاني نيز توسعه نمي‌يابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بين‌المللي كه البته استثنائات متعددي نيز داشت كه مبتني بر ضرورت‌هاي سياسي و اقتصادي بود.

از بين رفتن سازمان تجارت بين‌الملل از يك طرف و ادامه حيات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظايف سازماني و تشكيلاتي بيابد و عملاً به عنوان يك سازمان بين‏المللي تجاري ادامه فعاليت نمايد ^[17].

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)

از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قواعدي را براي بخش زيادي از تجارت جهاني وضع كرد و در طول اين دوره رشد بازرگاني بين‌المللي از نرخ بالايي برخوردار بود. اين سازمان بسيار خوب استقرار يافت اما در طول 47 سال يك سازمان و موافقتنامه موقتي بود.

نحوه فعاليت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و الزام‌آور نمودن محدوديت تعرفه‌هاي گمركي و ديگر موانع تجاري موجود بر سر راه مبادلات بين‌المللي بوده است بطوريكه از سال 1947 تا به امروز نه دور مذاكرات علاوه بر نشست‌هاي سالانه بين كشورهاي عضو بعمل آمده است كه در زير ذكر شده‌اند.

نتيجه اولين دور مذاكرات توافق راجع به 45000 مورد امتيازات تعرفه‌اي بود كه بر 10 ميليارد دلار تجارت كه حدود يك پنجم كل تجارت جهان را در بر مي‌گرفت اثر داشت. 23 كشور شركت كننده همچنين توافق كردند كه بايد برخي از قواعد تجاري مندرج در منشور (ITO)را نيز بپذيرند. آنها معتقد بودند كه اين كار بايد به سرعت و در عين حال به صورت موقتي انجام شود تا از ارزش امتيازات مورد مذاكره حمايت شود. اين در حالي است كه منشور (ITO) همچنان در دستور مذاكره بود.

عليرغم تلاش زياد در مذاكرات چهار دوره آنسي، توركوئي، ژنو و دور ديلون، كاهش اندك نرخ‌هاي تعرفه‌اي حاصل گرديد. عمده دلايل اين امر را مي‌توان تشكيل جامعه اقتصادي اروپا (EC) و عدم تمايل اعضاي آن به اعطاي امتيازات تعرفه‌اي به كشورهاي غير عضو و نيز عدم تمايل كشور انگلستان و كشورهاي مشترك‌المنافع به كاهش ترجيحات تجاري خود ذكر نمود. به علاوه در اين ادوار شيوه مذاكره كالا به كالا نيز تقريباً به حالت اشباع رسيده بود.

در دور كندي بر خلاف چهار دور مذاكرات قبلي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل گرديد و مجدداً گروه وسيعي از محصولات به ويژه محصولات صنعتي مورد مذاكره قرار گرفتند كه به كاهش متوسط تعرفه‌هاي صنعتي از 36 تا 39 درصد منجر گرديد. عمده دلايل اين امر كاهش قدرت انگلستان در ارتباط با كشورهاي جامعه مشترك‌المنافع و استفاده از پذيرش اصل كاهش عمومي به جاي شيوه مذاكره كالا به كالا بود. بر اساس اين اصل به جاي مذاكره در مورد تك تك كالاها هر يك گروه از كالاها مثل كالاهاي صنعتي يا گروهي از كالاهاي صنعتي انتخاب مي‌گرديدند و مذاكره در مورد اين گروه صورت مي‌پذيرد و نتايج حاصل شده به تمامي كالاهاي گروه گسترش مي‌يابد. به علاوه در اين دور مذاكرات به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه آنها از رعايت در اصل دول كامله الوداد و اصل معامله متقابل معاف گرديدند. همچنين مذاكراتي در زمينه موانع غيرتعرفه‌اي صورت پذيرفت.

دورهاي تجاري گات

سال	محل	موفقيت	كشورها
1947	ژنو	گات قدرت اجرايي يافت	23
1949	آنسي فرانسه	كاهش تعرفه‌ها	13
1951	توركوئي (انگلستان)	كاهش تعرفه‌ها	38
1956	ژنو	كاهش تعرفه‌ها	26
1961- 1960	ژنو (دور ديلون)	كاهش تعرفه‌ها	26
1967- 1964	ژنو (دور كندي)	قوانين ضد دامپينگ	62
1979-1973	دور توكيو	كاهش محدوديتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي	102
1994-1986	دور اروگوئه	تشكيل سازمان جهاني
2005-2000	دور دوحه	رفع موانع غيرتعرفه‌اي كشاورزي و محيط زيست و اعطاي يارانه و قوانين ضد دامپينگ	147

مذاكرات دور توكيو به مذاكرات چند جانبه تجاري معروف شده است. دور توكيو با حضور 102 كشور از سال 1973 تا 1979 به طول انجاميد. اين دور از مذاكرات به تلاش‏هاي گات براي كاهش فزاينده تعرفه‏ها ادامه داد. موضوعات مورد بحث در اين دور علاوه بر كاهش بيشتر تعرفه‌هاي گمركي به موانع غيرتعرفه‌اي و ساير اقداماتي كه باعث تحريف تجارت بين‌الملل مي‌گردند (از قبيل دامپينگ) نيز تسرّي يافت. به علاوه در اين دور توجه خاصي به مسائل تجاري كشورهاي در حال توسعه معطوف گرديد و بر اين اساس سيستم ترجيحات عمومي كه در كل براي كشورها شرايط آسانتري را در نظر مي‌گرفت بوجود آمد.

در نتيجه اين دور از مذاكرات‏، به طور ميانگين يك سوم حقوق و عوارض گمركي در نه بازار بزرگ صنعتي پائين آمد و ميانگين تعرفه محصولات صنعتي نيز 7/4 درصد كاهش يافت. كاهش تعرفه‏ها در يك دور هشت ساله مرحله‏بندي شدند.

در موضوع‏هاي ديگر، دور توكيو نتايج متفاوتي داشت اين دور نتوانست با مشكلات اساسي كه بر تجارت محصولات كشاورزي اثر مي‏گذاشت مقابله كند و تهيه موافقتنامه جديد در خصوص حفاظت‏ها (تدابير اضطراري در مورد واردات) متوقف شد. با وجود اين در زمينه موانع غيرتعرفه‏اي موافقت‏هايي شكل گرفتند كه در برخي موارد مقررات گات را تفسير مي‏كردند و در موارد ديگر از پيدايش زمينه‏هايي كاملاَ جديد خبر مي‏دادند. در اكثر موارد تعداد كمي از اعضاي گات (عمدتاً صنعتي‏ها) اين ترتيبات و موافقتنامه‏ها را امضاء كردند از آنجا كه تمام اعضاي گات آنها را نپذيرفتند به صورت غيررسمي مجموعه مقررات ناميده مي‏شوند. اين موافقتنامه‏ها چند جانبه نبودند اما نقطه شروع به حساب مي‌آمدند. تعدادي از اين مجموعه مقررات در دور اروگوئه اصلاح شدند و به تعهدات چند جانبه تبديل گشتند كه توسط تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. تنها چهار موافقتنامه ميان چند طرف باقي ماند كه در زمينه خريدهاي دولتي، گوشت گاو، هواپيماي غيرنظامي و محصولات لبني هستند. در سال 1997 اعضاء سازمان تجارت جهاني توافق كردند كه موافقتنامه‏هايي مربوط به گوشت گاو و محصولات لبني را از پايان همان سال لغو كنند.

مجموعه مقررات دور توكيو را مي‏توان به موارد زير خلاصه نمود:

· رويه‏هاي صدور و مجوز واردات

· يارانه‏ها و تدابير جبراني

· خريدهاي دولتي

· ضد دامپينگ

· موانع فني تجارت

· ارزش‏گذاري گمركي

· ترتيبات محصولات لبني

· ترتيبات گوشت گاو

· تجارت هواپيماهاي غيرنظامي

گات حوزة پوشش محدود و ماهيتي موقتي داشت اما بي‏ترديد در بهبود اطمينان بخشي به آزاد سازي بيشترتجارت جهاني موفق بود. كاهش دائمي تعرفه‏ها به تنهايي به نرخ بالاي رشد تجارت جهاني در دهه‏هاي 1950 و 1960 (به طور ميانگين 8 درصد در سال) كمك كرد. نيروي محركه آزادسازي تجاري اطميناني بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد توليد در عصر گات را سرعت بخشد. هجوم اعضاي جديد طي دور اروگوئه اثبات كرد كه سيستم تجارت چند جانبه يك نقطه اطمينان براي توسعه و ابزاري براي اصلاحات اقتصادي و تجاري است. دور توكيو اقدامي براي رفع پاره‏اي مشكلات بود ليكن نتايج محدودي داشت.

موفقيت گات در كاهش تعرفه‏ها به چنين سطح پائيني‏ با يك ركودهاي اقتصادي در دهه 70 و اوايل دهة 1980 همراه بود. اين باعث شد تا دولتها تدابير ديگري را براي حمايت از بخشهايي كه با افزايش رقابت خارجي مواجه بودند بيانديشند. نرخ بالاي بيكاري و بسته شدن مداوم كارخانه‏ها‏، دولتهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي را بر آن داشت تا ترتيبات دو جانبه مشاركت در بازار را با رقبا در پيش گيرند و براي حفظ تجارت يارانه‏ها را دنبال كنند.

در ابتداي دهة 1980 تجارت جهاني مهمتر و پيچيده‏تر از 40 سال قبل شده بود. جهاني سازي اقتصاد در راه بود‏، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقة بسياري از كشورها قرار گرفته بود و سرمايه‏گذاري بين‏المللي افزايش يافته بود. توسعه خدمات به مسائلي همچون افزايش تجارت جهاني كالاها وابسته شده بود. در ساير موارد نيز گات كمبودهايي داشت.، به عنوان مثال در كشاورزي از مفرهاي موجود در سيستم چندجانبه شديداً بهره‌برداري مي‌شد و تلاش براي آزاد سازي تجارت كشاورزي با موفقيت كمي روبه رو بود. در بخش منسوجات و پوشاك استثنائاتي در نظام عادي گات در دهة 1960 و اوايل دهه 1970 مورد توافق قرار گرفت و به ترتيبات الياف چندگانه منجر گرديد. علي رغم اينكه ساختار نهادي گات و سيستم حل اختلاف خود مايه نگراني بودند. اين مشكلات و ساير عوامل اعضاي گات را به تلاشي جديد براي تقويت و توسعه سيستم چندجانبه فراخواند. اين تلاش در دور اروگوئه با اعلاميه مراكش و تشكيل سازمان تجارت جهاني نتيجه داد.

مذاكرات دور ارگوئه طولاني‌ترين و جامع‌ترين دور مذاكرات تا به امروز بوده است كه هفت سال به طول انجاميد و موافقتنامه مقدماتي آن در 15 آوريل 1994 توسط اعضاء امضاء گرديد. در انتهاي دور اروگوئه 123 كشور شركت داشتند و تقريباً همه مسائل تجاري را در برمي‌گرفت. اين دور بزرگترين مذاكره تجاري تا آن زمان بود وشايد بتوان گفت بزرگترين مذاكره در نوع خود در تاريخ است. دور اروگوئه در مواقعي به نظر مي‏رسيد كه به شكست منجر مي‏شود‏، اما در پايان اين دور بزرگترين اصلاح سيستم تجارت جهاني بعد از جنگ جهاني دوم را به ارمغان آورد عليرغم پيشرفتهاي سخت‏ دور اروگوئه مشاهده برخي نتايج دور از انتظار بود. تنها طي دو سال، شركت كنندگان روي مجموعه‏اي از كاهشها در مورد حقوق و عوارض واردات بر محصولات گرمسيري كه بيشتر توسط كشورهاي در حال توسعه صادر مي‏شد موافقت كردند. آنان همچنين در مقررات حل و فصل اختلاف تجديد نظر كردند كه برخي از اين ضوابط بي‏درنگ اجرا شدند. آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي شفاف ساختن رژيمهاي تجاري در سطح دنيا شدند كه بسيار مهم بود.

تعرفه‏ها، موانع غيرتعرفه‏اي، محصولات منابع طبيعي، منسوجات و پوشاك، كشاورزي محصولات گرمسيري، مواد گات، مجموعه مقررات دور توكيو، ضد دامپينگ، يارانه‏ها، دارائيهاي فكري، اقدامات سرمايه‏گذاري‏، حل و فصل اختلاف، سيستم گات، خدمات در دستور كار دور اروگوئه بود.

بذر اوليه دور اروگوئه در نوامبر 1982 در اجلاس وزراي اعضاي گات در ژنو پاشيده شد. گرچه وزراء قصد داشتند كه يك مذاكره جديد و مهم راه اندازند. اما اجلاس بر سر موضوع كشاورزي متوقف گرديد و اين يك شكست براي گات ارزيابي شد. در حقيقت برنامه كاري كه وزراء در مورد آن توقف كردند، مبناي دستور جلسة مذاكرات دور اروگوئه قرار گرفت.

با وجود اين، اجماع براي قبول آغاز دور جديد توسط وزراء چهار سال به طول انجاميد و در سپتامبر 1986 در پونتادل استه (Puntadel Este) اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جلسة مذاكرات در واقع همة موضوعات مهم در سياستهاي تجاري بود. گفتگوها در پي اين بود كه سيستم تجاري را به حوزه‏هاي جديد خصوصاَ تجارت خدمات و مالكيت معنوي توسعه دهد و تجارت در بخشهاي حساس كشاورزي و منسوجات را اصلاح كند. تمام ماده‏هاي اوليه گات براي بازنگري در دستور كار قرار گرفت اين بزرگترين دستور مذاكرات تجاري بود كه تا آن زمان مورد قبول قرار گرفته بود و وزراء براي تكميل آن چهار سال مهلت در نظر گرفتند. دو سال بعد، در دسامبر 1988، وزراء براي ارزيابي نيمي از دور اروگوئه و بررسي پيشرفت كار دوباره در مونترال كانادا گرد هم آمدند. هدف اين بود كه دستور جلسه را براي دوسال باقيمانده روشن كنند اما گفتگوها به بن بست انجاميد و به صورت لاينحل درآمد تا اينكه مسئولين رسمي در ماه آوريل سال بعد به آرامي و بدون سر و صدا در ژنو ديدار كردند.

وزراء طي اجلاس مونترال در زمينه مجموعه نتايج اوليه توافق كردند كه شامل برخي امتيازات در مورد دسترسي به بازار محصولات گرمسيري به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و ايجاد سيستم حل و فصل اختلافات كارا و نيز مكانيسم بررسي سياست تجاري بود كه براي اولين بار سياستها و رويه‏هاي تجاري اعضاء گات به صورت جامع و سيستماتيك بازنگري مي‏شد. قرار بود اين دور از مذاكره موقعي كه در دسامبر 1990 وزراء بار ديگر در بروكسل با يكديگر ديدار كردند خاتمه يابد. اما آنان در مورد چگونگي اصلاح تجارت محصولات كشاورزي به توافق رسيدند و تصميم گرفتند كه به گفتگوها ادامه دهند. بدين ترتيب دور اروگوئه وارد سردترين دور خود شد.

علي‏رغم چشم انداز ضعيف سياسي، كار فني به طور قابل توجهي ادامه يافت كه به تنظيم اولين پيش‏نويس موافقتنامه نهايي منجر شد. اين پيش‏نويس در دسامبر 1991 در ژنو در دستور كار قرار گرفت. اين پيش‏نويس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود. فقط استثناء در مورد كاهش حقوق و عوارض واردات و باز كردن بازارهاي خدمات به آن اضافه شده بود. اين پيش‏نويس مبنايي براي موافقتنامه نهايي قرار گرفت. در طول دو سال بعد‏، مذاكرات با انتظارات شكست و موفقيت ادامه يافت. نكات اختلاف برانگيز جديدي به بخش كشاورزي، خدمات‏، دسترسي به بازار،‌ قواعد ضد دامپينگ و ايجاد يك نهاد جديد اضافه شد. اختلاف بيشتر بين ايالات متحده و اروپا بود.

در نوامبر 1992، ايالات متحده و اتحاديه اروپا اكثر اختلافاتشان در زمينه كشاورزي را با روشي حل كردند كه به طور غير رسمي توافق Blair House ناميده مي‏شود. در ژوئيه 1993 گروه چهار Quad ايالات متحده، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا اعلام كردند كه در مذاكرات تعرفه‏ها و ساير موضوعات مرتبط (دسترسي به بازار) به پيشرفت مهمي دست يافته‏اند. حل نهايي موضوعات و مذاكرات براي دسترسي به بازار كالاها و خدمات تا 15 دسامبر 1993 طول كشيد. در 15 آوريل 1994‏ تمام وزراي 123 كشور شركت كننده در اجلاس مراكش موافقتنامه را امضاء كردند.

اين تأخير فوايدي در برداشت از جمله باعث مذاكراتي شد كه پيشرفت بيشتري را نسبت به آنچه در 1990 ممكن بود حاصل كرد به ارمغان آورد. براي مثال برخي از جنبه‏هاي مربوط به خدمات و مالكيت معنوي (دارايي فكري) و همچنين تشكيل سازمان تجارت جهاني از آن جمله است. اما وظيفه بسيار بود و خستگي مذاكرات فرسايشي در بوروكراسي‏هاي تجاري دنيا احساس مي‏شد. مشكل دستيابي به موافقتنامه كاملي كه تقريباَ همه موضوعات تجاري را در برگيرد باعث اين نتيجه‏گيري شد كه مذاكره‏اي در اين مقياس دوباره امكان‏پذير نيست. با وجود اين موافقتنامه‏هاي دور اروگوئه جدول زماني براي مذاكرات جديد در مورد برخي موضوع‏ها داشت. در سال 1996 بعضي كشورها علناَ خواستار دور جديدي از مذاكرات در ابتداي قرن بعدي شدند. بايد توجه داشت كه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ابتدا دو چيز بود. يكي موافقتنامه‏اي بين‏المللي كه در آن مقرراتي براي هدايت تجارت بين‏الملل وجود داشت و ديگر سازماني بين‏المللي كه بعدها ايجاد شد تا از موافقتنامه حمايت كند.

گات به عنوان كارگزاري بين‏المللي ديگر وجود ندارد و هم اكنون جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داده است امروز موافقتنامه گات وجود دارد اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلي اوليه براي تجارت بين‏المللي نيست و به روز شده است. موقعي كه گات بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد شد بازرگاني بين‏المللي عمدتاَ شامل تجارت كالا بود. از آن زمان بتدريج تجارت در خدمات (حمل و نقل، مسافرت، بانكداري، بيمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و غير آن) اهميت بيشتري مي‏يافت و همين طور تجارت در ايده‏ها (اختراعات و طراحي و كالاها و خدمات موضوع آنها كه مجموعاَ دارايي فكري ناميده مي‏شود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت اصلاح شده در موافقتنامه‏هاي جديد سازمان تجارت جهاني وارد گشته است. سازمان تجارت جهاني سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه جنبه‏هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي (TRIPs) را در يك سازمان گرد هم مي‏آورد. و يك مجموعه مقررات و يك سيستم واحد براي حل اختلافات در اين سازمان وجود دارد. به طور خلاصه سازمان تجارت جهاني امتداد ساده‏اي از گات نيست بلكه بسيار بيشتر از آن است. گات به عنوان يك سازمان بين‏المللي ديگر وجود ندارد، موافقتنامه گات هنوز زنده است. متن قديمي گات، گات 1947 ناميده مي‏شود و متن به روز شده آن گات 1994 نامگذاري شده است. اصول كليدي گات را موافقتنامه‏هاي خدمات و مالكيت فكري تشكيل مي‌دهد. اين اصول شامل اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت و اصل قابليت پيش‏بيني هستند. در حقيقت سازمان تجارت جهاني به شكل كامل‏تري از درون گات بيرون آمد.

گات موقت بود‏، موافقتنامه عمومي هرگز در پارلمانهاي اعضاء به تصويب نرسيد و هيچ شرطي براي تاسيس يك سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه‏هاي آن دائمي هستند. سازمان تجارت جهاني به عنوان سازمان بين‏المللي مبناي قانوني مستحكم دارد. زيرا اعضاء موافقتنامه‏هاي سازمان تجارت جهاني را به تصويب پارلمانهاي خود رسانده و خود موافقتنامه‌‏ها برنحوه عمل سازمان تجارت جهاني ناظر و حاكم هستند. سازمان تجارت جهاني داراي اعضاء است در حالي كه گات داراي طرفهاي متعاهد بود و اين ويژگي گات را به عنوان يك متن قانوني زيرسئوال مي‌برد. گات با تجارت كالا در ارتباط بود در حالي كه سازمان تجارت جهاني خدمات و دارائيهاي فكري را هم پوشش مي‏دهد. سيستم حل اختلاف سازمان تجارت جهاني سريع‏تر و خودكارتر از سيستم قديمي گات است و اجراي احكام آن نمي‏تواند متوقف شود.

مفاد موافقتنامه 38 ماده‏اي گات جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني ملحوظ گرديد لذا كشورهايي كه داوطلب عضويت در سازمان تجارت جهاني هستند به دنبال درخواست خود بايد با تشكيل سه گروه كاري در سه زمينه مشخص و مرتبط زير به مذاكره بپردازند.

1- مذاكرات سيستماتيك يا چند جانبه

2- مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار

3- مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات

جلب رضايت دو سوم كشورهاي عضو جهت عضويت كشور متقاضي در سازمان تجارت جهاني ضروري است. به طور كلي الزامات عضويت در سازمان تجارت جهاني براي كليه كشورها به دو دسته الزامات عمومي و خصوصي تقسيم مي‏شود اهم الزامات عمومي عضويت عبارتند از:

1- عدم تبعيض عمومي و رفتار‏هاي مبتني بر آن

2- مخالفت با پركردن بازار و عوارض بازدارنده

3- رويه‏هاي اعطاي تخفيف و تعرفه بندي

4- ارزش گذاري براي مقاصد گمركي

5- حقوق و تشريفات وابسته به صادرات و واردات

6- تدوين و اراده مقررات تجاري

7- پذيرش شرط حذف عمومي محدوديت‏هاي مقداري

8- پذيرش موافقتنامه راجع به يارانه

9- پذيرش چهارچوب مربوط به بنگاههاي تجاري دولتي كه اين مؤسسات را به رفتاري غيرتبعيض‏آميز و رعايت اصل شفافيت در تبادل اطلاعات مكلف مي‏كند

10- توافق‏هايي كه اتحاديه گمركي مرزي و مناطق آزاد تجاري را شامل مي‏شود

11- پذيرش موارد استثناء از مقررات عمومي گات

الزامات خصوصي جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز براي هركشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصي و قانوني عضويت ايران در اين سازمان در قسمتهاي بعدي اشاره خواهيم نمود.

چارچوب نظام تجارت جهاني بر اين اساس طرح گرديده كه به كشورها در ارتقاء توسعه اقتصادي‌شان از طريق بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفه‌ها و ديگر موانع تجارت در خلال مذاكرات ميان اعضاء به عنوان راهكار بسط تجارت مورد پذيرش واقع شده است. دسترسي به بازار به مفهومي كه سازمان تجارت جهاني مد نظر دارد، در مورد كالاها از طريق اقدامات مرزي همچون كاهش تعرفه‌ها، رفع محدوديت‌هاي مقداري و ديگر اقدامات غيرتعرفه‌اي مطرح مي‌گردد. هدف مذاكرات تجاري چند جانبه آزادتر كردن دسترسي به بازارها است. در مورد كالاها، شرط لازم گات آن بوده است كه تعرفه‌ بايد به عنوان تنها وسيله حمايت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار گيرد. به علاوه، تعرفه‌ها بايد دو ويژگي پيش‌بيني پذيري و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسي به بازار به عنوان يكي از مفاهيم و اهداف اساسي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهاني تحقق يابد.

دور جديد مذاكرات تجاري جهان از ابتداي فوريه سال 2002 ميلادي آغاز شد. كه اولين دور مذاكرات آزادسازي تجاري جهان پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني در سال 1995 و نهمين دور مذاكرات از زمان تأسيس موافقتنامه گات 1947 محسوب مي‌شود. اين دور ابتدا قرار بود همزمان با سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در سال 1999 در شهر سياتل آمريكا آغاز شود اما به دليل اختلاف نظر كشورهاي عضو در دستور كار، نشست سياتل در اين خصوص موفق نبود و آغاز اين دور كه دور دوحه ناميده مي‌شود تا زمان چهارمين نشست كنفرانس وزيران در سال 2001 در شهر دوحه قطر به تعويق افتاد. بر اساس بيانيه دوحه، اين دور از مذاكرات از آخر ژانويه 2002 آغاز و تا اول سال 2005 پايان خواهد پذيرفت.

موضوعاتي كه در دوردوحه در دستور كار مذاكرات قرار دارند شامل دسترسي به بازار محصولات كشاورزي،‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، سرمايه‌گذاري و تجارت ارتباط ميان تجارت و سياست ‌هاي رقابتي، شفافيت‌ در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني، تجارت و محيط زيست، ظرفيت‌سازي و همكاري فني، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فن‌آوري، برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، كم توسعه‌يافته‌ترين كشورها و اقتصادهاي كوچك و مسائل و موضوعات مربوط به اجراي موافقتنامه‌هاي قبلي سازمان تجارت جهاني مي‌باشد.

در حال حاضر 147 كشور تا 24 آپريل 2004 عضو سازمان جهاني بازرگاني هستند ^[18] كه تقريباَ 90 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده‏اند. با توجه به مقررات خاص اين سازمان‏، در برخي موارد كشورهاي عضو مي‏توانند تا 600 درصد ^[19] بر كالاهايي كه از كشورهاي غير عضو وارد كشورشان مي‏شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين‏المللي و ناتواني ازصادر كردن كالا به ساير كشورهاست. از آنجائيكه قوانين و مقررات سازمان جهاني بازرگاني از پشتيباني 147 كشور جهان برخوردار و نتيجه حدود هفتاد سال مذاكرات سخت، مداوم و جدي ميان كشورهاست نمي‏توان آن را ناديده گرفت.

اينكه اين مقررات عادلانه است يا نه جاي بحث دارد. در سالهاي اخير،‌ همزمان با نشست‏هاي متعدد اين سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سياتل‏، آمريكا، ايتاليا و يونان، اعتراض‏هاي توام با خشونت نسبت به جهاني شدن اقتصاد مشاهده مي‏گردد. پايه و اساس اين سازمان بر تفكر اقتصاددانان غرب پي‏ريزي شده است. كشورهايي كه در آنها ابزارهاي نظام سرمايه‏داري در بخشهاي مختلف توليدي، خدماتي، پولي و مالي، ‌اجتماعي و فرهنگي به گونه‏اي هماهنگ و تنگاتنگ تدريجاَ طي پنج قرن نضج گرفته و تكامل يافته است. در حقيقت اين سازمان شكل توسعه يافته چنين نظامي است كه درسطح بين‏المللي مجال فعاليت و گسترش يافته است. مشكلات متعدد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و تعامل آنها به نحوي كه هريك زاييده و در عين حال متاثر ا ز ديگري است پيچيده‏تر از آن مي‏نمايد كه سهم قابل توجهي از بازار جهاني نصيب آنها شود. هر چند كشورهاي تازه صنعتي شده در چند دهة اخير راههايي براي صنعتي شدن و توسعه اقتصادي يافته‏اند و اكثريت كشورهاي در حال توسعه در اين مسابقه در ابتداي راهند و بايد به انجام اصلاحات گوناگوني در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود بپردازند تا با علم و آگاهي و اتخاذ سياستهاي مديريتي صحيح و بلندمدت در سطح كلان، اقدام به ريشه‏كن كردن مشكلات نمايند. سياستگذاراي اقتصادي، سياسي و بازرگاني و وقوف بر مسائل و تحولات بين‏المللي، به روز بودن اطلاعات و درك اهميت زمان و لحظه‏ها در تصميم‏گيري از ويژگيهاي مورد نياز بقا در دهكدة جهاني عصر حاضر است.

در سازمان تجارت جهاني از بدو تاسيس با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است. براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995، كشور‏هاي صنعتي پنج سال براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين سازمان تجارت جهاني فرصت داشته باشند در حالي كه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد. ولي آيا شكاف توسعة كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر زماني 5 سال است. براي برخي از كشورهاي در حال توسعه اين شكاف از يك قرن هم تجاوز مي‏كند. از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه نفوذ بين‏المللي كشورهاي در حال توسعه در سازمانهاي بين‏المللي قابل مقايسه با نيمة اول قرن بيستم نيست. كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در سازمان تجارت جهاني دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‏توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنة تجارت جهاني كسب كنند. همانطوريكه اشاره شد گات در طول 48 سال حيات خود چندين بار اصلاح و موافقتنامه‏هايي به آن اضافه شد.

اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني

مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار در دور اروگوئه در مقايسه با ادوار پيشين تا حدود زيادي وضعيت را بهبود بخشيد. ويژگيهاي اصلي نتايج اين دور را مي‌‌توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

§ كاهش تعرفه‌هايي كه كشورها متعهد به اعمال آن بر محصولات صنعتي هستند، بسيار بالاتر از مقاديري است كه در دور توكيو صورت گرفت.

§ با تصويب موافقتنامه راجع به منسوجات و پوشاك، كشورها توافق نمود‌ه‌اند محدوديتهايي را كه طبق ترتيبات الياف چندگانه وجود دارد، ظرف يك دوره 10 ساله يعني تا اول ژانويه 2005 تدريجاً حذف كنند.

§ موافقتنامه راجع به كشاورزي چارچوبي را براي قراردادن تدريجي تجارت محصولات كشاورزي تحت نظامات گات و براي آزادسازي تجارت در اين بخش ايجاد كرده است.

§ كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد‌هاي در حال گذار، كه فعالانه در مذاكرات شركت‌ نمودند، تعرفه‌هاي محصولات صنعتي و كشاورزي خود را كاهش داده‌اند.

§ تقريباً تمامي تعرفه‌هاي كشورهاي توسعه يافته، در برابر افزايشهاي بيشتر تثبيت شده است. در كشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار، سهم تعرفه‌هايي كه تثبيت گرديده بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.

در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و همچنين در موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني اهداف گات و سازمان تجارت جهاني اعلام شده‌اند. اهداف گات از قرار زير مي‌باشد:

1- ارتقاي سطح زندگي

2- تضمين اشتغال كامل

3- حجم زياد و افزايش دائمي درآمد واقعي و تقاضاي مؤثر

4- استفاده كامل از منابع موجود جهان

5- توسعه و گسترش توليد و تجارت كالاها

در موافقتنامه تاسيس تجارت جهاني اهداف بصورت زير كامل گرديدند.

6- توسعه وگسترش توليد تجارت كالا و خدمات

7- استفاده بهينه از منابع موجود در جهان

8- حفظ و حراست محيط زيست

9- كوشش براي افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه، مخصوصاَ كشورهايي كه بهرة بسيار اندكي از توسعه داشته‏اند و شناسائي حق مشروع آنها در دستيابي به توسعة اقتصادي.

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) فقط ناظر بر تجارت كالا بود، سازمان تجارت جهاني در دو حوزه اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقتنامه عمومي خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري از دستاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه محسوب مي‌شوند. ضمناً كالاهايي كه قبلاً از نظام تجارت آزاد بين‌المللي دور مانده بودند (نظير محصولات كشاورزي، منسوجات و پوشاك) نيز تحت شمول موافقتنامه‌هاي كالايي اين سازمان درآمد. هريك از موافقتنامه‌هاي عمومي از اين قابليت برخوردارند كه ذيل آنها موافقتنامه‌هاي خاص تنظيم شود. سازمان تجارت جهاني با طيف وسيعي از فعاليتها، نظير كشاورزي، منسوجات و پوشاك، بانكداري، ارتباطات راه دور، خريدهاي دولتي، استانداردهاي صنعتي، مقررات بهداشت مواد غذايي، ‌دارائيهاي فكري و غيره ارتباط دارد، موافقتنامه‏هاي آن طولاني و پيچيده است لكن اصول بنيادين آن به صورت زير مي‌باشد:

(1) اصل عدم تبعيض كه خود به دو قسمت دول كامله الوداد (MFN) و رفتار ملي تقسيم مي‏شود.

شرط دولت‌كامله‌الوداد (MFN ) اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا شده به هر عضو به ديگر اعضاست و شرط رفتار ملي بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه تبعيضي بين كالا و عرضه‌كننده كالاي خارجي با كالا و عرضه كننده كالاي داخلي صورت نگيرد. ماده 1 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت رفتارهاي تبعيض‏آميز را منع كرده‏اند. طبق اين مواد كالا و خدمات وارداتي به كشورهاي عضو بايد مشمول مقرراتي مشابه و يكسان با همة اعضاء كه همان شرط دول كامله الوداد مي‌باشد است.

طبق ماده 3 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت رفتار تبعيض‌آميز نسبت به كالاهاي وارداتي در مقابل كالاهاي داخلي ممنوع است. طبق اين ماده كشورهاي عضو از اتخاذ آن دسته از سياستهاي داخلي كه به اعطاي امتيازات و مساعدت‏ها نسبت به كالاهاي مشابه وارداتي منجر شود منع شده‏اند. مثلاَ نمي‏توانند بر توليدات داخلي مشابه كالاهاي وارداتي ماليات كمتري وضع نمايند.

(2) اصل آزادسازي تجارت

طبق ماده 11 گات 1994 هيچ يك از اعضاء حق ندارند جز تعرفه‏هاي گمركي و ماليات‏ها، محدوديت‏هاي ديگري را در واردات و يا صادرات كالاها به وجود آورند. اين محدوديت‏ها شامل كليه محدوديتها از قبيل سهميه بندي واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سياستهاي نرخ ارز و غيره مي‏گردد. اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آن به تعرفه‌ها، تثبيت سقف تعرفه‌ها و تعهد به كاهش تدريجي سطح تعرفه‌ها صورت مي‌گيرد.

(3) اصل كاهش تعرفه‏هاي گمركي

هر كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي‏شود علاوه بر الحاق به موافقت‏نامه‏هاي چند جانبه سازمان وارد مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر اعضا مي‏گردد و تعرفه‏هاي خود را كاهش مي‏دهد. حداكثر ميزان تعرفه در جدول تعرفه‏هاي كشور وارد مي‏شود و حق ندارد بيش از آن تعرفه‏اي اخذ نمايد. كشورها متعهد مي‏گردند بتدريج تعرفه‌ها را كاهش دهند. اين اصل در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهاني به نتايج مطلوبي رسيده و سطح تعرفه‏هاي گمركي بتدريج كاهش يافته‏اند ^[20].

(4) اصل شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري

طبق ماده 10 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 كليه قوانين و مقررات و تصميمات قضايي و دستورالعمل‏هاي اداري كه به وسيله هر يك از كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، توزيع و حمل و نقل و بيمه و انبارداري و مونتاژ كالا‏ها تاثير داشته باشد بايد شفاف شود. در مقررات ماده 3 موافقتنامه عمومي اين امر راجع به تجارت خدمات نيز الزامي شده است.

(5) اصل تجارت عادلانه يا منصفانه

اين اصل براي ايجاد زمينه‌اي براي رقابت كارآ با حذف موانع مختل‌كننده تجارت همچون يارانه‌هاي غير مجاز، فروش زير قيمت كالا و موارد آسيب‌زننده به توليد و تجارت كشورها‌ست. ارائه راه‌حلها در مقابل تجارت غير عادلانه نيز از طريق ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت شكني (ضددامپينگ) يا اعمال حفاظت‌ها صورت مي‌گيرد.

(6) اصل حفظ رفتار ويژه با كشورهايي كه كمترين درجه توسعه يافتگي را دارند.

اين اصل براي همياري با كشورهاي در حال توسعه در تحميل تغييرات كمتر و انجام اصلاحات در مدتي طولاني‌تر، و بصورتي يك طرفه مطرح شده است.

(7) اعمال برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخلاق و بهداشت انسان و حيوان و غيره.

مزاياي عضويت در سازمان تجارت جهاني را مي‌توان در موارد عمومي زير دانست:

§ هر عضو سازمان تجارت جهاني به راحتي مي‌تواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً عضو اين سازمان است.

§ هر نوع محدوديتي كه براي كالاهايي در يك كشور در نظر گرفته شود، همان محدوديت براي كشور ديگر خود به خود منظور مي‌گردد.

§ دسترسي مداوم به بازارهاي عضو سازمان تجارت جهاني با عوارض گمركي مطمئن و تثبيت شده.

§ تسهيلات تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تك‌تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم مي‌گردد.

يكي از وظايف سازمان تجارت جهاني بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو مي‌باشد و در اين ارتباط گزارش‌هاي منظمي از اين بررسيها منتشر مي‌كند. از اين جهت شفاف بودن سياستها و مقررات از اهميت بسياري برخوردار است. در چارچوب سازمان تجارت جهاني اين كار از دو طريق صورت مي‌پذيرد:

§ با الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از سياست‌ها و قوانين خود.

§ انجام بررسي‌هاي منظم درباره تك‌تك كشورهاي عضو و سياست‌هاي تجاري آنها.

اگرچه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو بخشي از الزامات توافقهاي دور اروگوئه است، اما انجام اين بررسي‌ها عملاً پيش از اتمام مذاکرات اين دور آغاز گرديده بود. كشورهاي حاضر در دور اروگوئه در جلسه وزيران در دسامبر سال 1988 با آغاز اين بررسي‌ها موافقت كردند و متعاقب آن، در سال بعد اولين بررسي از اين نوع انجام گرديد، اما به دليل آنكه در آن هنگام اين بررسي تحت قواعد گات صورت مي‌پذيرفت از اينرو صرفاً تجارت كالاها را پوشش مي‌داد ولي سپس حوزه بررسي نيز گسترش يافت و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در بر‌گرفت.

اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري مد نظر سازمان تجارت جهاني است:

· افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و رويه‌هاي كشورها از طريق نظارت پيوسته.

· بالا بردن كيفيت مباحثات و بررسي‌هاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات مربوطه.

· امكان پذير ساختن بررسي ها و ارزيابي تأثيرات سياست‌ها بر نظام تجاري جهان .

سياست تجاري همه كشورهاي عضو بايد طي يك دوره زماني خاص مورد ملاحظه و بررسي قرار گرفته باشند. تناوب بررسي‌ها بستگي به اندازه اقتصاد كشورهاي عضو دارد كه تقريباً به صورت زير است:

چهار عضوي كه بيشترين حجم تجارت را به خود اختصاص مي‌‌دهند‍، يعني اتحاديه اروپا، ايالات متحده، ژاپن و كانادا، تقريباً هر دو سال يك بار مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

شانزده كشور ديگر (برحسب سهم شان در تجارت جهاني)، هر چهار سال يك بار بررسي مي‌گردند.

مابقي كشورها نيز هر شش سال يك بار، البته با اين احتمال كه براي كم توسعه يافته‌ترين كشورها تناوب بررسي‌ها شايد از مرز شش سال نيز بگذرد.

در هر بررسي، دو سند تهيه مي‌گردد: يك گزارش توسط كشور تحت بررسي و به جهت اعلام سياستها و گزارش ديگر بطور مستقل توسط دبيرخانه سازمان تجارت جهاني.

سازمان تجارت جهاني با ايجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات كه برخي ضعفهاي قبلي گات را برطرف مي‌كند، يكي از دستآوردهاي مذاكرات دور اروگوئه بشمار مي‌آيد. تفاهمنامة حل و فصل اختلافات نظامي مبتني بر قواعد شفاف و ضرب‌الاجل‌هاي مشخص مي‌باشد. حوزه شمول اين تفاهمنامه بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً كليه موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني را شامل مي‌شود. متولي اجراي قواعد و مقررات تفاهمنامه، ركن حل اختلاف است كه اعضاي آن همان اعضاي شوراي عمومي سازمان مي‌باشند.

معمولاً اختلاف زماني بروز مي‌كند كه عضوي معتقد باشد عضو ديگر قواعد يكي از موافقتنامه‌ها يا تعهداتش را نقض كرده است. با توجه به اينكه هدف مكانيسم حل اختلاف تضمين راه حلي مثبت براي اختلافات است، در تفاهمنامه مقرر شده طرفين قبل از مطرح كردن قضيه نزد ركن حل اختلاف بايد در اين خصوص با يكديگر مشورت كنند. بعلاوه طرفين مي‌توانند به منظور دستيابي به راه حل مرضي الطرفين، از دبيركل درخواست مساعي جميله نمايند. در صورت شكست تلاشها براي حل اختلاف از طريق مشورت، شاكي مي‌تواند از ركن حل اختلاف درخواست تشكيل هيأت رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي ظرف مهلت مقرر به قضيه رسيدگي و به به ركن اعلام مي‌نمايد. ركن گزارش را تصويب خواهد كرد مگر اينكه اجماع برخلاف آن باشد يا تقاضاي استيناف شود. استيناف محدود به موضوعات حقوقي مطرح شده در گزارش هيأت رسيدگي مي‌باشد. ركن دائمي استيناف نيز ظرف مهلت خاصي گزارش خود را به ركن حل اختلاف تقديم مي‌كند. براي حل و فصل مؤثر اختلافات، فاصله زماني تشكيل هيأت رسيدگي تا صدور رأي نهايي در صورت عدم استيناف نبايد از 9 ماه و با استيناف از 12 ماه تجاوز كند.

هنگامي كه مشخص شد اقدامات يك عضو با مقررات موافقتنامه‌ها مغايرت دارد، ابتدا ركن حل اختلاف از عضو مذكور مي‌خواهد كه از اقدامات مزبور دست بردارد و در صورتي كه عملي نباشد، جبران به عنوان اقدامي موقتي تا زمان توقف اقدامات خاطي اعمال مي‌شود. آخرين تدبيري كه تفاهمنامه در اختيار عضوي كه به رويه‌هاي حل اختلاف متوسل شده قرار مي‌دهد، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقتنامه‌هاي تحت پوشش بر مبناي تبعيضي در مقابل عضو ديگر است به شرط اينكه ركن حل اختلاف اجازه چنين اقداماتي را بدهد. بعلاوه ركن حل اختلاف بر اجراي توصيه‌ها و احكام مصوب، نظارت خواهد داشت.

ساختار سازمان تجارت جهاني

هر چند گات 1947 صرفاً يك معاهده چند جانبه بود و بنا بود كه تحت كنترل و نظارت سازمان بين‏المللي تجارت (ITO)‌ اجرا شود،‌ ولي به علت عدم تشكيل اين سازمان، گات از تشكيلات ضعيفي منحصر به دبيرخانه برخوردار بود. يكي از توفيقات مهم مذاكرات دور اروگوئه، ايجاد يك سازمان تجاري جهاني منسجم و دائمي به جاي دبيرخانه گات است. سازمان تجارت جهاني از سه نظر داراي تشكيلات منسجم‏تر و مناسب‏تر است:

الف – ايجاد يك ركن دائمي براي بررسي خط مشي‏هاي تجاري

ركن بررسي خط مشي‏هاي تجاري وظيفه دارد تا به طور مستمر سياست‏ها و تدابير اتخاذ شده به وسيله اعضا در مورد تجارت كالا و خدمات را بررسي نمايد. اين ركن موظف است تا هر چهار سال يك بار (نسبت به كشورهاي عمده تجاري هر دو سال يك بار) سياست‏ها و تدابير تجاري اعضا را مورد بررسي قرار داده، گزارشي در اين رابطه تهيه كند. اين گزارش همراه با توضيحات دولت متبوع آن كشور منتشر شده و در معرض ديگر كشورها قرار مي‏گيرد. هرگونه عكس‏العمل كشورها عمدتاً بر اساس چنين گزارش‏هايي استوار است. هدف از مقررات مربوط به مكانيسم بررسي خط مشي‏هاي تجاري تضمين وفاداري اعضا به مقررات سازمان و نظارت بر انجام تعهدات تقبل شده آنها مي‏باشد. اين بررسي‏ها موجب خواهد شد تا مقررات و سياست‏هاي تجاري كشورها شفاف شده و درك صحيح و بي‏طرفانه‏اي از سياست‏ها و تدابير اتخاذ شده اعضاء به دست آيد.

ب – ايجاد يك ركن دائمي براي حل و فصل دعاوي

براساس مقررات سازمان تجارت جهاني اعضا نبايد به اتخاذ تصميمات يكطرفه عليه يكديگر اقدام كنند. آنها موظفند تا دعاوي خود را از طريق ركن حل و فصل دعاوي سازمان تجارت جهاني و طبق مقررات سازمان، حل و فصل كنند. چنانچه طرفين يا طرفهاي دعوا توافق كنند، موضوع مورد اختلاف بر اساس ميانجي‏گري، سازش و يا از طريق مساعي جميله حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق و يا شكست ميانجي‏گري يا سازش، كشور شاكي ممكن است حل و فصل دعوا را طبق مقررات حقوقي درخواست كند. حل و فصل اختلافات بر اساس تفاهمنامه حل و فصل دعاوي انجام خواهد گرفت و ركن حل و فصل دعاوي وظيفه اداري آن را به عهده خواهد داشت.

ج – ايجاد يك رويه منظم براي نشست وزيران كشورهاي عضو

طبق مقررات سازمان تجارت جهاني، رويه منظمي براي نشست وزيران كشورهاي عضو پيش‏بيني شده است. طبق ماده 4 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، كنفرانس وزيران حداقل هر دو سال يكبار تشكيل خواهد شد كه اولين آنها در اواخر سال 1996 در سنگاپور بود. مقصود از اين مقررات، ايجاد نشست‏هايي منظم و در سطح عالي براي بحث پيرامون مشكلات موجود، توسعه و بهبود سيستم تجاري بين‏المللي و تهيه پيش‏نويس‏هاي لازم براي مذاكرات چند جانبه آتي مي‏باشد. اميد مي‏رود با برقراري اين رويه منظم، مشكلات قبلي گات در جمع كردن نمايندگان عالي كشورها براي انجام مذاكرات تكرار نشود.

در تشكيلات و مراجع تصميم‏گيري سازمان تجارت جهاني، كنفرانس وزيران عالي‏ترين ركن سازمان است كه متشكل از نمايندگان همه كشورهاي عضو بوده و بايد حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه دهد. كنفرانس وزيران صلاحيت دارد تا طبق موافقتنامه‌هاي چند جانبه سازمان هر تصميمي را اتخاذ كند.

امور روزانه سازمان تجارت جهاني به عهده شوراي عمومي است كه تحت كنترل و نظارت كنفرانس وزيران بوده و متشكل از كليه اعضا مي‌باشد. شوراي عمومي تقريباً هر ماه يكبار تشكيل شده و وظيفه دارد تا وظايف كنفرانس وزيران را در غياب آن انجام داده و به كنفرانس وزيران گزارش دهد. شوراي عمومي داراي سه شوراي فرعي به نام شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي مرتبط به جنبه‏هاي تجاري مالكيت معنوي است.

شوراي عمومي قابليت دارد تا در موارد مقتضي به ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي خط مشي‏هاي تجاري تبديل شود‏. به عبارت ديگر، شوراي عمومي در موارد لازم در ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي سياست‏ها و تدابير تجاري تشكيل مي‏شود.

دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در ژنو واقع است. در راس دبيرخانه دبيركل قرار دارد كه توسط كنفرانس وزيران انتخاب مي‏گردد.

هر عضوي در كشور خود اداره‏اي دارد كه از تعدادي مشاور، نمايندگان بخش خصوصي، سازمان‏هاي تجاري، اتحاديه‏هاي كشاورزان و ديگر گروه‏هاي صنعتي و توليدي تشكيل مي‏شود. اكثر كشورها در ژنو داراي يك مركز دائمي هستند كه تحت رياست سفير يا وزير ويژه آن كشور نزد سازمان تجارت جهاني فعاليت مي‏كنند. البته در موارد خاص، يك كشور ممكن است نمايندگان ويژه‏اي براي مقاصد خاصي اعزام كند. كشورهايي كه عضو يك اتحاديه تجاري – اقتصادي هستند سعي مي‏كنند فعاليت‏هاي خود را نزد سازمان تجارت جهاني هماهنگ كرده و نقطه نظرهاي واحدي را اتخاذ نمايند. اين هماهنگي تا اندازه زيادي به همبستگي كشورهاي عضو آن اتحاديه و وحدت اقتصادي آن‏ها وابسته است. به عنوان نمونه، كشورهاي اروپايي عضو اتحاديه اروپا در مقايسه با كشورهاي عضوي آسِآن داراي نقطه نظرهاي به مراتب هماهنگ‏تر و يكسان‏تري هستند.

Organization Chart
در شيوه تصميم‏گيري، سازمان تجارت جهاني در واقع ادامه دهنده رويه گات است كه تصميمات بايد بر اساس توافق جمعي و نه بر اساس راي گيري به عمل آيد. اين رويه باعث خواهد شد تا منافع تك تك كشورها مورد توجه قرار گيرد و اكثريت نتوانند نظريات خود را به ديگران تحميل كنند. زماني كه اعضا به يك توافق جمعي دست پيدا نمي‏كنند، موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني در چهار مورد اجازه مي‏دهد تا راي‌گيري شود. اين راي‌گيري بر اساس يك كشور، يك راي استوار است. اكثريت‏هاي متفاوتي براي تصميم‏گيري‏هاي گوناگون پيش‏بيني شده است. تفسير هر كدام از موافقتنامه‏هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني نياز به اكثريت سه چهارم آرا دارد. همين اكثريت لازم است تا كنفرانس وزيران بتواند تعهداتي را كه يكي از موافقت‏نامه‏هاي چند جانبه بر عهده يك عضو قرار داده، از عهدة او بردارد. در مورد تعديل موافقت‏نامه‏هاي چند جانبه بر حسب مورد ممكن است همه اعضا و يا اكثريت دو سوم نياز باشد. در هر حال، تغييرات به عمل آمده فقط نسبت به كساني كه آن را پذيرفته‏اند لازم‏الاجرا خواهد بود.

الحاق به سازمان تجارت جهاني

اعضاي سازمان تجارت جهاني به دو دسته اعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده تقسيم مي‌شوند. اعضاي اوليه همان طرفهاي متعاهد گات تا پايان سال 1994 و نيز اعضاي اتحاديه اروپا هستند كه در مهلت دوساله پس از تاسيس سازمان تجارت جهاني به عضويت اين سازمان درآمده‌اند. ديگر كشورها و يا قلمرو‌هاي مجزا و خود مختار گمركي نيز براي عضويت بايد فرآيند الحاق را مطابق با ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني طي كنند. فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني با ديگر سازمانهاي بين‌المللي كه غالباً از روند خودكار الحاق بهره‌مند هستند متفاوت است. براساس ماده مزبور، الحاق به اين سازمان با شرايط مورد توافق سازمان و دولت متقاضي صورت خواهد گرفت و به عبارت ديگر فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني يك فرآيند مذاكره‌اي است و نتيجتاً امر الحاق به اين سازمان را به روندي پيچيده، زمان‌بر و دشوار تبديل مي‌نمايد. لذا طي مذاكرات كشورهاي متقاضي بايد بپذيرند كه اقداماتي را جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه‌هاي چندجانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر اين لازمست تعهداتي را براي كاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود قبول نمايند تا دسترسي بيشتري را براي واردات كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند.

فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني شامل درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري، بررسي رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي الحاق (مرحله حقيقت يابي)، مذاكرات دوجانبه (مرحله مذاكرات دسترسي به بازار) جهت تهيه جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 1994 همچنين جدول تعهدات ويژه مربوط به موافقتنامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه كاري، سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي (مقاوله نامه‌اي) كه شرايط الحاق را معين مي‌سازد مي‌باشد. پروتكل الحاق 30 روز پس از پذيرش كشور متقاضي الحاق (پس از تصويب پارلمان آن كشور) لازم الاجرا مي‌گردد.

بطور كلي كشوري كه مي‏خواهد به عضويت WTO مراحل زير را سپري مي‌نمايد:‌

1) پركردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبيرخانه: دولت متقاضي طي نامه‏اي به دبيركل سازمان رسماً تمايل كشور خود را براي عضويت در سازمان اعلام مي‏دارد. اين نامه مي‏تواند دربردارنده علت تمايل به عضويت و همچنين قبول توافقاتي باشد كه در اين زمينه صورت گرفته است.

2) تشكيل گروه بررسي: دبيركل پس از دريافت تقاضا آن را به اطلاع شوراي عمومي مي‏رساند و درصورت قبول شورا‏، گروه بررسي اقدام بكار مي‏نمايد. اين گروه متشكل از يك رئيس و نمايندگان كشورهاي عمده تجاري و نمايندگان كشورهايي است كه در رابطه با عضويت كشور عضو منافعي دارند مي‌باشد. وظيفه اين گروه رسيدگي به تقاضاي عضويت و مديريت و سازماندهي مذاكرات مي‏باشد و در ضمن كليه سياستها و تدابير كشور متقاضي را بررسي و گزارش مي‌نمايد.

3) تهيه يادداشت تدابير و سياستهاي تجاري خارجي: در اين مرحله كشور عضو يادداشتي در مورد جزئيات تعرفه‏هاي گمركي، موانع تجاري غيرتعرفه‏اي، مقررات صادرات و واردات و محدوديتها و سياستهاي ارزي، تدابير اتخاذ شده و مقررات سرمايه‏گذاري خارجي ومقررات مربوط به تجارت خدمات وحق مالكيت معنوي به دبيركل تقديم مي‏كند.

4) مرحله پاسخگويي به سئوالات مطرح شده توسط اعضاء: كليه اعضاء سئوالاتي درباره اين گزارش مطرح مي‏نمايند و كشور متقاضي كتباَ اقدام به پاسخگويي خواهد نمود.

5) تشكيل جلسه بررسي: رئيس گروه بررسي در جلسات مختلف بررسي گزارشات را آغاز مي‌نمايد.

6) مذاكرات چند جانبه و دو جانبه با كشورهاي ديگر: در زمان بررسي گزارشات اعضاء ممكن است مذاكراتي با كشورهاي ديگر بطور دو جانبه يا چند جانبه در مورد كاهش تعرفه گمركي انجام دهند. كشورهاي عضو معمولاَ در قبال گرفتن برخي امتيازات اجازه مي‌دهند تا ديگر اعضاء از كاهش تعرفه يا تسهيلات مقرر منتفع گردند.

7) رأي گيري: قبول يا رد عضويت كشور متقاضي مستلزم طبق بند 2 ماده 12 پذيرش عضويت مستلزم جلب نظر دو سوم كل اعضاء سازمان است ولي رويه متعارف كه از گات بجا مانده است رسيدن به توافق جمعي يا اجماع است. بنابراين كشوري كه تمايل به عضويت دارد بايد رضايت طرفهاي عمده تجاري مانند آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا را به خصوص جلب نمايد و با وجود جلب نظر اكثريت دو سوم نبايد از رويه عملي سازمان غافل بماند.

8) تنظيم پروتكل الحاق: با پذيرفته شدن عضويت كشور متقاضي پروتكل الحاقي كه دربردارنده تعهدات و شرايط الحاق كشور است مورد مذاكره قرار مي‏گيرد. جدول امتيازات و توافق‏هاي مربوط به كاهش تعرفه‏ها كه به پيوست پروتكل تهيه شده به امضاء كشور متقاضي و ساير اعضا مي‏رسد و زماني كه كشور متقاضي رسماَ به دبير كل سازمان تجارت جهاني اعلام نمايد كه پروتكل و ضمائم آن مورد قبول است آن كشور عضو سازمان تجارت جهاني خواهد شد.

همانطور كه مشاهده مي‏شود در اين جريان:

اول: عضويت در سازمان به معناي موافقت با كليه موافقتنامه‏هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني است كه قاعدتاَ شروطي را بر كشور متقاضي تحميل مي‏نمايد.

دوم: كشور متقاضي بايد بويژه با كشورهاي عمده تجاري وارد مذاكره گردد و براي جلب رضايت آنها امتيازاتي از قبيل كاهش تعرفه‏هاي گمركي بدهد و روابط سياسي – تجاري خود را با اعضاء و بويژه كشورهاي عمده تجاري بهبود بخشد.

براي كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، اقدامات زير از سياستهاي اجرائي مهمي است كه بايد مد نظر داشته باشد:

1. آزادسازي تجارت خارجي: شامل برداشتن موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي يا كاهش آنهاست. همچنين وضع موانع تجاري غيرتعرفه‌اي، غيرقانوني مي‌باشد. البته براي كشورهاي درحال توسعه در اين زمينه استثنائاتي قائل شده‌اند.

2. آزادسازي قيمت كالاها و خدمات: حذف سوبسيد‌ها و كمك‌هاي دولتي که به توليد كالا و خدمات داده مي‌شود براي تحقق اين مورد ميباشد. البته تعدادي از سوبسيدها مثل سوبسيدهاي تحقيق و توسعه، سوبسيدهاي خصوصي‌سازي و سوبسيد كالاهاي مصرفي، سوبسيد سبز محسوب شده و كشورهاي عضو ملزم به حذف آنها نمي‌باشند.

3. آزادسازي نرخ ارز: شامل حذف اراية هرگونه ارز سوبسيددار ميباشد.

4. آزادسازي نرخ بهره

5. لغو انحصارات دولتي و خصوصي در توليد و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات

6. جريان آزاد اطلاعات: شامل در اختيار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانين تصويبي توسط كشور عضو به ساير اعضا ميباشد.

7. تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار

8. جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي.

رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه

بيش از دو سوم اعضاي سازمان تجارت جهاني را کشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند. مقررات مربوط به توسعه کشورهاي در حال توسعه، که در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان تجارت جهاني شکل يافته بودند، از طريق موافقتنامه گات 94 به سازمان تجارت جهاني منتقل گرديدند. موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني نيز هر يک رفتار ويژه‌اي را باکشورهاي در حال توسعه به اشکال مختلف پيش‌بيني نموده‌اند. بطور کلي اين مقررات را به سه دسته عمده تقسيم مي‌شوند:

الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه

شامل اقدامات يکجانبه کشورهاي توسعه يافته در اعطاي امتيازات ترجيحي به کشورهاي در حال توسعه در موارد زير مي‌باشند:

§ «نظام عموميت يافته ترجيحات (GSP)»

§ «شرط توانمندسازي»، تصميم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب‌تر، رفتار متقابل و مشاركت كامل كشورهاي درحال توسعه، نوامبر 1979

§ ترجيحات تجاري به کشورهاي حوزه‌هاي جغرافيايي خاص به استناد معافيتهاي موقت از ماده يک گات 94 (اصل دول کامله الوداد)

§ حذف کامل عوارض گمرکي کالاهاي صادراتي کشورهاي درحال توسعه توسط کشورهاي توسعه يافته

§ امکان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب- جنوب با تعديل شرايط ماده 24 گات

§ توجه بيشتر به آزادسازي تجاري کالاهاي مورد علاقه صادراتي کشورهاي در حال توسعه، به استناد فصل چهار گات

ب: انعطاف بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات

شامل موارد زير:

§ انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد

§ اتخاذ اقدامات محدود کننده در زمان بروز مشکلات تراز پرداختها

§ معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات 94 و ديگر موافقتنامه‌هاي متشکله سازمان تجارت جهاني

§ دوره هاي انتقالي طولاني‌تر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي گسترده‌تر براي کشورهايدر حال توسعه

ج: ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه

اين كمك‌ها جهت ياري كشورهاي توسعه نيافته نسبت به حجم وسيع تعهدات آنها مي‌باشد كه بتوانند از عهدة تعهدات خود در موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني برآيند و شامل ترتيبات مختلفي با هدف ارائه کمکهاي فني به منظور ايجاد ظرفيتهاي تخصصي، سازماني و حقوقي لازم جهت همگرايي بيشتر کشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چند جانبه در موافقتنامه‌هاي مختلف سازمان تجارت جهاني است.

برگزاري اجلاس وزراي دوحه در سال 2001 و شروع مذاکرات دور جديد، تحرک جديدي را براي پيگيري ملاحظات توسعه‌اي کشورهاي در حال توسعه فراهم ساخت. اجلاس وزراي دوحه تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه همکاريهاي فني و ظرفيت سازي اتخاذ نموده و همچنين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات لازم الاجراء ساختن مفاد غيرالزامي اين مقررات شده است.

اتحاديه‌هاي تجاري منطقه‌اي و سازمان تجارت جهاني

معاهدات بين‌المللي بين كشورها در روابط تجاري آنها با يكديگر ترتيبات خاص تجارت منطقه‌اي را تشکيل مي‌دهد و مطابق آن اعضا شرايط ويژه‌اي را در روابط خود اعمال مي‌نمايند. اين شرايط شامل ساير اعضا سازمان تجارت جهاني که عضو اين ترتيبات نيستند نمي‌شود. هر عضو از اعضاي سازمان تجارت جهاني مي‌تواند وارد يك ترتيب تجاري منطقه‌اي شود و با شركاي جديد خود رفتار تجاري مطلوب‌تري نسبت به اعضاي خارج از آن برقرار نمايد. مطابق ماده 24 گات 1994، اعضاي سازمان تجارت جهاني مي‌توانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه‌هاي موقت ايجاد نمايند با اين شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي كشور ثالث تسهيل نمايد. كشورهاي درحال توسعه مطابق شرط توانمندسازي قادرند بدون در نظرگرفتن شرايط مندرج در ماده 24 گات، اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد و يا ترتيبات منطقه‌اي ديگري تشكيل دهند.

ماده 5 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات تحت عنوان يكپارچگي اقتصادي همانند ماده 24 گات 1994 ترتيبات تجاري منطقه‌اي را مجاز مي‌داند. تا سال 2005 در حدود 300 موافقتنامه تجارت منطقه‌اي به سازمان تجارت جهاني اعلام شده و خواهد شد.

موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهانی

همانطور که گفته شد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) تنها موافقتنامه چند جانبه كالايي در نظام تجارت چند جانبه به شمار مي‌رفت و تا پيش از آغاز به كار سازمان تجارت جهاني، اصلاحاتي بر آن صورت پذيرفت و به علاوه پروتكل‌ها و تأييديه‌هاي مربوط به امتيازات تعرفه‌اي، پروتكل‌هاي الحاق و تصميمات طرفهاي متعاهد گات از جمله در موارد معافيت از تعهدات، بدان ضميمه شد.در دور اروگوئه، 6 تفاهمنامه در تفسير مواد گات و پروتكل الحاقي مراكش نيز به گات 1947 افزوده گرديد كه مجموعه اين اسناد گات 1994 خوانده مي‌شود. در دور اروگوئه، 12 موافقتنامه چند جانبه جديد كالايي نيز به تصويب رسيد كه وابسته به گات 1994 تلقي مي‌گردند و در ارتباط با موافقتنامه‌هاي خاص در موضوعاتي چون استانداردها، ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري، قواعد گمركي، دامپينگ يا قيمت‌شكني، يارانه‌ها و حفاظت‌ها، و بخش‌هاي كشاورزي و منسوجات در زمينه تجارت كالا هستند كه به همراه گات 1994، ضميمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني را، با عنوان موافقتنامه‌هاي چند جانبه كالايي، تشكيل مي‌دهند. در صورت تعارض ميان مواد گات 1994 و موافقتنامه‌هاي خاص، مورد اخير مقدم خواهد بود.

در مذاکرات دور اروگوئه، موافقتنامه‌ها، تفاهمنامه‌ها، اعلامیه‌ها و تصمیمات متعددی منعقد و اتخاذ گردید که جزء لاينفك موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني مي‌باشند و كشورهاي عضو الزاماً بايد آنها را بپذيرند. اين موارد ذيلاً آورده شده‌اند.

1- مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب 30 اکتبر 1947. اگر چه گات 1994 شامل گات 1947 نیز می شود، لکن از نظر حقوقی این دو موافقتنامه مجزا می‌باشند.

2- پروتکل‌ها و گواهیهای مربوط به امتیازات تعرفه‌ای.

3- پروتکل‌های الحاق کشورها به گات 1947.

4- معافیتهای اعطایی طرفهای متعاهد به برخی کشورها جهت عدم انجام تهمیدات خاص (Waivers) بر اساس ماده 25 گات 1947.

5- سایر تصمیمات طرفهای متعاهد گات 1947.

6- تفاهمنامه‌های مربوط به تفسیر برخی از مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947:

· تفاهمنامه تفسیر ماده (b) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به جداول امتیازات.

· تفاهمنامه تغییر ماده 17 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به شرکتهای تجاری دولتی.

· تفاهمنامه مواد تراز پرداختها در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.

· تفاهمنامه تفسیر ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به اتحادیه‌های گمرکی و مناطق آزاد و تجاری.

· تفاهمنامه معافیت از تعهدات خاص در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.

7- تفاهمنامه تفسیر ماده 28 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت دربارة تغییر جداول تعرفه‌ای.

8- پروتکل دور اروگوئه در مورد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994. این پروتکل، پروتکل الحاقیه کشورها به سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

9- موافقتنامه کشاورزی.

10- موافقتنامه تدابیر بهداشتی دام و نبات.

11- موافقتنامه منسوجات و پوشاک..

12- موافقتنامه موانع فنی تجارت.

13- موافقتنامه جنبه‌هایی از اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت ^[21].

14- موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 6 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در خصوص عوارض ضددامپینگ و جبرانی.

15- موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 2 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در خصوص ارزش گذاری گمرکی.

16- موافقتنامه بازرسی قبل از حمل.

17- موافقتنامه مقررات مبداء.

18- موافقتنامه رویه های صدور مجوز ورود.

19- موافقتنامه مربوط به حراستها (Safeguards).

20- موافقتنامه یارانه‌ها و تدابیر جبرانی.

21- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.

22- موافقتنامه جنبه‌هايی از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، شامل تجارت کالای تقلبی ^[22].

23- تفاهمنامه مربوط به قواعد و رویه‌های ناظر بر حل و فصل اختلافات تجاری.

24- مکانیسم بررسی سیاست تجاری.

25- 4 موافقتنامه کالایی زير كه الزام‌آور نيستند:

· موافقتنامه مربوط به تجارت هواپیماهای کشوری.

· موافقتنامه مربوط به تدارک دولتی.

· موافقتنامه بین‌المللی فرآورده‌های لبنی

· موافقتنامه بین‌المللی گوشت گاو

علاوه بر این، اعلامیه‌ها و تصمیمات وزراء نيز که غالباً تفسیر موادی از موافقتنامه‌های فوق می‌باشند به مجموعه اسناد گات 1994 منضم گردیده است و تمامی موارد بعنوان مجموعه موافقتنامه‌ها و اسناد حقوقی، جزء لاینفک موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت است ^[23].

فصل دوم

ايران و سازمان تجارت جهاني

مقدمه

ايران نيز عضويت در سازمان تجات جهاني را در برنامه‌هاي راهبردي خود منظور كرده و از سال 1375 درخواست عضويت خود را به دبيرخانه اين سازمان ارائه نموده است. طي سال‌هاي گذشته قبول عضويت ايران با مخالفت حداقل يكي از اعضاء كه آمريكا است، مواجه بوده است. رأي منفي آمريكا باعث مي‌شد كه اجماع لازم به دست نيامده و پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيرد. البته حتي اگر يك عضو ضعيف هم با پذيرش ايران مخالفت كند، باز هم عضويت ايران در دستور كار سازمان تجارت جهاني قرار نمي‌گرفت. به هرحال نشست شوراي عمومي در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384) براي بيست‌و‌دومين بار درخواست الحاق ايران را كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996 (28 تير 1375) تسليم اين سازمان شده بود را مورد بررسي قرار داد و بر خلاف نشست‌هاي پيشين طي 4 سال گذشته بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست اجماعاً مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و بدين ترتيب ايران با كسب عضويت ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل (الحاق) اين سازمان را آغاز كرد ^[24].

به هرحال در صورت پذيرش ايران، مذاكرات ايران و سازمان تجارت جهاني از زمان موافقت حدود 6-5 سال پيش‌بيني مي‌شود كه طول بكشد. مدت مذاكرات برخي كشورها بسيار كوتاه و برخي بسيار طولاني بوده است. مثلاً مذاكرات سازمان تجارت جهاني با ارمنستان براي قبول عضويت اين كشور تنها 2 ماه طول كشيد. در حالي كه مدت مذاكرات با چين حدود 9-8 سال است و رقم زمان مذاكره سازمان تجارت جهاني با ايران فقط يك برآورد مي‌تواند باشد.

براساس موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، كشورها بايد تعرفه‌ها را به تدريج حذف كنند. در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني خارج است و موافقتنامه‌هاي آن مشمول فرآورده‌هاي نفتي نمي‌شود. بر اين اساس ورود كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به كشورهاي نفتي منجمله ايران مشمول حذف تعرفه شده اما واردات نفتي كشورهاي صنعتي از كشورهاي نفتي و ايران مشمول حذف يا كاهش تعرفه نمي‌شود و نفت بخش بزرگي از صادرات اين كشورها را تشكيل مي‌دهد. اين موضوع بسيار تعيين‌كننده است و به همين دليل آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده‌هاي نفتي هراس دارند زيرا براي مثال از يك يورو پرداختي براي بنزين در اروپا حدود 16 سنت آن پول نفت خام است كه به كشورهاي صادركننده پرداخت مي‌شود و 16 سنت هم هزينه پالايش، حمل و توزيع است و 68 سنت باقي‌مانده مالياتي است كه كشورهاي اروپايي از مصرف بنزين دريافت مي‌كنند. اما اگر نفت مشمول مقررات كالائي سازمان تجارت جهاني شود و كشورهاي نفت‌خيز عضو سازمان تجارت جهاني با هم هماهنگ باشند، مي‌توانند خواستار اين شوند كه يا 68 درصد ماليات محصولات نفتي دريافت نشود در غير اين صورت كشورهاي نفت‌خيز بايد بر كالاهاي وارداتي از كشورهاي صنعتي 68 درصد تعرفه تعيين كنند. اين موضوع بسيار تعيين‌كننده و جنجال‌برانگيز خواهد بود. برخي علت مخالفت آمريكا با ورود ايران در سازمان تجارت جهاني را هراس از طرح اين موضوع مي‌دانند.^[25]

دفترنمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران وابسته به وزارت بازرگاني در سال 1375 با هدف‌ پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهانيتشكيل گرديد. وزير بازرگاني نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران مي‌باشد كه با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گرديده است. دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در حال حاضر فعاليتهاي خود را در حوزه‌هاي پژوهشي و مشاوره‌اي، آموزشي و اطلاع رساني، هماهنگي‌هاي اجرايي و ارتباطات بين‌المللي ادامه مي‌دهد.

مذاكرات با اتحاديه اروپا

قبل از انقلاب، ايران و اتحاديه اروپا براساس قراردادي از روابط تجاري كامله‌الوداد برخوردار بودند و قرار‌دادي ميان طرفين امضاء شده بود كه در سال 1977 عملاً به تعليق درآمد. پس از انقلاب در سال 1995 براي اولين بار گفتگوي سياسي اين اتحاديه با ايران آغاز شد. و در سال 1997 گسترده‌تر گرديد و در سال 1998 فراگيرتر شد. اين گفتگوها در سه حوزه‌ موضوعات جهاني (ترورسيم، حقوق بشر و منع تكثير سلاحهاي هسته‌اي) موضوعات منطقه‌اي (عراق، خليج فارس، آسياي مركزي و فرآيند صلح خاورميانه) و حوزه‌هاي همكاري (مواد مخدر، پناهندگان، انرژي، تجارت و سرمايه‌گذاري) انجام گرفت. حوزه مسايل و موضوعات مورد گفتگو محدود و فاقد چارچوب منسجم قرارداد بود. در هفتم فوريه سال 2001 كميسيون اروپايي با صدور اعلاميه‌اي كه در ماه مه همان سال به تصويب شوراي اتحاديه اروپا رسيد چشم‌انداز و شرايط برقراري روابط نزديكتر اقتصادي و سياسي با ايران در قالب يك موافقتنامه تحت عنوان موافقتنامه همكاري و تجارت را ترسيم كرد. اين نوع موافقتنامه در چارچوب توافقهاي غيرترجيحي قرار مي‌گيرد و اتحاديه اروپا تاكنون باكشورهاي زيادي مشابه آنرا منعقد كرده است. در اين نوع موافقتنامه‌ هدف فراهم آوردن چارچوب مناسب گفتگوي سياسي به منظور توسعه روابط سياسي، توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري و برقراري روابط هماهنگ اقتصادي و فراهم آوردن مبنايي براي همكاري‌هاي فرهنگي، فن‌آوري، مالي، اجتماعي و اقتصادي بين دو طرف مي‌باشد.

تاكنون چهار دور مذاكرات در ارتباط با موافقتنامه همكاري و تجارت بين دو طرف انجام شده است. طي دورهاي مذاكرات فوق ساختار موافقتنامه شامل مقدمه، بخش تجارت و سرمايه‌گذاري، بخش همكاري، بخش مقررات و بخش مقررات نهادي و نهايي و هم در خصوص موضوعات محتوايي مورد علاقه طرفين بحث و تبادل نظر شده است ^[26].

لازم به ذكر است كه كالاهاي صادراتي ايران براي فروش در اروپا با تعرفه 20 تا 25 درصدي مواجه است. درحاليكه كالاهاي تركيه‌اي به دليل اينكه اين كشور عضو سازمان تجارت جهاني است، از اين تعرفه‌ها معاف است. 20% تا 25% اختلاف قيمت به دليل تعرفه‌هاي بازرگاني در دنيايي كه حتي يك درصد اختلاف قيمت هم در رقابت كالاها تأثيرگذار است، باعث مي‌شود كه كالاهاي ما توان رقابت با كالاهاي ديگر كشورها را نداشته باشد.

الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق

در صورتي كه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد بايستي معاهدات بين‌المللي زيادي را بپذيرد و تعديلات زيادي را نيز در قوانين داخلي انجام دهد. در اين بخش به شرح اين معاهدات و موارد تعديلاتي كه بايد كشور متقاضي به عضويت در اين سازمان انجام دهد مي‌پرداريم. مسلماً اين معاهدات با توجه به نقاط اشتراک و افتراق مفاد آنان با قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های صنعتي در ایران، در صورت عضویت احتمالی در سازمان تجارت جهانی، تعدیلات زيادي باید در بخش‌هاي مختلف مرتبط با صنعت کشور صورت گیرد. در اين بخش از بررسي مروري بر اين موضوعات خواهيم داشت.

قانون اساسي

اصل 77 قانون اساسي ايران الزام مي‌نمايد كه كليه مقاوله نامه‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس برسد كه اين موضوع شامل موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني نيز خواهد شد.

از طرف ديگر طبق اصل 139 قانون اساسي، صلح و دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به هر داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد- موارد مهم را قانون تعيين مي‏كند. در مورد موافقتنامه‏هاي تجارت جهاني مسئله به اين صورت مطرح است كه در مرحله اول اختلاف ميان اعضاء از طريق مشورت با يكديگر حل مي‏شود و در صورتي كه حل نشد به تقاضاي شاكي به مرجع بين‏المللي حل اختلاف كه به منظور رسيدگي به دعاوي ميان كشورهاي عضو تشكيل شده است ارجاع خواهد شد و مرجع حل اختلاف حق دارد هيئت‏هاي رسيدگي تشكيل دهد و براي اجراي احكام و توصيه‏ها نظارت كند. بدين ترتيب در مورد حل اينگونه اختلافات نيازي به دخالت مجالس قانونگذاري در هيچ يك از كشورهاي عضو وجود ندارد.

يكي از مغايرت‏هاي اوليه مفاد موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني با نظام اقتصادي ايران در اصل 44 نهفته است. بر اساس اين اصل بازرگاني خارجي دولتي است. هدف گات و سازمان تجارت جهاني كم رنگ نمودن نقش دولت در تجارت كالاهاي اساسي و هدايت اقتصاد كشورها به سمت اقتصاد غيردولتي است. اصل 44 قانون اساسي صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، راه‌آهن، كشتيراني، هواپيمايي، معادن بزرگ، سدها و ارتباطات را در اختيار دولت قرار مي‌دهد. گرچه در عمل كاملاً اين اصل رعايت نمي‌شود و بخشهاي خصوصي و شبه خصوصي درگير فعاليتهاي بازرگاني خارجي مي‌باشند. در حاليكه طبق اصل 16 اصول و قوانين گات در مورد دسترسي به بازار ، اصل آزاد سازي تجاري از جمله اصول حاكم بر گات است كه در مورد پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار مي‏گيرد.

یکی از موارد مهم در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني اصل 81 قانون اساسی است. به موجب این اصل دادن امتیار تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. بر اساس موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني اعضاء مي‌توانند نسبت به ارائه خدمات مرتبط با موارد فوق در سایر کشورهای عضو اقدام نمایند و این موضوع طبعاً با مفاد اصل فوق تعارض دارد. اگرچه بر اساس تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند مي‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد. شایان ذکر است که طبق رویه‌ای که اعضاء گات برای مذاکره در این بخش در نظر گرفته‌اند، کشورهای مذاکره کننده مي‌توانند رشته‌هاي خدماتی خاص را که احساس مي‌کنند نیاز به حمایت داخلی دارد مشمول مذاکره ننمایند. اما مجاز نیستند که تمامی رشته‌های خدماتی مورد نظر را از مذاکرات خارج کنند. طبعاً با توجه به این موضوع مي‌توان رشته‌های خدماتی خاصی را که از حساسیت بالایی برخوردارند مشمول مذاکرات قرار نداد.

البته از لحاظ قانوني امكان تاسيس شركت سهامي سرمايه‏گذاري خارجي تا حد 49 درصد از سهام منع قانوني وجود ندارد ولي تفسير آن از وظايف شوراي نگهبان است. از سوي ديگر، در مقررات سازمان تجارت جهاني آمده است كه هر كشور عضو در سازمان تجارت جهاني مي‏تواند در ديگر كشورهاي عضو سازمان امتياز تاسيس شركت را داشته باشد و اين هم مغاير با قانون اساسي ايران است و در صورت الحاق بايد مد نظر قرار گيرد.

بند 2 ماده 16 گات در زمينه دسترسي بازار در مورد تجارت خدمات، بيان مي‌كند از جمله اقداماتي كه يك عضو نبايد انجام دهد برقراري محدوديت در مورد مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا بر حسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه‌گذاري خارجي است.

لازم به ذكر است كه ماده 45 قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي بيان مي‌دارد صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از به كار انداختن سرمايه خود را در ايران تا ميزاني كه در آئيننامه مقرر مي‌گردد به همان ارزي كه سرمايه خود را وارد يا محسوب كرده است از ايران خارج‌كند. ماده 3-1 آئيننامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه خارجي نيز اعلام مي‌دارد كه بانك‌هاي خارجي يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس مي‌شوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و اين آئين‌نامه تا حدودي كه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئيننامه‌هاي آن تباين نداشته باشند برخوردارند - گرچه اصول، 44 و 81 قانون اساسي فعاليت بانك‌هاي خارجي را ممنوع مي‌دارد و علي‌القاعده در اين مورد اصول 44 و 81 به نحوي تخصيص خورده‌اند. همينطور بند ه ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور تاسيس بانك‌هاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي را با تصويب مجلس امكان پذير دانسته است. بند ج همين ماده هر بانكي را كه بيش از 40% سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد بانك خارجي محسوب مي‌دارد كه بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت رسد. همچنين ماده 35 قانون بيمه كشور واگذاري مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعة خارج تا 20% با موافقت بيمه مركزي ايران را مجاز دانسته و بيش از آن را موكول به پيشنهاد بيمه مركزي و تائيد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران نموده است. ماده 45 قانون بيمه نيز اعلام مي‌دارد كه شروع فعاليت بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تائيد شورايعالي بيمه و تصويب هيات وزيران است. ماده 47 بيمه نيز انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي را پس از تكميل وديعه موضوع ماده 46 بيمه، بلامانع مي‌داند البته مشروط بر آنكه در هر سال از 10% مبلغي كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزي است تجاوز ننمايد.

اصل4 قانون اساسي الزام مي‌نمايد كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير آن بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است گذارده شده است. بند 4 از ماده 16 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني هر عضو ملزم به تطبيق قوانين و آئين‏نامه‏هاي اداري كشور خود با تعهداتش در گات مي‏نمايد و ماده 23 موافقتنامه جنبه‏هاي مرتبط با حقوق مالكيت معنوي در برگيرنده حمايت‏هاي تجاري براي علائم جغرافيايي مشروبات الكلي است. ماده 20 گات 1947 موارد استثناء را بيان مي‏كند كه امكان تعديل در اتخاذ سياست‏هاي تجاري، تطبيق آن را با شرايط فرهنگي و ارزشي و ديني خاص كشور ميسر مي‏نمايد. در بند الف ماده 20 به اقدامات تجاري در جهت حراست اخلاقي اشاره مي‏كند.

مقررات صادرات و واردات

رژیم تجاری ایران طی دهه گذشته شاهد تحولات عمده‌ای بود. قانون مقررات صادرات و واردات کاملاً تغییر کرد، مالیاتهای وارداتی یک کاسه شد و گرایش سیاستهای تجاری به سمت آزادسازی بود. بعلاوه نرخهاي متنوع ارز که از جمله موانع عمدة صادرات بشمار مي‌آید یکسان گردید. يارانه‌هاي بسياري تغيير كردند ولي هنوز نياز به اصلاحات بسياري در اين بخش است. برای بررسی تطبیقی قوانین تجاری ایران با توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی ملاحظة اصول كلي اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد (MFN) و کاهش تعرفه‌های گمرکی و تبديل موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه و ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمّی از اهميت خاصي برخوردارند.

بر اساس ماده 3 مقررات صادرات و واردات كالاهاي وارداتي و صادراتي به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غير مجاز و ممنوع تقسيم مي‏گردد. مادة 16 گات دسترسي به بازار كالاها را براي اعضاء در چارچوب موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني مجاز مي‏داند.

ماده 11 گات طرف‏هاي متعاهد را از وضع محدوديت مقداري براي ورود كالا به كشور خود بر حذر مي‌دارد. ماده 34 مقررات صادرات و واردات كشور در خصوص حمايت مؤثر از توليد داخلي كه در مورد كالاهايي كه توليد داخلي آن‏ها به مقدار نياز كشور نيست و بناچار مقداري از خارج وارد مي‌گردد بيان مي‌نمايد كه بايد بنحوي سهم واردات تعيين گردد كه حمايت مؤثري از توليد داخلي بعمل آيد.

ماده 35 مقررات صادرات و واردات در حمايت گمركي از طريق افزايش حقوق و عوارض گمركي از بخش كشاورزي و به دليل اهميت خودكفايي در اين بخش و مكانيزه شدن آن و همچنين اولويت ساختن ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل معافيت گمركي اين قبيل كالاها را شامل حذف تدريجي قرار مي‌دهد كه مي‌تواند در مراحل بعدي در تعارض نسبي با موافقتنامه‌هاي گات قرار گيرد. ناگفته نماند ماده 12 گات اعلام مي‌دارد كه هر طرف متعاهد ممكن است مقدار يا ارزش كالاهاي مجاز براي ورود را به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و موازنه پرداخت‌هاي خود، طبق بندهاي از اين ماده محدود نمايد. براي مثال در مواردي كه به منظور رفع خطر فوري يا جلوگيري از سقوط شديد ارزش پولي است و يا ذخاير پولي كشور بسيار اندك است، يا اينكه كشور عضو بخواهد محدوديتهايي در مورد برخي از كالاها در قبال ورود براي كالاهاي اساسي‌تر قائل شود.

در خصوص کاهش تعرفه‌های گمرکی باید گفت كه این اصل محور اساسی تعارضات مقررات گات با مقررات تجارت خارجی ایران به شمار نمي‌آید. زيرا عوارض وارداتی ایران که قبلاً شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، ساير عوارض گمرکی، حق ثبت سفارش و ... بوده ضمن متعدد و پراکنده بودن از موانع واردات محسوب مي‌شد، ولي در حال حاضر اصلاحات زيادي بر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال شده و بسياري از مشكلات مربوط به اين بخش كاهش يافته است.

تعدد و پراکندگی نرخهاي عوارض گمركي علاوه بر اینکه موانع وارداتی بشمار مي‌روند به انحاء موجب اختلال در امر تجارت مي‌شوند لذا اصلاحات بعمل آمده در خصوص ادغام تمامی این عوارض و هزینه‌ها در قالب سود بازرگانی قدم مهمی در جهت سازگاری با مقررات گات مبنی بر وضوح و شفافیت مالیاتها و موانع وارداتی بوده است. طبق ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تمامی عوارض و مالیاتهای وارداتی ایران به صورت یک نرخ و تحت عنوان سود بازرگاني خواهند بود.

نرخ تعرفه در خصوص تک تک کالاها باید مورد مذاکره قرار گیرد و چنانچه توجیه منطقی و اقتصادی قابل قبولی ارائه شود مي‌توان نرخ تعرفه معینی را برای حمایت از صنعتی خاص حفظ کرد اما افزایش بعدی منوط به موافقت دیگر اعضای سازمان خواهد بود. با توجه به اینکه نرخهای سود بازرگاني در قالب نظام تك نرخي ارز کاهش‌های قابل توجهی یافته‌اند، قطعاً موضوع سطح نرخها مشکلی را در راه عضویت در سازمان تجارت جهاني ایجاد نخواهد کرد و امروزه ایران دارای یکی از پایین‌ترین سطح نرخهای تعرفه گمرکی در میان کشورهای در حال توسعه است و به احتمال زياد دور مذاكرات با سازمان تجارت جهاني و اعضا آن نرخهای پایین‌تری به صنایع ايران تحمیل نخواهد شد.

موانع غيرتعرفه‌اي نيز با اعمال شفافيت‌هاي بسياري كاهش يافته‌اند و مي‌توان با تبديل باقي آنها به تعرفه اين مسئله را نيز تا حد زيادي برطرف نمود. كاهش نرخهاي تعرفه از مسائل مطرح در اين بخش هستند كه به هر حال كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه مي‌توانند از امتيازات زياد و زمان بيشتري براي تغيير نرخهاي تعرفه برخوردار باشند.

بطورکلی عوارض وارداتی ایران به سبب جنبه‌های حمایتی و مالی آنها حائز اهمیت مي‌باشند. عوارض بازرگانی که نوعی مالیات غیرمستقیم به شمار مي‌روند در نظام بازرگانی خارجی ایران هم از نقطه نظر حمایت از صنایع و نیز ممانعت از ورود و مصرف کالاها و هم بعلت کسب درآمد برای دولت واجد اهمیتند. طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب مي‌شوند. اما دولت این حمایتها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر بواسطه اعطاء سوبسیدهاي مستقیم و غیرمستقیم، و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت دار اعمال مي‌دارد. بطورکلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌اي که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل توجهی استفاده مي‌شود. بطور کلی صنایع و تولیدات داخلی کشور، از طرق مختلف مورد حمایت قرار مي‌گیرند كه در همين بخش به آن خواهيم پرداخت. همچنين در جهت توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي قانون مقررات صادرات و واردات تسهيلات و امكاناتي را براي صادركنندگان تحت پوشش مواد 19 و 2 و 25 عنوان نموده است.

از جمله جنبه‌هاي حمايتي در قوانين جاري كشور در ارتباط با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان است. بر اين اساس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسيد برخي كالاهاي اساسي نظير گوشت قرمز، شير و كود و سم اقدام كند و مابه‌التفاوت دريافتهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. طبق ماده 1 موافقتنامه گات دربارة سوبسيدها، آمده است كه سوبسيد عبارت است از كمك مالي دولت يا مؤسسات دولتي كه متضمن انتقال مستقيم وجوه مثل برقراري كمك‌هاي بلاعوض، وام و تزريق سرمايه و يا انتقال تعهدات مثل تضمين وام باشد. بخشيدن ماليات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌هاي مالياتي و دادن كالا و خدمات ديگري براي امر صادرات از ديگر موارد سوبسيد است. طبق اين بند بسياري از تسهيلات مقرر در قوانين ايران از ديدگاه اين موافقتنامه سوبسيد به حساب مي‌آيد. ضميمه 1 موافقتنامه فوق نيز دربردارنده مواردي از سوبسيد است كه برقراري آنها بوسيله كشور عضو ممنوع شده است كه مهمترين آن به شرح ذيل مي‌باشد:

§ برقراري حمل و نقل داخلي با شرايط مناسب براي كالاي صادراتي

§ اعطاي وام و اعتبارات با نرخ‌هاي پائين‌تر از معمول صرفاً به امر صادرات

§ اعطاي معافيت‌ها، بخشودگي يا اجازه تعويق پرداخت مالياتي به كالاهاي صادراتي

البته ناگفته نماند كه طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به سوبسيدها كشورهاي در حال توسعه داراي يك فرصت هشت ساله براي كاهش تدريجي سوبسيدها پس از پذيرفته شدن به عضويت سازمان جهاني درنظر گرفته شده است.

مقررات گمركي

براساس اصل دول كامله الوداد کشوری که به سازمان تجارت جهاني ملحق مي‌شود باید با تمامی اعضاء روابط بازرگانی یکنواخت و بدون تبعیض برقرار نمايد. این اصل (ماده 1 موافقتنامه عمومی) مغایرتی با قوانین و مقررات تجاری ایران نداشته بلکه حتی با ماده 6 قانون گمرکی کشور مصوب 1350 نیز هماهنگی دارد. براساس ماده 6 قانون امور گمرکی، هرگاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی با دولت یا کشورهای بیگانه برای کالای معینی، حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقرر است معین بشود، مادام که موافقتنامه‌های مزبور بقوت خود باقی هستند حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه‌ها و بارعایت شرایط مقرر در آنها دریافت مي‌گردد، مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد. بطور مثال چنانچه ایران کاهش تعرفه گمرکی در مورد کالا یا کالاهای خاصی را در رابطه با کشور معینی پذیرفت، باید این امتیاز را بدون قید و شرط به سایر کشورهای عضو نیز اعطاء نماید. گرچه طبق مادة 35 موافقتنامة عمومي، طرفهاي متعاهد مي‌توانند از اعطاي امتيازات تعرفه‌اي به كشورهايي كه با آنها مذاكرات تعرفه‌اي نداشته‌اند خودداري نمايند.

مواد 5 و 7 و 8 كه در خصوص آزادي ترانزيت، شرايط ورود و صدور كالا و شيوه‌هاي مد نظر در ارزيابي گمركي است و در برخي موارد با مواد 172 و 192 آئيننامه ارزيابي گمركي كشور كاملاً منطبق نيست. براي مثال در ماده 5 گات هيچگونه تمايزي بر مبناي پرچم كشتي، مبداء ورود و خروج يا مقصد بر مبناي شرايط مربوط به مالكيت كالاي كشتي يا ديگر وسايل حمل و نقل نشده است. در حالي كه اين موضوع در قوانين ايران در رابطه با برخي از كشورها ممنوع شده است. ضمناً مواد 5 و 6 و 7 قانون گمركي كشور به صراحت حمايت‌هاي تعرفه‌اي و محدوديتهاي خاصي در ارتباط با نوع كالاهاي وارده و وضع عوارض خاص (سود بازرگاني) در خصوص برخي اقلام وارداتي بر حسب ضرورت و تشخيص مراجع ذي صلاح را مطرح نموده است كه با اصول 1 و 2 گات مبني بر اتحاد رويه در خصوص وضع محدوديت از طريق نرخ‌هاي تعرفه در تعارض مي‌باشد.

مقررات ارزي

از نظر مقررات گات، سهمیه بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا برحسب اولویت‌های خاص و نیز نرخهای ارز ترجیحی نيز نوعی محدوديت به شمار مي‌رود. حمایت از صنایع و تولیدات داخلی به کمک ابزارهای غیرتعرفه‌اي نظير سهمیه بندی ارزی و گران کردن واردات در مقابل محصولات مشابه داخلی با تخصیص ارز به بخشهای اولویت دار و صدور محصولات داخلی به صورت دامپینگ در قالب سیاستهای تشویق صادرات و يا حمایت از شرکتهای داخلی در تجارت خارجی با فروختن ارز ارزان قیمت به آنها از مواردي است كه در ايران كم و بيش وجود داشته و برخي از آنها نيز در حال حاضر متداول هستند ولي از سال 1381 با اجراي سياست يكسان سازي ارز بسياري از معضلات مربوط به اين موانع برطرف يا حداقل كم شده است.

یکی دیگر از جنبه‌های ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطاء سوبسید صادراتی است که با مقررات و سیاستهای تشویق صادرات در کشورما در دهه 1370 مغاير بود. چرا که صادرکنندگان از نرخهای ارز ترجیحی برای ورود اقلام مورد نیاز استفاده مي‌کردند و بعضاً کالای صادراتی خود را با نرخ شناور مي‌فروختند اما این روند با موضوع یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 متوقف شد و مغایرت میان توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت با قوانین ارزی و تجاری ایران از اين لحاظ برطرف گرديد ولي سهميه‌بندي ارزي هنوز موضوعي قابل طرح است.

قوانين مالياتي

ماده 3 موافقتنامه گات در ارتباط با رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي كشورها را الزام به اتخاذ قوانين و رويه‌هاي يكسان و مشابه و مطلوب در مورد محصولات وارداتي و توليدات داخلي مي‌نمايد. در اين ماده بصراحت اعلام شده است كه محصولات و توليدات هر كشور طرف قرارداد گات كه وارد سرزمين متعاهد ديگر مي‌شود بطور مستقيم و غير مستقيم مشمول ماليات داخلي و ديگر انواع ماليات و هزينه‌هايي است كه در مورد محصولات مشابه داخلي برقرار مي‌گردد و مواردي مازاد بر آن نبايد در نظر گرفته شود.

برخي مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم نظير مواد 132، 141، 142 به اشكال گوناگون اقدام به حمايت از توليد كنندگان داخلي در قالب معافيت‌هاي مالياتي مي‌نمايد. البته بايد گفت كه اصولاً گات حمايت از توليدات و صنايع داخلي را ممنوع نمي‌كند بلكه طبق مقررات خاصي نظير ماده 2 اساسنامه مقرر مي‌دارد كه چنين حمايت‌هايي بايد اساساً از طريق تعرفه‌هاي گمركي و نه از طريق اقدامات تجاري صورت گيرد. اهداف عمده اين اصل، ايجاد شفافيت و وضوح در اجراي سياست‌هاي حمايتي و به حداقل رساندن اختلالاتي است كه حمايت در تجارت ايجاد مي‌كند.

كليات الزامات ايران در فرايند الحاق

ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد اصلاحات ساختاري متعددي را انجام دهد. از جملة اين اصلاحات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين نظير قوانين اساسي، كار، تجارت، سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه، بانكداري، گمرك، ماليات، و ... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.

2. بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي عمدة اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي كشور.

3. توانا ساختن بنگاهها در عرضة محصولاتي با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني.

4. ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غير نفتي كشور.

5. ايجاد شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي كشور.

6. ايجاد هماهنگي در سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور.

7. فراهم ساختن شرايط لازم براي رشد صادرات.

8. اصلاح گمركات كشور.

9. مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق بازرگاني ـ حقوقي توسط گروه‌هاي كاري منسجم و متخصص.

10. ارزش قائل شدن براي تخصص‌ها و اصلاح نظام‌هاي موجود بر اساس محوريت دانش.

11. نظام آماري بهنگام و كارا

از اقدامات انجام شده در ارتباط با مسئلة فوق تصويب سندفرابخشي زمينه‌سازي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت از اسناد برنامه‌ چهارم توسعه مي‌باشد. در اين سند كليه اقدامات لازم جهت زمينه‌سازي الحاق هدفمند جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت كه مي‌بايست توسط دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه‌هاي توليدي به كار گرفته شود تدوين و ارائه شده است.اين سند در جلسه هيأت وزيران مورخ 5/5/84 به شرح زير به تصويب رسيده است ^[27]:

· رفع موانع سياسي بين المللي قبل از الحاق تا پايان سال 1384 (وزارت امور خارجه)

· كسب حمايت سياسي ديگر كشورها در حين الحاق (وزارت امور خارجه)

· تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز (بانك مركزي)

· ساماندهي نظام تعرفه اي كشور به همراه كاهش تدريجي نرخها تا پايان سال 1386 (وزارت بازرگاني)

· گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي كالا (وزارت امور اقتصادي و دارايي)

· همسو نمودن سياستها پولي و مالي با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت (بانك مركزي- وزارت امور اقتصادي و دارايي)

· تنظيم نظام حقوقي حاكم بر خريدهاي خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)

· تنظيم قواعد تجاري مرتبط با سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)

· اصلاح قوانين و مقررات- ازجمله قانون امور گمركي، قانون مناطق آزاد تجاري-صنعتي- (وزارت امور اقتصادي و دارايي)

· تنظيم و تصويب قوانين و مقررات جديد- ازجمله قانون و مقررات ضد دامپينگ، قانون صادرات و واردات و قانون ضد انحصار- (وزارت بازرگاني)

· آموزش نيروي انساني و هسته‌هاي كارشناسي دستگاه هاي اجرايي در امور مربوط به سازمان جهاني تجارت و تنظيم گزارش رژيم تجاري تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)

· تأسيس دفتر نمايندگي ايران در سازمان جهاني تجارت در ژنو تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)

· برقراري نظام حق مالكيت معنوي بين‌المللي در ايران

· كاهش تدريجي يارانه‌ها، ساماندهي يارانه و هدفمند كردن كل يارانه‌ها (وزارت بازرگاني)

· تعيين وزير بازرگاني به عنوان نماينده تام الاختيار تجاري كشور در مذاكرات الحاق

· تشكيل ستاد راهبردي الحاق با مسؤوليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاه‌هاي ذيربط

· لازم الاجرا بودن استانداردها و ‌ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگاني براي بنگاه‌هاي توليدي و تجاري

در ادامة اين بخش با بررسي كليات موافقتنامه‌هاي دور اروگوئه آنها را با شرايط قوانين و مقررات ايران مقايسه مي‌نماييم.

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت

اين موافقتنامه‌ها از اول ژانويه 1995 در قالب سازمان تجارت جهاني، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پايه‌ريزي كرد. گات 1947 و نيز گات 1994 به عنوان مهم ترين موافقتنامه سازمان تجارت جهاني در مورد ادارة امور تجارت كالايي مي‌باشد. مواد اين موافقتنامه مبين اصول كلي سازمان تجارت جهاني است و چند موافقتنامه و تفاهم‌نامه ديگر نيز براي توضيح اين مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعات گات 1994 عبارتند از: شرط دولت كامله‌الوداد، شرط رفتار ملي، جداول امتيازات، آزادي ترانزيت، مسائل مربوط به ارزشيابي، عوارض و تشريفات گمركي، شفافيت مقررات تجاري، حذف محدوديتهاي مقداري و استثنائات آن، حمايتهاي مجاز بر حسب اقتضاي شرايط، يارانه‌ها، بنگاههايتجاري دولتي، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتيبات منطقه‌اي و ملاحظات كشورهاي در حال توسعه ^[28].

الزامات الحاق ايران نسبت به گات

نظر به اينكه ايران هنوز موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت را نپذيرفته است، طبق پاراگراف پنجم سند نهایی، کشورهایی که جزء طرف‌های متعاهد گات 1947 نمی‌باشند، قبل از پذیرش موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، ابتدا باید مذاکرات مربوط به پذیرش گات 1947 را به انجام رسانده و بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شوند لذا ايران برای الحاق به گات باید موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب 1947 را بپذیرد.

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

براساس مادة 3 اين موافقتنامه وظیفه اصلی سازمان تجارت جهاني اجرا و مدیریت موافقتنامه‌های دور اروگوئه و فراهم ساختن مجمعی برای مذاکرات میان اعضاء در خصوص روابط تجاری چندجانبه مي‌باشد. در ماده 4 اين موافقتنامه، ساختار تشکیلاتی سازمان تشریح شده است. رکن اصلی این سازمان، کنفرانس وزراء متشکل از نمایندگان کشورهای عضو مي‌باشد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه مي‌دهد. شورای عمومی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است که در فواصل بین اجلاس وزراء به انجام وظایف محوله که در این موافقتنامه مقرر گردیده است مي‌پردازد. در ماده 4، تشکیل شورايي برای تجارت کالا، شورايي برای تجارت خدمات و شورايي برای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی تحت نظارت شورای عمومی، پیش‌بینی شده است. این شوراها مسئول نظارت بر اجرای موافقتنامه‌های مربوطه مي‌باشند و عضویت در این شوراها برای نمایندگان کلیه کشورهای عضو آزاد است. در همين ماده آمده است که کنفرانس وزراء باید یک کمیته تجارت و توسعه، یک کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و یک کمیته بودجه مالی و اداری ایجاد نمایند. همچنین مقرر شده که کمیته تجارت و توسعه به عنوان بخشی از وظایفش باید بطور ادواری مواد خاص موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه را به نفع کشورهای عضو درحال توسعه بررسی نموده و به شورای عمومی گزارش نماید. عضویت در این کمیته‌ها نیز برای تمامی نمایندگان کشورهای عضو آزاد است. در ماده 6، تاسیس دبیرخانه سازمان که در راس آن دبیرکل قرار دارد پیش بینی شده است. کنفرانس وزراء باید دبیرکل را منصوب و حدود اختیارات، وظایف و شرایط تصدی وی را معین نمایند. دبیرکل نیز کارمندان دبیرخانه را انتخاب مي‌کند. مسئولیت دبیرکل و کارمندان دبیرخانه منحصراً ماهیتی بین‌المللی دارد و آنها نباید دستوری از هیچیک از دولت‌ها و هر مقامی خارج از سازمان را بپذیرند. طبق ماده 11، اعضاء اصلی این سازمان همان طرف‌های متعاهد در گات مي‌باشند. تصمیم گیری براي پذیرش عضو جدید در سازمان، در حیطه اختیارات کنفرانس وزراء با دو سوم آراء کشورهای عضو است.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس

ايران بايد پس از انجام مذاکرات مربوط به پذیرش موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات 1947 بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شود و پس از الحاق به گات 1947، موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های پیوست آن را بپذیرد. از طرفي عضویت در سازمان تجارت جهاني مستلزم پذیرش دیگر موافقتنامه‌های مورد نظر یعنی گات 1994 خواهد بود.

دسترسي به بازار

در مذاکرات دور اروگوئه و در بخش مربوط به دسترسی به بازارها از طريق کاهش تعرفه‌ها توافق گردید که کشورهای پیشرفته متوسط موزون تعرفه‌های وارداتی خود را باستثنای مواد سوختی طی یک دوره پنج ساله با 38 درصد کاهش از 3/6 درصد به 9/3 درصد برسانند. البته برحسب گروه‌های کالایی، این کاهش تعرفه‌ها یکسان و متوازن صورت نمی‌گیرد. بطور مثال بالاترین کاهش بین 40 تا 70 درصد مربوط به بخش‌هایی مي‌شود که در حال حاضر نیز تعرفه‌های متعادلی دارند. نظیر چوب، کاغذ، خمیر کاغذ، اثاثیه، فلزات و ماشین‌آلات غیر برقی. در حالیکه کاهش‌های بین 20 تا 25 درصد مربوط به بخش‌هایی است که با مشکلات تعدیل ساختاری مواجه‌اند و سطوح فعلی حمایت از آنها نیز بالاست، نظیر منسوجات و پوشاک، تجهیزات حمل و نقل، چرم، کفش، لاستیک و کالاهای سفری. علاوه بر اين، واردات مشمول تعرفه صفر از 20 درصد به 43 درصد افزايش خواهد يافت كه البته در بين گروه‌هاي كالايي متوازن نمي‌باشد. افزايش سهم واردات معاف از تعرفه در مورد محصولاتي نظير ماشين آلات، فلزات، فرآورده‌هاي معدني، چوب، كاغذ، خمير كاغذ، اثاثيه و فرآورده‌هاي شيميايي بيشتر و در مقابل سهم واردات محصولاتي نظير منسوجات و پوشاك و چرم كمتر خواهد بود. سهم واردات مشمول تعرفه‌هاي بالا (بيش از 15 درصد) به بازار كشورهاي پيشرفته نيز از 7 درصد به 5 درصد تنزل خواهد كرد.

در مورد كشورهاي در حال توسعه درصد كاهش معيني در متوسط موزون تعرفه‌هاي وارداتي همچون كشورهاي پيشرفته اعمال نخواهد شد، بلكه هر كشور متناسب با سياست‌هاي آزاد سازي تجاري درصد كاهش مشخصي را در مورد متوسط نرخ تعرفه كالاهاي صنعتي وارداتي خود متعهد مي‌گردد. كشورهاي در حال توسعه پذيرفتند كه تمام يا بخش قابل توجهي از رديف‌هاي تعرفه‌اي خود را با نرخ‏هاي تعرفه ثابتي محدود و لازم‌الاجرا(Binding) نمايند كه بطور متوسط سهم واردات كالاهاي صنعتي اين كشورها - با تعرفه ثابت - از 14 درصد به 59 درصد افزايش يابد. در اين ميان برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير آرژانتين، برزيل، كلمبيا، جامائيكا و اروگوئه پذيرفتند كه 100 درصد واردات صنعتي خود را مشمول نرخ‏هاي تعرفه‏اي ثابت و لازم الاجرا قرار دهند. كشورهاي اروپاي شرقي عضو گات نيز موافقت كردند كه به جاي 74 درصد، 96 درصد واردات محصولات صنعتي خود را طي يك دوره پنج ساله مشمول تعرفه‏هاي ثابت و لازم‏الاجرا قرار دهند.

الزامات الحاق ايران در رابطه با دسترسي به بازار

يكي از تبعات مهم عضويت كشورها و منجمله ايران در سازمان تجارت جهاني كاهش تعرفه‏هاي گمركي است كه از نتايج اعمال اين موافقتنامه مي‌باشد. اثر اين كاهش بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، تخصيص منابع، بودجه دولت و غيره موضوعي است كه در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت از اهميت بسزائي برخوردار است.

موافقتنامه كشاورزي

در دور اروگوئه، كشاورزي تحت شمول قواعد عمومي تجارت سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. موافقتنامه كشاورزي حول سه محور اصلي زير مي‌باشد.

1. دسترسي به بازار: لغو موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آنها به تعرفه و حفظ دسترسي جاري و برقراري حداقل دسترسي و كاهش نرخهاي تعرفه كالاهاي كشاورزي از جمله توافقها مي‌باشد.

2. حمايت داخلي: حمايتهاي سبز كه مجاز شمرده مي‌شوند. حمايتهاي كاهش يابنده موسوم به حمايتهاي زرد بايد در بخش كشاورزي هر كشوري محاسبه و در طول زمان كاهش پيدا كنند.

3. يارانه‌هاي صادراتي: حمايت‌هاي يارانه‌اي از صادرات در بخش كشاورزي بايد محاسبه و در طول زمان كاهش يابند.

در زمينه قيمت گذاري محصولات كشاورزي و يارانه ها نيز بر اساس توافقنامه‌ عمومي تعرفه و تجارت، يارانه‌ها و حمايتهاي داخلي براي كشورهاي در حال توسعه بايد به ميزان 14 درصد و يارانه‌هاي صادراتي به ميزان 24 درصد كاهش يابند، و تنها حمايتهايي كه آثار اختلالي بر تجارت يا توليد نداشته باشند از كاهش معاف هستند. به علاوه بر اساس ماده 15 توافقنامه بخش كشاورزي (رفتار ويژه و متمايز) كشورهاي در حال توسعه عضو مجاز خواهند بود تعهدات مربوط به كاهش را در دوره‌اي حداكثر 10 ساله به اجرا بگذارند.

در دور دوحه مذاكرات بسياري در بخش كشاورزي صورت گرفت. كاهش يارانه‌هاي صادراتي كشاورزي يكي از مباحث مهم اين مذاكرات در بخش كشاورزي بود كه تا به حال به دليل عدم توافق كشورهاي درحال توسعه مورد موافقت قرار نگرفته است و در حال حاضر در دستور بررسي براي تصميم‌گيري در سال 2004 قرار دارد. موافقتهاي اوليه در دور دوحه در سال 2004 حاكي اقدامات عمده‌اي در جهت كاهش و حذف يارانه‌هاي كشاورزي در بين كشورهاي متعاهد بوده است.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة كشاورزي

سياست‌هاي حمايتي خاصي از جمله قيمتهاي تضميني جهت خريد محصولات اساسي، حفظ و تثبيت حداقل قيمتها، بالا بردن سطح درآمد كشاورزان از طريق اعطاي يارانه‌هاي متعدد مبارزه با آفات و بيماريها، وضع تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني بر محصولات كشاورزي و وارداتي و غيره در بخش كشاورزي از جملة موارد مهم قابل طرح در اين بخش در ارتباط با ايران مي‌باشد.

در ایران در زمینه مشوق‌های توليدي كشاورزي قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده که بسياري از آنان بطور مستقيم توليدات بخش كشاورزي را حمايت مي‌كنند و برخي ديگر بطور غير مستقيم از طرق مختلف منجر به حمايت بخش كشاورزي مي‌شوند. در بخش موافقتنامة يارانه‌ها و اقدامات جبراني به بسياري از اين مشوق‌ها كه بالاخص از طريق حمايت محصولات صنعتي بر اين بخش اثر خواهد گذاشت اشاره خواهيم كرد. اين مشوق‌ها شامل مشوق‌های صادراتی، مشوق‌های منطقه‌ای، حمایت از تولیدات داخلی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مشوق‌های مشارکتی، مشوق‌های زیربنایی (فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی)، حمایت از اختراعات و ابداعات و سایر مشوق‌ها مي‌باشند كه اغلب آنها در بخش كشاورزي هم اثر مستقيم و هم غيرمستقيم دارند.

قيمتهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي از حمايت‌هاي مطرح در اين بخش است. يارانه‌هاي كود و بسياري از خدمات كشاورزي يارانه‌اي نيز در اين بخش وجود دارند كه همگام با مصوبات گذشته و جاري سازمان تجارت جهاني در اين بخش در فرآيند الحاق بايد مدنظر قرار گيرند.

موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي

هدف اين موافقتنامه ^[29] ايجاد شرايط لازم براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها، حيوانات و نباتات است و در صدد اعمال قيودي است كه اقدامات مزبور وسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل توجيه ميان اعضا را فراهم نياورد و يا محدوديت پنهان تجاري ايجاد نكند. اين موافقتنامه شامل مجموعه‌اي از قواعد و اصولي است كه به اعضاء اطمينان مي‌دهد كه اقدامات تجاري بهداشتي اتخاذ شده موجه بوده و در برگيرنده موانع غيرموجه براي تجارت بين‌المللي نيست.

اين موافقتنامه كشورهاي عضو را وادار به تبعيت از استانداردهاي واحدي نمي‌كند، بلكه اجازه مي‌دهد كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي براي حفاظت از بهداشت و حيات انسان و حيوان و نبات بكار گيرند. اماّ در عين حال از اين كشورها مي‌خواهد نسبت به رعايت شفافيت و اطلاع رساني مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فني خود اقدام نمايند. علاوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي استانداردهاي خود مبناي علمي قابل دفاع در نظر بگيرند.

در واقع سؤال مورد نظر آن است كه از كجا مي‌توان مطمئن شد كه غذاهايي كه وارد يك كشور شده و به دست مصرف كنندگان مي‌رسد از سلامت كافي برخوردار است و از كجا مي‌توان مطمئن شد كه محدود كردن واردات به بهانه سلامتي مواد غذايي و گياهي به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي وضع نشده است. موافقتنامه سلامتي مواد غذايي، حيوانات، گياهان و استانداردها (SPMA,SPS)^[30] قوانين مربوطه را روشن مي‌سازد. اين موافقتنامه به كشورها اجازه مي‌دهد كه استانداردهاي خود را وضع نمايند اما در عين حال اين استانداردها بايد علمي باشند و تا حدي وضع شوند كه براي سلامت انسان، حيوان و گياه لازم هستند و نبايد بين كشورها تبعيض قائل شوند. كشورهاي عضو تشويق شده‌اند كه از استانداردهاي بين‌المللي استفاده كنند،‌ با اين وجود در صورتي كه مايل باشند مي‌توانند از اقداماتي كه استانداردهاي بالاتري را تأمين مي‌كند استفاده كنند. ماده 7-5 از موافقتنامه SPS ^[31] اقدامات موقتي احتياطي ^[32] را مجاز مي‌داند. همچنين موافقتنامه به كشورها اجازه مي‌دهد كه از استانداردهاي متفاوت و روش‌هاي مختلف براي بازرسي كالاها استفاده شود. پس چگونه يك كشور مي‌تواند مطمئن شود كه عملياتي را كه براي محصولاتش بكار مي‌برد براي كشور واردكننده قابل قبول باشد؟ در صورتي كه يك كشور صادركننده بتواند نشان دهد كه اقداماتي كه بكار مي‌برد براي صادرات داراي همان سطح و استاندارد قابل قبول سلامتي در كشور واردكننده باشد در اين صورت انتظار می رود که كشور وارد كننده استانداردهاي كشور صادركننده را بپذيرد. دولت‌ها بايد هر گونه تغيير در مقررات سلامتي و بهداشتي را از قبل اعلام كنند.

اين موافقت‏نامه اعضاء را ترغيب نموده تا از استانداردهاي بين‏المللي و مقررات فني هماهنگ استفاده كنند ولي آنها را مكلف به تبعيت از اين استانداردها نمي‌نمايد. توصيه به رعايت قواعد كمسيون تنظيم مجموعه قوانين تغذيه (CODEX) و توصيه به مشاركت در دفتر بين‌المللي بيماريهاي مسري حيواني و کنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات از اين جمله است.

در موافقتنامه تصريح شده كه كشورها مادامي كه توجيه و ادله منطقي براي اين اقدامات و استانداردهاي حمايتي داشته باشند نمي‏توان از آنها جلوگيري نمود. همچنين از كشورها خواسته شده كه نه تنها از انطباق اقدامات منطقي خود در اين زمينه‏ها با مفاد اين موافقت‏نامه اطمينان حاصل كنند، بلكه اقدامات دستگاه‏هاي غير دولتي نيز بايد با اين موافقت‏نامه سازگار باشد. در موافقت‏نامه موانع فني تجارت كميته‏اي براي تحقق اهداف موافقت‏نامه و نيز مشورت ميان اعضاء پيش‏بيني شده است. موافقت‏نامه، شامل فرآيندهاي توليد نيز مي‌شود و تعريف جديدي از مقررات فني نظير روش‏هاي استاندارد پردازش و توليد و همچنين گسترش دامنه اقدامات زيست محيطي را ارائه مي‌نمايد.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بهداشتي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان محيط زيست همراه با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون مي‌توانند در اين زمينه عمل نمايند. تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف مؤسسه اخير مي‌باشد كه در موارد بهداشتي و نباتي با دو سازمان ديگر مشتركاً مسؤوليت تدوين مقررات و استاندارها را به عهده مي‌گيرند. طبق قانون اين مؤسسه مي‏تواند استاندارد برخي از كالاها را (اعم از توليد داخلي‏، وارداتي و صادراتي) اجباري نمايد. البته شرط ايمني و بهداشت عمومي (طبق ماده 4 قانون فوق) بويژه در اجباري كردن استاندارد كالاهاي وارداتي حائز اهميت است كه از اين نظر با موافقت‏نامه موانع فني تجارت انطباق دارد. طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فوق‏، كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال حاضر صدور گواهي ورود اكثر كالاهاي بهداشتي، آرايشي و داروئي را منوط به اثبات واردكننده مبني بر مصرف كالاي مورد نظر در كشورهاي اروپايي كرده. اين گواهي كه به EU-Sale مشهور شده باعث مي‌شود كه بطور ضمني استانداردهاي اروپايي براي مصرف بسياري از كالاهايي كه در اين بخش قرار مي‌گيرند اعمال شود و هماهنگي خودكار با مقررات فني-بهداشتي آنجا برقرار شود.

موافقتنامه منسوجات و پوشاك

منسوجات و پوشاك از جمله بخش‏هاي صنعتي است كه براي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه اهميت بسياري دارد. هنگامي كه كشورهاي در حال توسعه و نيز ژاپن در اوائل دهه 1960 بتدريج وارد بازارهاي جهاني محصولات پنبه‏اي شدند، آمريكا و متعاقب آن ديگر كشورهاي توسعه يافته به منظور حمايت از صنايع داخلي خود درصدد برآمدند كه ترتيبات معيني را بر تجارت جهاني اين محصول حاكم كنند كه به آنها اجازه مي‏داد ضمن اعمال محدوديت‏هاي كمي بر واردات منسوجات و پوشاك از اين كشورها، از انجام برخي تعهدات خود در قبال گات شانه خالي كنند.

از زمان عقد موافقتنامه بين‌‏المللي منسوجات پنبه‏اي در سال 1961 كه بعدها در سال 1974 به موافقتنامه ناظر بر تجارت بين‏المللي منسوجات يا ترتيبات الياف چندگانه تغيير نام يافت. تاكنون در چندين مرحله كالاها و كشورهاي تحت پوشش اين موافقتنامه افزايش پيدا كرده است. در ابتدا تنها منسوجات پنبه‏اي تحت پوشش موافقتنامه قرار داشت، بتدريج الياف مصنوعي و پشمي نيز مشمول آن قرار گرفت و در سال 1986 به تمامي الياف نباتي و ابريشمي هم تسري پيدا كرد. در حال حاضر تمامي الياف (به جز چند استثناء) تحت پوشش ترتيبات الياف چندگانه قرار دارند. اين ترتيبات نه تنها فرصت‏هاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه را محدود مي‏كند، بلكه بر رفاه مصرف كنندگان در ممالك توسعه يافته نيز اثر منفي دارد. مذاكرات قبلي گات براي توقف اين تبعيض، به لحاظ فشار گروه‏هاي ذينفوذ حامي صنايع داخلي در ممالك توسعه يافته، قرين موفقيت نبود. طي مذاكرات كندي و توكيو، عليرغم فشارهاي زيادي كه ممالك در حال توسعه براي حذف يا كاهش موانع و سهميه‏هاي وارداتي بر ممالك توسعه يافته وارد ‏آمد، با اين حال مقاومت‏هاي سياسي در آمريكا و جامعه اروپا به حدي بود كه هرگونه اقدام در جهت كاهش حمايت‏ها به نفع كشورهاي در حال توسعه را عقيم ساخت. ازاين رو متوقف كردن اين رژيم تجاري تبعيض‏آميز، هدف عمده بسياري از كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات دور اروگوئه بود.

هدف اين موافقتنامه ^[33] آزادسازي تجاري بازار منسوجات و پوشاك مي‌باشد. تا قبل از تدوين اين موافقتنامه، بازار جهاني منسوجات و پوشاك عمدتاً تحت «ترتيبات الياف چندگانه»^[34] اداره مي‌شد كه هدفش فرصت دادن به كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با توليدات ارزان قيمت كشورهاي در حال توسعه و رفع مشكلات داخلي اين صنايع بود. اين ترتيبات ابتدا به صورت كوتاه مدت و تنها با شمول محصولات نخي آغاز شد و دامنه شمول آن به انواع الياف و محصولات و كشورهاي وارد كنندة توسعه يافته و صادركنندة در حال توسعه گسترش يافت. ترتيبات موافقتنامه الياف چندگانه (MFA) به نفع كشورهاي توسعه يافته تبعيض‏آميز مي‏باشد.

موافقتنامه منسوجات و پوشاك در حقيقت يك چارچوب حقوقي براي توقف ترتيبات الياف چندگانه و ادغام تجارت جهاني منسوجات و پوشاك در گات طي يك دوره انتقالي 10 ساله و تسري دادن همان اصول و قواعد حاكم بر تجارت ساير كالاها بر تجارت منسوجات و پوشاك است. طبق اين موافقتنامه تمامي اعضاء سازمان جهاني تجارت موظفند محدوديت‏هاي موجود بر تجارت اين محصولات را طي يك دوره 10 ساله برطرف سازند. طبق موافقت‏نامه منسوجات و پوشاك، كالاهاي مشمول محدوديت‏هاي الياف چندگانه بايد طي 4 مرحله و بر حسب درصدهاي ثابتي تحت اصول و قواعد گات قرار گيرند. در ماده 6 موافقتنامه يك مكانيسم حفاظتي پيش‏بيني شده كه طبق آن در صورتي كه واردات منسوجات و پوشاك موجب خسارت جدي بر صنايع داخلي كشور وارد كننده گردد‏، مي‏توان طي دوره انتقال، محدوديت‏هاي جديدي بر واردات وضع نمود.

اين موافقتنامه در چهار مرحله اقدام به رفع محدوديت سهميه بندي وكاهش تعرفه در مورد اقلام مشمول مي‌نمايد تا نهايتاً بازار اين محصولات طبق مقررات گات اداره گردد. براساس اين موافقتنامه از اول ژانويه 2005، كلية اقلام بايد مشمول آزادسازي قرار گيرند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي

چنانچه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد چون از صادركنندگان عمده منسوجات و پوشاك نيست و عضو موافقتنامه بين‏المللي منسوجات نبوده و طبعاَ از سهميه‏هاي وارداتي وضع شده در قالب ترتيبات الياف چندگانه برخوردار نبوده است، لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاك مستقيماَ و در كوتاه مدت صنايع نساجي ايران را متاثر نمي‏گرداند. افزايش صادرات فرش بعنوان يك كالاي نساجي در اثر حذف تدريجي تعرفه‏ها و سهميه‏هاي ترجيحي در قالب سيستم عمومي ترجيحات (GSP) هم به بازارهاي سنتي و همچنين به بازارهاي جديد قابل پيش‏بيني مي‏باشد. از طرف ديگر با لغو تدريجي سهميه‏ها در اثر اجراي اين موافقت‏نامه، قيمت جهاني منسوجات و پوشاك كاهش خواهديافت و طبعاَ موجب افزايش واردات اين محصولات مي‏گردد.

موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت

مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند اما از كشوري به كشور ديگر متفاوت هستند. داشتن استانداردهاي متفاوت تجارت و توليدكنندگان را با مشكل مواجه مي‌سازد. به علاوه چنانچه استانداردها به طور دلخواه وضع شوند مي‌توانند به عنوان بهانه‌اي براي حمايت از صنايع داخلي وضع شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند.

اين موافقتنامه ^[35] ضمن تقويت قوانين موجود استانداردها‏، الزام مي‌نمايدكه موضوعاتي از قبيل مشخصات فني‏، استانداردها، رويه‏هاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شكل ناعادلانه‏اي منجر به ايجاد موانع بر سر راه تجارت گردند. به عبارت ديگر مقررات فني نبايد بيش از حدي كه براي تحقق يك هدف مشروع ضرورت دارد، محدود كنندة تجارت باشند به عبارت ديگر موافقتنامه موانع فني تجارت ^[36] سعي بر آن دارد كه استانداردها و مقررات فني منجر به ايجاد موانع غيرضروري تجاري نشود. اين موافقتنامه براي كشورها اين حق را قائل مي‌شود كه استانداردهاي مورد نظر خود را وضع تا منافع مصرف‌كنندگان را تأمين كنند. به علاوه اعضا از اتخاذ اقدامات لازم براي تأمين استانداردها منع نشده‌اند. اما براي آن كه از تنوع بسيار زياد مقررات فني جلوگيري شود موافقتنامه كشورهاي عضو را ترغيب مي‌كند كه از استانداردهاي بين‌المللي استفاده كنند ـ ‌در صورتي كه اين استانداردها مناسب هستند ـ اما آنها را ملزم به تغيير در ميزان حمايت‌هاي داخلي نمي‌كنند. به علاوه موافقتنامه اذعان مي‌دارد كه پروسه‌هايي كه براي تعيين آنكه آيا يك كالا با استانداردهاي داخلي تطابق دارد يا خير بايد عادلانه و قابل اعمال باشد و هرگونه پروسه‌اي را كه به كالاهاي داخلي مزيت غيرعادلانه بدهد نامطلوب مي‌داند. همچنين موافقتنامه كشورها را تشويق مي‌كند كه پروسه تست و آزمون استاندارد در كشورهاي ديگر را مورد ارزيابي قرار دهند. توليدكنندگان و صادركنندگان بايد از آخرين استانداردهاي موجود در بازارآگاه باشند و تمام كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به تأسيس مراكزي بر آزمون استانداردهاي كالاهاي وارداتي هستند.

اثرات منفي رشد مقررات فني و استانداردها در كشورها بر تجارت بين الملل از جهت تحميل هزينه‌هاي رعايت اين استانداردها باعث شد كه در دور توكيو موافقتنامه چند طرفه موانع فني تجارت امضاء گرديد. اين موافقتنامه نحوه چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني، استانداردها و رويه‌هاي ارزيابي را مشخص مي‌نمود. در دور اروگوئه اين موافقتنامه جامعتر شده و به موافقتنامه فني فرا راه تجارت تبديل گرديد.

طبق مادة 20 موافقتنامه گات هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات، سلامت انسان، حيوان و نبات و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين المللي ضرورت دارند مجاز دانسته شده است ^[37]. مشروط به آنكه اين اقدامات براي تبعيض و يا اقدامات حمايتي مورد استفاده قرار نگيرد. به علاوه دو موافقتنامه سازمان تجارت جهاني درخصوص سلامتي غذا و گياهان و حيوانات و استانداردهاي محصولات طراحي شده است.^[38]

سازمان تجارت جهاني اعضا را ملزم به داشتن استاندارد كالا نمي‌كند و همچنين اين سازمان در تدوين يا نوشتن استانداردها نيز دخالتي ندارد بلكه اين موافقتنامه درصدد است كه مقررات فني اجباري، استانداردهاي سليقه‌اي و آزمايش و صدور گواهي محصولات، باعث ايجاد موانع غيرضروري در تجارت نشوند. اصول اساسي اين موافقتنامه به شرح زير است:

1. يكسان‌سازي مقررات و رويه‌ها

2. رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي

3. هماهنگ سازي مقررات فني، استانداردها و رويه‌هاي ارزيابي مطابقت

4. تائيديه متقابل

5. اجتناب از ايجاد موانع غيرضروري فرا راه تجارت

6. شفافيت

7. مقررات ناظر بر حسن انجام كار

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة موانع فني تجارت

مرجع رسمي و قانوني استاندارد در ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي است كه به موجب قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد مصوب 25/11/1374 و بر اساس مفاد اين قانون انجام وظيفه مي‏كند. تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف اين مؤسسه مي‏باشد. طبق قانون اين مؤسسه مي‏تواند استاندارد برخي از كالاها را (اعم از توليد داخلي‏، وارداتي و صادراتي) اجباري نمايد. البته شرط ايمني و بهداشت عمومي (طبق ماده 4 قانون فوق) بويژه در اجباري كردن استاندارد كالاهاي وارداتي حائز اهميت است كه از اين نظر با موافقت‏نامه موانع فني تجارت انطباق دارد. طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فوق‏، كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد. همچنين در تبصره 2 ماده 9 آمده است كه: رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود. استاندارد‏ها، مقررات فني، رويه‏هاي ارزيابي و غيره كه در قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد آمده، در رابطه با موانع فني تجارت، تنها در مواردي كه با جريان تجارت و بويژه واردات ارتباط دارد حائز اهميت مي‏باشد. چنانچه توجيه منطقي براي اعمال استانداردهاي اجباري ارائه گردد، طبق مفاد موافقت‏نامه مورد نظر، در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت نمي‏توان ايران را از اعمال و رعايت اين استانداردها بازداشت. نكته ديگر در مورد انطباق با مفاد موافقت‏نامه موانع فني تجارت، اين است كه ايران بايد هر چه بيشتر استانداردها و مقررات فني خود را با مؤسسات بين‏المللي استاندارد هماهنگ سازد. ضمن اينكه ايران عضو سازمان بين‏المللي استاندارد (ISO) نيز مي‏باشد.

موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري

دولت‏ها به منظور جذب سرمايه‏گذاري‏هاي مستقيم خارجي، ضمن انجام اقداماتي نظير اعطاء مشوق‏هاي مالي، تخفيفات و بخشودگي‏هاي مالياتي، تامين خدمات ترجيحي و غيره، مجموعه‏اي از الزامات و شرايط را درجهت ترغيب اين نوع سرمايه‏گذاري مقرر مي‏دارند. اين الزامات در برگيرنده ضوابطي نظير ضابطه محتوي داخلي، ضابطه الزام ساخت، ضابطه عملكرد صادرات، انتقال تكنولوژي و غيره است كه مجموعاً شرايط ورود سرمايه خارجي به كشور ميزبان را تشكيل مي‏دهند. چنانچه اين اقدامات سرمايه‏گذاري به تجارت كالاها مربوط شوند، اقدامات سرمايه‏گذاري مرتبط با تجارت ناميده مي‏شوند. در خلال سال‏هاي اوليه مذاكرات دور اروگوئه، برخي از كشورهاي پيشرفته تلاش كردند تا ضمن كسب توافق بين‏المللي در خصوص رعايت اصول حق تاسيس و رفتار ملي نسبت به شركت‌هاي فرامليتي، اين اصول را به نظام تجاري چندجانبه مرتبط سازند كه بدنبال مقاومت گروهي از كشورهاي در حال توسعه، نهايتاَ به چگونگي انطباق مقررات گات با اقداماتي كه سرمايه‏گذاري را با تجارت كالايي مرتبط مي‏سازد متمركز گرديد. در واقع شركت‌هاي بزرگ چندمليتي براي سالها سعي كرده‌اند به هر كشوري كه مي‌خواهند وارد شده، كارخانه يا فعاليت‌هاي توليدي و معدني آغاز كنند و تقاضا كنند كه با آنها نظير بنگاه‌هاي داخلي رفتار شود و هيچ‌گونه مقررات محدودكننده‌اي بر آنها در خصوص اينكه از كجا داده‌هاي خود را تهيه كنند و يا نيروي كار را از كجا استخدام نمايند وجود نداشته باشد.^[39]

اين موافقتنامه شامل اقداماتي است كه تجارت كالاها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و با دقت بر اين موضوع كه برخي اقدامات محدودكننده مخل تجارت هستند و كشورهاي عضو نبايد اقدام تبعيض آميزي را براي خارجيان و يا محصولات خارجي بكار گيرند اقدامات سرمايه‌گذاري را كه منجر به محدود كردن مقادير كمي مي‌شود نيز غيرقانوني مي‌دادند. اين موافقتنامه، تعهدات جديدي را براي كشورها مقرر نمي‏دارد، بلكه اقدامات سرمايه‏گذاري كه با تعهدات كشورها در زمينه رعايت رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي و حذف محدوديت‏هاي كمي مغايرت دارد را ممنوع مي‏سازد. شروط و ضوابط سرمايه‏گذاري كه با اصول گات مغايرند، عبارتند از:

الف – الزام سرمايه‌گذار خارجي در استفاده ميزان معيني از نهاده‏هاي توليد خود از منابع داخلي كشور ميزبان.

ب – الزام سرمايه‌گذار خارجي به محدوديت محصولات وارداتي يا صادرات توليد نهايي.

ج – الزام بر صدور ميزان معيني از توليد.

د –الزام سرمايه‏گذار به استفادة بخشي از درآمد صادراتي خود براي پرداخت هزينه واردات.

ه – الزام سرمايه‏گذار خارجي مبني بر فروش نسبت معيني از توليد در بازار داخلي.

استثنائاتي كه اعمال آنها در چارچوب مقررات گات مجاز شناخته شده‏اند (نظير اخلاق عمومي، امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره) در موافقتنامه اقدامات سرمايه‏گذاري مرتبط با تجارت نيز قابل استناد مي‏باشند. بطور مثال كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكلات تراز پرداخت‏ها به استناد ماده 18 گات 1947 مي‏توانند موقتاَ اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايه‏گذاري را به حالت تعليق درآورند. بطور كلي هرگونه معذوريت و محدوديتي كه در اجراي مفاد اصول و مقررات گات با آنها مواجه بوده‏اند، درصورت ارائه ادله منطقي، قابل اعمال در مورد اين موافقتنامه نيز خواهد بود و اين موافقتنامه ضمن اينكه تعهد جديدي را براي كشورهاي مقرر نمي‏دارد، ناقض آزادي عمل و حاكميت اعضاء در اعمال محدوديت‏هاي خاص (با توجه به مشكلات داخلي) بر جريان ورود سرمايه‏گذاري خارجي نيز نمي‏باشد.

هدف اين موافقتنامه ^[40]، گسترش آزاد سازي تجاري، تسهيل سرمايه گذاري همراه با تضمين رقابت است. در اين موافقتنامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايه‌گذاري تجاري كه با مقررات مواد 3 (اصل رفتار ملي) و 11 (اصل حذف كلي محدوديتهاي مقداري) گات 1994 مغايرت دارند، ممنوع اعلام شده است ^[41]. دو دسته الزامات محتوي داخلي و تراز تجاري و نيز ضوابط سرمايه‌گذاري تجاري شامل الزامات تراز تجاري (به عنوان يك محدوديت مرزي)، الزامات تراز ارزي و الزامات فروش داخلي مغاير با اصول فوق تشخيص داده شده‌اند. اين موافقتنامه كشورهاي عضو را ملزم مي‌سازد كه هيچ‌گونه اقدامي را كه ناسازگار با ماده 3 قانون گات (برخورد ملي ^[42]) و ماده 11 حذف عمومي محدوديت‌هاي كمي (سهميه‌ها) باشد، وضع ننمايند. شروط سرمايه‌گذاري كه با موافقتنامه گات مغايرت دارند عبارتند از:

1- ضابطه يا شرط محتواي داخلي (مغاير با تعهد رفتار ملي) كه براساس آن يك شركت خارجي متعهد مي‌شود ميزان معيني از داده‌های مورد استفاده در توليد نهايي خود را از منابع داخلي تهيه نمايد.

2- تعهد شركت سرمايه‌گذاري خارجي مبني بر اينكه محصولات وارداتي بايد به ميزاني از حجم يا ارزش صادرات توليد نهايي محدود گردد، كه موسوم است به ضابطه متوازن كننده تجارت و با تعهد رفتار ملي اعضاي گات مغايرت دارد.

3- الزام مبني بر اينكه حجم يا ارزش معيني از توليد بايد صادر گردد. موسوم به ضابطه عملكرد صادرات كه با ماده 11 گات (حذف كلي محدوديت‌هاي كمي) مغايرت دارد.

4- در چارچوب محدوديت‌هاي ارزي الزامي كه طبق آن سرمايه‌گذار متعهد مي‌گردد بخشي از درآمدهاي صادراتي را براي پرداخت هزينه‌هاي واردات استفاده نمايد. با ماده 11 گات مغايرت دارد.

5- تعهدي كه طبق آن سرمايه‌گذار (شركت خارجي) بايد ليست معيني از توليد را در بازار داخلي به فروش برساند. با ماده 11 گات مغايرت دارد.

6- تعهدي كه طبق آن سرمايه‌گذار (شركت خارجي) بايد بخش معيني از توليد را از بازار داخلي ابتياع نمايد. با ماده 11 گات مغايرت دارد.

7- خرید سرمايه‌گذار خارجي از کالای وارداتی محدود به ارزش یا میزان تولید محصولات داخلی باشد که صادر می‌شود.

8- واردات سرمايه گذار خارجي از محصولات وارداتی منوط به تولید داخلی به لحاظ میزان تولید، ارزش و یا صادرات آن بنگاه شود.

9- دسترسی بنگاههای تولیدی سرمايه گذار خارجي به منابع ارزی برای واردات محدود به دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات آن بنگاه شود.

10- میزان صادرات و یا فروش برای صادرات سرمايه گذار خارجي محدود به میزان تولید یا ارزش تولید داخلی آن بنگاه باشد.

در واقع يك ليست از اقدامات سرمايه‌گذاري كه در تضاد با موافقتنامه‌هاي گات هست به موافقتنامه منضم مي‌باشد. اين ليست شامل اقداماتي است كه مستلزم وجود سطوح خاصي از خريدهاي داخلي است. اين موافقتنامه اقداماتي كه واردات يك شركت را محدود مي‌كند و يا محدوديت‌هايي را براي صادرات وضع مي‌كند محدود مي‌سازد.

استثناءهايي كه اعمال آنها در چهارچوب مقررات گات مجاز شناخته شده‌اند نظير اخلاق عمومي، امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره در موافقتنامه اقدامات سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت نيز قابل استناد مي‌باشند. به طور مثال كشورهاي در حال توسعه با توجه مشكلات ترازپرداخت‌ها به استناد ماده 18 گات مي‌توانند موقتاً اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايه‌گذاري را به تعليق درآورند. به طوركلي هرگونه محدوديتي كه در اجراي مقررات گات با آن مواجه بوده‌اند در صورت ارائه ادله منطقی قابل اعمال در مورد اين موافقتنامه نيز قابل استفاده خواهد بود. برخي معتقدند كه چنين محدوديت‌هايي و ملزومات آن غيرمعقول بوده و اين نگراني وجود دارد كه اين موافقتنامه مي‌تواند منافع كشورهاي در حال توسعه را از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي محدود كند.

تحت اين موافقتنامه كشورهاي عضو بايد ساير اعضا را از اقدامات سرمايه‌گذاري خود كه با اين مواافقتنامه در تضاد است مطلع سازند. به كشورهاي عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالي براي حذف اين ضوابط داده شده است و دوره انتقال قابل تمديد است. شوراي كالاها موافقت كرده كه اين دوره انتقال براي برخي كشورهاي در حال توسعه افزايش يابد. موافقتنامه كميته‌اي را براي بازرسي و بكارگيري اقدامات سرمايه‌گذاري تأسيس كرده است. به علاوه اعضا بايد بررسي كنند كه آيا بايد مقرراتي براي سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و رقابتي وضع شود. اين موضوع در دستور كار كميتة توسعه مذاكرات دور Doha قرار گرفته است. همچنين در موافقتنامه پيش‌بيني شده است كه كشورهاي عضو طي دوره انتقال مي‌توانند اقدامات محدودكننده سرمايه‌گذاري را در قبال سرمايه‌گذاري جديد وضع نمايند كه در واقع نوعي حمايت از سرمايه‌گذاران موجود به حساب مي‌آيد.

كميته ضوابط سرمايه گذاري تجاري بر عملكرد و اجراي موافقتنامه نظارت دارد و مسؤوليتهايي كه شوراي تجارت كالا به آن محول مي‌كند را انجام مي‌دهد. از سال 2000 شوراي تجارت كالا عملكرد موافقتنامه ضوابط سرمايه‌گذاري تجاري را بررسي مي‌كند تا در صورت لزوم اين موافقتنامه با مقرراتي در خصوص سياست سرمايه گذاري و رقابتي اصلاح و تكميل شود.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سرمايه‌گذاري

قانون جلب و حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي ايران در حال حاضر تعيين كننده ضوابط سرمايه‏گذاري خارجي است. در مقايسه موافقت‏نامه سرمايه‏گذاري مرتبط با تجارت با قانون سرمايه‏گذاري خارجي ايران، بايد متذكر شد كه اين موافقتنامه اصول و ضوابطي را براي چگونگي سرمايه‏گذاري خارجي مقرر نمي‏دارد، بلكه در آن تصريح شده در فرآيند سرمايه‏گذاري مرتبط با تجارت، ضوابطي مغاير با مواد 3 و 11 گات 1947 در رابطه با رعايت اصل رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي و نيز حذف كلي محدوديت‏هاي مقداري منظور نگردد و لذا در موافقتنامه از كشورها پذيرش تعهد جديدي درخواست نشده است. قانون جلب و حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي ايران اساساَ متعرض چنين ضوابط و شروطي نگرديده است كه بتوان آن را مغاير با موافقتنامه مزبور دانست. اما بايد در صورت عضويت ايران و يا عقد قراردادهاي سرمايه‏گذاري دو جانبه ملاحظات قوانین جدید سرمایه‌گذاری کشور با عنایت به ضوابط موافقتنامه مزبور مد نظر قرار گيرد.

موافقتنامه رويه‌هاي ضد دامپينگ

برخي اوقات صادركنندگان محصولات خود را زير قيمت بازار به فروش مي‌رسانند. اين عمل اصطلاحاً دامپينگ يا قيمت شكني ناميده مي‌شود بعنوان رويه تجاري غيرمنصفانه‌اي كه باعث اختلال در رقابت مي‌شود، در تجارت بين‌الملل مطرح مي‌گردد. براساس اين موافقتنامه محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي‌شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه، قيمت شكني را في‌نفسه محكوم نمي‌كند و عوارض ضد قيمت شكني نمي‌تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود. ليكن مقرر مي‌داردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده آغاز شده، احراز شود قيمت شكني صورت گرفته است و واردات كالاي مربوطه زير قيمت بازار موجب وارد آمدن يا خطر وارد آمدن صدمة قابل توجهي به صنعت داخلي توليد‌كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شدهاست و ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد،آنگاه اين عوارض مي‌تواند وضع شود. مشكل بايد براي آن دسته از توليد كنندگاني بوجود آمده باشد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده‌اي از كل توليد داخلي صنعت را تشكيل مي‌دهد. حقوق و عوارض ضد قيمت شكني تنها تا زمان و ميزاني كه براي مقابله با قيمت شكني كه موجب ايراد صدمه شده است قابل وضع است.

به عبارت ديگر استثنات بر لازم الاجرا بودن تعرفه‌ها براي تمامي كشورهاي عضو عبارتند از:

§ اتخاذ اقدامات ضددامپينگ (فروش يك كالا در قيمت بسيار پايين)

§ سوبسيدها و عوارض گمركي جبراني براي خنثي سازي سوبسيدها در ساير كشورها

§ اقدامات اضطراري براي كاهش واردات به طور موقتي براي حمايت از صنايع داخلي.^[43]

چنانچه شركتي كالايي را به قيمت پايين‌تر از قيمتي كه معمولاً اجناس خود را مي‌فروشد به يك بازار خارجي صادر كند مي‌گويند كه آن كالا را دامپ نموده است. بسياري از دولت‌ها از اقدامات ضددامپينگ استفاده مي‌كنند تا از صنايع داخلي خود حمايت كنند. سازمان تجارت جهاني شرايط خاصي را براي اجراي اقدامات ضددامپينگ بيان نموده است. به عنوان مثال اين سازمان زماني اعضاء را مجاز به اعمال چنين اقداماتي (ضد دامپینگ) مي‌داند كه باعث ايجاد صدمه جدي به صنعت رقيب داخلي شود. براي اجراي عمليات ضددامپينگ دولت‌ها بايد مجاز باشند كه تفاوت قيمت صادراتي را با قيمت داخلي كشور صادركننده محاسبه كنند و نشان بدهند كه اين اقدام باعث زيان و صدمه صنعت داخلي شده است.

ماده 6 موافقتنامه گات كشورها را مجاز به اتخاذ عمليات ضددامپينگ مي‌نمايد يعني كشورها اصول مربوط به تعرفه‌هاي محدود كننده را بشكنند. در واقع آنتي دامپينگ به معناي اعمال تعرفه‌هاي گمركي بالاتر بر يك محصول خاص از يك كشور صادركننده خاص است و به اين منظور اعمال مي‌شود كه قيمت آن را به قيمت متداول (قيمت واقعي كه در بازار داخلي آن كشور اعمال مي‌شود) نزديك كند و صدمه وارده به صنعت كشور واردكننده را جبران كند. زماني كه قيمت در داخل كشور صادركننده قابل محاسبه نباشد از قميتي كه به ساير كشورها صادر شده است استفاده مي‌شود و يا قيمت از حاصل جمع هزينه‌هاي توليد صادركننده و سود نرمال محاسبه مي‌شود. اما محاسبه تفاوت قيمت به تنهايي كافي نيست. اقدامات ضددامپينگ زماني قابل اجراء است كه بتوان نشان داد كه دامپينگ به صنعت داخلي در كشور واردكننده صدمه و زيان جدي وارد كرده است. بنابر اين موضوع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. اين رسيدگي بايد تمامي عوامل مرتبط اقتصادي را كه در ارتباط با صنعت مورد نظر است مورد ارزيابي قرار دهد. اگر نتايج رسيدگي نشان داد كه صنعت داخلي دچار زيان شده است شركت صادركننده مي‌تواند نسبت به افزايش قيمت خود به يك سطح توافق شده بين طرفين اقدام كند تا از اقدامات ضددامپينگ جلوگيري شود. اقدامات ضددامپينگ بايد حداكثر پس از 5 سال از زمان اجراء فسخ شود مگر آنكه نشان دهند كه حذف آن منجر به زيان صنعت داخلي خواهد شد.

اقدامات ضددامپينگ در مواردي كه حاشيه دامپينگ كوچك است (كمتر از 2% تفاوت قيمت صادراتي با قيمت داخلي) بايد به سرعت خاتمه يابد، البته شرايط ديگري نيز بايد مهيا باشد. به عنوان مثال اين اقدامات بايد خاتمه يابد اگر ميزان واردات دامپ شده قابل اغماض باشد، به عنوان مثال حجم صادرات از يك كشوري كمتر از 3% كل واردات آن محصول باشد. اما اين اقدامات چنانچه هر يك از كشورهاي صادركننده كمتر از 3% كل واردات را داشته باشند ولي در مجموع 7% كل واردات را به خود اختصاص دهند قابل ادامه خواهد بود.

موافقتنامه الزام مي‌نمايد كه تمامي كشورهاي عضو بايد كميته اقدامات ضددامپينگ را از تمامي اقدامات اعم از مقدماتي و نهايي به سرعت مطلع سازند و در سال دو بار گزارش بدهند. زماني كه تفاوت در نتايج ايجاد مي‌شود كشورها مي‌توانند از پروسه حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني استفاده كنند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ

اقدامات ضد دامپينگ از جمله مواردي است كه نه تنها پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني فعال مي‌شود بلكه در حال حاضر نيز نسبت به برخي از كالاهاي ايراني نيز اعمال مي‌گردد. براي مثال اقدامات ضد دامپينگ اروپا در مقابل فولاد صادراتي ايران به آلمان در سالهاي اخير از جملة اين موارد است.

ايران بايست از همين الآن شرايط لازم براي مقابلة حقوقي و فني با اقدامات ضددامپينگ و همچنين ارزيابي فني و حقوقي با اقدامات دامپينگ خارجي را مهيا سازد. گرچه اين اقدامات در حال حاضر از ضرورت كمي برخوردار است ولي در آينده و هنگام الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از اهميت بسزائي برخوردار خواهد شد.

موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني

در طول تاریخ گات، یارانه‌ها یکی از دلایل عمده تنش‌ها و اختلافات تجاری میان کشورها بوده که این امر عمدتاً بخاطر فقدان یک توافق بین‌المللی در خصوص نقش مناسب دولت‌ها در حمایت از سرمایه گذاری، تولید و تجارت بوده است. طبق ماده 16 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) استفاده از یارانه‌های صادراتی محدود شده است و در مقابل تعدادی از کشورها به استناد ماده 6 گات، و به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارات مادی به صنایع داخلی خود (از ناحیه صادرات یارانه‌ شده)، نسبت به وضع عوارض جبرانی اقدام نموده‌اند. کشورهای توسعه یافته در قالب توافقات حاصله در چارچوب مذاکرات دور توکیو، موسوم به مقررات یارانه‌ها و عوارض جبرانی، ضمن پذیرش عدم اعطای یارانه‌های صادراتی به محصولات غیر اولیه ^[44]، در خصوص فهرست یارانه‌های صادراتی ممنوع توافق کرده بودند. مذاكرات دور توكيو منتج به شكل‌گيري «قانون يارانه‌ها» گرديد. در اين قانون مواد 6 و 16 گات تعبير مجدد شده، راههاي وضع عوارض جبراني به طور كاملتري تعريف گشتند. معذالك توافقات يارانه‌اي به دو دليلِ نواقص مقرراتي و پاي بند نبودن كشورها به اصول آن عملاً منجر به حل اختلافات يارانه‌اي كشورها نگرديد.

اما موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی که در مذاکرات دور اروگوئه منعقد گردید، به میزان قابل توجهی با آنچه که در دورتوکیو مورد توافق برخی از کشورهای عضو قرار گرفت تفاوت دارد. این موافقتنامه همچون تمامی موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه، کلیه اعضاء سازمان جهانی تجارت را در بر مي‌گیرد. در این موافقتنامه يارانه یک کمک مالی تعريف مي‌شود که توسط دولت یا هر رکن دولتی به شرکت‌ها یا صنایع معینی اعطا مي‌شود. این کمک مالی شامل پرداخت مستقیم وجوه، انتقالات مستقیم (نظیر ضمانت‌های وام)، مشوق‌های مالی، اعتبارات مالیاتی، کالاها و خدمات دولتی (باستثنای خدمات زیربنایی) یا هر نوع حمایت قیمتی و درآمدی مي‌باشد. محورهاي عمده موافقتنامه اخير عبارتند از :

1. تعريف يارانه‌: برابر تعريف كلي، يارانه‌ كمكي مالي از طرف دولت است كه منجر به انتقال نفع به گيرنده آن مي‌گردد.

2. دسته بندي يارانه‌ها : موافقتنامه، يارانه ها را با هدف قانون‌مند سازي رفتار مقابله جويانه به سه دسته كلي تقسيم مي‌نمايد:

الف- یارانه‌های ممنوع که شامل یارانه‌های صادراتی و یارانه‌هایی مي‌شوند که استفاده از کالاهای داخلی را در مقابل واردات با صرفه تر مي‌سازد.

ب- یارانه‌های قابل تعقیب (Actionable)، یارانه‌هایی که باعث وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی اعضاء دیگر شوند یا مزایا و امتیازات اعطایی را خنثی و بلا اثر گردانند و یا منجر به تبعیض جدی در منافع تجاری سایر اعضاء گردند.

ج- یارانه‌های غیر قابل تعقیب (مجاز) – یارانه‌های ویژه تحقیقات صنعتی – کمک به فعالیت‌های تحقیقاتی که توسط موسسات آموزشی یا تحقیقاتی بر اساس قرارداد با بنگاه‌ها انجام مي‌شود مشروط بر اینکه کمک مورد نظر بیش از 75 درصد هزینه تحقیق صنعتی یا 50 درصد هزینه فعالیت توسعه صنعت پیش از رقابت را شامل نشود. تشخیص چنین یارانه‌هایی مشمول شرایط و آزمون‌های دقیقی مي‌باشند. يارانه‌هايي كه به بنگاهي خاص، منطقه‌اي خاص و يا صنعتي خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمي‌گيرد نيز در اين بند قرار مي‌گيرند.

3. موافقتنامه از سه نوع صدمه كه سوبسيدها ممكن است ايجاد كنند نام برده است:

الف- سوبسيد صادراتي يك كشور ممكن است به صنعت داخلي كشور وارد كننده را بواسطه قیمتهای پائینتر آسيب برسانند.

ب- ممكن است به رقبای صادر کننده كشورهای ديگر آسيب برساند- زماني كه هر دو کالای خود را به یک کشور صادر مي‌كنند.

ج- سوبسيدهاي داخلي در يك كشور ممكن است صادركنندگان به بازار كشوري كه در مورد کالاهای داخلی از سوبسيد استفاده كرده است را تحت تأثير قرار داده و بدآن آسيب برساند.

4. راههاي جبران خسارت : دو راه كلي براي جبران خسارات ناشي از يارانه‌ طرفهاي تجاري در موافقتنامه پيش‌بيني شده است.

الف- روش چند جانبه يا روش بين‌المللي : در اين روش كشور متضرر شكايت خود همراه با مدارك و دلايلي که نشانگر وارد آمدن تأثير سوء بر منافع اوست را پس از انجام مشورتهاي لازم با طرف پرد اخت‌كننده يارانه‌، به ركن حل اختلاف سازمان تجارت جهاني جهت بررسي و صدور حكم ارجاع مي‌دهد.

ب- روش يك جانبه يا روش داخلي: كشوري كه پس از بررسيهاي لازم تشخيص مي‌دهد منافعش در نتيجه يارانه كشور ديگري دچار لطمه شده است، مي‌تواند رأساً عليه كالاي منتفع از يارانه اقدام جبراني نمايد.

5. رويه‌ها و تشكيلات: بخش عمده‌اي از موافقتنامه، اختصاص به رويه‌هاي اداري اقامه دعوي، راههاي اثبات و ارائه ادله و همچنين ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقتنامه دارد.

اين موافقتنامه استفاده از سوبسيدها را تحت اصولي مشخص تنظيم مي‌كند و اقداماتي را كه كشورها مي‌توانند براي خنثي سازي اثرات اين سوبسيدها اعمال كنند روشن مي‌سازد. اين موافقتنامه اذعان مي‌دارد كه يك كشور مي‌تواند از پروسه حل اختلافات و مشاجرات ^[45] استفاده كند تا درخواست حذف سوبسيد و يا آثار جبراني آن را بنمايد و يا كشورها مي‌توانند شخصاً رسيدگي كرده و نهايتاً عوارض گمركي اضافي و يا جبراني را بر واردات سوبسيدي كه به فعاليت‌هاي داخلي صدمه مي‌رساند اعمال كنند. اين موافقتنامه فقط براي سوبسيدهاي خاص اعم از داخلي و يا صادراتي قابل اعمال است.

اين موافقتنامه براي كالاهاي كشاورزي و محصولات صنعتي قابل اعمال است مگر در شرايطي كه سوبسيدها تحت مقررات ماده صلح ^[46] از موافقتنامه كشاورزي مستثني شده است.

سوبسيدهاي ممنوع شده عبارتند از سوبسيدهايي است كه اهداف صادراتي مشخص را دنبال مي‌كنند و يا تولید کنندگان را ملزم به استفاده از كالاهاي داخلي به جاي كالاهاي وارداتي مي‌كنند. اين نوع سوبسيدها قدغن شده‌اند چرا كه تجارت بين‌المللي را مختل مي‌كنند و احتمالاً تجارت ساير كشورها را دچار زيان مي‌سازند. با اين وجود ممكن است در پروسه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني مورد رسيدگي قرار گيرند. اگر كميته حل اختلاف تشخيص دهد كه سوبسيد مورد نظر ممنوع مي‌باشد بايد سريعاً حذف شود در غیر این صورت طرف تجاری نیز مي‌تواند از اقدامات جبراني استفاده كند. چنانچه محصولات داخلي از چنين سوبسيدهايي آسيب ببينند مي‌توانند از وضع عوارض جبراني استفاده كنند. در سوبسيدهاي قابل اعمال كشور شاكي بايد نشان دهد كه وضع سوبسيد صادراتی اثرات منفي بر منافع کشور وارد کننده دارد والا سوبسيدها قابل اعمال مي‌باشند.

چنانچه هيأت حل اختلاف نتيجه‌گيري كند كه سوبسيد داراي آثار زيانبار است بايد فوراً حذف شود. به علاوه در صورتي كه توليدكنندگان داخلي از واردات محصولات سوبسيدي صدمه ببينند مي‌توانند از عوارض جبراني استفاده كنند. البته وضع چنين عوارضی زماني امكان‌پذير است كه كشور واردكننده رسيدگي كاملي را به اين موضوع (نظير مورد آنتي دامپينگ) اعمال كرده باشد. البته در صورت توافق طرف‌هاي تجاري كشور صادركننده ممكن است قيمت‌هاي صادراتي خود را افزايش دهد تا اينكه از اقدامات و عوارض جبراني توسط كشور واردكننده استفاده شود.

براساس ماده 2 موافقتنامه یارانه‌ها توسل به اقدامات جبرانی در مقابل یارانه‌ها تنها زمانی مجاز است که یارانه به یک شرکت و یا صنعت و یا گروهی از شرکت‌ها و صنایع بطور خاص اعطاء شده باشد. یارانه‌هایی که بطور خاص اعطاء نشده‌اند يعني دسترسی به آنها برای همه شرکت‌ها و صنایع مقدور باشد در زمره یارانه‌های ممنوع و قابل تعقیب قرار نمی‌گیرند، مگر اینکه ثابت شود این یارانه‌ها عملاً جنبه خاص دارند. همچنین یارانه‌هایی که کمتر از یک درصد ارزش کالا باشد ( در مورد کشورهای در حال توسعه 2 درصد) مشمول عوارض جبرانی نيستند.

در موافقتنامه یارانه‌ها، تحقیق صنعتی به معنای جستجوی برنامه ریزی شده یا تحقیقی مهم به منظور کشف دانش جدید با این هدف است که چنین دانشی بتواند در توسعه محصولات، فرآیند یا خدمات جدید مفید باشد. همچنین اصطلاح فعالیت توسعه‌ای پیش از رقابت به معنای تبدیل یافته‌های تحقیق صنعتی به برنامه، نقشه یا طرحی برای محصولات، فرآیندها یا خدمات به صورت جدید یا همراه با تغییر یا بهبود است اعم از اینکه هدف، فروش یا استفاده از آنها باشد یا نباشد. یارانه‌های اعطایی به مناطق محروم یک کشور و یارانه‌های اعطایی جهت نوسازی تسهیلات موجود زیست محیطی نیز در زمزه یارانه‌های مجاز مي‌باشند.

سوبسيدها نقش حائز اهميتي را در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال انتقال ايفا مي‌كنند. در قسمت هشتم موافقتنامه، به موضوع رفتار خاص و ويژه با كشورهاي در حال توسعه پرداخته مي‌شود.كشورهاي با حداقل توسعه و كشورهاي در حال توسعه با درآمد سرانه زير هزار دلار، از مقررات سوبسيدهاي صادراتي مستثني هستند. ساير كشورهاي در حال توسعه تا پايان 2003 مجاز شدند نسبت به حذف سوبسيدهاي صادراتي مبادرت كنند. كشورهاي با حداقل توسعه بايد سوبسيدهاي جايگزين واردات خود را كه براي حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات طراحي شده است را تا پايان 2003 حذف كنند. اين زمان براي كشورهاي در حال توسعه سال 2000 بوده است. كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند از رفتارهاي ترجيحي برخوردار شوند در صورتي كه صادرات آنها منوط به رسيدگي مربوط به عوارض جبراني باشد. سایر کشورهای در حال توسعه که در این طبقه بندی قرار نمی‌گیرند باید طي زمان پرداخت یارانه‌های صادراتی را متوقف نمایند. همچنین یارانه‌هایی که جهت استفاده از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای وارداتی اعطاء مي‌شود. اگر یک کشور در حال توسعه در تولید و صدور یک کالا به مرحله رقابتی رسيد یعنی سهم صادراتش طی دو سال متوالی در تجارت جهانی آن کالای خاص به 25/3 درصد رسیده باشد، باید ظرف 2 سال پرداخت یارانه‌های صادراتی در مورد آن کالا را متوقف نماید. در موافقتنامه یارانه‌ها، به كشورهاي با اقتصادهای در حال گذار (سوسیالیستی سابق) 7 سال مهلت قابل تمديد داده شد تا پرداخت یارانه‌های ممنوع را متوقف نمایند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سوبسيدها

در ایران در زمینه مشوق‌های صنعتی قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده که بر حسب مورد و موضوع مي‌توان آنها را بشرح زیر طبقه بندی نمود:

1- مشوق‌های صادراتی

2- مشوق‌های منطقه‌ای

3- حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی

4- مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی

5- مشوق‌های مشارکتی صنایع

6- مشوق‌های زیربنایی صنایع (فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی)

7- حمایت از اختراعات و ابداعات

8- سایر مشوق‌ها

این تشویق‌ها بطور کلی شامل مشوق‌های گمرکی، مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های اعتباری و سایر مشوق‌ها مي‌باشد.

الف – مشوق‌های گمرکی در زمینه صادرات شامل:

1- معافيت گمركي مواد و قطعاتی وارداتي براي ساخت کالاهای صادراتی.

2- معافيت گمركي لوازم بسته‌بندی وارداتی که برای بسته‌بندی کالاهای صادراتی.

3- معافيت گمركي مواد اولیه وارداتي برای ساخت لوازم بسته بندی کالاهای صادراتی.

4- مجاز بودن ورود اقلام لوکس که درساخت کالاهای صادراتی بکار مي‌روند.

ب – مشوق‌های مالیاتی در زمینه صادرات:

1- واحدهای تولیدی که مستقیماً به صدور کالاهای تولیدی خود مبادرت مي‌ورزند معادل 50 درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد معاف مي‌باشند.

ج – سایر مشوق‌های صادراتی:

1- اعطای جوایز و فراهم آوردن تسهیلات برای کالاهای صادراتی

2- ایجاد تسهیلات برای حمل و نقل کالاهای صادراتی

د – مناطق با اولویت توسعه:

1- کلیه صنایعی که در نقاط مرزی و مناطق با اولویت توسعه از نوع درجه یک احداث مي‌شوند، به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف مي‌باشند.

2- کلیه صنایعی که در نقاط با اولویت توسعه از نوع درجه 2 احداث مي‌شوند به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف مي‌باشند.

3- کلیه صنایعی که خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری شعاع شهرهای اصفهان و تبریز احداث مي‌شوند به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

4- در صورتی که واحد واقع شده در شعاع 50 کیلومتری تهران به سایر نقاط منتقل شود، به مدت 10 سال از تاریخ شروع فعالیت در محل جدید از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

5- 50 درصد از درآمد حاصل از رشته‌های مختلف بهداشتی در روستاها و همچنین نقاط محروم از پرداخت مالیات معاف است.

6- درآمد ساکنین روستاها حاصل از فروش صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف است.

هـ- حمایت مالياتي از صنایع اساسی و تولیدات صنعتی داخلی:

1- در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع سرمایه‌ای باشد به مدت 6 سال از پرداخت مالیات معاف است.

2- در صورتی که محصول از نوع واسطه ای باشد به مدت 3 سال از پرداخت مالیات معاف است.

3- آن قسمت از سود حاصل از فعالیت صنعتی که برای بازسازی، توسعه و یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود و یا ایجاد واحد صنعتی جدید ذخیره گردد از پرداخت مالیات معاف است.

4- چنانچه حداقل 75 درصد و یا بیشتر از مواد مصرفی واحد تولیدی جدید الاحداث وارداتی نباشد به مدت 2 سال از پرداخت مالیات معاف است.

5- چناچه مواد اولیه وارداتی از 40 درصد بیشتر و از 75 درصد کمتر باشد به مدت یک سال از معافیت مالیاتی برخوردار است.

و- حمایت اعتباري از صنایع اساسی و تولیدات صنعتی داخلی:

6- اعطاي اعتبارات از محل تسهيلات تكليفي تبصره‌هاي (3 و 59) بودجه‌هاي سنواتي دولت به بخشهاي صنعتي و كشاورزي.

7- اعطاي تسهيلات به بخشهاي صنعتي و كشاورزي با نرخ بهره كمتر در مقایسه با سایر بخش‌ها بویژه خدمات.

8- اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشهاي صنعتي و توليدي از محل صندوق ذخيرة ارزي با نرخ بهرة كمتر.

ز – مشوق‌های سرمایه گذاری صنعتی

1- اجازه ورود سرمایه بصورت ماشین آلات به منظور صدور کالاهای تولیدی مجاز است.

2- ورود سرمایه خارجی جهت سرمایه گذاری صنعتی آزاد مي‌باشد.

3- سرمایه گذاری در نقاط با اولویت توسعه در مقایسه با کل سرمایه گذاری صنعتی از تسهیلات اعتباری بیشتری برخوردار است.

4- ورود سرمایه خارجی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به کشور آزاد است.

5- سرمایه‌های وارده مورد حمایت دولت بوده و هرگونه تسهیلات و امکانات حمایتی از صنایع داخلی، مشمول سرمایه گذاری خارجی نیز خواهد بود.

6- در صورت سلب مالکیت بر اساس قانون، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین مي‌کند.

7- صاحبان سرمایه مي‌توانند هر ساله سود ویژه خود را بر اساس مقررات از ایران خارج سازند.

8- خروج اصل و فرع سرمایه با رعایت شرایطی از کشور مجاز است.

ط- سایر مشوق‌های صنعتی :

1- ورود محصولاتی که تولید داخلی دارند مجاز نمی‌باشد.

2- موسسات و سازمانهای دولتی در صورتی که محصولی در داخل تولید گردد، مکلفاند نیازهای خود را از محصولات داخلی تامین نمایند.

سهمیه بندی ارزی و تخصیص آن به واحدهای تولیدی، در سالهاي گذشته از دیگر شیوه‌های حمایتی متداول در بخش صنعت ایران بود كه با يكسان شدن نرخ ارز تا حدود بسيار زيادي از ميان برداشته شد ولي همچنان ارز به ميزان زياد به متقاضيان صنعتي يا توليدي با ارائة مجوزهاي مختلف تخصيص مي‌يابد. کل ارز تخصیصی به وزارت صنایع برای رفع نیازهای جاری و گاه خرید ماشین‌آلات یا قطعات یدکی به این صورت توزیع مي‌گردد که ابتدا در هر یک از رشته‌های صنعتی ارزبر، میزان ارزبری آن رشته مشخص و با توجه به کل ارز تخصیص یافته، سهم هر رشته صنعت تعیین مي‌گردد. توزیع ارز بین واحدهای تولید در هر یک از رشته‌های صنعتی با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر ظرفیت تولید، راندمان، میزان صادرات، کیفیت محصول، دارا بودن استانداردهای ملی و بین‌المللی و غیره صورت مي‌گیرد. بطوریکه در ابتدای هر دوره، سهم رشته‌های مختلف صنعتی و سهم زیربخش‌های هر یک از این رشته‌ها مشخص شده و بر مبنای آن ثبت سفارشات صورت مي‌گیرد. محصولاتی که دارای ارزبری هستند از اين سهمیه ارزي استفاده مي‌نمایند.

تخصیص مواد اولیه به صورت سهمیه بندی به صنایع مختلف از دیگر روشهاي حمایتی در صنعت ایران مي‌باشد. مواد اولیه سهمیه بندی شده طيف وسيعي دارند. براي مثال در صنایع نساجی از الیاف و نخ و تاپس پلی استر، و اکریلیک و گرانول پلی پروپلین و در صنایع شیمیایی از : پلی اتیلن، پلی پروپلین، پی وی سی، دی اکتیل فتالات، کاغذ چاپ و تحریر و کرافت يا بطور كلي تمام محصولاتي كه به نحوي در هر زمان مشمول قيمت گذاري دولتي مي‌شود مي‌توان نام برد. اقلامي که تحت سیستم سهمیه بندی توزیع مي‌شوند از نظر صادرات با محدودیت مواجه مي‌باشند.

در مقایسه مفاد موافقتنامه یارانه‌ها با حمایت‌ها و مشوق‌های مختلف صنعتی در ایران چند نکته قابل ذکر مي‌باشد. همانگونه که عنوان گردید یارانه‌های صادراتی و یارانه‌هایی که استفاده از کالای داخلی را در مقابل واردات با صرفه‌تر سازد، از جمله یارانه‌های ممنوع بشمار مي‌رود. در قوانین و مقررات ایران و مربوط به بخش صنعت باید گفت که در خصوص صادرات هم مشوق‌های گمرکی (معافیت گمرکی) مشوق‌های مالیاتی ( معافیت 50 درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد) و هم اعطاء جوایز و تسهیلات حمل و نقل اعمال مي‌گردد، که طبعاً با موافقتنامه یارانه‌ها مغایرت دارد. اما باید متذکر شد که این حمایت‌ها و مشوق‌ها که طبق تعریف یارانه بشمار مي‌روند و به حمایت درآمدی و قیمتی از صادر کننده منجر مي‌شوند، جنبه خاص ندارند و کلیه صادرات صنعتی را در بر مي‌گیرند و در قانون صنعت یا گروه خاصی از صنایع مشمول تسهیلات صادراتی خاص قرار نگرفته‌اند. اگر به صنعت یا صنایع معینی یارانه خاص اعطاء مي‌شود، اولاً باید محاسبه کرد که این یارانه بیش از 2% ارزش کالای تولید آن صنعت باشد، ثانیاً سهم صنعت مورد نظر در تجارت جهانی کالای تولیدی طی دو سال متوالی به 25/3% رسیده باشد، تا بتوان اين حمايت را از لحاظ موافقتنامة يارانه‌ها ممنوع دانست. در مورد هیچکدام از کالاهای صنعتی ایران چنین سهمی حاصل نگردیده و شاید تنها 3 کالای صادراتی ایران یعنی فرش، پسته و پوست گوسفند سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی دارند که صنعتی بشمار نمي‌روند. لذا مي‌توان گفت که یارانه‌های صادراتی و بطور کلی رژیم حمایت صادراتی ایران به گونه‌ای طراحی نشده که اولاً از تولید و صادرات صنعت خاص حمایت بعمل آورد و ثانیاً مغایرتی با مفاد موافقتنامه یارانه‌ها داشته باشد.

از دیگر مشوق‌های صنعتی که احتمال مغایرت آن با موافقتنامه یارانه‌ها مي‌رود مي‌توان به حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی اشاره نمود. طبق قانون اینگونه صنایع (تولیدات سرمایه ای و واسطه‌ای آنها) تا مدتی از پرداخت مالیات معاف مي‌باشند و همچنین از اعتبارات بانکی ترجیحی نیز برخوردار هستند و برای ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات از اعتبارات صندوق ذخيرة ارزي با نرخ بهرة ترجیحی استفاده مي‌کنند. چنین رویه ای در مورد كم و بيش تمامی کشورهای در حال توسعه اعمال مي‌شود و در فرآیند حمایت از توسعه صنعتی، امری متداول است. لکن باز جنبه خاص بودن یارانه‌های اعطایی (در اینجا معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری) مطرح است که در مورد این صنایع مصداق ندارد و همه صنایع مي‌توانند از چنین تسهیلاتی برخوردار گردند و لذا مغایرتی با موافقتنامه یارانه‌ها پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر برخی حمایت‌ها از صنایع کشور بعمل مي‌آید و متعاقباً ورود کالاهای معینی ممنوع اعلام مي‌شود که در قالب موافقتنامه یارانه‌ها قابل تحلیل اقتصادی و مقایسه تطبیقی حقوقی نیست بلکه براي دفاع از اين اقدامات باید به برخی مفاد دیگر گات (بویژه مواد 12 و 18 گات 1947) در رابطه با حمایت از صنایع نوپا یا مشکلات تراز پرداخت‌ها استناد شود.

جنبه دیگر موافقتنامه یارانه‌ها به یارانه‌های قابل تعقیب مربوط مي‌شود که با توجه به عدم عضویت ایران در گات و سازمان جهانی تجارت و عدم مبادله امتیازات تعرفه‌اي با اعضاء دیگر، این قسم یارانه‌ها در حال حاضر در مورد ایران مصداق پیدا نمی‌کند، چرا که امتیازی اعطاء نگردیده که با برقراری یارانه، اثر امتیاز خنثی شود. ولي پس از الحاق ايران اين مبحث يكي از مسائل اساسي است.

بطور کلی باید متذکر شد، تحلیل‌های اولیه از مقایسه موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی با رژیم حمایتی صنعتی در ایران (یارانه‌ها، مشوق‌ها و غیره) نشان مي‌دهد که اولاً رژیم حمایتی کشور رژیم نامتناسب و بدون هدفی است و صنعت خاصی را بر اساس مزیت‌های نسبی آن صنعت نه از بابت تولید نه از بابت صادرات مورد حمایت قرار نداده است و ثانیاً چنین رژیمی که فاقد حمایت منطقی و جهت دار از صنعت معینی مي‌باشد، طبعاً با مفاد موافقتنامه یارانه‌ها نیز مغایرتی پیدا نمی‌کند.

ساير اقدامات حمايتي و اضطراري

موافقتنامه حفاظت‌ها در كنار موافقتنامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) و نيز بخشي از موافقتنامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني، موافقتنامه‌هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان تجارت جهاني را كه گاه حمايتهاي اقتضايي نيز خوانده مي‌شوند تشكيل مي‌دهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته مي‌شوند.

بنابر این حصول توافق در مورد یک سیستم حفاظتی چند جانبه موثر و کارآمد در قالب ماده 19 گات در فراهم ساختن امنیت لازم برای دسترسی به بازارها بویژه برای کشورهای در حال توسعه و نیز به منظور احیاء اعتبار اصول تجاری چند جانبه از اهمیت زیادی برخوردار است. موافقتنامه حفاظت‌ها نیز جهت پاسخ به چنین نیازی و ضمن تاکید بر رعایت اصل دول کامله الوداد و تعهد کشورها نسبت به ممنوعیت و حذف توافقات موسوم به خودداری‌های داوطلبانه صادراتی و ترتیبات بازاریابی منظم (OMA) و دیگر اقدامات مشابه، مورد پذیرش اعضای گات واقع شده است.در موافقتنامه حفاظت‌ها، به منظور نظارت دقیق بر نحوه اجرای مفاد موافقتنامه یک کمیته حفاظت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین ضوابط دقیقی برای تعیین خسارت و رابطه علّی میان واردات و صنعت خسارت دیده در نظر گرفته شده است. در چارچوب این موافقتنامه و تحت شرایط استثنایی و هنگامی که واردات از یک کشور عضو به طور نامتناسبی افزایش یابد، برقراری سهمیه وارداتی که طبعاً موجب تبعیض در میان عرضه کنندگان مختلف مي‌شود، مجاز دانسته شده است.

ماده 19 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) یکی از مواردی است که کشورها را مجاز مي‌دارد در صورت وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی از ناحیه واردات، به اقدامات تجاری محدود کننده مبادرت ورزند. در سال‌های اخیر برخی از کشورها بویژه کشورهای صنعتی به بهانه وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی خود و به استناد به این ماده، با وضع موانع غیرتعرفه‌اي در مقابل واردات از کشورها به ترتیبات تجاری محدود کننده و تجارت غیرمنصفانه متوسل شده‌اند. یکی از دلایل عدم استفاده درست از ماده 19 گات، این است که اقدامات حفاظتی باید با تعهد کشورها در مورد رعایت اصل دول کامله الوداد منطبق باشد که این امر مستلزم عدم تبعیض در مقابل واردات از منابع مختلف مي‌باشد. خود مفهوم خسارت نیز از دیگر مواردی است که در کشورهای مختلف تعریف یکسانی برای آن وجود ندارد و در برخی از کشورها، استانداردهای بالایی برای آن وضع شده و معمولاً با رفتار غیرمنصفانه تجاری تفاوت دارد. از این رو کشورهای پیشرفته و بویژه اتحادیه اروپا، معتقدند که کشورها در قالب ماده 19 باید مجاز باشند که در مقابل واردات از منابع خاص به اقدامات تبعیض‌آمیز توسل جویند، چرا که خسارت غالباً بعلت گسترش سریع واردات از یک یا تعدادی منابع معین وارداتی ناشی مي‌شود و تنها این منابع باید محدود شوند که عملاً به معنای نقض اصل دول کامله الوداد مي‌باشد. مخالفت بسیاری از کشورها بویژه ممالک در حال توسعه با هرگونه نقض اصل دول کامله الوداد باعث گردید که کشورهای عضو گات نتوانند در دور توکیو در مورد حفاظت‌ها به توافقی دست یابند و این امر در مذاکرات دور اروگوئه همچنان ادامه داشت. یکی از شیوه‌هایی که کشورهای پیشرفته در سال‌های اخیر جهت حمایت از صنایع داخلی در مقابل خسارت‌های احتمالی از ناحیه واردات بدان متوسل شده‌اند، مذاکره و حصول توافق با تعداد محدودی از کشورهای صادر کننده و در زمینه برخی از کالاهای معین در قالب ترتیباتی موسوم به خودداری‌های داوطلبانه صادراتی ^[47](VERs) بوده است. ترتیباتی که در چارچوب موافقتنامه الیاف چندگانه (MFA) و به منظور تعیین سهمیه‌های صادراتی منسوجات و پوشاک از سال 1974 معمول شد بتدریج به بخش‌ها و کالاهای دیگر نیز تسری پیدا کرد. اقلام محدودی چون فولاد، اتومبیل، تلویزیون، ماشین ابزار، کفش، ویدئو، نیمه‌هادی‌ها و کشتی از جمله بخش‌های صنعتی هستند که در آمریکا و اتحادیه اروپا مورد حمایت مي‌باشند. این اقدامات حمایتی که به اقدامات حوزه خاکستری ^[48] موسوم است، یکی از عوامل تضعیف اعتبار مقررات گات در سال‌های اخیر بوده است. کشورهایی که از وضع چنین محدودیت‌هایی متضرر مي‌شوند مجازند که طبق ماده 19 به اقدامات جبرانی و تلافی جویانه متوسل شوند. لکن از آنجا که وضع این محدودیت‌ها با توافق صورت گرفته، نمی‌توانند به ماده 19 استناد کنند و کشورهای صادرکننده‌ای نظیر ژاپن، کره جنوبی و تایوان بخاطر ترس از دست دادن تمامی سهم خود در بازارهای وسیع و پرجاذبه‌ای چون آمریکا و اتحادیه اروپا، به پذیرش داوطلبانه این محدودیت‌ها تن داده‌اند.

موافقتنامه حفاظت ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 19 گات گنجانده شده است، تبيين مي‌كند. اين اقدامات حفاظتي، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد. اين اقدامات در دو قالب افزايش تعرفه به بالاتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت هاي مقداري صورت مي‌گيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب مي‌شود. اقدامات حفاظتي‌ گاه شروط فرار نيز خوانده مي شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات خود بگريزد.

هريك از موافقتنامه‌هاي بخشي سازمان تجارت جهاني (كشاورزي، منسوجات و خدمات) اقدامات حفاظتي خاص خود را دارند. بعلاوه در مواد ديگر گات، اقدامات حفاظتي مربوط به ترازپرداختها و نيز اقدامات حفاظتي با اهداف توسعه‌اي گنجانده شده و این موافقتنامه تمامی بخش‌ها را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و بطور مثال بخش‌های منسوجات و پوشاک و کشاورزی در چارچوب موافقتنامه‌های مربوطه از ترتیبات حفاظتی دیگری تبعیت مي‌کنند.

يك كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي‌تواند واردات يك كالا را چنانچه صنعت داخلي تهديد شده و يا به دليل افزايش واردات صدمه ببيند موقتاً محدود كند يا اقدام حمايتي دربارة آن وضع نمايد. در اين مورد صدمه بايد قابل ملاحظه باشد. اقدامات حمايتي در ماده 19 گات پيش‌بيني شده بود، اما به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. برخي دولت‌ها ترجيح مي‌دادند تا از طريق اقدامات منطقه خاكستري از صنايع خود حمايت كنند. اين اقدامات از طريق مذاكرات دوجانبه خارج از گات به متقاعد ساختن كشورهاي صادركننده براي اعمال محدوديت‌هاي سليقه‌اي صادراتي بود. اقداماتي از اين نوع براي برخي از محصولات نظير اتومبيل، فولاد و نیمه هادي‌ها به كار مي‌رفت. اما سازمان تجارت جهاني اقدامات منطقه خاكستري را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندي ماده غروب ^[49] را براي اين اقدامات تعيين نمود. اين موافقتنامه اعلام مي‌دارد كه كشورهاي عضو نبايد محدوديت‌هاي حمايتي صادراتي يا وارداتي وضع كنند. اقدامات دوجانبه كه با موافقتنامه‌هاي جديد همساز نبودند در پايان 1998 حذف شدند. البته كشورها مجاز بودند صرفاً يكسال اين اقدامات را تا پايان 1999 ادامه دهند اما فقط اتحاديه اروپا براي اتومبيل‌هاي وارداتي از ژاپن از اين مقررات استفاده نمود.

يكي از دلايل موجه براي اتخاذ اقدامات حمايتي مي‌تواند افزايش واقعي در واردات و يا افزايش سهم بازار باشد حتي در صورتي كه به لحاظ كمّي تغييري در واردات ايجاد نشده باشد. صنايع و يا كارخانجات مي‌توانند از طريق دولت‌ها اقدام به اتخاذ اقدامات حمايتي كنند. سازمان تجارت جهاني شرايطي را براي رسيدگي به اقدامات حمايتي وضع نموده است. يكي از آن ملزومات شفافيت قوانين و عمليات است. اقدام به رسيدگي نيازمند اعلام عمومي اقدامات و ارائه شواهد مورد نياز است.

اين موافقتنامه همچنين شرايطي را براي ارزيابي «صدمات جدي»^[50] و عواملي را كه بايد براي تعيين آثار واردات بر صنايع داخلي مد نظر داشت در نظر گرفته است. زماني كه چنين اقدام حمايتي وضع مي‌گردد بايد صرفاً در صورتي وضع شود كه از بروز صدمات جدي ممانعت كند و يا به درمان آن كمك نمايد. اعمال محدوديت‌هاي كمي نبايد از متوسط واردات سه سال گذشته كمتر باشد مگر آن که توجيه منطقي وجود داشته باشد كه سطح متفاوتي از حمايت براي جلوگيري از زيان و يا درمان صنعت وجود دارد.

اقدامات جدید حفاظتی نباید برای مدت زمانی معادل مدتی که قبلاً متداول بوده، برقرار شود و در هر صورت هر اقدام جدید حفاظتی باید 2 سال پس از خاتمه اقدامات قبلی به مورد اجرا درآید. در این مورد کشورهای در حال توسعه مي‌توانند پس از گذشت نصف زمان مورد نظر نسبت به وضع اقدامات جدید حفاظتی مبادرت ورزند. در صورتی که سهم صادرات یک کشور در حال توسعه کمتر از 3 درصد واردات یک کشور عضو را در مورد کالای معینی تشکیل دهد، وضع اقدامات حفاظتی در مورد اینگونه صادرکنندگان مجاز نمی‌باشد.

اقدامات حمايتي را نمي‌توان در مورد واردات از يك كشور خاص بكار برد. اما موافقتنامه توضيح مي‌دهد كه چگونه سهميه را بايد بين كشورهاي عرضه كننده تقسيم نمود. يك اقدام حمايتي نبايد بيش از 4 سال به طول بيانجامد مگر آنكه يك مقام صلاحيتدار نشان دهد كه چنين اقدامي مورد نياز است و شواهد كافي براي آن ارائه دهد. در اين صورت اقدامات حمايتي را مي‌توان تا 8 سال ادامه داد.

زماني كه كشوري واردات را براي حمايت از صنايع داخلي محدود مي‌كند در مقابل بايد به طرف مقابل امتيازي بدهد. موافقتنامه تصريح مي‌كند كه براي جبران كشور صادركننده بايد از طريق مشاوره راهي ايجاد شود. اما اگر توافقي بين دو طرف تجاري ايجاد نشد كشور صادركننده مي‌تواند اقدامات تلافي‌جويانه را دنبال كند. به عنوان مثال مي‌تواند نرخ تعرفه بر صادرات كشوري كه اقدامات حمايتي وضع نموده است را افزايش دهد. در برخي شرايط كشور صادركننده بايد سه سال پس از آغاز اقدامات حمايتي صبر كند تا قادر به اتخاذ اقدامات تلافي‌جويانه باشد.

صادرات كشورهاي در حال توسعه تا حدودي از اقدامات حمايتي حفاظت مي‌شوند. يك كشور واردكننده زماني مي‌تواند از اقدامات حمايتي در مقابل يك كشور در حال توسعه استفاده كند كه آن كشور در حال توسعه بيش از یک سوم واردات آن كالاي خاص را تأمين كند و يا تمامي كشورهاي در حال توسعه با كمتر از 3% سهم جمعاً بيش از 9% كل واردات يك كالاي خاص را تأمين نمايند. دولت‌ها بايد هر مرحله از رسيدگي به اقدامات حمايتي را اعلام نموده و تصميمات اتخاذ شده از شفافيت لازم برخوردار باشد و سپس كميته مربوط اين گزارش‌ها را رسيدگي كرده و نتيجه نهايي را اعلام ‌نمايد.

براساس آمارهاي موجود تعداد رسيدگي‌هاي ضددامپينگ از 157 در سال 1995 به 355 در سال 1999 افزايش يافت. اين روند فزاينده به دليل افزايش تعداد گزارش‌هاي اعضا از 18 در 1995 به 25 در سال 2001 افزايش يافته است. بخش‌هايي كه در مورد آنها بيشترين رسيدگي‌ها به وقوع پيوسته است عبارتند از: فلزات اساسي و محصولات آن (38% در سال 2001)، محصولات شيميايي (17%) و پلاستيك و محصولات لاستيكي (4/14%). حدود 85% رسيدگي‌ها در بخش فلزات اساسي در مورد محصولات فولادي اعمال شده است. چهار كشور چين، كره، اندونزي و تايلند در سال 2001 اقدامات ضددامپينگ را رسيدگي نمودند.

شايان ذكر است كه حدود نيمي از اقدامات ضددامپينگ بدون وضع يك اقدام نهايي به پايان رسيده است. اقدامات جبراني كمتر از اقدامات ضددامپينگ مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در سال 2001، به 27 مورد رسيدگي شد و مهمترين كشورهايي كه از اين اقدامات استفاده كردند ايالات متحده (18 مورد) و اتحاديه اروپا (6 مورد) غالباً در مقابل هندوستان بودند. در سال 2002 تعداد اقدامات حمايتي افزايش يافت. 30 اقدام حمايتي در سال 2002، 14 اقدام در سال 2001، 26 و 15 مورد در سال 2000 و 1999 اعمال شده است.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمايتي

اين موافقتنامه پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر تجارت و قوانين تجاري ايران اثر مي‌گذارد و قبل از آن مستلزم اصلاحات و پيش‌نيازهايي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني نمي‌باشد ولي همانطور كه در بخش‌هاي ديگر به آن اشاره شده بايد شرايط حمايت از كالاهاي مختلف را طبق موافقتنامه‌هاي ديگر بالاخص موافقتنامة يارانه‌ها منطبق با سازمان تجارت جهاني نمود.

موافقتنامه ارزش گذاري گمركي

با توجه به نقشي كه گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم نقاط تماس تجاري برعهده دارند، نحوه ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي و يا صادراتي براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي توسط گمركات همواره مورد توجه و دستمايه اختلافات تجاري براي كشورها بوده است.

پروسه برآورد ارزش يك محصول در گمركات مشكلاتي را براي واردكنندگان دربردارد كه ممكن است به اندازه تعرفه‌هاي گمركي سخت و محدودكننده باشد. موافقتنامه سازمان تجارت جهاني بر روي ارزيابي كالاها در گمركات با اين هدف طراحي شده است كه يك سيستم ارزيابي عادلانه، متحدالشكل و بیطرف را در گمركات اعمال نمايد، سيستمي كه مطابق با واقعيت‌هاي تجاري و اعمال رويه‌هاي خودسرانه و دلخواهانه را در ارزيابي ممنوع مي‌كند. اين موافقتنامه يكسري قوانين ارزيابي را ارائه مي‌دهد كه دقت و وسعت بيشتري از مقررات ارائه شده در موافقتنامه گات را داراست.

براساس تصميمات اتخاذ شده در دور اروگوئه به گمركات اين حق را مي‌دهد كه اطلاعات بيشتري را از واردكننده در شرايطي كه نسبت به صحت موارد اعلام شده مشكوك هستند اخذ نمايد. در صورتي كه گمركات عليرغم كسب اطلاعات اضافي مشكوك باشند ممكن است ارزش گمركي كالاي وارداتي براساس اظهارات واردكننده تعيين نشود.

براساس مادة 1 اين موافقتنامه ارزش گمرکی کالای وارد شده ارزش معاملاتی یعنی قیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا مي‌باشد. همچنین در ماده 2 آمده است که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را تعیین نمود، ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای همسانی ^[51] خواهد بود که برای صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده است. علاوه بر این در ماده 3 موافقتنامه آمده است که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را طبق مقررات مواد فوق تعیین کرد، ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای مشابهی خواهد بود که برای صدور به همان کشور وارد کننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده است. در صورت عدم تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده طبق روش‌هاي فوق، دو روش دیگر نیز در موافقتنامه پیش‌بینی شده است. طبق ماده 5، اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده در کشور وارد کننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کالا ی وارد شده مبتنی بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه خواهد بود که حدوداً در همان زمان وارد ‌شده است و در بیشترین مقدار از مجموع فروش فروخته مي‌شود با کسر موارد زیر:

1- حق العمل‌هایی که معمولاً پرداخت مي‌شود یا توافق مي‌شود که پرداخت گردد یا افزایش‌هایی که معمولاً برای سود یا هزینه‌های عمومی در مورد فروش کالای وارد شده متعلق به همان طبقه یا نوع، در چنین کشوری صورت مي‌گیرد.

2- هزینه‌های معمول حمل و نقل و بیمه و هزینه‌های مرتبط با آنها که کشور وارد کننده متقبل شده است.

3- حقوق گمرکی و دیگر مالیات‌های ملی که به دلیل وارد شدن یا فروش کالا در کشور وارد کننده قابل پرداخت است.

روش پنجم ارزش گذاری گمرکی در مادة 6 موافقتنامه مقرر مي‌نمايد كه ارزش گمرکی کالای وارد شده بر ارزش محاسباتی مبتنی خواهد بود. ارزش محاسباتی مرکب است از مجموع قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگری که در تولید کالای وارد شده به کار گرفته شده است بعلاوة مقداری بابت سود و هزینه‌های عمومی معادل آنچه معمولاً در فروش کالای متعلق به همان طبقه یا نوع از کالایی که تولیدکنندگان در کشور صادرکننده برای صدور به کشور وارد کننده منظور مي‌کنند. ارزش محاسباتي مركب است از:

1. قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كالاي وارد شده به كار گرفته شده است.

2. مقداري بابت سود و هزينه‌هاي عمومي معادل آنچه معمولاً در فروش كالاي متعلق به همان طبقه يا نوع كالايي كه در ارزش‌گذاري آن منعكس مي‌گردد و توليدكنندگان در كشور صادركننده براي صدور به كشور واردكننده منظور مي‌كنند.

نهایتاً در ماده 7 موافقتنامه تصریح شده که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را طبق روش‌های فوق تعیین کرد، ارزش گمرکی با استفاده از طرق معقول سازگار با اصول و مقررات عمومی این موافقتنامه و بر مبنای داده‌های موجود در کشور وارد کننده کالا تعیین خواهد شد. طبق ماده 9، در مواردی که برای تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز لازم باشد، نرخ مورد استفاده آن نرخی خواهد بود که مقامات صلاحیتدار کشور وارد کننده ذیربط به نحو مقتضی اعلام کرده‌اند.

از سوی دیگر طبق ماده 18 این موافقتنامه، یک کمیته ارزش گذاری گمرکی مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء و نیز یک کمیته فنی ارزش گذاری گمرکی تحت نظارت شورای همکاری گمرکی (CCC) تشکیل خواهد شد.

در ماده 20 موافقتنامه نسبت به كشورهاي در حال توسعه عضو، رفتار متفاوت ويژه‌اي مطرح شده است. اين كشورها مجازند اجراي مقررات اين موافقتنامه را تا 5 سال پس از شروع كار سازمان تجارت جهاني به تعويق اندازند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ارزش‌گذاري گمركي

طبق ماده 10 قانون امور گمرکی كشور مصوب خرداد ماه 1350، ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از: ارزش CIF (بهای خرید کالا در مبداء بعلاوه هزینه بیمه، حمل و نقل و باربندی) و هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار، واریز بروات، امتیاز نقشه و سرقفلی و سایر هزینه‌هایی که تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق مي‌گیرد. ارزش کالا که به این ترتیب مقرر گردیده به ریال یا هم ارز ریالی به نرخ رسمی که بانک مرکزی اعلام مي‌دارد تقویم مي‌شود. بهای خرید باید منطبق با بهای واقعی معاملاتی صادراتی باشد. بنابراین صرف مندرجات فاکتور قابل قبول نبوده و مي‌بایست پس از تعیین براساس معیارهای تعیین شده در قانون و آئیننامه گمرک احراز شود. کرایه حمل از مبداء تا مقصد بارنامه، بعلاوه هزینه باربندی چه این هزینه پرداخت شده باشد چه نشده باشد، در هر حال مطابق نرخ معمول و طبق تعرفه‌های موجود در احتساب قیمت کالای ورودی منظور مي‌شود. هزینه بیمه باربری نیز چه کالا بیمه شده چه نشده باشد. یا طبق بیمه نامه یا در صورت فقدان بیمه نامه معادل 3 درصد ارزش C&F کالا محاسبه شده و به این ترتیب ارزش CIF محاسبه مي‌گردد. هزینه مربوط به افتتاح اعتبار منحصر است به حق ثبت سفارش که طبق قانون بودجه سالانه برای ثبت سفارش کالا مقرر مي‌گردد.

علاوه بر عواملی که در تعیین ارزش کالای وارداتی که ارزش CIF کالا است دخالت دارند و مبنای ارزش گذاری گمرک ایران مي‌باشد، معیارهای دیگری در گمرک برای مقایسه و تعیین ارزش کالا مورد استفاده قرار مي‌گیرد:

1) مقایسه با ارزش صادراتی کالای همسان از همان کشور مبداء که همزمان به ایران فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است.

2) مقایسه با ارزش صادراتی کالای مشابه، از همان کشور مبداء که همزمان به ایران فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته باشد. وجوه اشتراک مقررات گمرکی ایران و مفاد موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی در خصوص کالاهای همسان و مشابه این است که این اصطلاحات در هر دو مورد از شورای همکاری گمرکی برداشت شده است.

3) مقایسه با فهرست بهای صادراتی محصولات یا تولیدات یک کارخانه یا تولیدکننده كه باید مستقیماً توسط سازنده تنظیم و صادره از کشور مبداء باشد.

4) فهرست‌های عمده و یا خرده فروشی داخل کشور صادر کننده.

5) مقایسه بر مبنای ارزش عمده فروشی و خرده فروشی داخل کشور.

مورد اخیر، آخرین معیاری است که در صورت عدم اجرای موارد فوق در مورد مقایسه ارزش کالای وارداتی ملاک عمل قرار مي‌گیرد. هر مورد شروط و روش‌های محاسباتی خاصی دارد که با ذکر جزئیات در آئیننامه گمرکی ایران آمده است.

بطور کلی مقایسه مفاد موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی با قانون و مقررات گمرکی ایران در خصوص تعیین ارزش کالای وارداتی نشان مي‌دهد که ایران معمولاً برای تقویم کالاهای وارداتی از روش اول یعنی روش معاملاتی و قیمت واقعاً پرداخت شده استفاده مي‌نماید که روش اصلی در موافقتنامه مزبور مي‌باشد. از سوی دیگر ایران به لحاظ عضویت در شورای همکاری گمرکی و تبعیت از روش‌ها، رویه‌ها و اصطلاحات و تعاريف بین‌المللی این شورا، مشکل خاصی در ارتباط با موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی ندارد.

موافقتنامه بازرسي پيش از حمل

بازرسي قبل از بارگيري به مفهوم استفاده از شركت‌هاي خصوصي و يا مؤسسات مستقل براي بازرسي جزئيات بارگيري بالاخص، قيمت، كميت و كيفيت كالاهاي سفارش داده شده است. عملکرد شرکت‌های خصوصی متخصص در بازرسی جزئیات محصولات تجاری نظیر کمیت و کیفیت و قیمت کالاها موضوع این موافقتنامه مي‌باشد.

هدف از اين موافقتنامه تأمين منافع مالي ملي و جلوگيري از خروج سرمايه، كلاهبرداري‌هاي تجاري و فرار از پرداخت عوارض گمركي است و براي جبران عدم كفایت‌هاي موجود در سازمان‌هاي اداري گمركات و بنادر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از جمله تعهداتي كه بر دولت‌هايي كه از بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي‌كنند وضع می گردد عبارت از: عدم تبعيض، شفافيت، حمايت از اطلاعات تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي نامعقول، استفاده از خطوط راهنماي مشخص براي بررسي صحت قيمت كالاها و جلوگيري از تضاد منافع به وسيله سازمان‌هاي بازرسي است.

عملكرد شركت‌هاي خصوصي متخصص در بازرسي جزئيات محصولات تجاري نظير كميت، كيفيت و قيمت كالاها موضوع اين موافقتنامه مي‌باشد. در اين موافقتنامه اصول بازرسي گات بر فعاليت‌هاي مؤسسات بازرسي كننده تسري يافته است. در اين موافقتنامه دولت‌هاي عضو استفاده كننده از خدمات اين‌گونه مؤسسات متعهد شده‌اند كه اصولي نظير عدم تبعيض، شفافيت، حفاظت از اطلاعات تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي غيرمنطقي، استفاده از دستورالعمل‌هاي خاص براي تائید قيمت و اجتناب از تعارض منافع مؤسسات بازرسي كننده را رعايت نمايند. از سوي ديگر، كشورهاي عضو صادركننده در قبال استفاده كنندگان از خدمات مؤسسات بازرسي تعهداتي را نظير عدم تبعيض در اعمال قوانين و مقررات داخلي، شفافيت و انتشار مناسب قوانين و مقررات مربوطه پذيرا شده‌اند. اعطاي كمك‌هاي فني به كشورهاي در حال توسعه استفاده كننده از خدمات اين مؤسسات در موافقتنامه پيش‌بيني شده است. همچنين در موافقتنامه به منظور حل و فصل اختلافات ميان صادركننده و مؤسسه بازرسي قبل از حمل رويه خاص مقرر گرديده است.

اين موافقتنامه يك پروسه تجديد نظر را ارائه مي‌كند. اين پروسه به وسيله فدراسيون بين‌المللي آژانس‌هاي بازرسي International Federation of Inspection Agencies (IFIA) و اتاق بين‌المللي تجارت International Chamber of Commerce (ICC) كه معرف صادركنندگان است اداره مي‌شود و هدف آن حل و فصل مشاجرات ميان صادركنندگان و آژانس‌هاي بازرسي است.

با توجه باينكه تا قبل از دور اروگوئه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از ” بازرسي پيش از حمل“ براي بررسي كيفيت، كميت و قيمت كالاهاي وارداتي استفاده مي‌كردند، به منظور اينكه چنين برنامه هايي باعث ايجاد تأخير هاي غير لازم يا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو و كشورهاي صادركننده عضو، يك چارچوب بين المللي مورد توافق طرفين ايجاد كنند و بر اين اساس موافقتنامه بازرسي پيش از حمل ايجاد شد. بطور كلي دو هدف عمده كشورها از استفاده از خدمات بازرسي پيش از حمل، مقابله با مشكل ارزش گذاري پايين و يا بالاي كالاهاي وارداتي است. ارزش‌گذاري پايين كالاهاي وارداتي موجب تعلق حقوق و عوارض گمركي (تعرفه) كمتر از ميزان واقعي شده و منجر به كاهش درآمدهاي گمركي دولتها مي‌شود و ارزش گذاري بالاي كالاهاي وارداتي در كشورهايي كه نظام كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور مي‌گردد. به موجب موافقتنامه بازرسي پيش از حمل (PSI) دو دسته تعهدات براي ” كشورهاي استفاده كننده عضو“ و ” كشورهاي صادركننده عضو “ پيش بيني شده است كه بار اصلي تعهدات بر دوش گروه اول يعني ” كشورهاي استفاده كننده عضو“‌ از خدمات بازرسي پيش از حمل قرار داد. اصلي‌ترين تعهدات اين كشورها بر رعايت اصل كلي عدم تبعيض و رفتار ملي، اجتناب از تاخيرهاي غير ضروري، استفاده از استانداردهاي بين المللي و مورد توافق خريدار و فروشنده جهت ارزيابي كيفي و فني كالا، رعايت شفافيت، حفظ اطلاعات بازرگاني و تجاري محرمانه، برخورداري واردكنندگان از حق استيناف در موارد بروز اختلاف، و اطلاع رساني به موقع تأكيد دارد و براي هريك رويه هاي اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است. تعهدات كشورهاي صادركننده عضو نيز به رعايت اصل اساسي عدم تبعيض، شفافيت، و ارائه كمك هاي فني به كشورهاي استفاده كننده عضو انحصار دارد. اين موافقتنامه براي تمامي اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.

تعهدات كشورهاي صادركننده به كشورهايي كه از رويه‌هاي بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي‌كنند عبارتند از: عدم تبعيض در بكارگيري قانون‌هاي داخلي و مقررات، انتشار سريع قوانين و مقررات و ارائه خدمات فني در مواقع مورد نياز.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بازرسي پيش از حمل

طبق ماده 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسه استاندارد مي‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکت‌های مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورایعالی استاندارد مي‌رسد فعالیت نماید.

در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است که موسسه تنها مرجع رسمی برای تائید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مي‌باشد. آئین نامه اجرایی این تبصره نیز در 13 ماده تدوین و ابلاغ گردیده است. در مقایسه مفاد موافقتنامه بازرسی قبل از حمل و آئین نامه اجرایی تبصره ماده 5 قانون استاندارد بايد ابراز داشت كه موافقتنامه 3 طرف دولت استفاده کننده از خدمات موسسات بازرسی (بعنوان وارد کننده کالا)، صادر کننده و موسسات بازرسی قبل از حمل مورد خطاب مي‌باشند در صورتی که موضوع اصلی آئین نامه تبصره 5، نحوه فعالیت موسسات بازرسی کننده و چگونگی احراز شرایط لازم برای کسب مجوز بازرسی است و در واقع ضوابط موسسه استاندارد برای فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی بازرسی کننده در محدوده قوانین ایران است. مهمتر اینکه در موافقتنامه بازرسی قبل از حمل، رابطه صادرکننده و موسسه بازرسی کننده و اختلافات احتمالی آنها بطور مشخصی دیده شده است در حالیکه در آئین نامه اجرایی مذکور، اساساً نحوه ارتباط صادر کننده با موسسه بازرسی لحاظ نگردیده است. در آئیننامه اجرایی، موسسه استاندارد برای تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت موسسات بازرسی کننده دارای همه گونه اختیارات مي‌باشد و مي‌تواند راساً و به تشخیص خود در صورت تخلف موسسات بازرسی کننده، نسبت به لغو پروانه تائید صلاحیت آنها اقدام کند. لکن پیش بینی نشده که در صورت بروز اختلاف میان صادر کنندگان و موسسات بازرسی، مرجع حل اختلاف کیست و اگر موسسه استاندارد باشد (بعنوان نماینده دولت استفاده کننده از خدمات بازرسی) با مفاد موافقتنامه بازرسی قبل از حمل مغایرت پیدا مي‌کند. در موافقتنامه، هیات حل اختلاف متشکل از نماینده صادر کننده، نماینده موسسه بازرسی و نماینده مستقل و مورد اعتماد دو طرف پیش بینی شده است.

لذا در صورت عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و پذیرش مفاد اين، انجام اقدامات و تدوین مقرراتی متناسب با مفاد این موافقتنامه که ناظر بر رفتار دولت واردکننده، صادرکننده و موسسه بازرسی باشد، لازم به نظر مي‌رسد. اساساً این موافقتنامه بدین منظور در مجموعه موافقتنامه‌های دوراروگوئه گنجانده شده که کشورها با توسل به خدمات اینگونه موسسات موانع غیرضروری و ناعادلانه‌ای را بر سر راه تجارت میان یکدیگر ایجاد نکنند و رویه‌هایی که در این موافقتنامه پیش بینی شده با هدف به حداقل رساندن فرآیند بازرسی و رفع اختلافات احتمالی تنظیم گردیده است. در حالیکه در تدوین مقررات مربوط به موسسات بازرسی در ایران، چنین نگرشی در جهت تسهیل مبادلات تجاری مد نظر نبوده است. به‌ هرحال، موافقتنامه بازرسی قبل از حمل از جمله موافقتنامه‌هایی نیست که مشکلات حادی را متوجه دستگاه‌های مربوطه سازد.

موافقتنامه قواعد مبدأ

امروزه تحولات سريعي كه در زمينه فن‌آوري و تقسيم كار بين‌المللي بر حسب مزيت‌هاي نسبي و رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي هاي منطقه‌اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي و ايجاد پيمان‌هاي تجاري منطقه‌اي از شتاب روز افزوني برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطا‌ي ترجيحات تعرفه‌اي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي‌ورزند. از اين رو دانستن اينكه يك كالا ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را وضع كرده‌اند.

قوانين مبدأ (Rules of Origin)ويژگي‌هايي را كه براي تعريف اين موضوع كه كالا در كجا توليد شده است ارائه مي‌كند. قوانين مبدأ جزء مهمي از قوانين تجاري است چرا كه در برخي سياست‌‌ها ميان كشورهاي صادركننده تبعيض قائل مي‌شود. اين تبعيض‌ها عبارتند از:‌ سهميه‌ها و نرخ‌هاي تعرفه ترجيحي، عمليات ضددامپينگ، عوارض گمركي جبراني به منظور مقابله با سوبسيدهاي صادراتي و غيره. قوانين مبدأ براي تهیه آمار تجاري نيز حائز اهميت هستند. اين رويه با روند جهاني شدن و رويه‌اي كه يك كالا در كشورهاي مختلف پردازش مي‌شود پیچیده تر شده است.

با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضا سازمان تجارت جهاني به موجب گات 94 لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونه‌اي منصفانه، شفاف، قابل پيش‌بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد مبدأ به اعمال رجحان‌هاي تجاري ترتيبات منطقه‌اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و سهميه‌‌‌هاي تعرفه‌اي بر مي‌گردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به نحوي غير تبعيض آميز اعمال شوند. در قواعد مبدأ بايد مقررگردد مبدأ كالا كشور يا محلي است كه كالا كلاً در آنجا بدست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كالا دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كالا محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچنين در موارديكه معيارهاي ”درصد ارزشي“ و يا ” فرآيند ساخت و پردازش كالا“ اعمال مي شود بايد روش محاسبه و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كالاي ذيربط مي‌گردد به دقت مشخص شوند. شفافيت، برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطلاعات محرمانه از ديگر الزامات اين موافقتنامه است.موافقتنامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و گشور ها مي توانند براي ترتيبات منطقه‌اي و اتحاديه هاي تجاري و گمرکي از قواعد مبدا ترجيحي نيز برخوردار باشند. اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.

قواعد مبدأ موجب سهولت در جريان تجارت بين‌المللي مي‌گردد و هدف اين موافقتنامه در بلندمدت هماهنگ نمودن قواعد مبدأ غيرترجيحي است. نكته اصلي اين موافقتنامه رعايت اصل دولت كامله الوداد در مورد قواعد مبدأ مي‌باشد ضمن آنكه تصريح شده است كه كشورها بايد قوانين‌شان شفاف بوده و اثر تحريف كننده‌اي بر تجارت نداشته باشد.

هدف این موافقتنامه رعایت اصل دول کامله الوداد در مورد قواعد مبداء مي‌باشد. از اعضای سازمان تجارت جهاني خواسته شده که اطمینان دهند قواعدشان شفاف بوده و اثر تحریف کننده بر تجارت ندارد. اگر چه قواعد مبداء مورد استفاده در توافقات تجاری ترجیحی (نظیر GSP و کنوانسیون LOME) تحت پوشش این موافقتنامه نمی‌باشد و چنین قواعد ترجیحی مستقلاً توسط اعطاء کنندگان ترجیحات در طرح‌های مربوطه تشریح شده است. با این حال در موافقتنامه مبداء اعلامیه مشترکی در خصوص قواعد مبداء ترجیحی پیش‌بینی شده است.

در ماده 3 موافقتنامه ^[52] از اعضاء خواسته شده كه طبق قواعد مبدأ خود كشوري كه به عنوان مبدأ كالايي خاص تعيين مي‌شود كشوري باشد كه كالا كلاً در آنجا به دست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن دخالت داشته باشند كشوري باشد كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است.

همچنين در همين ماده آمده است كه به مجرد درخواست يك صادركننده، واردكننده و يا هر شخص به دليل موجه، ارزيابي‌هاي مربوط به تعيين مبدأ يك كالا در سريع‌ترين وقت ممكن و حداكثر 150 روز پس از درخواست اين ارزيابي به پايان برسد مشروط بر آنكه تمامي منابع لازم تسليم شده باشد. اين ارزيابي‌ها براي 3 سال اعتبار خواهند داشت مشروط بر آنكه واقعيات و شرايط يكسان باقي بمانند.

موافقتنامه قوانين مبدأ از كشورهاي عضو مي‌خواهد كه قوانين مبدأ آنها شفاف بوده و داراي موانع محدودكننده و اختلال برانگيز بر تجارت بين‌المللي نباشند، به شكل معقولي اداره شود و براساس استانداردهاي مثبت شكل بگيرند. به عبارت ديگر آنها بايد عنوان كنند كه چه چيزي قوانين مبدأ را تأييد نمي‌كند.

در ماده 4 این موافقتنامه تشکیل کمیته‌ای در مورد قواعد مبداء و مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء پیش بینی شده است. همچنین کمیته‌ای فنی در مورد قواعد مبداء و تحت نظارت شورای همکاری گمرکی تشکیل مي‌گردد بطوری که دبیرخانه شورای همکاری گمرکی به عنوان دبیرخانه کمیته فنی عمل خواهد کرد.

اين موافقتنامه براي تمامي كشورهاي عضو لازم‌الاجرا است اما در عين حال استثناءهايي به شكل تجارت ترجيحي در آن وجود دارد. به عنوان مثال كشورهايي كه يك اتحاديه تجاري تشكيل مي‌دهند قادر خواهند بود قوانين مبدأ متفاوتي براي محصولاتي كه در موافقتنامه تجاري آنها درج مي‌شود را در نظر بگيرند. موافقتنامه اتحادیه تجاری يك برنامه هماهنگي را ايجاد مي‌كند كه متكي بر اصولي است مبتنی بر قابل درك و پيش‌بيني بودن قوانين مبدأ است. اين موافقتنامه قرار بود تا ژوئيه 1998 نهائی شود اما چندين بار به تعويق افتاده است. اين موافقتنامه به وسيله كميته قوانين مبدأ در سازمان تجارت جهاني و يك كميته فني تحت نظارت سازمان جهاني گمرك در بروکسل اداره مي‌شود. نتيجه مذاكرات اين كميته مجموعه قوانيني است كه به وسيله تمامي اعضاء در تمامي موقعيت‌ها بكارگرفته شود و داراي برخوردهاي ترجيحي با كشورها نباشد.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ

منظور از کشور مبداء، کشوری است که در آنجا کالا تولید، مونتاژ، پردازش، فرآوری یا تهیه مي‌شود. این تعریف تقریباً همان تعریف سازمان جهانی گمرک (WCO) است كه در حال حاضر برای تعیین مبداء در ایران، صرف نظر از چگونگی عمل صادر کننده استفاده مي‌شود. معمولاً صادر کننده نخست، در اظهارنامه گمرکی کشور مبداء را صریحاً قید و اظهار نامه را امضاء مي‌کند. گمرک پس از تسلیم اظهارنامه، کالا را معاینه نموده و مراحل زير را انجام مي‌دهد.

· مشخصات فنی کالا را بازرسی و ارزیابی مي‌نمايد.

· علائم، مارک و نوشته‌های روی کالا یا بسته بندی را با کیفیت کالا مطابقت مي‌كند.

· درصورت تردید در مبداء ساخت، از وزارتخانه‌های صنعتی یا کارشناسان استعلام مي‌کند.

· با مراجعه به بازار، مبداء کالا را سئوال مي‌نمايد.

پس از تائید گمرک، مجوزی به صادر کننده خارجی تسلیم مي‌شود. صادر کننده مجوز گمرک را به اتاق بازرگانی برده و بر حسب اینکه کالا و کشور محل ورود آن (مقصد نهایی) تحت شمول مقررات مربوط به ترجیحات تعرفه‌اي باشد یا خیر، فرم A گواهی مبداء یا فرم عادی توسط اتاق بازرگانی به صادر کننده تسلیم مي‌شود. بعد از صدور گواهی مبداء صادر کننده با مراجعه به سفارت یا کنسولگری کشور مقصد واقع در ایران، مهر و امضاء اتاق بازرگانی را به تصدیق سفارت یا کنسولگری مربوطه مي‌رساند و برای ذینفع در مقصد ارسال مي‌دارد. قواعد مبداء در ایران مبتنی بر رویه‌ها و تشریفات معمول اداری است و قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد و لذا تغییر احتمالی این رویه‌ها و انطباق آن با موافقتنامه مبداء دور اروگوئه سهلتر مي‌باشد. لذا با توجه به اینکه ایران معمولاً در ترتیبات و رویه‌های گمرکی، هماهنگی‌های لازم را با شورای همکاری گمرکی به عمل مي‌آورد و از روشها و تعاریف و اصطلاحات این شورا بهره مي‌جوید و با عنایت به اینکه این شورا در برنامه هماهنگ سازی نقش مهمی دارد، مي‌توان انتظار داشت که ایران نیز حتی در صورت عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت بتواند از این مقررات بین المللی و پذیرفته شده در زمینه قواعد مبداء پیروی کند و مشکل خاصی متوجه کشور نیست.

موافقتنامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود

موافقتنامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود(ILP)، محصول دور توكيو است كه بعداً در دور اروگوئه تكميل گرديد. با توجه به اينكه رويه هاي صدور مجوز ورود يكي از مصاديق جدي موانع غير تعرفه‌اي به شمار مي‌رود و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه در راستاي نيازهاي تجاري، توسعه اي و مالي خاص خود از رويه‌هاي صدور مجوز ورود استفاده مي‌كنند، به منظور اينكه استفاده از اين رويه‌ها به گونه‌اي مغاير با اصول تعهدات گات 1994 صورت نگيرد، تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو از اين رويه‌ها در چارچوب اين موافقتنامه تعيين شده است.

برخلاف روند گذشته، جواز واردات در سازمان تجارت جهاني مشمول مقررات خاص است. موافقتنامه جواز واردات حاوي اين نكته است كه پروسه جواز بايد ساده شفاف و قابل پيش‌بيني باشد. به عنوان مثال، موافقتنامه از دولت‌ها مي‌خواهد كه اطلاعات كافي در مورد نحوه اعطاي جواز واردات براي تجار منتشر كنند. اين موافقتنامه همچنين از دولت‌ها مي‌خواهد كه چگونه كشورها بايد سازمان جهاني را از تغيير پروسه موجود و يا معرفي پروسه جديد جواز واردات مطلع سازند. به علاوه موافقتنامه خطوط راهنمايي را براي ارزيابي دولت‌ها از پروسه جوازهاي واردات ارائه كرده است.

برخي از اين جوازها به طور خودکار اعطاء مي‌شوند اگر شرايط مشخصي برآورده شده باشد. توافقتنامه ويژگي‌هايي را براي اعطاي جوازهاي وارداتي مشخص كرده است تا اين پروسه‌ها به عنوان مانعي محدودكننده براي گسترش تجارت تلقي نشوند. در عين حال برخي ديگر از جوازها به طور خودکار اعطاء نمي‌شود. در اين مورد موافقتنامه سعي دارد كه عوامل محدودكننده و مانع را به حداقل ممكن برساند تا كارهاي اداري تجارت را محدود نكند. موافقتنامه عنوان مي‌دارد كه سازمان‌هاي دخيل در امر اعطاي جواز نبايد بيش از 30 روز درگير ارزيابي يك تقاضا باشند. (60 روز در صورتي كه تمامي تقاضاها با يكديگر ارزيابي شوند).

در اين موافقتنامه صدور مجوز به عنوان رويه اداري مورد استفاده براي اجراي رژيم‌هاي صدور مجوز ورود تعريف شده است. كه مستلزم تسليم درخواست يا ساير اسناد به دستگاه‌هاي اداري مربوطه مي‌باشد. در موافقتنامه، اعضا تضمين كرده‌اند كه به منظور جلوگيري از انحراف در تجارت كه ممكن است از اعمال نامناسب اين رويه‌ها ايجاد شود، رويه‌هاي اداري مورد استفاده براي صدور مجوز ورود را با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصادي و نيازهاي مالي و تجاري كشورهاي در حال توسعه عضو به ترتيبي كه در موافقتنامه تفسير شده انطباق دهند.

در مادة 5 موافقتنامه ^[53] تصریح شده است که قواعد و تمام اطلاعات مربوط به رویه‌های تسلیم درخواست و فهرست محصولاتی که برای آنها صدور مجوز لازم است باید به کمیته صدور مجوز ورود اطلاع داده شود و به گونه‌ای منتشر شود که دولت و تجار از آنها آگاهی یابند. متقاضیان مجوز ورود تنها باید با یک دستگاه اداری تماس بگیرند. اگر تماس با بیش از یک رکن اداری کاملاً اجتناب ناپذیر باشد، متقاضیان الزامی ندارند که با بیش از 3 رکن اداری در تماس باشند. طبق ماده 5 موافقتنامه، کشورهایی که رویه‌هایی را برای صدور مجوز وضع مي‌کنند یا در آنها تغییرات بوجود مي‌آورند، مراتب را ظرف 60 روز پس از انتشار باید به اطلاع کمیته صدور مجوز (مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء) برسانند.

به طور كلي و براساس تعاريف بعمل آمده در اين موافقتنامه، رويه‌هاي صدور مجوز ورود به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- رويه‌هاي صدور مجوز خودكار (اتوماتيك). رويه‌هاي صدور مجوز خودكار رويه هايي هستند كه بر واردات كالاهاي مشمول مجوز، اثرات محدود كننده تجاري نداشته باشند يعني اينكه هر شخصي كه الزامات حقوقي مربوطه را براي فعاليت در عمليات وارداتي محصول مشمول مجوز رعايت كند، واجد شرايط براي درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنين درخواستهاي مجوز را در هر روز كاري قبل از ترخيص كالا از گمرك بتوان تسليم نمود و درخواستهاي اخذ مجوز ورود فوراً و حداكثر ظرف ده روز كاري مورد موافقت قرار گيرد.

2- رويه هاي صدور مجوز غير خودكار(غير اتوماتيك). هرگونه رويه اي خارج از دامنه تعريف رويه‌هاي صدور مجوز خودكار، آن را در زمره رويه‌هاي غير خودكار قرار خواهد داد.

اطلاعيه‌هاي مربوط به وضع رويه‌هاي صدور مجوز در برگيرنده اطلاعات زير خواهد بود:

1- فهرست محصولات مشمول رويه‌هاي صدور مجوز

2- محل تماس جهت كسب اطلاعات راجع به شرايط لازم براي پذيرفته شدن

3- اركان اداري براي تسليم درخواست‌ها

4- تاريخ و نام نشريه‌اي كه رويه صدور مجوز در آن منتشر شده است.

5- مشخص ساختن اين امر كه آيا رويه صدور مجوز اتوماتيك يا غيراتوماتيك است.

6- ذكر هدف اداري در مورد رويه‌هاي صدور اتوماتيك مجوز ورود.

7- در مورد رويه‌هاي صدور غير اتوماتيك مجوز ورود اشاره به اقدامي كه مي‌بايست در جريان رويه صدور مجوز انجام پذيرد.

8- ذكر مدت مورد انتظار براي اجراي رويه صدور مجوز چنانچه بتوان اين مدت را با درجه‌اي از احتمال تعيين نمود و در غير اين صورت ذكر دليل عدم ارائه اين اطلاعات.

در مواد 2 و 3 موافقتنامه رويه‌هاي صدور اتوماتيك و غير اتوماتيك مجوز ورود با جزئيات تشريح گرديده است كه در هر حال نبايد اثرات محدودكننده يا انحرافي بر واردات داشته باشند. شايان ذكر است كه با توجه حركت‌هاي اخير كشورها در جهت مقررات‌زدايي در رژيم‌هاي تجاري‌شان از حجم تجارتي كه تحت پوشش مجوزهاي وارداتي است به ميزان زياد كاسته شده است. با اين حال در اين موافقتنامه دستورالعمل‌هاي مهمي براي آن بخش از تجارت كه عمدتاً به كشورهاي در حال توسعه مرتبط مي‌شود ارائه گرديده است و از كشورها خواسته شده است حتي‌الامكان در وضع اين مجوزها سهولت، شفافيت و قابليت پيش‌بيني را رعايت كنند.

كليه اعضا تشويق و ترغيب شده اند در صورت لزوم از رويه هاي صدور مجوز خودكار استفاده بعمل آورند. همچنين پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غير خودكار نبايستي از شصت روز تجاوز كند. به موجب موافقتنامه حاضر هيچيك از اعضا نمي تواند متقاضيان درخواست اخذ مجوز ورود را به بيش از سه ركن اداري ارجاع دهد. همچنين در رويه هاي صدور مجوز غير خودكار چنانچه محدوديتهاي مقداري و سهميه اعمال مي‌شود، بايد ميزان تخصيص اين سهميه‌ها به كشورهاي ذينفع اطلاع داده شود و در تخصيص سهيمه ها توجه لازم به مقادير اقتصادي و امكان واردات از منابع دور دست صورت گيرد.

اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود

در ايران غالباً مجوزهایی که برای واردات برقرار مي‌شوند، محدود کننده مي‌باشند. وضع مجوز برای هر ردیف یا گروه کالا، به منزله آن است که ورود آن ردیف یا گروه از کالاها به دلایل اقتصادی (حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده) مستلزم بررسی و اعمال ضوابط خاصی تا حصول اطمینان از ساخت یا عدم ساخت یا تولید در داخل، همچنین سقف و میزان معینی که باید هنگام ورود رعایت شود، مي‌باشد. بندرت اتفاق مي‌افتد که وضع مجوز به منظور جلوگیری از واردات کالاهای با کیفیت نازل صورت گیرد. در صدور مجوزهای ورود برای کالاهای به اصطلاح «مشروطـ » طبق ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهرماه 1372 و مادة 2 آييننامة اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ارديبهشت 1373 و مصوبة شمارة 59174/ت/21092 هيأت وزيران مورخ 23/2/1379 تقریباً در مورد تمامی کالاهای مشروط اجازه وزارت بازرگانی مورد نیاز است و وزارتخانه‌هاي ديگر نظير صنایع، کشاورزی، معادن، دفاع،، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، نفت و مشابه آن در موارد مختلف بايست اقدام به صدور مجوز ورود نمايند.

مجوزهایی که برای صادرات برقرار مي‌شود، بیش از هر چیز به حمایت دولت از مصرف کنندگان داخلی اعم از واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و مصرف کنندگان عادی که کالا را مستقیماً برای رفع نیازهای روزمره استفاده مي‌کنند مربوط مي‌شود. در ايران علاوه بر وزارت بازرگانی که همچون مورد واردات بیشتر مجوزها را در اختیار دارد. وزارتخانه‌های صنایع، کشاورزی، معادن، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز مرجع صدور مجوزهای صادرات مي‌باشند.

برای اخذ مجوز ورود کالاهای مشروط بر حسب اینکه مجوز ورود در وزارت‌هاي مختلف صادر شود بايد مراحل ذیل طی گردد:

1- ارائه پیش فاکتور به وزارتخانه ذیربط

2- ارائه کاتالوگ یا شرح جزئیات کالا و در مورد مواد شیمیایی ارائه بروشور

3- ارائه نمونه در صورتی که برای صدور مجوز نیاز باشد

4- تطبیق مشخصات کالا با ضوابط مورد نظر برای صدور مجوز که ممکن است :

· در رابطه با ساخت یا عدم ساخت باشد كه به محدوديت‌هاي متنوع صنعت يا صنف بستگي دارد.

· در رابطه با رعایت سقف معینی از کالاهای وارداتی باشد به نحوي كه برآوردهاي رسمي انجام شده از توليد و مصرف داخلي سقف واردات را مشخص مي‌نمايند.

5- استعلام از واحدهای تولیدی در زمینه ساخت یا عدم ساخت.

6- جمع آوری اطلاعات از واحدهای تولیدی در زمینه میزان تولید و غیره.

در صورتي كه كالا در داخل ساخته شود، تعرفه را اداره تعيين ارزش تعرفه گمرك محاسبه مي‌كند و به دليل ساخت داخلي كالا تعرفه را نيز بالا حساب مي‌كند.

در صورت بروز اختلاف در ساخت یا عدم ساخت کالا، موضوع در کمیسیون‌هایی که به موجب مقررات صادرات و واردات برای رفع اختلاف بین صاحب کالای مورد سفارش و واحد صدور مجوز وزارتخانه ذیربط تشکیل مي‌شود، مطرح مي‌گردد. علاوه بر مجوزها، گواهینامه‌هایی برای واردات و صادرات مطرح هستند که در مورد واردات عبارتند از:

· گواهی استانداردهای اجباری برای برخی از اقلام (مانند مواد غذائي)

· گواهی بهداشت (مانند اقلام بهداشتي، آرايشي، غذايي و دارو). اخذ اين گواهي از بوركراسي پيچيده‌اي برخوردار است و بسيار طولاني و زمان‌بر مي‌باشد. در اين ارتباط گاه صدور مجوز به اخذ پاسخ آزمايشات مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي منوط مي‌شود. اخيراً گواهي‌هاي مصرف كالاي مربوطه در اروپا نيز خواسته مي‌شود كه بر مشكلات فوق مي‌افزايد. اين گواهي به EU-Sale معروف شده است و بر مبناي آن واردكننده بايد با ارائة مدارك ثابت كند كه اين كالا در اروپا به مصرف مي‌رسد.

· گواهی قرنطینه دامی و یا نباتی

· گواهی سازمان انرژی اتمی

· گواهی وزارت ارشاد اسلامی

· گواهی وزارت پست و تلگراف و تلفن

· گواهی وزارت نیرو

· سایر گواهی‌ها حسب مورد

برای صادرات نیز عیناً موارد فوق اعمال مي‌شود. در خصوص واردات کالا الزامات قانونی متعددی وجود دارد که عبارتند از:

1- ثبت سفارش در وزارت بازرگانی

2- بیمه کالا نزد شرکت‌هاي بیمه. غالباً تجار بيمه‌هاي ایرانی را اختيار مي‌كنند.

3- استفاده از وسایل حمل و نقل. استفاده از وسائل حمل و نقل ايراني تخفيف‌هايي براي بازرگانان ایرانی را شامل مي‌شود.

4- واردات در مقابل صادرات

· منحصراً توسط صادر کننده

· با ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که واردکننده از آنها خریداری کرده است.

5- واردات قبل از صادرات

6- واردات از محل مبادلات مرزی

7- واردات از محل پایاپای مرزی (پیله وری)

8- واردات از محل ارز خدمات ایرانیان شاغل در خارج

9- واردات از محل قراردادهای موسوم به بیع متقابل بصورت Truck System

10- واردات در مقابل دریافت مزد بصورت ارز (بيشتر در مورد متخصصين)

11- واردات بدون انتقال ارز (همواره در شمول موارد كالاها دچار تغيير است)

12- سایر موارد

هر یک از موارد فوق الذکر مي‌تواند بعنوان یک الزام قانونی مطرح باشد و واردکنندگان حسب مورد ملزم به رعایت آنها هستند. گرچه بايد اذعان داشت كه ضوابط فوق در اجرا مشكلات بيشتري را نيز ايجاد مي‌نمايد. براي مثال بسيار اتفاق مي‌افتد كه محمولة وارداتي به گمرك مي‌رسد و ادارة گمرگ نمونه‌هايي از آن را به آزمايشگاهها مي‌فرستد و دريافت جواب چندين ماه به طول مي‌انجامد و نهايتاً در صورت مثبت بودن جواب آزمايشگاه هزينة انبارداري نيز بر واردكننده تحميل مي‌گردد.

سيستم بانكي ايران در عرصة خدمات بانكي بين‌المللي فعال نيست و مشكلات عديده‌اي از بابت عدم فعاليت در اين زمينه‌ها و مشكلات ناشي از قانون بانكداري بدون ربا باعث وارد آمدن بار مالي و زماني زيادي به تجار مي‌شود. براي مثال سيستم بانكي در زمينة گشايش اعتبار براي كالاي ترانزيت مشكل دارد و تاجر بايد كالا را يكبار وارد نمايد و مجدداً صادر نمايد. اين عمل موجب انجام تمام تشريفات واردات و صادرات براي آن كالا است. در اين ارتباط بانكهاي كشورهاي حاشيه‌اي به سرعت اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي مي‌نمايند و منافع آن نيز عايد همان بانكها مي‌شود. گاه حتي براي افتتاح اعتبارات اسنادي بانكهاي مزبور منابع اعتباري نيز در اختيار بازرگان قرار مي‌دهند تا پس از واردات و فروش كالا آن را پرداخت نمايد. در سيستم بانكي ايران استفاده از اين اعتبار بسيار مشكل است. اول واردكننده بايد كالا را وارد كند و سپس آن را به بانك بفروشد. مجدداً آن را از بانك خريداري كند كه بتواند از اين طريق از تسهيلات واردات استفاده نمايد.

در مورد صادرات نیز الزاماتی نظیر قیمت گذاری، پیمان ارزی و فروش ارز به نرخ تعیین شده به بانک مرکزی مطرح بوده كه تدريجاً از بين رفته است. براساس قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب اسفند 1379 صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف مي‌باشند و هيچيك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و شوراهاي محلي، استاني و كشوري مجاز نيستند كه از كالاها يا خدماتي كه صادر مي‌شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

مقایسه الزامات قانونی مجوز ورود در ایران با موافقتنامه صدور مجوز ورود نشان مي‌دهد که رویه‌های اداری ایران با مفاد این موافقتنامه فاصله زیادی دارد. اولاً دستگاه‌های زیادی در ایران در صدور مجوز ورود دخالت دارند و ثانیاً گواهینامه‌های متعددی در رابطه با واردات برخی از کالاها مورد نیاز است و این خود تعداد دستگاه‌های اداری را بیشتر مي‌کند، رعایت اصل سهولت كه در موافقتنامه مورد تاکید قرار گرفته، را دچار مشکل مي‌سازد. علاوه بر این مکانیزم صدور اتوماتیک مجوز ورود در رویه‌های اداری ایران وجود ندارد.

تغییرات مکرر در مقررات اداری مربوط به صدور مجوزهای ورود و عدم انتشار عمومي و بموقع این تغییرات و عدم اطلاع دولت‌ها و تجار خارجی از آنها نیز از دیگر موارد عدم تطابق رویه‌های صدور مجوز در ایران با مفاد موافقتنامه صدور مجوز دور اروگوئه مي‌باشد. البته علیرغم این نقاط افتراق، باید متذکر شد که موافقتنامه مزبور، از جمله موافقتنامه‌هایی نیست که مستلزم تغییرات زیادی در رژیم تجاری ایران باشد.

موافقتنامه عمومي تجارت خدمات

با توجه به نقش خدمات در تجارت كالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در حاليكه تا پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كالا محدود مي‌شد، نياز به وجود يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه گرديد. حاصل اين مذاكرات، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال 1995 به اجرا گذاشته شد.

موافقتنامة تجارت خدمات (GATS)، در برگیرنده اصول و قواعد چند جانبه‌ای برای تجارت خدمات با هدف آزاد سازی تدریجی آن و به عنوان وسیله‌ای برای رشد اقتصادی تمامی طرف‌های تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه مي‌باشد. در این موافقتنامه از کشورها خواسته شده ضمن فراهم کردن تسهیلات لازم برای مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی خدمات، ظرفیت داخلی بخش خدمات و کارآیی و رقابت پذیری آن را تقویت کنند.

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات بین تعهدات و نظامات کلی که تمامی طرف‌ها با امضای موافقتنامه آنها را مي‌پذیرند (که مهمترین آنها تعمیم شرط اصل دول کامله الوداد به بخش خدمات است) براي تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسی به بازار، رفتار ملی و دیگر تعهدات اضافی که موضوع مذاکرات معینی است و در جدول تعهدات قید مي‌شود، تمایز قایل شده است. در واقع یکی از نکات بسیار مهم این موافقتنامه که مرهون تلاش کشورهای در حال توسعه است، در همین تمایز تعهدات نهفته است. بدین معنی که پذیرش چارچوب موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلی، به منزله اعطای امتیاز جهت دسترسی به بخش خدماتی خاص نمی‌باشد. بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش خدمات و اعطای امتیاز دسترسی دیگر اعضای گات به آن بخش موضوعی است که در مذاکرات مربوط به تنظیم جداول تعهدات هر کشور و به تناسب بخش‌ها و یا زیربخش‌هایی که آزاد سازی آنها با استراتژی‌های توسعه کشورها سازگاری دارد مورد بحث قرار مي‌گیرد. در موافقتنامه 4 شیوه عرضه خدمات پیش‌بینی شده است:

1- عرضه از طریق مرزها، استفاده کننده، خدمات را از عرضه کننده‌ای که در کشور دیگری مستقر است دریافت مي‌دارد.

2- مصرف در خارج، استفاده کننده، خدمات را در خارج از کشور محل اقامت خود مصرف مي‌کند.

3- حضور تجاری، عرضه کننده خدمات، تسهیلات خدماتی خود را در کشور مصرف کننده خدمات تاسیس مي‌کند.

4- جابجایی اشخاص حقیقی، عرضه کننده خدمات به عنوان شخص حقیقی بطور موقت در کشور مصرف کننده خدمات حضور دارد.

همانطور که گفته شد، اصل دول کامله الوداد، جزء تعهدات کلی موافقتنامه تجارت خدمات است که تمامی اعضاء باید آن را در قبال یکدیگر رعایت نمایند. اصل استثنائات و معافيت‌هاي معینی نيز دارد. رعایت دیگر اصول گات نظیر رفتار ملی و دسترسی به بازار تنها در مورد بخش‌ها، زیر بخش‌ها و شیوه‌های عرضه خدماتی قابل اعمال است که هر کشور در جداول تعهدات خود آنها را پذیرفته باشد. در موافقتنامه تجارت خدمات این حق برای کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده که مي‌توانند آزادسازی بخش‌های خدماتی خود را مشروط به انجام اقداماتی از سوی دیگر اعضاء (بویژه کشورهای پیشرفته) کنند که آنها را در تقویت بخش‌های خدماتیشان - مثلاً از طریق دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی و کانال‌های توزیع یا دسترسی به تکنولوژی - کمک نمايند.

برمبناي اين موافقتنامه خدمات به 12 بخش و 155 زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها مي‌توان خدمات مالي شامل (بانك و بيمه)، مخابرات، حمل ونقل، ساختمان، گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات حرفه‌اي را نام برد. همچنين در اين موافقتنامه به واسطه ماهيت متفاوت خدمات و كالا، چهار شيوه عرضه براي خدمات تعريف شده است كه شامل موارد زير است:

§ حضور تجاري عرضه كننده خدمات در كشور مصرف‌كننده

§ حضور مصرف‌كننده در كشور عرضه‌كننده

§ عبور خدمات از مرز

§ عبور موقت اشخاص حقيقي

ساختار موافقتنامه خدمات انعطاف‌پذير است و كشورها مي‌توانند بر اساس نتايج مذاكرات خود با ساير اعضا سازمان در برخي بخشها و شيو‌ه‌هاي عرضه خدمات، تعهداتي را بپذيرند و مقررات داخلي خود را در آن بخشها با مفاد موافقتنامه سازگار نمايند. اصول اين موافقتنامه شامل اصل دولتهاي كامله الوداد، رفتار ملي و شفافيت مي باشد.

براساس اين موافقتنامه كشورها متعهد به آزادسازي تدريجي به منظور گسترش دسترسي به بازار خدمات گرديده اند كه از طريق ادوار مذاكراتي متوالي صورت مي‌گيرد. اولين دور مذاكرات آزادسازي تجارت خدمات از ژانويه سال 2000 آغاز گرديده است و در حال حاضر ادامه دارد. نتايج اين مذاكرات در جداول تعهدات خاص هر كشور كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي مي‌گردد، گنجانده مي‌شود.

با توجه به اهداف موافقتنامه عمومي گات راجع به تجارت خدمات در خصوص جابجايي اشخاص حقيقي نيز به منظور ايجاد توازن در منافع حاصل تصميماتي اتخاذ گرديده است. به منظور تسهيل در دستيابي شركت كنندگان به سطوح بالاتر خدمات، مذاكرات در مورد آزادسازي بيشتر، با توجه به ضميمه موافقتنامه تجارت خدمات در خصوص جابجايي افراد، كشورهاي عضو مي‌توانند تعهداتي را در خصوص افراد عادي (نمايندگيهاي عرضه كنندگان خدمات، مديران اجرايي، متخصصان) اعمال كنند.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات

در ايران آنچه که به بخش صنعت در مجموعه فعالیتهای خدماتی مربوط مي‌شود، خدمات فنی و مهندسی است. در طبقه‌بندی‌های سازمان تجارت جهانی، این نوع خدمات، زیر بخش خدمات تجاری و در زمره خدمات مهندسی (Engineering Services) قرار دارند. بر طبق مفاد موافقتنامه خدمات و در قالب تعهدات خاص این موافقتنامه، دادن امتیاز در مورد خدمات فنی و مهندسی به این معنا است که این بخش در اقتصاد صنعتی ما به سطحی از توسعه رسیده که مي‌تواند در مقابل صادرات خدمات مهندسی کشورهای دیگر، بویژه کشورهای پیشرفته رقابت کند. این امر مستلزم شناخت کامل و دقیق از وضعیت خدمات مهندسی در ایران، کیفیت این خدمات، توان رقابتی شرکت‌های فعال در این زمینه، میزان صادرات آنها و دیگر شاخص‌های مربوطه است. اگر چه اطلاعات اقتصادی جهت مقایسه و ارزیابی در این زمینه عملاً وجود ندارد. اما با توجه به جوان بودن این گونه خدمات در مجموعه فعالیت‌های مهندسی کشور مي‌توان گفت که ایران هنوز تا رسیدن به مرحله رقابت پذیری در زمینه صدور خدمات مهندسی در بازارهای جهانی راه درازی در پیش رو دارد و لذا دادن امتیاز در این بخش، پتانسیل‌های اولیه این بخش خدماتی را دچار مشکل مي‌سازد. اما از آنجا که از نظر اقتصادی، بهره‌وری صادرات این بخش به مراتب بیش از صادرات کالا است، مي‌طلبد که در قالب حمایت‌های منطقی و جهت دار، زمینه‌های رشد و توسعه آن با هدف حضور در بازارهای بین‌المللی فراهم گردد. طبعاً چگونگی حضور در صحنه‌های بین المللی، مستلزم شناخت کافی از این بخش مي‌باشد و باید توجه داشت که خدمات فنی و مهندسی تنها به فعالیت‌های صنعتی در محدوده وزارت صنایع و شرکت‌های تابعه منحصر نمی‌گردد، بلکه صنایع نفت و پتروشیمی و نيرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري

پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک در سال‌های اخیر – بویژه در حیطه تکنولوژی‌های اطلاعاتی، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرآیندهای تولید و نوآوری را کاملاً متحول ساخته و ماهیت رقابت‌های بین‌المللی را دگرگون ساخته است. از سوی دیگر رشد تکنولوژیک برخی از کشورهای در حال توسعه، ضمن بالا بردن قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانی، موجب گردیده که مزیت‌های نسبی سنتی ممالک پیشرفته مورد تهدید قرار گیرد. این تحولات و نیز جهانی شدن ماهیت رقابت‌های تجاری، سبب گردیده که کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین‌المللی به استراتژی‌های دیگری روی آورند که اساس آنها بر حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا حمایت از حیطه‌هایی استوار است که بر دانش و اطلاعات متکی مي‌باشند.

بعبارت دیگر کشورهای پیشرفته بعلت ورود رقبای جدید به بازارهای جهانی (بویژه کشورهای تازه صنعتی شده) و افزايش نگراني آنها در از دست دادن تدریجی قدرت رقابتی خود در حیطه‌هایی که قبلاً در آنها از مزیت نسبی برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالکيت معنوی را بعنوان اساس مزیت‌های نسبی جدید خود مطرح و آن را در قالب توافقات بین‌المللی قاعده‌مند سازند. این امر در سال‌های اخیر از اهمیت زيادي نزد ممالک توسعه یافته برخوردار شده و در برخی موارد موجب بروز تنش‌های تجاری نيز گردیده که حتی به اقدامات جبرانی از سوی این کشورها نيز منجر شده است.

بطور مثال آمریکا در قانون تجارت و تعرفه مصوب 1984 خود، اعطای ترجیحات تعرفه‌اي (در قالب GSP) به کشورهای در حال توسعه را، منوط به حمایت کافی و موثر این کشورها از حقوق مالکیت معنوی نموده است. بخش 301 این قانون، رئیس جمهور آمریکا را مجاز دانسته که تجارت با کشورهایی که به رویه‌های تجاری ناموجه و غیرمنطقی مبادرت مي‌ورزند، محدود نماید. این اقدامات محدود کننده تجاری در قانون تجارت مصوب 1988 آمریکا نیز به شکل حادتری دیده شده است. در این قانون به نمایندگی بازرگانی آمریکا اختیار داده شده که ضمن تهیه فهرستی از اسامی کشورهایی که ناقض حقوق مالکیت معنوی هستند، با اعلام یک ضرب الاجل تعیین شده، مجازات‌های تجاری بر علیه آنها اعمال نماید. اتحادیه اروپا نیز در معاملات تجاری خود با کشورهای در حال توسعه، موضوع حمایت از مالکیت معنوی را دنبال کرده و این اختیار را برای خود قائل است که در صورت نقض این حقوق، به اقدامات یکجانبه متوسل گردد.

موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقتنامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني (موافقتنامه‌هاي مربوط به تجارت كالا، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت فكري) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين موافقتنامه‌ها در خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌آيد كه تاكنون در سطح بين‌المللي وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقتنامه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- موافقتنامه TRIPs از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليد كنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني)، علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه چيپ‌ها (Integrated Circuits) و اطلاعات افشاء نشده را شامل مي‌گردد.

2- موافقتنامه TRIPs ضمن تعيين استانداردهاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.

3- موافقتنامه TRIPs با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.

4- موافقتنامه TRIPs در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف،موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.

مقررات مربوط به حمایت از حق اختراعات، یکی از مهمترین جنبه‌های این موافقتنامه مي‌باشد. طبق ماده 27 موافقتنامه، تمامی اختراعات اعم از تولیدات یا مراحل پردازش در کلیه زمینه‌های تکنولوژیک و بدون اعمال تبعیض بر حسب مکان اختراع و اینکه محصول وارداتی است یا تولید داخلی، باید مورد حمایت قرار گیرند. طبق این ماده هرگونه برخورد متفاوت با اختراعات براساس مکانی که اختراع در آنجا صورت گرفته غیرمجاز مي‌باشد. البته این حمایت‌ها شامل اختراعاتی نمی‌گردد که بهره‌برداری تجاری از آنها به دلیل نظم عمومی و اخلاقی ممنوع شده باشد. اختراعاتی که برای زندگی انسان، حیوان و نبات و نیز محیط زیست مضر باشند مشمول حمایت قرار ندارند.

در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصریح شده است که اعضاء باید مقررات اساسی کنوانسیون برن را ( تجدید نظر شده در سال 1971) در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری بپذیرند. در این موافقتنامه، کپی رایت به برنامه‌های کامپیوتری نیز تعمیم داده شده و مقرر گردیده که این برنامه‌ها همچون آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار مي‌گیرند. یکی دیگر از جنبه‌های این موافقتنامه که به قواعد موجود بین‌المللی در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه‌های کامپیوتری و ضبط موسیقی است. طبق این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عموم جلوگیری بعمل آورند. این اختیار به آثار سینمایی نیز تعلق مي‌گیرند. علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، اسرار تجاری و دیگر اطلاعات افشاء نشده و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه نیز از دیگر جنبه‌های مالکیت معنوی است که در موافقتنامه مزبور مقررات خاصی برای حمایت بین‌المللی از صاحبان آنها وضع گردیده است.

یکی از جنبه‌های مهم این موافقتنامه، پیش‌بینی مکانیسمی برای برخورد با کشورهایی است که به تعهدات خود در زمینه حمایت از مالکیت معنوی عمل نمي‌نمايند. کشورهای پیشرفته بخاطر فقدان مکانیسم‌های اجرایی موثر در چارچوب کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی، تلاش کردند تا ضمانت‌های اجرایی لازم را در چارچوب گات در این موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد متعدد این موافقتنامه (20 ماده) – که در آنها نحوه حل و فصل دعاوی و ضمانت‌های اجرایی لازم مقرر گردیده – در صورتی که یکی از اعضاء سازمان جهانی تجارت اظهار دارد که عضو دیگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض کرده، موضوع به رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني ارجاع مي‌گردد و در صورت اثبات نقض تعهدات، شورای عمومی سازمان جهانی تجارت مي‌تواند مجازات‌هایی را بر علیه کشور خاطی (که مي‌تواند به متوقف کردن تجارت کالای تقلبی یا حتی نابودی آن در مرزها بیانجامد) اعمال نماید.

بطور کلی از آنجا که تکنولوژی‌های پیشرفته و دانش اطلاعات بکار رفته در این تکنولوژی‌ها اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی کشورهای پیشرفته را تشکیل مي‌دهد. قطعاً حمایت‌های پیش‌بینی شده در موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، بیشترین منافع را برای این کشورها بدنبال دارد. در مقابل کشورهای در حال توسعه که عموماً از این مزیت برخوردار نیستند، ضمن اینکه باید حق الاختراع (Royalty) بیشتری به خارجیان بپردازند، برای محصولاتی که تحت لیسانس‌ها و مجوزها (Loyalty) ساخته مي‌شوند نیز باید قیمت بالاتری پرداخت کنند. علاوه بر این اجرای تعهدات مترتب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسی رویه‌های قضایی، اداری و اجرایی در این کشورها خواهد بود که ضرورتاً منابع انسانی و مادی قابل توجهی باید بدین منظور تخصیص یابد. البته از جمله منافع بلند مدت این موافقتنامه برای ممالک در حال توسعه، ضرورتی است که این کشورها را نیز مجبور مي‌سازد تا ضمن تقویت پایه‌های علمی و تخصیص منابع قابل توجه به امر تحقیق و توسعه، مزیت‌های رقابتی خود را در تجارت بین‌الملل عمدتاً به حیطه‌هایی سوق دهند که اساس آنها را دانش و تکنولوژی تشکیل مي‌دهد.

اين موافقتنامه از جمله مواردي است كه در آن منافع كشورهاي توسعه‌يافته حفظ مي‌شود و در مقابل منافع كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در انتقال دانش و علم و تكنولوژي محدود مي‌گردد.

الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة مالكيت حقوق فكري

اولین قانون راجع به مالکیت صنعتی در ایران قانون سال 1304 شمسی بود که از سال 1305 به مرحله اجرا درآمد و اداره ثبت علائم تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه انجام وظیفه مي‌کرد. علائم ثبت شده نیز در مجله‌ای بنام مجله فلاحت (که از اول شهريور1307 منتشر مي‌شد) به ترتیب شماره ثبت درج مي‌گردیدند. اداره ثبت علائم در سال 1309 شمسی در وزارت اقتصاد ملی تمرکز یافت و اداره مذکور بنام اداره کل امور اقتصادی و دفتر علائم تجاری و صنعتی درآمد و علائم ثبت شده در مجله‌ای بنام اقتصاد ملی درج مي‌گردید. این امر تا تصویب قانون اول تیر 1310 ادامه داشت. با تصویب این قانون، قانون سال 1304 و آئین نامه اجرایی آن فسخ گردید. بدین ترتیب برای اولین بار ثبت اختراع به موجب قانون سال 1310 در ایران معمول و از حمایت مدنی و جزائي برخوردار گردید. ثبت علائم تجارتی و اختراعات و اعطای گواهینامه‌های مربوطه به وزارت دادگستری (عدلیه سابق) محول گردید. در اسفند ماه 1327، آئین نامه‌ای به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن، برای ثبت شرکت‌های تجاری و علائم و اختراعات در تهران اداره‌ای بنام اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت اسناد و املاک بود تشکیل شد. آئیننامه ثبت شرکت‌ها در شهریور 1340 تصویب و نام اداره مذکور به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تغییر یافت. با تصویب قانون اردیبهشت 1352 و تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تبدیل گردید.

در ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310، علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار مي‌شود. بر طبق ماده 26 این قانون هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری مي‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته‌ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد، ورقه اختراع نامیده مي‌شود.

ترتیبات بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی، در قالب کنوانسیونی بنام کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی بوجود آمد. دولت ایران در اسفند 1337 به اتحادیه مذکور ملحق و در اجلاس 31 اکتبر 1958 این کنوانسیون در شهر لیسبون، قرارداد تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس به امضای نماینده دولت ایران رسید و در 16 دسامبر 1959 الحاق رسمی ایران به اتحادیه پاریس قطعیت یافت و در حال حاضر مرجع ملی طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‌باشد. سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در 14 ژوئیه 1967 در اصلاحیه استکهلم از کنوانسیون پاریس بوجود آمد. این سازمان به موجب قطعنامه دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان بعنوان شانزدهمین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد و مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی در سراسر جهان و از طریق همکاری بین دولت‌های عضو را به عهده دارد. مالکیت معنوی از دو رکن عمده تشکیل شده است:

1- مالکیت صنعتی. عمدتاً در زمینه اختراعات، علائم تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های مبداء.

2- حق تکثیر (کپی رایت). عمدتاً در زمينه آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و سمعی و بصری.

تا تاریخ 19 آوریل 1995، 151 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی بودند و علاوه بر این هفت کشور طرف قرارداد کنوانسیون‌هایی هستند که توسط WIPO مدیریت مي‌شود لکن به عضویت این سازمان درنیامده‌اند. ایران از جمله این کشورها است که به کنوانسیون پاریس (مالکیت صنعتی) تجدید نظر شده در سال 1958 ملحق گردیده لکن هنوز اصلاحیه استکلهم مصوب 1967 را که به موجب آن WIPO ایجاد شد را نپذیرفته است. یکی از اقداماتی که ایران در خصوص عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامه‌های دور اروگوئه و منجمله موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی باید انجام دهد، پذیرش اصلاحیه استکلهم به عنوان آخرین موافقتنامه بین‌المللی مالکیت صنعتی مي‌باشد چرا که در متن موافقتنامه TRIPs این امر تصریح شده است. بدین صورت که در ماده 2 این موافقتنامه آمده که در خصوص علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح‌های صنعتی، اعضاء مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس (1967) را رعایت خواهند کرد.

بطور کلی در خصوص مقایسه قوانین مالکیت صنعتی در ایران و مفاد موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی (TRIPs) باید متذکر شد که قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه مصوب 1337 با مفاد کنوانسیون پاریس (1958) انطباق دارد. ولي اصلاحیه استکلهم (1967) هنوز مورد پذيرش ايران قرار نگرفته است که ايران نيز باید بدان ملحق گردد و در اين صورت حقوق مالكيت صنعتي و كپي رايت را بپذيرد. در خصوص ابعاد دیگر موافقتنامه TRIPs، با توجه به اینکه ایران عضو نظام بین‌المللی کپی رایت نیست، پذیرش تعهدات مندرج در موافقتنامه TRIPs الزاماً به معنای پذیرش کنوانسیون برن (1971) و تعهدات مربوط به کپی رایت است که اين موضوع مي‌تواند يكي از مسائل مهم در روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باشد.

موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف

پس از ادوار اوليه مذاكرات تجاري در گات كه عمدتاً حول كاهش تعرفه‌ها دور مي‌زد كم‌كم مسائل ديگري همچون دامپينگ (فروش زير قيمت) يا سوبسيدهاي اعطايي دولت‌ها به توليدات و صادراتشان، استانداردها و رويه‌هاي ارزشگذاري و مجوزدهي كه به عنوان يك مانع ورود عمل مي‌كردند از دور كندي به بعد و بخصوص در دور توكيو مطرح شدند و براي موضوعات مورد بحث مجموعه‌اي از قوانين و مقررات فراهم آمد. كم‌كم اين مجموعه‌ها بصورت موافقتنامه‌هايي كه تنها بين گروهي از اعضا مورد قبول بود شكل گرفت و «موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف (Plurilateral Agreements) لقب گرفت.در زمان مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اينكه «موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف»، برخلاف هدف اوليه گات كه خواستار رويه‌اي يكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاري بين‌الملل بود، شيوه‌هاي رفتاري متفاوتي را در ميان اعضا بوجود آورده بود، سعي شد كه اين موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف وضعيت عام و مورد توافق همه را پيدا كنند. بسياري از اين مجموعهقوانين و مقررات مورد توافق برخي اعضا نهايتاً بصورت موافقتنامه‌هاي مورد پذيرش همه اعضاء گات و سپس سازمان تجارت جهاني درآمد.

در شروع تأسيس سازمان تجارت جهاني(در ژانويه 1995) هنوز چهار موافقتنامه بخشي يا مورد توافق ميان چند طرف وجود داشت كه نتوانسته‌ بود مورد تصويب همه كشور‌هاي عضو قرار گيرد. اين موافقتنامه‌ها شامل موارد زير بود:

- موافقتنامه مربوط به گوشت دام

- موافقتنامه مربوط به محصولات لبني

- موافقتنامه‌ تجارت هواپيماهاي كشوري يا غير نظامي(Civil aircraft)

- موافقتنامه خريدهاي دولتي

اين چهار «موافقتنامه بين چند طرف» در ضميمه چهار موافقتنامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي اعضاي امضاء كنندة آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال 1997 دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبني خاتمه يافتند ولي هنوز دو مورد ديگر پا برجاست.

سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجاد سازمان به آن پيوسته‌اند موافقتنامه‌هاي بين چند طرف را نيز بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضاي امضاء كننده به اجراي موافقتنامه‌هاي مذكور جنبه‌ قانوني دهند. فشار وارد به اعضاي جديد براي پذيرش اين موافقتنامه‌ها و ديگر شرايط غيرمعمول را اصطلاحاً تحميل شرايط مازاد يا (WTO +) مي‌نامند.

موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي

موافقتنامه تجارت هواپيما‌هاي غيرنظامي به همراه موافقتنامه خريدهاي دولتي تنها موافقتنامه‌هايي هستند كه پذيرش آنها اختياري است لذا توسط تعداد كمتري از اعضا امضاء شده‌اند. تاكنون 26 كشور، موافقتنامه فوق را امضاء نموده‌اند. امضاءكنندگان اوليه اين قرار داد اكثراً توليدكنندگان اصلي هواپيما‌هاي غيرنظامي بودند.

هدف اصلي اين موافقتنامه تجارت آزاد هواپيما‌هاي غيرنظامي و قطعات آن مي‌باشد. تمامي امضاء كنندگان قرارداد عوارض واردات انواع هواپيما (به جز هواپيماهاي نظامي) و كالاهاي مربوط به آنها، شامل موتور هواپيما و اجزاء و قطعات هواپيما و هواپيما‌هاي مدل وقطعات آنها را حذف نموده‌اند. از اهداف اين موافقتنامه نظام‌‌مند نمودن يارانه‌هاي دولتي در توليد هواپيما مي‌باشد. اين موافقتنامه نظام حل وفصل اختلافات خاص خود را دارد ^[54].

موافقتنامه خريد دولتي

حدود 10 تا 15 درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها به خريدهاي كالا و خدمات دستگاههاي دولتي به منظور تأمين نيازهاي سازماني آنها صورت مي‌گيرد. اين حجم از تجارت بين‌الملل تا قبل از سال 1979 كه «موافقتنامه خريد دولتي» در بين تعدادي از كشورهاي متعاهد گات به اجراء درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاري چند جانبه، عمدتاً اصل «رفتار ملي» و «دولت كامله‌الوداد»، صراحتاً مستثني شده بود. اين مسأله باعث مي‌شود تا دولتهاي غيرعضو اين موافقتنامه از آزادي عمل خود در اين حوزه در جهت پيشبرد بهتر اهداف اقتصادي و سياسي خود از جمله حمايت از توليد كنندگان داخلي بهره‌ گيرند.

موافقتنامه خريد دولتي، مصوب در دور توكيو در 1979 كه صرفاً خريدهاي كالايي دستگاههاي دولتي را شامل مي‌شد، همزمان با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نيز گسترش يافت. با اين وجود موافقتنامه خريد دولتي همچنان يك موافقتنامه «ميان چند طرف» (Plurilateral) بشمار مي‌رود، به اين معني كه برخلاف موافقتنامه‌هاي چند جانبه (Multilateral) عضويت در آن براي اعضاي سازمان تجارت جهاني اختياري است. اين مسأله باعث شده است تا فقط دو كشور در حال توسعه تا كنون به عضويت آن درآمده باشند.

هدف اين موافقتنامه گشايش بازار خريدهاي دولتي كشورهاي عضو به روي شركتهاي تجاري يكديگر از طريق تضمين شرايط رقابت عادلانه و حاكم ساختن ملاحظات صرفاً تجاري بر خريدهاي دولتي مي‌باشد. اعمال اصل رفتار ملي و شرط دولت كامله‌الوداد بر حوزه خريدهاي دولتي از مهمترين تعهداتي است كه كشورهاي عضو اين موافقتنامه در زمينه منع تبعيض مي‌پذيرند. در اين ارتباط كشورهاي عضو موافقتنامه خريد دولتي مكلفند تا فهرستي از دستگاههاي دولتي و همچنين كالاها و خدماتي كه مايلند مقررات اين موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود ارائه نمايند. علاوه بر تعهدات منع تبعيض مهمترين موضوع ديگر اين موافقتنامه، تضمين شفافيت‌ در خريدهاي دولتي به منظور جلوگيري از هرگونه تقلب بوده است. در اين ارتباط اين موافقتنامه ضوابط دقيقي را جهت اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي دولتي تنظيمنموده است كه هدف از آنها تضمين اطلاع رساني و شفافيت در مراحل مختلف خريد مي‌باشد.

هر چند طرفداران اين موافقتنامه معتقدند آزادسازي خريدهاي دولتي موجب كاهش هزينه‌هاي دولتها گشته و اقدامي در جهت مقابله با مشكلات مزمن كسري بودجه بشمار مي‌آيد، ليكن كشورهاي در حال توسعه تاكنون استقبال چنداني از اين موافقتنامه ننموده و غالب اعضاي آن كشورهاي توسعه يافته مي‌باشند.

در اين ارتباط اجلاس وزراي سنگاپور در سال 1996 به تأسيس يك گروه كاري متشكل از همه اعضاي سازمان تجارت جهاني اقدام نمود كه هدف از آن بررسي راه‌هاي تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي با هدف نهايي انعقاد يك موافقتنامه چند جانبه به منظور تضمين حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي براي همه اعضاي سازمان مي‌باشد.

براساس تصميم اجلاس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي دربارة موافقتنامه «شفافيت در خريد دولتي» در اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني در سال 2003 آغاز شد ^[55]. اين مبحث يكي از مسائل مورد بحث در دور دوحه است كه در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد.

سرفصل‌هاي آتي سازمان تجارت جهاني

سرفصل‌هاي زير در اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني در سنگاپور به عنوان دستور كار گروه‌هاي كاري مشخص گرديد ^[56] :

1- تجارت الكترونيك شامل توزيع، بازاريابي، فروش يا تحويل كالاها و خدمات توسط ابزارهاي الكترونيكي است. تجارت محصولات از طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد تجارت كالاها و خدمات و در زمينه مالكيت فكري درسازمان تجارت جهاني است كه در دست تدوين مي‌باشد.

2- تسهيل تجاري: شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و رويه‌هاي گمركي از جمله ترخيص كالا، استانداردها، بازرسي گمركي ازجمله ترخيص كالا، استانداردها، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني و نباتي و كنترل كيفيت است. از آنجا كه سازمان تجارت جهاني بدنبال رفع موانع غير تعرفه‌اي در تجارت است، موارد تسهيل تجاري را مورد توجه قرار مي‌دهد.

3- شفافيت در خريدهاي دولتي مكمل موافقتنامه چند طرفه خريد دولتي است و محور آن ايجاد شفافيت در خريدهاي دولتي مي باشد. براين اساس، رويه‌هاي مناقصه بايد باز باشد و به تمامي متقاضيان فرصت دهد. پس از امضاي قرارداد نيز شفافيت وجود داشته باشد، امكان چالش براي بازندگان مناقصه فراهم باشد. قوانين و رويه‌هاي خريد دولتي نيز در اختيار همگان باشد.

4- تجارت و محيط زيست، به تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت مي پردازد و شامل استفاده از روشهاي توليد و فرآوري در مقررات زيست محيطي، الزامات بسته بندي، نصب برچسب زيست محيطي و مالياتهاي وضع شده براي اهداف زيست محيطي مي‌باشد.

5- تجارت و سرمايه‌گذاري، تجارت و سرمايه گذاري به بررسي ارتباط ميان تجارت و سرمايه گذاري خارجي (مستقيمFDI و پرتفويFPI )^[57] مي‌پردازد .قبل از آن موافقتنامه اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در دور اروگوئه تصويب شده بود. گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري (سنگاپور) به دنبال دستيابي به اصول چندجانبه در زمينه سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب سازمان تجارت جهاني است

6- تجارت و سياست رقابتي، سياستها و قوانين حاكم بر رفتار ضد رقابتي شركتهاست. وجود اقدامات تجاري ضد رقابتي مانند: محدوديتهاي افقي، عمودي، سوءاستفاده از موقعيت برتر و ادغام‌ها نياز به قوانين رقابت ملي و موافقتنامه چند جانبه رقابت، باعث شمول رقابت در برنامه‌هاي کاري سازمان تجارت جهاني گرديده است

تجارت و محيط زيست

در دور اروگوئه هيچ موافقتنامه‌اي در ارتباط با تجارت و محيط زيست وجود ندارد ولي در بعضي از موافقتنامه‌ها اشاراتي به اين موضوع شده است. از اين ميان مي‌توان به مقدمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني اشاره نمود كه مقرر مي‌دارد اعضا تصديق مي‌كنند كه تلاشهاي تجاري بين خود را با هدف توسعه پايدار و در پي حفظ و حراست از محيط زيست، تقويت نمايند. مسائل مبتلابه محيط زيست ناشي از فعاليت‌هاي تجاري از مواردي بوده كه هم در گات و هم در سازمان تجارت جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در سال 1995 به پيشنهاد وزراي شركت كننده در اجلاس پاياني دور اروگوئه كميته‌اي به نام كميته تجارت و محيط زيست (CTE) تشكيل گرديد تا اين موضوع را بررسي نمايد. همچنين در چهارمين كنفرانس وزيران در نوامبر سال 2001 در دوحه توافق شد كه موضوع تجارت و محيط زيست مورد مذاكره قرار گيرد تا رابطه بين مذاكرات تجاري چند جانبه و محيط زيست و آزادسازي كالاها و خدمات زيست محيطي مشخصاً تعريف گردد.

در سازمان تجارت جهاني فقط موضوعات تجاري مورد مذاكره قرار مي‌گيرد و موضوعات زيست محيطي فقط زماني مورد توجه قرار مي‌گيرند كه تأثير بسزايي بر تجارت داشته باشند. در حال حاضر حدود 200 موافقتنامه بين‌المللي خارج از سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه به موضوعات زيست محيطي مربوط مي‌باشند كه بر تجارت تأثير دارند از اين ميان مي‌توان به پروتكل مونترال درباره حمايت از لايه ازن و كنوانسيون بازل درباره حمل ونقل مواد زائد خطرناك از طريق مرزهاي بين‌المللي اشاره نمود.

موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه‌گذاري و تجارت

رشد سرمايه‌گذاري و گرايش به آزادسازي يكجانبه محدوديتهاي داخلي در امر سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته و تنوع ابزارهاي سرمايه‌گذاري در سطح بين‌المللي، باعث شد كه در سال 1991 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) مطالعه خود پيرامون امكان تنظيم يك موافقتنامه چند جانبه سرمايه گذاري (MAI) را آغاز كند. بر‌اساس نتايج اين مطالعه كه در سال 1995 به شوراي وزيران سازمان مذكور، شورا موافقت كرد كه مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را آغاز كند.

در سازمان تجارت جهاني اولين بار پيشنهاد موافقتنامه چند جانبه سرمايه‌گذاري در دور ارورگوئه در سال 1994 و از طرف كشورهاي توسعه يافته مطرح شد. اين پيشنهاد با مخالفت كشورهاي درحال توسعه روبرو گرديد. تلاشهاي بعدي نهايتاً منجر به تشكيل يك گروه كاري در كنفرانس وزيران سنگاپور در سال 1996 شد كه صرفاً ارتباط تجارت و سرمايه گذاري را بررسي مي‌كند.

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تصميم گرفت تا مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را ادامه داده تا بعد از پذيرش اعضاي اين سازمان، كشورهاي غير عضو نيز بتوانند در صورت تمايل به آن ملحق شوند. اختلافات آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپا بر سر پاره‌اي موضوعات از جمله چگونگي رفتار با مقوله فرهنگ و سازمانهاي اقتصادي منطقه‌اي، وقوع بحران جنوب شرقي آسيا و عقب‌نشيني فرانسه از مذاكرات به علت انتقادهاي شديد اين كشور به رويه مذاكرات و مفاد موافقتنامه، همچنين موفقيت سازمانهاي غيردولتي در بسيج مخالفت عمومي، باعث شد با وجود تمديد ضرب الاجل تعيين شده سازمان مذكور تا 1998 در تكميل مذاكرات و دستيابي به نتيجه ناكام شود.

در حال حاضر مفاد اين موافقتنامه به نوعي از طرف كشورهايي مثل ژاپن، اتحاديه اروپا، كانادا و برخي كشورهاي تازه صنعتي شده مثل كره جنوبي در گروه كاريتجارت و سرمايه گذاري مطرح مي‌شود. علاوه بر اين، در كنفرانس وزيران دوحه موافقت شدكه مذاكرات سرمايه گذاري در نشست بعدي وزيران در مكزيك آغاز گردد. موافقتنامه چندجانبه سرمايه گذاري متضمن دسترسي آزاد سرمايه گذاران خارجي به تمام بخشهاي داخلي كشورهاي عضو به جز صنايع دفاعي و استثنائات محدودي است كه در سطح چند جانبه و تحت شرايط خاص پذيرفته شده باشد. همچنين اصل رفتار ملي و دولت كامله‌الوداد، ممنوعيت اعمال الزامات اجرايي و لزوم اجراي تعهدات «توقف» و «واگشت» محدوديتها در اين موافقتنامه تأكيد شده است. رويه حل اختلاف، جبران خسارت، آزادي انتقالات مالي و ساير ضوابط مكمل نيز در اين موافقتنامه پيش بيني شده است ^[58].

تسهيل تجاري

هنوز تعريف ثابتي از تسهيل تجاري به عمل نيامده است. متداولترين تعريف «ساده سازي و هماهنگ سازي رويه‌هاي تجاري بين‌المللي» است كه منظور از رويه‌هاي تجاري «فعاليت‌ها، اقدامات و تشريفات مرتبط با جمع آوري، ارائه، تبادل و پردازش داده‌ها براي حركت كالاها در عرصه تجارت بين‌الملل» مي‌باشد. با اين تعريف مجموعه وسيعي از فعاليتها از جمله رويه‌هاي واردات و صادرات (مانند قوانين گمركي و صدور مجوز) تشريفات حمل ونقل، پرداختها، بيمه و ديگر اقدامات مالي در دايره شمول مفهوم تسهيل تجاري قرارمي‌گيرند. مؤلفه‌هايي از اين تعريف هم اكنون در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه مي‌تواند مبناي شكل گيري موافقتنامه‌اي جديد و يا گسترش دايره شمول مواد و موافقتنامه‌هاي فعلي باشد.

مادة 5 دربارة آزادي ترانزيت، مادة 7 دربارة ارزشيابي گمركي، مادة 8 دربارة عوارض و تشريفات مربوط به واردات و صادرات و مادة 10 مربوط به انتشار و اجراي مقررات تجاري از گات و موافقتنامه‌‌هاي ارزش گذاري گمركي، رويه هاي صدور مجوز ورود، بازرسي قبل از حمل، قواعد مبداء، موانع فني فرا راه تجارت و موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي زمينه هايي درسازمان تجارت جهاني هستند كه هركدام به نحوي به تسهيل تجاري مي‌پردازند.

تسهيل تجاري در كنفرانس وزراء سنگاپور در دسامبر 1996 در دستوركار سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. در بيانيه دور سنگاپور از شوراي تجارت كالايي خواسته شده بود كه فعاليت ديگر سازمانهاي مرتبط با تجارت را در خصوص ساده سازي رويه‌هاي تجاري مورد بررسي قرار داده تا با قوانين سازمان تجارت جهاني تطبيق داده شود.

به دنبال اين تصميم دبيرخانه سازمان تجارت جهاني طي گزارشي 15 سازمان مختلف كه فعاليت آنها به نوعي به موضوع تسهيل تجاري مرتبط بود را نام برد و از آن ميان مي‌توان به آنكتاد (UNCTAD) يوان سي فكت (UNCEFACT) و سازمان جهاني گمركات (WCO) اشاره نمود كه فعاليت آنها در تسهيل تجاري بر سازمان‌هاي ديگر رجحان داشت.

كميته تجارت كالايي درسازمان تجارت جهانيبه منظور برآورد نظرات تجار بين‌المللي چندين همايش بين‌المللي با شركت سازمانهايي مانند بانك جهاني، مركز تجارت بين‌المللي و... از سال 1998 راه‌اندازي نمود. موارد زير نكات حائز اهميت در زمينه تجارت بين‌الملل و تسهيل تجاري و نتيجه همايش‌ها و ديگر بررسيهاي تحليلي كميته فوق است:

1- كاغذ بازي بيش‌از اندازه

2- فقدان اتوماسيون و استفاده كم و ناصحيح از تكنولوژي اطلاعاتي

3- شفاف و ثابت نبودن الزامات و مقررات صادرات و واردات

4- مقررات بي‌دليل و نامناسب خصوصاً فقدان نظام نظارتي

5- قديمي بودن و عدم همكاري بين گمرك و ديگر دواير دولتي كه براي جريان روبه تزايد تجارت، ايجاد مانع مي‌نمايد.

در حال حاضر كميته تجارت كالايي عمده فعاليت خود را بر دريافت و تحليل گزارشهاي كشوري متمركز نموده است. كشورهاي در حال توسعه عمدتاً عليرغم موافقت با اصول تسهيل تجاري با قبول تعهدات بيشتر در قالب موافقتنامه جديد در قالب تسهيل تجاري با شروع مذاكرات مخالفت نموده‌اند ^[59].

شفافيت خريدهاي دولتي

موافقتنامه خريد دولتي يك موافقتنامه «ميان چند طرف» (Plurilateral) مي‌باشد که بر خلاف موافقتنامه‌هاي چند جانبه(Multilateral) سازمان تجارت جهاني، عضويت در آن براي اعضاي اين سازمان اختياري است.

با توجه به سهم عمده خريدهاي دولتي از در تجارت بين‌الملل، كشورهاي توسعه يافته عضو اين موافقتنامه بر آن شدند تا زمينه تعميم حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي را به همه اعضاي سازمان تجارت جهاني تعميم دهند. در اين ارتباط اجلاس وزراي سنگاپور (1996) تصميم به ايجاد «گروه كاري شفافيت خريدهاي دولتي» گرفت تا با انجام مطالعاتي در زمينه رويه‌هاي خريد دولتي مقدمات تدوين موافقتنامه چندجانبه‌اي را در اين زمينه فراهم آورد.

گروه كاري مزبور در مرحله اول به بررسي مقررات مربوط به شفافيت خريدهاي دولتي در ديگر اسناد و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مرتبط از جمله «قانون نمونه» UNCITRAL دستورالعمل بانك جهاني در زمينه خريدهاي دولتي و همچنين قوانين و رويه‌‌هاي ملي كشورها به منظور ترسيم اجزاي اصلي موافقتنامه آتي در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي پرداخت.

تنوع نظرات و اصطكاك منافع كشورهاي شركت‌كننده در جلسات گروه كاري شفافيت به حدي بوده است كه چشم‌انداز حصول اجماع در زمينه تدوين يك موافقتنامه آتي با ابهام مواجه شد. كشورهاي شركت‌كننده در گروه كاري همچنان بر سر بعضي از اصول كلي موافقتنامه آتي شفافيت در خريدهاي دولتي از جمله ماهيت موافقتنامه؛ الزامي بودن و يا توصيه‌اي بودن قواعد و ضرورت وجود ساز و كارهاي اجرايي مناسب نيز اختلاف نظرهاي جدي دارند. كشورهاي در حال توسعه مخصوصاً نسبت به عدول گروه كاري از حوزه اختيارات خود در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي و طرح قواعد متضمن دسترسي به بازار و هر نوع تحديد آزادي عمل دستگاه‌هاي دولتي خود در زمينه تصميمات مربوط به خريد دولتي ابراز نگراني كردند.

اجلاس وزراي دوحه با توجه به فضاي موجود گروه كاري، بر اين نكته تأكيد نموده است كه مذاكرات جاري شفافيت خريدهاي دولتي محدود به جنبه‌هاي شفافيت بوده و متعرض اختيار كشورها در زمينه اعطاي ترجيحات به محصولات و عرضه‌كنندگان داخلي خود در جريان خريدهاي دولتي نخواهد شد. مطابق تصميم اجلاس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي موافقتنامه شفافيت خريدهاي دولتي پس از اجلاس پنجم وزراي سازمان تجارت جهاني (كانكن، سپتامبر 2003) براساس تصميم آن اجلاس در ارتباط با «دستور‌العمل مذاکرات» كه بر پايه اجماع نظرات كشورهاي عضو اتخاذ خواهد شد، آغاز مي‌گردد. در صورت حصول اجماع بر اين موضوع انتظار مي‌رود گروه كاري شفافيت‌ خريدهاي دولتي در مرحله دوم فعاليت خود ضمن ايجاد سازش بين ديدگاههاي مختلف زمينه شكل‌گيري متن واحدي را با هدف تدوين موافقتنامه آتي شفافيتدر خريدهاي دولتي فراهم سازد.

منابع و مآخذ

· امیدبخش اسفندیار، بيژن بيدآباد، اكبر كميجاني، رفعتي، حكيميان و همكاران. بررسي آثار عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت، سازمان مديريت صنعتي، وزارت صنايع، دي 1375.

· امید بخش اسفندیار و مسعود طارم سری، آشنایی با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی تبعات الحاق ايران به آن، موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگاني، آذر 1372.

· بيدآباد، بيژن. آثار كمّي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش صنعت، 1382، تهران.

· بيدآباد، بيژن. موانع غيرتعرفه‌اي در سازمان جهاني تجارت و حذف از بازرگاني خارجي ايران، 1381.

· بيدآباد، بيژن. مسائل سياستگذاريهاي كلان اقتصادي در ايران، مجموعة 40 مقاله، منتشر شده در:

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

· كميجاني، اكبر (1374) تحليلي پيرامون تجارت تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن. معاونت امور اقتصادي. وزارت امور اقتصادي و دارائي.

· محمد جواد ايرواني، مترجم (1381). تجارت در آينده سال. درآمدي بر سازمان تجارت جهاني. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

· دبيرخانه آنكتاد (1381) چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني. ترجمه: ابوالقاسم بينات، حامد روحاني، محمد حسن زارع احمدآبادي، علي زاهدطلبان، امير هوشنگ فتحي زاده، موسي موسوي زنوز. نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران.

· لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 88-1384. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

· يحيي فتحي (1381). وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني. از سري مقالات پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ايران.

· خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت جهاني (1383). سال هشتم شماره (58) ارديبهشت.

· شيرودي عبدالحسين (1378) سازمان تجارت جهاني اهداف، مباني و ساختار. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول شماره چهارم زمستان.

· شيرودي عبدالحسين (1379) سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر مقررات داخلي. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال دوم شماره پنجم، بهار.

· الياسي، حميد (2002). ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني بازرگاني با يك بحث انتقادي، JIRA April 2002 . ترجمه خيرخواهان، اطلاعات سياسي – اقتصادي 178 – 177.

· حقي، محمد علي، آشنايي با سازمان تجارت جهاني. نشريه صنايع نساجي 235.

· سالواتوره. اقتصاد بين‌الملل.

· علي رشيدي (1374) طرز پيوستن به سازمان تجارت جهاني. نشريه اتاق بازرگاني شماره 4. مه لقا اترك، شهيندخت خوارزمي و همكاران. بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) بر سيستم بانكي كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت مذاكرات آتي ايران در اين سازمان (مطالعه موردي بانكهاي تجاري). مديرساز، سال چهارم شماره 4.

· بيژن تفرشيان (1380). ايران و سازمان تجارت جهاني، نشريه داخلي بانك ملي، سازمان اداره خارجه.

· خسرو عزيزي، ايران و سازمان تجارت جهاني، مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي. شماره 176-175.

· تاملي بر بحث‌هاي نوين مربوط به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني روزنامه اطلاعات 19/4/82 .

· سعيد شركوند (1379). پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (الزامات، پيامدها و راه كارهاي عملي). مجله دانش مديريت سال سيزدهم شماره 51 زمستان.

· ليلا سرافراز. بررسي موانع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر سياستهاي موجود. مجله سياسي اقتصادي شماره 178 – 177.

· سازمان تجارت جهاني و ايران. اديب، 1379. اصفهان.

· ديولد هلد و آنتوني سكگر، جهاني شدن و مخالفان آن. ترجمه عرفان ثابتي، انتشارات ققنوس.

· مجموعه مقالات همايش جهاني اقتصاد موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران.

· مجموعه مقالات اولين همايش سياستهاي بازرگاني و تجارت بين‌الملل موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

· محتشم دولتشاهي ،طهماسب. اقتصاد بين الملل چاپ اول سال 1371.

· رحيمي بروجردي، عليرضا، تجارت بين الملل (تئوريها و سياستها ) چاپ اول بهار 1374.

· پور مقيم، سيد جواد ،تجارت بين الملل نظريه‌ها و سياستهاي بازرگاني تابستان 1375.

· نوربخش، محمد، بررسي مزيت نسبي استان مازندران در امر صادرات محصولات، رساله كارشناسي ارشد 1375.

· فرزين، محمدرضا، بررسي ساختار حمايتي در برخي از صنايع ايران، دانشگاه علامه طباطبائي سال 1379.

· دومينيك سالواتوره، تجارت بين الملل ترجمه حميدرضا ارباب چاپ اول فروردين 1376.

· دفترنمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران. وابسته به وزارت بازرگاني ايران:

 http://www.irtr.ir/

· سازمان تجارت جهاني

 http://www.wto.org/

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 Anderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic Studies, University of Adelaide (1996) P.3-

 Thomas Dillon, The world Trade Organization: A New legal order for world trade. Michigan journal of international law (No. 16 1995) P. 32.

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

 Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis/tif_e/agrm9_e.htm Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc.

 http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/34/4-34.htm

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

 http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland

 http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith Ferguson

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

 http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

 http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, Switzerland.

 A Dixit, Norman (1985). Theory of international trade, Cambridge University Press.

 Walter Enders Harvey, E. Lapan, International Economic theory and policy, NJ: PHI, 1987.

 R.W. Jones., P.B. Kenen. Handbook of international Economics. Vol 1 Amsterdam North–Holland. 1996.

 Suranovic, absoulate and comparative advantage – 1999.

 Nelson Mandela, The great deceit

^[1]-Email: bijan_bidabad@msn.com Web: http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

^[2] Suranovic. 1999. Chapter 40.

^[3]پورمقيم، 1375 صفحة 22 و سالواتوره، 1376 صفحة 46.

^[4]- Law of Comparative advantage

^[5]Jones & Kenen, 1996, pp: 10-11. Suranovic, Ch40. p 100, 1999.

^[6]پورمقيم، 1375 صفحة 22 و سالواتوره، 1376 صفحة 46.

^[7]Hecksher –Ohlin

^[8]Constant return to scale

^[9]Jones & Kenen, 1996, pp: 20-11. Suranovic, Ch40. p 100, 1999.

^[10]Staffan Linder

^[11]نوربخش، 1375. ص 24 و دولتشاهي، 1371 صفحة 20.

^[12]Leontief

^[13]Leontief Paradox

^[14]رحيمي بروجردي 1374 صص 20- 25 و پورمقيم 1375 صص 102.

¹- Most Favoured Nations

¹- Anderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic Studies, University of Adelaide (1996) P.3-

^[17]Thomas Dillon, The world Trade Organization: A New legal order for world trade. Michigan journal of international law (No. 16 1995) P. 32.

^[18] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

^[19] سازمان تجارت جهاني و ايران. اديب، 1379. اصفهان.

^[20]- Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90

^[21]- TRIMs -Trade Related Investment Measures

^[22]- TRIPs-Trade – Related Aspects of Intellectual Properay Rights

^[23]- http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis/tif_e/agrm9_e.htm

Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc.

^[24]- http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=1

^[25] http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/34/4-34.htm

^[26]دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir

^[27]- http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=4

^[28] http://www.irtr.ir/

^[29] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

^[30]- Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement.

^[31]-Sanitary and phytosanitary Measures

^[32]- Precautionary measures

^[33]Agreement of Textile and Clothing (ATC).

^[34]Multi Fibre Arrangement (MFA).

^[35] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

^[36]- Technicel Barriers to Trade Agreement (TBT)

^[37] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

^[38]- http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm

Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland

^[39]- http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html

The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith Ferguson

^[40]- Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement.

^[41] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm

^[42]- National Treatment

^[43]-http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm

Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, Switzerland.

^[44]- Non–Primary Products

^[45]- Dispute Settlement Procedure

^[46]- Peace clause

^[47]- Voluntary Export Restraints

خودداری‌های داوطلبانه صادراتی، توافق دوجانبه‌ای است که طی آن کشور صادر کننده (دولت يا بخش خصوصی) مي‌پذیرد که صادرات خود را بدون اینکه کشور وارد کننده مجبور به استفاده از سهمیه‌ها، تعرفه‌ها و یا دیگر کنترل‌های وارداتی شود کاهش داده یا محدود نماید.

^[48]- Grey Area Measures

^[49]- Sunset Clause

منظور از ماده غروب حذف تمامی اقداماتی است که به محدود کردن صادرات یک کشور بطور عمدی منجر می‌شود که باید در طول دوره زمانی خاص خاتمه یابد.

^[50]- Serious injury

^[51]اصطلاح کالاهای همسان و مشابه در ماده 15 موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی تعریف شده است. کالای همسان به معنای کالایی است که از همه جهات از جمله خصوصیات مادی، کیفیت و شهرت همانند مي‌باشد. کالای مشابه نیز به معنای کالایی است که گرچه از همه جهات همانند نیست، اما خصوصیات همانند و مواد تشکیل دهنده همانندی دارد که آن را قادر مي‌سازد وظایف مشابهی را انجام دهد و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشد.

^[52]- بررسی آثار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی.

^[53]- بررسی آثار عضویت ایران بر سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی.

^[54]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

^[55]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

^[56]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

^[57]Foreign Direct Investment (FDI).

Foreign Portfolio Investment (FPI).

^[58]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

^[59]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 2 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 23:00 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره سازمان تجارت جهاني در ارتباط با ايران,سازمان تجارت جهاني,اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره رقابت امریکا و انگلیس در انقلاب صنعتی

بازديد: 173

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

انقلابصنعتى

ازمهم‌ترينپديده‌هاىتحقق‌يافتهدراواخرقرنهجدهمميلادي،درروندتکاملنظامسرمايه‌دارىدرکشورهاىاروپائي،بايدازاختراعماشينوورودآندرروندتوليدکالادرمؤسساتوشکل‌گيرىانباشتسرماينامبرد.

ترقىعلمىوفنىونفوذماشينيزمدراموراقتصادي،هماناجايگزينىمنابعنيروىبى‌جان (بازوىمکانيکىوماشيني) بامنابعنيروىجاندار (بازوىانساني) رابهارمغانآورد.

دراولقرننوزدهمميلادىچنددستگاهماشينبافندگىبيشازبيستبرابربافندهدستىويکدستگاهماشينريسندگىدويستبرابرچرخريسندگىمعمولىتوليدمى‌کردند. از۱۷۵۰تا۱۸۳۰ميلادىماشينىشدنريسندگىدرانگلستانميزانبهره‌ورىراتا۳۰۰برابرافزايشداد. )دکترستارى‌فر،فصلنامهٔتأمين‌ا‌جتماعي،سالاولشمارهاول،تابستان۱۳۷۸،مؤسسهعالىپژوهشتٔاميناجتماعي،صفحه۳۳و۳۴(

انقلابصنعتىدرغربميزانثروتملىوقدرتخريدمردمراافزايشداد. اينانقلاب،ضمنتأميناشتغالبخشوسيعىازجمعيتوارتقاءسطحدرآمدسرانه،وگسترشتوليدانبوهباعثشدابتداانگلستانوسپسآلمان،بلژيک،فرانسهبهجرگهکشورهاىصنعتىپيوستندوبه‌تدريجمجموعاروپاىغربىبهمنطقه‌اىصنعتىتبديلگرديد. )دکترستارى‌فر،فصلنامهٔتأمين‌ا‌جتماعي،سالاولشمارهاول،تابستان۱۳۷۸،مؤسسهعالىپژوهشتٔاميناجتماعي،صفحه۳۳و۳۴(

انقلابصنعتىدرکشورهاىاروپائىاينپى‌آمدهارادربرداشت:

- گسترشمراکزصنعتي.

- گسترششهرها.

- توليدانبوه.

- تنوعکالائي.

- ارتقاءبهره‌ورىنيروىکار.

- گسترشبازاروپيدايشطبقهکارگر.

باگسترشونفوذماشيندرفعاليت‌هاىاقتصادي،تضادميانصاحبانسرمايه (صاحبانبازوىمکانيکىوماشيني) وصاحباننيروىکارمتجلى‌ترشدونظريه‌پردازانجديدىدرقالبمکاتبسوسياليسمتخيلى (نظيرپرودونوسنسيمون) پديدارشدندوبه‌تدريجبانقدهمه‌جانبهسرمايه‌دارىوتضادمقولهکاروسرمايهمطرحگرديد.

به‌تدريجروابطبينکارگروکارفرمادرقالباشکالحقوقىوقراردادهاىاجتماعىتکامليافتوکارگاه‌هاوکارخانه‌هاازچارچوبخشکواحدهاىفنىواقتصادىبه‌صورتمؤسساتوسازمان‌هاىاجتماعي-انسانىموردتوجهانديشمندانقرارگرفتند.

اينعصررادورانگذارازنظاممانوفاکتورى (توليددستي) بهنظامتوليدماشينىوصنعتىدرمقياسوسيعوگستردهمى‌دانند.

ابداعواختراعماشين‌هاىجديدوپديدآمدنشيوه‌هاىنويندرامرتوليدکالاوارائهخدماتتنهاعواملمؤثردررشدوتوسعهاقتصادصنعتىدرجهانغربنمى‌باشند،بلکهگسترشسازماناجتماعىکاروبرقرارىسيستمتشکيلاتىوروابطسازمانىمنطقي،بهره‌گيرىازنيروىانسانىمتخصص،تراکموانباشتسرمايهوبه‌کارگيرىوتلفيقمعقولواصولىاينعواملدرفرآيندتوليدکالارانيزبايدازفاکتورهاوعواملمؤثردررشدسرمايه‌دارىصنعتىدرغرببه‌حسابآورد.

رشدسرمايه‌دارىصنعتىدرغرب،درواقعيتامرباافزايشکمىمؤسساتوسازمان‌هاىگوناگوندرزمينه‌هاىمختلفتوليداتبزرگصنعتىوارائهخدماتهمراهبود.

درعينحالبرقرارىروابطآهنيندرتشکيلاتوسازمان‌هاىمنظمبامقرراتوضوابطمنطقي،تکاملکيفىسازماناجتماعىکاروتقسيمکاردراجزاءگوناگونومشخص،برقرارىسلسلهمراتب،بهره‌گيرىازاسلوب‌هاىعلمىوفني،برنامه‌ريزىوهماهنگىانسان‌هاباابزار،وسايلوتجهيزاتمدرن،همهوهمهاشکالکمىومضامينکيفىمقولاتسازمان ومديريت رابيشازپيشگسترشدادند.

سرپرستىونظارتباشکلومحتواءاستبدادي،اولينشکلمديريتدربنگاه‌هاوسازمان‌هاىصنعتىوخدماتىدرنظامسوداگرىصنعتىغرببودکهنظيراشکالپيشيننظارتوسرپرستي،توسطمالکانابزارتوليد (يعنىسرمايه‌داران) انجاممى‌گرفت. چهارويژگىعمدهاين‌گونهمؤسساتکوچکعبارتبودنداز:

۱. تلفيقمالکيتومديريت.

۲. متخصصبودنمديردرادارهمؤسسه.

۳. کوچکبودنسازمان.

۴. سطحنازکتکنولوژي.

بافزونى‌يافتندامنهفعاليتمؤسساتوسازما‌ن‌هاىتوليدىوتخصصىوپيچيده‌ شدنفعاليت‌هاىدرونىوبرونىاينسازما‌ن‌ها،مجموعهمسائلىراپيشآوردندکهديگرسرپرستىوهدايتومديريتاين‌گونهسازمان‌هادرحدتوانمالکينمؤسساتنبود.

اينروندضرورتاًبهتفکيکامرمديريتازمالکيتانجاميد. به‌تدريجنقشسرپرستىومديريتدرسازمان‌هاىبزرگصنعتىوخدماتىبه‌عده‌اىازکارکنانمتخصصوباتجربهسپردهمى‌شودکههماهنگي،سازماندهىوبرنامه‌ريزىتوليدىوخدماتىسازمان‌هاراازيکسووکنترلونظارتبروکراتيکراازسوىديگرعهده‌دارمى‌شوند. مجموعهاينکادرهاىمطلع،مجربومتخصصيعنىسرپرستانومديران،يکنظاميانهادمديريتصنعتي رادرسازمان‌هابه‌وجودمى‌آورند.

فرآيندتکاملاقتصادصنعتىدرغربکهباورشکستگىونابودىبنگاه‌هاىکوچکهمراهبود،شرايطلازمبراىتراکمگستردهسرمايهواختلاطوادغامچندينبنگاهتوليدىوتبديلآنهابهشرکت‌هاىبزرگانحصارى (درمقياسملىوبين‌المللي) رافراهممى‌آورد.

اينپديدهدرنوعخودويژگى‌هاىجديدىبهسازمان‌هامى‌دهدوعرصهفعاليتواعمالمديريترابيشازگذشتهمى‌دهدوبدينترتيبشاخه‌هاىتخصصىمتعددىدرزمينهمديريتسازمان‌هاپديدمى‌آيند. نظيرمديريتفنىوتوليدي-مديريتتدارکاتوانبارداري،حملونقل،فروش،امورخدماتي،امورمالىوحسابدارىوبه‌ويژهمديريتنيروىانساني،مديريتبازرگاني،مديريتدولتىو...

رقابتآمریكاوانگلیسدرایرانونهضتملیشدنصنعتنفت

بهنظرمی‌رسیدكهدوهم‌پیمانقدرتمندفاتحدرجنگجهانیدومیعنیامریكاوانگلیس،بهعلتمشابهت‌هایایدئولوژیكوسیاسیاجتماعیورابطهپسرخواندگی،بیشترینهمكاری‌هارادردنیایپسازجنگخواهندداشتوتامدت‌هانیزچنینبود؛اماگویادرصحنهبین‌المللیهمقدرتوثروتپدروپسرنمی‌شناسد. امریكایتازهنفسبهضعفوافولروزبه‌روزپدرپیرومكارخودهیچ‌گونهتوجهوترحمینشاننمی‌دادوهرچهكهاوپسمی‌رفتامریكاپیشمی‌آمد. تقویتایراندرمقابلكمونیسمودلایلاستراتژیكدیگرمانعازآننمی‌شدكهامریكاازپسمنافعمشتركخودباانگلستان،چشم‌اندازسال‌هایآیندهكانونانرژیجهاندرخاورمیانهرانبیند. قراردادتضعیفدرآمدهاینفتیشركتآراسكویامریكاباعربستانصعودی،موقعیتنفتیانگلستانرادرایرانمتزلزلمی‌ساختوآنهاراازسهم۱۶٪درصدیایراندرشركتنفتایرانوانگلیسدچارنگرانیمی‌ساخت.

بسیاریگمانمی‌برندكهدرجریانملی‌شدنصنعتنفتامریكابهطرفداریازایراندرمقابلانگلستانایستادوازمنافعملتایرانحمایتكرد،درحالیكهبامطالعهتاریخبهخوبیدرمی‌یابیمكهامریكاخواستاریله‌شدنمنافعنفتیبهسویخودبودوگل‌آلود‌شدنآباورابهمقصودمی‌رساندبههمینخاطرهمپسازعدمتامینآنچهكهمی‌خواستبهطراحیواجرایكودتای۲۸مردادوسرنگونیدولتدكترمحمدمصدقدستزد. رقابت‌هایپنهانوغیرانسانیامریكاانگلستانبرسرمنابعنفتیایرانرادراینمقالهمرورخواهیدفرمود.

پایانیافتنجنگجهانیدوم،ساختارنظامبینالمللیرادگرگونودوقدرتآمریكاوانگلیسرارویارویهمقرارداد. باوجوداینكهآمریكابهعنوانقدرتدرحالظهوردرصحنهجهانیوانگلستانهمبهعنوانامپراطورروبهافول؛درمقابلهبااتحادشوروی(سابق) وماركسیسمدارایمنافعمشتركیبودند،دربرخیازمناطقمهمدنیارقابتسختیرابایكدیگرآغازكردند.آمریكااینباربرایتصاحبمناطقنفوذومحدودكردنقدرتانگلستانعزمخودراجزمكردهبود. اینرقابتكهدارایابعادمختلفسیاسی،اقتصادیونظامیبود،بیانگریكیازقواعداصلینظامبینالمللیاستكهساختارحاكمتنهاباپیدایشیكقدرتجدیدوافولقدرتپیشیندچاردگرگونیمیشود.

دراینمیانخلیجفارسوایرانیكیازمهمترینحوزههایرقابتایندوكشورمحسوبمیشدند. آمریكاپسازجنگجهانیدومدرایرانموقعیتبسیارخوبیبهدلیلپایاندادنغائلهآذربایجانكسبكردهبودوازهمینزمانقصدداشتنفوذخوددرایرانرابهتدریجگسترشدهد.۱آمریكاكهدراینزماندرسطحبینالمللیومنطقهخلیجفارسانگلستانرامجبوربهعقبنشینیكردهبودبااجرایدكترینترومنواجرایطرحمارشالقصدداشتتاحدزیادینفوذخودرادرسطحجهانیگسترشدهد.۲

پسازجنگجهانیدومایالاتمتحدهبهصورتبزرگترینكشوراعتباردهندهدنیادرآمدامادرمقابل،ازجملهكشورهایبدهكارآندورانمیتوانبریتانیایكبیر،بزرگترینامپراطوریمالیپیشنجهانرانامبرد. دراینزمانتغییرموقعیتانگلستانیكیازاهدافاصلیآمریكابودكهمشاورینروزولتبرایتحققآنبرنامهریزیهایدقیقیانجامدادهبودند. بااجرایهمینبرنامههابودكهدراواخردهه۱۹۴۰بازارهایپیشیناینامپراطوریبزرگهمگیتحتاشغالكالاهایآمریكاییدرآمد.۳درمنطقهخلیجفارسنیزایالاتمتحدهطیاینسالهاازطریقشركتنفتیآرامكو(Aramco) منابعنفتیعربستانراتحتكنترلخوددرآوردهوبدنبالكسبمنابعبیشتریدرمنطقهازجملهایرانبود.

تاكنوندربارههمكاریایالاتمتحدهوانگلستاندركودتای۲۸مردادوسرنگونیدولتدكترمصدقمطالبزیادینگاشتهشدهاستامابهرقابتایندوكشوردرزمینهنفتایرانكمترپرداختهمیشود. بایددانستهمكاریورقابتآمریكاوانگلیسدراینزمینه،دوروییكسكهبودكهدرنهایتباتقسیممنابعنفتیایرانبهپایانرسید. اینرقابتوهمكاریبعدازجنگجهانیدومآغازوطیبحرانملیشدنصنعتنفتادامهپیداكرد. آمریكاییانبازیركیوبااتكابهقدرتفزایندهسیاسیواقتصادیتوانستندشریكانگلیسدرمنابعنفتیایرانگردند. علایقآمریكادرایرانبعدازجنگجهانیدومعلاوهبرنفت،جلوگیریازنفوذكمونیسمبرمبنایدكترینترومنبود. آمریكادرعینحال،حضورمستقیمدرایرانرابامنافعخودسازگارنمیدید. ازدیدآمریكاییان،حاكمیتمستقیمدرمنطقهاستراتژیكخلیجفارسباتوجهبهمنابععظیمنفتیآن،درگیریبااتحادشورویرااجتنابناپذیرمیساخت. درایندورهدیدگاهایالاتمتحدهدربارهایرانبدینترتیببود: حفظاستقلالایرانبرایایالاتمتحدهآمریكاازاهمیتبسیاریبرخورداراست. ازسویدیگربهخاطرموقعیتاستراتژیكیومنابععظیمنفتی،ازدسترفتنایرانبهمفهومتهدیدامنیتخاورمیانه،پاكستانوهندمیباشد.ازسویدیگراینامربهحیثیتایالاتمتحدهدركشورهایمنطقهآسیبزدهواعتمادبهنفساینكشورهارادرمقابلهباتهدیدهایكمونیسمكاهشمیدهد.۴

همزمانلندننیزارزیابیمشابهیازتهدیدكمونیسمواتحادشورویدرمنطقهداشت. اینمسالهزمانیاهمیتپیدامیكندكهبهنقشمهممنابعنفتیایراندرسیاستخارجیانگلیسدرمنطقهواقفباشیم. درسالهایقبلشركتنفتایرانوانگلیسمنافعودرآمدفراوانیمتوجهانگلستانمیكردكهحفظآنهادرشرایطپسازجنگجهانیدومنیزبرایآنكشوردارایاهمیتبود. همچنینمقابلهبانفوذشوروینیزدرصدراهدافانگلستاندرمنطقهقرارداشت،درعینحالبهدلیلآنكهخودراناتوانازمقابلهباآنكشورمیدانست،نیازمندبهكمكهایایالاتمتحدهبود. درهمینزمینهسفیربریتانیادرواشنگتنمینویسد: ((آمریكاییهادرصدداشغالجایگاهمادرخاورمیانههستند. نفوذآنهادرخاورمیانهبعدازجنگجهانیدومبهطورگستردهایزیادشدهاست. آنهابهعنوانیكقدرتنیرومندودائمیدرعربستانحضورپیداكردهوبدنبالمسلطشدنبرایرانهستند.)) ۵ارزیابیسفیرانگلستانكاملادرستبودوضعفتدریجیبریتانیاوقدرتاقتصادیآمریكادرایندورهزمینهلازمبراینفوذآمریكادرمنطقهرافراهمكرد. درنتیجهاینحالتدولتبریتانیابدیننتیجهرسیدكهتقسیممنافعبرایحفظحضوربریتانیادرخلیجفارسضروریاست. براساسهمیننتیجهگیریاستكهسفیربریتانیادرتهرانموضوعمشابهیباایالاتمتحدهدربارهایراناتخاذمیكند.

هردودولتایالاتمتحدهوبریتانیابراینباورهستندكهقواینظامیایرانبایددارایقدرتیباشدكهازعهدهحفظامنیتداخلیودفاعدرمقابلتجاوزاتخارجیبرآید.درچنینشرایطیبودكهزمینهبرایگسترشنفوذآمریكادرایرانفراهمشدوایندولتشروعبهفرستادنتجهیزاتوپرسنلنظامیبرایتعلیمنیروهایارتشایرانكردتابدینطریقمانعازنفوذاتحادجماهیرشورویدرایرانشود.۶

آمریكابهتدریجدرایرانصاحبنفوذمیشدونفتایراننیزجایگاهاستراتژیكیدرسیاستخارجیآمریكاپیدامیكرد. باوجوداینكهآمریكادراینزمانمنابعنفتی‌گستردهایدرونزوئلاوعربستانداشتاماازاهیمتافزایشاینمنابعبرایآیندهاقتصادخودغافلنبود. دی‌گایررئیس‌كمیسیونكارشناسانبررسینفتآمریكادراكتبر۱۹۴۳گزارشیبدینشرحبهفراكلینروزولترئیسجمهوریایالاتمتحدهتسلیمكرد: آیندهنفتایننیرویارزشمندومهم،مدتزیادیوابستهبهقارهآمریكانخواهدبود. طولینخواهدكشیدكهذخایرومراكزمهمتولیدنفتجهانازخلیجمكزیكووجزایركارایببهمنطقهخلیجفارسانتقالخواهدیافت.۷

ایندرحالیبودكهدرآنزمانآمریكاتنها۱۶% ازنفتخلیجفارسرادراختیارداشتو۷۸% منابعنفتیاینمنطقههمچناندراختیارانگلستانبود. همینامرموجبتوجهبیشترآمریكابهمنبعنفتیخاورمیانهوآغازمداخلهدرامورنفتیایرانگردید. درشرایطیكهشوروینیزچونانگلیسخواهانبدستآوردنامتیازاتنفتیدرایرانبود،بهانهلازمبرایمداخلهدرامورنفتیایرانجهتجلوگیریازنفوذاتحادشورویودرواقعبدستآوردنامتیازاتنفتیبرایشركتهایآمریكاییدراختیارایالاتمتحدهقرارگرفت. ایندرشرایطیبودكهانگلیسازسویمردمایرانوبرخیسیاستمدارانمخالفانگلیسبهدلیلسهمناچیزایرانازمنافعگستردهنفتكشورتحتفشارقرارداشت. آمریكانیزدراینزمانبدنبالنزدیكشدنبهآنطیفازسیاستمدارانوگروههایایرانیبودكهنگرانیفزایندهایازانگلیسیهاداشتند.

وزارتامورخارجهوانرژیآمریكانیزدراینزمینهفعالیتهایگستردهایدرایرانانجاممیدادند. بههمیندلیلانگلیسدرصددمبارزهعلیهقوامالسلطنهكهخودرابهآمریكاییهانزدیككردهبودبرآمدودولتاوراساقطنمود. پسازویساعدبهعنواننخستوزیرجدیدانتخابشد‌كهقرارداد‌گس-گلشاییاندرزمانویبهامضایدولتهایایرانوانگلیسرسیدامادرمجلسشانزدهمآنلایحهمردوداعلامشد. پسآندولتانگلستانبهرغمرقابتباآمریكاییانازسپهبدرزمآرابرایرسیدنبهمقامنخستوزیریحمایتكرد.

دربحبوحهكشمكشبرسرنفتایرانوزارتخارجهوانرژیآمریكانیزفعالیتهایگستردهایرادراینراستاآغازكردهوایندولتنیزازرزمآراپشتیبانیكرد. رزمآراقصدداشتباتلفیقمنافعانگلیسوآمریكامسالهنفتراحلكردهوجنبشملیایرانراازحركتبازدارد.۸

آمریكاكهتصمیمگرفتهبودانگلستانتضعیفشدهراتحتفشارقراردادهوبخشیازمنابعنفتیایرانراتحتكنترلخودقراردهددراینمیانحتیازاعتباریكهازخارجكردننیروهایاتحادشورویازایرانكسبكردهبوداستفادهمیكرد. دربحبوحهدرگیریایرانوانگلیسبرسرمنابعنفتیودرشرایطیكهشركتنفتایرانوانگلیس (AIOC) بههیچوجهحاضرنبودسهمبیشتریازآنچهدرقراردادالحاقیگس-گلشاییانبهایراناعطاشدهبود،واگذاركند،شركتنفتیآرامكویآمریكاقراردادیراباعربستانبرمبنایپنجاهپنجاهیااصلتنصیفدرآمدهایحاصلهمنعقدكردكهمیتوانستتاثیرزیادیبرروندمبارزاتایرانیانداشتهباشد. درتداومهمینروندوزارتامورخارجهآمریكا،بریتانیارابرایدادنامتیازاتبیشترتحتفشارگذاشت.آمریكاحتیقبلازعقدقراردادآرامكو،بهانگلیستوصیهكردهبودكهباتقاضایرزمآرابرایتنصیفعوایدنفتموافقتكند.۹

دردسامبر۱۹۵۰وزارتخارجهآمریكاتصمیمگرفتیكسلسلهمذاكراتدربارهمنافعنفتیدوكشورانگلیسوایالاتمتحدهانجامدهد. دراینزمینهمشاورنفتیوزارتخارجهآمریكاگزارشیراتنظیمكردكهدرآنآمدهبود: جاذبهكمونیسمدرخاورمیانهازیكسوبهعلتفقرعمومیمردموازسویدیگرناشیازشهرتبدیاستكهقدرتهایغربیدراینناحیهبهعنوانسردمداراناستعماروامپریالیسمدارندواصولاانگلیسیهادرایرانبهشدتموردنفرتمردمهستند. برایتحكیمموقعیتنفتیغربدرخاورمیانه،بایدبهمردماینمنطقهنشاندادكهعملیاتنفتیغربمستقیمابهسودشانتماممیشود.۱۰
دراینگزارشازتاكتیكبرخیكمپانیهاینفتیكهبااصلپنجاه،پنجاه (تنصیفعواید) موافقتنمیكننداظهارتاسفشدهوآمدهاست: ((چنینروشهایی،اصلامتیازاتآنهاراتهدیدمیكندوبهخطرمیاندازد. ))۱۱

ازهمینرویآمریكاییانازانگلستانخواستندكهبراساساصلپنجاه - پنجاهباایرانواردمذاكرهشونداماشركتنفتایرانوانگلیساعلامكردكهدرصورتپذیرشایناصل،كمپانیمذكورورشكستخواهدشد. درهمینزمانسفیرآمریكادرتهرانبهآچسنوزیرامورخارجهنوشت: ((منفقطمیتوانمایننتیجهرابگیرمكهبریتانیادرمساعیمابرایتقویتموضعایرانخرابكاریمیكندتاتسلطوكنترلمشكوكوموردتردیدخودرادراینكشورحفظنماید.))۱۲
همانطوركهمشخصاستآمریكاازتداومسلطهانحصاریانگلستانبرمنابعنفتیایرانبههیچوجهرضایتنداشتوبهدنبالكاستننفوذبریتانیادرایرانبودوتنهابههمیندلیلبودكهبانیروهایمخالفانگلیسدرایرانهمراهیمیكرد. اینهدفآمریكادرگزارشویلیاموانترمدیركلاموریونان،تركیهوایراندروزارتامورخارجهآمریكابیشترآشكارونمایانشدهاست: (( بهنظرمنازروزروشنتراستكهسیاستبریتانیادرایرانباوجودشرایطكنونیجهانسرسوزنیتغییرنكردهاست. آنهاهمچنانمصمماندكهمنافعشركتنفتایرانوانگلیس (AICO) رادردرجهاولاهمیتقراردهندوبهاینترتیببگذارنداوضاعداخلیایرانبهطوردائمدروضعیمغشوشوآشفتهقرارداشتهباشدتاشرایطبصورتیدرآیدكه AICO بتواندنقشسابقخودراعیناادامهدهد. یعنینمایندگانمجلسومقاماتدولتیراكماكانبارشوهبخرندوازاینطریققادرشونددرغیابیكدولتنیرومندهرطوركهمایلند (درایران) رفتاركننددرحالحاضراینمسئلهبهوضوحدیدهمیشودكه AICO برسیاستانگلیسدرایرانتسلطداردوهركاریكهماانجامدهیمتاشایددولتبریتانیابتواندخودراازاینقیدوبندهارهاكند،ارزشآزمودندارد. ))۱۳

ازسویدیگربریتانیاازانعقادقراردادیبینكمپانیآمریكاییآرامكووعربستانبرمبنایاصل۵۰-۵۰وحشتداشتودراینبارهسفیربریتانیادرتهرانمعتقدبود: درصورتیكهآرامكوامتیازاتمالیقابلملاحظهایبهعربستانسعودیبدهد،كارمادرتصویبقراردادالحاقیبسیارمشكلترخواهدشد.ازاینروانگلستانازآمریكاییهامیخواستكهامضایاینقراردادرابهتاخیربیندازند. البتهاستدلالانگلیساینبودكهاینقراردادمیتواندهمزمانبهمنافعنفتیبریتانیاوآمریكاآسیببرساندولیآمریكاكهبهدنبالاهدافمهمتریبوددربحبوحهاختلافاتایرانوانگلیسقراردادیباعربستانمنعقدكردكهاینمسالهعلاوهبرتاثیرمهمیكهبرروندتحولاتبعدیداشت،درعینحالبهآمریكادرتعقیباهدافخودكمكبسیارینمود.

همراهیهایی‌كهتااینمقطعآمریكاییانبانهضتملیایرانداشتند،برخیایرانیانرامتقاعدكردهبودكهآمریكادرمبارزهعلیهكمپانینفتازحقوقملتایرانپشتیبانیمی‌كند. اینعدهبرخیموضعگیریهایآمریكارانشانهتضادمیانسیاستایالاتمتحدهوبریتانیادربارهنفتخاورمیانهوبهویژهایرانمیدانستند. برخینیزمعتقدندكهمیانجیگریآمریكامیانایرانوانگلیسبرایحلمسالهنفت،نشانهتضادسیاسیلندنوواشنگتننبودوایالاتمتحدهقصدنداشتكهبدونتوجهبهمنافعمتفقهمیشگیخود،بطوریكجانبهازخواستهایدولتوملتایرانپشتیبانیكند.۱۴

هرچندهدفاصلیآمریكاحمایتازنهضتملیایراننبوداماآنكشورباانگلستاننیزهمراهیچندانینداشت. ایلاتمتحدهاصولابههیچوجهراضینبودكهتمامنفتایراندراختیارانگلستانباقیبماندلذاسیاستیرادرمنطقهوایرانتعقیبمیكردكهكنترلمنابعنفتیمنطقهراازدستانگلستانخارجكند. سیاستهایآمریكاازابتدایماجراینفتتاپایانآننیزمویدهمینواقعیتاست. بااینفرضمیتوانگفتكهحتیاگرایرانوانگلستاندردورانرزمآرامیتوانستندبهتوافقیبرمبنایاصلتنصیفبدوندرنظرگرفتنسهمایالاتمتحدهدستیابند،آمریكابهشدتدرمقابلآنمقاومتمیكرد. روندكارآمریكاییهابهخوبینشانمیدهدكهایندولتدراصلباسیاستدكترمصدقوملیكردنصنعتنفتمخالفبود. بدینمعنیایالاتمتحدههمباسیاستنفتیانگلستاندرایرانوهمبااصلملیكردنصنعتنفتسازگارینداشت. اینكشورحتیدردورهمصدقاقداماتیانجامدادكهعاملتضعیفدولتوی‌گردید.

بههرحالپسازفرازونشیبهایبسیاركهتوضیحتمامآنهاهدفاینگفتارنیست،دكترمصدقمامورتشكیلدولتشد. مخالفتآمریكاباسیاستهاینفتیانگلیسازمذاكراتمقاماتدوكشوركاملاآشكاراست. دراینمذاكراتدرحالیكهانگلستانشكستدربرابراصلملیكردننفترانوعیشكستدرجنگسردتلقیمیكردوخواهانپشتیبانیآمریكاازطرحهایآنكشوربود،آمریكاییانعلاوهبرنگرانیازنفوذكمونیسمدرایران،منافعخاصخودرادرامورنفتیمدنظرقرارمیدادند. ایالاتمتحدهدردرگیرینفتیایرانوانگلستانبهدلیلآنكههمباسیاستانگلستاندرایرانوهمبااصلملیكردنصنعتنفتمخالفبوددردورهمصدقچنانعملمی‌كردكهنهایتابهاهدافخودنایل‌گردد. درمذاكراتسال۱۹۵۱بینمك‌گیوسفیرانگلیسدرآمریكا،مكگیدرخواستملیشدنصنعتنفترابهرغمجنبههایاحساساتیوغیرعملیآن، ((یكواقعیت)) تلقیكردهوتاكیدمیكندكهایالاتمتحدهمجبوربودآنراچونیكدارویتلخبپذیردوبریتانیانیزحداقلازلحاظاصولیبایدآنرامیپذیرفت. درهمینزمانوالاستریتژورنالنوشت: ((آمریكااجازهنخواهددادانگلیسدرایرانبهزورمتوسلشودواصرارخواهدورزیدكهنیروهایانگلیسیازتهدیدهایمدلقرننوزدهمدستبردارند))۱۵نیویوركتایمزنیزنوشت: ((ملیشدننفترانمیتوانتغییردادومنافعبریتانیادرایرانبایدباعملیانجامشدهمنطبقگردد.))۱۶

همانطوركهملاحظهمیشودوزارتامورخارجهآمریكاومطبوعاتاینكشورانگلستانرابرایپذیرشمحدودیتهاییدرتسلطخودبرمنابعنفتیایرانتحتفشارهایشدیدیقراردادند. درواقعدلیلاصلیفشارهایآمریكارابایددرترسازكمونیسموامیدبهدستآوردنسهمیدرنفتایرانجستجوكرد. علاوهبراینآمریكابنابهدلایلمتعددمخالفاستعماركهناروپاییبودوقصدداشتمظهراصلیاستعماركهنیعنیبریتانیارادرایرانمجبوربهپذیرشپایاندورهاستعماركهننماید.

موضعدودولتآمریكاوانگلیسابتدادربارهدكترمصدقنیزمتفاوتبود. انگلیسبهشدتبادكترمصدقمخالفتمیكردكهاینامركاملاطبیعیمینمود. رهبرانانگلیسمصدقرانهیكرهبردموكراتیكملی،بلكهدربهترینتعبیر،ناسیونالیستیعوامفریبودربدترینتعبیر،طرفداركمونیسممیپنداشتند.۱۷

اماازدیدگاهآمریكاییهامصدقبهترینگزینهدرمقابلقدرتیابیكمونیسمدرایرانبودوازسویدیگرشركتهاینفتیآمریكاییامیدواربودنددرصورتپیروزیمصدقسهمیدرنفتایرانبیابند. دولتترومنمصدقرامظهرمجسمجوششاحساساتناسیونالیستیمردمایرانمیدیدكهسیاستاودرطردAICO ازپشتیبانیگستردهاكثریتملتایرانبهرهمنداست.۱۸ازنظربریتانیااختلافاتبرسرنفت،صرفاموضوعیبودكهبهمنافعاقتصادیآنكشورارتباطپیدامیكرد. اماازنظرآمریكا،اینموضوعاهمیتاستراتژیكجهانیداشت. بااینوجودانگلیسیهامعتقدبودندآمریكابرایمنافعآنهادرخاورمیانهدندانتیزكردهاستچراكهاینموضوعمبتنیبرسوابقینیزبود. دراكتبر۱۹۴۳جیمزبرنر،مدیركلسازمانتجهیزاتوتداركاتجنگیآمریكاازروزولتخواستبابتغرامتنفتیكهطبققانون ((وامواجاره)) ایالاتمتحدهبهبریتانیادادهاست،اینكشوریكسومازمنافعنفتیخوددرایرانرابهآمریكاواگذارنماید.
همچنینمطبوعاتآمریكادرحمایتازمصدقمطالبزیادیرامنتشرمیكردند. واشنگتنپستدراینبارهنوشت: (( ایرانیهاكمپانینفترابهچشمیككشوردرشكمیككشورمصیبتزدهوبلادیدهومظهرمجسمفقرخودمیبینند،بنابراینآنانتنهاراهنجاتراملیكردنمنافعنفتمیدانند.)) ۱۹
روزنامهنیویوركتایمزنیزنوشت: ((اگرایالاتمتحدهازمصدقپشتیبانینكندحیثیتآمریكادرایرانوسراسرخاورمیانهبهخطرمیافتد. برایانگلیس،اعمالفشارونفوذدركشورآزادیكهتاریخوتمدننوشتهآنبسیارزودترازتاریخوتمدنخودبریتانیاآغازشدهوبرآنبرتریدارد،كارآسانینیست)).۲۰
علاوهبرایناختلافاصولیدیگرینیزمیانایالاتمتحدهوانگلیسوجودداشتكهآنبحثمستعمراتبود.آمریكاییانبابررسیعملكردانگلستانبهایننتیجهرسیدندكهاینكشورقصدرهاكردنمستعمراتراندارد. آمریكاقضیهنفتایرانرانیزازهمینمنظرتجزیهوتحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كردهوبرایعقبنشینیانگلستانازموضعشآنكشورراتحتفشارقرارمیداد. درواقعایالاتمتحدهبهدلیلمنافعخاصیكهدراینقضیهداشتباملیشدنصنعتنفتایراندرآغازموافقبودوآنرااهرمفشاریبرانگلستانوعاملتضعیفموقعیتجهانیآنكشوربهویژهدرمناطقمستعمراتیتلقیمیكرد.
آمریكاییانتازمانیكهمطمئننشدهبودنددرقبالسرنگونكردندكترمصدقمنافعیعایدآنكشورخواهدشد،ازمصدقحمایتكردهوبهاشكالگوناگونانگلستانرابرایپذیرشاصلملیشدنصنعتنفتتحتفشارگذاشتند.
درنهایتنیزاختلافایندوكشوردراینموردبدیننحوختمشدكهشركتنفتایرانوانگلیسبهیككنسرسیومبینالمللیكهشركتهایآمریكایینیزدرآنسهیمباشندتبدیلگردد. وبههمیندلیلرهبریكودتاراآمریكاییانونهانگلیسیهابهعهده‌گرفتند.كرمیتروزولتدرمصاحبهایكهبعدازپیروزیانقلاباسلامیباروزنامهمعروفآمریكاییلسآنجلستایمزانجامداد،بهصراحتخودرافرماندهكودتامعرفیكرد.۲۱بااینوجودرقابتهایمیانآمریكاوانگلیسوتلاشاینكشوربرایتضعیفموقعیتانگلستاندرخاورمیانهنهتنهامتوقفنشدبلكهدرسالهایبعدنیزادامهپیداكرد. بسیاریمعتقدندآمریكاپسازمواجهشدنباسرسختیمصدقونیزپسازبهقدرترسیدنجمهوریخواهاندركاخسفیدازحمایتمصدقدستبرداشتاماآنتونیایدنمطلبیداردكهكاملامغایربااینبرداشتاست. بهنظرآنتونیایدن،همكاریایالاتمتحده،درموردبحرانAICO موجبشدبریتانیاآمریكاییانرادرنفتایرانسهیمكندواینحقیقتدركنسرسیومنفت۱۹۵۴بهخوبیمتبلورشد. ایدندرهمینزمینهمیگوید: ((درمبارزهبادولتمصدق،بریتانیادرواقعموافقتآمریكابراینجاتدادنبریتیشپترولیوم]شركتنفتانگلیسوایران[ راخریداریكرد. باپیشنهادشركتآمریكاییهادركنسرسیومجدیدكهازسویوزارتامورخارجهبریتانیامطرحشد،آمریكاسیاستبیطرفیخودبینمصدقولندنراكنارگذاشت.))۲۲
ایدنبراینمسالهتاكیدمیكندكهایالاتمتحدهتنهازمانیدربحرانملیشدنصنعتنفتباانگلیسهمكاریكردكهبریتانیابهایالاتمتحدهدركنسرسیومجدیدنفتسهامقابلتوجهیاعطاكرد.

بااینوجود‌ تلاشآمریكابرایتضعیفموقعیتانگلستاندرخاورمیانهبههمینجامتوقفنشدودرسالهایبعدنیزتداومیافت. درسال۱۹۵۵بریتانیاپیمانبغدادراكهایران،عراق،پاكستانوتركیهدرآنعضوبودندباهدفمقابلهبااتحادشورویبهامضارسانید. ایالاتمتحدهباوجوداینكهازپیمانبغدادحمایتمیكردولیهیچگاهعضورسمیآننشد. آمریكامیپنداشتبهایندلیلكهبریتانیاازطرفكشورهایرادیكالعربموردانتقادقرارگرفتهاستحضورشدرپیمانبغداد،موجبناراحتیوتوهینبهكشورهایمستقلعربخواهدبود.۲۳هدفانگلیسازاینپیماندرواقعحفظمنافعخوددرمنطقهبودكهاینمسالهموردرضایتآمریكاییانواقعنشد. درهمینحالایالاتمتحدههمچنانبهدنبالافزایشنفوذخوددرمنطقهبود. درگزارشسفیربریتانیادرتهران،سرراجراستیوتزآمدهاستكه: (( اخیراعلایمزیادیمشاهدهشدهكهنیرویدریاییآمریكابدنبالنفوذدرخلیجفارساست.)) درادامههمینگزارشدرارتباطباهمكاریاقتصادیودفاعیوسیاسیبریتانیاباایالاتمتحدهوموقعیتبریتانیادرخلیجفارسآمدهاست: ((بهتراستراهحلیبرایخروجازاینبنبستپیداكنیم. كمیكوتاهآمدنبهترازایناستكهبحرانهاماراكاملاغرقكنند.))۲۴
بعدازجنگجهانیدومبریتانیابرایحفظنفوذخوددرمنطقهاحتیاجبهتلاشیفراوانورقابتباآمریكاداشتدرحالیكهدیگرتواناینرقابتراازدستدادهبود. بریتانیاباضعفاقتصادیخودپسازجنگوضربهایكهمتعاقباستقلالهندوبحرانملیشدنصنعتنفتایرانخوردهبود،توانرقابتباآمریكارادرخودنمیدید. بههمندلیلمقاماتبریتانیاییتلاشمی‌كردندكهبهآمریكاضرورتحضورخوددرمنطقهجهتمقابلهبااتحادشورویراثابتكنند. ازدیدگاهدولتبریتانیا،ایالاتمتحدهبایددركمیكردكهوجودبریتانیادرخلیجفارسبرایدفاعازمنافعغربكهشاملمنافعنفتیایالاتمتحدهنیزمیباشدضروریاست. وزیرامورخارجهبریتانیا،لویدجرجدراینزمینهمیگوید: ((مابایددرصددآنباشیمكهآمریكاموقعیتمارادرخلیجفارسبهعنوانتضمینكنندهمنافعغربدرآنمنطقهدرك‌ كندكهاینامرشاملمنافعشركتهاینفتیآنكشورهممیشود.))

بههرحال،باوجودضعفاقتصادیبریتانیاوضرورتهمكاریاینكشورباایالاتمتحدهجهتحفاظتازمنافعاشدرخاورمیانه،تاسال۱۹۵۶خاورمیانههنوزیكحوزهنفوذحیاتیبرایبریتانیامحسوبمی‌گردیدتااینكهاینكشوربابحرانكانالسوئزمواجهشد. درسال۱۹۵۱دولتمصركانالسوئزراملیاعلامكرد. كانالسوئزبهعنوانمسیراصلیانتقالدوسومنفتخلیجفارسازاهمیتاستراتژیكبرایبریتانیا،اروپایغربیوایالاتمتحدهبرخورداربود. بعدازبحرانملیشدنصنعتنفتایرانوموافقتانگلیسبهاعطایسهمقابلتوجهیازنفتایرانبهآمریكا،نخستوزیربریتانیاقصدداشتمانعازمداخلهایالاتمتحدهدربحرانكانالسوئزشود،زیراویازنفوذبیشتراینكشوردرخاورمیانههراسداشت. بههمیندلیلآنتونیایدندرسال۱۹۵۵بهكابینهخودگفت: ((منافعمادرخاورمیانهازمنافعایالاتمتحدهبیشتراستزیراتكیهمابرنفتخاورمیانه،وتجربهمادرمنطقهازآنهابیشترمیباشد. بنابراینمانبایداجازهدهیمكههماهنگیباآمریكاوحمایتآنكشوربیشازحدمارامحدودنماید. مابایدرویسیاستخودبرحسبمنافعمانسرمایهگذاریكنیموسعیمابرآنباشدتاجاییكهمیتوانیمحمایتآمریكایهاراجلبنماییم.))۲۵
همانطوركهمشخصاست،انتونیایدنازاینكهابتكارعملدرمنطقهخلیجفارسوخاورمیانهبدستآمریكاباشدناراضیبود. درنتیجهویقصدداشتدربحرانكانالسوئزتجربهبحرانملیشدنصنعتنفتایرانتكرارنگردد. ایدنتاكیدكردكهكشورشدربحرانمذكوردرصورتلزومبایدبدونهماهنگیوهمكاریباایالاتمتحدهواردعملشود. بههمیندلیل،بهدنبالاعلامملیشدنكانالسوئزازسویدولتمصردرسال۱۹۵۶،اینكشوربدونمشورتباایالاتمتحدهوبطورمستقلهمراهبافرانسهواسرائیلبهمصرحملهكرد. بزودیمشخص‌گردیدبریتانیاارزیابینادرستیازقدرتخودوسیاستجهانیداشتهاست. پسازحملهبهمصر،‌آمریكامخالفتخودراباایناقدامنشاندادهونقشمهمیدرسازمانمللدرمحكومیتایناقدامبهعهدهگرفت. درجریاناینبحرانآمریكانشاندادكهحركتخودراتاكسبنقشبازیگرمسلطدرخاورمیانهادامهخواهدداد. بریتانیانیزبهایننتیجهرسیدكهنمیتواندبدونهمكاریباایالاتمتحدهدرسیاستهایمنطقهایواردعملشود. انگلستاندربحرانملیشدننفتایراننیز،تنهازمانیكهرضایتآمریكاراجلبكردهبودتوانستاقدامیانجامدهد.

سالهابعدایدنبصورتتنفرآمیزیدراینخصوصاظهارداشت: ((آمریكابرایتقبلمسئولیتهایجدیدخوددرخاورمیانه،بهایگرانیراتعیینكرد.)) بدیهیاستآمریكاتنهابراساسمنافعوشرایطخوداقداممیكردكهاینامردرهمهمواردنمیتوانستمطابقمیلانگلستانباشد. بهرحالآمریكاییانهیچمنفعتیرادرمحافظتازامپراطوریبریتانیادرهیججایجهاننمیدیدند. آمریكاییانقصدداشتندبهبریتانیاییهاتفهیمكنندكهنقشسابقآناندردنیاعوضشدهاستوانگلستاننبایدوانمودكندكههنوزهمابرقدرتمحسوبمیشود.
انگلستانباگذشتسالهادرسهایایندوبحرانرافراموشنكردهاستوهمچناندرمسائلجهانیدركنارآمریكاوبدنبالاینكشورقرارمیگیرد. اینامردركلیهوجوهسیاستخارجیبریتانیاهویداست. برهمیناساسمیتوانآخریننمودآنرادرمشاركتمستقیمانگلستاندرحملهآمریكابهافغانستانوعراقمشاهدهكرد.

نانوتكنولوژي‌ در جهان

دنياي‌ تكنولوژي‌ هميشه‌ در حال‌ تغيير و تحول‌ بوده‌ است‌، اما بعضي‌ از اين‌تحولات‌ تنها در يك‌ زمينه‌ خاص‌ از تكنولوژي‌ نيست‌ بلكه‌ حوزه‌ وسيعي‌ ازتكنولوژيها را شامل‌ مي‌شود. صاحبنظران‌ معتقدند، نانوتكنولوژي‌ از جمله‌ اين‌تحولات‌ را رقم‌ خواهد زد و از اين‌ رو، رقابت‌ سختي‌ بين‌ كشورها بر سر آن‌ به‌وجود آمده‌ است‌. «ام‌. س‌. روكو» مشاور ارشد نانوتكنولوژي‌ بنياد ملي‌ علوم‌ ورييس‌ كميته‌ فرعي‌ علوم‌، مهندسي‌ و فناوري‌ نانو(NSET)، وابسته‌ به‌ شوراي‌ ملي‌علوم‌ و فناوري‌ امريكا مستقر در رياست‌ جمهوري‌، طي‌ مقاله‌يي‌ چشم‌انداز آينده‌نانوتكنولوژي‌ و فضاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ حاكم‌ بر آن‌ در جهان‌ را تبيين‌ مي‌كند. درادامه‌، چكيده‌ اين‌ مقاله‌ و نكات‌ برگزيده‌ آن‌ آورده‌ شده‌ است‌ كه‌ مي‌تواند درفرصتي‌ كوتاه‌ آشنايي‌ كلي‌ با وضعيت‌ نانوتكنولوژي‌ در جهان‌ را ايجاد كند.

برمبناي‌ گزارشهاي‌ رسيده‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌ در كشورهاي‌ مختلف‌، ميزان‌سرمايه‌گذاري‌ آنها در تحقيق‌ و توسعه‌ نانوتكنولوژي‌ در جهان‌، بين‌ سالهاي‌ 1997تا 2001، 5\3 برابر افزايش‌ يافته‌ كه‌ بيشترين‌ افزايش‌ مربوط‌ به‌ سال‌ 2001 بانرخ‌ 90درصد است‌.

امروزه‌ دانشمندان‌ به‌ شبكه‌ گستردهاي‌ از اكتشافات‌ واردشده‌اند، به‌ گونهاي‌ كه‌ نمي‌توان‌ عرصه‌هايي‌ را در علوم‌ فيزيك‌، زيست‌شناسي‌ ومهندسي‌ دست‌ نخورده‌ دانست‌. صنعت‌ دريافته‌ است‌ كه‌ نانو تكنولوژي‌ مزيت‌رقابتي‌ ايجاد خواهدكرد و تخمين‌ زده‌ مي‌شود تا 10 الي‌ 15 سال‌ آينده‌، توليدسالانه‌ صنعتي‌ نانوتكنولوژي‌ در سطح‌ جهان‌ به‌ يك‌ تريليون‌ دلار خواهد رسيد. كه‌اين‌ ميزان‌ توليد به‌ حدود 2 ميليون‌ نيروي‌ انساني‌ شاغل‌ در زمينه‌نانوتكنولوژي‌ نياز خواهد داشت‌.
امريكا توسعه‌ پايه‌هاي‌ علوم‌ و مهندسي‌ رابا راهبردي‌ چندرشته‌يي‌ از طريق‌ برنامه‌ پيشگامي‌ ملي‌ نانوتكنولوژي‌ آغاز كرده‌است‌ و ژاپن‌ و اروپا برنامه‌هاي‌ گسترده‌يي‌ دارند و طرحهاي‌ فعلي‌ آنها براي‌ 4تا 5 سال‌ آينده‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌اند. كشورهاي‌ ديگر، حوزه‌هاي‌ داراي‌ پتانسيل‌خود را ترويج‌ كرده‌ اند و تفاوت‌ ميان‌ كشورها، در زمينه‌ «حوزه‌هاي‌ تحقيق‌»، «سطح‌ تلفيق‌ برنامه‌ها با بخش‌هاي‌ مختلف‌ صنعت‌» و «مقياس‌ زماني‌ هدفهاي‌ تحقيق‌و توسعه‌» است‌. نانو تكنولوژ پتانسيل‌ بهبود كارايي‌ انسان‌، توسعه‌ پايدار مواد،آب‌، انرژي‌ و غذا، محافظت‌ از باكتريها و ويروس‌هاي‌ ناشناخته‌ و حتي‌ كاهش‌عوامل‌ بهم‌ زدن‌ نظم‌ عمومي‌ را دارد و توسعه‌ اين‌ عرصه‌، پيش‌ شرطي‌ براي‌پيشرفت‌ ساير فناوري‌هاي‌ كليدي‌ از جمله‌ بيوتكنولوژي‌ و انقلاب‌ ديجيتال‌ است‌.

تقريبا هيچ‌ حوزه‌ مهمي‌ از شبكه‌ تحقيق‌ و توسعه‌ مقياس‌ نانو دست‌ نخورده‌باقي‌ نمانده‌ است‌ و ديگر اين‌ سوال‌ مطرح‌ نيست‌ كه‌ آيا نانوتكنولوژي‌ توسعه‌مي‌يابد يا خيرأ بلكه‌ اين‌ سوال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ چه‌ كسي‌ در هر عرصه‌ پيشتازخواهد بود؟ در واقع‌ انتظار مي‌رود در 10 الي‌ 15 سال‌ آينده‌ به‌ سبب‌ رشد وتوسعه‌ نانو تكنولوژي‌، تغييرات‌ چشمگير علمي‌، فناوري‌ و اجتماعي‌ ايجاد شود.

تخمين‌ زده‌ شده‌ است‌ كه‌ توليدات‌ نانوتكنولوژي‌ در 10 الي‌ 15 سال‌ آينده‌به‌ يك‌ تريليون‌ دلار برسد. اگر تصور كنيم‌ حداكثر براي‌ توليد نيم‌ ميليون‌ دلارنياز به‌ يك‌ متخصص‌ باشد، پيش‌بيني‌ مي‌شود 2 ميليون‌ نفر در اين‌ زمينه‌ موردنياز باشد.
به‌ نظر مي‌رسد دانش‌ فني‌ و محصولات‌ نانوتكنولوژي‌ در همين‌ برهه‌زماني‌ )15 10سال‌ آينده‌(، رفته‌ رفته‌ به‌ زندگي‌ روزانه‌ ما وارد شود. اين‌زمان‌، اگر آن‌ را با فناوري‌ اطلاعات‌ مقايسه‌ كنيم‌، زمان‌ نسبتا كوتاهي‌ است‌.

در مورد نانوتكنولوژي‌، عبارت‌ «از دست‌ ندادن‌ قطار فعلي‌» در شركتهاي‌ بزرگ‌و بعضي‌ كشورها مطرح‌ شده‌ است‌. «قطار رفته‌» به‌ فرصتهاي‌ اخير در عرصه‌هايي‌چون‌ ژنتيك‌، بيوتكنولوژي‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ اشاره‌ دارد. اينك‌ همياري‌ ميان‌حوزه‌هاي‌ همگرا، نقش‌ موثري‌ در تولد و رشد فناوري‌هاي‌ جديد ايفامي‌ كند و به‌نظر مي‌رسد اين‌ همگرايي‌ از مقياس‌ مولكولي‌ در حال‌ شروع‌ شدن‌ است‌. تشخيص‌اينكه‌ نانوتكنولوژي‌ روندي‌ كليدي‌ در علم‌ و فناوري‌ قرن‌ بيست‌ويكم‌ است‌، درسالهاي‌ 1997 و 1998 اتفاق‌ افتاد. كلينتون‌ رييس‌ جمهور وقت‌ امريكا، اولين‌برنامه‌ ملي‌ نانوتكنولوژي‌ را با مشاركت‌ دستگاه‌هاي‌ كليدي‌ دولت‌، بخش‌ خصوصي‌ ودانشگاه‌ در ژانويه‌ 2000 اعلام‌ كرد و اين‌ برنامه‌ محرك‌ فعاليتهاي‌ ديگر كشورهاشد.
در سال‌ 2001 تقريباص همه‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ برنامه‌هاي‌ مورد نيازتوسعه‌ نانو تكنو لوژي‌ خود را تدوين‌ كرده‌ بودند يا در شروع‌ آن‌ بودند. چندين‌كشور، استفاده‌ از دفاتر هماهنگ‌ كننده‌ ملي‌ را مشابه‌ شوراي‌ ملي‌ علوم‌ وفناوري‌ امريكا اقتباس‌ كردند. در سال‌ 2001 بيشتر از 30 كشور در عرصه‌نانوتكنولوژي‌ در سطح‌ ملي‌ داراي‌ فعاليت‌ يا برنامه‌ هستند.

سرمايه‌گذاري‌هاي‌ دولتي‌ در علوم‌ و فناوري‌ نانو بين‌ سال‌هاي‌ 1997 تا 2001،بيشتر از 3 برابر شده‌ است‌. در آسيا برنامه‌هاي‌ در حال‌ رشدي‌ در ژاپن‌، چين‌،كره‌ جنوبي‌، تايوان‌ و سنگاپور وجود دارد و در اين‌ زمينه‌ فعاليتها وتوافقنامه‌هاي‌ مهم‌ بين‌ المللي‌ افزايش‌ يافته‌اند. به‌ عنوان‌ مثال‌موافقتنامه‌هايي‌ بين‌ بنياد ملي‌ علوم‌ امريكا و اتحاديه‌ اروپا، APEC، روسيه‌ وچين‌ و همچنين‌ ايالتهاي‌ نيويورك‌ امريكا و كبك‌ كانادا امضا شده‌ است‌.

ازبين‌ فرصتهاي‌ بسيار گسترده‌ تحقيق‌ و توسعه‌، كشورهاي‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ تجربه‌و نيازهاي‌شان‌، حوزه‌هايي‌ را براي‌ توسعه‌ انتخاب‌ كرده‌اند. يك‌ چالش‌ اصلي‌براي‌ پيشرفت‌ نانوتكنولوژي‌، آموزش‌ و تعليم‌ نسل‌ جديد نيروهاي‌ كار ماهر باگرايش‌ چند رشته‌يي‌ است‌. چالشهاي‌ علمي‌ و فني‌ مشتركي‌ نيز وجود دارد كه‌ بين‌كشورها مشترك‌ است‌ و به‌ دليل‌ اهداف‌ بزرگ‌ انساني‌ مورد توجه‌ قرار مي‌گيرند.
به‌ گفته‌ كارشناسان‌، انتظار مي‌رود پروژه‌هاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ مشترك‌بين‌المللي‌ در سالهاي‌ آينده‌ افزايش‌ يابند. نانوتكنولوژي‌ با ديگر حوزه‌هاي‌تحقيقات‌ داراي‌ وجوه‌ مشتركي‌ است‌، نه‌ اينكه‌ جايگزين‌ آنها باشد.

درحالي‌كه‌ محققان‌ منفرد و گروههاي‌ كوچكتر تحقيقاتي‌، بخش‌ زيادي‌ از تحقيق‌ و توسعه‌مقياس‌ نانو را انجام‌ مي‌دهند، مراكز تحقيقاتي‌ بزرگتر نقش‌ اساسي‌ در توسعه‌موضوعات‌ مهم‌ و ايجاد مشاركتها ايفا مي‌كنند. اين‌ مراكز باعث‌ همگرايي‌ بلندمدت‌،فعاليت‌ بين‌ رشته‌يي‌ و همچنين‌ گردهم‌ آمدن‌ افرادي‌ با تجربيات‌ و ابزارهاي‌مختلف‌ مورد نياز توسعه‌ نانوتكنولوژي‌ مي‌شوند.

بخش‌ اعظم‌ مراكز مهم‌نانوتكنولوژي‌ در سراسر جهان‌ در يك‌ سال‌ اخير تاسيس‌ شده‌ است‌. علاوه‌ برانقلاب‌ ديجيتال‌ و زيست‌ شناسي‌ جديد ، نا نو تكنو لوژي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ روندكليدي‌ علم‌ و فناوري‌ در دهه‌هاي‌ آينده‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ و در اين‌حوزه‌، اكتشافات‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ دو حوزه‌ ديگر اتفاق‌ مي‌افتد.
فناوريهاي‌نانو، بيو و اطلاعات‌ با همياري‌ بزرگي‌ با ديگر علوم‌ رشد خواهند كرد. همگرايي‌علوم‌ در جهان‌ به‌ سوي‌ ابعاد نانو خواهد بود. تحقيق‌ و توسعه‌ علوم‌ و مهندسي‌مقياس‌ نانو، عمدتاص در مرحله‌ پيش‌ رقابتي‌ است‌. همكاري‌ بين‌المللي‌ در تحقيقات‌بنيادي‌، چالشهاي‌ فني‌ بلندمدت‌، علم‌اندازه‌گيري‌، آموزش‌ و مطالعه‌ اثرات‌اجتماعي‌ اين‌ فناوري‌، نقش‌ مهمي‌ در تكوين‌ و رشد اين‌ عرصه‌ خواهد داشت‌. مقياس‌ نانو پتانسيل‌ تبديل‌ شدن‌ به‌ كارآمدترين‌ مقياس‌ طولي‌ ساخت‌ و توليدرا دارد. صنعت‌ و گروههاي‌ تجاري‌ دريافته‌اند كه‌ نانوتكنولوژي‌، باعث‌ تغييرذهنيت‌ عمومي‌ (PARADIGM Shift) در اقتصاد مي‌شود. اين‌ فناوري‌ بزودي‌ تغييرات‌شگرفي‌ را در تمام‌ عرصه‌ها ايجاد خواهد كرد.

پینوشتها
۱- ماركگازیوروسكی،آمریكاوسیاستخارجیشاه
۲- ر.ك: استفنآمبروز،روندسلطهگریتاریخسیاستخارجیآمریكا،ترجمه: احمدتابنده،۱۳۶۳،ص۱۷۴
۳- استفنآمبروز،پیشین،ص۱۶.

۴- y. ALEXANDERA AND A.NANES (Eds)

THE UNITED STATES AND IRAN : A DOCUMENTARY HISTORYMARYLAND: UNIVERSITY PUBLICATION OF AMERICA (۱۹۸۰). PP. ۲۶۵،۲۶۶
۵- Pro. London, CAB ۱۲۹/۶۶ c (۵۴) ۵۳/ Middle Eeast: Anglo - American Policy
Letter to Foreign Office On Policy in the Middle East, From sir Roger Makins/ the British Ambassador to Washington secret ۲۵ th January, ۱۹۵۴.
۶- B.Burrows, Footnotes in the sand, the Gulf in transition ۱۹۵۳ ۱۹۵۸ (london)
Micheal Russell, ۱۹۹۰, p ۱۳۵
۷- غلامرضانجاتی،جنبشملیشدنصنعتنفتایرانوكودتای۲۸مرداد۱۳۳۲،شركتسهامیانتشار،۱۳۷۳،ص۳۴
۸- همان،ص۹۹
۹- مصطفیعلم،نفت،قدرتواصول،ترجمه: غلامحسینصالحیار،انتشاراتاطلاعات،۱۳۷۱،ص۱۱۹
۱۰- همان،ص۱۱۹
۱۱- همان،ص۱۲۰
۱۲- همان،ص۱۲۲
۱۳- همان،ص۱۲۵
۱۴- غلامرضانجاتی،پیشین،صص۱۷۴و۱۷۵
۱۵- Wall street journaL, ۷ April ۱۹۵۱
۱۶- Newyork times, ۷ April ۱۹۵۱
۱۷- محمدعلی‌كاتوزیان،اقتصادسیاسیایران،ترجمه: محمدرضانفیسیوكامبیزعزیزی،نشرمركز،۱۳۷۳،ص۲۱۳
۱۸- مصطفیعلم،پیشین،ص۱۶۵

۱۹-Washington Post, ۲۲ june ۱۹۵۱

۲۰- New york times, ۸ November ۱۹۵۱

０- غلامرضانجاتی،پیشین،ص۳۱۷

１- ۲۲- A.Eden, Full circle, London: Cassell, ۱۹۶۰, P. ۱۹۸

２- ۲۳- A. Dobson, the Politics Of the Anglo- American Economic specail Relationship ۱۹۴۰-۱۹۸۷, (Brigthton: Wheatsheaf Books, ۱۹۸۸) P. ۱۴۴
۲۴- Pro, London, Fo ۳۱۱/ ۱۲۰۵۷/ the General Political Correspondence Of the Foreign Office, sir Roger sterns, British : Ambassador to Tehran, to the British Foregin secretary, Selwyn Llogd, secret, ۸ th. Deceber, ۱۹۵۶.

３- P.۴۷
۲۵- Ibid, P.۴۸

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 22:05 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره رقابت امریکا و انگلیس در انقلاب صنعتی,انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى,رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

بازديد: 305

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

اعلامیه جهانی حقوق بشر

فرهنگ گفتگو

Iranian Futurist

صدای آزادیخواهان آینده نگر ایران

تحریم اقتصادی آمریکا

ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده

بخش دوم

حركت بسوي دمكراسي يعني عبور از حكومت تام گراي ديني

بازگشت ميشل عون

فوکو و تاريخ‌نگاری جنسيتی

حقوق قومی یا حقوق شهروندی(١)

ستم ملي

رضا براهني

وقتي روشنفكر مذهبي به بن بست مي‌رسد جوانان راه گشا مي‌شوند

نگاهی گذرا به مسئله‌ی قوميت‌ها در ايران

پديده "هخائيزم"!؟ و "سعيد حجاريان"

جنبش ملی؛ پی‌آمدِ يك پايان

ملاحظاتی بر حال و آینده اتحاد جمهوریخوا هان

نگاهی به آراء و آثار آرامش دوستدار

چارلز کندی: آمريکا جنگ با ايران را بررسی می کند

گام دوم به سوي ثبات سياسي و دموكراسي در عراق

فاجعه خوزستان و عواقب خطرناك آن

15 روز نامه نگار ونويسنده كرد توسط دستگاه قضائي كردستان احضار شده اند

باشو غريبه ي کوچک و مسئله ي انتگراسيون

ايرانِ تنها را دريابيد…

گفت و گو برای آنکه چيزی گفته نشود!

جايزه نوبل براي فلسفه ازدواج ! .

رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری

تحریم اقتصادی آمریکا

ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده

بخش دوم

هادی زمانی

آوریل 2005

2. تحریم افتصادی ایران

تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. تحت تاثیر سیر تحولات ایران، منطقه، توازن قوای جهانی و سیر تحولات جامعه آمریکا با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است. بررسی کوتاه تاریخچه این تحریم نمایانگر بغرنجی این پدیده و عوامل متعددی است که بر آن تاثیر گذاشته اند. ارزیابی عملکرد تحریم اقتصادی آمریکا مستلزم بررسی تاثیرات اقتصادی و سیاسی این پدیده بر جامعه ایران از یکسو و جامعه آمریکا از سوی دیگر است. همچنین، موفقیت و کارآمدی سیاست تحریم به اهداف تحریم، تناسب اهداف مزبور با ساختار تحریم ها، میزان حمایت جامعه جهانی از تحریم ها و ساختار سیاسی جامعه ایران نیز بستگی دارد. تحریم اقتصادی ایران را هنگامی میتوان برای آمریکا یک انتخاب موجه دانست که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر گزینه ها و سیاست ها نیز بیشتر باشد.

تاریخچه

تحریم های آمریکا علیه ج.ا. را میتوان به 5 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:

1. دوره گروگانگیری 1979-1981

2. دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)

3. دوره بازسازی (1989 – 1992)

4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)

5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا. را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا. را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.

علیرغم لغو تحریم و از سرگیری مناسبات تجاری بین دوکشور، روابط آمریکا با ج.ا. همچنان تیره ماند. در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.ا. را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید. دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ج.ا.مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ج.ا. تعلق گیرد کاهش داد. در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند و بدینوسیله موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران بمنظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمیشد.

پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما تغییر در روابط ایران و آمریکا دیرتر و بسیار آهسته تر آغاز گردید. تحریم های موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین دو کشور رو به بهبود گذاشت. میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی ج.ا. از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کرد. در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداختهای ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد.

اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا. برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق[1]» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا. و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود، زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.

سیاست مهار دو جانبه دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد. طی سال 1995 دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم نمود. در آوریل 1996 قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند به تصویب رسید. در آگوست 1996 قانون «تحریم ایران و لیبی[2]» دولت آمریکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا. داشتند منع کرد. در جولای 1998 و متعاقبا ژانویه 1999 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. در سپتامبر 1999 دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد.

قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکتهای غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران میکنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید. اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه 1998 دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس - جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی میباشند.

در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.، دولت آمریکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا. برداشت. برای مثال، در دسامبر 1998 ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف شد. در آوریل 1999 پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت. در نوامبر 1999 دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس 2000 خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران وحمایت ازعراق در طی جنگ ایران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا. بگذارند.

با آهسته شدن روند اصلاحات در ج.ا. از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا. به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر 2000 قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران [3]» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000 تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.

با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا. شدت دوباره ای یافت. در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. مورد تحریم قرار داد. در جون 2001 مجددا یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ج.ا. به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند.

طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ج.ا. در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم ج.ا. انجام نپذیرفت. در مه 2002 دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا. تحریم کرد. در سال 2003 نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت. اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج.ا. در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت.

از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای ج.ا. مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی شده است که در صورت نیافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای ج.ا. میتواند با سرعت به اعمال تحریم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناریوی عراق بیانجامد.

ارزیابی

با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران مستلزم ارزیابی موارد زیر است:

· میزان خساراتی که این تحریم ها بر اقتصاد ایران وارد کرده اند

· موفقیت تحریم ها در تبدیل هزینه اقتصادی به انرژی سیاسی و ایجاد تحولات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم ج.ا.

· هزینه ای که اعمال این تحریم ها بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است

تاثیر اقتصادی

پس از انقلاب بهمن 1357، همزمان با آغاز تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، کارکرد اقتصاد ایران با سرعت رو به وخامت گذاشت. طی 26 سال گذشته، اقتصاد ایران همواره گرفتار مشکلات و بحران های عمیقی بوده است. اما این مشکلات را نمیتوان تماما به تحریم های اقتصادی آمریکا نسبت داد. برعکس، بخش عمده این مشکلات نتیجه جنگ، اتخاذ سیاست های نادرست، تصویب قوانین مضر، ایجاد ساختارهای نا به هنجار و سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی رژیم ج.ا. بوده است[4]. در واقع تحریم اقتصادی آمریکا عملا نتوانسته مشکلات و ضعف های رژیم ج.ا. را به حد کافی تشدید کند تا موجب تغییر رفتار و ماهیت آن گردد. زیرا به دلیل یک جانبه بودن تحریم ها، عدم مشارکت سایر کشورها و تغییرات ناشی از روند جهانی شدن، ج.ا. موفق شده است برای مناسبات تجاری ایران با آمریکا جانشین های مناسب بیابد و بخش عمده نیازهای تجاری خود را از طریق کشورهای دیگر تامین نماید (جدول 1 را ملاحظه کنید).

جدول 1: سهم مناطق مختلف در تجارت خارجی ایران (1979-2001)

منطقه

واردات

صادرات

1979

1994

2001

1979

1994

2001

اروپای غربی

49%

51%

43%

%40

%37

%25

آمریکا

21%

%19

ژاپن

15%

%17

%16

%22

چین

%10

بقیه آسیا

14%

%17

%27

سایر کشورهای در حال رشد جهان

24%

27%

%22

%16

سایر کشورهای توسعه یافته

Source: Shrewd Sanctions, M. O’Sullivan, Brookings Institute, 2003

در زمینه صادرات نفت، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا، ج.ا. با مشکل قابل توجهی دریافتن بازار برای نفت ایران مواجه نشده است. تحریم اقتصادی آمریکا در این زمینه دارای تاثیر قابل توجهی نبوده و اختلال های حاصله از تحریم آمریکا عمدتا کوتاه مدت و کم هزینه بوده اند. برای مثال، در سال 1994 نزدیک 20 تا 25 در صد نفت خام ایران توسط شرکت های آمریکایی، برای مصرف و فروش در خارج از آمریکا، خریداری میشد. در سال 1995 پرزیدنت کلینتون شرکت های آمریکایی را از خرید نفت ایران کاملا منع کرد. اما ج.ا.توانست برای نفت ایران به راحتی بازارهای دیگری بیابد، برای مثال بخش قابل توجهی از آن توسط ژاپن خریداری شد. حداکثر خسارتی که از این بابت به ایران وارد شد عبارت بود ازچند در صد افت قیمت برای مدت 2 تا 3 ماه.

در زمینه صادرات غیر نفتِی نیز با وضعیت مشابهی روبرو هستیم. صادرات غیر نفتی چه پیش و چه پس از انقلاب همواره دارای نقشی حاشیه ای در اقتصاد ایران بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی حول 5% نوسان کرده است. پیش از تحریم اقتصادی، سهم آمریکا در صادرات ایران کمتر از 20% بود. پس از تحریم اقتصادی آمریکا، ج.ا. توانست برای این صادرات که اقلام عمده آن کالاهایی مانند فرش، خاویار و پسته بودند، خریداران دیگری در میان سایر کشورها بیابد. اگر ضرری از بابت افت قیمت عاید ایران شده باشد، با استفاده از فرض های معقول میتوان میزان آنرا برای چند سال اول تحریم بطور متوسط 200 تا 400 میلیون دلار در سال تخمین زد. در این رابطه قابل توجه است که پس ازآنکه خانم آلبرایت در مارس 2000 ورود فرش، خاویار و پسته ایران به آمریکا را آزاد اعلام نمود، افزایش قابل توجهی در درآمد صادرات غیر نفتی ایران بوجود نیآمد.

پیش از تحریم، در سال 1978 سهم آمریکا در کل واردات ایران بالغ بر 21 در صد بود که 86 در صد آنرا محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی تشکیل میدادند. با توجه به یک جانبه بودن تحریم و رقابتی بودن بازار جهانی این محصولات، ج.ا. توانست برای غالب این واردات جانشین های مناسبی بیابد. این امر در چند سال اول با هزینه قابل توجهی همراه بود، زیرا ج.ا. مجبور به پرداخت نرخ های ترجیحی و تامین این کالاها از طریق کشورهای واسطه و بعضا بازار سیاه بود. اما این هزینه به مرور کاهش یافت و واردات این کالاها کما بیش به حالت عادی باز گشت. یافتن جانشین های مناسب برای کالاهای صنعتی پیشرفته بسیار دشوارتر بود. این امر نه تنها زمان بیشتری برد بلکه هزینه بیشتری نیز دربرداشت زیرا ایران ناچار شد برای نزدیک به 10 سال بخش قابل توجهی از این کالاها را از طریق کشورهای واسطه و بازار سیاه تامین کند. اما نهایتا ایران توانست بخش عمده این نیازها را نیز از سایر کشورها برآورده سازد.

به عبارت دیگر در برابر تحریم اقتصادی آمریکا، ایران نه تنها واردات از آمریکا را کاملا جایگزین نموده، بلکه وابستگی خود به غرب را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده است. در فاصله 1979 تا 2001 سهم آمریکا در تجارت خارجی ایران از 21 درصد به 1 درصد کاهش یافت. در همین فاصله، سهم اتحادیه اروپا در صادرات و واردات ایران به ترتیب از 40 و 49 در صد به 25 و 43 در صد تنزل کرد (جدول 1 را ملاحظه کنید)..

در زمینه بازار مالی نیز تحریم اقتصادی آمریکا دارای تاثیر مشابهی بوده است – یعنی هزینه قابل توجهی را بر ایران تحمیل نموده بدون آنکه بتواند اقتصاد کشور را از پای درآورد. در سال 1991 بانک جهانی با تصویب یک وام 847 میلیون دلاری روابط خود را با ایران احیا کرد. اما در سال 1994 در اثر فشار آمریکا بانک جهانی اعطای کمک به ایران را مجددا به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق تا سال 2000 همچنان ادامه یافت. در سال 2000 بانک جهانی محدودیت های مزبور را کاست و دو وام به مبلغ کل 232 میلیون دلار به ج.ا. اعطا نمود. در سال 2001 میزان وام های بانک به ایران به 700 میلیون دلار افزایش یافت. اما مهمتر از وامهای از دست رفته، محدودیت های آمریکا باعث شد تا ج.ا. نتواند در برابر بحران دهه 90 از ابزارهای مالی مطلوب استفاده نماید. در دهه 90 به علت افزایش میزان بدهی های خارجی، ج.ا. دو بار دچار بحران اقتصادی گردید. با توجه به سرمایه نفتی کشور، در شرایط عادی ایران مانند سایر کشورهای صادر کننده نفت، میتوانست با اخذ وام های بلند مدت و ارزان از موسسات مالی جهانی با بحران مقابله کند. اما به دلیل تحریم آمریکا، ج.ا. ناچار به استفاده از وام های کوتاه مدت و پرهزینه گردید که بحران بدهی های خارجی را با سرعت از کنترل خارج ساخت. نهایتا، برای مهار بحران ج.ا. ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی بسیار شدید گردید. طی این دوره دریافت اعتبار و بیمه از موسسات مالی اروپا برای صدور کالا به ایران نیز دشوار گردید.

تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت نیز قابل توجه است. افت چشمگیر سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب 57 یکی از نقاط ضعف پایه ای ج.ا. بوده که خسارات هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است. بدون شک تحریم اقتصادی آمریکا یکی از علل مهم این عملکرد ضعیف است. اما تمامی این عملکرد نامطلوب را نمیتوان به تحریم اقتصادی آمریکا نسبت داد. جنگ ایران - عراق وسیاست های نادرست اقتصادی و سیاسی ج.ا.، از جمله نبود جو و قوانین مطلوب برای جلب سرمایه گذاری خارجی، علل پایه ای دیگرعملکرد ضعیف ج.ا. در جلب سرمایه گذاری خارجی میباشند که تاثیر آنها از تحریم اقتصادی آمریکا کمتر نبوده است.

تا سال 1990 به دلیل جنگ و وضعیت سیاسی کشور میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز بود. پس از پایان جنگ، در دهه 90 دولت ج.ا. بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی آغاز نمود. اما تحریم اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ایران- لیبی موفق شد تا این اقدامات را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 90 به تاخیر اندازد. در سال 1995، در اثر فشار دولت آمریکا، شرکت آمریکایی کونوکو (Conoco) از پروژه میدان نفت سیری کنار کشید. گرچه این پروژه بلافاصله به شرکت توتال فرانسه واگذار شد، اما تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند. این امر از سوی دیگر شرکت ملی نفت ایران را مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری به آنها بدهد. از اواسط 1995 تا اواخر 1996 که قانون تحریم ایران - لیبی در سنای آمریکا در دست تدوین بود، دولت ایران 11 پروژه سرمایه گذاری را به شرکت های خارجی پیشنهاد کرد که علیرغم تلاش و امتیازهای ایران هیچ یک از آنها تا اواخر 1996 عملی نشد. طی دهه 90، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 300 هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود. این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل کرد، به ویژه آنکه ایران نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد.

اما پس از مه 1998 قانون تحریم ایران- لیبی به تدریج کارایی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد. در مه 1998 دولت کلینتون یک شرکت اروپایی را که اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده بود از تحریم و مجازات آمریکا مستثنی ساخت و نوید داد که سایر شرکت هایی را که پس از 1997 در ایران سرمایه گذاری کرده اند از قانون تحریم ایران- لیبی مبری سازد. به این ترتیب قانون تحریم ایران- لیبی عملا کنار گذاشته شد و شرکت هایی که از هراس تحریم آمریکا خود را از بازار ایران کنار کشیده بودند به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران روی آورند.

از سوی دیگر، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر زیان هنگفت و احتمالا جبران ناپذیری را واردآورده است. تحریم اقتصادی آمریکا و پشتیبانی آن از خط لوله باکو- سیحان - ترکیه، علیرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسیر ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری میباشد، مانع از آن شده است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل سازد. اگر تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کاملا متوقف سازد، تاثیرآن بر روی توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار پر هزینه بوده است.

تاثیر سیاسی

سیاست تحریم اقتصادی آمریکا در برابر ج.ا. اهداف متعددی را دنبال کرده است. لذا، ارزیابی دست آوردهای سیاسی آن دشوار میباشد. بعلاوه، طی 26 سال گذشته رفتار رژیم ج.ا. دستخوش تغییرات متعددی شده است که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی ایران میباشند تا تحریم اقتصادی آمریکا. در مجموع، شواهد موجود حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا در عرصه تاثیر گذاری بر ساختار و عملکرد رژیم ج.ا. ناموفق بوده است.

در عرصه سیاست خارجی تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست ج.ا. را در انزوا نگاه دارد و موقعیت آنرا به عنوان یک کشور "یاغی" رسمیت بخشد. علیرغم دشواری های حاصل از تحریم اقتصادی آمریکا، ج.ا. توانست در دهه 90 گام های بلندی در جهت عادی سازی روابط خود با غرب و کشورهای منطقه بردارد. در زمینه فعالیت های تروریستی بین المللی رفتار رژیم نسبت به دهه 90 به نحو قابل توجهی معتدل شده است. اما مجددا نمیتوان این تغییر را تماما به تحریم اقتصادی آمریکا نسبت داد.

در زمینه سیاست داخلی، به ویژه نقض موازین حقوق بشر، تحریم اقتصادی آمریکا فاقد تاثیر قابل توجهی بر روی رفتار رژیم بوده است. در واقع بسیاری از تحلیلگران بر آنند که در عرصه سیاست داخلی ایران، تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا نا مطلوب بوده است. این تحریم از یکسو موقعیت اصلاح طلبان را تضعیف کرد و تلاشهای آنها رابرای نزدیکی به آمریکا بی پاسخ گذاشت و از سوی دیگر بهانه های سیاسی متعددی برای گسترش دامنه غرب ستیزی و تندروی در اختیار بنیادگرایان قرار داد.

در زمینه نظامی، تحریم اقتصادی آمریکا از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. برای مثال خرید تجهیزات نظامی ج.ا. از 10 بیلیون دلار برای دوره سه ساله 1987-1990 به 2 بیلیون دلار برای دوره 7 سااله 1992-1999 کاهش یافت[5] . البته این افت علاوه بر تحریم اقتصادی آمریکا، منعکس کننده شرایط اقتصادی ایران نیز بوده است. در واقع، مشکلات ج.ا. در زمینه تهیه سلاح های متداول یکی از دلایل روی آوردن آن به سلاح های هسته ای میباشد. در رابطه با سلاح های هسته ای، تحریم اقتصادی آمریکا بخشی از یک تلاش همه جانبه تر برای جلوگیری ج.ا. از دستیابی به سلاح های کشتار جمعی بوده است. این تلاش گرچه دستیابی ج.ا. به تکنولوژی و تجهیزات مزبور را دشوارتر ساخته، اما همانطور که در عمل شاهد آن هستیم، تاکنون نتوانسته دستیابی ج.ا. به فنآوری هسته ای را کاملا متوقف سازد .

هزینه آمریکا

چنانچه آمریکا ایران را مورد تحریم قرار نداده بود، میتوانست طی دوره 1995-2001 نزدیک به 2 بیلیون دلار به ایران صادرات داشته باشد. .تحریم اقتصادی سبب شد تا آمریکا این بازار را از دست بدهد. البته زیان این امر برای آمریکا احتمالا به مراتب کمتر از 2 بیلیون دلار بوده است، زیرا همانطور که ج.ا. توانست برای واردات از آمریکا جانشین های مناسب بیابد، آمریکا نیز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغییر دهد و برای صادرات خود به ایران بازارهای مناسب دیگری بیابد. اما تنها بخش کوچکی از زیان های آمریکا از این سو بوده است.

قبل از تصویب قانون تحریم ایران - لیبی، بازاریابی، انتقال و فروش نزدیک به یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت های آمریکایی بود. تحریم ایران - لیبی سبب شد تا شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به 2 بیلیون دلار سودی را که میتوانستند ازخرید و فروش نفت ایران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند.

مهمتر از این، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت های آمریکایی فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست داده اند که برای منافع بلند مدت آنها دارای پیآمدهای پر هزینه ای میباشد. در نیمه دوم دهه 90، ایران نزدیک به 50 بیلیون دلار پروژه را به مزایده گذاشت. تنها در زمینه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 12 بیلیون دلار بود. در نبود تحریم اقتصادی، احتمالا بخش قابل توجهی از این قراردادها نصیب شرکت های آمریکایی میشد.

سیاست تحریم اقتصادی آمریکاهمچنین دارای زیان های هنگفتی برای منافع سیاسی آمریکا در منطقه بوده است. در مجموع، تحریم اقتصادی آمریکا ایران را به سوی روسیه، چین و کره جنوبی راند. در نتیجه آمریکا نتوانست از راه های مطلوب برنامه هسته ای ج.ا. را کنترل و مدیریت نماید. همچنین تحریم اقتصادی، در عرصه سیاست داخلی ایران موجب تقویت جناح های تند رو و تضعیف جناح های میانه رو گردید.

علل ناکارآمدی

تحریم اقتصادی همراه با اعمال فشارهای سیاسی وجه غالب سیاست آمریکا در برابر ج.ا. بوده است. بدون شک این سیاست خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورده است. با اینهمه ارزیابی فوق حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا در نیل به اهداف خود از موفقیت کمی برخوردار بوده است. علیرغم هزینه سنگینی که تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل نموده، ج.ا. توانسته است به حیات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادی نیز برخوردار باشد. تحریم اقتصادی آمریکا در زمینه تغییر رفتار رژیم و مهار رژیم نیز نا موفق بوده است . رفتار ج.ا. در عرصه هایی که برای آمریکا دارای بیشترین اهمیت میباشند، مانند مخالفت با اسرائیل و برنامه صلح خاورمیانه تغییر نکرده است. در سایر موارد تغییر رفتار ج.ا. بیشتر ناشی از تحولات داخلی ایران بوده است تا تحریم اقتصادی آمریکا. تا آنجا که به مهار رژیم مربوط میشود، ج.ا. اکنون در آستانه کسب فنآوری هسته ای برای تولید سلاح هسته ای است.

عدم موفقیت و ناکارآمدی سیاست تحریم اقتصادی آمریکا دارای عوامل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از:

· چند گانگی اهداف تحریم و عدم تناسب ساختار تحریم ها با اهداف مورد نظر

· یک جانبه بودن تحریم ها، عدم موفقیت آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها و موفقیت ج.ا. در یافتن جانشین های مناسب برای کالاها و خدمات مورد تحریم

· کم توجهی آمریکا به ساختار و ویژگی های سیاسی ج.ا.

· همراه نکردن کاربرد تحریم با سایر راه کارها و ضعف کانالهای ارتباطی با ج.ا.

· تاثیرات سیاست داخلی آمریکا

اهداف تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. چندگانه و بعضا مبهم بوده اند. هدف این تحریم ها از یکسو مهار رژیم و جلوگیری از دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و گسترش شبکه های تروریستی و ازسوی دیگر تغییر رفتار رژیم در زمینه سیاست خارجی به ویژه مخالفت با اسرائیل و صلح خاورمیانه، آمریکا ستیزی و حمایت از گروه های تروریستی بین المللی بوده است. همچنین برخی از جناحهای حکومت آمریکا و نیروهای سیاسی ایران بر این باورند که سرنگونی ج.ا. و تغییر رژیم هدف ناگفته و غیر آشکار تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. بوده است. برخی از جناح های حکومت آمریکا همچنین خواسته اند تا از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای تغییر توازن قوا در عرصه سیاست داخلی ایران استفاده کنند. این اهداف با هم سازگاری لازم را نداشته، موجب ناهماهنگی ساختار تحریم ها با اهداف مورد نظر شده است. مهمترین علت شکست تحریم اقتصادی آمریکا در مهار و تغییر رفتار ج.ا. را باید در آن جست که ریسک ناشی از تغییر رفتار برای ج.ا. بسیار هنگفت میباشد در حالیکه هزینه ناشی از تحریم اقتصادی برای آن قابل تحمل بوده است. ج.ا. بقای رژیم خود را از سوی آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه در خطر میبیند. لذا در نبود ترتیبات و پیمان های امنیتی که بتوانند امنیت و اطمینان خاطر لازم را به آن بدهد، دست یافتن به سلاح های هسته ای را بیمه بقای رژیم خود میداند. به عبارت دیگر، شعار تغییر رژیم با معرفی ج.ا. به عنوان یک نظام اصلاح ناپذیرعملا انگیزه ج.ا. را برای تغییر رفتار تضعیف کرده، جو بی اعتمادی بین دو کشور را تشدید نموده و ج.ا. را به سوی سیاست دستیابی به سلاح های هسته ای سوق داده است.

یک جانبه بودن تحریم وناتوانی آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها دلیل پایه ای دیگرعدم موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. است. این خود بدان دلیل است که آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه در برابر ج.ا. دارای اهداف متفاوتی میباشند و ارزیابی آنها از خطرات و منافع رژیم ج.ا. یکسان نیست. شکست آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها برای تحریم اقتصادی ج.ا. موجب شده است تا ج.ا. بتواند برای کالاها، خدمات و بازارهای مورد نیاز خود جانشین های مناسب بیابد و هزینه تحریم اقتصادی آمریکا را تحمل پذیر سازد.

اثر و هزینه اقتصادی تحریم از مکانیزم و پروسه بغرنجی میگذرد تا به فشار سیاسی و تغییر رفتار و ماهیت رژیم تبدیل شود. همانطور که در بخش اول گفته شد، موثر بودن تحریم اقتصادی در ایجاد تغییرات مورد نظر دررفتار و ماهیت رژیم به ساختار سیاسی کشور مورد تحریم و ظرفیت آن در تحمل هزینه های اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. برای مثال، وجود دیکتاتوری به ویژه گونه های ایدئولوژیک، مذهبی و ناسیونالیستی، نبود نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی موثرغالبا روند تبدیل اثر اقتصادی تحریم به تاثیر سیاسی و ایجاد تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانایی رژیم مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعویق میاندازد. برای تدوین تحریم های موثر و موفق، درک ساختار سیاسی و ویژگی های کشور مورد تحریم از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ویژگی ساختار قدرت در ج.ا.، خصلت دوگانه آن، همراه با جنگ دائمی قدرت بین جناح های بنیادگرا و میانه رو کاربرد سیاست تحریم اقتصادی را دشوارتر کرده است. وجود جناح های متعدد و جنگ دائمی قدرت بین آنها سبب شده است تا رابطه بین ایران و آمریکا به توپ فوتبال این بازی قدرت تبدیل شود. از یک سو هر جناح، جناح دیگر را به مماشات با آمریکا و داشتن روابط پنهانی با آن متهم میکند. از سوی دیگر هر دو جناح خواهان آنند که بهبود روابط با آمریکا توسط خود و هنگامیکه آن جناح در قدرت است انجام پذیرد تا منافع ناشی از بهبود روابط با آمریکا نصیب جناح رقیب نشود. همچنین، سیاست تحریم اقتصادی آمریکا، به گونه ای که طراحی و اجرا شده است، از یکسو موجب گردیده تا جناح های تندرو آتش آمریکا ستیزی و بنیادگرایی را تشدید کنند و از سوی دیگر موقعیت جناح های میانه رو را در برابر جناح های بنیادگرا تضعیف کرده است. به عبارت دیگر بازار سیاست داخلی ایران جنجالی تر و غیر عقلایی تر از آن بوده که بتواند هزینه - منافع تحریم اقتصادی را ارزیابی کند و متناسب با آن با تغییر رفتار خود واکنش مناسب را در برابر تحریم اقتصادی آمریکا نشان دهد.

هرگاه که سیاست تحریم با ابزارهای دیگری مانند روابط دیپلماتیک همراه باشد غالبا موثرتر میباشد. سیاست آمریکا در برابر ج.ا. عمدتا بر پایه تحریم اقتصادی متکی بوده، نتوانسته سیاست تحریم اقتصادی را همراه با ابزارهای دیگر بکار بندد تا از آن ترکیب موثری برای تاثیرگذاری بر ج.ا. بسازد. برای مثال، اعطای قرارداد پروژه سیری به شرکت آمریکایی کونوکو شاخه سبزی از سوی ج.ا. به آمریکا بمنظور بهبود روابط دو کشور بود. عدم دریافت این حرکت از سوی آمریکا نتیجه نبود کانالهای دیپلماتیک بین دوکشور است. نبود یک دیالوگ موثر از یکسو، و شعار تغییر رژیم از سوی دیگر، سبب شد تا تحریم اقتصادی نتواند به صورت کاتالیزوری در جهت تغییر رفتار ج.ا. عمل نماید.

علت دیگر شکست سیاست تحریم اقتصادی را میبایست در سیاست داخلی آمریکا جست. غالبا تدوین سیاست خارجی آمریکا، از جمله تحریم های آقتصادی، توسط ارگان های اجرایی حکومت رهبری میشود. در مورد تحریم اقتصادی ایران، به دلایل متعدد، از جمله خاطره گروگانگیری سفارت آمریکا، کنگره آمریکا به ویژه پس از سال 1991 به نحو فعالی در تدوین و پیشبرد سیاست تحریم اقتصادی ایران مشارکت نمود. به این ترتیب سیاست خارجی آمریکا در برابر ج.ا. به سیاست داخلی آن پیوند خورد و به ابزاری در رقابت سیاسی آمریکا تبدیل شد. قدرت و حضور فعال گروه فشار اسرائیل در صحنه سیاست آمریکا این روند را تقویت نمود. در نتیجه این عوامل ، در نیمه دوم دهه 90، هنگامیکه نیروهای میانه رو و اصلاح طلب ج.ا. در صحنه سیاست ایران دست برتر را داشتند و به اشکال مختلف در جهت بهبود سیاست خارجی ج.ا. به ویژه بهبود روابط با آمریکا تلاش میکردند ، دولت آمریکا بر خلاف انتظار بجای تشویق این روند سیاست تحریم سخت تری را در برابر ج.ا. در پیش گرفت. این امر سبب شد تا سیاست تحریم اقتصادی توانایی خود را به عنوان کاتالیزوری برای تغییر رفتار رژیم تا حد قابل توجهی از دست بدهد.

سیاست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحت تحریم بسیار بیشتر از هزینه آن برای کشور تحریم کننده باشد. همچنین در موارد استراتژیک موفقیت تحریم میتواند برای کشورتحریم کننده دارای منافعی باشد که میبایست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزینه - منافع تحریم منظور گردد. ارزیابی بالا حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. در مجموع از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده است. گرچه این سیاست هزینه هنگفتی بر اقتصاد ایران تحمیل نموده، اما این هزینه آنچنان نبوده است که اقتصاد ایران را از پای در آورد. از سوی دیگر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا ، هزینه قابل توجهی را بر اقتصاد آمریکا نیز تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، نسبت هزینه ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است چندان بیشتر از هزینه تحمیل شده بر اقتصاد آمریکا نمیباشد، در عین آنکه سیاست تحریم اقتصادی ج.ا.، به گونه ای که تدوین و اجرا گردیده، درکسب منافع استراتژیک برای آمریکا نیز موفق نبوده است.

مطلوبیت نسبی

همانطور که در بخش اول گفته شد، تحریم اقتصادی هنگامی یک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر ابزار و گزینه ها نیز بیشتر باشد. به عبارت دیگر برای انجام تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت یک رژیم و یا هر هدف دیگر میبایست ابزار و سیاستی را برگزید که دارای بیشترین نسبت منافع به هزینه باشد. لذا، در ارزیابی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا میبایست به محدودیت گزینه هایی که آمریکا در برابر ج.ا. در اختیار داشته است نیز توجه نمود.

سیاست تحریم اقتصادی غالبا هنگامی دارای بیشترین تاثیر است که با سیاست های دیگر مانند تهدید نظامی و یا پشتیبانی از فعالیت های اپوزیسیون حکومت همراه باشد. در دهه 90 شرایط سیاسی ایران و جو بین المللی عملا در موقعیتی نبود که استفاده از این گزینه ها را برای آمریکا میسر سازد. از یکسو اپوزیسیون سیاسی متشکل و موثری وجود نداشت تا بتواند کانون پشتیبانی آمریکا و جامعه جهانی قرار گیرد. از سوی دیگر، جو سیاسی ایران به گونه ای بود که هر گونه اقدام سیاسی علیه ج.ا. احتمالا موجب تقویت رژیم میشد تا تضعیف آن. همچنین، جو بین المللی آمادگی پذیرش اقدام نظامی علیه ج.ا. را نداشت.

گزینه دومی که آمریکا میتوانست به جای سیاست تحریم اقتصادی در برابر ج.ا. اختیار کند عبارت بود از گفتگوی سازنده و آغاز یک پروسه تدریجی برای عادی سازی روابط اقتصادی و سیاسی. شواهد متعددی وجود دارد که در چند سال آخر ریاست جمهوری کلینتون، دولت آمریکا عملا به این سیاست روی آورد. آما متاسفانه چون از آن نتیجه مطلوبی بدست نیآورد، به سیاست تحریم اقتصادی بازگشت. برای مثال، پبشنهاد مشخص خانم آلبرایت در ژوئن 1998 مبنی بر تهیه یک نقشه راه برای عادی سازی روابط ایران - آمریکا از سوی ج.ا. بلافاصله و کاملا رد شد. تلاشهای متعاقب آمریکا در مارس 2000 برای برقراری همکاریهای محدود دچار سرنوشت مشابهی گردید. زیرا، همانطور که در بالا اشاره شد، در ج.ا. نیرویی وجود نداشت که بخواهد و بتواند با آمریکا وارد گفتگویی سازنده جهت عادی سازی روابط شود. از سوی دیگر پیشنهادهای همکاری دولت آمریکا به اندازه کافی گسترده نبود تا بتواند انگیزه لازم را در ج.ا. بوجود آورد – برای مثال سرمایه گذاری در صنعت نفت را در بر نمیگرفت.

راه سومی که در برابر آمریکا قرار داشت عبارت از آن بود که هیچ اقدام خاصی برای تغییر رفتار رژیم ج.ا. بعمل نیآورد، بلکه تنها به بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود با ج.ا. بپردازد به امید آنکه بهبود این روابط به نفوذ سیاسی و نهایتا تغییر رفتار رژیم بیانجامد. این عملا راهی بود که اتحادیه اروپا برگزید. اما بسیاری از تحلیلگران برآنند که سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر بهبود روابط اقتصادی عملا به نفوذ سیاسی قابل توجهی نیانجامیده و هرگونه تغییر در رفتار ج.ا. به دلیل تحولات داخلی ایران میباشد تا فشارهای خارجی.

جدول 1: تقویم تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران

گروگانگیری سفارت آمریکا (دوره جیمی کارتر):

· 14 نوامبر 1979: در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران، جیمی کارتر طی بخشنامه 12170 دستور ظبط 12 بیلیون دارایی های دولت ایران در آمریکا و تحریم کلیه واردات از ایران را صادر کرد.

· آوریل 1980: کارتر کلیه مبادلات تجاری با ایران (به استثنای کمکهای انساندوستانه) و مسافرت اتباع آمریکایی به ج.ا. را ممنوع میکند

· 19 ژانویه 1981: متعاقب آزادسازی گروگان ها و امضای قرارداد الجزیره، تحریم اقتصادی علیه ایران لغو و دارایی های آن از مصادره خارج گردید (به استثنای بخشی که به علت مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد).

دوران جنگ ایران-عراق (دوره رونالد ریگان):

· ژانویه 1984: متعاقب بمب گذاری پایگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله، دولت آمریکا ج.ا. ایران را در لیست کشورهای حامی تروریست قرار میدهد که موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.

· 1987: رونالد ریگان ج.ا. را در لیست کشورهایی که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند قرار میدهد که موجب تشدید تحریم های 1984 میشود.

· 29 اکتبر 1987، در واکنش به عملیات تروریستی، دولت ریگان کلیه واردات از ایران را تحریم میکند.

دوران بازسازی (1989- 1992 دوره بوش پدر):

· پیدایش جو ذهنی بهتر در روابط ایران و آمریکا، میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگان های غربی در لبنان، سکوت ج.ا. در برابر حمله نظامی آمریکا به عراق وپیدایش کمی آسانگیری از سمت آمریکا در اعمال تحریم های موجود

· 1992: تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation) . این قانون صادرات کلیه ماشین آلات و تجهیزاتی را که به طور غیر مستقیم دارای کاربرد نظامی میباشند منع کرد و به کلیه کمکهای اقتصادی به ج.ا. پایان داد.

مهار دوجانبه و قانون تحریم ایران- لیبی (دوره پرزیدنت کلینتون 1993-2001):

· 1993: تدوین سیاست مهار دوجانبه توسط دولت پرزیدنت کلینتون

· 15 مارس 1995: دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه،هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع میکند

· 6 ماه مه 1996: پرزیدنت کلینتون کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم میکند

· آوریل 1996: تصویب قانون «ضد تروریسم و مجازات مرگ» : منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند.

· 5 آگوست 1996: تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» )(ILSA) (Iran-Iraq Arms Nonproliferation: این قانون دولت آمریکا را موظف میکند تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید.

· 19 آگوست 1997: بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای آمریکا به ج.ا. را دارند منع میکند

· 18 مه 1998: دولت کلینتون اعلام میکند که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران-لیبی» مستثنی میباشند.

· 23 جون 1998: دولت کلینتون قانون تحریم های «منع گسترش توانایی موشکی ایران» را وتو میکند

· جولای 1998 و ژانویه 1999: دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم میکند

· دسامبر 1998: ایران از فهرست کشوهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف میشود

· آوریل 1999: پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی را به ایران، لیبی و سودان آزاد میسازد

· سپتامبر 1999: دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدید قرار میدهد

· نوامبر 1999: پرزیدنت کلینتون شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی میسازد.

· 14 نوامبر 2000: تصویب قانون منع گسترش قوه نظامی ایران (Iran Nonproliferation Act) که هدف آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران میباشد. به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا میکند.

· 17 مارس 2000: وزیر کشور آمریکا، خانم آلبرایت تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو میکند

· 28 اکتبر 2000: تصویب قانون اعتبارات کشاورزی: این قانون کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی میباشند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم میسازد .

2001 به بعد ( دوره جورج بوش پسر)

· ژانویه 2001: تحریم یک شرکت کره ای (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامی ایران) به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.

· جون 2001: تحریم یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.

· 3 آگوست 2001: تمدید قانون تحریم ایران-لیبی برای یک دوره پنج ساله

· 29 ژانویه 2002: پرزیدنت بوش ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» میخواند

· 9 مه 2002: تحریم چند شرکت مالدویایی، ارمنی و چینی به خاطر فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Iran-Iraq Arms Nonproliferation

[2] Iran-Iraq Arms Nonproliferation

[3] Iran Nonproliferation Act

[4] برای بررسی عملکرد ج.ا. در مدیریت اقتصادی کشور به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار» از نویسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد 2004 ، همچنین مقالات اقتصادی نویسنده در سایت «www.iransolidarity.com» مراجعه کنید.

[5] Richard Grimmett, Conventional Arms Transfer to Developing Nations 1987-95. Also, Anthony H. Cordesman, The Gulf in Transition, US Policy Ten Years After the Gulf War, The Challenge of Iran, CSIS, October 2000

حركت بسوي دمكراسي يعني عبور از حكومت تام گراي ديني

نيلوفر بيضايي

ايران در ماههاي آينده شاهد يك “انتخابات“ ديگر خواهد بود. در كشوري كه حاكميتش ، حضور جمهور مردم را تنها در شكل “امت هميشه در صحنه“ و بصورت گله وار مي خواهد، استفاده از واژه ي “انتخابات“ بيشتر به يك شوخي بيمزه مي ماند. مطلب پيش رو نه از زاويه ي سياست گري و سياست ورزي كه خوراك از وقايع روز مي گيرد ، بلكه از ديدگاه مفهومي تلاشي در جهت روشنگري است ، براي روشن شدن تفاوتهاي اساسي صحنه سازيهاي صوري و مجازي “شبه دمكراتيك“ كه انتخابات در جمهوري اسلامي نيز يكي از آنهاست، با معناي واقعا موجود دمكراسي در استانداردهاي جهاني كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم.

در بازار “سياست ورزي“ سياسيون نسبتا موافق ، بعضا مخالف ، كمتر مخالف يا كمتر موافق حكومت ديني، كه به باور من و به شهود وقايع اين بيست و شش سال ، اكثرا جزو متوسط ترين هاي تاريخ معاصر ما هستند، واژه هايي چون “واقعيت گرايي“ ( كه البته قابل تفسير بنا بر افكار مدعي است) ، “اصلاح گرايي“ ، “تحقق ممكنات“ ... اهميتي بس بيش از آزاديخواهي، دمكراسي خواهي ، حقوق بشر و تجدد طلبي يافته اند و از اين منظر ما با يك عقبگرد ديگر تاريخي نسبت به دوران انقلاب مشروطه روبروييم. حتي نيمي از نيرويي كه صرف تبليغ و ترويج ضرورت حركت در چارچوب خط قرمزهاي حكومتي ديني شده است ، صرف ارائه ي تعريف مشخص و شفاف از دمكراسي و تاكيد بر اهميت تاريخي تحولات ساختاري بسوي دمكراسي نشده است. ميدان ارائه ي تعاريف سليقه اي ، تحريف شده و ايدئولوژيك از اين خواسته هاي تاريخي، در كف نخبگان ميان مايه ي تربيت شده در مكتب فقه نهاده شده و “سياست ورزان“ خارج از حكومت در حد تحليلگران ميان مايه تر از آن ديگران تنزل يافته اند و اي بسا بهتر مي بود كه به استخدام ادارات آمار و نظرسنجي در مي آمدند و زحمت حمل نشان “اپوزيسيون“ را از سر خود و ديگران باز مي كردند.

نتيجه اينكه در دوران حيات يكي از غير انساني ترين حكومتهاي تاريخ معاصر كه براي بقا و حفظ چارچوب حاكميت خود دست به هر كاري مي زند ، شاهد آنيم كه در فضاهاي مجازي و شبه دمكراتيك ساخته و پرداخته ي حكومت ديني كه براه انداختن كارزارهاي داغ انتخاباتي يكي از آنهاست ، با ادعاي اينكه استفاده از امكانات موجود براي تغييرات هر چند كوچك ، درگيري در اجزاء ، آنچنان همه گير شده كه راه براي تعابير و تفسيرهاي سودجويانه از مفاهيم جهانشمول از جمله دمكراسي ، انتخابات ، آزادي ... باز كرده است كه بسيار خطرناك مي نمايد. براي روشن شدن مطلب مورد نظرم ناچارم در ابتدا مفاهيم را تعريف كنم. من با تغيير اجزاء بسود دمكراسي مخالفتي كه ندارم، هيچ، بسيار هم موافق آن هستم، اما خطر را آنجا مي بينم كه درگيري با اجزاء لايتغير بدليل موانع جدي قانوني ، حقوقي و ساختاري ، نقش مردم بازدر حد سياهي لشگرهاي حكومت توتاليتر ديني تنزل يابد .

يكي از نكاتي كه در كشور ما كمتر بدان توجه شده است، خط باريكي است كه در تعريف لفظي دمكراسي (در مفهوم ساده شده ي آن ) و فاشيسم وجود دارد. حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر با وجود تفاوتهاي اساسي و ماهوي كه با يكديگر دارند ، در بعضي تعاريف از نزديكي هاي صوري با يكديگر برخوردارند كه همين محملي مي شود براي وفاداران حكومت اسلامي تا با توجيه لفظي و از قلم انداختن چند اصل اساسي حكومت اسلامي را حكومتي “دمكراتيك“ بنامند كه (چون از ميزان نارضايتي و خطر انفجار در جامعه آگاهند سريع به پسوند مي آورند كه البته بايد اصلاحاتي در آن صورت گيرد!) و بدين ترتيب يكي از فجايع اين قرن يعني جمهوري اسلامي ايران را همرديف حكومتهاي دمكراتيك يا نزديك بدان تعريف مي كنند.

در ادامه ي اين مطلب به تفضيل اين مفاهيم را باز خواهم كرد ولي در اينجا لازم است كه وجوه تشابه ظاهري را متذكر بشوم تا عمق فاجعه روشن تر شود.

حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر هر دو از پايگاههاي اجتماعي وسيع برخوردارند. بدين معنا كه حكومتهاي دمكراتيك حكومتهايي بر آمده از راي و اراده ي ملتها هستند و حكومتهاي توتاليتر نيز حكومتهايي هستند كه توسط جنبشهاي وسيع اجتماعي، انقلابات ... به قدرت مي رسند. در اصطلاح عوام به غلط گفته مي شود كه “دمكراسي يعني حكومت مردم بر مردم “ و يعني حكومتي كه با راي مردم بر سر كار آمده باشد. اما هر حكومتي كه توسط مردم بقدرت برسد، الزاما دمكراتيك نيست و هر حركت و جنبش مردمي كه در آن اكثريت به چيزي راي مثبت بدهند ، الزاما دمكراتيك نيست. دمكراسي زماني بوجود مي آيد كه آن حكومت بر آمده از آراي مردم در قانونگذاري و در عملكرد سياسي ، ملزم به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر باشد ، تمامي شهروندان در آن از حقوق مساوي برخوردار باشند ، عدالت سياسي حاكم باشد و مهمتر از همه اينكه حقوق كليه ي اقليتها در آن برسميت شناخته شود.

شاهد آنكه هم حكومت فاشيستي هيتلر ، هم حكومت ديكتاتوري استالين و هم حكومت استبدادي اسلامي در ايران با راي و در نتيجه ي انقلابات و جنبشهاي وسيع توده اي و به راي اكثريت مردم بقدرت رسيدند. اينكه اكثريت يك جامعه به حكومتهايي راي بدهند كه آزادي كش ، انسان كش و حق كش هستند و در كارنامه هاي خود قتل عامهاي خونين دارند، بهيچوجه دليل بر حقانيت راي آن اكثريت و اطلاق واژه ي دمكراسي بدان نيست. دورانهاي بحراني مي توانند زاينده ي افكار بسيار خطرناك با پايگاههاي وسيع اجتماعي بشوند. اما بر آمد آنها هر چه هست، به دمكراسي ربطي ندارد. دقيقا بهمين دليل است كه جدايي ناپذيري دمكراسي و حقوق اقليت و حقوق بشر در جايگاهي متضاد با حكومت بر آمده از راي اكثريت كه اولين هدفش نابودي دگر انديش و اقليتها و هر آنكه در تعاريف و قالبهايش نمي گنجد ، از نوع حكومتهاي توتاليتر روشن مي شود و ناديده گرفتن اين تضاد اساسي ، بدون اينكه كمكي به پيشبرد دمكراسي بكند، تنها بر تداوم خطاهاي فاحش تاريخي مان صحه مي گذارد.

ما در جهان با سه نوع حكومت روبرو هستيم: حكومتهاي دمكراتيك، حكومتهاي اتوريتر يا استبدادي و حكومتهاي توتاليتر يا تام گرا. حكومتهاي اتوريتر و حكومتهاي توتاليتر با وجود اينكه هيچيك دمكراتيك نيستند، اما بلحاظ ساختار و محتوا با يكديگر تفاوتهاي جدي دارند كه متاسفانه در كشور ما با استفاده از واژه ي نا دقيق “حكومتهاي استبدادي“ ، همه در يك ظرف ريخته مي شوند و در نتيجه تفاوت ماهوي آنها با يكديگر در فرم و محتوا همچنان ناشناخته مانده است كه در اينجا بدين نكته بيشتر خواهيم پرداخت. شناخت اين تفاوتها به ما ياري مي رساند كه بتوانيم ميزان امكانات موجود در هر يك براي تغيير اوضاع بسود دمكراسي را بسنجيم .

اپوزيسيون در يك ساختار دمكراتيك ، به گروهي گفته مي شود كه نمايندگان مورد نظر آن در يك دوره ي مشخص انتخاباتي براي شركت در مراكز اصلي قدرت راي كافي نياورده و در نتيجه در اقليت قرار دارند، اما در پارلمان حضور دارد و بصورت متشكل ، فعالانه براي تبديل شدن به اكثريت در دوره ي بعدي مي كوشند و يكي از مهمترين عرصه هاي حركت آنان، نقد و كنترل عملكردهاي دولت و ارائه ي برنامه هاي خود است . در عين حال براي دولت نيز نظرات و نقدهاي اپوزيسيون، بسيار حائز اهميت است، چرا كه در بسياري از تصميم گيريهاي سياسي و اقتصادي به همكاري و راي اپوزيسيون نيازمند است و مي بايست در جهت تعديل نقدهاي اپوزيسيون بكوشد. در حكومتهاي دمكراتيك ، مخالفت اپوزيسيون با پوزيسيون در نحوه ي اداره و مديريت سياسي است ، اما اين هر دو خود را به ساختار سياسي و قانون اساسي مبين پايه هاي اين ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمكراتيك را در كل پذيرفته اند. قوانين اساسي كشورهاي دمكراتيك بر پايه ي منشور جهاني حقوق بشر طرح ريزي شده است ، قابل تفسير نيست و هر دولتي كه بقدرت برسد ، موظف و متعهد به رعايت اين چارچوبهاست. براي همين و از آنجا كه اين قوانين برقراري عدالت حقوقي- سياسي را در صدر موضوعات خود دارد ، رقابت سياسي نيز در همين عرصه انجام مي پذيرد.

در ساختارهاي دمكراتيك ، رفرميسم ( يا اصلاح گرايي ) يكي از مهمترين اركان سياست ورزي مدرن است چرا كه در جامعه ي پويا و متحرك كه (عليرغم بحرانهاي دوره اي) از ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار است ، تداوم مسير ترقي و پيشرفت و حفظ اين ثبات ، بدون اصلاح، تغيير وتوانايي انطباق با شرايط متغيرامكان پذير نيست. رقابت سياسي نيز بر همين بستر انجام مي گيرد و از آنجا كه دولت موظف به پاسخگويي نيازهاي جامعه است، ارائه ي برنامه و طرح مديريت و همچنين تبيين چشم اندازهاي روشن مرتبط با طرح پيشنهادي ، مهمترين ركن كارزارهاي انتخاباتي را تشكيل مي دهد.

در حكومتهاي دمكراتيك اصل “گوناگوني“ و “تفاوت“ كه در وجه سياسي آن پلوراليسم سياسي و در وجه اجتماعي آن فرديت اجتماعي ، تفرد و حق تحقق بخشيدن و اعمال فرديت برسميت شناخته شده و دقيقا همين نقطه ي قوت اين جوامع است. در ساختارهاي دمكراتيك ، صفات فردي و اخلاقي حكومت كنندگان تعيين كننده ي اجرا يا عدم اجراي دمكراسي نيست ، بلكه عدالت سياسي در نظام سياسي ودر چارچوب قوانين عادلانه تعريف مي شود.

پس اگر در كشورهاي دمكراتيك ، صحبت از اصلاح مي شود ، روشن است كه منظور بهتر شدن و پيشرفت است در يك ساختار دمكراتيك و مورد توافق بازيگران سياسي اين ساختار.

در كشورهاي دمكراتيك، انتخابات يكي از اركان اصلي نظام سياسي است كه اساس آن را مشاركت عموم تعيين مي كند. انتخاب كردن ، يعني خواستنني كه مي تواند در دوره ي بعد بنا بر عملكردهاي دوره اي انتخاب شوند گان به نخواستن بدل شود و راه را براي حضور نيروهاي ديگر كه برنامه و طرح بهتري دارند ‌، باز كند.

دمكراسي كه يكي از اشكال حكومتي موجود درجهان است، كه به شهود ميزان پيشرفتگي، شكوفايي و رشد جوامع دمكراتيك تا اطلاع ثانوي تنها مدل واقعا موجود است كه يك زندگي انساني و استاندارد را براي اكثر مردم اين كشورها ممكن كرده است .

حكومتهاي توتاليتر يا حكومتهاي تام گرا به حكومتهايي اطلاق مي شود كه در آنها يك ايدئولوژي يا جهانبيني خاص بعنوان جهان بيني قالب شناخته مي شود كه همگان موظف به پذيرش و حركت در چارچوب آن هستند. در چنين حكومتهايي نه تنها امكان ايجاد فضاهاي شخصي خارج از اين چارچوبهاي ايدئولوژيك وجود ندارد، بلكه مردم مجبور و مكلف به وفاداري و حمايت از اين جهان بيني ها مي شوند. براي مثال مي توان از حكومت ناسيونال سوسياليستي (مبنتي بر نژادپرستي) هيتلر در آلمان ، ديكتاتوري استاليني در شوروي سابق (مبتني بر تز جامعه ي بي طبقه ) و ديكتاتوري اسلامي جمهوري اسلامي در ايران (مبتني بر اسلام ايدئولوژيك) را نام برد كه بلحاظ مشخصات در اين تعريف مي گنجند. در چنين سيستمهايي كه علاوه بر امور سياسي در امور خصوصي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و غيره يك ايئولوژي خاص معيار قرار داده شده و “خوبي“ و “بدي “ ، حق حيات يا عدم آن را ميزان وفاداري به اين چارچوبهاي ايدئولوژيك تعيين مي كند، عدم تعهد يا عدم تمكين به اين چارچوبها در كليه ي عرصه هاي زندگي ، منجر به سركوب و حذف فيزيكي و يا حضوري در اجتماع مي شود. دستگاه سركوب از يكسو و تبليغات ايدئولوژيك شبانه روزي از طريق رسانه ها كه در كنترل كامل حكومت توتاليتر قرار دارد، دو ركن مهم حفظ اين چارچوبها محسوب مي شوند.

نگاهي بيندازيد به سخنرانيها و نوشته هاي حكومتيان فعلي ايران ، از “اصلاح طلب“ گرفته تا اقتدارگرا ، خواهيد ديد كه فصل مشترك تمامي آنها تاكيد مداوم و گاه هيستريك بر پديده اي تحت عنوان “هويت ديني“ است. آنها همچنان سياست ورزي را با خطابه گويي منبر يكي مي پندارند و با نفي حق آزادي پوشش ، آزادي دگر انديشي و دگرزيستي، ابتدايي ترين اصول نهادينه شده در منشور جهاني حقوق بشر را زير سوال مي برند و به “نهي از منكر“ و حذف دگرانديشاني مي پردازند كه در چارچوب اين هويت من درآوردي ديني نمي گنجند و بدين ترتيب با خلط حوزه ي سياست و اخلاق ديني ، همچنان سركوب دگر انديشان را توجيه و تشويق مي كنند.

اينكه آنها همگي در گفتار كلمه ي “دمكراسي“ را به ادبيات خويش وارد كرده اند ، تنها نشان از فرصت طلبي آنها دارد تا واژگان مورد علاقه ي مردم را با ارائه ي تعاريف يكسويه و غلط از آنها از معنا تهي سازند. “دمكراسي در چارچوب هويت ديني“ از همين خلط مبحثها و جمع اضداد است كه در نام اين حكومت يعني “جمهوري“ اسلامي نيز تجلي يافته است. در سياست و مديريت سياسي ، حكومت حق دخالت در باورها و ارزشهاي فكري شهروندان ندارد و وظيفه ي قانون، حفاظت و تامين امنيت جاني، رواني و مالي شهرونداني از باورها ي گوناگون و تنظيم روابط اجتماعي بر پايه ي عدالت و حقوق برابر است. اما در حكومت توتاليتر ديني ، بالاترين ارزش برسميت شناخته شده، ارزشهاي ديني است كه چه در قانونگزاري و چه در شيوه ي اداره ي مملكت ، ملاك اصلي تشخيص “خوبي“ و “بدي“ ، “حقانيت“ يا “عدم حقانيت“ و برخورداري يا عدم برخورداري از حق حيات اجتماعي و سياسي انسانها بشمار مي رود.

حكومتهاي تام گرا يا توتاليتر به تام و مطلق شمردن حق حاكميت جهانبيني مورد نظر خود و بدليل قائل شدن حقانيت مطلق براي خود ، ماهيتا بسيار خشن و سركوبگر و غير انساني عمل مي كنند. نمونه هايي چون اردوگاههاي كار اجباري و اتاقهاي گاز سيستم فاشيستي آلمان و به قتل رساندن چند ميليون يهودي ، دگر انديش ، كمونيست ... ، قتل عام چند ميليوني استالين در زمان حكومتش و همچنين قتل عام ، شكنجه ، حذف فيزيكي ، تبعيد هزاران مخالف و دگر انديش، مجازاتهاي قرون وسطايي چون سنگسار و قطع دست و پا ... در حكومت اسلامي ، گوياي جباريت كور نظامهاي تام گرا است.

در حكومتهاي اتوريتر مانند حكومت نظامي فرانكو ، پينوشه و يا حكومت پيشين ايران، جهان بيني يا ايدئولوژي خاصي نمايندگي نمي شود، بلكه اساس حكومت را حفظ قدرت و اتوريته ي فرد يا گروه خاصي تشكيل مي دهد.

در اين حكومتها نوعي پلوراليسم محدود و تا جايي كه كل نظام به خطر نيفتد ، وجود دارد. بر خلاف حكومتهاي توتاليتر در حكومتهاي اتوريتر سازماندهي توده ها براي تاييد جهان بيني حاكم، نقشي بازي نمي كند. همچنين در حكومتهاي اتوريتر ، آزاديهاي اجتماعي تا حدودي وجود دارد، اما آزاديهاي سياسي كاملا سلب مي شود. بعبارت ديگر افراد تا زمانيكه با حكومت در نيفتند، مي توانند به زندگي نسبتا عادي خود ادامه بدهند و كسي به لباس پوشيدن، راه رفتن ، نوع حرف زدن و رفتارهاي اجتماعي و فردي آنها كاري ندارد در حاليكه در حكومتهاي توتاليتر حتي اگر كسي مخالف فعال حكومت نباشد، ممكن است هر لحظه بدليل ناهمخواني رفتارهاي اجتماعي اش با ايدئولوژي حاكم، جان خود را از دست بدهد و يا در خطر و مورد آزار قرار گيرد.

مسلما هدف از روشن كردن تفاوت ميان حكومت اتوريتر و حكومت توتاليتر، نه برتر شمردن يكي بر ديگري ، بلكه توضيح اين نكته است كه امكان تغييرات و اصلاحات اساسي در حكومتهاي توتاليتر تقريبا مسدود است.

حكومتهاي توتاليتر بقول هانا آرنت ، يا حكومت مطلقه را در دست دارند و يا اصلا نمي مانند. اين حكومتها نه تنها براي مردم يك كشور بلكه براي جهان يك خطر جدي محسوب مي شوند چرا كه حامل انديشه ي صدور ايدئولوژي حتي بوسيله ي زور، ترور و تحريك همسويان خود در جهان نا امني را در عرصه ي ملي و بين المللي اين حكومتها اصلاح پذير نيستند. چنين حكومتهايي از آنجا كه بخشا به پايگاه وسيع اجتماعي خود و بخشا به دستگاههاي تو در تو و خوف انگيز امنيتي، نظامي متكي اند ، تنها در صورت عميق شدن شكاف ميان پايگاه اجتماعي و دستگاه قدرت از يكسو و تشديد فشارهاي بين المللي از سوي ديگر و همسويي ايندو با يكديگر مي توان به اين حكومت كه ننگ حضورش بر پيشاني ما معاصرانش باقي خواهد ماند، پايان داد. خواست رفراندوم براي تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي نوين نتيجه ي رسيدن به همين ضرورت است و بهمين دليل ، انتخاباتي كه تمام جناحهاي سهيم و دلبسته ي حكومت ديني خواهان شركت گسترده ي مردم در آن هستند، تنها در صورت عدم شركت عمومي و طرح خواست رفراندوم در برابر انتخابات فرمايشي است كه ما را به هدف كه همانا بركناري حكومت ديني و برقراري دمكراسي در ايران است نزديكتر خواهد كرد.

اصلاح طلباني كه از درون حاكميت توتاليتر اسلامي سر بر آورده اند ، همچنان به چارچوبهاي ايدئولوژيك وفادارند و در بهترين حالت تلاش مي كنند تا شكل فاجعه آميز توتاليتر حكومت فعلي را به سوي نوعي (محدود شده) از حكومت اتوريتر متمايل سازند . تاكيد آنها بر وفاداري به قانون اساسي و راه امام (كاريسماتيك) خميني از يكسو و تاكيد مداومشان در قابل تفسير بودن قانون اساسي از سوي ديگر نشان از همين تلاش دارد كه با حفظ چارچوب موجود تغييراتي انجام شود كه نتيجه هر چه باشد ، دمكراسي نيست و تا كنون نيز نبوده است.

آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصلاح طلب مي خواند و با ادعاي واقعگرايي سياسي باز سعي در داغ كردن تنور انتخاباتي دارد كه همه چيز هست بجر انتخابات و در شرايطي حق انتخاب واقعي از ايرانيان سلب شده است، تنها به تقويت اين فضاي مجازي ياري مي رساند. مشكل اين بخش همچنان در آنجاست كه خود را بنوعي ميراث خوار انقلابي مي دانند كه از نظر آنها “دمكراتيك“ بوده ( و براي همين نفي كامل حكومت بر آمده از آن را نفي حاصل عمر سياسي خويش نيز مي بينند) ، اما به گواه شواهد تاريخي و حقيقي ، جدا از نييتهاي خوب و بد اين و آن به بر آمدن يك حكومت فاشيستي از نوع ديني انجاميده است و هر چه بوده ، دمكراتيك نمي توانسته باشد. تناقض اصلي آنها در درون آنهاست و ميان اصلاحگرايي مورد ادعايشان با انقلابيگري دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلي را مي زند.

در نظامهاي دمكراتيك و مدرن بدرستي پذيرفته شده است كه حقيقت مطلق وجود ندارد و به تعداد افراد بشر مي تواند تعابير گوناگون از “حقيقت“ موجود باشد. اما آنچه تفسير پذير نيست ، حقوق بشر صرف نظر از باور ، تعلق ديني، قومي ، جنسيتي ، نژادي ، عقيدتي است كه ارزشي جهانشمول است و تفسير بردار هم نيست ، گره ناگشودني كار حكومت ديني در همينجاست و اين گره تا اين حكومت هست، نا گشوده خواهد ماند.

به بهانه رخدادهای خوزستان

حقوق قومی یا حقوق شهروندی(١)

مزدک بامدادان

mazdakbamdadan@arcor.de

جمعه ١٦ ارديبهشت ١٣٨٤

منبع ایران امروز

رخدادهای خوزستان و سرکوب ددمنشانه هم‌میهنان عرب‌مان بدست نیروهای رژیم جمهوری اسلامی، و بیانیه‌ها و موضع‌گیریهای نیروهای سیاسی ایران در باره آن، بهانه‌ای شد برای نگاهی دوباره به جایگاه پُرسمان حقوق خلق‌ها در درون گفتمان آزادیخواهی، گیتی‌گرائی و حقوق بشر. پیش از هر چیز باید بر این نکته پای فشرد که قانون اساسی ایران و قانونهای مدنی که از آن سرچشمه میگیرند، چه پیش و چه پس از خیزش بهمن پنجاه و هفت هیچ گونه همخوانی با بافت پیچیده زبانی، فرهنگی و دینی جامعه ایران نداشته‌اند. قانونگزاران اگر چه اینجا و آنجا گوشه چشمی به گونه گونی فرهنگی مردم ایران داشته اند، ولی هیچگاه قانون را فراخور این گوناگونی بروی کاغذ نیاورده‌اند و بهتر دیده‌اند که چشم بر این ویژگی برجسته ملت ایران ببندند.

برای نیروهای هوادار آزادی، گیتی گرائی و حقوق بشر یک نکته جای هیچ چون و چرائی ندارد و آن نیز اینکه، بر سرکوب و به گلوله بستن بپاخاستگان خوزستانی، چه جدائی خواه باشند و چه نباشند، از آنجا که شهروندان این کشور بشمار میروند نامی جز جنایت نمی‌توان نهاد. من در نوشته پیشین خود نوشتم که باید از سوئی با همه توان به پشتیبانی از حقوق شهروندی و خواسته‌های هم میهنان عرب خود برخیزیم – واین نگاه ریشه در باور ژرف من به حقوق بشر دارد -، و از سوی دیگر با این شورش کور همراه نشویم، چرا که ویرانگری و آشوب را با مبارزه مدنی سر سازگاری نیست و از این هرج و مرج تنها دشمنان مردم ایران سود می‌برند.

در بیانیه‌های چندین سازمان سیاسی، و همچنین در بسیاری از رایانامه‌هائی که در پاسخ به نوشته پیشینم برای من فرستاده شده بودند ولی، نکاتی بود که مرا بر آن داشت برداشت خود از پُرسمان "ستم ملی" را کمی بازتر کنم. برای کسانی که از مردمسالاری و دموکراسی «بخش کردن برابر "همه" امکانات یک کشور در میان "همه" مردمان آن» را برداشت می‌کنند، جایی برای گفتگو بر سر این سخن که در ایران در هیچ زمینه‌ای این بخش کردن امکانات روی نداده است، برجای نمی‌ماند: فرمانروایان ایران در "همه" زمینه‌ها بر "همه" مردم ایران ستم روا داشته و می دارند. گفتن این نکته نیز تهی از هوده نیست که "امکانات" نه تنها دارائی‌های مادی، که آزادی‌های فردی، حقوق سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و قدرت سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. به پُرسمان "ستم ملی" به گمان من از این نگرگاه باید نگریست. از همین نگرگاه نیز باید بر رسانه‌های سراسری خرده گرفت که چرا بیشتر گوش بزنگ رخدادهای تهرانند و رویدادهای دیگر استان‌های کشورمان را کمتر پوشش می‌دهند. برای نمونه سامانه‌های اینترنتی و روزنامه‌های ایرانی در سال ١٣٧٨ در بزرگترین بخش نوشته‌های خود به رویدادهای هژدهم تیرماه دانشگاه تهران پرداخته بودند و به آنچه که در روزهای نوزدهم و بیستم همان ماه در دیگر شهرهای ایران و بویژه در تبریز گذشت (که دامنه‌های آن کمتر از رویدادهای تهران نبود) تنها در کناره رویدادهای تهران پرداختند. اینرا نیز ناگفته نباید گذاشت که این کاستی رسانه‌های سراسری پارسی زبان رفته رفته کمرنگتر و کوچکتر می‌شود و همانگونه که دیدیم، این رسانه‌ها چه دستگیری انصافعلی هدایت را، چه رویدادهای خوزستان را و چه دستگیری یوسف عزیزی بنی‌طُرُف را بخوبی پوشش دادند که خود پدیده‌ای نیک است و نشان از جا افتادن نگاه حقوق بشری به رویدادهای ایران دارد.

به ستم ملی باز گردیم. از آنجائی که برخی از سازمانهای سیاسی در بیانیه‌هایشان و همچنین خوانندگان نوشته پیشین من در نامه‌هایشان واژه‌هائی چون "ملتهای تحت ستم ایران" و "شووینیسم فارس" را بکار گرفته بودند، جای آن دارد که این واژه‌ها را کمی وابشکافیم و نخست سری به گذشته و پیدایش این واژه‌ها و بکار گیری آن از سوی سازمانهای چپ دهه‌های سی و چهل بپردازیم.

مبارزان سیاسی دهه‌های نامبرده همیشه نیم نگاهی به سرزمین شوراها داشتند و تلاش می‌کردند که نه تنها در جهان‌بینی و اندیشه، که در گفتار و کردار نیز پای در جای پای مبارزان کمونیست روسیه بگذارند. این روند با پیدایش حزب توده در پهنه مبارزات مردم ایران آغاز شد و سازمان‌های چپ نسل دوم (از فدائیان مارکسیست لنینیست گرفته تا مجاهدین مسلمان) هر یک به گونه‌ای به آن پایدار ماندند. در جنبش چپ ایران، از نمونه‌های کمیاب و انگشت شمار اگر بگذریم، آفرینش اندیشه کالائی نایاب بود و گَرته‌برداری و تقلید برخی از این مبارزین – بی‌آنکه خواسته باشم از ارزش آرمانهای آنان و از خودگذشتگی‌هایشان بکاهم- گاه چهره‌ای سوگمندانه به خود می‌گرفت، برای نمونه سیزده تن از فدائیان خلق در یک این-همان-پنداری ساده‌انگارانه و در پیروی از فیدل کاسترو و چه گِوارا (١) در نوزدهم بهمن چهل و نه(١٩٧١) به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حمله کردند. هم حزب توده و هم دیگر سازمان‌های چپ در نبرد با رژیمی بودند که از یکسو "وابسته به امپریالیسم جهانخوار امریکا" بود، از سوی دیگر هیچ گونه صدای ناهمخوانی را در پهنه اندیشه برنمی‌تابید و از سوی سوم، با به‌هم بافتن سخنان درهمی در باره نژاد آریا و پادشاهی‌های سه‌گانه هخامنشی، اشکانی و ساسانی در پی یکسان سازی گسترده فرهنگی و زبانی ایران بود. هم در حزب توده و هم در سازمانهای چپ، بخش بزرگی از باورمندان را فرزندان خلقهای چهار گوشه ایران می‌ساختند که وابستگی‌های زبانی و فرهنگی با آذربایجانی‌ها، لرها، کردها و ترکمن ها داشتند(٢). اینان چنان واله و شیدای انقلاب اکتبر روسیه بودند که گاه ایران شاهنشاهی را با روسیه تزاری یکسان می‌گرفتند و اگر لنین، روسیه تزاری را زندان ملت‌ها می‌خواند، آنان نیز در کوران نبرد با رژیم سرکوبگری که دامنه‌های سرکوب را از آزادی های سیاسی فراتر برده به سرکوب همه جانبه فرهنگی (و پیش از هر چیزی سرکوب زبانی) فراگسترده بود، سخن از ملت‌های دربند ایران می‌راندند و بزه‌کاری‌های فرهنگی یک خودکامه خودبزرگ‌بین را که خود را خورشید نژاد آریا (آریامهر) می‌خواند، به پای کسانی می‌نوشتند که همزبانان او بودند و اینچنین بود که واژه "شوینیسم فارس" از دل آمیزش رمانتیسم انقلابی فرزندان خلق‌های ایران و شیفتگی آنان به گفتمان انقلابیون روس زاده شد. کار این شیفتگی و گَرته‌برداری به آنجا کشید که فدائیان اکثریت جنگ با عراق را نیز به پیروی از شوروی‌ها "جنگ بزرگ میهنی" می‌خواندند(٣). فدائیان و هم چنین سازمان راه کارگر (که از بازماندگان سازمان‌هائی هستند که نامشان چندین دهه با "جنبش چپ" یکی گرفته می‌شد) در بیانیه‌های خود درباره رخدادهای اهواز با افتادن به گودال ژرف پوپولیسم، هم امروز نیز از "ملیت‌ها" و "ملتها"ی ایران، "کشور چند ملیتی ایران" و "شووینیسم فارس" سخن می‌گویند، بی‌آنکه از بار تک تک واژه‌های خود آگاه باشند و دست کم در جایگاه سازمانهائی که خود را پیشرو و پیشتاز می‌دانند، اندکی بر روی واژه شناسی و بار سیاسی-حقوقی این واژه‌ها درنگ کنند.

نمی‌توان از "ملتها" سخن گفت و بار سیاسی- تاریخی این واژه را نادیده گرفت. اگر ایران را کشوری "کثیرالمله" بنامیم و از "ملتها" و "ملیتهای" آن سخن بگوئیم، باید پیشاپیش پذیرفته باشیم که که هر کدام از گروههای فرهنگی- زبانی ایران امروز در گذشته از خود کشوری با مرزهای شناخته شده داشته‌اند و از دولتی برخوردار بوده‌اند و در گذر زمان رفته رفته یا بدست ایرانیان گشوده شده و یا خود به ایران پیوسته‌اند. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که چنین نیست. از سال ١١٧٥ خورشیدی که آغامحمدخان قاجار پس از گستراندن سرزمین زیر فرمانروائیش به مرزهای ایران زمان صفویان بر تخت شاهی نشست، تا سال ١٣٤٩ ایران پیوسته بخشهای پهناوری از سرزمین‌های خود را از دست داده است(٤). بیهوده نیست که بخشی از کردها، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و تالش‌ها در درون و بخش دیگری از آنان در بیرون از مرزهای ایران زندگی می‌کنند. همه مردمان نامبرده دست کم در چند سدسال گذشته بخشی از یک ملت یکپارچه بنام ملت ایران بوده‌اند و هیچگاه کشوری مستقل از خود نداشته‌اند. از آنجائی که ما نیز بمانند مردمان دیگر کشورهای همسایه‌مان نه آفرینندگان، که تنها بکاربرندگان دانش‌های نوین اروپائی مانند جامعه‌شناسی (سوسیولوژی)، سیاست شناسی (پولیتولوژی) و مردم‌شناسی (اتنولوژی) بوده‌ایم، جای آن دارد که برای بازشناسی مفهوم‌هایی مانند "ملت" و "شوینیسم" نیز دست بدامان پدیدآورندگان آنها شویم:

١. ملّت: ملت به مفهوم نوین آن برابرنهادی است برای واژه "ناسیون". برداشت نوین از واژه ملت در اروپا در رابطه تنگاتنگ با کشور (٥) است. در زبان پارسی ولی واژه "ملت" در گذشته نه برای نامیدن یک گروه انسانی با ویژگیهایی که برای ناسیون برشمارده می‌شوند، که بیش از هر چیزی در کنار و به معنی دین بکار می‌رفته است (٦). ملت آنگونه که در دانشنامه "بروکهاوس" آمده، مجموعه‌ای از گروههای انسانی با ویژگی‌های مشترکی مانند نژاد، زبان، دین، فرهنگ و تاریخ است که در چارچوب مرزهای سرزمین‌شان از قدرت سیاسی مستقل برخوردارند. ملت پس از انقلاب فرانسه دیگر تنها با نگاه به توان کنش‌گری سیاسی یک کشور (کشور- ملت) چه در برابر کشورهای دیگر و چه در زمینه بکارگیری قدرت مستقل سیاسی است که تعریف می‌شود. به دیگر سخن، اگرچه مردم ایران را تا آغاز جنبش مشروطه بیشتر "امت" می‌توان خواند تا "ملت"، ولی اگر بتوان واژه ملت را در ایران قجری بکار برد، همانا برای "همه" مردم ایران و نه برای هر کدام از بخش‌های آن، چرا که هیچکدام از بخشهای سازنده ملت ایران (که برخی از آنان بنام ملت‌های ایرانی یاد می‌کنند) هیچگاه برخوردار از قدرت سیاسی مستقل در چارچوب مرزهای شناخته شده نبوده‌اند. به دیگر سخن هم امروز نیز مردم جمهوری آذربایجان و یا جمهوری ترکمنستان یک ملت، و آذربایجانی‌ها و ترکمن‌های ایران تنها بخشی از یک ملت‌اند. پس بکار بردن واژه‌های "کثیرالملّه"، "چند ملیتی" و "ملتهای ساکن ایران" نادرست است و اگر ریشه در ناآگاهی از ترمینولوژی جامعه‌شناسی مدرن نداشته باشد، بی گمان نشانگر ولنگاری بی‌مرز در نوشتار و گفتار است.

٢. شووینیسم: این واژه برگرفته از نام سربازی فرانسوی بنام "شووین" است که فرانسویان او را برای میهن‌پرستی دیوانه‌وارش ریشخند می‌کردند. شووینیسم در ادبیات سیاسی گرایش میهن‌پرستانه زیاده‌جویانه‌ای را می‌نامند که از قربانی کردن دیگر ملت‌ها برای رسیدن به هدفهای ملت خودی نیز واهمه‌ای ندارد. پیشتر نیز نوشته‌ام نژادپرستی که زائیده‌ کوته‌اندیشی و نادانی است، فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ نمی‌شناسد. بی‌هیچ گمانی می‌توان در میان پارسی‌زبانان ایران نیز درست به اندازه دیگران (و نه بیشتر و نه کمتر) گرایش‌های نژادپرستانه یافت. همچنین می‌توان گفت که بسیاری از سیاست‌های فرهنگی دوران پهلوی‌ها آبشخوری شووینیستی داشته‌اند. ولی آیا امروز، در سال هزار و سیسد و هشتاد و چهار نیز می‌توان از فرمانروائی شووینیست‌های فارس بر ایران سخن گفت؟ آیا رسمی بودن زبان فارسی نشان از گرایش شووینیستی (از گونه پارسی) جمهوری اسلامی است؟ اگر چنین است، وادار کردن همه دانش آموزان ایرانی به آموختن زبان عربی را به پای کدام گرایش باید نوشت؟ سخن را ساده‌تر کنیم: اگر بجای عرب‌ها، فارسی‌زبانان در زمین‌های زرخیز خوزستان زندگی می‌کردند و شهری مانند تایباد در استان خراسان عرب نشین می‌بود، آیا جمهوری اسلامی "فارسی زبانان" خوزستان را به روز خود وامی‌گذاشت زمین‌های آنان را از آن خود نمی‌کرد و به سراغ عرب‌ها می‌رفت و طرح نیشکر را بجای خوزستان در تایباد پیاده می‌کرد؟

بازتاب اجتماعی یک گرایش شووینیستی چیست؟ شووینیست‌ها برای برخوردار کردن مردم یک کشور از امکانات گوناگون، نخست به خاستگاه نژادی و یا زبانی آنان می‌نگرند و نخست گروه اجتماعی را که خود وابسته به آنند از همه امکانات برخوردار می‌کنند. اگر جمهوری اسلامی رژیمی با گرایش شووینیستی فارس باشد، باید:

* بخش بزرگ دارائی‌های ایران در دست فارس زبانان باشد، که می‌دانیم چنین نیست و اگرچه آماری در دست نداریم، می‌توان پنداشت که آذربایجانی‌ها بیشتر دارائی‌های کشور را در دست داشته باشند.

* شهرها و استان‌های فارس‌نشین باید از زیرساختهای پیشرفته‌تری برخوردار باشند، که می‌دانیم چنین نیست و بم و کرمان و بخش‌های بزرگی از خراسان و یزد و دیگر بخش‌های فارس نشین از زیرساخت‌های بسیار واپس مانده‌ای برخوردارند.

* قدرت سیاسی باید یکپارچه در دست فارس زبانان باشد، که میدانیم چنین نیست و از رهبر گرفته تا آیت‌الله‌های کوچک و بزرگ، تا وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی، تا رئیس قوه قضائیه و بسیاری از قاضیان، در همه لایه‌های قدرت تنها سنجه برای گزینش، نه فارس زبان بودن، که سرسپردگی به بارگاه "ولایت عظمای فقاهت" است (٧).

* فارسی زبانان باید آزادی فرهنگی بی مرز داشته باشند و برای نمونه آزاد باشند برای فرزندانشان هر نام پارسی را که بخواهند، برگزینند، که می‌دانیم چنین نیست و اداره ثبت احوال نامهای عربی را بسیار ساده‌تر می‌پذیرد.

* ...

* تنها یک نکته باقی می‌ماند، و آنهم رسمی بودن زبان فارسی و وادار کردن کودکان سرتاسر ایران به آموزش به این زبان است (که خود تبعیض کوچکی نیست و در نوشته‌های پیشین خود بارها به آن پرداخته‌ام).

بهر روی انداختن گناه سرکوب و کشتار مردم عرب خوزستان بر گردن شوینیسم فارس، چیزی جز گشودن جبهه دروغین نژادی و به بیراهه کشاندن مبارزه با فاشیسم دینی و به هرز دادن نیروها نیست. جمهوری اسلامی تنها به یک برداشت فاشیستی از مذهب شیعه پایبند است و از همین روست که برای نمونه عرب‌ها و آذربایجانی‌های شیعه را در بالاترین لایه‌های قدرت می‌توان یافت، حال آنکه کردها، بلوچها و ترکمنهای سُنی مذهب به سادگی از قدرت کنار گذاشته می‌شوند، مسیحیان، یهودیان و بهائیان دیگر جای خود دارند.

دنباله دارد ...

خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمین بدور دارد

اردیبهشت هشتادوچهار

مزدک بامدادان

mazdakbamdadan@arcor.de

-------------------------------------------

١. در ماه دسامبر سال ١٩٥٦ فیدل کاسترو بهمراه برادرش رائول، ارنستو اِل چه گِوارا و هفتاد و نه تن دیگر با کشتی کوچکی خود را به کوبا رساندند. پس از کشته شدن هفتاد تن از یارانشان در همان روزهای نخست، دوازده چریک به کوههای سیرا ماسترا پس نشستند و با حمله به یک پاسگاه مبارزه با رژیم باتیستا را آغاز کردند.

٢. حزب توده شمار بزرگی از آذربایجانیها، ارمنیها، مازندرانیها و گیلانیها را در خود جای داده بود. بخش بزرگی از اعضای برجسته سازمان مجاهدین خلق مانند محمد حنیف نژاد، سعید محسن و موسی خیابانی آذربایجانی بودند. فدائیان خلق بیشتر از استانهای باختری و شمالی یارگیری می‌کردند. شعار «بروجرد، لاهیجان، مهد چریک ایران!» بخوبی نمایانگر این پدیده بود. همچنین نگاه کنید به: "ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان"

٣. کار حزب توده از این نیز فراتر رفته بود. ما هواداران نیروها سیاسی آن روزگار به ریشخند می‌گفتیم: «هنگامی که در مسکو باران می‌بارد، توده ایها در تهران چترهای خود را باز می‌کنند!»

٤. قفقاز ١١٩٢ خورشیدی، اران ١٢٠٦ خورشیدی، هرات (افغانستان باختری) ١٢٣٥ خورشیدی، مکران و بلوچستان ١٢٤٩ خورشیدی،خوارزم و فرارودان ١٢٦٠ خورشیدی، بحرین ١٣٤٩ خورشیدی. گستره ایران در سال ١١٧٥ (دویست و نه سال پیش) اندکی کمتر از دوبرابر گستره کنونی آن بود.

Nationalstaat, Nationalstate .٥

٦. ملت عشق از همه دینها جداست/ عاشقان را مذهب و ملت خداست (مولانا)، آفتاب پرست بوده‌اند یا ملتی ضعیف داشته ... (ابن البلخی)، موحدی است گذشتن ز ملت ثنوی/ ولیک از ثنوی زادگی گذر نبود (سوزنی).همچنین نگاه کنید به واژه نامه دهخدا.

٧. یکی از خوانندگان نوشتار "جمهوری اسلامی و هویت ملی ما" نقدی بر آن نوشته بود و آورده بود:«آذربایجانیها تنها هنگامی به مناسب بالای دولتی گماشته می‌شوند که خود را در خدمت اهداف پان آریائی شوینیستهای فارس قرار دهند». شاید براستی چنین باشد، ولی برای من دیدن ملا حسنی و شیخ صادق خلخالی در حالی که درفش کاویانی بر دوش گرفته و در پاسارگاد به زبان پارسی سِره مشغول نیایش برای روان کوروش بزرگ هستند، در جهان پندار نیز ناشدنی است!!!

--------------------------------------------------------------------------------

ستم ملي

رضا براهني

تو گوش مي دادي

اما مرا نمي ديدي

فروغ فرخزاد

امروز بيش از هر زمان ديگر اين حقيقت تاريخي براي مردماني كه در ايران زندگي ميكنند مثل روز روشن شده است كه راه پيمايي طولاني و اساسي مردم ايران به سوي دموكراسي از بزرگراه پرالتهابِ تلاش براي كسب حقوق مساوي براي همه مليت ها و اقوام مختلف ايراني ميگذرد. در جهان امروز، كثرت فرهنگي، تفاوت فرهنگي و قومي، و حضور صاحبان و دارندگان اين كثرت و فرهنگ در چارچوب يك كشور و اجتناب از يك دست كردن و شبيه سازيِ اجباري مردم به يكديگر، نشانه هاي اصلي دموكراسي هستند. كشور ما خوشبختانه در جهان امروزين بسيار متفاوت با جهان هاي گذشته، از موهبت بزرگ تنوع برخوردار است. از آن بالاتر، در مقطع تكوين لحظات كنوني تاريخ ما، آگاهي جمعي در ميان مليت ها و اقوام ستمزده در سراسر كشور چنان اعتلاي حيرت انگيزي پيدا كرده است كه جملگي يك صدا فرياد ميزنند كه ما تساوي حقوقي از لحاظ حفظ و اشاعه هويت خود و اداره مناطق خود را در چارچوب كشور خود و مرزهاي خود ميخواهيم و ما نميتوانيم اولويت و برتري و اشاعه ي يك زبان را به قيمت عقب ماندن زبانها، فرهنگ ها و هنرهاي خود بپذيريم. تنها يك راه باقي است: تساوي براي همه مليت هاي ستمزده ايران، با كساني كه بر زبان و فرهنگ فارسي زاده مي شوند. به زعم ما اين تساوي به سود زبان و ادبيات و فرهنگ فارسي نيز خواهد بود. به زعم ما، تساوي ترك ها، كردها، تركمن ها، عرب ها، بلوچ ها با فارسي زبان ها، كه امروز به صور مختلف در ايران مطرح ميشود، امري است حياتي براي حفظ تماميت ارضي كشور. اگر دموكراسي، آزادي، تساوي حقوقي و فرهنگي، از اين مليت ها دريغ شود، لعن و نفرين تجزيه ايران و نابودي تماميت ارضي آن، دنباله نام هر كسي كه اين دريغ كردن را بر مردم ايران تحميل كند، كشيده خواهد شد، و تا پايان تاريخ هم كشيده خواهد شد.

جهان امروز رو به سوي تحولي دارد كه همه تحولات گذشته به رغم ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، علمي و فني كه داشته اند، در برابر عظمت آن رنگ خواهند باخت. انسان در برابر كشف كامل دروني خود، هم در ساحات علمي و فرهنگي قرار دارد و هم در برابر كشف بيرون تا حد سير و سلوك بي محاباي سماوات و بيكرانه هاي جهان. چگونه ممكن است چنين انساني آنقدر عقب مانده باشد كه بگويد زبان مادري من آسماني است، مقدس است و زبانهاي ديگر فاقد اين ويژگي ها هستند و كساني كه بر زبانهاي ديگر زاده ميشوند بايد زبان مرا ياد بگيرند و فرهنگ مرا داشته باشند و هويت مرا داشته باشند. فارسي زباني است زيبا، كسي منكر اين زيبايي نيست. اما زبان هر كسي براي او زيبا است. بعلاوه، چرا زبانهاي ديگر فرصت بزرگ شدن و زيبا شدن نداشته باشند؟ چه چيز توي جيب مردم زاده بر زبان فارسي ميرود كه ديگران ــ آنهايي كه بر زبانهاي ديگر زاده شده اند، زبان ها و فرهنگ هاي خود را نياموزند و به اعتلاي آنها نكوشند؟ اگر اين اتهام به كوشندگان راه احراز هويت قومي و فرهنگي مساوي، احيانا وارد باشد كه ممكن است فردا تركان و كردان و اعراب و تركمن ها و بلوچ هاي كشورهاي ديگر دست تعدي به سوي ايران دراز كنند، اين اتهام به طريق اولي درباره دولت امروز ايران هم صادق خواهد بود كه فردا ممكن است به اطراف بحرخزر لشگركشي كند و اين مناطق را كه زماني ازآن ايران بودند از آن خود سازد و يا بخشي از افغانستان را به بهانه داشتن هويت مشترك با فارسي زبان هاي ايران و به بهانه ي احياي خراسان بزرگ به تصرف خود درآورد. آيا شما جرات لشگركشي به آذربايجان شمالي و افغانستان را داريد تا آنها كه كشورهاي كوچكتري هستند جرات لشگركشي به ايران را داشته باشند؟

علاوه بر اين حدود و ثغور فرهنگها كه نبايد ديوار آهنين باشند؟ عرب زبان ايراني در كنار فارسي عربي هم حرف زده، ترك زبان آذربايجاني كه بيش از نيمي از جمعيت تهران را هم تشكيل ميدهد، هميشه در كنار فارسي تركي هم حرف زده. اين نكته در مورد تركها، تركمن ها و بلوچ ها هم صادق است. چرا ما از تجدد ميترسيم؟ ايران به آساني، بدون خونريزي و زحمت و صرف هزينه هاي تاريخي سنگين ميتواند به سيستم فدرالي تن در دهد. در ايران امروز، به استثناي فارس ها، صاحبان بقيه زبانها، در چارچوب زبانهاي ايران بالقوه دو زبانه اند. روي هم ترك ها هم تركي حرف ميزنند و هم فارسي. كردها هم كردي حرف ميزنند هم فارسي، عربها هم عربي حرف ميزنند هم فارسي. بلوچ ها و تركمن ها هم زبانهاي خود را حرف ميزنند و هم فارسي را، و تنها در مناطق مسكوني خود هميشه زبان مادري را حرف ميزنند. اما كساني كه بر زبان فارسي زاده شده اند چنان مقام شامخي براي خود قائل شده اند كه حاضر نيستند يكي از زبانهاي مليت هاي غير فارسي زبان را ياد بگيرند. غرور فارسي زبان بودن آنان را از تكلم به يكي از زبانهاي 67 درصد مردم ايران محروم كرده است.

همه قبول دارند از سازمان ملل حتي تا ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ طبق آمار خودشان ـ كه زبان فارسي، زبان همه مردم ايران نيست، بلكه زبان يك سوم كل جمعيت ايران است. ايران فقط متعلق به فارسي زبانها نيست. حتي تهران هم متعلق به همه فارسي زبانان نيست. تهران بزرگترين شهر آذري گوي جهان است و نيز بزرگترين شهر فارسي گوي جهان. چرا اين شهر را دو زبانه اعلام نميكنيد ــ رسما ــ و از هر لحاظ ــ هم از لحاظ رسانه هاي دولتي و ملي، هم از لحاظ سازمان هاي دولتي و ملي، و هم از لحاظ تعليمات زبانها و فرهنگ ها در سازمانهاي دولتي و ملي؟ وقتي كه واقعيت غير از اين نيست طبق آمار و ارقام سازمانهاي جهاني و تحقيقات خود ايراني ها در داخل كشور و در زير همان لواي جمهوري اسلامي، شما و تمام مردمي كه در داخل و خارج كشور نشسته ايد، چه عنادي با واقعيت داريد كه در كنار هم، با مشورت هم، يك شهر بزرگ مثل تهران را و يك كشور بزرگ مثل ايران را از لحاظ فرهنگي و مدني به واقعيت نزديك نميكنيد؟ كي چشمتان را براي ديدن واقعيت باز ميكنيد؟ همينطور مبهوت نگاه ميكنيد، ولي آيا واقعا چيزي را هم ميبينيد؟

آخر با چه وجداني شما ميپذيريد كه در طول صد سال گذشته بخش اعظم سرمايه كشور را از دولت سر سرزمين خوزستان به دست آورده باشيد، ولي مردمان اصلي آن سرزمين، يعني اعراب بومي ايراني را در بدترين فلاكت ها نگهداشته باشيد؟ يك بار در تاراج زمين هايشان به دست چپاولگران نفت كه اعراب ايران همه چيزشان را از دست دادند، و بار ديگر در جنگ با عراق خانه و زندگيشان بر سرشان خراب شد و آنها در كنار تركها و ساير مليت هاي ايران چه دفاع جانانه اي از آن خاك كردند. آنها با همزبانان خود در آن سوي مرزها جنگيدند تا ثروتمندترين نقطه ايران به دست خارجي نيفتد. شما در حق آنها چه كرده ايد؟ به خاك سياهشان نشانده ايد. و در اين غوغاي اخير كه به راه انداخته ايد، عده اي را كشته ايد و عده اي را به اسارت برده ايد و مردم فقير و از خود گذشته و عاشق خوزستان را در برابر سرنيزه نهاده ايد. چرا؟ به چه حقي؟ چرا يوسف عزيزي بني طرف، يك نويسنده آزاديخواه را كه به دو زبان به قول شما مقدس، يعني عربي و فارسي، صدها بلكه هزاران صفحه مقاله، شعر، قصه و ترجمه دارد و بارها تاكيد كرده است كه راه حل نهايي مشكل مليت هاي ايران، فقط احترام به حقوق مساوي همه مليت هاست، گرفته ايد؟ به صراحت ميگويم كه دود اين گرفتاري او در چشم شما خواهد رفت. من اگر جاي شما بودم از او و خانواده اش و همه اعراب خوزستان عذر ميخواستم و او را آزاد ميكردم. شما به چه حقي ماهها و ماهها انصافعلي هدايت را در زندان تبريز نگهداشته ايد؟ به دليل ترك بودن؟ به دليل اينكه با احساس غرور ميگويد من يك ترك ايراني هستم و ميخواهد شما حق بچه ها و همسر او، يعني مادر بچه هاي او را رعايت كنيد و اين حق يعني حق تحصيل و رشد براي بچه ها در محيط آن زبان، در مدرسه، در دانشگاه، در كارخانه، در اداره، هم به صورت مكتوب و هم به صورت شفاهي؟

گيرم مردم ايران تا سالها نتوانند شما را از كار بركنار كنند، بسيار خوب شما چرا نميخواهيد به جاي دوزخ بر واقعيت حاكم باشيد؟ اين لجبازي شما با حقيقت چه معني دارد؟ اگر از سخن گفتن از جهان جديد و متمدن نفرت داريد، چرا به امر خدايتان عمل نميكنيد كه با پيامبرانش به زبان آنان سخن ميگويد و از آنها هم ميخواهد كه به زبان مردم با آنها سخن بگويند. كداميك از مصالح واقعي و خيالي امروز بالاتر از واقعيت و مصلحت احراز تساوي حقوقي براي همه مردمان ايران است؟ آزادي انديشه و بيان، گيرم بي هيچ حصر و استثنا كه ما به خاطر آن بهترين فرزندان خود را قرباني كرده ايم ــ در كشور كثيرالملله اي مثل ايران، بدون آزادي زبانها و فرهنگ هاي همه مردم ايران، به راستي قابل حصول است؟ انديشه و بيان، بدون آزادي زبانها چه معنايي دارد؟ زبان مادري هر كسي براي او ارزش دارد، بويژه وقتي كه ميليون ها نفر در يك منطقه زبانشان يكي باشد. محسنات چند زبانگي يك كشور را چرا در نتيجه سعايت موذيانه چند پان ــ ايرانيست عقب مانده و نژادپرست كه مدام ــ بي آنكه از هم ميهنان ترك و عرب خود خجالت بكشند ــ هزار تهمت بيجا به آنها ميزنند، ناديده ميگيريد، در سايه تحريكات آنها قلاده به گردن مرزداران تاريخي كشورتان مياندازيد، و فقط براي خنك كردن دل چند نژاد پرست ياوه گو، كشور را به زندان مليت هاي ستمزده تبديل ميكنيد؟

بارها گفته ايم، و ديگران نيز به كرات و مرات گفته اند: در ايران سه مشكل داريم. 1) مشكل مليت ها و روابط آنها با يكديگر؛ 2) مشكل زنان و روابط آنها با مردان؛ 3) مشكل كار و سرمايه. تا موقعي كه مليت هاي ايران با هم از هر لحاظ مساوي شناخته نشده اند، تا موقعي كه زنان حقوق مساوي با مردان به دست نياورده اند و ظلم تاريخي رفته بر آنان در سراسر تاريخ ايران جبران نشده است و تا موقعي كه رابطه كار و سرمايه بر اصل مساوات سامان نگرفته است، مشكلات اجتماعي كشور بزرگي مثل ايران حل نخواهد شد. مشكل اول از ساختار جغرافياي تاريخي ايران سرچشمه ميگيرد و گرچه اين مشكل شباهتهايي با مشكل مشابه در بعضي از كشورهاي ديگر جهان دارد، اما به اين صورت كه در تاريخ و سابقه تاريخي وجود داشته، ضمن اشتراك با كشورهاي مشابه، خاص ايران است. امروز در دنيا به ندرت اتفاق ميافتد كه زبان و فرهنگ يك سوم جمعيت يك كشور بر همه ي مردمان آن كشور تحميل شود و ساير مردمان آن كشور اين تحميل را تحمل كنند. در صورتي كه اين تحميل از بين نرود، ديگر فقط يك نظام نيست كه از هم خواهد پاشيد، بلكه يك كشور از هم خواهد پاشيد. ارتباط زنان با مردان و ارتباط سرمايه و كار، كه علاوه بر ساختارهاي حاكم بر روابط زنان و مردان، بي شك متاثر از مسئله ملي نيز هست و موثر بر آن، در صورت حل نشدن ممكن است به از هم پاشيدن كشور به دليل مسئله ملي شتاب بيشتري بدهند. اما تاخير در حل مسئله رابطه مليت هاي ايران با يكديگر، و ارتباطات فرهنگي و قومي آنان، وجود ايران را به عنوان يك كشور به مخاطره حتمي خواهد انداخت.

قانوني كه در برابر مردم و ساختار و تركيب يك مردم، و مجموعه اي از مردمان مسئوليت نشان ندهد، و تركيب ملي را به خود راه ندهد و از تساوي حقوقي تمام مردمان ايران دفاع نكند ــ يعني قانوني كه تساوي كامل مليت هاي ايران را به رسميت نشناسد، بي شك براي مردم رسميت ندارد. مردم از قانوني تبعيت ميكنند كه از واقعيت كشورشان سرچشمه گرفته باشد و در اين قضيه دين هم مدخليت ندارد. يهوديان و ارامنه ايران زبان شان را حفظ كرده اند، و هم كشورهايي كه از نتيجه جدا شدن از ايران مستقل شده اند مسلمان مانده اند. دين مسئله امروزي و ديروزي نيست كه حمايت از آن را شما از آسمان نازل كرده باشيد. حقوق مساوي مليت هاي ايران نه دين آنان را از دستشان ميگيرد، و نه دين از دست رفته را به دست آنان برميگرداند. يك نكته روشن است: حكومت شاه اجازه رشد روشنفكري را فقط به يك زبان داد، و از اين نظر كرد و ترك و عرب و تركمن و بلوچ، بايد اول فارس ميشدند و بعد مطلب مينوشتند و آن مطلب به دست مردم خود آن روشنفكر نميرسيد. به دليل اينكه تعليمات عمومي، از لحظه ي ورود به ايران، از همان ابتدا، به استثناي يكي دو مورد، براي همه به زبان فارسي بود، و بعد به زبان خارجي. روحانيت هميشه با مردم به زبان خود مردم هر منطقه روبرو شده بود. سلطنت پهلوي با قدغن كردن زبانهاي غير فارسي، هم به مليت هاي ايران خيانت كرد، و هم دست روحانيت را باز گذاشت تا زمينه سقوط سلطنت را از طريق تبليغ به زبان خود هر منطقه فراهم آورد. مبارزه عليه سلطنت در خارج از كشور، چندان ربطي به زبانهاي كشور نداشت. به دليل اينكه اين مبارزه در خارج از كشور به زبانهاي انگليسي و فرانسه و آلماني شكل گرفت و آبروي سلطنت را در خارج از كشور برد و حاميان آن را منزوي و از صحنه خارج كرد.

درك اين وضعيت براي موقعيت فعلي ضروري است. زن ترك، كرد، عرب، بلوچ و تركمن ستمزده مضاعف است. به دليل اينكه نميتواند فرزند خود را به زبان خود تربيت كند و در تحصيل او به صورت جدي يار و ياور باشد، چرا كه زبان تحصيل، زبان رابطه ي مادر و بچه نيست؛ زبان، زبان او نيست. آذربايجاني و كرد و تركمن و عرب و بلوچ را ستم مضاعف رنج ميدهد. و اين ويژگي اغلب كشورهاي منطقه است. در عراق و افغانستان اين مسائل از طريق زور و ورود يك نفر نطربوق غربي به منطقه حل شده است. به زعم ما ايران نه عراق است و نه افغانستان، و تازه معلوم نيست ده سال ديگر بر سر اين دو كشور چه خواهد آمد. تجربه عراق و افسردگي رواني مردم آمريكا به دليل فريبي كه از حاكميت خود خورده اند، روحيه باختگي دولت آمريكا، و حتي سردمداران جنگخواه آن سيستم، به آن دولت اجازه لشگركشي به ايران را نخواهد داد. علاوه بر اين، بزرگترين مليت ايران از نظر تعداد جمعيت، يعني آذربايجاني ها، به دليل ستمي كه در دوران هر دوشاه پهلوي متحمل شدند، كه عواقب آن بر سراسر دوران جمهوري اسلامي نيز تسري يافت، به همان صورت كه در خوزستان عليه شريك سابق آمريكا و خصم بعدي آن صدام، و آمريكا جنگيدند، چه بسا كه اين بار نيز بجنگند.

اينكه چه كسي فردا رئيس جمهور ميشود، چه كسي رئيس مجلس، چه كسي وزير فلان وزارتخانه، از نظر ما، مسئله ما نيست. مسئله ايران عميقتر از اين مسائل است. با آمدن و رفتن يك حلقه، حتي با حذف ولايت فقيه و اين نوع تمهيدات مسئله حل شدني نيست، حتي با جدا كردن دين از دولت هم مسئله قابل حل نيست. اينها معلول هاي مسائل هستند، و تا موقعي كه علت ها از بين نرود، معلولها در صورت حذف موقت هم نهايتا به صورتي بروز خواهند كرد. از چهار رئيس جمهور، كه يكي از آنها ريشه آذربايجاني داشت، يكي ديگر نيمه ترك و غيرفارس بود، و همه شان هم دهانشان پر عربي بود، نه اعراب طرفي بستند، نه تركها و نه مليتهاي ديگر. هر شخص ديگري از اين رقم، و يا اقمار ديگري كه خود را داوطلب خدمت ميكند، بر سر كار بيايد بيشتر به منزله ي مسكن براي بيمار سرطاني خواهد بود. فقط يك معالجه وجود دارد: دمكراسي. و شكل دهنده به دمكراسي از همان بزرگراه حل مسئله مليت هاي ستمزده ايران ميگذرد. به ضرس قاطع ميگويم كه هر حركتي كه حل اين مسئله را بر ناصيه برنامه ي خود قرار بدهد در ميان مليتهاي ستمزده ايران، بويژه سي و هفت درصد جمعيت كشور كه آذربايجاني هستند، خريدار نخواهد يافت.

ايران از طريق مبارزه كارگران براي كسب حقوق بهترــ مبارزه اي كه به نظر ما برحق است، و ما از همه آن مبارزات حمايت ميكنيم، تجزيه نخواهد شد. ايران از طريق مبارزه درخشان زنان براي كسب حقوق مساوي با مردان كه ما از آن هميشه دفاع كرده ايم و تا پايان عمر هم دفاع خواهيم كرد ــ تجزيه نخواهد شد. اينها ممكن است دلايل مكمل تجزيه پذيري باشند، اما دلايل اصلي نيستند. ايران موقعي تجزيه خواهد شد كه شما تركيب ملي ايران را ناديده بگيريد و براي هر اقدامي كه مليت هاي ستمزده در راه احقاق خود ميكنند، دلايل بيهوده و بي مصرف، و به نرخ روز، و به همين دليل دستمالي شده، تحويل مردم بدهيد و پشت سر هم بنويسيد كه تحريكات خارجي بود و يك عده متجاسر از آنور مرز آمدند. و بعد همان پان ــ ايرانيسم مضحكه را در كشور بزرگي كه اگر دست روي دست بگذاريد، مثل كوه يخي كه در برابر آفتاب استوايي قرار گرفته باشد، قطعه قطعه خواهد شد، به وسيله ابيات عق آور ضد عرب و ترك تحويل مردم بدهيد. اين حرفهاي مفت كه فمينيسم از اعماق تاريخ آريايي برخاسته، يا هزاران سال كشور آزاد داشته ايم، و اين قبيل حرفهاي مفت تر باستانگرايي، و گنده ــ الگوگرايي قهقرايي كه نشخوار سايت هاي راسيستي و فاشيستي و تلويزيون هاي بدريخت است، و اين همه فحش و بد و بيراه كه به همه آدمهاي مخالف با حمله به ايران داده ميشود، و اين همه ياوه بافي تلفني، هيچكدام اصل قضيه را عوض نميكند كه در آن كشور طبق آمار، فقط سي و سه درصد جمعيت را مادراني زاييده اند كه با كودكانشان زبان فارسي حرف زده اند. حذف واقعيت با سه ميليون شعار دقيقا به اين دليل غيرممكن است كه 67 درصد جمعيت ايران ميگويند: ما ميخواهيم به زبان مادران خودمان تحصيل كنيم. تحصيل ما به شما چه ربطي دارد؟

ميلياردها دروغ اگر واقعيت را عوض ميكرد، الان به جاي اين فجايع در عراق دوجين دوجين بهشت سبز شده بود. صدام احمق بود، فاسد بود، پدرسوخته بود، ولي يك بار، و شايد استثنائا ــ بگوييد حالا از ترس آمريكا، از ترس حمله ــ راست ميگفت. بعد معلوم شد آن كسي كه ميگفت صدام دروغ ميگويد، خودش دروغ ميگفت و ميدانست كه دروغ ميگويد. و حالا همه مردم دنيا هم ميدانند كه به بهانه يك دروغ يك كشور را با خاك يكسان كرده اند و با كبريت جنگ قديمي ترين جاهاي جهان را سوزانده و خاكستر كرده اند و خاكسترش را بر سر ادوار تاريخي قديمي ترين تمدن جهان آوار كرده اند و اسم اين را تجدد و فرهنگ و دموكراسي گذاشته اند و تنها همين مانده كه از صدام بخواهند بيايد حكومت را به دست بگيرد و غائله را بخواباند. چرا كه آنهايي كه بايد سير ميشدند تا حدي سير شده اند، گر چه سرمايه جهاني سيري پذيري ندارد. و جالب اينكه به رغم اين فجايع، هيچكدام از همسايه ها جرات نكرده اند، يك وجب به خاك همان عراق سابق صدام حسين ملعون دست درازي كنند. و آنوقت پان ــ ايرانيست هاي لائيك و نالائيك ــ و هر دو نالايق ــ ميگويند دخترهاي آذربايجان را به مردهاي فارس بدهيد تا بچه ها فارسي حرف بزنند، و نمي دانند كه بچه زبان مادر را ياد ميگيرد نه زبان پدر را و حكومتي كه دست به چنين قوادي اي بزند فقط لايق ريش همان خود حضرات خواهد بود ، كه پرونده اش از زمان محمود افشار و دكتر شيخ الاسلامي و ديگران تا امروز مفتوح مانده است.

فارسهاي ساكت محترم امروز بدانند كه در برابر تاريخ شرمنده خواهند شد همانطور كه بسياري از روشنفكران مسيحي زمان هيتلري، وقتي كه آن شقاوتها بر يهود رفت، از خجالت در برابر تاريخ آب شدند. امروز سكوت درباره كشتار در اهواز و زنداني شدن آدمها به خاطر آزادي زبان و فرهنگ و صبغه هاي قومي خود، و سكوت در مسئله زنداني شدن يوسف عزيزي بني طرف، و يا سكوت درباره كتكي كه هر از چند گاه در خيابانهاي شهرهاي آذربايجان مردم ميخورند و سكوت درباره زنداني شجاع و آزادي خواهي مثل انصافعلي هدايت، كمتر از سكوت آن روشنفكران مسيحي در زمان هيتلر نيست و دود اين سكوت در چشم همه ما بي بصيرتان خواهد رفت. سراين قضايا ما نوحه سرنميدهيم.

اصل قضيه را به صراحت ميگوييم: هزار سال تركها بر ايران سلطنت كردند و هزار سال ادبيات فارسي مستمرا توليد شد. من شاگرد و نويسنده آن ادبياتم. و صفحاتي بر صفحات آن افزوده اما جهان عوض شده است. هوش امروزي من معاصر هوش جهاني در حوزه كارم نباشد، فقط به درد لاي جرز ميخورم. صدايم به اين دليل بلند‌ است كه حرف حق را به زبان شما ميگويم كه زبان مادري مرا بريده ايد. دو پهلوي هر دو تركي را قدغن كردند. طرف اجازه نداد شعرهاي تركي زنش كه مادر محمدرضا شاه بود چاپ شود. شهريار ميناليد كه چرا نميگذاريد ديوان تركي من چاپ شود. ساعدي را مدام تعقيب ميكردند كه اين مرد در كوه و كمر و كوهپايه آذربايجان دنبال چه ميگردد! و يا مرا در يازده سالگي در مدرسه مجبور كردند كه تركي زبان مادري را از روي روزنامه مدرسه بليسم. و تازه اين پدران ما بودند كه براي يك مملكت انقلاب مشروطيت آوردند.

اصل قضيه را به صراحت ميگويم: فارسها بايد خواستار حقوق مساوي براي مليت هاي ستمزده ايران شوند. فحش و بد و بيراه گفتن به ترك و عرب و كرد و تركمن را رها كنند. آن كشور فقط با تساوي حقوق مليت ها به صورت يك كشور باقي ميماند. البته مليت هاي ستمزده منتظر بيداري فارسها نخواهند ماند و تعداد عظيمي از فارس هاي هوشمند هم در كنار آنها هستند. ولي مگر شما در دنياي به اصطلاح متمدن و متجدد زندگي نميكنيد. مگر شما اينهمه كتاب كه در ايران درباره چند رگگي، چند صدايي بودن، چند مليتي بودن، كثيرالملله بودن ترجمه ميشود، نميخوانيد؟ خوب براي چه خود را متمدن ميدانيد، اگر حاضر نيستيد به ابتدايي ترين شرايط تمدن عمل كنيد. چرا اعلاميه جهاني حقوق بشر را به رسميت نميشناسيد. ايران زندان مليت هاي ستمزده است. خب! وظيفه شما به عنوان يك انسان چيست؟ دست روي دست گذاشتن، تا كشورتان را قطعه قطعه كنند. زدن توي سر عرب و ترك و كرد و ديگران تا دل پان ــ ايرانيست اسلامي و غيراسلامي خنك شود و يا دولت قدر قدرتي امروز اين يكي را بگيرد، فردا آن ديگري را بگيرد، به جاي آنكه سرمايه مضاعف در اختيار اعراب، كردها، تركمن ها، ترك ها و بلوچ ها بگذارد و جبران خسران تاريخي آنها را بكند؟ خب! شما را در راه خدمت به كشورتان ديگر با چه انگيزه اي به خدمت دعوت کنيم؟

شهروند

--------------------------------------------------------------------------------

غرب ستيزي و ليبرال ستيزي بي منطق ِ چپ، آن عصاي موسي-ئي بود كه چپ در دست اسلاميون سياسي گذارد تا بتوانند بي پروا از خطرِغرق شدن از درياي خرد خلق بگذرند و پيروزمند از آب بگذرند.

ديالكتيك معكوس ِ تاريخ يا روشنگري ايراني

بخش ِ نخست

حبيب تبريزيان

نوشتار زیر قبلاً در برخی سایتها و نشریه راه آینده درچ شده است .بعلت

،همچنان، مطرح بودن مطالب آن ، با تغیراتِ مختصری برای سایتِ

فرهنگِ گفتگو ارسال میشود.

ديالكتيك تاريخ چنان است كه جامعه ي بشري و پارادايمهاي آن در عرصه هاي گونا گونش ، در استحاله ي تخمير گونه اشان، ترانسندالت transcendental، از يك پرانتز تاريخي به پرانتز ِ كيفيتا نوين تري فراميرويند . هرپرانتز ِ فرا روينده اي درزهدان پرانتز ِ پيشين نطفه بسته و خميرمايه ي خودرا از آن ودرآنجا ميگيرد . بدين سان فرايندي اتصالي/ انفصالي، در بستري تاريخي ، و در سيري صعودي به هستي مدام نيست شونده ي خود ادامه ميدهد . تاريخ انديشه ها و جهانبيني هاي انساني را، از جمله انديشه مذهبي / سياسي را، در چهار چوب اينِ منطق ِ تاريخي ميتوان به سنجشگري كشاند. ميتوان تبار پرانتزها و گفتمانهاي تاريخي را باز شناسي كرده و گنجايش تاريخي آنهارا تشخيص داد . در اين زايش و ميرش ِ پر درد ِ تاريخي ، غريزه ي بقاء وتلاش براي زيست ِ جاودانه، سيماي جان سخت خودرا مينماياند . من مرگ ِ خويش را باور نميكنم ! هيچ انديشه اي ، هيچ قدرتي تن بمرگ ِ مقد ر ِ خود نمسپارد و چه بسا ضحاك گونه مغز و خون جوان ميجويد تا بر قانون و حكم تاريخ چيرگي جويد . از منظر ِ غريزه ي بقاء ، نهاد ِ دين ، انديشه ي ديني وبلاخص روحانيت برخاسته و تغذ يه كرده از آن در جانسختئ جانگيرانه ي خود نمونه واراست. اغراق نيست گفته شود كه انديشه اسلام ودستگاه روحاني و شبه روحاني (مكلا ئي/اصلاح طلبانه) آن در اين منظومه ي تاريخي بدلايل مختصات ويژه ي خود كه بعدا اشاره خواهد شد بي بد يل اند . تاريخ انديشه ي اسكولاستيك ، اند يشه ي كليسائي قرون وسطائي و استبداد ِ واتيكاني سر شار از نمونه هائي گوياست كه ميتواند به ما در شناخت قانونمندي عام تقابل ِ سنت و تجدّد و شناخت ِ بهتر ِنهاد ِ ديني خودمان بما كمك كند . اگر كليساي كا توليك و اسكولاتيسم جان سخت ِ آن ، بر خاسته از تمد ن هلني و رومي بود ، اگراين كليسا دستگاه فكري تمد ن ِ پيشرفته ي اروپائ قرون ِ ميانه بود ، اگراين دستگاه ديني – با تمامي ابزار هاي سازماني و انديشه سازش ابزار ايدئولوزيك ِ مركانتاليسم ِ بلند پرواز ِ سلطه جوئي بود كه بخاطر ِ نيازهاي استعمار گرايانه ئ خود مجبور به ميدان دادن نسبي برشد اند يشه هاي علمي - فني بود ، تفكر و انديشه اسلاميِ برخاسته از جزيرة العرب در آنسوي اين خاكريز ِ تاريخي قرار داشته كه براي دفاع از خود يگانه ابزارش بسيج ذ ّره ِ ذ ّره ئ همه ي آن سنتهائي بود كه ميتوانست با زره ء ضخيم و نفوذ نا پذ يرآن خود را در برابر توپخانه ي نيرو گيرنده ي دشمن ِ تاريخئ خود محافظت كند . در اين آوردگاهِ نبرد ِ بودن يا نبودن است كه روحانيت شيعه با ارتش ِ چند صد هزاري آخوندي ، در جوشن ِ پولادين خود ، نقش ِ عمده قواي دفاعي و ضربه گيراسلام وسنت را بعهده ميگيرد . نقشي استراتزيك و هويت ساز كه آنرا ، در تقابل با غرب بعنوان ِمهاجم خارجي وتقابل ِ با انديشه هاي غير ديني و و دنيوي شونده در داخل ، بيش از پيش بدرون ِحصار ِ سنت ميراند تا درپشت ِ ديوارهاي زمخت و سر بفلك كشيده آن ، در زايماني پر درد ، چند قلوي عجيب الخلقه بهم چسبيده ي خود ، تجدد طلب ِ اسلامي ، اسلام ِ سياسي و انقلابي ، وسرانجام شواليه ي خسته از نبرد ِ غرب باورشده ي ِ اصلاح طلبي را بزاياند . شواليه ي كه در ازاي شركت در قدرت سياسي حاضر است تا ميهن ِ ما را ، در قرن ِ بيست و يكم ، بعنوان ِ خراج و غرامت جنگي ، به هر شيطاني نيز واگذار كند .

گفتني است كه در تاريخ هزار و اندي ساله ي شيعه حتي يك نمونه نميتوان يافت كه از درون ِ اين گفتمان ، گفتمان ِ ديني ، يك انديشه ي نو و آينده ساز و آينده نگر فرا روئيده باشد . تاريخ ِ اين گفتمان تاريخ ِعقب نشيني پر هزينه ي سخت جان ترين استبداد ِ جامع الاطرافيست كه جز زير ضربات ِ كوبنده واقعيت هاي تحقق يافته و پيروزمند معاصرش تن به عقب نشيني نداده است. اگر در جنگها ، سنگرها زير ِ ضربه ي آتشبار ِ حريف ِ برتر ، قبل از رسيدن آن ، تخليه ميشوند ، دستگاه ِ ديني شيعه هر سنگر ِ ماقبل ِ قرون ِ وسطا ئي خود را فقط پس از تخريب ِ كامل و تسخير ِ تمام عيار ِ آن توسط انديشه ي برتر معاصر ِ خود وا نهاده است. پس از حدود دويست و سي سال از صدور منشور ِ جهاني حقوق ِ بشر ، منشورِ اخته شده و ابتر ِ حقوق ِ بشر ِ اسلامي سرهم بندي ميشود. پس از مقاومتهاي جان گيرانه درسنگرِ: حرام دانستن ِ غذا خوردن با قاشق و چنگال، حرام بودن راديو و بعدها تلويزيون، و حتي ماهي ازونبرون، موسيقي ( غنا)، جايز نبودن غسل زير دوش و ضرورت ِ غسل توي خزينه، حرام دانستن ِ برخي ورزشها، شطرنج، ماهواره و اينتر نت و.... صحتِ این محرمات به سئوال كشيده شده ونشانه هائي – فقط نشانه هائي- ازعقب نشيني و نو پذيري نمايان ميشود. و آنهم زمانی که حتا خودِ توده های عادی باورمند, بمقتضای تغیرات الزامئ زمان، به این فتاوی پشت کرده و دیگر برای این ترهات ترّه خورد نمیکنند. بمناسبت ِ روز جهاني كار گر ـ نخستين ِ آن پس از انقلاب اسلامي – امام ميفرمايند « پیامبر ِ اسلام هم كار گر بوده است همه ي اوليا و انبيا هم كار گر بوده اند » !!! و نتيجه ي يك چنين تعميم ِ مضحك ِ يك مقوله ي تاريخي تبعا ًاينست كه صدها هزار آخوند و رمال و روضه خوان نيز كار گر اعلام ميشوند و مألا ً : « همه ي روزها ، روز ِ كار گر است..» !!! تقليل و تعميم ِ مفاهيم بقصد ِ پوك و پوچ كردن ِ آنها! . اينست شيوه ي اسلامي برخورد بمفاهيم ِ نو . لذا تعجب آ ور نيست اگر قانون ِ مجاز بودن يا نبودن شكنجه پس از سالها بحث و جد ل و اما و اگرها وقريبِ 230 سال پس از تصويب ِ منشور ِ جهانئ حقوقِِ بشر و قانون كار، 25 سال پس از انقلاب ِ اسلامي و چندين دهه بعد از كنوانسيون جهاني كار، در لابلاي چرخهاي احكام ِ اوليه و ثانويه ...و.. گير كرده و همچون خري در باتلاق تفسيرهاي ديني، ميماند. زمينگير شدن ِ قانون ِ منع شكنجه درحاليست كه بعلت وسعت و دامنه ي اعتراضات مردمي و عمق ايستادگي مردم اين ابزار ِ سركوب ِ قرون وسطائي، همچون ترورهاي سياسي و قتلهاي زنجيره اي، اثر بخشي ارعابگرا نۀ خود را از دست داده اند و چرخ ِ ماشين شكنجه در گل و لاي زمانه از كار ايستاده است .

ديالكتيك خود ويژه ي تحول در گفتمان ديني ، در سر زمين ِ ما ، در قيا س با بديل ِ غربيش تفاوتي بنياد ين را بنمايش ميگذارد. اگر بيكن، نيوتن ، كپلر و كپر نيك ، گاليله.. و سر انجام دكارت ، ولترو كانت خود آگاهانه يا نا خود اگاهانه، در بستر همان باورمندي ديني خود و در دامان ِ همان كليسائي كه تكفيرشان كرده بود خدا را از عرش اعلا بزمين كشاند ند تا چند سده بعد، با انقلاب ِ كبيرِ فرانسه و ساير انقلابات عصر در شبستانهاي كليسا ها و ديرها محبوس شود ، انديشه سازان ديني- سياسي و نو اند يشان ديني ما در روند عجيب و غريب ِ يك ديالكتيك ِ معكوس ِ تاريخي توانستنند با دمِ مسيحاگونه خود، در برابرملتي خواب نما شده ، مردگان چند صد ساله را از گورستان ِ تاريخ بيرون كشند تا در هيئت روح اله خميني به كبرياي رهبريت شيعيان و مستضعفين جهان بنشانند. حلول اعجاز انگيزروحِ كليني يا علامه ي مجلسي در هيئت و قالب خميني ، با عبا و رداهاي تميزتر، و حلول شيخ فضل اله نوري در هيئت ِ شخصي مثل آقاي بهزاد نبوي و يا خاتمئ را بآساني و در چهارچوب اين مقاله نميتوان توضيح داد . البته با در نظر گرفتن پارامتر زمان و دگر گونيهاي علمي- فني برآمده از آن و با عنايت به چند صد سالي كه از مرگ ِ اين بزرگان گذشته است ، دشوار ميتوان گفت كه مثلا كليني يا مرحوم شيخ فضل اله نوري نگاهي سنتي تر و گذشته گرايانه تر، بترتيب ، از خميني و آقاي حجاريان به جهان ِ معا صر ما داشته اند. بهر حال اينها توضيحاتي حاشيه اي بر بحث اصلي است كه مورد نظر منست و آنهم نماياندن بن بست گفتمان ديني در حوضه ي زندگي دنيوي ، از همه مهمتر سياست و حوزهء ي قدرت سياسي است. و منظور نشان دادن تفاوت ِ جدي بين ِ نهاد ِ روحانيت (شيعه) و نهاد ِ كليسائي در برخوردشان با دنياي مدرن است. تفاوت اساسي اين دو پرانتز ِ تاريخي در اين است كه پرانتز ِ كليسا، اول باز و آنگاه ( آنچنان كه ميبايد ) بسته شد ولي پرانتز ِ نهاد ديني شيعه بسته آمد تا بازشود . نهاد ِ ديني تشيع ( در فرايند دفا ع از خود و در تقابل ِ با آنچه نو تر از خود بود دريك جبهه گيري دائمئ ضد غربي ) مرده زاده شد . سترون بود و ‌ِِِسقط شده پا بجهان نهاد .

نتيجه اينكه كليساي كاتوليك از اين ظرفيت بر خوردار بود تا به ميكل آنژ فرصت دهد تامريم ، مسيح و روح القدس و خيل ِ كثيرِعرش نشينان را بزمين كشد و مضمون و محتواي تصويري انسان را در شگفت انگيز ترين شكل ِ زيباي آن بر سقف و در و ديوار خانه ي خد ا( واتيكان) رسم كند و زيبايئ خاكي و دنيوي و زيبائي ستايش انگيز ِ پيكر ِ انساني را بر مرمر ِ سخت حك كند. به دكارت وكانت و... ميدان داد تا با قلم ِ نقد، خدا را بجاي خود نشانند تا زمين را بزمينيان وا نهد و به كار خدائي خود و رتق و فتق ِ امور درجهان متا فيزيكي و متا هستئ خود بپردازد .

بدين سان نه تنها انديشه ي رفرماسيون ِ مذهبي كه انديشه روشنگري نيز توانست در ذهدان ِ گفتمان ِ اسكولاستكي وديني اروپا نطفه بندد تا سرانجام با انقلاب ِ كبير فرانسه و سلسله انقلابات پس از آن به سلطه ي استبداد ديني بر اين بخش از جهان براي هميشه نقطه ي پايان نهد . نكته ي بسيار مهم و قابل ِ تامل اين است كه زايش انديشه سكيولار وپاره شدن بند ناف ِ آن از گفتمان ِ ديني و فرا روئي آن تا به سطح گفتمان ِ مسلط در حوزهءي قدرت، ساختار و مناسبات ِ سياسي اگردر گستره ي جغرافيائي اروپا روي داد اما بلحاظ تاريخي رويدادي جهاني و فرا جغرافيائي بود و پيام عمده اش اين بود كه دوران ِرشد ِ انديشه ي مدرن در چهار ديواري گفتمان ِ دين بپايان رسيده است و ريزش نيروهاي عقل گرا از اين گفتمان بسود انديشه هاي مستقل ِ مدرن آغاز گرديده است . و اين بمعناي اين بود كه حافظ و مو لاناي امروز و.. ناچار نيستند انديشه ي عارفانه يا دنيا گراي خود رااز ترس دكانداران دين در قالب ِ اسطوره ها و مفاهيم مذهبي ابراز كنند. و البته اين باين معني نيز بود كه روحانيت ِ بازنشسته نيز ميبا يست با تلطيف خود ، خود را در حوزه ي معنويات و اخلاقيات و آموزه هاي ديني زيستمند كرده و مدرنيزه و امروزي سازد . و اين درست آن كاري بود كه انديشه ورزان ِ ديني اروپا كردند . و با رفرماسيون ِ دينئ دين، در بخش ِ مدرن ِ دنيا، دين نيز دنيوي شد كه بايد ميشد و سرشت ِ مترقيانه رفر ماسيون ِ ديني نيز درهمين دنيوي شدن ِ دين بود. و از اين منظر، منظر ِ فردي و خصوصي شدن دين و غير سياسي شدن ِ آن، دين ديگر نه افيون كه به اكسير و پاد زهري براي آ سيب هاي اجتماعي دنياي مدرن تبد يل شد. لذا اگر اصلاحگرائي ديني در چهار چوب ِ گفتمان ِ ديني رويدادي مترقي در تاريخ بشر محسوب ميشد نتيجه گيري و تفسير غلط از رفرماسيون ديني و توجيه آن براي ديني كردن ِ سياست و در آميزي آن با سياست ، حقوق ِ مدني ، سيستم قضائي و... بغايت ارتجاعي و ضد تاريخي ميباشد. اين گونه رفرماسيون خواهي فقط سوء استفاده ي كلاه بردارانه ازمردم براي تسخير قدرت ، با استفاده از دين باوري آ نان است.

پس از انقلاب اكتبر و در رابطه باآن، لنين ميگويد با انقلاب سوسياليستي اكتبر و پيدايش كشور شوراها ، دوران رشد مترقيانه در چهار چوب مناسبات ِ سرمايه داري بپايان رسيده است و از اين ببعد اين سوسياليسم ِ واقعا ً موجود است كه سمت و سوي تكامل مترقيانه ي جامعه ي بشري و بستر ِآنرا تعين ميكند . در اين نتيجه گيري منطقي، لنين كاملاً محق بود. اگر براستي سوسياليسم نه يك كژراه ئ كور تاريخي بلكه يك سيستم ِ مدرنتر اجتماعي نسبت به سرمايه داري بود ، بي ترديد ما امروز به سرمايه داري بصورت سيستمي استريل(مخّنث) مينگريستيم . بهر حال ما ميتوانيم اين استنتاج منطقي درست ِ لنين را به نازائي گفتمان ديني- مذهبي تعميم دهيم .به استدلا ل فوق ميتوان اين مثال ِ عاميانه را افزود كه : با اخترع وساخت ِ اولين لوكوموتيو يا اتومبيل، صرف نظر از اينكه، انتقال ورسيدن اين وسيله به ايران يا حتي حبشه چه مد ت زمان ميطلبيد و صر فنظر از اينكه اين وسيله هاي مدرن در كجا ساخته شده بودند، سرمايه گذاري جديد روي تحقيق و ساخت انواع درشگه بلحاظ ِ منطقي كاري نه تنها غير ِ عاقلانه بلكه ابلهانه ميبود . اما از منظر ِ منطق عملي ميتوان گفت كه چون ، دريك شرايط مفروض تاريخي ، فرضا ً 30 سال طول خواهد كشيد تا تكنيك ِ راه آهن و اتومبيل به كشور ما بيايد اگردر اين رشته سرمايه گذاري كنيم، در کوتاه یا میانمدت، بد نيست. و اين همان كاريست كه هر درشگه سازي بحكم ِ شعور ِ متعارف خود ميكند. اما يك سياست مدار يا، فرضا ً، حزبِ سياسي كه نظر به افقهاي دور دارد و در جريان تحولات تكنيكئ جهانيست ميداند و بايد بداند كه عصر درشگه پايان و عصر راه آهن آغاز گرديده است . ا

پيروزي انديشه هاي عصر ِ رنسانس و روشنگري و جنبش ِ فكري مدرن در بخش ِ پيشرفته ِ جهان قرن 17 و 18، البته بمعناي پيدايش پيش شرطهاي عيني لازم براي تحقق آن جنبش ِ فكري در همه ي كشورهاي ديگر نبود و بمعناي اين نبود كه جنبش ِ تجدد خواهي ميتوانست علم استقلال خود را در همه جاي دنيا بر افرازد وحجابِ دين ازچهره بردارد ، چون تبعا ً شرايط ِ مشخص ِ تاريخي، سياسي و فرهنگي و...، دربسیاری از مناطقِ حاشیه ائ جهانِ مدرن، اين اجازه را نميداد. هرچند از منظر ِ منطق عقلي ظرفيت گفتمان ونهاد هاي ديني پايان يافته بود ولي منطق ِ عملي ظرف ِ زما ني- مكانئ خاص ِ خود را دارد . اشكال ِ تجدد گرايان ِ عصر ِ مشروطيت و دوران پيش از آن در اين نبود كه انديشه ي تجدد ِ خود را در قالب ِ مفهومئ ديني ابراز ميكردند بلكه در اين بود كه آنها با نشناختن ظرفيت ِ اين قا لبها وخود تقليلي ِ گام به گام در حد همان مفاهيم ديني موضوعيت و علت ِ وجودي خود را از دست دادند و بجاي بالا كشاند ن گفتمان ِ ديني ، خود را بسطح آن تنزل داده و به مشا طه گر عجوزه اي مبد ل شدند كه تاريخ مصرفش مدتها پيش بپايا ن رسيده بود. بهرام که گورمیگرفتی همه عمر ـ دیدی که چگونه گور بهرام گرفت*. جنبشِ تجدد خواهانه ئی که میکوشید از دین ومفاهیم دینی ، برای برانگیختن مردم ، استفاده ابزاری کند خود به لقمۀ لذیذی در کامِ هیولای دین تبدیل شد تا آنرا پروارتر و، از آن مهمتر، نونما کند.

برخلاف زایمانِ بموقع جنبش فکری روشنگری از درون گفتمانِ کلیسائی، اند يشۀی تجدد خواهي ايرانئِ نطفه بسته در گفتمان مسلط دينئ روز آنقدر در زهدان تنگ ِ اين گفتمان ميماند تا، دردناكانه بصورت ِ چند قلوي بهم چسبيده ي، در بالا گفته شده زائيده شود و آنهم در دوراني كه از بد حادثه مقارن با ظهور كمونيسم و نه ، تنها، بمثابه ي يك جريان فكري بلكه بصورت يك جنبش جهاني و قدرت ِ دولتي در همسايگي ما و در دوران ِ چيرگئ گفتمان چپ بر بجش عمده ئ جنبش روشنفكري و بر بستري از نظريه پردازيها و مفهوم سازي هاي نهادينه شده ي توده اي .

اسلام سياسي و انقلابي ازاين زيركي آخوند گونه ، بقدر كافي بر خورداربود تادر وراي چهره ي بظاهر متفاوت ِ اين همزادِ تاريخي خود علقه هاي خوني و اينهماني معرفتي وهمبافتي ِ ژنتيكيِ خود را باز شناسد. مشتركات ژنتيكئِ غرب ستيز وضد ليبرال اين دو جريان ِ فكري آنان را در يك ملتقاي تاريخي بسيار سرنوشت سازبهم رساند .

اگر روحانيت شيعه و اسلام ِسياسي بعلت ِ محدوديتهاي فكري و ساختاري ، قادر به تعمير و نوسازي خود نبود ولي قادر بود تا توپخانه ي زوار دررفته خود را با باروت مجاني و مرغوب ِ قرض كرده از چپ تجهيز كند. اين يك سرشتا ً ضد مدرنيته بود و آن يك قرائت ويژه ي خودرا از ان داشت قرائتي ديامترال( diametral ) در نقطه ي مقابل ِ قرائت نوع ِ ليبرال ِِ غربي و تبعا ً ضّد ِ آن . در اين ملتقاي نكبت زاي تاريخي ، اسلام ِ سياسي به بزك ِ سياسي و انقلابي نياز دارد وكمونيسم ِ روسي به توده ي خروشنده اي كه اركان ِ سيطره ي غرب سرمايه دار را در هم ريزد . نكته ي قابل توجه اينجاست كه هر دوي اين جريانها نگاهي ابزاري بهم داشتند و تجربه ، از جمله تجربه ي انقلاب اسلامي نشان داد كه در اين آوردگاه ، روحاني و روحانيت همآوردي ندارد زيرا اين روحانيت، بعلت سرشت ِ طفيليگرش با ا ستفاده ي ابزاري از همه چيز از جمله خود خدا ، مردم و باورشان زندگي كرده است. شمّ ِ حساس ِ عوامفريب ِ روحانيت ، آنرا بحكم ِ غريزه واداشت تا در عاريه گيري ترمينو لوژي و ارزش سازيهاي سياسي توده اي ساخته ترديد بخود راه ندهد. اسلام سياسي و انقلابي براي نو نمائي بن مايه ي عميقا ارتجاعي خود حاضربود تا هر بزكي را پذ يرا وهر خرمهره بد لئ براقي را بخود بياويزد ، زيرا ميدانست بدون اين بزك و دوزكهاي توخالي و اين زيورهاي بدلي قادر بفريفتن بخشهاي كم يا بيش درس خوانده ي جامعه ما و مألا ً دستيابي بقدرت سياسيِ نخواهد بود . غرب ستيزي و ليبرال ستيزي بي منطق ِ چپ، آن عصاي موسي-ئي بود كه چپ در دست اسلاميون سياسي گذارد تا بتوانند بي پروا از خطرِغرق شدن از درياي خرد خلق بگذرند و پيروزمند از آب بگذرند.

خوشبختانه جريان روشن فكري ما در سمت و سوئ نقد گذ شته و باز بيني آنچه زماني وحي لنيني و يا آريا مهري و يا مصدق پرستي و ...بود گام بر ميدارد . انديشه روشنگري امروز ِ ما در راه ِ تقد س زدائي از بتهاي خود ساخته ايست كه پائين آوردنشان بمراتب از بالا بردنشان دشوار تر است ولي اين راهي است كه آغاز گرديده است و بي ترديد تا فرجام ِپيروزمند ِ خود پيش خواهد رفت . بد نيست در اين جا به يكي از اين نگرش ِ نقدگرايانه و اميد بخش اشاره اي بكنم.

در مقاله اي بسيار خواندني در سايت ايران ِ امروز ، آقاي محسن ِ حيدريان تحت ِ عنوان ِانقلاب اسلامي ، فرا دستي توهمات.... ايشان به باز نمائي وجوه عمده ي خصلت تاريخ ستيزانه و خشونت پرور انديشه هاي شريعتي ، جزني و غرب ستيزانه ي آل احمد پرداخته اند .ولي متاسفانه نگارنده نتوا نسته است : 1- اين دو يا سه جريان ِفكري را تبار شناسي كند وبستر رويشي آنانرا يعني اسلام سياسي ماقبل ِ شريعتي و روحانيت ِ سياسي را در گفتمان ِ ديني و توده ايسم را( نه صرفا بعنوان جرياني از چپ ) كه بعنوان يك مشرب ِ فكري و پدرخوانده ي چپ ِ ايراني با نظامِ ارزشي و مفهومي خاص ِ خود به سنجشگري كشد .2- گفتمان خشونت در ميهن ِ ما تاريخ هر دم روشن شونده تري دارد و امروزه بدون احتياج ِ زياد به مراجعه به كتب تاريخ و روش شناسي تاريخي با چشم و خرد ِ متعا رف ميتوان بسياري حقايق رادر اين عرصه ديد . آنچه ديد نش فوق العا ده ضروريست يافتن و نماياندن منطق ِدروني گفتمان ِ خشونت است . تنها شناخت منطق دروني اين گفتمانها ومؤلفه هاي اساسي آنهاست كه ميتواند مارا كمك كند تا از پوسته زرق و برقي آنها عبور كرده و سرشت تاريخي يا ضد تاريخي انها را باز شناسيم بدون اينكه مجبور باشيم در انبوه فاكتهاي درست تنظيم نشده غرق شويم . نگارنده ي مقاله ي خواندني فوق ، متاسفانه نتوانسته است قانونمند يهاي اين منطق ِ دروني را در ارتباتش با منطق ِ بيروني و فرايند ِ چيرگي انديشه هاي جهانئ مدرن ِ امروزين باز شناسي كند . انديشه هائي كه ابتكار تاريخي را در دست دارند و انرژيك ، پويا وبالنده هستنند ودر برابرآنها ، گفتمان ِ خشونت ِ مورد ِ بحث چيزي جز فغان محتضري كه پذيراي مرگ نميباشد نيست .

*روایت است که بهرام گور به دنبال گورخری

با اسبش به ورطه ای در میقلطد و هر دو جان

میدهند

--------------------------------------------------------------------------------

وارد شاهراه اطلاعاتى مى شويم

[ گفت و گو باپويا علاءالدينى متخصص برنامه ريزى - مهرداد ناظرى ]

منبع: ايران

دكتر پويا علاءالدينى متخصص برنامه ريزى اجتماعى، شهرى است. او تحقيقات گسترده اى در مورد ايران و جامعه اطلاعاتى انجام داده و نظريات جالبى در اين زمينه دارد. علاءالدينى معتقد است: «ما در عصرى زندگى مى كنيم كه هرگونه عدم توجه به شبكه هاى گسترده اطلاعاتى كه در جهان به راه افتاده، ما را در انزوا و عقب ماندگى قرار مى دهد.»

او مى گويد: «ما به سوى يك نظم جهانى جديدى در حال حركت هستيم كه توسعه در آن منوط به كارايى سيستم ارتباطى و اطلاعاتى است. گفت و گو با اين استاد دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران را بخوانيد.

* وقتى از جامعه اطلاعاتى صحبت مى كنيم چه ساختارها و ويژگيهايى در آن مى بينيم كه در جوامع قبلى موجود نبوده؟

- فكر مى كنم بين بحث ظهور جامعه اطلاعاتى و جهانى شدن رابطه تنگاتنگى وجود دارد. در واقع جهانى شدن به نوعى كه در۲۰ ساله اخير ديده ايم، لازمه اش ظهور جامعه اطلاعاتى بود. صد سال پيش هم مى خوانيم كه انگليس مستعمرات فراوانى داشت كه بين آنها جريانات تجارى برقرار بود. يعنى شما مى توانستيد به راحتى در همه جا پوند انگليس را خرج كنيد. ولى اتفاقى كه اخيراً افتاده و دگرديسى هاى عميقى را در بستر تحولات اقتصادى پديد آورده، اين است كه اولاً حوزه تجارت گسترش بيشترى پيدا كرده. دوم اينكه شما مى توانيد در عرض چند ثانيه اطلاعاتى را از همه نقاط عالم كسب كنيد. در واقع آن بحث اقتصادى جهانى شدن كه لازمه اش پديد آمدن جامعه اطلاعاتى بود، امروز شكل گرفته و جهانى شدن را هم به گسترش جريانهاى كالا و خدمات مبدل كرده كه در مركز و كانون آن مسأله اطلاعات مطرح است.

همانطور كه مى دانيد بدون رفت و آمد اطلاعات به اين سرعت، تجارت هم به اين شكل ميسر نخواهد بود. اكنون برخى از افراد جامعه اطلاعاتى را طورى تعريف مى كنند كه يكى از وجوه اصليش اين است كه ماده خام آن اطلاعات و محصولش هم اطلاعات است و اين نكته مهمى است.

البته منظورم اين نيست كه همه بخش هاى اقتصادى را تحت كنترل و سيطره خود درآورد بلكه مسأله اساسى اين است كه بخش پيشرو اقتصاد كشورهاى توسعه يافته، ماده خام اطلاعات را مى گيرد و محصولى كه ارائه مى دهد اطلاعات است كه اين محصول جديد موقعيتهاى جديدى را فراهم كرده است. در كشورهاى در حال توسعه نيز رفت و برگشت سريع اطلاعات مى تواند بالقوه منافع فراوانى را براى مردم اين مناطق به وجود آورد. درگذشته اگر فردى مى خواست در زمينه اى خاص اطلاعاتى را به دست آورد، به سادگى چنين شرايطى پديد نمى آمد. اما امروز يك روستايى هم با قرار گرفتن پشت يك كامپيوتر مى تواند اطلاعات مورد نظر را از شهر نيويورك دريافت كند. البته اين يك روى قضيه است. روى ديگر اختلافى است كه بين دسترسى ها وجوددارد و پديده اى به نام شكاف ديجيتالى را دامن مى زند.

شكاف ديجيتالى يعنى تعدادى از مردم به منابع اطلاعاتى دسترسى دارند و يك عده دسترسى ندارند. فاصله بين اين دو گروه، يك فاصله اقتصادى، اجتماعى عنوان مى شود. پس از يك طرف به نظر مى آيد گسترش مبتنى بر اقتصاد به كمتر كردن فاصله ها و از طرف ديگر به زياد شدن فاصله ها منجر شده است.

* تحقق اين مسائلى كه شما مطرح كرديد بر كسى پوشيده نيست.

اما در ارتباط بامضرات علاوه بر شكاف ديجيتالى، از بيكارى ساختارى صحبت مى كنند كه در اثر گسترش اقتصاد ديجيتالى رشد چشمگيرى پيدا كرده است. علت پيدايش يك چنين بيكارى وسيع و گسترده اى كه ما امروز شاهد آن هستيم به كيفيت شكل بندى اقتصادى در جوامع پسامدرن بستگى دارد. در اين مورد به نظر مى رسد كه قانونمندى عمومى پديد نيامده و بسيارى از امتيازاتى كه در دوره مدرنيته درسايه نظريات سوسياليستها پديد آمده بود، از بين رفته و يا كم رنگ شده است. در اين مورد خاص شما چه فكر مى كنيد؟

- اين اتفاق هميشه در تمام موجهاى صنعتى مى افتد. در واقع موتور اصلى سرمايه دارى نياز به دگرديسى دارد تا يك رشته جديدى از دل آن به وجود آورد و در كنار آن طبيعتاً برخى از شغلها از بين مى رود. ولى اين يك روى سكه است. روى پنهان نشان مى دهد يك سرى فعاليتهاى جديد كه اقتصاد را توسعه مى بخشد در حال گسترش و پديد آمدن است. آن هم به اين طريق كه آن شركتهايى كه داخل اين دايره مى شوند، در ابتدا مقدارى سود مى برند و نتايج مفيد و سودمندى عايدشان مى شود. پس از آن سودها را به سرمايه گذارى تبديل كرده و در ازاى شغل هاى از بين رفته، شغلهاى جديد ايجاد مى كند و به ايجاد موجهاى جديد كمك مى كنند. نكته ديگر كه در اين راستا قابل ذكر است، اين است كه شما يك محصول جديد خلق كرده ايد، اين محصول روز اول يك تراشه كامپيوترى بوده، اكنون از آن، هزاران استفاده مى شود و محصولات جديدى به بازار مى آيد كه آنها مى توانند ايجاد شغل كنند.

* اما شاخص هاى اقتصادى جهان اين را نشان نمى دهد. جامعه اروپا امروز با نرخ هاى بيكارى فزاينده اى روبروست كه نسبت به دوره قبل نگران كننده است. به نظر من ساماندهى كار در اثر رشد اقتصاد ديجيتالى دچار بحرانى شد كه به سادگى قابل حل و فصل نيست.

- من فكر مى كنم ما بايد ببينيم كه بيكارى ناشى از چيست. اروپا جامعه اى است كه به دلايل خاص بازارش كنترل شده است. بر همين اساس نرخ بيكارى شان زياد است. مثلاً بازار برخى از كشورها كنترل شده نيست و شما ملاحظه مى كنيد نرخ بيكارى شان در حد بسيار پايينى است ولى اين اتفاق كه سرمايه در حال جايگزين شدن به جاى آدم است در طول تاريخ اتفاق افتاده است.

* رشد اين جريان كه به آن اشاره مى كنيد، بيكارى ساختارى را افزايش مى دهد و در نتيجه زمينه آشوبهاى اجتماعى را فراهم مى سازد؟

- اگر بيكارى ساختارى باشد مى بايست (طول ده سال به طرز فجيع و وحشتناكى افزايش يابد ولى من فكر نمى كنم اينطور باشد. اروپا ۲۰ سال است كه اين نرخ بيكارى را دارد و تغيير خاصى هم در اين كشورها شكل نگرفته است، البته نرخ بيكارى شان نسبت به آمريكا بيشتر است. ما بايد محاسبه انجام دهيم كه نرخ بيكارى ناشى از كدام عامل است چون ممكن است صدها عامل در اين قضيه دخيل باشند. عواملى كه شما مطرح مى كنيد ناشى از از بين رفتن كار كارخانه اى است. شغلهاى كارخانه اى هم اكنون در حال از بين رفتن است و به جاى آن شغلهاى مشاوره اى به وجود مى آيد. مثلاً قبلاً يك كالا را توليد مى كردند و به مالزى مى فرستادند ولى امروز طراحى مى كنند و در مالزى مونتاژ مى كنند و در بقيه جهان به فروش مى رسانند.

* بحث را من از زاويه ديگرى مطرح مى كنم. يك ويژگى اساسى نظام سرمايه دارى در عصر اطلاعات اين است كه جهانى شدن بر مبنا و محور شركتهاى چند مليتى تكوين يافته است. اين جهانى شدن با محوريت و رهبرى كشور آمريكا است كه تبعات منفى آن انتقال سرمايه ها به اين قاره و ايجاد فقر و بيكارى مزمن در ساير نقاط عالم است. از سوى ديگر به ياد داشته باشيد در عصر پسامدرن يك خصلت و خصوصيتى پديد آمده كه در دوره مدرنيته مطرح نبود و آن اينكه امروز سرمايه دارى در يك نقطه توليد مى كند و در ساير نقاط جهان مى فروشد. اين آرزوى ديرينه سيستم سرمايه دارى بوده كه امروز به منصه ظهور رسيده است. بر همين اساس اگر امروز سرمايه دار فرانسوى كارخانه اش را در تايلند تأسيس مى كند، در خود فرانسه كارگر بومى و فرانسوى بيكار مى شود. اين عدم تعادلها ناشى از تحولات جديد را نمى توان ناديده گرفت و در بحث به آن توجه نكرد!

- اولاً اينكه چرا كارفرماى فرانسوى به تايلند مى رود خب اين موضوعى است كه بايد بررسى شود. به نظر من دليلش روشن است چون اولاً در تايلند نيروى كار ارزان تر از فرانسه است، دوم اينكه قوانين زيست محيطى در تايلند رعايت نمى شود و اين به تسهيل كار شركتهاى چند مليتى كمك مى كند. سوم اينكه احتمالاً مواد خام در آن كشورها ارزان تر است و هزينه هاى جابه جايى را كمتر مى كند. ببينيد در دنيايى كه اين همه اصطكاك وجود دارد بر مبناى آن چيزى كه شما ارائه مى دهيد حركت كالاها و جريانها امرى طبيعى تلقى مى شود، اما در عين حال دولتها تمهيداتى را به كار مى گيرند كه بر اين جريانها تأثير مى گذارد.

همين امروز براى ايجاد تعادل در خود اروپا در بخش كشاورزى مبالغ هنگفتى يارانه اختصاص داده مى شود، در حالى كه اصولاً برطبق مزيت نسبى خودشان نبايد توليد كنند. اگر ما فقط به مسأله مزيت نسبى نگاه مى كرديم در آن صورت اتفاقى كه مى افتاد اين بود كه سرمايه فرانسوى ها به تايلند مى رفت. در فرانسه بيكارى زياد مى شد، متعاقب آن در تايلند كارگر كم مى شد و نهايتاً كل سيستم به نوعى يك تعادل در دنيا به وجود مى آورد. در كشورى مثل فرانسه دولت بر اين اعتقاد است كه ما دستمزد را در يك حداقلى نگاه داريم، اگر عده اى بيكار شدند، بخشى از آنها را هم بازآموزى كنيم و به بخش ديگر از طريق بيمه، حقوق مى دهيم تا در خانه بنشينند. زيرا كه ما در حال تعويض مدال اقتصادى مان هستيم و اين كارخانه هاى توليدى ديگر به درد ما نمى خورد البته دست دولتهاى جهان سوم به آن اندازه باز نيست.

* اگر اينقدر در روند اقتصاد جهانى طبق گفته شما تعادل وجود دارد، پس اين همه اعتصابات كارگرى در فرانسه و ساير نقاط اروپا در اثر چه عواملى شكل مى گيرد؟

- من معتقدم ماهيت سرمايه دارى در يك دوره كوتاهى بعد از جنگ جهانى دوم لجام زده شد و يك حالت خوب و متعادلى پيدا كرد. ماهيت و خصلت اساسى سيستم سرمايه دارى اين است كه كارگران مرتب در حال مهاجرت باشند و تعدادى كارگر هميشه بيكار باشند تا هزينه ها پايين بيايد. از طرف ديگر آنها به حدى پيش نمى روند كه همه چيز خراب و نابود شود. اين وضعيت كه عده اى در مضيقه باشند ويژگى ذاتى نظام سرمايه دارى است و كارى براى آن نمى توان انجام داد، مگر از طريق دولت رفاه گستر...

* در آن صورت هر روز بايد در انتظار يك واقعه ۱۱ سپتامبر جديد باشيم!

- ۱۱ سپتامبر ربطى به اين چيزها ندارد، چون در منطقه اى كه ۱۱ سپتامبر شكل گرفته سرمايه دارها و بانكدارهايى زندگى مى كردند كه در مضيقه مالى نبودند. اينكه بگوييم در اثر استثمار كارگران، واقعه ۱۱ سپتامبر شكل گرفته، تحليل نادرستى است. من فكر مى كنم اين مسأله ريشه اى فرهنگى و ايدئولوژيكى دارد كه نياز به بحث بيشترى را مى طلبد.

* بهتر است بحث را اندكى در مورد ايران ادامه دهيم. به نظر شما ايران در اين جريان انقلاب انفورماتيكى چه وضعيت و جايگاهى دارد؟

- به نظر من اين بازى، بازى ساده اى نيست. تجربه نشان داده مناطقى مى توانند خود را وارد جامعه اطلاعاتى كنند و سود بيشتر و ضرر كمترى را متحمل شوند كه خودشان در جريان جهانى شدن افتاده باشند و تقاطع اصلى جريانات جهانى شدن از آنجا رد شده باشد.

ما متأسفانه از اين جريانات تجارى جهانى بسيار دور افتاده ايم.

* آيا مى توان گفت ما به نوعى داخل اين ميدان پرت شده ايم؟

- در اين زمينه مى توان اينطور نظريه پردازى كرد. اگر به كشورهاى توسعه يافته و مراكز اصلى تحولات اقتصادى جهان مثل نيويورك، پاريس، لندن و توكيو و... نگاه كنيد، ملاحظه مى كنيد كه تمام جريان اطلاعات و شاهراه هاى اصلى از اين مناطق مى گذرد. بعد از اين مناطق، ما شهرها و حوزه هايى را داريم كه درجه ۲ محسوب مى شوند مثل سئول و كوالالامپور و... است، كه اينها خودشان را از طريق كشورهاى دسته اول به جريانات اصلى اقتصادى، تجارى وصل كرده اند. گروه سوم كشورهايى مثل هند هستند كه براى خود جزيره هايى درست كردند. اينها نمى توانند تمام كشور را به طور يكدست به لحاظ توليد و مصرف اطلاعات پوشش دهند. اما چندان هم از جريانات اصلى اطلاعات به دور نيستند و در بخش هايى از اين گونه كشورها مبادله اطلاعات در سطح كشورهاى توسعه يافته انجام مى گيرد. گروه چهارم وضعيت مناسبى ندارند و حتى نتوانسته اند اين جزيره ها را ايجاد كنند و به نوعى از دنيا جدا هستند.

تحریم اقتصادی آمریکا

ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده

بخش نخست

هادی زمانی

آوریل 2005

www.iransolidarity.

برای 26 سال، تحریم اقتصادی وجه غالب سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران (ج.ا.) بوده است. اهداف این سیاست دقیقا چه بوده اند؟ آیا این سیاست در دستیابی به اهداف خود موثر و موفق بوده است؟ تاثیر این سیاست برعملکرد اقتصادی و سیاسی ج.ا. چه بوده است. این سیاست تا چه حد موجبات تغییر رژیم را فراهم آورده است؟ تاثیر آن بر رفتار رژیم در عرصه های سیاست خارجی و داخلی چه بوده اند؟ آیا در مهار رژیم ج.ا. موفق بوده است؟ عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و کارآمدی این سیاست کدامند؟ اگر این سیاست از موفقیت لازم برخوردار نبوده، دلایل آن چیست؟ برجسته ترین ضعف ها و کاستی های آن کدامند؟ اساسا، معیارهای سنجش چیست؟ بالاخره، چشم انداز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. چگونه است؟ آیا به تحریم همه جانبه خواهد انجامید، یا اینکه بسته به موفقیت مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. با سرعت یا آهسته برچیده خواهد شد؟ نوشته حاضر نگاه کوتاهی به این پرسشها است.

ارزیابی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. هزینه هنگفتی را بر ایران تحمیل کرده است. اما علیرغم این هزینه سنگین، تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. در نیل به اهداف خود، یعنی تغییر رژیم، مهار رژیم و تغییر رفتار رژیم از موفقیت کمی برخوردار بوده است. این امر دارای دلایل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند ازچندگانه و ناهمساز بودن اهداف سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، عدم تناسب بین اهداف و ساختار تحریم های مزبور، بی توجهی به ویژگی ها و ساختار سیاسی ج.ا. و مهمتر از همه، عدم موفقیت آمریکا در جلب حمایت جامعه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا برای تحریم همه جانبه ایران.

برای تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. بسته به نتیجه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. میتوان چشم اندازهای متفاوتی را متصور شد. از یکسو، تشدید بحران هسته ای ایران با بالا بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن میتواند به الغای کلیه تحریم ها علیه ج.ا. در چارچوب یک معامله بزرگ بین آمریکا و ج.ا. بیانجامد. در شرایط حاضر پیشبرد این سیاست با موانع متعدد و بسیار سختی روبرو است. با اینهمه نمیتوان احتمال پیشرفت آنرا نادیده گرفت.

در یک سناریوی محتمل تر، چنانچه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. به نتایج موفقیت آمیزی بیانجامد اما سایر مشکلات ج.ا. با آمریکا ادامه یابد، آمریکا فرصتی بدست خواهد آورد تا در عین دادن امتیازاتی به ج.ا. در چارچوب موافقت نامه نهایی اتحادیه اروپا، سیاست تحریم اقتصادی خود علیه ایران را تعدیل کند، ساختار آنرا بهینه سازد و هزینه اقتصادی و سیاسی ادامه آنرا برای آمریکا به حداقل برساند.

از سوی دیگر، بحران هسته ای ج.ا. در صورت شکست مذاکرات اتحادیه اروپا و همسو شدن سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر ج.ا. برای اولین بار تحریم اقتصادی همه جانبه ایران را به یک سناریوی مطرح و جدی تبدیل خواهد کرد. تحریم همه جانبه ایران، علیرغم کلیه دشواری های آن، در صورت شکست مذاکرات هسته ای، راه کاری شدنی و محتمل است که میتواند به ویرانی ایران بیانجامد. تجربه عراق حاکی از آن است که تحریم همه جانبه ایران، حتی اگر با موفقیت انجام پذیرد، ممکن است موجب تغییر رفتار و یا تغییر رژیم ج.ا. نگردد و نهایتا به حمله نظامی به ایران منجر گردد.

بخش نخست این نوشتار بررسی مختصری است از شرایط بین المللی سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، عوامل تاثیر گذار بر آن و معیارهای سنجش عملکرد آن. بخش دوم نگاه کوتاهی است به تاریخچه تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. همراه با ارزیابی عمکرد و میزان موفقیت آن. قسمت پایانی به بررسی چشم اندازهای تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. و ارزیابی پیآمدها، هزینه ها و مخاطرات احتمالی آن میپردازد.

1. الگوی نظری

تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. متاثر از عوامل متعدد و پیچیده ای است. لذا، ارزیابی عملکرد و موفقیت این سیاست مستلزم یک چارچوب نظری منسجم است. این الگوی نظری میبایست به شرایط جهانی سیاست مزبور توجه داشته باشد و معیارهای عملی و روشنی را برای ارزیابی این سیاست در اختیار بگذارد. از سوی دیگر میبایست رابطه و سازگاری بین اهداف و ساختار تحریم ها را نیز مد نظر داشته باشد.

شرایط جهانی

طی دو دهه اخیر استفاده از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری جهت مهار رژیم های سیاسی و تغییر رفتار و ماهیت آنها به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی گردیده است. سه پدیده کلان بین المللی در ایجاد این تحولات دارای تاثیرات چشمگیری بوده اند:

· جهانی شدن

· پایان جنگ سرد

· واقعه 11 سپتامبر

روند جهانی شدن دارای تاثیرات مهم و چشمگیری بر میزان و چگونگی کاربرد تحریم اقتصادی بوده است. روند جهانی شدن با ادغام فزاینده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها، مرز بین سیاست داخلی و خارجی را کم رنگ کرده، سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورها را به یکدیگر وابسته کرده است. برای مثال، در فاصله 1970 تا 2000 سهم صادرات در تولید ناخالص ملی آمریکا متجاوز از دو برابر شد[1]. در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی این افزایش به مراتب شدید تر بوده است. این امر یکی ازعلل پایه ای علاقه آمریکا به استقرار ثبات سیاسی و گسترش اصلاحات سیاسی در کشورهای توسعه نیافته است. در اقتصاد جهانی، بروز بحران در یک نقطه میتواند با سرعت به سایر کشورها منتقل گردد و ناکارآمدی یک کشور یا منطقه درجذب سرمایه و توسعه اقتصادی میتواند آهنگ توسعه اقتصادی سایر کشورها و مناطق را کند سازد. لذا، روند جهانی شدن با افزایش چشمگیری در استفاده از تحریم اقتصادی بمنظور تغییر رفتار و ماهیت رژیم های سیاسی همراه بوده است.

از سوی دیگر، جهانی شدن و افزایش رقابت بدین معنی است که هر کشور میتواند نیازهای اقتصادی و سیاسی خود را از منابع متعدد تامین کند و دیگر سرنوشت آن تنها به یک یا دو کشور وابسته نمیباشد. این امر موجب افت اهمیت و کارآیی سیاست تحریم اقتصادی یک جانبه و افزایش اهمیت تحریم های چند جانبه گردیده است. در شرایط نوین جامعه جهانی، سیاست تحریم اقتصادی در غالب موارد هنگامی موفق خواهد بود که با موافقت و مشارکت کلیه یا اکثر کشورها انجام پذیرد و به اصطلاح همه جانبه یا حداقل چند جانبه باشد. این امر به نوبه خود هنگامی میسر است که انگیزه و منافع تحریم اقتصادی بین المللی و همه جانبه باشد. البته برای اقتصاد نیرومندی مانند آمریکا اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه هنوز میسر است. اما این امر بیشتر در زمینه هایی موفق است که آمریکا در آن از قدرت انحصاری قابل توجهی برخوردار است، مانند بازار سرمایه و تکنولوژی بسیار پیشرفته. به عبارت دیگر، جهانی شدن با تعمیق وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر از یکسو موجب کاهش تاثیر تحریم های یک جانبه و از سوی دیگر موجب افزایش ضربه پذیری کشورها در برابر تحریم های چند جانبه گردیده است.

گسترش کاربرد تحریم اقتصادی بمنظور مهار رژیم ها و تغییر رفتار و ماهیت آنها به ویژه پس از پایان جنگ سرد بسیار چشمگیر است. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، با حذف محدودیت های ناشی از حضور شوروی موجب شد تا آمریکا از آزادی عمل بیشتری در صحنه سیاست جهانی برخوردار گردد. این تغییر موجب گشت تا انتظار آمریکا از سایر کشورها جهت رعایت موازین مورد نظر آن و آمادگی آمریکا در کاربرد تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال این خواستها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. لذا، پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی با افزایش چشمگیری در کاربرد تحریم اقتصادی توسط آمریکا همراه بوده است. این تغییر به ویژه در نیمه اول دهه 90 بسیار قابل توجه است. در فاصله 1990 تا 1996 آمریکا در 50 مورد ازتحریم های اقتصادی برای پیشبرد سیاست های خود استفاده نمود[2]. در این مسیر شیوه کاربرد تحریم اقتصادی نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی گردیده است. تا سال 1990 استفاده آمریکا از تحریم اقتصادی عمدتا بمنظور کنترل و تغییر سیاست خارجی سایر کشورها، به ویژه کنترل گسترش نفوذ شوروی و جنبش جهانی کمونیسم بود. اما از سال 1990 در 60 در صد موارد هدف اعلام شده آمریکا ازتحریم اقتصادی تغییر رفتار دولتهای مربوطه در زمینه سیاست داخلی، به ویژه رعایت حقوق بشر و دموکراسی بوده است[3].

واقعه 11 سپتامبر نیز دارای تاثیر چشمگیری برروی کاربرد تحریم اقتصادی بوده است. این واقعه موجب پیدایش اعتماد به نفس و عزم تازه ای در افکار عمومی ، نیروهای سیاسی و دولت آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی و اقتصادی بمنظور پیشبرد سیاست خارجی آمریکا شده است و ظرفیت افکار عمومی و سیستم سیاسی آمریکا را برای تحمل هزینه و پذیرش چالشهای بین المللی افزایش داده است. تحریم اقتصادی یکی از ابزاری است که آمریکا در این راستا به کار میبرد، به ویژه هنگامیکه اقدام نظامی به علت ملاحظات سیاسی و نظامی آنا میسر نباشد. در این چارچوب تحریم اقتصادی، جانشین، مکمل و شرایط ساز اقدامات دیپلماتیک و نظامی است. واقعه 11 سپتامبر کاربرد تحریم اقتصادی را نیز متحول ساخته است. اکنون دامنه کاربرد تحریم اقتصادی گسترده شده، به این معنی که دیگر محدود به دولتها نمیباشد، بلکه علیه سازمانهای تروریستی، افراد حامی آنها و شرکتهایی که با کشورهای حامی تروریسم به مبادله تجاری اقدام میکنند نیز بکار برده میشود. مهمترین و متداولترین راهکار در این رابطه عبارت است از کشف و ظبط اموال و دارایی های سازمانهای تروریستی و افراد حامی آنها. تغییر دیگر افزایش کاربرد تحریم اقتصادی برای کنترل و جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار دسته جمعی، به ویژه سلاحهای هسته ای است. افزایش کاربرد تحریم اقتصادی برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی نیز قابل توجه است.

عوامل فوق موجب رشد چشمگیر تحریم های اقتصادی همه جانبه گردیده است. تا سال 1990 سازمان ملل تنها در 2 مورد اقدام به اعمال تحریم اقتصادی نمود. اما در دهه 90 تعداد تحریم هایی که توسط سازمان ملل و سازمانهای بین المللی اعمال شد به 11 کشور و چهار حرکت سیاسی افزایش یافت. در سیر این تحولات بازیگران جدیدی نیز وارد صحنه شده اند، مانند گروه فشار بین المللی اسرائیل که درپیشبرد تحریم های اقتصادی آمریکا طی دهه اخیر نقش مهمی برعهده داشته است،.

معیارهای ارزیابی

برای بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی میبایست چهار عامل را در نظر گرفت:

1. اثر (impact) یا هزینه تحریم اقتصادی بر روی کشوری که مورد تحریم قرار گرفته است

2. موثر بودن(effectiveness) تحریم در نیل به اهداف مورد نظر- تاثیر تحریم بر رفتار و ماهیت رژیم تحت تحریم

3. مطلوبیت(utility) تحریم در نیل به اهداف مورد نظر، یعنی هزینه تحمیل شده بر کشورتحت تحریم منهای هزینه اعمال تحریم برای کشور تحریم کننده

4. مطلوبیت نسبی تحریم اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای موجود.

تحریم اقتصادی هنگامی موفق است که اولا هزینه سنگینی بر کشور تحت تحریم تحمیل نماید. دوما، فشار اقتصادی را به فشار سیاسی موثر تبدیل کند و تغییرات مورد نظر را در رفتار و یا ماهیت رژیم تحت تحریم بوجود آورد. سوما، هزینه ای که بر اقتصاد کشور تحت تحریم تحمیل میکند به مراتب بیشتر ازهزینه آن برای اقتصاد کشور تحریم کننده باشد. بالاخره، در مقایسه با سایر ابزار و سیاست های ممکن از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد[4].

اثر تحریم اقتصادی از یک سو به ساختار و مکانیزم تحریم مورد نظر و از سوی دیگر به ساختار اقتصادی کشور تحت تحریم، دسترسی آن به اقتصاد جهانی و توانایی آن در یافتن جانشین های مناسب برای کالاها و خدمات تحریم شده بستگی دارد. با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، روند جهانی شدن موجب کاهش اثر تحریم های یک جانبه شده است.

از سوی دیگر، موثر بودن تحریم اقتصادی در ایجاد تغییرات لازم دررفتار و ماهیت رژیم مورد نظر به عوامل متعددی از جمله ساختار سیاسی کشور مورد تحریم بستگی دارد. به عبارت دیگر، اثر و هزینه اقتصادی تحریم از مکانیزم و پروسه بغرنجی میگذرد تا تغییرات لازم در رفتار و ماهیت رژیم مورد نظر را بوجود آورد (نمودار 1 را ملاحظه کنید). وجود دیکتاتوری به ویژه گونه های ایدئولوژیک، مذهبی و ناسیونالیستی، نبود نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی موثرغالبا روند تبدیل اثر اقتصادی تحریم به تاثیر سیاسی و ایجاد تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانایی رژیم مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعویق میاندازد. از سوی دیگر، هرچه ساختار سیاسی یک کشور بازتر و رقابتی تر باشد، احتمال موفقیت تحریم اقتصادی بیشتر خواهد بود. برای تدوین تحریم های موثر و موفق، درک ساختار سیاسی و ویژگی های کشور تحت تحریم از اهمیت حیاتی برخوردار است.

موفقیت تحریم اقتصادی همچنین به ظرفیت هزینه پذیری کشور تحریم کننده نیز بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود. طبیعتا در شرایط دشوار اقتصادی ظرفیت هزینه پذیری کشور کم و اعمال تحریم های پرهزینه دشوار خواهد بود. از سوی دیگر ناهمگنی سیاسی و وجود منافع متقابل و رقابتهای شدید نیز کار اعمال تحریم های پرهزینه را برای کشور تحریم کننده دشوار میسازد.

بالاخره، تحریم اقتصادی هنگامی یک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر ابزار و گزینه ها نیز بیشتر باشد. به عبارت دیگر برای انجام تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت یک رژیم و یا هر هدف دیگر میبایست ابزار و سیاستی را برگزید که دارای بیشترین نسبت منافع به هزینه باشد.

ارزیابی میزان موفقیت سیاست تحریم اقتصادی کار دشواری است زیرا در بسیاری از موارد اهداف تحریم های اقتصادی چندگانه و بعضا ناروشن بوده و در پاره ای از موارد تحریم ها دارای اهداف اعلام نشده میباشند. همچنین، غالبا اطلاعات لازم و کافی در مورد مطلوبیت نسبی سیاست تحریم اقتصادی (در مقایسه با سایر ابزارها و سیاستها) در دسترس نمیباشد. سوما، تحریم اقتصادی غالبا همراه با ابزارهای دیگر مانند تهدید نظامی و انزوای سیاسی بکار برده میشود و به راحتی نمیتوان گفت که چه مقدار از پیآمد حاصله نتیجه تحریم اقتصادی و چه مقدار آن نتیجه کاربرد سایر سیاست ها بوده است. افزون بر این، تحریم اقتصادی یک کشورغالبا چندین سال به طول میانجامد. طی این مدت گاه تغییرات اقتصادی و سیاسی مهمی، مستقل از تحریم اقتصادی نیز روی میدهند که تاثیر آنها را نمیتوان به راحتی از تاثیر تحریم اقتصادی جدا نمود. برای مثال، طی مدتی که لیبی در تحریم اقتصادی بود قیمت نفت در بازار جهانی شدیدا کاهش یافت. تعدادی از تحلیلگران برآنند که تغییر رفتار لیبی بیشتر ناشی از افت درآمد آن بود تا تحریم اقتصادی آمریکا. در مورد ایران، در نیمه دوم دهه 90 جو سیاسی ج.ا. باز تر از دهه 80 بود، اما این تغییر بیشتر ناشی از تحولات داخلی جامعه ایران بود تا تحریم اقتصادی آمریکا.

در تحلیل نهایی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی به معادله هزینه - منافع آن بستگی دارد. برخی از تحریم ها هزینه های بسیار هنگفتی بر مردم کشور تحت تحریم تحمیل میکنند. با این وصف، چنانچه دارای منافع استراتژیک اساسی باشند و از زیانهای سنگین تری جلوگیری نمایند، میتوانند همچنان مطلوب محسوب شوند. از سوی دیگر، هزینه بالای تحریم اقتصادی گاه میتواند ناشی از خطای محاسبه رژیم تحت تحریم، اتخاذ سیاست های نادرست و مدیریت نسنجیده امور باشد تا نتیجه اجتناب ناپذیر تحریم مورد نظر.

بررسی رابطه بین ساختار و مکانیزم تحریم اقتصادی و اهداف آن نیز قابل توجه است. چنانچه اهداف یک تحریم اقتصادی غیر واقع بینانه یا بیش از حد دشوار باشند، تحریم اقتصادی موفق نخواهد شد. به همین دلیل موفقیت تحریم هایی که هدف آنها سرنگونی یک رژیم است دشوارتر میباشد. همچنین، چنانچه زمان پیش بینی شده برای اعمال تحریم اقتصادی بیش از اندازه کوتاه باشد، طبیعتا تحریم مورد نظر موفق نخواهد شد.

در مجموع، تجربه جهانی حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی هنگامی دارای بیشترین تاثیر و کارآیی میباشند که چند جانبه باشند. اما اعمال تحریم های چند جانبه هنگامی میسر است که کشور تحریم کننده بتواند پشتیبانی و همکاری موثر جامعه جهانی را جلب نماید. این امر در هر شرایطی امکان پذیر نبوده و به عوامل متعددی بستگی دارد، مانند ماهیت رژیم تحت تحریم، وضعیت اقتصادی و سیاسی درونی آن، موقعیت اقتصادی و سیاسی آن در جامعه جهانی، شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی و شدت و چگونگی رقابت بین بلوک های عمده جامعه جهانی .

انواع تحریم های اقتصادی

تحریم های اقتصادی را بر اساس اهدافی که دنبال میکنند میتوان به سه گروه اصلی تقسیم بندی نمود:

· مهار رژِیم

· تغییر رفتار رژیم

· تغییر رژیم

تحریم های فوق دارای ساختارهای متفاوتی میباشند و ابزارهای اقتصادی را با ترکیب ها و نسبتهای متفاوتی بکار میگیرند. هدف تحریم هایی که بمنظور مهار رژیم تدوین میشوند عمدتا محروم ساختن رژیم مزبور از منابع اقتصادی و جلوگیری از دست یافتن آن به فناوری و تجهیزات مورد نظر است. در صورتیکه تحریمی که برای تغییر رفتار رژیم تدوین میشود میبایست به مجموعه ای از سیاست ها ی تشویقی برای ایجاد تغییر رفتار مورد نظر در رژیم نیز مجهز باشد. از سوی دیگر، تحریمی که هدف آن تغییر رژیم است میبایست بیشترین خسارت تحریم را متوجه دستگاه و هیئت حاکمه و ماشین دولت سازد و همزمان از کانون های سیاسی مخالف رژیم در درون جامعه حمایت نماید. در یک اقتصاد متکی به بخش دولتی، هدف قرار دادن دارایی ها و بخش هایی که منابع مالی هیئت حاکمه را تامین میکنند دشوارتر میباشد. در چنین اقتصاد هایی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی غالبا مستلزم کاربرد تحریم های فراگیر و همه جانبه میباشند.

همچنین، ساختار سیاست تحریم اقتصادی میبایست با اهداف و وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده است متناسب باشد. در غالب موارد شکست سیاست تحریم اقتصادی بدین دلیل است که تحریم مورد نظر به ساختار و ابزارهایی متکی است که با اهداف سیاست گذاران متناسب نمیباشند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] از 5% با 11% افزایش یافت. برای توضیحات بیشتر به مقاله "ایران: فرصت ها و چالشهای جهانی شدن" در سایت www.iransolidarity.com مراجعه کنید.

[2] M. O’Sullivan, 2003, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, Washington D.C.

[3] همانجا

[4] برای توضیحات بیشتر پیرامون این الگوی نظری به نوشته بالا مراجعه کنید.

وقتي روشنفكر مذهبي به بن بست مي‌رسد جوانان راه گشا مي‌شوند

۱۳۸۴.۰۲.۰۹

كيهان لندن

شاهين فاطمي

روشنفكر مذهبي با روشنفكر غيرمذهبي تفاوت بسيار دارد. منظور از مذهبي در اين بحث الزاما به تعريف معمولي «مذهب» يا دين خلاصه نمي‌شود. روشنفكران ايدئولوژيك هم نوعي انسان مذهبي هستند. همه آنهايي كه بجاي عقل سليم و استفاده از منطق و استدلال، حقيقت را در چهارچوبهايي از پيش ساخته و پرداخته شده جستجو مي‌كنند نوعي انسانهاي مذهبي هستند. پيامبرانشان ممكن است موسي، عيسي يا محمد باشند و يا ماركس، هيتلر، استالين و مائو.

در ايران كنوني روشنفكران مذهبي به كساني اطلاق مي‌شود كه حاضر نيستند قبول كنند آميزش دين و دمكراسي نه امكان پذير است و نه بدرد دنياي امروز مي‌خورد. اين جماعت راهي بسيارطولاني را با رژيم موجود پيموده‌اند و با آنكه بارها سرشان به سنگ خورده است هنوز آمادگي آنرا ندارند و يا آن شهامت را دارا نيستند كه به اشتباهات گذشته خود اقرار كنند و رسما و علنا از اين قانون اساسي و جمهوري اسلامي فاصله بگيرند.

اكنون كه گفتگوهاي سياسي پيرامون صحنه سازي انتخابات رياست جمهوري در ايران صراحت بيشتري يافته است بخوبي مي‌توان تفاوت نحوه برخورد با واقعيات را از سوي نمايندگان روشنفكران ديني و رهبران مبارزات دانشجويي تشخيص داد. يكي از بازماندگان نسل روشنفكران ديني كه از قدرت رانده شده ولي هنوز براي نظام تئوري بافي مي‌كند سعيد حجاريان است. جالب توجه خواهد بود كه نقطه نظرهاي او را درمورد اوضاع سياسي امروز ايران با ديدگاههاي دانشجويان وابسته به دفتر تحكيم وحدت در اين ستون با هم مقايسه و بررسي‌كنيم. در مصاحبه‌اي كه در روزنامه‌اي به نام «اقبال» در تهران انجام گرفته است سعيد حجاريان مطالبي مي‌گويد كه بيشتر و بهتر از هميشه گوياي آشفته فكري و درماندگي اين جماعت است.

خبرنگار: يك بار در مصاحبه‌اي سراغ اصلاحات را از شما گرفتم گفتيد درحال احتضار است. حالا چطور است؟

حجاريان: نه، در حال احتضار نبود. حتما مرده بود. من قبل از آن گفته بودم اصلاحات مرد. از نظر من آخرين ميخي كه به تابوت اصلاحات كوبيده شد در جريان انتخابات مجلس هفتم بود. چون دولت گفته بود اگر انتخابات آزاد و عادلانه نباشد برگذار نمي‌كنيم ولي علي رغم همه اين حرفها برگذاركرد.

اين دولت پس از آن ديگر دولت اصلاحات نبود…

- پس «زنده باد اصلاحات» چه مي‌شود؟

حجاريان: چون جز اصلاحات راه ديگري براي ايران سراغ ندارم. راه انقلاب براي ايران به دلائل متعدد مسدود است. نه اينكه نتوان انجام داد. بلكه تبعاتش ممكن است آنقدر بالا باشد كه به كار نيايد.

- مدل انقلابهاي مخملين چطور؟ آيا ممكن است برخي نيروهاي برانداز از آن به عنوان يك گزينه كم هزينه تر براي تحولات دمكراتيك در ايران استفاده كنند؟

حجاريان: انقلابهاي مخملين يا صورتي در جاهايي رخ داده كه داراي جامعه مدني قوي بوده و يا در دولت شكاف عميق بروز كرده است و يا اپوزيسيون قوي توانسته است بخشي از كشور را طي يك جنگ يا تقابل داخلي به قبضه خودش دربياورد.

- ايران كدام يك از اين شرايط را دارد؟

جحاريان: «هيج كدام را»

پيش از آنكه به بخش ديگر اين مصاحبه در مورد مشروطه خواهان بپردازيم بهتر است اصل اين تز را بهتر بشكافيم. به قول آقاي حجاريان در ايران نه اپوزيسيون قوي وجود دارد نه جامعه مدني و از همه مهمتر هيچگونه شكافي در ساختار حكومتي وجود ندارد. بسيار جالب است كه پس از هشت سال حكومت آقاي خاتمي كه قرار بود جامعه مدني در ايران بسازد امروز يكي از مهندسان آن طرح اين چنين به شكست خود اقرار مي‌كند. در مورد عدم شكاف در ساختار حكومتي فرمايش جناب ايشان بايد براي آنهايي كه چشم اميد به امثال حجاريان دوخته بودند و انتطار داشتند اين گروه از حكومت جدا شود درس آموزنده‌اي باشد.

اما چرا استدلال ايشان در مورد عدم امكان پيروزي انقلابهاي دور از خشونت بي پايه و اساس است. دليل اصلي پيروزي اين نوع انقلابها وجود نارضايي شديد در ميان مردم است. دليل پيروزي همه اين انقلابهايي كه ايشان به آنها اشاره مي‌كنند عدم محبوبيت نظامهاي حاكم بوده است. رژيم ميلاسوويچ در صربستان و يا حكومتهاي ديگري كه به همان سرنوشت دچار شدند هرگز به اندازه نظام جمهوري اسلامي مورد تنفر مردم كشورهايشان نبودند. آنچه براي پيروزي مردم عليه اين نوع رژيمها اساسي ترين شرط است عدم رضايت جامعه از اين نوع حكومتهاست. آقاي حجاريان به دلائل بسيار واضح در مورد اين اصل سكوت مي‌كند چون وظيفه او پيداكردن دلائل كافي براي دلسرد كردن جوانان و ديگر مخالفان اين نظام است. ايشان نيز مثل آقاي خاتمي از سهامداران اصلي رژيم است و نيك مي‌داند كه اگر اين نظام سرنگون شود براي منافع امثال ايشان حافظ و مدافعي باقي نخواهد ماند.

عبور از خميني مجاز نيست!

در بخش ديگري از اين مصاحبه آقاي حجاريان از شاه و بختيار ياد مي‌كند.

خبرنگار: چرا نخبگان به صورت جدي وارد عرضه نشده‌اند؟

حجاريان: نخبگان كه جا رفتند مي‌دانند كه عواقبش چه خواه بود.

- چه عواقبي دارد؟

حجاريان: عواقب اين كه راست دركشور حاكم شود را خبر دارند يا نه؟

- شايد فكر مي‌كنند كه بايد پدال گاز را بيشتر فشار داد. شايد آنها فكر مي‌كنند با اين روشها نمي‌توان از اصلاحات گفتماني عبور كرد.

حجاريان: بايد عبور را تعريف كنيم، عبور از عبور؟ عبور از خاتمي؟ آيا از ماشين خاتمي سبقت بگيريم؟ من كه گفتم اين سبقت مجاز است. اما عبور از امام خميني و انقلاب آيا مجاز است؟ يك عده از انقلاب عبور كرده‌اند و رفته‌اند پيش سلطنت طلبها. شعار عبور از انقلاب و يا نظام را شنيده‌ايم. اما گمان نمي‌كنم شعار بازگشت به سلطنت خيلي جدي باشد. مي‌گويند اگر بختيار مي ماند بهتر از انقلاب بود.

- شايد از بحث مشروطه خواهي شما، خصوصا در مقالة «بازرگان، مشروطه خواه تمام عيار» شما هم بتوان اين تعبير را بيرون كشيد.

حجاريان: انقلاب آمد، جارو كرد .برد. انقلاب كه خبر نمي‌كند، يكبار مي آيد.

- مشخص نكرديد كه اين جارو كردن خوب بود يا بد. چون اگر بحثهاي اصلاح‌طلبان مبني بر ترجيح ساختار حقيقي را بپذيريم و يا همان بحثهاي مشروطه‌خواهي شما را، شايد مشروطه كردن سلطنت منطقي تر مي‌نمود.

حجاريان: نه، توسعه سياسي شاه به لحاظ زماني و تاريخي دير و به لحاظ ميزان كم بود.

سر انجام خبرنگار از اين همه صغرا و كبرا چيدنهاي بي نتيجه خسته مي‌شود و از حجاريان مي پرسد: «بالاخره توجيه شما براي دعوت مردم به انتخابات چيست؟» آقاي حجاريان در پاسخ مي‌فرمايند: «تناسب هدف و وسيله، اگر وسيله شما ناقص تر و كم جنبه تر از هدف شما بود، رفتار شما غير عقلاني است. اگر با سطل بخواهيد آب هامون را بكشيد، كار غيرعقلاني كرده‌ايد.»

بايد پذيرفت كه جمهوري اسلامي بسيار ماهرانه از همه مهره‌هاي مختلف خود بهره‌برداري مي‌كند. در حالي كه آقاي حجاريان با سفسطه و آسمان به ريسمان بستن سعي مي‌كند براي نظام كسب آبرو كند و مردم را به پاي صندوقهاي راي بكشاند، علي يونسي دم از تهديد و ارعاب مي‌زند و مي‌گويد: «تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات از شيوه‌هاي براندازي نظام است.»

صراحت و شهامت را از دانشجويان بياموزيد. همزمان با تهديد وزير اطلاعات نظام عليه همه كساني كه مردم را به عدم شركت در انتخابات و تحريم آن تشويق و ترغيب مي‌كنند، در تهران شوراي تحكيم وحدت دانشجويان انتخابات را غير دمكراتيك خوانده شركت درآنرا منع مي‌كند. دانشجويان در بيانيه خود با صراحت تمام ماهيت غير دمكراتيك اين انتخابات را تشريح مي‌كنند؛ «انتخاباتي كه به دمكراسي ختم نمي‌شود، ماهيت نمايشي دارد و نقشش تضمين حاكميت و مشروعيت بخشيدن به آن است.» برخلاف پند و اندرزهاي آقاي حجاريان دانشجويان در اعلاميه خود با كمال صراحت به تجربه كشورهاي دستخوش دگرگوني اشاره كرده و مي‌گويند: «در اكثر اين جوامع نيروهاي سياسي و اجتماعي پس از به بن بست رسيدن رويكردهاي رفرميستي، روشهاي عدم همكاري با حاكميت و مشروعيت ستاني از ساختار قدرت حاكم را براي تسريع در پيروزي به كار بستند و صد البته در اين ميان سختيها و مرارتهاي ناشي از مخاطرات و فرسايشي بودن اين فرايند را بر اتلاف پتانسيلهاي ملي درپاي ساختارهاي اصلاح ناپذير ترجيح دادند.»

اين سازمان دانشجويي با كمال شهامت و صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي را مانع دستيابي به دمكراسي خوانده و نوشته است: «حتي اگرهمه شرايط حقيقي براي برگذاري انتخابات آزاد فراهم باشد، بازهم رئيس جمهور جز يك تدارك‌چي نهادهاي اصلي قدرت كاره‌اي نيست و اگر فردي بخواهد به صورت مستقل از راي هرم حاكميت به ايفاي نقش واقعي رياست جمهوري بپردازد، در پشت ديوارهاي بتوني و نفوذ ناپذير قانون اساسي گرفتار خواهدشد.»

***

يكي از سخنگويان دفتر تحكم وحدت بنام رضا دلبري در مصاحبه‌اي با راديوي بين المللي فرانسه با صراحت تمام اظهار داشت آن انتخاباتي را وي آزاد مي‌شناسد كه همه مخالفان رژيم در درونمرز و برونمرز بتوانند با استفاده از همه حقوق شهروندي و قانوني خود در آن شركت كنند. آينده كشوري كه دو سوم جمعيت آن در دوران بعد از انقلاب پا به عرصه وجود نهاده‌اند با عزم و اراده خلل ناپذير اين حوانان ساخته خواهد شد نه وسوسه‌هاي نا اميدكننده ورشكستگان به تقصير در سياست و تلاوت كنندگان آيه‌هاي ياس نا اميدي.

سانفرانسيسكو - 20 آوريل 2005

دربارهء زیبایی

حسین نوش‌آذر

پنجشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٤

منبع خبر ایران امروز

زیبایی در زمانهء ما غالبا به زیبایی پیکر انسان ربط پیدا می‌کند. زیست شناسان ادعا دارند که برای دریافت زیبایی یک حس زیباشناختی جهانی وجود دارد که به فرهنگ و بن‌مایه‌های فرهنگی الزاما بستگی ندارد. با این حال این هم حقیقتی ست که زیبایی در عصر حاضر یک تجارت فرهنگی است که بر محور شور و اشتیاق آدمی شکل می‌گیرد. سهم رسانه‌های همگانی در شکل بخشی به معیارهای زیبایی را نمی‌توان نادیده گرفت.

زیبایی و قدرت

اساطیر و نیاز بشر به یگانگی و هماهنگی در اجزای طبیعت و تصور او از کمال معیارهای زیباشناختی را رقم می‌زنند. در فرهنگ غرب زیبایی پیکر نشانه ایست از جوانی، تندرستی، و جاذبهء جنسی. زیبایی در این فرهنگ اغلب زنانه است که یکی از دلایل آن شاید این باشد که زنانگی با مفهوم تولید مثل همسوست و با آن در پیوند تنگاتنگ است. بیش از این اما زیبایی با مفهوم قدرت درآمیخته است. زیبایی از این نظر به مفهوم توانایی انسان است در چیره شدن بر پیکرش تا آن حد که پیکر او به قلمرو فرهنگ ره یابد. (کریستینا براون – زیبایی شناس آلمانی). ظاهرا برای انسان کفایت نمی‌کند که حیوانات، گیاهان و معماری را به قلمرو فرهنگ وارد کند. بلکه او می‌بایست پیکر انسان را هم به یک اثر هنری تبدیل کند. نیاز انسان به این امر یک پدیدهء فرافرهنگی است و در همهء فرهنگ‌ها، صرف نظر از تفاوت‌های آنان با هم معتبر است.

زیبایی ِ کمال مطلوب

انسان هرگز به زیبایی یا زشتی پیکرش تن نداده و همواره در پی آن بوده است که به حد اعلای زیبایی دست یابد، و ناگفته پیداست که حد اعلای زیبایی همواره یک مفهوم زنانه بوده است. چهرهء زیبا امروزه در عصر گلوبالیزم یک چهرهء جهانی و تا حدی واحد است. میلیونها نفر هر سال خود را به دست جراحان پلاستیک می‌سپرند با این امید که به حد اعلای زیبایی نزدیک شوند. روایت است که سالانه پانزده درصد به میزان اینگونه افراد افزوده می‌شود. با توجه به توانایی رسانه‌ها در شکل دادن به سلیقهء عموم می‌توان ادعا کرد که چگونگی تصور زیبایی کمال مطلوب بر تصاویری مبتنی ست که توسط رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. از این نظر اگر در گذشته تندیس سازان، شاعران و نویسندگان نوع زیبایی کمال مطلوب را تعیین می‌کردند، امروزه رسانه‌ها به سلیقهء زمانه جهت می‌دهند. بالطبع اگر در گذشته چند صد سال زمان می‌برد تا سلیقهء مسلط دگرگون شود و الگوی نوینی جایگزین الگوی پیشین شود، امروزه این جایگزینی در طی تنها چند سال اتفاق می‌افتد.

زیبایی و زشتی

بودلر می‌گوید: آن چه که زشت نیست، اغلب از نظرها پنهان می‌ماند. به رغم سلطهء رسانه‌ها در عصر گلوبالیزم، باید در نظر داشت که همچنان درک آدمی از زیبایی کمال مطلوب از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌تواند بود. در ژاپن "وابی سابی" یا حد اعلای زیبایی از همنشینی کمال و نقص به وجود می‌آید که در یک فرم – یا قالب – ساده رخ می‌نمایاند. با این حال در ژاپن و - در چین هم – در کنار این دریافت سنتی از زیبایی کمال مطلوب یک نوع سلیقهء عمومی هم وجود دارد که برای مثال در مسابقات زیبایی دوشیزگان مشاهده می‌شود و بر گرتهء الگوهای غربی شکل می‌گیرد. زیبایی از این نظر یک کالاست و با این حال همچنان یک مفهوم نسبی و تعریف ناپذیراست که از فرد به فرد، و از ملت به ملت و از زمان به زمان متفاوت است. زیبایی نه در سطح که در عمق معنا می‌یابد.

حد اعلای زیبایی در فرهنگ ایرانی

در اوستا وصفی آمده است از زیبایی آناهیتا، بانوخدای باروری، فراوانی و پاکی. آناهیتا بازوانی دارد زیبا و سپید به ستبری کتف اسب. او دارای پاهای بلند است و وقتی کمر می‌بندد، بلندبالاتر جلوه می‌کند و پستانهایش زیباتر می‌نماید. (اوستا، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران ١٣٧٠) از این گزارش چنین برمی آید که در زمانی که یشت‌ها نوشته شد، یعنی تا قرن سوم پیش از میلاد حد اعلای زیبایی زنانه در فرهنگ ما، بلند قدی و تنومندی زنان بوده است با پستان‌های درشت و برآمده.

در تاریخ بلعمی آمده است که کسری انوشیروان هر سال سه مرد اخته را به روم و خزران و ترکستان می‌فرستاد تا برای او کنیز بیاورند. انوشیروان زیبایی آن زنان را به دقت توصیف می‌کرد و می‌نوشت و به دست آن سه مرد اخته می‌داد. در ترجمهء فارسی تاریخ بلعمی زنانی زیبا بوده اند که سفیدروی باشند، نه دراز و نه کوتاه با ابروهایی طاق و چشمان فراخ و مژگانی سیاه و دراز، بینی بلند و باریک و روی نه دراز و نه گرد، موی سیاه و پستانی کوچک و گرد و سخت، رانها فربه. ( ابوعلی بلعمی، تاریخ بلعمی، تهران ١٣٥٣)

در سمک عیار (قرن هفتم هجری) وصفی آمده است از زنی به نام مه پری که نمونه ای ست از زیبایی کمال مطلوب در آن دوران. مه پری سری گرد دارد و پیشانی اش پهن است. موهای او چون کمند و ابروهایش مانند کمان چاچی. بینی چون تیغ و گردنی کوتاه با غبغب و پستان‌هایی مانند دو نار و ساعدی کوتاه و پنجه ای خرد. (فرامرز ارجانی، سمک عیار، تهران ١٣٤٧)

در مجموع از مقایسهء این متن‌ها و با توجه به وصف زیبایی زنانی مانند رودابه و ویس و شیرین دو نوع زیبایی کمال مطلوب در فرهنگ ایرانی سراغ داریم: زیبایی ایرانی که به زیبایی هندی نزدیک است و زیبایی ترکی. عنصرالمعالی اعتقاد دارد که در زیبایی ترکی یکایک اعضا زشت است، اما در مجموع یک تاثیر کلی بر بیننده دارد که جاذبهء جنسی را به وجود می‌آورد در حالی که زیبایی ایرانی عکس آن است. (عنصرالمعالی کیکاووس، قابوس نامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران ١٣٥٢).

در عصر گلوبالیزم تصور انسان ایرانی از حد اعلای زیبایی زنانه نیز دگرگون شده است و همچنان که در فرهنگ ژاپن و چین هم به اشاره از آن سخن رفت، از طریق رسانه‌ها، زیبایی به عنوان یک کالا به ایران هم راه یافته است. با این حال آنچه که در گذر زمان تغییر نکرده است همانا نیاز مرد ایرانی در پوشیده نگه داشتن زیبایی زنانه است که به آن حجاب گویند. در این پوشیدگی ست که آن زیبایی به کمال می‌رسد، همچنان که در زیبایی ترکی آن زشتی‌ها جاذبهء جنسی را به وجو

ورای عقل و خرد؟

رونا. ام. فيلدز *

برگردان: احمد سمايی

samayee@web.de

پنجشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٤

منبع ایران امروز

اين امر که يک گروه حاشيه‌ای به قرائتی خودستايانه و اسطوره‌ای از تاريخ گذشته خود استناد کند، آن چنان که بنيادگرايان اسلامی با رجوع به "عصر طلايی" اسلام در قرون اوليه آن می‌کنند تناقضی با روح و گرايش عمومی تاريخ ندارد. طرفه آن که شمار چشمگيری از مهاجرانی که به دلايل اقتصادی و سياسی از تنگنای کشورهای اسلامی به ممالک اروپايی پناه آورده‌اند نيز، هويت و تاريخ واقعی خود را با استناد به همين دوران تعريف می‌کنند و نه مثلا با رجوع به دوره طلايی و شکوفای مشابه‌ای همچون عصر تسلط اسلام بر اسپانيا. در همين دوران حضور و رواج اسلام در اروپا و شکوفايی معنوی و فکری ناشی از آن بود که ميراث آنتيک وفلسفه و علم يونان جان و رونقی تازه گرفتند. جوانان مسلمان تندرو مقيم اروپا اما به جای الهام و تاثيرپذيری از اين دوره از حيات اسلامی، به آموزه‌ها و نگرش‌های شاخه‌ای متعصب و ضد ترقی و پيشرفت از اين مذهب ، يعنی به سنت سلفی‌ها اقتدا می‌کنند.

شاخه سلفی اسلام اما خود به چندين شاخه و شعبه تقسيم می‌شود که جريان خشونت گرای جهادگرايان سلفی از جمله آنهاست. در درون خود اين جريان گروه "تکفيری‌ها" را می‌توان بازشناخت که اعضای آن، آنجا که مصالح "جهاد" ايجاب کند مجازند از داشتن شاخص‌ها و نمادهای اسلامی و حتی از به جاآوردن مراسم و مناسک مذهبی نيز صرفنظر کنند. به اين ترتيب بود که عاملان واقعه ١١ سپتامبر منعی نداشتند که در راستای تحقق اهدافشان به بارهای مشروب فروشی بروند، اکل و اطعمه حرام صرف کنند، و شکل و ظاهر و نيز رفتارخود را با نرم‌ها و هنجارهای رايج در اروپا تطبيق دهند. در اين درک و قرائت از اسلام زنان نيز می‌توانند در "جهاد " سهيم شده و به "مقام شهادت نائل آيند".

دگرشدن به سبک تروريست‌ها

در سال‌های اخيراين واقعيت که جوانانی مسلمان با سطح معينی از تحصيلات عالی در کشورهای اروپايی و با ضريب بالايی از ادغام در اين جوامع به سوء قصدکنندگان انتحاری بدل شده‌اند موجی از شگفتی و حيرت را در غرب برانگيخته است. تا پيش از اين، تصور عمومی اين بود که تنها جوانان و مردانی چنين اقدامی را به عنوان آخرين گزينه انتخا

ب می‌کنند که نه از آموزش بهره چندانی برده‌اند ، نه چشم اندازی برای آينده خود می‌بينند و نه ورود به جوامع به لحاظ فناوری پيشرفته برايشان آسان است. البته در دهه هشتاد ، به راستی هم، جوانان شيعه‌ای از درون همين گروه‌ها بودند که به عمليات انتحاری در لبنان دست می‌زدند. اولين سوءقصدکنندگان فلسطينی در نوار غزه و در پی قرارداد اسلو نيز جوانانی از همين دسته و گروه بودند. اما با شروع انتفاضه دوم و با برآمد سازمان القاعده و سازمان‌های خلف آن، منشا و شاخصه‌های اجتماعی انتحاريون به گونه‌ای فاحش متفاوت شد.

در نيمه دوم سده بيستم وسوسه‌ای که رفاه کشورهای غربی ايجاد می‌کرد، به علاوه تعهدات معينی که اين کشورها به خاطر سابقه استعماری خود نسبت به کشورهای مستعمره احساس می‌کردند باعث شد که موجی از مهاجرت ، از جمله از کشورهای اسلامی به سوی غرب جريان پيدا کند. .اما مهاجران به جای آزادی و موقعيت‌های خوب اجتماعی ، عمدتا جز کارهايی پست و کم دستمزد و جز تبديل شدن به شهروندان درجه دو چيز ديگری عايدشان نشد. برای مهاجران آفريقای شمالی در فرانسه اين نيز بسيار دردآور بود که رنج وشکنج آنها در جريان جنگ آزاديبخش الجزاير تا مدت‌ها در جامعه ميزبان نفی می‌شد و برای بخشی بزرگی از فرانسويان محلی از اعراب و تامل نداشت. علاوه بر اين ، در نزد بسياری از مهاجران موقعيت فلسطينی‌ها دليل و حجتی برای سرکوب و تحقير عمومی اعراب توسط قدرت‌های غربی تلقی می‌شد.

شماری از تحقيقات و پژوهش‌ها در مورد جامعه مهاجران نشان می‌دهند که اينان در جامعه ميزبان راحت تر از همه در محيط‌هايی ادغام می‌شوند که همگنان ، هم قومان و يا هم ميهنانشان به صورت جمعی مقيم شده باشند. فرزندان مهاجران در اروپا و آمريکا عموما در قياس با والدينشان آستانه مقاومت نازل تری در برابر گرايش به خلافکاری و قانون شکنی دارند و زودتر تسليم چنين گرايشاتی می‌شوند. تحقيقات شخصی خود من حاکی از آن است که شناخت و آگاهی اين گروه نسبت به برکنارماندن فاحش جماعت خويش از شرکت در روندهای معطوف به تصميم گيری‌های سياسی و اجتماعی کشور ميزبان، زمينه مساعدی برای رفتار توام با خشونت آن فراهم می‌کند. آن کس که امکان خود را برای تحقق بخشيدن به منافع خويش يا بيان ديدگاه‌های خود در عرصه‌های پارلمانی، قضايی ، اداری و ...محدود می‌بيند طبعا رفتارها و نرم‌هايی معطوف به کنشگری و مانور در عرصه سياسی شکل و سامان نخواهد داد. اين فقدان و کمبود نيز به نوبه خود تعامل و دريافت‌های اخلاقی فرد را تا سطح نفرت و کينه جويی فرو می‌کاهد.

ورود به محافل‌ها و تشکل‌های تروريستی نه تنها تلاشی برای عملی ساختن اين حس انتقامجويی ، بلکه به ويژه برای نسل دوم مهاجران می‌تواند به معنای نوعی هويت يابی هم باشد. حس و دريافت برکنارماندگی از محيط و فعل و انفعالات پيرامونی، زمانی جنبه اثباتی می‌يابد که به تعريف فرد از خود، به عنوان "ديگري" که از مردم متعارف و بومی آن محيط متفاوت است منجر شود. اين دگربودگی نيزبه نوبه خود از طريق شرکت و عضويت در سازمان‌های تروريستی اسلامی که معمولا رفتارها و هنجارهای اخلاقی سفت و سختی هم دارند برکشيده می‌شود و ارج و قرب می‌يابد. به رغم و يا شايد درست باشد که بگوييم به خاطر اين موازين و هنجارهای اخلاقی ويژه، به اعضای گروه‌های مزبور به هنگام تهاجم خشونت بار به "دشمن" فرضی هيچ احساسی از گناه و جرم و خطا دست نمی‌دهد.

کابوس اوليه،کابوس ثانويه

اين حائز اهميت است که اکثريت قاطعی از مسلمانان اروپا وقعی به فراخوان گروه‌های اسلامی خشونت گرا نمی‌گذارد،و به همان اندازه مهم است که سوءقصدکنندگان،صرفنظر از سطح آموزش و خاستگاه اجتماعی اشان ، عموما کنش ورفتاری نشات گرفته از يک حس انتقامجويی دارند که يک کابوس يا شک روحی اوليه يا ثانويه آن را برانگيخته و احيا کرده است. يک نمونه بارز و غم انگيز برای کابوس اوليه،"بيوه‌های سياه پوش" چچنی هستند که پس از ناپديد و يا کشته شدن همسر يا برادرانشان به دست ماموران امنيتی روسيه ، در مسکو دست به عمليات انتحاری می‌زنند. نمونه ديگر، دختران فلسطينی سهيم در عمليات انتحاری هستند که در واکنش به قتل و از دست دادن عضو نزديکی از خانواده به چنين شيوه‌ای رضايت می‌دهند و در راه انتقام گيری از "دشمن" از فناکردن خود نيز ابايی ندارند. اين نمونه‌ها به خوبی نشان می‌دهند که زنان عموما از کابوس اوليه متاثر شده و آستانه مقاومتشان برای شرکت در عمليات انتحاری تنزل می‌يابد.

در بررسی انگيزه‌های انتحاريون ١١ سپتامبر سابقه و خواستگاه اجتماعی مشترک آنها قابل درنگ و تامل است. شمار بزرگی از اينان شهروند عربستان سعودی بوده اند، از قشر ميانی جامعه برخاسته و آموزش و تحصيلات خوبی هم داشته‌اند. بخشی از اين عده که در افغانستان به عنوان "مجاهد" پيکار کرده بودند را می‌توان متاثر از کابوس‌های اوليه به حساب آورد. اما روشن است که القاعده در جذب نامزدان عمليات انتحاری بيش از هر چيز بر تاثيرکابوس‌های ثانويه متکی است، به اين ترتيب که مثلا اين نامزدان، پيوسته در برابر فيلم‌ها و تصاويری از حملات نيروهای اسراييلی به فلسطينيان قرار داده می‌شوند.در اين ميان طبيعی است که تصاوير شکنجه‌های زندان ابوقريب نيز، از سوی القاعده و سازمان‌های مشابه همچون مائده‌ای آسمانی تلقی شده و در برنامه‌های جذب و آماده سازی نيروهای جديد نقشی قابل اعتنا بازی کنند.

آگاهی و قوه دريافت آدمی برای تشخيص پيوند ميان مقولاتی همچون اخلاق و حق و عدالت معمولا در سنين ١٣ تا ١٩ سالگی شکل می‌گيرد. در جامعه‌ای متوازن، صلح مدار و مبتنی بر عدل و انصاف معمولا در جوانانی با اين سن و سال درک و دريافتی عمومی از عدالت پيدا می‌شود که حق و ناحق را مقولاتی مطلق، و ناوابسته به روابط ومناسبات شخصی و خويشاوندی فرد تلقی می‌کند. اما در فاز سنی پيش از اين دوران که درک و برداشت نوجوانان از عدالت، معمولا بر انتقام و مجازات مبتنی است نه نتها فضا و شرايط مناسبی برای تحريک حس انتقام جويی از کابوس‌ها و ضربه‌های روحی فراهم است، بلکه درک و برداشت يادشده تا ميزان معينی از پيوندها و وابستگی‌های قومی و گروهی نيز تاثير می‌پذيرد. برای چنين درک و دريافتی از عدالت بيش از همه جوانان رشديافته در فرهنگ‌های پدرسالارانه و جماعت‌های به حاشيه رانده شده زمينه و آمادگی دارند. دعواهای باندی و گروهی و درگيری‌های خشونت بار ميان اقليت‌ها شواهد خوبی برای اين گزاره‌اند.

در تبيين دلايل بروز کابوس ثانويه در يک فرد معمولا به تاثير همذات پنداری و حس شديد همدردی او با يک قربانی که تعلق قومی يا اعتقادی با وی داشته است بهای لازم داده نمی‌شود. در تحقيقاتی در اين زمينه که شخصا انجام داده ام دريافته ام که نوجوانان فلسطينی که خود کشتار اردوگاه‌های صبرا و شتيلا را تجربه نکرده‌اند آنچنان با قربانيان اين واقعه هممانی و يکسان پنداری می‌کنند که صحنه‌های آن يا موارد مشابه را همچون تجربه مستقيم خود تلقی می‌کنند. آنها شديدا از کابوس‌هايی ذهنی متاثر هستند که در جريان آن گويی که پدران خودشان کشته شده و خود نيز از سوی سربازان مسلح مورد تهديد و ارعاب قرارگرفته‌اند. اين کابوس‌ها به تدريج نشانه‌ها و شاخص‌هايی از يک تنش و ضربه روحی را ايجاد کرده است که ابتدائا تنها در ميان کودکان و نوجوانان ساکن صبرا و شتيلا قابل تشخيص بود. زمانی که نوجوان يا جوانی درگير تجربه کابوس ثانويه‌ای از اين دست می‌شود اين خطر وجود دارد که حس معطوف به حق و عدالت در درون او به سطح عدالتجويی مبتنی بر انتقام تنزل کرده و همان جا منجمد شود، حالتی که معمولا به بروز "خشم محقانه و مقدسي" منجر می‌شود که اعضای گروه‌های تروريستی را از درنگی ولو مختصر در انگيزه و جنبه اخلاقی اقدامشان بازمی دارد.

اين چرخه ترس، نفرت و خشونت را می‌توان در اشکال کمتر واضح تری در ميان جوانان مسلمان مهاجر افراطی در اروپا نيز تشخيص داد. ترس و نگرانی زمانی به وجود می‌ياد که که گروهی خود را برکنار و رانده شده حس کند و امکانات تحرک و شکوفايی خود در عرصه‌های اجتماعی وسياسی را ( هر چند که قسما به تقصير خود) محدودشده ببيند. در چنين حالتی بروز سريع نفرت و خشونت امر نامحتملی نيست. يک نمونه تازه و قابل ذکر در اين رابطه شايد قتل تئو وانگوگ در هلند و انتقام جويی‌های بعد از آن باشد. مواردی مانند ترور ١١ سپتامبر که جوانانی باسواد، آموزش ديده و برخاسته از اقشاری مرفه با مسائل و دلمشغولی‌های گروه‌های آسيب ديده همذات پنداری می‌کنند امری بديع و تازه در تاريخ نيست ،بلکه تاکيد و تاييد اين رهيافت و آموزه حاصل از بررسی جنبش‌های انقلابی سده‌های مختلف تاريخ است که نه غنا و ثروت ، نه سواد و آموزش نسبتا بالا، و نه آنچه که ما تحت عنوان درايت و متعارف بودن فرد می‌فهميم در تحليل نهايی زمانی که مسئله بر سر تصميمی مبتنی بر انگيزه‌های " اخلاقي" باشد نقش چندانی بازی نمی‌کنند.

------------------------------

خانم رونا ام. فيلدز (Rona M. Fields) روانشناس و محقق ارشد دانشگاه جرج واشنگتن آمريکاست. او سال‌ها بر روی سازمان‌ها مسلح و تروريستی در جهان عرب، ايرلند شمالی و آمريکای لاتين مطالعه کرده است. آخرين کتابی که وی سال گذشته در اين رابطه منتشر کرد "شهادت؛ روانشناسی، ايمان شناسی و رويکرد انتحاري" نام دارد. مقاله فوق از نشريه "نويه زوريخرسايتونگ" ، ٤ مارس برگرفته شده است

ادعای موهوم «فارس‌سالاری» و «تبعيض قومی»

نگاهی گذرا به مسئله‌ی قوميت‌ها در ايران

دكتراميرحسين خنجی

http://www.irantarikh.com

پنجشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٤

به مجموعه‌هائی از جماعات انسانی كه از يك منشأ نژادی برخاسته‌اند و دارای زبان و فرهنگ و تاريخ مشتركِ ديرينه‌اند «قوم» گفته می‌شود. و به مجموعه‌ئی از اقوام كه در درون مرزهای يك كشور معين می‌زيند و تابعيت مشترك دولت آن كشور را دارند «ملت» گفته ميشود. با اين تعريف، «ملت ايران» شامل همه‌ی اقوامی است كه در ايرانند، تابعيتِ دولتِ ايرن را دارند، و «ايرانی» ناميده می‌شوند. تفاوت «قوم» و «ملت» و «قوميت» و «مليت» در همينجا مشخص می‌شود.

يك قوم ممكن است در زمان كنونی در يك سرزمينِ مشخص با مرزهای معينی به نام «كشور» جاگير باشند؛ يا به‌سبب پيش‌آمدهای تاريخی از هم دريده شده شاخه‌های آن در ميان چند كشور تقسيم شده باشند؛ يا شاخه‌هايش در اثر مهاجرتها در سرزمينهای متعددی پراكنده و اسكان يافته باشند. در منطقه‌ی خاورميانه، نمونه‌ی اولی و دومی را در آن مردمی می‌بينيم كه زمانی قوم بزرگ ايرانی را تشكيل ميداده‌اند، و نمونه‌ی سومی را در اقوامِ ترك و عرب.

برای آنكه موضوعمان را به صورتی روشن دنبال كنيم، ابتدا توضيح ميدهم كه اصطلاح «قوم ايرانی» در اين گفتار بر آن جماعات انسانی‌ئی اطلاق ميشود كه از نژاد آريائى برخاسته‌اند و دارای ريشه‌ی زبانی مشتركی بوده‌اند و هستند. و اصطلاح «اقوام ايرانی» - مجازاً - بر همه‌ی جماعات انسانی اطلاق می‌شود كه تشكيل‌دهنده‌ی ملت ايرانند، و دارای ريشه‌های نژادی و زبانی مختلفی‌اند.

با اين تعريف از قوم و ملت، در كشورِ ايران با مرزهای جغرافيائی كنونی چندين قوم جاگيرند كه عبارتند از «قوم ايرانی»، «قومِ ترك»، «قومِ عرب»، «قوم يهود»، «قوم ارمنی»، «قوم آسوری»، «قوم كلدانی». مشخصه‌ی هركدام از اين قومها در نژاد و زبانشان جلوه‌گر است؛ و همه‌شان صفتِ مشتركِ «ملتِ ايران» را دارند و مَجازًا «اقوامِ ايرانی» ناميده ميشوند؛ زيرا از قرنها باز در درون اين مرز جغرافيائی ساكن بوده سرنوشت تاريخی مشتركی يافته‌اند؛ و زبانِ ملی‌ئی كه آنها را با هم پيوند ميدهد همان است كه «زبان فارسی» ناميده ميشود.

قوم ايرانی در زمان ما با توجه به گويشهای زبانی و پراكندگی جغرافيائيش (در درون و بيرونِ مرزهای ايرانِ كنونی) دارای چندين شاخه است كه براساس گويشهای زبانی عبارتند از: فارسی و تاجيك، بلوچ، كُرد، گيل و ديلم و طبری، لارستانی، لُر، و چند شاخه‌ی كوچكتر ديگر. (البته بايد به ياد داشته باشيم كه در ميان همه‌ی اينها عناصر ترك و عرب نيز وجود دارند كه استحاله شده‌اند و نميتوان آنان را بازشناسی كرد.) به مجموع اينها از آن‌رو قوم ايرانی اطلاق ميشود كه از زمانهای بسيار دوری كه تاريخ به‌ياد ندارد در سرزمينی كه به نام خودشان «ايران» ناميده‌اند ميزيسته‌اند، و زبان و فرهنگ مشتركی داشته‌اند. اينها در زمان ما در گويشهايشان تفاوتهائی ديده ميشود، و در هركدام از اين گويشها مفرداتی وجود دارد كه ممكن است در گويشهای ديگر متروك مانده باشد، ولی همسانيهای زبانی‌شان به‌حدی است كه مجموعه‌ی گويشهايشان يك زبان مشترك به‌نامِ «زبان فارسی» را تشكيل داده است؛ چنانكه مردمِ هركدام از شاخه‌های قومِ ايرانی در ميان هركدام از شاخه‌های ديگر كه باشند و به گويش خودشان سخن بگويند سخنشان برای مردمِ شاخه‌های ديگر كاملا مفهوم است؛ زيرا كه واژگانی كه به‌كار می‌برند، هرچند كه پاره‌ئی ازآنها در طرز بيان (در لهجه) تفاوتهائی را نمايان ميسازند، ولی همان واژگان، با يك چرخش كوچكِ زبان، بدون اينكه هيچگونه تغييری در ساختار يا مفهومِ واژه داده شود، در لهجه‌ی هركدام از گويشهای ديگر قابل بيان و فهم است.

اين بارزترين مشخصه‌ی زبانیِ اين قوم با شاخه‌های متعددش است كه وی‌را از اقوام ديگر متمايز ميسازد. بخشِ عمده‌ی اين قومِ بزرگ اكنون در سرزمينهائی كه كشورهای ايران و افغانستان و تاجيكستان ناميده ميشوند ساكنند؛ و پاره‌هائی ازآن نيز در كشورهای پاكستان، تركيه، عراق، سوريه، و ازبكستان سكونت دارند. در پاكستان بلوچهايند كه سرزمين مشخصشان را دارند؛ در افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان تاجيكهايند كه لهجه‌شان همان لهجه‌ی معروف به فارسی است و خودشان به آن «دری» و «تاجيكی» گويند؛ در عراق و تركيه و سوريه كردهايند كه در زمان شاه تهماسب صفوی ضميمه‌ی امپراتوری عثمانی شده تابعيت نوينی يافتند بدون آنكه سرزمينشان نام اصليش را ازدست بدهد.

اينها شاخه‌های قوم ايرانی‌اند كه هيچكدامشان به تنهائی را نميتوان يك قوم ناميد. ازاين‌رو اصطلاحاتی همچون «قوم بلوچ» و «قوم كرد» و «قوم لر» اصطلاحات غلطی است كه در قرنِ حاضر به اغراض خاصی توسط مراكز و محافلی شايع شده است و اندك اندك در ميان ايرانيان نيز برسرِ زبانها افتاده رايج شده است. بلوچ و كرد و لارستانی و گيلی و تاجيك و لر و جز آنها شاخه‌های قوم بزرگ ايرانی‌اند از يك ريشه‌ی نژادی، با گذشته‌های مشتركِ چندين‌هزارساله، با ميراثهای اسطوری و تاريخی و فرهنگی مشترك، با ميراثهای ارضیِ مشترك، و با زبان مشترك. هيچكدام از آنها را نميتوان يك قوم مجزا و متمايز از قوم ايرانی دانست.

وقتی به مرزهای ايرانِ كنونی و تركيبِ «ملتِ ايران» بازگرديم، علاوه بر شاخه‌های قوم ايرانی، دو قوم بزرگ ديگر می‌زيند كه يكی قوم عرب است كه قبايلش در خوزستان متمركزند، و ديگری قوم ترك با شاخه‌هايش در چند منطقه از كشور. اين دوقوم نيز هرچند كه در زمانهای متأخری (عرب از قرن نخست هجری به بعد، و ترك از قرن پنجم هجری به بعد) وارد ايران شده در اين سرزمين جاگير شده‌اند ولی دراثر رخدادهائی كه ميشناسم اشتراك در سرنوشتِ تاريخی با قوم ايرانی يافته‌اند، ايرانی شده‌اند، بخشی از ملت بزرگی هستند كه در سراسرِ جهان با نام «ملت ايران» شناخته ميشود.

آنچه كه اين سه قوم و همچنين ديگر اقليتهای قومیِ تشكيل‌دهنده‌ی ملت ايران- چون آسوری‌ها، ارمنی‌ها، يهودی‌ها- را به يكديگر پيوند ميدهد، علاوه بر سرنوشتِ تاريخی و جغرافيائی مشتركی كه از صدها سال پيش يافته‌اند، زبان عمومی و مشترك است كه همانا زبان فارسی- يعنی زبانِ رسمی كشور- باشد.

لذا ما هرچند كه از قوم ايرانی- با شاخه‌های متعددش- به‌عنوان يك قوم متمايز سخن ميگوئيم كه زمان اسكانشان در ايران به هزاران سال پيش از اين برميگردد و سرزمينِ ايران نام خود را از آنها گرفته است، ولی وقتی از «ايرانی» يا «ملت ايران» سخن بگوئيم منظورمان همه‌ی اقوام ساكن در ايران است. اينها در «ايرانی بودن» دارای حقوق و وظايف مشتركند (كه البته بايد در همه‌ی زمينه‌های احتماعی و سياسی از حقوقِ كاملا متساوی برخوردار باشند)؛ همچنانكه دارای زبانِ رسمی و ملی‌ئی هستند كه زبان فارسی است.

آيا قومی به نام قوم فارس در ايران وجود دارد؟

سالها است كه كسانی در نوشته‌ها و گفته‌هايشان- ناآگانه يا هدفمندانه- اصطلاح «قوم فارس» به‌كار می‌برند، و در اين اواخر اصطلاحِ تازه‌ئی تحت عنوان «فارس‌سالاری» توسط عناصری كه علاقه‌ئی به ايرانی بودن ندارند و آرزوی تجزيه شدنِ ايران را در سر می‌پرورانند، شايع شده است.

«فارس» كه نام ايرانيش «پارس» است يك سرزمين مشخصی در جنوب ايرانِ كنونی است؛ و در زمانی از تاريخ، شاخه‌ئی از قوم ايرانی درآن ميزيسته‌اند كه، بنا بر سنگنبشته‌های داريوش بزرگ، نام «پارسََه‌ئی» داشته‌اند. در دوره‌های تاريخی از اواخر هزاره‌ی اول قبل از مسيح به بعد چندان تحولات و رخدادهائی در ايران بروز كرده كه اين قبايل رد پايشان به‌كلی در تاريخ گم شده است؛ و ديگر در فارس كسی يافت نميشود كه بتواند خودش را به «قبايل پارسی» منسوب كند.

نام «پارسی» در كنار نامهای «خوارزمی»، «سغدی»، «هريوه‌ئی»، «مرغوه‌ئی»، «باختريه‌ئی»، «پارتی»، «سكائی»، «هيركانی»، «مادی»، و جز آنها به‌كار ميرفته و نشانگر پراكندگی جغرافيائی شاخه‌های قوم ايرانی در فلاتِ ايران بوده است. اينها كه در مناطقی می‌زيسته‌اند كه اكنون ايران، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، افغانستان، بلوچستانِ پاكستان، كردستانِ تركيه، كردستان عراق، و كردستان سوريه هستند، قوم بزرگ ايرانی را تشكيل ميداده‌اند؛ و سرزمينهايشان تا پايان عهد ساسانی در درون مرزهای كشور ايران قرار داشته است. زبان مشتركِ محاوراتیِ همه‌ی اين شاخه‌ها (با گويشهای متفاوتشان)، آنگونه كه از يك جمله‌ی سنگنبشته‌ی داريوش بزرگ ميتوان استنباط كرد، در زمانِ هخامنشی‌ها زبان «آرِیّه‌ئی» ناميده می‌شده است.

در زمان هخامنشی، چنانكه اسنادِ مكتوبِ بازمانده از آنها نشان می‌دهد، دو زبانِ پارسی و خوزی در دستگاه دولتی رسميت داشت. پس از هخامنشی‌ها، وقتی شاهنشاهی پارتی تشكيل شد گويش پارتی (پهلوی) زبان رسمی دستگاه دولتی شد؛ و سپس وقتی شاهنشاهی ساسانی تشكيل گرديد رسميتِ همين زبان در دستگاه دولتی استمرار يافت. ولی عموم مردم ايران در زمان ساسانی يك زبان مشتركِ محاوراتى جز زبان پهلوی داشتند كه حاوی مفردات همه‌ی گويشهای ايرانی بوده از دورترين نقاط شرق كشور تا كرانه‌های فرات زبان محاوره‌ی عمومی بود، ولی هيچكدام از گويشهای محلی ايرانی نبود. عربهای مسلمان وقتی ايران را گرفتند، همچنان كه ايران را «فارِس» (بر وزنِ قالب)، و مردم ايران را «فارِسی» ناميدند، اين زبان را نيز زبان فارِسی گفتند كه معنايش زبانِ ايرانی بود. اين زبان در آينده مفرداتی از زبان عربی را در خود جای داده زبان فارسی نوين (زبان دری/ زبان تاجيكی) را شكل داد، و در دورانِ درازِ حاكميتِ تركان بر ايران مفرداتی نيز از زبان تركی به اين زبان راه يافت. لذا زبانِ فارسی كنونی تركيبی است از مفرداتِ سه زبانِ عربی و تركی و ايرانی با ماهيتِ دستوریِ زبان ايرانی. يعنی زبان فارسی كه زبان رسمی ملت ايران است دربر گيرنده‌ی مفرداتِ زبانیِِ هرسه قوم بزرگ ساكن در ايران است. درنتيجه، اگر امروزه زبان فارسی زبان مشترك و رسمی اقوامِ ايرانی است، اين زبان را نميتوان به هيچكدام از شاخه‌های قوم ايرانی نسبت داد، بلكه زبانی متعلق به همه‌ی مردم ايران است. ديگر ديرزمانی است كه از باختريائی (مردم تاجيكستان و شرق افغانستان) گرفته تا سغدی (تاجيكهای جنوب ازبكستان) و پارتی و مادی و پارسی به اين زبان تكلم ميكنند؛ و جماعات انسانی مهاجر به درون ايران نيز از قرن دوم هجری به بعد همين زبان را گرفته‌اند؛ چنانكه ديگر در خراسان و آذربايجان و فارس و همدان كسی از عربها وجود ندارد كه به زبان قومی خودش سخن بگويد؛ همانگونه كه ديگر هيچ عنصری از تركانی كه امپراتوری بزرگ سلجوقی را تشكيل دادند را نميتوان در ايران يافت كه به زبان تركی سخن بگويد. به همين‌گونه پارسيان و ماديان و پارتيان و بسياری از ديگر شاخه‌های قوم ايرانی نيز ردِ پايشان گم شده است، و ديگر هيچ نشانی از آنها نيست.

كسانی كه از «قوم فارس» و «فارس‌گرائی» سخن ميرانند، يا ناآگاهی خودشان از تاريخ را نشان ميدهند يا اغراض خاصی دارند. بسياری از شناخته‌شدگانِ اينها در پسِ چنين اصطلاحاتى ضديتشان با نژاد آريائى در ايران را نهان ميدارند كه در حقيقتش چيزى جز تلاشِ كودكانه برای نفی گذشته‌های ديرينه‌ی قوم ايرانى نيست. در ايران قومی به نام فارس وجود ندارد، زيرا كه فارس نه نام يك جماعت انسانی بلكه نام منطقه است؛ همانگونه كه سيستان نام منطقه است نه مردم. اما زبانی به نام زبان فارسی هست كه زبان مشترك محاوره و كتابت مردم ايران است (زبان ملی است). كسانی كه امروزه فارسی‌زبانند، اگر در ميانشان «پارسی‌تبار» هم وجود داشته باشد، ولی عمومًا از همان مروی‌ها، باختری‌ها، سغدی‌ها، مادی‌ها، پارتی‌ها و پارسی‌ها هستند؛ و البته به اطمينان ميتوان گفت كه بقايای عربها و تركهای فارسی‌زبان‌شده نيز درميان آنها كم نيستند. مگر منطقه‌ئی كه اكنون خراسانِ ايران است همان منطقه‌ئی نيست كه در زمانی ايرانی‌های هريوه‌ئی و مروی و پارتی درآن ساكن بودند؟ مگر آنجا كه اكنون گرگان است همان زمينی نيست كه مسكن هيركانيائيهای ايرانی‌زبان بود؟ و مگر اين منطقه‌ها اكنون فارسی‌زبان نيستند؟ كدام‌يك از اين منطقه‌ها فارس هستند يا مردمشان از فارس به آنجاها رفته‌اند تا آنها را فارسی (يا به تعبير غلطِ بعضی‌ها «قوم فارس») بناميم؟

اگر بگوئيم «فارسی‌زبان» غلط نگفته‌ايم؛ ولی اطلاقِ «قوم فارس» بر فارسی‌زبانها كاملا غلط است و عبارت بسيار زشتی است، و هركس از «قوم فارس» سخن بگويد نه از تاريخ آگاهی دارد و نه از جغرافيای انسانی. فارس اكنون يك منطقه است، همچنانكه در زمانهای ديرينه نيز يك منطقه بوده است. پارسی‌ها نيز مردمی بوده‌اند كه در پارس ميزيسته‌اند. امروزه هم اطلاق «فارسی» بر مردمی كه در فارس ميزيند، چه از بقايای عربهای فارسی‌زبان شده باشند و چه از بقايای تركانِ فارسی‌زبان شده، درست است؛ همچنانكه «اصفهانی» و «خراسانی» و كرمانی» و «آذربايجانی» و «سيستانی» و «مَك‌كُرانی» و «كردستانی» و جزآنها دركنار آن قرار ميگيرند. حتی قبايل تركِ قشقائی نيز در عين حالی كه زبانشان تركی است چونكه در فارس می‌زيند و بخشی از مردم فارس هستند تركانِ فارس ناميده ميشوند. همچنانكه تركانی كه در خراسان می‌زيند و زبانشان تركی است «خراسانی» هستند. قبايل عربِ خوزستان نيز صفتی جز «خوزستانی» برخود ندارند؛ هرچند كه قومِ نابودشده‌ی خوزی (بوميان ديرينِ خوزستان كه اين منطقه نامشان را از آنها گرفته است) يك قوم مشخص بوده كه هيچ سنخيتی با نژاد سامی نداشته است.

و اما اصطلاح ديگری به‌نام «فارس‌سالاری» كه كسانی به قصد تحريكِ عصبيتِ قوم‌گرائی- به‌ويژه در تركان و عربهای ايران- و ايجاد ضديتهای قومی در كشورمان شايع ميكنند، آيا ميتوان در ايرانِ امروز برايش شاهدی يافت؟ اگر منظور از چنين سخنی تركيب عناصر دستگاههای دولتی باشد، ما خواهيم نگريست كه دولتمردانِ جمهوری اسلامی چه ريشه‌های قومی‌ئی دارند و چه نسبتی ازآنها آريائی‌تبار (يا همان «قوم فارس!!») هستند؟ از بلندترين مقامهای تصميم‌گيرنده شروع ميكنيم و به پيش ميرويم و از مقامهای ميان‌پايه تا پائين عبور ميكنيم، تا ببينيم كه چه نسبتی از عناصر ترك‌تبار و عرب‌تبار در ميان دولتمردانِ جمهوری اسلامی وجود دارند. اول از «رهبر معظم» شروع ميكنيم كه سيدِ عرب‌تبارِ آذربايجانی است. سپس به رئيس قوه‌ی قضائيه مينگريم كه زبانِ پدری- مادريش عربی است. بعد ازآن به فرمانده ارتش ميرسيم كه عربِ خوزستانی است. سپس به رئيس جمهور خاتمی مينگريم كه سيد عرب‌تبارِ فارسی‌زبان است. و بعد ازان ميرسيم به رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس جمهوری سابق آقای رفسنجانی كه ترك‌تبار است، و نخستين نخست‌وزيرِ دولتِ موقت پس از انقلاب كه هم آذربايجانی بود؛ سپس نخستين رئيس جمهوری پس از انقلاب اسلامی- آقای بنی‌صدر- كه سيد عرب‌تبار بود. عناصر مسلمان و شيعه‌شده از قوم يهود را نيز می‌توانيم در اين ميان نشان بدهيم. در رده‌های پائين‌ترِ دستگاه دولت نيز ميتوانيم به همينگونه بشماريم و پيش برويم. آيا چنين تركيبی هيچ نشانی از انحصار قدرت توسط آريائى‌تباران (يا همان «فارس‌سالارى!!») دارد؟ به زمانِ پهلوی‌ها هم كه بنگريم چنين تركيبی داشت دولت در آن زمان با نسبت بالائی از عناصر ترك‌تبار (هرچند كه رضاشاه تبارش آريائى بود)؛ و اگر نيك بنگريم نسبت ترك‌تباران و عرب‌تباران در دستگاههای حاكميت پهلوی‌ها كمتر از نسبتشان در دستگاههای حاكميتِ كنونی نبود. پس در چه زمانی از قرنِ ما آنچه فارس‌سالاری مينامند (و البته منظورشان از «فارس» چيزی جز آريائى نيست) در ايران حاكم بوده است؟ پيش از آن نيز البته ميدانيم كه از آغاز قرن پنجم هجری تا پايان قرن سيزدهم، دستگاه حاكميت ايران در اختيار قبايلِ مهاجرِِ ترك بوده است (تركان سلجوقی و خوارزمشاهی، مغولان، تيموريان و بايندری‌ها، و قزلباشان صفوی كه افشاريان و قاجاريان از دنباله‌هايشان بودند). در اين‌ميان، فقط زندی‌ها با دوران بسيار كوتاهشان مستثنايند.

آيا منظور از دامن زدن به توهمِ «فارس‌سالاری» آنست كه چرا در ايران «زبان فارسی» زبان رسمی كشور است؟ اين ايراد را بايد در درجه‌ی اول به سلجوقيان و مغولان و تيموريان و قزلباشان صفوی و قاجاريان گرفت كه چرا در عين آنكه- پس از تصرف ايران- تصميم‌گيرندگان بلامنازع امورِ سرزمين و مردم ايران بودند زبان خودشان را به جای زبان ايرانی ننشاندند!! و اين موضوعی است كه درپيوند با موضوعِ ويژگيها و نيز ژرفا و دامنه‌ی ريشه‌های فرهنگ و تمدن ايرانی و سلطه‌ی تاريخی اين فرهنگ و تمدن در منطقه‌ی خاورميانه است و نياز به يك گفتار جداگانه دارد.

زبان فارسی- چنانكه گفتيم- زبان هيچكدام از شاخه‌های قوم ايرانی نيست، بلكه يك زبان ملی است كه از مفردات زبانهای هر سه قومِ ايرانی و عرب و ترك تشكيل شده است. اگر هركس كه به زبان رسمی ايران سخن ميگويد را فارسی بدانيم آن‌وقت همه‌ی معيارهای جامعه‌شناختی بايد زير و رو بشود. ولی اگر ناآگاهان يا مغرضانی ميكوشند كه معيارهای جامعه‌شناختی را به‌سودِ رؤياهای كودكانه‌شان كه آرزوی تشكيل دولتهای كوچك قومی است درهم بريزند، اين موضوع ديگری است كه جايش در اين گفتار نيست.

دولتِ جمهوری اسلامی هرچند كه ماهيتِ اعلان‌شده‌ی «شيعه‌سالاری» دارد و حقوق غير شيعيان (اعم از مسلمان و غير مسلمان) در اين دولت به نحو بسيار ملحوظی ناديده انگاشته شده است و ميشود، عناصری از هرسه قومِ بزرگِ تشكيل‌دهنده‌ی ملتِ ايران در تركيب اين دولت شركت دارند، و نسبت عناصر ترك‌تبار و عرب‌تبار در آن، نسبت بالائی است. سخن از «تبعيض» گفتن در نظام جمهوری اسلامی البته سخنی به‌جا است وقتی كه در ارتباط با انحصار قدرت توسط پيروان يك مذهب مشخص باشد كه مذهب شيعه‌ی اثناعشری است. كردها و بلوچها اگر شامل تبعيضِ بغيض هستند و حقوق و شئوناتِ شهروندی و ملی‌‌شان ناديده انگاشته شده است و ميشود علتش سنی بودنشان است نه كرد يا بلوچ بودنشان. در فارس نيز سنی‌های فارسی‌زبان، هرچند كه از بوميانِ فارس هستند، مثل كردها و بلوچها شامل اين تبعيض هستند. همانگونه كه غير مسلمانانِ ايرانی نيز در اين تبعيض و محروميت با سنی‌ها هم‌وضعيت‌اند. زرتشتيان كه خالصترين ايرانيانِ آريائى‌نژادند نيز در ارتباط با حقوق شهروندی جايگاهشان در قوانينِ ايران مشخص شده است و حق شركت در تصميم‌گيريهای مربوط به امور كشورشان را ندارند.

ايران كشوری است متعلق به همه‌ی اقوامی كه ديرزمانی است در آن می‌زيند و اجباراً سرنوشت و تاريخ مشتركی يافته‌اند. در عرصه‌ی سياست و حكومتگری در اين سرزمين هميشه بُرد با مردمی بوده كه زور و تدبيرِ قهارانه‌ی بيشتری داشته‌اند و دارند؛ و بی‌زوران و كم‌تدبيران هميشه در باخت بوده‌اند و هستند. رسمِ جباری حكومتگران نيز رويه‌ئی ديرينه در اين سرزمين است؛ و اقوام ايرانی بايد تا برچيده شدنِ بساط جباری و قهاری، و تا رسيدن به حاكميتِ جمهور، راهی دشوار و پرمخاطره را هم‌دوشانه و هم‌دلانه بپيمايند. ولی در اين راهِ سخت‌گذر، درپيش كشيدن موهوماتی چون «فارس‌سالاری» و «فارس‌گرائی»، و هرآنچه رنگ و بوی روياروئی قوميتها داشته باشد، يا نشان از ناآگاهی گوينده دارد يا نشان از غرضِ او كه قصدی جز تحريك احساسات ضد ايرانی در ميان اقوام ترك و عرب ندارد، و مشخص است كه هدفِ اعلان‌نشده‌اش تجزيه‌ی كشوری به نام ايران است. و اين آرزوی همسايگانِ كوچك و بسيار ثروتمندشده‌ی ايران در زمان حاضر است كه چشم ديد حياتِ اين ملت بزرگ و تاريخی را ندارند. در همين چند روزِ اخير پربيننده‌ترين شبكه‌ی تلويزيونی عربی متعلق به يكی از شيخ‌نشينهای همسايه كه توسط روشنفكرانِ ناسيوناليستِ كشورهای عربی دور از خليج فارس اداره ميشود، با استفاده از رخدادهای اخيرِ مربوط به نارضايتی عربهای خوزستانی بيان ميدارد كه «اهواز در سال 1925 ميلادی ضميمه‌ی ايران شد». تكرار چنين بيانی- كه معلوم نيست دولتمردان جمهوری اسلامی چه واكنش اثرگذاری نسبت به آن داشته‌اند- آيا معنايش جز تحريك عربهای خوزستانی به تلاش برای بريدنِ خوزستان از ايران و تشكيل يك شيخ‌نشينِ عربی است؟ چه كسانی از طرح موهوماتی چون «فارس‌گرائی» و «فارس‌سالاری» و «تبعيض قومی» و «سركوب قوميتها» كه هدفش پاشيدنِ بذر نفرت در ميان اقوام ايرانی است ثمر می‌چينند؟؟

و چون سخن از رخداد دردآور خوزستان است، اين پرسش نيز از ذهن بيرون نمی‌رود كه كشتن و دربند كردن و تحقير و ارعابِ جوانهای تحريك‌شده‌ی عربِ خوزستان- هرچند كه نابخردانه شعار دشمنان ايران را تكرار كرده باشند- به حل كدام مشكل كمك ميكند؟ و چنين اقدام دورناانديشانه‌ئی در اين وضعيتِ مالامال از كمين‌ها و كمندها كه در همه سوِی ما تنيده شده است، و ديو سپيد با آن شاخ تيز و سُمبـه‌های پرزور و چنگالهای درنده در كنار دروازه‌ی خوزستان بستر گسترده برای لقمه كردنِ طلای سياه اين سرزمين دندان ميسايد، عربهای خوزستان را به كدام سوئی خواهد راند؟؟ چرا بايد خطا را با خطا پاسخ داد و مشكلی كه با تدبير و درايت قابل حل است پرگره كرد و مردم را به فرياد «اِنّی مَغلوبٌ فَانتَصِر» واداشت؟؟ چرا بايد كاری كرد كه آن احساس مسئوليت ملی و ميهنی كه تجلی زيبايش را در دوران جنگ هشت‌ساله با عراق در ميان عربهای خوزستان ديديم جايش را به رويكردهای قوم‌گرايانه بدهد و به احساس ضد ايرانی تبديل شود؟؟

--------------------------------------------------------------------------------

پديده "هخائيزم"!؟ و "سعيد حجاريان"

• او در حالی از "طرح رفراندوم" به عنوان "شهر آشوبان خيال پرداز" ياد ميکند و در شرايطی از "عقلانيت سياسي" حرف می زند که خود و دوستانش، هنوز درباره ی شکست اصلاحات با وجود امکانات فراوان، سخنی به ميان نمی آورد... آيا بين وسايل و امکانات اصلاح طلبان برای رسيدن به اهداف خود، تناسب برقرار بود يا خير؟ آيا طرحها و برنامه هايی که ايشان مبدع آنها بود، عقلانی بوده است يا نه؟ اگر از عقلانيت برخوردار بوده است، چرا بايد شکست بخورد؟ آيا کسی که در جايگاه تئوريسين يک جنبش بوده که اينک به شکست انجاميده، امکان اين را دارد که "طرحهای رقيب" را ارزيابی منصفانه نمايد؟

حشمت الله طبرزدی

دوشنبه ۵ ارديبهشت ١٣٨۴ – ٢۵ آوريل ٢٠٠۵

چند ماه پيش از طريق زندانيان عادی که به بيرون از زندان رفت و آمد دارند، درباره ی فردی به نام "هخا" و ادعاهای او چيزهايی ميشنيدم. به ويژه که ايشان وعده داده بود تا "10 مهرماه" سال 83 به ايران آمده و رژيم را سرنگون خواهد کرد. ابتدا اين مسئله را جدی تلقی نميکردم، زيرا چنين چيزی را به لحاظ عملی غير ممکن ميديدم. پس از مدتی شاهد گسترش وسيع اين "پديده" در جامعه بوديم. اين وسعت از کانالهای گوناگونی که يک زندانی ميتواند با بيرون از زندان تماس برقرار کند، قابل فهم بود. پس از مدتی شبکه های تلويزيونی جمهوری اسلامی به عنوان يک "جک سياسي" و دستاويزی در جهت تخريب "اپوزيسيون" و مبارزين واقعي، تقريباٌ به صورت هر شب به پخش برنامه های "هخا" مبادرت کردند و من از اين طريق آشنائی بيشتری با اين پديده پيدا نمودم. البته هيچگاه تلاش نکردم تا دست به قلم برده و درباره ی آن چيزی بنويسم. زيرا بر اين گمان بودم که ورود به اين بحث به نحوی منافع رژيم را تامين ميکند اما اين برداشت من درست نبود، به ويژه که مجداٌ هخا برنامه خود را شروع کرده و بهانه ای به رژيم برای تخريب مبارزين واقعی داده است. بنابراين به دليل شروع مجدد "پديده ی هخائيزم" و همچنين درج مقاله ای از سوی "سعيد حجاريان" در سالنامه 1383 روزنامه شرق تحت عنوان "شهر آشوبان خيال پرداز" که در آنجا، به "هخا" و "رفراندوم دفترتحکيم" به عنوان دو نمونه از "شهر آشوبان خيال پرداز" اشاره شده است -اين سالنامه با تاخير حدود يک ماهه توسط يکی از زندانيان به دست من رسيد- بر آن شدم تا از ديدگاهی معرفت شناسانه پديده ی "هخائيزم" را مورد نقد و بررسی قرار بدهم. البته در پايان مقاله، به آثار جامعه شناختی و سياسی آن نيز اشاره خواهم کرد.

ابتدا لازم ميدانم، نگاهی به مقاله آقای حجاريان داشته باشم. او مدعی است در پی "بررسی جامعه شناختی يک پديده ی سياسی در ايران" است و بعد اضافه ميکند: "شهر آشوبان خيال پرداز، افرادی هستند که فکر ميکنند می توانند با اراده ی خويش تغييرات عمده ای در ساختار سياسی و اجتماعی ايجاد کنند." او اضافه ميکند: "راديکاليسم و اراده گرايی دو ويژگی عمومی اين گروه از افراد است." آقای حجاريان در ادامه ميگويد: " ... در ايران نيز چه پيش از انقلاب و چه پس از آن ما شاهد تشکيل فرقه ها و جنبش های شهر آشوب بوده ايم که عمدتاٌ از اين زاويه که رابطه و تناسبی ميان هدف و وسيله برقرار نميکنند دچار نوعی "نا عقلانی گري" هستند. عقلانيت در عمل به معنای تناسب هدف و وسيله است، اما اگر کسی تصميم بگيرد که با وسيله ای اندک به اهداف بزرگ برسد مورد مذمت عقلا واقع خواهد شد. در جوامع صنعتی به هنگام جنگ ها و مصائب بزرگ و افت و اختلال شديد معيشت يا نا اميدی از برآورده شدن انتظارات، احتمال اينگونه ناعقلانی گری ها ميرود. مثلاٌ در دوران رکود بزرگ در آمريکا (1935) عده زيادی به دنبال لاتاري، معجزه، جادوگری و انواع امور دست نيافتنی بودند. آقای حجاريان ضمن اينکه تاريخچه دسته بندی اينگونه "شهر آشوبان خيال پرداز" را به کارهای مهم "اريک هابزباوم" نسبت می دهد، چند نمونه از اين به تعبير خودش "نا عقلانی گري" ها در ايران، پيش و پس از انقلاب را بر شمرده و اقدامات افرادی چون: "عياران"، "داش آکل ها"، "طيب ها" و "شعبان جعفری ها" را از جمله نمونه های اين جريان بر می شمارد. ويژگی ممتاز اين جريانات را اينگونه بر می شمارد که به اصطلاح پيرو منطق "از خورده گرفتن و به نخورده دادن" بوده اند. به بيان ديگر آن دسته از آنها که انديشه ی مردمی داشتند، پيرو منطق "با يک گل بهار ميشه" بودند. "آقای حجاريان" نمونه های ديگر از اين جريان را برشمرده و به "متمهدی گري" يا کسانی که خود را به دروغ "مهدي" يا حتی "خدا" و "نبي" معرفی کرده و ميخواهند کار خدا و پيامبر را خود بر عهده گيرند اشاره ميکند، و "متمهدي" گری را در سه بخش يعنی "منجی گرايانه آرام" يا "اعضای انجمن حجتيه"، "منجی گرايان خشن" يا "سازمان مجاهدين خلق" و "مارکسيسم اسلامي" نام ميبرد. آقای "حجاريان" در پايان می افزايد: "مثلاٌ در سال گذشته فردی ادعا ميکند که ميتواند با انرژی درمانی مردم را به صحن تحولات سياسی و اجتماعی بکشد و انقلابی برپا کند بدون آنکه بداند انقلاب چه پيش نيازهايی دارد و با فرمان دادن به مردم از پشت تلوزيون و تجمع ماهواره ای مقابل دانشگاه تهران بذر انقلاب پاشيده نميشود بلکه تنها غائله ای به پا ميشود که با سرکوب آن ياس و ناميدی ايجاد ميشود. ديگر آن که گروهی در پی تغيير سياسی از طريق اينترنت هستند و طرحی و گفتمانی را به نام رفراندوم مطرح کردند ..." او تاکيد ميکند: "بدين ترتيب اراده گرايی و خيال پردازی آفت سياست ورزی است."

من با کليات بحث آقای "حجاريان" موافق هستم، اما معتقدم اگر چه او در ابتدای مقاله خود تاکيد کرده است به دنبال يک بررسی جامعه شناختی است، اما به اندازه کافی اينگونه پديده های اجتماعی را "تحليل" نکرده است. او در سطح مانده و صرفاٌ به توصيف "معلول" ها پرداخته است. تلاش من اين است که از "معلول" ها گذر کرده و به "علت يابي" چنين پديده هايی به پردازم.

با توجه به اينکه "مساله ي" مورد بررسی من "پديده هخائيزم" است، بيشتر بر اين مورد تاکيد کرده و اين موضوع را از ديدگاه "ناجی گرايي" مورد کنکاش قرار ميدهم. پرسش اساسی من اين است که چه عواملی موجب رشد تفکر "ناجی گرايي" يا "معجزه گرايي" می شود؟ آقای "حجاريان" نيز به صورت اشاره به نقش شرايط اجتماعی مثل، جنگ، فقر، ناميدی و امثال آن در زايش اين پديده ها پرداخته است. يعنی بصورت ضمنی "شهر آشوبان خيال پرداز" را معلول شرايط نامساعد اجتماعی برشمرد، اما به نظر من اين نيز نوعی "فرو کاستن" مساله به سطح شرايط اجتماعی است. اين درست است که هرگاه جامعه به لحاظ عقلانی و عملی به بن بست ميرسد، به صورت طبيعی سعی ميکند "سرخوردگي" های خود را به نحوی جبران کرده و برای خود نوعی اميد کاذب بتراشد. مثلاٌ به دنبال اين باشد که يک "قهرمان خيالي" برای خود ببافد و از طريق يک "منجي" يا "سوپر من" خيالی به آرزوهای منکوب شده دست يابد. اما اين "ناهنجاري" روانی – اجتماعی بيش از هر چيز نشئت گرفته از يک "عقيده" است. در واقع خرد ستيزی عملی و اجتماعي، ريشه در يک نوع "ناعقلانی گري" اعتقادی دارد.

همه عقلای جامعه آگاه هستند که يک فرد، هر اندازه توانمند باشد، نميتواند از طريق "جادو" و "جنبل" يا "انرژی درماني" يک رژيم را بدون حضور مردم و بدون استفاده از ابزار و لوازم طبيعي، در ظرف چند روز سرنگون کند. حتی هيچيک از مدعيان پيامبری نيز چنين ادعای بزرگی نداشته اند. آنها نيز برای ايجاد تغييرات مذهبی – اجتماعی از ساز و کار طبيعی بهره برده اند. برای مثال، در ابتدا، گروه اندکی از مردم را تربيت کرده و يک هسته انقلابی به وجود آورده اند، پس از آن به جمع آوری امکانات از جمله اسلحه يا بودجه پرداخته و اگر لازم بوده باشد، دست به قيام مسلحانه زده اند. حتی اگر سخن از "معجزه" به ميان آمده است، صرفاٌ به عنوان يک امر شخصی و "بينه" يا "حجت" برای اثبات حقانيت ادعا مورد استفاده قرار گرفته است. با همه ی اين اوصاف، صرفا شرايط اضطرار و درماندگی اجتماعی موجب نمی شود که ادعاهای فردی به نام "هخا" تا آن اندازه در جامعه گسترش بيابد. جامعه هر اندازه دچار استيصال و درماندگی و سرخوردگی شده باشد، به راحتی حاضر نيست ادعاهای منجيان اعم از "صادق" يا "کاذب" در سطح "هخا" را بپذيرد، بلکه مشکل اصلی يا علت العلل در تفکر "ناجی گرايي" و "اسطوره گرايي" است.

تا وقتی زمينه های اعتقادی "ناجی گرايي" در جامعه ای وجود داشته باشد، "منجي" های "کاذب" ظهور خواهند کرد. اين همان نکته ای است که در مقاله ی آقای "سعيد حجاريان" مخفی مانده است. بنابراين به جای پرداختن به منجی گری می بايست به سراغ انديشه ی "ناجی پروري" رفت و برای بررسی انديشه ی "ناجی پروري" لازم است از عقايد "اسطوره گرايي" و "تابوئيسم" نشانه گرفت. به همين دليل بر اين باور هستم که شخص "هخا" با زيرکی به سراغ يک عقيده ی "اسطوره اي" در بين ايرانيان می رود، او همچون ساير بازيگران اجتماعي، به دنبال اين است که ايده های خود را به چيزهايی ارتباط بدهد که اگر چه جنبه ای عقلانی ندارند اما به لحاظ عقيدتي، زمينه پذيرش در بين مردم را خواهد داشت، برای اينکه مردم پيش از آن و از طريق مبلغين مذهبي، اسطوره ی تاريخی به نام "هخا" و "فره" و امثال آن را پذيرفته اند.

به همين دليل افرادی مثل "دکتر يزدي" معروف به "هخا" بيش از آنکه يک "ناعقلانی گري" اجتماعی را پرورش بدهند، "مذهب خرد ستيز" را گسترش خواهند داد. شبيه آنچه در سال 57 اتفاق افتاد و ما مردم ايران عکس "آيه الله خميني" را در "ماه" ديده ايم!؟ نديده ام آقای "حجاريان" در اين زمينه چيزی گفته باشد. برای مردمی که به لحاظ اعتقادي، پذيرش "اسطوره ها" و "تابوها" تبليغ می شود، همانگونه که عکس "خميني" در ماه است، ادعاهای "هخا" نيز غير ممکن نخواهد بود! زيرا اين مردم با آموزشهای "خردستيزانه" آشنا هستند. اگر چنين امکان عقلانی و بلکه عملی وجود داشته باشد که يک نفر بتواند با ظهور خود، دنيا را زير و زبر کند، چرا "هخا" نتواند يک کشور را متحول سازد؟! اينجا سخن از "ناعقلانی گرايي" اجتماعيی نيست، بحث از يک "متدولوژي" خرد ستيزانه ی عقلی و علمی است.

برای مثال، اگر امکان اين وجود داشته باشد که آقای "يزدي"، از طريق انرژی درمانی ادعاهای خود را محقق کند – اين مسئله به لحاظ منطقی غير ممکن نيست، ولو اينکه به لحاظ عملی غير ممکن باشد - در آنصورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من همان اتفاقی که در مورد "آيه الله خميني" افتاد. تودههای مردم برای ساليان او را همچون يک پيامبر موفق (!؟) خواهند پذيرفت و تا حد پرستش از او اطاعت خواهند کرد. اين البته نتيجه ی اجتماعی آن است، به لحاظ اعتقادی و مذهبی اما، پايه ی "اسطورههاي" غير عقلانی برای ساليانی در کشور مستحکم خواهد شد. يعنی يکبار ديگر، حکومتی از نوع حکومتهای ايدئولوژيک بر کشور مستقر می شود. بيان احتمالی آثار مذهبی يا اجتماعی "هخائيزم" برای اين است که به خطرات و نيز ريشه های اين پديده بيش از آنکه "جناب حجاريان" در يک تحليل "جامعه شناختي" مورد کنکاش قرار داده اند، توجه داده باشم. هرگاه رهبران فکری و سياسی جامعه ای تلاش کنند، به جای رواج عقلانيت و خردگرايی ديني، "اسطوره گرايي" و "تابوگرايي" را در جامعه رواج بدهند، زمينه های "شهر آشوبان خيال پرداز" يا "منجی گرايي" و "هخائيزم" رشد خواهد کرد. "هخائيزم" رشد خواهد کرد. "هخائيزم" علف هرزی نيست که در حاشيه ی "چمن زار" روييده باشد، بلکه اين "پديده" دقيقا بر بستر "تابوئيزم" روييده و ريشه های آن از جهل و جمود و خردستيزی مذهبي، سيراب می شود. پديده ی "هخائيزم" صرفا يک پديده ی ساده ی اجتماعی مثل "جنبش عياران" نيست تا با توصيف جامعه شناسانه، از شر آن خلاص شويم، بلکه يک ناهنجاری دينی است که بايد تحليل "معرفت شناسانه" و "پديدار شناسانه" شود. کسانيکه دغدغه ی اين را دارند که نتايج ناشی از شکست حرکتهای "هخايي" چه خواهد شد، بيش از آن بايد نگران "مدعيات" خردستيزانه و گسترش فرهنگ "تابو پرستانه" باشند. به نظر من، "هخاي" پيروز بيش از "هخاي" شکست خورده برای جامعه خطرناک خواهد بود. در اين چند ماه اخير، هرگاه سخنی درباره ی "هخا" شنيدم، بيش از آنکه به تاثيرات سوء سياسی و اجتماعی اين پديده بينديشم، برآثار تخريبی "خرافه گرايي" آن برانديشه های مردم نگران شدم. جامعه ای که قرنها تحت تاثير تبليغات خردستيز و "تابوگرايانه ي" مبلغان بوده است، اينک که قرار است از زير چنين بار سنگينی کمر راست کند، به ناگاه زير ضرب يک "دروغ بزرگ" و يک "ادعای غير عقلاني" و "خرد ستيز" قرار می گيرد.

من البته دو انتقاد نيز به آقای "حجاريان" دارم. انتقاد اول من به برخورد سياسی و نه علمی ايشان با پيشنهاد "گروهی از اعضای دفتر تحکيم وحدت" در بحث از "رفراندوم" مربوط می شود. البته آقای "حجاريان" ساير مخالفين از جمله "مجاهدين خلق" و "مارکسيست ها" را نيز از دم تيغ دشنام سياسی می گذراند که مجال بحث در اين زمينه نيست. اما من هنوز نتوانسته ام ارتباط منطقی بين پيشنهاد "دفتر تحکيم" و بحث "هخا" را دريابم. به نظر ميرسد، "آقای حجاريان" از جاده ی انصاف خارج شده و خواسته است، يک حرکت معقول سياسی را در کنار يک اقدام نا معقول قرار داده و آن را تخريب کند. اگرچه من نيز بر اين باور هستم که طرح "رفراندوم" در زمان جمهوری اسلامی نمی تواند يک راهکار عملی و موثر قلمداد شود ولی پيشنهاد آن را غير عقلانی نميدانم. حتی بر اين باور هستم که از اين مسئله می توان به عنوان يک اهرم سياسی برای فشار بر رژيم در محافل بين المللی استفاده کرد. اين پيشنهاد هيچ اشتراکی با "هخائيزم" يا "متمهدي" (مهدی گرايي) و اعتقاد به معجزه گری در حوزه ی تحولات سياسی ندارد که در رديف آنها قرار بگيرد. ممکن است به لحاظ "عملي" بودن يا "عملي" نبودن مورد ارزيابی قرار بگيرد ولی از وجه عقلانی برخوردار است. تناسب بين اهداف و وسايل به لحاظ واقع گرايی مورد نقد و بررسی است و نه به لحاظ منطق دروني. می توان ادعا کرد که "طرح رفراندوم" به لحاظ "واقع گرايي" از وجه عقلانی ضعيفی برخوردار است اما نمی توان از آن به عنوان يک "طرح" غير عقلانی نام برد.

نقد دوم به مباحث "جناب حجاريان" اين است که او در حالی از "طرح رفراندوم" به عنوان "شهر آشوبان خيال پرداز" ياد ميکند و در شرايطی از "عقلانيت سياسي" حرف می زند که خود و دوستانش، هنوز درباره ی شکست اصلاحات با وجود امکانات فراوان، سخنی به ميان نمی آورد. آيا بين وسايل و امکانات اصلاح طلبان برای رسيدن به اهداف خود، تناسب برقرار بود يا خير؟ آيا استراتژی "فشار از پايين، چانه زنی از بالا"، "به راه اندازی جنگ رواني"، "آرامش فعال"، "خروج از حاکميت" و ساير طرحها و برنامه هايی که ايشان مبدع آنها بود، عقلانی بوده است يا نه؟ اگر از عقلانيت برخوردار بوده است، چرا بايد شکست بخورد؟ آيا کسی که در جايگاه تئوريسين يک جنبش بوده که اينک به شکست انجاميده، امکان اين را دارد که "طرحهای رقيب" را ارزيابی منصفانه نمايد؟

به نظر من آقای "حجاريان" به دليل اينکه شکست خورده و گروهی از شاگردان و دوستان او اينک نمی خواهند زير "علم" افتاده ی او حرکت کنند، با نوعی "عقده گشايی عالمانه" به مخالفت و تخريب آنها پرداخته است. حتی ايرادات علمی او به "هخائيزم" فاقد اصالت عملی است. برای اينکه پيش از اين، خود در ميدانی شبيه "هخائيزم" سرداری کرده و هنوز در صدد نقد خود برنيامده است. او بايد بيش از هر چيز به نقد گذشته ی خود و نيز بيان صادقانه ی دلايل شکست "استراتژی هايش" بپردازد. من برای اينکه وضعيت آشفته ای را که "آقای حجاريان" و دوستان او با آن دست و پنجه نرم می کنند، را تبيين کنم نياز به تلاش زيادی ندارم. کافی است به صفحه ی بعدی همين "سالنامه ی شرق" که مقاله ی "آقای حجاريان" را درج کرده، نگاهی بيندازم و مقاله ی عضو ديگر شورای مرکزی حزب "مشارکت" يعنی آقای "تاج زاده" که تحت عنوان "دمکراسی و نخبگان" چاپ شده است را ببينم. در بخشی از اين مقاله ی عالمانه آمده است: "بر اين اساس لازم نيست که ابتدا شهروندان دمکرات شوند تا جامعه و نظام سياسی دمکراتيک گردد ... پس نظام سياسی دمکراتيک بدون شهروند دمکرات ممکن است." آقای "تاج زاده" برای اثبات اين ادعای خود از "افلاطون" کمک گرفته و می افزايد: "همچنانکه افلاطون معتقد بود، دزدان سرگردنه برای حفظ و انسجام و تداوم حيات خود مجبور به رعايت عدالت بين خود بودند!" سخن آقای "تاج زاده" اين است که اگر رژيم "جمهوری اسلامي" جناح اصلاح طلب را حذف نکند، و اين جناح در قدرت بماند، نشانگر اين است که حاکميت متشکل از دوجناح است که در عين اينکه با يکديگر در مخالفت هستند، اما هيچ کدام امکان حذف ديگری را ندارد و اين نشانگر دمکراتيک بودن ساختار است. او بر اين باور است که حتی اگر نهادهای مدني، احزاب و مطبوعات آزاد وجود نداشته باشد و شهروند دمکرات نيز نداشته باشيم، اما ساختار به آن معنايی که ايشان بيان کردند، دمکراتيک باشد، جامعه دمکراتيک خواهد شد!؟

مثلا اگر گروهی دست به کودتا زده و قدرت را در دست بگيرند و پس از مدتی اين گروه به دوبخش متخاصم تبديل شوند که بر پايه ی يک نوع تعادل و توازن، هيچکدام امکان حذف ديگری را نداشته باشد، به خودی خود عدالت در جامعه گسترش خواهد يافت!؟ اين عدالت زمينه ساز دمکراسی نيز خواهد بود. لابد اين "ترهات" يکی ديگر از "تئوريسين" های جناح اصلاح طلب و "يارغار" آقای "حجاريان" از نوعی عقلانيت برخوردار است!؟ او می خواهد دليل تلاش اصلاح طلبان برای ماندن در قدرت را "تئوريزه" کند. به همين دليل هيچ ابايی ندارد که تعريفی از "دمکراسي" ارايه دهد که تن آقايان "دموکريتوس، سقراط، جان لاک، روسو و ..." و همه طرفداران "دمکراسي" در قبر به لرزه در آيد! چه باک! گوينده آقای "تاج زاده" است و نشر دهنده روزنامه ی شرق!؟ حال اگر گوينده رقيب او يعنی "حسين شريعتمداري" بود و نشر دهنده روزنامه ی "کيهان"، چه غوغايی برپا می شد!؟

به نظر من آقای "حجاريان" خوب است برای خود و رفقا فکری بکند و امور مربوط به "هخا"، "دفتر تحکيم" و "مجاهدين خلق" را به خودشان واگذارد!

ايران/ تهران/ زندان اوين/ بند 350/ 24/ فروردين/ 1384

زندانی مهندس حشمت الله طبرزدی مديرمسئول هفته نامه ی توقيف شده ی پيام دانشجو

--------------------------------------------------------------------------------

پاره‌ی دومِ "پايانِ يك نقش تاريخی"

جنبش ملی؛ پی‌آمدِ يك پايان

ناصر كاخساز

پنجشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٤

منبع ایران امروز

جنبش ملی يك جريان سياسی نيست، تشكيلات و ايدئولوژی نيست يك انتزاعِ مدرن است. ظرف مبارزه برای استقرار دموكراسی است. اتحاد درونی ميان همه، و بر فراز همه‌ی جريان‌های سياسی است. مخرج مشترك و عالی‌ترين اصول ارزشی آنان است. كه در خطوط كلی غيرقابل اختلاف و منازعه است.

چالش اخلاقی ميان "من" و "خود" در تمايلِ به ديگر بودن و در روند ديگری شدن به يكدستی می‌رسد. يك چپ، يك راست، يك ملی‌گرا - فرقی نمی‌كند - مادام كه تنها چپ، يا ملی‌گراست، تنها همان است كه هست. و لذت يگانگی با ديگری را كه از اشتراك عاطفی می‌گذرد نمی‌چشد. اين لذت است كه فضای بسته‌ی اعتقاد سياسی را باز و روشن می‌كند. سياستِ بی‌عاطفه ديوار ميان من و خود است. و اين دو جزئی را كه از جوشش آن‌ها در هم روان بوجود می‌آيد، از هم جدا می‌كند. شكاف ميان دو جزء روان خاستگاه نفرت است. نفرت سلطان مقتدری كه با تن ندادن به روند مدرنيته‌ی تاريخی، به مناسبات سياسی سامان می‌دهد. مدرنيته‌ی تاريخی برشی از تاريخ است كه در آن "من" "خود" می‌شود. آن كس كه تنها و هميشه يك چيز است، رابطه‌ی ذهنِ گمانمند با واقعيت را كه به روان بالندگی می‌دهد، در وهمِ پابرجا بودن از دست می‌دهد. روان ناچالشمند - نامنتقد به خود - روانی يكسان‌گرا، يكتاگرا، دوگانه و همسان‌مان است. تلاش و كنكاش در از خود فرا جهيدن و در تمايل به دگر شدن و ديگری بودن به دگر بودگی رسيدن، اين روند، اين ايستائی ناشناسیِ روان، بسترِ تكوينِ اجتماعیِ "خود" است كه از لذت رابطه ميان من و ديگری، كه من در او متجلی‌ام، می‌گذرد. و گرنه آدم هميشه در يك رودخانه شنا می‌كند. اين پا برجائی نيست. حذف رابطه‌ی گمانمندِ ذهن با واقعيت در برابر حقيقت فريبنده است. و چه كسالت‌آور است كسی كه از منِ خودش به خودِ من‌اش، به حس ديگری بودن، كه دگرگونه‌اش می‌كند و از من تجزيه‌اش می‌كند، تا به خود و اصل‌اش كند، كنده می‌شود.

"خود" گوهرِ من و تفردِ اجتماعی اوست. منِ مدرن – اينديويديوم- با انتقاد به خود، به خود آگاهی می‌يابد. "خود" نظارت اخلاقی و اجتماعی خود به خودی بر من است. اين خاستگاهِ شور اخلاقی است. بدون وارستگی، از بزرگترين فيلسوفانِ عالم سياست نيز انديشه‌ای كه برانگيزاننده‌ی شور انسانی باشد، بر نخواهد خاست. شور اخلاقی در سياست كه از وارستگی بر می‌خيزد، بجای گرمایِ فريبنده‌ی اعتقاد می‌نشيند و به روان تعالی می‌بخشد. آدم كه فرو می‌كاهد اول درِ مفهومی را می‌گشايد و سپس آن را پشت سر خود، از راه تضاد عاطفی با ديگران و تجزيه‌ی عاطفه‌ی انسانی از سياست، می‌بندد. و در دالانی از ”مفهوم“ براه می‌افتد. تا روزی در انتهای آن به رويت پوچی رسد و پشت سر او – راه طی شده- نبردی موهن و ارزان. و شرمساری از آن همه خشونت بر سر هيچ. آدم كه با آن همه شور به دنيای سياست قدم گذاشته است، اگر می‌دانست كه در اين وادی چنين به من آلوده می‌شود، هرگز به اين پهنه گام نمی‌نهاد. فاجعه در آغاز از اعتقاد برخاست. اعتقاد كه به جزء سومی در روان- ميان من و خود- تبديل شد.

"اعتقاد" به تئوری عدالت، كه در گذشته نظام‌های محافظه‌كار را به زير می‌كشيد، بعد‌ها نظام حقوقی را نيز آماج خشونت خويش كرد. تجربه‌ی تلخ حمايت استراتژيك طرفداران سنتی تئوری انقلاب از جمهوری اسلامی نشان داد كه چگونه انقلاب اجتماعی به يك تئوری ارتجاعی تبديل می‌شود. اين ناشی از اشتباه سياسی يا تحليلی نبود، ناشی از چسبيدن به ارزش‌هائی بود كه عمرشان به پايان رسيده بود. درست از همين جا طرح جنبش ملی، در شكل مدرن آن، يعنی همراه با روشنگری، كه حاملِ برنامه‌ی مدرنيته است، دگرباره ضرورت پيدا می‌كند. چرا مدرنيته - و نه مدرنيزم؟ برای اين كه مدرنيزم يك مرحله‌ی تاريخی نيست. اكنون كشور ما هم ظرفيتِ گسترده‌ای برای دموكراسی دارد و هم امكانِ تبديل شدن به صحنه‌ی جنگ ميان گروه بندی‌های سياسی، و تبديل شدن به كانون انفجاری مسئله‌ی خلق‌ها. در اتحاد جماهير شوروی حل مسئله‌ی خلق‌ها با دور زدن مدرنيته، به جدائیِ كامل سرنوشت خلق‌ها از هم انجاميد. اشكال كار ناتوانی تئوری عدالت اجتماعی از آميزش با آزادی بود. آميزش آزادی و عدالت اجتماعی تنها پس از ورود به مدرنيته‌ی تاريخی امكان پذير است. بيرون اين تاريخ اين آميزش ناممكن است. وارد نشدن به اين مرحله‌ی تاريخی است كه اعتقاد به عدالت و انقلاب اجتماعی را سنت می‌كند و به سركوب آزادی می‌انجامد. اين است كه جنبش ملی را بايد با برنامه روشنگری هماهنگ كرد. و مادام كه اين هماهنگی بدست نيامده است، تلاش تشكل‌های سياسی موجود برایِ دگرديسی به يك جنبش عمومی به ثمر نخواهد نشست. تشكل‌های سياسیِ سنتی يا موجود كه با اين آماج برنامه‌ای تضاد دارند، هنگامی رشد و گسترش پيدا می‌كنند كه جامعه عقب مانده باشد و ناتوان از ورود به مرحله‌ی تاريخی ياد شده. تشكيلات سياسی بر محور ارزش‌های اخلاقی به هستی می‌آيد. اين ارزش‌ها بايد به ايمان و اعتقاد اعضاء غذا برسانند. اما هنگامی كه اين ارزش‌ها مورد ترديد گسترده قرار می‌گيرند، تدارك جنبش ملی در دستور روز قرار می‌گيرد. تغذيه‌ی ايمانی توسط ارزش‌های اعتقادی، هنگامی كه اين ارزش‌ها زير ترديد گسترده نيستند، با انگيزه‌های انسانی بيگانه نيست و با شور اخلاقی می‌آميزد. بحران عميق ارزشی هنگامی پيدا می‌شود كه تشكل‌ها و ساخت‌هایِ اعتقادی، با توسل به رابطه‌ی ايمانی، به ترديد عمومی به ارزش‌ها واكنش نشان می‌دهند. از اين هنگام است كه اعتقاد با شور اخلاقی وگوهر آزادی در تضاد قرار می‌گيرد. ضرورت دگرگونگی اين ارزش‌هاست كه زمينه طرح يك جنبش مدرن را بوجود می‌آورد. بر اين زمينه جنبش ملی تئوری انقلاب اجتماعی را، به عنوان تئوری حامل اين ارزش‌ها، از عموميت می‌اندازد؛ تا بتواند يك نظام حقوقی بوجود بياورد. يعنی هنگامی كه اين نظام ارزشی در معرض ترديد عمومی قرار می‌گيرد، نظام حقوقی بجايش می‌نشيند. به بيانِ ديگر جنبش ملی مولودِ بحرانِ عمومی ارزش‌های انقلابی است. از همين جا يك دليل پايه‌ای ناكامیِ نهضت ملی- كه بر عكسِ جنبش ملی، در دورانِ تكوين و رونقِ ارزش‌هایِ انقلابی فراروئيد- دانسته می‌شود.

جنبش ملی ظرف تاريخی دموكراسی است. يعنی دموكراسی را بر بستر ملی بوجود می‌آورد و متحول می‌كند.

جنبش ملی تضادِ ميان سرمايه‌داری و جنبش آزادی‌خواهی برای گسترش عدالت اجتماعی را، با عمده كردنِ يك نظام همبسته‌ی حقوقی، فرعی می‌كند.

جنبش ملی يك وفاق اخلاقی است. مبارزه‌ی سياسی، بدونِ گسترشِ يك اتيكِ مدرن - كه حامل ارزش‌های نوين آزادی‌خواهانه باشد - و ترويج وارستگی در فضای سياسی، به يك جنبش ملی فرانخواهد روئيد.

جنبش ملی يك فرامفهوم است. يعنی محصول پايان نقشِ تاريخیِ كليت‌های بسته‌بندی شده و اعتقاد به مفاهيم مسلكی است.

جنبش ملی يك تجمعِ ملی است از ساختارهائی كه به نقصانِ خود در امر شناخت آگاهی يافته‌اند. پس مدرنيته يعنی كمال‌زدائی از مفاهيم اعتقادی. اين گونه كمال‌زدائی برنامه‌ی كار سياسی روشنگری است.

جنبش ملی يك تمايل و گرايش نيرومند فراتشكيلاتی است.

جنبش ملی يك نظم ارزشی است كه در خطوط كلی غير قابل اختلاف است. مثلا در اصل "آزادی در مخالفت"، كه يك وفاقِ عمومی است، نمی‌توان اختلاف نظر داشت. اختلاف در وفاق به خودیِ خود تركيبی متعارض است. آماجِ روشنگری جنبش ملی است و آماجِ جنبش ملی دولت حقوقی. دولت حقوقی به مثابه عالی‌ترين و عمومی‌ترين ارزش در جنبش ملی غيرقابل منازعه است. يعنی وفاقِ مسلط بر جنبش ملی است.

زيرِ پوشش وفاق ملی، پيوند اخلاقی دگر باره رشد می‌كند. اتيك مدرن كه تنها در فرهنگ متحول شده هستی می‌يابد، با قواعد اخلاق سنتی متفاوت است. در اين جا به جای نهی كردنِ دروغ، ضرورت دروغ گفتن، كه ويژگیِ يك فرهنگ غير علنی و فاقد صراحت است، منتفی می‌شود. دروغ نگفتن صفت ويژه و پسنديده‌ای كه مستحق پاداش است تلقی نمی‌شود. برای كسی كه به دروغ گفتن نيازی ندارد و از آن سودی نمی‌برد، راستگوئی تقوای قهرمانانه نيست. قهرمان كسی است كه در متن مناسباتی آلوده و سرشار از دروغ، راست گفتار و راست كردار است. با تحول در فرهنگ، كه پی‌آمد‌های خود را در روانشناسی فردی دارد، از دروغگوئی، كه در روابط سنتی بشدت گسترده است، خود به خود دوری گزيده می‌شود. به همين دليل هدف روشنگری تحول شكلیِ اخلاق نيست. اخلاق مدرن تابع فرهنگ مدرنيته است. فرهنگی كه بر دوگانگی اخلاقی پيروزی می‌يابد.

روشنگری تجلی سياسی و اجتماعی پايان فلسفه‌ی سنتی در قرن هيجده بود كه از درون آن آته‌ايزم و عدالت اجتماعی فراروئيد. در اروپا بورژوازی، طبقه‌ی نوخاسته‌ای كه در راس انقلاب اجتماعی قرار گرفت، نبوغ حيرت‌انگيزی از خود نشان داد: به سازماندهی انبوه مخالفين خود همت گماشت و با ايجادِِ نهادِ اپوزيسيون به حاكميت خود مشروعيت بخشيد. و دموكراسی، يعنی مدرنيته‌ی تاريخی را، در زندگیِ همه‌ی ملت‌ها گريز ناپذير كرد. و به اين گونه مبارزه برای عدالتِ اجتماعی جزءِ مناسبات اپوزيسيونی شد. و سوسيال دموكراسی در نسوج سيستم مدرن دولتی قرار گرفت. پس انقلاب اجتماعی در اروپا از تكرار خود بی‌نياز شد. هنگامی كه تئوریِ سنتیِ عدالت به تئوری مدرن عدالت اجتماعی تبديل شود، و سوسيال دموكراسی در بافت جنبش ملی قرار بگيرد، ديگر نه برای دستيابی به عدالت اجتماعی به انقلاب اجتماعی نيازی هست و نه آته ايسم علمی همچنان علمی باقی می‌ماند. چرا كه مابعدالطبيعه متحول و مدرن می‌شود و در فضای جنبش ملی جاری می‌شود. و ديگر آته ايسم در چارچوب وفاق ملی قرار نمی‌گيرد. همچنان كه اولويت بخشيدن به مذهب در سياست هم، كه به معنای فرعی كردن وفاق ملی نسبت به اعتقاد مذهبی است بيرون از چارچوب وفاق ملی می‌ايستد.

هرجا كه سنت‌ها به حدی از تمركز می‌رسند كه به گونه‌ای افراطی به حرمت فرد انسانی خشونت روا می‌دارند، يا آن را پامال تعصب گروهی می‌كنند، يك واكنش روشنگرانه عليه خود بوجود می‌آورند كه بنيادهای انديشه‌ای آن دوران را زير سئوال می‌برد. برای مثال جنبش روشنگری قرن هيجده، فلسفه سنتی را كه بنيادهای سنتی انديشه‌ی دوران زمينداری را در بر می‌گرفت، در راه استقرار دموكراسی از پيش پا برداشت.

اكنون در ايران سه سنت اعتقادی، مذهبی و سياسی مانع دستيابی به دولت حقوقی‌اند. يعنی راه شكوفائی بسوی دموكراسی توسط اين سه سنت بسته شده است. اين است كه روشنگری راه ورود به جنبش ملی است. تفاوت روشنگر و روشنفكر اين است كه اولی مفهوم‌های اعتقادی را می‌بندد و دومی باز می‌كند و طلسم رويا‌های اولی را دومی باطل می‌كند و سحر ايدئولوژی را از آن می‌گيرد. نكته‌ی ظريف اين است كه روشنگری در شرايطی كه سنت‌های ياد شده در اوج شكوفائی خويش‌اند ضرورت پيدا نمی‌كند. – در دوران نهضت ملی روشنگری وجود نداشت - بلكه هنگامی كه اين سنت‌ها از درون تهی شده‌اند و به تباهی گسترده‌ای گرفتار آمده‌اند، يعنی به پايان نقش تاريخی خويش نزديك شده‌اند، جنبش روشنگری برای فرارسيدنِ چشم‌انداز اين پايان گسترده می‌شود. تشكل‌های سياسی موجود در خارج از كشور با ابهامات نظری‌شان راهِ روشنگری را می‌بندند، و با عمل‌گرائی سازمانی و حزبی، يعنی بدون بررسی منتقدانه‌ی ارزش‌هائی كه به پايان عمر خود رسيده‌اند، فضا را از جنجال مبارزه پر می‌كنند؛ بدون اين كه حرف اصلی را بگويند و توانائی فراروئيدن به يك جنبش همه‌گير را داشته باشند. حرف اصلی حرف روشنگری است. مدل انقلاب اجتماعی كه متكی بر تئوری مابعدالطبيعه‌ای عدالت سنتی است قابل تحقق نيست. پس بدون روشنگری تنها يك راه باقی می‌ماند. يعنی تحول به دموكراسی مدلِ روسی؛ كه گرچه دموكراسی است ولی از آن جا كه در ظرف جنبش ملی پياده نمی‌شود، بحران دوران استبداد به شيوه‌ی ديگری در آن ادامه خواهد يافت. بنابراين در آينده‌ی نزديك امكان دارد رقابت ميان دموكراسی مدل روسی و دموكراسی مدل جنبش ملی عمده شود.-در حاليكه در دوران نهضت ملی امكان دموكراسی يگانه بود- طرفداران سنتی عدالت اجتماعی، كه آن را در‌هاله‌ای از حقوق خلق‌ها می‌پيچانند، نه توان تبديل شدن به يك جنبش عمومی را دارند و نه ظرفيت آن را. آن چه كه در برنامه كار روشنگری است نشان دادنِ پايان عمر اين ارزش‌ها است. ارزش‌هائی كه به سنت استبداد سلطنتی و دو سنت اعتقادیِ چپ و مذهبی در ايران خدمت می‌كنند.

انقلاب اجتماعی در ايران دو فاز تاريخیِ مشروطيت و حاكميت نهضت ملی را از سر گذرانده است. پس از تجربه‌ی انقلاب مسلكی امكان يك انقلاب سوسياليستی در ايران بطور كامل از بين رفته است. سوسيال دموكراسی در ظرف جنبش ملی جايگزين انقلاب سوسياليستی می‌شود.

در زمان نهضت ملی يك جنبش روشنگری نيرومند نمی‌توانست وجود داشته باشد. از اين رو كه سه سنت ياد شده هنوز به پايان نقش تاريخی خود نزديك نشده بودند؛ كه روشنگری آن را بشارت بدهد. بنابراين نهضت ملی در وضع دشواری قرار گرفته بود و بر اين زمينه بود كه با دخالت سازمان‌های جاسوسی انگليس و آمريكا منهدم شد. اختلاف نظری و مسلكی جنبشِ سازمان يافته‌ی عدالت خواه با نهضت ملی چنان بود كه راه وفاق ملی را، كه ضرورت عمومی شدن يك جنبش سراسری است، می‌بست. روشنگری در ايرانِ امروز از تجارب تئوريك و عملیِ دوران پسا اعتقاد گرائی –پست متافيزيك-و فرو پاشی اعتقادات بسته بندی شده در گستره‌ای جهانی، سود می‌برد و رابطه‌ی جنبش ملی با سياست جهانی را، با دوری گزيدن از سياست‌های تهييجی در چهارچوب ديپلماسی مدرن، پيش می‌برد. پس جنبش ملی با نهضت ملی تفاوت‌های تاريخی و ديپلماتيك معينی دارد.

شعاع‌های توسعه‌ی يك كانون اقتصادی جاهائی را كه در حد معينی از پيشرفت نباشند از بين می‌برد و ساخت‌های نوينی را كه ظرفيت جذب شعاع‌های توسعه را داشته باشند، بوجود می‌آورد. پالايشگاه آبادان كه به عنوان يك كانون توسعه بوجود آمد، بخش‌های مسكونی عشيره‌ای پيرامون خود – بنام عبدان –را، كه توانائی جذب شعاع‌های اين كانون توسعه را نداشتند، از ميان برد و شعاع‌های توسعه اقتصادی خالق آبادان مدرن شد. جذب شعاع‌های توسعه‌ی جنبش ملی نيز در ميان بخش قابل توجهی از اپوزيسيون خارج كشور ناممكن است. و به همين دليل اين شعاع‌ها از فراز اپوزيسيون می‌گذرد و در داخل كشور كه زمينه‌ی مساعد رشد جنبش ملی است، و تاثير گذاری سنت‌های سه گانه به نحو غير قابل مقايسه‌ای ضعيف است، جذب می‌شود. از اين روست كه بايد روی جنبش ملی در داخل سرمايه گذاری كرد.

تشكيلات سياسی مدرن بر محور اصول ارزشها و فلسفه‌ی روشنگری سازمان می‌يابد. تشكيلات سياسی نسبت به ايده‌ی روشنگری تاخر منطقی دارند. از اين روست كه مبارزه‌ی ملی كه شكل بگيرد به سرعت عمومی می‌شود. پس با گسترش تشكل‌های سياسی، كه در خارج مطرح‌اند، به روشنگری و در نتيجه به جنبش ملی نميتوان دست يافت. مگر اين كه وظيفه مقدمِ آنان روشنگری برای دستيابی به دموكراسی باشد.

جنبش ملی جزئی از نظام حقوقی جهانی است كه تفاهم ملی را، با گسترشِ اصل برائت در جامعه، بوجود می‌آورد. و از اين راه نقش تساهل را در مناسبات انسانی عمده می‌كند.

در جائی كه حقوق فرد با رعايت حقوق ديگری محدود می‌شود، بدون اين كه افراد مردم در واحد ملی آزادی انديشه و اقدام خود را محدود شده احساس كنند، تفاهم ملی وجود دارد. اين احساس آزادی، كه با محدوديت رضايتمندانه و خرد گرايانه همراه است، تنها در دموكراسی، يعنی در واحد ملی به معنای تاريخی آن، كه با تولد دولت مدرن همراه است، بوجود می‌آيد. پس ملی در اين جا به معنای ناسيوناليستی نيست. اولين دولت ملی، اولين دولت مدرن، اولين دموكراسی، در انگليس بوجود آمد- زادگاه ملت در تاريخ. ارتباط درونی اين مفاهيم باهم از نظر تاريخی نشان می‌دهد كه تفاهم ملی يك تفاهم دموكراتيك است.

تفاهم ملی با تفاهم خلقی يا توده‌ای متفاوت است. حتی تفاهم مردمی معنای يكسانی با آن ندارد. مثلا دولت كوبا بر تفاهم خلقی تكيه دارد. تفاهم خلقی ولی مانا نيست و ميتواند به تفاهم ملی ارتقاء يابد. پس تفاهم ملی، بر زمينه‌ی تحول تاريخی، فاصله‌ی ميان ملت و دولت را پر می‌كند. و بازتاب مناسبات گشوده در واحد ملی است.

در واحد ملی علاوه بر اقتدارها- اتونومی‌ها-ی دولتی و فردی، اقتداری عمومی بنام علنيت (Offentlichkeit) ،كه ميتوان آن را اقتدار رسانه‌ای نيز ناميد، وجود دارد. گرچه قوه‌ی علنيت از اقتدار رسانه‌ای گسترده‌تر است.

همچنين تفاهم ملی يك بنياد روش شناختی دارد. و در روابط ميان افراد بر شناخت تاكيد می‌كند. يعنی روابط، ميان فاعل‌های شناخت صورت می‌پذيرد. به بيان ديگر ذهن بر عين، در روابط متقابل مدرن، تقدم منطقی دارد. بنياد روش شناختیِ تفاهم ملی از تقدم منطقی ذهن بر عين بر می‌خيزد. و اين با اصل تقدمِ عين بر ذهن در تكامل مادی تاريخ تعارضی ندارد. فردريك انگلس كه از آغاز گرانِ ماركسيسم متاخر بود، نيز بر اين نكته تاكيد داشت كه با رشد فرهنگ، تابعيتِ دريافت ذهنی (Wahrnehmung) از روابط توليدی كاهش می‌پذيرد. رابطه‌ی فرد با تشكيلات، با برسميت شناختن علنيت، به مثابه يك اقتدار عمومیِ مشروعيت بخش، مدرن می‌شود. رابطه‌ی فرد با اقتدارِ تشكيلاتی تابع اين اقتدارِ عمومی است. بنابراين ارزش‌های تشكيلاتی تابع ارزش‌های عمومی‌اند. بدين گونه اراده‌ی آگاهانه‌ی فاعلِ شناخت در تشكيلات، بر ”اصالتِ تجمع“ در ساختارهای سنتی، چيرگی می‌يابد.

رابطه‌ی فاعل شناخت با تشكيلات مثل رابطه‌ی دريافت ذهنی با روابط توليدی است. يعنی باگسترش فرهنگ، تابعيتِ فاعل شناخت از تشكيلات كاهش می‌پذيرد.

علنيت به گفته‌ی كارل اتو اپل ” ظرف مشترك ارتباط همگانی“ است. يعنی مشاركت در روند تبادلِ آزادِ استدلال. به گفته‌ی كانت اقدام سياسی (Herschaftsakt) هنگامی مشروع است كه علنی گردد. يعنی خود را در معرض انتقاد قرار دهد. قوه‌ی علنيت نهاد مواخذه‌ی ملی است. و سياست مداران نه از اقتدار سنتی حاكم، كه از قدرت علنيت حساب می‌برند. نبود مواخده‌ی ملی در اپوزيسيون ما به قاعده‌ی "بگذار هركس هرچه می‌خواهد بكند" دامن می‌زند.

جنبش ملی فضای عمومیِ حرمت نهادن به باورهای مذهبی است و متافيزيك‌های خاص را پس از اين كه ناقص و مدرن و انتقاد پذير كرد، در خود جذب می‌كند.

جنبش ملی كليتی است كه تفرد اجزاء خود را نفی نمی‌كند؛ بلكه هويت اجزاء خود را شكوفا می‌كند و به همين خاطر آزادی سياسی، استراتژی اوست و خاستگاهِ رابطه‌ی شهودی شهروند با دولت مدرن است.

آماج جنبش ملی دولت حقوقی است. دولت حقوقی ديوار‌های مفاهيم دموكراسی، دولت مدرن و ملت را نازك و نسبی می‌كند و معنای واحدی در عمل به آنها می‌دهد. دموكراسی عبارت است از اعمال قدرتِ منتخب، محدود و مستدل ملی بوسيله‌ی دولت حقوقی در واحد ملی. دموكراسی، به مثابه پيام و مضمون جنبش ملی، عالی‌ترين تكامل خود را در دولت حقوقی می‌يابد.

قانونيت در جامعه با دگرگونگی پذيریِ قانون، متناسب با واقعيت اجتماعی، گسترش می‌يابد. تحول قانون تابعِ تغيير پايه‌های استدلالی آن است. دلايل موجوديت قانون گذشته، نسبت به دلايلی كه قانون جديد از درون آن می‌رويد، سست‌تر است. در فاصله‌ی زمانی سست شدنِ پايه‌های استدلالِ قانون قديم و شكل گيریِ دليل‌های نوين برای تدوين قانون جديد، يعنی در روند تكامل استدلال و خردگرائی، رابطه‌ی قانون با واقعيت اجتماعی به ياریِ دو گونه تفسير بر قرار می‌شود.- ميزانِ استقلال اين دو گونه تفسير از قوه‌ی اجرائيه، ميزان دموكراسی در جامعه است.- تفسير قضائی كه جنبه‌ی اجرائی دارد و توسط قوه‌ی قضائيه به عمل می‌آيد و تفسير حقوقی كه بيشتر توسط حقوقدانان و فلاسفه تحقق می‌يابد. جائی كه تفسير قضائی در جهت منافع قوه‌ی اجرائيه هدايت می‌شود، ميان تفسير قضائی و تفسير حقوقی تضادی آشكار وجود دارد. در اين موقعيت تفسير قضائی بتدريج در خدمت استبداد بكار گرفته می‌شود و تفسير آزاد حقوقی با روند روشنگری هماهنگی می‌يابد. - موقعيتی كه هم اكنون در ايران حاكم است.- هرچه اين تضاد عميق‌تر باشد استبداد در جامعه قوی‌تر است. هنگامی كه اين دو تفسير با هم تضاد ندارند، قانون با سطح استدلال در جامعه هماهنگ است. در اين هنگام رابطه‌ی مردم با قانون درونی می‌شود و به سلطه‌ی سياسی مشروعيت می‌بخشد. پس قانونيت بيانگر مشروعيت سلطه سياسی است. يعنی مشروعيت سياسی از قانونيت بر می‌خيزد. ميان مشروعيت (Legimität) و قانونيت (Legalität) تفاوت كاملاً ناچيز است. به گفته‌ی يورگن ‌هابرماس مشروعيت محصول خردگرا شدنِِ قانون و پذيرش آن توسط مردم است. محدود كردن اقتدار فردی توسط قانون نظير انتخاب آزادانه‌ی محدوديت برایِ خود به سود ديگری است كه همگانی شده است. و بدين‌سان قانونيت به يك فرهنگ تبديل می‌شود. جائی كه اين فرهنگ حضور ندارد جامعه هميشه در انتظار تغييرات لحظه‌ای و انفجاری است و سرنوشت مشخصی ندارد. قهرمان كه نماد جامعه استبدادی است، به انتظار و اشتياق جامعه به تغييرات لحظه‌ای پاسخ می‌دهد. در جائی كه يك ضد قهرمان يا يك حاكم ديكتاتور بر جامعه قدرت می‌راند، ظهور يك قهرمان خلقی اجتناب ناپذير است. چرا نمی‌گويم قهرمان ملی؟ از اين رو كه قهرمان ملی شخصيتی مافوق اعتقادی است.

تفسير حقوقی كه در روند روشنگری قرار دارد، ممكن است توسط استبداد سياسی سركوب شود. در اين صورت جنبش روشنگری كاهش می‌يابد. و جنبش روشنفكری و عدالت خواهانه به استبداد واكنش نشان می‌دهد. موقعيتی كه بويژه بعد از پانزده خرداد چهل و دو بوجود آمد. اكنون بر عكس، روشنگری زمينه‌ی نيرومندی يافته است. و از اين رو جنبش ملی در حال ريشه دواندن است. يعنی اكنون روشنگران جايگزين روشنفكران می‌شوند. در اين موقعيت فلسفه‌ی حقوق كه رابطه‌ی قانون و قدرت را در ساختار دموكراسی بررسی می‌كند، جاذبه‌ی بيشتری می‌يابد. يعنی اشتياق حقوقی جزء ذاتی فلسفه‌ی روشنگری نوين است. تصادفی نيست كه كاربرد واژه‌های حقوقی در نوشتارهای گوناگون افزايش می‌يابد و وكلا و حقوقدانان نقش اجتماعی بيشتری بدست می‌آورند. چرا كه دموكراسی اهميت شماره يك پيدا می‌كند و تحليل و تفسير حقوقی در شناخت دموكراسی نقش دست بالا را دارد. به اين دليل كه با استبداد با هيچ حربه‌ای بهتر از حقوق نمی‌توان مبارزه كرد. ناپلئون گفته است برای آسوده حكومت كردن بايد زبان وكلا –حقوقدانان -را بريد.

در ايران رژيم سياسی پيش از انقلاب، با اتكاء به حقوق مدنی و شهروندی، سياست را به تغبيرِ ماركس ”به انتزاع تبديل“ كرد. و از اين راه خود را از مشروعيت سياسی بی‌نياز كرد. در جامعه‌ی مدنی كه نمونه‌ی يك جامعه‌ی بيگانه با سياست بود زمينه‌ی انقلاب در شكاف ميان مشروعيت و قانونيت بوجود آمد. رژيم حاكم قانون را در جامعه‌ی مدنی مدرن می‌كرد و مشروعيت را به مخالفين سنتی خود يعنی به مفسرين انقلاب – از همه‌ی انواع آن – می‌سپرد كه آن را از قانونيت جدا كنند. چرا؟ برای اين كه از خاستگاه قانونی مشروعيت می‌هراسيد. و به اين گونه چشمان نگرانِ مردم را به كسانی كه به واژه‌ی مشروعيت معنائی عدالت خواهانه می‌دادند، متوجه می‌كرد. و اين بين قانونيت و مشروعيت شكاف می‌انداخت. در ذهنيت سنتی عدالت خواه مشروعيت جاذبه‌ی انقلابی داشت. و ناتوانی فرهنگ سياسی ما در مدرن كردن مفهوم مشروعيت – از راه پيوند دادن آن با قانونيت- انقلاب اسلامی را گريز ناپذير كرد.

قدرت محدود به قانون از خرد گرا شدن فرهنگ بر می‌آيد. رابطه‌ی درونی فرد با قانون، همراه با محدود و مستدل شدن قدرت دو جزئی هستند كه باهم مشروعيت سياسی را بوجود می‌آورند. با اين برداشت از مشروعيت، نظام انديشه‌گی روشنفكری از هم می‌پاشد. روشنفكران از واژه‌ی مشروعيت، استدلالی بودن قدرت و درونی شدن رابطه‌ی شهروند با نظام دولتی را، نمی‌فهميدند. اجزاء دوگانه‌ی مشروعيت سياسی در جامعه‌ی سرمايه داری، به دولتی كه محصول انتخابات آزاد است، مشروعيت می‌دهد. هرچند در آن آلودگی و استثمار و بی‌عدالتی وجود داشته باشد. برداشت روشنفكری اين بود كه حاكميت مشروع حاكميتی ضد استثمار و ضد سرمايه داری و طرفدار عدالت اجتماعی است. و در آن فساد و تباهی وجود ندارد. در حاليكه مشروعيت ربطی به بود و نبودِ فساد و تباهی ندارد. اين واقعيت كه تمام حاكميت‌های سوسياليستی نامشروع بوده‌اند، و دولت‌های مدرن در جوامع سرمايه داری مشروع‌اند، كل اتوپی روشنفكرانه را فرو می‌ريزد.

اگر كسی كه در انتخابات شركت می‌كند دارای يك انحراف اخلاقی باشد، اما مردم با آگاهی به اين انحراف اخلاقی در انتخابات پارلمانی به او تاييد ملی دهند، حتی كليسا نيز ناچار خواهد بود به انحراف اخلاقی او با تفاهم برخورد كند. اين تفاهم، موقعيت ارزشی جديدی در جامعه بوجود خواهد آورد. يعنی انحراف اخلاقی را به پهنه‌ای خصوصی منتقل خواهد كرد. قانونی كه تا كنون اين انحراف اخلاقی را بزه تلقی می‌كرده است، توسط قانونی كه به استدلال نوتری متكی است، منسوخ می‌شود.

ملاك تشخيصِ مشروعيت سياسی، همان گونه كه كانت می‌گويد،”علنيت“ است. علنيت به گسترش رابطه‌ی استدلالی می‌انجامد. و رابطه‌ی فرد با كليت‌ها را مدرن و متفردانه می‌كند.

در اروپا روشنگری مقدمه‌ی مدرنيته بود. در ايران جنبش ملی، بدليل نفوذ معنوی و سابقه‌ی تاريخی، بين روشنگری و مدرنيته قرار می‌گيرد. البته بدون جنبش ملی نيز به مدرنيته می‌توان رسيد. ولی در آن صورت جنبش روشنگری نيز دور زده می‌شود؛ و مدرنيته‌ی جهانمند، با سست كردن ريشه‌های اخلاقی، تاريخی و ملی، محقق می‌شود. اين راه مدرنيته همان مدل روسیِ تحول به دموكراسی است. در روسيه انقلاب سوسياليستی مانع ظهور جنبش ملی شد. در نتيجه، واكنش مردم به استبداد سوسياليستی ناچار واكنشی جهانمند بود. اما برخلاف روسيه، ايران از يك نهضت ملی تاريخی برخوردار است كه توانائی فراروئيدن به يك جنبش ملی مدرن را دارد. از اين رو تحول به دموكراسیِ جهانمند، كه جنبش ملی را دور بزند، منتفی است. مگر اين كه مقاومت ملی توسط جمهوری اسلامی سركوب شود. در اين صورت بدنبال سقوط ارزش‌های ملی، دموكراسی از بيرون، مثلا پس از يك تهاجم نظامی يا بدنبال انشعاب‌های خلقی، هدايت خواهد شد.

در شرايط كنونی جهان ديكتاتوریِ جديدی بر نخواهد خاست. و بنابراين تضاد نهضت ملی با ديكتاتوری تكرار نخواهد شد. اما ممكن است كه نيروهای افراطی، كه به نظم دموكراسی به خاطر آلودگی‌های بورژوائی آن اعتقاد ندارند، و ديگر ناتوان از تشكيل يك نظام ديكتاتوری‌اند، كشور را ناخواسته، و چه بسا با نيت خوب، به يوگسلاوی ديگری تبديل كنند. به گفته‌ی ولاديمير ايليچ لنين راهی كه به جهنم منتهی می‌شود گاه با سنگفرش‌های صداقت پوشيده می‌شود.

يك تفاوت عمده بين نهضت ملی و جنبش ملی اين است كه دورانِ نهضت ملی، دوران اوج‌گيری عدالت‌خواهیِ سنتی بود. دورانی كه تكوين طبقاتی و اقتصادی در ايران در حدی بود كه برداشت سوسيال دموكراتيك از عدالت خواهی ناممكن بود و عدالت خواهی بعلت عقب ماندگی اجتماعی در جامعه‌ی ما شكل سنتی و كمونيستی داشت. از طرف ديگر نهضت ملی هنوز روشنگری را، كه بايد بنيادهای نظری، اخلاقی و فلسفی جنبش ملی را ترويج می‌كرد، از سر نگذرانده بود. اما امروز عدالت خواهیِ كمونيستی در ايران زمينه‌ی گسترده‌ای ندارد و آمادگی برای گسترش يك تئوری مدرن عدالت خواهی بوجود آمده است. با وجود اين آمادگی، شكوفائیِ جنبش ملی با دو مانع روبرو است: در داخل كشور سلطه‌ی استبدادیِ فناتيزم مذهبی امكان شكوفائی را از جنبش ملی می‌گيرد و در خارج كشور جنبش چپ كه زمينه‌ی ملی خود را ترك گفته است. اين جنبش به دو جريان عمده تقسيم شده است: يك جريان سرشار از ابهام است و آميزه‌ای از چپ روی و لائيسيته‌ی سوسياليستی! با تحولی نيم بند كه در نهايت، از هراس سوء استفاده‌ای كه سرمايه داری از آزادی خواهد كرد، بر همان طبل عدالت خواهی سنتی گذشته می‌كوبد. جريان دوم يك جريان كاملا جهانمند است و گوش بزنگِ فرصت‌هائی در سياستِ جهانی. و آماده بدل‌سازی از هر گوهری، حتی سوسيال دموكراسی، است. ولی سوسيال دموكراسی بايد اصل باشد و ملاك اصل بودن آن تكوين آن در جنبش ملی است. اين مهمترين تفاوت جنبش ملی و نهضت ملی است. تفاوت ديگر جنبش ملی با نهضت ملی، رشد محافظه‌كاری در نهضت ملی دوران پس از مصدق است. محافظه‌كار شدن نهضت ملی بعد از مصدق دو دليل داشت: رشد روزافزون خفقان بعد از بيست و هشت مرداد و وابسته شدن روزافزون تئوری عدالت اجتماعی به كمونيزم بين المللی. وقتی عدالت اجتماعی كمونيستی باشد جامعه عقب مانده‌تر از آن است كه بتواند يك جنبش ملی يا روشنگری يا سوسيال دموكراسی را، كه اجزاء مدرنيته‌ی تاريخی‌اند، در خود رشد دهد.

جنبش ملی را می‌توان فاز سوم انقلاب اجتماعی در ايران دانست. مثل سه جلد يك كتاب: جلد اول انقلاب مشروطيت، جلد دوم نهضت ملی و جلد سوم جنبش ملی كه انقلاب اجتماعی را تكامل می‌دهد و با استقرار دموكراسی، به نياز جامعه به يك انقلاب اجتماعیِ ديگر پايان می‌دهد. زيرا روشنگری، كه مطابق مدل اروپائی بايد قبل از انقلاب مشروطه تحقق می‌يافت، در اثر عقب ماندگی اجتماعی نتوانست تحقق يابد، اين بود كه انقلاب اجتماعی به ناچار در سه مرحله با فاصله‌ی سه استبداد عملی شد: استبداد رضاشاهی، استبداد پس از بيست وهشت مرداد و استبداد مذهبی. اما روشنگری به هرحال بايد اتفاق می‌افتاد؛ زيرا انقلاب اجتماعیِ مبتنی بر ”فلسفه حق“، بدون روشنگری ناممكن است؛ بدون روشنگری، در مسيری پيچيده و مارپيچی از پيشرفت و پسرفت به راه می‌افتد تا وقتی كه بتواند شرايط مناسب را برای نو كردن ارزش‌ها بيابد. استبداد سياسی كه بازتاب عقب ماندگی اقتصادی بود و جذبه‌ی انقلابی مفاهيم بسته بندی شده، روند روشنگری برای تكامل انقلاب اجتماعی در ايران را دهها سال به تاخير انداخت.

اين كه می‌گوئيم انديشه‌ی جنبش ملی فراساختاری است و مفهوم‌گرايانه نيست، نه تنها از شكست مفاهيم انقلابی در سه دهه‌ی گذشته در ايران نتيجه‌گيری می‌شود، بلكه همچنين بر آمد تحول انديشه‌ی فلسفی در جهان است. امروز انديشه‌ی فلسفی به نقد مفاهيم بسته‌ی گذشته، بدون جانشين كردن مفاهيم ضدشان، گرايش دارد. تبديل يك مفهوم به عكس آن -نظيرِ ماركسيست بودن و سپس مخالف آن بودن- بر زمينه‌ی متافيزيك واحدی صورت می‌گيرد. تحول مدرن گرايشی مضمونی است و با نشاندن نفی بجای اثبات نشان داده نمی‌شود. كسی كه می‌گويد من ماركسيست ام با آن كه می‌گويد ديگر ماركسيست نيستم متافيزيك واحدی دارد. يعنی نفی يا اثبات ماركسيسم بر زمينه‌ی متافيزيكی واحدی صورت می‌گيرد. در هردو مورد حكم اعتقادی صادر می‌شود و اين يك تحول عميق را نشان نمی‌دهد. معرفی خود با احكام اعتقادی نفيا يا اثباتا به آزادی قوه‌ی داوری در جامعه آسيب می‌زند. امروز مضمون‌ها تعيين كننده‌اند.

تحول متافيزيكی در دوران نهضت ملی با گذشتن از متافيزيك سنتی و رسيدن به متافيزيك مدرن، خود را نشان می‌داد. امروز آماج تحول متافيزيكی، گذشتن حتی از متافيزيك مدرن است.

عبور از متافيزيك مدرن طليعه‌ی دوران بعد از مابعدالطبيعه – پست متافيزيك- است. اما پست مدرنيته به معنای خروج از مدرنيته نيست. و همان گونه كه در پيوستِ كتاب گذر از خيال زير عنوان ”چالش سنت و مدرنيته “ گفته ام، تئوری مدرنيته تنها با مرحله بندی كردن مدرنيته به روشنی قابل توضيح است. آنچه كه برخی فلاسفه نظير فوكو، ليوتار، دريدا و ديگران در نقد مدرنيته گفته‌اند، مخالفت با تاريخ مدرنيته يا دموكراسی در مجموع آن نيست. ميان نظرات‌هابرماس كه يك فيلسوف پست مدرن تلقی نمی‌شود، و فيلسوفانی نظير فوكو اختلاف نظر به مخالفت با دموكراسی نمی‌انجامد. هنگامی كه‌هابرماس ظهور فاشيسم را محصول پروژه‌ی ناتمام مدرنيته ميداند، در مخالفت با فاشيسم، با فيلسوفِ پست مدرن كه مخالفت خود را با انتقاد به مدرنيته می‌آميزد، هم آواست. انتقاد به خرد گرائی مدرنيته به معنای دور زدن خرد گرائی نيست. هم چنان كه انتقاد نيچه به عقل نيز شورش عليه آن نيست، بلكه نقد كاستی‌های آن است؛ و نيز مخالفت نيچه با اخلاق رد نيكی نيست. نقد پست مدرنيته از مفاهيم -در هسته‌ی خود- با دست آوردهای فرهنگی دوران ما هماهنگی دارد. نقد اعتقاد گرائی دينی و مسلكی بعد از انقلاب اسلامی در ايران، نقدی مفهومی از همين دست است.

توضيح يك مفهوم با مفهوم ديگر، يعنی ساختن رابطه‌ی مفهومی به توان دو، به بن بست می‌انجامد. مثل موردی كه با مفهوم لنينيسم مفهوم ماركسيسم توضيح داده می‌شود. يا وقتی كه به كمك مفهوم انقلاب مفهوم اسلام توضيح داده می‌شود. و تركيب اسلام انقلابی را كاملا بسته و رفورم ناپذير می‌سازد. بدين گونه بجای تكنيك‌های تفسيری، مفاهيمی با مفاهيم ديگر تفسير می‌شوند و آن‌ها را از گشودگی خارج می‌كنند.

"آمريكا" به عنوان يك مفهوم توسط فرهنگ سياسی ما درست از ميانه به دو نيم می‌شود و از آن دو مفهوم ستيزنده بوجود می‌آيد. "آمريكاستيزی" و "آمريكاگرائی". در ميان اين دو مفهوم در گذشته نهضت ملی می‌نشست كه مفاهيم ياد شده را می‌گشود. نهضت ملی در آن زمان در جامعه‌ای حركت می‌كرد كه از يك گرايش تب آلود ايدئولوژيك رنج می‌برد. و به همين خاطر از حمايت يك جنبش گسترده‌ی سوسيال دموكراتيك، حامل تئوری مدرن عدالت اجتماعی، محروم بود. هنگامی كه كمونيزم، به بهای پس زدن سوسيال دموكراسی رشد می‌كند، نهضت ملی يك پا دارد و ناقص و ناتوان است و در جامعه‌ای كه تشنه‌ی انقلاب است راهی جز شكست ندارد.

در اين نوشته من از واژه‌ی حقوق، نظم حقوقی، نظام حقوقی، جامعه‌ی حقوقی و دولت حقوقی سخن گفته‌ام. بكار گرفتن دانش حقوق در كنار دانش‌های اجتماعی برای شناخت دموكراسی اجتناب ناپذير است. برای همين است كه يورگن ‌هابرماس كه بررسی‌هايش بازتاب تحولات دموكراسی اروپائی است، در نهايت به فلسفه‌ی حقوق روی آورد و كتاب پر اهميتِ واقعيت و اعتبار را (Faktizität & Geltung) نوشت. در مرحله‌ی روشنگری حقوق اهميت پيدا می‌كند. آزادی و مالكيت و رابطه‌ی اقتدارها با يكديگر تنها با تئوری حقوقی مدرنيته توضيح داده می‌شود. اصل محوریِ اعلاميه جهانی حقوق بشر آزادی در مالكيت است. و اين خالق دانش حقوق است. تنها جائی كه حقوق در آن راه ندارد اتوپيا است كه در آن مالكيت وجود ندارد. سياست عدالت اجتماعی خود محصول به رسميت شناختن مالكيت و به نظم كشيدن عادلانه‌تر آن است. اگر مالكيت وجود نداشته باشد البته به دانش حقوق نيز نيازی نيست. معنی اين حرف اين است كه به دموكراسی نيز نيازی نيست. اين يعنی اتوپيا. در شرايط غير اتوپيائی تاريخی كه مالكيت غير قابل حذف است، حقوق و دموكراسی اجتناب ناپذير‌اند. نفی اين رابطه توسط هر اتوپيائی، مبارزه برای عدالت اجتماعی را در عمل نفی می‌كند. مبارزه برای عدالت اجتماعی برای رشد خود به جای اتوپيا به نظام حقوقی نيازمند است. برای دستيابی به نظام حقوقی ميان سرمايه داریِ متعهد به انتخابات آزاد و بنياد گرائی اعتقادی، اگر تنها يك انتخاب امكان داشته باشد، نظام حقوقی بايد اولويت داده شود. طرح عدالت اجتماعی پی آمد به رسميت شناختن حقوق بشر است. اگر فاشيسم شكست نخورده بود ما ايرانيان امروز در هيچ كجای جهان پناهی نمی‌يافتيم تا بتوانيم از عدالت اجتماعی دفاع كنيم.

دانيل كن بنديت يهودی زاده‌ای كه به دانيل سرخ شهرت داشت، چند هفته پيش در شصتمين سال تولدش گفت. اگر ارتش آمريكا در سواحل نورماندی پياده نمی‌شد، امكانِ بيولوژيكِ به هستی آمدنش منتفی می‌شد. يعنی كه ارتش آمريكا با اشغال نورماندی به نفی مطلق حقوق بشر توسط فاشيسم و نقض عدالت اجتماعی كه پی‌آمد اجتناب ناپذير آن است، پايان داد. در كشتار عام زندانيان سياسی در ايران نيز امكان بيولوژيك به هستی آمدن تئوری‌های نوين عدالت اجتماعی در آينده تا حدود قابل توجهی از ميان رفت.

ناصر كاخساز

٢٥ آپريل ٢٠٠٥

ملاحظاتی بر حال و آینده اتحاد جمهوریخوا هان

عباس شیرازی

سه شنبه 6 فروردین 1384

مدتی است که در پاسخ به بهره وجود اجتماعی و مشروعیت سیاسی جمع خودمان کنکاش می کنم، ولی تا کنون درمانده ام و اگر این بار هم قلم بر کاغذ می برم هدفی جز طرح مسائل جاری و ارائه راهکارهایی که احتمالا بتوانند راهگشا باشند ندارم. قریب به دو سال قبل جمعی از ما بر حسب روزگار گرد هم آمدیم، یک سال شور کردیم و در پایان سند پر افتخار ده ماده ای را تصویب و با ذوق و شوق فراوان در بوق کردیم و به گوش جهانیان، که گویی در انتظار ما روزشماری می کردند، رساندیم. به رأی جامعه سیاسیون گذاردیم که با استقبال نیز روبرو شد. کنگره ای به نام همایش بر پا کردیم در نوع خود بی نظیر. نشستیم و برخواستیم، قیام کردیم و سخن فرهیخته فراوان راندیم. از آن جاکه از سخن خود دلشاد بودیم آن ها را برای ثبت در لوح تاریخ به تحریر درآوردیم. از آن دفتری قطور ساختیم و برای ظاهرا ثبت در تاریخ ارزانی داشتیم. با یکدیگر با اراده معطوف به قدرت تعهد کردیم که از این پس تا که رزمگاه سیاست بی حجت نماند چنین و چنان کنیم. هیئت ها انتخاب کردیم و چون حجم کار فراوان بود در کنارش کمیته های کار تخصصی را نیز بر آنها افزودیم. با هم سرودی خواندیم و از هم جدا شدیم .جدا شدیم تا پس از یکسال تلاش هر چند خسته از رفتن و کوفتن ولی با کولباری کلان از تجربه های گران یکدیگر را باز یابیم. باز یابیم و تراز کنیم آنچه را کاشتیم و انچه را در توبره انباشتیم. مجدد شور کنیم و پر حاصل همانند رهنوردانی که در افسانه ها گویند قدم در راه بگذاریم. ولی دریغ که در آستانه برگزاری دومین کنگره این پرسش ذهن مرا بیش ار پیش مشغول داشته است که چه علت بود که غریوی که آنچنان برخواست اینگونه آرام از طنین افتاد. از خودم شروع می کنم. در نقش شاهد خویش و ناظر بر کنش و واکنش دیگران. با هدف یافتن علت. من بدین باور بودم( همچنان که بازتابش در مقدمه سند ده ماده ای نیز لحاظ شد) که دوران عملکرد کارهای حقیر در محافل خرد و منزوی سپری گردیده و بدین امید که انجمن های پراکنده و بی حاصل ما را سیاستی دگر باید با این توهم که دیگران نیز با این گونه ارزیابی از گذشته با رویکرد و نگرشی روزآمد و خردمندانه تر از من علت را دریافته و ازاین رو حضور در این جرگه را پذیرفته اند. در این پندار خود را در میان این جمع نو نوعی خودی می پنداشتم. بر این انگار بودم که ما جمع ره گم کردگان اپوزیسیون دمکرات بالاخره پس از آن همه تجربیات ناموفق گذشته به جبر زمان و یا به امر خرد دیر فرجام مسیر گم رفته را باز یافته و عزم به نظم جدیدتری نموده ایم. در این هوا حاضر بودم که در کمال آرامی و سکوت هر باری که بر زمین مانده است بدوش بردارم. مصمم بودم که دوش بدوش این جمع وسیع با حضور در میدان تلاش های عملی و فکری زمینه را برای پیوند هر چه عمیق تر کلیه نیروهای جمهوریخواه و دمکرات مهیا کنم و از این مسیر به رفع یکی از سنگین ترین کمبود های اپوریسیون، یعنی تشکل روزآمد و متحد آن یاری رسانم. ولی امروز باید اذعان کنم که پس از گذشت این مدت احساس می کنم که آن نیروی محرک در درونم بشدت تحلیل رفته است. در رابطه با آن چه می پنداشتیم که باید فرجام دهیم و آنچه در عمل انجام داد ایم ده ها پرسش گاها کلبی در ذهنم خطور می کند. به علت بحران انگیزه حاکم بر خود و بر جمع مان فکر می کنم. به آن چه در ابتدا بدان باور داشتم شک می کنم. از خود سئوال می کنم که آیا در حقیقت ما به آن چه در مقدمه بیانیه آورده ایم باور داشته ایم. آیا واقعا فکر می کردیم که دوران تکروی های گروهی سپری شده. آیا بر این گمان بودیم که می توان به معضلات بزرگ در بعد یک جامعه بس بغرنج و پیچیده امروز کشورمان فقط با یک تشکل بزرگتر و با کیفتی بس والاتر پاسخ داد. تشکلی مسلح به ابزار شناخت علمی از ساختارهای متحول شده جامعه امروز و نظمی کار ساز. به علت تشتت، بی انظباطی، کم کاری و بی عملی جمع خودمان فکر می کنم. از خود سئوال می کنم که چه عوامل ذهنی و عینی سبب می شوند که اکثر اوقات خود را در گپ سراهای کسالت آور صرف بیان مطالبی می کنیم که همگی از آن اطلاع داریم و دانستن آن کمکی به تحقق و پیشبرد هیچ برنامه ای نمی کند. چرا هفته ها بر سر تدوین و یا تنظیم یک اطلاعیه کم اهمیت با هم جدل می کنیم ولی بر سر آن چه در کارزار روزانه مکلف به انجامش هستیم سخنی بخطا نمی گوئیم. گاهی از سگال بد به پیر سالگی و گاهی به روان فرسودگی پایه گذاران و کارورزان این جمع تامل می کنم ، اما مجاب نمی شوم و می گذرم. لذا باز هم از خود شروع می کنم. همان طور که در بالا اشاره دادم من با شوقی فراوان با قبول مسئولیت وارد صحنه شدم. در ابتدا نیز با الهام از همان باور درونی ام برنامه هایی را در راستای تحقق برنامه های اجرائی وسیع آینده در زمینه مالی تدوین کردم و در جهت فرجام آن نیز اقداماتی را آغاز نمودم. عدم استقبال اولیه جمع را نیز در ابتدا بدلیل نو بودن تجربه همکاری تقبل نمودم و مدتی نیز با تکیه بر این استدلال برای پیشبرد برنامه مالی در کنار امور اجرائی دیگر ادامه دادم. پس از چندی بدین نتیجه رسیدم که تشکلی که در صحنه عملی مبارزات روزانه سیاسی جلوه ای آنچنان ندارد نیازی هم به منبع مالی ندارد. در این راستا پایه تفاهم نا خواسته بین من و منفعلین شکل گرفته و تبدیل به یقین گردید. اذعان دارم که به اندازه کافی در طرح این شناخت در جمع هیئت های منتخبه اصرار نورزیدم. شاید هم خیلی زود بدین نتیجه رسیدم که سماجت در ارائه طرح این معضل بی فایده است. شاید هم زود بدین نتیجه رسیدم که جمع ما به دلائل دیگر نیاز به حل این معضل ندارد. این انتقاد را بر خود می پذیرم که در انتقال این دریافت کوتاهی کرده ام. و انتقاد دیگر را نیز می پذیرم که با کاهش دادن میزان فعالیتهایم به رخوت کنونی کمک کردم. درست می بود که به جای این انتخاب با عزمی سازنده کمک می کردم که علل یابی این انفعال عمومی تبدیل به یک گفتمان محوری گردد. به دیگران می پردازم، به فرادی که در پیدایش و شکل گیری این تشکل از ابتدا نقش اساسی داشته اند. به نوع نگرش و دریافت آنها . برای تفهیم مطلب و ردیابی علل بحران انگیزه ها اجبار دارم که هر چند کوتاه ابتدا جمعی را که از آن سخن می گویم یعنی جمع متجمع در تشکل خودمان را به سه دسته تقسیم نمایم تا بتوانم در پایان با ترسیم نوع نگرش خود طرح راهکاری خود را ارائه دهم .این تقسیم بندی نه به منظور نقد سلبی این گروه ها، که به خاطر ارائه تصویری واقعی از کیفیت فعل و انفعالات درونی تشکل خودمان است تصویری که می بایستی تعیین کننده میزان انتظارات آتی مان باشد. ارائه این تصویر، به انگار من، می تواند در جهت گیری سیاسی شکل تشکیلاتی نوع ارتباطات درونی و بیرونی آینده «اجا» و پس از آن در تصمیم یکایک ما در ماندن یا نماندن و یا نوع حضور مان در این تشکل موثر باشد. در دسته اول صحبت از فعالینی است که از درون سازمان های سیاسی با حفظ غیر رسمی هویت سازمانی به صفت فردی به این جمع پیوسته اند. حضور این فعالین در این تشکل ضمن غنیمت بودن عارض دو عامل باز دارنده نیز بوده و می باشد. عامل نخست عنصر رقابت خواسته و یا نا خواسته ای است که در هر لحظه و در هر فرصت عملی مشاهده شده و می شود . در بخشی از این فعالین مدام این تلاش ملحوظ بوده است که فرادستی این تشکل جدید سبب گمنامی تشکل سنتی آنها نشود. امری که با احترام به باورهای سیاسی این دوستان قابل فهم است، ولی قابل دفاع نیست. عامل دوم تضارب دیدگاهی است که گاها بازتاب خودرا در مجا دلات فکری متبلور ساخته و می سازد و سبب معلق ماندن تدوین پایه کارها و اعلام مواضع ضروری پیشرفت بحث ها و به طریق اولی برنامه های عملی نیز می شود. بخشی از این فعالین برای حفظ هارمونی فکری- نظری و ممانعت ار تشتت در اتحاد سازمانی شان از طرح بخشی از دیدگاه هایی که با دیدگاه های درون سازمانی شان همسوئی آن چنانی ندارد به طرق مختلف مانع شده و از این طریق از گسترش دامنه مجا دلات فکری درون تشکیلاتی، که امری ضروری است، جلوگیری کرده و می کنند. دسته دوم منفردینی هستند که به دلائل متفاوت در گذشته از مشارکت در تشکل های موجود یا کناره کشیده و یا از شرکت در آنها خوداری نموده اند ولی امروز بنا به شرایط سیاسی زمان و تغییر معادلات سیاسی در درون و بیرون کشور و بعضا بخاطر جو های التهابی آنی قبول تعهد نموده و به جمع ما پیو سته اند. در بخشی از این فعالین ترس ها و محاسبات گذشته سبب گردیده است که نوع تعلق خود را بدین جمع مستمرا به دیده تردید بنگرند. ترس از این که نفوذ و یا هژمونی سازمان ها ی پیرامونی موجود به هویت منفرد و مستقل آنها خدشه ای وارد آورد گاهی سبب فلجی و انفعال و گاهی امتناع آنها در مشارکت سازنده گردیده و می گردد. این تعلل در عمل سبب گردیده است که میزان نسبتا بالائی از نیروی کیفی ما مسکوت و بی اثر بماند. بخشی از این دوستان علیرغم استقبال اولیه از پیدایش تشکل «اجا» روز به روز از میزان مشارکت فعال خود کاسته و گاها از قبول مسئولیت به عناوین مختلف طفره رفته و گاها با وزش نا ملایمترین نامساعدی کناره می گیرند. عملکرد بخش نسبتا بزرگی از این دوستان تا به امروز به خاطر حساسیت های نامبرده تاثیر عمده ای در عدم شکل گیری و انسجام سازمانی «اجا» داشته است. این عملکرد به سهم خود علتی بر ناهماهنگی و پراکندگی تشکل «اجا» بوده و می باشد.عدم پذیرش انطباق درونی امری که برای حضور در صحنه سیاسی و پیشبرد برنامه های عملی ضروی و با توجه با داده های کنونی اجتناب نا پذیر است تاثیری جز مانع شدن از شکل گیری تشکیلاتی ندارد. دسته سوم فعالینی هستند که با گسست از هویت سازمانی خود و به منظور سامان دادن به تشکلی بزرگتر بدین جمع پیوسته اند . این فعالین که همگا ن را به زعم بیانیه ده ماده ای به یک رنگ، به یک فکر و یک اندیشه می پندارند، برآنند بدون توجه به ملا حظات فوق مکرارا اراده گرایانه با ارائه برنامه های راهبردی و کاربردی ازاین جمع تشکلی واحد با اندیشه و برنامه ای واحد بسازند و عملا بر خلاف انتظارتشان به تشتت و ناهمگونی های موجود دامن زده و در نهایت به علت مقاومت دیگران که ریشه در جای دیگر دارد دلسرد شده و سبب انفعال خود نیز می گردند.

من بر این باور هستم که تشکلی نظیر اتحاد جمهوریخواهان آن گونه که در آغاز در تصور ما بود کماکان ضرورتی اجتناب ناپذیر باقی مانده است. اتحاد جمهوریخواهانی که بتواند با الهام از روابط و ساختارهای واقعی حاکم بر جامعه ما و بدور از رسوبات اندیشه های سنتی که تاریخ مصرف شان مدت ها پیش سپری شده است گام در مسیری بگذارد که برازنده تشکلی باشد که اراده معطوف به قدرت دارد (البته با درک و دریافتی فراگیر از مقوله قدرت). ما باید با نگرش و رویکردی واقعگرایانه از آن چه هستیم، آن چه می خواهیم، آن چه می توانیم انجام دهیم و چگونه باید انجام دهیم حرکت خود را از نو میزان کنیم تا در ارزیابی از خود دچار توهم نگردیم. بنظر من ما در مرحله کنونی نه یک حزب به معنی متعارف کلمه یعنی جمعی با نگرش فکری همگون در امور سیاسی – اجتماعی با پایگا ه ویژه طبقاتی و لایه ای هستیم نه یک جبهه که در آن احزاب گروهها و دستجات سیاسی در مقطعی معین بنا بر ضروتی معین برای حل معضلی معین با هم بر سر برنامه ای محدود اجماع کرده باشند. حزب نیستیم چون که در درون تشکل امروز ما افراد ابتدا به صفت شخصی و به تبع با دیدگاههای بس متفاوت اجتماع کرده اند . بخشی از نحله چپ دمکرات آمده اند که علیرغم دمکرات بودنشان و شاید هم به دلیل دمکرات بودنشان به یک نظام اجتماعی - اقتصادی چپ باور دارند و بخشی دیگر از جمع میانه و یا راست باز هم با تصوراتی متغایر. طبیعی است که از یک چنین انجمنی، لااقل در شرایط فعلی، بدون جدل ها نظری اقناعی بی پایان درونی نمی توان حداقلی از تشکل سازمانی و یا حتی مشابه آن را انتظار داشت. طرح یک نظام اقتصادی معین به عنوان خواستگاه این تشکل، آن طور که گونه یی از دوستان دسته سوم در ارائه آن اصرار میورزند، با توجه به افتراق دیدگاه ها امری اراده گرایانه و بدور از واقعیات حاصل بر این جمع است. طرح این امور و طرح های نظیر و مشابه آن در این جمع نابهنگام و بی فرجام اند . جبهه نیز باز هم به تعریف متعارف کلمه نیستیم چون که باز هم همگان به صفت شخصی اگر هم بخشی از ما تعلق حزبی داشته یا هنوز دارد به این انجمن پیوسته ایم. زمان معینی برای تحقق برنامه معینی نیز تنظیم ننموده ایم. در این جمع احزاب گروه ها و سازمان ها نیستند که علیرغم برنامه های متفاوت سیاسی اجتماعی شان در برهه ای معین برای حل یک بحران معین اجتماع کرده اند.

لذا ضوابط و روابط معین یک جبهه بر این جمع نیز نه حاکم است و نه می تواند حد اقل در این مرحله از نزدیکی حاکم باشد. ما در بهترین حالت اگر تکلیف باشد که نامی بر این جمع گذارده و ویژگی برای آن قائل شویم می توانیم صحبت از نوعی جنبش متحد اجتماعی کنیم. جنبشی که خواست جمهوری خواهی در یک تعریف عام اش این افراد را به صورت ایجاب در قالب یک اتحاد بهم نزدیک کرده است. . این جنبش متحد خود نیز گوشه ای از یک جنبش جمهوری خواهی بزرگتری است که در جامعه ما حضور دارد. بعد نظری و دیدگاهی جمهور خواهی در پهنه جامعه ما متفاوت و مشتمل از طرفداران جمهوری اسلامی با قرائتی مدرن تر تا طرفداران جمهوری شورائی می باشد. تصور این که بتوان از این خیل متفرق جمعی متجانس به مفهوم حزبی و یا جبهه ای در ابعادی اجتماعی ایجاد کرد توهمی بیش نیست. تفاوت تشکل اتحاد جمهوریخواهان بعنوان نقطه و یا سر آغاز یک حرکت سازمان یافته که اراده تبدیل شدن به یک حرکت وسیع اجتماعی نموده است با دیگر طیف های جمهوری خواهی در شرایط کنونی فقط در این است که اعضای این جمع بدنبال مشاورات طولانی قبلی در چند خواست کلی نظیر سکولاریسم، گذار مسالمت آمیز به نظام دمکراتیک، پارلمانتاریسم و چند نکته دیگر بخشا با سایه و روشن هایی هم نظرند. در بعضی از نکات علیرغم مشاورات و توافقات کتبی در چارچوب بیانیه ده ماده ای برداشت ها هنوز بسیار متفاوت و گاها متضاد اند. این امور در قالب یک حرکت جنبشی، بخصوص در مراحل اولیه آن، طبیعی و اجتناب ناپذیربوده و نفی کننده بهره وجودی آن نمی باشد. بگمان من توجه دقیق تر به این ماهیت تشکل اتحاد جمهوریخواهان می تواند راه گشای بخشی از ابهامات و یا توهماتی که از علل اصلی بحران انگیزه می باشد گردد. قبول این که در این تشکل افراد با بینش های متفاوت و بر پایه حداقل های نه چندان شفاف حضور یافته اند می تواند میزان انتظارات را کاهش، توان تحمل را افزایش، و همزیستی درون تشکیلاتی را، اگر نه راحت تر، ولی بارورتر سازد. این همزیستی زمانی کار ساز می شود که اندیشه ها و برداشت های متفاوت موجود در درون تشکیلات با آرایشی شفاف منظم و نظام مند با خطو ط روشن در کنار یکدیگر قرار گرفته و در تعاملی مدرن و دمکراتیک در تعمیق فصول مشترک بچالش بنشینند. به عبارت دیگر با دامن زدن به تشکیل فراکسیون های فکری باید ابتدا از ابهامات موجود که سبب گستر ش سو ظن ها و گمانه زنی ها گردیده اند پرده برگر فت و سپس توان فکری و عملی تشکل را در قالب ارتباطات شفاف افزایش داد. گرایش های فکری موجود صرف نظر از سر منشا سازمانی و یا غیر سازمانی شان می بایستی از هم اکنون بمنظور یار گیری درون تشکیلاتی در تدوین و توزیع دیدگاه های خود تا تشکیل همایش آتی فعال گردیده و از هم اکنون در پی انسجام فراکسیونی باشند. همایش می بایستی تبدیل به صحنه رقابت سالم فراکسیون ها برای پیشرد دیدگاه ها و تصاحب ارگان ها باشد. مسئولیت ها وا ختیارات ارگان ها بایستی متناسب با وظائف و کار آمدی آنها تغیر یابند. نحوه ارتباطات درو ن تشکیلات بایستی قاعده مندگردد. تشکیلات باید بتواند برآمده از آرای جمعی، دارای شخصیت حقوقی واحدی باشد. بحث های دیدگاهی بایستی بمنظور دستیابی به یک میانگین متناسب و غنای گفتمانی پیوسته بدرون ارگانهای تشکیلات منتقل گردند. بایستی از تشتت و پراکندگی تشکیلاتی و چند گوئی ممانعت بعمل آورد. طبیعی است که رسیدن به این نظم پیشنهادی مستلزم تغیرات عمده ای در روابط تشکیلاتی و اساسنامه ای کنونی است.

تبلور این تغیرات،به نظر من، در اساسنامه و به تبع از آن در شکل تشکیلات بایستی به صورت ذیل لحاظ گردند.

آزادی تشکیل فراکسیون ها:

• کلیه افرادی که دارای دیدگاها مشترکی هستند بایستی مجاز به تشکیل فراکسیون

گردند.

• حقوق سازمانی فراکسیون ها بایستی در اساسنامه و نظام نامه مشخص گردند.

آزادی در انتخاب اعضای ارگان ها به صورت لیستی:

• فراکسیون ها و افراد هم نظر باید مجاز به ارائه لیست مشترک در انتخاب اعضای ارگان ها باشند.

تدقیق مسئولیت ها و اختیارات ارگان ها (اجلاس سالانه، شورای هماهنگی، هیئت رئیسه، هیئت سیاسی، هیئت اجرائیه):

• تجربه گذشته نمایانگر ناتوانی ارگان های موجود در پاسخگویی مناسب به چالش های سیاسی روز بوده است. تشتت در محدوده اختیارات و مسئولیت ها سبب درگیری ارگان ها و در عمل انفعال محض آن ها می گردید. تغییرات باید بصورتی باشد که هر ارگانی بتواند در حوزه اختیارات خود به نمایندگی از کل تشکل «اجا» قاطعانه عمل نماید. بنظر من هیئت سیاسی بایستی از شکل فعلی خود بعنوان ارگان نظریه پرداز تغییر یافته وبا تناسب و آرایش دیگری که بازتاب دیدگاه های موجود است با اختیارات و مسئولیت های بیشتری نظم یابد. این ارگان باید قادر باشد که در تعامل با هیئت اجرائی تشکل «اجا» را در همه محافل داخلی و خارجی با قاطعیت نمایندگی کند. امر اجرائی میبایستی بین این هیئت و هیئت اجرائی بدقت تفکیک شود تا از تداخل دوباره کاری و یا تشتت جلو گیری شود.هیئت سیاسی در عمل بایستی تبدیل به هیئت رهبری شود.ترکیب این هیئت باید حاصل توازنی دمکراتیک از محورهای فکری موجود باشد.

• شورای هماهنگی بایستی با توجه به نقش و میزان کاروزی اش تا 25 نفر تقلیل یابد.

انتخاب اعضای این شورا بایستی با معیار کارآمدی و آمادگی متعهدانه افراد باشد.

اعضای این شورا بایستی برای فعالیت در دیگر کمیته های کاری

قبول مسئولیت کند.

تفکیک کار کمیسیون های کاری و ارگان های رسمی:

• کمیسیونهای کارپژوه ی بایستی مستقل از ارگان ها بدون محدویت خاصی آزادنه فعالیتهای خود را به پیش ببرند. نیتجه کار این کمیسیون ها می بایستی در رسانه های «اجا» به صورت بازتابی از گفتمان های نظری ولی غیر رسمی درونی تبلور یابند.گرایش های فکری متفاوت بایستی امکان تشکیل کمیسیون مستقل خود را داشته باشند.

• هیئت اجرائی بایستی هماهنگ و همگام با هیئت رهبری در نظامند کردن ارتباطات درون تشکیلات و پیشبرد و تحقق برنامه های تدوین شده فعال گردد. هیئت اجرائی مسئولیت سیاست های تنظیم یافته را نداشته و اعضای آن فقط در مقام عضویت در شورای هماهنگی دارای مسئولیت سیاسی اند.

• هیئت رئیسه به نظر من ضرورت وجودی نداشته و لذا می توان از فعالیت این ارگان صرف نظر کرد. وظایف این ارگان را می توان به هیئت اجرایی واگذار نمود.

تعیین میزان مسئولیت و اختیارات واحدها:

• فعالیت واحدها علیرغم توجه به شرایط ویژه محلی شان بایستی در چارچوب سیاست های عمومی و برنامه های عملی «اجا» و پیشبرد هرچه فعالانه تر آن باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

نگاهی به آراء و آثار آرامش دوستدار

بهرام محيی

سه‌شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٤

منبع ایران امروز

به دعوت «انجمن دوستداران انديشه در برلين»، آرامش دوستدار فيلسوف و پژوهشگر ايرانی، در تاريخ ٣٠ آوريل ٢٠٠٥ ، در يک جلسهی سخنرانی و بحث در اين شهر، به آخرين کتاب خود «امتناع تفکر در فرهنگ دينی» خواهد پرداخت. نوشتهی زير که با انگيزهی برگزاری اين نشست به رشتهی تحرير درآمده، تلاشی است در راستای معرفی بسيار فشردهی آراء و آثار اين متفکر ايرانی.

آرامش دوستدار، در ميان علاقمندان به مباحث فلسفی و نظری، چهره ای شناخته شده است. عمق و برد انديشههای او در حوزهی فکری و فرهنگی ميهن ما، جايگاه ويژه ای به او میبخشد. به جرئت میتوان گفت که در ميان متفکران و پژوهشگران معاصر ايرانی، هيچکس مانند او وضعيت فکری و فرهنگی ما را چنين بنيادين، موشکافانه و ژرفکاوانه معروض سنجش و پرسش قرار نداده است.

آرامش دوستدار بين سالهای ١٣٥٢ تا ١٣٥٧ به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه تهران تدريس نموده است. نخستين کتاب او تحت عنوان «ملاحظات فلسفی در دين و علم و تفکر» که انگيزهی نوشتن آن به همين سالها بازمیگردد، در سال ١٣٥٩ از طرف مؤسسهی انتشارات آگاه در تهران به چاپ رسيد. نويسنده در پيشگفتار چاپ نخست خاطر نشان ساخته بود که ملاحظات وی مشتمل بر سه بخش است: بينش دينی، ديد علمی و تفکر فلسفی. جلد نخست کتاب نيز به «بينش دينی و ديد علمی» اختصاص داشت و قرار بود که بخش سوم دربارهی «تفکر فلسفی» در کتاب جداگانه ای به چاپ رسد. متأسفانه آنگونه که بعدها نويسنده در پيشگفتار چاپ دوم اين کتاب (انتشارات خاوران، پاريس ١٣٨١) متذکر شده است، بخش سوم اين اثر در مورد «تفکر فلسفی» هيچگاه نوشته نشد. به همين دليل، عنوان کتاب در چاپ دوم، به «ملاحظات فلسفی در دين و علم ـ بينش دينی و ديد علمی) خلاصه شده است. شايد بتوان گفت که وضعيت اسفبار فکری و فرهنگی ما، اهميت نقد فرهنگی را برای پژوهشگر ما چنان برجسته ساخته که نگارش بخش سوم ملاحظات خود در مورد «تفکر فلسفی» را بلاموضوع دانسته است. البته چنين ادعايی نمیتواند از يک گمانه زنی صرف فراتر رود.

کتاب «ملاحظات فلسفی در دين و علم» يکی از ارجمندترين آثار فلسفی است که در دوران معاصر به زبان فارسی نگارش يافته است. میتوان اين کتاب را شالودهای نظری برای دو کتاب بعدی نويسندهی آنها دانست. آرامش دوستدار در اين اثر، تفاوت ميان حوزه های بينش دينی و ديد علمی را با دقت مفهومی خاص خود نشان میدهد، تا مآلا" بدينوسيله روشن سازد که تفکر فلسفی در ماهيت خود نه بينش دينی است و نه ديد علمی. در واقع شناختن بينش دينی و ديد علمی در اين اثر، به عنوان روشی برای راهيابی به تفکر فلسفی به کار گرفته میشود. به نظر نويسندهی کتاب، دين و علم از آنگونه جلوه های حيات معنوی انسانی هستند که فلسفه را به معارضه میخوانند. وجه ظاهرا" مشترک بينش دينی و ديد علمی از يکسو و تفکر فلسفی از سوی ديگر در آن است که همگی از چيستی و چگونگی هستی جهان میپرسند.

پرتو افکندن بر مفهوم «پرسش» و ماهيت آن، يکی از کانونیترين موضوعات اين کتاب است. نويسنده نشان می دهد که چون بينش دينی وابستهی کلام قدسی است و قدسيت کلام قدسی بيش از هر چيز در آنست که همه چيز را از پيش میداند، میتوان گفت که پرسش در بينش دينی ظاهری است و دين هرگونه پرسشی را در نهاد خود غيرممکن میسازد. به عبارت ديگر، در روال دينی، پرسش هرگز پرسش نيست و بينش دينی به مرگ قطعی خواهد مرد، به محض اينکه نيروی پرسش واقعی در درون آن آزاد گردد. در علم چنين نيست. از پرسش است که که ديد علمی میتواند به پاسخ برسد، اما وقتی پرسش در علم به پاسخ خود رسيد و پاسخ به اعتبار خود باقی ماند،پرسش ديگر پرسش نخواهد بود. پرسش علمی بر خلاف «پرسش» دينی، نه ناظر و متکی بر يک مرجع، بلکه ناظر و متکی بر دانستههای مرتبطی است که از طريق تحقيق در امور حاصل میشوند. و اما در تفکر فلسفی، اعتبار هيچ پرسشی به اين نيست که در ازای خود پاسخی به دست دهد. ژرفترين پرسشهای فلسفی آنها هستند که همواره از نو بر پاسخها چيره گشته اند. تفکر وقتی فلسفی است که از پرسش برآيد و در آن استوار بماند. به عبارت ديگر، تفکر فلسفی به نيروی پرسش زنده است و تفکری که در تسخير حياتی پرسش نماند، هرگز فلسفی نيست.

آرامش دوستدار در ژرف انديشی های خود در مورد بينش دينی و ماهيت دين، به تبيين وضع وجودی انسان دينی می پردازد و نشان می دهد که انسان دينی موجودی نيست که بتواند خود را در مقابل جهان و جهان را در مقابل خود ببيند و در اين تقابل به ماهيت خود و جهان پی برد، بلکه او موجودی است که از سطوت و جذبه و جلال قدسی بيمناک است و در اين بيمناکی، خود را در عدم صرف که همان مخلوقيت است در میيابد. بنابراين شناسايی انسان دينی چه از خود و چه از جهان، هرگز از خود او يا از جهان ناشی نمیگردد. از اين رو، آنچه در بينش دينی شناسايی نام میگيرد، نه شناسايی جهان است و نه شناسايی انسان، بلکه هر چه هست صرفا" معطوف قدسی و کلام اوست. به اين اعتبار، در پندار دينی، انديشه ناشی از تفکر نيست تا بتواند درست يا نادرست باشد، بلکه متأثر از شهود بر قدسی و الهام از اوست. کلام قدسی نيز، در ماهيت خود، شناسايی و آفرينندگی با هم است و چون هيچ چيز از حيطهی شناسايی آفرينندهی الهی خارج نيست، اساسا" چيزی به استقلال باقی نمیماند تا به شناسايی مستقيم و مستقل انسان دينی درآيد.

دومين کتاب آرامش دوستدار، «درخششهای تيره» (چاپ نخست، کلن ١٣٧٠ و چاپ دوم پاريس ١٣٧٧) نام دارد. وی در اين اثر، «روشنفکری ايرانی» را که «هنر» آن را در نينديشيدن می داند، به نقدی راديکال میکشد و سنجشگرانه در «رفتار فرهنگی ما» میکاود تا کارسازی فرهنگی آن را روشن سازد. تزهای کانونی اين کتاب تأکيد بر آن دارند که ما در ١٥٠ سال گذشته نيز بر خلاف ظاهرش در اسارت ديرپای فرهنگیمان همچنان «ناپرسا و نينديشا» مانده ايم و در دوره ای که کلام الهی مستقيما" از افق فرهنگی برخی از متجددان خارج می شود، روال درونی به همانگونه ناپرسا می ماند که پيشتر بوده است. نويسنده تصريح می کند که فرهنگ ما چون دينی بوده و مانده، در سراسر رويدادش «ناپرسندهی پرسشنما» بوده است. ناتوانی ما در پهنهی مسلط فرهنگی، ناشی از «دينخويی» و مآلا" ناپرسايی فرهنگی ما بوده است. نويسنده خاطر نشان می سازد که «دينخويی» الزاما" با دين به مفهوم تاريخی يا متداول آن و نيز پارسايی اصيل که از شرايط دين است کاری ندارد، بلکه رويکرديست که از انديشدن و پرسيدن میگريزد و از نزديک شدن به هر پرسش و بغرنج ناسازگار با دستورالعملهای فرهنگ مستولی در جامعه میپرهيزد. بطور خلاصه «دينخويی» يعنی آن رفتاری که امور را بدون پرسش و دانش میفهمد. نويسنده يکی ديگر از مشکلات اساسی فرهنگی ما را در «روزمرگی» می داند. «روزمرگی» يعنی سطحی ماندن و رفتاری که هيچ جويايی و جنبش درون رونده ای در آن ديده نمیشود تا عمقی به آن سطحيت بدهد. برای «روزمرگی» معنوی، همه چيز روشن و آشکار است. هيچ چيز نياز به انديشيدن ندارد و هيچ گرهی نيست که «روزمرگی» معنوی آن را فورا" باز نکند. «روزمرگی» آن رويکرديست که هيچ تاريکی و ابهامی در سراسر تاريخ و فرهنگ ما نمیبيند تا آن را معروض پرسش قرار دهد. نويسنده پس از روشن کردن مفاهيم کانونی نقد خود، تصريح میکند که روشنفکری چيزی جز «در هم شکستن سلطهی دينخويی و روزمرگی» نيست.

آرامش دوستدار ژرفنگرانه در رفتار فرهنگی ما میکاود و نشان میدهد که ما در ميراث فرهنگ دينی خود هرگز آگاهانه و با فاصله ننگريستهايم تا جلوه های روانی و روحی خود را در آن بازيابيم و از طريق آن به نقد خود بنشينيم. از همين رو، تا وقتی که ما تاب و جرأت نگريستن در چيستی فرهنگیمان را پيدا نکنيم، تا وقتی که به وسائل لازم و کافی روحی و فکری برای کاويدن اين فرهنگ که کيستی اش در حال حاضر خود ما هستيم مجهز نشويم، تا وقتی که گذشته و سنت خود را معروض شک و پرسش قرار ندهيم، روشنفکری ما متولد نخواهد شد و فرهنگ ما فرهنگ «مرادپرست» و «مريدپرور» باقی خواهد ماند. چرا که روشنفکری فقط در شناختن خويشتن تاريخی خود و جامعهی خود جوانه میزند و نه در شناسايیهای روزمره و دينخويانهی آنها.

سومين کتاب آرامش دوستدار «امتناع تفکر در فرهنگ دينی» است. برخی بررسيهای اين کتاب، پيش از اين، در پنج مقالهی پی در پی تحت همين عنوان در نشريهی «الفبا» منتشر شده بود. اينک در کتاب «امتناع تفکر در فرهنگ دينی» (انتشارات خاوران، پاريس ١٣٨٣)، که میتوان آن را اصلیترين اثر آرامش دوستدار ارزيابی کرد، آن بررسيهای اوليه، به صورتی گسترده به پيش رانده شده و پيکر گرفته اند. آن رگهی سرخی را که در آثار پيشين آرامش دوستدار به چشم میخورد، میتوان در اين کتاب با برجستگی بيشتری پی گرفت. نويسنده تصريح می کند که ظلمت هر اعتقادی، حقيقت هر اعتقاد است. حقيقت بدين معنا آن ناپرسيده و نادانستهایست که با احاطهی درونیاش بر ما فرهنگی میشود، يعنی احساس جمعی را تسخير می کند و شالودهی اعتقاد را می ريزد. وی، فرهنگ مبتنی بر چنين بنيادی را دينی می نامد و فرهنگ ايران را در سراسر تاريخش بر اين بنياد اعتقادی و لذا دينی می داند. دو مفهوم بنيادين در اين اثر، «فرهنگ دينی» و «امتناع تفکر» هستند. تز کانونی کتاب میگويد که تفکر در فرهنگ دينی ممتنع يا ناممکن است و از آنجا که فرهنگ ما در سراسر تاريخش دينی بوده، انديشيدن در آن از همان آغاز محال بوده و همچنان مانده است. با اين حال نويسنده تصريح میکند که فرهنگ ما کاملا" تهی از پرسش و انديشه نبوده است. نمونههای نادری از پرسش و انديشه در آن وجود داشته اند که چشمههای فکری برخاسته از آنها، در برهوت فرهنگ دينی ما خشک شده اند. به اين ترتيب، نويسنده ميان «فرهنگ دينی» و «امتناع تفکر» رابطه ای علّی میبيند، به اين صورت که «فرهنگ دينی» مطلقا" علت است و «امتناع تفکر» مطلقا" معلول آن.

آرامش دوستدار در اين اثر، به بررسی مسايل زيرزمينی فرهنگ ما و ناديده ماندهها و نايافتههای آن همت میگمارد و میکوشد در دورهها و پديدههای مهمی از ايران باستان و ايران اسلامی بکاود و بنگرد. اين کاويدن و نگريستن و تحليل های برآمده از آن، کاملا" درونی صورت می گيرد و نه از ديدگاهی بيرونی. چرا که به نظر نويسنده، هر فرهنگی بغرنجهای خودش را در درونش دارد و حمل میکند، بغرنجهايی که راه حل های درونی میخواهند، نه بيرونی و عاريتی. بنابراين، خودشناسی با معيارهای ناخودين هرگز ميسر نمیگردد. شناختن، چه ناظر بر ما و چه ناظر بر جز ما باشد، همواره با اين شرط صورت می گيرد که بتوانيم با آن چيزی که میخواهيم بشناسيم فاصله بگيريم. نويسنده، مشکل جدی در خودشناسی فرهنگی ما را در مقاومت درونی میبيند که خود يکی از عوارض فرهنگ دينی است. انگيزه های اين مقاومت درونی اگر چه متفاوت و گاه حتا متعارض اند، اما همين مقاومت درونی به تنهايی سمج ترين مانع در راه يافتن به خودشناسی فرهنگی ماست. پی بردن به وضع وخيم فرهنگ ما بسيار دشوار است و ما آنقدر آسانگير و سطحی هستيم که نتوانيم وخامت وضع را ببينيم. فقط کوشش آگاهانهی توانفرسا می تواند ما را از زنده به گور شدن فرهنگی موقتا" نجات دهد. فقط و فقط با آشتی ناپذيری جستجو کننده ای که موانع، و نه خودش را جدی بگيرد، شايد روزی بتوانيم ديوار خارايی اين فرهنگی را که ما را چون تله ای احاطه کرده، از تو بشکافيم و بدرانيم.

آرامش دوستدار با آثار و نوشته های خود، به روالی پرسشگر و سنجشگر، دريچه ای برای نگريستن در چيستی واقعی فرهنگ ما میگشايد. او آينه ای به دست روشنفکر ايرانی میدهد تا در آن خود و فرهنگ خويشتن را بنگرد. شايد برخی در نخستين نگاه، از ديدن تصوير درون اين آينه هراسناک شده از آن روی برگردانند. اما جستجوگری که ديگر نمیخواهد در رؤيای «ميراث پرافتخار فرهنگی ما» سير کند، بلکه میخواهد ياد بگيرد و کم کم با شک و بدبينی در سنت و گذشتهی ما بنگرد و استواری بنيانهای فرهنگيمان را مورد ترديد قرار دهد، با تلاش و ممارست فکری میتواند بسيار از آثار و نوشته های آرامش دوستدار بياموزد.

--------------------------------------------------------------------------------

گام دوم به سوي ثبات سياسي و دموكراسي در عراق

۱۳۸۴.۰۱.۱۹

كيهان لندن

شاهين فاطمي

براي اولين بار در تاريخ عراق و خاور ميانه يك كُرد به‌عنوان رئيس جمهوري عراق انتخاب شد و شروع به كار كرد. اين خبر آنقدر براي كُردهاي سراسر منطقه مسرت‌انگيز تلقي شده است كه در مهاباد جمهوري اسلامي از شادي مردم نگران شده و از تظاهرات كُردها در اين مراسم جلوگيري كرد.

تلويزيون عراق مراسم انتخابات و برگزيدن جلال طالباني را مستقيماً پخش كرد و صدام حسين نيز در زندان اين مراسم را از تلويزيون مشاهده كرد.

اين انتخاب براي يك رهبر كُرد كه بيشترين زمان عمرش را در يك دورة چهل ساله به شورشهاي مسلحانة مكرر عليه دولت بغداد سپري كرده است، پيش از آزادسازي عراق حتي قابل تصور هم نبود.

پس از انتخابات تاريخي عراق در روز 30 ژانويه گذشته، با انتخاب رئيس جمهور و دو معاون وي كه يكي شيعه و يكي سني است، پيروزي ديگري نصيب ملت رنج‌كشيدة عراق شد.

جلال طالباني رئيس جمهور 73سالة عراق در اولين سخنراني خود كه پس از انتخابش از سوي مجمع ملي عراق، ايراد كرد متعهد شد عراق جديد به الگويي براي دموكراسي و ثبات در خاور ميانه تبديل شود. وي گفت رئيس جمهوري عراق در واقع مدافع تماميت و منعكس‌كنندة خواستهاي ملت عراق است. وي قول داد كه كلمة ديكتاتوري از اذهان ملت عراق پاك شود.

با انتخاب طالباني به‌عنوان رئيس جمهور و غازي عجيل‌الياور رئيس جمهور موقت پيشين و عادل عبدالمهدي به‌عنوان دو معاون رياست جمهوري، قدمهاي تازه‌تري در مسير توسعة دموكراسي در عراق برداشته شده است.

بر اساس توافقهاي موجود، ابراهيم الجعفري به‌عنوان نخست‌وزير موقت از حزب اكثريت وابسته به گروههاي شيعه انتخاب شد. قدم بعدي، نوشتن قانون اساسي نوين براي عراق است.

مجمع ملي عراق در حقيقت دو وظيفة بسيار مهم به‌عهده گرفته است. از سويي بايد تا انجام انتخابات براي پارلمان آينده، مرجع قانونگذاري و نظارت در امر حكومت باشد و از سوي ديگر در نقش مجلس مؤسسان مسؤول نوشتن قانون اساسي جديد است. اين قانون اساسي قرار است پس از پايان سال جاري ميلادي به‌تصويب مجمع ملي برسد و سپس در يك رفراندوم سراسري مورد تصويب ملت عراق قرار گيرد.

همه مشتاقان آزادي و دموكراسي قدم به قدم پيشرفتهاي چشمگير ملت عراق را در اين مسير بسيار مشكل تعقيب و تأئيد مي‌كنند. آنچه امروز در عراق و افغانستان به آزمايش گذاشته شده است چيزي كمتر از آينده دموكراسي در خاورميانة ديكتاتور زده و غارت شده نيست.

هر يك از اين پيشرفتها همانند خنجري است بر قلب ديكتاتوري آخوندها. بيهوده نيست كه در عوض تبريك گفتن به ملت عراق، آقاي خامنه‌اي از مديران بانكهاي مركزي كشورهاي منطقه كه در تهران گردآمده‌اند، خواستار شده است كه هرچه در توان دارند در راه به شكست كشاندن طرح جرج بوش (در دموكراسي براي خاور ميانه) بكوشند.

آقاي خامنه‌اي حق دارد، زيرا وي نيك مي‌داند كه پيروزي دموكراسي در كشورهاي همساية ايران به‌مثابه ناقوس مرگ است براي نظام استبدادي موجود.

فاجعه خوزستان و عواقب خطرناك آن

دكترحسين باقرزاده

سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ١٣٨٤ – ٢٦ َآوریل ٢٠٠٥

hbzadeh@btinternet.com

منبع ایران امروز

سركوب تظاهرات هم‌وطنان عرب ما در استان خوزستان به فاجعه انجامیده و به كشتار و زخمی شدن و دستگیری جمع وسیعی از آنان منجر شده است. مقامات دولتی تعداد كشته‌ها را چند نفر بیشتر ذكر نكرده‌اند، ولی ‌منابع محلی از كشته شدن ده‌ها نفر نام برده‌اند. حزب همبستگی دمكراتیك اهواز در اطلاعیه ٥ اردیبهشت خود از تعدادی‌ «متجاوز از ١٣٠ نفر» كشته و «نزدیك به ١٧٠٠ نفر» دستگیر شده نام برده و اسامی ٥١ نفر را به عنوان كشتگان شناخته شده آن ذكر كرده است. آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف نیز در جلسه سمینار حقوق بشر و انتخابات آزاد در تهران در روز دوشنبه ٦ اردیبهشت شمار كشتگان و دستگیر شدگان را به ترتیب ٦٠ و ١٢٠٠ نفر نام برده است. رقم‌های واقعی ‌هرچه كه باشد، تردید نباید كرد كه فاجعه‌ای در این گوشه از كشور ما رخ داده است و تظاهرات آرام هم‌وطنان محروم ما در این نقطه به طرز وحشیانه‌ای به خاك و خون كشیده شده است.

تنش‌های ‌قومی و سركوب اعتراضات هم‌وطنان غیر فارس‌زبان ما كه برای كسب حقوق و آزادی‌های فرهنگی و زبانی و یا تامین خواست‌های دموكراتیك سیاسی صورت می‌گیرد امر تازه‌ای نیست. در ایران تحت سلطه حكومت‌های مقتدر و دیكتاتوری مركزی در بیشترین دوره‌های ٨٠ ساله اخیر، سركوب اقوام غیر فارس تشدید شده است و علاوه بر نفی آزادی‌های زبانی و فرهنگی، مناطقی مانند خوزستان و كردستان و سیستان و بلوچستان از نظر عمرانی و اقتصادی نیز به شدت در محرومیت بسر برده‌اند. مشاهده این محرومیت در منطقه خوزستان كه بر روی ذخایر عظیم نفت و گاز خوابیده و درآمد عمده كشور را تامین می‌كند بیش از هرجای دیگر آزار دهنده است.

تظاهرات اخیر ظاهرا در عكس‌العمل به نامه‌ای منسوب به آقای ابطحی مشاور/معاون آقای خاتمی صورت گرفته است. صدور این نامه از طرف آقای ابطحی تكذیب شده است و قراین نیز نشان می‌دهد كه نامه باید جعلی باشد. ولی موضوع نامه یك مسئله حاشیه‌ای است و جعلی بودن آن مسئله‌ای را حل نمی‌كند و بلكه به گفته آقای رییس دانا مردم عرب زبان خوزستان «مشمول شرایطی بودند كه در همان نامه آمده بود - سلب زمین‌های مردم عرب در دوسوی كارون از خرمشهر تا شوش». در تایید این گفته، آقای جاسم شدیدزاده التمیمی نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي از اهواز و دبيركل حزب وفاق اسلامی طی نامه مفصلی به آقای‌ خاتمی مواردی از اقداماتی را برشمرده است كه در سال‌های اخیر در این منطقه صورت گرفته و بر محرومیت مردم آن افزوده است.

این تظاهرات و سركوب خشن آن از سوی جمهوری اسلامی واكنش‌های مختلفی را در بین نیروهای سیاسی ایران به دنبال داشته است. برخی آن را به گرایش‌های تجزیه‌طلبانه‌ای كه در این منطقه وجود دارد ارتباط داده‌اند و متناسب با آن و مواضع خود در قبال آن عكس‌العمل نشان داده‌اند. برخی دیگر با توجه به تحولات منطقه و نقشه‌های احتمالی آمریكا برای حمله به ایران نگران آن شده‌اند كه این پدیده مورد بهره‌گیری آمریكاییان قرار بگیرد و راه ورود آنان به ایران را از این طریق هموار سازد. در هر حالت، فاجعه‌ای كه اكنون در منطقه خوزستان در جریان است می‌تواند عواقب به مراتب وخیم‌تری برای ایران و ایرانیان به همراه داشته باشد. سركوب حقوق و آزادی‌های فرهنگی و زبانی و نفی دموكراسی محلی در مناطق محروم غیر فارس‌زبان ایران هیچ‌گاه به این اندازه استقلال و تمامیت ارضی ایران را به مخاطره نینداخته بوده است.

توجه كنیم كه در فقدان یك تحول دموكراتیك در آینده نزدیك در ایران، خطر حمله نظامی آمریكا به این كشور بسیار جدی است. سركوب مداوم رژیم جمهوری اسلامی و ناامیدی مردم از هرگونه تحول دموكراتیك در درون این رژیم، خواست تحولات ساختاری و تغییر رژیم را تقویت كرده است. بخش بزرگی از مردم چشم به خارج دوخته‌اند و راه نجات خود از سلطه رژیم جمهوری اسلامی را در دخالت آمریكا می‌دانند. این خواست به خصوص در بین اقوام غیر فارس شدیدتر است. آنان می‌بینند كه حمله نظامی آمریكا به عراق اگر در كلیت آن فاجعه آفریده است، ولی موقعیت مردم كرد را در آن كشور تقویت كرده تا آن جا كه یك سیاستمدار كرد به رییس جمهوری آن كشور انتخاب شده است. این واقعیت در ایرانی كه كرد و عرب و بلوچ و تركمن در آن در فقر و محرومیت شدید به سر می‌برند جاذبه زیادی داشته و به طور قطع در تمایل به دخالت آمریكا در ایران اثر گذاشته است.

برای استراتژیست‌های آمریكایی نیز بسیار ساده است كه از این نارضایی‌ها سود بجویند و نقشه‌های خود را بر اساس آن تنظیم كنند. آمریكاییان هم ‌اكنون در مرزهای كردنشین و عرب‌نشین (و بلوچ نشین) ما مستقر شده‌اند و اگر روزی تصمیم بگیرند وارد خاك ایران شوند لازم نیست راه زیادی را طی كنند. از این میان، خوزستان جاذبه بیشتری برای آنان دارد: اشغال این منطقه و منابع نفت و گاز آن حكومت تهران را از بزرگترین منبع درآمد خود محروم خواهد كرد و می‌تواند زودتر آن را به زانو درآورد. و البته آمریكا براین این كار نه به زمان دراز نیاز دارد و نه تلفات سنگینی را تحمل خواهد كرد كه صدام حسین در جریان اشغال خرمشهر و آبادان متحمل آن شد. از سوی دیگر،‌ آیا می‌توان انتظار داشت كه مردم غیور این منطقه هم‌چنان كه در برابر نیروهای صدام حسین ایستادند و از استقلال و یكپارچگی ایران دفاع كردند در برابر آمریكاییان نیز مقاومت كنند؟

پاسخ به یكی دو دلیل مشخص منفی است. اول این كه رژیم صدام علارغم قول‌هایی كه به تجزیه‌طلبان عرب خوزستان داده بود قصدی جز الحاق سرزمین نفت‌خیز ایران به كشور خود نداشت. او كه بعدا به طمع نفت‌های كویت به آنجا لشگر كشاند و سرنوشت خود و عراق را به خطر انداخت به طور قطع قصد آن را نداشت كه خوزستان را به تجزیه‌طلبان عرب آن‌جا واگذارد. و برای مردم خوزستان كه جنایات صدام در مورد هم‌زبانان آنان در خاك عراق را دیده بودند رفتن زیر سلطه او چه جاذبه‌ای می‌توانست داشته باشد؟ این عامل در مورد حمله احتمالی آمریكا صادق نیست. نه آمریكا در منطقه حضور جغرافیایی دارد تا بخواهد سرزمینی را به قلمرو خود بیفزاید و نه زندگی تحت سلطه آمریكا كابوسی هم‌چون زیر بلیط صدام حسین رفتن است. دوم این كه حمله عراق به ایران در سال دوم حیات جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و هنوز ‌این جمهوری كارنامه‌ای طولانی از سیاست‌های خود باقی نگذاشته بود. در این شرایط، بسیاری از مردم به امید این كه جمهوری اسلامی آزادی و رفاه و عدالت اجتماعی را ارمغان مردم ایران كند از استقلال ایران در برابر حمله دشمن خارجی حمایت می‌كردند. ولی امروز پس از كارنامه سیاهی ‌از یك ربع قرن كشتار و خشونت و فساد و سركوب و تبعیض به خصوص در مورد اقوام غیر فارس كه این رژیم از خود به جا گذاشته است آیا انگیزه‌‌ مشابهی برای مقابله با آمریكا و باقی ماندن زیر سلطه این رژیم وجود دارد؟

برای پیشگیری از حمله نظامی آمریكا به ایران، صدور بیانیه و محكوم كردن آن كافی نیست. از یك سو سیاست‌های ماجراجویانه اتمی و تروریسم بین‌المللی رژیم حاكم بهانه‌های لازم برای حمله آمریكا را در اختیار آن قرار داده است و از سوی دیگر كارنامه ٢٦ سال حكومت سركوب و خشونت و جهل و فریب این رژیم زمینه‌های پذیرش این حمله را در داخل ایران فراهم ساخته است. امروز به بركت سیاست‌های جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر گرایش گریز از مركز در سرزمین‌های پیرامونی ایران رشد كرده است. تلاش برای حفظ استقلال و یكپارچگی ایران و دفع خطر آمریكا تنها از طریق نفی سلطه استبداد مذهبی حاكم و استقرار آزادی ‌و دموكراسی و دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اقوام غیر فارس میسر است. راه مقابله با آمریكا از دفاع از مردم خوزستان می‌گذرد.

سركوب خونین مردم عرب‌زبان خوزستان به بهانه مقابله با تجزیه‌طلبان به جمهوری اسلامی‌ این فرصت را نیز می‌دهد تا از این امر به عنوان حربه‌ای برای ادامه حیات خود سود بجوید. به عبارت دیگر، اگر روزی شاه مردم را از تغییر می‌ترساند و ادعا می‌كرد كه با رفتن سلطنت ایران ایرانستان خواهد شد، امروز نیز رژیم جمهوری اسلامی از یك سو عملا به تنش‌های قومی دامن می‌زند و از سوی دیگر چنین به مردم وانمود می‌كند كه سقوط آن خطر تجزیه ایران را به همراه می‌آورد. این ادعاها را باید عملا ابطال نمود. باید نشان داد كه مردم ایران فریب این تبلیغات را نمی‌خورند. باید با تاكید هرچه بیشتر بر اصول آزادی و دموكراسی برای ایران و تامین حقوق اقتصادی و فرهنگی و سیاسی‌ اقوام غیر فارس وحدت ملی را به نمایش گذاشت. نیروهایی كه در تاكید بر این اصول تردید یا تعلل می‌ورزند كمك زیادی به حفظ وحدت ملی ایران و ایرانیان نمی‌كنند.

برما است كه به كمك هم‌وطنان عرب‌زبان خود برخیزیم و از تشدید این فاجعه جلوگیری كنیم. خانواده‌های قربانیان این فاجعه خواهان تحویل اجساد عزیزان خود و تعقیب عاملان این فاجعه‌اند. زندانیان آنان باید هرچه زودتر به آغوش خانواده خود بازگردند. یوسف عزیزی بنی‌طرف كه بلافاصله پس از اظهارات روز دوشنبه خویش دستگیر شده است باید بلافاصله آزاد شود. در كردستان نیز یك زندانی سیاسی به نام اسماعیل محمدی در آستانه اعدام قرار دارد و باید او را از اعدام نجات داد. حمایت از حقوق این افراد هم چون سایر كسانی كه تحت حكومت رژیم جمهوری اسلامی از حقوق خود محروم مانده‌اند و یا قربانی سیاست‌های آن شده‌اند وظیفه تك تك ما است. و تنها از این طریق می‌توان به تقویت شعور ملی پرداخت و وحدت ملی مردم ایران را تامین كرد. استقلال و یك‌پارچگی ایران تنها در جامعه‌ای دموكرات كه مردم آن از حقوق برابر برخوردار باشند قابل تامین است و بس.

--------------------------------------------------------------------------------

باشو غريبه ي کوچک و مسئله ي انتگراسيون

سعيد عباسيان ـ سوئد

پيشکش به عدنان عفراويان، سوسن تسليمي و بهرام بيضايي

در اين نوشتار به فيلم ضد جنگ و سرشار از انساندوستي " باشو غريبه ي کوچک" از منظر همپيوستگي يا انتگراسيون پرداخته ميشود. واژه ي همپيوستگي نخستين بار در دهه ي 1990 ميلادي توسط طاهر صديق مترجم و برنامه ساز راديوي دولتي سوئد "پژواک" به عنوان معادل فارسي واژه ي انتگراسيون استفاده و سپس در جامعه ي ايرانيان سوئد تثبيت شد چرا که واژه هايي مثل جذب، انطباق و تطبيق که تا آن زمان استفاده ميشدند ناکافي و يکسويه بوده اند. هم پيوستگي به ساده ترين تعريف به معني روند حضور فعال افراد و گروههاي مهاجر در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و انتخاب مسکن و محل سکونت در سرزمين ميزبان است. اين روند البته دو جانبه و مبتني بر دادن امکانات و فرصتهاي مساوي و عادلانه از سوي جامعه ي ميزبان به گروههاي مهاجران در جهت تقويت حضور همه جانبه ي آنان در تمام سطوح جامعه است. يکي از مهمترين انگيزه هاي تقويت گفتمان انتگراسيون در کشورهايي با دموکراسي نهادينه چون سوئد ميتواند گسترش حس همبستگي بين آحاد مختلف شهروندان جامعه و در نتيجه ايجاد حس عميق تعلق خاطر نسبت به جامعه باشد. انگيزه و علت ديگر ميتواند ايجاد ثبات و نظم به منظور جلوگيري از هرگونه برخورد و تنش احتمالي بين گروههاي مختلف اقليت هاي قومي از يک سو و برخورد آنان با قوم غالب و جامعه ي اکثريت از سوي ديگر باشد.2 انتگراسيون درعين حال ميبايست بيش و پيش از هر جا مسئله ي جوامعي کثير الاقوام و چند فرهنگي اما در عين حال فاقد دموکراسي چون ايران باشد که به دليل فقدان همين دموکراسي نهادينه شده، از ظرفيت بسيار بيشتري از تنش و برخوردهاي قومي نسبت به دموکراسيهاي غربي نيزبرخوردار هستند. اما به همان اندازه که اين موضوع در دانشگاههاي کشورهاي غربي از اهميت فراوان برخوردار است در کشور ما ايران کمتر بدان پرداخته شده است. انگيزه ي نوشتن اين مقاله هنگامي در من ايجاد شد که يک خانم همکار سوئدي از من خواست يک فيلم خوب ايراني به او قرض دهم تا او به اتفاق شوهر و فرزندانش در تعطيلات پايان هفته تماشا کنند. قبلا "باشو غريبه ي کوچک" را با زيرنويس سوئدي به چند دوست و همکار ديگر قرض داده بودم که بسيار مورد توجهشان قرار گرفته بود. اين بار هم همين کار را کردم. به هر روي هفته ي بعد که اين دوست همکار فيلم را باز پس آورد پس از تعريف هاي بسيار گفت:"سعيد! اين حکايت خود تو و هزاران ايراني مقيم سوئد در کشور ماست که در دهه ي 1980 به ما پناهنده شديد. اين فيلم حکايت انتگراسيون باشوي مهاجر، تبعيدي و پناهنده در جامعه ي ميزبان است، اگر دوباره و از منظر انتگراسيون بدان نگاه کني به حرفم پي خواهي برد ". حرفهاي الهام بخش اين دوست همکار انگيزه اي شد تا براي نهمين بار، اما اين بار با چشمان يک محقق علوم اجتماعي به فيلم نگاه کنم.

اوايل دهه ي 1980 ميلادي است و جنگ از مدتها پيش در مرزهاي جنوب غربي ايران ادامه دارد. باشو پسربچه ي عرب خوزستاني که در يک لحظه ي بسيار کوتاه شاهد بمباران روستا، ويران شدن خانه و کشته شدن والدين و تنها خواهرش است معجزه وار از بمباران جان سالم بدر ميبرد. او که ديگر همه دلبستگي هايش در زندگي را از دست داده بالاجبار و جهت نجات جان خود از روستايش که همچنان در حال بمباران است ميگريزد. بر اثر تصادف و شانس خود را در کاميوني که در حال گريز سراسيمه از مهلکه است مخفي کرده و پس از ساعتهاي طولاني تشنگي و گرسنگي، باز هم بر اثر تصادف و نه انتخاب خود، بيش از هزار کيلومتر آن طرفتر سر از روستايي در گيلان در مياورد. اين وصف حال بسياري از خود ماست که در دهه ي 1980 فقط ميخواستيم از ايران مصيبت زده، از اعدام و زندان و از جنگ و پيامدهاي آن بگريزيم و به جامعه اي آزاد بياييم بدون اينکه کشوري مشخص مثل سوئد مورد نظرمان باشد( البته در اين ميان قاچاقچيان ما نيز دخيل بودند). باشو گيج و مبهوت از روستاي نيمه خشک خود در خوزستان در آن روز گرم به آن روستاي سرسبز و شمالي گيلان وارد ميشود که از بسياري جهات ديگر نيز با سرزمين مادري اش متفاوت است. اين حکايت خود ما نيز هست که از فلات نسبتا خشک ايران به سرزمين بسيار سبز سوئد در يکي از شمالي ترين نقاط اروپا آمده ايم، سرزميني که از جهاتي ديگر نيز بسيار با سرزمين مادريمان متفاوت است. باز هم بر اثر تصادف، باشو سر از مزرعه ي کوچک مادر جوان " نائي" در مياورد که در غياب شوهر به تنهايي به مراقبت از دو فرزند و برنجزار خانواده مي پردازد. جان سختي نائي و کار مداومش در خانه و مزرعه بسياري زنان سخت کوش سوئد در برخي مشاغل سخت دستمزدي و کار توأمان خانگي شان را تداعي ميکند. به دليل جنگ و رکود اقتصادي در ايران، توليد برنج ديگر به تنهائي معاش خانواده را تأمين نميکند و بدين خاطر شوهر نائي از مدتها قبل روستا را ترک گفته و در تهران به کار در يک کارگاه صنعتي روي آورده است. در همان اوايل دهه ي 1980 در سوئد نيز رکود اقتصادي حاکم شده است.

باشو در شروع آشنائي با محيط جديد و با نائي حالتي از ترس آميخته با ترديد دارد. در عين حال نائي نيز از قدري ترديد نسبت به او برخوردار است. او که تا به حال غريبه اي با اين رنگ تيره ي پوست نديده در عين گونه اي پيشداوري توأم با تحقير نسبت به او تصميم ميگيرد که به اين غريبه ي کوچک که به تصور او گم شده و از خانواده اش دور افتاده است نان و سر پناه بدهد. روستاييان بزرگسال نيز به دليل نديدن چهره اي اين چنين متفاوت در تمام عمرشان به تحقير باشو پرداخته، او را به ذغال سياه تشبيه کرده و فکر ميکنند از معدن ذغال سنگي در آن نزديکيها ميايد. برخي نيز فکر ميکنند که پوست او به خاطر حمام نرفتن چرک گرفته و تيره شده است. در عين حال ترس از بيگانه در سخنان روستاييان مشهود است چرا که نگرانند که مبادا او شپش داشته باشد، دستش کج و قدمش شوم باشد. برخي نيز سکوت بهت آميز و غريبانه ي باشو را به زبان نفهمي و بيشعوري او نسبت ميدهند که باشو با هشياري و بردباري فهميده و تحمل ميکند. عطار روستا نيز به سادگي اعتقاد دارد که داروهاي او بر افراد نژاد سفيد معالجه بخش است و نميداند که آيا بر روي سياهان نيز همين اثر را دارد يا خير. ترس روستاييان از باشوي بيگانه ترس بسياري سوئديها از بيگانگان را تداعي ميکند که پس از قريب شش دهه حضور مهاجران در اين کشور همچنان نپذيرفته اند که سوئد با وجود 22% جمعيت مهاجر تبار از صد و اندي کشور و مليت، ديگر جامعه اي يکدست از لحاظ قومي نيست. برخوردهاي توأم با پيشداوري و کليشه سازي روستاييان که نشأت گرفته از شناخت ناکافي و بالطبع بي تقصيري آنان در بيسوادي خودشان است البته برخي عملکردهاي بحث برانگيز مقامات سوئد و برخورد برخي سوئديهاي داراي سواد اما دچار ناآگاهي و پيشداوريهاي مختلف نسبت به مهاجران از نژاد غير سفيد را تداعي ميکند. به عنوان مثال سيستم پزشکي سوئد بسيار نسبت به مهاجراني که از آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين ميآيند و اينکه داراي بيماريهايي چون سل، مالاريا و غيره نباشند حساس است، حساسيت هايي که در مورد مهاجران اروپايي و امريکايي وجود ندارد. نوعي از نگرش مثبت تر نيز نسبت به مهاجرين اروپايي و آمريکايي در ساير سطوح جامعه وجود دارد. برخي از سوئديهاي بيگانه ستيز نيز از مهاجران و بخصوص آفريقايي تباران با عنوان کله سياه و کاکا سياه ياد ميکنند که در قانون کشور توهين نژادي و جرم تلقي شده و مستوجب مجازات است.

باشو دائما در دو دنياي مختلف سير و زندگي ميکند: دنياي عيني اش روستاي جديد و خانه و مزرعه ي نائي است و دنياي ذهني اش روستاي محل تولد و رشدش در خوزستان با خاطره ي والدين و خواهرش (مگر نه اينکه خود ما نيز در اين روند انتگراسيون مرتبا در گشت و گذار بين اين دو دنياي عيني و ذهني بوده و همچنان هستيم؟) او دائما با به خاطر آوردن صحنه ي بمباران خانه و کشته شدن خواهر و والدينش به قول روانشناسان با "تراما" يا شوک و آسيب روحي ناشي از آنچه که بر سرش آمده زندگي ميکند و همچنان در نوستالژي و حسرت خانه اي است که پيش از ويران شدن داشته. احساس بي ريشگي، بي هويتي و بي گذشتگي ناگهاني احساسي است که تقريبا تمام مهاجران در ابتداي ورود به جامعه ي ميزبان طي روند تدريجي انتگراسيون به آن دچار ميشوند و باشوي کوچک نيز از اين قاعده مستثني نيست. آنگاه که دلش بسيار از درد غربت ميگيرد به زبان مادري اش عربي خوزي عقده ي دل ميگشايد و ميگويد که نميداند کيست، در ايران است يا در خارج از ايران، او خانه و خانواده داشته، مدرسه ميرفته و معلم داشته اما حالا هيچ ندارد. اين آيا وصف حال بسياري از ما سوئدنشينان و خارج نشينان در آن اوايل ورودمان نيست که بعضا خانه و زندگي، بعضا عزيزانمان را در جنگ يا ميادين اعدام و زندانهاي سياسي، و بعضا همه ي اينها را با هم از دست داده و شديدا دچار تراما بوديم؟ آيا اين وصف حال بسياري از ما نيست که در ابتداي ورود به جوامع جديد شديدا دچار بحران هويت شده بوديم؛ بسياري از ما از جايگاههاي اجتماعي خود که در ايران داشتيم به قعر سلسله مراتب اجتماعي جامعه ي ميزبان پرت شده و مجبور شديم دوباره از صفر زندگي بسازيم. حکايت باشو در عين حال حکايت مهاجران ايراني تبعيدي و پناهنده بزرگسالي است که از سرزمين مادري کنده شده و بدون در نظر گرفتن سن و سال و گذشته ي اجتماعي کودکان يتيمي را ميمانند محتاج محبت. شِکوه ي باشو از اينکه نميداند در کجاست؛ در عين حال به يادمان مي آورد که ايران چه کشورمتنوعي از لحاظ اقوام، فرهنگها و ويژگيهاي گونه گون جغرافيايي است که باشوي کوچک بناگاه در آن روستاي کوچک فومن احساس ميکند سر از خارج درآورده.

زيستن و سير بيش از حد در گذشته در عين حال مانعي بزرگ در روند انتگراسيون يک فرد مهاجر در جامعه ي ميزبان است، پس بايد در عين افتخار به کيستي (هويت) گذشته ي خود هر چه بيشتر در حال زيست، و نگاهي هم به آينده و افق روشن داشت. اما باشوي کوچک ما واقع بين نيز هست و به مرور تلاش در ريشه دواندن در وطن جديد ــ که در خانه و مزرعه ي نائي تجسم مي يابد ــ مينمايد. تنها ميماند نظرمساعد صاحبخانه يعني نائي که آيا به اين کودک اين فرصت را ميدهد يا خير. نائي در عين بيسوادي از نظرخواندن و نوشتن فردي بسيار با شعور، قوي و متکي به نفس و همچنين داراي نگرشي بسيار اومانيستي و انساني است. و اين اعتماد به نفس او مانند بسياري ديگر از زنان روستائي گيلان و مازندران البته از نقش فعالش در مشارکت در امر توليدات کشاورزي خانواده و مشارکت در اخذ تصميم گيريهاي مهم خانوادگي نشأت ميگيرد. نائي با گذر زمان بيشتر به مسائل دروني باشو پي ميبرد و لذا عزم جزم ميکند تا او را هرچه بيشتر زير چتر حمايت خود قرار دهد. اما ساير روستاييان احترامي براي اين انتخاب او قائل نيستند. بخصوص خواروبار فروش روستا که مرتب قروض نائي را متذکر شده و با تشر او را از سرپرستي يک نان خور اضافي بر حذر ميدارد اما در عين حال خود نيز مايل است از او به عنوان نيروي کار ارزان در مزرعه اش کمک گيرد. اين تناقض آشکار خواروبار فروش روستا ما را به ياد گفته هاي متناقض و چند پهلوي برخي احزاب و سياستمداران سوئد مي اندازد که هم احتياج به مهاجران به عنوان نيروي کاري ذخيره ارزان داشته و دارند، هم دلشان ميخواهد پناهنده بپذيرند و در عين حال شرايط پناهنده پذيري را هم در 15 سال اخير هرچه سخت ترکرده اند.

غرولند روستاييان در آن دوره ي رکود اقتصادي نيز نق نق برخي سوئديهاي سطحي نگر و برخي احزاب را تداعي ميکند که با ظهور اولين مشکلات اقتصادي در جامعه در لفافه به حضور مشکل ساز مهاجران اشاره ميکنند که: مهاجران سربار جامعه اند، مفتخورند، آمده اند سوسيال بيدراگ (کمک هزينه ي اجتماعي) بگيرند، شغلهاي ما را ميقاپند، هزينه سازند و ............. و به طرق مختلف در کار مشارکت فعال مهاجران در عرصه هاي مختلف در کشور اختلال مي آفرينند.

هنوز اما زمان زيادي باقي است که باشو در امر يادگيري زبان غالب جامعه ي ميزبان که زبان گيلکي نائي و روستاييان است به همپيوستگي برسد. پس چاره ي کار استفاده از زبان مشترک فارسي است که هم باشو و هم بچه هاي روستايي همسال او هر کدام با لهجه ي خاص خود با آن سخن ميگويند. البته هم نائي و هم ساير روستاييان بزرگسال به نظر ميرسد تا حدي زبان فارسي را ميفهمند و توانايي تکلم بدان را نيز دارند. به تدريج نائي متقاعد ميشود که ديگر نبايد به فکر يافتن خانه و خانواده ي باشو بود، بلکه بايد به او کمک کند تا نسبت به محيط جديد احساس تعلق خاطر بيشتري نمايد. و اين نکته البته با ابراز محبت هاي مادرگونه ي نائي به باشو القاء ميشود. باشو که قبل از مهاجرت در روستاي خود به مدرسه ميرفته به همت نائي در مدرسه ي روستا ثبت نام ميشود. در عين حال او که نظاره گر کار سخت نائي در خانه و شاليزار است دوست ندارد که سربار او و بچه هايش باشد بلکه مايل است تا به سهم خود کمکي شرافتمندانه و درخور به خانواده ي جديدش ارائه دهد (مگر نه اين که به نظر بسياري شغل و کار انسان مهمترين ملاک براي کسب هويت فردي او و در نتيجه کليد ورود به جامعه جديد و انتگراسيون اوست؟) بدين خاطر او به سرعت و با ابتکار خود در امر تأمين معاش خانواده نيز فعال شده، با نائي به جمعه بازار ميرود و مراقب حساب و کتابهاي اوست و به تناوب به همراه او به مراقبت فعالانه از مزرعه ي برنج و خانه ميپردازد. نگهداري از شاليزار از جمله مستلزم بسياري شب نخوابيها و رماندن گرازهايي است که مرتبا به مزرعه هجوم مياورند. مشارکت فعالانه ي باشو در امر توليد اقتصادي خانواده در عين حال تسريع بخش روند انتگراسيون او در جامعه ي جديد و موجب برانگيخته شدن حس احترام هر چه بيشتر روستاييان و زدودن پيشداوريهاي اوليه شان نسبت به او ميشود. باشو همچنين با خود ايده هايي نو از سرزمين اوليه اش به روستا مياورد. اگر وجود مداوم موسيقي براي رشد سريع ساقه هاي برنج موثر است چرا ترکيبي هرچند ساده از موسيقي عربي و گيلکي را با رقص توأمان گيلکي و جنوبي تلفيق نکرد تا مراقبين مزرعه نيز به نشاط برسند؟ (بسياري گروههاي هنري سوئدي و مهاجران در دو دهه ي اخير بسياري از رقصها و موسيقي هاي شرقي و غربي را با هم تلفيق ساخته اند). در عين حال نائي نيز که واقف به حق شناسي باشو و نظاره گر کار سخت او در خانه و مزرعه هست، نهايتا عزم جزم ميکند تا با پذيرش او به عنوان فرزند سوم خود قدم بزرگ خود را در امر انتگراسيون نهايي باشو بردارد. اين کار مستلزم بحث و جدل از طريق نامه با شوهر که مخالف حضور باشو به عنوان نان خور اضافي است ميباشد. استدلالات قوي و استقلال رأي اين زن بيسواد روستائي قبلا روستاييان را به پذيرش خواسته ي انساني اش واداشته و مطمئنأ شوهرش را نيز مجبور به پذيرش خواهد کرد. او از جمله از باشو با احترام و با لفظ "ايشان" نام ميبرد اما باشو هم ميداند که آخرين مانع در راه انتگراسيون او همين مخالفت شوهر نائي است.

بازگشت پدر خانواده از تهران در فصل دروي برنج نائي را به کشف اين حقيقت تلخ که يک دست همسرش در کارگاه قطع شده و کارفرما هم او را از کار اخراج کرده، نائل ميسازد. و همين قطعي دست در عين حال دليل اصلي مخالفت همسر با حضور باشو بوده است. شِکوه ي تأثر آميز نائي از نقص عضو پدر که مسئوليت سنگين او را سنگين تر از آنچه که هست ميکند در عين حال تأييد غير مستقيم پدر در پذيرش حضور باشو به عنوان ديگر بازوي قوي خانواده را به همراه دارد. بدين روي در همان لحظه ي ورود پدر قدم آخر براي انتگراسيون نهايي و دو جانبه ي باشو و خانواده و جامعه ي جديد با يک ديالوگ کوتاه بين او و پدر برداشته ميشود. او که ديگر به سختي دلبسته ي جامعه ي جديد، مادر، خواهر و برادر و دوستان و همکلاسيهاي جديدش شده ميداند که مرد آمده تا شر او را از سر خانواده کم کند. بدين خاطر او آماده است تا به هر شکل ممکن حتي با توسل به خشونت از حق حضور خود دفاع کند، و ميداند که نائي و بچه هايش هم او را ميخواهند. کجا برود او که ديگر در اين خاک جديد ريشه دوانده و جايي براي بازگشت نيز ندارد؟ چوب به دست از مزرعه به سوي خانه دويده، با تشر از نائي اما در واقع با کنايه از مرد ميپرسد: اين مرد کيه؟ مرد روستايي که در عين حال همچون همسرش از شعور و شناخت روانشناسانه برخوردار و همچنين از يتيم بودن باشو آگاه است به آرامي پاسخ ميدهد: پدر! باشو که در اين مدت از نزديک شاهد رنج و زحمت فراوان نائي بوده دوباره با تشر و کنايه ميپرسد: تا به حال کجا بودي؟ و مرد دوباره با همان شعور و شناخت روانشناسانه اش پاسخ ميدهد: پِي تو ميگشتم! پس از اين جمله باشو به نشانه ي اظهار آشنايي، صلح و آشتي دستش را به طرف مرد دراز ميکند که متوجه ي دست قطع شده ي او ميشود. در عوض آنها يکديگر را در آغوش ميگيرند و باشو عضوي ميشود از آحاد جامعه ي جديد با حقوق و وظايفي مشخص و يکسان همچون ديگران. با هجوم دوباره ي گراز به مزرعه، باشو و پدر به صحبتشان خاتمه داده و به اتفاق نائي به فراري دادن حيوان اقدام ميکنند.

شناسنامه

باشو غريبه ي کوچک (1365). کارگردان: بهرام بيضايي، تهيه کننده: عليرضا زرين، مدير فيلمبرداري: فيروز ملک زاده، بازيگران: سوسن تسليمي، عدنان عفراويان، پرويز پورحسيني، فرخ لقا هوشمند، اکبر دودکار، رضا هوشمند، ذبيح الله سليماني، محترم خوشرو و..........

پانويسها

1-Integration

2-Segregation , Assimilation

دو واژه ي متضاد همپيوستگي هستند که اولي به معناي روند يکسان سازي و شبيه سازي عمدتا اجباري مهاجران مشخصا از لحاظ فرهنگي با افراد جامعه ي ميزبان، و دومي به معناي روند جداسازي و به حاشيه راندن مهاجران در جامعه ي ميزبان ميباش

--------------------------------------------------------------------------------

دمكرات‌ها، صلح‌دوستان و ميهن‌دوستان

ايرانِ تنها را دريابيد…

محمد ارسی

سه‌شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٤

منبع ایران امروز

خشونتِ اسلحه دمكراسی نمی‌آورد

- تهاجم نظامی آمريكا به ايران به دمكراسی منجر نخواهد شد. زيرا دمكراسی و آزادی، غذا و لباس و كالای صنعتی نيست كه از اروپا و آمريكا به جايی صادر شود.

فروپاشی حكومتی خودكامه، ضرورتاً به دمكراسی و آزادی نمی‌انجامد.

مورد آلمان و ژاپن را كه اين همه جناح‌های دست‌راستی و افراطی به رخ مردم دنيا می‌كشند، ابداً با مورد ايران و خاورميانه نمی‌توان مقايسه كرد كه اصلا اموری مثال‌زدنی نيستند زيرا شهروندی دمكراتيك و نظام دمكراسی را سربازان و توپ و تانك آمريكايی به آلمان نبردند.

آلمانی كه به دست ژنرال‌های آمريكايی و انگليسی افتاد، يكی از پيشرفته‌ترين ممالك عالم محسوب می‌شد و در علم و صنعت از اشغال‌گران خود به مراتب پيشرفته‌تر و جلوتر بود.

جنگ قومی و مذهبی و اختلافات داخلیِ حل‌ناشدنی هم نداشت و درعوض ملتی متحد و يكپارچه و تحصيل‌كرده و انبوهی عظيم از متخصصان و سرآمدان را در همه‌ی زمينه‌ها داشت كه آلمان فدرال را البته تحت حمايت آمريكا و غرب ساختند و شكوفا كردند…

روشن است كه دمكراسی و آزادی و نظام شهروندی دمكراتيك را تنها خود يك ملت می‌تواند بسازد. صد البته كه در اين دمكراسی سازی هيچ ملتی از پيشتيبانی مادی و معنوی جهان آزاد بی نياز نخواهد بود.

بله، دمكراسی تاسيس می‌شود، زمانی كه:

بازتاب بلوغ سياسی و آهنگ مدارا و فرهنگ حقيقی دمكراتيك باشد…

در جامعه وفاق ملی و همه‌گانی و در ميان نيروهای سياسی، حس مسوليت بر مبنای اولويت منافع عمومی باشد.

و در نهايت، زمانی كه سرآمدان سياسی و اجتماعی، مذهبی و فرهنگی جامعه بر سر ارزش‌های دمكراسی و آزادی صف متحد و يك‌پارچه‌ايی را شكل داده‌ باشند.

اگر در جامعه‌ای شرايط ذكر شده نباشد، هيچ قدرت نظامی و صنعتی جهانی حتی از نوع ابرقدرتش، توانا به تحميل دمكراسی و نظام شهروندی دمكراتيك به آنجا نخواهد بود.

حضرات ميان ٣٢ دندان، دندان طلا را فقط ديده‌اند و مثال آلمان را می‌زنند. مثال درست همان مورد‌هائيتی و امثال آن است. همين زمانِ آقای كلينتون بود كه دولت آمريكا برای بركناری ديكتاتور‌هائيتی و تاسيس دمكراسی به كشوری كه بيخ گوشش قرار دارد لشگر كشيد. نتجه چه شد،‌هائينی الان در چه وضعی است؟

با توپ و تانك و سرباز و كشتی جنگی می‌توان به كشوری حمله كرد و نظام دمكراسی را برانداخت. می‌توان به زور، ديكتاتوری برقرار كرد و حكومت‌های مردمی را درهم كوبيد اما، با نيروی قهريه و تجاوز نظامی حتی با نيت خوب نير دمكراسی و آزادی را نمی‌توان به جايی برد.

تاريخ دمكراسی‌های موجود در دنيا ادعای فوق را تاييد می‌كند.

به هوش باشيم، كه اگر كاری را كه آمريكا با عراق كرد، با ايران هم بكند، حتی وضع عراق نيز در ايران پيش نخواهد آمد و احتمالا اوضاع ايران به مراتب فاجعه بارتر و اسفناك‌تر از وضع عراق خواهد شد. زيرا عراقی‌ها، لااقل، روحانيت و مرجعيت شيعه را بالای سر خود داشتند و دارند كه با حيثيت و درايت كم‌نظير خود، اكثريت جامعه را دور خود گردآورده و توانسته انتخابات آبرومند و دنياپسندی را راه بيندازد و يكپارچگی عراق را تضمين كند. افزون بر اين، همسايگان عراق، يعنی ايران و تركيه، سوريه و اردن، كويت و عربستان، يك صدا، خواهان حفظ تماميت ارضی عراق و بقای آن كشور بوده‌اند و هستند.

توده‌ی ميليونی جهان عرب نيز با نگرانی به وضع عراق می‌نگرند و اشغال بغداد را تحقير ٢٥٠ ميليون عرب تلقی می‌كنند و نتيجتا پشتيبانِ احيای عراق متحد و يك پارچه و نيرومند هستند…

“ايران تنها”

اما ايران كشوری تنهاست، زيرا از نظر داخلی هيچ نيروی سياسی و شخصيتی كه مورد قبول همگان و يا اكثريت مردم جامعه باشد وجود خارجی ندارد. حاكمان بر كشور و احزابی كه هر يك گوشه‌ای از قدرت و ثروت را در اختيار دارند مطرود اكثريت مردمند.

نيروهای ملی-مذهبی و اصلاح‌طلبان را تنها گروه‌های كوچكی از ملت حمايت می‌كنند. چپ عملا به پايان رسيده. نه يك قدرت سياسی است ، نه قدرت اجتماعی. سازمان‌های ملی هم، توش و توان و اثر چندانی ندارند. سلطنت‌طلبان در خارج از كشور صد تكه‌اند. بی‌تابی و ميل به پيروزی سريع و نوستالوژی گذشته، كار آن‌ها را به خيالبافی‌های اسفبار و وعده‌دادن‌های تكراری كشانده است.

روحانيت هم كه زمانی بالاترين حرمت و احترام را داشت و مرجع و مركزی برای مردم ايران تلقی می‌شد، امروزه سخت زير حمله است. ايرانيان به سبب ظلم و ستم و ناراستی‌هايی كه از فقهای انحصارطلب ديده اند هرگروه اجتماعی را بر آنها ترجيح می‌دهند.

در چنين شرايط يعنی در نبود يك قطب جذب كننده و جمع كننده اگر حمله‌ی نظامی به ايران صورت بگيرد، نه نيروهای ملی و مردمی، بلكه لشگر‌های شيطانی و ويرانی، امثال بن‌لادن و زرقاوی عرصه را در اختيار خواهند گرفت.

و به لحاظ خارجی هم، ايران، كشوری تنها و بی‌يار و ياور است.

ايرانِ امروز در تمامی اين كره‌ی خاكی در ميان حدود ٢٠٠ كشور بزرگ وكوچك جهان، حتی يك دوست و متحد پايداری كه حمله به ايران را حمله به خود تلقی كند، ندارد.

گروگانگيری، تداوم جنگ با عراق، فتوای قتل سلمان رشدی، ايران را در دنيا منزوی كرد و سپس، با اصرار در ضديت بی‌مورد با آمريكا و نيز اصرار در نابودی كشور اسراييل، كشوری كه سازمان ملل متحد آن را به رسميت شناخته، بهانه‌های لازم را به آمريكا و اسراييل داد تا ايران را به عنوان مايه شری برای منطقه و جهان معرفی كنند…

از اين روست كه می‌گوييم، اگر حمله‌ی ويران‌گری از طرف آمريكا به ايران صورت بگيرد دل شيعيان مومن دنيا شايد به درد آيد، ولی هيچ دولت و ملتی از همسايه‌ها گرفته تا مردم مناطق دوردست‌تر، اشگی برای ايران در حال فروريزی نخواهند ريخت كه هيچ، برخی از همسايه‌ها همان‌گونه كه در گذشته‌ها نيز نشان داده‌اند، سهم خود را از گوشت قربانی طلب خواهند كرد…

هم امروز، از تبليغاتی كه پان‌عربيست‌های افراطی در خليج فارس و خوزستان انجام می‌دهند و نيز تحريكاتی كه پان‌تركيست‌های باكو و تركيه برای بحران‌سازی در آذربايجان ايران می‌كنند آگاهيم و می‌دانيم، كه اين‌گونه گروه‌ها وهمسايگان حامی آن‌ها، مستقيم و غير مستقيم مشوق آمريكا در حمله به ايرانند تا با كسب فرصتی طلايی ايران را قطعه قطعه و با ملت ايران تصفيه حساب كنند.

نتايج منفی و امروزیِ تهديدهای نظامی

نتايج تهديدات نظامی آمريكا را همين حالا آشكارا می‌بينيم. امواج اين تهديدات نظامی كه از پس واقعه‌ی شوم ١١ سپتامبر ٢٠٠١ شديدتر وقوی‌تر شده، فرمانده‌هان افراطی سپاه پاسداران و كادرهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران را به حاكمان واقعی ايران تبديل كرده و به آن‌ها اين فرصت طلايی را داده تا جو نظامی- امنيتی خفقان‌آوری را به بهانه‌ی مقابله با تهديدات نظامی آمريكا بر سراسر مملكت ايران تحميل كنند.

در واقع يكی از علل شكست جنبش اصلاح‌طلبی به ويژه در جريان انتخاباتات مجلس هفتم شورای اسلامی و ظهور جريان نظامی-امنيتی راست مذهبی به عنوان قدرت حاكم بر ايران همين تهديداتِ نظامی محافظه‌كاران حاكم بر آمريكاست كه بسياری از اصلاح‌طلبانِ ايرانی نظير خود رييس‌جمهوری، محمد خاتمی را ميان قبول استبداد خودی و يا تسليم در برابر تهديدات نظامی خارجی، قرار داد و نتيجه آن شد كه بخشی از آن‌ها با عمده ديدن خطر خارجی مجبور شوند تا از شماری از مواضع اصلاح طلبی و دمكراسی خواهی دست بكشند و يا در برابر جناج حاكم سكوت كرده و عقب بنشينند.

آن‌هايی كه در انتظار حمله‌ی آمريكا روزشماری می‌كنند.

حال بايد ديد كدام دسته و گروه‌هايی همراه با چه كشورهايی مشوق حمله آمريكا به ايران‌اند تا معلوم گردد كه بر سر آن مملكت و منطقه در صورت حمله‌ی نظامی چه خواهد آمد.

روشن است كه در ميان نيروهای دمكرات و شخصيت‌های بصير و آزادی‌خواه ايرانی احدی را كه با يورش نظامی آمريكا به ايران موافق باشد نمی‌توان يافت.

جمعيت‌ها و سازمان‌های ملی خاصه جمعيت‌ها و تشكل‌های مربوط به زنان، شخصيت‌های دمكرات و صلح‌دوست، جمهوری‌خواهان، روشنفكران، اصلاح‌طلبان، تمامی قشرهای مذهبی و ملی، ايران- دوستانِ اقوامِ ساكن ايران از آذربايجانی و كُرد و لُر و عرب گرفته تا گيلانی و سيستانی… از هر دسته و طيفی هرگونه حمله‌ی نظامی به ايران را تحت هر بهانه و با هر دست‌آويزی كه صورت بگيرد، فاجعه‌ای با ابعادی تصورناپذير، تلقی می‌كنند. اما در عوض، رهبری سازمان مجاهدين خلق- سلطنت‌طلبان افراطی، دسته‌هایِ پان تركيست و پان عربيست تجزيه‌طلب، و در كل، همه آن كسانی كه آماده‌اند تا ايران و ايرانی را، فدای ستيزه‌جويی با جمهوری اسلامی بكنند، آن‌ها شانس خود را در يك حمله‌ی ويرانگر آمريكا می‌بينند و می‌كوشند تا اختلافات خود با حكومت مركزی را به مخالفتِ قدرت‌های خارجی با حكومت فعلی ايران تبديل كنند.

اما شوربختانه، تنها جريان‌های تشنه‌ی قدرت و افراطی، و يا بيگانگان و عوامل ايرانی آن‌ها نيستند كه حمله‌ی آمريكا به ايران را انتظار می‌كشند، بل، انبوهی از مردم ساده‌دل و جان به لب‌رسيده از اوضاع اسفبار كنونی ايران نيز تحت تاثير تبليغات عوامل بيگانه در اين خيال باطل‌اند كه با لشگركشی جورج بوش به ايران، كشور ما از مشكلات كنونی خود بيرون خواهد آمد…

يادمان باشد، فراموش نكنيم كه:

يكی از ويژ‌گی‌های بسياری از ايرانيان و ساكنانِ سرزمين ايران از آغاز امپراتوری هخامنشی تا به امروز همين بوده كه مخالفانِ حكومت‌های ناسالم در دوره‌های مختلف، می‌كوشيدند تا مسئله‌ی خود با دولت مركزی را به مسئله‌ی يك قدرت خارجی با ايران تبديل كنند.

مثلا،

- در حمله‌ی اسكندر مقدونی به ايران و آن فاجعه‌ای كه بر مردم اين سرزمين رفت، فراری‌های ايرانی به يونان آن روز تاثيری جدی داشتند.

در تهاجم اعراب مسلمان هم، مخالفان سلسله‌ی ساسانی مشوق و زمينه‌ساز و راهنمای آن حمله‌ی زير و زبركننده بودند.

انبوه مزدكيان و ناراضيانی كه راهی مكه و يمن و مناطق عرب‌نشين شده بودند، چنان كينه‌ی سوزنده ‌ای از پارسی و ساسانی داشتند كه به قيمت زير و رو شدن اين مملكت و قبول سلطه‌ی عرب بر ايرانی، با ساسانيان تصفيه حساب كردند.

در آن يورش خانمان برانداز مغولان نيز، مخالفان و دشمنان داخلی دولت خوارزمشاهی كه از جور و ستم خوارزم‌شاهيان به قلمرو مغولان پناه برده بودند، تاثيری تعيين‌كننده داشتند. در واقع هم آن‌ها بودند كه نقش راهنما و مترجم و مشكل‌گشای چنگيزيان خون‌آشام را در ويرا‌نی ايران و قتل و كشتار انبوه مردمان ايفا كردند.

موارد ديگری از اين گونه خودويران‌گری‌ها را در تاريخ ايران می‌توان نشان داد كه به رغم نتايج مصيبت‌بار آشكاری كه آن خود ويران‌گری‌ها داشته، و انگشت ندامتی كه نسلی و نسل‌هايی از ايرانيان بر دندان گرفته‌اند، اما خطاها باز تكرار شده و امروز هم هستند كسانی كه مشكل ملت ايران با حكومت فقها را به ضرب و زور لشگر آمريكا می‌خواهند حل كنند.

شوربختانه يكی از ويژگی‌های ايرانی، از افراطی به افراطی غلطيدن است…

در دوستی و دشمنی، در قبول و رد فكری، و يا در تاييد و يا تكذيب شخصی… به حد افراط می‌رويم. دايماً از پهلويی به پهلويی می‌غلطيم. اعتدال و ميانه‌روی، محاسبه و همه‌جانبه‌نگری در كارمان نيست. به هزينه‌های كار سياسی و يا سود و زيان موضع‌گيری‌های گروهی‌مان توجه‌ای نداريم. در برخورد با فرهنگ و تمدن غرب خاصه با آمريكا هم تا كنون به دو صورت كاملا مخالفِ “قهرآميز و تراژيك و يا تقليدی و مضحك” عمل كرده‌ايم.

ديروز، فرياد می‌زديم، آمريكا مايه‌ی شر است و تباهی، امروز، می‌گوييم، منبع همه‌ی خيرات است و فرشته‌ی رهايی.

مثال روشن اين ادعا، مورد آيت‌الله خمينی و نوه‌اش آقای حسين خمينی است. او می‌گفت، آمريكا شيطان بزرگ است و حتی مذاكره و گفتگو با آمريكا را رد می‌كرد. نوه‌اش دست به دامان آمريكا شده كه “آقايان چرا دست روی دست گذاشته ساكت و بی‌كار نشسته‌ايد، بياييد با بمب و موشك‌تان ما را نجات دهيد.”

البته فراموش نبايد كرد كه در اين خوش‌خيالی ملی امروزی، ايران-دوستان رياكار خارج‌نشين با انبوه راديو و تلويزيون‌هايشان، نقش تعيين‌كننده‌ايی را ايفا می‌كنند.

آن‌ها رياكارانه خود را ايران‌دوست و آزادی‌طلب و ملت‌خواه و مبارزِ سياسی معرفی می‌كنند، اما مبارزه سياسی با جمهوری اسلامی را به لجبازی ملی، توطئه‌گری، جنگ‌افروزی و در نهايت به نوعی “چلب‌‌ايسم” رسوا مبدل كرده‌اند…

اين مدعيان آزادی و ايران‌دوستان ريايی، به همه، به آمريكايی به اسراييلی به ايرانی، به هر كسی، به نوعی دروغ می‌گويند و از هر كسی و كشوری برای منافع حقير شخصی و گروهی خويش می‌خواهند سودی ببرند.

شبحی ايران را فرا گرفته، شبح حمله‌ی نظامی آمريكا

اگر اين حمله، به صورت حمله‌ی نظامی محدود، تنها برای ضربه زدن به مراكز اتمی و برخی پايگاه‌های نظامی حكومت اسلامی انجام بگيرد، آن حمله‌ی تنبيهی هديه‌ای خواهد بود برای افراطی‌های مكتب ولايت‌فقيه، برای بخشی از جناج حاكم بر كشور ايران، تا به بهانه‌ی ايستادگی در برابر تهاجم اجنبی و يا دفاع از آب و خاك ميهن اسلامی، پايه‌های نظام خود را محكم‌تر و دامنه‌ی خفقان سياسی-‌اجتماعی را گسترده‌تر كنند. در واقع افراطی‌های حكومت‌ اسلامی يك حمله‌‌ی محدود نظامی آمريكا و اسراييل را هديه‌ايی می‌دانند كه اگر وقوع يابد، ثمرات خير بسياری را برای راديكال‌های رژيم ولايت فقيه در برخواهد داشت.

اگر تهاجم نظامی آمريكا و اسراييل، تهاجمی باشد از همان نوعی كه در عراق و افغانستان صورت گرفت، يعنی در جهت تصفيه حساب نهايی با ايران و جمهوری اسلامی ايران، آن موقع بايد در انتظار فاجعه‌ای بود با ابعادی تصور ناپذير و برای ملت ايران، برای صلح، برای تمامی خاورميانه…

“تغيير لحن جنگ‌طلبان ما را فريب ندهد”

از ياد نبريم كه “تاريخ را جايی ننوشته‌اند.” از آينده‌ی نامعلوم نيز كسی خبری ندارد. اما شواهد و قراين نشان می‌دهند كه وضع موجود ميان ايران و آمريكا وضعی ناپايدار است. يعنی اوضاع، ديگر اين‌گونه نمی‌ماند. جورج بوش و همراهان محافظه‌كارش زير فشار جناح‌های تندروی اسراييلی، مصمم‌اند كه مسايل موجود ميان آمريكا و اسراييل با جمهوری اسلامی را به جنگ يا به صلح به گونه‌ی دلخواه خويش حل و فصل كنند…

در نتيجه يكی از احتمالات، تهاجم نظامی است كه بسيار ويرانگر و نابودگر خواهد بود.

بنابراين، تغييرلحن مقامات آمريكايی در مورد ايران و يا فروكش كردن تبليغات خصومت‌آميز دو طرف مقابل، ما را دچار خوش‌خيالی‌های مقامات جمهوری اسلامی ايران نكند.

به ياد داشته باشيم كه آمريكا و اسراييل دست از سر ايران برنخواهند داشت. زيرا مشكلات و مسايل پيشين همچنان حل‌ناشده باقی مانده… در نتيجه هر زمانی آتش جنگ ويرانگر ممكن است شعله‌ور شود و ايران، مورد تهاجم خارجی قرار بگيرد…

پس وظيفه‌ی اخلاقی، دمكراتيك، ميهنی و صلح‌-دوستانه و انسانی هر ايرانی آزادی‌خواهی، در چنين شرايطی كه چرخ‌های ماشين فاجعه ممكن است به حركت درآيد اين می‌تواند باشد كه:

اولا، با هر گونه امكانی كه در اختيار دارد، با هر گونه حمله‌ی نظامی به ايران، به صورت مسالمت‌آميز و متمدنانه به مخالفت‌ برخيزد.

مقامات آمريكايی اگر بدانند كه دانشگاهيان، نويسندگان، روشنفكران، سازمان‌های زنان، جامعه‌ی مطبوعاتی، بازاريان، احزاب سياسی، سازمان‌های دمكراتيك و انواع تشكلات مردمی در داخل و خارج ايران… مخالف جدیِ حمله‌ به ايران هستند، در سياست خود تجديد نظر می‌كنند و حيثيت جهانی خود و كشور ايران را تخريب و تضعيف نمی‌كنند.

از اين جهت است كه می‌گوييم، مخالف بودن با حمله آمريكا به ايران كافی نيست. با طرف خطاب قرار دادن شخص رييس‌جمهوری و مقامات آمريكايی، با هر گونه آتش‌افروزی و جنگ‌طلبی به صورت علنی بايستی مخالفت كرد.

از سوی ديگر،

گروه‌ها و جريان‌های مختلف سياسی ايران با هر ديدگاهی كه دارند به اين آگاهی و فضيلت اخلاقی بايد رسيده باشند كه ماندگاری ايران، آسايش مردمان و وحدت ملی مردم آن بر هر گونه منافع گروهی، مكتبی، قومی و طبقاتی مقدم است، و در صورت حمله‌ی نظامی به ايران همه بازنده‌اند و برنده‌ی موفق و پايداری وجود عينی نخواهد داشت. به قولِ نويسنده‌ی دلسوزی، “تنها مرگ و درد و جنگ و تروريزم سود خواهد برد ولاغير.”

لذا، نبايد منفعل بود و از ترس اين كه در مخالفت با تهاجم نظامی به ايران، پای اتهام همكاری با حكومت اسلامی به ميان می‌آيد، از بيان حقيقت و دفاع از صلح و ميهن و آزادی غافل ماند.

ثانيا، پرچم پيكار مسالمت‌آميز و همه‌جانبه برای تاسيس دمكراسی و آزادی در ايران را خود ايرانی آگاه و دلسوز بايد به دوش بگيرد و از جبهه‌ی آزادی‌خواهی داخلی غايب و غافل نشود.

ايرانی از اين حالتِ چشم انتظار بودن و رخوت و انفعالی كه در اثر سركوبگری‌های جناح افراطی حكومت اسلامی، و احتمال حمله‌ی نظامی آمريكا، به او دست داده بايد بيرون بيايد و مطمئن باشد كه “آبی كه از دور می‌آيد آتشی را كه درنزديكی است خاموش نمی‌كند.”

در جبهه‌ی داخلی، در مرحله‌ی نخست، حكومت اسلامی ايران را به ترك خصومت سياسی ايدئولوژيكی با اسراييل و آمريكا بايد وادار كرد و نشان داد كه سرانجام شعار مرگ بر اسراييل و مرگ بر آمريكا جز مرگ بر ايران و درد و رنج، بر ايرانی، چيز ديگری نخواهد داشت.

اگر جمهوری اسلامی ايران را به مذاكره برای بهبود رابطه با آمريكا و نيز شناسايی اسراييل و دفاع از صلح در منطقه وادار بتوان كرد، آن وقت گام حياتی و اساسی در مسير دمكراسی و سازندگی، و اتمام تهديدات خارجی برداشته می‌شود…

بله، گفته‌اند كه زمانی فرا می‌رسد كه ميان بقای ملی و منافع ايدئولوژيكی يكی را بايد انتخاب كرد…

اين زمان، برای همه‌ی ايرانيان از حكومت‌گران تا اپوزيسيون، اكنون فرا رسيده‌… تا از امتحان چگونه به در آيند.

"ای خطه‌ی ايران مهين، ای وطن من

ای گشته به مهر تو عجين جان ‌و تن من

دور از تو گل‌ و لاله ‌و ‌سرو‌ و سمنم نيست

ای باغ گل‌ و لاله‌ و سرو‌ و سمن من

تا هست كنار تو پر از لشگر ‌دشمن

هرگز نشود خالی، از دل مِحَنِ من

و امروز همی گويم با محنت بسيار

دردا و دريغا وطن من، وطن من"

دوم ارديبهشت ١٣٨٤

شيكاگو

--------------------------------------------------------------------------------

گفت و گو برای آنکه چيزی گفته نشود!

آقای حجاريان اين کوچه بن بست است!

کوروش گلنام

سه شنبه ۶ ارديبهشت ١٣٨۴ – ٢۶ آوريل ٢٠٠۵

منبع اخبارروز

آخرين گفت و گوی آقای حجاريان يکبار ديگر نشان می دهد که ايشان هم چنان در کوچه بن يست "اصلاحات" سرگردانند! (١)

ايشان با آقای حسين نورانی نژاد، گفت و گو کرده اند که چيزی نگويند و به همين جهت پاسخ ها همه تلگرافی است و پرسش کننده بسيار روشن تر و بازتر به موردها برخورد کرده است. می پنداشته اند که روشن گری خواهند کرد و شايد بتوانند با نااميد کردن مردم از جابجايی قدرت به اين زوديها، به کسانی انگيزه ای بدهند تا در انتخابات قلابی برای گزينش يک رييس جمهور "تدارکاتچي" شرکت کنند. اما نتيجه بسيار واژگونه شده است. ايشان در اين گفتگو به روشنی نشان داده است که:

١ ـ حزب مشارکت اسلامی که ايشان در مرکزيتش است، نه تنها هيچ برنامه روشن و مناسبی برای آينده ندارد که در اين ماه های گذشته نيز هيچ کاری انجام نداده است و در تنگنای پرسش های گزنده آقای نورانی نژاد، که هر که هست بايد گفت کارش را خوب انجام داده است، می خواهد همه را دست بسر کند و خود را برهاند. به اين چند نمونه از پرسش و پاسخ ها توجه کنيم:

"آيا در اين فضای يخ‌زده مي‌توان دز اصلاحات را بالا برد؟

الان كه نه. قبلاً بايد اين كار مي‌شد. دم انتخابات نمي‌شود دز را بالا برد.

پس در اين مقطع ويژه انتخابات چه بايد كرد؟

فقط كارهای سطحی مي‌توان انجام داد. كار عمقی نمي‌شود كرد.

آيا مي‌شود به مردم بگوييد به كانديدای شما رأی بدهند، پس از كسب رياست جمهوری آنگاه كارهای عمقی انجام مي‌شود.

بگوييم يا نگوييم فرق نمي‌كند.

به‌جای اين شعارها نظرتان درباره شعار محدود، مقاومت نامحدود و حركت تدريجی چيست؟

برای خودمان خوب است، اما برای مردم چه چيزی دارد؟ شعار خيلی خوبی است ولی نمي‌توان اين را برای مردم گفت.

به مردم چه بايد گفت؟

همان شعارهای معمول را يك خرده جمع و جور كرد. شعارهای پوپوليستی نداد. يكسری شعارهای تخصصي‌تر برای اقشار مختلف بدهيم. بگوييم نماينده چه كسانی هستيم.

با سماجت سياست مدار "اصلاح طلب"بودن، (اصلاح طلبی ای که خود می گويد ميخ آخر به تابوتش را همآن زمان انتخابات فرمايشی مجلس هفتم زدند)، شيفته "چانه زنی در بالا" بودن( فشار از پايين را نه تنها نتوانستند ايجاد کنند که آنچه که می توانست فشار از پايين باشد را با همآن چانه زنی در بالا برای حفظ بيضه اسلام و نظام مقدس اسلامی و ولايت فقيه نيز از بين يردند)؛ اين است آنچه در برگيرنده اين گفتگو ست. مردم را چنان بی اهميت و نادان می پندارد که "يک خرده جمع و جور تر کردن همآن شعارهای معمولي" را برايشان بسنده می داند.

٢ ـ ايشان به روشنی خودش را از جنس ديگر ی برتر از مردم می بيند زيرا او خود از خاتمی عبور کرده است اما مردم همچنان به خاتمی و انقلاب اميد داشته و او همچنآن محبوب ترين است:

" ...آقای حجاريان آيا مردم از اصلاحات عبور كرده‌اند؟

اگر نظرسنجی شود، هنوز خاتمی محبوب‌ترين است و رأی بيشتری دارد. مردم از خاتمی و انقلاب عبور نكرده‌اند.

آيا شما قايل به عبور از خاتمی هستيد؟

بله، وقتی گفتم اصلاحات مرد، معني‌اش همين است. اين اصلاحات و معيارهای ايشان كافی نيست. بايد دز اصلاحات را بالا برد."

هر دوی اين دو مورد ساخته پندار آقای حجاريان است. نه تنها مردم از خاتمی و اصلاحاتش بسيار زودتر ، روشن تر، با اراده تر و استوار تر از آقای حجاريان عبور کرده اند؛ که کمترين خواست و تمايلی به حکومت اسلامی ناشی از اين انقلاب را نيز ندارند. نگارنده و همفکران خود آماده اند ديدگاه خود را در برابر چشم جهانيان به اثبات برسانند. آقای حجاريان صد خاتمی ديگر نيز آماده بفرمايند با برنامه اصلاحات بسيار پيشرفته تر و سپس در ايران يک همه پرسی آزاد با ديدبانی سازمانهای حقوق بشر جهانی انجام بگيرد تا ديده شود که رژيم اسلامی و اقای خاتمی و رفيق گراميش آقای حجاريان در کجا قرار خواهند گرفت!

٣ ـ سردرگمي، سرگردانی و ناهمگونی در ديدگاه ها و برداشت ها همه جا به چشم می خورد. ايشان که می گويد:

" وقتی مي‌گويند احزاب قدرت‌طلب، من اين حرف را مسخره مي‌كنم. مثل گفتن سرمايه‌دار سودجو. مگر سرمايه‌‌دار ضررجو داريم." در جايی ديگر اما در باره خود و گروهش می گويد : "ما اصلاح‌طلب قانونگرا هستيم." آيا می توان اصلاح طلب بود و قانونگرا نبود؟ مگر اصلاح طلب ضد قانون هم داريم؟

اين سردرگمی آنجا که به شرايط ايران و راه برون رفت از گرفتاری ها می رسد و ايشان نه انقلاب کلاسيک، نه انقلاب مخملی و نه اصلاخات خاتمی را مناسب نمی بيند، آشکارتر می شود:

"اصلاحات كه مرده، انقلاب كلاسيك و مخملين هم نه، پس چه بايد كرد؟

اصلاحات ديگری زنده‌باد. بايد از نو ساخت. وظيفه ما ساختن اصلاحات از نو است."

اصلاحات ديگری زنده باد! همين. بازی قدرت و ناچيز شمردن و بازيچه گرفتن مردم را همچنان بايد ادامه داد! اکنون "اصلاحات" در سايه حکومت وحشت، به کسب و کار ايشان تبديل شده است. بايد به ايشان گفت که شما آن اولی را با آن همه حمايت و امکان به دليل بی کفايتی نتوانستيد بزرگ کنيد اکنون دومی را به ميان می آوريد!

۴ ـ ايشان هم جون هاشمی رفسنجانی تلاش می کند همه گناهان را به گردن ديگران بياندازد. اکنون او ديگر تئوريسين اصلاحات شکست خورده نيست و گناه از ديگران است:

"هر چه گفتيم جنبش چه شد؟ اين جنبش رهبری مي‌خواهد، خاتمی قبول نكرد"

۵ ـ و در حاليکه آقای اکبر گنجی مبارز دربند که سالها پيش خود را از آلودگی های اصلاح طلبان کنار کشيده و در برابر شيوه مماشات و زدو بند و "چانه زنی در بالا" قد علم کردو کتابی بنام "تلقی فاشيستی از دين و حکومت"(مجموعه نوشته ها و سخنرانی هايش) را منتشر کرد، حجاريان با اين سخنان"راست ايران، راست بي‌رمقی است. فاشيزم تعريف علمی دارد كه با راست در ايران نمي‌خواند. اينها در بين خودشان چنددستگی دارند. راست ايران يكپارچه نيست.فاشيزم برای جوامع مابعد صنعتی است. اينها خيلی عقب مانده‌اند." ۶ سالی پس از انتشار آن کتاب، وجود آن را در ايران رد می کند! در حاليکه فاشيسم مشتی کور دل مذهبی اتفاقن برای جوامع عقب مانده و غير صنعتی است که بسيار خطرناکتر از فاشيسم جوامع ما بعد صنعتی است که امروزه اصولن امکان وجودی ندارد. اکبر گنجی در اين کتاب با استناد به داده های تاريخی و بر خورد متفکران با شيو ه های حکومتی از آن ميان حکومت توتاليتر وفاشيستي، به مقايسه های جالبی دست زده تا نشان دهد که فاشيست هم اکنون در ايران حضور دارد.

در پاسخ به اين ادعای نادرست آقای حجاريان، من به باز نويسی بخشی کوتاهی از نوشته آقای گنجی در اين باره(در کتاب نام برده) می پردازم تا خوانندگان خود به ارزيابی برخوردهای آقای حجاريان که گويا از رويارويی با حقيقت ابا داشته و هنوز مشتی خاک در دست دارد تا به چشم مردم بپاشد، می پردازم:

" ...شکل سوم حکومت توتاليتر يا فاشيستی است؛ گوهر اين حکومت ارعاب است. پس حکومت توتاليتر يا فاشيستی در تمايز با حکومتهای ديگر اين خصوصيت را دارد که گوهر و ماهيتش را ارعاب و چيرگی تام تشکيل می دهد. توتاليتر يا فاشيست کسی است که می خواهد بر انسانها و کل جامعه چيرگی تام پيدا کند. اگر کسی چنين هدفی داشته باشد، او را توتاليتر می خوانيم. هدف چيرگی تام اين است که همه انسانها را به يک انسان واحد تبديل کند؛ يعنی تمايز و تکثير انسانها را نمی پذيرد. همه بايد يک جور احساس کنند، يک چور بينديشد و يک جور سخن بگويند. از نظر آنها پذيرفته نيست که در يک جامعه انسان های مختلفی با فکر، سليقه و سبکهای زندگی مختلف داشته باشيم؛ اين برای فاشيسم پذيرفتنی نيست. آن انسان واحد(يعنی کل جامعه توتاليتر) هم کنترل شده فکر می کند. با چه روشي؟ با روش ارعاب. اين رويکرد وقتی بخواهد اين کار را بکند از سه شيوه استفاده می کند.... "(٢) گنجی سپس در دنباله به شرح اين سه شيوه می پردازد که من برای دوری از به درازا کشيدن نوشته، تنها اين سه مورد را نام می برم و خوانندگان خود می توانند برای شرح آن به کتاب نامبرده مراجعه کنند. اين سه مورد از اين قرار است:

" راه اول، کشتن شخصيت حقوقی انسانها است. "[پايمال کردن حقوق قانونی شهروندان جامعه.]

" راه دوم، کشتن شخصيت اخلاقی در فرد است. " [نابود کردن اخلاق عمومي، از بين بردن وجدان افراد، ترويج جاسوسی بر عليه يکديگر چنانکه هرکس از بغل دستی اش بترسدو...]

" راه سوم کشتن فرديت است. "[ باکشتن شخصيت حقوقی و نابود کردن اخلاق عمومي، فرديت افراد را نيز از بين برده، آنها را به توده بی شکلی تبديل می کنند که هر بلايی که می خواهند بر سر آنها آورده و حتا آنها را به راحتی وادار به می کنند که بپذيرند که دسته دسته نابود شوند.]

اکنون از آقای حجاريان، تئوريسين "اصلاحات" که از سر اجبار امروز به نو آوری های مضحکی نيز دست زده واز "اصلاحات تجسدي" سخن می گويد:" اصلاحاتی كه مرد اصلاحات گفتمانی بود. اصلاحاتی كه بايد باشد اصلاحات تجسدی است. " "اصلاحات تجسدي" يعنی گفتمان را متجسد کند(از اين حقه تازه، اين اصطلاح بی ريخت و فارسی سليس و زيبا لذت برديد!)بايد پرسش کرد که در جامعه "جمهوري" اسلامی زده ايران آيا چنين روندی رخ داده و به وجود آمده است يا نه! مردم که اين نشانه ها را با تمام وجود خود درک کرده و هزينه بسيار بسيار سنگينی نيز در قبال فاشيست مذهبی پرداخته اند اما آقای حجاريان با تحليل و تفسير های گمراه کننده می خواهد اين حقيقت را پوشيده نگاه دارد. جالب است که يادآور شد که آقای گنجی در همين کتاب نوشته ديگری در دو بخش بنام "نگاهی به جنبش فاشيستی ايران"(٣) دارد که از ان ميان با روزنامه شلمچه و ده نمکی به عنوان نمونه گروه های فاشيستی برخورد کرده است و من خوانندگان را به خواندن آن دعوت می کنم. تيتر همين نوشته خود پاسخ گويايی به ادعای آقای حجاريان و نشان از وجود فاشيسم در ايران در دست کم ۶سال پيش است.

آنچه بايد گفت اين است که مردم ايران به هيچ وجه نبايد فريب افرادی چون حجاريان را يکبار ديگر بخورند. شرکت در انتخابات فرمايشی ـ نمايشی به هر دليل، به هر عنوان و بهانه ای و به دعوت هر کسی که باشد يکی ديگر از بزرگترين اشتباه های تاريخی مردم ايران خواهد بود. در روز انتخابات قلابي، خيابان ها را بايد کاملن خالی نگه داشت مگر اينکه آن خيزش انبوه و نهايی مردم برای درهم کوبيدن انتخابات قلابی باشد. روزهای پيش از برگزاری اين مضحکه، می بايست همه مايحتاج خود را تهيه نمود که حتا برای خريد نيز مجبور به خروج از خانه نشد. يا روزهای پيش از انتخابات و يا روزهای پس از آن است که مردم ايران اگر بپا خيزند بايد خيابان ها را از جمعيت سياه نمايند. اگر مردم ايران اين فرصت تاريخی را ازدست بدهند بدترين آسيب را به خود وارد آورده و يکی از بزرگترين شانسهای خود در بهترين زمان را برای رهايی از بند رژيم آدم خوار "ج" اسلامی از دست داده اند. تلاش کنيم که انتخابات رژيم تروريستی حاکم را به همه پرسی برای برانداختن حکومت و تشکيل مجلس مؤسسان تبديل کنيم. اين کار شدنی است اگر مردم اراده کنند و بخواهند. ديدگاه های اين چند ماهه آقای حجاريان ميخ هايی بود که ايشان به تابوت زندگی سياسی خود زد. امروز حجاريان به لحاظ سياسی مرده ای بيش نيست!

زيرنويس:

١ ـ گفت و گو با سعيد حجاريان..سايت گويا، سه شنبه ٣٠ فروردين ١٣٨۴

٢ ـ تلقی فاشيستی از دين و حکومت،ص ١۹٣ ـ ١۹٢ اکبر گنجي، تهران:طرح نو، ١٣۷٨

٣ ـ ص ٣٠۵ تا ٣٢۴ همآن

--------------------------------------------------------------------------------

جايزه نوبل براي فلسفه ازدواج ! .

ع . سلطاني دشت بزرگ

falsaf@web.de

اين جناب برتراند راسل عجب فيلسوف اريستوكرات و اشرافزاده اي است كه بدليل انتقاد از شركت دولت انگليس درجنگ جهاني اول به 6 ماه حبس و بخاطر اشغال ويتنام وافشاگري جنايت جنگي آمريكا درآنجا ،ازدانشگاههاي ايالت نامتحد اخراج ميشود، تااينكه سرانجام كميته اعطاي جايزه نوبل درسال 1950 اورا بخاطر كتاب مشهورش (ازدواج و اخلاق) برنده جايزه نوبل ادبيات اعلان مي نمايد. گرچه راسل ازدريافت آن جايزه امتناع ورزيد، ولي او غير از : برگسن، سارتر و كامو ،ازجمله فيلسوفان قرن بيستم بود كه جايزه ادبي دريافت كرد.

راسل گرچه عمل ازدواج را باقيمانده آداب و رسوم خرافاتي وارتجاعي مسيحيت ناميد ومبلغ روابط عشق آزاد وزناشويي شد،ولي خود چهاربار ازدواج نمود؛ نخستسن بار در 17 سالگي و آخرين بار در 80 سالگي.او ميگفت: زنها، گرمي مورد نياز را به آخرين و پرت افتاده ترين كنج زندگي و هستي مردها مي آورند.

راسل،استاد رياضي دان،مشهورترين فيلسوف انگليس درقرن 20 نيز بود.به نقل از بعضي از مورخين، هيچ فيلسوف قرن بيستم به اوج مشهوريت اونرسيد. راسل فلسفه را وسيله اي براي اعتراض اجتمايي و سياسي ودفاع از شرف و حيثيت رنجبران وصلح ناميد.اوكتاب زندگي نامه خودراباجمله زير شروع ميكند : سه شوق ساده ولي عظيم به زندگي ام گرمي دادند؛ همدردي غيرقابل تحمل با رنج هاي بشر، علاقه وكنجكاوي براي شناخت فلسفي، و تشنگي ونياز به عشق و محبت. او تاكيد ميكند كه شوق عشق،انسان راازتنهايي نجات ميدهد، عشقي كه هميشه شعله اميد شاعران و مقدسين را برافروخته است، وعشق به شناخت يعني كوشش براي جهاني انساني و صلحجويانه.راسل فلسفه خودرا اتم گرايي منطقي ناميد كه باكمك نظريه اتم و جزء گرايي،قصد تفسير ودرك جهان را دارد.به نظر او ميتوان كل جهان پيچيده را بصورت اتم، تجزيه وتفسيركرده وواقعيات راتاكوچكترين اجزاء آن شناخت ونام گذاشت.راسل يكي از مشهورترين فيلسوفان جزء گرا و تجزيه و تحليل است.

درباره سير فلسفه بايد گفت كه سرانجام بعداز حدود 2500 سال،فلسفه غرب بجاي اينكه از بهشت زميني و اين جهاني سردرآورد،به جهان محض رياضيات وعلم منطق رسيد.راسل ميگفت براي درك بحث هاي فلسفي،مانياز به يك زبان ايده آل و منطقي داريم تاواقعيات را تاكوچكترين عنصر اش بشناسد و بنامد.هدف فلسفه بايد تجزيه و تحليل منطقي مسائل و سنتز منطقي مجدد آنها باشد.او ميگفت راه شناخت فلسفي بايد از رودخانه رياضيات و علم منطق بگذرد.تحقيقات رياضي سبب شد كه او مستقيما وارد موضوع علم منطق گردد.

برتراند راسل درسال 1872 درانگلستان بدنيا آمد ودرسال 1970 درسن 98 سالگي درآنجا درگذشت.اوازخانواده اي لرد و اشراف ليبرال برخاسته بود.راسل پايه گذار منطق مدرن رياضي است كه درآغاز قرن 20 بخش مهمي ازتاريخ رياضيات وفلسفه را بخود اختصاص داده بود.اودر كتاب اتوبيوگرافي اش مينويسد كه مهمترين واقعه زندگي اش،آشنايي با آثار آويكله ، رياضي دان يونان باستان،در 11 سالگي بود.راسل خودرا تحت تاثير فلسفه لايبنيتز و فرجه نيز ميدانست. او بعدها گاهي درزندگي چنان بي پول و مفلس شد كه نميتوانست حتا بليت اتوبوس شهري را بخرد وهرگاه كه سرمايه اي بهم ميزد،به سازمانهاي سياسي منتقد و انسانهاي نيازمند كمك مالي مينمود.راسل براي شركت درتصميم گيري هاي سياسي،چندبار كانديد براي انتخابات مجلس شد ولي تودههاي ناسيوناليست و سنتي انگليس ازانتخاب اوسرباز زدند.اوبه كشورهاي مختلف دوران جنگ سرد مانند: چين،شوروي،ژاپن و آمريكا سفر كرد وبا افراد مشهوري مانند : انيشتين، چوئن لاي، خروشچف، نهرو و كندي شخصا آشنا گرديد.

مورخين چپ تاريخ علم، درباره او مينويسند ، راسل نماينده يك نظريه شناخت شكاكانه،تجزيه گرايي منطقي پوزيويتيستي و متفكر ليبرال بورژوا ،با ايدههاي انساندوستانه آبستراكت بود كه ايدههاي صلحجويانه و سوسياليستي سازشكارانه را تبليغ مينمود و مخالف با بمب اتم، جانبدار خلع سلاح و دشمن سرسخت جنايت جنگي آمريكا در ويتنام بود.او پايه گذار فلسفه آناليزي منطقي است كه امروزه دركشورهاي انگليسي زبان در دانشگاهها تدريس ميشود.

راسل پيرامون زبان مينويسد،يك زبان ايده آل وكامل بايد روشن و واضح باشد، دستورزبان رابايد باكمك علم منطق از نوساخت تا ساختار جهان را دقيقتر منعكس كند،با كمك يك زبان رياضي، سمبليك و هنري بايد از سوء تفاهم و چندمعني بودن و تضاد منطقي زبان عاميانه و محاوره اي جلوگيري كرد.اوكوشيد تافلسفه را به علم منطق، دستور زبان و جمله بندي زباني،تجزيه كند. به نظر راسل دو نوع شناخت وجود دارد؛ شناخت با واسطه كه با كمك شرح و توصيف زبان است و شناخت مستقيم كه به دليل آشنايي شخصي و تجربي صورت ميگيرد.او مينويسد بايد دريك جمله هركدام از اجزاء آنرا دقيقا شناخت و فهميد. بعضي از محافل آمريكايي بعد از اخراج اوازدانشگاه، پاره اي از آثارش را نيز به اتهام تبليغ : هوسبازي،نفس گرايي، بي عفتي و عفريته پرستي! ممنوع كردند.

يكي ازشاگردان راسل، ويتگن اشتاين،فيلسوف مشهورديگر قرن بيستم است.اونيز ازجمله متفكريني است كه در محفل فلسفي شهر وين درفاصله سالهاي 1920-1930 به جمع متفكرين پوزيويتيسم منطقي يا امپريسم منطقي پيوست.راسل درباره خاطرات تحصيلي جواني اش مينويسد، رياضيات محلي است براي آرامش روان كه انسان رااز تنهايي و افسرده گي نجات ميدهد، چون انسان در حين اشتغال به رياضيات ، احساساتش را بايد كناربگذارد.

او ميگفت ارزش فلسفه درآن است كه هميشه نامشخص وشكاك بماند چون آن،علم منطق نيست ،كسيكه ميخواهد فيلسوف شود بايد ترس از مزخرفات و پرسشهاي پوچ نداشته باشد، در اين جهان شناختي يافت نميشود كه آدم عقلگرايي به آن شك نكند. راسل تاآخرعمر شكاك ماند چون فكر ميكرد حتا حقيقت واقعيات ملموس را نيز نمي توان دريافت.صاحبنظران دليل شكاكي اورااعتقاد نداشتن وي يه نظريات متافيزيكي ميدانند،چون او ايماني به مقوله هاي متافيزيكي مانند: خدا، آزادي ،روح ابدي و غيره نداشت.راسل ميگفت گرچه جوابهاي متافيزيكي قانع كننده نيستند، با اين وجود بايد به طرح پرسش هاي متافيزيكي پرداخت، چون اگر ما فقط به شناخت منطقي راضي شويم و به آن تكيه كنيم، فلسفه پويايي خودرا از دست داده و مي ميرد.اهل نظر دليل آته ايست شدن راسل را بدين سبب ميدانند كه اوبراي جواب موضوعات متافيزيكي دلايل علمي مي جويد كه قابل كشف نيستند. او ميگفت فلسفه، استفاده عملي و روزمره ندارد وتنها هدف آن شناخت خود و جهان است.مادرقرني تيره و خطرناك بسر ميبريم و اين ترسها موجب جستجوي شناخت و دانايي انسان ميشوند. اوازاخطاردهندگان قرن گذشته بشريت بود و ميگفت ضروري ترين وسيله اي كه انسان براي سعادت نيازدارد، شعور و تفاهم است.

از جمله آثار راسل: اصول منطقي رياضيات- تاريخ فلسفه درغرب-ازدواج و اخلاق- متفكرين فلسف غربي- فلسفه ماده- الفباي نطريه نسبيت- تسخير خوشبختي- آزادي و سازمان گرايي- و اتوبيوگرافي اش هستند. او بخاطر كتاب ( ازدواج و اخلاق ) جايزه نوبل رااز آن خودساخت.اين كتاب او مبلغ روابط عشقي و زناشويي آزاد شد.كتاب (تاريخ فلسفه غرب) يكي از پرفروش ترين كتابهاي قرن 20 بود. اومقالاتي نيز درباره سوسيال دمكراسي آلمان- آنارشيسم- و بلشويسم نوشت. و آثاري پيرامون انتقاد از مسيحيت و اديان سازمان يافته منتشر كرد.فعاليت قلمي او مسيري از : تاريخ فلسفه، تئوري شناخت، و درسهاي اخلاقي، را سپري كرد. اودركتاب (اتوبيوگرافي)،عشق خود به : فلسفه،شناخت و انسان را علنا اعلان نمود.راسل، رياضي داني بود كه فيلسوف شد و سرانجام با عنوان فعال اجتمايي به تاريخ مبارزه اصلاحگرايانه پيوست.

ازجمله فعاليتهاي عملي او : دفاع از آزادي و حقوق زنان، تبليغ ايدههاي سوسياليستي، دفاع از سربازان فراري دو جنگ جهاني، مخالفت با قرارداد غيرعادلانه ورساي، مبارزه عليه جنايتهاي استالين، مبارزه با ضدكمونيست بودن بورژوازي سودجو، مبارزه عليه سوء استفاده از مالكيت خصوصي، و مبارزه عليه فاشيسم و هيتلر ، مي باشند. ازجمله تقاضاهاي اخلاقي او: تبليغ عشق بجاي تنفر، همكاري بجا يجنگ، بودند.

--------------------------------------------------------------------------------

مسئولین: کیانوش تو کلی

هادی یوسفی

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 21:59 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر,تحریم اقتصادی آمریکا,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره جنگ ابران و عراق

بازديد: 227

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

به نام خدا

عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ايران و عراق

قطعنامه هاي در طول جنگ ايران و عراق و خصوصيت ها ي ان ها

2 سپتامبر ۱۹۸۰ ميلادي‌ (۳۱\۶\۵۹) تهاجم‌ سازمان‌ يافته‌ و همه‌جانبه‌ جمهوري‌ بعث‌ عراق‌ از زمين‌ و هوا و دريا عليه‌ مرزهاي‌ بين‌المللي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آغاز شد. فرودگاه‌هاي‌ نظامي‌ و غيرنظامي‌ از هوا، بنادر جنوبي‌ ايران‌ از دريا و مرزهاي‌ غرب‌ و جنوب‌ غرب‌ كشور نيز با استعداد بيش‌ از ۶ لشگر مكانيزه‌ و پياده‌ مورد تهاجم‌ ارتش‌ بعث‌ عراق‌ قرار گرفت‌.

فارغ‌ از اوضاع‌ حساس‌ و متلاطم‌ منطقه‌ خاورميانه‌ در دهه‌ 70 و اوايل‌ دهه‌ 80 ميلادي‌ به‌ دليل‌ وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌، وضعيت‌ در اشغال‌ افغانستان‌، بحران‌ فلسطين‌ و لبنان‌ و كودتاي‌ پي‌درپي‌ عراق‌، جهان‌ هنوز هم‌ پس‌ از خاتمه‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ بوي‌ جنگ‌هاي‌ منطقه‌يي‌ را حس‌ مي‌كرد. انقلاب‌هاي‌ امريكاي‌ لاتين‌، نزاع‌ انگليس‌ و آرژانتين‌ بر سر جزاير فالكلند، جنگ‌ ويتنام‌، جنگ‌ اعراب‌ و اسراييل‌ در صحراي‌ سينا، اوضاع‌ متشنج‌ كشورهاي‌ اروپاي‌ شرقي‌ و در نهايت‌ صف‌آرايي‌ نمايندگان‌ سوسياليسم‌ و كاپيتاليسم‌ به‌ جهان‌ چهره‌يي‌ خشن‌ و جنگ‌طلبانه‌ بخشيده‌ بود.

از اين‌ رو شايد حمله‌ عراق‌ به‌ مرزهاي‌ ايران‌ و روياي‌ تصرف‌ ايران‌ در چشم‌ به‌ هم‌ زدني‌! يا در موضع‌ حداقلي‌ جدا كردن‌ خوزستان‌ و مناطق‌ نفت‌خيز و انضمام‌ آنها به‌ عراق‌ توسط‌ اعمال‌ زور، بازتابي‌ در عرصه‌ جهاني‌ نداشت‌ و اگر هم‌ بازتابي‌ داشت‌ به‌ پرونده‌يي‌ نظير اشغال‌ اراضي‌ مسلمين‌ توسط‌ يهوديان‌ صهيونيست‌ در فلسطين‌ تبديل‌ مي‌شد.

به‌ بيان‌ ديگر هدف‌ كشورهاي‌ حامي‌ عراق‌ در سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ تصرف‌ حداقل‌ قسمت‌هايي‌ چشمگير از خاك‌ ايران‌ گم‌ كردن‌ اخبار جنگ‌ شايد چند هفته‌يي‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌ در ميان‌ اخبار جريان‌ جهاني‌ اطلاعات‌ بود. زيرا جهان‌ در آن‌ روزگار در كوراني‌ از تحولات‌ و جنگ‌ها و تنش‌ها و منازعات‌ جهاني‌ و منطقه‌يي‌ قرار داشت‌ از اين‌ رو جنگي‌ ديگر در منطقه‌ پرتنش‌ خاورميانه‌ و ميان‌ كشوري‌ كه‌ دو سال‌ قبل‌ انقلابي‌ همه‌جانبه‌ در همه‌ شئون‌ جامعه‌ را به‌ خود ديده‌ بود با كشوري‌ كه‌ طي‌ چند دهه‌ به‌ وجود آمدن‌ درگير كودتاهاي‌ خونيني‌ بود شايد به‌ چشم‌ نيايد!

اما محاسبات‌ غلط‌ از آب‌ درآمد، مقاومت‌ جانانه‌ نسلي‌ كه‌ مي‌گويند هر هزار سال‌ يك‌ بار سر بر مي‌آورد باعث‌ شد لشگرهاي‌ تا به‌ دندان‌ مسلح‌ ارتش‌ عراق‌ در سال‌ اول‌ جنگ‌ در مناطق‌ اشغال‌شده‌ زمينگير شده‌ و چندي‌ بعد توسط‌ رزمندگان‌ دلاور ايراني‌ به‌ داخل‌ عراق‌ كوچانده‌ شوند. تا در موقع‌ مناسب‌ و بنا به‌ دلايل‌ استراتژيك‌ و گرفتن‌ دست‌ بالا در پاي‌ ميز مذاكره‌ عاقبت‌ به‌ دروازه‌هاي‌ بصره‌ برسند.

مجال‌ سخن‌ اين‌ نوشتار پيگيري‌ اوضاع‌ و احوال‌ جنگ‌ در داخل‌ مرزهاي‌ ايران‌ نيست‌. بلكه‌ هدف‌ آن‌ نگاهي‌ گذرا به‌ اقدامات‌ و واكنش‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ عنوان‌ نهاد پاسدار صلح‌ جهاني‌ از آغاز جنگ‌ تا پايان‌ آن‌ است‌.

همچنين‌ به‌ قطعنامه‌ 598 و بندهاي‌ آن‌ و نيز علل‌ پذيرش‌ آن‌ از سوي‌ ايران‌ نيز اشاره ‌يي‌ مي‌شود.

در 22 سپتامبر 1980 (31\6\59) دبيركل‌ وقت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ دو طرف‌ پيشنهاد كرد مساعي‌ وي‌ را با هدف‌ كمك‌ به‌ حل‌ منازعه‌ از طرق‌ مسالمت‌آميز بپذيرند. طي‌ روزهاي‌ 23 و 25 سپتامبر همان‌ سال‌ هم‌ تلاش‌هاي‌ دبيركل‌ صرفا در سخناني‌ صلح ‌جويانه‌ مطرح‌ بود تا اينكه‌ در 28 سپتامبر (6\7\59) قطعنامه‌ 479 توسط‌ شوراي‌ امنيت‌ تصويب‌ شد. در اين‌ قطعنامه‌ از دو طرف‌ خواسته‌ شده‌ بود در اسرع‌ وقت‌ از استفاده‌ بيشتر زور اجتناب‌ كنند و مناقشه‌ خود را از طريق‌ صلح ‌آميز حل‌ و فصل ‌نمايند.

از اين‌ تاريخ‌ تا 12 جولاي‌ 1982 (21\4\61) اقدامات‌ اين‌ سازمان‌ و دبيركل سازمان ملل‌ در اين‌ موارد خلا صه‌ مي‌شود:

1_رفع‌ توقيف‌ كشتي‌هاي‌ در محاصره‌ قرار گرفته‌ شده‌ در شط‌العرب‌ با تشريك‌ مساعي‌ سازمان‌ ملل‌، ايران‌ و عراق‌.

2_انتصاب‌ اولاف‌ پالمه‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ ويژه‌ دبيركل‌ در مورد جنگ‌ دو كشور ايران‌ و عراق‌.

3_ديدار پالمه‌ وهيات‌ او از تهران‌ و بغداد در چند نوبت‌ و مذاكره‌ با طرفين‌.

4_و در نهايت‌ مبادله‌ عده ‌اي‌ از اسراي‌ طرفين‌ منازعه‌ در قبرس‌.

تا اين‌ تاريخ‌ عراق‌ هزاران‌ كيلومتر مربع‌ از سرزمين‌هاي‌ ايران‌ را به‌ اشغال‌ درآورده‌ بود در حالي‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ حتي‌ در قطعنامه‌هاي‌ صادره‌ي خود تا سال‌ 1987 از به‌ كار بردن‌ لفظ‌ منازعه‌ اكراه‌ داشت‌ و صرفا از لغط".وضعيت‌ ايران‌ و عراق‌" استفاده‌ مي كرد!

در 12 جولاي‌ 1981 (21\4\61) شوراي‌ امنيت‌ قطعنامه‌ 514 را صادر كرد. آتش ‌بس‌ فوري‌ و عقب ‌نشيني‌ نيروها به‌ مرزهاي‌ شناخته‌ شده‌ بين‌المللي‌ در كنار اعزام‌ ناظران‌ سازمان‌ ملل‌ جهت‌ نظارت‌ و تاييد آتش ‌بس‌ از موارد ذكر شده‌ اين‌ قطعنامه‌ بود. همچنين‌ در بندي‌ از اين‌ قطعنامه‌ از ساير كشورها خواسته‌ شده‌ بوداز اقداماتي‌ كه‌ به‌ ادامه‌ درگيري‌ كمك‌ مي‌كند اجتناب‌ كنند.

14 اكتبر همان‌ سال‌ (12\7\61) قطعنامه‌ 522 در تاييد اجراي‌ قطعنامه‌ 514 صادر شد. 22 اكتبر (30\7\61) هم‌ قطعنامه‌ 3\37 در ادامه‌ قطعنامه‌هاي‌ قبلي‌ صادر شد بدون‌ آنكه‌ مواردي‌ اصلي‌ همچون‌ مسووليت‌ منازعه‌، تعيين‌ خسارت‌، تنبيه‌ متجاوز و تضمين‌ پرداخت‌ غرامت‌ را كه‌ از خواسته‌هاي‌ ابتدايي‌ و اصلي‌ ايران‌ بود برآورده‌ كرده‌ باشد.

چه‌ حتي‌ در قطعنامه‌ واژه‌ منازعه‌ (جنگ‌) نيز هنوز به‌ كار گرفته نشده بود. از اين‌ رو در عرف‌ قانون‌ بين‌الملل‌ هيچ‌ ضمانت‌ اجرايي‌ در اين‌ باره‌ وجود نداشت‌.

سال‌ 1983 با برتري‌ نظامي‌ ايران‌ آغاز شد. در اين‌ سال‌ هدف‌ گرفتن‌ اهداف‌ غيرنظامي‌ سبب‌ شد هر دو كشور ضمن‌ اتهام‌ بر ديگري‌ خواستار اعزام‌ نمايندگان‌ سازمان‌ ملل‌ براي‌ تعيين‌ خسارت‌هاي‌ وارده‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ شوند.

در 31 اكتبر 1983 (9\8\62) قطعنامه‌ 540 صادر شد در اين‌ قطعنامه‌ نقض‌ حقوق‌ انساني‌ محكوم‌ و توقف‌ كليه‌ عمليات‌هاي‌ نظامي‌ عليه‌ اهداف‌ غيرنظامي‌ درخواست‌ شده‌ بود‌. اين‌ قطعنامه‌ نيز فارغ‌ از درخواست‌ براي‌ حفظ‌ و محترم‌ شمردن‌ حقوق‌ آزادي‌ دريانوردي‌ و درخواست‌ از كشورهاي‌ ديگر در عدم‌ خودداري‌ از كمك‌ و تشديد درگيري‌ چيز ديگري‌ در بر نداشت‌.

سال‌ 1984 نكته‌اي‌ تازه‌ در جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ رؤبت‌شد و آن حملات‌ شيميايي‌ عراق‌ عليه‌ نقاط‌ غيرنظامي‌ و نظامي‌بود كه‌ خلاف‌ كنوانسيون‌ 1925 ژنو بود. در اين‌ سال‌ها قدرت‌هاي‌ غربي‌ از قبل‌ امريكا و آلمان‌، انگليس‌ و فرانسه‌ ضمن‌ تسليح‌ عراق‌ به‌ جنگ‌افزارهاي‌ مدرن‌ دست‌ اين‌ كشور را در استفاده‌ از عوامل‌ شيميايي‌ باز گذاشتند. رامسفلد طي‌ ديداري‌ از عراق‌ در سال‌ 1984 اين‌ چراغ‌ سبز غرب‌ به‌ صدام‌ را به‌ او ابلاغ‌ كرد!

اول‌ ژوئن‌ 1984 (11\3\63) به‌ ابتكار اعضاي‌ شواري‌ همكاري‌ خليج ‌فارس‌ قطعنامه‌ 552 شوراي‌ امنيت‌ صادر شد. اين‌ قطعنامه‌ از كليه‌ كشورها خواسته‌ بود‌ كه‌ به‌ حقوق‌ آزادي‌ دريانوردي‌ احترام‌ گذاشته‌ و از حمله‌ به‌ كشتي‌هاي‌ تجاري‌ در مسير كويت‌ و عربستان‌ سعودي‌ جلوگيري ‌كنند. فارغ‌ از اين‌ قطعنامه‌، ‌ تلاش‌هاي‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ را در اين‌ سال‌ مي‌توان‌ چنين‌ برشمرد:

1_اعزام‌ هيات‌ كارشناسي‌ براي‌ بازديد از مناطق‌ مسكوني‌ مورد حمله‌

2_اعزام‌ هيات‌ كارشناسي‌ براي‌ بررسي‌ اتهام‌ كاربرد سلاح هاي‌ شيميايي‌ توسط‌ عراق‌

3_گزارش‌ هيات‌ اعزامي‌ پيرامون‌ ادعاي‌ ايران‌ در مورد استفاده‌ عراق‌ از سلاح هاي‌ شيميايي‌ و تاييد آن‌ به‌ همراه‌ اظهار تاسف‌ دبيركل‌ سازمان مللااز كاربرد سلاح‌ هاي شيميايي‌!

4_تعهد دو دولت‌ بنا به‌ درخواست‌ دبيركل سازمان ملل‌ و مذاكره با هيات‌ كارشناسي‌ سازمان‌ ملل‌ مبني‌ بر خودداري‌ از حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌.

5_اعزام‌ دو هيات‌ "الف‌" و "ب‌" به‌ دو كشور جهت‌ بررسي‌ اتهام‌هاي‌ دو كشور مبني‌ بر حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ سال‌ 1985 (سال‌ رهگيري‌ و حمله‌ به‌ كشتي‌هاي‌ تجاري‌ در خليج‌فارس‌) با بازديد هيات‌ سازمان‌ ملل‌ از اردوگاه‌هاي‌ اسراي‌ جنگي‌ دو كشور آغاز شد.

6_همچنين‌ درخواست‌ دوباره‌ دبيركل‌ سازمان ملل از طرفين‌ براي‌ عدم‌ نقض‌ تعهدات طرفين‌ مبني‌ بر حمله‌ به‌ نقاط‌ مسكوني‌، گزارش‌ سفر دبيركل‌ سازمان ملل از ديدارش‌ از دو كشور در 7 و 8 آوريل‌ (18 تا 19 فروردين‌ 64)، محكوم‌ كردن‌ كاربرد سلاح‌هاي‌ شيميايي‌ و گزارش‌ دبيركل‌ مبني‌ بر 61 مورد رهگيري‌ و حمله‌ به‌ كشتي‌هاي‌ تجاري‌ در خليج‌ فارس‌ از ديگر فعاليت‌هاي‌ اصلي‌ سازمان‌ ملل‌ بود.

7_سال‌ 1986 (1365و1364) سال‌ اوج‌ استفاده‌ سلاح‌ هاي شيميايي‌ از جانب‌ عراق‌ عليه‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و غيرنظامي‌ ايران‌ بود.

در 24 فوريه‌ همين‌ سال‌ (5\12\64) شوراي‌ امنيت‌ قطعنامه‌ 582 را صادر كرد.

در اين‌ قطعنامه‌ ضمن‌ ابراز تاسف‌ از استفاده ي‌ سلاح هاي‌ شيميايي‌ در جنگ‌، برقراري‌ آتش‌ بس‌ فوري‌، عقب ‌نشيني‌ كليه ي‌ نيروها به‌ مرزهاي‌ شناخته‌ شده‌ بين‌المللي‌، مبادله‌ كامل‌ اسراي‌ جنگ‌ و حل‌ و فصل‌ درگيري‌ از طريق‌ راه‌هاي‌ صلح‌آميز خواسته‌ شده‌ است‌.

هشت‌ ماه‌ بعد در 18 اكتبر (16\7\65) شوراي‌ امنيت‌ قطعنامه‌ 588 را صادر كرد. اين‌ قطعنامه‌ جدا‌ از ابراز نگراني‌ از طولاني‌ شدن‌ جنگ‌ و تشديد آن‌ بر پيگيري‌ مواد قطعنامه‌ 582 تاكيد مي‌كرد.

در 31 دسامبر (10\10\65) 101 مورد سانحه‌ براي‌ كشتي‌ها در خليج‌ فارس‌ گزارش‌ شد.

در سال‌ 1987 (13661365) نيز تحركات‌ سازمان‌ ملل‌ و دبيركل‌ آن‌ در اموري‌ چون‌ ابراز نگراني‌ از توسعه‌ خصومت‌ها و استفاده‌ مكرر از سلاح‌هاي‌ شيميايي‌ و ديدار با نمايندگان‌ ايران‌ و عراق‌ و همچنين‌ ملاقات‌ دبير كل سازمان ملل‌ با حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ در نيويورك‌ ادامه‌ يافت‌. در 20 ژوييه‌ همين‌ سال‌ (29\4\66) قطعنامه‌ 598 صادر شد. عراق‌ اما اين‌ قطعنامه‌ را در 14 اوت‌ (23\5\66) پذيرفت‌ در حالي‌ كه‌ با نقض‌ چندين‌ معاهده‌ بين‌المللي‌ به‌ استفاده‌ مكرر از سلاح‌هاي‌ شيميايي‌ عليه‌ رزمندگان‌ ايراني‌ و حتي‌ مردم‌ خود، بمباران‌ مناطق‌ مسكوني‌ و در نهايت‌ حمله‌ به‌ تاسيسات‌ نفتي‌ ايران‌ در خليج‌ فارس‌ و كشتي‌هاي‌ تجاري‌ اقدام‌ مي‌كرد.

در 14 دسامبر همين‌ سال‌ (23\9\66) رييس‌ شوراي‌ امنيت‌ طي‌ بيانيه اي‌ قطعنامه‌ 598 را تنها مبناي‌ دسترسي‌ به‌ حل‌ جامع‌، عادلانه‌، شرافتمندانه‌ و پايدار منازعه‌ خواند.

سال‌ 1988 (13671366) سالي‌ پركار براي‌ سازمان‌ ملل‌ و دبيركل‌ آن‌ بود.

دبيركل سازمان ملل‌ طي‌ ماه‌ ژانويه‌ چند بار با نمايندگان‌ ايران‌ و عراق‌ در سازمان‌ ملل‌ پيرامون‌ قطعنامه‌ 598 ملاقات‌ و مذاكره‌ كرد.

در ماه‌ مارس‌ اين‌ ملاقات‌ها ادامه‌ يافت‌ و ايران‌ در دو درخواست‌ متوالي‌ اعزام‌ هياتي‌ از سوي‌ سازمان‌ ملل‌ را براي‌ بررسي‌ كاربرد سلاح‌هاي‌ شيميايي‌ از سوي‌ عراق‌ خواستار شد. نهايتا گروهي‌ به‌ دو كشور اعزام‌ شد و دبيركل سازمان ملل‌ صرفا در بيانيه‌اي‌ كاربرد سلاح‌هاي‌ شيميايي‌ را محكوم‌ كرد.

در ماه‌ آوريل‌ اين‌ سال‌ ملاقات‌هاي‌ دبيركل سازمان ملل‌ با وزراي‌ خارجه‌ ايران‌ و عراق‌ و ارايهي‌ گزارش‌ اين‌ ديدارها به‌ اعضاي‌ دايم‌ و غيردايم‌ ادامه‌ يافت‌.

ايران‌ در ماه‌ مه‌ طي‌ دو درخواست‌ متوالي‌ اعزام‌ هياتي‌ را براي‌ بررسي‌ كاربرد سلاح‌هاي‌ شيميايي‌ تكرار كرد.

در سوم‌ ژوييه‌ همين‌ سال‌ (12\4\67) هواپيماي‌ مسافربري‌ (غيرنظامي‌) ايران‌ در خليج‌ فارس‌ توسط‌ دو موشك‌ ناو نظامي‌ وينسنس‌ سرنگون‌ شد.

در پنج‌ ژوييه‌ درخواست‌ تشكيل‌ جلسه‌ فوري‌ شوراي‌ امنيت‌ براي‌ بررسي‌ اين‌ موضوع‌ را ارايه‌ كرد.

بررسي‌ وضعيت‌ اسراي‌ جنگي‌ از موارد ديگر فعاليت‌ سازمان‌ ملل‌ طي‌ اين‌ مدت‌ بود.

عراق‌ نيز در 18 ژوييه‌ دوباره‌ موضع‌ خود را نسبت‌ به‌ قبول‌ قطعنامه‌ 598 ابراز كرد.

20 ژوييه‌ همين‌ سال‌ (29\4\67) قطعنامه‌ 616 صادر شد. در اين‌ قطعنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ضمن‌ ابراز تاسف‌ عميق‌ از سقوط‌ هواپيماي‌ غير نظامي‌ بر ضرورت‌ اجراي‌ سريع‌ قطعنامه‌ 598 تاكيد كرد. همچنين‌ پشتيباني‌ خود را از دبيركل‌ و تعهد شورا به‌ همكاري‌ با وي‌ را گوشزد كرد. همچنين‌ دبيركل‌ گزارش‌ هيات‌ اعزامي‌ خود براي‌ تحقيق‌ پيرامون‌ ادعاي‌ استفاده‌ از سلاح‌ هاي شيميايي‌ را براي‌ شوراي‌ امنيت‌ ارسال‌ كرد. اقدامات‌ ديگر سازمان‌ ملل‌ طي‌ اين‌ سال‌ را مي‌توان‌ بطور خلاصه‌ چنين‌ برشمرد:

1_تحقيق‌ پيرامون‌ اسراي‌ جنگي‌

2_گزارش‌ دبيركل‌ در مورد استفاده‌ از سلاح هاي‌ شيميايي‌ در جنگ‌

3_اعزام‌ تيم‌ فني‌ در 25 ژوييه‌ تا 2آگوست‌ (3 تا 11\5\67) به‌ دو كشور جهت‌ اجرايي‌ كردن‌ آتش ‌بس‌ فوري‌ در مرزهاي‌ دو كشور.

4_اعلام‌ آمادگي‌ عراق‌ در 5\5\67 جهت‌ اجراي‌ آتش ‌بس‌.

5_اعلام‌ تاريخ‌ 20 اوت‌ توسط‌ دبيركلسازمان ملل‌ به‌ دو طرف‌ مخاصمه‌ براي‌ برقراري‌ فوري آتش ‌بس‌.

20 اوت‌ (29\5\67) آتش‌ بس‌ برقرار شد.

آنچه‌ در بالا بيان‌ شد گزارشي‌ بود مختصر از فعاليت‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ عنوان‌ نهادي‌ بين‌المللي‌ در قبال‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ كه‌ فلسفه‌ وجودي‌اش‌ حفظ‌ صلح‌ جهاني‌ و كمك‌ به‌ رشد و تعالي‌ كشورها از طريق‌ روابط‌ حسنه‌ بود.

عملكرد شبهه‌ناك‌ اين‌ سازمان‌ در قبال‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ بخوبي‌ در مقايسه‌اي‌ با ساير منازعات‌ بين‌المللي‌ كه‌ منافع‌ يكي‌ از دول‌ غربي‌ صاحب‌ حق‌ وتو به‌ خطر مي‌افتد واضح‌ است‌. تا هنگامي‌ كه‌ عراق‌ در جبهه‌ها در حال‌ پيشروي‌ به‌ خاك‌ ايران‌ بود بيانيه‌ها و عكس‌ العمل‌هاي‌ اين‌ نهاد بين‌المللي‌ صرفا چارچوب‌ ارشادي‌ براي‌ طرفين‌ به‌ همراه‌ داشت‌.

ولي‌ بعد از سپري‌ شدن‌ نيمه‌ اول‌ جنگ‌ و عقب‌ راندن‌ نيروهاي‌ عراقي‌ تا پشت‌ مرزهاي‌ بين‌المللي‌ و پس‌ از پيشروي‌ به‌ داخل‌ خاك‌ اين‌ كشور به‌ دليل‌ تنبيه‌ متجاوز، دول‌ غربي‌ به‌ سركردگي‌ ايالات‌ متحده‌ خود وارد صحنه‌ شدند و با نظامي‌ شدن‌ خليج‌فارس‌، ورق‌ اندكي‌ به‌ سود عراق‌ برگشت‌.

سازمان‌ ملل‌ به‌ عنوان‌ تنها نهاد بين‌المللي‌ حفظ‌ صلح‌ و مناسبات‌ فيمابين‌ دولت‌ها بايستي‌ از حدقل‌ ضمانت‌ اجراهاي‌ حقوقي‌ برخوردار باشد.اين‌ مقال‌ را مجال‌ بررسي‌ اينگونه‌ موارد نيست‌ زيرا دانشمندان‌ علم‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ و افراد ذي‌صلاح‌ شايسته‌تر از اين‌ قلمند.

اما درباره‌ اقدامات‌ سازمان‌ ملل‌ در قبال‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ با توجه‌ به‌ آنچه‌ در بالا گفته‌ شد ذكر نكاتي‌ چند ضروري‌ است‌:

1_قطعنامه‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ را مي‌توان‌ تبلور تلاش‌هاي‌ اين‌ نهاد دانست‌. با توجهي‌ كوتاه‌ در مفاهيم‌ قطعنامه‌هاي‌ صادر شده‌ با موضوعيت‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ در مي‌يابيم‌ عنوان‌ اين‌ قطعنامه‌ها به‌ استثناي‌ قطعنامه‌ 598 "وضعيت‌ ايران‌ و عراق‌" ذكر مي‌شد. به‌ عبارت‌ ديگر سازمان‌ ملل‌ منازعه‌ دو كشور را به‌ عنوان‌ جنگ‌ به‌ رسميت‌ نمي‌شناخت‌! بلكه‌ از آن‌ همواره‌ به‌ عنوان‌ وضعيت‌ دو كشور ياد مي‌كرد و تنها در قطعنامه‌ 598 بود كه‌ از لفظ‌ منازعه‌ كه‌ در عرف‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ مي‌تواند ضمانت‌ اجرايي‌ پيدا كند استفاده‌ كرد. مضاف‌ بر اينكه‌ در متن‌ اين‌ قطعنامه‌ به‌ نقض‌ صلح‌ بين‌ دو كشور اشاره‌ شده‌ است‌.

اين‌ عمل‌ سازمان‌ ملل‌ آشكارا نشان‌ دهنده‌ بي‌توجهي‌ به‌ بديهي‌ترين‌ مسووليت‌ خود يعني‌ اذعان‌ به‌ نقض‌ صلح‌ بين‌ دو كشور است‌ در حالي‌ كه‌ منطقه‌ خاورميانه‌ در التهاب‌ جنگ‌ مي‌سوخت‌ و روزانه‌ هزاران‌ نفر از سربازان‌ دو طرف‌ در حال‌ كشته‌ شدن‌ بودند. اين‌ عمل‌ را مي‌ توان‌ در چارچوب‌ ارفاقي‌ به‌ متجاوز بررسي‌ كرد.

2_ شوراي‌ امنيت‌ و سپس‌ دبير كل‌ سازمان ملل مجمع‌ عمومي‌ در اولين‌ عكس‌العمل‌ خود نسبت‌ به‌ شروع‌ منازعه‌ دو كشور ضمن‌ بياناتي‌ ارشادي‌ از دو طرف‌ خواست‌ به‌ پشت‌ مرزهاي‌ بين‌المللي‌ عقب‌نشيني‌ كرده‌ و ترك‌ مخاصمه‌ كنند. در حالي‌ كه‌ اين‌ منازعه‌ منجر به‌ ترك‌ حالت‌ صلح‌ بين‌ دو كشور شده‌ و عقلا و منطقا ناقض‌ صلحي‌ وجود خواهد داشت‌. ولي‌ دبيركل‌ و شوراي‌ امنيت‌ نه‌ تنها در ابتداي‌ شروع‌ منازعه‌ بلكه‌ در تك‌ تك‌ قطعنامه‌هاي‌ صادره‌ اسمي‌ از شروع‌ تجاوز و مسووليت‌ بين‌المللي‌ مترتب‌ بر آن‌ از سوي‌ متجاوز نرانده‌ و به‌ بياني‌ ساده‌تر مسووليت‌ ادامه‌ منازعه‌ بر عهده‌ اين‌ سازمان‌ است‌.

در صورتي‌ كه‌ ايران‌ كه‌ بطور غافلگيركننده‌اي‌ مورد تجاوز همه‌ جانبه‌ قرار گرفته‌ بود طي‌ نامه‌هايي‌ رسمي‌ خواستار بررسي‌ اين‌ موضوع‌ شد و حتي‌ هيچ‌ يك‌ از قطعنامه‌هاي‌ صادره‌ (به‌ استثناي‌ 598) را به‌ رسميت‌ نشناخت‌. زيرا درباره‌ مسووليت‌ شروع‌ منازعه‌ سخني‌ نگفته‌ بودند.

تا سرانجام‌ دبيركل‌ وقت‌ سازمان‌ ملل‌ در 18 آذر سال‌ 1370 ضمن‌ بررسي‌ اسناد و مدارك‌ مرتبط‌ با موضوع‌ عراق‌ را به‌ عنوان‌ متجاوز اعلام‌ كرد.

3_ بعد از پيروزي‌هاي‌ چشمگير رزمندگان‌ ايراني‌ در جبهه‌هاي‌ جنوب‌ و غرب‌ و ورود به‌ خاك‌ عراق‌ ،بعد از اعلام‌ چراغ‌ سبز همپيمانان‌ غربي‌ عراق‌ و بويژه‌ امريكا در سال‌ 1984، استفاده‌ وسيع‌ اين‌ كشور از عوامل‌ شيميايي‌ عليه‌ نيروهاي‌ ايراني‌ آغاز شد. ايران‌ بارها طي‌ بيانيه‌هاي‌ رسمي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ سند در اين‌ سازمان‌ به ر‌ ؤبت‌ رسيد مواردنقض‌ كنوانسيون‌ 1925 وين‌ را به‌ شوراي‌ امنيت‌ اعلام‌ كرد و ضمن‌ ارايه‌ دلايل‌، بازرسان‌ اين‌ سازمان‌ از دلايل‌ و ادله‌ ايران‌ بازديد كرده‌ و ادعاهاي‌ ايران‌ تاييد شد.

ولي‌ در بيانيه‌هاي‌ شوراي‌ امنيت‌ صرفا عباراتي‌ همچون‌ "ابراز تاسف‌ از به‌ كارگيري‌ سلاح‌ شيميايي‌ و "محكوم‌ كردن‌ نقض‌ معاهده‌ ي وين‌" و درخواست‌ از عدم‌ به‌ كارگيري‌ اين‌ سلاح‌ ديده‌ شد. اين‌ عكس‌العمل‌ سازمان‌ ملل‌ اگر تاييد استفاده‌ از سلاح‌ هاي شيميايي‌ توسط‌ عراق‌ نباشد قطعا چشم‌ بستن‌ بر روي‌ حقايق‌ جنگ‌ و نقض‌ كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ است‌. به‌ بيان‌ مختصرتر مي‌توان‌ اين‌ اتهام‌ را بر سازمان‌ ملل‌ وارد كرد كه‌ اين‌ سازمان‌ عملا تحت‌ فشار كشورهاي‌ قدرتمند و به‌ عنوان‌ يكي‌ از كشورها و نهادهاي‌ كمك‌كننده‌ به‌ عراق‌ به‌ متجاوز ياري‌ رساند!

4_در كنار تحريم‌هاي‌ يكجانبه‌ ايران‌ از سوي‌ دول‌ قدرتمند جهان‌ در جهت‌ تضعيف‌ ماشين‌ نظامي‌ ايران‌ پس‌ از پيروزي‌هاي‌ چشمگير و عمليات‌هاي‌ برون‌ مرزي‌ رزمندگان‌ ايراني‌ در عمليات‌هاي‌ والفجر 8 و كربلاي‌ 5 كه‌ منجر به‌ تصرف‌ دو منطقه‌ استراتژيك‌ فاو و شلمچه‌ شد و همچنين‌ ضربات‌ مهلك‌ بر تاسيسات‌ نفتي‌ كركوك‌، البكر و الاميه‌ سيل‌ تسليحات‌ نظامي‌ فوق‌ مدرن‌، اطلاعات‌ سازمان‌ ناتو و حضور ناوهاي‌ امريكايي‌ در خليج‌ فارس‌ آغاز شد. سقوط‌ هواپيماي‌ مسافربري‌ ايراني‌ با 290 سرنشين‌، حمله‌ به‌ تاسيسات‌ نفتي‌ ايران‌ و كشتي‌هاي‌ تجاري‌ توسط‌ ناوهاي‌ امريكايي ازجمله‌ موارد ‌ نقض‌ حقوق‌ جنگ‌است‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ بسان‌ موارد ديگر از آنها بسادگي‌ درگذشت‌ و بار ديگر چهره‌ي بي‌طرفي‌ اين‌ سازمان‌ مخدوش‌ شد‌ و تاؤيرپذيري‌ اين‌ نهاد بين‌المللي‌ از عنصر قدرت‌ را پديدار كرد.

مواردي‌ كه‌ بطور مختصر بيان‌ شد گوشهاي‌ از نقض‌ بي‌طرفي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در قبال‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ بود.

با نگاهي‌ اجمالي‌ به‌ سوابق‌ اين‌ سازمان‌ از بدو تاسيس‌ آن‌ در سال‌ 1945 تاكنون‌ به‌ پوشالي‌ بودن‌ آن‌ پي‌ مي‌بريم‌. مواردي‌ چون‌ جنگ‌ ويتنام‌، كره‌، اشغال‌ افغانستان‌، مساله‌ فلسطين‌، جنگ‌ بوسني‌ و هرزگوين‌، جنگ‌ سومالي‌، كودتاي‌ امريكاي‌ لاتين‌، جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ و مواردي‌ از اين‌ دست‌ نشان‌ مي‌دهد اين‌ سازمان‌ به‌ محفلي‌ خصوصي‌ براي‌ دول‌ قدرتمند نظامي‌ و اقتصادي‌ تبديل‌ شده‌ كه‌ در آن‌ به‌ بده ‌بستان‌هاي‌ سياسي‌ مي‌پردازند و عملا در بهترين‌ حالت‌ ممكن‌ بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي‌ آن‌ نيز هيچ‌ ضمانت‌ اجرايي‌ نداشته‌ و ندارند، مگر به‌ زور بازوي‌ نظامي‌ آن‌، كه‌ اكثر موارد سازمان‌ ناتو و نيروهاي‌ صلح ‌طلب‌ امريكايي‌ است‌!

با نگاهي‌ به‌ عملكرد اين‌ سازمان‌ در قبال‌ منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ و قطعنامه‌ 598 و به‌ مرحله‌ اجرايي‌ نرسيدن‌ دو بند از مهمترين‌ بندهاي‌ اين‌ قطعنامه‌ 10 ماده ‌يي‌ (پرداخت‌ غرامت‌ از سوي‌ متجاوز (عراق‌) به‌ كشور مورد تجاوز (ايران‌) و بند 8 كه‌ در مورد راه‌هاي‌ افزايش‌ ؤبات‌ و امنيت‌ منطقه‌ تصريح‌ مي‌كند) در مي‌يابيم‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در اين‌ قضيه‌ اولا طي‌ 8 سال‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ ضمن‌ استنكاف‌ ورزيدن‌ تا لحظات‌ آخر از به‌ كاربردن‌ لفظ‌ منازعه‌، معرفي‌ متجاوز و عدم‌ توانايي‌ در جلوگيري‌ از نقض‌ كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ از سوي‌ عراق‌ در استفاده‌ از سلاح هاي‌ شيميايي‌ و بمباران‌ مناطق‌ غيرمسكوني‌، ثانيا پس‌ از پايان‌ آتش ‌بس‌ نيز توانايي‌ اجراي‌ بندهاي‌ اصلي‌ قطعنامه‌ 598 رانداشته‌ است‌.

بنابر آنچه‌ در بالا گفته‌ شد قطعنامه‌هاي‌ صادره‌ از سوي‌ شوراي‌ امنيت‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ هيچ‌ يك‌ از خواسته‌هاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را تامين‌ نمي‌كرد مورد قبول‌ ايران‌ نبود.

عدم‌ استفاده‌ از لفظ‌ منازعه‌، عدم‌ گنجاندن‌ ماده‌اي‌ جهت‌ شناسايي‌ متجاوز و عدم‌ تاكيد بر حقوق‌ از دست‌ رفته‌ ايران‌ و تنبيه‌ متجاوز جزو موارد اصلي‌ درخواست‌ ايران‌ بود. از اين‌ رو اين‌ گمان‌ كه‌ ايران‌ به‌ دليل‌ جنگ ‌طلبي‌ قطعنامه‌ها را يكي‌ پس‌ از ديگري‌ رد مي‌كرد به‌ خودي‌ خود نفي‌ مي‌شود يا اين‌ نظر كه‌ ايران‌ مي‌توانست‌ پس‌ از آزادسازي‌ خرمشهر با قبول‌ قطعنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ به‌ دليل‌ اينكه‌ برگ‌ برنده‌ در عرصه‌ نظامي‌ را در دست‌ داشت‌ به‌ جنگ‌ خاتمه‌ دهد. زيرا در اين‌ ايام‌ شوراي‌ امنيت‌ در قطعنامه‌ خود حتي‌ منازعه‌ بين‌ دو كشور را به‌ عنوان‌ جنگ‌ قبول‌ نداشت‌! تا چه‌ برسد به‌ تعيين‌ متجاوز و مساله‌ غرامت‌.

پيروزي‌هاي‌ چشمگير ماشين‌ نظامي‌ ايران‌ در تصرف‌ فاو و شلمچه‌ و ضربات‌ هولناك‌ بر ماشين‌ نظامي‌ عراق‌ در كنار عامل‌ ذكر شده‌ سبب‌ شد ايران‌ بتواند تا با موضعي‌ مستحكم‌ پشت‌ ميز سياسي‌ حاضر شده‌ و حداقل‌ شرايط‌ خود را در قطعنامه‌ 598 بگنجاند.

علي ‌رغم‌ وجود نقاط‌ ضعف‌ در اين‌ قطعنامه‌ كه‌ متضمن‌ پايان‌ عادلانه‌ جنگ‌ نبود ولي‌ نكات‌ مثبتي‌ در آن‌ ديده‌ مي‌شد.

از ويژگي‌هاي‌ اين‌ قطعنامه‌ كه‌ در يك‌ مقدمه‌ و 10 بند به‌ تصويب‌ رسيد مي‌توان‌ اين‌ موارد را برشمرد:

1_به‌ كار بردن‌ لفظ‌ منازعه‌ به‌ جاي‌ لفظ‌ وضعيت‌.

2_عدم‌ وجود لحني‌ توصيه‌آميز و دارا بودن‌ وجه‌ آمريت‌ و قاطعيت‌ در بندهاي‌آن‌.

3_مفصل ‌ترين‌ قطعنامه‌ در مورد جنگ‌ ايران‌ و عراق.‌

4-توجه‌ به‌ بعضي‌ خواست‌هاي‌ ايران‌ با توجه‌ به‌ پيروزي‌هاي‌ چشمگير نظامي‌ ايران‌ در فاو و شلمچه‌.

5-بررسي‌ جدي‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ براي‌ اولين‌ بار.

6-به‌ كار بردن‌ لفظ‌ "آغاز و ادامه‌ منازعه‌" و اينكه‌ بين‌ ايران‌ و عراق‌ نقض‌ صلح‌ حادث‌ شده‌ است‌.

7_اظهارات‌ در مورد تاسف‌ از نقض‌ قوانين‌ بين‌المللي‌ در مورد منع‌ استفاده‌ از سلاح‌ هاي شيميايي‌ كه‌ به‌ نفع‌ ايران‌ تمام‌ شد.

تعيين‌ مسووليت‌ منازعه‌

بازسازي‌ دو كشور در كنار تعيين‌ متجاوز كه‌ متضمن‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ كشور مورد تجاوز مي ‌باشد.

البته‌ بين‌ تصويب‌ قطعنامه‌در تاريخ 29\4\66 تا قبول‌ آن‌ از سوي‌ ايران‌ درتاريخ 26\4\67 يك‌ سال‌ زمان‌ گذشت‌ كه‌ دستگاه‌ ديپلماسي‌ ايران‌ در حال‌ بررسي‌ و چانه‌زني‌ بر سر اجرايي‌ شدن‌ موارد آن‌ بود.

عاقبت‌ با ورود جنگ‌ به‌ مرحلهاي‌ جديد پس‌ از مداخله‌ مستقيم‌ نظامي‌ امريكا در خليج‌ فارس‌ و سقوط‌ هواپيماي‌ مسافربري‌ ايران‌، حمله‌ به‌ ناوهاي‌ ايراني‌ و حمله‌ به‌ سكوهاي‌ نفتي‌، ايران‌ در 26\4\67 قبول‌ قطعنامه‌ را بطور رسمي‌ به‌ دبيركل‌ اطلاع‌ داد.

امام‌ خميني‌ (ره‌) رهبر و رييس‌ كل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ ايران‌ در سخناني‌ فرمودند: "قبول‌ قطعنامه‌ از طرف‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ معني‌ حل‌ مساله‌ جنگ‌ نيست‌. با اعلام‌ اين‌ تصميم‌ حربه‌ تبليغات‌ جهانخواران‌ عليه‌ ما كند شده‌ است‌. البته‌ ما رسما اعلام‌ مي ‌كنيم‌ كه‌ هدف‌ ما تاكتيك‌ جديد در ادامه‌ جنگ‌ نيست‌. قبول‌ اين‌ مساله‌ براي‌ من‌ از زهر كشنده ‌تر است‌. ولي‌ راضي‌ به‌ رضاي‌ خدايم‌ و براي‌ رضايت‌ او اين‌ جرعه‌ را نوشيدم‌. تصميم‌ امروز فقط‌ براي‌ تشخيص مصلحت‌ بود. بدانيد كه‌ پيروزي‌ از آن‌ شماست‌."

*ضرورتي‌ به‌ نام‌ اجراي‌ بندهاي‌ قطعنامه‌ *598

قطعنامه‌ 598 در يك‌ مقدمه‌ و 10 بند صادر شد.

بندهاي‌ 1 الي‌ 6 بطور خلاصه‌ در موارد زير به‌ اجرا در آمد:

برقراري‌ آتش ‌بس‌ فوري‌، اعزام‌ تيم‌ بين‌المللي‌ براي‌ نظارت‌ بر آتش ‌بس‌ و عقب ‌نشيني‌، آزاد سازي‌ اسراي‌ جنگي‌، همكاري‌ دو كشور براي‌ حصول‌ راه‌ حلي‌ جامع‌، عادلانه‌ و شرافتمندانه‌ در مورد همه‌ موضوعات‌ موجود، درخواست‌ از كشورهاي‌ ديگر براي‌ تسهيل‌ اجراي‌ قطعنامه‌ و در نهايت‌ تعيين‌ متجاوز.

اينها بندهايي‌ بودند كه‌ به‌ استثناي‌ وضعيت‌ اسرا كه‌ هنوز مسائلي‌ پيرامون‌ آن‌ مطرح‌ مي‌شود به‌ اجرا در آمدند.

بندهاي‌ 9 و 10 هم‌ به‌ پيگيري‌ دبيركل سازمان ملل‌ و شوراي‌ امنيت‌ در خصوص‌ اجراي‌ قطعنامه‌ و تشكيل‌ جلسات‌ لازم‌ در اين‌ باره‌ اختصاص‌ دارد.

اما بندهاي‌ هفتم‌ و هشتم‌ هنوز هم‌ بدون‌ اجرا به‌ يكي‌ از مهمترين‌ نكات‌ چالش‌ برانگيز اين‌ قطعنامه‌ 10 ماده‌اي‌ تبديل‌ شد.

بند هفتم‌ بطور خلاصه‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ از سوي‌ متجاوز كه‌ در تاريخ‌ 18 آذر 1370 بر اساس‌ اجراي‌ بند 6 كشور عراق‌ شناخته‌ شد اختصاص‌ دارد.

و بند هشتم‌ نيز راه‌هاي‌ افزايش‌ ؤبات‌ و امنيت‌ منطقه‌ را با مشورت‌ ايران‌ و عراق‌ و ساير كشورهاي‌ منطقه‌ مورد مداقه‌ قرار مي‌ دهد.

بر اساس‌ اعلام‌ كارشناسان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ايران‌ حداقل‌ 100 ميليارد دلار از جنگ‌ متحمل‌ خسارت‌ شده‌ است‌.

در حالي‌ كه‌ نظر ايران‌ فراتر از اين‌ مقدار و در حدود هزار ميليارد دلار است‌. ولي‌ چيزي‌ كه‌ واضح‌ است‌ هنوز همان‌ 100 ميليارد دلار هم‌ پرداخت‌ نشده‌ و معلوم‌ نيست‌ چه‌ نهادي‌ مسوول‌ اجراي‌ آن‌ است‌.

جامعه‌ بين‌المللي‌ توجهي‌ به‌ زيان‌هاي‌ وارده‌ بر ايران‌ ندارد ولي‌ بايد در احقاق‌ حق‌ و اجراي‌ اين‌ ماده‌ از همه‌ مكانيسم‌هاي‌ بين‌المللي‌ استفاده‌ شود. البته‌ نبايد وضعيت‌ ويژه‌ عراق‌ را پس‌ از قبول‌ قطعنامه‌ ناديده‌ گرفت‌. اين‌ كشور پس‌ از اين‌ مصوبه‌ به‌ كويت‌ حمله‌ كرد و پس‌ از عقب‌ راندن‌ آن‌ توسط‌ متحدان‌ غربي‌ كويت‌ تا زمان‌ اشغالش‌ توسط‌ امريكا در وضعيت‌ تحريم‌ همه‌ جانبه‌ قرار داشت‌ و مي‌ توان‌ گفت‌ عراق‌ تا به‌ امروز وضعيت‌ بساماني‌ نداشت‌.

البته‌ بايد شرايط‌ عمده‌ عراق‌ و دنيا را در نظر داشت‌. شرايط‌ منطقه‌ و عراق‌، ممانعت‌ امريكا و برخي‌ كشورهاي‌ عضو شوراي‌ امنيت‌ و البته‌ سستي‌ و عدم‌ پافشاري‌ ايران‌ به‌ صورت‌ تمام‌ و كمال‌ باعث‌ شده‌ احقاق‌ حقوق‌ از دست‌ رفته‌ ايران‌ به‌ عقب‌ بيفتد.

از اين‌ رو شايسته‌ است‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ نهاد موظف‌ در پيگيري‌ اين‌ قضيه‌ فعال‌ شده‌ و به‌ نقش‌آفريني‌ در اين‌ عرصه‌ اقدام‌ كنند تا حداقل‌ مطالبات‌ ملت‌ ايران‌ از خسارات‌ مادي‌ جنگ‌ اعاده‌ شود.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 21:48 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره جنگ ابران و عراق,عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ايران و عراق,قطعنامه‌ 598 و بندهاي‌ آن‌ در جنگ ایران و عراق,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره جنگ رواني آمريکا عليه ايران

بازديد: 207

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

جنگ رواني آمريکا عليه ايران

جنگ رواني اخير آمريکا عليه ايران از چند منظر قابل بررسي است .

1- شايعات مطرح شده مبني بر برنامه نظامي آمريکا عليه ايران واکنشهاي شديدي را در جامعه آمريکا و محافل بين المللي بر انگيخته است . در شرايطي که کشور هاي 1+5 از حرکت ايران در مسير قانوني آژانس استقبال کرده اند ، آمريکاييها سياستي غير طبيعي را پيش گرفته اند . به اذعان قريب به اتفاق اصحاب سياست تحريم ها و تهديدهاي اخير دولت آمريکا عليه ايران فاقد فاکتورهاي حداقلي عقلانيت سياسي است . کارتر رئيس جمهور اسبق آمريکا طي اظهارنظري هرگونه حمله نظامي به ايران را” اشتباهي وحشتناک “ قلمداد کرد . پوتين نيز تهديد ايران را کار بيهوده اي خواند وگفت : چرا با تهديد به تحريمها و به بن بست کشاندن ، اوضاع را بدترمي کنيد. واشنگتن پست در اين رابطه نوشت : آمريکا بهتر است صداي خود را مقابل ايرانيان پايين بياورد . راهپيمايي ضد جنگ مردم ايالتهاي مختلف آمريکا علي الخصوص در منهتن در اعتراض به سياستهاي جنگ طلبانه دولت بوش نشان داد که آستانه تحريک جامعه آمريکا پايين آمده است و شهروندان آمريکايي در مقابل دولت موضع گرفته اند .

پر واضح است بي عقلي جديد آمريکا در قبال ايران محصول يک نگرش انتخاباتي فاقد اجماع داخلي و خارجي است . جمهوريخواهان نومحافظه کار به منظور باقي ماندن در قدرت و پيروزي در انتخابات آتي رياست جمهوري در آمريکا به هر آب وآتشي خود را خواهند زد حتي چنانچه منافع ملي آمريکا درآتش بسوزد . البته اين موضوع مستلزم پشت کردن به افکار عمومي جهاني و پشت پا زدن به جامعه نخبگي آمريکا است .

آمريکايي ها هنوز بوش را براي کشته هايشان در عراق نبخشيده اند . بوش از نظر شهروندان آمريکايي يک دروغگو است . تا کنون هيچ مدرکي مبني بر وجود سلاحهاي کشتارجمعي هسته اي در عراق يافت نشده و تمام حدس وگمانهاي نومحافظه کاران غلط از کار در آمده است . هزينه دو جنگ سنگين عراق وافغانستان ماليات دهندگان آمريکايي را خشمگين کرده وبر رونق کمپاني ها ي اسلحه سازي افزوده است .

2-هر گونه اقدام نظامي احتمالي عليه ايران با جواب سخت ودردناکي مواجه خواهد شد . منافع حياتي آمريکا در تيررس موشکهاي ميانبرد ودوربرد ايران قرار دارد . در صورت کوچکترين تعرض به خاک ايران آمريکا ضربات وحشتناکي را دريافت خواهد کرد . آمريکاييها در صورت چنين حماقتي نفت 100 دلاري اوپک را در آستانه سرماي زمستان تا 500 دلار در بازارهاي نيويورک معامله خواهند کرد و ...

آمريکاييها نمي توانند چشمشان را بر واقعيات موجود ايران و منطقه ببندند . جنگ با ايران هزينه سنگين و جبران ناپذيري براي آمريکا دارد . ايران يک کشور قدرتمند در منطقه است که مي تواند بسياري از معادلات موجود را به ضرر آمريکا به هم بريزد . بدون شک دولتمردان آمريکايي نمي توانند از کنار اين موضوعات به سادگي بگذرند . از سويي فقدان يک اجماع بين المللي بر سر تهديد ايران و مشروعيت فزاينده جمهوري اسلامي در جامعه جهاني به واسطه سياست خارجي فعال دولت نهم سبب شده است که آمريکايي ها نه تنها در موقعيت مناسبي براي اعمال سياستهايشان نباشند بلکه انگ يکجانبه گرايي ، دردسرسازي بي جا و دروغ پردازي نيز به آنها بخورد . در اين شرايط تهديد ايران از جانب آمريکا نمي تواند يک سياست واقعي باشد . لذا اين تاکتيک غير طبيعي آمريکا را مي توان تنها در قالب يک جنگ رواني برنامه ريزي شده تحليل کرد . محصول اين جنگ رواني براي بوش وتيم جنگ طلب ديک چني در درجه اول فرافکني شکستهاي پي در پي وغير قابل توجيه در عراق ، افغانستان ، فلسطين ولبنان است . از سويي آنها قصد دارند به واسطه اين جنگ رواني حساسيت مسئولين جمهوري اسلامي را برانگيزند و با القاي فضاي بحران مانع از تصميم گيري هاي صحيح در مواقع لازم شوند . عملکرد اخير دستگاه سياست خارجي کشور که در حوزه تصميم گيري هاي صريح ، جدي و به دور از هر گونه محافظه کاري مي توان آن را طبقه بندي کرد، در چند سال اخير بيشترين لطمه را به دکترين يک جانبه گرايي دولت آمريکا وارد کرده است

3- بدون ترديد جنگ رواني آمريکا افکار عمومي ايران را براي طي طريق قانوني خود ودست يافتن به حقوق مسلمشان مصمم تر از گذشته و منسجم تر مي کند . درموضوع جابه جايي اخير دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز هم دکتر لاريجاني وهم دکتر جليلي بر سياستهاي اصولي جمهوري اسلامي در ادامه مسير قانوني ايران تاکيد کردند . دولتمردان آمريکايي با اين حربه جديد تنها خود را در داخل جامعه آمريکا و محافل بين المللي منزوي خواهند کرد . فارغ از آنکه در بين مسئولان و افکار عمومي ايران نوعي حساسيت زدايي نسبت به تهديد هاي امريکا به وجود آمده است و سياست اصولي و داهيانه جمهوري اسلامي ايران گفتگو و يافتن راه هاي جديد براي همکاري و رفع سوء تفاهمات است . جنگ رواني آمريکا عليه ايران بدون شک محکوم به شکست است . نه دولت نومحافظه کار آمريکا جسارت اين را دارد که کوچک ترين تعدي به جمهوري اسلامي کند و نه ايران قدرتمند کشوري است که در مقابل تهديدهاي بي پايه و اساس آمريکايي ها کوتاه بيايد و يا واکنشهاي غير عاقلانه از خود نشان دهد . آمريکا بايد در اين سياست بي مبناي خود عليه ايران تجديد نظر کند و گرنه دولتمردان کنوني آمريکا تاوان سختي را براي بي عقلي هاي خود خواهند پرداخت .

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 17:32 منتشر شده است
برچسب ها : جنگ رواني آمريکا عليه ايران,چند منظر ازجنگ رواني آمريکا عليه ايران,تحقیق درباره جنگ رواني آمريکا عليه ايران,

نويسنده:nevisandeh

http://www.hamandishi.com/More_news.asp?id=23273

تحقیق درباره جنگ روانی

بازديد: 2205

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

مبارزه‌ای که مرز نمی‌شناسد

جنگ روانی به‌عنوان سلاح جدیدی در دنیای امروز مطرح شده که ضمن تقویت روحیه ملت و سربازان خودی به شکست روحیه دشمن می‌پردازد و امتیازات بی‌شماری را از آنان کسب می‌کند.

این روزها به نسبت گذشته بیشتر با اصطلاح «جنگ روانی» سر و کار داریم. اینکه اساساً جنگ روانی چیست و چه کسانی و با چه اهدافی به‌دنبال آن هستند و حتی تاریخچه این مسأله به چه زمانی باز می‌گردد؟! این‌ها سؤالاتی است که در این نوشتار سعی شده ضمن اشاره به تحولات روز، تا حدودی پاسخ آن‌ها داده شود.

تاریخچه جنگ روانی:

آنچه مسلم است این که عملیات روانی سابقه‌ای به قدمت تاریخ انسانیت دارد. از این منظر کمتر برهه‌ای از تاریخ حیات سیاسی و نظامی بشر را می‌توان یافت که فارغ از این عنصر باشد. محققان زیادی در پی یافتن قدیمی‌ترین نمونه‌های استفاده از جنگ روانی بوده‌اند. در این میان پل لاین بارگر، سابقه استفاده از جنگ روانی را به جنگ کیدئون با مادها نسبت می‌دهد. در این جنگ کیدئون برخلاف رسوم نظامی زمان خود که هر دسته صد نفره یک مشعل داشتند، به هریک از سپاهیان مشعلی داد و این توهم را در ذهن دشمن ایجاد کرد که تعداد افرادش، صد برابر میزان واقعی است،‌در نتیجه توانست بدون هیچ درگیری به پیروزی دست یابد. از این زمان به بعد این اعتقاد به‌وجود آمد که جنگ حداقل در دو زمینه رخ می‌دهد؛ میدان نبرد و اذهان عمومی در تاریخ اسلام، روشن کردن آتش توسط سپاهیان اسلام در شب فتح مکه و ایجاد رعب در بین مکیان از این طریق، نقش مهمی در شکستن مقاومت آنها داشت و حیله‌ی قرآن بر سر نیزه کردن عمروعاص و شکست دادن سپاه در حال پیروزی امام علی(ع) با این وسیله نمونه‌های برجسته‌ای از جنگ‌های روانی است که به اقتضای فرصت و نبوغ طراحان آن به منصه ظهور رسیده‌اند.

از نمونه‌های گسترده جنگ روانی در قرن بیستم می‌توان به جنگ جهانی دوم اشاره کرد. هنگامی که در سال 1939، محققان آلمانی به‌منظور توجیه شکست کشورشان در جنگ جهانی اول اعلام کردند که از جمله مهم‌ترین علل شکست، ‌غفلت آلمان از سلاح تبلیغات و استفاده مؤثر رقیبان از آن سلاح بوده است، در واقع خبر از حضور گسترده‌ی ابزار تأثیرگذاری روانی در صحنه سیاست و نظامی‌گری می‌دادند. وقوع تحولاتی همچون تشکیل وزارت تبلیغات در آلمان و سازمان‌های جنگ روانی و تبلیغات جنگی در دیگر کشورها، تصدیق عملی این ادعا بود.

پس از آلمان‌ها، به‌طور عمده این مسأله مورد عنایت آمریکایی‌هایی قرار گرفت که به نوعی خود را ابرقدرت جدید جهانی می‌دانستند تا جایی که آن‌ها در کنار استراتژی نظامی‌، سیاسی و اقتصادی اصطلاح «سایکو استراتژی» یا راهبرد روانی را طرح و باین داشتند که عنصر روانی از مسأله زمان جنگ فراتر است و در هنگام صلح نیز باید به آن پرداخته شود.
مؤلفه‌های جنگ روانی جدید:

آنچه امروزه به‌عنوان جنگ روانی جدید مطرح است، در واقع محصول یک سری تحولات صنعتی و تکنولوژیک از جمله گسترش ارتباطات اجتماعی است که ابتدا در اروپا رخ داد. توسعه و گسترش ارتباطات، به‌نوبه خود باعث شد تا انسان‌هایی که تا پیش از این، فقط در محدوده قومی،‌قبیله‌ای و محلی فکر می‌کردند، این بار ملی و جهانی فکر کنند و به مسایل دنیایی فراتر از مناطق محدود خود علاقه‌مند شوند. همچنین پس از انقلاب صنعتی و گسترش جمعیت شهرنشین،‌زمامداران امور کم کم با مقوله افکار عمومی مواجه شدند که از قدرت فراوانی برخوردار بود.

به این ترتیب تعریف بخصوصی از جنگ روانی به‌عنوان بخشی از کشورداری مطرح شد به این معنا که جنگ روانی سلاح جنگی در دنیای جدید محسوب می‌شد که در عین تدافعی بودن حتی می‌توانست تهاجمی باشد و ضمن تقویت روحیه ملت و سربازان خودی، به شکستن روحیه دشمن بپردازد.

از همین منظر است که وزارت جنگ آمریکا مفهوم جنگ روانی را این‌گونه بیان می‌دارد: «جنگ روانی، استفاده برنامه‌ریزی شده از تبلیغات و سایر اعمالی است که قبل از هرچیز با هدف تأثیر بر نظرات، احساسات، مواضع و رفتار جوامع دشمن،‌ بی‌طرف یا دوست و به شیوه‌ای خالی در جهت اهداف ملی صورت می‌گیرد».

تلاش همه‌جانبه آمریکا در جنگ نرم:

واژه جنگ روانی در آمریکا از انتشار کتاب معروف جنگ روانی آلمان نوشته فاراگو در سال 1942 گسترش یافت. در پایان جنگ جهانی دوم در دیکشنری و بستر وارد شد و بخشی از فرهنگ سیاسی و نظامی آن زمان را تشکیل داد.

در سال 1950 یعنی تنها یک سال پس از پایان جنگ، دولت ترومن به‌منظور کسب آمادگی برای اجرای جنگ روانی در کره، پروژه‌ای را به‌عنوان «نبرد حقیقت» با تهاجم عظیم و قدرتمند روانی و با بودجه‌ای معادل 121 میلیون دلار تصویب کرد. ارتش آمریکا، اداره ریاست جنگ روانی را به‌عنوان بخش ستادی ویژه ایجاد کرد و در کنار واحدهای رزمی،‌واحدهای جنگ روانی گسترده‌ای را با استفاده از تجربیات جنگ جهانی دوم تشکیل داد و از آن زمان تاکنون، سازمان‌ها و واحدهای روانی، تبلیغاتی آمریکا با توسعه‌ای روز‌افزون همواره به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی آن کشور در جنگ و صلح عمل کرده‌اند. این سازمان‌ها در حقیقت طیف وسیعی از رادیوها،‌تلویزیون‌ها،‌ ماهواره‌ها، کتابخانه‌ها، بورس‌های دانشگاهی، خانه‌های فرهنگی، آژانس‌های تبلیغاتی، مراکز فیلم‌سازی به‌ویژه هالیوود، واحدهای جنگ روانی نظامی،‌ تشکیلات ستادی و... را شامل می‌شود. تعداد، پرسنل، بودجه،‌حجم و گستردگی فعالیت آن‌ها چنان است که از حوصله بحث خارج است اما در اینجا تنها به نمونه‌هایی از آن بسنده می‌شود.

1 . رکن اصلی تبلیغات رادیویی آمریکا رادیو صدای آمریکا است که در سال 1984 به 23 زبان فعالیت خود را در راستای تبلیغات سیاه و خاکستری (به تعبیر خود آمریکایی‌ها) آغاز کرد. رایدو صدای آزاد ایران بخش کوچکی از تبلیغات رادیویی آمریکا بود که برای اولین‌بار صدای آن در سال 1980 یعنی دو سال پس از پیروزی انقلاب، شنیده شد و تا مدت‌ها به تبلیغات براندازی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران ادامه داد.
2 . موج فراگیر امپریالیسم رسانه‌ای امروزه به وضوح در جهان قابل مشاهده است. شرکت‌های بسیار بزرگ تبلیغاتی و رسانه‌ای هم‌چون تایم وارنر، وایاکام، نیوزکورپوریش، والت دیزنی و... به‌خوبی به‌عنوان سربازان اصلی جنگ روانی آمریکایی به فعالیت مشغولند. در این میان هالیوود تنها بخش کوچکی از سیاست آمریکایی‌سازی جهان است.

3 . در حال حاضر ایالات متحده آمریکا به‌تنهایی با 444 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بحث فناوری اطلاعات در رتبه نخست قرار گرفته است که پس از آن اروپای غربی با 300 میلیارد دلار و ژاپن با 121 میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم هستند، سرمایه‌گذاری هنگفت کشورهای غربی در مقایسه با سرمایه‌گذاری اندک ما (100 میلیون دلار هزینه برای طرح تکفا) از این جهت قابل درک است که بدانیم در عصر انفجار اطلاعات، قدرت و نفوذ تأثیرگذاری وقاعی در اختیار کشورهایی است که شاهراه ارتباطی و اطلاعاتی دنیای نوین را در اختیار دارند.

اهداف اصلی طراحان و مجریان جنگ روانی:

حال که تا حدودی به بحث جنگ روانی و تاریخچه آن اشاره شد، در این قسمت مهم‌ترین اهداف طراحان و مجریان این جنگ بررسی می‌شود.

در جایی نوشته بود «در استراتژی جنگ روانی، هدف تصرف پانزده سانتیمتر بین دو گوش انسان است». این جمله در خلاصه‌ترین وجه بیان‌گر عمیق‌ترین اهداف پروژه جنگ رواین است. در حقیقت جنگ روانی جدید به‌عنوان عملی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده، پدیده‌ای همیشگی و پیوسته است که اختصاص به مقطع زمانی خاصی هم ندارد.
در یک وضعیت می‌توان اهداف جنگ روانی را به اهداف سیاسی و نظامی و در تقسیم‌بندی دیگر، آن را به اهداف و مقاصد استراتژیک و تاکتیکی تقسیم کرد.

باتوجه به اینکه ماهیت اصلی علمیات روانی عبارتست از تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار، احساسات و تمایلات گروه‌های دوست،‌دشمن‌یابی طرف، می‌توان به برخی از مهم‌ترین

هداف جنگ روانی اشاره کرد؛

1 . تأثیر گذاری شدید بر افکار عمومی جامعه هدف، از طریق پروژه جنگ نرم و با ابزار خبر و اطلاع‌رسانی هدفمند و کنترل شده که نظام سلطه و به‌ویژه آمریکا همواره از این شیوه سود جسته است.

2 . ترساندن از مرگ یا فقر یا قدرت کوبنده،‌ دعوت به تسلیم از طریق پخش شایعات.
3 . اختلاف افکنی بین صفوف مردم و برانگیختن اختلاف بین مقامت نظامی و سیاسی کشور مورد نظر.

4 . اشاعه بذر یأس و ناامیدی در میان مردم و به‌ویژه نسل جوان برای بی‌تفاوت کردن آنها نسبت به کشور خود.

5 . ایجاد اختلال در سیستم‌های کنترلی و ارتباطی کشور هدف.

6 . کاهش روحیه و کارآیی رزمی.

7 . تبلیغات سیاه از طریق شایعه پراکنی،‌ پخش تصاویر مستهجن،‌ جوسازی از طریق شب‌نامه‌ها و...
8 . تقویت نارضایتی‌های ملت به‌دلیل مسایل مذهبی، قومی، سیاسی و اجتماعی نسبت به دولت خود.
در هر صورت و با توجه به اهداف خطرناک چنین جنگ تمام عیاری آیا وقت آن نرسیده که ما به‌عنوان اصلی‌ترین هدف جنگ روانی دشمن با نگاهی متفاوت‌تر از قبل به بازسازی قوای ارتباطی، رسانه‌ای و اطلاعاتی خود پرداخت و برای مقابله با این جنگ در هر زمانی آماده‌تر شویم؟!

منبع :

جنگ رواني آمريکا عليه ايران

جنگ رواني اخير آمريکا عليه ايران از چند منظر قابل بررسي است .

آمریكا به دنبال «تاكتیك بازگشتی» جنگ روانی علیه ایران

بررسی تحولات سیاسی جهان نشان می دهد كه موج های جدیدی از عملیات روانی توسط كشورهای غربی علیه ایران سازمان دهی شده است. این گونه اقدامها می تواند ماهیت تبلیغاتی ، دیپلماتیك یا اقتصادی داشته باشد؛ اما غرب در نهایت به دنبال الگوی ستیزش امنیتی علیه ایران است.

شاخص های عملیات روانی آمریكاو كشورهای غربی نشان می دهد كه آنان از «تاكتیك بازگشتی » (The below Back Tactic ) درعملیات روانی خود علیه ایران استفاده كرده اند. این تاكتیك ماهیت مرحله ای و كم شدت دارد. آنها همواره موضوعهایی كه در دوران گذشته علیه ایران به كار گرفته می شد را مجدداً مطرح كرده و تبدیل به موضوع امنیتی ، جدیدمی نمایند. این امر بیانگر آن است كه تاكتیك بازگشتی معطوف به ستیزش های فرایندی و تصاعد یابنده خواهد بود. درچنین شرایطی است كه تاكتیك بازگشتی توسط ساخت های دیپلماتیك، سرویس های رسانه ای و موج های تبلیغاتی سازماندهی می شود. به هر میزان كه چنین فرایندی گسترش بیشتری پیدا كند؛ زمینه برای تداوم منازعه در شرایط دیپلماتیك و نرم افزاری ادامه خواهد یافت.

برای تبیین شاخص های تاكتیك بازگشتی در عملیات روانی آمریكا و جهان غرب علیه ایران لازم است تا اخبار و تحولات منطقه ای و بین المللی مربوط به ایران مورد بررسی قرار گیرد. درچنین الگویی، هریك از حوادث می تواند یكی از شاخص های منازعه تلقی شود؛ زیرا منازعه ماهیت فرایندی، برنامه ریزی شده، مرحله ای و تصاعد یابنده خواهد داشت. اگر فرایند حوادث به گونه ای تداوم یابد كه مخاطرات و تضادهای امنیتی كاهش یابد؛ به معنای آن است كه زمینه برای تغییر چنین الگویی وجود دارد. در حالی كه اگر شاخص های منازعه قبل ، بازسازی شود به معنای آن است كه ستیزش در قالب الگوهای جدیدی تداوم خواهد یافت.

۱) بررسی رویدادهای منطقه ای وبین المللی در چارچوب « تاكتیك بازگشتی»

درسال های گذشته همواره دو الگوی رفتاری جهان غرب همزمان علیه ایران به كار گرفته شده است. این الگوها بر اساس نشانه های «فشار- مذاكره» ، «تهدید - همكاری»، «مشاركت - مقابله» سازمان دهی گردیده و در قالب موضوعات امنیتی علیه ایران منعكس می شود. نشانه های یاد شده بیانگر آن است كه آمریكا و جهان غرب از الگوی «چماق - هویج» (Carrot and stick) علیه ایران استفاده می نمایند. این الگو می تواند در قالب فرایندهای دیپلماتیك، عملیات روانی ، تبلیغاتی و امنیتی تداوم یابد. نشانه های رویكرد یادشده در رفتارهای سیاسی - بین المللی در ارتباط با ایران را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

الف) گری گوری شولتی ، نماینده آمریكا در آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن اعتراض به البرادعی اعلام داشت كه الگوهای رفتاری آژانس منجر به ناامنی بیشتر جهان خواهد شد. وی تأكید داشت كه آژانس باید فشارهای بیشتری علیه ایران اعمال نماید.

او همچنین به این نكته پرداخت كه اگر ایران قطعنامه شورای امنیت را به مرحله اجرا نگذارد در آن شرایط فشارهای اقتصادی و امنیتی بیشتری علیه ایران به كار گرفته خواهد شد. ایران باید بداند نظام بین الملل در برخورد با آن كشور از هماهنگی و همبستگی لازم برخوردار است.

ب) «جوهان دربیك » نماینده بلژیك در سازمان ملل متحد و همچنین رئیس كمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت، اعلام داشت كه باید تمامی مفاد قطعنامه علیه ایران به مرحله اجرا درآید. نباید ایران احساس نماید كه می تواند از قطعنامه عبور كند. بنابراین تمامی كشورها باید گزارش دهند كه چه اقدامهایی علیه سیاست های امنیتی ایران انجام خواهند داد.

ج) مذاكرات لاریجانی و سولانا منجر به تداوم الگوی رفتار دیپلماتیك گردید. سولانا بر این اعتقاد است كه می توان رفتار ایران را از طریق دیپلماسی تغییر داد. بنابراین همواره تلاش دارد تا فضای جدیدی در روابط ایران وآژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد نماید.

ز) اجلاسیه ۴ جانبه شرم الشیخ با شركت كشورهای مصر، اردن، اسرائیل و طرف فلسطینی (محمود عباس) برگزار گردید. جنبش حماس با اجلاسیه یادشده مخالفت نمود و آن را عامل بی ثباتی بیشتر در منطقه دانست.

ح) در ماه های فوریه تا ژوئن ۲۰۰۷ تلاش های گسترده ای انجام گرفت تا زمینه برای الحاق كشور اسرائیل به پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) فراهم شود. این اقدام از طرف آمریكا سازماندهی گردیده است. آمریكایی ها تلاش دارندتا شرایطی را به وجود آورند كه به موجب آن زمینه برای افزایش مشاركت عملیاتی اسرائیل در مأموریت های ناتو به وجود آید.

۲) نشانه های عملیات روانی در چارچوب تاكتیك بازگشتی

زمانی كه آمریكا از ضرورت تداوم فشارهای امنیتی بیشتر علیه ایران صحبت به عمل می آورد، بیانگر آن است كه آنان تلاش دارند تا محدودیت های سازمان یافته علیه ایران را بازسازی نمایند. در این ارتباط «گری گوری شولتی» و همچنین «كاندولیزا رایس» تلاش های بیشتری را برای اعمال فشارهای تهدیدآمیز به كار گرفته اند.

اعمال فشار علیه ایران را می توان در اظهارات خانم رایس و همچنین سفر وزیر دفاع آمریكا به منطقه مورد توجه قرار داد. «رابرت گیتس» تلاش دارد تا هرگونه مخاطره امنیتی برای نیروهای آمریكایی را متوجه ایران نماید. بنابراین سفرهای دوره ای مقامهای آمریكایی به منطقه را می توان نمادی از دیپلماسی مبتنی بر فشار علیه ایران دانست.

از سوی دیگر آمریكایی ها مبادرت به گسترش تبلیغات سیاسی خود برای متهم سازی ایران به فعالیت های استراتژیك هسته ای می نمایند. آنان تلاش مؤثرتری را از طریق متنوع سازی فعالیت های دیپلماتیك و امنیتی در ارتباط با ایران به كار گرفتند. زمانی كه چنین شرایطی ایجاد می شود، می توان نشانه های محدودیت دیپلماتیك را نیز مشاهده نمود.

در چنین روندی برخی از مقامهای كشورهای عربی نیز ایران را متهم به ایجاد بحران امنیتی در منطقه خاورمیانه نموده اند. در ماه های گذشته مقامهای برخی از این كشورها چنین نقشی را ایفا كردند.

به این ترتیب مشاهده می شود كه آمریكایی ها به موازات انگلستان و برخی دیگر از كشورهای اروپایی از سیاست محدودسازی ایران حمایت می كنند. سفر رایس به كشورهای اروپایی در راستای چنین اهدافی انجام می گیرد. بنابراین لازم است تا شاخص های رفتار آمریكا در جهت گسترش ائتلاف سازی برای محدود كردن موقعیت ایران در امنیت جهانی را مورد توجه قرار داد. اگر آمریكا بتواند، الگوی ائتلاف منطقه ای و بین المللی را تداوم بخشد، در آن شرایط موج های جدیدی از تهدید و فشار امنیتی علیه ایران ایجاد خواهد شد و باید ایران تلاش كند تا چنین ائتلافی شكل نگیرد.

دقت در اظهارنظرهای دیپلماتیكی و مواضع می تواند در شكست موج جدید تهدید غرب و ایجاد ائتلاف منطقه ای علیه ایران مؤثر باشد.

۳) چگونگی مقابله با عملیات روانی آمریكا علیه ایران

آنچه كه بیان گردید نشانه آن است كه فشارهای امنیتی آمریكا در مرحله جدید نیز تداوم یافته است. به عبارت دیگر آمریكایی ها از طریق «الگوی فشار مستقیم» (تهدید ایران به حداكثرسازی محدودیت ها)، «الگوی فشار امنیتی» (افزایش نیروهای نظامی آمریكا در عراق) و همچنین از «الگوی ترغیب مرحله ای» (اعلام آمادگی برای مذاكره با ایران) بهره گرفته اند كه رفتار آمریكا در قالب به كارگیری الگوهای تركیبی (بهره گیری از ۳ الگوی یادشده به صورت همزمان) بوده و در نتیجه آن از روش های دیپلماتیك، نظامی و تبلیغاتی بهره گرفته است.

برای خنثی سازی چنین فرآیندی می توان از الگوها و روش های متنوع و فراگیری استفاده نمود. بهره گیری از الگوهای امنیتی و دیپلماتیك صرفاً در شرایطی از مطلوبیت لازم برخوردار است كه امكان فعال سازی روش های تبلیغاتی برای خنثی سازی تاكتیك بازگشتی در عملیات روانی فراهم شود. تحقق این امر از طریق روش های زیر امكانپذیر است.

الف) خبرگزاری رویترز در گفت و گوهای ایران و آمریكا در مسأله عراق، مدعی شده بود كه ایران نهایتاً از مواضع خود عدول كرده و رویكرد مذاكره با آمریكا را در پیش گرفته است و این گفت و گوها را سرآغاز مذاكرات ایران و آمریكا در موضوعات دیگر معرفی كرده بود. با توجه به جنگ روانی انگلیس در این رابطه، نقد چنین مواردی ضروری به نظر می رسد.

ب) اختلافات آمریكا با فرانسه در مورد مسائل هسته ای ایران مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

ج) زمینه برای حداكثرسازی دیپلماسی ایران با اتحادیه اروپا ایجاد شود.

د) رایزنی با كشورهای منطقه ای به ویژه غیرمتعهدها در آژانس فراهم شود.

و) در ارتباط با مذاكرات جدید لاریجانی - سولانا و در صورت تصویب قطعنامه سوم، ممكن است این گونه القا شود كه غرب موفق شد با فرسایشی كردن مذاكرات زمینه های لازم برای صدور قطعنامه و جلوگیری از ابتكار عمل ایران را فراهم آورد و بدین وسیله نظام را در برابر افكار عمومی به انفعال بكشاند و لذا باید از هم اكنون راه های برون رفت از چنین فضای تبلیغاتی و عملیات روانی پیش بینی گردد.

● صفری: اغراض سیاسی، تهدید كننده ثبات جهانی است

مهدی صفری معاون وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه و مشترك المنافع، از وجود اغراض سیاسی در نحوه برخورد برخی كشورها با مسائل جهانی به عنوان آفت ها و عوامل تهدیدكننده ثبات جهانی یاد كرد.

به گزارش ایرنا،صفری كه برای شركت در شانزدهمین نشست كمیته مشورتی سیاسی ایران و ژاپن به این كشور سفر كرده بود ، دیروز در دیدار با جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران سیاسی و رؤسای مراكز مطالعاتی ژاپن بر لزوم مقابله با این گونه ناهنجاری ها در سطح منطقه و جهان تأكید كرد. وی همچنین از وجود استانداردهای دوگانه در میان برخی كشورهای جهان در برخورد با كشورهای مختلف انتقاد كرد.

صفری ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، اهداف و الزامات رویكرد كشورمان در بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای حاضران تشریح كرد. معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حقوق شناخته شده تمامی كشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته ای (T.P.N) در بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای، بر لزوم به رسمیت شناخته شدن حقوق ایران از سوی جامعه بین المللی تأكید كرد.

واكاوي جنگ رواني دشمن عليه تفكر اسلامي قيل و قال براي ماندن

كارشناسان آمريكايي به تازگي در گزارشي اعلام كرده اند كه بعد از حوادث يازدهم سپتامبر و با وجود تبليغات منفي عليه مسلمانان، تشرف تعداد زيادي از آمريكايي ها به خصوص سياه پوستان اين كشور به دين اسلام را شاهدند. آنان تاكيد مي كنند كه اسلام به تأثيرگذارترين دين در آمريكا و به طور كلي غرب مبدل شده است.

«لورانس ماميا» استاد اديان دانشكده «واسار» آمريكا اسلام را يكي از اديان تأثيرگذار در آمريكا مي داند و مي گويد: «گرايش به اسلام به سرعت در بين شهروندان آمريكايي رشد كرده است، به گونه اي كه در حال حاضر بيش از دو ميليون سياهپوست مسلمان در آمريكا زندگي مي كنند.»

خبرگزاري رويترز نيز به نقل از «امينه مك كلود» استاد تحقيقات مذهبي دانشگاه «دي پاول» شيكاگو اعتراف مي كند كه امكاناتي كه براي مسلمانان سياهپوست در آمريكا وجود دارد بسيار كمتر و محدودتر از امكانات مسلمانان سفيدپوست است.

وي همچنين با بيان اينكه آمار جرم و اعتياد در ميان تازه مسلمانان ناچيز است مي گويد: «علت اصلي اين امر آموزه هاي الهي دين اسلام درباره رعايت اصول و موازين انسانيت و كمك به مظلومين و محرومين است.»

نتايج نظرسنجي هاي متعددي كه در اروپا انجام شده است، نشان مي دهد كه موج اسلام خواهي در اين قاره رو به افزايش است.

«گراس داويس» استاد جامعه شناسي مذاهب در دانشگاه انگليس در تحليلي درباره اسلام گرايي در جهان مي گويد: «رشد اسلام در اروپا اين ادعا را كه مذهب امري كاملا شخصي است و بايد از دنياي سياست كنار گذاشته شود زير سؤال مي برد، تحولات ناشي از رشد اسلام با زير سؤال بردن اين انديشه كه دين بايد از صحنه سياست خارج شود، بي شك تغيير در بافت مذهبي اروپا را به دنبال خواهد داشت.»

به طور كلي مي توان نوشت غربي ها اذعان دارند كه تبليغات دشمنان عليه اسلام و مسلمين نتيجه عكس داشته، به گونه اي كه گسترش و دايره نفوذ اسلام خواهي در اروپا و آمريكا در سال هاي اخير بيش از هر زمان ديگري نمايان شده است.

نقش رسانه ها در افكار عمومي

برخي نظريه پردازان ارتباطات معتقدند كه امروز جهان در دست كسي است كه رسانه ها را در اختيار دارد. چرا كه با رسانه مي توان جامعه را جهت داد، مشتريان را وادار به خريد كرد و سياست ها و استراتژي هاي بلند مدت خود را به راحتي جامه عمل پوشاند. اما در زمان كنوني بايد اذعان داشت كه متأسفانه بيشتر رسانه هاي مهم و اثرگذار جهان در اختيار آمريكا، اسرائيل و ساير دشمنان دنياي اسلام است.

موضوع كنترل رسانه هاي مهم جهان توسط دنياي استكباري غرب را با دكتر محمدحسن قديري ابيانه سفير جديد ايران در مكزيك در ميان مي گذارم. وي در پاسخ مي گويد: «غربي ها ابرقدرت رسانه اي اند، يعني از نظر تجهيزات رسانه اي و دسترسي به افكار عمومي و راهكارهاي تحريف، در جهان شناخته شده هستند. انقلاب اسلامي ايران از نظر دارابودن اين گونه تجهيزات محدود است اما در محتواي پيام و نوع نفوذ و تأثيرگذاري يك ابرقدرت محسوب مي شود كه اين موضوع را دشمنان با صراحت اعتراف كرده اند، به بيان ديگر امروز گسترش نفوذ جمهوري اسلامي در جهان اسلام حتي در كشورهايي كه دست نشاندگان غربي حاكم هستند به خوبي مشهود است.»

وي در ادامه سخنانش مي گويد: «با توجه به اينكه دشمنان ابزارهايي مثل رسانه ها را در اختيار داشته و دارند اما نه تنها نتوانستند افكار عمومي جهان اسلام را به نفع خود تغيير دهند بلكه تيرهاي زهرآگيني كه به سمت اسلام و جمهوري اسلامي شليك كردند كمانه كرد و به خود آنها بازگشت و در بسياري مواقع توطئه هاي آنها به خودشان برگشت و نتيجه اي برخلاف ميلشان داشت.»

وي مي گويد: «با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران دشمنان در رسانه هاي كشورهاي اسلامي اين انقلاب را شيعي و افراطي و به نحوي تحريف شده عرضه مي كردند، اما نتيجه اين تبليغات غيرواقع، آن شد كه مسلمانان ديگر كشورها نگران از اين گونه تفكر به فكر تحقق و حاكميت اسلام از نگاه خود در كشورشان برآمدند تا مطابق با باور خويش يك الگوي اسلامي ارايه دهند، بنابراين آنها ناخواسته با تبليغ عليه تشيع ميل به حاكميت اسلام را در كشورهاي اسلامي برانگيختند بدون اينكه چنين قصدي داشته باشند و طبيعتا با گذشت زمان در مقابل اين خواسته هم ايستادند و همان اتهاماتي كه نثار شيعه مي كردند اين بار نثار برادران اهل سنت كردند.»

به اعتقاد اين كارشناس مسايل سياسي، انقلاب اسلامي در ايران نه تنها موجب رونق و تعميق باور دين مداري در جهان اسلام شد بلكه موجب بيداري نهضت هاي ديني در مقابل سكولاريسم شده است.

تفرقه افكني براي مقابله با اسلام گرايي

«فرانسوا بودگارت» كارشناس فرانسوي جنبش هاي اسلامي معاصر هفته گذشته در تهران در يك نشست تخصصي تحت عنوان «جنبش هاي اسلامي معاصر در خاورميانه و استراتژي غرب در قبال آنها» شركت كرد.

وي معتقد است: «آمريكا نمي تواند نزديك شدن شيعيان و سني ها را تحمل كند و تشديد اختلافات شيعيان و سني ها باعث گسترش راديكاليسم در همه دنيا خواهدشد.»

وي بر اين باور است كه سران كشورهاي عربي و آمريكا نمي توانند محبوبيت سيدحسن نصرالله را ببينند و از همين رو شيعه بودن او را بزرگ كرده تا با تفرقه افكني ميان شيعه و سني به اهداف خود برسند.

مروري بر شيوه هاي جنگ رواني عليه جهان اسلام

«سعدالله زارعي» كارشناس و تحليل گر مسايل سياسي در پاسخ به سؤالاتم مي گويد: «امروز جنگ رواني كه توسط غرب و جريانات پيدا و پنهان وابسته به آن عليه جهان اسلام دنبال مي شود به شيوه هاي مختلف مانند حمله به اصل مفاهيم اسلامي حمله به مقوله مهدويت و حمله به نمادهاي برجسته اسلام صورت مي گيرد.»

وي در تشريح اشكال مختلف حمله تبليغي غرب به جهان اسلام مي گويد: «در وهله اول غرب اصل مفاهيم اسلامي و آموزه هاي ديني را زير سؤال مي برد و به تحريف آنها مي پردازد و تعاريف نادرستي درباره موضوعات مختلف مفاهيم اسلامي ارايه مي دهد. هجوم ديگر غرب به موضوع مهدويت است كه اين امر به اشكال مختلف صورت مي گيرد، يعني از يك طرف اصل مهدويت را مردود مي دانند و از طرف ديگر به راه اندازي جريانات منحرفي به نام مهدويت اقدام مي كنند و به شيوه هاي مختلف آن را ساخته و سپس آن جريان را شكست مي دهند تا چنين وانمود كنند كه مهدويت شكست خورد. ما نمونه بارز اين موضوع را در تشكيل جريان منحرفي تحت عنوان جندالسماء- سربازان آسمان- در عراق يا نمونه هاي ديگر آن در داخل كشور را شاهد بوده ايم.»

زارعي در تحليل سومين ترفند دشمن در ايجاد جنگ رواني عليه مسلمانان مي گويد: «از ديگر ترفندهاي غرب اين است كه به نمادهاي برجسته اسلامي حمله و اهانت ها را به شيوه هاي مختلف تكرار مي كنند. نمونه بارز آن تبليغ عليه ساحت مقدس پيامبر اسلام(ص) در 12 كشور اروپايي، چاپ كاريكاتور موهن يا سخنان تحريك آميز پاپ عليه پيامبر اعظم(ص) است.»

اين تحليل گر مسايل سياسي مي گويد: «يكي از ترفندهاي آنها در سال هاي اخير اين بوده كه اسلام و مسلمانان را مترادف با خشونت طلبي معرفي كرده و در رسانه هاي خود چنين وانمود مي كنند كه مسلمانان طرفدار خشونت هستند، اما در يك سال اخير اين ترفند را كنار گذاشته و مستقيماً ساحت مقدس پيامبر اسلام(ص) و قرآن كريم را مورد هجمه قرار مي دهند و سپس از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي به منفي بافي عليه اسلام و مسلمين و ارايه چهره اي خشن از مسلمانان مي پردازند.»

نريمان جامه شوراني، معاونت سياسي بسيج دانشجويي كل كشور نيز به رفتار برخي از كشورهاي اسلامي اشاره مي كند و مي گويد: «متأسفانه بسياري از سران كشورهاي اسلامي براي حفظ حكومت و موقعيت خود در برابر موج ضداسلامي غرب يا تسليم شده اند يا همراه با غرب شده اند كه در اين ميان بيداري مسلمانان در سراسر جهان و ايستادگي آنها در برابر تبليغات غيرواقع از اسلام به خوبي مي تواند هر ترفند و توطئه اي را خنثي سازد.»

وي معتقد است كه شكست هاي پي درپي غرب در برابر جهان اسلام سبب شده تا دشمن با برنامه هاي جديدتري در مقابله با جهان اسلام وارد ميدان شود.

يك كارشناس مسايل سياسي مي گويد: «دنياي غرب و عوامل وابسته به آن امروز به اين نتيجه رسيده اند كه موفق ترين وسيله اي كه مي توانند به كمك آن ذهن مردم جهان را نسبت به خود تغيير دهند سيطره و نفوذ بر رسانه هاي خبري جهان است، و دنياي اسلام بايد در مقابل اين تبليغات به خوبي ايستادگي كند.»

فراخوان براي آموزش هاي ديني

مدير اجرايي شوراي روابط اسلامي آمريكا در گردهمايي در كانادا مسلمانان را به آموزش ارزش هاي اسلامي به غير مسلمانان در سراسر جهان فراخوانده است.

«نيها داواد» مديراجرايي و يكي از بنيان گذاران شوراي روابط اسلامي آمريكا طي سخناني در گردهمايي هفته گذشته در مركز اسلامي شهر ديترويت گفته است: «مسلمانان بايد براي نشان دادن زيبايي هاي اسلام به افراد غيرمسلمان تلاش كنند.»

وي با اشاره به اين كه مسلمانان آمريكايي از فرصت مناسبي براي گسترش اسلام در جهان برخوردارند، مي گويد: «مسلماني در آمريكا زيبا، منحصر به فرد و نويدبخش، و در عين حال خطرناك و چالش برانگيز است؛ بسياري از افراد در آمريكا و مناطق ديگر جهان اطلاعات كم و غلطي درباره اسلام دارند و در عين حال تمامي آنها مشتاق به دست آوردن اطلاعاتي در مورد اسلام و درك زيبايي هاي آن هستند.»

وي همچنين در مورد مشكلات پيش روي جهان اسلام در عصر حاضر با اشاره به مشكلات مسلمانان در صدر اسلام مي گويد: «مشكلات مسلمانان در آن زمان بسيار بيشتر از مشكلات مسلمانان در عصر حاضر بود، زيرا در آن زمان مسلمانان جمعيت زيادي نداشتند و به همين دليل براي گسترش دين خود با مشكلات زيادي مواجه بودند، اما امروزه به علت افزايش تعداد مسلمانان در جهان در مورد گسترش اسلام با مشكلات كمتري مواجه اند.»

منابع :

روزنامه رسالت

روزنامه ايران

خبرگزاري مهر www.mehrnews.com/fa/newspnit.aspx

تحليلي از مرکز مطالعات النخبه? مصر، www.aftabnews.ir/vdcftvdw??dmv

منبع:سايت بصيرت

خبرگزاري فارس

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

مي پسندم 8 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 17:31 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره جنگ روانی,تاریخچه جنگ روانی,تلاش همه‌جانبه آمریکا در جنگ نرم,

نويسنده:nevisandeh

نظرات(2)

تحقیق درباره تحولات خاورمیانه

بازديد: 195

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

آخرین نظرات نیکلاس برنزمعاون وزیر امور خارجه آمریکا درقبال ایران

نیکلاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امورسیاسی متن اظهارات برنز در برابر کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا واشنگتن دی سی

ششم مارس 2007

آقای لانتوس ،ریاست کمیته روابط خارجی، آقای راس لتینن ، عضو ارشد و سایر اعضای برجسته کمیته، ازشما به خاطر فراهم آوردن این فرصت برای بحث و گفت وگو پیرامون سیاست راهبردی ما درقبال چالش های عمده ای که از جانب ایران متوجه منافع امنیت ملی ما است، تشکر میکنم.

ما در منطقه خاورمیانه با چهار بحران پیچیده و مرتبط به هم ربرو هستیم؛ضرورت یک عراق با ثبات و دموکراتیک، تقویت دولت لبنان که به شیوه دموکراتیک انتخابشده ، مقابله با برنامه اتمی و جاه طلبی های منطقه ای ایران و پی افکندن بنیانیبرای یک صلح نهایی بین اسراییل و فلسطینی ها. این منطقه اکنون از مهم ترین کانونهای توجه ایالات متحده در جهان به شمار می رود و پای منافع حیاتی ما در تمامی مواردیاد شده در میان است. اما در ماورای مسئولیت ما برای تامین ثبات در عراق، هیچ چیزیاز نظر نقش آینده ایالات در منطقه خاورمیانه حیاتی تر از مقابله با چالش های رژیمتند رو ایران که سخنان گزنده پرزیدنت محمود احمدی نژاد، نماد عمومی آن است، نیست.

برای مدتی نزدیک به سه دهه تمامی دولت های ایالات متحده آمریکا، از هنگامتصدی پرزیدنت کارتر به این سو، با مسئله غامض جهان بینی (ایدئولوژی) مقابله جویانهو راه و روش آشکارا ضد آمریکایی تهران مواجه بوده اند. اما هیچگاه نگرانی های مادرباره نیات دولت ایران تااین حد جدی نبوده، پیچیدگی های سیاست مربوط به ایران تااین اندازه اهمیت نداشته و ضرورت های وابسته به سیاستی که در قبال ایران باید اتخاذشود تا بدین پایه مبرم نبوده است. تهران –بدون توجه به هنجارهای مرسوم در رفتار بینالمللی - در راه خطرناکی گام نهاده، به طور مکرر تعهدات بین المللی خود را زیر پاگذاشته و با نفرت انگیز ترین و غیر مسؤلانه ترین سخنان که از طرف هیچیک از رهبراندنیا سابقه نداشته، موجبات وحشت جهانیان را فراهم ساخته است.

احمدی نژادبرنامه اتمی ایران را قطاری "بدون ترمز" اعلام داشته و رژیم ایران با بی پرواییدرخواست های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را برایمتوقف ساختن غنی سازی و کلیه فعالیت های مربوط به باز پردازش هسته ای نادیده گرفتهاست. اکثریت بزرگی از کشورهای جهان با احساس نگرانی از این که هدف از برنامه اتمیایران تولید تسلیحات اتمی است، به ما پیوسته اند. رژیم ایران در ادامه این راه وروش مجموعۀ سخاوتمندانه و تاریخی مشوق های پیشنهاد شده از سوی 5 کشور[عضو دائمیسازمان ملل متحد] به اضافه آلمان و ایالات متحده آمریکا را مبنی بر آغاز مذاکراتجدی با تهران، به شرط متوقف شدن فعالیت های غنی سازی در تاسیسات نظنز رد کردهاست.
من طی هفته گذشته سه جلسه دیدار و گفت وگو با همتایانم از کشورهای گروه 1+5 – شامل روسیه، انگلیس، چین، فرانسه و آلمان – داشتم که در این جلسات درباره تصویبیک قطعنامه سختگیرانه تر بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل علیه ایران بحث و گفتوگو کردیم. در حقیقت ما در آغاز برگزاری جلسات مذاکره رسمی در این مورد در شورایامنیت قرار داریم و از مذاکرات و گفت وگوهای جدی و سازنده ای که با متحدانمان درگروه 1+5 داشته ایم، بسیار خرسند و راضی هستیم. ایران باید این موضوع را درک کند کهما همگی در هدفمان که جلوگیری از دستیابی این کشور به تسلیحات اتمی است، با یکدیگرمتحدیم. ما همگی توافق کرده ایم که هرچه سریع تر قطعنامه دوم علیه رژیم ایران را بهتصویب برسانیم تا بدین وسیله به ایران هشدار دهیم که در سطح جهان منزوی شده و بایدبا ما مذاکره کند. رهبران جهان از کشورهای مختلفی مانند هند، مصر و برزیل نیز درآژانس بین المللی انرژی اتمی از این اقدام ما پشتیبانی کرده اند. دولت ایران درارتباط با مسائل اتمی به طور عمیقیخود را در انزوا می بیند.

ایران علاوه برتلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی، در افشاندن بذر خشونت و بی ثباتی در سرتاسرمنطقه، خصوصاً در دموکراسی های آسیب پذیر لبنان و عراق کشوشا بوده است. در همان حالکه تهران سیاست های دیرین خشونت طلبانه خود را مبنی بر مخالفت با روند صلح بیناسراییل و فلسطینیان تشدید کرده، اوضاع حقوق بشر در داخل کشور نیز به شدت رو بهوخامت گذاشته است.

برای مقابله با این چالش ها ما از یک استراتژی جامعاستفاده می کنیم که بر رهبری دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا و یک ائتلاف نیرومندچند جانبه متکی است. ما در اولین قدم و پیش از هر اقدامی این نکته را برای رژیمایران روشن کردیم که ادامه سیاست های تحریک آمیز و بی ثبات کننده احمدی نژاد، هزینههای سنگینی مانند فشارها و محدودیت های مالی، انزوای سیاسی، خدشه دار شدن وجهه واعتبار ایران در بلند مدت و وارد آمدن خسارات سنگین به منافع اساسی ملی ایران در بردارد. در گام بعدی که به همان اندازه دارای اهمیت است، ما تلاش کرده ایم تا زمینههای تغییر رفتار رژیم ایران را فراهم نماییم و این رژیم را قانع کنیم که مسیر جالبتری مبتنی بر همکاری با جامعه جهانی در دسترس آن قرار دارد.

با این که چالشبه وجود آمده بسیار بزرگ است و ما راه درازی در پیش رو داریم، من معتقدم که ادامهاین سیاست راهبردی و هماهنگ دیپلماتیک بهترین گزینه ای است که در برابر ما قراردارد.

تا همین چند ماه پیش به نظر می رسید که ایران بر اسب مراد سوار است وبدون برخورد با مانع به تلاش آشکار خود را برای دستیابی به تسلیحات اتمی ادامه میدهد. ایران هزینه اقدامات تحریک آمیز و غیرمسئولانه حزب الله را که منجر به جنگ بااسراییل شد تامین کرده بود. ایالات متحده آمریکا در آخرین ماه های سال 2006، بهاقدامات مهمی در جهت مقابله با جاه طلبی های منطقه ای ایران و منزوی نمودن تهران درزمینه برنامه های اتمی دست زد. ما از طریق همکاری و هماهنگی با متحدانمان در جامعهجهانی، اقدامات دیپلماتیک موثری را برای متوقف نمودن تلاش های ایران انجام دادهایم. این سیاست راهبردی ما ما باعث بروز تفرقه و دودستگی در بین مقامات و رهبرانایران در مورد ادامه سیاست های مقابله جویانه خود، یا آغاز مذاکره با جامعه جهانیشده است. اجازه دهید من در باره این که چگونه برای منزوی ساختن ایران و مهار کردنبلندپروازی های آن فشار وارد کرده ایم توضیح بدهم.

ما با تلاش های خود درسازمان ملل، موجب پرتو افکندن بر برنامه های اتمی ایران شده ایم. در دسامبر سال 2006، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آراء قطعنامه 1737 را برای تحمیل تحریم هایفصل هفتم منشور سازمان ملل متحد با هدف قرار دادن برنامه های اتمی و موشک هایبالستیک ایران، تصویب نمود. این قطعنامه پس از دو سال سیاست مدارا در برابر ایراناز سوی کشورهای ایالات متحده، روسیه، چین و متحدان اروپایی ما، گام بسیار بزرگ ومهمی به شمار می رفت و نقطه عطفی در عزم جامعه بین المللی برای اعمال فشار بر رژیمایران به منظور وادار ساختن آن به انجام تعهدات بین المللی خود بود.

ماهمچنین خارج از شورای امنیت سازمان ملل، همکاری هایی را با دولت های بزرگ جهان بهمنظور قطع همکاری های تجاری آنها با سازمان ها و شرکت های ایرانی و اشخاصی که درزمینه برنامه های اتمی و حمایت از تروریسم فعالیت می کنند، آغاز نمودیم. وزارتخزانه داری آمریکا نیز با استفاده از اختیارات خود تحت قانون موارد ضطراری اقتصادیا بین المللی (IEEPA) ، بانک سپه ایران را به دلیل همکاری های این بانک با سازمانهای ایرانی فعال در زمینه برنامه های موشکی این کشور تحریم نمود. وزارت خزانه داریآمریکا همچنین بانک دولتی صادرات را به دلیل حمایت این بانک از تروریسم، از دستیابیبه نظام مالی ایالات متحده آمریکا محروم ساخت. بانک های سراسر جهان نیز متوجهمخاطرات جدی همکاری و انجام معاملات تجاری با ایران شده اند و برخی از این بانک هامحدود ساختن حجم همکاری های خود را با ایران اغاز کرده اند.

ما همچنیناقداماتی برای مقابله با جاه طلبی های منطقه ای ایران انجام داده ایم. ایران حمایتهای مرگبارش را از برخی از گروه های مبارزه جوی دستچین شده شیعه در عراق که نیروهایآمریکایی و انگلیسی و نیز مردم بی گناه عراق را برای به قتل رساندن آنها هدف قرارمی دهند، همچنان دنبال می کند. ما علناً به تهران اعلام نموده ایم که این گونهاقدامات غیر قابل قبول است. همانگونه که پرزیدنت بوش در ماه ژانویه اعلام نمود،نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، با تمامی گروه ها و افرادی که مواد منفجره و اسلحهدر اختیار گروه های شبه نظامی عراقی قرار می دهند، فارغ از ملیت آن ها، برخوردخواهند کرد. این اقدامات در هماهنگی با مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل و دولتعراق که به نیروهای ائتلاف مستقر در عراق اجازه داده اند تا هرگونه اقدام مقتضیبرای برقراری ثبات و امنیت انجام دهند، صورت می گیرد. ما به صورتی قاطع و مسلموظیفه داریم تا از سربازاانمان در قبال این گونه حملات حمایت و پشتیبانی به عملآوریم .

ما همچنین با کشورهای فرانسه، عربستان سعودی، مصر، اردن و برخی دیگراز کشورها، برای حمایت قاطع و جدی خود از دولت سینیوره، نخست وزیر لبنان، که بهصورتی دموکراتیک انتخاب شده است در حال همکاری هستیم تا تحریم تسلیحاتی تصویب شدهدر قطعنامه 1701 شورای امنیت برای ممانعت از مسلح شدن مجدد حزب الله توسط ایران وسوریه به مورد اجرا بگذاریم. ما با استقرار دو گروه ناو هواپیما بر در خلیج [فارس] به دوستان و متحدانمان در کشورهای عربی اطمینان خاطر داده ایم که این منطقه برای مادارای اهمیتی حیاتی است. در سطح منطقه ای نیز کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا درپاییز گذشته مذاکراتی را با کشورهای عضو شورای همکار خلیج [فارس] GCC و هم چنین مصرو اردن در زمینه نگرانی های مشترک از بابت تهدیدات ایران آغاز کرد که همچنان ادامهدارد.

این اقدامات در کنار برنامه های بلندمدت ما برای توسعه و برقراری صلحو ثبات در منطقه و فراهم آوردن اطمینان خاطر برای متحدانمان ازجمله اسراییل،نمایانگر پیشرفت های طبیعی کوشش های ما در نشان دادن عزم راسخ خود برای مقابله بابی اعتنایی های ایران به قوانین بین المللی و جاه طلبی این رژیم برای تسلط بر منطقهصورت می گیرد. همه فعالیت ها و تلاش های ما تا کنون نتیجه بخش بوده است. ایراناکنون در وضعیتی نامتعادل به سر می برد، انزوای این کشور افزایش و نظارت بین المللینسبت به اقدامات آن شدید تر شده است.

سیاست ایالات متحده آمریکا در واردآوردن فشارهای چند گانه علیه رژیم ایران، خط مشی درستی است که باید آن را ادامهدهیم. علیرغم سخنان پرسر و صدای احمدی نژاد، رژیم ایران در برابر فشارهای اقتصادی وسیاسی آسیب پذیر است. بدیهی است که فشارهای هماهنگ بین المللی می تواند در کاستن ازاحساس تفوق و استیلای رژیم ایران موثر باشد، رهبران بی پروای این کشور را پریشانخاطر کند و در همان حال هزینه های این رفتارغیر مسؤلانه را آشکار سازد.

مادرهمان حالی که به طور جدی می کوشیم تا دولت ایران را منزوی کنیم، راه گفت وگویسیاسی را نیز برای آن باز گذشاته ایم. به همین علت خانم رایس قبول کرده کها در کنارهمتایان خود در گروه 1+5، در "هر زمان و هر مکانی" به مذاکره مستقیم با ایران درمورد برنامه های اتمی این کشور و سایر مشکلات و مسایل موجود بپیوندد. لازمه انجاماین امر تنها متوقف شدن غنی سازی و سایر فعالیت های مربوط به پردازش مجدد از جانبایران است. این بهترین فرصت برای ایران و ایالات متحده آمریکا است تا به مذاکرهدرباره مسایل و موضوعات مورد اختلاف خود بپردازند. در همین راستا ما موافقت کردهایم تا در این هفته در "کنفرانس همسایگان" که توسط دولت عراق سرپرستی می شود، درکنار کشورهای ایران و سوریه وسایر کشورها شرکت نماییم و درباره راهکارهای پایانبخشیدن به خشونت ها و کشمکش های تفرقه انگیز داخلی در عراق مذاکره کنیم. ماامیدواریم که تمامی کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس، از این فرصت برای بهبودروابط خود با دولت عراق و ایجاد صلح و ثبات در منطقه استفاده نمایند و هم چنینامیدواریم که پس از این مذاکرات، ایران نقش سازنده تر و مثبت تری را در عراق بهعهده گیرد.

دیپلماسی بهترین گزینه پیش روی ما برای مقابله با رژیم ایران استو من اعتقاد ندارم که درگیری نظامی با ایران امری مطلوب یا اجتناب ناپذیرمی باشد. اگر ما به ما خط مشی ماهرانه دیپلماتیک خود ادامه دهیم و برای نتیجه بخش شدن اینسیاست ها در میان مدت و بلندمدت شکیبا باشیم، اطمینان دارم که می توانیم از در گیرینظامی اجتناب کنیم وشاهد موفقیت استراتژی خود باشیم. ما قویا امیدواریم که ایرانپیشنهاد مذاکره با ایالات متحدان و متحدان ما را در گروه 1+5، بپذیرد تا بتوانیم بهراه حل صلح آمیزی در ارتباط با جاه طلبی ایران در زمینه سلاح های هسته ای دستیابیم. هر راهکار سیاسی موثری باید همواره راه خروج را برای طرف مقابل، مانند موردایران که خود را در یک کنج دیپلماتیک محصورساخته، باز بگذارد. در همان حالی که مااقدامات موثر و نیرومندانه ای برای مهار کردن ایران در خاورمیانه انجام می دهیم، بهایران پیشنهاد مذاکره با خود را نیز ارایه نموده ایم. هنگامی که شورای امنیت سازمانملل متحد به زودی دومین قطعنامه خود را علیه ایران از تصویب بگذراند، ایالات متحدهآمریکا و متحدانش بار دیگر تمایل خود برای مذاکره با ایران ابراز خواهند داشت. ماامیدواریم که ایران به انزوای خود بیندیشد وتصمیم بگیرد با ما بر گرد میز مذاکرهدیدار کند.

بخشی از سیاست ایالات متحده آمریکا برای ارایه تعیین مسیر جدیدیدر روابط ایران با آمریکا، متوجه تقویت ارتباط و همکاری ما با مردم ایران می باشد. گرچه داشتن روابط رسمی دیپلماتیک با کشور ایران اکنون برای ما امکان پذیر نیست، اماما می توانیم شکاف موجود بین ملت های خود را رفع کنیم. از همین رو ما به موازاتتلاش های دیپلماتیکمان برای متقاعد ساختن تهران به تغییر سیاست خارجی خود، برنامهای را برای توسعه ارتباط بین مردم دو کشور آغاز کرده- ایم. ما در ماه ژانویه تیمکشتی ایالات متحده را برای شرکت در مسابقات کشتی به تهران اعزام نمودیم و زمینه هایسفر صدها ایرانی را نیز به موجب طرح های تبادل آموزشی و فرهنگی به آمریکا فراهمساخته ایم. این کوشش ها با پشتیبانی کنگره آمریکا از درخواست دولت در سال 2006 برایاختصاص یک بودجه تکمیلی به طرز شایانی تقویت شده است. از بین بردن موانعی که طی سیسال گذشته باعث دوری و جدایی مردم دو کشور شده اند، از اولویت های ما در بلندمدت بهشمار می رود.

موفقیت سیاست های ما در برابر ایران و تداوم ائتلاف بین المللیما در قبال این کشور دستاورد کوچکی نیست. این امر در حقیقت نشان دهنده رهبری موفقپرزیدنت بوش و تلاش های پی گیر رایس وزیر خارجه، وزارت خارجه و سایر سازمانهایدولتی ایالات متحده آمریکا است. همان گونه که رییس جمهوری و وزیر خارجه آمریکاتاکید نموده اند – و از نظر من نیز توجه به این موضوع بسیار اهمیت دارد – ما برایمقابله با چالش های ایران خواستار راه حل دیپلماتیک هستیم.

امروز من میلدارم به تفصیل به برخی از اقداماتی که ما در سازمان ملل و یا به صورت دوجانبه برایتشدید فشار بر ایران برای وادار نمودن این کشور به ترک تلاش هایش برای ساختن سلاحهای اتمی انجام داده ایم، اشاره کنم. من همچنین از کوشش مداوممان برای وادار نمودنرژیم ایران به قطع حمایت هایش از تروریسم و افراط گرایی و در همان حال توسعه روابطبا مردم ایران سخن خواهم گفت.

نقش ایران در اشاعۀ سلاح هایاتمی

در حال حاضر بزرگ ترین و جدی ترین تهدید از جانب رژیم ایران پیگیریتوانایی اتمی است. رهبران ایران برخلاف تعهدات بین المللی این کشور، طی مدت 18 سالبه طور مخفیانه برنامه غنی سازی اورانیوم و سایر فعالیت های اتمی را دنبال می کردهاند. ادامه سوءاستفاده از اعتماد جهانی اکنون بخش اصلی مشکل جامعه بین المللی را باایران به تشکیل می دهد.

ایالات متحده آمریکا و سایر اعضای دایم شورای امنیتسازمان ملل، حق ایران در را دراستفاده مسالمت آمیز و غیر نظامی ازانرژی هسته ای صلحآمیز طبق مواد پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (NPT) به رسمیت می شناسند. با این حالاین حق مستلزم مسئولیت ها و تعهداتی، از جمله تعهد قانونی به چشم پوشیدن از دستیابیبه تسلیحات اتمی و انجام کلیه فعالیت های هسته ای تحت بازرسی و نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. همان گونه که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللیانرژی اتمی در گزارش اخیر خود به شورای امنیت سازمان ملل اشاره نموده است، رژیمایران به بی توجهی و زیرپا گذاشتن تعهدات بین المللی خود ادامه می دهد و هیچ گونهشفافیتی در کار خود نشان نداده است. علیرغم درخواست های مکرر طی سه سال گذشته، رژیمایران هنوز بسیاری از مسایل و مشکلات موجود در مورد فعالیت های اتمی خود برای IAEA روشن ننموده است. به همین علت دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که قادربه تایید این موضوع که برنامه اتمی ایران صرفاً برای مقاصد صلح آمیز دنبال می شودنیست .

مرور دوباره بر گزارش دکتر البرادعی آموزنده و هشداردهنده است. طبقاین گزارش رژیم ایران نه تنها به کرات شرایط تعیین شده توسط آژانس بین المللی انرژیاتمی را انجام نداده، بلکه حتی نزاکت آن را که به بسیاری از پرسش های مستقیم آژانسکه بازتاب نگرانی های جامعه جهانی است پاسخ دهد نداشته است.

رژیم ایران بهپرسش های IAEA در مورد سابقه استفاده خود از سانتریفیوژهای P1/P2 ، تجربیات مربوطبه جدا اسازی پلوتونیوم و آلودگی تجهیزات مراکز اتمی اش به اورانیوم غنی شده، پاسخنداده است. ایران همچنین مانع از دستیابی IAEA به مقامات کشور و مدارک و سوابقفعالیت های انجام شده از جمله یک گزارش پانزده صفحه ای در مورد چگونگی قالب سازیاورانیوم در نیمکره ها که تنها در ساخت بمب های اتمی کاربرد دارد، شدهاست. گذشتهاز این ایران از اجرای اقدامات ایمنی که به اعتقاد IAEA برای جلوگیری از تبدیلکاربری اورانیوم غنی شده در مرکز اتمی نظنز لازم است خود داری کردهاست.

البته رژیم ایران زمان کافی برای پاسخگویی به سوالات عنوان شده درزمینه برنامه های اتمی خود را در اختیار داشته است. از سال 2003 تا کنون شورای حکام IAEA بارها از حکومت ایران خواسته است تا به تعهدات خود مطابق با پیمان منع گسترشپایبند باشد. در بیانیه ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیست ونهم مارس سال 2006 از طرف هیأت رئیسه خود منتشر ساخت از ایران خواست تا کلیه فعالیت های غنی سازیو فعالیت های مربوط به پردازش مجدد را در مراکز اتمی خود متوقف سازد و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بازرسی های جاری آن به طور کامل همکاری داشته باشد. ایران بهتمامی این درخواست ها و همچنین قطعنامه 1696 شورای امنیت که در ژوییه سال 2006تصویب شد، بی توجهی نموده است. به موجب قطعنامه 1696 شورا از ایران خواست که تا 31اوت سال 2006 کلیه فعالیت های غنی سازی خود را متوقف سازد، در غیر این صورت به موجببند 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد، تدابیر مقتضی برای اعمال تحریم های اقتصادیعلیه این کشور اتخاذ خواهد نمود.

جامعه بین المللی در مواجهه با عدم پایبندیآشکار رژیم ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه برنامه های اتمی اش، ناچار دردسامبر سال 2006، به اتفاق آراء قطعنامه 1737 را علیه ایران تصویب نمود. اینقطعنامه تحریم هایی را در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل بر علیه ایران مقررداشت و از این کشور خواست تا نسبت به تعلیق کلیه فعالیت های غنی سازی و پردازش مجددخود و هم چنین فعالیت های خود در زمینه آب سنگین اقدام و به طور کامل با IAEA همکاری کند. همچنین به موجب این قطعنامه کشورهای عضو از انتقال تکنولوژی های حساسدر زمینه گسترش سلاح های اتمی به ایران منع شدند و حمایت مالی و تکنولوژیکی ازبرنامه های اتمی و موشک ایران ممنوع گردید و از کشورهای خواسته شد تا اموال ودارایی نهاد های عمده ای را که با برنامه های اتمی و موشکی ایران در ارتباطند مسدودنمایند.

فشارهای مالی

علاوه بر مسدود ساختن اموال و داراییهای سازمان ها و اشخاص مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی، قطعنامه 1737 زمینه هایافزایش محدودیت ها و فشارهای مالی بر علیه ایران را نیز در خارج از سازمان مللفراهم نمود. در همین راستا وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا به دولت های دیگرجهان و شرکت های خصوصی تاکید نمودند که انجام معاملات و فعالیت های تجاری با ایرانمتضمن خطرات مالی و حیثیتی برای آن ها می باشد.

بنا به گزارش سازمان همکاریو توسعه اقتصادی OECD، ایران تا پایان سال 2005 بزرگترین استفاده کننده از اعتباراتو ضمانت نامه های رسمی صادراتی بوده و رقم این ضمانت ها به 22.3 میلیارد دلار بالغشده است. ما با مشاهده این که تعدادی از بانک های عمده بین المللی روابط خود را باایران محدود کرده اند، از کشورهای اروپایی و آسیایی خواسته ایم تا این تسهیلات وضمانت نامه های اعتباری خود برای کشور ایران را کاهش دهند. دولت های جهان نباید درمخاطراتی که شرکت های خصوصی در ایران با آن روبرو می باشند، شریک باشند. هم اکنونبسیاری از کشورهای جهان در نگرانی های ما درباره اقدامات و فعالیت های ایران سهیماند و شروع به کاهش اعتبارات خود به این کشور نموده اند. برخی از کشورها، سطحاعتبارات خود به ایران را در میزان کنونی ثابت نگاه داشته اند و برخی دیگر ازکشورها نیز اعتبارات درخواستی توسط ایران را به دقت بررسی و موشکافی می نمایند تابدین وسیله از پایبندی اکید آن کشور به مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت اطمینان حاصلنمایند. فرانسه، آلمان و ژاپن سقف اعتبارات و تسهیلات ارایه شده به ایران را کاهشداده اند و سایر کشورها نیز محرمانه متعهد شده اند تا با پیروی از این رویه در درمیان مدت و بلندمدت ، اعتبارات ارایه شده به ایران را در زمینه کالاهای سرمایه ای وتامین مالی طرح های این کشور کاهش دهند.

ما در سال گذشته با همراهی کنگرهآمریکا، قانون اعمال تحریم علیه ایران و لیبی (ILSA) را که اکنون در راستای تلاش هاو اقدامات سیاسی و اقتصادی موثر ما در مقابله با کشور لیبی، تبدیل به قانون تحریمایران (ISA) شده است، تمدید نمودیم. قانون تحریم ایران، در گوشزد ساختن نگرانی هایما از بابت ایران به دولت های دیگر کشورهای جهان و شرکت های خصوصی و انگشت نهادن برمخاطرات و عواقب بالقوه سرمایه گذاری در این کشور نقش ارزشمندی داشته است. در حقیقتما فقدان مداوم سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را به این قانون نسبت میدهیم.

طی هفته های اخیر نیز ما با تعدادی از کشورها و شرکت های مربوط درباره سرمایه گذاری آنها در بخش نفت و گاز ایران تماس گرفته ایم. ما ضمن تصریحمخالفت با این امربه این کشورها و کمپانی ها یادآوری نموده ایم که چگونه این سرمایهگذاری تلاش های جامعه جهانی را برای حل و فصل بحران اتمی ایران تضعیف میکند و میتواند باعث ایجاد محدودیت های قانونی در آینده برای سرمایه گذاری تحت قوانین ماگردد. اکثر این قراردادها و سرمایه گذاری ها تنها در مرحله مذاکرات ابتدایی باقیمانده اند و هدف تمامی مذاکرات ما نیز جلوگیری از نهایی شدن این قراردادها بودهاست. علاوه بر این ایران اکنون با مشکلاتی جدی در زمینه جذب سرمایه های خارجی دربخش سوخت های هیدروکربور خود روبرو می باشد و تنها معدودی از کمپانی های خارجی حاضربه همکاری با ایران در زمینه توسعه منابع نفتی وگازی این کشور شده اند. دلیل پیدایشاین وضعیت سیاست ها و رفتارهای رژیم ایران است، اما وضع نامطلوب سرمایه گذاری خارجیدر ایران، ناشی از قانون ILSA/ISA نیز بوده است.

ما همچنین در حال استفادهاز سایر قوانین و اختیارات داخلی ایالات متحده آمریکا به منظور مقابله با توسعهبرنامه های اتمی ایران می باشیم. ایالات متحده آمریکا به موجب فرمان اجرایی 13382،چهارده شخص و سازمان ایرانی در ارتباط با برنامه های تولید سلاح های کشتار جمعی وموشکی مشخص کرده است. این اشخاص و سازمان ها حق دسترسی به نظام مالی و بانکی ایالاتمتحده آمریکا را ندارند و کلیه اموال و دارایی های آن ها در بانک های آمریکا مسدودخواهد شد. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا نیز به موجب اختیارات خود در زمینهمقابله با گسترش تسلیحات اتمی و کشتار جمعی، بانک های صادرات و سپه ایران را ازدسترسی در سطح بین المللی به نظام بانکی و مالی آمریکا محروم نموده است. ما از سایرکشورهای جهان نیز خواسته ایم تا به دقت فعالیت ها و مبادلات مالی بانک های سپه وصادرات و سایر موسسات مالی ایران را در حوزه قضایی خود تحت نظارت قرار داهند و درصورت اقتضا، اجازه فعالیت این بانک ها و موسسات را لغو نمایند.

این فشارهایمالی هدفمند، موجب عدم دستیابی اشخاص و سازمان های مشکوک ایرانی به منابع مالی موردنیازشان برای پیشبرد برنامه های اتمی ایران شده است و در عین حال این نکته را نیزبرای مقامات ایرانی روشن نموده است که بی توجهی به قوانین و معیارهای بین المللیدارای عواقب اقتصادی ناخوشایندی برای این کشور خواهد بود. استوارت لوی ، معاون وزیرخزانه داری و من با همکاری یکدیگر تلاش خواهیم کرد که با شرکای خارجی مان در زمینهاین گونه فشارهای اقتصادی در ارتباط باشیم، زیرا این فشارهای اقتصادی یکی ازکارآمدترین و موثرترین اهرم های ما به شمار می روند تا بدین وسیله رژیم ایران را بههزینه سرکشی های مداوم آن متوجه سازیم.

اقدامات بعدی در شورای امنیتسازمان ملل متحد

ما همچنین پیش بینی می کنیم که در صورت تایید عدمهمکاری ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی ،شورای امنیت در راستای قطعنامه 1737 سازمان ملل و به موجب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، تحریم های بیشتری راعلیه ایران در نظر خواهد گرفت.

من هفته گذشته در لندن با همتایانم ازکشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلستان درباره اقدامات بعدی شورای امنیتعلیه ایران ملاقات داشتم. این دیدار به دنبال ملاقات کاندالیزا رایس، وزیر خارجهایالات متحده در تاریخ 22 فوریه با خاویر سولانا ، سرپرست سیاست خارجی اتحادیهاروپا؛ لاوروف ، وزیر خارجه روسیه و اشتاین مایر ، وزیر خارجه آلمان دیدار در برلنصورت گرفت. ما گفت وگوها و مذاکرات بسیار سازنده و مثبتی را در مورد تصویب قطعنامهدوم بر علیه ایران انجام داده ایم. علاوه بر این ما مرتباً از تمایل خود برای حل وفصل دیپلماتیک بحران اتمی ایران و مذاکره با این کشور سخن گفته ایم. من نسبت بهنتایج این مذاکرات بسیار خوشبینم و اعتقاد دارم که اعضای شورای امنیت سازمان مللمتحد رژیم ایران را متوجه عواقب اقدامات و رفتارهایش خواهند نمود.

خودداریایران از تعلیق غنی سازی اورانیوم - علیرغم مجموعه مشوق های بسیار سخاوتمندانهپیشنهاد شده به این کشور و هم چنین پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای آغاز مذاکراتمستقیم بین دو کشور، از دست رفتن یک فرصت مغتنم است. همانگونه که خانم رایس پیش ازاین چندین بار بر این موضوع تاکید داشته و من نیز اکنون مجدداً تکرار می کنم،پیشنهاد های ما به ایران همچنان به قوت خود باقی است. وزیر خارجه آمریکا حاضر استبا وزیر خارجه ایران در هر مکان و هر زمانی دیدار و مذاکره نماید و برای این منظورایران تنها کاری که باید بکند این است که بر اساس در خواست شورای امنیت به طور کاملو به گونه ای قابل تحقیق غنی سازی اورانیوم و فعالیت های باز پردازش خود را به حالتعلیق در آورد.

مقابله با اقدامات ایران برای ایجاد بی ثباتی درخارج

به غیر از مسئله اتم ایران، تمایلات برتری جویانه رژیم ایران وسیاست خارجی مقابله جویانه این کشور، موجب بروز تهدیداتی جدی و رو به افزایش برایامنیت منطقه و منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه شده است.

من در آغازسخنانم به نگرانی های جدی ما از بابت حمایت های مرگبار ایران از مبارزه جویان عراقیاشاره نمودم و اظهار داشتم که ما قصد داریم تا به صورتی جدی با این گونه اقداماتمخرب در عراق مقابله نماییم. اما این فعالیت های ایران تنها به کشور عراق محدود نمیشود بلکه ما شاهد ارسال سلاح و حمایت آشکار مالی ایران از گروه حزب الله نیز هستیمکه این امر باعث به خطر افتادن روند اصلاحات دموکراتیک در کشور لبنان طی دو سالگذشته شده است. احمدی نژاد تهدید های خود را دایر بر حذف اسراییل از نقشه جهانتکرار نمود و برگزاری کنفرانس انکار هولوکاست در ماه دسامبر که توسط جامعه بینالمللی محکوم شد و نیز ادامه حمایت های مالی و تسلیحاتی ایران از گروه های تروریستیفلسطینی مانند حماس و گروه جهاد اسلامی، نشان دهنده خصومت و ضدیت رژیم ایران با یکیاز متحدان عمده ما در منطقه می باشد.

همان گونه که رایس وزیر امور خارجه نیزطی شهادت اخیر خود [در برابرکنگره] اظهار داشت، ما در حال تشدید تلاش های خود برایایجاد یک کشورمستقل فلسطین می باشیم که به صورتی صلح آمیز در کنار اسراییل زندگیکند. ما همچنین حمایت ها و پشتیبانی های خود را از دولت منتخب و دموکراتیک لبنانگسترش می دهیم و به کوشش های خود در جهت اجرای کامل تمامی مفاد قطعنامه شورای امنیتسازمان ملل در راستای خلع سلاح حزب الله ادامه می دهیم.

در سطحی وسیع تر،نیز ما در حال توسعه و گسترش همکاری های امنیتی خود با متحدان دیرینه مان در منطقهمی باشیم. استقرار دومین ناو گروه هواپیمابر ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس نیزدر همین راستا به منظور تاکید ما بر حمایت از متحدانمان در منطقه و هشدار به تهراندر پای بند بودنمان به حفظ منافع خود در منطقه می باشد.

جلوگیری ازحمایت ایران از تروریسم

هیچ بحثی در باره ایران بدون ذکر سابقه اینرژیم در حمایت از تروریسم کامل نخواهد بود.

تهران مدت مدیدی است که به عنوانمهم ترین حامی دولتی تروریسم در جهان مطرح است؛ رژیم ایران مسئولیت کشته شدن دههاتن از آمریکاییان را در دهه های 1980 و 1990 بر عهده دارد. رژیم ایران با ارسالتسلیحات برای حزب الله لبنان، قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل را زیرپاگذارشته است. تهران همچنین با عدم اعمال مجازات های مقرر علیه القاعده، مفادقطعنامه 1267 شورای امنیت و قطعنامه های پیشین را در این راستا نادیده گرفته است وهمچنان از محاکمه رهبران ارشد گروه القاعده که در سال 2003 دستگیر نموده، یا اعلاممحل اقامت آنها، خود داری می کند.

با توجه به این موضوع که ایران مهم ترینمنبع تامین مالی تروریسم در سطح جهان به شمار می رود، وزارت خارجه و وزارت خزانهداری ایالات متحده از سایر کشورهای جهان خواسته اند که زمینه های لازم را برایممانعت از دسترسی مقامات و سازمان های مشکوک ایرانی به نظام مالی بین المللی فراهمآورند. تحریم های اعمال شده علیه بانک صادرات ایران، موجب شده است تا یکی از بزرگترین بانک های دولتی ایران نتواند هیچ گونه فعالیت مالی و تجاری با دلار آمریکاانجام دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین به موجب فرمان اجرایی 13224، دوسازمان را به دلیل ایفای نقش خزانه دار غیررسمی گروه حزب الله از طریق نگاهداریاموال و دارایی های و سرمایه گذاری این اموال و برقراری ارتباط بین این سازمانتروریستی و بانک های بین المللی، تحت تحریم قرار داده است. علاوه بر این ما کارشبکه های حمایت مالی از حزب الله را با شناسایی و توقیف اموال اشخاص و دو سازمانیکه در منطقه "مرزهای سه گانه" در آمریکای جنوبی قرار داشته و با حزب الله در ارتباطبوده اند، مختل نموده ایم.

تقویت جامعه مدنی درایران و برقراریارتباط با مردم این کشور

من پیش از نتیجه گیری از سخنانم، مایلم بهطور خلاصه درباره رفتارهای سرکوبگرانه رژیم ایران با مردم خود سخن بگویم. رژیمایران به تازگی مراسم سالگرد انقلاب سال 1979 را در این کشور جشن گرفت، اما رفتارهای رژیم ایران به هیچ عنوان در راستای خواسته ها و توقعات مردم ایراننیست.

ایران از لحاظ نقض حقوق بشر دارای یکی از بدترین پیشینه ها است. براساس رئوس مطالب گزارش سالانه حقوق بشر که ما امروز منتشر می کنیم، وضعیت حقوقبشر در ایران طی یک سال گذشته رو به وخامت داشته است. رژیم ایران به طور منظم حقوقاساسی مردم خود مانند آزادی بیان و آزادی اجتماعات را نقض می نماید و هدف مقاماتایران از این اقدامات جلوگیری فعالیت گروه های سیاسی مخالف با دولت می باشد. رژیمایران اساتید آزاداندیش و مترقی دانشگاه های کشور را از کار برکنار نموده، روزنامهنگاران را مورد تهدید و ضرب و شتم قرار می دهد و زندانی می کند و مانع از فعالیتسازمان ها و تشکل های دانشجویی می گردد. در همین هفته گذشته رژیم ایران یکراهپیمایی صلح آمیز زنان ایرانی را درست یک روز پیش از روز جهانی زن، با خشونت برهم زد. رژیم ایران با اقداماتی نظیر سرکوب وبلاگ نویس ها، توقیف روزنامه های مستقل،فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی و ممانعت از استفاده از آنتن های ماهواره ای، سعی درجلوگیری مردم از دستیابی به اطلاعات دارد. این رفتارها و اقدامات رژیم ایران باعثطرح این سوال می شود که رژیم ایران سعی در پنهان کردن چه چیزی دارد؟ و چرا از مردمخود می ترسد؟

سال هاست که رژیم ایران مانع از برگزاری شفاف و سالم جریانقضایی در کشور شده و به تعقیب و آزار زنان و اقلیت های مذهبی و قومی پرداخته است. تصمیم رژیم ایران در رد صلاحیت صدها تن از نامزدها در انتخابات پانزدهم دسامبر سال 2006 و جلوگیری از شرکت آنان در انتخابات باعث شد که مردم ایران نتوانند مقاماتدولتی را با دیدگاه های متنوع و گوناگون انتخاب نمایند.

مردم ایران شایستگیرفتار بهتری را از جانب رهبران خود دارند. آنها مردمی دارای غرور و تحصیلکرده بایپیشینه غنی تاریخی هستند. ما به منظور مقابله با چنین اجحافاتی مبلغ آزادی هایبیشتر در ایران از طریق تأمین کمک مالی برای طیف متنوعی از برنامه های های جامعهمدنی هستیم.

کوشش های ما برای ارتقاء جامعه مدنی در ایران گسترش یافته است. کنگره آمریکا در بودجه تکمیلی سال مالی 2006، مبلغ 66.1 میلیون دلار را به حمایت ازکوشش های ما در ایران اختصاص داد. 20 میلیون دلار از این رقم به حمایت از جامعهمدنی، حقوق بشر، اصلاحات دموکراتیک و سایر اقدامات در این زمینه ن اختصاص یافته و 5میلیون دلار نیز در اختیار دفتر برنامه های اطلاعات بین المللی (IIP) گذاشته شده تابه مصرف توسعه برنامه های الکترونیکی و ماهواره ای به زبان فارسی درباره جامعهآمریکا، موسسات این کشور، سیاست ها و ارزش های آمریکایی برسد. مبلغ 5 میلیون دلاردیگر نیز به اداره امور آموزشی و فرهنگی (ECA) جهت توسعه طرح های جدید تبادل فرهنگیو آموزشی برای افزایش تفاهم متقابل بین مردم ایران و آمریکا اختصاص داده شده است. کنگره آمریکا مبلغ 36.1 میلیون دلار باقی مانده از بودجه تکمیلی سال مالی 2006 درمورد ایران را مستقیماً به شورای مدیران برنامه های رادیو تلویزیونی(BBG) اختصاصداده تا برای پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی در داخل ایران، مانند سرویستلویزیونی فارسی صدای آمریکا VOA و رادیو فردا، صرف شود.

این حمایت های مالیما را قادر ساخته تا علاوه بر توسعه مساعی خود در بهبود بخشیدن به جریان آزاداطلاعات برای مرم ایران،یک رشته برنامه های آموزشی و فرهنگی و اشاعه دموکراسی راآغاز نماییم. ما همچنین مبلغ 11 میلیون دلار از بودجه اصلی سال مالی 2006 را همراهبا وجوه مخصوص (BBG) به دیپلماسی عمومی و برنامه های مبادله فرهنگی اختصاص دادهایم. این وجوه وارد برنامه هایی شده که ما پیش از این در بودجه های سال های مالی 2004 و 2005 منظور کرده بودیم.

برنامه های ما بر روی تمام کسانی که بهپیشرفت دموکراتیک و صلح آمیز در ایران متعهد باشند، گشوده است.. هدف از این برنامهها حمایت از بخش های مختلف جامعه ایران از طریق توسعه مبانی حقوق بشر و آزادی هایمذهبی ،ایجاد جامعه مدنی، اصلاح ساختار قضایی کشور، پاسخگو بودن مسئولان، برقراریحکومت قانون، فراهم آوردن امکان دسترسی آزاد به اطلاعات تحریف نشده و ارتقاء تفاهمعمیق تری نسبت به فرهنگ، ارزش ها و عقاید خودمان می باشد.

البته با توجه بهفضای بسته سیاسی در ایران، ما دشواری پیشرفت در جهت هدف های خود را پیش بینی میکردیم. به این دلیل همه احتیاط های لازم ایمنی را به کار برده ایم تا همکارانمانبتوانند به نحو احسن وظایف و مسئولیت هایشان را در محل انجام دهند. طرح های ما درحال پیشرفت می باشند و بسیاری از مردان و زنان شجاع، در حال یاری رساندن برای توسعهحقوق اولیه مدنی و ضرورت گفت وشنود سیاسی می باشند. ما امیدواریم که یک فضایبازسیاسی جریان گفت و شنود را به جای سرکوب کردن آن تشویق خواهد کرد و در نهایتباعث تغییر رفتار دولت ایران خواهد گردید.

مقامات وزارت خارجه آمریکا همچنیندر حال اطلاع رسانی به مردم ایران در مورد سیاست های ما هستند. وزیر خارجه آمریکا ومن در مصاحبه هایی با رسانه های فارسی زبان شرکت کرده و در این مصاحبه ها بر حمایتخود از تلاش های مردم ایران برای ارتقاء برقراری حقوق بشر و آزادی های مدنی وهمچنین استقراریک دولت دموکراتیک تر و بازتر تاکید نموده ایم.

بودجه هایاختصاص داده شده به برنامه های ما در رابطه با ایران موجب شده است تا ایالات متحدهآمریکا طرح های مبادله آموزشی و فرهنگی خود با ایران را که پس از انقلاب سال 1979در این کشور متوقف مانده بود، مجدداً از سر بگیرد. در اواخر سال 2006، یک دسته ازپزشکان ایرانی، اولین گروه از ایرانیانی بودند که با اجرای طرح های تبادل آموزشی وفرهنگی وارد ایالات متحده آمریکا شدند. این گروه پزشکی که به صورتی ً غیرسیاسی ازایالات متحده آمریکا بازدید می نمود با متخصصان پزشکی امریکایی از مرکز کنترلبیماری ها، دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و سایر موسسات پزشکی معتبر آمریکا بازدیدکرد. ما برنامه های متعددی نیز برای مبادله ورزشکاران، دانشگاهیان و سایر متخصصاندر سال 2007 تدارک دیده ایم که هدف از این برنامه ها ایجاد آشنایی و درک متقابل بینمردم ایران و آمریکا است. در ماه ژانویه گذشته، تیم کشتی ایالات متحده آمریکا بهدرخواست ما برای شرکت در مسابقات کشتی به شهر بندرعباس در ایران سفر نمود. در اینشهر استقبال بسیار گرمی از اعضای تیم ما به عمل آمد و آنها در جریان مسابقات موردتشویق تماشاچیان قرار گرفتند. ما از تیم ملی کشتی ایران برای سفر به ایالات متحدهآمریکا دعوت نموده ایم و مطمئنیم که مردم آمریکا نیز هنگام سفر اعضای تیم کشتیایران، استقبال گرمی از آن ها به عمل خواهند آورد. ما امیدواریم که این طرح هایمبادله بین ایرانیان و آمریکاییان موجب آشنایی بیشتر و درک روشن تر مردم ایران نسبتبه جامعه آمریکا و فرهنگ و ارزش های دموکراتیک گردد.

رییس جمهوری آمریکا درسال مالی 2008 100 میلیون دلار بودجه برای ایران پیشبرد طرح های ما در رابطه باایران، مشتمل بر 20 میلیون دلار برای صدای آمریکا VOA به زبان فارسی، 8.1 میلیوندلار برای رادیو فردا، 5.5 میلیون دلار برای امور کنسولی و 75 میلیون دلار جهتحمایت مالی از برنامه پشتیبانی از جامعه مدنی و حقوق بشر در خواست کرده است. ما ازحمایت های کمیته [روابط خارجی کنگره] از کوشش هایمان در این زمینه ها که یکی از بخشهای اساسی استراتژی ما را در قبال ایران تشکیل می دهد قدردانی میکنیم.

ایالات متحده آمریکا از مردم ایران در تلاش هایشان برای توسعهدموکراسی، آزادی و برقراری حقوق اولیه برای تمامی شهروندان پشتیبانی می کند. مامعتقدیم که مردم ایران به روشنی تمایل خود را به زندگی در جامعه ای مدرن، بردبار کهبا همسایگان خود در صلح و دوستی زندگی کند و به تعهدات و مسئولیت های بین المللیخود پایبند باشد، ابراز داشته اند.. ما اطمینان داریم که در صورت برگزاری یکانتخابات آزاد و سالم در ایران، مردم این کشور رهبرانی را انتخاب خواهند کرد که بهجای حمایت از افراط گرایی در خارج برای آبادانی در داخل سرمایه گذاری می کنند؛دولتی را بر خواهند گزید که به جای تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی، گفت و شنودو رفتار مسؤلانه بین المللی را انتخاب می کند،؛ دولتی که با تشویق نظام سیاسی درجهت احترام به تمامی مذاهب به همه شهروندان قدرت می بخشد و موجب بازگشت مجدد ایرانبه جایگاه تاریخی خود در جامعه جهانی خواهد شد.

نتیجهگیری

ایالات متحده آمریکا به راه حل دیپلماتیک در برابر چالش های بهوجود آمده از جانب ایران پای بند است. این کار به صبر و پایدارینیازدارد.

ما از هیچ کوششی برای بهبود روابط بین ایران و آمریکا دریغ نمیکنیم. اما این امر بدون تغییر در سیاست های رژیم ایران امکان پذیر نیست. رایس، وزیرخارجه، در ژوئن سال 2006 با اعلام این که در صورت تعلیق غنی سازی به صورتی قابلتحقیق از طرف IAEA ، حاضر است در کنار همتایان خویش از روسیه، چین و متحدان اروپاییما در مذاکرات مستقیم شرکت کند، یک فرصت فوق العاده در اختیار ایران گذاشت. اینپیشنهاد هنوز هم به قوت خود باقی است و ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا ایننکته را برای رژیم ایران روشن کنیم که بهترین راه برای تضمین امنیت آن عمل کردن بهتعهدات بین المللی خود در رابطه با برنامه اتمی است، نه نادیده گرفتن اینتعهدات.

ایالات متحده برحمایت های بین المللی بیشتر از افغانستاناصرار دارد

سفیر ساندرز به شورای امنیت سازمان ملل گفت کهسال 2007 "نقطه عطفی" برای کشور افغانستان می باشد

نویسنده: جودی آیتا
عضو هیئت تحریریهیو. اِس. اینفو

سازمان ملل – ایالات متحده با تأکید بر روی این موضوع که سال 2007 نقطه عطفی برای کشور افغانستان خواهد بود، جامعه جهانی را به افزایش تلاش هایشبرای کمک به ثبات این کشور فرا خواند.

جکی ساندرز، سفیر ایالات متحده در 20مارس در توضیحاتی به شورای امنیت سازمان ملل گفت حتی با عملیات نظامی قوی و مصمم برعلیه طالبان و حامیانش، افغانستان هنوز "با دشمن بیرحمی دسته و پنجه نرم می کند… کهتنها با نیروی ارتشی مغلوب نخواهد شد."

ساندرز گفت: "همانطور که جامعهجهانی تلاش هایش را برای کمک به دولت افغانستان افزایش می دهد، اجرای یک استراتژیاقتصادی، سیاسی، و امنیتی جامع امری ضروری می باشد.

ساندرز، نماینده متناوبایالات متحده در سازمان ملل در امور سیاسی ویژه، گفت: "لازم است شورای امنیت وجامعه جهانی به فعالیت خود در جهت ایجاد افغانستانی امن، باثبات و موفق تر بر اساسحکومت قانون و حقوق بشر ادامه دهند، بطوریکه این کشور در هیچ زمان دیگری طعمهتروریست ها و افراطیون قرار نگیرد."

سفیر گفت، سازمان ملل باید به ترویجهمکاری بین المللی مداوم در افغانستان از طریق یک شراکت مساعی و هیئت بازبینی مشترککه به دولت و جامعه جهانی کمک می کند تا معاهده پنج ساله افغانستان را به اجرادرآورد و از طریق درخواست کمک از اعضای اصلی جامعه جهانی در راستای حمایت از اینکشور، ادامه دهد.

فرستاده ویژه شورای امنیت سازمان ملل از آلمان، تامکوئنیگز، افغانستان را به عنوان "محل امید و چالش" توصیف کرده است. وی خطاب به شورااظهار داشت، "تهدیدها بر علیه صلح هنوز از بین نرفته است، اما واکنش ها از جانبدولت، کشورهای یاری رسان و خود مردم افغانستان دلگرم کننده می باشد."

کارکرد و هدفمند بودن استراتژی توسعه ملی کشور حیاتی می باشد. اما، کوئنیگز گفت،همکاری های بین المللی از طریق افزایش کارکنان و منابع در کابل، پایتخت افغانستان ودیگر ایالات "باید بهبود یابند".

فرستاده سازمان ملل عنوان کرد، آژانس هایدولتی افغانی نیز باید مسئولیت خویش را جدی تر دنبال کنند. "ادامه انفعال تعدادزیادی از آژانس های دولتی –با انتظار در زمینه که جامعه بین المللی به نجات آنهاخواهد آمد و اهداف متعدد را به نتیجه می رساند -- تنها باعث تَأخیر در پیشرفت و ازبین بردن پایه و اساس برخی از کارها می شود.

کوئنیگز گفت با گرم شدن هوا،خشونت ها در افغانستان تشدید می شود. اگرچه توانایی طالبان به منظور دستیابی و حفظعملیات نظامی "در بسیاری از نواحی به چالش کشیده شده است" و "بقایای مدل حکومتیطالبان به طور وسیعی منفور می باشد."

وی بیان داشت که با افزایش عملیاتنظامی، محافظت از جان شهروندان "یک نگرانی عمده" می باشد. کوئنیگز گفت، علیرغمموفقیت نیروهای امنیتی افغانی در شناسایی و خلع سلاح شبکه های حملات انتحاری، میزانحملات انتحاری به صورت غیر منتظره ای بالا می باشد.

آنتونیو ماریا کوستا،مدیر اجرایی دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل گزارش داد که اگرچه بررسی چیدنخشخاش تریاک یک رکورد در برداشت محصول در سال 2007 را پیش بینی می کند، اما یکبررسی در مورد اوضاع "نشان دهنده یک پدیده جدید و احتمالاً دلگرم کننده می باشد: تمایلات کشت مختلف بین مرکز شمال کشور و جنوب کشور."

کوستا اظهار داشت، درنقاط مرکزی شمال کشور که امنیت و توسعه به آرامی نگه داشته شده است، کشاورزان بهکشت مواد مخدر پشت کرده اند. یک تشکیلات سازمان یافته ریشه کنی و رسیدگی، "در حالپیاده سازی یک کمربند عاری از تریاک در طول میانی کشور از مرز پاکستان در جنوب شرقیتا مرز ترکمنستان در شمال غربی می باشد."

کوستا گفت، وی انتظار دارد کهتعداد ایالات عاری از تریاک از شش ایالت در سال 2006 به حدود 12 ایالت در سال 2007افزایش یافته و در نتیجه یک سوم کشور را به زراعت عاری از تریاک تبدیل نماید.

وی گفت، با این وجود در جنوب، "دور تسلسل تأمین مالی تروریست ها و حمایتتروریست ها از کنترل مواد مخدر با افزایش کشت خشخاش در 5 ایالت از هر زمان دیگریقوی تر شده است. بنابراین جنگیدن با هر دو مورد به طور همزمان و با یک سلاح ضروریمی باشد."

کوستا گفت که جامعه جهانی، به خصوص همسایگان افغانستان، باید ازطریق مدیریت اصلاح یافته مرزها و کمک های فزونی یافته در زمینه امنیت و اصلاحاتقضایی به کمک این کشور بشتابند.

ایالات متحده، با اختصاص بیش از 14.2 بیلیوندلار برای بازسازی و کمک ها امنیتی از سال 2001 تا حال اعطا کننده پیشرو بهافغانستان می باشد. اخیراً پرزیدنت بوش مبلغ 11.8 بیلیون دلار دیگر برای ماه هایباقی مانده از سال 2007 و سال مالی 2008 که یک افزایش عمده در منابع می باشد، را ازکنگره در خواست نموده است. کمک های مالی ایالات متحده در صورت تأیید به امورامنیتی، زیرساخت ها، نظارت، مبارزه بر علیه مواد مخدر و پروژه های توسعه روستایاختصاص خواهد یافت.

ایالات متحده همچنین تعداد سربازان نیروی امنیت بینالمللی را به میزان 3،400 نفر با همکاری سربازان اضافه شده از طرف انگلستان،لهستان، بلغارستان و مجارستان افزایش داده است.

رایس می گوید ایالات متحده به مردم فلسطین کمک و با محمودعباس همکاری می کند

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در ایننکته که دولت جدید فلسطین اصول ارائه شده توسط طرف های چهارگانه را نپذیرفته است باهم اتفاق نظر دارند.

نویسنده: استیون کافمن
عضو هیئتتحریریه یو. اس. اینفو

واشنگتن – رایس می گوید علیرغم این واقعیت که دولتجدید اتحاد ملی فلسطین به رهبری حماس به خشونت پشت پا نزده و با وجود درخواست اعضایجامعه بین المللی تمایلی به شناسایی حق حیات برای اسراییل نشان نمی دهد، ایالاتمتحده به کمک های بشردوستانه خود به مردم فلسطین ادامه خواهد داد و با پرزیدنتمحمود عباس همکاری خواهد کرد.

رایس در نوزدهم مارس طی سخنانی در جمع رهبراناتحادیه اروپا و از جمله خاویر سولانا ، سرپرست سیاست خارجی اتحادیه، اظهار داشت کهشرایط ارائه شده به وسیله سازمان ملل متحد، روسیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحدهآمریکا که از آنها جمعا به نام طرفهای چهارگانه یاد می شود، دارای "اهمیتی اساسی درراه حل مبتنی بر ایجاد دو کشور مستقل فلسطین و اسراییل است" و زیربنای خط مشیرهبران فلسطین را پس از توافق اسلو در سال 1993 تشکیل می داده است.

رایس باتوصیف اصول ارائه شده توسط طرف های چهار گانه به عنوان "اصول بنیانی صلح" اظهارداشت: "وقتی یک طرف حق حیات طرف دیگر را به رسمیت نمی شناسد و از خشونت دست بر نمیدارد شما نمی توانید به یک موافقت نامه صلح و یا به روند صلح دسترسی پیدا کنید. "

وزیر خارجه آمریکا گفت که این کشور به کمک هایش به مردم فلسطین ادامهخواهد داد و افزود که کمک های بشردوستانه آمریکا به مردم فلسطین از طریق سازمان مللمتحد و سازمان های غیردولتی، طی سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته رایس،دولت آمریکا همکاری خود را با محمود عباس ادامه خواهد داد. وی گفت که قصد دارد درهفته 26 مارس به خاورمیانه سفر کند و با عباس و همچنین رهبران اسراییل و مصر دیدارو گفت وگو نماید.

سولانا نیز اظهار داشت که اتحادیه اروپا "هیچگاه حمایتش رااز مردم فلسطین را قطع نخواهد کرد." با این حال وی اذعان کرد که دولت جدید فلسطین "به اصولی که ما بارها رعایت آنها را از جانب این دولت خواسته ایم ، به طور کاملپایبند نیست."

سولانا گفت که او انتظار داشته که دولت جدید فلسطین به رهبریاسماعیل هنیه، نخست وزیر، در نهایت به طور کامل خواست های طرف های چهار گانه رارعایت کند "و در آن هنگام است که "ما بااین دولت روابط کاملا عادی خواهیم داشت" بهگفته وی این امر به پیشرفت کوشش های صلح "با آهنگی سریعتر کمک خواهد کرد."

رایس نسبت به اصرار هنیه بر "حق مقاومت" در سخنان آغازینش درتشیریح سیاستدولت خود ابراز نگرانی کرد.

رایس گفت: "من به قصد ندارم در مورد معنا ومفهوم "حق مقاومت" اظهار نظر کنم، اما باید این نکته را خاطر نشان سازم که وقتیصحبت از مقاومت در تمام اشکال آن می شود من بوی خوشی از آن استشمام نمی کنم. بههمین علت از دولت فلسطین و نخست وزیر آن می پرسم که آیا منظور شما حق مقاومت باتوسلبه اقدامات خشونت آمیز است؟ و بگذارید پاسخ آنها رادریافت کنیم."

شان مککورمک ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت "منظور رایس این است دولت فلسطین بایدقصد دقیق خود را واضح تر بیان نماید و تنها به عبارات توجه بر انگیز و مبهم اکتفانکند."

مک کورمک گفت که محمود عباس و دیگران با اصول مطرح شده توسط طرف هایچهار گانه دایر بر لزوم نفی خشونت و به رسمیت شناختن حق حیات برای اسراییل موافقتکرده اند.

مک کورمک افزود: "در حقیقت این اصول برای سال های متمادی سیاست وخطی مشی اصلی دولت فلسطین را تشکیل می داده است. در واقع بعد از روی کار آمدن حماسدر سال 2006 بود که ما شاهد پشت پازدن به این اصول شدیم. از همین رو ما تنها در پیقانع کردن فلسطینی ها به بازگشت به موضع خود در 10 سال گذشته هستیم."

مککورمک از حماس و دولت اتحاد ملی فلسطین خواست تا با انتشار یک "بیانیه صریح" تعهد وپایبندی خود به اصول مطرح شده توسط طرف های چهار اعلام دارد. او سخنان هنیه را "نگران کننده" خواند.

مک کورمک گفت: "به نظر من فرض همه دراینجا مبتنی براین است که سخنان هنیه نوعی کلمه رمزبرای استفاده از خشونت و ترور است. من هیچنشانه ای دایر بر این که حماس یا دولت اتحاد ملی آن خواسته باشد موضوع را به گونهدیگری تشریح کند ندیده ام."

مک کورمک پیش از این گفته بود که هرچند گروهحماس هم چنان در لیست وزارت خارجه آمریکا از سازمان های تروریستی خارجی باقی است،مقامات آمریکایی ممکن است با اعضای دولت فلسطین که عضو گروه حماس نباشند، دیدارکنند.

مک کورمک اظهار داشت: "موضع مااین است که به صرف حضور یک نفر در دولتاتحاد ملی فلسطین، ارتباط خود را با آن قطع نخواهیم کرد. ما به این موضوع به صورتمورد به مورد خواهیم پرداخت."

ایالات متحده آمریکا تماس هایی با سلام فیاد ،وزیر دارایی فلسطین، علیرغم حضور او در کابینه قبلی دولت حماس بر قرار کردهاست.

مک کورمک تاکید کرد که کشورهای دیگر جهان در مورد برقراری ارتباط بااعضای دولت فلسطین دارای سیاست خاص خود خواهند بود. او افزود: "ما امیدواریم کهسیاست بر قراری تماس با دولت فلسطین با اصول بنیانی برای صلح که توسط طرف های چهارگانه مطرح شده منطبق خواهند بود."

ایالات متحده بانک ایرانی را به عنوان تکثیر کننده سلاحهای هسته ای معرفی کرد

مقام رسمی ایالات متحده اظهار داشت، این بانکاز سیستم مالی جهانی جهت حمایت از برنامه های غیرقانونی استفاده می کرد

آندریا زوانیکی
عضو هیات تحریریهيو.اِس.اينفو

واشنگتن - وزارت خزانه داری ایالات متحده یکی از بانک هایدولتی ایران را یکی از حامیان تکثیر سلاح های کشتار جمعی هسته ای معرفی کرد و ازدیگر کشورها خواست تا اقدامات مشابهی جهت متوقف کردن برنامه های غیرقانونی هسته ایو موشکی ایران انجام دهند.

این وزارتخانه در اطلاعیه رسمی خود در تاریخ 9ژانویه اعلام کرد که بانک بین المللی سپه برای یک گروه صنعتی دولتی ایرانی خدمات وحمایت های مالی فراهم می کند؛ این شرکت بر برنامه ها و صنعت موشکی کشور ایران نظارتداشته و آن را اداره و هماهنگ می کند. به این ترتیب، هرگونه تبادلات با بانک سپه بهوسیله هر یک از شرکت های ایالات متحده یا اشخاص خصوصی ممنوع شده و همه دارایی هایاین بانک در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود می شود.

بنا بر اظهارات استوارتلوی، معاون وزیر خزانه داری، در این اطلاعیه، "بانک سپه محور اصلی مالی شبکهتدارکات موشکی ایران بوده و فعالانه به ایران در جهت به دست آوردن موشک هایی کهقادر به حمل سلاح های کشتار جمعی هستند، یاری رسانده است."

در این اطلاعیهآمده است که این بانک همچنین معامله های بین شرکت های ایرانی و صادر کننده اصلیموشک های بالستیک کره شمالی را صورت می داد؛ این صادر کننده پیش از این از سویوزارت خزانه داری به عنوان یکی از تکثیر کنندگان سلاح های کشتار جمعی شناخته شدهبود.

لوی در یک بیانیه از پیش تنظیم شده گفت که این ارتباط "موجب نگرانیشدید برای ایالات متحده" است.

وی بیان داشت که این اقدام ایالات متحدهجدیدترین اقدام این کشور از مجموعه اقداماتی است که جهت مبارزه با ایران و دیگرکشورهایی که از سیستم مالی بین المللی سوء استفاده می کنند تا از تروریست یا برنامههای هسته ای حمایت مالی به عمل آورند، صورت می گیرد.

برای مثال در ماهسپتامبر 2006، وزارت خزانه داری، بانک صادرات، یکی دیگر از بانک های دولتی ایران رابه عنوان یک تامین کننده مالی تروریسم بین المللی معرفی کرد.

لوی گفت که درماه های اخیر، به دلیل یک "تغییر اساسی" در نگرش بانک های بین المللی بزرگ و دیگرشرکت ها، تاثیر چنین اقدامات رسمی به شدت افزایش یافته است. او گفت که این بانک هاو شرکت ها، داوطلبانه معاملات خود را با موسسات ایرانی کاهش داده و یا به طور کلخاتمه داده اند. با جمع شدن شواهدی دال بر عملیات مالی گمراه کننده کشور ایران بهمنظور پنهان کردن ماهیت اصلی تبادلات مالی خاص، این شرکت ها به ارزیابی دوبارهمعاملات خود با این کشور می پردازند.

لوی گفت که با نسبت دادن این عملیات بهبانک سپه، ایالات متحده همچنین به وظیفه خود طبق قطعنامه تصویب شده در شورای امنیتدر ماه دسامبر 2006 که کشورها را ملزم می کند که هیچ گونه حمایت مالی از برنامه هایغیرقانونی هسته ای و موشکی ایران به عمل نیاورند، عمل می کند.

او گفت، "ماهمچنین از کشورهای دیگر می خواهیم که آنان نیز به این وظیفه جدی عملکنند."

لوی همان روز به خبرنگاران گفت که با این وجود، ایالات متحده انتظارندارد که اقدامات تنبیهی نسبت به تهران افزایش یابد، بلکه خواهان آن است که تغییریدر سیاست مخالفت جویانه ایران حاصل شود.

وی ابراز داشت که بهترین نتیجه ایکه از این تحریم عاید می شود این خواهد بود که ایرانی ها دریابند سیاست های ایشان،آنها را از جامعه بین المللی منزوی کرده و موجب آسیب رساندن به اقتصادشان خواهدشد.

بیانیه در مورد قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل

24 مارس 2007

آنچه در زیر می آید بیانات وزرایامور خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا با حمایتنماینده ارشد اتحادیه اروپا می باشد.

تصویب متفق الرای قطعنامه 1747 شورایامنیت بازگو کننده نگرانی های عمیق جامعه جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران میباشد. ما نسبت به کوتاهی ایران در پذیرش قطعنامه پیشین شورای امنیت و آژانس بينالمللی انرژی اتمی ابراز تأسف کرده و یک بار دیگر از ایران می خواهیم تا به وظایفبین المللی اش به طور کامل عمل کند.

ما نسبت به پیگیری راه حل ها از طریقمذاکراتی که نگرانی های جامعه جهانی را مورد بررسی قرار دهند، پایبند می باشیم. هدفمذاکرات دستیابی به یک توافقنامه جامع با ایران بر اساس احترام متقابل، می باشد،بطوری که اعتماد جامعه جهانی را منحصراً در ارتباط با صلح آمیز بودن ماهیت برنامههسته ای ایران دوباره برقرار نماید و راه جدیدی در جهت گسترش روابط و توسعه همکاریهای گسترده تر بین ایران و همه کشورهای ما بگشاید.

ما حق ایران به تحقیق،تولید و استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مطابق با تعهدات اینکشور نسبت به پيمان منع گسترش سلاح هسته ای را محترم می شماریم. با توجه به اینموضوع، هماهنگی های آتی، چگونگی و زمان بندی طی مذاکرات مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

به منظور بررسی نگرانی های حل نشده، شفافیت کامل و همکاری ایران باآژانس بين المللی انرژی اتمی (IAEA) لازم و ضروری می باشد. ما بر حمایت کامل از IAEA و کارکنانش تصریح می کنیم.

ما آمادۀ اجرای پیشنهاد "تعلیق در برابرتعلیق" مان می باشیم. این بدان معناست که طی مذاکرات که بر اساس چارچوب زمانیموافقت شده انجام خواهد پذیرفت و به واسطه موافقت دوطرف قابل تمدید نیز می باشد،ایران باید تعلیق لازم الاجرای تأیید شده از طرف IAEA مطابق قطعنامه های 1737 و 1747 شورای امنیت را به اجرا درآورده و متعاقب آن مذاکرات شورای امنیت در موردبرنامه هسته ای ایران به حالت تعلیق در خواهد آمد، به همان صورت اجرای اقدامات موردپذیرش تحت قطعنامه مرتبط شورای امنیت به حالت تعلیق در خواهد آمد.

ماپیشنهادهایی که در ژوئن 2006 به ایران ارائه داديم را دوباره مورد تأیید قرار میدهیم. این پیشنهادات شامل همکاری با ایران در زمینه انرژی هسته ای غیرنظامی، تضمینقانونی لازم الاجرا در مورد تأمین سوخت هسته ای و امنیت سیاسی و همکای اقتصادی وسیعتر می باشد. این پیشنهادات بر روی میز مذاکره قرار دارند.

ما ایران را بهاستفاده از این فرصت و ارتباط با همه ما و یافتن راهی برای حرکت به سمت جلو تشویقمی نماییم. پیشنهادات ما منافع فراگیری برای ایران و منطقه به ارمغان خواهد آورد واین پیشنهادات در حالی که منافع قانونی ایران را مد نظر قرار می دهند وسیله ای برایرسیدگی به نگرانی های جامعه جهانی را نیز فراهم می آورند. در منطقه ای که به واسطهبی ثباتی و خشونت زیاد شناخته شده است، باید راهی پذیرفته شده بیابیم که باعث ایجاداعتماد و ترویج صلح و احترام متقابل باشد. با توجه به این شرایط، ما پیشنهادمذاکرات بیشتر با جمهوری اسلامی ایران را ارائه می نماییم تا ببينیم که آیا راهقابل قبول دو طرف برای باز کردن مذاکرات قابل حصول می باشد.

آخرين اخبار امور خارجه از واشنگتن

16 مارس 2007

اخبار کاخ سفید؛ اخبار وزارتخارجه

گرفته شده از جلسه مطبوعاتی کاخ سفید: عربستان سعودی، عراق،ایران

تونی اسنو(1) سخنگوی کاخ سفید (16 مارس): ابتدا اجازه دهید گزارشی بهشما بدهم دربارهٔ تلفن‌های تعدادی از رهبران خارجی که در ساعات زودتر امروز انجامشده است. رئیس جمهور با پادشاه عربستان، شاه عبدالله گفتگو کرد. آنها تلاشهای انجامشده برای پیشرفت به سوی ایجاد یک کشور فلسطینی و همچنین صلح میان اسرائیل وفلسطینی‌ها را مورد بحث قرار دادند. آنها دربارهٔ ایران و اوضاع در لبنان صحبتکردند؛ و همچنین رئیس جمهور از پادشاه برای شرکت عربستان سعودی در کنفرانس اخیر درعراق تشکر کرد.

رئیس جمهور همچنین با مبارک، رئیس جمهور مصر گفتگو کرد. علاوه بر این او از رئیس جمهور مبارک برای شرکت مصر در کنفرانس عراق تشکر کرد. آنهااوضاع در عراق، اوضاع اسرائیلی – فلسطینی، لبنان و سفر قریب‌الوقوع کاندالیزا رایس،وزیر خارجه به منطقه را مورد بحث قرار دادند.

ما همچنین خوشحال هستیم کهدیروز سنای ایالات متحده به مصوبهٔ S-9 رأی منفی داد؛ این مصوبه‌ای بود که دستفرماندهان جنگی را در ارتباط با عملیات جاری در عراق را می‌بست. همچنین ما به اینواقعیت توجه داریم که اکثریت قاطعی از دو حزب، 82 نفر، موافقت کردند که عدم کاهشبودجه برای نیروهای حاضر در عراق حائز اهمیت بسیار است.

**
سوال: آیادولت بوش اعتقاد دارد که تحریمهای بیشتر سبب پیشرفت مثبت در مورد ایران خواهدشد؟

آقای اسنو: این سؤال خوبی است چرا که من فکر می‌کنم نشان دهندهٔ روشیاست که ما در سیاست خارجی در پیش می‌گیریم. برای همهٔ آنهایی که سعی کرده‌اندمسئلهٔ حمله به ایران را مطرح کنند که حرفی احمقانه است باید بگویم که آنچه که ماواقعاً گفتیم این است که ما از راههای دیپلماتیک برای واداشتن دولت ایران به تغییررفتار استفاده خواهیم کرد. ما یک قطعنامهٔ مربوط به فصل 7 توسط شورای امنیت سازمانملل داشتیم. ایرانی‌ها نتوانستند از آنچه که اتفاق می‌افتاد اطاعت کنند بنابراین مابه شورای امنیت بازگشتیم. اکنون ما با گروه 5 (P5) به توافقی دست یافته‌ایم و اینتوافق به شورای کامل امنیت ارائه می‌شود.

باید کار کرد تا بتوان متحدانیداشت، بویژه آنهایی که در همسایگی هستند و آنهایی که می‌توانند بر دولت مربوطه فشاروارد کنند و یا در آن نفوذ دارند، مانند مورد کرهٔ شمالی، باید تلاش کرد تا ازمحرک‌ها به عنوان راهی برای برگرداندن اشخاص بر سر میز استفاده کرد تا نه تنهاآرمان صلح را به پیش برد، بلکه به طور همزمان بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا بتوانآنچه که برای مردم آن کشور مفید است را انجام داد. منظورم این است که ما پیشنهادخیلی خوبی به مردم ایران می‌کنیم، و برای مردم ایران آنچه که می‌خواهیم انجام دهیمآشکار است، اینکه می‌خواهیم از آنها حمایت کنیم و اینکه راهی برای خروج از محدودیتناشی از ادامهٔ فعالیت‌های هسته‌ای وجود دارد.

سوال. با اینحال آیا شما دراین مورد ایالات متحده و متحدانش را صبور توصیف می کنید؟

آقای اسنو: بله،صبور و مصمم.

اطلاعیهٔ سخنگوی وزارت خارجه
16 مارس 2007
انتخاباتسنگال

ایالات متحده به رئیس جمهور عبدالله وید(2) به مناسبت انتخاب دوباره وپیروزی در انتخابات ماه گذشتهٔ سنگال تبریک می‌گوید. ما همچنین مردم سنگال را برایحضور بی‌سابقه‌شان در انتخابات می‌ستاییم. شرکت آنها شاهدی بر تعهد سنگال نسبت بهیک سیستم سالم ِ دموکراتیک است. ایالات متحده از این جهت در کنار مردم سنگال قرارمی گیرد و به حمایت از تلاش‌های آنان برای ساختن یک دموکراسی امن و پررونق ادامهمی‌دهد.

از وزارت خارجه
یادداشت مطبوعاتی
16 مارس 2007

طراحی دوبارهٔ تارنمای کنسولی وزارت خارجه:
TRAVEL.STATE.GOV

وزارت خارجه تارنمای امور کنسولی،travel.state.gov، را دوباره در روز 16 مارس 2007 در ساعت 8:00صبح به وقت شرق آمریکا به راه انداخت. تارنمای دوباره طراحی شده شکل و امکاناتجدیدی دارد که به استفاده کنندگان اجازه می‌دهد تا به سادگی اطلاعات مربوط بهمسافرت بین‌المللی، گذرنامه و روادیدها را بیابند. این تارنما حتی دارای امکاناتبیشتری برای استفاده کنندگان است، دسترسی سریعتر و راحتتر به صفحات پرطرفدار تارنماامکان‌پذیر است و امکان اشتراک در فهرست‌های خدماتی گسترده و RSS (مقالات زنجیره‌ایواقعاً ساده) وجود دارد تا استفاده کنندگان بتوانند در جریان آخرین تغییرات اطلاعاتکنسولی قرار بگیرند. وزارت خارجه از عموم مسافران، هم تجاری و هم افراد دعوت می کندتا پیش از برنامه‌ریزی سفر به خارج از کشور از تارنمای دوباره طراحی شدهٔtravel.state.gov دیدن کنند. ما به فراهم کردن مهم‌ترین ودقیق‌ترین اطلاعات دربارهٔ شرایطی که مردم آمریکا ممکن است با آن روبرو شوند وقوانین و مقرراتی که بر سفر آنها به خارج از کشور حاکم خواهد بود، ادامه خواهیمداد.
تارنمایtravel.state.gov اولین محمل وزارت خارجه برای رساندن اطلاعاتبه‌روز شده به مردم آمریکا دربارهٔ سفر و امنیت آن در کشورهای دیگر است. این تارنمابه مردم دربارهٔ موقیت‌های خطرناک، نیازهای جاری مسافرت و سایر موارد لازم برایسفری امن، آگاهی می‌دهد. بازدیدکنندگان می‌توانند فرم‌های تقاضا وجزوه‌های اطلاعاتیرا بارگذاری (دانلود) کنند، فرم روادید غیر مهاجرتی به چندین زبان را پر کنند،مطالب منتشره را سفارش دهند، برنامه‌های مسافرتی خود را در وزارت خارجه به ثبتبرسانند و کارهای دیگری را از طریق این تارنما انجام دهند.
این تارنما از هنگامشروع به کار اولیهٔ خود در سال 2004 بیش از 250 میلیون بازدید کننده داشته است. برای مشاهدهٔ نمونه‌هایی از اطلاعاتی که در تارنمای ما در دسترس است رجوع کنیدبه:
• تقاضای گذرنامه:
http://www.travel.state.gov/passport/passport_1738.html

• اطلاعات سفر به کشوری خاص:
http://www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1765.htm
• تقاضای روادید ورود به آمریکا:
http://www.travel.state.gov/visa/visa_1750.html

برایخواندن این مطلب به زبان انگلیسی رجوع کنید به:
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/mar/81830.htm

اظهارات رئیس جمهورپس از ملاقات با کمیسیون تعیین شده از سوی رئیسجمهور
برای مراقبت از جنگجویان مجروع به وطن بازگشته

رئیس جمهور بوش (16 مارس): من چند هفتهٔ پیش اعلام کردم که سناتور دوول(3) و وزیر شلالا(4) موافقتکرده‌اند تا ریاست کمیسیونی از هموطنانمان را به عهده بگیرند به منظور رسیدگی بهخدمات بهداشتی که سربازان از خدمت برگشته و افراد ارتش دریافت می‌کنند.

منامروز از دیدار با اعضای منتخب کمیسیون ، بسیار خوشحال شدم. در این کمیسیون افرادیهستند که نشان قلب ارغوانی(5) دریافت کرده‌اند، همسر یک سرباز شدیداً زخمی، یک پزشکو افرادی دلرحم حضور دارند که برایشان مهم است که آیا دولت مسئولیت خود را نسبت بهسیستم بهداشتی ما انجام می‌دهد یا خیر؛ وظیفهٔ اطمینان یافتن از اینکه هم در وزارتدفاع و هم در ادارهٔ سرپرستی ِ سربازان سیستم بهداشتی ما به تعهدات خود عمل می‌کند.

من به اعضای این کمیسیون اطمینان دادم که من از کار آنها حمایت خواهم کرد وبه مشکلاتی که آنها بیابند رسیدگی می‌کنم. ما این دین را به آنهایی که یونیفورممی‌پوشند و خانواده‌هایشان داریم تا مطمئن شویم که سربازان ما بهترین امکانات رادریافت می‌کنند و این کاری است که قرار است این کمیسیون انجام دهد. من از شما بهخاطر تمایلتان به خدمت سپاسگزارم. شما خدمت بزرگی به کشور انجام می‌دهید، چرا کهگزارش کمیسیون تضمین می کند که این خدمات به فراسوی مدت زمان ریاست جمهوری من خواهدرفت. به بیان دیگر این کار زمینه را برای این ریاست جمهوری و سایر رؤسای جمهورآماده می کند تا آغاز کنندهٔ استانداردی در این مورد باشد که ما انتظار داریم دولتایالات متحده دنبال کند.

بنابراین برای حضور امروز شما در اینجا متشکرم: ازوقتی که صرف می‌کنید سپاسگزارم.

1. TONY SNOW
2. Abdoulaye Wade
3. Senator Dole
4. Secretary Shalala
5. Purple Heart

آخرين اخبار وزارت امور خارجه از واشنگتن

23 مارس 2007

جلسه مطبوعاتی روزانه وزارت خارجه : پاسخبه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه شان مک کورمک (23 مارس): پیش نویس قطعنامهبر علیه ایران به صورت رسمی جهت اتخاذ تصمیم مناسب بر روی میز قرار گرفت. ما انتظارداریم که این قطعنامه آخر این هفته به رأی گذاشته شود… این قطعنامۀ با قدرت وکارآمدی است که برای وضعیت کنونی ایران که به مقابله با نظم بین المللی ادامه میدهد، مناسب است. این یک خواسته بسیار ساده است: فعالیت های هسته ای خود را رسماً بهتعلیق درآورید تا بتوانید با سایر کشورهای جهان و گروه 5+1 وارد مذاکرهشوید."

اظهارات وزیر رایس در مورد توافقنامه هسته ای بین ایالات متحده وهند، راکتور بوشهر، کره شمالی

سؤال از وزیر رایس (23 مارس): در مورد هند… من شنیده ام که مذاکرات دوجانبه در مورد توافقنامه انرژی هسته ای صلح آمیز با مشکلمواجه شده است. و هندی ها جا زده اند. آیا این حقیقت دارد؟

وزیر رایس: اینیک مذاکره است. و به عقیده من این – ایالات متحده و هند به یک توافقنامه بسیار مهمدست یافتند. این توافقنامه ای است که اجازه مشارکت در فعالیت های صلح آمیز هسته ایرا می دهد و هند را از وضعیت مبهم فعلی که به دلیل فعالیت هایش در زمینه سلاح هایهسته ای قادر به دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز نمی باشد، در می آورد. و اینتنها راه ممکن انجام این کار است. این تنها راهی است که آنها می توانند این کار رابا همکاری گروه تأمین کننده انرژی هسته ای انجام دهند. این تنها راهی است که آنهامی توانند این کار را با هر کسی که مایل به همکاری در زمینه انرژی هسته ای صلح آمیزباشد، انجام دهند. و من فکر می کنم در نهایت – این منفعت برجسته که خود منجر بهبوجود آمدن این توافقنامه شد بر سایر موارد غلبه خواهد کرد.

معاون وزیرامور خارجه نیک برنز با همتایانش در تماس دائمی بوده است. من فکر می کنم او به زودیتیمش را جهت آغاز مجدد این مذاکرات اعزام خواهد کرد. با توجه به فشاری که از رویدوش هند در جهت تلاش هایش برای توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز برداشته می شود، اینقرار داد برای هند بسیار مفید است و همچنین برای ایالات متحده زیرا این کشوری استکه پرونده مثبتی در زمینه مبارزه با تکثیر سلاح های هسته ای دارد و در حال تبدیلشدن به یک قدرت برجسته در سیاست بین الملل می باشد، کشوری است که جهت رشد نیازهایاقتصادی دارد و نیز شدیداً به انرژی هسته ای صلح آمیز محتاج است. این امر با در نظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون اتکای بیش از حد به منابع کربن صورت خواهد گرفت. پس این برای هر دو طرف توافقنامه مثبتی است و من فکر می کنم که در بررسی نهایی مابه توافق خواهیم رسید. البته مذاکرات پیچیده ای در پیش رو داریم – این ها مسائلیهستند که تاریخچه ای طولانی دارند.

* * *

سؤال: نظر شما در موردآنچه بین روس ها و بوشهر اتفاق افتاد، چیست؟

وزیر رایس: خب، روس ها میتوانند از جانب خودشان در مورد بوشهر سخن بگویند. اینکه آیا روس ها با ایران مشکلاقتصادی دارند یا مشکل سیاسی، هر مشکلی که هست، من در مورد آن صحبت نخواهمکرد.

همانطور که می دانید ما هرگز با بوشهر مشکلی نداشته ایم. در حقیقت ماگفته ایم که دستیابی ایران به انرژی هسته ای صلح آمیز و استفاده از سوخت برگشتی ازآن نوعی که در بوشهر تولید می شود برای ایرانیان راه خلاصی از این وضعیت است زیرااگر آنها قبول می کردند که سوخت شان از یک تهیه کننده خارجی تأمین شود به طوریکهدیگر مشکل چرخه سوخت نداشته باشند، ما مشکلی نداشتیم. بنابراین ما با بوشهر مشکلینداریم. من معتقدم که روس ها در مورد اینکه در شرایط فعلی که ایران مانع دسترسیکامل IAEA می شود و تمایلی به تعلیق بازپروری و غنی سازی ندارد، باید خودشان تصمیمبگیرند. صرفنظر از اینکه این تصمیم گیری شامل بوشهر بشود یا نه ما شخصاً مشکلی بابوشهر نداریم. در حقیقت رییس جمهور در مورد بوشهر در (نامفهوم) مناسبت هایی نظرمثبت شان را اظهار داشته اند.

سؤال: آیا خبر جدیدی از وضعیت کره شمالیدارید؟ منظور من این است که روس ها می گویند که وزارت دارایی (خزانه داری) کارشکنیمی کند. منظورم این است که شما چگونه – می خواهم بگویم که به نظر کمی --

وزیر رایس: خط مشی و تصمیمات لازم در مورد وضعیت این دارایی ها اتخاذ شدهاست. من تا کنون با هیچ همکاری بیش از هانک پالسون در این زمینه همکاری نداشته ام. ما با یکدیگر ساعت ها بر روی این موضوع کار کرده ایم… و اکنون به مشکلات اجراییبرخورده ایم که صادقانه بگویم به صورت غیر منتظره در مورد نحوه کامل کردن انتقالاین وجوهات به کره شمالی، به صورتی که مورد تأیید دولت کره شمالی نیز قرار بگیرد،به وجود آمد، مشکلاتی که مربوط به نگرانی های ما در مورد حساب های خاصی می شود، پساین یک مسئله اجرایی است و وزارت دارایی سعی در رفع آن داشته است و ما نیز سعی درهمکاری با مقامات ماکائو و چین داشته ایم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم و همهشدیداً مشغول فعالیت هستند که این کار به انجام برسد… مسائل بانکی پیچیده هستند واین درحقیقت تلاشی است جهت ساماندهی بخش تکنیکی آن…

سؤال: اما آیا این کهکره شمالی می گوید ما قبل از دریافت پول مذاکره نمی کنیم، تحریک کننده نمی باشد – این که آنها نمی توانند این مورد را بدون اثبات اینکه پول به آنها می رسد، قبولکنند؟

وزیر رایس: ما در حال پیشرفت کردن در این مورد می باشیم – اینآسانترین ارتباط نمی باشد. این رابطه به مرور زمان بهبود یافته است. بسیار بهتر ازسابق، اما ما این مشکل را حل خواهیم کرد. این مشکل حل شده است. ما آن را به اجرا درخواهیم آورد و به عقیده من آنگاه می توانیم کار را پیش ببریم. فضا واقعاً مناسب میباشد. مشکلی در روابط وجود ندارد.

آخرين اخبار وزارت امور خارجه از واشنگتن

23 مارس 2007

ایالات متحده شاهد افزایش نگرانی بین المللی در بارۀایران است

قطعنامه جدید سازمان ملل متحد زیر بنایتروریسیتی و برنامه اتمی را هدف قرار داده است

نوشتۀ دیوید شلبی
نویسندۀ یواس اینفو

واشنگتن- بنا به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، دامنه وسیع مجازاتهای تعیین شده علیه ایران در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد بر نگرانیمضاعف شورا در مورد ایران انگشت می گذارد-نگرانی از بابت سرپیچی ایران از درخواستجامعه بین المللی برای تعلیق برنامه غنی سازی خود و یک نگرانی عمیق تر از ناحیۀایران به عنوان تهدیدی برای امنیت بین المللی.

جیمز جفری، دستیار معاونوزرات امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، روز 27 مارس در واشنگتن به خبر نگارانگفت که ایران موجودیت یک عضو دیگر سازمان ملل متحد را در معرض تهدید قرار داده، درقبال همسایگان خود رفتار تعرض آمیزی در پیش گرفته و از فعالیت های تروریستی درسرزمین های دوردستی مانند آرژانتین حمایت کرده است.
او در این زمینه اظهارداشت: "اقدام شورای امنیت کار درستی است. این کار درستی است که شورای امنیت بر اساسفصل هفتم منشور ملل متحد دست به اقدام زده و مهمتر از همه این که شورا هدف هایمجازات ها را وسعت داده و درست چیزهایی را مشمول آن ساخته که مستقیما با برنامههسته ای و موشک های دور برد در ارتباط هستند ولی در عین حال مکانیسم ترور و ارعابرا تسهیل می کنند.
قطعنامه 1747 شورای امنیت که در تاریخ 24 مارس به تصویب رسیددامنه شمول خود را به ماورای قطعنامه مصوبه در 23 دسامبر گسترش داده تا یک بانکعمده ایرانی، نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب که فعالیت های تروریستی راسرپرستی و از نظر مالی حمایت می کند، گسترش دهد. قطعنامه همچنین صدور جنگ افزار رااز ایران ممنوع ساخته و هدف از این ممنوعیت سد کردن سیل اسلحه برای شبه نظامیان حزباله در لبنان است.
بنا به گفته جفری، این نکته نیز که قطعنامه به اتفاق آراء 15عضو شورای امنیت به تصویب رسیده شایان اهمیت است. وی در این باره افزود: "این یکامر خارق العاده و نمایانگر نگرانی جامعه بین المللی است. این خود یک تکیه گاهبسیار محکم برای دست زدن به اقدامات دیگر... در صورتی است که ما تغییری در رفتارایرانیان مشاهده نکنیم."
به گفته این مقام، دریافت ایالات متحده این است کهایران براستی از وضعیت خود تحت مجازات های مقرر شده به وسیله فصل هفتم نگران شدهاست. این مجازات های وسیع ترین اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی را در صورتی کهایران از خواستهای مندرج در قطعنامه سر باز زند، مجاز ساخته اند. وی سپس اظهارداشت: "این بدترین موقعیت حقوقی بین الملل است که شما به عنوان یک کشور می توانیدداشته باشید."
بنا به گفته جفری، مجازات ها از هم اکنون آثار خود را آشکار ساختهاند. او خاطر نشان کرد که بسیاری از کشور ها از هم اکنون پا را ازمحدوده مجازات هایمقدماتی تعیین شده در قطعنامه دسامبر شورای امنیت فراتر گذاشته و به اقداماتی برایمحدود ساختن مناسبات مالی خود با ایران دست زده اند.
او سپس افزود: "جای هیچ شکیباقی نیست که آثار روی هم انباشته این اقدامات در حال آشکار ساختن خود بر روی بخشمالی در ایران، برجا نهادن تاثیر عمده بر سرمایه گذاری ها در ایران و نیز بر بخشهیدرو کربور [نفت و گاز] در ایران است."َ
طبق اظهار وی، فشاری که مجازات ها بهوجود آورده در انتقادهایی که از سیاست های پرزیدنت محمود احمدی نژاد در رسانه ها ودر مجلس صورت می گیرد آشکار شده است.
جفری گفت که هدف جامعه بین المللی تغییررفتار ایران است و فشار به ایران برای تحقق بخشیدن به این هدف افزایش خواهد یافت.
وی اظهار داشت:"ما مطمئن و خوشبین هستیم که با اقدام از طریق مجاری دیپلماتیکبه موفقیت خواهیم رسید." بنا به گفته وی، مجازات ها تنها یک بخش از راهبرددیپلماتیک به منظور ایجاد انگیزه برای ایران و نیز پدید آوردن ضد انگیزه برایمتقاعد ساختن ایران به منطبق ساختن برنامه هسته ای خود با خواستهای جامعه بینالمللی است.
جفری ابراز امیدواری کرد که قطعنامه 24 مارس ایران را به تعلیقفعالیت های غنی سازی خود متقاعد خواهد ساخت ولی افزود که ایالات متحده و شرکای آندر شورای امنیت آماده اند تا در صورتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم تمکینایران را از خواستهای شورا ظرف مدت 60 روز گزارش دهد، به اقدامات اضافی دیگریمبادرت ورزند.

بوش از رهبران کشورهای منطقه خاورمیانه خواست تا از روندصلح در منطقه حمایت به عمل آورند

کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا در 27- 23مارس به خاورمیانه سفر خواهد نمود

نویسنده: دیوید شلبی
عضو هیئتتحریریه یو. اس. اینفو

واشنگتن – پرزیدنت بوش طی تماس تلفنی با رهبرانکشورهای منطقه خاورمیانه از آن ها خواست که از ماموریت وزیر خارجه آمریکا،کاندالیزا رایس که قرار است تا پیش از آغاز مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطینیان،مجدداً به منطقه خاورمیانه سفر نماید، حمایت و پشتیبانی به عمل آورند. بوش ایجادصلح در منطقه را یکی از اولویت های دولت خود نامید.

بوش در بیست و دوم مارسدر واشنگتن به خبرنگاران گفت: "من با برخی از رهبران کشورهای خاورمیانه تلفنی صحبتنمودم و به آن ها تاکید نمودم که من و وزیر خارجه آمریکا به صورتی جدی متعهد بهپیشبرد روند صلح در خاورمیانه می باشیم. دستیابی به این هدف مشکل خواهد بود و ایجادهماهنگی بین تمامی گروه ها و احزاب مختلف، امری ساده نمی باشد، اما این موضوع، ازضرورت های کشور ایالات متحده و یکی از مهم ترین اولویت های وزیر خارجه آمریکا بهشمار می رود و من نیز در زمینه پیشبرد روند صلح، به وزیر خارجه اختیارات کامل دادهام."

این سفر، سومین سفر رایس به منطقه در سال 2007 به شمار می رود. در ماهفوریه، رایس در یک نشست سه جانبه با حضور اهود اولمرت ، نخست وزیر اسراییل و محمودعباس، رییس جمهور فلسطین شرکت نمود که هدف از آن بازگرداندن دو طرف به پای میزمذاکره درباره صلح بود. این اولین نشست طی شش سال گذشته به شمار می رفت که در آنرهبران اسراییل و فلسطین درباره صلح مذاکره می نمودند. رایس گفت که او قصد داشتهاست تا یک "افق سیاسی" ایجاد نماید که به موجب آن مردم فلسطین تشویق گردند تا ازروند صلح حمایت به عمل آورند.

وزیر خارجه آمریکا در بیست ویکم مارس به یککمیسیون کنگره آمریکا اظهار داشت که سفر آتی او به منطقه نیز در ادامه همین اهداف وتلاش ها می باشد. رایس گفت: "ادامه تلاش ها برای تاکید بر تعهد ایالات متحده آمریکابه ایجاد یک افق سیاسی بسیار مهم می باشد، زیرا بدین وسیله آینده فلسطینیان در دستنیروهای میانه رو و معتدلی مانند ابومازن – پرزیدنت عباس – و نه نیروهای تندرو وافراطی قرار خواهد گرفت."

رایس در این سفر علاوه بر فلسطین و اسراییل، ازکشورهای اردن و مصر نیز دیدار خواهد نمود و از رهبران این کشورها خواهد خواست تا ازتلاش های ایالات متحده آمریکا برای احیای روند صلح بین اسراییل و فلسطینیان حمایتبه عمل آورند.

از زمان سفر پیشین رایس به منطقه، احزاب عمده فلسطین – گروهحماس که دولت این کشور را تشکیل داده است و گروه مخالف فتح – با همکاری یکدیگر یکدولت متحد در مناطق فلسطینی تشکیل داده اند. رایس اظهار داشت که این دولت نیز ماننددولت پیشین فلسطین که توسط گروه حماس تشکیل شده بود، موجب بروز چالش ها و بحرانهایی شده است، زیرا دولت جدید فلسطین نیز خواسته های جامعه بین المللی مبنی بر نفیخشونت، به رسمیت شناختن وجود اسراییل و پایبندی به توافقات و معاهدات پیشین رابرآورده ننموده است.

با این حال رایس افزود که در دولت جدید فلسطین، اشخاصیحضور دارند که به اصول و چارچوب های صلح پایبند می باشند و ایالات متحده آمریکا بههمکاری هایش با این اشخاص ادامه خواهد داد تا زمینه های لازم برای ایجاد دو کشورمستقل فلسطین و اسراییل را فراهم نماید.

کمدی موزیکال درباره درگیری های اسراییل و فلسطین برندهجایزه اسکار شد

"داستان کرانه غربی" درباره رقابت بین دوفلافل فروش اسراییلی و فلسطینی می باشد

نویسنده: دیوید شلبی
عضو هیئت تحریریهیو. اِس. اینفو

واشنگتن – هنگامی که آری سندل(1)، دانشجوی رشته فیلم سازیدانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تصمیم گرفت که یک کمدی موزیکال درباره درگیری ها ومناقشات بین اسراییل و فلسطین بسازد، بسیاری از اطرافیانش به او هشدار دادند که اینموضوع حساس در منطقه خاورمیانه، دستمایه مناسبی برای ساخت یک فیلم نمی باشد. امافیلم سندل با نام "داستان کرانه غربی" پس از نمایش در جشنواره فیلم ساندنس(2) درسال 2005، تا کنون در بیش از صد جشنواره مختلف در پنج قاره جهان به نمایش درآمدهاست و برنده بیش از 25 جایزه شده است. در بیست و پنجم فوریه نیز این فیلم برندهجایزه بهترین فیلم کوتاه غیرانیمیشن از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی شد.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، مسئولیت اعطای معتبرترین جایزه سینمایی درایالات متحده آمریکا – جایزه اسکار – را بر عهده دارد.

سندل در تارنمای اینفیلم نوشته است: "داستان کرانه غربی، قصد موضع گیری در مورد اوضاع منطقه خاورمیانهرا ندارد. این فیلم روایتی تاریخی نمی باشد و هیچ جنبه سیاسی ای نیز ندارد و تنهاداستانی درباره ارزش امید و صلح می باشد."

سندل اظهار امیدواری نمود که فیلماو بتواند در نقطه مقابل سایر فیلم های مستند و گزارش های خبری که نسبت به برقراریصلح میان اعراب و اسراییل خوشبین نیستند، قرار گیرد. سندل افزود که هدف اصلی اوساختن فیلمی تاثیرگذار بوده است که بتواند باعث خنده و شادی بینندگان شده و روحیهامیدواری را به آن ها منتقل نماید.

داستان این فیلم درباره دو خانواده – یکخانواده اسراییلی و یک خانواده فلسطینی – می باشد که در رستوران های فلافل فروشیشان در یک شهر در کرانه غربی، با یکدیگر به رقابت می پردازند. هنگامی که رستوراناسراییلی "کوشر کینگ"(3) نسبت به راه اندازی یک دستگاه شیرینی پزی در حریم رستورانفلسطینی "هاموس هات"(4) اقدام می نماید، فلسطینی ها دست به تخریب این دستگاه میزنند و اسراییلی ها نیز در مقابل شروع به ساخت یک دیوار بین دو رستوران مینمایند.

در همین میان، دیوید، یک سرباز اسراییلی از خانواده کوشر کینگ، عاشقفاطمه، صندوقدار رستوران خانواده هاموس هات می شود. این موضوع سبب یک سری اتفاقاتمی گردد که در نهایت منجر به از بین رفتن هردو رستوران می شود و در نهایت اعضای هردو خانواده اسراییلی و فلسطینی برای بازسازی رستوران هایشان مجبور به همکاری بایکدیگر می شوند.

موسیقی این فیلم که ساخته یووال ران (5)، آهنگساز اسراییلیمی باشد، ترکیبی از موسیقی عربی، موسیقی سبک کلزمر(6) یهودی و آهنگ هایی به سبکنمایش های برادوی می باشد. این فیلم کوتاه همچنین شامل هفت صحنه رقص و آواز نیز میباشد.

داستان این فیلم و صحنه های رقص و موسیقی آن در واقع نوعی ادای دین بهفیلم "داستان وست ساید" می باشد. داستان وست ساید که در سال 1957 در برادوی به رویصحنه رفت، در سال 1961 به صورت فیلم درآمد. این فیلم ماجرای درگیری ها و رقابت بیندو گروه خلافکار نوجوانان آمریکایی و پورتوریکویی در نیویورک می باشد. سابقه اینگونه داستان ها درباره یک ماجرای عشقی که بر خلاف چهارچوب ها و شعایر فرهنگی ونژادی می باشد، ریشه در نمایشنامه رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر دارد.

سندلدر تارنمای فیلم نوشته است که بزرگ ترین مشکل او حفظ بی طرفی و رعایت توازن در فیلمبوده است. او می گوید: "ما از این موضوع می ترسیدیم که مبادا به یکی از طرفین اهانتنماییم و یا در شوخی هایمان نسبت به آن ها زیاده روی نماییم. به همین علت برای هرشوخی و ماجرای خنده دار درباره یکی از طرفین، شوخی مشابهی نیز برای طرف دیگر در نظرگرفتیم. همچنین به ازای هر تمجید و تعریفی از طرف فلسطینی، دقیقا تعریف و تمجیدی درهمان حد را برای طرف اسراییلی نیز ارایه نمودیم."

سندل تاکید نمود که حفظ بیطرفی و رعایت توازن و کلی نگری در فیلم، نکته بسیار مهمی بوده است که باعث شده استتا بینندگان این فیلم، چه اسراییلی و چه فلسطینی، فارغ از هرگونه پیش داوری وتعصبی، به شخصیت ها و ماجراهای اتفاق افتاده در فیلم بخندند."

سندل که رشتهتحصیلی اش در دانشگاه، تاریخ منطقه خاورمیانه، اسلام و یهودیت بوده است، سفرهایبسیار زیادی را در منطقه خاورمیانه انجام داده است. او گفت که فیلم داستان کرانهغربی در تمامی نقاطی که به نمایش درآمده است مانند جشنواره بین المللی فیلم دبی (امارات متحده عربی)، با استقبال بسیار گسترده ای روبرو شده است و او درخواست هایزیادی را برای نمایش فیلمش در اقصی نقاط خاورمیانه دریافت نموده است.

سندلهنگام دریافت جایزه اسکار گفت که استقبال گسترده عمومی از فیلم او نشان دهنده تمایلمردم کشورهای منطقه و جهان برای ایجاد صلح و آرامش در خاورمیانه می باشد. او اظهارداشت: "من صمیمانه اعتقاد دارم که اسراییلی ها و فلسطینیان به صلحی پایدار دستخواهند یافت و نباید در این راستا از هیچ تلاشی کوتاهی نمود."

اطلاعاتبیشتر درباره داستان کرانه غربی در تارنمای این فیلم در دسترس است.
http://www.westbankstory.com

اطلاعات بیشتر درباره جوایزاسکار در تارنمای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در دسترس است. http://www.oscar.com

1. Arie Sandel
2. Sundance Film Festival
3. Kosher King
4. Hummus Hut
5. Yuval Ron
6. Jewish Klezmer music

اخبار از افغانستان

دسترسی تیم بازسازی ایالتی جلال آباد بهاجتماع

18 ژانویه 2007

فرودگاه بگرام،افغانستان – تیم بازسازی ایالتی جلال آباد ( PRT ) دست در دست فرمانداری ایالتننگرهار در حال کار است تا به بهبود کیفیت زندگی برای شهروندان این ایالت کمککند.
PRT جلال آباد در پاسخ به درخواست ایالت ننگرهار هدایایی از پوشاک، اسباببازی، پتو و وسایل مختلف به دفتر مدیر حج و مسجد، مدیر مسائل زنان و شورای زنانافغانستان و یتیم خانه های این ایالت آورد.
در ماموریتی دیگر، حنیف گردیوال،مدیر آموزش ننگرهار، با امید شروع یک لیگ فوتبال و والیبال در مدارس شهر، به PRT جلال آباد آمد. اعضای PRT با شرکت های ایالات متحده همکاری کردند تا دو هزار پیراهندر ده رنگ مختلف برای تیم های مختلف تهیه کنند. نیروی کمکی امنیتی بین المللی ( ISAF ) نیز با ارائه 325 توپ فوتبال، 125 توپ والیبال و 85 تلمبه، برای شروع جدی وقدرتمند لیگ کمک کرد.
PRT جلال آباد همچنین در روز 15 ژانویه وسایل مدرسه بهدختران یک مدرسه در منطقه بهسود واگذار نمود. برخی از وسایل توسط یک مدرسه در دالاستگزاس به عنوان بخشی از برنامه " مداد برای صلح " اهدا شده بود که به وسیله اعضایخانواده PRT برای کمک به کودکان افغانستان رهبری می شود. عبدل غفار پاش، شهردار شهرجلال آباد، با PRT جلال آباد همکاری می کرده است تا بودجه ای را برای پروژه هایکاری برای مردم شهر جلال آباد اختصاص دهد.
پاشا گفت که از زمان شروع پروژه در دوهفته پیش بیش از 150 نفر کار کردند تا کانال ها و زهکشی ها را در جلال آباد تمیزکنند. کارگران بیش از 1,300متر از کانال را در روز تمیز می کنند، تا امروز بیش از 20,000متر از مخروبه ها و زباله پاکسازی شده است. شهردار گفت که وی امیدوار استمردم شهر جلال آباد کمک خواهند نمود تا کانال ها را تمیز نگاه دارند و زباله ها وآشغال ها را در کانال ها نریزند.
در مراسمی در منطقه هیسراک در 8 ژانویه، اعضای PRT جلال آباد، نمایندگانی از سازمان محدود ساخت و ساز مهندسی و بزرگراهی، بزرگانهیسراک و معاون فرماندار هیسراک در شروع به ساخت پایگاه مدیریت بند آبی شرکت کردندکه قرار است در منطقه هیسراک ساخته شود.
این پروژه، که تقریبا در 6 ماه تکمیلخواهد شد، میزان زمین های آبرسانی شده در منطقه را دو برابر خواهد نمود و به کنترلآب های جاری کمک خواهد کرد. PRT جلال آباد با فرمانداری ایالت ننگرهار و همچنین شهرجلال آباد برای هدایت توزیع های بشر دوستانه، بهبود مدارس و تقویت شهر و جامعههمکاری خواهد کرد.

این گزارش با اجازه فرماندهی نیروهای مشترک افغانستانتجدید چاپ شده و هیچگونه محدودیتی برای چاپ ندارد.

کمک هیئت سازمان ملل در راستای تحقیق در مورد بمب گذاریهای اخیر در لبنان

به گفته نماینده ایالات متحده، بمب گذاری هامی تواند با دیگر حملات تروریستی مرتبط باشد

نویسنده: جودی آیتا
خبرنگار یو. اِس. اینفو در سازمان ملل

سازمان ملل- شورای امنیت موافقت نمود تا به هیئت بینالمللی اجازه دهد توسط تحقیقات ترور نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری به دولت لبنانکمک کند تا بمب گذاری های تروریستی اخیر در دو اتوبوس در عین آلغ را مورد بررسیقرار دهد.

آلخاندرو وولف، سفیر ایالات متحده در 15 فوریه گفت اقدام شورایامنیت "پیام روشنی برای همه کسانی است که یکپارچگی و اتحاد لبنان و حق حاکمیت اینکشور را که زیر نظر این شورا می باشد، مورد تهدید قرار می دهند. ما تا آخرین نفرمرتکبان این اعمال ناگوار را دستگیر خواهیم کرد."

این بمب گذاری ها که بهواسطه آن 3 نفر کشته و حداقل 18 نفر مجروح شده اند، در سیزدهم فوریه و در شب دومینسالگرد بمب گذاری سنگین در خودرو که باعث کشته شدن حریری و 22 نفر دیگر در بیروتشد، انجام پذیرفت. شورای امنیت هیئت تحقیقات مستقل بین المللی (IIIC) (1) را بهمنظور بررسی ترور حریری و 14 بمب گذاری دیگر از اکتبر 2004 تا کنون تشکیلداد.

وولف گفت: "اختیاراتی که ما به این هیئت داده ایم… برای ما روشن میسازد که ارتباطات بالقوه ای وجود دارد که باید کشف گردد و با تعهدات اولیه این هیئتکاملاً مطابقت دارد."

وولف پس از یک نشست غیر علنی شورای امنیت گفت، "اینبمب گذاری ها در شب دومین سالگرد ترور حریری اتفاق افتاد و ما به عنوان شورا ازحکومت لبنان و اختیاراتش در راستای حکومت بدون تداخل و ارعاب، پشتیبانی میکنیم."

آقای سفیر ادامه داد، هدف اصلی در بنیانگذاری IIIC کمک به دولت لبنانبود تا آشکار سازند که چه کسانی نخست وزیر سابق رفیق حریری را ترورکردند.

از آن زمان به بعد، شورای امنیت تعداد زیادی از حملات تروریستی وترورها از جمله ترور،وزیر صنایع ، پییر جمایل که می توانست بخشی از یک رشته تلاش هاسازمان یافته برای تخریب حقانیت، حق حاکمیت و استقلال دولت لبنان باشد -- و به نظرما هنوز ادامه دارد -- را به آن حکم اضافه کرده است.

متن کامل بیاناتپرزیدنت بوش و کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه در مورد دومین سالگرد ترور حریری
را نیز از طریق تارنماهای زیر مشاهده فرمایید.
" target="_blank" >http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=texttrans-english&y=2007&m=February&x=20070214125101eaifas0.9951136

و
" target="_blank" >http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=texttrans-english&y=2007&m=February&x=20070215180210abretnuh0.9989893&t=livefeeds/wf-latest.html

برایکسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاست های ایالات متحده، تارنمای زیر را مشاهدهفرمایید.
http://usinfo.state.gov/mena/lebanon.html
1. International Independent Investigation Commission (IIIC)

ایالات متحده کمک‌های اقتصادی به افغانستان را افزایشمی‌دهد

باوچر(1) از ایالات متحده می‌گوید که جاده‌هایجدید، فرصت ایجاد می‌کنند و امنیت را افزایش می‌دهند

نوشتهٔ دیوید مک ‌کیبی(2)
عضو هیئتتحریریهٔ يو.اِس.اينفو

واشنگتن – یک مقام ارشد وزارت خارجه می‌گوید در حالیکه نیروهای ناتو در افغانستان آمادهٔ رو در رو شدن با یک حملهٔ بهاری دیگر طالبانمی‌شوند، ایالات متحده تلاشهای انجام شده در جهت توسعهٔ اقتصادی را به طور موازیافزایش می‌دهد تا بر تروریسم و قاچاق مواد مخدر غلبه کند.

آقای سفیر ریچادرباوچر، معاون وزیر خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی، هنگام شهادت در برابر کمیتهٔروابط خارجی سنا دربارهٔ این استراتژی ایالات متحده سخن گفت که به رئیس جمهورافغانستان، حامد کرزای کمک می‌کند تا اختیارات خود را تا مناطقی در جنوب شرقیافغانستان که تحت حکومت وی نیست گسترش دهد؛ سفیر باوچر در روز 7 مارس هنگام حضور درکمیتهٔ امور خارجهٔ مجلس هم در این باره توضیح داده بود.

باوچر گفت که محوراین کار تقاضای رئیس جمهور بوش برای 8/11 میلیارد دلار دیگر از کنگره برای سرعتبخشیدن به پروژه‌های بازسازی افغانستان و تعلیم نیروهای امنیتی در سال 2007 – 2008قرار دارد.

او گفت: "تقاضای این بودجه بیانگر استراتژی توسعهٔ دولت و سوقدادن منافع آن به سوی مردم در سرتاسر کشورافغانستان است."

چنانچه این تقاضامورد موافقت کنگره قرار گیرد، این بودجه، کمک 2/14 میلیون دلاری ایالات متحده بهافغانستان از سال 2001 را تقریباً به دو برابر خواهد رساند و اجازهٔ اجرای استراتژیشش مرحله‌ای آمریکا در افغانستان را خواهد داد که در 15 فوریه توسط رئیس جمهور بوشاعلام شد.

باوچر گفت که این بودجهٔ جدید از پروژه‌های زیربنایی، مانندجاده‌سازی،‌ گسترش شبکهٔ برق و بهبود دسترسی به آب پاک در جنوب‌شرقی افغانستانحمایت خواهد کرد؛ استراتژیی که راه زیادی را در جهت ثبات بخشیدن به قسمتهای دیگرکشور طی کرده است. اما کارهای بسیار دیگری می‌ماند که باید انجامشوند.

باوچر گفت: "افغانستان در دهه‌های 50، 60 و 70 یکی از عقب مانده‌ترینکشورهای جهان بود و بعد این کشور به مدت 25 سال پس رفت. بسیاری از این کارهابازسازی نیست بلکه ساختن است."

او گفت که ایالات متحده از سال 2001 هزارانکیلومتر جاده ساخته است، ‌از جمله "جادهٔ کمربندی" ملی که نزدیک به اتمام است. اوگفت که شبکهٔ راهها سرعت حمل و نقل کالاها را افزایش می‌دهد و به افغانستان امکانجدیدی برای پیوستن به همسایگان شمالی‌اش در آسیای مرکزی و در سمت جنوب با پاکستان وهند را می‌دهد.

باوچر گفت که ایالات متحده در مرحلهٔ بعدی با دولت کرزایهمکاری خواهد کرد تا ارتباطات جاده‌ای را با مراکز استانها و بعد در مناطق افغانگسترش دهد و مشاغل سازندگی محلی ایجاد کند، امنیت را بهبود بخشد و هم چنین زمینه رابرای توسعهٔ بیشتر آماده سازد.

جاده‌های جدید کلیدی برای کنترل موادمخدر

ساختن جاده‌ها علاوه بر بهبود امنیت، توسعه و خدمات دولتی، هم‌چنین جزءاصلی استراتژی گسترده‌ای است که هدف آن جلوگیری از کاشت گیاه خشخاش است که تأمینکنندهٔ منابع مالی مورد نیاز برای فعالیتهای ستیزه‌جویانه است و از طریق افزایشفساد باعث تضعیف دموکراسی می‌شود.

طبق گفتهٔ باوچر بیشتر تولید تریاکافغانستان در سال 2006 که براساس آمار سازمان ملل 92 درصد موجودی هروئین و سایرمواد مخدر مشابه جهان را تأمین می‌کند در جنوب‌شرقی افغانستان که منطقه‌ای آشوب‌زدهاست، تمرکز داشته است. جنوب‌شرقی افغانستان به عنوان منطقه‌ای نگران کننده در گزارشاستراتژی کنترل مواد مخدر بین‌المللی(3) که اخیراً توسط وزارت خارجه صادر شد،شناخته شده است.

باوچر گفت که تجربهٔ کشورهایی نظیر ترکیه، تایلند وپاکستان که کاشت گیاه خشخاش را متوقف کرده‌اند نشان می‌دهد که روند این کار بسیارپیچیده‌تر از این است که صرفاً به کشاورزان بگوییم از کاشت آن خودداری کرده و محصولدیگری بکارند. این کار نه تنها نیازمند زمان و عزم راسخ است بلکه احتیاج به تمرکززیاد روی تغییر زیربنایی اقتصاد کشاورزی و توسعهٔ آن دارد.

باوچر گفت که بهدلیل وجود جاده‌های جدید و تلاش افغان‌ها برای اطلاع‌رسانی عمومی، توسعهٔ کشاورزی واجرای قانون و ممنوعیت هدفمند، هم‌اکنون در شش استان افغانستان کشت گیاه خشخاشمتوقف شده است. احتمالاً هشت استان دیگر هم تا پایان سال 2007 موفق به توقف تولیدتریاک خواهند شد.

باوچر گفت وجود برق، به برخی کشاورزان امکان می‌دهد تاتولید محصولات قانونی را افزایش دهند و دیگران بتوانند مشاغل جدیدی را آغاز کنند. با وجود جاده‌ها ساکنین مناطق می‌توانند نیازهای خود را با سهولت بیشتری از بازارخریداری کنند. بعضی اعضای خانواده‌ها می‌توانند در شهرها ساکن شوند، جایی کهمی‌توانند کار پیدا کنند و پول به خانه بفرستند.

او گفت: "از طریق جاده‌هامی‌شود دولت را گسترش داد. با جاده‌ها می‌توان با مواد مخدر مبارزه کرد. با جاده‌هامی‌توان با شورشیان طالبان جنگید. جاده‌ها وسیله‌ای هستند که با آن می‌توان به مردمامکانات اقتصادی جدید داد؛ نیز می‌توان توانایی کاشت محصولات دیگر و توسعهٔ صنایعجدید را به آنها داد."

متن کامل اظهارات آماده شدهٔ باوچر که به کمیتهٔامور خارجهٔ مجلس تقدیم شده است در تارنمای وزارت خارجه در دسترساست.

1. Richard Boucher
2. David McKeeby
3. International Narcotics Control Strategy Report

برنز از وزارت امور خارجه می گوید، تحریم های جدید "توبیخهای قابل توجهی" برای ایران می باشد

تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت به اتفاق آراءنشانه "لبريز شدن" صبر اعضاء می باشد

نویسنده: جودی آیتا
خبرنگار ويژهيو.اِس.اينفو در سازمان ملل

سازمان ملل – یک مقام عالی رتبه ایالات متحده میگوید، رای متفق القول شورای امینت در مورد تحمیل تحریم های اساسی جدید بر علیهایران "توبیخ جهانی قابل توجهی" می باشد و نشان دهنده فشار بیشتر بین المللی بر رویاین کشور به خاطر قصور در تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم اش و آغاز مذاکرات میباشد.

نیکلاس برنز معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی در یک مصاحبه تلفنیبعد از رأی گیری 24 مارس شورای امنیت سازمان ملل گفت، قطعنامه جدید "ایران را بهسمت انزوای بیشتر سوق خواهد داد" و این کشور را یکی از تنها 11 کشور از 192 کشورعضو سازمان ملل که تحت فصل 7 تحریم ها می باشند، قرار می دهد.

برنز بیانداشت: "صبر جامعه جهانی نسبت به ایران به سر آماده است. می توانید تجلی نارضايتی ازامتناع ایران از مذاکرات طی دو سال گذشته را مشاهده کنید."

پیش از رأی گیری،رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد گفته بود که در نظر دارد شورای امنیت را موردخطاب قرار دهد و ایالات متحده بیش از 75 روادید برای وی و همراهانش تدارک دید. بااین وجود، رییس جمهور در این جلسه شرکت نکرد. به جای ایشان وزیر امور خارجه ایران،منوچهر متکی، نماینده این کشور حاضر بود.

برنز خاطر نشان ساخت، رأی یکپارچه 15 کشور عضو شورای امنیت به قطعنامه 1747 شامل کشورهای اندونزی، برجسته ترین کشورمسلمان دنیا؛ قطر همسایه خلیجی ایران؛ و آفریقای جنوبی، رهبر جنبش غیر متعهد هابود.

اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل عبارتند از چین، فرانسه، روسیه،انگلستان، و ایالات متحده. در حال حاضر اعضای غیر دائم عبارتند از بلژیک، جمهوریخلق کنگو، غنا، اندونزی، ایتالیا، پاناما، پرو، قطر، اسلواکیا و آفریقایجنوبی.

برنز گفت، روسیه یکی از "شرکای بسیار، بسیار خوب" در تصویب تحریم هایجدید بود. وی همچنین بر تصمیم روسیه در به تأخیر انداختن ساخت و حمل سوخت رآکتوربوشهر در ایران تأکيد کرد.

برنز اظهار داشت: "ایرانی ها فکر می کردند که میتوانند به نحوی نظر روسیه را جلب کنند و یا کشورهای روسیه و چین را از کشورهایاروپایی و ایالات متحده جدا سازند. این سیاست به وضوح با شکست مواجه شدهاست."

بر اساس نظر برنز، قیود منع ایران از فراهم سازی سلاح برای هر فردحقیقی یا هر سازمان و درخواست از کشورها به منظور "هوشیاری و بازداری" نسبت بهصادرات اسلحه به ایران یکی از اهداف اولیه ایالات متحده هنگام مذاکرات رایزنیبود.

ایالات متحده، ایران را نه تنها به صورت یک مشکل در حیطه فعالیت هستهای می بیند بلکه به عنوان تأمین کننده سلاح و…پول برای گروه های تروریستی خاورمیانهنیز در نظر می گیرد.

وی در ادامه افزود: "ما ایران را در حال تلاش برایتبدیل شدن به کشور نظامی حاکم بر منطقه می بینیم. آنها از تسلیحات شان جهت تغذیهروابط با حزب الله و حماس، با PFLPGC [جبهه آزادی بخش فلسطین- فرماندهی کل]، باجهاد اسلامی فلسطین… در جهت اهداف منفی و نتایج منفی استفاده میکنند.

قطعنامه همچنین به کشورها و مؤسسات مالی بین المللی توصیه می کند کهاز پرداخت کمک های مالی، اهدا یا اعطای وام به ایران به جز در موارد بشردوستانه واهداف توسعه ای خودداری کنند. معاون وزیر گفت، این شرایط "در را برای اقدامات بعدی" در زمینه اعتبارات صادراتی باز می کند.

او توضیح داد: "پیش از این ایتالیا،فرانسه، آلمان و ژاپن طی چهار تا پنج ماه گذشته اعتبارات صادراتی شان به ایران رابه میزان قابل توجهی کاهش داده اند."

به گفته برنز، هند، برزیل و مصر پیشاز این، تحریم های تحمیلی اولیه مربوط به قطعنامه 1737 سازمان ملل در دسامبر 2006را به اجرا درآورده ند. اين تحريم ها از کشورها خواسته بود تا دارایی های افراد ونهاد هایی که عهده دار یک نقش کلیدی در برنامه هسته ای ایران می باشند، را مسدودکند، کشورها را از تدارک تجهیزات و ابزار دومنظوره برای ایران منع می کند و ایرانرا از صادر کردن هرگونه تجهیزات یا فن آوری مرتبط با تسلیحات هسته ای منع می کند.

معاون وزیر گفت، تنها کشورهایی که "از ایران حمایت می کنند"، سوریه،بلاروس، ونزوئلا و کوبا –"کلاً همین چهار کشور"-- می باشند. کشورهای دیگر بخشی ازاین تلاش جهانی می باشند که به آهستگی توانایی ایران به منظور جلب سرمایه گذاری وصادرات را از بین خواهد برد.

رهبران اسراییل و فلسطین متعهد به برگذاری نشست هایدوهفته ای شدند

وزیر خارجه رایس می گوید مذاکرات باعث رسیدگیبه مسائل حاد و افزایش اعتماد می شود

از استيون کافمن
عضو هیئتتحریریه یو اِس اینفو

واشنگتن – نخست وزیر اسراییل، اهود اولمرت و رییسجمهور دولت فلسطین، محمود عباس در پی مذاکره با کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجهایالات متحده توافق کردند که به منظور گفتگو در مورد دغدغه های فوری و یک افق سیاسیبلند مدت که باعث تشکیل دولت کشور فلسطین خواهد شد، به طور مرتب هر دو هفته بایکدیگر نشست داشته باشند.

رایس در حالی که روز 27 مارس در اورشلیم سخن میگفت، اظهار داشت که با وجود اینکه دو طرف در مرحله ای نمی باشند که در مورد وضعیتنهایی مذاکره کنند، اما نشست های دوهفته ای به عنوان شروع مذاکرات در راستای کمک بهپایه گذاری اعتماد بین دو طرف برای آینده خواهد شد.

رایس بیان داشت: "فلسطینی ها باید بدانند که کشورشان با ثبات خواهد بود. اسراییلی ها هم باید بدانندکه کشور آینده فلسطین به عنوان منبع ایجاد امنیت برای این کشور و نه تهدیدی برای آنعمل خواهد کرد. طرفین باید اعتماد داشته باشند که اقتصاد و روابط تجاری فیمابینرفاه را بین مردم کشورشان افزایش خواهد داد."

وزیر گفت، به منظور حمایت ازگفتگوها و کمک به تسریع پیشرفت کار، وی متناوباً با اولمرت و عباس دیدار خواهدکرد.

وی افزود: "اسراییل و فلسطین مراحل اولیه حرکت به سمت صلح را طی میکنند و نقش آمریکا شامل کمک به این دو کشور به منظور غلبه بر موانع، پرورش ایده هایجدید و کسب حمایت های جهانی در جهت تلاش های این دو کشور می باشد."

به منظورکمک به بررسی نگرانی های موجود بر سر زمین، کیت دایتون، ژنرال آمریکایی در راستایپایه گذاری معیارهایی برای کمک به سنجش پیشرفت در مواردی از قبیل پایان دادن بهحملات موشکی قسام بر علیه اسراییل و برقراری یک آتش بس و همچنین اجازه جابجایی ودسترسی برای فلسطینی ها با دو طرف همکاری خواهد کرد.

رایس مراتب نگرانی خودرا در مورد توافقنامه نوامبر 2005 در زمینه تردد و دسترسی که در کل تأثیری که بایدبر روی زندگی مردم فلسطین نداشته است و آتش بس بین دو طرف که "تأثیری که باید برروی امنیت دو طرف می گذاشت، نگذاشته است،" ابراز داشت.

وی بیان داشت: "بهنظر من معیارهایی که ژنرال دایتون با کمک این دو کشور می تواند پایه گذاری کند واینکه ما همگی قادر خواهیم بود تا نظارت و کنترل داشته باشیم، به هر دو طرف کمکخواهد کرد تا آنچه را که در مورد زمین مد نظر دارند، به دست آورند."

وزیررایس گفت، ماهیت دولت وحدت ملی تازه شکل گرفته فلسطین تلاش های صلح را "پیچیده تر" خواهد نمود، زیرا حماس تمایلی به تبری جستن از خشونت ها به منظور به رسمیت شناختنحق موجودیت اسراییل یا پایبندی به توافقنامه ها و تعهدات پیشین راندارد.

رایس گفت: "یک دولت فلسطینی که این اصول را پذیرفته باشد، می تواندنقش بنیادینی در جهت برآورده کردن آرزوی مردمش برای یک زندگی بهتر و داشتن یک کشورمتعلق به خودشان، ایفا کند."

وی همچنین حماس را به ترک اعمال تروریستی وتأمین آزادی گیلاد شلیت، افسر اسراییلی به اسارت گرفته شده توسط شبه نظامیان درژوئن 2006، فراخواند.

رایس گفت، جامعه جهانی و دولت های همسایه درمنطقه بایدبه منظور دستیابی به صلح در تلاش های دیپلماتیک مشارکت داشته باشند و می توانند درتلاش های حال حاضر در راستای بنا کردن اقتصاد فلسطین از طریق "کمک های سخاوتمندانهکه به صورتی تحویل شوند که نسبت به نحوه استفاده مناسب آن اطمینان حاصل شود" کمککنند.

وی افزود که کشورهای عرب همسایه اسراییل می توانند از طریق کمک رسانیو مشخص کردن افق سیاسی شان برای اسراییل تلاش های صلح و کمک به ایجاد یک کشورفلسطین را شتاب دهند.

کشورهای عرب می توانند "اسراییل را مطمئن سازند کهصلح این کشور در منطقه، از طریق خاتمه دادن به اشغال و ایجاد یک کشور فلسطین امن ترخواهد بود، نه ناامن تر؛ تا به اسراییل نشان دهند که آنها جایگاه این کشور را درخاورمیانه پذیرفته اند؛ و نشان دهند که صلحی که آنها به دنبال آن می باشند مهمتر ازنبود جنگ می باشد."

وی طرح صلح شاه عبدالله (شاه سعودی) در سال 2002 را کهاز طرف اتحادیه عرب مورد تأیید قرار گرفت، را مورد ستایش قرار داد و گفت، "در وضعیتبحرانی کنونی، ما از دوستان و متحدانمان قدیمی مان انتظار داریم که بر اساس این طرحمهم کار کنند."

رایس روز 26 مارس در یک مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز دولتهای عربی را به استفاده از طرح ارائه شده از جانب خودشان به عنوان یک "ماشین فعالدیپلماسی" تشویق کرد.

وی گفت: "این طرح مهمی است که در آن منافع دستیابی بهاتحاد بین فلسطین و اسراییل در نظر گرفته شده است، با این وجود استفاده از طرحاعراب و دیپلماسی عرب در جهت پیشبرد و دستیابی به آشتی بین اسراییل و فلسطین نیز دراین طرح در نظر گرفته شده است."

گسترش تیم های بازسازی استانی در جهت دستیابی عراقی ها بهخودکفایی

22 مارس 2007 کاخ سفید دفتر وزیر مطبوعات

___________________________________________________________

"ماتعداد تیم های بازسازی استانی را دو برابر خواهیم کرد. این تیم ها با خود کارشناساننظامی و غیرنظامی همراه خواهند داشت تا جوامع محلی عراقی را در تأمین آشتی، تقویتافراد میانه رو و سرعت بخشیدن انتقال به سوی یک عراق متکی بر خویش یاریدهند."
پرزیدنت جورج دبلیو. بوش، 10/1/2007

بر اساس برنامه ارائه شده ازجانب رییس جمهوری آمریکا زیر عنوان راه جدید پیشرفت برای عراق، ، تعداد تیم هایبازسازی استانی (PRT) افزایش خواهد یافت. تیم های بازسازی استانی به واحدهای نظامی – کشوری که از رهبران محلی حمایت می کنند و به مقامات استانی از طریق همکاری نزدیکبا جوامع محل خدمت آنها یاری می رسانند، ملحق می شوند. این طرح توسعه هدف مشترکیاست که به وسیله وزارت امورخارجه و وزارت دفاع دنبال می شود و منابع نظامی و کشوریهر دو را در راستای طرح های استراتژیک به خدمت می گیرد.

• تعداد تیم هایبازسازی .استانی به 20 و تعداد پرسنل آنها از 290 نفر به 600 نفر افزایش خواهدیافت.
• ده تیم بازسازی استانی جدید در داخل گروه های رزمی در بغداد، انبار وایالات شمال بابل مستقر خواهند شد.

اهداف استراتژیک گسترش مأموریت تیم هایبازسازی استانی

• تیم های توسعه یافته بازسازی استانی به عنوان ابزارقدرتمندی درجهت دستیابی به استراتژی ضد شورش ما از طریق مواد زیر عمل خواهندکرد:

o تقویت نیروهای میانه رو. با استفاده از شیوه تمرکز زدایی به منظوردستیابی به حوزه های بیرون از دولت مرکزی برای شناسایی و قدرت بخشیدن به کسانی کهاستفاده از خشونت را به عنوان ابزاری برای دستیابی به هدف های خود رد می کنند.

o ترویج آشتی ملی- تقویت بهبود ارتباطات و همکاری در بین جوامع عراقی بهمنظور ایجاد تسهیلات برای گفتگو و استفاده منصفانه از منابع عراق در جهت منفعترساندن به همه مردم کشور.

o تقویت توسعه اقتصادی. کمک های هدفمند از جملهدادن وام های کوچک و کمک های دولتی به منظور مساعدت به ایجاد کسب های کوچک و ایجاداشتغال، تهیه خدمات در جهت برآوردن نیازهای جامعه و بسط ظرفیت ها در راستای یکحکومت مؤثر و بادوام.

o ایجاد ظرفیت های استانی. کمک به مقامات محلی واستانی به منظور تعامل موثر تر با دولت مرکزی و شهروندان محلی، آزادسازی بودجه هایاختصاص یافته به عراق به منظور حمایت از خدمات حساس حیاتی به مردم عراق و ترویج روزافزون اتکاء برخویش.

• کمک به ایجاد توانایی های دولت های استانی در جهتفراهم کردن خدمات ضروری برای شهروندان عراقی، تیم های بازسازی استانی به گسترشدسترسی دولت عراق به استان های حساس و کمک به ایجاد ثبات لازم برای تکمیل گذار بهکنترل کامل توسط عراق، یاری می رسانند. تیم های بازسازی استانی از منابع نظامی وشخصی در راستای طراحی یک نقشه استراتژیک مشترک تهیه شده از طرف رهبر تیم و فرماندهتیپ استفاده خواهند کرد.

برنامه موجود شامل هدایت تیم های بازسازی استانیاز طرف ایالات متحده در بغداد، انبار، نینوا، کرکوک، صلاح الدین، دیالا و بابل ومشارکت ایالات متحده با تیم های بازسازی استانی زیر هدایت نیروهای ائتلاف در بصره (به همراه انگلستان)، دهی غار (به همراه ایتالیا) و اربیل (به همراه کره) میباشد.

• بر اساس این برنامه توسعه شش تیم بازسازی استانی جدید در بغداد، سهتیم در انبار و یک تیم در بابل شمالی اضافه خواهد شد. پرسنل بیشتر نیز در تیم هایبازسازی استانی مستقر خواهد گردید. این تیم ها شامل دیپلمات های آمریکایی، افسرانارتشی، کارشناسان توسعه و متخصصان دیگر در حوزه هایی همچون قانون، مهندسی و تجارتمحصولات کشاورزی خواهند بود.

ویژگیهای تیم های بازسازی استانیموجود

تیم های بازسازی استانی با تقویت بهتر روابط همکاری بهتر بین رهبراناستان ها و همتایانشان در دولت مرکزی به قرار گرفتن وجوه تضمین شده از طرف دولتمرکزی در اختیار رهبران استان ها کمک خواهند کرد. از طریق این روابط جدید، رهبراناستان ها قادر خواهند بود نگرانی های خود را ابراز دارند و پروژه های خدماتی حیاتیمهم را به تصویب برسانند. این روند کار به آنها کمک می کند تا اتکاء به نفس بیشتریبه دست آورند و ظرفیت نظارتشان را افزایش دهند.

• کرکوک: از طریق مساعدت تیمبازسازی استانی دولت ایالتی کرکوک 575 طرحی را که بودجه آنها از طریق وام بازسازیسریع عراق و وام توسعه اقتصادی تضمین شده بئد ارائه داد و تصویب کرد. این حرکت یکاقدام اساسی در جهت مدیریت طرح های استانی و سرمایه گذاری به شمارمی رود.

• نینوا: تیم بازسازی استانی نینوا به گسترش دادگاه جرائم مرکزی عراق شاخه موصل برایصدور حکم در ارتباط با پرونده های تروریستی کمک کرد. از هنگام شروع کار دادگاه دردسامبر، 40 پرونده و وضع 56 متهم مورد رسیدگی قرار گرفته که 32 محکومیت و 24 حکمتبرئه نتیجه آن بوده است.

• بغداد: با همکاری تیم بازسازی استانی بغداد،شورای ایالتی بغداد یک نشریه محلی، “به نام بغدادونا (Baghdaduna)" را بنیان گذاریکرد. این هفته نامه شفافیت کار دولت و پاسخگویی آن را از طریق اطلاع رسانی عمومی درزمینه تصمیمات شورای استانی و گزارش اخبار در مورد استان بغداد، افزایش میدهد.

• انبار: تیم های بازسازی استانی انبار جریان گفت وشنود داخلی در ایالتانبار را بین شورای استان و رهبران ضد-شورش تقویت کرده اند که در نتیجه با تمامیطرفهای درگیر به منظور تشویق امضای یک موافقت نامه توزیع قدرت ارتباط برقرار شدهاست.

• دیاله: تیم بازسازی استانی دیاله با عراقی ها در زمینه ایجاد یکآزمایشگاه بررسی خاک کشاورزی که توسط کلیه بخش های مجموعه کشاورزی مورد استفادهقرار گیرد مشارکت کرده است که در نتیجه باروری خاک و تغذیه در این نواحی را بسطداده است.

• بابل: تیم بازسازی استانی بابل با ارتقاء مدیریت مالی و برنامهریزی و همچنین گسترش زیربنایی از طریق کمک به دولت ایالتی بابل در جهت سازمان دادنیک واحد مدیریت برنامه ریزی یاری رسانده تا به شکل مسؤلانه ای 115 میلیون دلار ازبودجه سرمایه گذاری ثابت سال 2006 را تعهد کند.

چِينی، معاون رياست جمهور آمريکا، و رییس جمهور افغانستانپیشرفت های انجام شده در جنگ بر علیه طالبان را مورد بررسی قرار می دهد

معاون رئيس جمهور ایالات متحده می گوید ادامهتعهدات ایالات متحده برای این منطقه حیاتی به شمار می رود

از دیوید شلبی
عضو هیئت تحریریه فایلواشنگتن

واشنگتن – بر اساس نظر یک مقام ارشد دولتی، حمید کرزای، رییسجمهور افغانستان، طی بازدید اخیر چِينی معاون رییس جمهور از کابل افغانستان خوشبینیبیشتری در مورد پیشرفت در جنگ با طالبان اظهار داشت.

این مقام رسمی در 28فوریه به خبرنگاران گفت: "کرزای نسبت به بازدید اخیر من خوشبین تر و مثبت تر بود. این به معنی آن نمی باشد که دیگر تهدیدی وجود ندارد. …بلکه به معنای آن است کهکارهای زیادی صورت پذیرفته است."

این مقام رسمی تصدیق کرد که هنوز کشمکشهایی بین افغانستان و پاکستان در مورد ادامه نا امنی در مرزهای بین این دو کشوروجود دارد، اما وی افزود، "ما سخت در تلاش هستیم تا آنها را ترغیب به همکارینماییم."

این مقام بیان کرد که نیروهای ایالات متحده در افغانستان خود رابرای یک حمله پیش بینی شده در بهار از جانب طالبان آماده می کنند. نیروهای طالبانمعمولاً طی زمستان سخت افغانستان در مکانی پناه می گیرند و هر بهار یورش های جدیدیرا پایه گذاری می کنند و این مقام اظهار داشت که این بهار نیز استثنا نخواهدبود.

این مقام رسمی عنوان کرد، حضور نیروهای نظامی ایالات متحده و کمک هایاقتصادی به افغانستان "بدون شک برای توانایی بخشیدن به افغانی ها در راه ادامهتوسعه شرایط بر روی زمین، تربیت نیروهای افغانی، به عهده گرفتن مسئولیت های بیشتر وبیشتر و پایه گذاری دولت های کارآمد با دوام" حیاتی می باشد.

وی عنوان داشتکه دولت "مبالغ قابل توجهی" به منظور بازسازی افغانستان در بودجه فدرال امسالدرخواست نموده و فراهم کردن یک تیپ ارتشی در راستای عملیات امنیتی در افغانستان راتعهد کرده است. این مقام رسمی گفت، تعهدات ادامه دار ایالات متحده یک دلیل مهم برایخوشبینی کرزای می باشد و افزود یک نمایش ضعیف در هر مکانی در منطقه از جانب ایالاتمتحده احتمالاً اعتماد همپیمانان اصلی در افغانستان و پاکستان را از بین خواهدبرد.

این مقام رسمی اظهار داشت، بسیاری از کشور های منطقه "به وجود ایالاتمتحده در منطقه و حمایت ایالات متحده از آنها تکیه دارند و ایالات متحده در موقعیتهای بسیاری فرماندهی لازم برای غالب شدن در این نبرد جهانی با عناصر افراطی اسلامیرا فراهم می آورد. و اگر ایالات متحده به ناگاه تصمیم بگیرد که به دلیل دشواریمشکلات عراق، این کشور را ترک کند، برای این کشورها مشکل خواهد بود که نسبت به سهمخود در راستای اعتقاداتشان ثابت قدم بمانند.

متن کامل این کنفرانس خبری درتارنمای کاخ سفید در دسترس می باشد
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/02/20070227-8.html

ايالات متحده از شرکت ايران و سوريه در نشست منطقه ایعراق حمايت کرد

وزير خارجه رايس در جلسه توجيهی مجلس سنا بهتوضيح تقاضای بودجه اضطراری برای ديپلماسی پرداخت.

واشنگتن- کانداليزا رايس، وزير خارجهايالات متحده، روز 27 فوريه در جلسه توجيهی مجلس سنا جهت بحث در زمينه بودجهاضطراری برای عمليات در عراق، افغانستان و مناطق ديگر، گفت ايالات متحده از ابتکارعراق در دعوت از ايران و سوريه جهت شرکت در يک همايش منطقه ای حمايت کرده در اينکنفرانس شرکت خواهد نمود.

رايس به کميته تخصيص بودجه که هزينه دولت راکنترل می کند گفت: "نخست وزير مالکی معتقد است که لازمه موفقيت عراق حمايت مثبت ازسوی همسايگان اين کشور است، و پرزيدنت بوش و من با وی موافقيم." اين کميته مشغولبررسی تقاضای دولت بوش برای 99.6 ميليارد دلار بودجه اضافی برای عمليات و بازسازیدر عراق و افغانستان تا 30 سپتامبر می باشد.

رايس گفت: "عراقی ها طرحديپلماتيک جديدی ارائه داده اند که ما از آن حمايت کامل خواهيم نمود. سفرای مربوطهقرار است حوالی 11 مارس جهت "نشست گسترده همسايگان" که شامل نمايندگانی از همسايگانهم مرز با عراق، و همچنين ديگر کشورهای منطقه، سازمان های چندجانبه، و پنج عضو دائمشورای امنيت سازمان ملل (چين، فرانسه، روسيه، بريتانيا، و ايالات متحده) می باشند،ديدار داشته باشند.

رايس گفت قرار است به دنبال ديدار اوليه در مارس، وزرایخارجه کشورها در نيمه اول ماه آوريل ديدار مجددی داشته باشند. احتمال دارد که عراقاز کشورهای گروه هشت نيز برای شرکت در اين همايش دعوت به عمل آورد. کشورهای عضوگروه هشت شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، بريتانيا، ايالات متحده،روسيه می باشند.

رايس گفت: "اميدواريم همه دولت ها از اين فرصت برای بهبودروابط خود با عراق و همکاری در ر استای صلح و ثبات در منطقه استفادهکنند."

کاخ سفيد گفت در سياست در قبال ايران تغييری داده نشدهاست

تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفيد، روز 28 فوريه تأکيد نمود که نشست احتمالیرايس با همپايان ايرانی و سوری خود نشانه تغيير سياست ايالات متحده نيست. ايالاتمتحده در آوريل 1980، پنج ماه پس از اشغال سفارت آمريکا در تهران توسط دانشجويانايرانی و به گروگان گرفتن 52 آمريکايی به مدت 444 روز، به روابط خود با ايران پايانداد.

اسنو درباره پيشنهاد نشست با همسايگان عراق و طرف های علاقه مند بهشرکت در آن گفت: "ما با ايران ملاقات نمی کنيم. هدف اصلی از اين کار تمرکز بر روابطبين ايالات متحده و ايران نيست، بلکه تمرکز بر بهبود اوضاع در عراقاست."

اسنو توضيح داد که ايالات متحده در نشست های ديگری که مقامات دولتیايران نيز در آن شرکت داشته اند حضور يافته است.

اسنو گفت: "از اولين جلساتجهت بررسی اوضاع افغانستان تا جلسات وزرا با حضور خانم وزير رايس، ايالات متحده طیسال های اخير در همايش هايی شرکت داشته است که جهت بررسی نگرانی های منطقه ای بههمراه ايران و سوريه بر سر يک ميز نشسته است. بنابراين اين ترکی در ديوار نيست. امانمونه ديگری از رفتار ديپلماتيک ايالات متحده است."

اسنو افزود: "ما در حالبه رسميت شناختن ديپلماتيک ايران نيستيم. ما مذاکره دوجانبه با ايران نداريم. ما درمذاکراتی که توسط دولت عراق جهت بررسی نگرانی های منطقه ای با همسايگان خود برنامهريزی شده اس شرکت می کنيم، که همگان اين کار را تشويق کرده اند."

اسنو گفتايالات متحده همچنين بطور دوجانبه در ارتباط با مسايل مرزی افغانستان با ايرانهمکاری کرده است.

رايس چارچوب تقاضای بودجه ديپلماتيک را توضيحداد

رايس در جلسه توجيهی 27 فوريه در سنا به توضيح چارچوب عناصر ديپلماتيکتقاضای دولت بوش برای بودجه اضطراری 99.6 ميليارد دلاری برای برنامه های خارج ازکشور پرداخت. بخش عمده اين بودجه به مصرف حمايت از عمليات نظامی ايالات متحده خواهدرسيد، اما 5.99 ميليارد از آن برای برنامه های امور بين المللی مصرف خواهدشد.

فهرست پروژه های ديپلماتيکی که رايس ارائه داد عبارتند از:

- 720 ميليون دلار جهت حمايـت از تيم های بازسازی استانی. وزارت خارجه در نظر دارد تعدادتيم های بازسازی استانی را از 10 عدد به 20 عدد افزايش دهد، و در حال انتصاب کادرپرسنلی به تيم های جديد می باشد. اين تيم ها با مقامات استانی و محلی جهت بهبودحاکميت و حمايت از رهبران ميانه رو همکاری نموده و به نيازهای محلی رسيدگی خواهندنمود.
- 534 ميليون دلار جهت هماهنگی توسط تيم های بازسازی استانی برای ايجادکار، حمايت از تجارت محلی، و کمک به افزايش مشاغل کشاورزی.
- 293 ميليون دلارجهت حمايت از ادامه بهينه سازی وزارت خانه های دولت عراق.
- 200 ميليون دلار جهتتقويت روندهای قضايی، نظام قضايی جنايی، و طرح های ضد فساد.
- 428 ميليون دلاربرای برنامه های مربوط به دموکراسی جهت تعامل بيشتر با احزاب سياسی، سازمان هایجامعه مدنی و نهادهای سياسی ملی مانند مجلس.
- 60 ميليون دلار جهت برنامه هایانسانی در راستای حمايت از تعداد روزافزون آوارگان در داخل عراق که از نواحی تحتخشونت های قومی فرار کرده اند.
- 751 ميليون دلار جهت پروژه های بازسازی و توسعهدر افغانستان، از جمله ساختمان جاده های مهم، منابع با ثبات تر انرژی در کابل ومناطق ديگر، و گسترش برنامه ها در راستای ارائه منابع درآمد متناوب جهت خنثی سازیخشخاش ترياک.

جهت دريافت اين بودجه، تقاضای بودجه اضافه دولت بايد توسط مجلسنمايندگان و سنا به تصويب رسيده و سپس به امضای رئيس جمهور برسد.

تهدید القاعده در نیمکره غربی باید جدی گرفته شود

ایالات متحده آماده همکاری با همه کشورها، ازجمله ونزوئلا علیه ترور است

نوشته استیون کافمن(1)
عضو هیئتتحریریه يو.اِس.اينفو

واشنگتن – به دنبال تهدید القاعده درمورد حمله بهتأسیسات نفتی در نیمکره غربی که نفت ایالات متحده را تأمین می‌کنند، یک مقام وزراتخارجه گفت که دولت بوش آن تهدیدها را جدی خواهد گرفت و به تمام کشورهای منطقهپیشنهاد همکاری داده است، از جمله ونزوئلا که به ویژه مورد هدف بودهاست.

آلبرتو فرناندز(2) مدیر دیپلماسی عمومی در دفتر امور شرق نزدیک(3) دروزارت خارجه که در روز 20 فوریه با يو.اِس.اينفو صحبت می‌کرد گفت که القاعده درجستجوی راههای جایگزین برای حمله به ایالات متحده است و "سابقه حمله به اهدافاقتصادی و نفتی را دارد."

در روز 14 فوریه شاخه‌ای از القاعده در عربستانسعودی اطلاعیه‌ای در یک تارنمای اینترنتی صادر کرد مبنی بر تهدید "حمله به منابعنفتی نه فقط در خاورمیانه، بلکه در تمام مناطقی که به ایالات متحده خدمت می‌کنند"،با هدف "قطع ذخایر آمریکا و یا کاهش آن منابع از هر طریق ممکن." این اعلامیه بهویژه کانادا، ونزوئلا و مکزیک را مورد تهدید قرار داده بود.

فرناندز گفت:‌ "ما باید این تهدید را جدی بگیریم چون القاعده سابقه اعلام و بعد عملی کردن کارهاییرا دارد. بدون این که مبالغه کنیم شواهد کافی برای نگرانی وجود دارد."

اوگفت که القاعده حملاتی به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی و یمن انجام داده است وتلاش کرده است که یک نفتکش غول‌آسای فرانسوی را، به رغم اختلاف نظرهای سیاسی دولتآن با ایالات متحده، به آتش بکشد.

ونزوئلا که شدیداً منتقد سیاست‌های ایالاتمتحده است و روابطی با کشورهای حامی تروریسم نظیر ایران و سوریه دارد "بسیار دراشتباه است" اگر تصور کند مورد هدف واقع نخواهد شد.

فرناندز گفت: "درالقاعده چنین روابطی کاملاً بی‌معنی است. ایران هم در واقع هدف القاعده بوده است ومطمئناً القاعده هیچگاه به ایران و مردم شیعه آن به دیده مساعد نگاه نخواهدکرد."

او اضافه کرد که کشورهای عرب "مطمئناً چنین تهدیدهایی را باور خواهندکرد" و تهدیدهای القاعده علیه ونزوئلا به همان شیوه و از "همان کانالها" مطرحگردید.

فرناندز گفت که القاعده نشان داده است که به منظور آسیب رساندن بهاهداف آمریکایی حاضر است صدها نفر از مردم حاضر در حاشیه را بکشد بدون این کههیچگونه تمایزی قائل شود؛ "چه اینها صدها نفر آفریقایی باشند و با حمله بهسفارتخانه‌های ما در آفریقا آسیب ببینند، چه آلمانیهایی باشند در تونس یااسترالیایی‌هایی در بالی و یا مصریهایی در شرم‌الشیخ."

به همین دلیل ایالاتمتحده نگران حملات تروریستی به کانادا، ونزوئلا یا مکزیک و همچنین منطقه گسترده‌تریاست.

او گفت: "ایالات متحده مایل است تا برای مبارزه با این دشمن مشترک باهر کسی در منطقه از جمله ونزوئلا همکاری و تشریک مساعی کند. زمینه کافی برای مشارکتوجود دارد، وضعیتی که افزایش امنیت و گسترش همکاری، منافعی برای همه طرفها دربردارد."

تا به امروز برجسته‌ترین حضور تروریستی در آمریکای لاتین مربوط بهگروه حزب‌الله لبنان می‌شود که مورد حمایت ایران است. این گروه مسئول دو حملهتروریستی عمده در آرژانتین در سالهای 1992 و 1994 بود. فرناندز گفت که با این وجودالقاعده مسئول دو حمله در بخش شمالی نیمکره غربی در سال 1993 در مرکز تجارتجهانی(4) و حملات 11 سپتامبر 2001 به نیویورک و واشنگتن بوده است.

او گفت کهنگرانی‌هایی از سوی القاعده در مورد امکان برقراری ارتباط با سایر گروههایی که درمنطقه مشغول فعالیتهای تروریستی- مواد مخدر هستند یا گروههای تبهکار مانند ماراسالواتروچا(MS 13)(5) وجود دارد. همچنین نگرانی‌هایی درباره منطقه سه‌گانه مرزی ِپاراگوئه، برزیل و آرژانتین وجود دارد؛ این نگرانی نه تنها ناشی از فعالیتحزب‌الله، بلکه همچنین به دلیل تبانی حماس و القاعده هم هست."

او گفت: "القاعده در سراسر دنیا به دنبال یافتن ضعیفترین حلقه‌ها است تا توسط آنها نقشه‌هایتروریستی را آماده و اجرا کند." او فعالیتهای اخیر در سومالی، جنوب فیلیپین و شمالوزیرستان (6) را یادآور شد. او گفت: "به خاطر خودمان، هیچ ‌یک از کشورهای آمریکامایل به دیدن چنان اتفاقاتی نیستند."

فرناندز گفت: "بدون نیاز به مبالغهشواهد کافی وجود دارد." او در حالی که خواهان همکاری این نیمکره بود گفت: "ما همگیباید در راه ممانعت از تبدیل این مسئله به بدترین واقعیت در آمریکای لاتین، آنچه درتوان داریم انجام دهیم."

1. Stephen Kaufman
2. Alberto Fernandez
3. Bureau of Near Eastern Affairs
4. World Trade Cente
5. Mara Salvatrucha (MS 13)
6. North Waziristan

بیانات وزیر دفاع گیتس، ، ژنرال پیس و ژنرال ایکنبری درکابل، افغانستان

بحث و بررسی روابط آمریکا با ناتو وافغانستان

وزارت دفاع ایالت متحد
رابرت گیتس،وزیر دفاع
ژنرال پیتر پیس، واحد تفنگداران دریایی آمریکا، رییس مشاوران نظامیرییس جمهور،
ژنرال کارل ایکنبری، فرمانده کل نیرو های مسلح،
افغانستان، 17ژانویه 2007

حضور مطبوعاتی گیتس، ژنرال پیس و ژنرال ایکنبری در کابل،افغانستان

گیتس، وزیر دفاع: قبل از هر چیز، متأسفم که نشد وارد قندهاربشویم، فکر می کنم باید به نوعی تابع هوا باشیم. احساس می کنم دیدار بسیار خوبی ازافغانستان داشته ام. دیدن اموری که انجام گرفته و اتفاقاتی که برای مملکت مثبت بودهاند، اثر خوبی بر من گذاشت؛ پرزیدنت کرزای مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد.
اونهتنها موفقیت های زیادی به دست آورده، بلکه رهبری پر جذبه است. به نظر من ، او افرادخوبی در کنار خود دارد که می توانند بسیار مؤثر واقع شوند.
من واقعا تحت تأثیرنقش متحدان خود در ناتو در افغانستان، و 11 متحد دیگر قرار گرفتم. وجود ده ها کشورمختلف در افغانستان و نیز کشور های اروپایی که در موفقیت رژیم و دولت افغانستان درکابل سرمایه گذاری کرده اند، خود شاهدی بر کوشش های دولت افغانستان و دستاورد هایپرزیدنت کرازی و تیم همکاران او می باشد و فکر می کنم این واقعا نشان دهنده آن چهآن ها کرده اند می باشد. و ما از تمام زحمات آن ها قدردانی می کنیم.

بدیهیاست که مایلم از مردان و زنان ارتشی که این جا هستند و دیروز تعدادی از آن ها رادرپایگاه عملیاتی مقدم تیلمن ملاقات کردم، تشکر کنم. متأسفم که موفق نشدم با نیروهایی که در قندهار هستند دیدارکنم. اما همان طور که دیشب به پرزیدنت کرزای گفتم،آمریکا تعدادی از بهترین نیرو های خود را برای کمک به افغانستان فرستاده است. و اینامر در مورد چه فرماندهان، و چه مردان و زنان جوانی که در خطوط اول به انجام وظیفهمشغول هستند، صدق می کند.
علاوه بر این، از همکاری نزدیک و صمیمانه میانسربازان آمریکایی و سربازان ارتش ملی افغانستان هم تحت تأثیر قرار گرفتم. فکر میکنم در مورد ارتش در افغانستان، به پیشرفت هایی واقعی نایل شده ایم ، و نیز احترامیکه افسران جوان ما، مانند افسری که دیروز این اطراف را به من نشان داد، برایهمتایان افغان خود قائل هستند، و علاقه ای که در افغان ها برای مبارزه در راه آزادیمی بینم، واقعا برای من از اهمیتی خاص برخوردار است.
در مجموع، احساس کردم کهدیدار مثبتی برای من بود. و احساس می کنم که اکنون می دانم در این جا چه می گذرد. واضح است که دولت افغانستان، ایالات متحده، ناتو، شرکای ما در پاکستان هنوز کار هایناتمام در طول مرز ها دارند. نیرو های امنیت بین المللی و فرمانده مرا در جریانکاستی های موجود از لحاظ نیرو ها قرار دادند. و ما رفته رفته به جبران آن خواهیمپرداخت.
ژنرال پیس، آیا شما می خواهید مطلبی اضافه کنید؟
ژنرال پیس: متشکرم،قربان.
وزیر گزارش کاملی ارائه داد. من فقط می خواستم به نیرو هایی که در شرفعزیمت هستند- و تعدادی هم اکنون به خانه بر می گردند- بگویم از کار فوق العاده ایکه برای کشور خود انجام داده اید تشکر می کنم و همین طور از خانواده های شما وفداکاری هایتان قدر دانی به عمل می آورم. شما مانند هر فرد دیگری در ارتش به کشورخود خدمت می کنید. ما از فداکاری های سال گذشته شما قدر دانی می کنیم. همان طور کهوزیر هم اشاره کرد فداکاری های شما موجب تغییرات واضح و ملموسی در این جا گشته است. از شما تشکر می کنم.
س: آقای وزیر، شما گفتید که یکی از دلایل آمدن شما به اینجا برای این بوده که با فرماندهان در مورد تجهیزات ضروری برای روبرو شدن با افزایشناگهانی خشونت از سوی طالبان صحبت کنید. آیا جواب روشنی در این مورد گرفتید، و چهگونه به آن پاسخ می گویید؟
گیتس: خوب، فکر می کنم، می دانید، دیروز از ژنرالریچاردز و کسان دیگر شنیدم که این موضوع احتمالا در بهار رخ خواهد داد، مخصوصا ً در RC شرق و RC جنوب. آن ها مشخص کردند با سطوح مختلف نیرو چه کار هایی می توانندانجام دهند. ما به واشنگتن باز خواهیم گشت. ژنرال پیس این موضوع را با مشاوراننظامی رییس جمهوردر میان خواهد گذاشت و در این مورد توصیه هایی به من خواهد نمود. وبعد من نیز بر این پایه، توصیه های لازم را به رییس جمهور خواهم کرد. اما همان گونهکه دیروز گفتم، خیلی اهمیت دارد که ما نگذاریم موفقیت هایی که در افغانستان کسبکرده ایم، از دست برود و ابتکار عمل را کماکان در دست داشته باشیم. اصلا جایز نیستکه عقب بنشینیم و اجازه دهیم طالبان از نو شکل گرفته و پیشرفت ما در این جا راتهدید کند.
س: برای تکمیل این پیشرفت ها، اگر ژنرال ایکنبری و دیگران درخواستنیرو های بیشتر کنند، یعنی نیرو های بیشتر آمریکایی، آیا شما نیرو های بیشتری میفرستید؟
گیتس: خوب، این مسئله ای است که باید با ناتو در میان گذاشته شود، یعنینقش نیرو های اضافی و این که در چه نقاطی گمارده شوند. امکان اضافه کردن نیرو،موضوعی است که باید در واشنگتن مطرح شود و از سوی مشاوران نظامی وفرماندهی نیرو هایمسلح مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
اما واضح است که، همان طور که دیشب هم گفتم،اگر کسانی که این جا مبارزه را به پیش می برند، تشخیص می دهند که برای حفظ موفقیتهای به دست آمده، به نیرو های بیشتری نیاز است، من از این درخواست حمایت خواهمکرد...
س: با در نظر گرفتن جریانات تندی که در عراق می گذرد، آیا شما ظرفیتاداره کردن این تعدا نیرویی راکه باید وارد عمل کنید ، دارید؟ آیا در حال حاضرآمریکا این توانایی را دارد که نیرو های بیشتری به دو نقطه مختلف گسیلکند؟
گیتس: من در این مورد می گذارم که ژنرال پیس اظهار نظر کند، اما گمان میکنم ما این قدرت را در اختیار داریم. چیزی که باید مورد بررسی قرار بگیرد این استکه اگر ما نیرو های بیشتری به این جا گسیل کنیم چه تأثیری خواهد داشت. واضح است کهنهایتا تصمیم با رییس جمهور خواهد بود.
ژنرال پیس: بدیهی است که استقرار هرتعداد نیرو ، باعث فشار های کوتاه مدت خواهد بود. موضوع این است که ببینیم این کارچه تأثیری دارد؟ می توان به راحتی شاهد موقعیتی موفق بود، مانند آن چه در افغانستانمی بینیم. می خواهیم از آن موفقیت اطمینان کافی داشته باشیم. بعد از مدت زمانیکوتاه، می توان به موفقیتی رسید که باعث شود فشار طولانی مدت کاهش پیدا کند.
اماهمان طور که آقای وزیر هم گفت، ما در مورد پیشنهاداتی که در این جا داشته ایم بایدمیان خودمان، در ارتش و همین طور در دولت مفصلا به بحث بنشینیم و البته با متحدانناتو نیز، چون چند ین کشور در این جریان دخیل هستند.
س: اگر بخواهیم به آیندهنگاه کنیم... برای سعودی ها، و دیگر کشور های خلیج فارس، حمایت از این موضوع تا چهحد اهمیت دارد—(صدا مفهوم نیست)؟ آیا شما از حمایتی که آن ها تا کنون از عراق کردهاند رضایت دارید؟ و اگر بخواهیم کمی دور تر برویم، شما می خواهید آن ها چه نوعاقداماتی در جهت حمایت از دولت عراق بکنند—(صدا مفهوم نیست)؟
گیتس: فکر می کنمتعدادی از کشور ها تعهداتی به دولت عراق داده اند و در تلاش هستند به باز سازیاقتصادی و توسعه در این کشور کمک کنند. می خواهم به انجام رسیدن این تعهدات را پیگیری نمایم.
دقیقا همان طور که بسیاری از دول، برای موفقیت دولت کابل در این جاسرمایه گذاری کرده اند، تصور می کنم برای دیگر دول هم سرمایه گذاری در دولت بغداداهمیت داشته باشد. و با سرمایه گذاری، منظورم فقط سرمایه گذاری اقتصادی نیست. فکرمی کنم این مردم هستند که باید در مورد انتخاب خود تصمیم بگیرند.
ما دولتی دربغداد داریم. این دولت نماینده تمام بخش های جمعیت عراق است- شیعه ها، سنی ها، کردها. من فکر می کنم این دولت برای تثبیت اختیارات و نفوذ خود، ، به کمک دول دیگراحتیاج دارد. بنابراین ، فکر می کنم هر کاری دولت های دیگر، چه در منطقه و چه خارجاز منطقه، مخصوصا در مورد بازسازی اقتصادی و توسعه از دستشان برمی آید، کمک بزرگیبه دولت مالکی و مردم عراق خواهد بود.
س: آقای وزیر، واضح است که ایالات متحد وعربستان سعودی، در برابر جاه طلبی های هسته ای ایران، مواضع مشترکی دارند. شما قصددارید از چه نوع استراتژی مشترک در این مورد با عربستان سعودی استفادهکنید؟
گیتس: فکر می کنم، قبل از هر چیز ، علاقه داشته باشم که نظرات شاه را درمورد این مسائل بدانم و این که شاه اوضاع منطقه را چه گونه می بیند. این چیزی استکه فعلا مورد نظر من می باشد.
س: آیا شما به همکاری سعودی ها نیازدارید...؟
گیتس: فکر می کنم ما همیشه می توانیم از همکاری سعودی ها در موردمسائل خلیج فارس استفاده کنیم.
س: آیا شما موافق هستید که به آموزش ارتش ملیافغانستان سرعت بیشتر داده شود و مقدار پولی که به تأمین تجهیزات آن ها اختصاص دادهشده ، افزایش پیدا کند؟ و دوم این که، بچه هایی که شما و ژنرال پیس در پایگاهعملیاتی مقدم تیلمن با آن ها صحبت کردید، به شما چه گفتند؟ آن ها از شما چهدرخواستی داشتند؟
گیتس: قبل از هر چیز باید بگویم که از پیشرفت آموزش نظامی ارتشملی افغانستان بسیار خوشحال هستم. این ها در کارشان جدی هستند ومایل هستند سریع ترپیشرفت کنند. ما هم دوست داریم شاهد پیشرفت سریع آن ها باشیم. فکر می کنم هنوز چیزینشده، خیلی جلو رفته اند.
از ژنرال ایکنبری دعوت می کنم در این خصوص اظهار نظرکند، اما فکر می کنم پیشرفت ارتش ملی افغانستان، از حدی که ما اتنظار داشتیم فرا تراست. و کاملا روشن است که می خواهند به این پیشرفت سرعت بیشتری هم بدهند. پرزیدنتکرزای خاطر نشان کرده که می خواهد افغانستان دارای ارتش ملی بزرگتری باشد، و این بهمعنای آموزش بیشتر و سرعت بیشتر در آموزش است.
در مورد دیدار از پایگاه عملیاتیتیلمن، آن چه مرا خیلی تحت تأثیر قرار داد، فرمانده آمریکایی بود که اطراف را به مننشان می داد، و این که او تا چه حد افسران افغان و نیرو های آن ها را از خودش میداند و چه طور احساسی مانند رفقای همرزم نسبت به آن ها دارد. آن ها روی هم حساب میکنند و با هم به گشت می روند. و فکر می کنم همین احساس با هم بودن و تشریک مساعی کهفرمانده برای من توصیح داد، تأثیر زیادی روی من داشت.
ما به دستاورد های ارتشملی افغانستان افتخار می کنیم ، مخصوصا زمانی که به وضعیت چند سال پیش آن ها فکر میکنیم ، بعد سی سال جنگ، به وجود آوردن ارتش از هیچ، در حالی که فقط 20 درصد از آنها سواد داشتند. و اکنون در جایی هستیم که تعداد سربازان ارتش به بیش از 30,000 نفررسیده است.
مهمتر این که فرماندهی روز به روز تقویت می شود. فرماندهان ما گزارشمی دهند که وضعیت کارشان فوق العاده رضایت بخش است. ما اعتماد زیادی به آن هاداریم، و اگر قرار باشد تجهیزات بیشتری در اختیار آن ها قرار دهیم و پیشرفت ارتش راسرعت ببخشیم، آن ها آمادگی دارند و خوب از عهده بر خواهند آمد.
س: به موضوعتعداد نفرات برگردیم، می خواستم سؤال کنم که ناتو، آن تعداد نفراتی که قول داده بودرا نفرستاده. شما چه گونه آن ها را وادار خواهید کرد که بر سر پیمان خودبایستند؟
گیتس: اولین ملاقات من با وزرای دفاع کشور های عضو ناتو، درسویل و حدودده روز دیگر خواهد بود. و یکی از موضوعات مورد بحث من، دقیقا همین اهمیت وفا کردنبه پیمان و عمل به تعهداتی است که تا به حال متقبل شده اند.
آن ها در عراق بسیارموفق بوده اند و ما از آن چه تا به حال در عراق، از جانب آن ها صورت گرفته کاملارضایت داریم. اما روشن است که باید به تعهدات خود هم عمل کنند و من از آن ها همینرا درخواست خواهم کرد.
س: آیا ممکن است پاسخ آن ها تأثیری بر افزایش نفرات ارتشآمریکا در افغانستان داشته باشد؟
گیتس: این بستگی به توصیه های فرماندهی ناتو،فرماندهیISAF ، ژنرال ایکنبری و جانشین ایشان و دیدگاه مشاوران نظامی در این بارهدارد. خیلی متشکرم.

نماينده ايالات متحده مصرانه خواستار مبارزه غير نظامیپايدار با ايران می شود

شولتی(1) از وزارت امور خارجه می گويد كهخواسته های هسته ای ايران، ثبات خاورميانه را تهديد می كند

ديويد شلبی(2)
عضو هيات تحريريه يو اساينفو

واشنگتن – نماينده ايالات متحده در آژانس بين المللی انرژی اتمی گفتكشورهای اروپايی در مبارزه غير نظامی با هدف تحت فشار قرار دادن دولت ايران برایروی گردانی از خواسته های هسته ای خود به ايالات متحده می پيوندند.

گرگوریشولتی روز 7 فوريه به اعضای انجمن آلمانی سازمان ملل متحده در مونيخ گفت "مبارزهغير نظامی، در صورتی كه جدی و پايدار باشد و مورد حمايت كشورهای دارای ذهنيت مشابهقرار گيرد از قابليت موفقيت بر ضد رژيمی برخوردار خواهد بود كه موفق نشده است بهوعده های اقتصادی خود عمل كند، برای حفظ درآمدهای دولتی به سرمايه گذاری خارجی نيازدارد و درون كشور با مخالفتی رو به افزايش مواجه است."

شولتی گفت سايه تاثيرايران در خاور ميانه "به نحو تهديد آميزی گسترش می يابد" و می توان آن را در خليج وعراق با دامن زدن به تنش های فرقه ای و در سرزمين های فلسطينی نشين با پشتيبانیمالی از احزاب عدم پذيرش كه با روند صلح خاور ميانه مخالف هستند احساس كرد. وی بهمخاطبان آلمانی خود گفت "منفعت و عالقه مشترک ما پيشگيری از اين است که سايه ايرانبه ابری هسته ای تبديل شود."

شولتی گفت تنها مانعی كه بين خواسته های دولتايران و دست يابی به سلاح هسته ای وجود دارد دستيابی به نحوه توليد ماده شكاف پذيراست و هشدار داد كه ايران از طريق تسهيلات غنی سازی اورانيوم در نظنز و يك راكتورجديد آب سنگين در دست ساخت در اراك در اين زمينه مشغول پيشرفت است.

اينفرستاده توجيهات ايران را برای اين دو تسهيل رد كرد. او گفت ايران نيازی به توليداورانيوم غنی شده ندارد، زيرا به جز يك تسهيل مورد تامين روس ها در بوشهر صاحبراكتور هسته ای ديگری نيست و هيچ برنامه معتبری هم برای ساخت راكتور ديگری ندارد. او گفت راكتورهای آب سنگين برای توليد ايزوتوپ های پزشكی كه ايران مدعی است به اينمنظور از آنها استفاده می كند نامناسب هستند.

او گفت با اين حال اورانيومغنی شده در نطنز و پلوتونيوم توليد شده در اراك می توانند برای ساخت سلاح های هستهای مناسب باشند. او گفت گنجايش اين دو تسهيل نشان می دهد كه هر كدام از آنها در مدتكمتر از يك سال پس از آغاز بهره برداری كامل می توانند ماده شكاف پذير كافی برای يكبمب را توليد نمايند.

او گفت اين گنجايش هسته ای می تواند به دولت تهرانجسارت بخشد. وی گفت "تنها داشتن يك بمب اتمی بدون انفجار يك سلاح هسته ای می تواندسران دولت ايران را تشويق كند تا نيروهای قديمی خود را به كار گيرند و به تروريسمدامن زنند تا به پيشبرد خواسته هايشان در منطقه دست يابند.

اين نماينده گفتتحريمات موجود هم اكنون نيز تاثير خود را بر ايران آغاز كرده اند. بانك ها وشركتهای بين المللی حتی پيش از تصويب قطعنامه 1737 شورای امنيت سازمان ملل متحد هممعاملات بانكی خود را با ايران و سرمايه گذاری های اين كشور محدود كرده بودند. شولتی اين حركت ها را با فشار سياسی بيشتر مردم ايران و پارلمان اين كشور بر دولتمحمود احمدی نژاد مرتبط دانست.

او گفت كشورهای اروپايی برای فشار بيشتراقتصادی و سياسی بر تهران می توانند كارهای بيشتری انجام دهند. وی پيشنهاد داداروپايی ها اعتبارات صادرات را در صادرات به ايران بردارند و از معامله های مالی بااين كشور و سرمايه گذاری شركت های اروپايی در آن جلوگيری نمايند.

شولتیابراز اميدواری كرد كه اين گونه فشار اقتصادی و سياسی می تواند ايران را راضی كندتا به آنچه وی "انتخاب مثبت، انتخاب سازنده، انتخابی كه بيش از همه به نفع مردمايران است" خواند روی آورد. او گفت تنها مسير سازنده پيش رو آن است كه ايران بهدرخواست شورای امنيت سازمان ملل متحد مبنی بر متوقف ساختن تمام فعاليت های مربوط بهغنی سازی اورانيوم و توليد پلوتونيوم احترام بگذارد.

قرار است محمدالبرادعی، دبيركل آژانس بين المللی انرژی اتمی روز 21 فوريه گزارشی را درباره پيرویايران از درخواست های شورای امنيت به اين شورا ارايه دهد. شولتی گفت اگر ايرانهمچنان در حال تخطی از اين درخواست ها باشد شورا بايد برای تعيين روش های قانعكننده تری آماده باشد. قطعنامه ماه دسامبر 2006 كه طبق اختيارات فصل 7 اساسنامهسازمان ملل متحد به تصويب رسيد در صورت ادامه ايران به مخالفت با درخواست های شوراامكان دامنه گسترده ای از راهكارهای اقتصادی، سياسی و نظامی را فراهم می سازد.

برای اطلاعات بيشتر به متن كامل اظهارات شولتیfull text مراجعه كنيد.

1. Gregory Schulte
2. David Shelby

يادداشتی از وين

گرگوری شولتی- سفير دائم ايالات متحده درآژانس بين المللی انرژی اتمی در وين

5 فوريه 2007

شنبه و يکشنبهگذشته، سفير ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی پنج تن از سفرای کشورهای عضو اينآژانس را در توری از تاسيسات هسته ای اصفهان همراهی نمود. پنج سفير عضو آژانس بينالمللی انرژی اتمی همکاران من از کشورهای کوبا، سودان، الجيريه،، مالزی، و مصربودند. تا جايی که اطلاع دارم نماينده ای از سوريه نيز در اين تور شرکتنمود.

اينجا در وين، ما از ماهيت واقعی اين سفر آگاهيم: يک نمايش تبليغاتی ونه تلاشی جدی برای شفافيت. با کمال احترام برای همکارانم، سفرای عضو آژانس بينالمللی انرژی اتمی ديپلمات هستند و نه کارشناس. و تعدادی از نمايندگان، از کشورهایکوبا، سودان، و سوريه، را نمی توان "غيرمتعهد" خواند. تقريباً کوبا تنها کشور عضوگروه "غيرمتعهد" است که از فعاليت های هسته ای ايران دفاع کرده است.

به جایدعوت از سفرا، ايران بايد از بازرسان دعوت به عمل آورد، و امکانات دسترسی کامل بهطيفی از تاسيسات، افراد، و اطلاعات الزامی آژانس را برای آنها فراهم کند. به جاینمايش عدم تابعيت از دو قطعنامه شوارای امنيت ، ايران بايد فعاليت های موجب نگرانی،فعاليت هايی مانند غنی سازی اورانيوم را که برای برنامه غيرنظامی هسته ای لازم نيستاما برای توليد مواد برای بمب هسته ای ضروری است به تعليق درآورد.

چنيناقدامات جدی راه های واقعی برای به دست آوردن اعتماد بين المللی است. تبليغاتنمايشی و شيرين کاری برای سفرای آژانس چنين نتيجه ای نخواهد داشت، حتی اگر ماخودمان را بسيار مهم بپنداريم!

دولت بوش برای كمك به افغانستان خواستار 10.6 ميليارددلار می شود

كمك برای بازسازی بر حمل و نقل و تاسيساتزيربنايی متمركز خواهد بود

استيون كافمن
عضو هيات تحريريه يو اساينفو

واشنگتن – دولت بوش همزمان با نشست 26 ژانويه بين وزيران ناتو دربروكسل پايتخت بلژيك 10.6 ميليارد دلار را برای كمك ايالات متحده به افغانستانپيشنهاد داده است كه به حمايت بين المللی از اين كشور متمركز خواهد بود.

يكمسوول ارشد وزارت امور خارجه روز 25 ژانويه گفت كه 2 ميليارد دلار از كل اين مبلغبه كمك به بازسازی های غير نظامی اختصاص خواهد يافت و 8.6 ميليارد دلار از آن صرفكمك نظامی و آموزش و تجهيز ارتش افغانستان خواهد شد.

اين مسوول گفت كهپيشنهاد كمك جديد "افزايش بزرگی است" و يادآور شد كه ايالات متحده از سال 2001 تاكنون در مجموع 14.2 ميليارد دلار كمك فراهم كرده است كه 9 ميليارد دلار آن صرف ياریامنيتی و 5.2 ميليارد دلار ديگر آن صرف بازسازی و كمك انسانی و دولتی شدهاست.

به گفته اين مسوول، همزمانی اين اعلاميه با نشست بين وزيران ناتوتصادفی نبود. "ما تلاش داريم نكته يا به عبارت ديگر نكته ای سياسی را به ناتويادآوری كنيم."

شان مك كورمك، سخنگوی وزارت امور خارجه يادآور شد كه ايننكته "تنها يك پيشنهاد است"، زيرا كنگره ايالات متحده نيازمند تصويب ميزان آن بهعنوان بخشی از بودجه اضافی سال 2007 بوش خواهد بود.

او گفت دولت قصد دارد كلاين مقدار را مورد استفاده قرار دهد، "اما كنگره هم نقشی در آن دارد."

بخشعمده كمك بازسازی بر راه سازی متمركز خواهد بود كه حوزه كليدی نيازهای اين كشور بهشمار می رود.

مك كورمك گفت "اين حوزه به دو دليل اهميت دارد: تاثير بسياركاربردی بر توانايی مردم در جابجايی آسان تر در افغانستان، و تاثير بسيار كاربردیبر توانايی كشاورزان در انتقال محصولاتشان به بازار."

او گفت پيشرفت جاده هابا تلاش های مربوط به متوقف ساختن كشت خشخاش و مواد مخدر ديگر "در ارتباط مستقيماست" زيرا نظام كنونی جاده ها كشاورزان را از كشت محصولات كشاورزی فاسد شدنی بهدليل خرابی آنان پيش از رسيدن به بازار دلزده كرده است.

مك كورمك گفت پيشرفتهای زيربنايی اساسی ديگر از جمله شبكه برق و آب رسانی افغانستان نيز باعث تشويقمردم افغانستان به ايجاد "اقتصاد مشروع" در مقابل توليد مواد مخدر میشود.

افغانستان تحت سلطه طالبان پيش از سال 2001 دارای "اقتصادی بسيار بسيارابتدايي" بود و اين كشور از منابع طبيعی زيادی برخوردار نيست. مك كورمك گفت اهداكنندگان بين المللی می خواهند به مردن افغانستان در بازسازی كشورشان كمك كنند تا بانظام بين المللی امروزی "كاملا يك پارچه" شود.

او گفت "نمی خواهيد اقتصادافغانستان را وابسته به كمك خارجی و توليد غير قانونی مواد مخدر بنا نهيد. اين نهبرای افغانستان، نه برای مردم اين كشور و نه برای نظام بين المللی خوباست."

سخنان رئيس جمهور و ژنرال پطروس در جلسه مطبوعاتی پس ازنشست با فرمانده آينده نيروهای ائتلاف

بوش گفت: " برخورد ما با مردم ایران نمی باشد. در حقیقت، ما می خواهیم که آنها شکوفا شوند و می خواهیم که اقتصاد آنها قویگردد.... و مادران این سرزمین فرزندانشان را در یک جامعه با نشاط بزرگ کنند. مشکلمن با دولتی است که اعمالی انجام می دهد که منجر به انزوای مردمش می شود و باعث میشود که در نهایت مردم ایران جایگاهشان در جهان را از دست بدهند. و بنابراین ما بهصورت دیپلماتیک عمل خواهیم کرد و من اعتقاد دارم که می توانیم مشکلاتمان را در کمالصلح حل و فصل نماییم."

توضیحات کاخ سفید
ارائه شده توسطرییس جمهور و ژنرال پطروس پس از نشست با وزیر دفاع، رییس ستاد مشترک و فرمانده آتینیروهای چند ملیتی - عراق

25 ژانویه ، 2007

رییس جمهور: اندکی قبل یکجلسه کامل توجيهی با ژنرال پطروس در مورد راه کارهای موجود در عراق داشتم. می خواهماز وزیر و ژنرال پایس ، مشاور امنیت ملی به خاطر ملحق شدن به این گفتگو تشکرکنم.
تشویق حضار.

ژنرال پطروس: با تشکر از شما، آقای رییسجمهور.

رییس جمهور: مجلس سنا این شخص با لیاقت را بدون حتی یک رأی مخالفتأیید کرد. همین جا از عمل سریع مجلس سنای ایالات متحده قدردانی می کنم. به دلیلاینکه آنها به ژنرال دیوید پطروس فرصت ابراز نظر دادند و به خاطر رأی شان تشکر وقدردانی به عمل می آورم. راهکارهای من برای ژنرال این موارد می باشد، هرچه سریعتربر منطقه مسلط شود و طرحی را که ما معتقدیم به اهدافمان منتهی می شود به اجراگذارد.

من از ژنرال و خانواده اش سپاسگزاری می کنم. به خصوص می خواهم ازخانواده شما به خاطر حمایت از شما و حمایت از ملت تشکر کنم. یکی از حیرت آورترینموارد مربوط به کشور ما این است که ما افرادی در ارتش داریم که به منظور محافظت ازمردم آمریکا در برابر مشکلات آینده، به صورت داوطلبانه به مناطق پر خطر می روند وخانواده هایی دارند که در کنارشان هستند. اگر که یک ژنرال ارتش یا یک سرباز سادهارتش باشید، ایالات متحد در کنار شماست – همیشه یک عضو از یک خانواده وجود دارد کهبگوید، دوستت دارم و حمایتت می کنم.

و بنابراین، ژنرال، من به شما و دیگرداوطلبان و خانواده یشان به دلیل اتخاذ چنین تصمیم دشواری در راستای حفاظت از مردماین کشور در برابر خطری بزرگ تبریک می گوییم. و شما وارد نبرد مهمی در جنگ با ترورخواهید شد و در این راه من تمام و کمال از شما حمایت کرده و برای شما آرزوی موفقیتمی کنم.

ژنرال پطروس: با تشکر از شما، آقای رییس جمهور. من نیز از مجلس سناتشکر می کنم، از خانواده ام و از همه بیشتر از سربازان، دریانوردان، پرسنل نیرویهوایی، تفنگداران نیروی دریایی و همه شهروندانی که در صف مقدم جنگ جهانی با ترورقرار دارند، سپاسگزاری می کنم.

رییس جمهور: بسیار خب. به تعدادی از سؤالاتپاسخ خواهم داد. جنیفر.

سؤال: با تشکر از شما، آقای رییس جمهور. آن شب درخطابه تان به مردم ایالات متحده، از کنگره درخواست کردید که به طرح شما فرصتی دادهشود. اما در واقع قانونگذاران، دموکرات ها و جمهوری خواهان از هیچ تلاشی در جهتبرگرداندن رأی ها بر علیه طرح شما فروگذاری نکردند. به چه دلیل فکر می کنید که بدونحمایت آنها می توانید به طرح تان ادامه دهید.

رییس جمهور: یکی از مواردی کهدر کنگره متوجه شدم این است که بیشتر مردم فکر می کنند که شکست می تواند یک فاجعهبرای ایالات متحده باشد. و من در این مورد تصمیم گیرنده هستم، مجبور بودم که راهیبیابم که از فاجعه پیشگیری کند. به معنای دیگر، باید در نظر می گرفتم که با چهاحتمالی این طرح جواب خواهد داد.

و بنابراین با ارتش و وزیر گیتز براییافتن یک طرح که با احتمال زیاد موفقیت آمیز باشد، کار کردم. و اجرا کننده این طرحکسی نیست جز ژنرال پطروس. و خواهش من از کنگره این است که با توجه به بدبینی ها وشکاکیت ها نسبت به این قضیه و اینکه آنها، بعضی ها طرح را قبل از این که حتی فرصتاجرا داشته باشد، محکوم می کنند. و آنها یک وظیفه و یک مسئولیت جدی بر عهده دارند،بنابراین، باید طرح خودشان، راجع به راهی که جواب بدهد را ارائه کنند.

من بهنظرات اعضای کنگره گوش فرا داده ام. من با دقت به پیشنهادات آنها گوش کرده ام. مناین طرح را برگزیدم که به نظر خودم به احتمال زیاد موفق خواهد شد، زیرا نسبت به اینمورد واقف هستم، همانطور که تعداد زیادی در کنگره این مورد را درک کردند که موفقیتبرای امنیت کشور بسیار مهم می باشد.

اجازه بدهید – استیو

سؤال: اینسیاست تعقیب ایرانیان از داخل عراق، آیا شما را نگران یک حرکت تحریک آمیز در منطقهنمی کند؟

رییس جمهور: من به دقت این مطلب را روشن کردم، همانطور که وزیر بهطور واضح این را بیان کرد که این سیاست ما در راستای حفاظت از نیروهایمان در عراقمی باشد. منطقی است که اگر کسی سعی در صدمه زدن به نیروهای مسلح ما داشته باشد و یابخواهد مانع از دستیابی ما به اهدافمان شود و یا شهروندان بی گناه عراقی را به قتلبرساند، با آنها برخورد کنیم. این وظیفه ای است که بر عهده همه ما می باشد که ازافرادمان محافظت کرده و به اهدافمان دست پیدا کنیم.

حالا بعضی ها سعی دارندبگویند که به خاطر تأکید مان بر روی این قضیه – کمک به خودمان در عراق توسط جلوگیریاز تأثیرات خارجی در کشتار سربازان مان یا آسیب رساندن به مردم عراق، می خواهیم اینقضیه را به فراتر از مرزها گسترش دهیم – این پیش فرضی است که صحیح نمی باشد. مامعتقدیم که می توانیم مشکلاتمان را با ایران به صورت دیپلماتیک حل و فصل کنیم و درحال کار در همین راستا هستیم.

در حقیقت، ما در حال پیشرفت هایی نسبتاً خوبیدر این زمینه هستیم. همانطور که می دانید، ایرانی ها، برای مثال، فکر می کنند که میخواهند تسلیحات هسته ای داشته باشند. و ما دیگر کشورها را متقاعد ساختیم که از طریقسازمان ملل و به منظور ارسال پیام شفافی با مفهوم غیر قابل قبول بودن این رفتار، بهماملحق شوند.

و بنابراین، بله، ما به حفاظت از خودمان در عراق ادامه خواهیمداد و همزمان برای حل مشکلاتمان با ایران به صورت دیپلماتیک کار خواهیم کرد. و بهاعتقاد من می توانیم موفق شویم. تصمیم با دولت ایران است. و یکی از این موارد کهدولت ایران انجام داده است، این است که در جهت منزوی کردن کشورشان که نتیجه آنمتوجه مردم ایران می باشد، گام برمی دارد. و مردم ایران، مردم با افتخاری هستند وآنها صاحب تاریخی کهن و سنن ملی بی شماری می باشند.

برخوردهای ما با مردمایران نمی باشد. در حقیقت، ما می خواهیم که آنها شکوفا شوند و می خواهیم که اقتصادآنها قوی گردد. و ما در نظر داریم که مادران این سرزمین فرزندانشان را در یک جامعهبا نشاط بزرگ کنند. مشکل من با دولتی است که اعمالی انجام می دهد که منجر به انزوایمردمش می شود و باعث می شود که در نهایت مردم ایران جایگاهشان در جهان را از دستبدهند. و بنابراین ما به صورت دیپلماتیک عمل خواهیم کرد و من اعتقاد دارم که میتوانیم مشکلاتمان را در کمال صلح حل و فصل نماییم.

اقدامات برنامه هسته ای ايران می تواند باعث انزوای بيشتراين كشور شود

يكی از مسوولان ايالات متحده می گويد مخالفتبا بازرسی ها نشان می دهد "كه آنان اصلا متوجه نمی شوند."

استيون كافمن
عضو هيات تحريريه يواس اينفو

واشنگتن – به گفته يك مقام وزارت امور خارجه گزارش های مبنی برايجاد ممنوعيت ايران برای 38 بازرس آژانس بين المللی انرژی اتمی "نمونه ديگری" ازخواست دولت ايران برای "ديكته شرايط" به جامعه بين الملل است و اين امر باعث تشديدامکان انزوای بيش از اين دولت اين كشور می شود.

شان مك كورمك روز 22 ژانويهگفت حتی اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی بتواند به تصميم ايران بپردازد "اين نشانهديگری از آن است كه ايران به رفتار مخالفت آميز خود با جامعه بين المللی ادامه میدهد. آنان اصلا متوجه نمی شوند."

شورای امنيت سازمان ملل متحد طبق فصل 7منشور سازمان ملل متحد ماه دسامبر 2006 در پی رد توقف فعاليت های غنی سازی وبازفرآوری كه باعث نگرانی بين المللی از تلاش تهران برای ساخت سلاح های هسته ای شدهبود تحريم هايی را بر ضد ايران صادر كرد.

مك كورمك گفت "هم اكنون دسترسیايران به نظام مالی بين المللی كه در گذشته برای تسهيل توسعه سلاح های كشتار جمعیخود از آن استفاده می كرد بسيار سخت تر شده است" و افزود تحريم ها ايران را در "كانون منحصر به فردی" قرار داده است.

او گفت انزوای ايران "نخستين انتخاب" دستگاه بوش نيست. ما مسير متفاوتی را به اين رژيم پيشنهاد داده ايم. اين مسير بدونشك برای آنها فراهم است، اما آنان انتخاب كرده اند كه در پی آن نباشند." اشاره مككورمك به مجموعه تشويقی بين المللی و چشم انداز گفتگوی مستقيم با ايالات متحده بودكه برای نخستين بار در تابستان 2006 به ازای توقف فعاليت های غنی سازی اورانيوم وبازفرآوری مطرح شد.

تونی اسنو، وزير مطبوعات كاخ سفيد روز 22 ژانويه گفتايالات متحده به ايران گفته است كه آمادگی دارد "كارهای زيادی را انجام دهد كهزندگی را برای مردم شما بهتر خواهد كرد" و همچنان پيشنهاد می دهد كه "اگر ايرانی هاخواستار انرژی هسته ای صلح آميز هستند، ما از فراهم ساختن آن كاملا خوشحال خواهيمشد و در اين روند می توانيم همچنين برخی از چيزهای ديگر را كه مردم ايران خواستار وشايسته آنها هستند در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و همكاری های ديگر فراهمسازيم."

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جامعه بين الملل در برابر تداوم رفتارمخالفت آميز ايران "اجازه تجارت معول را نخواهد داد" و هشدار داد كه ادامه مخالفتبه انزوای بيشتر نيز ختم خواهد شد.

مك كورمك گفت مشاغل بين المللی با ديدنواكنش جامعه بين الملل به اقدامات ايران هم اكنون بايد "عوامل بسيار واقعی" را درتصميم گيری برای سرمايه گذاری در ايران از جمله "ارزيابی ريسك اعتباری" در نظرگيرند.

او گفت "دولت ايران دولتی نيست كه بتواند در انزوای كامل از بقيهدنيا دارای عملكرد باشد" زيرا به صادرات نفت، نظام مالی بين المللی و حمل و نقلهوايی وابسته است.

مك كورمك افزود "هيچ يك از اين ها خبر يا نشانه ای از سویما به شمار نمی رود. من تنها تلاش دارم از آنها به عنوان نمونه برای نشان دادن اينكه عملكرد متقابل و ميل به آن وجود دارد استفاده كنم."

اين سخنگو گفت رفتاررژيم ايران نيز "يك مانع بزرگ" بر سر راه ارتباط بين ايالات متحده و مردم ايراناست. او گفت "ما الزاما نمی خواهيم از مردم ايران به دور باشيم" و به نظر می رسد كهمردم ايران هم خواستار روابط بيشتر با آمريكايی ها باشند.

او گفت "ما بدونشك برای تسهيل آن هر چه بتوانيم انجام خواهيم داد،" اما مردم ايران "بايد دريابند" كه دولتشان تاثيری منفی دارد.

مك كورمك گفت تيم كشتی ايالات متحده كه بهتازگی از ايران بازگشت از "استقبال بسيار گرمی از سوی مردم ايران" خبر داد كه بهگفته او در ارتباط با خواسته های مردم ايران "بسيار آموزنده" به شمار می رود.

گزیده های مطالب مربوط به سیاست خارجی ایالات متحده

خطابه سالانه رییس جمهور در کنگره آمریکا

کاخ سفید
دفتر وزیر مطبوعات
23 ژانویه 2007

(آغاز متن گزیده)

* * * *

(مهاجرت)

بسط و توسعه امید و فرصت در کشورمان مستلزم یک نظاممهاجرتی است که شایسته آمریکا باشد - با قوانینی که عادلانه و مرزهایی که ایمنهستند. زمانی که قوانین و مرزها به طور مرتب نقض می شوند، این امر به منافع کشور ماآسیب می رساند. جهت تامین امنیت مرزهای کشورمان، تعداد پاسداران مرزی را دو برابرکرده ایم - و بودجه زیرساخت ها و فناوری های جدید را تامین کرده ایم.

بااینحال، با وجود تمام این اقدامات، نمی توانیم به شکل کامل امنیت مرزهایمان راتامین کنیم مگر اینکه فشار را از روی مرزها برداریم - و این کار مستلزم ارائه طرحکارگر موقتی است. باید یک مسیر قانونی و منظم جهت ورود کارگران خارجی برای کار موقتبه کشورمان ایجاد شود. حاصل این کار این خواهد بود که آنها مجبور نخواهند شد سعیکنند مخفیانه وارد کشور شوند - و این امر دست مامورین مرزی را در تعقیب قاچاقچیانمواد مخدر، و تبهکاران، و تروریست ها بازتر خواهد گذاشت. قوانین مهاجرت را در محلهای کار اجرا خواهیم کرد، و ابزار لازم را در اختیار کارفرمایان قرار خواهیم داد تااز صحت وضعیت قانونی کارگران اطمینان یابند - بنابراین هیچ بهانه ای برای تخلف ازقانون وجود نخواهد داشت. باید سنت بزرگ همزيستی اقوام گونه گون در کشورمان را حفظکنیم - سنتی که از ورود افراد جدید استقبال می کند و آنها را در خود می پذیرد. بایدمشکل وضعیت مهاجرین قانونی را که هم اکنون در کشور هستند حل کنیم - بدون خصومت وبدون عفوعمومی.

زمانی که صحبت از مهاجرت در میان است، اعضای کنگره عقاید واعتقادهای بسیار سخت و محکمی دارند. بیایید یک بحث و گفتگوهای جدی، متمدن و جامع دراین زمینه داشته باشیم - تا شما بتوانید اصلاحیه جامع قانون مهاجرت را به تصویببرسانید، و من بتوانم آن را امضا کنم.

(انرژی)

بسط و توسعه امید وفرصت بستگی دارد به یک منبع پایدار انرژی که چرخ اقتصاد آمریکا را به گردش درمیآورد و محیط زیست آمریکا را پاک نگاه می دارد. کشور ما بیش از اندازه به نفت خارجیوابسته بوده است. و این وابستگی ما را در مقابل نظام های متخاصم و تروریست ها آسیبپذیرتر می سازد - که می توانند اختلالات اساسی در حمل و نقل تانکرهای نفتی ایجادکنند ... قیمت نفت را بالا ببرند ... و خسارات زیادی را به اقتصاد ما واردکنند.

متنوع کردن منبع انرژی آمریکا یکی از منافع حیاتی ما است - و پیشرفتدر این زمینه از طریق فناوری به دست می آید. باید کماکان به تغییر شیوه هایی که ازطریق آن برق تولید می کنیم، ادامه دهیم - با استفاده حتی بیشتر از فناوری ذغال سنگپاک ... انرژی خورشیدی و بادی ... و انرژی هسته ای پاک، ایمن. باید به تحقیقات خوددر زمینه باتری های اتومبیل های برقی و هایبرید شتاب بخشیم، و استفاده از خودروهایدیزلی پاک و سوخت های بیودیزلی را گسترش دهیم. باید به سرمایه گذاری در روش هایجدید تولید اتانول ادامه دهیم - با استفاده از هر ماده ای، از خرده های چوب گرفتهتا علوفه تا ضایعات کشاورزی.

در نتیجه سیاست های خوبی که در واشنگتن اتخاذشده و در نتیجه پاسخ بسیار مثبت بازار، پیشرفت های زیادی به دست آورده ایم. اکنونپیشرفت های چشمگیرتر بیشتری در دسترس مان قرار دارد. امشب، از کنگره می خواهم درپیگیری یک هدف بزرگ به من بپیوندد. بیایید به اقداماتی که در گذشته انجام داده ایم،تکیه کنیم و استفاده از بنزین در ایالات متحده را به میزان 20 درصد تا ده سال آیندهکاهش دهیم. وقتی که این کار را انجام دهیم، کل واردات خود را معادل با سه چهارمتمام نفتی که از خاورمیانه وارد می کنیم، کاهش خواهیم داد.

جهت دستیابی بهاین هدف، باید تولید سوخت های جایگزین را افزایش دهیم، با وضع استاندارد اجباریسوخت که مستلزم تولید 35 میلیارد گالن سوخت قابل تجديد و جایگزین در سال 2017 خواهدبود - و این تقریبا پنج برابر هدف کنونی ما است. در عین حال، باید استانداردهایمصرف سوخت اتومبیل ها را اصلاح و مدرنیزه کنیم، درست همانگونه که برای کامیون هایسبک کردیم - و نزدیک به هشت و نیم میلیارد گالن بیشتر بنزین تا سال 2017 صرفه جوییکنیم.

رسیدن به این اهداف بزرگ به شکل چشمگیری وابستگی ما را به نفت خارجیکاهش خواهد داد، ولی آن را از میان نخواهد برد. بنابراین، همچنان که به متنوع کردنمنبع انرژی خود ادامه می دهیم، باید تولید داخلی نفت خود را بیشتر کنیم به شکلی کهبه محیط زیست آسیب نرساند. و جهت محافظت بیشتر از آمریکایی ها در مقابل اختلالاتجدی در تامین نفت و انرژی کشورمان، از کنگره می خواهم ظرفیت کنونی ذخیره نفتاستراتژیک کشور را به میزان دو برابر افزایش دهد.

آمریکا در آستانه پیشرفتهای جدید در فناوری قرار دارد که ما را قادر خواهد ساخت زندگی ای داشته باشیم کهکمتر به نفت وابسته است. این فناوری ها به ما کمک خواهند کرد حافظین بهتری برایمحیط زیست باشیم - و به ما کمک خواهند کرد با مشکل جدی گرم شدن کره زمین مقابلهکنیم.

* * * *

(مبارزه جهانی با تروریسم)

برای همه ما که دراین اتاق حضور داریم، هیچ مسئولیتی بالاتر از دفاع از مردم این کشور در مقابل خطروجود ندارد. پنج سال از زمان دیدن صحنه ها و احساس غم و اندوهی که تروریست هاقادرند به وجود آورند، می گذرد. در این مدت وقت داشتیم موقعیت خود را کاملا ارزیابیکنیم. تدابیر حفاظتی اساسی و گوناگونی را جهت پاسداری از امنیت کشور اتخاذ کردهایم. اکنون با قاطعیت می دانیم وحشتی را که در آن روز سپتامبر تجربه کردیم فقط بخشکوچکی از نقشه ای است که تروریست ها برای ما در نظر گرفته اند - مگر اینکه جلویآنها را بگیریم.

با گذشت زمان، در مورد علت های تعارض و مسیری که طی کردهایم، به بحث و گفتگو نشسته ایم. این بحث ها، زمانی که یک دموکراسی بزرگ با سوال هایمهمی مواجه است، ضروری هستند. ولی حتما قبول دارید که پاسخ یک سوال مشخص شده است - که جهت پیروزی در مبارزه با تروریسم باید مبارزه را به خاک دشمن ببریم.

ازهمان ابتدا، آمریکا و هم پیمایانش با دست زدن به حمله از مردم خود دفاع کرده اند. دشمن می داند مدتهاست که روزهای پناهگاه های راحت، جابجایی آسان، کمک های مالیمداوم، و ارتباطات آزاد به پایان رسیده است. زندگی برای تروریست ها از روز 9سپتامبر به کل تغییر کرده است.

موفقیت ما در این جنگ معمولا با اقداماتی کهانجام نپذیرفته است، سنجیده می شود. نمی توان وسعت کامل حملاتی را که ما و همپیمایانمان از آنها جلوگیری کرده ایم، دانست - ولی اینها نمونه ای است از چنداقدامی که می دانیم: از نقشه القاعده برای دزدیدن یک هواپیما و اصابت آن بهبلندترین ساختمان در کرانه غربی آمریکا جلوگیری کردیم. یک سلول تروریستی در جنوبغربی آسیا را از هم پاشیدیم که افراد عملیاتی خود را برای اجرای حملاتی در داخلایالات متحده آماده می کرد. یکی از سلول های القاعده را کشف کردیم که در حال تولیدمیکروب سیاه زخم جهت استفاده در حملاتی علیه آمریکا بود. و ماه اوت گذشته، مامورینانگلیس نقشه ای را که قصد داشت هواپیماهای مسافرتی را بر فراز اقیانوس آتلانتیک بهمقصد آمریکا منفجر کند، کشف کردند. برای جان هر فردی که به قتل نرسیده است، مدیونمامورین شجاع دولتی هستیم که جان خود را صرف یافتن این تروریست ها و متوقف کردنآنها می کنند.

هر موفقیتی که در مقابل تروریست ها به دست می آوریم یادآورجاه طلبی های بدون مرز این دشمن است. اهریمنی که الهام بخش 11 سپتامبر بود و از آنشادمان شد هنوز هم به اقدامات خود در جهان ادامه می دهد. و تا زمانی که این موضوعواقعیت داشته باشد، آمریکا هنوز کشوری است که در جنگ بسر می برد.

در ذهنتروریست ها، این جنگ خیلی پیش از 11 سپتامبر آغاز شد، و تا زمانی که رویای افراطیآنها تحقق نیابد، پایان نخواهد یافت. و این پنج سال گذشته دید روشن تری از ماهیتاین دشمن به ما داده است. القاعده و پیروان آن سنی های افراطی هستند، اسیر نفرت ومحکوم شده توسط یک ایدئولوژی سخت و تنگ نظر. هر یک از اصول تمدن را که در نظربگیرید، هدف آنها درست مخالف آن است. موعظه آنها تهدید است ... دستور آنها گلوله وبمب است ... و بهشت را به افرادی وعده می دهند که مردم بیگناه را به قتل میرسانند.

دشمنان ما در مورد مقاصد خود بسیار صریح و روشن هستند. آنها میخواهند دولت های میانه رو را سرنگون کنند، و پناهگاه های امنی ایجاد کنند که ازدرون آنها نقشه های خود را برنامه ریزی کرده و حملات جدیدی را علیه کشورهای ماانجام دهند. با کشتن و ایجاد وحشت در مردم آمریکا، آنها می خواهند کشور ما را مجبورکنند که از جهان عقب نشینی کرده و نهضت آزادی را رها کند. آنها آنوقت اجازه خواهندیافت اراده خود را تحمیل کنند و ایدئولوژی تمامیت خواه خود را گسترش دهند. به اینهشدار از جانب تروریست به قتل رسیده زرقاوی گوش دهید: "خون و جان خود را فدا خواهیمکرد تا به رویاهای شما پایان دهیم، و اتفاقاتی که پس از این رخ خواهد داد، حتی بدتراز این نیز خواهد بود." و اسامه بن لادن اعلام کرد: "مرگ بهتر از زندگی در روی اینکره خاکی در میان افراد بی ایمان خواهد بود."

این مردان بی پایه و اساس حرفنمی زنند، و اینها فقط بخشی از گروهایی هستند که در جنبش افراطی مسلمانان وجوددارد. در سال های اخیر، همچنین آشکار شده است که با یک خطر رو به رشد از جانب شیعههای افراطی روبرو هستیم که به همان اندازه با آمریکا دشمنی دارند، و در ضمن مصممهستند که بر خاورمیانه تسلط یابند. مشخص شده است که بسیاری از آنها از رژیم ایراندستور می گیرند، که کمک های مالی و اسلحه در اختیار تروریست هایی چون حزب الله قرارمی دهد - گروهی که پس از القاعده در رده دوم از نظر کشتن مردم آمریکا قراردارد.

افراطی های شیعه و سنی چهره های متفاوت همان تهدید تمامیت خواه هستند. ولی شعار ایشان هر چه که می خواهد باشد، زمانی که مردم بیگناه را به قتل می رسانند،مقاصدشان به یک شکل و یک اندازه شریرانه است. آنها می خواهند مردم آمریکا را به قتلرسانند ... دموکراسی را در خاورمیانه به قتل رسانند ... و سلاح هایی به دست آورندتا در ابعاد بسیار فجیع تر و گسترده تر به قتل و خونریزی بپردازند.

در ششمینسال پس از حمله به کشورمان، آرزو داشتم بتوانم به شما گزارش دهم که خطرات به پایانرسیده اند. خطرات به پایان نرسیده اند. و بنابراین سیاست این دولت کماکان استفادهاز تمام ابزارهای قانونی و مناسب اطلاعاتی، دیپلماسی، انتظامی، و اقدامات نظامی جهتانجام وظیفه خود برای یافتن این دشمنان و دفاع از مردم آمریکا است.

این فقطیک مبارزه مسلحانه نیست - این یک مبارزه ایدئولوژیک تعیین کننده است، و امنیت کشورما در گرو این مبارزه است. جهت پیروزی در این مبارزه، باید شرایطی را که باعث نفرتو انزجار کور می شود، از بین ببریم - شرایطی که محرک 19 مرد بود تا به قصد کشتن ماسوار هواپیما شوند. مسئله ای که تمام تروریست ها بیشترین وحشت را از آن دارند،آزادی انسان است - جوامعی که در آن مردان و زنان حق انتخاب دارند، هر فرد پاسخگویوجدان خویش است، و بر اساس امیدها و نه خشم و نفرت خود زندگی می کنند. مردم آزادجلب ایدئولوژی های خشونت آمیز و کینه جویانه نمی شوند - و اکثر اوقات، زمانی که حقانتخاب به آنها داده شود، راه بهتر را انتخاب می کنند. بنابراین ما منافع امنیتیخود را با کمک به میانه روها، اصلاح طلبان و فعالان باشهامت دموکراسی پیش می بریم. مهمترین سوال دوران ما این است که آیا آمریکا به مردان و زنان در خاورمیانه کمکخواهد کرد تا جوامع آزاد بسازند و در حقوق تمام بشریت سهیم شوند. و من می گویم، بهخاطر امنیت خودمان هم که شده ... باید این کار را انجام دهیم.

در دو سالگذشته، اشتیاق برای آزادی را در خاورمیانه بزرگ مشاهده کرده ایم - و با مشاهدهواکنش بسیار شدید دشمن هوشیار شده ایم. در سال 2005، جهان شاهد برافراشته شدن پرچمانقلاب سدر توسط مردم لبنان ... بیرون رانده شدن اشغالگران سوریه ... و انتخابرهبران جدید این کشور در انتخابات آزاد بود. در سال 2005، مردم افغانستان بهتروریست ها پشت کرده و یک مجلس قانونگذاری دموکراتیک را انتخاب کردند. و در سال 2005، مردم عراق سه انتخابات ملی برگزار کردند - دولت انتقالی را انتخاب کردند ... پیشرفته ترین و مردم سالارترین قانون اساسی را در جهان عرب به تصویب رساندند ... وسپس طبق این قانون اساسی دولت جدید را انتخاب کردند. علیرغم تهدیدهای بسیار زیاد ازجانب تروریست هایی که در میان ایشان زندگی می کردند، نزدیک به 12 میلیون نفر ازمردم عراق به پای صندوق های رای رفتند تا امید و همبستگی ای را به نمایش بگذارند،که هیچوقت نباید آن را از یاد ببریم.

دشمن فکور نظاره گر تمام این صحنه هابود، تاکتیک های خود را تغییر داد، و در سال 2006 مجددا دست به حمله زد. در لبنان،تروریست ها، پیر جمایل، یکی از چهره های برجسته در انقلاب سدر، را به قتل رساندند. و تروریست های حزب الله، با حمایت از جانب سوریه و ایران، بذر دشمنی و نفاق را درمنطقه پاشیدند و تلاش می کنند تا دولت منتخب و قانونی را تضعیف کنند. در افغانستان،جنگجویان طالبان و القاعده تلاش کردند تا با تجدید قوا و درگیری با نیروهای افغانیو ناتو قدرت را دوباره به دست آورند. در عراق، القاعده و دیگر گروه های سنی افراطییکی از مقدس ترین اماکن شیعیان را منفجر کردند - مسجد زرین سامرا. هدف از این عملبیرحمانه، علیه یکی از مسجدهای مسلمانان، برانگیختن اقدامات تلافی جویانه توسطشیعیان عراق بود - و این کار آنها نتیجه داد. عوامل افراطی شیعه، که برخی از ایشاناز جانب ایران حمایت می شدند، جوخه های مرگ تشکیل دادند. نتیجه این امر، افزایشفجیع خشونت های فرقه ای و اقدامات تلافی جویانه بود که تا به امروز ادامهدارد.

این جنگی نبود که در عراق وارد آن شدیم، ولی جنگی است که اکنون در آنقرار داریم. همه ما آرزو می کنیم این جنگ تمام شود و ما پیروز شویم. ولی در منش ورفتار ما نیست که به وعده های خود عمل نکنیم، دوستان خود را رها کنیم، و امنیت خودرا در معرض خطر قرار دهیم. خانم ها و آقایان: در این روز، در این ساعت، هنوز هم میتوانیم نتیجه این جنگ را تعیین کنیم. بیایید تصمیم خود را بگیریم، و وقایع را بهگونه ای جلو ببریم که پیروز شویم.

ما در حال اجرای یک استراتژی جدید در عراقهستیم - طرحی که اقدامات بیشتری را از جانب دولت عراق می طلبد، و قوای بیشتری را دراختیار نیروهای ما در عراق قرار می دهد که لازمه تکمیل ماموریت شان است. هدف ما یکعراق دموکراتیک است که در آن از حکومت قانون حمایت می شود، و هم پیمان ما در مبارزهبا تروریسم است.

برای پیشرفت در این هدف، دولت عراق باید خشونت های فرقه ایرا در پایتخت این کشور متوقف کند. ولی عراقی ها هنوز به تنهایی آمادگی انجام اینکار را ندارند. به همین دلیل، در حال اعزام نیروهای بیشتر، بالغ بر 20.000 سرباز وتفنگدار دریایی جدید، به عراق هستیم. اکثر این نیروها به پایتخت اعزام خواهند شد،که در آنجا به نیرهای عراقی کمک خواهند کرد تا محله ها را پاک کرده و در آنجا امنیتبرقرار کنند، و به عنوان مشاورینی که در واحدهای عراقی مستقر هستند، عمل نمایند. بارهبری نیروهای عراقی، نیروهای ما، از طریق تعقیب تروریست ها، شورشی ها، و جوخه هایمرگ، به برقراری امنیت در شهر کمک خواهند کرد. و در استان انبار - جایی که تروریستهای القاعده جمع شده اند و نیروهای محلی جهت مبارزه با آنها از خود آمادگی نشانداده اند - در حال اعزام 4.000 نیروی اضافی از تفنگداران دریایی آمریکا به ایناستان هستیم، که دستور آنها یافتن تروریست ها و پاک کردن منطقه از این افراد است. القاعده را از پناهگاه امن خود در افغانستان بیرون نکرده ایم تا اجازه دهیم کهپناهگاه امن جدیدی در عراق آزاد برای خود ایجاد کنند.

مردم عراق می خواهنددر صلح زندگی کنند، و اکنون زمان آن است که دولت آنها وارد عمل شود. رهبران عراقیمی دانند که تعهد ما نامحدود نیست. آنها وعده داده اند که نیروهای بیشتری را جهتبرقراری امنیت در بغداد مستقر کنند - و باید این کار را انجام دهند. آنها وعده دادهاند که با افراطی های خشونت طلب در هر جناح یا هر حزب سیاسی مقابله خواهند کرد. آنها باید به وعده های خود عمل کنند، و محدودیت های بی مورد در برابر نیروهای عراقیو ائتلاف را بردارند تا این نیروها بتوانند ماموریت خود را در راستای برقراری امنیتبرای همه مردم بغداد انجام دهند. رهبران عراق متعهد به انجام مجموعه ای از طرح هاجهت دستیابی به سازش ملی شده اند - تقسیم درآمدهای نفتی بین تمام مردم عراق ... قرار دادن ثروت و دارایی عراق در جهت بازسازی عراق ... اجازه دادن به تعداد بیشتریاز مردم عراق جهت بازگشت مجدد به جامعه مدنی در کشور ... برگزاری انتخابات محلی ... و قبول مسئولیت جهت برقراری امنیت در تمام استان های عراق. ولی برای تحقق تمامی اینموارد، باید امنیت در بغداد برقرار شود. و برنامه ما به دولت عراق کمک خواهد کرد تاامور بغداد را دوباره در دست گیرد و به تعهدات خود عمل کند.

همشهریان من،فرماندهان نظامی ما و من تمام گزینه ها را با دقت بررسی کرده ایم. در مورد تمام خطمشی های ممکن بحث و گفتگو کرده ایم. در نهایت، من این مسیر را انتخاب کردم زیرابهترین شانس موفقیت را فراهم می سازد. بسیاری از شما که اکنون در این اتاق حضوردارید درک می کنید که آمریکا نباید در عراق شکست بخورد - زیرا درک می کنید که عواقبشکست بسیار شدید و وسیع خواهد بود.

اگر نیروهای آمریکایی پیش از برقراریامنیت در بغداد از آنجا خارج شوند، دولت عراق مورد تاخت و تاز افراطی ها از همه طرفقرار خواهد گرفت. می توان پیش بینی کرد که نبرد سختی بین افراطی های شیعه، با حمایتاز جانب ایران، و افراطی های سنی با کمک القاعده و حامیان رژیم سابق درخواهد گرفت. گسترش خشونت می تواند به سرتاسر کشور سرایت کند - و دیر یا زود کل منطقه در کشمکش ومناقشه فرو خواهد رفت.

برای آمريكا اين شرايط يك فاجعه است. برای دشمن چنينشرايطی، هدف به شمار می رود. هرج و مرج بزرگ ترين يار آنان در اين مبارزه است. و درعراق هرج و مرج می تواند باعث ظهور دشمنی جسارت يافته با پناهگاه های امن جديد ... اعضای جديد... و حتی عزمی قوی تر برای آسيب رساندن به آمريكا شود. اجازه دادن بهپيدايش اين شرايط، ناديده گرفتن آموخته های 11 سپتامبر و دعوت از مصيبت خواهد بود. و خانم ها و آقايان، برای ايالات متحده هيچ چيز در تاريخ كنونی ما مهم تر از موفقيتدر خاورميانه... موفقيت در عراق... و دور نگاه داشتن مردم آمريكا از اين خطرنيست.

مسايل امشب اينجا و هم اكنون مطرح است. من با بسياری از شما به طورمستقيم صحبت كرده ام. من به شما و بحث و گفتگوهايتان احترام می گذارم. ما هنگامورود، در مفروضات و باورهايمان به شدت يكپارچه بوديم. و شما به هر چه كه رای دادهباشيد به شكست رای نداده ايد. كشور ما تدبير جديدی را در عراق به كار بسته است و مناز شما می خواهم تا به آن اجازه موفقيت دهيد. و من از شما می خواهم تا سربازانمانرا – هم آنان كه در محل حضور دارند و هم آنان كه در راه هستند – حمايتكنيد.

مبارزه با تروريسم كه هم اكنون مشغول آن هستيم يك كشمكش نسلی است كهديرزمانی پس از واگذاری مسووليت های من و شما به ديگران ادامه خواهد يافت. از اينرو همكاری با يكديگر اهميت دارد تا ملت ما بتواند شاهد اين تلاش بزرگ باشد. هر دوحزب و هر دو جناح بايد با مشورت نزديك با يكديگر همكاری كنند. پيشنهاد می دهم يكشورای مشورت ويژه در زمنيه مبارزه با تروريسم متشكل از سران دو حزب در كنگره تاسيسشود. ما نظراتمان را درباره چگونگی برخورد آمريكا با هر مشكلی كه بر سر راهمان پديدآيد به شراكت می گذاريم. و به دشمنانمان در خارج از كشور نشان خواهيم داد كه در هدفپيروزی متحد هستيم.

يكی از گام های نخستينی كه می توانيم با يكديگر برداريمافزودن به صفوف نظاميان است تا نيروهای مسلح آمريكايی برای تمام چالش های پيش روآماده باشند. امشب از كنگره می خواهم تا اجازه افزايش گروهان فعال ارتش و نيرویدريايی را به 92.000 نفر در طول پنج سال آينده صادر كند. كار ديگری كه می توانيم بايكديگر انجام دهيم طراحی و تاسيس يك گروه ذخيره غير نظامی است. چنين گروهی می تواندبسيار شبيه به ذخيره نظامی ما عمل نمايد. اين گروه می تواند با ايجاد امكان به كارگرفتن غير نظاميان دارای مهارت های اساسی در ماموريت های خارج از كشور هنگام نيازآمريكا از فشار وارده به نيروهای مسلح بكاهد. اين گروه به مردم سراسر آمريكا كهلباس نظامی به تن ندارند امكان خواهد داد تا در مبارزه مشخص كننده زمان ما خدمتكنند.

آمريكايی ها می توانند به نتيجه اين مبارزه اطمينان داشته باشند – زيرا ما در اين نبرد تنها نيستيم. ما دارای راهكاری ديپلماتيك هستيم كه دنيا را درپيوستن به مبارزه بر ضد تندروی گرد هم می آورد. نيروهای چند مليتی در عراق تحتفرمان سازمان ملل متحد مشغول خدمت هستند و ما با اردن، عربستان سعودي، مصر وكشورهای خليج همكاری می كنيم تا بر حمايت موجود از دولت عراق بيافزاييم. سازمان مللمتحد دارای تحريم هايی بر ضد ايران است و برای دنيا روشن كرده است كه به رژيم تهراناجازه نخواهد داد در پی سلاح های هسته ای باشد. ما به همراه اعضای ديگر گروه چهارعضوی – سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و روسيه – در پی يك ديپلماسی برای كمك بهايجاد صلح در سرزمين مقدس هستيم و تلاش می كنيم كشور مردم سالار فلسطين كه با صلح وامنيت در كنار اسراييل وجود داشته باشد تاسيس شود. ناتو در افغانستان رهبری مقابلهبا تهاجم طالبان و القاعده را بر عهده گرفته است و اين نخستين باری است كه نيروهایخود را به بيرون از ناحيه شمال اقيانوس اطلس اعزام كرده است. ما به همراه شركايماندر چين، ژاپن، روسيه و كره جنوبی در پی ديپلماسی شديدی برای پاكسازی شبه جزيره كرهاز سلاح های هسته ای هستيم. و ما به حمايت از دليل آزادی در كشورهايی مانند كوبا،بلاروس و برمه و نيز بيدار ساختن وجدان جهان برای حفظ مردم دارفور ادامه خواهيمداد.

[ويروس و بيماری ايدز، مالاريا]

سياست خارجی آمريكا فراتر ازمساله جنگ و ديپلماسی است. كار ما در دنيا بر مبنای اين واقعيت بدون زمان نيزاستوار است: از كسی كه چيز زيادی به او داده می شود چيز زيادی نيز خواسته می شود. ما درخواست مقابله با چالش گرسنگي، فقر، و بيماری را می شنويم و اين همان چيزی استكه آمريكا به طور مشخص انجام می دهد. ما بايد به مبارزه با ويروس و بيماری ايدز بهويژه در قاره آفريقا ادامه دهيم و از آنجا كه شما هزينه طرح فوری امداد ايدز ما راتامين نموديد تعداد افرادی كه داروهای نجات دهنده دريافت می كنند تنها طی سه سالگذشته از 50.000 به 800.000 نفر رسيده است. از شما می خواهم تا به تامين هزينه تلاشهای ما برای مبارزه با ويروس و بيماری ايدز ادامه دهيد. از شما می خواهم تا 1.2ميليارد دلار را در طول پنج سال فراهم سازيد تا بتوانيم در 15 كشور آفريقايی بهمبارزه با مالاريا بپردازيم. از شما می خواهم تا هزينه حساب چالش هزاره را تاميننماييد تا كمك آمريكا به مردم نيازمند آن در كشورهايی برسد كه در آنها مردم سالاریدر حال پيدايش و فساد در حال عقب نشينی است. و بگذاريد به پشتيبانی از تجارت گستردهو رهايی از قرض ادامه دهيم كه بهترين اميد برای نجات جان ها و پايان بخشيدن به فقربه شمار می رود.

بوش خواستار 20 درصد كاهش مصرف بنزين تا سال 2017 شد

در نطق سالانه به بررسی برنامه های مبارزه باويروس و بيماری ايدز و مالاريا نيز پرداخته شد

استيون كافمن
عضو هيات تحريريهيو.اِس.اينفو

واشنگتن – آقای بوش در نطق سالانه خود در برابر كنگره پيشنهادداد كه مصرف گازوييل ظرف 10 سال آينده با تبديل منابع كنونی سوخت به منابع جايگزيناز جمله اتانول ذرت تا 20 درصد كاهش يابد و بر كارآيی اتوموبيل ها، كاميون های سبكو خودروهای اسپرت افزوده شود.

رييس جمهور ساعت 9 شب روز 23 ژانويه در کنگرهايالات متحده سخنرانی كرد.

به گفته كاخ سفيد بوش در نظرات خود درباره انرژیبه بررسی توسعه فن آوری كه به منظور كاهش از وابستگی ايالات متحده به نفت خارجیطراحی شده و كاهش از آلودگی های دی اكسيد كربن كه باعث تغيير آب و هوای جهانی میشود پرداخت.

بوش همچنين به بررسی تلاش های ايالات متحده در مبارزه با ويروسو بيماری ايدز مطابق با طرح فوری امداد ايدز رييس جمهور پرداخت. اين برنامه 15ميليارد دلاری به پشتيبانی از درمان 2 ميليون نفر طی پنج سال می پردازد و به طورمشخص كشورهای آفريقا و آسيا را هدف قرار می دهد.

وی همچنين درباره طرحمالاريای رييس جمهور صحبت كرد كه يك برنامه پنج ساله 1.2 ميليارد دلاری مشترك بابخش خصوصی است و تلاش دارد نرخ مرگ ناشی از مالاريا را در 15 كشور آفريقايی كه بيشاز ديگران آسيب ديده اند تا 50 درصد كاهش دهد.

طبق گزيده های انتشار يافتهدرباره اين سخنرانی، رييس جمهور گفت "از كسی كه به او زياد داده می شود، انتظارزيادی نيز هست. ما درخواست مبارزه با چالش گرسنگی، فقر و بيماری را می شنويم و ايندقيقا كاری است كه ايالات متحده به آن می پردازد."

بوش درباره عراق به بررسیاهميت كمك به تثبيت مردم سالاری جديد عراق و موفقيت آن پرداخت و تاسيس يك شورایمشورت ويژه را در زمينه مبارزه با تروريسم و متشكل از سران دموكرات و جمهوری خواهكنگره اعلام كرد.

"ما نظراتمان را درباره چگونگی برخورد آمريكا با هر چالشیكه بر سر راهمان پديد آيد به شراكت خواهيم گذاشت. و به دشمنانمان در خارج از كشورنشان خواهيم داد كه در هدف پيروزی متحد هستيم."

همچنين رييس جمهور درخواستخود را مبنی بر اصلاح فراگير مهاجرت از جمله ايجاد يك برنامه کارگری دائم برای برخیاز ساكنان غير آمريكايی ايالات متحده كه هم اكنون در كشور به سر می برند بار ديگرمطرح کرد. بوش توضيح داد كه ايالات متحده می تواند به طور همزمان قانون مدار، دارایاقتصاد پويا و خوش آمد گوی مهاجران باشد.

به گفته بوش هنگامی كه قوانين ومرزهای ايالات متحده به طور روزمره با تخطی مواجه می شوند خواسته های اين كشور آسيبمی بيند، اما "نمی توانيم بدون كاستن فشار از روی مرزها آنان را امنيت بخشيم و اينكار نيازمند يك برنامه كارگری دائمی است."

سخنرانی بوش نخستين خطابه او برایكنگره تحت رهبری حزب دموكرات به شمار می رود. بوش در تبريك به دموكرات ها خواستارهمكاری دوحزبی شد و گفت "می توانيم با وجود تفاوت هايمان با يكديگر همكاری كنيم وبه دست آوردهای بزرگی برای مردم آمريكا برسيم."

خلاصه و گزيده اظهارات آقایبوش در اين تارنما انتشار خواهد يافت و بر روی تارنمای كاخ سفيد به نشانی www.whitehouse.gov نيز به زبان انگليسی قابل دسترسی است.

رهبران ایالات متحده و کویت کنفرانسی برای زنان و علمبرگزار می کنند

شرگت کنندگان در جلسات دانشمندان و دانشجویانیاز 20 کشور مسلمان هستند

نویسنده: شریل پلرین
عضو هیئت تحریریهیو. اِس. اینفو

واشنگتن – مقامات کویتی و ایالات متحده از 8 تا 10 ژانویهکنفرانسی را در کویت برای زنان پیشرو در علوم، فن آوری و مهندسی برگزار کردند. اینکنفرانس بیش از 200 دانشمند، کارآفرین، مدیر علمی و دانشجوی مقاطع عالی را از 20کشور مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا گرد هم آورد.

پائولا دوبریانسکی، معاوندموکراسی و امور بین الملل وزارت امور خارجه، از میزبانان ابن کنفرانس بود. ویهمچنین رهبری هیأتی از دانشمندان برجسته و بازرگانانی از ایالات متحده را بر عهدهداشت که شامل جانت کاوندی، فضانورد ناسا می شد. اعضای این هیأت به سخنرانی، شرکت درمباحثه ها، مدیریت و رهبری کارگاهها پرداختند.

سفیر رنو هارنیش در سخنانش بهمرکز سیاست خاورمیانه سبان در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن گفت که این کنفرانس نقطهاوج چندین ماه همکاری دوجانبه نزدیک است و "به زنان دانشمند منطقه این فرصت را میدهد که ارتباطات قویتری با همکارانشان در ایالات متحده و بین خودشان برقرار کنند و ... ظرفیت خود را برای ایفای نقشهای رهبری، نوآوری و مربی گری افزایش دهند." هارنیشمعاون ارشد دستیار وزیر در دفتر اقیانوسها و امور زیست محیطی و علمی بین المللوزارت امور خارجۀ ایالات متحده است.

این کنفرانس با پشتیبانی نخست وزیر کویتشیخ ناصر محمد الصباح برگزار شد و دیگر میزبانان آن انستیتوی تحقیقات علمی کویت وبنیاد پیشرفت علوم کویت بودند.

انجمن آمریکایی پیشرف علوم حامی آمریکایی اینکنفرانس بود. کلودیا مک مری، دستیار وزیر امور خارجه در امور اقیانوسها، محیط زیستو علوم، سخنانی را در این کنفرانس ایراد کرد.

در این کنفرانس تیمهایی اززنان دانشمند، محقق و دانشجو گرد هم هم آمدند تا در بحثها و میزگردهایی در مورد نقشزنان در علم، آموزش علمی و بازاریابی علم شرگت کنند.

تیمهای کشورهای مختلفشامل زنان دانشمند بالارتبه و میان رتبه، محقق، دانشجو وکارآفرینانی که در زمینهعلوم و فن آوری فعالیت می کنند می شد.

کارگاهها در زمینه های نوشتن درخواستبودجه های علمی، ساخت مهارتهای رهبری و تجاری، ارتباط یابی و مربی گری بودند. رهبران برجسته دانشگاهی، تجاری و دولتی به عنوان سخنران و مدیران جلسات شرکتداشتند.

شرکت کنندگان دولتی ایالات متحده شامل نمایندگانی از وزارت امورخارجه، وزارت بهداشت و خدمات عمومی و آزمایشگاه ملّی لارنس لیورمور در وزارت انرژیبودند. سایر شرکت کنندگان ایالات متحده شرکت کارپنتر تکنولوژی، انستیتوی تحقیقاتآکواریوم مانتری بی، دانشگاه کالیفرنیا-سان دیگو، دانشگاه کالیفرنیا-ریورساید،انستیتوی تحصیلات بین المللی، مرکز زنان و فن آوری اطلاعات دانشگاه مریلند-بالتیمورکانتی، دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، دانشگاه جورج واشنگتن، کالج بوستون، دانشگاهویسکانسین-مدیسون و مجله ساینس بودند.

هارنیش گفت: "با تبادل افکار وبرقراری روابط جدید قدرت و پیشرفت زیادی به دست آورده ایم. امیدواریم که از تعاملاین رهبران زن مشارکتهای بین المللی علمی پدید آید." وی افزود: "و امیدواریم کهبتوانیم روابط مربی گری، تحقیقاتی و بازرگانی برقرار کنیم که علوم و روابط انسانیرا در منطقه و با ایالات متحده ارتقا دهد."

پرزيدنت بوش هشدار داد شکست در عراق عواقبی "خطرناک وگسترده" خواهد داشت

وی در خطابه سالانه خود خواهان بيست درصد کاهشدر مصرف بنزين شد

واشنگتن- پرزيدنت بوش گفت ايالات متحدههنوز وقت دارد به شکل دادن پيامدهای کشمکش عراق کمک کند، و افزود اجازه به افراطگرايان در بدست گرفتن کنترل يک کشور بمثابه بی اعتنايی به درس های حملات تروريستی 11 سپتامبر 2001 در نيويورک و واشنگتن می باشد.

پرزيدنت بوش در خطابه سالانهخود در کنگره ايالات متحده در واشنگتن در روز 23 ژانويه گفت: "عواقب شکست درعراقخطرناک و گسترده خواهد بود."

وی گفت: "ما القاعده را از پناهگاه امن خود درافغانستان بيرون نرانديم که به آنها اجازه دهيم بار ديگر در عراقی آزاد پناهی امنبيابند. اجازه چنين کاری بی اعتنايی به درس های عبرت 11 سپتامبر بوده و استقبال ازفاجعه است."

رئيس جمهور گفت ايالات متحده درگير "مبارزه ای نسلی عليهتروريسم است، و ديگران در سراسر جهان در انتظارند ببينند آيا اين مبارزه به ميانهروها و اصلاح طلبان کمک می کند جوامعی آزاد بسازند. وی گفت: "مردم آزاد تمايلی بهعقايد خشونت آميز و کينه جويانه ندارند، و بيشتر آنها در صورت دريافت فرصت راهبهتری را انتخاب می کنند."

پرزيدنت قانون گزاران ايالات متحده را تشويق کرداز استراتژی وی که برای حمايت از دولت منتخب دموکراتيک عراق تدوين شده است حمايتکنند.

وی گفت: "ما وارد اين جنگ در عراق نشديم اما در آن گرفتاريم. همه ماآرزومنديم که اين جنگ پايان يابد و در آن پيروز شويم. اما در طبيعت ما نيست که زيرقول خود بزنيم، دوستانمان را رها کنيم، و امنيت خود را در معرض خطر قراردهيم."

بوش به کنگره يادآور شد که ايالات متحده در مبارزه خود عليه افراطگرايی تنها نيست. وی گفت از طريق همکاری با سازمان ملل، ناتو، و کشورهای شريک درخاورميانه و سراسر جهان ، يک همکاری بين المللی جهت برقراری صلح بين اسرائيل وفلسطينی ها، دستيابی به شبه قاره کره غيرهسته ای، و برخورد با تهديد تلاش های ايرانجهت دسترسی به سلاح هسته ای، و تجديد حيات و فعاليت نيروهای طالبان در افغانستان،ايجاد شده است.

سياست انرژی

بوش در زمينه سياست انرژی پيشنهاد کردايالات متحده مصرف بنزين خود را طی 10 سال آينده از طريق جايگزينی منابع سوخت فعلیبا منابع متناوبی مانند اتانول ذرت و افزايش کارآيی خودرو ها، کاميون های سبک، وحمايت از خودروهای معروف به اس.يو.وی تا بيست درصد کاهش دهد.

وی خواهاناستانداردهای اجباری سوخت شد تا توليد 35 ميليارد گالن (برابر با 133 ميليارد ليتر) سوخت متناوب و قابل تجديد را الزامی کند، و همچنين خواهان استانداردهای به روز شدهاقتصادی سوخت وسائط نقليه شد که تا ميزان 8.5 ميليارد گالن ديگر (برابر با 32.3ميليارد ليتر) در مصرف بنزين صرفه جويی می کند.

وی گفت ايالات متحده "درآستانه پيشرفت های غيرمنتظره علمی-فنی" در عرصه انرژی می باشد که "به ما کمک خواهدکرد حافظان بهتری برای محيط زيست باشيم، و به ما ياری خواهد داد با چالش جدی تحولاتآب و هوايی در سراسر جهان برخورد نماييم."

ابتکارات در عرصه بهداشت

بوش همچنين به بحث درباره تلاش های ايالات متحده در مبارزه با بيماریايدز/ويروس اچ.آی.وی از طريق طرح اضطراری رئيس جمهور برای کمک جهت مقابله با ايدزپرداخت. اين برنامه 15 ميليارد دلاری از کمک های درمانی به 2 ميليون نفر طی پنج سالحمايت می کند، و هدف آن بخصوص شامل کشورهای آفريقايی و آسيايی میباشد.

علاوه براين، وی ادامه بودجه برای طرح مالاريای رئيس جمهوررا تشويقنمود. اين طرح ابتکاری مشترک با بخش خصوصی پنج ساله و با بودجه 1.2 ميليارد دلار درتلاش است تلفات مالاريا را تا 50 درصد در 15 کشور آفريقايی که بيشترين ميزان مرگ ومير را از اين بيماری متحمل می شوند کاهش دهد.

وی گفت: "از کسی که بيشتردريافت کرده است انتظار بيشتری است. ما فراخوان مبارزه با چالش گرسنگی، فقر، وبيماری را می شنويم و اين دقيقاً کاری است که آمريکا به آن می پردازد."

رئيسجمهور همچنين تقاضای خود برای اصلاحات در امور مهاجرت را تکرار نمود، از جمله ايجاديک برنامه برای کارگران موقت برای عده ای از مهاجران غيررسمی به ايالات متحده که درحال حاضر در اين کشور اقامت دارند.

وی گفت: "ما بايد سنت بزرگ همزيستی اقوامگونه گون در کشورمان را که از تازه واردان استقبال کرده به تلفيق آنها کمک می کندحفظ نماييم. و لازم است وضعيت مهاجران غيرقانونی را که در حال حاضر در کشور ماهستند را بدون خصومت و بدون عفو عمومی حل کنيم."

رئيس جمهور در سخنرانی خوداشاره نمود که وی برای اولين بار کنگره ای را مورد خطاب قرار می دهد که حزب دموکراتاز اکثريت در آن برخورد ار است. بوش با تبريک به نمايندگان دموکرات خواهان همکاریبين دو حزب شد و گفت "ما می توانيم اختلافاتمان را حل کنيم و به دستاوردهای بزرگیبرای مردم آمريکا برسيم."

متن کامل خطابه سالانه پرزيدنت بوش بزودی در اينتارنما در دسترس خواهد بود.

برنز، معاون وزير امور خارجه به تركيه و خاور ميانه سفرمی كند

معاون امور سياسی وزارت امور خارجه، نيكلاسبرنز در تاريخ 23 – 18 ژانويه 2007 از تركيه، اسراييل و سرزمين های فلسطينی نشين وامارات متحده عربی ديدار خواهد كرد

وزارت امور خارجه ايالات متحده
دفترسخنگو

18 ژانويه 2007

بيانيه مطبوعاتی

او در آنكارا بااردوغان، معاون نخست وزير و عبدالله گل، وزير امور خارجه تركيه و نيز مقامات ديگرديپلماتيك و دفاعی اين كشور ملاقات خواهد نمود تا به بررسی مسايل دوطرفه و منطقه ایبپردازند. تركيه يك عضو ارزشمند ناتو به شمار می رود و برنز درباره عراق، ايران ومسايل دو طرفه با مسوولان اين كشور گفتگو خواهد كرد. او بر حمايت شديد ايالات متحدهاز دفاع تركيه از خود در برابر حزب كارگران كردستان تركيه تاكيد خواهدكرد.

برنز آن گاه به تل آويو و اورشليم سفر می كند و در آنجا با المرت، نخستوزير اسراييل و مسوولان ديگر اين كشور ديدار خواهد نمود. او رياست هيات آمريكايیگفتگوی استراتژيك ايالات متحده – اسراييل را بر عهده خواهد داشت كه بر خاور ميانهاز جمله مشكلاتی كه كشور ايران به منطقه تحميل می كند متمركز خواهد بود. برنزهمچنين با مسوولان فلسطينی در اورشليم ديدار خواهد كرد.

او در روزهای 22 و 23 ژانويه از ابوظبی و امارات متحده عربی ديدار خواهد كرد و با نخست وزير اماراتمتحده عربی و حاكم دبي، شيخ محمد بن رشيد المكتوم، وزير امور خارجه امارات متحدهعربي، عبدالله بن زايد النهيان و وليعهد ابوظبی و نايب فرماندار نيروهای مسلحامارات متحده عربي، شيخ محمد بن زايد النهيان ملاقات خواهد نمود تا به بررسی مسايلمنطقه و دو طرفه بپردازند.

هشدار بوش به ايران و سوريه يك "سياست خوب" و نه تشديداوضاع است

رايس می گويد ايالات متحده به تحت پيگرد قراردادن افرادی كه به سربازانش در عراق حمله می كنند ادامه خواهد داد

استيون كافمن(1)
عضو هيات تحريريهيو.اِس.اينفو

واشنگتن – كانداليزا رايس روز 12 ژانويه گفت هشدار روز 10ژانويه آقای بوش به سوريه و ايران مبنی بر به خطر نيانداختن سربازان ايالات متحدهدر عراق نشانه تغييری در روابط ايالات متحده با هيچ يك از اين كشورها نيست و "تنهابه معنای سياست خوب" است.

رايس پيش از سفر خود به خاور ميانه در گفتگو باشبكه تلويزيونی بی بی سی عربی گفت "فكر نمی كنم هيچ دولتی در جهان وجود داشته باشدكه كنار بنشيند تا به ويژه ايرانی ها به گرداندن شبكه های سازنده ابزار انفجاری باكيفيت عالی برای كشتار سربازان آنها بپردازند."

رايس گفت آقای بوش "بسيارروشن اعلام كرده اند كه چنين چيزی غير قابل پذيرش است" و تصميم حمله روز 11 ژانويهبه يك اداره ايرانی در اربيل عراق و اعزام نيروهای دريايی بيشتر به خليج، "واكنشیبه سياست های ايران است كه چندی پيش شدت گرفت. حمله به نيروهای ما، ماهيت اين حملاتو مرگبار بودن آنها" از جمله اين سياست ها به شمار می رود.

تونی اسنو، وزيرمطبوعات كاخ سفيد پيش تر در همان روز گفت درخواست آقای بوش برای دفاع از نيروهایآمريكايی در عراق آماده باشی "برای جنگ با هيچ يك از دو كشور نبود."

اسنوگفت "آنچه رييس جمهور درباره اش سخن می گفت دفاع از نيروهای آمريكايی داخل عراق ونيز انجام آنچه در توانمان است برای از بين بردن شبكه هايی بود كه امكان داشت در پیارسال تسليحات يا مبارزانی به مناطق جنگی عراق باشند تا آمريكايی ها و عراقی ها رابكشند."

اسنو گفت ايالات متحده برای رسيدگی به نگرانی هايش درباره ايران ازراهكارهای ديپلماتيك مانند شورای امنيت سازمان ملل متحد استفاده می كند. "بنابرايناهميت زيادی دارد كه اين مساله رد شود، زيرا می دانم گمانه زنی های زيادی درباره آنصورت گرفته است. بگذاريد تنها يك بار تلاش كنم كه اين مساله را برای هميشه كناربگذارم."

شان مك كورمك، سخنگوی وزارت امور خارجه نيز به سوالاتی دربارهعمليات اربيل پاسخ داد كه به بازداشت افرادی منجر شده بود كه رسانه های ايران آنانرا ديپلمات های مشغول به كار در كنسولگری ايران معرفی كرده اند.

مك كورمكگفت "افراد بازداشت شده دارای گذرنامه های ديپلماتيك نبودند. آنان گذرنامه های عادیداشتند. و اين مكان كنسولگری نبود. اين مكان يك تسهيل معتبر ديپلماتيك به شمار نمیرفت. او گفت ساختمان مورد استفاده آنان "از موقعيت رسمی ديپلماتيك برخوردارنبود."
1. Stephen Kaufman

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 17:29 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره تحولات خاورمیانه,نظرات نیکلاس برنزمعاون وزیر امور خارجه آمریکا در قبال ایران,نقش ایران در اشاعۀ سلاح های اتمی,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره یفمینیسم

بازديد: 157

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

مقدمه

با توجه به گستردگي و تفاوت در جنبش فيمينيسم اينكه فردي خود را فيمينيست بنامد معناي مختلفي، همراه دارد. ولي واقعاً فيمينيسم يعني چه و فيمينيست كيست؟ اين سؤالي است كه بسياري از افراد به دنبال آن هستند.

فيمينيسم جدا از معناي لفظي آن به معناي برابري جنسيتي است و برابري جنسيتي يعني برابري حقوق، مسئوليت ها و فرصت ها براي زنان و مردان و دختران و پسران برابري به اين معنا نيست كه زنان و مردان همانندند بلكه به اين معناست كه حقوق، مسئوليت ها و فرصت هاي زنان و مردان نبايد به اينكه آنان به هنگام تولد نر يا ماده به دنيا آمده اند ربطي داشته باشد.

برابري جنسيتي اشاره مي كند كه گروههاي مختلف زنان و مردان با گرايشها و علاقه منديهاي، نيازها و اولويت هاي متفاوت وجود دارند و همه اين موارد بايد براي زنان و مردان صرف نظر از جنسيتشان به رسميت شناخته شود.

فيمينيسم از عبارت Feminine (به معناي جنس زن)، در مقابل masculine (به معناي جنس نر) گرفته شده است و در اصل به معناي هر گونه تفكري است كه كاركرد آن به نوعي احقاق حقوقي زنان باشد، همانگونه كه از تعريف فوق پيداست گرايش هاي فيمينيستي بسيار متنوع مي باشد.

فيمينيسم ايراني، نظامي به جنسي سياسي- اجتماعي زنان در ايران

فمینیسم ( Feminism) آموزه ای است که وجه اصلی تمامی تفاسیر و گونه های آن بر این باور است که زنان به دلیل جنسیت شان، گرفتار تبعیض هستند. مفروض اصلی فمینیسم این است که مردان اشکال مختلف بر زنان تسلط پیدا کردند، به این ترتیب فیمینیسم از آنچه سلطه مردان بر زنان می خواندیک تلقی هستی شناسانه ندارد، یعنی این وضعیت را شکل یافته می خواند نه امری وجودی به طور کلی شکل بندی مناسبات زن ومرد در قالب خانواده، اجتماع نظام تولیدی و معیشتی سابقه ای هم پای تاریخ دارد. افلاطون در میان فلاسفه، شاید قدیمی ترین فیلسوفی است که در آثار خود به موضوع زن پرداخته است. بهترین موضوع افلاطون در کتاب پنجم جمهوری است: یعنی آنجا که درآ رمان شهر پیشنهادی خو د برابری زن ومرد پاسدار را می پذیرد. او معتقد بود که مردان وزنان پاسدار که از کشور دفاع می کنند باید مانند یکدیگر فنون نظامی و دفاعی را یاد بگیرند ولی افلاطون این برابری را نه به خاطر حقوق زنان بلکه بخاطر مردان می دانست تا مردان بدون تعلق خاطر به خانواده، بدون اینکه ازدواج کنند با زنان پاسدار زندگی اشتراکی داشته باشند.

افلاطون در مقام مقایسه، زنان را، به مراتب پایین تر از مرد قرار می داد و حکم می کرد مردان بزدل وترسو که زندگی را با بیدادگری سپری کرده اند در حد زن می باشند.

ارسطو دیگر فیلسوف کلاسیک نیز زن را هم مرتبه مرد قرار نمی دهد و در تقسیم بندی حکمت عملی خود به اخلاق، خانواده و جامعه زن را زبردست مرد ولی رئیس خانواده می دانست. تحولات عصر روشنگري و سپس انقلاب فرانسه و پيدايش نهضت هاي نخالف باعث شناخت مناسبات زن و مرد از بعضي با تمام جهات مورد سؤال قرار گيرد. اصطلاح فيمينيسم تا قرن نوزدهم نيز دارد ادبيات سياسي- اجتماعي غرب نشده بود. ولي فيمينيسم از اواخر قرن بيستم آشكارا و همه سياسي- پيدا كردهو به عنوان همنشين برابري زن و مرد مطرح شد كه تا كنون دو موج فيمينيسمي و شرح شده است موج اول از قرن نوزده آغاز شد كه در آن مطالبي نيز آموزش عالي و فرصتهاي مساوي با مردان و حق رأي در خواست شد ولي ظهور فاشيسم و نازيسم و تأكيد آن بر نقش مادري- همسري اين موج رها شد. موج دوم بعد از جنگ جهاني دوم شروع شد ولي به دلايل مختلف از مجله تحقق برخي مطالب هم اكنون فيمينيسم درغرب از جاذبه چنداني برخوردار نيست. ولي در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران، جريان هاي فيمينيسمي در مفهوم برابري طلبي زنان با مردان همچنان پرجاذبه مي باشد.

در ايران فعاليت هاي سياسي- اجتماعي زنان در اشكال مسجم و سازمان يافته كمتر مشاهده شده است. روي هم رفته جريانهاي فيمينيسمي در ايران به لحاظ تكيه گاه تئوريك در سال 1869 توسط استوارت ميل به نگارش در آمد. ميل كه كتاب «كنيزك كردن زنان» ضمن دفاع از اصل برابري كامل زن و مرد، تصوير اينكه زنان در كارها ناتوان تر از مردان هستند را به نحوه رفتار اجتماعي مردان سنت مي دهد و دليل آن را عدم تباهي مردان نسبت به زنان مي داند. پس اين اثر دهها اثر ديگر در اين زمينه انتشار يافت كه به رشد جريانهاي فيمينيستي كمك كرد به طور كلي در اين جريانهاي فيمينيستي آنگونه كه در غرب اتفاق افتاد شكل نگرفته است با توجه به تفاوت ساختار اجتماعي، سياسي، اقتصادي وفرهنگي ما با غرب توقع جريانهاي مشابه دو از واقعيت انديشي است؛ ولي بايد پذيرفت كه در طي چند دهه اخير با رشد برخي فاكتورهاي مثبت در مورد زنان از جمله افزايش تحصيلات عالي، مطالباتي از سوي زنان ايراني را با توجه به ساختار سياسي- اجتماعي ايران باعث گردده است. در مورد اين فيمينيسم كه در واقع برابر خواهي و تساوي با مردان است، موارد زير قابل طرح است:

1- به طور كلي جريانهاي فيمينيسمي پيش از آنكه جنبه ي ايجابي داشته باشند، جنبه انتقادي دارند؛ يعني در آنها مرتباً از مردان و ساختار مرد سالاري جامعه انتقاد مي شود، تجربه نشان داده است كه جنبه هاي انتقادي كمتر مي توانند به اجماع و همبستگي لازم دست يابند.

2- ساختار مردم سالارانه و پدر سالارانه؛ جامعه ايران مهمترين چالش زنان در موج برابري طلبي است. منظور از پدر سالاري (پاتريمونياليسم) ساختاري است كه در سطح سياسي اجتماعي و حتي واحد خانواده از ديرباز در جامعه ايراني جريان داشته است. در اين برداشت رئيس خانواده زمينه را براي اطاعت پذيري از او واجب بوده است. (پدر خانواده، رئيس سيندتوم و...) اين ساختار زمينه را براي اطاعت پذيري، اقتدار گرايي مردانه، انفعال سياسي و اجتماعي و عدم اعتراض آماده كرده است هر چند گسترش مدارس و دانشگاه ها در كل فرهنگ عمومي پدرسالاري جديد در مفهوم مدرن تر آن در خانواده، جامعه و موزه سياسي باز توليد شده است كه خاستار اطاعت پذيري در شكل نوين آن شده است.

3- مهمترين مطالبات زنان در حوزه سياست مربوط به سهيم شدن در بالاترين مناصب دولتي يعني رياست جمهوري، وزارت و حوزه قضا است. ما در تاريخ مملكتمان هيچ گاه صدراعظم زن، نخست وزير زن و يا رئيس جمهور زن نداشته ايم. در قانون اساسي از مجله شرايط رياست جمهوري اين است كه فرد از رجال سياسي باشد، در قانون اساسي تفسير مواد قانون اساسي نيز باشد راي نگهبان است و شوراي نگهبان مفهوم رجال سياسي را همواره با مفهوم مرد بودن يكي انگاشته است؛ هرچند برخي اينگونه تفسير مي كنند كه منظور از رجال سياسي، همان سياستمدار است. و زن سياست مدار هم مي تواند رجل سياسي تلقي شود، ولي به هر حال اين اصطلاح محل مناقشه است و زنان فعلاً نمي توانند به اين منصب دست يابند. در مورد وزارت نيز ما در تاريخ معاصر كشورمان فقط يك زن وزير داشته ايم (فرخ رو پارسا قبل از انقلاب اسلامي)، معمولاً كانديداي رياست جمهوري قبل از انتخاب وعده هاي زيادي مبني بر حضور زنان در كابينه مي دهند. در انتخابات ختم رياست جمهوري، محمد خاتمي وعده هاي مشابه اي داد در نهايت به زنان تنها در سازمان محيط زيست اجازه رياست داده شده كه اين پست تا كنون بالاترين منصب زنان در نظام جمهوري اسلامي بوده است. روي هم رفته علي رغم افزايش زنان تحصيل كرده تنها سه درصد پستهاي مديريتي در اختيار اين قشر بوده است. بر سر هم، رغم شعارهاي فيميسنيستي در سالهاي اخير، هنوز ذهنيت كافي براي سپردن پست هاي كليدي به زنان در جامعه حادث نشده است.

4- با توجه به اينكه زنان در مدت مناسبي و طي يك پروسه لازم، تجارب اداري و علمي لازم را كسب نكرده اند، نمي توان انتظار داشت كه كرسي هاي مديريتي را يك شبه براي آنها در سطحي وسيع خاكي كرد و يكباره چندين وزارتخانه و سازمان و نهاد بزرگ را به آنها سپرد. مطابق مطالعاتي كه طي سالهاي اخير در چند كشور صورت نگرفته است، اين موضوع را تأييد مي كند كه حتي زنان مدير بطور گسترده، پذيراي ذهنيتي كه مستعد همكاري زنان ديگر در كنار خود يا زيردستان آنها باشد، نيستند و در اين زمينه مردان را ترجيح مي دهند؛ بنابراين براي سپردن پستهاي مديريتي بايد آنها تجربه لازم را طي يك فرايند طولاني مدت كسب كنند تا بتوانند بر اين ذهنيت فائق آيند.

5- يكي از زمينه هاي مورد علاقه زنان حوزه خصوصي است كه شامل نوعي پوشش روابط اجتماعي و ... است. دولت تأكيد دارد كه اماكن عمومي كه زنان در آن ظاهر مي شوند (خيابان، مدرسه، دانشگاه و ... ) جزء حوزه عمومي است، بنابراين بايد علادق فردي در اين حوزه مطابق معيارهاي ارزشي نظام باشد. در طي سالهاي اخير زنان با ايجاد تغيير مد و رنگ پوشش و ظاهر تحولاتي در اين حوزه ايجاد كرده اند كه اين امر با انعطاف نسبي دولت توأم بوده است و در خصوص اعتراض بخشي از حاكميت را نيز در پي داشته است. در طي انتخابات اخير رياست جمهوري حتي تأكيد برخي كانديداي محافظه كار نيز موضع منشأ فرمي نسبت به تحولات اخير در اين حوزه داشته اند.

6- روي هم رفته زنان براي گسترش و تعميق فعاليتهاي اجتماعي خود از يك سو نيازمند تشكلهاي مدني و سازمان يافته اند كه در سالهاي اخير تعداد آنها روبه افزايش بوده است، از سوي ديگر نيازمند تغيير ذهنيت بافت پدر سالانه اند.

7- زنان امروزي بايد بپذيرند در حلقه هايي از سنت و مدرنيسم قرار دارند، غالباً ديده شده است كه براي فرار از سنت، به دامان تجدد افتاده اند؛ تجدد يعني استفاده از ابزار ظواهر مدرن بدون تغيير ذهنيت سنتي، زنان بايستي بر اساس شناخت زمان و درك موقعيت و با توجه به مسائل بومي و محلي (فرهنگ، اسختار اجتماعي و ...) با نكاهي مدرن، آينده را رقم بزنند، كاري كه مردان نيز بدان نيازمندند.

جنبش فيمينيسم مقاصد و انگيزه ها

فيمينيسم يكي از پديده هاي ظهودي است كه داعيه دفاع و حمايت از زنان و استيفاي حقوق آنها را دارد و براي اين كه در اين زمينه بحث كنيم بايد پيدايش اين پديده كه در حال حاضر از آن به عنوان يك جنبش ياد مي شود اشاره شود. در واقع جنبش فيمينيسم، يك پديده غربي تمام عيار محسوب مي شود كه در حال و هوايي كاملاً غربي به منظور استيفاي حقوق زنان در ديار غرب شكل گرفته شكل گرفته است. اين جنبش عمدتاً در دوران بعد از جنگ جهاني دوم قوت و گسترش زيادي پيدا كرد و در كشورهاي غربي رشد يافت و بعضاً در عرصه ها و ميادين مختلفي موفق به نيل موفقيت هاي چشمگير به نفع زنان گرديد. در واقع مي توان گفت كه در سالهاي اخير اين جنبش تمايل شديد براي پيدا كردن يك هويت سياسي پيدا كرد و وقتي كه تمايلات فيمينيسمي در كشورهاي جهان سوم از رشد و توسعه بيشتري برخوردار گشت، براي كسي شكي باقي نگذاشت كه مطالبات اين جنبش براي استعفاي حقوق زنان معطوف به نگاه و نگرش سياسي متصديان و دست اندركان اصلي اين جنبش فمينيستي در كشورهاي جهان سومي هويتي كاملاً سياسي و منطبق با شعارها و توجهات و گرايش هاي غربي دارد . در واقع انقلاب صنعتي در اروپا و به ويژه در انگلستان منشأ پيدايش تحولات بسيار مهمي در عرصه هاي اجتماع گرديد و مي توان گفت نياز روز افزون به كارگران ارزان و نيمه ماهر براي تضمين جرقه توليد كارخانجات و صنايع انگلستان ، زنان رسماً به عنوان نيروي كار وارد عرصه توليد شدند و استفاده از زنان شكل معمول تري نسبت به گذشته پيدا كرد . طبعاً تقسيمات و محدوديت هاي فراواني براي زنان در حين كار پديد آمد كه مي طلبيد كارفرمايان براي افزايش توليد و بهره وري كامل از نيروهاي توليدي به بررسي و رسيدگي به مشكلات به وجود آمده بپردازند و احياناً به وضع و تصويب مقرارتي بپردازند كه درآن ها از حقوق زنان كارگر حمايت و پشتيباني شده بود . بنابراين از پايه و اساس ، آغاز يك حس و يك ايده براي دفاع از حقوق زنان به فضاي كارگري مربوط مي شد و سپس با گذشت چندين دهه و به ويژه در قرن 19 و 20 دفاع از حقوق زنان به عرصه هاي اجتماعي و خانوادگي كشيده شد . و سپس به پيدايش جنبش فمينيستي منجر گرديد كه يك حالت افراطي گري و حمايت از جنبش زنان محسوب مي شود چرا ؟ زيرا فمينيسم اساساً يك جنبش اصلاح طلبانه و منادي دفاع از حقوق زنان در چهار چوب يك جامعه مدني محسوب نمي شود بلكه اين جنبش به دنبال تأسيس و يا به عبارت بهتر ايجاد نوآوري در حقوق زنان مي باشد تا اين كه از حقوق مسلم آن ها دفاع كند . مثلاً در حال حاضر يكي از مسايل و موضاعاتي كه جنبش فمينيسم در غرب به دنبال تحقق آن بوده و براي آن اهميت زيادي قابل است اين است كه نام خانوادگي فرزندان به نام خانوادگي زن مبدل سازد تا نام خانوادگي پدر ! اين موضوع نشان مي دهد كه براي رسيدن به برابري ، حاضرند هرآنچه را كه قاعده و قانون طبيعي است را وارونه سازند .

رابطه ي اين جنبش با مذهب و باورهاي مذهبي چيست ؟

ارتباط هواداران اين جنبش با مذهب و يانت مسيحي در غرب كاملاً سبي و منفي است و اصولاً يكي از فعاليت هاي اصلي كليساي كاتوليك و واتيكان عبارت از نفي و رد هر گونه ادعا و خواسته جنبش فمينيسم مي باشد و از اين رو و در حال حاضر يك تقابل شديد ميان واتيكان و جنبش فمينيسم در غرب وجود دارد و در اين ميان هواداران اين جنبش هيچ گونه احترام و شأني براي قواعد و رسومات مذهبي در خصوص زن و خانواده قابل نيستند .

در غرب فردگرايي به عنوان يك ديدگاه كلي و پذيرفته شده حاكم است و مبناي روابط كنوني در عرصه اجتماعي مي باشد . بنابراين دولت در زندگي خصوصي افراد دخالت نمي كند و به علاوه براي دخالت مذهب در مسايل قانون گذاري و تأثير گذاري رسومات مذهبي در تصويب و تأييد قوانين محدوديت هاي زيادي وجود دارد و از سوي ديگر با توجه به گسترش مقبوليت ايده حقوق بشر در جوامع غربي ، جنبش فينيسم با خدمت در آوردن اين مفهوم مي كوشد مقاصد و انگيزه هاي خود را در قالب حقوق بشر ، دمكراسي و فردگرايي متحقق نمايد . در چنين شرايطي اين خواسته ها و مطالبات مورد تأييد احزاب سياسي در كشورهاي غربي قرار مي گيرد و متأسفانه بايد گفت جنبش هاي فمينيستي در كشورهاي غربي در چارچوب تعريفي كه اريه كرديم از قوت و توانايي خوبي برخوردارند و اين البته هم چنان كه گفتيم به بافت اين جوامع و شرايطي كه پشت سرگذاشته ايد ارتباط پيدا مي كند .

اين جنبش در كشورهاي جهان سوم چگونه است ؟

متأسفانه اين جنبش در پاره اي از كشورهاي جهان سوم رشد و توسعه يافت و نبايد شك داشت كه كشورهاي جهان سوم حمايت وسيعي به عمل آورده و مي آورند و لذا بايد گفت توفيق اين جنبش در برخي از كشورهاي جهان سوم رابطه دقيق و تنگاتنگي به اين حمايت ها دارد و لذا در صورتي كه اين حمايتها به دليلي قطع شود ، جنبش فمنيستي به خاطر تعارض با آداب ورسوم و فرهنگ ملي بلافاصله خاموش خواهد شد زيرا همچنانكه گفتيم جنبش فمنيستي درغرب به دليل حال وهواي حاكم بر جوامع غربي پديد آمد و ممكن است در يك زماني حتي موفق شده باشد يك گره اي از مشكلات زنان غربي را بگشايد اما چون مسايل مربوط به زنان در كشورهاي جهان سوم لزوماً شباهتي به مشكلات زنان كشورهاي غربي نداشت و ندارد ا ين جنبش به اين دليل خيلي موفق به نفوذ در جوامع جهان سوم نشده است .

نشانه هاي نفوذ اين جنبش

اين جنبش موفق به نفوذ نشده است بلكه دامنه آن مانند غرب وسيع و پهن نيست و به علاوه بايد به يك نكته پر اهميت اشاره كرد و آن اين كه طرفرداران جنبش فمنيستي دركشورهاي جهان سوم و مشخصاً در كشورهاي جهان اسلام هيچگاه خواسته ها و مطالبات جنبش فمنيستي در غرب را مطرح نكردند . بلكه خواسته هاي كاملاً دقيق و متوازن مطرح ساختند تا نفوذ خود را به شكل خزنده و تدريجي انجام دهند اما اين جنبش باز هم نتوانست دست روي مسائلي بگذارد كه در مفهوم امروزي به آنها خطوط قرمز جامعه گفته مي شود . مثلاً در زمان رژيم شاه ، هم محمدرضا و هم پدرش ، تلاش خود را صرف بي حجابي زنان نمودند اما ما مي دانيم كه در اين تلاش با مقاومت جانانه و سرسخت زنان مسلمان مواجه مي شونند و لذا طرح خواسته ها و مطالبات نامتعارف ديگر در زمينه غربي كردن زن ايراني جواب نداده است و به همين دليل وقتي انقلاب اسلامي آغاز مي شود مي بينيم كه زنان بي حجاب كم كم وقتي در تظاهرات شركت مي كنند به طور نا خودآگاه حجاب و چادر بر سر مي كردند و در تظاهرات شركت مي نمودند بنابراين نه رضا خان و نه پسرش هيچگاه نتوانستند آداب و رسوم فرهنگي جامع را به نفع فرهنگ وارداتي غرب به هم زنند .

حضور زن صعود يا سقوط

شايد،زنان را بتوان اولين قربانيان مدرنيسم به حساب آورد. چرا که همراه با انقلاب صنعتی وظهور کارگاه ها وکارخانه های بزرگ توليدی ،گرايش ونياز شديدي به نيروي کار ارزان و کم توقع پيداشد.بهترين گزينه پيش روي کارخانه داران براي اين امر، زنان بودند که نسبت به مردان بسيار کم توقع تر بي سروصداتر مطيع تر ومنظمتر بوده واحيانا براي سوء استفاده هاي جنسي نيز مناسب بودند.بدين ترتيت زنان وحتي کودکان بينوا در سخت ترين شرايط کاري و با حقوق بسيار کم واندک، به استثمار و بهره کشي فئودال هاي صنعتي در آمدندتا دوره اي ننگين رابراي اروپا به تصوير کشند.

تاريخ قرون 18 و19 ،بازگو کننده خاطرات بسيار تلخي از اين دوره است که مطالعه آن، زنگار درد را بر سينه آدمي به يادگار مي گذارد.ارزش ومنزلت زنان در اين دوره، شايد با ارزش زن در قبايل وحشي آمريکايي يا اعراب عصر جاهليت قابل مقايسه باشد .هرنوع ظلم وستمي بر زنان روا داشته شد، تا تاريخ جامه سياه بر تن کند ووجدان هاي بشري در عزايش به سوگ بنشينند. وسعت اين بي عدالتي ها به حدي بود، که سبب ترکانده شدن دمل چرکين قرن ها ظلم وستم برزنان گرديدوباپيش زمينه هاي ليبرالي موجوددرفضاي فکري جامعه،به تشکيل نهضتي به نام ((فيمينيسم)) انجاميد.

اين نهضت تحت لواي حقوق بشر تشکيل شده وبه تدريج فعاليت خود را آغاز کرد.ولي متاسفانه نفوذ وسيطره طرز فکر غلط، اعورانه وافراطي در اين نهضت،يعني تشابه حقوق زن ومرد ونفي همه تفاوت هاي ميان اين دو جنس سبب گرديد که جريان در آمدن از چاله وافتادن در چاه، مصداق پيدا کند.

زن غربي در ضاهراز چنگال ذلت ،خواري وله شدگي در زير چنگال صنعت نجات يافت اما از سويي ديگر در منجلابي گرفتار آمد که فرارسيدن دوره اي ننگين تر از قبل را نويد مي داد.نفي همه تفاوت هاي بين زن ومرد که تغييرات زيادي را در ساختارهاي اجتماعي غرب به دنبال داشت، حضور بي حدومرز وهمه جانبه زنان را در همه عرصه هاي اجتماعي موجه مي نمود.زنان به تدريج در شغل ها، موقعيت ها، منصب ها، ومدارجي قرار گرفتند، که نه تنها آنها را از حالت زنانه خارج مي کرد بلکه ايشان را به موجوداتي بي هويت تبديل مي نمود.آرام آرام زن بودن وروحيات زنانه از دامان زن غربي رخت بربست و وي ،به موجودي اسير در قدرت شهواني مردان تبديل شد.موجودي که در ضاهر، آزاد از قيدو بندهاي زنانه وزورگويي هاي مردانه بود ،ودر باطن، به موجودي منزوي، بي احساس وبيمار روحي تبديل شده بود که در آن، نه خبري از خلقيات معصوم زنانه بود ونه عطوفت مادري ونه آرامش رواني .تا جايي که يکي از فعالان اين نهضت در سخنانش اعتراف کرده است که(( امروز زنان به بيماري دچار شده اند که هيچ اسمي بر آن نمي توان گذاشت.))

رشد روز افزون آمار فساد، تجاوز، طلاق وخودکشي گوياي بر اين مطلب است که حذف، ودر نظر نگرفتن تفاوت هايي که باالذات بين زن ومرد وجود دارد، منجر به سقوط در باتلاقي خواهد شد که غرب در حال حاضر مشغول جان کندن در آن است.

متاسفانه اين رويه همچون ديگر محصولاتِ فکريِ فاسد غرب، به تمام دنيا سرايت کرد.اخيراً در کشور هاي اسلامي و حتي در ايران نيز شاهد نفوذ وسيطره اين نهضت فکري نابودگر بوده وهستيم.مشاهده ومقايسه وضعيت زنان کشور، قبل و بعد از سال 1376، که اوج گيري فعاليت اين جنبش در ايران بود، به خوبي نمايانگر گرفتار شدن زنان وکل جامعه در دام فمنيسم است وکشور عواقب سوء آن را به انتظار نشسته است.تغيير وضعيت حجاب، نحوه پوشيدن لباس، تغيير الگوهاي رفتاري وارزش ها در ميان زنان، واز همه مهمتر حضور بي حدوحصروغير معقولانه ونامقيدزنان درعرصه هاي اجتماعي مارا به سمت وسوئي مي کشد، که اگر دير بجنبيم به زودي بايد خود را در منجلابي که هم اکنون جامعه غربي در آن گرفتار آمده، ببنيم.

حضور هر چه بيشتر زنان در جامعه ،في الظاهر و به تعبير بعضي روزنامه هاي وابسته به معناي توسعه، تجددوپيشرفت فرهنگي و اجتماعي است.به گوشه هايي از اين اظهارات توجه کنيد :((توسعه يافتگي در يک کشور، منوط به ايجاد فرصت هاي اجتماعي برابر، براي تمامي اقشار جامعه است. بر همين اساس دولت هاي جوامع توسعه يافته کوشيده اند باوضع قوانين، تخصيص امکانات واصلاح نگرش هاي حاکم، زمينه مشارکت فعال عمومِ آحادِمردم را در پيشبرد اهداف اجتماعي، فراهم آورند.يکي از مهم ترين مشخصه هاي اين تلاش ها نيز، حضور زنان در عرصه تصميم گيري هاي اجتماعي است.امروزه حتي بسياري از کشورهاي در حال توسعه، بادرک اهميت حضورزنان در جامعه تلاش مي کننداز خلال حمايت هاي قانوني از اين قشر،وآموزش آنان در سطوح مختلف تحصيلي وحرفه اي، از ثمرات چشمگير حضور اين بخش از جامعه در پيمودن مسير توسعه، بهره مندشوند.))

با اين عقيده، کشوري که درصد بيشتري از مديران، کارمندان، کارگران، دانش پژوهان، دانشجويان ودانشگاهيان، شخصيت هاي سياسي وفرهنگي، ودر کل پست هاي حقوقي آن را زنان تشکيل دهند، امروزي تر، پيشرفته تر وتوسعه يافته تر است.اما آيا في الواقع مي توان حضور لجام گسيخته وبي قيد وشرط زن در فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وسياسي را فاکتوري براي توسعه يافتگي در کشور هاي اسلامي، از جمله ايران به حساب آورد؟

جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يک کشور اسلامي وقرآني، رويه بالا را با سرعتي قابل توجه دنبال کرده است وحضور زنان در عرصه هاي مختلف جامعه روز به روز در حال افزايش است.پست هاي مهم مملکتي، نهاد هاي حکومتي، اداري، اقتصادي وآموزشيِ کشور به تدريج شاهد حضور بيش از پيش زنان هستند.

دانشگاه نيز به عنوان اصلي ترين کانالِ توليد نيروي متخصص مورد نياز جامعه ،از اين هجمه همه جانبه در امان نبوده وآماج حملات فمنيستي قرار گرفته است.پذيرش دانشجو بدون لحاظ جنسيت ،در بيش از 90 درصد رشته هاي دانشگاهي اين مطلب را مي رساند که ما خواسته يا نا خواسته، اسير نگرش ليبرالي به اجتماع وبه خصوص زنان گشته ايم.شرکت بي قيد وشرط زنان در دوره هاي آموزشيِ آموزشِ عالي، نه تنها به سود کشور تمام نخواهد شد، بلکه زيان هاي جبران ناپذيري را ازلحاظ اقتصادي، اجتماعي، ورواني به کل جامعه وارد کرده وخواهد کرد. ادله اي که در زير ارائه مي شوند تنها بخشي از مشکلاتي است، که بر اثر حضور نامقيد زنان در دانشگاه گريبانگير جامعه خواهد شد.

1-بعضي رشته هاي دانشگاهي به خصوص رشته هاي فني ومهندسي مانند مهندسي معدن، نفت، مکانيک، کشاورزي، منابع طبيعي و...با روحيات لطيف وظريف زن، سازگاري ندارد.اين ناسازگاري به ماهيت دروس نظري اين رشته ها وخصوصيات ويژه دروس عملي آنها برمي گردد. واحدهايي همچون کارگاه جوشکاري، زراعت، باغباني، اردوهاي علمي به مناطق کوهستاني و...خواه ناخواه، روحيات زنانه يک زن را تحت تاثير قرار داده وبه ازبين رفتن آن مي انجامد.

از سوي ديگر محيط کاري در آينده شغلي اين رشته ها، معمولا محيطي خشن ،پرمشقت ،جدي وبه دور از احساسات است که با خصائص ولطايف روحي ويژه يک زن در تناقض قرار گرفته، بيماري هاي ناشناخته وکلافه کننده اي را براي او به ارمغان مي آورد.حتي اگروي به ادامه حضور در اين شغل تن در دهد، هرگز نخواهد توانست مانند يک مرد به وظايف کاري خود عمل کند وچه بسا کار را با مشکلات زيادي مواجه کند.اين مسأله به حدي جدي است که بعضي از زنان غربي که در پست هاي مملکتي به فعاليت مشغولند، از هورمون هاي مردانه استفاده مي کنند تابتوانند در محيط کاري خو مفيدتر واقع شوند.

2-بسياري از زنان پس از فارغ التحصيل شدن در رشته هاي خود، به دلايل مختلف از ورود به بازار کار امتناع مي ورزند.از جمله اين دلايل ميتوان به شرايط سخت کاري، نياز به حضور زن در خانواده، مخالفت شوهر و... نام برد.البته همين مخالفت شوهر با کارِ بيرون از منزلِ زن، يکي از دلايل وعوامل مهم طلاق در کشور مي باشد، که خود از مهمترين مضرات شرکت زن در فعاليت هاو مشاغل اجتماعي است.

مجموعه اين دلايل سبب مي شود که درصد بسيار پاييني از زنان تحصيل کرده، به نيروي کاري کشور بپيوندند.اين موضوع سبب ضربه شديد اقتصادي به دولت خواهد شد.چراکه بر اساس آمار، در حال حاضر ميليون ها تومان براي هر دانشجو در طي دوران تحصيلات عالي تا مقطع کارشناسي، هزينه مي شود.اين سوبسيد در واقع سرمايه گذاري دولت است بر شخصي که بايد بعد از فراغت از تحصيل، چرخ هاي مملکت را در عرصه هاي صنعت، مديريت و...بچرخاند.بدين ترتيب دولت در مورد اکثر زنان دانشجو ،سرمايه گذاري ناموفقي انجام داده است وضربه اقتصادي شديدي را بر خود وارد آورده است.

نظر سنجي هاي به عمل آمده بين زنان، در خصوص انگيزه ورود به دانشگاه نشان مي دهد، که کمتر از 20درصد آنان براي پيدا کردن شغل در آينده و مابقي به دلايلي همچون علاقه به رشته اي خاص، يافتن فرصت هاي بهتر براي ازدواج، اثبات لياقت خود به اطرافيان، رفع بيکاري، دوري از خانواده(براي دانشجويان غير بومي)و... در کنکور شرکت کرده و به دانشگاه وارد شده اند.همانطور که آمار نشان مي دهد احتمال ادامه فعاليت ومفيد واقع شدنِ زنان در رشته خود براي جامعه ،کمتر از 20 درصد مي باشد واين امر آسيب هاي فراواني را به اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.

اين مسائل در حالي است که شانس ورود به دانشگاه براي دختران بسيار بيشتر از پسران است.چراکه از سوئي پسران، در حين آزمون تحت اظطرابي بسيار شديدتر از دختران قرار دارند.مسائلي همچون خدمت سربازي،دستيابي به شغل براي آينده و...براي پسران استرس زيادي ايجاد مي کند.از سوي ديگر درگير بودن با کارهاي جنبي داخل وخارج از منزل نيز پسران را تحت فشار قرار مي هد.همچنين انجام خدمت سربازي وعلاقه کم براي شرکت در کنکور پس از آن، سبب بالا رفتن آمار دختران در پشت کنکور، نسبت به پسران شده است.در سال1382 حدود 61 شرکت کنندگان در کنکور دختر و 39 درصد پسر بوده اند.بدين ترتيب شانس راهيابي دختران به دانشگاه بسيار بيشتر از پسران خواهد بود، که آمار نيز اين مطلب را تأييد مي کند.

3- در صدي از زنان پس از فراغت از تحصيل جذب بازار کار شده ودرآمدزايي مي کنند.اينان معمولاً با قرار گرفتن در يک خانواده مشکلات زيادي را پيش روي همسر، اعضاي خانواده وجامعه قرارمي دهند.فرصت کمتر براي همسرداري وخانه داري شوهر راکلافه مي کندوحضور کم مادر وعطوفت مادري در خانواده، تربيت فرزندان را با مخاطره مواجه مي سازد.علاوه بر اين مشکلات با درآمد زايي توأم زن ومرد، درآمد کلي خانواده از حد معمول فراتر مي رود.اين در حالي است که مرد ديگري در ديگر نقطه جامعه، با وجود تحصيلات عاليه به دليل نبود کار، از درآمد کافي محروم مي شود که در اين صورت يا از تشکيل خانواده سربازمي زند ويا با سختي فراوان، خانواده اي را تشکيل مي دهد.در مورد اول، بالا رفتن آمار فساد، جرم وجنايت واعتياد، ودر مورد دوم خانواده هايي با درآمد زير خط فقر را از نظر بگذرانيد.مقايسه اين موضوع با قوانين مملکت که بر اساس نص صريح قرآن، اداره مالي خانواده را بر عهده مرد نهاده است، به خوبي لزوم تغيير نگرش در نرم افزار هاي اجتماعي وتوليد نرم افزار همه جانبه اسلامي را به اثبات مي رساند.

از طرفي بر اساس اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران((ازآنجاکه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين ومقررات وبرنامه ريزي هاي مربوط به آن بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده وپاسداري ازقداست آن واستواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق واخلاق اسلامي باشد.))

با توجه به اصل فوق واستدلالات وشواهدي که در بالا به آن اشاره شد، حضور زن به عنوان شاغل باعث سست شدن روابط خانوادگي وچه بسا عدم توانايي تشکيل خانواده براي عده اي ديگر خواهد شد، که اين موضوع علاوه بر مغايرت با قانون اساسي کشور زيان هاي مادي ومعنوي جبران ناپذيري رابه کشور وارد خواهد آورد.رشد بيکاري مردان، افزايش اعتياد، بالا رفتن آمار فسادوفحشاو...چنان که ذکر شد، به طور مستقيم يا غير مستقيم با اين موضوع در ارتباطند .

4-آوردن دلايل نقلي براي استدلال، در جامعه کنوني که مسير پله پله تا رسيدن به يک جامعه سکولار را طي مي کندوسرمايه هاي عظيم وحياني خود را به بهاي اندک مي فروشد وحتي نهاد هاي ديني آن هم مشغول ساخت دين عصري هستند، کاري عبث وبيهوده به نظر مي رسد. اما خوب است در راستاي ساختن يک عصر ديني، به پاره اي از سخنان امير مومنان علي (ع) ، در نقد فمينيسم وحضور افراطي زن در جامعه اشاره کنيم.ايشان در توصيه به فرزند گراميشان مي فرمايند :

((در امور سياسي کشور، از مشورت با زنان بپرهيز که رأي آنان زود سست مي شود وتصميم آنان ناپايدار است.در پرده حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند، زيرا که سختگيري در پوشش عامل سلامت و استواري آنان است . بيرون رفتن زنان بدتر از آن نيست که افراد غير صالح را در ميانشان آوري، واگر بتواني بگونه اي زندگي کني که غير تو را نشناسند ، چنين کن....مبادا در گرامي داشتن زن زياده روي کني که او را به طمع ورزي کشانده براي ديگران به ناروا شفاعت کند.))

اما پاسخ به اين سوال که چه بايد کرد؟به راستي، حال که سرمايه هاي مادي ومعنوي کشور يکي پس از ديگري در حال نابودي است ، حال که رشد بيکاري تار وپود جامعه را از هم گسسته است ، حال که به دليل بالا رفتن سن ازدواج وسختيِ محيا کردن شرايط آن، فساد وفحشا جامعه را فرا گرفته است ، حال که اعتياد در گوشه وکنار اين کشور پهناور در کوچه به کوچه وخانه به خانه آن بيداد مي کند،حال که با شعارهايي مثل حقوق بشر، حقوق زن، آزادي و...فريب خورده وخودرا در آستانه سقوط فرهنگي مي بينيم، چه بايد بکنيم؟چگونه مي توان حال وهواي کشور را به روزهاي آغازين انقلاب بازگرداند؟چگونه ميتوان زنان را از اين حربه نابرابرِ فمينيسم رهايي بخشيد؟چگونه مي توانيم به دنيا بفهمانيم که زن در ايران، جواهر گران قيمتي است که اگرکسي خواست به هويت وروحيات او لطمه اي بزند، تا دندان مسلح خواهيم شد واز ناموس خود دفاع خواهيم کرد؟چگونه فريادبزنيم که اگر زن براي غربي ها به اندازه يک سگ خانگي هم ارزش نداردو هويت او را اينچنين به سخره مي گيرند مااجازه نخواهيم داد سگ صفتان غربي، زنان، اين انسان سازانِ پيامبر گونهِ مارا، در چنگال خود اسير نمايند؟چگونه ؟چگونه مي توانيم؟چه بايد بکنيم؟

جنگ فرهنگي، يکي از ناعادلانه ترين نزاع هايي است که براي از بين بردن فرهنگ يک ملت، تاکنون بسيار کارا عمل کرده است.در شبيخون فرهنگي بر خلاف نوع نظامي اش، شناخت دشمن، خاکريزها ،سلاح ها وهمچنين زخمي ها وقربانيان کار آساني نيست وشايد بعد از مدت طويلي متوجه شويم که جنگي رخ داده وما مغلوب آن بوده ايم.از اين رو بايد هوشيار باشبم . اگر قصد رهايي از اين شکست خفت بار را داريم، بايد بجنبيم.بايد جايگاه واقعي زن رادر نظام اسلامي بيابيم وزن را به منزلت وکرامت واقعيِ زنانه اش برسانيم واين امريست که کار فکري اش را پايگاهي جزحوزه بر نمي تابد وبراي اجرايش نيز، همه بايد بسيج شويم.حوزه، بايد با کار شبانه روزي وعدم تأثير پذيري از جريانات فکري روز، نخبگانش را به کارگيرد وبه توليد نظام حضور زن در جامعه اسلامي بپردازدودر اين راه، که راهي جز جهاد في سبيل الله در رکاب امام عصــر(عج)نيست، کوچکترين کرنش، سازش، مسامحه، ومــــدارا در مقابل جريانات تجدد را ، به خود راه ندهد.

البته تا رسيدن به اين مطلوب، تکليفي از زنان مسلمان ساقط نمي شود.اينان بايد به عنوان قربانيان اين جنگ ظالمانه هوشيار تر از هميشه به دفاع از خود بپردازند واجازه ندهند عده اي در داخل وخارج از مرزها با شعارهاي زيبا ودلپسند ودر عين حال دروغين و فريبنده آنان را از صراطِ مستقيمِ اسلام منحرف سازند.مطمئناً اگر زنان در پي يافتن حقوقي باشند که کرامت زن راحافظ باشد وهويت زن رابه اوبازگرداند، گزينه اي جز حقوق زن در اسلام را نخواهند يافت.حقوقي که زن را به مقام بانويي مي رساندکه پيامبر در توصيفش اينچنين مي فرمايند:(( ان الله يغضب لغضب الفاطمه ويرضي لرضاها))

از راه حل هاي موضعي وموقت نيز، مي توان سود جست.عدم پذيرش زنان در بعضي رشته هاي دانشگاهي، سهميه بندي برخي ديگر از رشته ها ، ايجاد وانحصار رشته هاي جديد دانشگاهي مختص زنان و بالاخره تفهيم اين مطلب که کار بيرون از منزل براي زنان يک اظطرار است.اظطراري که جامعه ما هم اکنون به هيچ وجه با آن روبه رو نبوده وبلکه تشنه توقف حضور زن در بسياري از عرصه هاي اجتماعي است.

براستي که چه خوب گفت علي(ع) که:

(کاري که برتر از توانايي زن است به او وامگذار که زن گل بهاري است نه پهلواني سختکوش)

زن و مشكلات سياسي

ترديدي در اين نكته نيست كه زنان نيمي از پيكره جامعه را تشكيل داده و اساس هويت يابي خلقت و آفرينش انساني با مرد و زن صورت مي گيرد و به همين دليل لازم است زنان در فعل و انفعالات اجتماعي و سياسي نقشي مؤثر و كارآمد براي دخالت در تعيين سرنوشت كشور و همچنين مشاركت در طرحها و سياست گذاري هاي كلان شركت داده شوند . حال بايد ديد كه اساساً ، موانع و مشكلات سر راه حضور و مشاركت زنان و سهيم شدن آنان در فعاليتهاي سياسي كدام است و وضعيت فعلي آنان در جامعه چگونه است ؟

واقعيت اين است كه از ديرباز نگرش و نگاه محدود كننده اي نسبت به زنان وجود دارد كه ريشه در سنتها وعرفهاي نامقبول و پذيرفته شده گذشته داشته و همين نگاه و نگرش مانع از آن مي شود كه زنان بنجو شايسته و لايقي در متن جريانات و فعاليتهاي سياسي روز حضور يابند . البته بايد توضيح داد اين نگاه و نگرش مختص به كشورمان نيست وتقريباً در همه جاي جهان ،چنين نگاهي وجود دارد و به استثناي كشورهايي كه در آن زنان به مناسب بلند پايه اي دست يافته اند همه ي كشورهاي جهان ديدي محافظه كارانه و سنتي درباره ي زنان دارند كه اين نگرش يكي از موانع عمده ترقي و صعود زنان در نردبان فعاليتهاي سياسي درجهان بحساب مي آيد .

در واقع با اين كه زنان نيمي از پيكره جامعه را تشكيل مي دهند اما همانطوريكه اشاره شد سهم آنان در فعاليتهاي سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و غيره ناچيز است و اين حالت البته فقط مربوط به كشورمان نمي شود در برخي از مناطق جهان سهم زنان در فعاليت هاي سياسي بسيار ناچيز و در پايين ترين سطح ممكن قرار دارد . اسلام به عنوان ديني جهان شمول ، هيچگاه از وضعيت زدن در جامعه غفليت نورزيده و براي وي شأن و منزلت ويژه اي قايل شده است و اين شأن در وضع و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي به صورت جالبي متبلور شده است مثلاً در بند 14 قانون اساسي به تساوي بين مرد وزن تأكيد كرده و دولت را مسئوول تأمين حقوق همه جانبه افراد جامعه اعم از مرد و زن و... تساوي عمومي در برابر قانون مي داند . جالب اين كه حقوق همه جانبه اي كه نسبت به تأمين انها در قانون اساسي پافشاري شده است عبارت از تخمين تحصييل آزاد براي همگان ، صحه گذاري بر مشاركت برابر در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، تخمين حق اشتغال قانوني كسب و كار و ... است .

علاوه بر اين بر اساس اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تخمين كند و زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن حقوق مادي معنوي او را فراهم آورد .

اين دو اصل به خوبي روشن مي كند كه زنان در ايران داراي آزادي عمل كامل براي برخورداري از حق مشاركت برابر در تمام عرصه هاي سياسي ، فرهنگي و ... مي باشند .

در وضع و تدوين قانون اساسي بر اين موضوع تأكيد شده است . امروزه وضعيتي كه زنان در كشورمان دارند حاكي از آن است كه هيچ عرصه اي باقي نمانده كه آنان نقش وسهم فعال و پويا در آن نداشته باشند ، در انتخابات مختلف ، زنان با آراي خود نقش آفريني كرده و طبعاً رأي آنان در رقم خوردن بسياري از معاملات مؤثر بوده وقانون اساسي بر حق رأي زنان به عنوان عرصه اي برابر باحق رأي مردان تأكيد كرده زنان در اولين تجربه رأي دادن در بعد از انقلاب در همه پرسي جمهوري اسلامي شركت كرده و نقش *** در تأسيس *** جمهوري اسلامي ايفا كردند و اين در حالي بود كه محافل بيگانه و بد خواه تا قبل از آن چنين تبيلغ مي كردند كه با سرنگوني رژيم شاه و برقراري حكومت اسلامي ، زنان در كنج خانه ها محبوس شده و از كليه حقوق اجتماعي و... محروم خواهند ماند .

نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي ، فرهنگي و سياسي منحصر بر استفاده از حقوق معوقه خود در قانون اساسي نبوده است بلكه تلاش براي دستيابي به پست ها و مناصب دولتي برحسب شايستگي و لياقت نيز بخشي از حقوق معوقه آنان را تشكيل مي دهد به همين دليل در چندين انتخابات بويژه انتخابات مجلس شوراي اسلامي زنان به تنها رأي دهنده بودند بلكه به عنوان كانديداي حضور در مجلس به عنوان نماينده نيز مشاركت جستند . در ساحت سياسي نيز پيشرفت زنان اگر چه ناكافي بود ، ولي سير منظم و قابل قبولي را طي كرد . محدوديتها و موانع سنتي در قبال پيشرفت زنان يكي پس از ديگري از ميان برداشته شدن و مي توان گفت كه نظام به ارزش و پوياي حضور زنان در كليه ي عرصه هاي سياسي و فرهنگي به عنوان راهي براي سهيم كردن آنان در تعيين چشم اندازها و آفاق حركت علمي و فرهنگي و اجتماعي وسياسي كشور پي برد . زنان در سالهاي پس از انقلاب شاهد ترقي و پيشرفت وضعيت اشتغال خويش بوده و صرفنظر از دلايلي كه زنان را به كار در بيرون از خانه مي كشاند بايد گفت نسبت اشتغال زنان در ادارات و همچنين مشاغل وابسته به بخش خصوصي قابل توجه بوده و به يكي از شاخصه هاي جامعه مبدل شده است. از طرفي درچند سال گذشته سمينارها ، كنفرانسها و نشستهاي مختلفي درباره ي حقوق زنان برگزار شده كه همگي آنها نقش و تأثير مثبتي در تجديد نظر درباره ي حقوق زنان بر جاي گذاشته و در صحنه ورزش شاهد افزايش فعاليت و حضور زنان بوده ايم .

و اما مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي را مي توان در بالا بردن آگاهي و اطلاعات عمومي زنان داشت كه در اين زمينه پيشرفتهاي حاصله در وسايل ارتباط جمعي و ايجاد ارتباط سهل و آسان با فرهنگهاي ديگر و انتقال سريع داده ها و اطلاعات يكي از عوامل افزايش آگاهي هاي عمومي در سطح جامعه و نهايتاً ترقي سطح آگاهي زنان گرديده است .

به نظر مي رسند نهادينه مشاركت سياسي زنان و تقويت انگيزه هاي مشاركت جويانه نتايج مثبتي براي ا فزايش سهم زنان در تصدي مسئوليتها و مناصب كليدي در بر نخواهد داشت . ممكن است حتي در يك فرض قابل پيش بيني زنان به طور منفي به نمايندگان زن ، رأي داده و كفه آنها را براي ورود به شوراهاي شهر و يا پارلمان سنگين تر نمود و حتي برخي از زنان به اين نتيجه برسند كه در انتخابات فقط به كانديدهاي زن رأي بدند البته همين جا بايد اشاره كرد كه رسيدن به اين مرحله ، مي تواند نشانه اي از پديدار شدن علايم افراطي در چارچوب انگيزه هاي مشاركت جويانه زنان باشد كه چنان به مصلحت كشور و مردم نباشد . در مجموع علي رغم احساسات و گرايشهاي پدرسالارانه و مرد سالارانه در جامعه ايران مي توان گفت رشد وتوسعه نقش و حقوق زنان و مشاركت سياسي آنها روند قابل قبول و منطقي را پشت سر گذارده و قطعاً با استمرار اين حركت ، آينده درخشاني نصيب زنان فداكار و فعال و كوشاي كشورمان خواهد شد و آنان به عنوان نيمي از پيكره ي جامعه نقش مهمتر و ماندگارتر در رشد و آباداني كشور و حفظ منابع ملي و تأمين امنيت ملي آن ايفا خواهند كرد .

منابع و مآخذ

1- افلاطون مجموعه آثار، ترجمه محمد حسين لطفي و رضا كاوياني، تهران، خوارزمي.

2- ميل جان استوارت، كنيزك كردن زنان، ترجمه خسرو زيگي، نشر بانو.

3- زن در گستره ي اجتماع، دكتر عبدالله جانبي.

4. www.yahoo.com

5. www.google.com

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 17:27 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره یفمینیسم,فيمينيسم ايراني,جنبش فيمينيسم مقاصد و انگيزه ها,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره تحریم های ایران

بازديد: 1381

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

1. مقدمه

عدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی غرب علیه ایران آغاز گشته است. تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های متعاقب آن چه خواهد بود؟ اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی بطور کل، تحریم اقتصادی ایران بطور خاص و سابقه تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، آیا میتوان اطمینان داشت که قطعنامه 1737 و تحریم های متعاقب آن به بحران هسته ای ایران پایان دهند؟ نوشته حاضر تلاش مختصری برای پاسخ به این سوال و بررسی چشم انداز قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.

در راستای فوق، بخش دوم نوشته به بررسی نکاتی از تاریخ تحریم های اقتصادی و قطعنامه های سازمان ملل اختصاص داده شده است. بخش های 3 تا 5 به بررسی کارآیی سیاست تحریم اقتصادی، انواع تحریم های اقتصادی و شرایط موفقیت آنها می پردازند. سپس، بخش های 6 و 7 تحریم اقتصادی ایران، پیآمدها و کارآیی آنرا مورد بررسی قرار میدهند. در پایان، در بخش 8 ارزیابی مختصری از چشم انداز احتمالی قطعنامه 1737 ارائه شده است.

بررسی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی ایران طی دوره 1980 – 2005، علیرغم تحمیل هزینه بسیار سنگین براقتصاد ایران، در نیل به اهداف خود از موفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است. اما، قطعنامه 1737 و تحریمهای همراه آن، با همه جانبه کردن تحریم اقتصادی ایران، تدقیق اهداف آن، ایجاد هماهنگی بیشتر بین اهداف و ابزارهای تحریم و استفاده از ابزارهای موثرتر، به نحو چشمگیری کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران را افزایش داده است. با این وصف، با توجه به سابقه کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و میزان موفقیت تحریم هایی که توسط سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، نمیتوان به موفقیت قطعنامه 1737 در حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران اطمینان داشت. در چنین شرایطی، احتمال فرا روئیدن بحران کنونی به رویارویی نظامی قابل توجه است.

2. تاریخچه

بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی حاوی نکات جالب و آموزنده ای است. یک برسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان میدهد که:

1. از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته است.

2. دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.

3. از سال 2001، دو پدیده نسبتا جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی پدیدار گشته است: نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افرادو سازمانهای دولتی دوم گسترش فراینده تحریم های هوشمند. در مجموع، تحریم هایی که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند بالغ بر 20 مورد است که عبارتند از:

1. ایران: قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فنآوری هسته ای و موشکهای بالستیک به جمهوری اسلامی ایران و تحریم مالی (مسدود کردن حسابها و دارایی) افراد و سازمانهای جمهوری اسلامی که در این فعالیت ها درگیر میباشند.

2. کره شمالی: قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآوری هسته ای و تجهیزات نظامی سنگین به کره شمالی و تحریم مالی افراد و سازمانهای کره شمالی که در این امور فعال میباشند.

3. سودان: قطعنامه شورای امنیت درآوریل 2006 برای تحریم مالی و مسافرتی رهبران سیاسی سودان که در جنایات دارفور مشارکت داشته اند. همچنین، قطعنامه آوریل 1996 بمنظور محدود ساختن مسافرتهای دیپلماتهای سودان به دلیل پشتیبانی و مشارکت این کشور در فعالیتهای تروریستی، از جمله قتل انور سادات.

4. جمهوری دموکراتیک کنگو: قطعنامه های متعدد طی سالهای 2000 – 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کشور، مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت مسافرت رهبران سیاسی رژیم که در جنگهای داخلی درگیر میباشند.

5. ساحل عاج: قطعنامه های سالهای 2004 و 2005 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به آن کشور

6. عراق: قطعنامه های متعدد در طول سالهای 1990 تا 2003 جهت تحریم اقتصادی کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کویت و متعاقبا پیگیری برنامه توسعه سلاح های هسته ای و کشتار جمعی - این تحریمها در مه 2003 به دنبال حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام پایان یافت، به استثنای ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به عراق که همچنان محفوظ است.

7. لیبریا: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1992 تا 2003 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به لیبریا و ممنوع ساختن خرید الماس و چوب از آن کشور

8. سومالی: قطعنامه ژانویه 1992 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه های متعاقب سال 2002 بمنظور اعمال و نظارت بر تحریم های اولیه

9. سیرالئون: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1997 تا 2000 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتای سیرالئون و ممنوعیت خرید الماس از آن کشور

10. افغانستان: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1999 – 2000 برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای طالبان، مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم طالبان و ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان

11. اتیوپی و اریتره: قطعنامه های سالهای 1998 و 2000 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به اتیوپی و اریتره

12. آنگولا: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993 – 2000 برای ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به ستیزه گران یونیتا (UNITA) ، ممنوعیت پرواز هواپیماهای یونیتا، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما و ممنوعیت مسافرت و تحریم مالی رهبران سیاسی یونیتا (این تحریم ها در سال 2002 پایان یافت).

13. یوگسلاوی سابق: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1991 تا 1999 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و تحریم اقتصادی کامل یوگسلاوی (صرب و مونته نیگرو)، از جمله ممنوعیت پروازها و منع شرکت نمایندگان یوگسلاوی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی، تحریم صرب های بوسنی، از جمله منع مسافرت مسئولین و افسران نیروهای مسلح صرب بوسنی و مسدود کردن حسابها و دارایی های صربهای بوسنی، منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کوزاوا و غیره (این تحریم ها در سپتامبر 2001 توسط قطعنامه 1367 پایان یافتند).

14. رواندا: قطعنامه های 1994 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه 1995 بمنظور مجازات و تعمیم تحریمها به کشورهای خاطی

15. هایتی: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993- 1994 جهت ممنوع ساختن تجهیزات نظامی و تحریم مالی رهبران رژیم

16. لیبی: قطعنامه مارس 1992 و مارس 1993 بمنظور منع پروازهای لیبی ، محدود ساختن مسافرت دیپلماتهای آن کشور و مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم. در سپتامبر 2003 سازمان ملل به تحریم های خود علیه لیبی پایان داد، اما دولت آمریکا به دلیل فعالیت های هسته ای لیبی از الغای این تحریم ها خودداری کرد. بالاخره، در سال 2004، به دنبال توقف برنامه های هسته ای لیبی، کلیه تحریمها علیه این کشور ملغی گشت.

17. آفریقای جنوبی: قطعنامه نوامبر 1977 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی که در مه 1994 پایان داده شد.

18. رودزیای جنوبی: قطعنامه 1966 بمنظور تحریم کامل واردات و صادرات کشور که در سال 1979 لغو گردید.

19. قطعنامه شورای امنیت در 2005 برای ممنوعیت مسافرت و مسدود کردن دارایی های افرادی که در قتل حراری شرکت داشتند. بواسطه تلاش های آمریکا، سوریه نگران است که این تحریم به تحریم گسترده تری علیه مقامات سوریه بیانجامد.

20. تحریم مالی و مسافرتی اعضاء و رهبران القاعده و طالبان که در واقع تعمیم قطعنامه های افغانستان برای تحدید و کنترل فعالیت های تروریستی سازمانهای مزبور

3. کارآیی سیاست تحریم اقتصادی

ارزیابی تحریم های فوق بیانگر آن است که ضریب یا نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی برابر با 34% است. به عبارت دیگر، تحریم های اقتصادی تنها در 34% موارد موفق بوده اند. شایان توجه است که پیش از جنگ جهانی دوم تحریم های اقتصادی از شانس موفقیت بیشتری برخوردار بودند. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ موفقیت تحریم هایی که پیش از جنگ جهانی دوم، در فاصله بین دو جنگ جهانی به اجرا گذاشته شدند برابر با 50% است.

از جنگ جهانی دوم به این سو، به ویژه پس از دهه 1970، نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به شدت کاهش یافته است. برای مثال، میانگین نرخ موفقیت تحریم هایی که در فاصله 1970 تا 1990 به اجرا گذاشته شدند نزدیک به 20% است. دلیل این امر را میتوان در سه پدیده جستجو کرد. نخست آنکه روند جهانی شدن و رشد فزاینده تجارت بین المللی موجب شده است که هر کشور بتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای متعددی تامین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته نباشد. در نتیجه، کارآیی تحریم های اقتصادی یکجانبه که توسط یک کشور اعمال میشوند به شدت کاهش یافته است. دلیل دوم، چیره شدن جنگ سرد بر مناسبات بین المللی طی دوره 1945 – 1990 است که کسب اجماع و توافق لازم برای اعمال تحریم های همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت. دلیل سوم رشد سریع و نسنجیده کاربرد سیاست تحریم اقتصادی پس از دهه 1990 است. این امر موجب گشت که در گزینش، طراحی و اجرای تحریم های اقتصادی دقت لازم انجام نپذیرد. در نتیجه بسیاری از تحریم هایی که پس از دهه 90 تدوین و بکار گرفته شدند برای اهداف مورد نظر نامناسب و فاقد کارآیی لازم بودند.

میبایست توجه داشت که کارآیی و نرخ موفقیت تحریم ها به اهداف مورد نظر آنها نیز بستگی دارند. در مجموع، تحریم هایی که اهداف بزرگ و بلند پروازانه ای را مد نظر قرار میدهند از شانس موفقیت کمتری برخوردار میباشند. بررسی های حاضر حاکی از آن است که نرخ موفقیت تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند 23% است، که بطور نسبی 32% کمتر از میانگین نرخ موفقیت کل تحریم ها میباشد.

است.

کارآیی و نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به میزان زیادی بستگی به هزینه ای دارد که تحریم ها میتوانند بر اقتصاد تحت تحریم تحمیل کنند. بر اساس اطلاعات موجود، میانگین هزینه ای که کل تحریم های اقتصادی بر کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 2.4% کل تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است.[5] میانگین این هزینه برای موارد موفق 4.7.%[6] و برای موارد ناموفق 1.2% است. به عبارت دیگر، هزینه ای که تحریم های موفق بر کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند بطور متوسط برابر با 4.7% و در موارد نا موفق معادل 1.2% تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است (جدول 1 را ملاحظه کنید).

جدول 1: هزینه تحریم های اقتصادی (% تولید ناخالص ملی)
	میانگین کل تحریم ها	تحریم های موفق	تحریم های ناموفق
کل تحریم ها	2.4%	4.7%	1.2%
تحریم هایی که دارای اهداف بزرگ بوده اند	4.5%	20.5%	0.5%
عراق: افت درآمد صادرات نفت = 80%، افت تولید ناخالی ملی = 83%

عامل دیگری که میبایست به آن توجه داشت طول عمر تحریم های اقتصادی است. شواهد موجود حاکی از آن است که میانگین طول عمر تحریم های اقتصادی در موارد موفق 2.9 سال و در موارد ناموفق 8 سال است. بر این اساس، تحریم هایی که به طور مرحله ای، پله به پله و طی یک مدت زمان طولانی به اجرا گذاشته شده اند دارای شانس موفقیت کمتری میباشند. بر عکس، تحریم های قاطعانه که معمولا طول عمر آنها کمتر است، از شانس موفقیت بیشتری برخورداراند. تحریم های اقتصادی را میتوان از سه جهت گروه بندی کرد:

1. اهداف تحریم ها

2. تعداد کشورهای شرکت کننده

3. دامنه پوشش بخش های اقتصادی

جنبه های فوق دارای رابطه متقابلند و تحریم های اقتصادی هنگامی دارای بیشترین کارآیی خواهند بود که در طراحی آنها جنبه های فوق رعایت شده و بین اهداف تحریم، دامنه پوشش و ابزارهای مورد استفاده تناسب برقرار باشد.

تحریمهای اقتصادی اساسا برای سه منظور بکار برده میشوند: نخست، مهار رژیم، دوم، تغییر رفتار رژیم و سوم، تغییر رِژیم. طبیعتا، هرچه هدف تحریم بلند پروازانه تر باشد، اجرای آن دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود. همانطور که در پیش اشاره شد، تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه هستند هنگامی موفق خواهند شد که بتوانند هزینه بسیار سنگینی بر کشور تحت تحریم وارد کنند. این امر مستلزم هدف قرار دادن بخش های متعدد و استراتژیک اقتصاد است که ضایعات اقتصادی و انسانی تحریم را بالا میبرد. چنانچه کشور تحت تحریم به لحاظ تجاری دارای اهمیت بین المللی باشد، هزینه تحریم های بلند پروازانه برای کشورهای اعمال کننده و حتی کشورهای غیر درگیر نیز میتواند بسیار بالا باشد. لذا، اجرای موثر تحریم های بلند پروازانه غالبا مستلزم جلب موافقت اقتصادی و سیاسی کشورهای متعددی است. این مشخ هدف تحریم هایی که عزم آنها تغییر رژیم است وارد کردن حداکثر هزینه در کوتاهترین زمان برای از پا درآوردن رژیم تحت تحریم و گاه آماده کردن شرایط برای حمله نظامی به آن کشور است. اما تحریم هایی که هدف آنها تغییر رفتار رژیم است میبایست علاوه بر اقدامات تنبیهی، با امتیازهای اقتصادی و سیاسی نیز همراه باشند تا انگیزه لازم برای ایجاد تغییر رفتار را بوجود آورند. بی توجهی به این نکته غالبا موجب شکست این گونه تحریم ها شده است. همچنین، این تحریم ها میبایست به گونه ای طراحی و به اجرا گذاشته شوند که پایگاه قدرت افراد و گروه هایی را که در درون کشور تحت تحریم خواهان تغییر رفتار رژیم هستند، تضعیف نکنند.

محور تحریم هایی که مهار رژیم را مد نظر دارند معمولا بر پایه کنترل قدرت نظامی و سیاسی رژیم و حفظ توازن قوا در یک منطقه معین استوار است. این گونه تحریم ها همزمان در دو عرصه عمل میکنند. از یکسو، جریان عرضه فنآوری و تجهیزات نظامی به رژیم مورد نظر را هدف قرار میدهند تا از دستیابی آن به تجهیزات و فنآوری نظامی جلوگیری کنند. از سوی دیگر، منابع و سرچشمه های درآمد رژیم را هدف قرار میدهند تا بنیه مالی آنرا برای خرید تجهیزات مربوطه در بازار سیاه تضعیف کنند.

به لحاظ تعداد شرکت کنندگان، تحریم های اقتصادی میتوانند یک جانبه، چند جانبه و همه جانبه باشند. همانطور که در بخشهای پیش اشاره شد، اکثر تحریم های اقتصادی سده بیستم توسط آمریکا و بصورت یکجانبه، بدون مشارکت سایر کشورها به اجرا گذاشته شده اند. این گونه تحریم ها، به دلیل آنکه هزینه اعمال آنها بر دوش تنها یک کشور است و کشور تحت تحریم میتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای دیگر که در تحریم شرکت نکرده اند برآورده سازد، معمولا از کارآیی و شانس موفقیت کمتری برخورداراند. از سوی دیگر، اعمال این تحریم ها مستلزم جلب موافقت سایر کشورها نیست و میتوان آنها را با سرعت به اجرا گذاشت. رقابت اقتصادی بین کشورها و احتمال بروز تناقض بین منافع و سیاست خارجی کشور تحریم کننده و سایر کشورها نیز میتواند موجب تضعیف کارآیی تحریم های یکجانبه گردد.

در مقابل تحریم های یکجانبه، تحریمهای همه جانبه قرار دارند که مستلزم صدور قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل میباشند. از آنجا که کلیه کشورها قانونا موظف به اجرای این تحریم ها میباشند، این گونه تحریم ها میتوانند از کارآیی بسیار بالایی برخوردار باشند. اما، از آنجا که جلب موافقت کلیه اعضای دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، دشوار و زمانبر است، تعداد این تحریم ها معدود بوده و تنها در شرایط خاصی عملی میباشند که کلیه اعضای دائمی شورای امنیت در مورد مخاطرات و هزینه رفتار کشور تحت تحریم و مناسب بودن طرح پیشنهادی تحریم توافق داشته باشند. بالاخره تحریم چند جانبه حد میان تحریم های یکجانبه و همه جانبه است و در موارد مناسب میتواند از کارآیی و سرعت قابل توجهی برخوردار باشد.

به لحاظ دامنه پوشش بخش های اقتصادی، تحریم ها را میتوان بر دو گونه کلی، فراگیر و هوشمند (یا هدفمند) تقسیم بندی کرد. تحریم های فراگیر به تحریم هایی گفته میشود که آثار آنها قابل کنترل نبوده و دامنه خسارات و ضایعات آنها کلیه بخش های اقتصادی و گروه های اجتماعی/جمعیتی را در بر بگیرد. به عبارت دیگر، ابزار اقتصادی بکار گرفته شده دقت لازم را ندارند تا بتوانند دامنه خسارات تحریم را به بخش های اقتصادی و گروه های جمعیتی معینی محدود سازند و از بروز ضایعات انسانی شدید و پیآمدهای ناخواسته جلوگیری کنند.

از سوی دیگر، تحریم هوشمند به تحریم هایی گفته میشود که میتوانند فعالیتهای اقتصادی معینی را هدف قرار دهند و دامنه خسارات تحریم را به گروه های اجتماعی معینی که عامل بروز بحران میباشند محدود سازند. نمونه های برجسته تحریم های هوشمند عبارتند از:

· تحریم های مالی، مانند قطع جریان کمکهای مالی بلاعوض، قطع وامهای کم بهره، مانند وامهای بانک جهانی، قطع وامهای تجاری، توقف سرمایه گذاری ها و پروژه ها و مسدود کردن حسابها و دارایی سازمانها و افرادی که عامل بحران اند

· ممنوعیت های مسافرتی، مانند منع پروازهای بین المللی و منع مسافرتهای بین المللی رهبران سیاسی، دیپلماتها و ورزشکاران

· منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی

تحریم های اقتصادی فراگیر غالبا به رهبران سیاسی کشور تحت تحریم که عامل بروز بحران اند اجازه میدهند تا با سازمان دادن بازارهای سیاه به انباشت ثروت بپردازند و با استفاده از احساسات ناسیونالیستی مردم کشور خود، تاثیر سیاسی تحریم را خنثی سازند. از سوی دیگر، ضایعات انسانی تحریم های فراگیر با ایجاد نارضایتی در افکار عمومی جهان حفظ اجماع بین المللی را که برای ادامه تحریم لازم میباشد، دشوار میسازند. تحریم های هوشمند، رهبران سیاسی کشور تحت تحریم را از فرصتهای فوق محروم میسازند و با به حداقل رساندن ضایعات انسانی، حفظ اجماع جهانی برای ادامه تحریم را تسهیل میکنند. از سوی دیگر، تحریم های هوشمند با محدود کردن دامنه تحریم و دور زدن بخشهای غیر ضروری، هزینه اعمال تحریم را برای کشورهای تحریم کننده و بیطرف نیز کاهش میدهند. این امر مجددا ایجاد و حفظ اجماع جهانی را تسهیل و انگیزه اقتصادی کشورها را بر زیرپاگذاشتن تحریم به حداقل میرساند.

صات شانس موفقیت تحریم های بلند پروازانه را کم میکند.

همانطور که در بخش پیش اشاره شد، تحریم های مالی در مقایسه با سایر تحریم ها از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند. دلیل این امر را میتوان در ساختار انحصاری بازار مالی جهان و تحولات فنآوری جستجو کرد. ساختار بازار مالی جهان شدیدا انحصاری است و بخش عمده آن درحیطه کنترل چند کشور بزرگ، به ویژه آمریکا قرار دارد. این امر به کشورهای مزبور، به ویژه آمریکا امکان میدهد که تحریم های مالی را با سهولت و سرعت بیشتری به اجرا بگذارند. از سوی دیگر، تحولات فنآوری، پیگیری و کنترل گردش پول را آسان ساخته است. این امر مجددا اعمال و نظارت بر تحریم های مالی را به نحو چشمگیری تسهیل کرده و هزینه آنرا کاهش داده است. همچنین میبایست توجه داشت که سرمایه بسیار سیال است. حساسیت سرمایه نسبت به ریسک و سیالی بالای آن موجب میشود که تحریم های مالی دارای پیآمدهای ثانویه سریع و گسترده ای باشند. تحریم مالی با افزایش ریسک سرمایه موجب فرار آن از کشور تحت تحریم میشود. این امر به سرعت موجب پیدایش شوکها و موجهای ثانویه گسترده ای در کل اقتصاد میگردد، مانند افزایش نرخ بهره، افزایش تورم، توقف سرمایه گذاری ها، افت تولید، افزایش بیکاری و کاهش درآمد دولت.

به دلیل ضایعات انسانی گسترده تحریم های فراگیر، از یکسو و برتری های تحریم های هوشمند، از سوی دیگر، کشورها، سازمان های بین المللی و در صدر آنها سازمان ملل، به نحو چشمگیری به تحریم های هوشمند روی آورده اند، به ویژه پس از تجربه تحریم فراگیرعراق که دارای ضایعات انسانی بسیار گسترده ای بود. اما تحریم های هوشمند نیز بدون مشکل نیستند و دارای چالشهای خاص خود میباشند.

5. شرایط موفقیت

در هر تحریم اقتصادی چهار مرحله را میتوان تمیز داد:

• طراحی [13]

• اجرا [14]

• نظارت [15]

• اعمال [16]

عدم رعایت اصول پایه ای و اتخاذ تصمیم های اشتباه درهر یک از مراحل بالا میتواند موجب شکست سیاست تحریم اقتصادی گردد.

در مرحله طراحی، توجه به اهدف تحریم دارای اهمیت پایه ای است. اهداف تحریم میبایست به گونه ای تعیین شوند که مشخص، روشن، قابل ارزیابی، واقع بینانه، قابل اجرا، نظارت پذیر و قابل اعمال باشند. اهداف چندگانه و مبهم در مراحل اجرا و اعمال تحریم موجب بروز مشکلات متعددی میشوند. اهدافی را که بسیار کلی، نادقیق و غیر قابل ارزیابی هستند را نمیتوان به راحتی به اجرا گذاشت، بر اجرای آنها نظارت کرد و میزان موفقیت آنها را سنجید. اهداف غیر واقع بینانه یا اساسا قابل اجرا نیستند ویا اینکه هزینه اجرا و اعمال آنها بسیار بالا است. اساسا، هدف تحریم هرچه محدودتر و بعد از تعیین اهداف، میبایست نوع تحریم و ابزار اجرای آنرا انتخاب و طراحی کرد. این عمل باید به گونه ای انجام پذیرد که بین اهداف تحریم و ابزار اجرای آن تناسب وجود داشته باشد. بی توجهی به رابطه متقابل بین اهداف و ابزار تحریم موجب خواهد شد که ابزار تحریم نتوانند شرایط دستیابی به اهداف تعیین شده را فراهم آورند. هنگام تعیین اهداف و انتخاب ابزار اجرای تحریم میبایست به محدودیت هایی که ممکن است در روند اجرا، نظارت و اعمال تحریم بوجود آیند نیز توجه داشت. برخی از اهداف و ابزار تحریم ممکن است شیوه اجرا و نظارت خاصی را بطلبند که تامین آنها خارج از توانایی تحریم کنندگان باشد.

مشخص تر باشد احتمال موفقیت آن بالاتر خواهد بود

هنگام تعیین اهداف و انتخاب ابزار تحریم های اقتصادی میبایست به شرایط و ساختار اقتصادی و سیاسی کشور تحت تحریم نیز توجه داشت (نمودار 1 را ملاحظه کنید). برای اعمال تحریم اقتصادی، ابزار اعمال فشار اقتصادی میبایست موجود باشند. تحریم اقتصادی هنگامی دارای بیشترین شانس موفقیت خواهد بود که کشور تحت تحریم به تجارت بین المللی وابسته باشد، واردات آن دارای جانشین های متعدد نباشد و صادرات آن از کشورهای دیگر قابل تامین باشد. ضعف و ضربه پذیری اقتصادی، پایین بودن ذخیره ارزی و وجود بحرانهای اقتصادی نیز شانس موفقیت تحریم را افزایش میدهند. از سوی دیگر، ضعف بخش خصوصی و سیطره بخش دولتی بر اقتصاد شانس موفقیت تحریم را میکاهد. زیرا در چنین شرایطی، برای مقابله با تحریم اقتصادی، دولت میتواند منابع اقتصادی را با سهولت بیشتری جا بجا کند. همچنین، شواهد حاکی از آن است که تحریم اقتصادی هنگامی دارای بیشترین شانس موفقیت خواهد بود که پیش از تحریم، کشور تحریم کننده دارای مناسبات تجاری گسترده ای با کشور تحت تحریم باشد. بر اساس ارزیابی های موجود، در مواردی که تحریم های اقتصادی موفق بوده اند، بطور متوسط 28% مناسبات تجاری کشور تحت تحریم با کشور تحریم کننده بوده است. برای موارد نا موفق این رقم برابر 19% و برای تحریم هایی که دارای اهداف بزرگ بوده اند بالغ بر 36% است.

موفقیت تحریم اقتصادی همچنین به ظرفیت و هزینه پذیری کشور تحریم کننده نیز بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود.

موفقیت هر تحریم اقتصادی مستلزم برنامه های موثر و کارآمدی برای اجرا و نظارت براجرای تحریم است. پیش از اجرای تحریم اقتصادی، این برنامه ها میبایست به دقت طراحی و تدوین شوند. مجددا، این برنامه ها میبایست به گونه ای طراحی و تدوین شوند که با اهداف تحریم و ابزارهای برگزیده دارای تناسب باشند. همچنین، در طراحی و تدوین این برنامه میبایست به ظرفیت حقوقی، اداری و نیروی انسانی کشورهای تحریم کننده توجه داشت.

برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست با دقت و صراحت روشن کنند که مسئولیت ایجاد هماهنگی و نظارت براجرای تحریم برعهده کدام کشور، سازمان بین المللی یا سازمان تخصصی قرار دارد. این برنامه ها همچنین میبایست هزینه اجرا و نظارت بر اجرای تحریم را پیش بینی و تامین کنند.

برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست همچنین به شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشور تحت تحریم توجه داشته باشند. چنانچه کشورهای همسایه کشور تحت تحریم با اعمال تحریم اقتصادی مورد نظر مخالف باشند، اجرا، اعمال و نظارت بر تحریم دشوار و پرهزینه خواهد بود. بطور کلی، برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست به انگیزه کشورها و موسسات برای زیر پاگذاشتن تحریم ها توجه داشته باشند. در تحلیل نهایی، کارآیی هر تحریم اقتصادی به موقعیت حلقه های ضعیف در زنجیره تحریم اقتصادی بستگی خواهد داشت. برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست این حلقه ها را مشخص و تدابیر لازم برای مقابله با آنها را پیش بینی کنند.

در مراحل اجرا ونظارت میتوان تدابیر متعددی اتخاذ نمود تا احتمال موفقیت تحریم اقتصادی را تقویت کرد. همانطور که در پیش اشاره شد، اجرای موفقیت آمیز تحریم اقتصادی مستلزم وجود قوانین و ظرفیت های اداری، فنی و پرسنلی لازم در کشورهای تحریم کننده است. سازمان ملل و حلقه های قوی کشورهای تحریم کننده میتوانند با تعیین دقیق این پیش نیازها و ظرفیت ها و ایجاد سازمان های کمک رسانی برای انتقال و ایجاد ظرفیت های لازم در کشورهای درگیر، اجرای تحریم اقتصادی را تسهیل و شانس موفقیت آنرا تقویت کنند.

آخرین مرحله هر تحریم اقتصادی مسئله اعمال آن است. مشکلاتی که در این مرحله در برابر تحریم کنندگان قرار میگیرد بستگی به نوع تحریم دارد. تحریم های یکجانبه، در مقایسه با تحریم های چند جانبه و همه جانبه، با مشکلات کمتری در مرحله اعمال تحریم مواجه میشوند. زیرا کشور تحریم کننده میتواند شرکتها و موسسات اقتصادی خود را مجبور به اجرای تحریم کند و در صورت عدم اجرا، آنها را مجازات نماید و در صورت لزوم به فعالیتهای اقتصادی آنها پایان دهد. تحریم های چند جانبه با مشکلات بیشتری مواجه میشوند، زیرا در میان تحریم کنندگان ممکن است یک یا چند کشور از انگیزه کمتری برای اعمال تحریم برخوردار باشند و یا اینکه به وسوسه کسب سود بیشتر به فریب سایر اعضای گروه و زیر پا گذاشتن تحریم اقتصادی بپردازند. در این راستا، تحریم های همه جانبه با بیشترین چالش مواجه میشوند. شورای امنیت سازمان ملل میتواند با تصویب قطعنامه های تحریم تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل، کشورهای عضو را موظف به اجرای تحریم اقتصادی تصویب شده نماید. اما در تحلیل نهایی، سازمان ملل فاقد ابزار لازم برای اعمال قهر میباشد تا به وسیله آنها بتواند تحریم ها را اعمال و کشورهای خاطی را مجبور به اجرای آنها نماید. البته شورای امنیت سازمان ملل میتواند کشورهای خاطی را مورد تحریم اقتصادی قرار دهد. این تهدید به میزان قابل توجهی مشکل اعمال تحریم را تخفیف میدهد. اما در نهایت مشکل نبود یک مکانیزم موثر در سازمان ملل برای اعمال تحریم ها برجای خود باقی است.

اجرای سریع و قاطعانه تحریم یکی از شرایط پایه ای برای موفقیت تحریم های اقتصادی است. کلیه مراحل چهارگانه تحریم اقتصادی میبایست به گونه ای تدوین و به اجرا گذاشته شوند که اجرای سریع و قاطعانه تحریم را میسر سازند. همانطور که در پیش گفته شد تحریم هایی که طول عمر آنها طولانی میشود، غالبا ناموفقند.

6. تحریم اقتصادی ایران

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را میتوان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:

1. دوره گروگانگیری (1979-1981(

2. دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)

3. دوره بازسازی (1989 – 1992)

4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)

5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

6. قطعنامه شورای امنیت

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.

علیرغم لغو تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دوکشورآمریکا و جمهوری اسلامی همچنان تیره ماند. با آغاز جنگ ایران – عراق، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گستره ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران وجلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.[18]

پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، تحریم های موجود همچنان برجای باقی ماندند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین ایران و آمریکا رو به بهبود گذاشت. میانجیگری جمهوری اسلامی در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت.[19]

اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق [20]» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود. زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود. در این دوره تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران به تصویب رسید که از موارد مهم آن میتوان به تحریم کلیه مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران (در مه 1996) و تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی»[21] در آگوست 1996 اشاره کرد که دولت آمریکا را موظف نمود تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید.[22]

در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ایران، دولت آمریکا گام هایی در جهت رفع تحریم اقتصادی برداشت. اما، جمهوری اسلامی ایران نتوانست از این فرصت بهره برداری کند و اقدامات مربوطه به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بگذارد. با آهسته شدن روند اصلاحات در جمهوری اسلامی از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم جمهوری اسلامی به روال قبلی خود باز گشت.[23]

با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفت. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و جمهوری اسلامی به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد. در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم جمهوری اسلامی انجام نپذیرفت. اما، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن شدت بیسابقه ای یافت. [24]

بالاخره، با تصویب قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در بیست و سوم دسامبر سال 2006، تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی گشت. این قطعنامه که براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم وتصویب شده است از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا ظرف 60 روز کلیه فعالیت های بازفرآوری وغنی سازی، از جمله پروژه های مربوط به آب سنگین و تحقیق و توسعه خود را به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر، قطعنامه 1737 کلیه کشورهای عضو را موظف میسازد تا از فروش و انتقال کالا و فنآوری مرتبط با غنی سازی و سیستم های موشک بالستیک به ایران جلو گیری کنند و حسابها و دارایی سازمانها، موسسات و افراد فعال در برنامه هسته ای ایران را مسدود کنند. قطعنامه متعهد میشود که در صورت اجرای مفاد قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران کلیه تحریم های مصوب قطعنامه را منحل سازد و در صورت عدم رعایت آنها توسط جمهوری اسلامی تحریمهای بیشتری را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد.

تا پیش از قطعنامه فوق، تحریم های ایران اکثرا یکجانبه بوده و به دلیل عدم مشارکت سایر کشورها، به ویژه اتحادیه اروپا و ژاپن، از موفقیت محدودی برخوردار بوده اند. قطعنامه فوق که براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم وتصویب شده است، کلیه کشورهای عضو سازمان ملل را موظف به اجرای قطعنامه میکند و به این ترتیب برنامه تحریم اقتصادی ایران را وارد مرحله جدیدی میسازد که همه جانبه بوده و از کارآیی بسیار بیشتری برخوردار میباشد.

به موازات قطعنامه فوق، غرب، به رهبری آمریکا برنامه گسترده ای را برای تحریم مالی ایران آغاز کرده است که موارد مهم آن عبارتند از:

• کاهش همکاری 7 بانک بزرگ یو بی اس و کردیت سویس، آ ب ان امرو هلند، اچ اس بی سی و بارکلی انگلیس و سوسیته جنرال و کردیت لیونز فرانسه با جمهوری اسلامی ایران در مه2006 [25]

• توقف کلیه مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) موسسات آمریکایی با بانک صادرات در سپتامبر 2006

• توقف کلیه مبادلات سه بانک ژاپنی با بانک صادرات در سپتامبر 2006 [26]

• توقف کلیه مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) موسسات آمریکایی با بانک سپه در ژانویه 2007

• توقف همکاری های تجاری بانک کامرس آلمان با جمهوری اسلامی در ژانویه 2007

• بلوکه شدن دارایی‌های ١٠ شرکت و ١٢ مقام ایرانی در ارتباط با برنامه هسته ای و موشکی ایران توسط دولت ژاپن در فوریه 2007 و اقدام برای جلوگیری از انتقال سرمایه های مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران

• بررسی اعمال تحریم های مالی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا

• قرار دادن نام سه شرکت ایرانی 'کلایه الکتریک'، 'کاوشیار' و 'صنایع انرژی پیشگام' در لیست شرکت های مرتبط با گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط وزارت امور خارجه آمریکا در فوریه 2007 و اقدام برای مسدود کردن تمامی اموال این شرکت ها در آمریکا

• تنظیم پیش نویس یک قطعنامه توسط شورای حکام برای کاهش کمک های فنی این نهاد به ایران و قرار دادن قطعنامه پیشنهادی در دستور کار اجلاس شورای حکام در اوایل ماه مارس 2007

• تصویب طرحی برای گسترش تحریم ها علیه ایران و برحذر داشتن موسسه های مالی، بانک ها و شرکت های خارجی از شرکت در طرح های صنعت نفت و گاز ایران توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. این مصوبه همچنین محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی مایع شده ایران را در فهرست تحریم های آمریکا قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، دولت آمریکا کشورهای مختلف مانند ژاپن، مالزی، چین و روسیه را شدیدا تحت فشار قرار داده است تا سرمایه گذاری ها و پروژه های خود را در ایران به حالت تعلیق درآورند.

هزینه ایران

بررسی و مقایسه شاخص های توسعه اقتصادی ایران پیش و بعد از انقلاب حاکی از آن است که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران از 9% در سال طی دوره 1959 – 1978 به حدود 3% در سال برای دوره پس از انقلاب کاهش یافته است. همزمان، میانگین نرخ سرمایه گذاری از 15% در سال به 1 الی 2 درصد در سال تنزل کرده، نرخ های تورم و بیکاری به نحوچشمگیری افزایش یافته و باروری عوامل تولید به شدت سقوط کرده است.[29] بی شک این تحولات هزینه سنگینی را بر ایران تحمیل کرده اند. اما تمامی این هزینه را نمیتوان به حساب تحریم اقتصادی آمریکا گذاشت. نابسامانی های ناشی از انقلاب، جنگ و سوء مدیریت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی نیز سهم برجسته ای در تحمیل این هزینه برعهده داشته اند.

با اینهمه، یک ارزیابی ساده میتواند تصویری کلی از ابعاد هزینه ای که تحریم اقتصادی آمریکا بر ایران تحمیل کرده است بدست بدهد. همانطور که در پیش اشاره شد، میانگین کل هزینه ای که تحریم های اقتصادی سده بیستم بر اقتصادی های تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 2.4% تولید ناخالص ملی کشورهای تحت تحریم است. این رقم برای تحریم هایی که موفق بوده اند 4.7% و برای موارد ناموفق برابر با 1.2% بوده است. هزینه تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند به مراتب بیشتر است. میانگین هزینه این تحریم ها برابر با 4.5% تولید ناخالص ملی کشورهای تحت تحریم برآورد میشود. در مواردی که این تحریم ها موفق بوده اند، میانگین هزینه ای که بر کشورهای تحت تحریم وارد کرده اند بالغ بر 20.5 در صد تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است.

چنانچه هزینه متوسط کل تحریم های ناموفق را محک ارزیابی هزینه تحریم اقتصادی ایران قرار دهیم و فرض را بر این بگذاریم که میانگین هزینه ای که تحریم اقتصادی آمریکا بر ایران تحمیل کرده برابر با 1% تولید ناخالص ملی ایران است، در آنصورت به رقمی نزدیک به 27 میلیارد دلار خواهیم رسید. به این مبلغ میبایست دارایی های ایران را که توسط آمریکا مسدود گشت و بخشی از هزینه جنگ را نیز اضافه کرد. جمهوری اسلامی ایران خساراتی را که جنگ با عراق بر ایران تحمیل کرد، 150 میلیارد دلار برآورد نموده است. به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا، در طول جنگ، ایران همواره ناچار بود تا برای تهیه تجهیزات نظامی مورد نیاز خود از بازارهای سیاه چندین برابر قیمتهای رسمی بپردازد. در نبود تحریم اقتصادی آمریکا، حتی اگر جنگ با عراق نیز پیش می آمد، ایران میتوانست تجهیزات مورد نیاز خود را ارزانتر، به مقدار بیشتر و با کیفیت بالاتر تهیه کند و جنگ را سریعتر به پایان برساند. چنانچه تنها 10% کل هزینه جنگ را به تحریم آمریکا نسبت بدهیم، در آنصورت هزینه تحریم اقتصادی ایران به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.

تحریم اقتصادی ایران کاملا ناموفق نبوده و هدف آن احتمالا بلند پروازانه تر از میانگین کل تحریم ها بوده است. بر این مبنی اگر فرض کنیم که میانگین هزینه تحریم ایران برابر با 2% تولید ناخالص ملی ایران بوده است و 20% هزینه جنگ عراق را به تحریم آمریکا نسبت دهیم در آن صورت به رقمی بالغ بر 100 میلیارد دلار خواهیم رسید. این برآورد، رقمی خارج از تصور نیست و میتواند تصویر معقولی از هزینه ای که تحریم آمریکا بر ایران تحمیل کرده است بدست بدهد.

تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در صنعت نفت قابل توجه است. تا سال 1990 به دلیل جنگ و وضعیت سیاسی کشور میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز بود. پس از پایان جنگ، در دهه 90 دولت جمهوری اسلامی بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی آغاز نمود. اما تحریم اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ایران- لیبی موفق شد تا این اقدامات را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 90 به تاخیر اندازد. پس از مه 1998 قانون تحریم ایران- لیبی به تدریج کارآیی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد. با اینهمه تحریم اقتصادی آمریکا هزینه سنگینی را بر بخش نفت ایران وارد کرده است. تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند و ایران را مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری به آنها بدهد. طی دهه 90، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 300 هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود. این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل کرد، به ویژه آنکه ایران نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد. در مجموع، به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا تاسیسات و زیر ساختهای نفتی ایران در حوزه جنوب از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند و به شدت نیازمند سرمایه گذاری های کلان میباشند.

افزون بر این، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر زیان هنگفت و احتمالا جبران ناپذیری وارد آورده است. تحریم اقتصادی آمریکا و پشتیبانی آن از خط لوله باکو- سیحان - ترکیه، علیرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسیر ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری میباشد، مانع از آن شده است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل سازد. اگر تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کاملا متوقف سازد، تاثیرآن بر روی توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار پر هزینه بوده است.

در مجموع تحریم اقتصادی آمریکا دسترسی ایران به بازار سرمایه و تکنولوژی پیشرفته را دشوار و پرهزینه کرده و توان رشد اقتصادی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.[30]

هزینه آمریکا

تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا نیز دارای هزینه قابل توجهی بوده است. قبل از تصویب قانون تحریم ایران - لیبی، بازاریابی، انتقال و فروش نزدیک به یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت های آمریکایی بود. تحریم ایران - لیبی سبب شد تا شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار سودی را که میتوانستند ازخرید و فروش نفت ایران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند.

افزون بر این، طی این دوره آمریکا میتوانست نزدیک به 2 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته باشد. تحریم اقتصادی سبب شد تا آمریکا این بازار را از دست بدهد. البته زیان این امر برای آمریکا احتمالا به مراتب کمتر از 2 میلیارد دلار بوده است، زیرا همانطور که جمهوری اسلامی توانست برای واردات از آمریکا جانشین های مناسب بیابد، آمریکا نیز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغییر دهد و برای صادرات خود به ایران بازارهای مناسب دیگری بیابد. با اینهمه، زیان احتمالی که بر آمریکا وارده شد، قابل توجه است.

مهمتر از این، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت های آمریکایی فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست داده اند که برای منافع بلند مدت آنها دارای پیآمدهای پر هزینه ای میباشد. در نیمه دوم دهه 90، ایران نزدیک به 50 میلیارد دلار پروژه را به مزایده گذاشت. تنها در زمینه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. در نبود تحریم اقتصادی، اولا حجم و دامنه این فعالیتها میتوانست بسیار گسترده تر باشد. دوما، احتمالا بخش قابل توجهی از قراردادهای مذکور نصیب شرکت های آمریکایی میشد.

بر مبنای شواهد بالا، در یک تحلیل ساده و اولیه میتوان هزینه ای را که تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا به همراه داشته، بین 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد کرد. البته، هزینه ها و منافع استراتژیک قابل توجهی نیز در این معادله وجود دارند که ارزیابی و برآورد آنها بسیار دشوار است. در مجموع، براساس مطالب بالا میتوان نتیجه گرفت که هزینه تحریم اقتصادی ایران برای ایران چندین برابر هزینه مربوطه برای آمریکا بوده است.

قطعنامه شورای امنیت

در مجموع، از ارزیابی بالا که عمدتا به دوره 1980 تا 2005 مربوط میشود، میتوان نتیجه گرفت که سیاست تحریم اقتصادی آمریکا طی این دوره، علیرغم هزینه اقتصادی سنگینی که بر ایران تحمیل کرده، در نیل به اهداف تعیین شده خود ازموفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است. اما، تشدید بحران هسته ای و تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریم اقتصادی ایران را به لحاظ کیفی وارد مرحله جدیدی کرده که میتواند کل این معادله را دگرگون کند. زیرا این دو تحول مشکلات پایه ای سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند.

تشدید بحران هسته ای اهداف تحریم آمریکا علیه ایران را شفافتر و دقیقتر ساخته و به آن مرکز ثقلی داده است که از حمایت جهانی بسیار گسترده ای برخوردار میباشد. این امر از شدت تناقض بین اهداف تحریم کاسته و اهداف تحریم را با ابزار آن سازگار و هماهنگ ساخته است. از سوی دیگر، تصویب قطعنامه شورای امنیت که بر ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل استوار است تحریم یکجانبه ایران را به یک تحریم همه جانبه تبدیل کرده است که اصولا از کارآیی بیشتری برخوردار میباشد. همچنین، افزایش شدت خطر بر احتمال کاربرد اقدام نظامی افزوده و برای اولین بار آنرا به اهرمی تبدیل کرده است که میتواند کارآیی سیاست تحریم را تقویت کند. در این راستا، دیپلماسی بین المللی نیز به نحو چشمگیری فعالتر گشته، بطوریکه جبهه موثر دیگری برای تقویت کارآیی تحریم اقتصادی گشوده است. از سوی دیگر، در پی افزایش خطر و ریسکهای ناشی از بحران هسته ای شکاف هایی در درون حکومت جمهوری اسلامی در مورد چگونگی حل بحران هسته ای پدیدار گشته که مکانیزم سیاسی را که برای تبدیل فشار اقتصادی به فشار سیاسی و تغییر رفتار رژیم لازم میباشد فعال ساخته است.

برخورد روسیه و چین با بحران هسته ای ایران و قطعنامه شورای امنیت بسیار محافظه کارانه تر از اردوگاه غرب است و اساسا به بحران هسته ای ایران به صورت چالشی برای حفظ موقعیت خود در ایران و گسترش پایگاه خود در منطقه مینگرند. با اینهمه، چنانچه آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند اتحاد استراتژیک خود بر سر بحران هسته ای ایران را حفظ کنند، به احتمال بیشتر روسیه و چین ناچار به پیروی از سیاست غرب خواهند شد. تحولات فوق،علیرغم موضعگیری چین و روسیه، در مجموع تحولی جدی و سرنوشت ساز در چشم انداز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران محسوب میشود.

به لحاظ اقتصادی، قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای مالی غرب که در بخش پنجم به آنها اشاره شد، دسترسی ایران به بازار مالی و سرمایه جهانی را به نحو چشمگیری محدود خواهد کرد. این امر سرمایه گذاری و پروژه های کلان، به ویژه در بخش نفت را مختل و احتمالا متوقف خواهد کرد. تاسیسات و زیر ساختهای صنعت نفت ایران، به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا و بی توجهی رهبران جمهوری اسلامی فرسوده شده، نیازمند تزریق سرمایه های کلان است. همچنین، آینده اقتصادی ایران وابسته به توانایی کشور در بهره برداری از فرصتهای جدیدی است که در حوزه های نفتی و گازی جنوب و شمال کشور فراهم آمده است. در مجموع، افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 7 میلیون بشکه در روز و بهره برداری از فرصتهای جدید نیازمند 100 تا 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری طی یک دوره ده ساله است. قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای مالی غرب، در صورت ادامه، تحقق این پروژه ها را دشوار و احتمالا غیر ممکن خواهد ساخت.

تاثیر قطعنامه و تحریم های مالی غرب به بخش نفت محدود نخواهد شد، بلکه فعالیت سایر بخش های کلیدی اقتصاد را نیز مختل خواهد کرد. افزون بر این، شوک اولیه حاصل از قطعنامه و تحریم مالی غرب مجموعه ای از شوک های ثانویه بوجود خواهد آورد که دارای پیآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد ایران خواهند بود. برای مثال، حساسیت سرمایه در برابر ریسک های سیاسی و سیالی آن موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران داخلی پروژه ها و سرمایه گذاری های جدید را به آینده موکول کنند، فعالیت های خود را کاهش دهند و در جستجوی امنیت و سود بیشتر سرمایه های خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این جریان، همراه با شوک اولیه حاصل از قطعنامه و تحریم های مالی موجب کاهش عرضه سرمایه در بازار، افزایش نرخ بهره، افزایش تورم، افت باروری تولید، کاهش واردات و افت مستقیم و غیر مستقیم صادرات خواهد گردید که نهایتا به کاهش نرخ رشد اقتصادی، افت درآمد ملی و افزایش بیکاری خواهد انجامید. ارزیابی میزان و شدت پیآمدهای فوق مستلزم زمان بیشتری است. اما در مورد سمت و سو و جدی بودن تاثیر آنها کمتر میتوان شک داشت.

واکنشهای اولیه مقامات جمهوری اسلامی حاکی از نگرانی حکومت نسبت به پیآمدهای اقتصادی قطعنامه و تحریم مالی غرب است. در دسامبر 2006 شورای عالی اقتصاد طرح تبدیل ذخائر ارزی ایران به یورو را به تصویب رساند. در ژانویه 2007 وزیر نفت جمهوری اسلامی از توقف پروژه های بزرگ در بخش نفت خبر داد. هم اکنون، فرار سرمایه به خارج آغاز گشته است که در صورت شدت گرفتن تحریم ها و تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. این نابسامانی ها محیط اقتصادی ایران را به لحاظ ذهنی و عینی متشنج کرده، موجب افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور گشته است.

احتمال سرایت و گسترش دامنه تحریم اقتصادی به صادرات نفت ایران، تصویر فوق را بغرنجتر میسازد. این امر میتواند توسط هر یک از طرفین این مناقشه انجام پذیرد. نخست، جمهوری اسلامی ممکن است برای مقابله با تحریم مالی غرب و مجازات کشورهای شرکت کننده اقدام به کاهش صادرات نفت ایران کند. دوم، در صورتیکه جمهوری اسلامی مصوبات قطعنامه 1737 را به اجرا نگذارد، شورای امنیت میتواند با صدور یک قطعنامه جدید صادرات نفت ایران را مورد تحریم قرار دهد. سوم، آمریکا یا گروهی از کشورهای تحریم کننده نیز میتوانند با اقدام نظامی ترانزیت نفت ایران را متوقف کنند.

در صورتیکه حجم بزرگی از صادرات نفت ایران از چرخه بازار خارج گردد، خسارات کلیه طرفین از اختلال در جریان نفت ایران هنگفت خواهد بود. در مورد ایران، 80% درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت است. توقف این درآمد ضایعات گسترده ای را بر ایران تحمیل خواهد کرد. تجربه مشابه عراق در این زمینه قابل توجه است. تحریم نفت عراق توسط شورای امنیت سبب شد تا درآمد ملی آن کشور از 60 به 10 میلیار دلار، یعنی 83% تنزل کند. این امر خسارات انسانی، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر عراق تحمیل کرد.

از سوی دیگر، توقف صادرات نفت ایران میتواند موجب افزایش قیمت نفت به بیش از بشکه ای 100 دلار گردد. پیآمدهای این افزایش قیمت و اختلالهای ناشی از توقف صادرات نفت ایران میتواند برای کشورهای وارد کننده نفت شدیدا پرهزینه باشد. صادرات نفت ایران نزدیک به 2.5 میلیون بشکه در روز است. عربستان سعودی که مازاد ظرفیت آن بین 1.4 تا 1.9 میلیون بشکه در روز برآورد میشود میتواند بخشی از کاهش عرضه نفت ایران را جبران کند. امارات، کویت، نیجریه، نروژ، مکزیک، ونزوئلا و روسیه نیز میتوانند بخش دیگری از کسری تولید را تامین کنند. با این وجود، اختلال ناشی از قطع صادرات نفت ایران قابل ملاحظه خواهد بود. به ویژه، اگر کشورهایی که دارای مازاد ظرفیت تولید میباشند به جای جبران کسری تولید ایران به بهره برداری از افزایش قیمت بپردازند و یا اینکه جمهوری اسلامی با اقدامات تروریستی جریان نفت کشورهای منطقه را مختل کند.

شایان توجه است که در صورت قطع نفت ایران، توزیع خسارات آن بین کشورهای واردکننده نفت یکسان نخواهد بود. آمریکا و بریتانیا به واردات نفت ایران وابسته نیستند. آلمان 1% و فرانسه 6% نفت خود را از ایران تامین میکنند. از سوی دیگر، ایتالیا، ژاپن و چین، به ترتیب 9%، 12% و 20% نفت خود را از ایران وارد میکنند. منافع تجاری این گروه در ایران نیز قابل توجه است. برای مثال، ارزش صادرات ایتالیا و ژاپن به ایران به ترتیب برابر با 2.7 و 1.3 میلیارد دلار در سال است. ارزش سرمایه گذاری های آنها در ایران به ترتیب 3.2 و 2 میلیارد دلار برآورد میشود. چین و روسیه نیز دارای منافع تجاری و استراتژیک هنگفتی در ایران میباشند. بی شک توزیع نابرابر هزینه های تحریم اقتصادی ایران چالشی جدی در برابر تعمیق این تحریم ها و گسترش آنها به بخش نفت خواهد بود. البته، در صورتیکه آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند اتحاد استراتژیک خود را در برخورد با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی حفظ کنند، میتوانند تدابیر مختلفی برای تعدیل این نابرابری بکار گیرند.

8. چشم انداز قطعنامه شورای امنیت

همانطور که در بالا اشاره شد، در اثر تعمیق بحران هسته ای ایران و تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت، کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران به نحو چشمگیری افزایش یافته است. با این وصف، نمیتوان اطمینان داشت که سیاست تحریم اقتصادی ایران بتواند به بحران هسته ای ایران پایان دهد. چنانچه جمهوری اسلامی ایران بر این تصور باشد که عزم غرب بر تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، در آنصورت ممکن است در برابر فشار تحریم ها مقاومت کند و بر پیشبرد برنامه هسته ای خود پافشاری نماید. در چنین شرایطی احتمال آنکه تحریم اقتصادی ایران به رویارویی نظامی بیانجامد قابل توجه خواهد بود.

در مجموع، برای بحران کنونی ایران و چشم انداز تحریم اقتصادی میتوان چهار سناریو متصور شد (نمودار 2 را ملاحظه کنید):

1. چنانچه برنامه جمهوری اسلامی واقعا تولید سلاح هسته ای و عزم آمریکا تغییر رژیم جمهوری اسلامی باشد، در آنصورت رویارویی نظامی سناریویی محتمل خواهد بود.

2. اگر آمریکا قصد تغییر رژیم جمهوری اسلامی را نداشته باشد، ولی جمهوری اسلامی در پی تولید سلاح هسته ای باشد، در آنصورت احتمال رویارویی نظامی همچنان قوی خواهد بود. زیرا در چنین شرایطی پافشاری جمهوری اسلامی بر توسعه سلاح هسته ای میتواند غرب را به سوی سناریوی اول سوق دهد.

3. برعکس، اگر آمریکا قصد تغییر رژیم جمهوری اسلامی را داشته باشد، اما جمهوری اسلامی واقعا به دنبال تولید سلاح هسته ای نباشد، درآنصورت احتمال وقوع جنگ کمتر خواهد بود. زیرا در چنین شرایطی حفظ اتحاد غرب برای آمریکا دشوار خواهد گشت. آمریکا در حال حاضر دارای منافع اقتصادی در ایران نیست، در صورتیکه منافع تجاری موجود و بالقوه اتحادیه اروپا در ایران بسیار گسترده است. در چنین شرایطی، مخالفت روسیه و چین با تعمیق تحریم ها علیه ایران میتواند به پیدایش و تعمیق شکاف در اردوگاه غرب کمک کند. در صورت اتخاذ سیاست درست، جمهوری اسلامی نیز میتواند از بروز این شکاف بهره برداری کند. البته همچنان این ریسک وجود دارد که طرفداران راه حل نظامی در درون حکومت آمریکا بکوشند تا در فرصت باقیمانده ریاست جمهوری آقای بوش بحران را وارد فاز رویارویی نظامی کنند.

4. بالاخره، چنانچه آمریکا به دنبال تغییر رژیم جمهوری اسلامی نباشد و هدف جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای واقعا صلح آمیز و برای گرفتن امتیاز از غرب باشد، درآنصورت رویارویی نظامی از کمترین احتمال برخوردار خواهد بود. در چنین شرایطی، قاعدتا دو طرف باید بتوانند با دادن و گرفتن امتیازهای مناسب به راه حلی دست یابند که برای دو طرف قابل پذیرش باشد. در واقع، این سناریو ظرفیت آنرا دارد که به یک «معامله بزرگ» بین آمریکا و جمهوری اسلامی بیانجامد.[32] در اینصورت این نگرانی وجود دارد که جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران قربانی حل بحران هسته ای ایران گردد. البته، حتی در این سناریو نیز نمیتوان ریسک رویارویی نظامی را نادیده گرفت. زیرا خطای محاسبه هریک از طرفین میتواند بحران را به سمت مقابله نظامی سوق دهد.

نمودار 2
سناریو	جمهوری اسلامی ایران	آمریکا	ریسک
1	سلاح هسته ای	تغییر رژیم
2	سلاح هسته ای	تغییر رفتار رژیم
3	صلح آمیز	تغییر رژیم
4	صلح آمیز	تغییر رفتار رژیم

در حال حاضر احتمالا بحران هسته ای ایران درنقطه ای بین سناریو های دوم و سوم قرار دارد (نمودار 2 را ملاحظه کنید). زیرا هم در آمریکا وهم در جمهوری اسلامی ایران، جناح های نیرومندی در حاکمیت حضور دارند که دارای برنامه های متفاوتی برای حل بحران هسته ای ایران میباشند. برنامه رسمی دولت آمریکا تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی است. اما در درون دولت، جناح نیرومندی طرفدار سیاست تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، برنامه رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران استفاده صلح آمیز از برنامه هسته ای است، اما جناح های نیرومندی در درون حکومت جمهوری اسلامی به دنبال کسب توانایی کامل هسته ای میباشند. در نتیجه جو بی اطمینانی کامل بر مناسبات دو کشور حاکم است. در چنین شرایطی خطای محاسبه توسط هر یک از طرفین میتواند موجب شود که بحران هسته ای ایران به سوی سناریوی اول فرا روید. از سوی دیگر، هزینه تعمیق بحران و از کنترل خارج شدن آن برای هر دو طرف بسیار سنگین است. این امر، در صورت اتخاذ تدابیر مناسب توسط طرفین درگیر، میتواند بحران را بسوی سناریوی چهارم سوق دهد.

توفیق سناریوی چهارم ممکن است مستلزم دادن تضمین امنیت به رژیم جمهوری اسلامی در چارچوب یک برنامه منطقه ای باشد. اما این امرهنگامی یک سناریوی واقع بینانه خواهد بود که جمهوری اسلامی نه تنها برنامه تکمیل چرخه غنی سازی را متوقف سازد، بلکه سیاست خارجی خود در برابر مسائل منطقه، به ویژه عراق و اسرائیل را متحول کند و به سیاست آمریکا ستیزی خود پایان دهد. انجام این امر برای جمهوری اسلامی کار آسانی نخواهد بود، به ویژه اگر غرب بر انجام اصلاحات داخلی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی نیز پافشاری کند.

در سناریوی چهارم همواره این نگرانی وجود خواهد داشت که اقبال جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران قربانی حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی گردد. در این چارچوب، اپوزیسیون و سازمان های جامعه مدنی ایران میتوانند با اعمال فشار بر افکار عمومی جهان و سازمان دادن مقاومت در ایران به یافتن راه حلی صلح جویانه برای بحران هسته ای ایران که با منافع ملی ایران و مقتضیات جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران سازگار باشد، یاری دهند. در صورتیکه اپوزیسیون و سازمانهای جامعه مدنی ایران بتوانند به عاملی موثر در این معادله تبدیل شوند، غرب توانایی و انگیزه آنرا دارد که حل بحران هسته ای ایران را به گونه ای به پیش براند که حمایت از جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران از دستور کار خارج نشود. عکس این امر الزاما صدق نخواهد کرد.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 10 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 17:25 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره تحریم های ایران,تاریخ تحریم های اقتصادی,تحریم اقتصادی ایران,

نويسنده:nevisandeh

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره سهام عدالت

بازديد: 207

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تاملاتي در باب سهام عدالت

1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنين سهامي قاعدتا بيش از 20درصد سود در سال نخواهد داشت چرا كه سود بيش از اين رقم در صورت حضور فعال در بازاربورس و استفاده از شكاف‌هاي اطلاعاتي بازار ممكن است. فرض كنيد اين سهام بخواهداندكي به درآمد خانواده‌هاي دارنده آن اضافه كند. توجه كنيد كه سهام‌داران قرار استقيمت سهام را نيز از محل سود آن پرداخت كنند. پس رقم سود ماهيانه 80 هزارتومانانتظار خيلي بالايي نخواهد بود. قيمت سهامي كه بخواهد ماهيانه 80 هزار تومان سودتوليد كند بايد چيزي حدود پنج ميليون تومان يا 5500 دلار باشد. فرض كنيد 20 ميليوننفر (25% جمعيت) در كشور مشمول دريافت چنين سهامي باشند پس بايد حداقل پنج ميليونخانواده از اين نوع سهام دريافت كنند. ارزش كل سهامي كه به اين ترتيب بايد واگذارشود برابر 27.5 ميليارد دلار است. فراموش نكنيد كه ارزش تمام سهام سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران كه يكي از بزرگ‌ترين‌ها است و سهام شركت‌هاي بزرگ خودروسازي وكشتي‌سازي و غيره را در اختيار دارد تنها سه تا چهار ميليارد دلار است. ضمنا ارزشكل بازار سهام تهران بيش از شصت ميليارد دلار نبوده كه آن هم پس از افت قيمت بايدبه زير پنجاه ميليارد دلار رسيده باشد. اين راهم داشته باشيد كه امسال قرار بوده كلا 500 ميليون دلار سهام دولتي واگذار شود كهكم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشكلات اجرايي اين برنامه كه بگذريم من برايمسوال‌ است كه دولت مهرپرور اين همه سهام را از كجا مي‌خواهد بياورد و بين مردمتوزيع كند.

2) دريافت‌كنندگان قرار است قيمت سهام را از محل سود آن پرداخت كنند. دولتياناين روش را وام قرض‌الحسنه ناميده‌اند. به نظرم اين نام‌گزاري كاملا دقيق است براياين‌كه همان طوري كه در دنيايي كه در آن تورم هست و پول نيز ارزش زماني دارد وامقرض‌الحسنه چيزي جز انتقال مقدار مشخصي پول بي‌دردسر به وام‌گيرنده نيست انتقالسهامي كه سهام‌دار قيمت آن‌را از محل سودش مي‌دهد در واقع يعني تصاحب مجاني اينسهام. حالا با اين اسم‌گزاري بامزه قضيه را موجه‌تر جلوه مي‌دهند. تنها جايي كه مندر دنيا ديده‌ام سهامي را به كسي مي‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس مي‌گيرندوقتي است كه بخشي از سهام شركت‌هاي درمانده را به يك تيم مديريتي قوي مي‌دهند تاآن‌ها تشويق شوند به كار شركت رونق بخشند و آن‌را زنده كنند. اين كار در واقعپيش‌پرداخت دستمزد مديريتي اين تيم است. شما جاي ديگري چنين چيزي ديده‌ايد؟

3) يك نفر گفته كه با توزيعاين سهام بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل مي‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرماست و مي‌توانند از اين حرف‌ها بزنند ولي من دارم فكر مي‌كنم كه اگر دولت واقعاصاحب اين همه سهام بود كه توزيع آن بتواند زندگي مردم را دگرگون كند چرا اجازهندهيم دولت آن‌ها را اداره كند و درآمدش را بين مردم - حداقل بين اقشار آسيب‌پذير- تقسيم كند؟ پس الان اين درآمد كجا است؟ نكند فكر مي‌كنند كه پس از توزيع سهام بينانبوهي از مردم قرار است كيفيت اداره اين شركت‌ها افزايش يابد و اين سود رويايي ازآن پس توليد شود؟

پ.ت: الان ديدم وزير رفاهمصاحبه كرده و رقمدقيق را اعلام كرده است. قرار است هشت ميليون نفر از اين سهام دريافت كنند (من گفتهبودم پنج ميليون) و به هر نفر هم دو ميليون تومان سهام داده شود. در اين صورت ارزشكل سهام مي‌شود چيزي حدود 17 ميليارد دلار. حالا سوال جديد هم برام پيش اومد. باسود دو ميليون تومان سهام چي كار مي‌شه كرد؟ در بهترين حالت مي‌شه ماهيانه سي و پنجهزار تومان كه تازه بايد تا سال‌ها پولش را هم از همين محل بدن. تازه همين‌ اين‌هادر شرايط خوش‌بينانه سود بيست درصدي است.

مديرعامل موسسه مطالات دين و اقتصاد:

سهام عدالت 42 تريليون تومان منابع دولت را جابه جا مي كند

خبرگزاري فارس: مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد به مناسبت اولين سالگرد درگذشت ميرمصطفي عالي نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تريليون تومان از منابع خود را جابه جا مي كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس فرشاد مومني در اولينسالگرد درگذشت مير مصطفي عالي نسب اظهار داشت: طرح ضربتي اشتغال كه در دولت گذشتهمطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنراني در نقد آن طرح مطرح كردم و كل خسارت آنطرح يك تريليون تومان بود، در حالي كه طبق همان روش تصميم گيري كارهاي بزرگتريمانند سهام عدالت اجرا مي شود.
مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: بهدولت پيشنهاد كردم كه براي طرح سهام عدالت دست كم 10 صفحه مطالعه پشتيبان طرح انجامشود، ولي تا حال اين كار انجام نشده است.

*حفظ حريم و اعتبار نهاد دولتضروري است
فرشاد مومني مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: وظيفه ملي همهماست كه حريم دولت و نهاد دولت را حفظ كنيم و اگر تصميم مهم گرفته مي شود كه فاقدجنبه كارشناسي است، بايد نقد شود.
مومني گفت: خود رئيس جمهور يك هفته قبل ازانتشار نامه اعلام كرده بود كه نگران است چرا از دولت نقد نمي شود.
وي كه ازامضا كنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئيس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفتهروي آن كار كردم و حدود 12 مورد تذكر دادم كه پس از اعمال آن موارد امضا كردم.
رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در مورد مرحوم مير مصطفي عالي نسب گفت: ويفردي عميق در مطالعه اقتصاد اسلامي با توجه به شرايط جامعه بود.
وي افزود: عالينسب از معماران تصميم گير اقتصادي در زمان جنگ تحميلي بود و ستاد بسيج اقتصادي راتشكيل داد و خود رئيس آن بود.
مومني گفت: سه مرجع تقليد بزرگ آيت الله بروجردي،ميلاني و حجت مرحوم عالي نسب را در اقتصاد و مجتهد مي دانستند و براي ايشان در اموراقتصاد تقليد را حرام دانسته بودند.
وي گفت: مرحوم عالي نسب براي سياستگذارانبالاترين سطح اقناع را در مسائل اقتصادي ايجاد مي‌كرد.
ميرمصطفي عالي نسب متولد 1286 و متوفاي 1384 بود كه بعد از ديپلم رشته حسابداري هزينه تمام شده را گذراند ودر سال 1316 به بعد مطالعات عميق در مكاتب اقتصادي داشته و دوره مكتب تاريخي آلمانرا بنا به گفته خود 3 بار خوانده بود.
وي مطالعه عميقي روي سيره نبوي و ائمهاطهار داشته و با علماي برجسته اسلام و مراجع تقليد جلسات منظم ماهانه داشته ازنزديك با آيت الله بروجردي ،شهيد مطهري، علامه جعفري و شهيد بهشتي مراودات علميداشته است.
عالي نسب كه به پدر صنعت ملي شهره يافته است، در زمان نهضت ملي مصدقجزء 15 مشاور اقتصادي وي بوده است و هنگامي كه بحث تحريم انگلستان براي خريد نفتايران مطرح شد، وي با نقد كردن دارايي هاي خود اقدام به ساخت كارخانه صنايع نفت وگاز عالي نسبت كرده و مصرف نفت در كشور را جايگزين مصرف هيزم كرد و نهضت ملي توانستاقتصاد بدون نفت را تجربه كنند.
مردم عالي نسب مشاور اقتصادي شهيد رجايي ومهندس ميرحسين موسوي در زمان جنگ تحميلي بوده است و پس از پايان جنگ تحميلي به نهضتمدرسه سازي در روستاها به كمك عده اي از دوستان و همفكرانش كرد كه از 68تا 80 هرسال 50تا 55 باب مدرسه ساخته و به آموزش و پرورش تحويل داده است.
ميرمصطفي عالينسب سر انجام در 7تيرماه 1384 در سن 88سالگي به ديار باقي شتافت روحش شاد باد.

مديرعامل موسسه مطالات دين و اقتصاد:

سهام عدالت 42 تريليون تومان منابع دولت را جابه جا مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس فرشاد مومني در اولينسالگرد درگذشت مير مصطفي عالي نسب اظهار داشت: طرح ضربتي اشتغال كه در دولت گذشتهمطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنراني در نقد آن طرح مطرح كردم و كل خسارت آنطرح يك تريليون تومان بود، در حالي كه طبق همان روش تصميم گيري كارهاي بزرگتريمانند سهام عدالت اجرا مي شود.
مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: بهدولت پيشنهاد كردم كه براي طرح سهام عدالت دست كم 10 صفحه مطالعه پشتيبان طرح انجامشود، ولي تا حال اين كار انجام نشده است.

*حفظ حريم و اعتبار نهاد دولتضروري است

فرشاد مومني مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: وظيفه ملي همهماست كه حريم دولت و نهاد دولت را حفظ كنيم و اگر تصميم مهم گرفته مي شود كه فاقدجنبه كارشناسي است، بايد نقد شود.
مومني گفت: خود رئيس جمهور يك هفته قبل ازانتشار نامه اعلام كرده بود كه نگران است چرا از دولت نقد نمي شود.
وي كه ازامضا كنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئيس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفتهروي آن كار كردم و حدود 12 مورد تذكر دادم كه پس از اعمال آن موارد امضا كردم.
رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در مورد مرحوم مير مصطفي عالي نسب گفت: ويفردي عميق در مطالعه اقتصاد اسلامي با توجه به شرايط جامعه بود.
وي افزود: عالينسب از معماران تصميم گير اقتصادي در زمان جنگ تحميلي بود و ستاد بسيج اقتصادي راتشكيل داد و خود رئيس آن بود.
مومني گفت: سه مرجع تقليد بزرگ آيت الله بروجردي،ميلاني و حجت مرحوم عالي نسب را در اقتصاد و مجتهد مي دانستند و براي ايشان در اموراقتصاد تقليد را حرام دانسته بودند.
وي گفت: مرحوم عالي نسب براي سياستگذارانبالاترين سطح اقناع را در مسائل اقتصادي ايجاد مي‌كرد.
ميرمصطفي عالي نسب متولد 1286 و متوفاي 1384 بود كه بعد از ديپلم رشته حسابداري هزينه تمام شده را گذراند ودر سال 1316 به بعد مطالعات عميق در مكاتب اقتصادي داشته و دوره مكتب تاريخي آلمانرا بنا به گفته خود 3 بار خوانده بود.
وي مطالعه عميقي روي سيره نبوي و ائمهاطهار داشته و با علماي برجسته اسلام و مراجع تقليد جلسات منظم ماهانه داشته ازنزديك با آيت الله بروجردي ،شهيد مطهري، علامه جعفري و شهيد بهشتي مراودات علميداشته است.
عالي نسب كه به پدر صنعت ملي شهره يافته است، در زمان نهضت ملي مصدقجزء 15 مشاور اقتصادي وي بوده است و هنگامي كه بحث تحريم انگلستان براي خريد نفتايران مطرح شد، وي با نقد كردن دارايي هاي خود اقدام به ساخت كارخانه صنايع نفت وگاز عالي نسبت كرده و مصرف نفت در كشور را جايگزين مصرف هيزم كرد و نهضت ملي توانستاقتصاد بدون نفت را تجربه كنند.
مردم عالي نسب مشاور اقتصادي شهيد رجايي ومهندس ميرحسين موسوي در زمان جنگ تحميلي بوده است و پس از پايان جنگ تحميلي به نهضتمدرسه سازي در روستاها به كمك عده اي از دوستان و همفكرانش كرد كه از 68تا 80 هرسال 50تا 55 باب مدرسه ساخته و به آموزش و پرورش تحويل داده است.
ميرمصطفي عالينسب سر انجام در 7تيرماه 1384 در سن 88سالگي به ديار باقي شتافت روحش شاد باد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت:سهام عدالت تا 20 سال پس از واگذاري قابل انتقال نيست و در دراز مدت به عنوان كالاي سرمايه‌اي براي اقشار كم درآمد تبديل به سهام ارزشمندي خواهد شد.
پرويز كاظمي در گفت‌وگو با فارس افزود: ارزش اوليه اين سهام كه به صورت قرض‌الحسنه از سوي دولت پرداخت شده است، از تمام يا بخشي از سود اين سهام باز پرداخت مي‌شود و بخشي از سهام كه ارزش آن باز پرداخت شده، قابليت انتقال و واگذاري خواهد داشت.
وي درباره مسئوليت وزارت رفاه در اجراي طرح سهام عدالت گفت: مطابق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي سهام عدالت، مسئوليت وزارت رفاه در اجراي سهام عدالت شناسايي دريافت كنندگان اين سهام و محاسبه ميزان سهام دريافتي است.
كاظمي افزود: وزارت رفاه بر اساس اطلاعات و آمار موجود و در اختيار وزارت رفاه سه قشر را به عنوان اولين دريافت‌كنندگان سهام عدالت شناسايي كرده است كه شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، بهزيستي و جامعه ايثارگران مي‌باشد.
وزير رفاه با تأكيد بر اهميت كار كارشناسي و توجيه فني و اقتصادي در اجراي طرح سهام عدالت گفت: با اينكه توزيع سهام عدالت تا پايان سال جاري اجرايي مي‌شود، هرگز كيفيت اجراي اين طرح به خاطر محدوديت زماني كم نمي‌شود.
كاظمي درباره مطالعات انجام شده براي طرح سهام عدالت اظهار داشت: مطالعات اين طرح پيش از آنكه من تصدي وزارت رفاه را بر عهده بگيرم انجام شده بود وپس از آن آئين نامه اجرايي اين طرح را در اختيار وزارت رفاه قرار دادند.
وي در پايان طرح توزيع سهام عدالت را بسيار با اهميت خواند و گفت:سهام عدالت اگر با زمينه مطالعاتي مناسب و دقيق اجرا شود، مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را مرتفع نمايد

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 1 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت: 17:23 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره سهام عدالت,تاملاتي در باب سهام عدالت,

نويسنده:nevisandeh